جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایسنا، علیرضا خامسیان با اعلام این خبر افزود: روز شنبه هنگامی که مسئولان دفتر عارف وارد محل کار خود شدند متوجه شدند که از دفتر سرقت شده است.

وی ادامه داد: ما از طریق نیروی انتظامی در حال پیگیری این سرقت هستیم.

مسئول روابط عمومی دفتر محمدرضا عارف در مورد وجود انگیزه سیاسی برای این سرقت، گفت: امیدواریم که اینگونه نباشد، ولی نهادهای مرتبط با این موضوع باید در این مورد ابهام‌زدایی کنند.

خامسیان با بیان این‌که سارقان بدون هیچگونه تخریبی وارد دفتر عارف شده‌اند، اظهار کرد: حتی صندلی آقای عارف نیز به سرقت رفته است.

خاطرنشان می شود در هفته های اخیر برخی از موارد سرقت ها مشابه این سرقت مشاهده شده است.

مدتی پیش منزل رضا خندان و نسرین ستوده سرقت شد.

آيت‌الله مصطفي محقق‌داماد، عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، در ادامه سخنانش با بيان اينكه دروس وسيع دانش اسلامي در مكتب قم وجود دارد، گفت: علم روز دنيا به نظر بنده الهيات است و از اين رو تخصص در الهيات بسيار مهم‌تر از تخصص در رشته‌هاي علوم تجربي است.

عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي، گفت: در خارج از مرزهاي ايران، درباره اسلام، سوالاتي از ما داشته و توقع دارند پاسخ دهيم كه براي پاسخگويي به اين سوالات بايد علم الهيات يا علومي كه در حوزه تدريس مي‌شود را بدانيم.

وي گفت: امروز دنياي بشريت به اين امر رسيده است كه اگر كسي به حكمي كيفري محكوم شد و درخواست تجديد نظر داد، دوباره حكم شديدتري براي او صادر نمي‌شود؛ مثلا اگر كسي حكمش حبس ابد بود و درخواست تجديد نظر داد، به اين بهانه كه ما دوباره پرونده او را بررسي كرديم، نمي‌توان حكم اعدام براي او صادر كرد و اين موضوعي است كه امروز دنيا آن را نمي‌پسندد.

آيت‌الله محقق داماد با تاكيد بر اينكه «اقرار و اعتراف، در محكمه كيفري، قاطع دعوي نيست»، و براي مثال اگر كسي متهم به قتل باشد و اعتراف كند، اين اعتراف در محكمه حقوقي معتبر است و نه در محكمه كيفري، گفت: همين 48 ساعت پيش، يك انساني بنابر اعترافاتي كه كرده بود، ممكن بود پاي چوبه‌دار كشته شود؛ او يك شاگرد تعويض روغني بود كه بعد از چهار سال به قتلي اعتراف كرده بود و حكم اعدام هم براي او صادر شده بود؛ 48 ساعت قبل از اجراي حكم اعدام، متهمي در گيلان دستگير مي‌شود و به اين قتل مذكور اعتراف مي‌كند؛ از اين شاگرد تعويض روغني سوال مي‌شود كه چرا به اين قتل اعتراف كردي؟ پاسخ داد كه، آنقدر مرا كتك مي‌زدند كه با خودم گفتم من زير اين شكنجه كشته خواهم شد، پس چه بهتر كه اعتراف كنم و با اعدام كشته شوم تا كتك كمتري بخورم؛ وقتي از او پرسيده شد كه چرا در دادگاه اعتراف كردي؟ پاسخ داد مي‌دانستم كه اگر در دادگاه اعتراف نكنم، به محض برگشت از دادگاه دوباره كتك مي‌خورم.

به گزارش مهر، پرونده فاطمه هاشمی با صدور کیفرخواست به اتهام نشر اکاذیب به شعبه اول دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده بود که ساعت ۱۰ صبح امروز جلسه محاکمه با حضور فاطمه هاشمی و وکیل مدافعش آغاز شد.

جلسه دادگاه به صورت غیرعلنی و بدون حضور خبرنگاران آغاز شد. فاطمه هاشمی و وکیلش پیش از ورود به دادگاه گفته بودند دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به این اتهام را ندارد.

گفتنی است یاسر و فائزه هاشمی نیز در جلسه دادگاه حاضر شده است.

فاطمه هاشمی صبح امروز قبل از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران، گفت: من درخواست کرده بودم که این دادگاه علنی برگزار شود که تا این لحظه با آن موافقت نشده است. دادگاه انقلاب را نیز اصلح به رسیدگی به این اتهام نمی دانم.

وی افزود: زمانی که آقای احمدی نژاد علیه خانواده لاریجانی صحبت کرد ۴۵ دقیقه از وقت مجلس برای دفاع از خانواده لاریجانی گرفته شد اما وقتی یکی از نمایندگان مجلس علیه مهدی هاشمی صحبت هایی را مطرح کرد هیچ دفاعی از وی نشد.

فاطمه هاشمی ادامه داد: پس از این اتفاقات من در مصاحبه ای خواستار این شدم که علی لاریجانی و برادرش پاسدار حقوق ملت باشند نه پاسدار حقوق خانواده شان که به خاطر این مصاحبه امروز محاکمه می شوم.

وی خاطرنشان کرد: ماجرای برخورد با علی مطهری نشان داد برخی افراد تحمل نقد را ندارند و ما باید پیامبر را الگوی خود قرار دهیم. بر روی سر پیامبر مخالفانش خاک می ریختند اما حضرت محمد (ص) با آنها می نشست و صحبت می کرد. ما رفتاری را در جمهوری اسلامی بنا نهادیم که غیر اسلامی و شرعی است.

رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب نیاز به شاکی خصوصی دارد

وکیل فاطمه هاشمی گفت: رسیدگی به اتهامات موکلم نیاز به شاکی خصوصی دارد.

