جنبش راه سبز - خبرنامه

.. خانه‌ام آتش گرفته است آتشی بیرحم
همچنان می سوزد این آتش
نقشهایی را که من بستم به خون دل
بر سر و چشم در و دیوار
در شب رسوای بی‌ساحل.
... تا سحرگاهان، که می داند که بودِ من شود نابود
خفته اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر
صبح از من مانده بر جا مشت خاکستر
وای آیا هیچ سر بر میکنند از خواب
مهربان همسایگانم از پی امداد؟
سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد
می کنم فریاد،‌ای فریاد!‌ای فریاد!
مهدی اخوان ثالث/ زندان/ شهریور ۱۳۳۳

۱

امید در زندان چنین نومیدانه، زیر لب می خواند و شکوه می کرد، نه از سختی زندان که از بدعهدی ایام. طفل آزادی بی‌نگهبان بود و محمد مصدق نماد مشروطه ایرانی در بند. نه تنها امید که عمده نیروهای سیاسی آزادیخواه ایرانی در تصلب فضای سیاسی پس از کودتا، اسیر ملال و ناامیدی بودند، یا درکنج خانه یا درگوشه زندان. اما «آتش بیدادگر» برخلاف آنچه در تصور این شاعر خراسانی و بسیاری دیگر می گذشت، سالیانی بعد، نه «بنیاد» آزادی که از قضا طومار پادشاهی شاهی دیکتاتور را پیچید که به پشتوانه دلارهای نفتی، هر هنری داشت در سرکوب جامعه مدنی به کار بسته بود.
در آن سالهای سیاه و تاریک، در چنان فضای پرملال و سراسر ناامیدی البته سیاست تعطیل نبود. درست پنجاه روز پس از کودتای ۲۸ مرداد شاه و زاهدی، در حالیکه جبهه ملی جای خود را به نهضت مقاومت ملی داده بود، جوانان مصدقی باشعار یا مرگ یا مصدق به خیابان آمدند و آزادی مصدق از بند را خواستار شدند. طی یک دهه (۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲) این اعتراضات در قالب اعتراض به نتایج انتخابات و ردصلاحیت‌ها و درخواست آنتخابات آزاد از سوی نهضت مقاوت ملی و سپس جبهه ملی دوم اگرچه با افت وخیز اما همچنان ادامه پیدا کرد و از حرکت بازنایستاد. ده سال بعد اما در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ رنگ و بوی اعتراضات و مبارزات سیاسی، صورتی به خود گرفت که دیگر نمی شد مطالبات معترضان و اپوزیسیون سیاسی را در ذیل یک پروژه اصلاح طلبانه تعریف کرد. رژیم پهلوی برای خود اپوزیسیونی را دست و پا کرده بود که به چیزی کمتر از انقلاب و تغییر نظام نمی اندیشید.
حالا بیایید تاریخ را بازسازی و بازخوانی کنیم. مقصر چه کسی بود که رویکرد اصلاح طلبانه نیروهای جبهه ملی نافرجام ماند؟ اپوزیسیون اصلاح طلب را چه شد که در سال ۴۲ بیرق اعتراض از دست آنها ستانده شد و جنبشی مذهبی و انقلابی پیشتاز مبارزه برای تغییر وضع موجود شد؟ آیا اگر اصلاح طلبان جبهه ملی همزمان با اعطای آزادی‌های قطره چکانی در فاصله سال‌های ۳۹ تا ۴۱ در کارِ مذاکره با دیکتاتوری پهلوی می شدند نتیجه‌ای دیگر حاصل می شد؟ آیا همراهی جبهه ملی با امینی، به تضعیف دیکتاتوری پهلوی می رسید و نادیده گرفتن چنین امکانی یک فرصت سوزی از سوی اپوزیسیون اصلاح طلب بود؟ اگر اصلاح طلبان مصدقی چه می کردند شاه عقب نشینی می کرد و به اصلاحات آنها تن می داد؟ آیا آنها باید مذاکره می کردند و نکردند؟ آیا انها باید مبارزه می کردند و نکردند؟ آیا انها باید به راهبردی تلفیقی از مبارزه و مذاکره می رسیدند که نرسیدند؟ با طرح پرسش هایی از این دست، چه بسیار که از همان روزها تا امروز، محافظه کارها رادیکال‌ها را نکوهیده اند و رادیکال‌ها محافظه کاران را مقصر خوانده اند. می توان و البته باید با طرح چنین پرسش هایی، تاکتیک‌های سیاسی مختلف را مورد نقد و تامل قرار داد. می توان میان مشی صدیقی و بختیار و بازرگان داوری کرد و درباره آن سخن گفت. می توان با نظر در رفتارشناسی نیروهای سیاسی جبهه ملی آسیب‌های راهبردی و رفتاری انها را تشخیص داد و تجربت اندوخت. اما پرسش اصلی چیز دیگری است؟ آیا می توان مدلی را تصور کرد که اگر اپوزیسیون اصلاح طلب بر اساس آن عمل می کرد نتیجه متفاوتی می گرفت و دیکتاتوری فزون خواهانه پهلوی را مشروطه می کرد؟ با تاملی در کارنامه حکومت پهلوی درسالهای ۳۲ تا ۴۲ و پس از آنT به روشنی می توان دریافت که تحول اپوزیسیون دولت پهلوی از نیروهایی اصلاح طلب به نیروهایی انقلابی و اتفاق ۱۵ خرداد ۴۲ – که نقطه عطفی در این چرخش اپوزیسیون بود- و نهایتا انقلاب ۵۷ نتیجه طبیعی و اجتناب ناپذیر عملکرد حکومتی بود که به پشتوانه درآمدهای نفتی به سوی هرچه دیکتاتورتر شدن گام برمی داشت و با سرکوب هر مخالفتی هرچند آرام، عملا منتقدان خود را به سوی مواجهه تمام عیار و انقلابی علیه خود سوق می داد.

۲
درآمد نفتی ایران که در سال‌های پس از کودتا حدود ۳۴ میلیون دلار بود در سالهای ۵۴ و ۵۵ به ۲۰ میلیارد دلار رسید و در این سالها ۶۰ درصد درامد دولت از نفت بود. اصلی‌ترین دستاورد این درآمدهای نفتی، محکم کردن پایه‌های یک دیکتاتوری تمام عیار بود از طریق تقویت نیروهای نظامی، سرمایه گذاری در دستگاههای کنترلی و امنیتی، تاسیس نهادهای مالی و اقتصادی برای متمرکز کردن قدرت اقتصادی و مانند آن:

یکم، نظامی شدن کشور: بین سالهای ۳۲ تا ۵۶ بودجه نظامی ایران ۱۲ برابر شد و از ۶۰۰ میلیون دلار در سال ۳۳ به ۳/۷ میلیارد دلار در سال ۵۶ رسید. نقل محافل دلالان اسلحه بود که شاه ایران کتابچه‌های راهنمای اسلحه را همانند مردانی که مجلات پلی بوی را ورق می زنند، با تمام وجود می کاود. شاه به شخصه بر ترفیع‌های بالاتر از سرهنگی نظارت داشت و یکبار نیز درگفتگویی گفته بود که من نه مانند لویی چهاردهیم یک دولت بلکه به مانند پدرم یک ارتش ام. شاه در قدم اول نیز وزارت دفاع را به وزارت جنگ تغییر نام داد تا نشان داده باشد که نخبگان غیر نظامی حق ورود به مسائل نظامی را ندارند. اگرچه راه ورود غیرنظامیان به عرصه نظامی بسته شد اما راه ورود نظامیان به دستگاههای اداری و درقدم بعد به مجلس و کابینه هموار شد.

