جنبش راه سبز - خبرنامه

اسکات شین
۱۰ ژوئیه ۲۰۱۲

محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر در اولین سخنرانی مهم خود در ماه گذشته متعهد شد که در رابطه با آزادی تروریست مشهور مصری از زندان کارولینای شمالی تلاش کند.

اندکی قبل از آن نیز یک عضو جماعت اسلامی، که بعنوان یک سازمان تروریستی تعیین شده است، و اخیرا به عنوان نماینده مجلس مصر انتخاب شده، در واشنگتن به عنوان عضو یک هیات رسمی مورد استقبال وزارت خارجه امریکا قرار گرفت.

مقامات دولتی اوباما در رابطه با موضعگیری مرسی اظهار نظری ننموده و در مورد چگونگی صدور ویزا برای هانی نورالدین یکی از اعضا مجلس مصر تلاش کردند که آن را با ارجاع به مقررات مربوط به مسائل خصوصی افراد توجیه کنند. همچنین از گفتن آن که آیا ممنوعیت سفر او علیرغم داشتن چنین وابستگی هایی شامل معافیت شده، و یا صرفاٌ ارتباط او با گروه مربوطه مورد توجه قرار نگرفته، خودداری ورزیدند.

با فشار خبرنگاران پس از آن که صدور ویزا برای نامبرده به یک جنجال در کنگره تبدیل گردید، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه گفت قضاوت این بوده که آقای نورالدین تهدیدی برای امریکا نمی باشد.

وی افزود " دوره جدیدی در مصر آغاز گردیده است. در حقیقت دوران جدیدی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شروع شده است."


برای دولت اوباما که با اوضاع آشفته ناشی از بهار عربی مواجه است، این یک برهه زمانی پیچیده ای به شمار می رود. سردرگمی ناشی از پیش فرض های دیرینه که چه کسی دوست امریکا است و چه کسی نیست، بسیاری از آمریکاییان را نگران و گیج نموده است.

به گفته اکبر احمد رئیس مطالعات اسلامی در دانشگاه آمریکایی "در حال حاضر آمریکائیان با مشاهده مسائل خاور میانه مبهوت هستند زیرا همه امور تغییر کرده اند."


ساقط شدن دیکتاتورها در سراسر جهان عرب و ظهور اسلام گرایان در مسند قدرت و نفوذ، واشنگتن را وادار نموده که باورهای ده ها ساله خود را ارزیابی مجدد کند. بدون شک مهمترین این تحولات در مصر روی داده است. آقای مرسی نماینده اخوان المسلمین قدرتمندترین نهضت اسلام گرایان در منطقه است که در انتخاباتی با رقابت نزدیک پیروز شده است. تلاش روز یکشنبه نامبرده برای بازگشایی مجدد مجلس منحل شده کارشناسان غربی را برای درک سیاست های استراتژیک او، به تکاپو انداخته است.

علاوه بر آن النهضه از جمله احزاب اسلامی تونس که زمانی منحل شده بود، موفق به کسب اکثریت کرسی های مجلس گردید. همچنین در سال گذشته اسلام گرایان در یمن موفقیت هایی کسب کردند. به نظر می رسد در رای گیری روز شنبه در لیبی ، نتایج حاصله مخالف مسیر سایر کشورها است، زیرا ائتلافی به ریاست یک متحصص علوم سیاسی میانه رو، از نمایندگان دو حزب اسلام گرا پیشی گرفت.

محمود جبریل رهبرائتلاف پیروز با توجه به نقش قدتمند سیاسی مذهب، تلاش بیش از اندازه ای کرد که بر چسب "سکولار" به اتحاد نیروهای ملی را نفی کرده و خود را به اسلام گرایان نزدیک نمود. او گفت " افراطی ها وجود خارجی ندارند."

یک دهه پس از حمله ۱۱ سپتامبر آمریکاییان به خاورمیانه و اسلام از عینک تهدید تروریسم نگریستند. آمریکا داوری سرسختانه ای نسبت به این موضوع داشته که بر اساس ایده های پرزیدنت جورج بوش بنا گردیده است. وی نه روز پس از این حمله به جهان هشدار داد که "شما یا با ما هستید و یا با تروریست ها."


در همین راستا از صدور ویزا برای مسلمانان صاحبنظر خارجی به دلیل آن که عقایدشان مخالف سیاست های امریکا بود، خودداری گردید. مقامات آمریکایی غالبا بین اسلام گرایانی که نقش اسلام را در اداره امورمؤثر می دانند و آن هایی که افراطی بوده و تروریسم را برای رسیدن به آن آرمان ها تبلیغ می کنند، فرقی قائل نمی شدند.

در حقیقت سابقه عداوت آمریکاییان نسبت به نهضت های اسلامی به قبل از ۱۱ سپتامبر بر می گردد، زیرا آمریکا از قدرت های استبدادی در کشورهای عربی حمایت می کرده است. در طول ۳۰ سال حکومت حسنی مبارک در مصر، اخوان المسلمین رسما منحل شده بود، لذا دیپلمات های آمریکایی در قاهره با آن ها تنها به طور پنهانی و غیر رسمی تماس می گرفتند.

کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا در سخنرانی خود در سال ۲۰۰۵ در قاهره گفت " ما با اخوان المسلمین مراوده ای نداشته و نخواهیم داشت."


کارشناسان امور خا ورمیانه بر این باورند که جنجال های اخیر بر سر بیانیه آقای مرسی و ویزای آقای نورالدین، مقدمه ای برای این روند طولانی و مناقشه آمیزی است که که جهت تعدیل سیاست های امریکا انجام گرفته، و بدون شک بر کمک های آمریکا و روابط کشورهای عربی با اسرائیل تاثیر خواهد گذارد.

در عین حال آن ها توصیه می کنند که آمریکاییان نباید تصور کنند که ظهور اسلام گرایان، امریکا را با خطرات بزرگتری از طرف تروریست ها مواجه خواهد نمود. آن ها بر این باورند که حتی امکان دارد شرایط برعکسی ایجاد شود.

به گفته استیون مک اینرنی مدیر اجرایی موسسه "پروژه ای در مورد دموکراسی خاور میانه " که در واشنگتن واقع است "مردم نباید با شنیدن شعارهای ضد آمریکایی، بسیار مضطرب شوند." وی اضافه نمود " خاتمه حکومت مبارک در مصر یک قدم مهم برای مبارزه با تروریسم در منطقه و تضعیف جذابیت آن است." او افزود " مردم آزادانه می توانند ناامیدی خود را ابراز کرده و برای رای گیری به پای صندوق های رای بروند."

در عین حال برای برخی از اعضاء کنگره تحولات اخیر اضطراب آور است. پیتر کینگ نماینده جمهوری خواه نیویورک و رئیس کمیته امنیت کشور گفت درخواست آقای مرسی برای آزادی عمرعبدالرحمن شیخ نابینای مصری که به زندان ابد محکوم شده " همانند شعارهای خیابانی است که نبایستی توسط رئیس جمهور کشور تکرار شود." وی اضافه نمود " ما باید نگران باشیم."


وی از ژانت ناپولیتانو وزیر امنیت کشور کتبا خواست که در مورد ویزای آقای نورالدین توضیحاتی ارائه نماید. آقای کینگ گفت " اگر ما اجازه می دهیم که کسی که به یک گروه شرور تروریستی وابسته است به کشور وارد شود، این عمل باید در پی یک فرایند جامع، علنی و طولانی تصمیم گیری انجام گرفته باشد ."

آقای کینگ تصدیق کرد که این امر مسبوق به سابقه تاریخی است. وی به ماجرایی که شخصا در آن دخیل بوده اشاره نمود. او که یک حامی قدیمی ارتش جمهوریخواه ایرلند است، برای سالیان دراز جهت اخذ ویزا برای جری آدامز رئیس شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواها ایرلند شین فن تلاش کرد، تا بالاخره ویزا در سال ۱۹۹۴ صادر گردید.

آقای کینگ گفت " اما صدور آن ویزا پس از سال ها مذاکره علنی انجام گرفت" در حالی که ویزای آقای نورالدین برعکس، تا قبل از انتشار خبر آن در نشریه دیلی بیست، مخفی مانده بود.

امکان دارد بتوان نمونه قبلی را از جمله میلیشا ی صهیونیستی معرفی کرد که قبل از تاسیس کشور اسرائیل در عملیا ت تروریستی بر علیه انگلستان شرکت می کردند، ولیکن پس از آن دوران به سیاستمداران عالیرتبه ای تبدیل گردیدند که از آنها به گرمی در واشنگتن استقبال می شد.

به نظر می رسد جماعت اسلامی نیز یک سازمان تروریستی دیگری باشد که به تدریج تاکتیک هایش را عوض کرده است. این گروه در دهه ۱۹۹۰ با یک سری عملیا ت خشونت آمیز و وحشیانه موجب کشتار تعدادی سرباز مصری و افسران پلیس و توریست های خارجی گردید. اما این سازمان در سال ۲۰۰۳ خشونت را محکوم کرده و از آن زمان تا کنون به جریان اصلی سیاسی وارد شده است.

این شیخ ۷۴ ساله که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان فدرال باتنر برای زندانیان مریض در کارولینای شمالی سپری می کند، یکی از اعضا اصلی این گروه در دوران خشونت ورزی آن است. وی در سال ۱۹۹۶ به جرم طراحی یک " جنگ تروریستی شهری بر علیه امریکا" با شروع بمب گذاری در تونل ها و اماکن تاریخی در نیویورک، محکوم گردید.