محمود علیزاده طباطبایی پیش از ورود به دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران، گفت: یکی از نمایندگان اظهاراتی را در خصوص مهدی هاشمی مطرح کرده بود که موکلم در مصاحبه ای اعلام کرد ای کاش مهدی برادر لاریجانی بود و در این مصاحبه اشاره ای نکرده منظورش کدام لاریجانی بوده است.

وی افزود: اتهام موکلم نشر اکاذیب است که این اتهام نیاز به شاکی خصوصی دارد اما در این پرونده شاکی خصوصی وجود ندارد و بدون شاکی خصوصی امکان رسیدگی مقدور نیست. بازپرس پرونده نیز این موضوع را به صورت تلویحی تایید کرده بود که در ادامه برای موکلم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شد. پرونده نیز برخلاف تمام ضوابط با نامه ای با امضای جعفری دولت آبادی به دادگاه انقلاب ارسال شد.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: با توجه به درخواست فاطمه هاشمی، دیروز به دادگاه مراجعه کرده و از طرف موکلم درخواست کردم دادگاه امروز به صورت علنی برگزار شود. همچنین اتهام نشر اکاذیب جرم عمومی بوده و باید در دادگاه عمومی رسیدگی می شد.

علیزاده طباطبایی در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: در این پرونده نیز اتفاق جدیدی رخ نداده است.

جزئیات و حواشی دادگاه

به گزارش مهر، فاطمه هاشمي رفسنجاني اواخر مرداد ماه امسال به دليل اظهاراتش درباره اتفاقات مجلس شوراي اسلامي در يكي از رسانه ها به شعبه ۱۲ دادسراي فرهنگ و رسانه احضار شد که پس از تحقیقات دادستانی برای او کیفرخواست صادر کرد.

محاکمه ام به خاطر صحبت درباره لاریجانی است

بر اساس گزارش ها، ساعت 9 و 45 دقیقه فاطمه هاشمی همراه مادر و پسرش در مقابل دادگاه حاضر شدند. فاطمه هاشمی در گفتگو با خبرنگاران در خصوص اتهامش گفت: من درخواست کرده بودم که این دادگاه علنی برگزار شود که تا این لحظه با آن موافقت نشده است. دادگاه انقلاب را نیز اصلح به رسیدگی به این اتهام نمی دانم.

وی افزود: زمانی که آقای احمدی نژاد علیه خانواده لاریجانی صحبت کرد 45 دقیقه از وقت مجلس برای دفاع از خانواده لاریجانی گرفته شد اما وقتی یکی از نمایندگان مجلس علیه مهدی هاشمی صحبت هایی را مطرح کرد هیچ دفاعی از وی نشد.

فاطمه هاشمی ادامه داد: پس از این اتفاقات من در مصاحبه ای خواستار این شدم که علی لاریجانی و برادرش پاسدار حقوق ملت باشند نه پاسدار حقوق خانواده شان که به خاطر این مصاحبه امروز محاکمه می شوم.

وی خاطرنشان کرد: ماجرای برخورد با علی مطهری نشان داد برخی افراد تحمل نقد را ندارند و ما باید پیامبر را الگوی خود قرار دهیم. بر روی سر پیامبر مخالفانش خاک می ریختند اما حضرت محمد (ص) با آنها می نشست و صحبت می کرد. ما رفتاری را در جمهوری اسلامی بنا نهادیم که غیر اسلامی و شرعی است.

فرزندان هاشمی آمدند

دقایقی پس از ورود فاطمه به دادگاه ، مهدی و یاسر هاشمی و پس از آنها فائزه هاشمی هم خود را به محل برگزاری جلسه محاکمه رساندند. فائزه در گفتگو با مهر گفت: برای محاکمه فاطمه به دادگاه آمادم و درباره هیچ موضوعی صحبت نمی کنم.

از باب امر به معروف صحبت کردم

ساعت 11 و 30 دقیقه جلسه دادگاه به پایان رسید و خانواده هاشمی از دادگاه انقلاب خارج شدند. فاطمه درباره روند دادگا گفت: امروز ساعت 10.30 دقیقه جلسه دادگاه شروع و من با رد اتهام به دفاع از خود پرداختم.

وی افزود: از باب امر به معروف و نصیحت این مطالب را مطرح کرده بودم و به عنوان یک شهروند و براساس قانون اساسی حق آزادی بیان دارم.

هاشمی بیان کرد: در این جلسه آخرین دفاع من اخذ و فقط به مادرم اجازه ورود به دادگاه داده شد. وکلایم نیز مسائلی را درخصوص اتهام من بیان کرده و این اتهام را رد کردند.

پوربابایی وکیل فاطمه نیز درباره روند دادگاه گفت: در جلسه امروز به طور کامل از موکلم دفاع کردیم و حکم دادگاه ظرف یک هفته آینده صادر خواهد شد.

علیزاده طباطبایی دیگر وکیل فاطمه نیز روند دادگاه را مناسب ارزیابی کرد و گفت: در جلسه امروز در خصوص اعتراضاتی که به نحوه رسیدگی داشتیم دفاعیات خود را مطرح کردیم.

با پایان جلسه دادگاه باید منتظر صدور رای از سوی قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب بود.
 

به گزارش رادیو فردا، این سازمان که مقرش در لندن است اعلام کرد جمشید دهقانی و برادرش٬ جهانگیر دهقانی٬ به همراه حامد احمدی و کمال مولایی از ۱۳ آبان‌ماه در اعتصاب غذای تر به سر می‌برند و وضعیتشان «بحرانی‌»‌ است. طبق این گزارش این چهار تن از ۹ دی‌ماه تاکنون بارها از هوش رفته‌اند و به کلینیک درمانی منتقل شده‌اند.

در عین حال صدیق محمدی و هادی حسینی که به همراه این افراد دست به اعتصاب غذا زده‌ بودند٬ پس از آن‌که به آنها اعلام شد که حکم اعدامشان لغو شده است٬ هفتم دی‌ماه به اعتصاب غذای خود پایان داده‌اند.

با این‌حال برادران دهقانی و آقایان احمدی و مولایی٬ همچنان با حکم اعدام مواجهند. این چهار تن ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۸۹ به اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.