دوم، بی‌اعتمادی به همه نخبگان: شاه به پشتوانه دلارهای نفتی یک سازمان بازرسی شاهنشاهی تاسیس کرد و اداره‌اش را به رفیق دوران کودکی، حسین فردوست، سپرد تا ذره بینی بر عملکرد نخبگان حکومتی گذاشته باشد. بدین ترتیب شاه می خواست خود را به نفر اول اجرایی و حکومتداری در کشور بدل کند. زاهدی نیز که میوه کودتای ۲۸ مرداد بود، کارش به خروج اجباری از قدرت و حتی اخراج از کشور کشید. شاه مملکت که خود را طبیب همه بیماری‌ها می شناخت، تشخیص داده بود که زاهدی برای مداوا باید راهی سوئیس شد و بدین ترتیب، زاهدی پیش از خروج از کشور در پای پلکان هواپیما آخرین جمله‌ای که به یکی از دوستانش گفت چنین بود «بیچاره دکتر مصدق حق داشت».

سوم، حکومت به جای سلطنت: شاه با جایگزینی زاهدی در دوره فترت مجلس نه تنها یک سنت قانونی را نقض کرد که می خواست نشان دهد فرد اول در اداره کشور است؛ همچنانکه با عهده داری ریاست جلسات هفتگی کابینه همین پیام را به جامعه و نخبگان سیاسی منتقل می کرد. نخست وزیران پس از زاهدی – به جز امینی- همه منشی شاه بودند. اقبال، نخست وزیری بود که دخترش با برادر ناتنی شاه ازدواج کرده بود. شریف امامی نایب رئیس بنیادپهلوی بود. اسدالله علم، دوست و رفیق گرمابه و گلستان شاه بود. حسنعلی منصور نخست وزیری بود که به مجلسی‌ها گفته بود نظر شما برای من مهم نیست چون من خود را «نوکر اعلی حضرت» می دانم. بدین تریب شاه به جای انکه سلطنت کند تصمیم گرفته بود که حکومت کند آن هم نه به صورتی حداقلی بلکه حداکثری و در لباس یک دیکتاتور تمام عیار.

چهارم، تاسیس ساواک علیه اپوزیسیون: شاه در سال ۱۳۳۶ با همکاری اف بی‌آی و موساد ساواک را تاسیس کرد و رئیس ساواک هر روز صبح به دیدار خصوصی شاه می رسید تا گزارش دهد که چه کسی خرابکار است و کدام خرابکار در کجا، دیکتاتوری او را تهدید می کند.
پنجم، تمرکز اقتصادی: بنیاد پهلوی پنج سال پس از کودتا تشکیل شد تا به عنوان نهادی معاف از مالیات، نه تنها رگ اقتصاد کشور را در دست بگیرد که محملی برای پرداخت مواجب عوامل دیکتاتوری مهیا کند.

ششم، احزاب خودساخته: حزب ملیون به ریاست اقبال و حزب ایران نوین، نمایشی از یک دموکراسی صوری در ذیل دیکتاتوری نفتی پهلوی بودند. احزابی که به احزاب بله و بله قربان معروف شده بودند. البته شاه، همین دموکراسی صوری و دوحزبی را هم برنمی تابید. سالیانی بعد که او تمایل خود به نظامی تک حزبی را با تاسیس حزب رستاخیز به نمایش گذاشت، همچون دیگر دیکتاتورهای فراموشکار، سخن‌اش در کتاب ماموریت برای وطنم را که سالیانی پیشتر گفته بود، از یاد برده بود که «اگر به جای پادشاه مشروطه، دیکتاتور بودم در آن صورت وسوسه می شدم که مانند هیتلر یا کشورهای کمونیستی امروزی، از نظامی مبتنی بر یک حزب مسلط حمایت کنم». شاه سخنان دیروز خود را فراموش کرده بود اما شاخک‌های امنیتی او، ساواک، آنقدر حواسشان بود که کتابهای عالیجناب را از کتابخانه‌های کل کشور جمع آوری کنند.