در عین حال اتهامات وی توسط بسیاری از مصریان که او را قربانی دسیسه های امریکا و آقای حسنی مبارک می دانند، مورد سوال است.

به گفته میشل دان کارشناس مصر در شورای آتلانتیک که یک موسسه تحقیقاتی در واشنگتن است، اشاره آقای مرسی به این ماجرا یک ژست سیاسی برای مسلمانان بسیار محافظه کاربوده که به سلفی ها معروفند و آقای نورالدین نیز از زمره آن ها است. باید منتظر ماند و دید که آیا آقای مرسی موضوع را از طریق مقامات آمریکایی دنبال نموده، که به طور حتم از اجابت درخواست آزادی شیخ خودداری خواهند ورزید.

خانم دان گفت تروریست های مهم مصر منجمله شیخ و ایمن الظواهری رهبر فعلی القاعده بوسیله خشم شدیشان علیه دیکتاتوری مبارک شکل گرفته اند. لذا ورود نهضت اسلام گرایان به مسیر اصلی سیاسی ممکن است تهدیدات تروریستی را کاهش دهد.

به گفته خانم دان در ماه گذشته وقتی که ارتش مصر اعلام کرد که ممکن است دخالت نموده و از به قدرت رسیدن آقای مرسی جلوگیری کند، به نظر می رسید که تحول مذکور مسکوت بماند. وی اضافه نمود " اگر گروه های اسلام گرا مانند اخوان المسلمین امید خود را به بر قراری دموکراسی از دست دهند، در آن صورت است که باید منتظر عواقب شوم آن بود.

منبع: نیویورک تایمز
 

 محتوای یادداشت‌ها لزوماً دیدگاه جرس نیست.  

جرس: جعفر بای، رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری و وقوع جرم قوه قضاییه با تایید این آمارها گفته است که شرایط اجتماعی مانند بیکاری، نبود شادی و نشاط، تورم، گرانی، خبرهای نگران‌کننده و برخوردهای نامناسب در خیابان باعث شده تا آمار خشونت و نزاع‌های خیابانی در این دو سال بالا برود.

 

به گزارش خبرآنلاین، رئیس اداره اجتماعی حوزه پیشگیری و وقوع جرم قوه قضاییه گفت: بررسی ما در قوه قضاییه نشان می دهد که آمار نزاعهای خیابانی عمدی در دوسال پیش نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است.قبلا این نسبت ۳۰ به ۷۰ بود اما از دو سال پیش درصد نزاع خیابانی عمد به غیر عمد ۷۰ به ۳۰ شده است.

 

آقای بای افزود: متاسفانه در جامعه امروزی خانواده با مشکلات فراوانی مواجه است که همین سبب می شود تا آسیبهای فراوانی هم ببیند.وقتی خانواده به‌عنوان اولین نهاد اجتماعی در معرض مشکلات اقتصادی، گرفتاری‌های شغلی، مسکن و... باشد مشکلات اجتماعی بروز پیدا می‌کند. نقص در فرایند جامعه‌پذیری باعث ایجاد نابهنجاری‌ها و کج رفتاری‌ها می‌شود. هرگونه اختلال در نهاد‌های خانواده، مدرسه، دانشگاه، پادگان، رسانه و... خود را در قالب رفتار‌های مجرمانه نشان خواهد داد.

 

وی اذعان کرد: اگر بخواهیم مشکلات به صورت اصولی و برای طولانی‌مدت حل شوند، باید روند اقتصادی به ثبات برسد زیرا تا زمانی که مردم احساس امنیت نکنند، قیمت‌ها ثانیه‌ای در حال تغییر و بیکاری زیاد باشد، این فضا وجود دارد به‌خصوص اگر برخورد قهر‌آمیز هم در کنار همه این مشکلات وجود داشته باشد. تاکید می‌کنم برخورد قهرآمیز و تنگ کردن فضا جز ملتهب‌تر کردن شرایط، کاری نمی‌تواند انجام بدهد. به غیر از اینها می‌توان فضای اجتماعی را با محصولات فرهنگی تلطیف کرد، تولید شادی های دسته‌جمعی هم می‌تواند تاحدی این فشارهای روانی را کم کند.

 

بای خاطرنشان کرد: ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که احساس ناکامی اجتماعی شدیدی در آن وجود دارد. از طرفی فضای بسیار رقابتی در همه زمینه‌ها دیده می‌شود، فرصت مناسب رشد و ترقی برای جوانان وجود ندارد و افراد احساس تبعیض و محرومیت می‌کنند. این عوامل را که با هم جمع کنید، خیلی دور از انتظار به نظر نمی‌رسد که خیابان به فضای جرم و بروز ناکامی‌های اجتماعی تبدیل شود.

 

وی با بیان اینکه "دستگاه‌های متولی پیشگیری اجتماعی به نظر می‌رسد برنامه و هدفی برای قانون‌مند شدن ندارند" گفت: هر کسی دارد کار خودش را می‌کند درصورتی که این کار مستلزم برنامه جامع و فرادستی است. باید یاد بگیریم چطور می‌توان کار گروهی کرد.
 

جرس: صبح امروز دادگاه ۱۱ تن از دراویش گنابادی در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.

به گزارش سایت مجذوبان نور، جلسه رسیدگی به پرونده ۱۱ تن از دراویش گنابادی شیراز و کوار صبح امروز، یکشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱، در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی خشتی برگزار شد.
در طی این جلسه ابتدا پرونده چهار تن از دارویش آقایان صالح مرادی، محمدعلی شمشیرزن، کاظم دهقان و حمید آرایش مورد رسیدگی قرار گرفت و برای آقایان صالح مرادی و محمد علی شمشیر زن که در زندان به سر می بردند تا ارائه حکم نهایی قرار وثیقه‌های به ترتیب ۱۰۰ و ۵۰ میلیونی صادر شد.

همچنین در بخش دیگری از این جلسه به اتهامات ۷ تن از دراویش ساکن کوار، آقایان امید اکبری، غلامعلی بیرمی، مهرداد کشاورز، مهدی قنبری، حاج علیجان دهقان، موسی دهقان و مهدی دهقان نیز رسیدگی شد، این دارویش که هفته گذشته به صورت تلفنی به دادگاه احضار شده بودند صبح امروز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، ضرب و جرح و حمل اسلحه غیر مجاز دادگاهی شدند.

در ادامه‌ی این گزارش ذکر شده است که برای آقای صالح مرادی از دراویش گنابادی شیراز که مدت بیش از ده ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات و زندان عادل آباد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حبس است، قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی تعیین شد که این درویش در جواب اعلام داشت که هیچگونه جرمی مرتکب نشده است و از تودیع وثیقه اجتناب کرد و دوباره روانه زندان شد. همچنین برای آقای محمدعلی شمشیرزن از دراویش گنابادی کوار نیز که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و حمل اسلحه غیرمجاز در زندان عادل آباد محبوس بود، قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی صادر شد.

لازم به ذکر است که طی روزهای گذشته آقایان کاظم دهقان و حمید هر یک با قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی پس از ۵ ماه از زندان عادل آباد بصورت موفقت آزاد شدند.
 

جرس: پانزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی امروز با حضور سه متهم و یک مطلع در دادگاه انقلاب اسلامی به قضاوت قاضی سراج برگزار شد.

 

به گزارش فارس ع- ر به عنوان مطلع  و ع - ب، م - س و ج - د به عنوان متهم امروز به پای میز محاکمه رفتند.

 

قاضی سراج: اخراج بیش از ۲۰۰۰ کارگر توسط آریا علی‌رغم ادعای ایجاد اشتغال

قاضی ناصر سراج در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: در جلسات دادگاه در رابطه با ایجاد اشتغال در مجموعه‌های گروه ملی فولاد ایران و تراورس ادعاهایی شد که مورد اعتراض کارگران این مجموعه‌ها قرار گرفت و مدعی شدند این ادعاها صحت ندارد.

وی افزود:‌ با استعلام از مراجع مربوطه مطلع شدیم تعداد  ۲۱۴۳ نفر کارگر از این دو مجموعه بعد از خصوصی‌سازی اخراج شدند.

سراج ادامه داد: در مردادماه سال 90 مجموعه گروه ملی فولاد ایران 4890 نفر نیرو داشت که بعد از خصوصی‌سازی به 3538 نفر کاهش یافت که به عبارتی یک هزارو 359 نفر اخراج شدند.

سراج گفت: شرکت تراورس نیز 8011 نفر نیرو داشت که در مرداد سال 90 به 7227 نفر کاهش یافت و در این مجموعه نیز 784 نفر اخراج شدند.

قاضی پرونده فساد بزرگی مالی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در قبال این اخراج ها مدیران برخی نیروهای مورد اعتماد خود را جایگزین کردند وگرنه میزان اخراجی‌ها خیلی بیشتر از این رقم است.

 

۱۲ دلیل دادستانی تهران برای مجرم بودن ۴ متهم

نماینده دادستان تهران ۱۲ دلیل خود را برای مجرم نشان دادن ۴ متهم پرونده فساد مالی قرائت کرد.

فراهانی نماینده دادستان تهران در پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی کیفرخواست صادر شده برای 4 متهم این پرونده را قرائت کرد.

