جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش جرس، در مراسمی که طی روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه در شهر نجف آباد برگزار خواهد شد، استاد راستگو، غلاحسین قیصری، دکتر جلال حلالی زاده و دکتر حمیدرضا شریعتمداری سخنرانی خواهند کرد.

به گزارش جرس، محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران طی پیامی به مناسبت این مراسم گفته: "برادری، همدلی، انس و الفت، از اولین ارمغان هایی است که چون یثرب به مدینة النبی مبدل گشت، نثار مسلمانان و بشریّت شد. تقویت صمیمیّت میان مؤمنان و کردار مبتنی بر عدالت و احسان، نیکوداشت، همجواری و رفتار مهربانانه با دیگران، از آموزش های درخشان قرآن کریم است که در جامعه به هم پیوسته جهانی این روزگار که در آن مرزهای سنتی میان جوامع فرو ریخته است، می تواند نصب العین همه کسانی قرار گیرد که به اسلام به عنوان دین برتر و ناظر به زندگی انسان متعالی دل بسته اند؛ و هوشیاری در برابر توطئه ها ـ که بر تشدید جدایی ها تکیه می کند و ستیز و کینه توزی را دامن می زند ـ نشانه بصیرتی است که خداوند برای بندگان خوب خود خواسته است."

پیام سید محمد خاتمی به مناسبت بزرگداشت هفته وحدت در شهر نجف آباد به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«توحید» که روح و جان مایه دعوت پیامبران عظیم الشأن است در عرصه اجتماع (که انسان به طبع خود در متن آن است) به صورت وحدت میان مسلمانان، و در سطحی بالاتر میان انسان ها تجلی می کند؛ که به تعبیر مولی الموحدین امام علی (ع) در خطاب وحدت آفرین و عدالت بنیاد خود به مالک اشتر: «مردمان یا در دیانت برادرند یا در دایره وحدت بخش بزرگتری در انسانیت برابر». و دریغ و افسوس که جهان اسلام که بیش از هر زمان به یگانگی و یکسویی نیازمند است، در اثر تعصب و دیگرستیزی جاهلان و توطئه و ترفند دشمنان، امروز در آتش قهر و ستیزی که حاصل آن انبوه کشتگان و ویرانی¬ها و دربدری¬های فراوان است می سوزد و دستگاه¬های مختلفی آتش بیار معرکه تفرقه و ستیز شده¬اند!

«هفته وحدت» که با بهره گیری از مفاد دو روایت سنی و شیعه درباره ولادت پیامبرعظیم¬الشأن اسلام از دوازدهم تا هفدهم ربیع الاول اعلام شد، می توانست منشأ برکت و وحدت و همدلی و همراهی نه تنها در ایران عزیز، که در سراسر جهان اسلام باشد. «هفته وحدت» که به ابتکار فقیه عالیقدر آیت الله العظمی منتظری(قدس سرّه) اعلام، و مورد تأیید و عنایت رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی که همواره بر لزوم وحدت میان فرقه های اسلامی تأکید داشت قرار گرفت؛ و اینک این هفته از جمله در نجف آباد پر افتخار بزرگ داشته می شود، که باید همت برگزار کنندگان دلسوز آن را ستود.

پیش از این نیز عالمان دلسوز و رهبران اصلاح اندیش جهان اسلام به این امر خطیر توجه داشته-اند؛ که از جمله اوج آن¬ را در همکاری میان مرجع بزرگوار عالم تشیع مرحوم آیت الله العظمی بروجردی و رهبر معنوی جهان تسنن مرحوم علامه شیخ محمود شلتوت می توان دید، که دارالتقریب اسلامی حاصل مبارک آن همکاری و همفکری مبتکرانه بود.
و چه بجاست که همه مراجع و پیشوایان بزرگوار شیعی و سنی در برابر امواج کینه آفرین تعصب و جهالتی که مورد سوء استفاده دشمنان اسلام و منطقه قرار گرفته است بر وحدت میان فرق مختلف اسلامی پای بفشرند و هر گونه تحریک و تخریب را از سوی هر کسی که باشد محکوم کنند و حتی گام های عملی تر در جهت آن وحدت بردارند.
برادری، همدلی، انس و الفت، از اولین ارمغان هایی است که چون یثرب به مدینة النبی مبدل گشت، نثار مسلمانان و بشریّت شد. تقویت صمیمیّت میان مؤمنان و کردار مبتنی بر عدالت و احسان، نیکوداشت، همجواری و رفتار مهربانانه با دیگران، از آموزش های درخشان قرآن کریم است که در جامعه به هم پیوسته جهانی این روزگار که در آن مرزهای سنتی میان جوامع فرو ریخته است، می تواند نصب العین همه کسانی قرار گیرد که به اسلام به عنوان دین برتر و ناظر به زندگی انسان متعالی دل بسته اند؛ و هوشیاری در برابر توطئه ها ـ که بر تشدید جدایی ها تکیه می کند و ستیز و کینه توزی را دامن می زند ـ نشانه بصیرتی است که خداوند برای بندگان خوب خود خواسته است.
از خداوند بزرگ برای شما و همه پویندگان یگانگی و برادری طلب توفیق می کنم؛ و سرافرازی اسلام و مسلمانان را خواستارم.

بیستم دیماه هزار و سیصد نود و دو
سید محمد خاتمی
 

جبار کوچکي نژاد در گفت وگو با ايرنا خبر داد طبيب زاده از مسئول حراست و گزينش وزارت علوم خواسته است که به اين پرونده ها نگاهي بيندازد اما مانع او شدند.

به گفته او نمايندگان مي خواهند از محتويات پرونده دانشجويان ستاره دار با خبر شوند.

در همين راستا سايت آفتاب نوشت: علت مخالفت يکي از نمايندگان مجلس با رضا فرجي دانا لغو بورسيه وي در دولت جديد بوده است.

بر اساس گزارش مذکور، گويا اين نماينده مجلس همراه چند تن از نزديکان رئيس دولت سابق در دوره دکترا در يکي از دانشگاه هاي شمال کشور پذيرفته شده بودند که با اعتراض هيات علمي اين دانشگاه اين بورسيه لغو مي شود.

گفتنی است، اصطلاح دانشجوی ستاره دار، از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد و تشدید فضای امنیتی دانشگاهها متداول شد، که در جریان آن، جهت ادامه تحصیل دانشجویان منتقد و معترض، موانعی بوجود آمد و به نحوی با ادامه تحصیل آنان مخالفت شد. در این راستا، پرونده و کارنامۀ قبولی دانشجویان منتقدی که در تحصیلات تکمیلی قبول می شدند، همراه با ستاره یا ستاره هایی بود، که نشان می داد فرد مذکور امکان تحصیل ندارد.

دولت احمدی نژاد مدعی شده بود که چنین اصطلاح و موضوعی صحت ندارد.