۳
حکومتی که متکی به دلارهای نفتی، چنین بی‌تاب به سوی مطلقه شدن حرکت می کرد چندان میل و تمایلی به گفتگو و مذاکره با مخالفان خود نداشت. جبهه ملی و مخالفان دولت پهلوی گروهی یکدست نبودند. برخی از آنها گفتگو و مذاکره با حکومت را خیانت به مصدق و زندانیان می پنداشتند اما در میان انها جناحی نیز تمایلشان به مذاکره و گفتگو با حکومت بود. با این حال حکومت مذاکره با انها را جدی نگرفت و در معدود دفعاتی که راهی به مذاکره گشوده شد، به نظر نمی رسید که جز اختلاف افکنی میان نیروهای مخالف هدفی دیگر را دنبال کند. نتیجه آنکه اهل مذاکره پیش اهل مبارزه منفور شدند و مبارزان نیز در نگاه ریش سفیدها بی‌منطق و احساسی جلوه کردند. می توان این انتقاد را داشت که در جبهه ملی جناح اهل مبارزه، حساب خود را از مذاکره کنندگان جدا می کرد و جناح اهل مذاکره نیز گروه مقابل را جوانانی پرشور و کم شعور می دانست و از همینرو مبارزه جناح دوم نمی توانست پشتوانه‌ای برای مذاکره جناح اول باشد. همچنانکه وقتی در سال ۱۳۳۹ در آستانه انتخابات مجلس، سران جبهه ملی درحال مذاکره با وزیر کشور برای صدور جواز ورودشان به انتخابات بودند تندروها در مقابل همان ساختمان وزارت کشور در اعتراض تجمع کردند تا دوصدایی اپوزیسیون را مقدمه بی‌اثری مذاکرات سازند. و از سوی دیگر وقتی جوانان جبهه ملی در مرداد ۳۹ قصد تجمع در میدان جلالیه را داشتند، محافظه کارها تا تحریم این تجمع پیش رفتند. این اختلافات وجود داشت و پاشنه آشیل نیروهای سیاسی در برابر دیکتاتوری پهلوی به شمار می آمد؛ اما نباید فراموش کرد که قدرت و توان سرکوب شاه ضرورتی برای عقب نشینی او و تن دادن‌اش به مذاکرات باقی نمی گذاشت. هیچ نشانه‌ای از اینکه شاه اللهیار صالح را بر کریم سنجابی یا مهدی بازرگان را بر انها ترجیح دهد دیده نمی شد. مهم نبود که زبان کدامیک کندتر است و کلام کدامیک تندتر، اگر حضور هرکدام در جامعه مدنی گسترده تر از آنی بود که انتظارش می رفت، نتیجه، سرکوب و زندان بود. شاه جز درمقابل زور و فشار، انهم عمدتا از سوی قدرت‌های خارجی و نه جامعه مدنی داخلی، حاضر به عقب نشینی نبود.
ناگفته پیداست که اپوزیسیون سیاسی در فاصله سالهای ۳۲ تا ۴۲ در میانه اصلاح و انقلاب درمانده بود. تاکتیک‌های سیاسی آنها در فضایی معلق، معین می شد. اصلاح طلبی نیمه کاره‌شان ، انقلابی گری را کم رمق می کرد و انقلابی گری نیمه کاره‌شان نیز، اصلاح طلبی را کم سو می ساخت. گروهی معتقد به اصلاحات از بالا و بی‌اعتقاد به خیابان و تجمع در میدان جلالیه بودند و گروهی دیگر سیاست را به محوطه دانشگاه و خیابان می کشاندند. عده‌ای زندانی اعتقاد به اصلاحات از بالا بودند در شرایطی که حکومت اعتقادی به حضور انها در قدرت نداشت و عده دیگری نیز جدال با حکومت راهشان را به زندان کشانده بود. اما چه می شد کرد؟ آیا پس از سالها شعار مشروطیت و تبلیغ اصلاح طلبی، بزرگان جبهه ملی باید مروج انقلابی گری می شدند؟ سخت بود. جدال با گذشته و سابقه سیاسیِ خود بود. اما از سوی دیگر چگونه می شد گذر از اصلاح طلبی را تقبیح کرد وقتی که شاه، تمام مخالفان سیاسی خود را به تقابل بنیادین با حکومت تشویق می کرد. آیا رژیم حاضر بود حداقلی از آزادی‌های سیاسی را تضمین کند و با این حال جوانان جبهه ملی، ارمانخواهانه و خیال پردازانه، انقلابی شده بودند؟ دانشجویان در دولت امینی تجمعی اعتراضی را در دانشگاه برگزار کردند و وقتی این تجمع به توصیه ریش سفیدان جبهه ملی پایان گرفت، نتیجه‌اش سرکوب بیشتر و برخورد نیروهای نظامی با دانشجویان بود. حکومت آگاهانه یا ناآگاهانه منتقدان خود را به مخالف و مخالفان خود را به معاند تبدیل می کرد. آنها در میانه انقلاب و اصلاح درمانده بودند اما نهایتا این تعلیق به ظهور جنبشی نوظهور انجامید که رودربایستی‌های سابق آنها را نداشت و سخنش در تقابل با نظم حاکم، صریح و شفاف بود: شاه باید برود.
اینکه اپوزیسیون جبهه ملی جای خود را به نیروهای سیاسی جدید داد، نه معلول رفتار کندروها و نه نتیجه رفتار تندروهای جبهه ملی نبود. از کوررنگی سیاسی است که پایان جبهه ملی را نتیجه رفتارهای داخلی آنها ببینیم و حضور مسلط بازوهای سرکوب دیکتاتوری نفتی را در این فرجام نادیده بگیریم. تاریخ را نمی توان وارونه خواند. چه بسا که جبهه ملی با دولت امینی همکاری تام می کرد و نتیجه آن می شد که امینی نه تنها برکنار می شد – که شد – بلکه علاوه بر ان، پس از عزل، روانه حصر هم می شد. جبهه ملی آسیب‌های زیادی داشت، از ضعف تشکیلات گرفته، تا تعلیق راهبرد سیاسی؛ فعالان آن نیز همچون عموم تجربه‌های سیاسی – تاریخیِ ما، گرفتار اختلافات شخصی و منازعات درونی بودند که سودش را دیکتاتوری حاکم می برد. اما این ضعف ها، اختلافات و منارعات داخلی، هیچ یک دلیل تحول گرایش سیاسی جامعه از اصلاح طلبی جبهه ملی به جنبش انقلابی ۴۲ نبود. دلیل اصلی این چرخش، رفتار شاه بود و ارمغان هایی که دلارهای نفتی برای او آوردند. حکومتی که به روایتی از هر ۴۵۰ مرد ایرانی، یک نفر را ساواکی کرده بود، نیروهای سیاسی را از حوزه عمومی و جامعه مدنی، به زیرزمین هدایت کرد. قلم را از دستان منتقدان گرفت و به آنها اسلحه داد. اصلاح طلبی را زندانی کرد و راه انقلابی گری را گشود.


منبع: اندیشه پویا 

 

جـــرس: سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در خصوص اختلاف نظر دولت و مجلس در زمینه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: فعلا هیچ برنامه‌ای برای ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نداریم.

محمدرضا فرزین در گفتگو با مهر در خصوص اشکال وارده از سوی برخی راهیافتگان مجلس به تعبیر دولت در زمینه زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: اتفاقا برخی از نمایندگان مجلس اظهارات من را در خصوص اینکه قانون زمانی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی پیش بینی نکرده است، تایید کردند.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظهار داشت: مصباحی مقدم (رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) اخیرا در این زمینه که قانون زمان اجرای فاز دوم هدفمندی را مشخص نکرده، صحبت کرد و نظر دولت تایید شد.

وی در پاسخ به این سئوال که برخی راهیافتگان مجلس نسبت به اینکه شاید دولت تا پایان سالجاری وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نشود، ابراز نگرانی می کنند؟ گفت: در خصوص هدفمندی تعاملات خوبی با مجلس داریم و در این زمینه در دو هفته گذشته نیز جلسه‌ای با روسای کمیسیون‌های مجلس برگزار کردیم.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در این خصوص خیلی اختلاف نظر یا سوءتفاهمی بین دولت و مجلس وجود ندارد.

فرزین در این زمینه که آیا با تفاسیر مختلفی که از قانون بوجود آمده است، دولت تا پایان سال جاری وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خواهد شد یا خیر؟ بیان داشت: در این زمینه در حال تعامل هستیم و فعلا هیچ برنامه ای برای ورود به اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نداریم.
 

جـــرس: برداشت غیر قانونی از حساب‌های بانکی بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است و ۴۸ درصد جرائم مربوط به برداشت از کارت‌های افراد از طریق اینترنت است.