وی گفت:‌برای ع.ب، م.س، ج.د که همگی از مدیران گروه ملی فولاد بودند به اتهام مشارکت در اخلال در نظام بانکی و معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کیفرخواست صادر شده است.

فراهانی گفت:‌ما 12 دلیل داریم که ثابت می‌کند این متهمان علم و آگاهی از عمل مجرمانه خود داشته‌اند و با علم و آگاهی به این عمل دست زده‌اند.

وی افزود:‌همه این افراد از بدون مصوبه بودن ال‌سی‌ها با خبر بودند، همه متهمان از پرسنل قدیمی گروه ملی بودند و می‌دانستند میزان نیاز شرکت به شمش فولاد چقدر است، همگی می‌دانستند که بانک‌ها نسبت به گروه ملی رفتار انقباضی داشته‌اند و به راحتی اعتبار نمی‌دادند.

نماینده دادستان تهران گفت:‌همچنین همگی از شایع‌ شدن خبر سوری بودن ال‌سی‌ها اطلاع داشتند و این در حالی است که می‌دانستند ال‌سی‌ها بدون کالا و صدور پیش‌فاکتورها نیز بدون حمل و نقل کالا صورت می‌گیرد.

وی گفت: این در حالی است که متهمان از خرید شرکت فولاد فام اسپادانا و ذینفع واحد بودن ال‌سی‌ها با خبر بودند و به آن اضافه کنید عملکرد م.س در تایپ و ارسال اسناد مربوط به ال‌سی‌ها و نگهداری اسناد در گروه ملی به جای حفظ آنها در بانک.

فراهانی تصریح کرد: متهمان از پاره‌ای سوء جریانات مدیریتی در پرداخت وجوه به برخی از افراد به عنوان رشوه مطلع بودند و این در حالی است که این متهمان از تسلط و تبانی با شرکت سپاهان تراز حسابرس قانونی شرکت اطلاع داشتند.

نماینده دادستان تهران تصریح کرد: متهمان از پنهان‌کاری و عدم ثبت و نگهداری فرم‌های مربوط به ال‌سی‌ها با خبر بودند و به این موضوع اضافه کنیم انحرافی که آقای «ر» نسبت به سوری بودن ال‌سی‌ها و اطلاع مدیران از آن از نیمه دوم سال 89 تذکر داده بود.

وی گفت: آقای ج.د اقرار صریحی دارد مبنی بر اینکه خسروی در صورت مالی شرکت 1500 میلیارد تومان اسناد خرید و 1300 میلیارد تومان اسناد فروش در سال 89 ثبت کرده بود که این رقم غیرواقعی بود.

فراهانی گفت: ما توقع بیشتری از این گروه متهمان نسبت به مدیران فولاد فام اسپادانا داشتیم به خاطر اینکه این متهمان افراد با سابقه‌ای بودندکه از بازار فولاد و خرید و فروش باخبر بودند.

 

ادعای یکی از متهمان در کشف رمز فساد ۳هزار میلیاردی

یکی از متهمان مدعی شد رمز فساد ۳ هزار میلیارد تومانی در فرم‌هایی بوده که برای اختصاص اعتبار به گروه ملی فولاد به امضا رسیده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی نوبت به پرسش چند سوال از جانب نماینده دادستان تهران از ع.ر مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران رسید.

ع.ر در جایگاه قرار گرفت و در توضیح چگونگی صدور فرم‌های مربوط به اختصاص اعتبار گفت: این فرم‌ها به صورت خام در جلسات به من داده می‌شد.

وی افزود: در سمت چپ این فرم‌ها ضامنین امضا می‌کردند در سمت راست مسئولین بانک و در نهایت در وسط آن متقاضی امضای خود را ثبت می‌کرد.

ع.ر تصریح کرد: یک از دلایل اینکه ما معتقد هستیم فرم‌ها به صورت خام آن هم بدون اطلاع ما امضا می‌شد و در جای دیگری سایر اطلاعات در آن پر می‌شد این است که ما قرار نبود در بازی خسروی از چیزی باخبر باشیم و دوم اینکه اگر فرم‌ها خام نبود ما از نداشتن مصوبه و سایر تخلفات صورت گرفته آن باخبر می‌شدیم.

در این لحظه فراهانی خطاب به ع.ر گفت:‌شما بارها گفته‌اید که ما اطلاعی نداشتیم و فقط مه‌آفرید خسروی از همه چیز باخبر بوده در حالی که مه‌افرید در جلساتی که در دادگاه حضور داشت مدعی می‌شد که تمام کارها از اهواز مدیریت و شما و آقای س.ک از همه مسائل باخبر بودید.

فراهانی تصریح کرد:‌البته این در حالی است که س.ک رئیس بانک صادرات گروه ملی خودش چندین بار اعتراف کرده که برخلاف ادعای آن افرادی که خود را ناآگاه جلوه می‌دهند همه افراد دخیل در این پرونده از کلیت ماجرا و همچنین سوری بودن آنها باخبر بودند.

نماینده دادستان گفت:‌ سوال من از آقای ع.ر این است که شما چرا زمانی که متوجه شدید ال‌سی‌ها صوری است نیامدید و به عنوان مدیر مجموعه گروه ملی جلوی انجام کار را نگرفتید و چرا گذاشتید کار ادامه پیدا کند.

ع.ر پاسخ داد: من از همان روز اول تلاش داشتم تا از دادستانی بخواهم تا روند فرم‌هایی که ما امضا کردیم را مشخص کند.

وی گفت:‌آقای پسندیده در اولین بازجویی‌ها به من گفت شما اصلا امضایت پای فرم‌های گشایش اعتبار اسنادی وجود ندارد حال آنکه من به امضا کردن فرم ها اعتراف کرده بودم.

ع.ر افزود: رمز وقوع این فساد بزرگ بانکی در فرم‌هایی است که براساس آن گشایش اعتبارات اسنادی رخ داده است و مشخص نیست فرم‌هایی که براساس آن پول داده شده به گروه آریا فرم‌هایی است که من به عنوان مدیرگروه ملی پای آنها را امضا کردم یا فرم‌هایی است که عده‌ای افراد دیگر امضا کرده‌اند که نمی‌خواهند نامشان در این دادگاه‌ها برده شود.

وی گفت:‌ بهتر است آن چیزی که به عنوان فرم اشاره شده که ما آنرا امضا کرده‌ایم آنرا به ما نشان دهند در غیر این صورت بروند ببینند امضای چه کسانی پای فرم‌های گشایش اعتبارات اسنادی وجود دارد.

فراهانی سوال دوم خود را از ع.ر اینگونه پرسید که در اظهارات شما آمده است که از همان ابتدا شایع شده بود که ال‌سی‌های تهران سوری است و این شایعه از نیمه دوم سال 89 به گونه ای شد که همه افراد از آن باخبر بودند؛ پاسخ شما چیست؟

ع.ر گفت:‌مشکل ما در گروه ملی این بود که همه به صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کردند همین جزیره‌ای کار کردن باعث شد تا من فکر کنم همه از موضوع سوری بودن ال‌سی‌ها با خبر هستند در حالی که گویا اینگونه نبوده و باید مشخص شود که چه افرادی از آن با خبر هستند.

وی افزود: من پس از آنکه ال‌سی‌ها را امضا نکردم خسروی با من تماس گرفت و گفت اگر تو نمی‌خواهی کاری انجام دهی چرا جلوی کار کردن سایر کارمندان را می‌گیری و به این ترتیب شد که من دیگر ال سی امضا نکردم و سایر کارمندان این کار را انجام دادند.

ع.ر گفت: گرفتن 136 فقره ال‌سی توسط خسروی هنر وی بوده و البته هنری که همراه با تلاش بانک صادرات بوده است.

یکی از مدیران گروه ملی فولاد در دفاع از خودش اقدام به مظلوم‌نمایی کرده و خود را یک کارگر ساده با حقوق ناچیز معرفی کرد.

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد 3هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ دفاعیات م.س، 42 ساله یکی از مدیران گروه ملی فولاد رسید.

قاضی سراج به وی تفهیم کرد که شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هستید آن هم بر پایه دلایلی همچون شکایت بانک صادرات، اقاریر و اعترافات خود و دیگر متهمان و گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، چه دفاعی از خود دارید.

متهم گفت: من هیچکدام از اتهاماتم را قبول ندارم.

وی گفت: از زمان شروع خصوصی سازی کلیه فعالیت‌های بازرگانی گروه ملی فولاد به گروه آریا در تهران واگذار شد و صرفا کارگران مجری دستورات مه‌آفرید خسروی بودند و این در حالی است که عنوان شغلی من مسئول خرید مواد اولیه و پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود در حالی که پس از خصوصی سازی عملا این مسئولیت از طریق بالاترین مقام گروه ملی یعنی مدیرعامل یا مالک شرکت انجام می‌شد.

وی افزود: وظیفه من پیگیری ورود مواد اولیه به گروه ملی بود و من این مسئولیت را دلسوزانه انجام می‌دادم و این در حالی بود که اسناد مربوط به خرید و فروش مواد اولیه برای اولین بار از طریق گشایش اعتبارات اسنادی توسط من رویت می‌شد و من نسبت به آن هیچ اطلاعی نداشتم.

متهم با بیان اینکه اگر کوره ذوب فولاد خاموش می‌شد، 5 روز زمان نیاز داشت تا مجددا کوره روشن شده و درجه حرارت آن به 1200 درجه برسد گفت: من همه تلاشم این بود که گروه ملی خط تولیدش برقرار باشد و کارگران مشغول کار باشند.