به گزارش ایسنا به نقل از سایت الوطن العربی، عبدالفتاح عثمان، مدیر روابط عمومی در وزارت کشور مصر خاطرنشان کرد که میزان مشارکت مردم در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مصر از 55 درصد پا فراتر گذاشته است و شاید تعداد افرادی که به این پیش‌نویس رای آری داده‌اند، از 95 درصد نیز بگذرد.

وی در مصاحبه با شبکه الحیاة عنوان داشت: روند شمارش آرا ادامه دارد و تعداد کمیته‌های انتخاباتی بسیار زیاد است و از 30 هزار کمیته نیز پا فراتر می‌گذارد و نتایج اولیه حاکی از آن است که تعداد بسیاری در این همه‌پرسی مشارکت کرده و تعداد بی‌شماری نیز به آن رای آری دادند. به محض اینکه روند رای‌گیری در روز دوم پایان یافت، روند شمارش آرا آغاز شد.

کمیته عالی انتخابات نیز به مردم مصر به دلیل پایان یافتن روند را‌ی‌گیری، تبریک گفت و تاکید کرد که به محض پایان یافتن شمارش آرا، نتایج ظرف 72 ساعت اعلام می‌شود.

در همین راستا شاخص‌های اولیه روند شمارش آرای رای‌دهندگان در بسیاری از کمیته‌های انتخاباتی حاکی از این است که میزان افرادی که رای‌ آری داده‌اند به 95 تا 97 درصد می‌رسد و در مقابل دو تا پنج درصد مخالفت خود را با این قانون اساسی جدید اعلام کرده‌اند.

در همین حال وزیر بهداشت مصر اعلام کرد که در دومین روز برگزاری همه‌پرسی مصر دو تن در استان‌های «اسیوط» و «المنیا» کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند که این مسئله امری طبیعی است.

احمد محمد علی، سخنگوی نظامی مصر نیز از مردم مصر به دلیل مشارکت در همه‌پرسی قانون اساسی قدردانی کرد.

وی خاطرنشان کرد: اظهاراتی مبنی بر اینکه جوانان در همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی مشارکت نکردند، با هدف گمراه ساختن افکار عمومی صورت می‌گیرد.

احمد محمد علی افزود: هزاران جوان در برگزاری همه‌پرسی در تمامی کمیته‌ها مشارکت کردند و 400 هزار نیروی پلیس و ارتش مسؤلیت برقراری امنیت در جریان همه‌پرسی را بر عهده داشتند.

وی عنوان داشت: شرایطی که در حال حاضر ما در آن به سر می‌بریم، نتیجه دو انقلاب بزرگ در ژانویه 2011 و ژوئن 2013 است که جوانان شعله‌های آن را برافروختند.

در همین حال جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با خبرنگاران در کویت که برای مشارکت در نشست حامیان مالی آوارگان سوری به آنجا سفر کرده بود، اظهار امیدواری کرد که همه‌پرسی قانون اساسی مصر شفاف باشد.

وی خاطرنشان کرد: ما امیدوار هستیم که این قانون اساسی این اطمینان را به مردم بدهد که مردم در همان مسیری قرار گرفته‌اند که به آنها وعده داده شده بود. اما ما تاکنون خود شاهد این امر نبوده‌ایم.

دولت انتقالی تحت حمایت نظامیان برای تائید برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر به دنبال رای مثبت مردم به قانون اساسی جدید است و میزان مشارکت و نتیجه همه‌پرسی شاخصی برای سنجش حمایت مردم از ارتش محسوب می‌شود.

اما طرفداران مرسی و اخوان‌المسلمین این همه‌پرسی را تحریم کرده‌اند و می‌گویند که برکناری او "غیرقانونی" بوده و از آن با عنوان "کودتای نظامی" یاد می‌کنند.

قانون اساسی فعلی در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تصویب شده بود.

این نخستین رای‌گیری از زمان سرنگونی محمد مرسی در ماه ژوئیه و انتقال قدرت به دولت انتقالی تحت حمایت ارتش است.

به گزارش رویترز، یکی از مقام‌های ارشد وزارت کشور مصر به یک شبکه تلویزیونی خصوصی گفته میزان مشارکت مردم در همه پرسی حدود ۵۵ درصد است. با این حال، در شهرها و مناطقی که اخوان‌المسلمین هواداران بسیاری دارند، میزان مشارکت پایین گزارش شده است.

نبیل صلیب، رئیس کمیسیون انتخابات مصر از اعلام نتایج همه پرسی در روز جمعه (هفدهم ژانویه) خبر داده اما از جزئیات میزان مشارکت سخنی نگفته است.

رسانه‌های دولتی از این همه پرسی با عنوان "جشن دموکراسی" نام می‌برند؛ عنوانی که در زمان حکومت حسنی مبارک به کرات استفاده می‌شد اما از زمان سرنگونی او در ژانویه ۲۰۱۱ کمتر استفاده شده است.

همه‌پرسی قانون اساسی جدید پنجمین رای گیری از زمان سرنگونی حسنی مبارک است و به گفته ناظران، اگرچه بعید است در نحوه اخذ و شمارش آرا تقلبی صورت گیرد، اما شرایطی که این همه‌پرسی در آن برگزار می‌شود، با ضوابط رای‌گیری دمکراتیک، مانند آزادی همه گروه‌ها و عقاید برای تبلیغات و تاثیرگذاری بر تصمیم رای دهندگان، انطباق کامل ندارد.

پیش نویس قانون اساسی جدید توسط کمیته‌ای تدوین شده که نیروهای لیبرال در آن اکثریت داشته‌اند و یکی از اصول آن را جدایی دین از سیاست به عنوان یکی از پیش شرط‌های استقرار نظام دموکراتیک تشکیل می‌دهد. حقوق برابر برای زنان و اقلیت‌های دینی از دیگر بخش‌های این پیش نویس است که با قانون اساسی قبلی تفاوت دارد.

این کمیته متشکل از ۵۰ عضو بوده است که فقط دو نماینده از احزاب اسلامگرا در آن حضور داشتند.

هواداران محمد مرسی و مخالفان دولت انتقالی مدعی‌اند که قانون اساسی جدید کاملا منطبق بر دیدگاه‌ها و سیاست‌های دولت انتقالی و ارتش تنظیم شده است.

گروه اخوان‌المسلمین، که رئیس جمهوری برکنار شده به آن تعلق داشت، قانون اساسی جدید را "قانون اساسی خونین" توصیف کرده و گفته است که مرسی همچنان رئیس جمهوری قانونی است و برگزاری همه‌پرسی بدون برنامه ریزی و نظارت دولت او، غیرقانونی است. این گروه اسلامگرا از مردم خواسته بود از شرکت در همه‌پرسی خودداری کنند.