به گفته وب‌سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران٬ جمشید و جهانگیر دهقانی٬ حامد احمدی و کمال مولایی زندانیان سلفی و از شهروندان سنندج هستند. این وبسایت می‌افزاید که این چهار تن بهمن‌ماه ۱۳۹۱ نیز در اعتراض به حکم اعدامشان دست به اعتصاب غذا زده بودند.

عفو بین‌الملل پیشتر گفته بود که چهار فرد محکوم شده به اعدام، متهم به دست داشتن در ترور يکی از روحانيون ارشد سنی‌مذهب نزديک به حکومت ايران بوده‌اند، در حالی که هر چهار نفر آنان چند ماه قبل از اين واقعه، بازداشت شده‌اند.

ملا محمد شيخ‌الاسلام، نماينده استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری بود که روز ۲۶ شهريور ۱۳۸۸ به ضرب گلوله به قتل رسيد.

مقامات ايران بعدها اعلام کردند که این چهارتن عاملان این ترور بوده‌اند اما عفو بين‌الملل تاکيد دارد که اين چهار نفر در ماه‌های خرداد و تير ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.

عفو بين‌الملل در گزارش‌های پیشین خود از «شکنجه» و «تهديد» اين چهار زندانی در دوران بازداشت خبر داده و تاکید کرده بود که آنها در جريان محاکمه خود از داشتن وکيل محروم بوده‌اند.

این سازمان که پیشتر نیز خواهان لغو حکم اعدام این چهار تن شده بود٬ روز سه‌شنبه از مردم خواست تا با برقراری تماس با مقام‌های مسئول در ایران خواهان برگزاری دادگاه عادلانه٬ لغو حکم اعدام٬ دسترسی این چهارتن به امکانات پزشکی و در کل پایان دادن به اعدام‌ها و لغو تمامی احکام اعدام شوند.

به گزارش ایرنا، کریم رئوف بخشدار فشافویه با تایید انفجار شهرک سینمایی و کشته شدن مدیرعامل این شهرک گفت: تعداد کشته شدگان دراین انفجار شش نفر بوده است.

شهرک سینمایی دفاع مقدس در کیلومتر 35 بزرگراه تهران- قم واقع شده است و فیلم سینمایی معراجی ها به کارگردانی مسعود ده نمکی در این شهرک سینمایی درحال فیلمبرداری است.

پیگیری های به عمل آمده حاکی از کشته شدن شش نفر ازجمله مسوول جلوه های ویژه این فیلم و چند بازیگر و آتش گرفتن چند خودرو دارد.

خبرنگار ایرنا با مسعود ده نمکی تماس گرفت و پیام این خبر را در صندوق پستی نامبرده گذاشت ولی تا مخابره خبر، تماسی از سوی وی حاصل نشد.

بر اساس این گزارش، «جواد شریفی راد» مدیر جلوه های ویژه فیلم معراجی ها، «عباس رنجبر» مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس، «رضا فرجی» جانشین تولید فیلم به همراه یک کارگر صحنه، یک بدلکار و یکی از نیروهای تدارکات فیلم معراجی ها در انفجار پشت صحنه فیلم ده نمکی کشته شدند.

حادثه زمانی رخ داد که در سر صحنه فیلم جدید «مسعود ده نمکی»، جواد شریفی راد قصد داشت با استفاده از بنزین، یک انفجار بزرگ ایجاد کند. این انفجار ایجاد شد و ترکش های اتومبیل منفجر شده به اتوموبیل جواد شریفی که در نزدیکی محل انفجار پارک بود اصابت کرد. در اثر این حادثه جواد شریفی که در نزدیکی اتوموبیل خود بود، به همراه عباس رنجبر مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شد.

جواد شریفی از نیروهای بازنشسته نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران است که تاکنون در فیلم ها و سریال های مخلتفی به عنوان مدیر جلوه های ویژه حضور داشته است.

همچنین «رضا فرجی» که در صحنه این حادثه حضور داشت نیز کشته شد. یک کارگر صحنه و بدلکاری که سوار بر اتوموبیل بود نیز از دیگر کشته شده های این حادثه هستند.

هم اکنون «مرتضی مولایی» یکی از نیروهای خدمات که در این حادثه آسیب دیده بود در اتاق عمل بیمارستان شهدای هفتم تیر شهر ری تحت عمل جراحی است.سایر مجروحان این حادثه نیز به بیمارستان های دیگر منتقل شدند.

کل مجروحان این حادثه ۱۲ نفر اعلام شده اند. «حمید عرب شهیری» طراح صحنه و لباس سریال نیز مصدوم شده که حال وی خوب است و به صورت سرپایی درمان شده است.

آنجه چه خبر است؟

در پی انفجار در پشت صحنه‌ی فیلم «معراجی‌ها» مسعود ده‌نمکی، جمعی از بستگان کشته‌شدگان، مجروحان و همچنین مسوولان به شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس رفتند.

به گزارش ایسنا، از ورود خبرنگاران خبرگزاری‌ها به شهرک سینمای انقلاب و دفاع مقدس که برای اطلاع رسانی مراجعه کردند،ممانعت به عمل آمد.

در پیگیری‌های انجام شده درباره مهمات و محمولات منفجر شده اطلاعاتی بدست نیامد، همچنین پنج دستگاه آمبولانس از سازمان بهشت زهرا (س) دقایقی پیش برای انتقال پیکر کشته‌شدگان وارد شهرک شد و اجساد کشته‌شدگان را به بهشت زهرا (س) منتقل کرد.

نیروهایی نیز از یگان امداد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای خنثی‌سازی مهمات باقی مانده در محل حضور دارند که گفته شد نیازی به حضور آن‌ها نیست و نیروهای تخریب مستقر در شهرک کار خنثی‌سازی را انجام دادند.

همچنین از عکس‌برداری و فیلمبرداری از روبروی شهرک ممانعت به عمل آمد و تصویربرداری که در حال فیلمبرداری بود با برخورد نیروهای نگهبانی شهرک روبرو شد.