به گزارش ایلنا، سردار هادیان فر رئیس پلیس فتای کشور در حاشیه نشست فرماندهان و معاونین پلیس فتای کشور در جمع خبرنگاران گفت: ۱۵ ماه از عمر پلیس فتا می‌گذرد و ما در این ۱۵ ماه شاهد رشد تصاعدی جرائم بودیم.

او ادامه داد: در سال ۸۹ این ماموریت را در اختیار آگاهی گذاشتیم و در آن سال هزار و ۳۵ فقره جرم و ۳۲۰ فقره کشف داشته‌ایم که در سال ۹۰ به بیش از ۲هزار فقره پرنده افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در مجموع در این ۱۵ ماه ۵ هزار و ۳۲۴ فقره وقوع جرم ارتقا یافته است و ما به ۶۰ درصد کشف دست پیدا کرده‌ایم.

هادیان ادامه داد: ما مشکلی در ارتباط با تخصص پرسنل و کارکنان فتا نداریم اما مشکلی که وجود دارد افزایش وقوع جرم است و موانعی که وجود دارد اگر برطرف شود کشفیات ما بیشتر خواهد شد.

وی تاکید کرد: برداشت غیر قانونی از حساب‌های بانکی بیشترین جرم در فضای مجازی را به خود اختصاص داده است و ۴۸ درصد جرائم مربوط به برداشت از کارت‌های افراد از طریق اینترنت است.

وی افزود: این موضوع در دستور کار قرار دارد تا با آن مقابله شود.

هادیان فر با اشاره به جرائم مربوط به شبکه‌های اجتماعی گفت: ما منع قانونی برای فعالیت در شبکه اجتتماعی نداریم اما با مجرمین قطعا برخورد می‌شود.

وی افزود: سایر جرائم مربوط به جرائم فرهنگی و تلاش برخی در فضای مجازی آسیب زدن و تغییر باورهای دینی مردم که با این شبکه‌های شبکه‌ها برخورد خواهد شد.

وی افزود: توزیع داروهای غیر مجاز در شبکه‌های اجتماعی یکی دیگر از جرائمی است که رخ می‌دهد و برخی افراد برای سودجویی دست به چنین اقداماتی می‌زنند و متاسفانه داروهایی که مجوزی برای فروش ندارند را از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسانند.

وی در ادامه گفت: ما در تمامی استان‌ها تجهیزات لازم را برای مقابله با اقدامات غیر مجاز در فضای مجازی را داریم و در سال ۹۰ کل استان‌ها از این امکانات بهره‌مند شدند.

وی با اشاره به بررسی پرونده‌های اخیر توسط پلیس فتا گفت: آخرین پرونده‌ای که بررسی شد پرونده شرکت نفت بود که پلیس فتا، آی پی حمله کننده به سایت شرکت نفت را شناسایی کرد و ازطریق آی .پی تحت پیگرد قرار گرفت و تا این لحظه علی رغم پیگیری‌های انجام شده دستگاه‌های امنیتی سکوت کردند و البته امیدواریم این حمله که از طریق آمریکایی‌ها صورت گرفته است و عوامل داخلی در آن نقش داشته‌اند در این طرح دستگیر شوند.

وی افزود: یکی از جرائم دیگر سرقت اطلاعات افراد از طریق کافی نت‌ها بوده است و مردم وقتی به کافی نت‌ها مراجعه می‌کنند اطلاعات آن‌ها از طریق برخی نرم افزارهایی که بر روی کامپیوتر‌ها در کافی نت‌ها نصب شده‌اند به سرقت می‌روند.

وی اضافه کرد: بیش از ۲ هزار نفر یوزر و پسوردهای آن‌ها توسط همین نرم افزار‌ها شناسایی شده است و ما به مردم توصیه می‌کنیم که به کافی نت‌ها خیلی اعتماد نکنند.

وی گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت پلیس فتا مشکلات خود را در ارتباط با فضای مجازی مطرح کنند و پلیس قطعا این مسائل و مشکلات را بررسی خواهد کرد.

سردار هادیان فر با اشاره به ویروس مهدی که اخیرا شناسایی شده است گفت: تاکنون تنها شرکت کاستر اسکی این ویروس را شناسایی کرده است و براساس گزارش این شرکت تنها ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد شناسایی این ویروس را گزارش داده‌اند و این عدد قابل توجهی نیست.

وی افزود: احتمالا این ویروس توسط آمریکا یا اسرائیل تولید و منتشر شده است و الحمدلله گزارشی از آسیب‌های آن نداریم.

وی در پایان گفت: کارکرد این ویروس شبیه به ویروس فلیم است و آنتی ویروس‌ها کمتر موفق به شناسایی این ویروس می‌شود و احتمالا منشا آن نوع برنامه نویسی‌هایی است که در آن از زبان فارسی نیز استفاده می‌شود.
 

 

جـــرس: ژنرال عمر سلیمان، رئیس سابق سازمان اطلاعات مصر در دوران ریاست جمهوری حسنی مبارک در آمریکا درگذشت.

به گزارش بی بی سی، یکی از مشاوران ژنرال سلیمان گفته است که او به طور غیر منتظره در حین معالجات درمانی در کلیولند آمریکا در گذشته است.

ژنرال سلیمان در روزهای پایانی حکومت حسنی مبارک سمت معاونت رئیس جمهوری را برعهده داشت.

آقای سلیمان قصد شرکت در انتخابات سال جاری ریاست جمهوری را که محمد مرسی، نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین در آن به پیروزی رسید، داشت اما کمیسیون انتخابات صلاحیت او برای ورود به رقابت های انتخاباتی را رد کرد.

ژنرال سلیمان ۷۶ ساله در سال ۱۹۹۳ به عنوان رئیس سازمان اطلاعات مصر منصوب شد.

او برای چند دهه یکی از مهم ترین چهره های حکومت حسنی مبارک بود.

عمر سلیمان از عوامل موثر در برقراری حکومتی پلیس در دوران مبارک بود و همچنین نقشی مهم را در مذاکرات مصر با اسرائیل، آمریکا و فلسطینیان ایفا می کرد.

این مقام ارشد حکومت حسنی مبارک اغلب در پشت پرده به فعالیت می پرداخت اما در روزهای پایانی حکومت مبارک، برای مدت کوتاهی معاون رئیس جمهور شد و در همین مقام هم کناره گیری حسنی مبارک را از ریاست جمهوری اعلام کرد.
 

 

به گزارش بی بی سی، یک روز پس از تعویق رای گیری در مورد قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی در شورای امنیت، قرار است روز پنجشنبه، ٢٩ تیر (١٩ ژوئیه)، اعضای شورای امنیت بار دیگر در رای گیری پیرامون قطعنامه جدیدی شرکت کنند که هدف از تدوین آن پایان دادن به خشونت در سوریه و فراهم کردن زمینه حل و فصل بحران این کشور از راه های سیاسی است.