م.س با بیان اینکه من هیچ نقش و دخالتی در صدور و گشایش اعتبارات اسنادی نداشتم گفت:‌ شعبه بانک صادرات گروه ملی در دل گروه ملی قرار داشت و به این ترتیب من صرفا به عنوان یک نامه‌رسان در گروه ملی فعالیت می‌کردم و مدارک مربوط به ال‌سی‌ها را به شعبه می‌رساندم.

متهم افزود: همان روز اولی که به بانک صادرات گروه ملی رفتم آقای س.ک مدعی شد که وظیفه تایپ و ارسال نامه‌ها و مدارک مربوط به ال‌سی‌ها به عهده خود گروه ملی است زیرا بانک صادرات تایپیست ندارد.

متهم تصریح کرد: بعدها متوجه شدم که در چارت سازمانی بانک صادرات تایپیست دیده نشده و این شعبه حتی یک فکس و کامپیوتر هم ندارد.

در این لحظه قاضی سراج خطاب به متهم گفت: رئیس شعبه بانک صادرات 2.5 میلیارد برای امور خیریه پول گرفته بود خب یک بخشی از آنرا برای خرید فکس و کامپیوتر هزینه می‌کرد.

در این لحظه نماینده بانک صادرات به نشانه اعتراض به سخنان متهم گفت: بانک صادرات هم فکس دارد، هم کامپیوتر دارد و هم تایپیست دارد؛ متهم دروغ می‌گوید.

متهم در بخش دیگری از دفاعیاتش مدعی شد: هیچ وقت مسئولان برای گشایش اعتبارات اسنادی اطلاعاتی به ما نمی‌دادند و صرفا ما را مجری دستورات خودشان قلمداد می‌کردند.

م.س تصریح کرد: یک بار خسروی با مدیران تماس داشته و مدعی شده بود اگر در ارسال کالا یا فرستادن آن تاخیری ایجاد شود کارمندان را مواخذه خواهد کرد به همین دلیل ما در تمام دوره فعالیت خودمان با استرس نسبت به انجام درست کالاها روبرو بودیم.

وی گفت:این که کالا به داخل گروه ملی نمی‌آمد معنی‌اش سوری بودن اعتبارات اسنادی نبود زیرا گروه ملی می‌توانست پیش از ورود کالا و نقل و انتقال آن، آنرا به مشتری دیگری بفروشد.

متهم بار دیگر به موضوع نقش نداشتن در تنزیل و یا گشایش اعتبارات اسنادی اشاره کرد و گفت: من کارمند نمونه سال 88 بودم که صرفا با پیگیری‌های مجدانه تلاش در رونق کسب و کار در گروه ملی را داشتم.

قاضی سراج در این لحظه خطاب به متهم گفت: شما در مقابل دادگاه مظلوم‌نمایی کردید در حالی که این مظلوم نمایی به نفع شما نیست بهتر بود شما حقایق را می‌گفتید.

 

آتش زدن اسناد مرتبط با مه‌آفرید در گروه ملی فولاد

قاضی سراج با اشاره به یک گزارش و اظهارات یکی از کارگران گروه ملی فولاد از آتش زدن اسناد مربوط به مه‌آفرید امیرخسروی در این مجموعه خبر داد.

همایون فلاحیان وکیل مدافع م.س در دفاع از موکل خود در پانزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی اظهار داشت: یکی از خبرگزاری‌ها مدتی قبل از قول یکی از موکلان من مصاحبه‌ای را منتشر کرده بود که این مطلب از اساس کذب بوده و شکایتی را علیه این خبرگزاری تنظیم کردیم.

وی با تشکر از مسوولان قضایی در رسیدگی سریع به این پرونده ادامه داد: این دادگاه پاسخ خوبی بود به داعیه داران حقوق بشر مخصوصا در اروپا که اتهاماتی را بی‌اساس متوجه ما می‌کنند.

این دادگاه در زمینه آزادی بیان متهمان و دیدار آنها با خانواده‌هایشان و مسائل دیگر مرتبط با زندانیان جوابی مناسب به مدعیان حقوق بشر داد.

وی افزود: همچنین پاسخ خوبی به ادعای احمد شهید بود تا بداند وقتی در مقام قضاوت می‌ایستد اقدام پیش‌داوری نکند.

وکیل مدافع م.س گفت: از رئیس جمهور محترم می‌خواهم تا با مسئولانی که در این قضیه به سهو یا سعی زمینه و بستر فساد را فراهم کرده‌اند برخورد مجدانه داشته باشد.

وی با بیان اینکه در دادگاهی هستیم که شاه و گدا کنار هم می‌نشینند گفت: موکل من 20 سال سابقه اشتغال در گروه ملی دارد و حقوق وی در زمان خصوصی شدن هیچ فرقی با زمان دولتی آن ندارد. دستور ع.ر مبنی بر اینکه تمام کارکنان باید براساس خواسته‌‌های هلدینگ تهران فعالیت کنند مانند یک بخشنامه صادر شده بود.

وکیل مدافع متهم گفت: نباید مه‌آفرید را با شخصیت فعلی آن نگاه کرد بلکه باید شخصیت قبل از دستگیری نگاه کرد که یک امپراتوری به راه انداخته بود و هر جا می‌رفت تمام درها به روی وی باز بود.

وی با طرح این سوال که آیا یک کارگر می‌توانست در مقابل قدرت مه‌آفرید بایستند افزود: در کیفر خاص عنوان شده موکل من متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق گشایش 136 فقره ال‌سی است در حالی که واقعیت این است که 50 درصد ال‌سی‌ها مربوط به اهواز و همه آنها واقعی بوده است. پس چرا 136 فقره ال‌سی به موکل من نسبت داده شده است.

وی ادامه داد:‌ایراد دوم این است که عنوان «از طریق» را خودتان به اتهام اضافه کرده‌اید در حالی که نباید اینگونه باشد و این کار یعنی وضع قانون، قانونگذاری خودش مطرح کرده که اخلال از چه طریق صورت می‌گیرد و شما نباید عنوان جدیدی اضافه کنید.

وکییل‌مدافع م.س افزود: موکل من به این اقدامات علم نداشته و نماینده دادستان باید برای اثبات ادعاهای خود مدرک ارائه کند. اقدامات از جمله زیرمیزی‌ها و رد و بدل شدن کیف‌های پول همه در تهران انجام شده اگر موکل من حتی 3 ماه زندان هم برود جایگاه متهمان اصلی را پائین آورده‌ایم.

وی با بیان اینکه دستور ع.ر انجام دستورات هلدینگ بود گفت: وقتی موکل من این کار را انجام نداد از تهران با او تماس گرفتند و گفتند باید کار را انجام دهید. او از ع.ر سوال کرد که تکلیف چیست و ع.ر در جواب به اوگفت من امضاء نمی‌کنم تو هم فرم‌ها را به بانک ببر در بانک هم س.ک اسناد راگرفته به تهران برده و در آنجا ب.ب اسناد را امضا می‌کند.

بعد از اظهارات وکیل مدافع قاضی سراج خطاب به وی گفت: ما موکل شما را در ردیف روسای گروه نمی‌دانیم و به همین علت در ردیف آخرین متهمان حضور دارد و قطعا مجازاتی که برای روسای گروه در نظر می‌گیریم برای افرادی مانند رئیس هیئت مدیره 19 ساله فولاد‌فام اسپادانا در نظر نمی‌گیریم و حتی اگر مهجوریت وی اثبات شود امکان دارد تصمیم دیگری اتخاذ شود.

سراج ادامه داد: تعدادی از کارگران گروه ملی طی نامه‌ای مدعی شدند که حتی آبدارچی مجموعه هم در جریان امور بوده و می دانستند که اتفاقاتی در حال رخ دادن است.

در ادامه فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: م.س در اظهارات خود تاکید داشت که صرفا یک نامه‌رسان بوده شما کدام نامه‌رسان را سراغ دارید که حقوق یک میلیون و 600 هزار تومانی و وام بلاعوض 20 میلیون تومانی می‌گیرد.

فراهانی خطاب به متهم گفت: مسئولیت اصلی شما مدیریت خرید گروه ملی بود و از شما می‌خواهم خدا را در نظر گرفته و واقعیات را بگویید. ما حدود 12 مورد در اثبات اتهامات شما دلیل آوردیم اما دفاعیات شما متناسب با کیفر خاص نبود و حتی درباره اظهارات سایر متهمان علیه خودتان نیز به خوبی دفاع نکردید.

وی ادامه داد: اگر ال‌سی‌ها در حد 10 یا 20 مورد بود می‌توانستیم ادعای عدم آگاهی شما را قبول کنیم اما وقتی 136 فقره ال‌سی که تعدادی از آنها در یک روز صورت گرفت با آن حجم خرید انجام می‌شود دیگر ادعای شما قابل قبول نیست.

نماینده دادستان گفت: وقتی همه دلایل را کنار هم می‌گذاریم آنگاه مشخص می شود که چرا س.ک کار تایپ نامه و فرم‌ها را خارج از بانک و مخفیانه توسط م.س انجام داده است. علت آن این بود که می‌خواستند بازرسان متوجه نشوند. م.س خردادماه سال 90 به تهران می‌آید و از الف.ش 20 میلیون تومان پول دریافت می‌کند.