*******

پس از انتقال پیکر کشته شدگان با آمبولانس‌های سازمان بهشت زهرا(س) به سردخانه، تعدادی از مسوولان حاضر در محل از شهرک سینمایی دفاع مقدس خارج شدند.

علیرضا رضا داد دبیر جشنواره‌ی فیلم فجر با خبرنگاران صحبت نکرد.

مهدی فرجی با اعلام اسامی کشته‌شدگان گفت: حال ده نمکی بد بود و از این مساله شدیدا متاثر شده بود.

به گفته‌ی او؛ مراسم تشییع کشته‌شدگان بزودی اعلام می‌شود.

او همچنین این ضایعه را به جامعه فرهنگی و هنری تسلیت گفت.

در گزارش و اطلاع‌رسانی این حادثه، خبرنگاران سرانجام به شهرک سینمای دفاع مقدس راه پیدا نکردند و نگهبانان این شهرک برخورد مناسبی با آنها نداشتند، در حالیکه گفته می‌شود، یکی دو خبرنگار به داخل راه داده شدند.

****

مسعود ده‌نمکی کارگردان و محمود رضوی تهیه‌کننده در محل حادثه حضور داشتند.

علیرضا رضاداد دبیر جشنواره فیلم فجر، محمدرضا شرف‌الدین مدیرعامل انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس، فرجی مدیر شبکه یک، مهدی صباغ‌زاده کارگردان نیز پس از این حادثه در محل حضور پیدا کردند.

انفجار در پشت صحنه‌ی فیلم و سریال «معراجی‌ها»ی مسعود ده‌نمکی به کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن 2 نفر منجر شد.

در حالی که مراحل پایانی فیلم «معراجی‌ها» در حال انجام بود، صبح امروز، ‌18 دی‌ماه، در پشت صحنه این فیلم در شهرک سینمایی دفاع مقدس انفجاری رخ داد.

خبرنگار ایسنا در تماس با عوامل حاضر در صحنه مطلع شد که بر اثر این انفجار، حداقل 5 نفر کشته شدند، علی اکبر رنجبر مدیر شهرک سینمای دفاع مقدس، جواد شریفی‌راد مسوول جلوه‌های ویژه ، رضا فرجی دستیار تولید، مهدی مرادی جلوه‌های ویژه، جمشید اصفهانی‌فر نگهبان از کشته شدگان این حادثه هستند.

حمید شهیری طراح صحنه و مرتضی مولایی در بیمارستان بستری شدند.

 
لیست احضار
تاکنون ۳ وزیر کابینه برای پاسخگویی به سوالات اعضای مجلس به بهارستان آمده‌اند و در همه موراد نیز از سوی مجلس کارت زرد گرفته‌اند. بر اساس قوانین داخلی مجلس چنانچه وزیری ۳ کارت زرد بگیرد از سوی نمایندگان استیضاح خواهد شد. وزیران اقتصاد، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی سه وزیری هستند که با کارت زرد مجلسی‌ها روبرو شده‌اند اما طبق خبری که خبرگزاری جمهوری اسلامی هفته گذشته روز ۱۲ دی ماه منتشر کرد روی هم ۱۲ وزیر از مجموع ۱۸ وزیر کابینه در لیست احضار به مجلس قرار دارند.

حرکت در فاز تقابل

حسن روحانی رییس جمهوری ایران روز (۱۰ دی ماه) با انتقاد از احضار پیاپی همکارانش به مجلس گفت که «بعضاً برخی از تقاضا‌ها و درخواست‌ها نیز منطبق با قانون نیست و وزیر در قبال عدم برآورده کردن آن، نباید تهدید شود.» با این حال علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (۱۸ دی ماه) به انتقاد روحانی پاسخ داد و گفت «یکی از صور نظارت سؤال است که این حق نمایندگان است و در کل اینگونه نظارت‌ها همیشه از کجی‌ها جلوگیری می‌کند و مانع از انباشتگی اشکالات می‌شود» در این حال گزارش «عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی» از سه ماهه نخست فعالیت دولت یازدهم نشان می‌دهد که روحانی و کابینه او در ۹۶ روز ۱۴۲۹ بار تذکر گرفته‌اند و طی این مدت وزیران کابینه ۲۷۷ بار مخاطب پرسش‌های نمایندگان بوده‌اند. با توجه به فاز تازه احضار وزیران به مجلس شورای اسلامی به نظر می‌رسد که در سه ماهه دوم فعالیت دولت یازدهم میزان تذکرهای دریافتی دولت از مجلس از سه ماه اول بیشتر خواهد شد. احضار پیاپی وزیران نمایانگر تقابل آشکار و در حال تکوین میان دولت و مجلس است. آن‌ها تاکنون وزارت خانه‌هایی را نشانه رفته‌اند که قصد تغییرات مناسبات گذشته را داشته‌اند.

نخستین کارت زرد

علی طیب نیا وزیر اقتصاد نخستین عضو کابینه بود که از سوی مجلسی‌ها کارت زرد گرفت. او روز ۱۷ آذرماه به مجلس احضار شد تا به پرسش اعصای مجلس درباره اظهارات ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی پیرامون قیمت دلار پاسخ دهد. سیف در مهرماه گذشته ادامه روند نزولی بهای دلار را «غیرمنطقی» دانسته بود. «وضعیت خزانه بانک مرکزی و موجودی آن»، «منابع صندوق توسعه ملی» و «فروش نفت در طی سه ماه گذشته» نیز از جمله پرسش‌های نمایندگان از وزیر اقتصاد بوده‌اند. طیب نیا در توضیحات خود اشاره کرده بود که، سیاست‌های بانک مرکزی در راستای تثبیت بهای ارز و پیشگیری از «تغییرات شدید، تند و گذرای نرخ ارز چه در جهت کاهش و چه افزایش آن» است. با این حال توضیحات وی درباره دلار و سایر سوالات از سوی مجلسی‌ها راضی کننده تلقی نشد و در نتیجه او اولین وزیر دولت یازدهم بود که با کارت زرد روبرو شد. طیب نیا در اعتراض به اقدام مجلس تهدید به استعفا کرد اما پس از برخی لابی‌ها در مجلس از این تهدید منصرف شد.