در عین حال، این قانون اساسی به ارتش مصر اجازه می‌دهد تا طی هشت سال آینده، نامزد تصدی سمت وزارت دفاع را انتخاب و به رئیس جمهوری معرفی کند و همچنین در مورد برخی جرایم، پرونده‌های غیرنظامیان را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد. در گذشته، معمولا سمت وزارت دفاع به فرمانده کل ارتش محول می‌شد اما تصمیم گیری در این زمینه برعهده رئیس جمهوری بود. به دلایل تاریخی، ارتش مصر از محبوبیت در میان مردم برخوردار بوده است.

قانون اساسی قبلی مصر در دسامبر سال ۲۰۱۲ به همه پرسی گذاشته شد و با اکثریت ۶۴ درصد آرای شرکت کنندگان به تصویب رسید اما تنها ۳۰ درصد از واجدان حق رای در آن همه‌پرسی شرکت کرده بودند، که به این ترتیب، قانون اساسی سابق فقط از حمایت حدود ١٨ درصد از واجدین حق رای برخوردار بود.

نظامیان مصر امیدوارند که قانون اساسی جدید با کسب حمایت گسترده‌تر، ضمن تضعیف موقعیت طرفداران محمد مرسی، از اعتبار بیشتری برخوردار و باعث ثبات سیاسی در کشور شود.

رای مثبت به قانون اساسی جدید، شرایط برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال جاری میلادی را مهیا می‌کند. گفته می‌شود که ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده ارتش که نقش مهمی در برکناری محمد مرسی داشت خود را برای نامزد شدن در این انتخابات آماده می‌کند.

به گزارش بی بی سی، روز پنجشنبه، ۲۵ دی (۱۵ ژانویه)، منابع خبری لبنان گزارش کردند که یک خودرو بمب‌گذاری شده در شهر هرمل، واقع در منطقه دره بقاع در شرق این کشور، منفجر شد که در نتیجه آن، دست کم چهار نفر کشته و شمار دیگری زخمی شده‌اند.

براساس برخی گزارش‌ها، این انفجار در برابر ساختمان های اداری این شهر و در ساعاتی روی داده که کارمندان به محل کار خود می‌رفتند.

دره بقاع از مناطق عمدتا شیعه‌نشین لبنان است که گروه شیعی حزب‌الله بر آنها تسلط دارد.

شهردار هرمل در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المنار، وابسته به حزب‌الله، گفته است که هنوز جزئیات بیشتری در مورد این انفجار در دست ندارد.

پیشتر، یکی از ایستگاه‌های تلویزیونی محلی گفته بود که دست کم دو جسد در محل انفجار یافت شده است. در این گزارش آمده بود که احتمال دارد انفجار روز پنجشنبه ناشی از عملیات انتحاری بوده و یکی از اجساد، به عامل این حمله تعلق داشته باشد.

این گزارش هنوز از سوی منابع رسمی لبنان تایید نشده است.

تصاویر تلویزیونی خسارت گسترده به ساختمان های محل را نشان می دهد.

بمب‌گذاری روز پنجشنبه تنها چند ساعت پیش از آغاز محاکمه متهمین به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان، روی داد. این محاکمه در لاهه، هلند، برگزار می‌شود.

در ماه‌های اخیر، لبنان شاهد درگیری گروه‌های مسلح طرفدار و مخالف حکومت سوریه و همچنین، چندین مورد انفجار بوده که بسیاری از ناظران، آنها را نیز با جنگ داخلی سوریه مرتبط دانسته‌اند.

گروه حزب الله لبنان، که متکی به حمایت جمهوری اسلامی ایران است، در جنگ داخلی سوریه دخالت دارد و از نیروهای بشار اسد، رئیس جمهوری، حمایت می‌کند در حالیکه برخی گروه‌‌ها و شخصیت‌های سنی لبنان حامی مخالفان حکومت بشار اسد هستند.

تعدادی از انفجارهای اخیر در مناطق تحت تسلط حزب‌الله روی داده و سفارت ایران در بیروت از جمله هدف‌های این حملات بوده است. چند عضو حزب‌الله هم در این مدت ترور شده اند. حزب‌الله، گروه‌های تندرو سنی را مسئول این حملات دانسته و عربستان سعودی را به حمایت مالی از آنها متهم کرده‌ است.

در مقابل، مناطق سنی‌نشین و شخصیت‌های سنی مخالف حکومت سوریه نیز هدف حمله و ترور قرار داشته‌اند. گروه های مخالف حکومت سوریه نیز متقابلا حزب الله و دیگر گروه های طرفدار این حکومت را به عمیات خشونت آمیز علیه خود متهم کرده‌اند.

انفجار روز پنجشنبه چند ساعت قبل از آن روی داد که دادگاه رسیدگی به ترور رفیق حریری، نخست وزیر پیشین لبنان در سال ۲۰۵۵ کار خود را آغاز کرد. این دادگاه بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل برگزار شده و به طور غیابی به پرونده چهار نفر به اتهام ارتباط با قتل رفیق حریری رسیدگی می‌کند.

رفیق حریری از شخصیت‌های مخالف حضور سوریه در لبنان بود و متهمان این پرونده از افراد وابسته به حزب‌الله معرفی شده‌اند.

ادامه بحران در عراق

روز گذشته نیز، دست‌کم ۶۲ نفر در یک رشته بمبگذاری در عراق کشته شدند.

بر اساس گزارش ها، در مرگبارترین حمله در یک مراسم خاکسپاری در روستای بوهریز در جنوب بعقوبه، مرکز استان دیاله، یک بمبگذار انتحاری باعث مرگ دست‌کم ۱۸ نفر شد.

این بمبگذاری در مراسم خاکسپاری یکی از شبه نظامیان سنی حامی دولت اتفاق افتاد.

هشت خودروی بمبگذاری شده هم در نقاط مختلف بغداد پایتخت عراق و اطراف آن منفجر شد که بیش از ۴۰ کشته و شماری بیشتر زخمی بر جای گذاشت.

بمبگذاری‌های بغداد در هر دو منطقه شیعه و سنی روی داده است.

درگیری های فرقه ای عراق در یک سال گذشته افزایش داشته است. چنین درگیری هایی از سال ۲۰۰۷ تا کنون سابقه نداشته است.

سازمان ملل می گوید ۷۸۱۸ غیرنظامی و ۱۰۵۰ نیروی امنیتی در سال ۲۰۱۳ کشته شده اند.

فقط در ماه دسامبر شماره کشته ها ۷۵۹ نفر بوده است.

به گزارش شرق، روز گذشته روز غافلگیری اهالی فرهنگ بود. سیدعباس صالحی، معاون فرهنگی وزیر ارشاد با معرفی «علی شجاعی‌صائین» به سمت ریاست اداره کتاب عملا دست به انتخابی پرحاشیه زد.