فراهانی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر تسهیلاتی تحت عنوان خاصی اعطا شود اما در محل دیگری هزینه شود اخلال است گفت: مواد اولیه باید به کارخانه بیاد و مورد استفاده قرار گیرد اما توجیه شما مبنی بر اینکه ضرورتی نداشت کالا را ببینیم خودش گواه اخلال است.

وی افزود: این متهم قبلا صراحتا اقرار کرده که می‌دانسته معاملات صوری بوده است. ع.ر نیز در اظهارات خود گفته نگهداری اسناد گشایش شده برگه‌های فکس و تایپ اوراق توسط این شخص انجام شده است آیا ممکن است بانکی دو سال تایپیست و جایی برای نگهداری اوراق اعتبارت اسنادی نداشته باشدیا دستگاه فاکس آن در این مدت همیشه خراب باشد.

نماینده دادستان بابیان اینکه متهمان کیش، تهران در حد شرکتهای ذینفع همگی می‌گویند تمام هماهنگی‌ها با این فرد انجام می شد افزود: وکیل متهم اگر اعتراضی به نظریه کارشناسی دارد باید رسما اعلام کند. 17 مورد ال‌سی‌ها دارای مصوبه بوده است اما همین تعداد هم خارج از ضوابط بانکی و قانونی بوده و وسایق لازم نیز اخذ نشده است.

فراهانی گفت: قانونگذار در متن قانون چند نمونه از اخلال را عنوان کرده و بعد از آن با قید عنوان «امثال آنها» شناسایی مصادیق دیگر را به عهده قاضی گذاشته است.

بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم برای بیان آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: 3 ماه قبل از بازنشستگی به خاطر مشکلاتی که داشتم درخواست وام ضروری دادم که سه روز قبل از کشف فساد اطلاع دادند وام آماده شده است.

وی افزود: در زمینه پیش‌فاکتورها نیز به ما گفتند ربطی به گروه ملی ندارد و متعلق به فعالیت بازرگانی گروه آریاست و تمام امور مالی اعتبارات توسط مسئول شعبه و هلدینگ تهران انجام می‌شد.

متهم گفت هیچ شایعه‌ای در گروه ملی فولاد مبنی بر اینکه همه افراد در جریان هستند مطرح نشد و اگر هم مطرح شده بود ناظران بازری و امنیتی آن را پیگیری می‌کردند.

متهم با بیان اینکه گناه من چیست که رئیس شعبه مدارک را بایگانی نمی‌کرد افزود: من فقط بر حسب وظیفه یک نسخه از مدارک را پیش خودم نگه می‌‌داشتم.

بعد از اظهارات این متهم قاضی سراج خطاب به وی گفت: یکی از کارگران مجموعه گروه ملی مدعی شده که آقای «ع» به همراه دو نگهبان به تمام اتاق‌ها سرکشی کرده و در نهایت تمام اسنادی که متعلق به مه‌آفرید بوده و کم هم نبوده است را به آتش کشیده‌اند.

در ادامه وکیل متهم در جایگاه ایستاد و اظهار داشت: شایعه در فقه و قانون ما جایگاهی ندارد که کسی بخواهدبه آن اعتبار دهد و همچنین مطلب در خور توجهی نیست که نماینده دادستان به آن استناد کند.

وی افزود: تقاضای من توجه دقیق به وضعیت شغلی و اقتصادی موکل است و همچنین مشارکت و معاونت در جرم از سوی موکل منتفی است هر چند قبول دارم اقداماتی را انجام داده است.

 

روایت یک متهم از صف کشیدن برخی آقایان برای گرفتن پست

یکی از متهمان در دفاع از خودش به روایت نه گفتن به خسروی و همچنین صف کشیدن برخی از آقایان برای احراز پست اشاره کرد.

در بخش دیگری از پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به رسیدگی به اتهامات ج.د معاونت اجرایی گروه ملی فولاد رسید.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: شما براساس شکایت بانک صادرات، گزارش حراست بانک صادرات، گزارش سازمان بازرسی، گزارش وزارت اطلاعات متهم هستید به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشوری آیا اتهامتان را قبول دارید یا خیر، متهم گفت: خیر من اتهامم را به هیچ قبول ندارم

ج.د تصریح کرد: من در سال 70 در گروه ملی استخدام شدم و این استخدام به عنوان کارشناس بود اما پس از سال‌ها خدمت صادقانه مدارج رشد را طی کردم تا اینکه در سال 80 به عنوان مدیر مالی انتخاب شدم.

وی گفت: در این سال‌ها تلاش کردم با همکاری سایر مدیران گروه مدیر را سرپا نگاه داریم زیرا 5 هزار نفر کارگر در آن فعالیت می‌کردند و تقریبا 100 هزار نفر در سر سفره گروه ملی نان می‌خورند.

وی گفت: در سال 88 زمانیکه گروه میی از طریق سازمان خصوصی‌سازی به مه‌آفرید خسروی واگذار شد حتی نمی‌دانستیم که مه‌آفرید اسم یک زن است و یا یک مرد و تا یک هفته فکر می‌کردیم خریدار گروه ملی یک زن است.

متهم تصریح کرد: پس از آنکه گروه ملی به خسروی واگذار شد خسروی طی یک تماس تلفنی از من خواست به همراه ع.ر مدیرعامل وقت گروه ملی به دفتر او برویم و او با ما ملاقات کند اما من به دلیل آنکه از کارکردن با خصوصی‌‌ها خوشم نمی‌آمد از رفتن به گروه خسروی تا مدتی ممانعت کردم تا اینکه به درخواست ع.ر به همراهش به تهران آمده و به دفتر خسروی رفتم.

ج.د تصریح کرد: در زمان ملاقات با خسروی او از من خواست تا همچنان عضو هیئت مدیره گروه ملی بمانم اما از این کار سر باز زدم و به این ترتیب خسروی با حضور در اهواز بخش مالی و تأمین منابع گروه ملی و همچنین خرید و فروش شمش را از اهواز جدا کرده و به تهران منتقل کرد به این ترتیب من دیگر هیچ سمتی در گروه ملی نداشتم.

متهم گفت: پس از آنکه همه مسئولیت‌های مرا خسروی از من گرفت آقای ع.ر برای آنکه من بیکار نباشم برای من حکم معاونت اجرایی زد معاونتی که هیچ پرسنلی زیر مجموعه آن نبود و خودم کارمند و رئیس آن بودم به این ترتیب من صرفا در گروه ملی یک اسم داشتم بدون هیچ مسئولیتی.

متهم خاطرنشان کرد: در تیرماه سال 90 یک ماه قبل از دستگیری خسرو ی ع.ر مدیرعامل وقت گروه ملی از من خواست تا یک گزارشی از میزان گشایش اعتبارات اسنادی برای وی تهیه کنم که در زمان تهیه آن گزارش مشخص شد گروه ملی 1700 میلیارد تومان بدهکار بانک‌هاست.

ج.د افزود: در آن زمان من و ع.ر شوکه شدیم و به این ترتیب به تهران آمدیم تا خسروی را از حجم بدهی‌ها با خبر کنیم زیرا بررسی بدهی‌ها به گونه‌ای بود که مطمئنا در شهریور ماه خسروی ورشکسته شده و جرم‌اش مشخص می‌شد زیرا در تیرماه 50 میلیارد تومان، در مرداد 100 میلیارد تومان و به یکباره در شهریور ماه 700 میلیارد تومان بدهی وجود داشت.

متهم گفت: ما به دفتر خسروی رفتیم و با آقای الف. ش معاون تأمین منابع مالی شرکت صحبت کردیم که او هم گلایه کرد و گفت: می‌دانم که این بدهی قابل وصول نیست و به ما وعده داد که با خسروی صحبت کرده و بدهی گروه ملی را کم کند اما زمانیکه به اهواز بازگشتیم باز هم از روند بدهی‌ها کم نشد.

وی گفت: نه خسروی از من دل خوشی داشت و نه من از خسروی دل خوشی داشتم آن زمانی که اقایان پشت در اتاق خسروی صف کشیده بودند تا از او پست و مقام بگیرند من به خسروی نه گفتم و نخواستم با او کار کنم.

وی به اظهارات خانم ج.الف بر علیه خودش اشاره کرد و گفت: این خانم تا زمانیکه در شهریور ماه سال 90 به اهواز بیاید من را ندیده بود اما در جای جای پرونده عنوان کرده که من از صوری بودن ال‌سی‌ها با خبر بودم حال آنکه تمام ادعای این فرد به دلیل آن است که من از سال 80 تا 85 معاون مالی گروه ملی بودم.

وی همچنین به موضوع هزار و 400 میلیارد تومان اسناد فروش و 1300 میلیارد تومان اسناد خرید ثبت شده در گروه ملی اشاره کرد و گفت: خسروی معتقد بود این میزان خرید و فروش توسط گروه ملی انجام داده در حالیکه از نظر من این رقم قابل تأمل بوده و شک برانگیز بوده اما هیچ وقت به دلیل نبود هیچ مدرکی نمی‌توانستم آن را اثبات کنم.

 

نماینده دادستان: ادعا نکرده‌ایم کیفر خواست بی نقص است/ سعی کردیم انصاف داشته باشیم

نماینده دادستان تهران گفت: ما در هیچ کجایی ادعا نکردیم کیفر خواستی که صادر شده بدون ایراد و نقص است اما تلاش کردیم جانب انصاف را رعایت کنیم.