نگرانی از گشایش فضای دانشگاه‌ها

گام‌های هرچند کوچک رضا فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای ایجاد گشایش در فضای دانشگاه‌ها دلیل عمده احضار او به مجلس شورای اسلامی بود. او در تاریخ ۸ دی ماه برای پاسخ به سوالات مجلس احضار شد و سوال اصلی از وی «درباره علت عدم پایبندی وزیر به تعهدات در انتصاب مدیران در این وزارتخانه» بود. اشاره مجلسی‌ها به انتصاب جعفر میلی منفرد به عنوان معاون آموزشی و جعفر توفیقی به عنوان مشاور عالی از سوی وزیر علوم است. این دو نفر پیش‌تر از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت به مجلس معرفی شده بودند اما نتوانستند رای اعتماد مجلس را کسب کنند چرا که از دید اکثریت محافظه کار حاکم بر این نهاد هر دوی آن‌ها در اعتراض‌های پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نقش آفرینی کرده‌اند.. توضیحات فرجی دانا درباره این انتصاب‌ها هم از دید مجلس قانع کننده نبود و این دومین وزیر کابینه شد که کارت زرد مجلس را دریافت کرد.

حساسیت مضاعف درباره وزارت ارشاد

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از کانون‌های اصلی حساسیت محافظه کاران پس از روی کار آمدن دولت روحانی بوده است. گرچه به نظر می‌رسد که روحانی با انتصاب علی جنتی در این سمت قصد داشت از میزان حساسیت‌ها در این حوزه بکاهد اما احضار این وزیر به مجلس و کارت زرد مجلسی‌ها به او حکایت از این دارد که سیاست روحانی در حساسیت زدایی از حوزه فرهنگ قرین موفقیت نبوده است. جنتی روز سه شنبه (۱۷ دی) برای پاسخ به سوال مجلس در صحن علنی حضور یافت و عنوان سوال از وی «ترویج اباحه‌گری و طرح موضوعات غیرضروری» بود. حمید رسایی از چهره‌های تندرو محافظه کاران در مجلس در بخشی از نطق خود برای سوال از جنتی گفت: «آشما درباره تکخوانی خانم‌ها می‌گویید نظرات مراجع متفاوت است و از تکخوانی خانم‌ها حمایت می‌کنید اما در جای دیگری که مراجع در مخالفت با آن اتفاق نظر دارند، شما خلاف آن موضع‌گیری می‌کنید... شما گفتید از توقیف روزنامه [بهار] متاسفم، وقتی پرسیدند آیا روند برخورد یا مطبوعات ادامه می‌یابد؟ پاسخ دادید: خیر. این یعنی صدای پای اباحه‌گری می‌آید.» وزیر ارشاد در پاسخ به بخشی از سوال که مربوط به خوانندگی زنان بود موضعی کاملا محتاطانه گرفت و گفت که «به هر حال ما اعتقاد داریم که برخی از موارد مانند لالایی -که در پایان تیتراژ فیلم مختار که استفتاء هم شده بود- ایرادی ندارد.» او درباره نوع برخوردش با توقیف مطبوعات نیز گفت: «اظهار تأسف من در خصوص توقیف روزنامه بهار برای این بود که اصولا ما نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها برویم چرا که راه‌های دیگری از جمله تذکرات شفاهی، تذکر کتبی، تذکر کتبی با ارجاع به دادگاه داریم و در ‌‌نهایت توقیف و لغو پروانه روزنامه وجود دارد.» این توضیحات هم از سوی اعضای مجلس قانع کننده نبود و او ظهر سه شنبه با دریافت کارت زرد از پارلمان نشینان، بهارستان را ترک کرد.

وزیر اطلاعات در نوبت احضار

برنامه بعدی از سوی محافظه کاران مجلس در پروژه احضار وزیران برای محمود علوی وزیر اطلاعات تدارک دیده شده است. او سه شنبه شب (۱۷ دی ماه) در جلسه کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس حضور یافت تا در مورد سئوالات حمید رسایی، ابراهیم آقامحمدی و احمد آریایی‌نژاد، نمایندگان مجلس در مورد عملکرد وزارت اطلاعات توضیح دهد اما سوال کنندگان پس از توضیحات وی گفتند که قانع نشده‌اند و در نتیجه، کمیسیون سئوالات آنان را جهت طرح در صحن مجلس برای هیات رئیسه ارسال کرد. سوال اصلی از وزیر اطلاعات درباره سفر هیات پارلمان اروپا به ایران و دیدار آنان دو جعفر پناهی و نسرین ستوده از چهره‌های حامی جنبش سبز بود. سوال دیگر آن‌ها هم مربوط به اظهارات اخیر محمد خاتمی رییس جمهوری اسبق ایران بود که کارگذاری شنود مکالمات خود را فاش ساخته است. اعضای مجلس از وزیر اطلاعات پرسیده بودند که آیا اظهارات خاتمی را تایید می‌کند یا نه؟ علوی در توضیحات خود پیرامون سفر هیات اروپایی گفته است که وزارت تحت نظر او با سفر هیات اروپایی مخالفتی نداشت اما با ملاقات مورد نظر در سفارت یونان ابراز مخالفت کرده بود. او همچنین درباره موضوع شنود وزارت اطلاعات صرفا به این توضیح بسنده کرد که ««اطلاعات هیچگونه اقدامی به ویژه در حوزه شنود بر خلاف قانون و بدون مجوز قانونی انجام نداده و نخواهد داد.» این توضیح نیز برای سوال کنندگان قانع کننده نبود و در نتیجه علوی نیز باید به زودی برای ارایه توضیحات بیشتر به مجلس در صحن علنی حاضر شود.