قطعنامه جدید برمبنای "فصل هفتم منشور سازمان ملل" تهیه شده بود و به این ترتیب، اجرای آن برای تمامی کشورهای عضو الزام آور است و به شورای امنیت نیز اجازه می دهد در صورت لزوم، خواستار مداخله نظامی بین المللی جهت حمایت از صلح و امنیت جهانی شود.

مارک لیال گرانت، نماینده بریتانیا در سازمان ملل، گفته است که این قطعنامه، که پیش نویس آن با حمایت بریتانیا تدوین شده، قطعا روز پنجشنبه به رای گیری گذاشته می شود اما روز گذشته، وزیر خارجه روسیه با رد قطعنامه قبلی مورد نظر کشورهای غربی، گفت که تصویب قطعنامه هایی بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل به منزله حمایت از انقلابیون مخالف دولت سوریه است و می تواند زمینه ساز مداخله نظامی غرب شود.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن انفجار منجر به کشته شدن دست کم سه تن از مقامات ارشد حکومت سوریه، گفته است که "مردم سوریه تاکنون هم بیش از حد رنج برده اند و شورای امنیت باید به مسئولیت خود در قبال سوریه عمل کند."

کشورهای غربی در قطعنامه پیشنهادی خود، با تهدید دولت سوریه به وضع تحریم های بین المللی، از رهبران آن کشور خواسته اند براساس طرح پیشنهادی کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب، واحدهای ارتشی را از مناطق شهری خارج کنند و زمینه برگزاری انتخابات آزاد و انتقال قدرت را در این کشور فراهم آورند.
شامگاه گذشته، رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با همتای روس خود، خواستار حمایت روسیه از این قطعنامه شد اما نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته است که مشخص نیست که آیا روسیه این قطعنامه را تایید یا وتو خواهد کرد.

روز جمعه، اعتبار مصوبه شورای امنیت برای اعزام ناظران صلح به سوریه در چارچوب طرح صلح کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب برای خاتمه دادن به خشونت در سوریه، خاتمه می یابد و ادامه ماموریت آنان مستلزم کسب مجوز جدید شورای امنیت است.

همزمان، گزارش های رسیده از پایتخت سوریه حاکی از آن است که درگیری سنگین بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح همچنان ادامه داشته است.

این درگیری از چند روز پیش آغاز شده و روز گذشته، خبرگزاری دولتی سوریه - سانا - گزارش کرد که هنگام برگزاری جلسه تعدادی از وزیران و مقامات ارشد دولت سوریه در مرکز سازمان امنیت ملی این کشور، بمبی منفجر شد که به کشته شدن وزیر دفاع، معاون وزیر دفاع و دستیار معاون رئیس جمهوری و زخمی شدن تعدادی دیگر از مقامات دولتی از جمله وزیر کشور، منجر شد.

ارتش آزاد سوریه، متشکل از مخالفان مسلح حکومت این کشور، مسئولیت این انفجار را برعهده گرفته و گفته است که بمب پیش از برگزاری جلسه در این محل کار گذاشته شده بود هر چند یک گروه اسلامگرا مخالف دولت سوریه نیز خود را مسئول این بمب گذاری معرفی کرده است.

انفجار دمشق واکنش های مختلفی را در پی داشته و سخنگوی کوفی عنان با ابراز تاسف از شدت گرفتن خشونت در سوریه، گفته که این واقعه "صرفا لزوم اقدام قاطعانه شورای امنیت را گوشزد می کند."

در پی وقوع انفجار روز گذشته، خبرگزاری دولتی سوریه اظهارات وزیر اطلاع رسانی آن کشور را منتشر کرد که کشورهای غربی، ترکیه، عربستان سعودی و قطر را مسئول این بمب گذاری دانسته بود اما با وجود اینکه یکی از کشته شدگان انفجار روز گذشته از خویشاوندان نزدیک بشار اسد بود، هنوز رئیس جمهوری سوریه در انظار ظاهر نشده و در این مورد اظهار نظری نکرده است.

پس از وقوع انفجار روز گذشته، نظرات متفاوتی در مورد انگیزه و عوامل اجرای این بمب گذاری مطرح شد.
برخی از تحلیلگران، مخالفان حکومت را مسئول این انفجار دانستند و گفتند که نفوذ آنان به یکی از مراکز حساس دولتی و ناتوانی تشکیلات امنیتی در حفاظت از مقامات ارشد این کشور می تواند باعث تزلزل در وفاداری برخی از طرفداران و وابستگان به حکومت، از جمله نظامیان، شود و نه تنها ادامه مقابله با مخالفان را دشوار کند بلکه حامیان خارجی بشار اسد را نیز گرفتار تردید کند.

در مقابل، گروهی دیگر از ناظران گفتند که ممکن است بمب گذاری روز گذشته ناشی از بروز شکاف و اختلاف نظر در میان جناح های رقیب درون حاکمیت باشد و تمایل بعضی از این جناح ها به تغییر رهبری به منظور پایان دادن به خشونت های جاری را نشان دهد.
 

جـــرس: در پی تداوم بحران های سوریه و واکنش به انفجارهای مرگبار روز چهارشنبه، ستاد کل نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای تاکید کرد: هرچند ترور وزیر دفاع و سایر شخصیت‌های سوری یک ضایعه به حساب می‌آید، لیکن هر یک از اعضاء ارتش سوریه خود یک وزیر دفاع به حساب می‌آیند.

به گزارش فارس، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌ای به مناسبت تروریسم دولتی دشمنان سوریه و اقدام تروریستی اخیر علیه مقامات سوری اعلام کرد:‌ ملت و دولت سوریه تصمیم گرفته‌اند در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی و منطقه‌ای آن بایستند و تاکنون بخوبی از عهده اینکار برآمده‌اند و با وجود فشارهای زیادی که از سوی استکبار جهانی علیه آن کشور و جریان مقاومت وارد گردیده، نیروهای شیطانی چاره‌ای جز عقب‌نشینی نخواهند داشت و بدون تردید تروریسم دولتی آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی محکوم به شکست است.

در بخش دیگر این بیانیه آمده است: هرچند ترور وزیر دفاع و سایر شخصیت‌های سوری یک ضایعه به حساب می‌آید، لیکن هر یک از اعضاء ارتش سوریه خود یک وزیر دفاع به حساب می‌آیند، که شهادت و کشته شدن در راه مقاومت و دفاع در برابر هجمه دشمن را عین صواب و صلاح دنیا و آخرت خود می‌دانند و ارتش دشمن در برابر این ارتش مقاومت کاری از پیش نخواهد برد.