از همان ساعات اولیه که پیامک این خبر از طرف روابط‌عمومی وزارت ارشاد برای خبرنگاران فرستاده شد، موجی از واکنش‌های متفاوت به راه افتاد. عده‌ای بر این باورند که وعده‌های حسن روحانی و علی جنتی برای گشایش فضای کتاب‌وکتابخوانی، با این انتصاب، همخوانی ندارد. این عده معتقدند از آنجایی که شجاعی‌صائین یکی از مدیران احمدی‌نژاد بوده، انتصابش در دولت «تدبیر و امید» کمی دور از ذهن است. البته برخی دیگر معتقدند مدیر جدید «اداره کتاب» از نگاه خطی و جناحی پرهیز می‌کند و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی رخ می‌دهد.

چهره آشنای ناآشنا

شجاعی‌صائین که با حکم علی جنتی به ریاست مهم‌ترین اداره بخش کتاب‌وکتابخوانی منصوب شده برای اهالی کتاب‌وکتابخوانی همزمان چهره آشنای ناآشنایی است. عده‌ای شناختی کافی از این فرد ندارند؛ در حالی که شماری از ناشران و نویسندگان به‌خوبی با کارنامه او آشنا هستند. برای بسیاری از اهالی فرهنگ، شجاعی‌صائین با وجود هشت‌سال سابقه اجرایی به‌عنوان رییس خانه‌کتاب چهره شناخته‌شده‌ای نیست. ابوتراب خسروی، یکی از نویسندگانی است که آشنایی‌ای با شجاعی‌صائین و عملکرد او ندارد؛ اما معتقد است هرکسی به ریاست اداره کتاب منصوب شود، باید تابع دولت باشد و این دولت است که سیاستگذاری می‌کند. او به «شرق» گفت: «همه اتفاقاتی که در آینده برای چاپ و نشر می‌افتد بستگی به سیاستگذاری‌های دولت دارد. مواضع وزیر در مورد ممیزی تا الان خوب بوده است. اما اینکه ایشان و رییس اداره کتاب بتوانند به گشایش وضعیت کمک کنند به نظرم باید منتظر ماند.»

از سوی دیگر امیر حسین‌زادگان، مدیر نشر ققنوس که خبر انتصاب «شجاعی‌صائین» را به ریاست اداره کتاب از «شرق» شنیده در این‌باره می‌گوید: «از مدتی پیش بحث بر سر این بود که شجاعی‌صائین یا محمد سُلگی به ریاست اداره کتاب منصوب شوند. معتقدم که مهم این است بالادستی‌ها دایره را فراخ‌تر کنند وگرنه مدیر اداره کتاب تابع مقامات بالاتر است. البته با توجه به اینکه علی جنتی و سیدعباس صالحی گزینه‌های خوبی برای وزارت ارشاد و معاونت فرهنگی بوده‌اند انتظار می‌رود مدیر اداره کتاب در مسوولیت جدید خود سعه‌صدر داشته باشد.»

مدیری معتقد به «ممیزی»

به گزارش شرق، شجاعی‌صائین برخلاف ادعای رییس دولت یازدهم که می گوید اعتقادی به ممیزی پیش از چاپ ندارد و وزیر که معتقد است «ممیزی» لفظ محترمانه «سانسور» است و حتی معاون فرهنگی که قصد دارد فضای امنیتی را از فرهنگ بردارد، به ممیزی معتقد است و در یکی از مصاحبه‌هایش از «ممیزی» و «سانسور» به‌عنوان «نقد» یاد می‌کند و با تاکید بر اعتقادش به ممیزی پیش از چاپ، می‌گوید: «در معیارها اصلا نباید کوتاه آمد. البته آنچه همواره در مساله ممیزی کتاب بحث‌برانگیز بوده، مشخص‌نبودن معیارها و ممیزی سلیقه‌ای عنوان شده است.»

شجاعی‌صائین در نخستین اظهارنظرش در مقام رییس اداره کتاب درباره اولویت‌های خود با توجه به تمامی مباحث پیرامون این زیرمجموعه مهم وزارت ارشاد، تنها به ذکر این جمله بسنده کرد و به مهر گفت: «اجازه دهید بعد از ابلاغ حکم، بنده در آنجا مستقر شوم و یک بررسی کلی از وضعیت اداره کتاب داشته باشم. سر فرصت در این زمینه صحبت خواهم کرد.»

شجاعی‌صائین کیست؟

علی شجاعی‌صائین، بازنشسته سپاه پاسداران و کارشناس ارشد تاریخ است. در دوره معاونت محسن پرویز در حوزه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد نخست به‌عنوان مدیرکل مجامع، تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی معرفی شد. در سال۱۳۸۶ هم به‌عنوان مدیرعامل موسسه خانه کتاب منصوب ‌شد و مدیریت خبرگزاری کتاب، مجله کتاب هفته و همچنین مجله‌های کتاب‌ماه را برعهده داشت. شجاعی‌صائین پیش از فعالیت در مجموعه وزارت فرهنگ‌وارشاد دولت محمود احمدی‌نژاد، در اداره تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین انتشارات این نهاد فعالیت می‌کرد و سردبیری مجله «پیام انقلاب» را برعهده داشت. حالا با آمدن مدیری همسو با سیاست‌های قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دو دولت گذشته برای مهم‌ترین اداره تابعه معاونت فرهنگی یعنی اداره کتاب که با نام جدید «دفتر توسعه کتاب‌وکتابخوانی» فعالیت می‌کند، به‌نظر می‌رسد که بیم و امیدهای نویسندگان و اهالی فرهنگ و ناشران بار دیگر به سمت بیم متمایل شود.

در دوره مسوولیت شجاعی‌صائین در جایزه‌های دولتی آل‌‌احمد و همچنین کتاب سال حاشیه‌هایی برای این جایزه‌ها رقم خورد تا جایی که نسبت به اعمال نفوذها و تخطی از قوانین برگزاری جایزه‌ انتقاد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله بیات زنجانی، در ابتدای این دیدار که عصر روز دوشنبه بیست و سوم دیماه ۱۳۹۲ برگزار شد، حضار به صورت منتخب به بیان دغدغه های خود پرداخته و سؤالاتی را طرح کردند که این مرجع مقیم قم پس از استماع سخنان آنها، ضمن تبریک ایام سالروز امامت حضرت مهدی(عج) و نیز ایام میلاد با سعادت پیامبر مکرم اسلام(ص)، در پاسخ به اولین سؤال مطرح شده پیرامون “آسیب شناسی فرقه گرائی های جدید و دامن زدن به اختلافات مذهبی”، با اشاره به بسترهای بوجود آمده در جامعه برای آسیب پذیری در این قبیل مقولات، تاکید کرد: “در دوران طاغوت، هر نوع ضعف، نقصان و کمبودی را به حاکمیت نسبت می دادند که نسبت ناروایی هم نبود، چراکه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم، حاکمیت در این امور دخالت داشت.اما بیش از سی سال است که از دوران طاغوت گذشته و حاکمیت دینی استقرار پیدا کرده است؛ کشورهایی وجود دارند که در عرض مدت مشابه، از درجات بسیار پایین به درجه ای از ارتقاء صنعتی، اخلاقی و سیاسی رسیده اند و حرف های بسیاری برای گفتن دارند و قاعدتاً ما نیز بایستی پیشرفت قابل ملاحظه ای می داشتیم که البته در برخی عرصه ها داشته ایم؛ بنابراین با توجه به وضعیت موجود قطعاً این سؤال مطرح است که چرا پس از این مدت، باز هم زمینه برای فرقه گرایی آماده است؟”

وی در ادامه افزود: “به اعتقاد من یکی از عوامل این است که ما به قانون اساسی به صورت کامل عمل نکرده ایم؛ بدین معنا که اگر به قانون اساسی عمل می شد و حقوق همه اقلیت ها آنگونه که در آن پیش بینی شده مورد عمل قرار می گرفت، مطمئناً خیلی از این آسیب ها محقق نمی شد.”