جبران شکست در انتخابات

محافظه کاران حاکم بر مجلس شورای اسلامی پس از شوک ابتدایی ناشی از شکست در انتخابات ریاست جمهوری اکنون تا حدی سازماندهی خود را به دست آورده‌اند و به نظر می‌رسد قصد اجرا کردن مجموعه‌ای از تاکتیک‌ها برای زمین گیر کردن دولت روحای را دارند. میزان تقابل آن‌ها با قوه مجریه در اندک ماه‌های سپری شده از آغاز به کار دولت یازدهم به اندازه‌ای بوده که حتی برخی از مجلسی‌ها به آن اذعان کرده‌اند. برای نمونه غلامعلی جعفرزاده عضو فراکسیون رهروان ولایت مجلس روز (۹ دی ماه) به پایگاه خبری فرارو گفت که شهروندان حوزه‌های انتخابیه» تماس‌های زیادی «با او و تعدادی از همکارانش گرفته‌اند و از شیوه برخورد مجلس با دولت ابراز نارضایتی کرده‌اند. او با اشاره به واکنش افکار عمومی گفته بود «در دیدارهای خصوصی و عمومی که با مردم داشته‌ایم، تاکید می‌شود که مجلس بیش از اندازه به دولتی که تازه شش ماه از عمر آن می‌گذرد گیر می‌دهد.» قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز با اشاره به میزان تذکر‌ها علیه دولت از اینکه اعضای مجلس «رویکرد سیاسی و جناحی خود را در سوالات و احضارهای وزرا دخیل کرده‌اند» انتقاد کرده است. با این حال با توجه به لیست بلندبالای وزیرانی که در صف احضار به مجلس قرار دارند به نظر می‌رسد که پروژه تقابل تندرو‌ها با دولت روحانی به شکلی کاملا جدی در حال پیاده شدن است و آن‌ها قصد دارند شکست در انتخابات را با زمین گیر کردن دولت در ایجاد تغییرات احتمالی جبران کنند. امری که احضار پیاپی وزیران تنها یکی از جلوه‌های آشکار آن است.

 نیلوفر زارع

به گزارش ایرنا، تلاش ایران برای الحاق به سازمان جهانی تجارت در دولت هشتم به شکل جدی آغاز و در سال 84 با الحاق ایران به عنوان عضو ناظر موافقت شد. فرآیند الحاق کشورها به WTO نیازمند طی دوره ای به عنوان عضو ناظر است و پس از طی این دوره سازمان جهانی تجارت با الحاق کشور مورد نظر، موافقت خواهد کرد.

گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت در دولت نهم ارائه نشد و این قضیه به دولت دهم موکول شد و این دولت نیز اقدام به ارایه این گزارش کرد.

متعاقب ارایه گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان جهانی تجارت، اعضای گروه کاری الحاق ایران به این سازمان نسبت به طرح پرسش های خود در خصوص این گزارش اقدام کردند و در اسفندماه سال 1388 بود که 697 سوال کتبی از طرف سازمان جهانی تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به عنوان متولی الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های داخلی نسبت به تهیه پاسخ های لازم به این سوالات و ارایه آن به سازمان جهانی تجارت در آبان ماه سال 1390 اقدام کرد.

اما از آبان سال 1390 بود که پاسخ سوالات گروه کاری توسط ایران به سازمان جهانی تجارت ارایه شده، هیچ پیشرفتی در الحاق ایران حاصل نشد، ضمن اینکه از آذر ماه همان سال تحریم های بانک مرکزی و پس از آن تحریم های نفتی علیه اقتصاد ایران اعمال شد و عملا مساله الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را به حاشیه برد.

** عزم جدی دولت یازدهم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت
رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اعلام اینکه دولت یازدهم قصد جدی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت دارد، به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: در برنامه های ارائه شده توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی نیز تلاش برای پیوستن ایران به این سازمان به عنوان یکی از رئوس برنامه های ایشان مشخص شده بود که نشان می دهد این دولت عزم جدی در این کار دارد.

مهدی فتح الله سپس مساله تحریم های بین المللی را از جمله موانع و مشکلات جدی فراروی پیوستن ایران به WTO دانست و اظهار داشت: تحریم های اعمال شده در سال های اخیر به مشکلی جدی برای تجارت و بازرگانی ایران تبدیل شده است و این موضوع باید پیش از پیوستن ایران به این سازمان یا در حین مذاکرات الحاق حل شود.

وی با بیان اینکه فضای مثبتی که پس از مذاکرات ژنو ایجاد شد، ایران قدرت چانه زنی بیشتری برای الحاق به این سازمان خواهد داشت، تصریح کرد: مهمترین مانع اصلی در پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، رأی منفی آمریکا است که باعث می شود تا اجماع لازم به سود ایران به وجود نیامده و پذیرش ایران مورد موافقت قرار نگیرد.

فتح الله ادامه داد: آمریکا از نظر اقتصادی قدرتمند بوده و برهمین اساس مخالفت این کشور بر تصمیم سایر کشورها بسیار تأثیرگذار است. علاوه بر آمریکا، حتی رای منفی ضعیف ترین کشور در این سازمان نیز می تواند فرآیند الحاق را متوقف کند. به عنوان مثال، روسیه به دلیل مخالفت گرجستان به مدت 18 سال نتوانست به این سازمان بپیوندد، اما با چانه زنی ها و دیپلماسی سیاسی در نهایت عضو سازمان جهانی تجارت شد.

به باور وی، در فرآیند پیوستن به این سازمان، دیپلماسی هماهنگ کشور با سایر کشورها و پرهیز از عدم هماهنگی و ایجاد تنش نقش مهمی دارد، چرا که در غیر این صورت ایران مجبور خواهد بود به کشورهایی امتیاز دهد که به بهانه های مختلف با عضویت ایران مخالفت خواهند کرد.