در ادامه رسیدگی به پرونده سه هزار میلیارد تومانی فراهانی نماینده دادستان تهران به عنوان دفاع از کیفر خواست صادر شده برای ج.د در جایگاه قرار گرفت.

فراهانی گفت: ما در مقام مدعی‌العموم و شاکی علی‌الاصول موظف هستیم تا از موضعی سختگیرانه نسبت به متهمان برخورد کنیم تا واقعیت‌های پرونده مشخص شود.

وی افزود: البته در این مسیر تلاش کردیم که نگذاریم به هیچ کدام از متهمان ظلمی وارد شود و همچنین هیچ وقت هم عنوان نکردیم که کیفر خواست صادر شده خالی از اشتابه است اما به واقع زحمتمان را کشیده‌ایم که توام با انصاف باشد.

وی گفت: در خصوص کیفرخواست صادر شده برای متهم ج.د خود این فرد شاهد است که من در دقیقه نود از تلفن منزلمم آن هم اواخر شب با او تماس گرفتم و گفتم که بازپرس را مجاب کرده‌ام که بجای انتصاب اتهام مشارکت برای وی معاونت اخذ شود و از او خواستم به تهران بیاید که این نشان از تلاش ما برای کسب حقیقت بوده است.

وی گفت: در جاهای دیگر هم هر گاه موردی به نظرمان رسیده که باید اصلاح می‌شده شفاها و کتبا به شما اشاره کرده‌ایم.

قاضی سراج خطاب به فراهانی گفت: مانند درخواست بازداشت متهم ی.ی.

فراهانی گفت: بله ما همچنان هم معتقدیم که این فرد باید بازداشت شود.

فراهانی به صفحه 4 کیفرخواست و اظهارات آقای ع.ر مدیرعامل گروه ملی اشاره کرد و گفت: ایشان در اظهاراتش می‌گوید که برای ج.د حکم معاونت اجرایی صادر کرده تا بر اقدامات انجام شده در گروه ملی نظارت داشته باشد و درست است که اسم این حکم معاونت اجرایی بوده اما در عمل معاون آقای ع.ر بوده است و مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتورها بوده است.

فراهانی با اشاره به این مطلب که بیشتر پیش فاکتورهای اخذ شده از فولاد خوزستان دارای ایراد و اشکال است گفت: از آنجا که ع.ر مدعی است که ج.د مسئول ارتباط با فولاد خوزستان و اخذ پیش فاکتورها بوده است گفت: می‌توان به درجه تقصیر وی پی برد و نقش او را در گرفتن پیش فاکتورها شناسایی کرد.

نماینده دادستان به ص 17 و 18 کیفر خواست اشاره کرد و گفت: خود این فرد در خصوص سمت و نقش‌اش پس از خصوصی‌سازی عنوان می‌کند که من بعد از خصوصی سازی به عنوان معاونت اجرایی منصوب شدم و بعد از آن هم پست مشاور مدیرعامل را گرفتم.

وی گفت: اگر امروز ما برای آقای ج.د به جای مشارکت در اخلال اقتصادی معاونت گرفته‌ایم دلیل‌اش این بوده که او امضایی نزده و او در حد مشاوره بوده است والا برای او هم مشارکت می‌گرفتیم.

فراهانی همچنین به موضوع گزارش وزارت اطلاعات مندرج در صفحه 24 کیفر خواست اشاره کرد و گفت: وزارت اطلاعات در این گزارش عنوان می‌کند که ج.د از اوایل سال 90 از وقوع تخلف با خبر شده و عنوان کرده که بدهی گروه ملی هزار و 700 میلیارد تومان است که نشان می‌دهد او می‌توانسته 5 ماه قبل از دستگیری دوستان خود و همچنین سایر بخش‌های اطلاعاتی کشور را از وقوع این جرم با خبر کند.

 

متهم: مسئولان سابق سازمان خصوصی سازی باید به اینجا بیایند و توضیح دهند

یکی از متهمان پرونده سه هزار میلیاردی گفت: مسئولان خصوصی سازی باید اینجا بیایند و به برخی از سؤالات پاسخ دهند.

ج.د معاون اجرایی گروه ملی فولاد خوزستان برای ارائه آخرین دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی دادگاه گفت: من از شما تقاضا دارم متن بازجویی تاریخ 20 آذر سال 90 و 28 آذر همان سال و 6 دی ماه همان سال را به دقت مطالعه کنید.

وی گفت: من هیچ کدام از سخنان آن روزم را در بازجویی‌ها انکار نمی‌کنم بلکه همان‌ها را قبول دارم زیرا در آنجا من گفتم تا تیرماه سال 90 از هیچ چیز اطلاع نداشتم.

وی گفت: نمی‌دانم چرا وزارت اطلاعات در گزارش خود تیرماه سال 90 را اوایل سال 90 فرض کرده است شاید برای آنها 4 ماهه اول سال می‌شود اول سال اما مبلغ هزار و 700 میلیارد تومان بدهی مربوط به تیرماه است.

ج.د گفت: در فروردین ماه سال 90 که مبلغ بدهی گروه ملی 1700 میلیارد تومان نبود در آن زمان شاید 1200 میلیارد تومان بدهی داشت پس 1700 میلیارد تومان مؤید حرف من است که تا تیرماه از موضوع تخلفات اطلاعای نداشتیم.

وی گفت: در کیفرخواست اشاره شده که من جانشین مدیرعامل بوده‌ام در حالی که جانشینی من در دوره‌ای بود که آقای ع.ر به مسافرت رفته بوده و من صرفا امور داخلی شرکت را به عهده گرفته بودم و نه اختیار امضا داشتم و نه در خرید و فروش نقش داشتم.

وی به ترس خود از همکاری با شرکت‌های خصوصی اشاره کرد و گفت: در شهر ما آقایی به نام آقای ش که مدیر لوله‌سازی خوزستان بود یک شرکت خصوصی داشت که به دلیل تخلفات متواری شد من از آن زمان از همکاری با شرکت‌های خصوصی هراس داشتم به همین دلیل به مه‌آفرید نه گفتم و حاضر به همکاری به عنوان عضو هیئت مدیره نشدم.

ج.د با اشاره به این مطلب که مسئولان سازمان خصوصی‌سازی هیچ کدام از گزارش‌های ما را مبنی بر ارزش گروه ملی را قبول نکردند و بازرس فرستادند گفت: به نظرم باید مسئولان وقت خصوصی‌سازی را به اینجا بیاورید و از آنها سؤال بپرسید که چگونه گروه ملی را خصوصی‌سازی کردند.

متهم گفت: آقای خسروی 6 تیرماه سال 88 گروه ملی را خریداری می‌کند اما در 10 تیرماه موفق می‌شود از بانک صادرات اعتبار بگیرد.

وی گفت: چگونه خسروی می‌تواند 4 روز بعد از خروج از گروه ملی وام بگیرد همه می‌گویند چرا نرفتنی و به منابع اطلاعی از خسروی اطلاعی ندادی اما من می‌گویم امروز آقای خسروی در زندان است و هر چه درباره تخلفات او بگویند برای همه قابل باور است.

ج.د تصریح کرد: آن روز خسروی «آقای خسروی» بود و کسی نمی‌توانست از او تخلفی را ثابت کند به این نکته اضافه کنید که من هیچ مدرکی را هم در دست نداشتم.

با توجه به پایان دفاعیات متهم از او آخرین دفاعیاتش اخذ شد.

 

قاضی سراج ختم رسیدگی به پرونده فساد مالی را اعلام کرد

ختم رسیدگی به پرونده فساد مالی در پانزدهمین جلسه این دادگاه اعلام شد.

در پانزدهمین جلسه دادگاه بررسی پرونده فساد مالی ختم رسیدگی به این پرونده از سوی قاضی سراج اعلام شد.

گفتنی است در طول 15 جلسه این دادگاه آخرین دفاعیات 39 متهم اخذ و به اتهامات آنان رسیدگی شد.

همچنین قاضی سراج در پایان این دادگاه از تمامی برگزار کنندگان دادگاه و خبرنگاران تشکر کرد.

 

متهم: چرا زورتان به متهمان ارشد بانکی نمی رسد

متهم گفت: رئیس بانک ملی فرار کرد و رئیس بانک صادرات هم که از او به عنوان مجرم اصلی یاد می‌شد الان بیرون از زندان است، آقای نماینده دادستان چرا فقط ما به دادگاه می‌آییم و زورتان به آنها نمی‌رسد.

در ادامه آخرین جلسه از بخش اول رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی «ع -ب» به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری باندی و کلان موضوع 136 فقره اعتبار اسنادی به مبلغ بیش از 28 تریلیون ریال در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهامات را قبول ندارم، اظهار داشت: مدت فعالیت من در محل اشتغالم نشان‌دهنده پاک دستی من بوده و نماینده دادستان نیز این موضوع را تأیید کردند که از من به نیکی یاد می‌کنند.

وی افزود: یک ماه است که نتوانستم وکیلم را ببینم و به درستی از اقدامات خود باخبر نبودم.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: هم مطالعه پرونده و هم ملاقات با زندانی برای تمام وکلا میسر بود و هر کس درخواست می‌داد مطالبه وی انجام می‌شد اگر هم خلاف این موضوع اثبات شود شخصا پاسخگو خواهم بود.

متهم بار دیگر دفاعیات خود را با تأکید بر عدم دسترسی به وکیل خود آغاز کرد که قاضی سراج خطاب به وی گفت:دفاعیات خود را با دروغ آغاز نکنید و حقیقت را بیان کنید.