این بیانیه در پایان بدون اشاره به سرکوب و کشتار معترضان توسط حکومت اسد می‌افزاید: دستپاچگی آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، کشورهای عربی مرتجع و مدعیان حقوق بشری اروپایی در نحوه موضع گیری در خصوص انفجارات و ترورهای اخیر خود پرده از عملکرد ددمنشانه آنها برمی‌دارد و به خوبی دخالت مستقیم و آشکار آنها را در اینگونه جریانات به اثبات می‌رساند، مسلما دیر نیست زمانی که این کشورها تاوان اشاعه تروریسم را خواهند پرداخت.
 

جـــرس: رییس بر کنار شده فدراسیون قایقرانی اعلام کرد که تا زمانی که بر سرکار خود برنگردد به عنوان سر پرست المپیک لندن نخواهد رفت.

پیش از این اعلام شده بود که مسئولین وزارت ورزش و جوانان از موضع خود کوتاه آمده و با اعزام روسای برکنار شده فدراسیون های ورزشی به عنوان سرپرست بازی‌های ۲۰۱۲ لندن موافقت کردند.

احمد دنیا مالی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: دو ماه از برکناری روسای فدراسیون‌ها گذشته و افکار عمومی دقیقا متوجه تصمیمات غلط وزارتخانه شده است. نکته خیلی برجسته این است که وقتی من یک دلیل برای برکناری‌ام خواسته‌ام، وزارت ورزش و جوانان هیچ توضیحی نداشت. زمانی که آقای عباسی به عنوان وزیر ورزش انتخاب شد، طبق رویه مدیریتی ملاقاتی را با او داشتم و گفتم هر زمانی که حس کردی نمی‌توانیم همکاری خوبی داشته باشیم، با یک پیغام به من اطلاع دهید که در این صورت قول می‌دهم بدون هیچ حاشیه‌ای کنار بروم. همه کسانی که کار من را در طول هشت سال گذشته دیده‌اند، می دانند که فدراسیون قایقرانی قبل از حضور من بسیار پرتنش بود. حداقل این که ما در فدراسیون هیچ حاشیه‌ای نداشتیم و یک روند اصولی و رو به جلو پیش گرفته بودیم.

وی با اشاره به تعریف و تمجید حمید سجادی در مجمع سال گذشته قایقرانی از این رشته و مدیریت آن تصریح کرد: اواخر اسفند در جلسه مجمع فدراسیون قایقرانی آقای سجادی گفت که فدراسیون قایقرانی از بهترین فدراسیون‌هایی است که بر اساس برنامه پیش می‌رود و ما را نسبت به سایر فدراسیون‌ها سرآمد دانست. ما در تمام حوزه‌های مختلف در شاخص‌هایی که توسط بخش کارشناسی ورزش تعریف شده از جمله قهرمانی، توسعه، آموزش و کار علمی جزو دو، سه فدراسیون برتر بودیم، پس به یک باره چه اتفاقی افتاد که دوستان چنین بی‌تدبیری می‌کنند؟! دوستان فضای ورزش را ملتهب کردند واین التهاب به همه جای ورزش سرایت کرده است. آقایان به دنبال حل این موضوع نیستند. به من گفته‌اند که به عنوان همراه کاروان قایقرانی به المپیک بروم که همین جا اعلام می کنم، تا زمانی که به سر کار بر نگردم، هیچ همراهی را قبول نمی‌کنم. شرط اساسی من با آقایان، بازگشتم به عنوان مسئول فدراسیون قایقرانی است. با توجه به این که یک سال و نیم از مسئولیتم باقی مانده است.عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی کانو با اشاره به ۵۰ روز سکوتش ادامه داد: اگر من ۵۰ روز سکوت کردم، فقط به این خاطر است که فضای المپیک پرتنش نشود. من تعامل خوبی با مسئولان ورزش داشتم. دوستان بر خلاف حرف‌های که به من می‌زدند هر چه که می‌خواستند مطرح می‌کردند. من در آینده نزدیک بحث مفصلی دارم و بسیاری از ناگفته‌ها را بازگو می‌کنم تا مردم از مسایلی که آقایان ایجاد کرده‌اند، مطلع شوند. به نظر می‌آید که دوستان در مدیریت ورزش که باید اینجا مدیران کمیته ملی المپیک را مستثنی کرد، به دنبال تخریب کردن و ایجاد تنش هستند که اصلا به نفع کشور نیست. همه کسانی که به من توصیه می‌کردند تا به فکر ورزش کشور باشم، باید این توصیه‌ها را به مسببان بکنند که باعث ایجاد فضای پرتنش شدند.

دنیا مالی با بیان این ادعا که تمام مشکلات امروز ورزش به دلیل سوء مدیریت معاون ورزشی وزارتخانه است، مدعی شد: همه مشکلاتی که امروز در ورزش ایران به وجود آمده است به خاطر سوء مدیریت سجادی با حمایت وزیر ورزش و جوانان است. یک معاون نمی‌تواند کاری کند که مافوقش با آن موافق نباشد. این بحث به آن بر می‌گردد که دوستان مشکل را ایجاد کردند و آن وقت دیگران را تحت فشار قرار می‌دهند. در مورد من هم باید بگویم که تسلیم نمی‌شوم. به هیچ وجه این طور نیست. این یک تفکر اشتباه است. ما باید از این فرصت استفاده کنیم. علیرغم تبعات مقطعی برای ورزش اعتقاد دارم که می‌توان از این فضا استفاده کرد. من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم که بعد از المپیک به این مقوله به طور اساسی بپردازند. این موضوع بسیار مهم است. ما یکسری خلا‌های قانونی در کشور داریم که منطبق بر قوانین جهانی و منشور المپیک نیست. وقتی قوانین فدراسیون جهانی را می پذیریم باید آن را در رفتارمان حاکم کنیم. بنابراین اگر کسی را مجمع انتخاب می‌کند باید همان مجمع او را برکنار کند.

وی با تاکید بر این که اگر وزارت ورزش و جوانان دلیل قانع کننده ای برای برکناری دارد، تمایلی برای ادامه همکاری ندارم، افزود: اگر دلیل قانع کننده ای باشد فدراسیون‌های جهانی می پذیرند. ما چند دلیل نخواستیم، فقط یک دلیل بیاورند. من بینانگذار رشته‌هایی مانند روئینگ، بادبانی و دراگون بوت هستم که در ایران وجود خارجی نداشت. ما در روئینگ دو بار قهرمان جهان شدیم. وقتی می‌‌خواهند که یک نفر را برکنار کنند، حداقل یک تشکر شفاهی از او می‌کنند یا این که صدایش می‌کنند و برایش دلیل می‌آورند. قبلا گفته‌ام که اگر من‌را نمی‌خواهید استعفاء می دهم، اما برکناری منطبق بر اخلاق نیست. شما وقتی می‌خواهید منشی خود را هم بردارید، صدایش می‌زنید و به او اطلاع می‌دهید. من هشت سال رییس فدراسیون قایقرانی ایران بودم و کار کرده‌ام و نباید این طور با من برخورد می‌کردند.