آیت الله بیات تأکید کرد: “ما باید از هفته وحدت به درستی استفاده کنیم. ما باید تأکید کنیم که خدای همۀ مسلمانان یکی ست؛ پیامبر، قبله، نماز، ماه رمضان و قیامت همۀ ما یکی است. ما اگر به جای نقاط افتراق بر روی نقاط مشترک تکیه کنیم، مطمئناً مشکلی پیش نخواهد آمد.”

آیت الله بیات زنجانی دخالت عوام در مسائل ایدئولوژیک و تعصبات بی جا را دو دلیل عمدۀ بوجود آمدن برداشت های غلط از دین و مکتب برشمرده و تأکید کرد: “مفسران واقعی دین، دین شناسان و مجتهدان آشنا به زمان هستند و اگر در موضوعات اعتقادی به نظرات آنان عمل شود، به طور حتم جامعۀ اسلامی همانند زمان به جای آوردن مناسک حج، بدون در نظر گرفتن اختلافات به زندگی خود خواهند پرداخت که این موضوع به مرور پیشرفت در همۀ عرصه ها را نیز به دنبال خواهد داشت.”

وی در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون “نظام مرجعیت و برخی آراء متفاوت موجود در بین مراجع تقلید و نیز جایگاه و نقش زنان در نگاه مراجع تقلید”، ضمن تعریف عبارت مرجع دینی، به بیان پاسخ سؤال پرداخته و گفت: مراجع دینی به کسانی اطلاق می شود که ملاک مرجعیتشان علم، تقوا و مردمی بودنشان باشد. مانند حضرت امام، آقای حکیم، آقای بروجردی و امثال شیخ مفید، شیخ صدوق و …. به این دلیل که مرجع دینی وابسته به قدرت نیست و پشتوانه اش علم، تقوا و مردمی بودنش است، بیت اش مأمن همۀ مردم خواهد بود؛ او از اسلام متنی که همان اسلام علوی و محمدی(ص) است می گوید که در آن اسلام، توجیه قدرت جایگاهی ندارد. به همین دلیل اگر احساس کند که دین به خطر افتاده، خود را به خطر می اندازد. برای او، دین به معنی متن قرآن و سنت بوده و آسیب دیدن آنها، برای وی قابل پذیرش نیست.در نگاه او مطابق با تعریف قرآن کریم، زن و مرد با هم خلق شده و با یکدیگر از دنیا خواهند رفت و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد چراکه خداوند زن و مرد را در آفرینش یکسان و برابر دیده است.”

این مرجع تقلید مقیم قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرسشی پیرامون “حصر و مبنای آن” خاطرنشان کرد: یکی از مصادیق پیرامون مطلب اولم در مورد قانون همینجاست که اگر قانون اساسی ملاک عمل بود، افراد را بدون دادگاه و محاکمه محصور نمی کرده و از حقوق اساسی خود محروم نمی کردند. این دیگر نص قانون است که فرد حق دارد در دادگاه و با حضور وکیل به اتهاماتی که به او وارد شده پاسخ گوید اما نه اینکه اینطور نمی شود، بلکه چند سال است به طور یکطرفه این عزیزان محصور را مورد هجمه قرار داده و حتی وقتی خودشان مطالبۀ حضور در دادگاه را دارند، باز آنها را از این حق شان محروم می سازند.”

آیت الله بیات در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس جمهور را حافظ اجرای همۀ اصول قانون اساسی دانسته و گفت:” رئیس جمهور موفق آن رئیس جمهوری خواهد بود که به اصول قانون اساسی خوب عمل کرده و بتواند بطور مثال حقوق مجلس را احیا کند. مجلسی که در همه موارد صلاحیت تصویب قانون را دارد و هر نمایندۀ آن نه فقط در برای مردم حوزۀ انتخابیه اش که در مقابل تمام مردم کشور مسؤول بوده و از طرف آنها می تواند در تمام امور اظهار نظر کند و تحت پیگرد هم قرار نگیرد.”

وی تأکید کرد:”وقتی می گویم قانون اساسی در همۀ عرصه ها باید ملاک عمل قرار گیرد، بدین معناست که برای مثال وقتی یک نماینده آزادی خواه و حرّی پیدا شد و پیرامون یک مسأله ای اعلام نظر کرد، به این دلیل است که قانون اساسی حق اظهارنظر را برای او آزاد شناخته و اعلام جرم بر علیه او حامل این پیام به جامعه است که وقتی نمایندۀ مردم حق حرف زدن ندارد، در این صورت بقیه نیز بطریق اولی اجازه حرف زدن نخواهند داشت و این یعنی لق شدن قانون.”

به گزارش فرارو، رضا کیانیان روز چهارشنبه در نشست بررسی آلودگی هوای تهران که در برج میلاد با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار داشت: چند سال قبل در جشنواره طنز اعلام کردم که قتل شکلهای مختلفی دارد که به صورت مختلف با استفاده از چاقو و آلات مختلف رخ می دهد. البته قتل شکلهای پنهانی هم مثل کار کشیدن از کودکان در سر چهارراه ها یا مریضی آنها دارد.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا هم باعث قتل می شود افزود: نمی دانم چرا کسی این موضوع را پیگیری نمی کند. وقتی لقب قتل به آلودگی هوا می دهیم چشمها باز می شود و مسئولان به دنبال آن می روند. متاسفانه آمار رسمی مرگ بر اثر آلودگی هوا اعلام نمی شود اما چندی قبل اعلام شد روزی ۵۰۰ نفر به علت آلودگی هوا به مراکز درمانی منتقل می شوند که ۲۴۹ نفر از آنها جانشان را از دست می دهند.