متهم با بیان اینکه با عنوان مدیر مالی از مجموعه بازنشست شدم گفت: یک روز بعد «ع -ر» با من تماس گرفت و از من خواست با توجه به شناخت کار با عنوان مشاور با آنها همکاری کنم. هیچ حکمی از گروه آریا نگرفتم و تنها وظیفه داشتم به مه آفرید یا «الف -ش» نامه بزنم و درباره هزینه‌‌های هفته بعد به آنها گزارش بدهم.

وقتی هم پول می‌آمد به سرعت بدهی‌ها را با چک پرداخت می‌کردیم، گزارش را به تهران می‌فرستادیم و آنها هم هزینه‌ها و پرداخت‌ها را مطابقت می‌دادند.

وی با بیان اینکه چون بازنشسته شده بودم در جلسات و تصمیم‌گیری‌ها دخالتی نداشتم، افزود: به دلیل اینکه حق امضای هیئت مدیره داشتم در غیاب خسروی امضا می‌کردم و «س - ک» می‌گفت می‌توانی اعتبار اسنادی را هم امضا کنی.

متأسفانه این درخواست‌ها را امضا کردیم ولی درباره اینکه « م - س» بعد از امضای من چه اقداماتی می‌کرد اطلاعی نداشتم.

وی افزود: ادعای «ع -ر» درباره مطلع بودن من از امور دروغ است. حتی یک ثانیه هم با او جلسه نداشتم. مراحل بانکی را «م -س» انجام می‌داد و در مسائل حسابداری نیز مسئولیتی نداشتم. از ابتدای خرداد ماه دیگر اوراق را امضا نکردم و بعد از اینکه متوجه مغایرت در صورت‌های مالی شدم از «س- ک» پرسیدم که گفت از «الف -س» بپرس، او هم به من گفت مگر کالا را تو تحویل گرفتی که نگران هستی به همین دلیل احتمال دادم اتفاقی در حال رخ دادن است که من در جریان نیستم.

متهم ادامه داد: هیچ امتیازی در قبال اقداماتم دریافت نکردم و اطلاعی از صوری بودن اطلاعات نداشتم. مدتی بعد که با توقف وصول چک‌ها در بانک متوجه این فساد شدم به « م -س» گفتم که آیا امضای من آنقدر اعتبار نداشت که وقتی پای اوراق نباشد کاری از پیش نبرد که در جواب به من گفت نه اینگونه نبود امضا هم که نمی‌کردی کار انجام می‌شد.

متهم با اشاره به انتشار اسامی و تصاویر متهمان توسط رسانه‌ها اظهار داشت: متأسفانه برخی رسانه‌ها به طور کامل به قانون توجه نمی‌کنند و مثلا در پوشاندن تصویر فقط به پوشاندن چشم اکتفا می‌کنند و بسیاری از افراد به راحتی ما را می‌شناسند.

وی در ادامه دفاعیات خود مدعی شد که رئیس بانک مرکزی فرار کرد و قطعا فرد زرنگی بوده که توانسته فرار کند.

قاضی سراج گفت: فردی که فرار کرد رئیس بانک ملی بود نه بانک مرکزی و آقای بهمنی در ایران و مشغول به فعالیت است.

متهم ادامه داد: رئیس بانک صادرات هم که از او به عنوان مجرم اصلی یاد می‌شد معتقد است باید به او مدال بدهند. من نمی‌گویم آنها گناهکار هستند شاید بیگناه باشند اما سوال من از آقای فراهانی این است که بسیاری دیگر از مسئولان بانکی بیرون از زندان هستند چرا زورتان به ما می‌رسد و به آنها کاری ندارید.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: تاکنون به اتهام 39 نفر از متهمان رسیدگی شده و به طور کلی این پرونده حدود 200 متهم دارد و مطمئن باشید که همه افرادی که از آنها اسم بردید به دادگاه می‌آیند.

«ع -ب» گفت: من به بانکی‌ها اعتماد کامل داشتم اما در حال حاضر می‌بینم که سیستم بانکی به طور کامل رها است. آقای هیئت مدیره بانک صادرات که از من شکایت کردید چطور برای 4 عدد خودکار قبض انبار صادر می‌شود اما نفهمیدید که چه میزان LC‌ از بانکتان خارج شده است.

 

توصیه متهم به قاضی‌سراج: حکم را صادر کن نگران ما هم نباش!

یکی از متهمان در هنگام اخذ دفاعیاتش خطاب به قاضی سراج گفت: هر حکمی خواستی صادر کن نگران ما هم نباش.

در آخرین بخش از پانزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به اخذ آخرین دفاعیات «ع ـ ب» رسید.

این متهم در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به این مطلب که ما در حال حاضر در تیرماه سال 91 هستیم در حالی که این جرم در سال 90 اتفاق افتاده است گفت: بهتر بود شرایط آن زمان ما را درک می‌کردید و سپس در مورد وقوع جرم سوال و جواب می‌کردید.

متهم افزود: امروز تمام ابعاد جرم مشخص شده و تمام سازمان‌ها گزارش‌های خود را ارائه کرده‌اند و تصویری روشن از این جرم به معرض ظهور گذاشته شده است.

«ع ـ ب» تصریح کرد: این در حالی است که 9 ماه قبل هیچ سرنخی از این جرم نبود و ما زمانی که سایر شواهد را مرور می‌کردیم به ذهنمان هم خطور نمی‌کرد که مه‌آفرید خسروی بتواند جرم مرتکب شده باشد.

وی به گزارش سازمان بازرسی کشور خطاب به بانک مرکزی برای جلوگیری از ارائه از تشکیلات به گروه آریا اشاره کرد و گفت: هیچ بانک مرکزی به این گزارش ترتیب اثر نداده حال آنکه شما توقع دارید ما که شک کرده بودیم به کدام مرجع نظارتی مراجعه می کردیم و از مجرم بودن گروه اریا پرده بر می داشتیم.

وی خطاب به قاضی سراج گفت: من مطمئن هستم به خاطر استغفاری که درگاه خداوند کرده‌ام بخشیده شده‌ام هر چند که گناهی هم مرتکب نشده بودم.

قاضی سراج خطاب به متهم گفت: بنده هم امیدوارم خدا شما را بخشیده باشد و همین گونه که می‌گویید.

متهم خطاب به قاضی سراج گفت: به نظر من شما بسیار عادلانه در این 15 جلسه ر فتار کرده‌اید و به همین دلیل به شما می‌گویم هر حکمی خواستید در مورد ما صادر کنید نگران ما هم نباشید.

وی افزود: پس از آخرین دفاعیات متهم قاضی سراج ختم دادرسی را اعلام کرد.  

جرس: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: ایران آمادگی دارد که با معارضان سوریه نشستی داشته باشد و معارضان را به ایران دعوت کند و شرایط لازم را برای گفت‌وگوی بین معارضه و دولت سوریه فراهم و تسهیل کند.

به گزارش فارس، صالحی در حاشیه مراسم معارفه آیت‌الله محسن اراکی دبیر جدید مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر کوفی عنان فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت: در سوریه موضوع دارای حساسیت بسیاری است که اگر خدای نکرده اقدام درستی درباره سوریه صورت نگیرد کل منطقه به هم می‌خورد.

وی افزود: آقای کوفی عنان تاکنون با بی‌طرفی و عادلانه با این موضوع برخورد کرده و این موجب شده است که برخی کشورهای منطقه از این بابت ابراز نگرانی کنند که این جای تاسف دارد.

صالحی ادامه داد: علی‌رغم آن، حقایق دارد خودش را نشان می‌دهد و به نظر می آید در مجموع بشود گفت که نسبت به برون رفت بحران سوریه امید فراوان هست.

وزیر خارجه درباره اقدام عملی ایران در این راستا تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد که با معارضه سوریه نشستی داشته باشد و معارضان را به ایران دعوت کند .

وی افزود: در این راستا معتقدیم که موضوع سوریه باید به صورت سوری ـ سوری حل شود و هیچ چیزی از بیرون تحمیل نشود و هیچ حکومتی نباید از بیرون تحمیل شود و ما این را به طور کامل رد نمی‌کنیم و امیدواریم با همکاری بین ایران و سازمان ملل و برخی کشورهای منطقه این همکاری وسیع‌تر شود و در جهت حل مشکل سوریه قدم موثری برداشته شود.

به نظر می رسد این اظهارات به این معنا است جمهوری اسلامی مخالفان دولت بشار اسد را به رسمیت شناخته است. مقامات ایران تا کنون با عباراتی مبهم مانند عوامل بیگانه و تروریست ها از مخالفان دولت بشار اسد نام می بردند. 

جرس: در حالی که حمله نیروهای لباس شخصی و بسیج به سفارت انگلستان و اماکن دیپلماتیک این کشور در تهران در سال گذشته منجر به قطع روابط دو کشور و اخراج دیپلمات های ایرانی از لندن شد، یک عضو شورای تبيين مواضع بسيج دانشجويی دانشگاه‌های تهران تهدید کرده است که در صورت بازگشایی سفارت انگلیس در تهران این حمله تکرار خواهد شد.

 

رامين شمسايی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو وابسته به بسیج دانشجویی، تسخير سفارت انگلستان را "گوشمالی خوب و به موقع به روباه پير" خواند.