** عدم الحاق، به معنای نداشتن سهم از منافع تجارت جهانی
در سال هایی که مساله پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت مطرح شده بود، بحث هایی درباره مزایا و معایب پیوستن ایران به این سازمان مطرح بود. با این حال با توجه به اینکه اکثر کشورهای دنیا در حال حاضر عضو این سازمان هستند، نپیوستن ایران به این سازمان به این معنا است که بازرگانان ایران در تجارت جهانی در موضع ضعف قرار خواهند گرفت و ایران سهمی از منافع تجارت جهانی نخواهد برد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اضافه کرد: به تاخیر افتادن پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت، بدان معنا است که در طول زمان و با پیوستن تعداد بیشتری از کشورها به این سازمان، ایران باید برای الحاق تعداد بیشتری از کشورها را راضی کند، چرا که رای منفی هر یک می تواند مانع الحاق ایران به این سازمان شود.

فتح الله رویکرد دولت یازدهم برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت را جدی توصیف کرد و اظهار داشت: پس از موفقیت در توافق ژنو، فضای مثبتی به سود ایران ایجاد شده که باید از آن بهره برداری کرد.

وی سپس پشتیبانی های مدیریتی در خصوص راهبری و مدیریت موثر فرآیند الحاق توسعه نهاد متولی در بالاترین سطح را ضروری دانست و گفت: جایگاه دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری کشور در ارتباط مستقیم با وزیر صنعت، معدن و تجارت باید حفظ شده و مورد حمایت قرار گیرد.


** با حضور در سازمان جهانی تجارت، عرصه فساد و رانت تنگ می شود
کارشناسان حوزه تجارت جهانی معتقدند: دور شدن از فضای اقتصاد سنتی از اصلی ترین مزایای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO) است چرا که تجربه 160 کشور عضو این سازمان پاسخگوی دغدغه های ما در خصوص حضور در این سازمان جهانی خواهد بود.

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این خصوص اظهار داشت: در شرایط فعلی باید با استانداردسازی و انطباق با تجارت جهانی از بومی گرایی و محلی گرایی جدا شویم.

مجیدرضا حریری تصریح کرد: تجارب حضور در سازمان جهانی تجارت نشان داده با پیوستن در سازمان تجارت جهانی باید عرصه فساد و رانت را تنگ کنیم و اقتصاد رقابتی و شفاف را بپذیریم.


** الحاق، تاییدیه ای برای ریسک کم سرمایه گذاری در ایران است
از سوی دیگر کارشناسان نگرانی در خصوص الحاق به سازمان جهانی تجارت را بیهوده دانسته و می گویند: الحاق به این سازمان یک تاییدیه برای ریسک کم سرمایه گذاری در ایران توسط سرمایه گذاران خارجی است.

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران معتقد است: چگونگی تعامل بخش خصوصی با دولت، تعریف سازوکارهای دوسویه و متقارن، انتقال اطلاعات دولت و بخش خصوصی و البته نهادسازی ها آگاهی بخشی ها در جریان الحاق، الگوی موفقی از کشورهای جهان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

پدرام سلطانی تصریح کرد: در لایحه بودجه 93 فضا برای انعقاد موافقتنامه های ترجیحی فراهم شده است، بنابراین از دو منظر نباید نگران الحاق به WTO باشیم.

وی افزود: اول اینکه، اصولا باید بدانیم اقتصاد کشورها قبل و بعد از الحاق به سازمان جهانی تجارت رشد داشته اند و دوم اینکه دوران آزمون و خطا در ایران تمام شده است.

با رویکرد اقتصادی دولت یازدهم مبنی بر تقویت بخش خصوصی همزمان با اصلاح واگذاری های بنگاه های دولتی و تغییر نقش دولت از عرصه مالکیت و دخالت به عرصه حاکمیتی و نظارت، به نظر می رسد موضوع الحاق به سازمان جهانی تجارت و اما و اگرهای ایجاد شده همچنان یکی از گره های مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد.

کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود پس از ذکر پیشنهادات اصلاحی خود از رییس جمهور خواسته است تا تدوین و تصویب نهایی منشور حقوق شهروندی هر چه سریع تر به انجام وظایف قانونی‌ خود در زمینه حفظ حقوق ملت پرداخته و منشور شهروندی تبدیل به وسیله ای‌ برای فرار از مسئولیت نشود.

کانون مدافعان حقوق بشر که هسته اولیه اش در سال 1380هجری شمسی توسط پنج وکیل دادگستری شکل گرفته است، فراهم ساختن زمینه گفت و گو و تبادل نظر اندیشمندان و فعالان در زمینه حقوق بشر و آموزش آن را به عنوان یکی از اهداف فعالیت خود برگزیده است.

سید محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی دو عضو مؤسس کانون مدافع حقوق بشر و از وکلای زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی هم اینک در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانند.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن کامل نامه کانون مدافعان حقوق بشر به آقای روحانی که در تاریخ 17 دی ماه 1392 ارسال شده، به شرح زیر است:

جناب آقای حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نظر خواهی از کلیه شهروندان در خصوص منشور حقوق شهروندی، گامی‌ مثبت در جهت مردم سالاری است و امید داریم که با جمع نظرات مختلفی‌ که در این زمینه ارائه شده نسبت به تکمیل و مهم تر از همه اجرای آن همت گمارید.

بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر نظرات اجمالی خود در مورد منشور شهروندی را بشرح زیر اعلام می‌‌دارد:
۱- مهم ترین نکته ای‌ که نباید از نظر دور بماند آن است که دولت ایران به دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ پیوسته و متعهد اجرای آن شده است و طبق ماده ۹ قانون مدنی اصول و ضوابط میثاقین فوق الذکر مانند قوانین داخلی‌ لازم الاجرا و تخطی ناپذیر است. بنابراین کلیه مفاد منشور شهروندی می‌‌باید در انطباق با ضوابط حقوق بشر باشد و از این جهت برخی‌ از مواد آن از جمله تجویز ضمنی‌ و تلویحی تبعیض بر اساس مذهب که در ماده ۱ آمده است، باید اصلاح شود.