این هنرمند با اشاره به نامه اخیرش به رئیس جمهور در خصوص آلودگی هوا گفت: در نامه ام به دکتر روحانی نوشتم وقتی گفتیم بیجه جانی پاکدشت ۱۲۰ کودک را به قتل رسانده او دستگیر و محاکمه شد، این جا روزی ۲۴۰ نفر به علت آلودگی هوا کشته می شوند، آیا نباید مسئول آلودگی را پیدا کرد؟ هیچکسی مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد، درست است که بیفکری هایی در طول زمان انجام شده است اما این وضعیت تا کی می خواهد ادامه یابد و چه کسی مسئول رفع ماجرا شده است.

وی ادامه داد: برایمان جای سوال است که رئیس جمهور ستاد اضطرار تشکیل نداده است. وقتی بحث زلزله تهران مطرح شد ستاد بحرانی برای این موضوع تشکیل شد، هم اکنون این ستاد چکار می کند؟ در زمانی که آلودگی هوا وجود دارد آیا نباید این ستاد وارد موضوع شود و آن را پیگیری کند؟ از دکتر روحانی می خواهم ستاد بحران آلودگی هوا را تشکیل دهد و موضوعات آن را اطلاع رسانی کند.

این بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به گزارش رئیس حفاظت محیط زیست در مجلس تاکید کرد: دکتر ابتکار گزارش تکان دهنده ای را در مجلس ارایه کرده است چرا این مسایل را به مردم نمی گویند. حتماً باید انسان مهمی همچون استاد عزت الله انتظامی در اثر آلودگی هوا به بیمارستان برود تا بگویند موضوع آلودگی چیست. مگر بقیه شهروندان مهم نیستند.

وی با بیان اینکه آلودگی هوا ۸ سال قبل به من ضربه زد گفت: ریه من ۸ سال قبل به علت آلودگی هوا دچار آسیب شد، من با دوندگان دو و میدانی مسابقه تنفس می دادم اما در حال حاضر وقتی ۴ پله را بالا می روم نفسم می گیرد.

به گفته کیانیان معاینه فنی خودروها سالانه در کشور انجام می شد اما چرا مجلس با مصوبه ای زمان معاینه فنی خودروهای صفرکیلومتر را به ۵ سال افزایش داد؟. علت این کار چیست و چرا مجلس در خصوص آلودگی هوا وارد ماجرا نمی شود، مگر این مساله از نظر آنها کوچک است؟

وی با بیان اینکه در زمستان اتفاقی زامبی گونه رخ می دهد تصریح کرد: ۲۴۰ نفر روزانه به علت آلودگی هوا جانشان را از دست می دهند. وقتی آلودگی هوا تشدید می شود از هنرمندان برای اطلاع رسانی و هشدار به شهروندان استفاده می کنند چرا عده ای که مامور اطلاع رسانی هستند. ما به لحاظ ریوی میمیرند و تهرانی ها قربانی آلودگی هوا می شوند.

کیانیان با بیان اینکه چه کسی باید این فاجعه عظیم ملی را رسیدگی کند، تاکید کرد: باید ستاد قدرتمندی با حضور هر سه قوه تشکیل و مسئولان از آن حمایت کنند. ضمن اینکه می توان ستاد ویژه ای را با استفاده از هنرمندان و ورزشکاران تشکیل داد تا از این صدای رسا در خصوص آلودگی هوا استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه فوتبالیستها چه تقصیری دارند که باید ۹۰ دقیقه در آلودگی کامل بدوند و ورزش کنند و بعد دو نفر از همین فوتبالیستها قلیان می کشند و این همه سر و صدا می شود. مشخص است که این افراد کار بدی انجام دادند، ما داریم در سطح شهر دود بدتر از قلیان را به خوردشان می دهیم چه می شود که چند هزار کلمه در مورد این اتفاق می نویسیم اما این فاجعه ملی را نادیده می گیریم. چقدر در رسانه ها راجع به قلیانی ها نوشته اما رسانه ها در مورد آلودگی هوا با همین میزان هم ننوشتند، پیشنهاد می کنم گوشه ای از یک صفحه روزنامه به آلودگی هوا اختصاص یابد و در آن در خصوص خطرات آلودگی و میزان کشته ها اطلاع رسانی شود.

این بازیگر افزود: رسانه های ما که دارای گرایش چپ و راست هستند با هم در مورد دیدگاه فکری شان نزاع می کنند اما کسی به جنگ آلودگی هوا نمی رود.

کیانیان با انتقاد از بنزین موجود در کشور گفت: روزی این بنزین را به عنوان افتخار ملی به ما ارایه می کردند اما الان نباید به آن افتخار کنیم. چرا فقط تعدادی از پمپ بنزین های سطح شهر بنزین یورو ۴ دارند و آن را حتی اعلام نمی کنیم که مردم بروند بزنین با کیفیت خریداری کنند.

وی با بیان اینکه نمی گویم موقع آلودگی شهر را تعطیل کنیم، افزود: در مواقع بحرانی می توان جلوی تردد خیلی از خودروها را گرفت، بسیاری از خودروها به صورت غیرضروری در شهر رفت و آمد می کنند و چرا باید اگزوز این خودروها کار کند.

شرق گزارش داده است که ابتدای هفته جاری قاضی ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده «سعید مرتضوی» اعلام کرده بود که او ممنوع‌‌الخروج شده است. این خبر را پس از‌ آن سخنگوی قوه‌قضاییه هم تایید کرد و گفت برای مرتضوی احضاریه هم صادر شده است. به‌سرعت هم اعلام شد دادگاه رییس سابق سازمان «تامین‌اجتماعی» چهارشنبه برگزار می‌شود.

دادستانی اعلام کرده بود دادگاه «مرتضوی» برای رسیدگی به پرونده گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از «تامین‌اجتماعی» شنبه‌شب در دستور کار قرار گرفته و به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. البته این عادت «مرتضوی» است که سر قرار نرود یا دیر برود یا عقب بیندازد. او برای پرونده‌های قبلی هم یکی‌در‌میان در دادگاه حاضر می‌شد. احضاریه‌ها به دست او می‌رسید و نمی‌رسید.

در جریان ادامه پرونده شاکیان کهریزک یا پالیزدار هم وکلا از حاضرنشدن «مرتضوی» در موعد مقرر در دادگاه یا بازپرسی شاکی بودند. «مرتضوی» اگرچه منکر می‌شد و می‌گفت که جایی نرفته، تهران است و احضاریه‌ها هم به دستش می‌رسد.

«مرتضوی» که پنج‌ پرونده گشوده در دستگاه قضایی دارد، دیروز به‌‌خاطر شکایت کارگرانی به دادگاه فراخوانده شده بود که از او به اتهام «خیانت در امانت» به دادگاه شکایت کرده بودند. متن گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین‌اجتماعی «سعید مرتضوی» را در راس اتهامات قرار می‌دهد.