رییس بر کنار شده فدراسیون قایقرانی درباره نشست چهار ساعته که روز گذشته با رییس و دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت: علی آبادی و افشارزاده نماینده وزارتخانه نیستند. کمیته‌ شخصیت حقوقی دارد. اعضای هیات اجرایی و کمیته ملی المپیک تلاش کردند تا شرایط را به وضعیت قابل قبولی برگردانند. به نظر می‌آید آقایان به حرف‌هایی که زدند و نامه های کمیته‌ بین‌المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی توجهی نکردند و کار خودشان را می‌کنند. این دوستان قوانین و منشور المپیک را نمی‌شناسند، اگر می‌دانند هم بی توجه هستند. این مساله تبعات سنگینی در حوزه بین‌المللی دارد.

دنیا مالی در پاسخ به این پرسش که شایعه شده شما پذیرفته اید به عنوان سرپرست یا همراه قایقرانی به المپیک بروید، آیا صحت دارد، تصریح کرد: من می گویم تا به فدراسیون بر نگردم و مسئولیتی نداشته باشم، چطور می‌توانم سایر مسئولیت‌ها را بپذیرم. زمانی می توانی مسئولیت بپذیری که جایگاه حقوقی داشته باشی. از نظر وزارت ورزش و جوانان من برکنار شده‌ام و این که همراه یا سرپرست تیم اعزام شوم، قابل قبول نیست. با توجه به موقعیت ممتازی که در فدراسیون جهانی دارم، آی دی کارتم نیز آماده و شرایط حضورم به عنوان عضو هیات رییسه فدراسیون جهانی کاملا فراهم است، حتی من می‌توانم با خودم یک میهمان به المپیک ببرم که حسن تیمورتاش را به عنوان مدیر فدراسیون و مشاور روابط بین‌الملل به لندن خواهم برد. این احترامی است که در خارج از کشور بر اساس چارچوبهای قانونی برای ما می‌گذراند. بنابراین من نیازی ندارم که آقایان تصمیم بگیرند به عنوان سرپرست یا همراه به المپیک بروم.
 

جـــرس: وزیربهداشت گفت: آمارها نشان مي دهد حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور به استئوپروز (پوکی استخوان) و استئوپنی (کاهش تراکم استخوان) مبتلا هستند.

به گزارش ایلنا، مرضیه وحیددستجردی امروز(29 تيرماه) در جلسه شبکه‌های ملی تحقیقات دیابت و استئوپروز کشور در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران گفت: امروز بیش از ۶۰ درصد مرگ و میر در کشور به علت بیماری‌های غیر واگیردار است.

وی تصریح کرد: ۴۵ درصد بیماری‌های قلبی و عروقی، ۱۲ درصد بیماریهای سرطانی و حدود ۴ تا ۵ درصد را بیماریهای ریوی و بیماریهای همانند دیابت و مابقی را تصادفات شامل می‌شود.

وحید دستجردی خاطرنشان کرد: با این آمار، برنامه ریزی‌های جدی برای بیماری‌های غیر واگیردار ضرورت دارد.
وزيربهداشت به اهمیت بیماری دیابت اشاره کرد وافزود: وقتی کسی دیابتیک می‌شود بیماریهای قلبی و عروقی دراو ۴ تا ۵ برابر می‌شود.

وزیر بهداشت یکی از مشکلات کشوررا بیماری نارسایی کلیه و بیماران دیالیزی عنوان کرد و افزود: مهم‌ترین عامل نارسایی کلیه هم دیابت است وهرچقدر دستگاه دیالیز تهیه می‌کنیم بازهم از غافله عقب هستیم.

وي شایع‌ترین علت کوری را دیابت دانست و افزود: مسایل دیگری نیز وجود دارد که همگی از دیابت ناشی می‌شود از همین رو باید فکری برای آن کنیم که به نظر می‌رسد مهم‌ترین کار، همین ایجاد شبکه‌های ملی تحقیقات است.

وحید دستجردی با اشاره به اینکه ۲۶ شبکه ملی تحقیقات در کشور وجود دارد که مهم‌ترین و فعال‌ترین آن‌ها شبکه‌های دیابت و استئوپروز است، افزود: استئوپروز به رغم اینکه شیوع آن یک دهم بیماری دیابت است اما عوارض، معلولیت‌ها و هزینه‌هایی که بر نظام سلامت و به ویژه بر جیب مردم وارد می‌کند، می‌طلبد که برنامه جدی در زمینه استئوپروز و استئوپنی داشته باشیم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه از نظر جمعیتی در گذار به سمت سالمندی هستیم افزود: براساس جدید‌ترین آمار، حدود شش درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: هرچه تعداد سالمندان بیشتر می‌شود معضلات ومشکلات درمانی نیز بیشتر می‌شود زیرا به طور متوسط میزان مراجعه سالمندان ۵ برابر افراد غیر سالمند است.

وزیر بهداشت با بيان اينكه در دو سال گذشته حدود ۸۰۰ پروژه طراحی شده است افزود: خوشبختانه راهبردهای کلان و فرعی برای رسیدن به اهدافی که پروژه‌های دنبال می‌کنند بیشتر در ارتباط با بیماریهای غیر واگیر است.

وزیر بهداشت در ادامه از راه اندازی شبکه‌های تحقیقاتی چاقی و سالمندی در کشور خبر داد و گفت: باید پروژه‌ها را عملیاتی کنیم و از کانال آن‌ها به اهداف برسیم.

وحیدی دستجردی افزود: بیماری‌های غیرواگیر مانند چاقی، کلسترول، فشار خون و دیابت کشورهای عربی منطقه بيش از ایران است اما درعین حال دلیل بر این نمی‌شود که وضعیت خود را خوب ارزیابی کنیم.

وی با اشاره به اینکه تا سال ۱۴۰۴ باید حرف اول را از نظر سلامتی در منطقه بزنیم افزود: برای تحقق این امر باید از همین شبکه‌های تحقیقاتی کمک بگیریم.

وی ابراز امیدواری کرد با آینده نگری و تحقیقاتی که انجام می‌شود بر این معضل بزرگ دنیا که‌‌ همان بیماریهای غیر واگیر است غلبه کنیم و وضع را به سمت بهتر شدن پیش ببریم.

وحید دستجردی برنامه اساسی و محوری سلامت کشور را پزشک خانواده و نظام ارجاع عنوان کرد و افزود: بسیار امید بسته‌ایم که با ارائه بسته‌های ادغام یافته بهداشتی و درمانی در زمینه کنترل بیماری‌های غیرواگیر در کشور، فعالیت جدی داشته باشیم.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: آموزشهای عمومی، اطلاع رسانی و فرهنگی سازی برای کنترل بیماری‌های غیرواگیر در جامعه حرف اول را می‌زند.
 