2- رویکرد تنظیم کنندگان این منشور رویکردی دولت محور است. تنظیم کنندگان این سند در تمام مراحل این فرایند یعنی شناسایی، توسعه، اجرا و نظارت، نقش نهادهای مدنی را به عنوان عوامل مؤثر در جامعه مد نظر قرار نداده بلکه نقش دولت و سازمان های حکومتی را به عنوان عامل تعیین کننده پر رنگ کرده اند.
برای مثال در ماده 7 فصل سوم در بحث نظارت بر اجرای منشور مشخص نیست نظارت نهادهای مدنی و صنفی از چه طریقی و با چه ساز و کاری انجام خواهد شد تا متضمن اجرای حقوق شهروندی باشد؟
همچنین در ماده 9 همان فصل مشخص نیست چرا نهادهای مدنی در مهم ترین اقدام ممکن در جامعه در مورد این منشور که همان آگاه سازی عمومی، نهادینه کردن و آموزش عمومی شهروندان است، هیچ مد نظر قرار نگرفته است. در این ماده آماده کردن پیشنهاد های لازم برای سازوکارهای اجرایی بسته های آگاه سازی و آموزش عمومی و نهادینه کردن و احترام به حقوق شهروندی به سازمان های حکومتی از جمله سازمان صدا وسیما و وزارت خانه های ارشاد، علوم و آموزش و پرورش سپرده شده و این در حالی است که جامعه مدنی به عنوان بازوی مؤثر در پیشبرد این هدف غایب است و سازمان های حکومتی مورد اشاره از جمله سازمان صدا و سیما تا کنون عملکرد ناموفقی در این مباحث در کارنامه خود ثبت کرده اند.

۳- پرهیز از تصریح و تاکید بر حقوق سیاسی شهروندان از جمله ایرادات اساسی این منشور به شمار می آید. ذیل ماده 3 فصل دوم منشور به 21 مورد به عنوان مهم ترین حقوق شهروندی از جمله هویت فرهنگی و حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی اشاره شده است که عدم درج حقوق سیاسی شهروندان تحت یک عنوان مشخص و متمایز جای ابهام دارد. هر چند ذیل حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی در بند 3-53 به نوعی به اصل 26 قانون اساسی یعنی حق تشکل ها پرداخته شده است اما هیچ اشاره ای به اصل 27 قانون اساسی یعنی حق اجتماعات و راهپیمایی ها نشده است. این در حالی است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل 27 بلافاصله پس از اصل 26 آمده و هم در اسناد مهم بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اجتماع و تشکل در یک ماده تحت عنوان آزادی اجتماع و تشکل مورد اشاره قرار گرفته است. حق اجتماعات و راهپیمایی ها از مهم ترین حقوق شهروندان است که به نوعی راه اعلام نظر و اعتراضات عمومی مردم و حضور و مشارکت فعال آنها در زمینه های مختلف است و عدم تصریح این حق شهروندان به نوعی عدم پذیرش بلوغ سیاسی واجتماعی ملت است. همچنین در بندهایی از منشور که از حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سخن به میان می آید، حذف حقوق سیاسی شگفت آور می شود.

۴- وجود قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از مهم ترین موارد نقض حقوق شهروندی است و حال آنکه در تنظیم این منشور به میزان کافی، این نکته مورد توجه قرار نگرفته است.
در خاتمه یاد آور می‌‌شود که فصل سوم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران از حقوق ملت سخن می‌‌گوید که متاسفانه بسیاری از آنها از جمله حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماعات و راهپیمائی، اصل برائت، منع هر گونه شکنجه و حق تحصیل در مورد تعدادی از شهروندان رعایت نمی شود و طبق اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی‌، رئیس جمهور مسئول اجرا و پاسداری از این حقوق است.

بنابراین پیشنهاد می‌‌شود تا تدوین و تصویب نهایی منشور حقوق شهروندی که مسلما مدت‌ها طول خواهد کشید، رئیس جمهور هر چه سریع تر به انجام وظایف قانونی‌ خود در زمینه حفظ حقوق ملت پرداخته و منشور شهروندی تبدیل به وسیله ای‌ برای فرار از مسئولیت نشود.

کانون مدافعان حقوق بشر
1392/10/17
 

محمدجواد لاریجانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اظهار نظر رییس هیات پارلمانی اروپایی به نقل از وی مبنی بر این‌که پرونده موسوی و کروبی در مرحله رسیدگی قضایی است، ادعا کرد: طبیعتا مساله حصر افراد مساله‌ای است که جهات تامینی و قضایی دارد و بدون تایید و روند قضایی هیچ کس از هیچ حقی محروم نمی‌شود.

وی بدون اشاره به بیش از هزار روز حصر خانگی بدون توضیح برای رهبران جنبش سبز، مجددا مدعی لفظ "فتنه" برای قیام جنبش سبز شد و ادعا کرد: این مساله در تشکیلات قضایی در حال رسیدگی است و ان‌شاءالله در مسیر خودش به نتایج خوبی می‌رسد، ولی این را باید بگویم که اطاله این دادرسی نه از باب نادیده گرفتن برخی از امور در جریان فتنه 88 بلکه از باب تسامح راجع به این افراد به دلیل سوابق خوبشان در جمهوری اسلامی،‌ است. در هر صورت این چیزی است که در اختیار قوه قضائیه است و مسوولان قضایی در زمان خودش اطلاع‌رسانی مناسبی را انجام خواهند داد.

گیتی پورفاضل روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا گفت که میردامادی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه خواهد شد.

به گفته پورفاضل، در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران، اتهام موکلم فعالیت تبلیغی علیه نظام و تبانی علیه امنیت کشورعنوان شده است.

وی افزود: دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهامات موکلم را ندارد چرا که طبق قانون جرایم مطبوعاتی سیاسی باید در دادگاه کیفری استان و با حضور هیات منصفه مطبوعات رسیدگی شود.

سراج‌ا‌لدین میردامادی، فعال اصلاح طلب، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، و از همکاران روزنامه‌های توقیف شدۀ جهان اسلام، توس و حیات بود.