پرداخت 82‌میلیون‌تومان برای تشکر از پدر مرحوم «جوادی‌‏فر» از جیب سازمان تامین‌اجتماعی، پرداخت 59‌میلیون‌تومان کارت‌ هدیه به‌نام «ایتام» و «بیماران» و به کام پرسنل نهاد ریاست‌جمهوری آن‌هم در قالب «پاداش و جبران زحمات پرسنل نهاد و حوزه معاون‌اول» و پرداخت کارت‌های هدیه میلیونی به نمایندگان و پاداش‌های کلان به مدیران سازمان از مهم‌ترین موارد اتهامی اوست.

از همه مهم‌تر امضای «مرتضوی» است که پای قرارداد 17هزارمیلیاردتومانی فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان به بابک زنجانی دیده می‌شود؛ فردی که در حال حاضر محبوس اوین است و «رضا ضراب» او را رییس خود خوانده است.

اوایل این هفته «علیرضا دقیقی»، وکیل پرونده پالیزدار نیز مدعی شد: «دادستان سابق تهران در یکی از جلسه‌های بازپرسی پرونده پالیزدار در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، اسناد و اوراق محرمانه و سری حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه را از کیف خود خارج کرد بدون اینکه نامه رسمی برای نگهداری این اسناد و مدارک محرمانه قوه‌قضاییه داشته باشد. شاید بعد از اعلام خبر ممنوع‌الخروجی «مرتضوی» دور از ذهن نباشد اگر روزهای آینده خبر دستگیری‌اش هم منتشر شود.

به گزارش اعتماد،  سخنگوي كانون صنفي معلمان مي‌گويد در حال حاضر سه حكم زندان معلمان در مرحله اجرا متوقف شده است. هر چند پيگيري اين پرونده‌ها از قبل از آمدن وزير جديد به آموزش و پرورش شروع شده بود.

علي‌اصغر فاني، وزير آموزش و پرورش از همان روزهاي سرپرستي قول پيگيري پرونده اين دسته از معلمان را به فرهنگيان و نماينده‌هاي آنها در كانون‌هاي صنفي داد. معاونت حقوقي مسوول پيگيري بخشي از پرونده‌ها در آموزش و پرورش شد و در آخرين اقدام براي رسيدگي پرونده معلماني كه احكام آنها از سوي نهادهاي ديگري به غير از آموزش و پرورش و هيات تخلفات اداري اين وزارتخانه صادر شده بود به رييس قوه قضاييه براي عفو نامه نوشت. هنوز از نتيجه اين نامه‌نگاري خبري نيست اما با پيگيري فرهنگيان از پيش از اين تاكنون اجراي سه حكم متوقف شده است.

كانون صنفي معلمان در اين دوره ماموريت جمع‌آوري پرونده‌هاي معلمان محكوم از سراسر كشور را داشت. 22 پرونده به كانون صنفي معلمان در تهران رسيد و كانون هم پرونده‌ها را به معاونت حقوقي آموزش و پرورش براي پيگيري فرستاد. چندي پيش با پيگيري‌هاي «اعتماد» از مسوولان آموزش و پرورش، حجت‌الاسلام مصطفي ناصري زنجاني، معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش آخرين وضعيت پرونده‌ها را تشريح كرد. جان كلام صحبت‌هاي ناصري اين بود كه آموزش و پرورش مصمم به پيگيري و حل مشكل فرهنگيان است اما درباره بسياري از احكام چندان اختياري ندارد. به گفته او پيگيري آموزش و پرورش مربوط به پرونده معلمان در مسائل سياسي است كه ناشي از تحصن، تظاهرات، تجمعات و اتفاقاتي است كه بيشتر در سال‌هاي 85 و 88 اتفاق افتاده است. براساس توضيحات معاونت حقوقي آموزش و پرورش يكسري از معلمان در اين سال‌ها در دادگاه‌هاي انقلاب محكوم شده‌اند و تعدادي هم از طريق هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري آموزش و پرورش. درباره معلماني كه از سوي دادگاه محكومند آموزش و پرورش از رييس قوه قضاييه درخواست عفو كرده و پرونده ساير معلمان به هيات عالي نظارت بر امر رسيدگي به تخلفات اداري براي پيگيري فرستاده شده است.

بر اساس این گزارش، هم‌اكنون بيش از50 معلم با احكامي همچون «تبعيد» «محروميت از تدريس»، «زندان»، «بازنشستگي اجباري»، «كسر از حقوق» و... رو به رو هستند. اين دسته معلمان اغلب از اعضاي كانون‌هاي صنفي در استان‌هاي مختلف هستند و بيشتر در سال‌هاي 85 و 88 حكم گرفتند.

محمود هاشمي لنگرودي، سخنگوي كانون صنفي يكي از اين معلمان است كه حكم او در مرحله اجرا متوقف شده است. او و ديگر اعضاي كانون صنفي تاكنون چندين ملاقات با آقاي فاني براي پيگيري پرونده معلمان داشته‌اند و به رويكرد فاني درباره تشكل‌هاي صنفي اميدوارند.

تاكنون چه تعداد معلم براي پيگيري پرونده معلم‌شان به شما مراجعه كردند؟

در سراسر ايران فراخوان داده شده بود كه معلمان مراجعه كنند. تاكنون 25 پرونده‌ به معاونت حقوقي فرستاده شده است.

پيگيري شما در اين زمينه به چه شكل بود؟

كانون در ابتدا يك ليست كامل از معلم‌هايي كه احكامي همچون اخراج، انفصال از خدمت و كسر از حقوق و... داشتند تهيه كرد و در اختيار آموزش و پرورش قرار داد. وزير هم معاونت حقوقي را مسوول رسيدگي كرد تا پرونده‌ها را به مراجع ذي ربط ارجاع دهد.

چه تعداد معلم در زندان به سر مي‌برند، درباره اين دسته از معلمان چه اقدامي كرديد؟

چهار، پنج نفر از همكاران‌مان به دليل فعاليت صنفي در زندان هستند. تعدادي از معلمان هم احكام تعليقي يا پرونده مفتوح دارند كه بعضا حكم‌شان به مرحله اجرا رسيده و در اين مرحله متوقف شده است يعني تا مرحله اجرا هم رفته ولي در آنجا با وساطت‌هايي جلوي قضيه گرفته شده است.

بعد از موضع‌گيري‌هاي اخير آموزش و پرورش هنوز هم مراجعه‌كننده داريد؟

خيلي از همكاران ما كه پرونده دارند اساسا روزنامه و سايت‌ها را مطالعه نمي‌كنند و خبر به آنها نرسيده است. تعدادي هم نگراني‌هايي از رسانه‌يي شدن حكم‌شان دارند و به دلايل مختلف از اينكه از اين مسير كارشان دنبال شود، مي‌ترسند و ترجيح مي‌دهند همان احكام قبلي اجرا شود. اين همكاران نگرانند كه اگر پرونده‌شان را پيگيري كنند، حكم‌شان تشديد شود. به همين دليل تاكنون همان 25 پرونده را فرستاديم.