جـــرس: رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی می گويد که "ايران روزانه ۱۹ تا ۲۰ ميليون بشکه نفت توليد می کند."

این درحالیست که بر اساس آمارهای رسمی وزارت نفت ايران و سازمان کشورهای صادر کننده اوپک، توليد نفت ايران بین سه تا چهار ميليون بشکه در روز است.

به گزارش ایسنا، محمد محمدی گلپايگانی که به رشت سفر کرده است روز چهارشنبه در گردهمايی طلاب و روحانيون استان گيلان گفته است: "تا سال ۱۳۶۷ ميزان نفت استخراجی از چاه های نفتی کشور روزانه هشت تا ۹ ميليون بشکه بود و در حال حاضر روزانه ۱۹ تا ۲۰ ميليون بشکه در کشور استخراج می شود."

رييس دفتر رهبر جمهوری اسلامی اين حجم از توليد نفت را نشانه پيشرفت کشور دانست و گفت: "پس از گذشت سه دهه از پيروزی انقلاب و با رهبری داهيانه مقام رهبری جهش علمی، اقتصادی و ... در ايران به نقطه قابل توجهی دست پيدا کرده است."

محمد محمدی گلپايگانی مدعی شد که سرعت رشد پيشرفت در کشور چشم های بسياری از کشورهای دنيا را به خود خيره کرده است.

ادعای این مقام نزدیک به رهبری درحالیست که سازمان کشورهای صادرکننده نفت، اوپک، در گزارش ماهانه خود که روز ۲۱ تيرماه منتشر شد، اعلام کرد که توليد نفت ايران در حال حاضر به دو ميليون و ۹۶۳ هزار بشکه در روز رسيده است و بر اساس گزارش خبرگزاری رويترز، صادرات نفت اين کشور نيز به يک ميليون و يکصدهزار بشکه در روز کاهش يافته است.

مقام های وزارت نفت جمهوری اسلامی رقم تولید نفت ایران را چهار میلیون بشکه در روز عنوان کرده اند که با رقم مورد ادعای رییس دفتر رهبری ۱۶ میلیون بشکه تفاوت دارد.

رييس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در بخش ديگری از سخنان خود به مقايسه توليد نفت ايران و آمريکا پرداخته و در حالیکه تولید روزانه نفت آمریکا هشت ميليون بشکه اعلام شده، گفته است: "روزانه مردم آمريکا ۲۵ ميليون بشکه نفت مصرف می کنند که تنها ۱۵ ميليون بشکه آن در داخل اين کشور تامين می شود و مابقی آن از کشورهای ديگر خريداری می شود."

رییس دفتر رهبری ادعا کرد: براساس بررسی محققان آمریکایی تا چند سال آینده میزان مصرف روزانه مردم آمریکا به چهل میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

 

 

به گزارش سایت ملی- مذهبی تا کنون به رغم درخواست خانواده نرگس محمدی به هیچ یک از اعضای این خانواده اجازه ملاقات داده نشده است.

این در حالی است که نرگس محمدی در طول ۱۱ روزی که به بیمارستان منتقل شده است هیچ تماس تلفنی نیز با خانواده خود نداشته است. با توجه به اعمال این محدودیت، خبری تایید نشده در مورد ضرب و شتم شدید نرگس محمدی در زندان زنجان در جریان درگیری میان زندانیان قبل از انتقال وی به بیمارستان ولیعصر منتشر شده است. ظاهرا خانم محمدی در جریان این درگیری آسیب دیده است.

بنا بر این شایعه در دعوایی که در زندان زنجان میان هم بندیان وی صورت گرفته است نرگس محمدی به صورت شدیدی ضرب و شتم شده و به دلیل وخامت اوضاع جسمی مسئولان زندان مجبور می شوند وی را به بیمارستان ولیعصر زنجان منتقل کنند. محمدی ابتدا به بخش مغز و اعصاب این بیمارستان منتقل می شود و این موضوع خود نشان می دهد احتمال وارد شدن ضربه به وی بالاست. بعد از مدتی نرگس محمدی به بیمارستان شهید بهشتی منتقل می شود و در بخش اعصاب و روان بستری شده است.

دو نکته احتمال درست بودن این شایعه را متاسفانه تقویت می کنند:
نکته نخست اینکه به رغم مراجعه روزانه خانواده محمدی به بیمارستان اجازه ملاقات با ایشان را نمی دهند. مسئولان بیمارستان برای این عدم ملاقات هیچ دلیل قانع کننده ای ارائه نکرده اند.

نکته دوم اینکه از حضور پزشکان معالج نرگس محمدی در بیمارستان ممانعت به عمل آمده است. این در حالی است که خانم محمدی به دلیل حاد بودن بیماری اش در وضعیت ویژه ای قرار دارد و فرآیند معالجه ایشان طولانی و تخصصی است. لذا حضور پزشکان متخصص که سیر بیماری وی را تعقیب کرده اند ضروری به نظر می رسد اما اجازه بررسی وضعیت خانم محمدی به این پزشکان داده نشده است.

خاطرنشان می شود نرگس محمدی مبتلا به بیماری مرموزی است که میراث نخستین زندان وی در سال ۱۳۸۹ است. وی به فلج عضلانی مبتلا می شود، ناگاه به زمین یا در و دیوار می خورد و این موضوع برای سلامتی ایشان بسیار خطرناک است.

نرگس محمدی مدتی پیش در نامه ای نسبت به اینکه به سرنوشت زهرا کاظمی یا هدی صابر مبتلا شود هشدار داده و تاکید کرده بود مسئولیت مرگ وی بر عهده مسئولان است. وی در نامه خود تصریح کرده بود می خواهند پروژه مرگ تدریجی اش را عملی کنند.

همچنین قابل یادآوری است که نرگس محمدی به صورت غیر قانونی به زندان زنجان منتقل شده بود و در بندی نگهداری می شد که زندانیان زن محکوم به فساد، فحشا و اعتیاد حضور داشتند و متاسفانه در این بند روزانه زد وخوردهای شدیدی صورت می گیرد . در چند مورد نگهبانان مجبور شده بودند برای حفظ سلامتی وی این زندانی سیاسی را از بند خارج کنند تا دعوا پایان یابد. این زندانیان نیز خود قربانی بحران های اجتماعی هستند که کشور را فرا گرفته اند.

انتظار می رود مسئولان امنیتی پرونده نرگس محمدی برای رفع نگرانی خانواده اجازه تماس تلفنی وی یا ملاقات حضوری اش رابدهند. عدم تماس تلفنی در طول ۱۱ روز گذشته نگرانی ها در این مورد را افزایش داده است. این در حالی است که حتی در صورت عدم اجازه ملاقات، تماس تلفنی حق طبیعی ایشان می باشد.