افرادي كه به شما مراجعه كردند از اعضاي كانون صنفي بودند؟

بله بيشتر اعضاي كانون‌ها و تشكل‌هاي صنفي و كساني هستند كه در تجمعات معلمان شركت كرده بودند و بعضا هم افرادي كه با حراست يا مدير مدرسه و... به مشكلاتي برخورده بودند و حكم گرفته بودند.

تنها احكام سياسي در اين مرحله رسيدگي مي‌شود؟

خير؛ اين طور كه آقاي فاني به ما گفتند همه افرادي كه به هر دليلي حق‌شان ضايع و به ناحق حكمي براي‌شان صادر شده است مشمول اين قضيه مي‌شوند.

احكام صادر شده براي معلمان در پرونده‌ها از سوي چه نهادهايي صادر شده است؟

بخشي كه آموزش و پرورش پيگيري مي‌كند بيشتر احكام مربوط به تخلفات اداري است كه به آموزش و پرورش مربوط مي‌شود. بخشي هم كه مربوط به قوه قضاييه است با رايزني قرار است حل شود.

رايزني وزير با قوه قضاييه به كجا رسيد؟

رايزني وزير براي احكامي است كه از سوي قوه قضاييه صادر شده است. در واقع آموزش و پرورش در پرونده‌ها يك گام جلوتر رفته‌ است. مرحله اول كه معاونت حقوقي پيگيري مي‌كرد مربوط به احكامي بود كه از سوي وزارتخانه آموزش و پرورش صادر شده بود. رايزني وزير مرحله ديگري است كه اعتماد دستگاه قضا براي رفع مشكل جلب شود.

درباره پرونده‌هايي كه مربوط به خود آموزش و پرورش بود، تاكنون اقدامي صورت گرفته است؟

در دست اجراست. پرونده‌ها تشكيل شده و براي اقدام رفته است.

تحليل شما از رويكرد وزير آموزش و پرورش در پيگيري پرونده معلمان زنداني از قوه قضاييه چيست؟

اين وعده‌يي بود كه آقاي فاني در ديدارها داده بودند و انتظار مي‌رفت به اين وعده‌شان عمل شود و نامه ايشان به دستگاه قضا كار مثبتي بود و اگر پيگيري صورت گيرد، به خوبي مي‌تواند اعتماد جمع قابل توجهي از فرهنگيان را مخصوصا فعالان صنفي را تامين كند. ما در كانون صنفي معلمان تاكنون حداقل سه ملاقات با آقاي فاني وزير آموزش و پرورش داشته‌ايم.

اين ارتباط از زمان سرپرستي شروع شد و بعد از راي اعتماد مجلس و وزير شدن ايشان هم ادامه داشت.

در اين ملاقات‌ها مسائل مختلفي مطرح شد كه يكي از مسائل بحث فعالان صنفي و معلماني بود كه در سال‌هاي گذشته و دولت قبلي مشكلاتي براي آنها ايجاد شده بود.

وزير در اين زمينه از همان ابتدا وعده‌هايي دادند و بعد هم شجاعانه وارد اين موضوع شدند و اقدامات مثبتي تاكنون صورت گرفته است.

الان كانون صنفي مجوز وزارت كشور براي فعاليت را دارد؟

بله، مجوز داريم. فقط پرونده فعاليت‌مان بايد تمديد شود. تمامي اقدامات لازم براي تمديد پرونده را انجام داديم و الان هم پرونده در دست اقدام و در نوبت رسيدگي است تا در نخستين جلسات در دستور كميسيون ماده 10 احزاب رسيدگي شود

رويكرد فاني در ارتباط با تشكل‌هاي صنفي در اين دوره چيست؟

مثبت بود. هم در زمينه ارتباط با تشكل‌ها و هم در زمينه انتصابات. مثلا درباره صندوق ذخيره فرهنگيان از زمان مديريت جديد اين صندوق كه سبقه فرهنگي دارند، فرهنگيان ارتباط بيشتري گرفتند. خود ما چندين نوبت با ايشان ملاقات داشتيم و ايشان پذيراي پيشنهادات و تقويت تعامل بين بدنه و وزارتخانه و صندوق بوده‌اند. در جاهاي ديگر هم انتصابات حتي به نسبت دوره اصلاحات مثبت بوده است.

در گفت‌وگويي هم كه چندي پيش «اعتماد» با معاونت حقوقي وزارتخانه ترتيب داده بود، ايشان گفته بودند زمينه ملاقات با وزير اطلاعات را فراهم مي‌كند. اگر زمينه ملاقات فراهم شود مشكلاتي كه در دولت‌هاي گذشته براي تشكل‌هاي صنفي ايجاد شده بود بررسي مي‌شود و اگر در پروانه فعاليت مشكلي وجود دارد با يك گفت‌وگوي حضوري اين مشكلات برطرف مي‌شود تا تشكل‌ها بتوانند نقش واسطه‌يي كه براي انتقال مطالبات از بدنه به ستاد و وزارتخانه را دارند به نحو احسن انجام دهند.

به نظر شما ارتباط وزارتخانه و تشكل‌ها در دوران جديد به چه شكل بايد دنبال شود كه اتفاقات سال 85 تكرار نشود؟

اگر ارتباط با تشكل‌ها تقويت شود دو طرف از فضاي ايجاد شده بهره‌مند مي‌شوند. يعني اگر زمزمه‌ها و مطالبات‌ فرهنگيان به راس منتقل شود، قطعا تبديل به انفجار و فرياد نمي‌شود. از آن طرف مسوولان مشكلاتي دارند كه از طريق نيروي واسطه بايد به فرهنگيان منتقل شود. در سال‌هاي گذشته تشكل‌ها در دوران نوجواني خود به سر مي‌بردند و خطاهايي هم داشتند. در سيستم و بخش حاكميتي هم مداراي لازم با اين تشكل‌ها صورت نگرفت و منجر به ايجاد سوءتفاهمات شد. الان دو طرف به يك عقلانيتي در اين زمينه رسيدند كه بايد از اين فضا استفاده شود. اميدواريم در دولت تدبير و اميد با نزديكي اين دو مجموعه فضاي جديدي در ارتباط با فعاليت و تعامل بين تشكل‌ها و دولت ايجاد شود.

خطاي تشكل‌هاي صنفي در سال‌هاي گذشته چه بود؟

ممكن است تندروي‌هايي ما كرده باشيم. يكي از ايرادهاي وزارت كشور اين است كه وقتي مجوزي به يك تشكل مي‎‌دهد كوچك‌ترين آموزشي در نظر گرفته نمي‌شود. يعني به محض دادن مجوز به يك تشكل اين تشكل در ارتباطات با موضوعات خطير عرصه عمومي حضور پيدا مي‌كند. اين قطعا لغزش‌هايي هم به همراه دارد. لازم است به تشكل‌ها از سوي وزارت كشور آموزش‌هايي داده شود. به اين شكل جلوي خيلي از
سوء تفاهمات گرفته مي‌شود.