 

وی همچنین گفته است که وزیر خارجه انگلیس به بازگشايی سفارت این کشور در ايران ابراز علاقه کرده است. این در حالی است که تلاش های وزارت خارجه جمهوری اسلامی برای جلوگیری از قطع روابط دو کشور بی نتیجه مانده و آنچه که از نظر اعضای بسیج دانشجویی، "ابراز علاقه انگلیس به بازگشایی مجدد سفارتش در تهران" تلقی شده، احتمالا توافقنامه هفته گذشته این کشور با سوئد برای حفاظت از منافعش در ایران است.

 

دولت سوئد روز پنجشنبه توافقنامه‌ای را با بریتانیا امضا کرد تا مسئولیت حفاظت از منافع این کشور در ایران را برعهده بگیرد.
 

 

احمد صدر حاج سید جوادی در پی صدور حکم ممنوع الخروجی اش نامه ای را خطاب به ملت ایران منتشر کرد. آقای حاج سید جوادی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران یکی از معدود بازماندگان نسل اول جریان فکری، سیاسی ملی- مذهبی است که با وجود کهولت سن توسط قوه قضائیه ایران ممنوع الخروج شد.ه است.

 

احضاریه آقای حاج سید جوادی را شعبه دوم دادیاری دادسرای امنیت شهید مقدس تهران واقع در زندان اوین صادر کرده است و تاریخ آن ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال جاری است.

 

احمد صدر حاج سید جوادی، عضو شورای انقلاب ایران، وزیر دادگستری در زمان دولت موقت مهدی بازرگان، از نویسندگان پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نماینده مردم قزوین در اولین مجلس بعد از انقلاب و از اعضای قدیمی “نهضت آزادی ایران” است.

 

به گزارش ملی-مذهبی، صدر حاج سید جوادی در پیام خود به حاکمان جمهوری اسلامی نسبت به واکنش مردم در برابر تضییع حقوقشان هشدار داده و تاکید کرده است هیچ ملتی برای احقاق حقوق خود تا ابد منتظر نخواهد نشست.

 

وی صادر کنندگان این حکم را عامل بیگانه یا جاهل معرفی کرده و نسبت به انحراف از اصول اولیه انقلاب اسلامی افسوس خورده است.

 

متن کامل نامه احمد صدر حاج سید جوادی خطاب به مردم ایران در تیرماه ۱۳۹۱ به شرح زیر است:

 

به نام خداوند جان و خرد

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِینَ کَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّکَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ

ملت شریف و ستمدیده ایران

چندی پیش از طریق پست قضایی، اخطاریه ای دریافت کردم مبنی بر آن که شعبه دوم دادیاری شهید مقدس ( اوین ) اینجانب را ممنوع الخروج اعلام کرده است. از آن جا که در این اوضاع و احوال جسمی و روحی نه پای سفر دارم و نه دل دوری و غربت از وطن، در ابتدا قصد پاسخ گویی نداشتم اما عبارتی در ذیل مرقومه یاد شده آمده بود که نگارنده را وا داشت تا حدیث دل بازگوید و از آن جا که هم دادگاه صادر کننده رای و هم مسوولان قضایی و امنیتی مرتبط با چنین پرونده هایی را فاقد هرگونه صلاحیت قانونی و قضایی و اخلاقی دیدم و از آن جا که عملکرد خلاف قانون دادگاه های انقلاب اسلامی به ویژه در سالیان اخیر هیچ، تناسبی با حکم موکد الهی ندارد که مقرر می دارد امانات مردم را به ایشان باز گردانید و هنگامی که در میان ایشان به داوری پرداختید، عدالت را رعایت کنید ( انَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ – سوره نساء، آیه ۵۸ ) و به نظر می رسد که تمامیت خواهان حاکم هیچ نظری بر بازگرداندن حق حاکمیت ملت که عظیم ترین امانت در نزد ایشان است به صاحبان واقعی آن یعنی ملت ایران ندارند و هیچ عزم و اراده ای مبنی بر رعایت عدالت و انصاف در ایشان دیده نمی شود، چونان دفعات پیشین، روی سخنم را با ملت شریف و ستمدیده ایران قرار دادم.

در ذیل اخطاریه آمده بود که ظرف بیست روز امکان اعتراض به قرار صادره وجود دارد. سخنی موهن و مضحک تر از حکم قضایی ممنوع الخروجی یک پیرمرد ۹۶ ساله! واعجبا ! وا اسفا ! از این همه بی تقوایی پناه می برم به خدا !

در این سن و سال، درد و رنج شدید جسمانی ناشی از کهولت و رنج و اندوهی عظیم تر بر جانم سایه افکنده است از بابت آن که انقلابی که در مدیریت آن نقش داشتیم به چه روزی و به دست چه میراث خورانی افتاده است. حاکمانی افتاده بر خوان ثروت این مملکت که بزرگ ترین چپاول ها و غارتگری های تاریخ بشریت و روسفیدی چنگیز و نادر را رقم زده اند و عزیزترین فرزندان این مرز و بوم را به جرم آزادی خواهی و مطالبه حقوق و حاکمیت ملت به حبس و بند کشیده اند. از این رو نه در ایام اخیر که در طی سالیان گذشته و بیش از ده سال است که هرگز نه قصد مسافرت خارجی داشته ام و نه توان جسمی و روحی دوری و غربت از سرزمین و ملتی را که بیش از شش دهه از عمر خویش را در راستای آزادی و دمکراسی برای آنان صرف کرده ام.

صاحب این قلم با باور به آرمان های اصیل و تاریخی ملت ایران یعنی آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و پیشرفت مادی و اخلاقی کشور و ملت ایران و به عنوان فردی که افتخار همراهی و هم اندیشی با بزرگانی چون زنده یادان مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی و دکتر سحابی را دارد و پنجاه و یک سال در خدمت نهضت آزادی ایران و آرمان های آن بوده است در این سن و سال نه عزمی برای خروج از ایران دارد و نه بهانه و یا نیازی به این کار. ماموران امنیتی وزارت اطلاعات که این روزها گویی برای تامین امنیت ملی، تکلیفی جز پاییدن پیرمردی ۹۶ ساله ندارند، بهتر از هر کس دیگری می دانند که توان حرکت تا چه حدی از اینجانب سلب شده و کهولت و بیماری تا چه مایه بر جسم و جان دردمندم سایه افکنده است که اگر چنین نبود و اگر هنوز امکان راه رفتن و حرکت داشتم به جای آن که در این سن و سال به قکر خروج از وطنم باشم، خود را مفتخر می داشتم به اخذ وکالت و دفاع از عزیزان دربند و ستمدیده ای چون خانم ها نسرین ستوده و نرگس محمدی. در برابر جفاکاری ها و سیاه بازی هایی که به نام دادگاه انقلاب بر ملت عزیز ما در طی تمام این سالیان روا شده و مادران را از فرزندان معصومشان جدا ساخته و بر مادری بیمار با دو فرزند خردسال چنین ستمی را روا داشته و یا احکام سنگین دیگر مانند حکم حبس ده ساله برای جوان نیک اندیش آقای مهندس عماد بهاور و سایر عزیزان، حکم خنده آور ممنوع الخروجی برای این پیر سالخورده ناتوان از حرکت، از هیچ اهمیتی برخوردار نیست که بخواهد نسبت به آن اعتراضی داشته باشد و از این رو، با عدم درج اعتراض حقوقی به قرار موهن قضایی صادره، حقارت روحی و اعتقادی صادرکنندگان این حکم شرم آور برای دستگاه و نظام قضایی را به ایشان باز می گردانم.

بیش از ۶۰ سال تلاش برای آزادی و دمکراسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت ایران، اینجانب را بی نیاز از گریز از وطنم می سازد اما، مهم ترین نگرانی هایم به عنوان یک ایرانی مسلمان مصدقی، گسترش خرافات، نادیده گرفتن منافع ملی و نقض فراگیر حقوق انسانی و سیاسی ملت ایران است و خفتن ابدی در این خاک و آرامش یافتن در سرزمین مادری، تنها آرزویی است که در سر دارم.

خاطرنشان می سازد که کسانی که در صدور چنین حکم بلاموضوع و لغوی نقش داشته اند یا جاهلند و یا عامل بیگانه که چنین هزینه هایی را به اعتبار و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل می کنند. اگر که جاهل اند، خداوند به داد این ملت برسد که سرنوشتشان به دست این افراد افتاده و اگر عامل اند و نفوذی بیگانه، باز هم خداوند به دادمان برسد و البته در چنین فرضی، مشکلات و عسرت مردم و هرج و مرجی که زندگی مردم را فراگرفته است به گونه ای دیگر قابل نبیین و توجیه خواهد بود. از این رو هشدار داده و اعلام می دارد که کسانی که انقلابی اصیل و مردمی را از پایه ها و مبانی آن به انحراف کشیدند و سال ها حقوق سیاسی و اقتصادی ملتی بزرگ را نادیده گرفته و ضایع ساختند و حتی به حقوق و اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پایبندی نشان ندادند، تنها براندازان واقعی نظامی هستند که برآمده از انقلابی اصیل و مردمی با مطالبات آزادی، استقلال و حاکمیت ملت بود و هم اینان، بر هم زنندگان امنیت ملی این مملکت بوده و سزاوار کیفر و پاسخ گویی اند. جا دارد که اینان نگران و هراسناک از شعله های خشم این ملت و آتش عدالتی باشند که در همین جهان فانی نیز دامن آنان را خواهد گرفت و به دنبال گریزگاهی برای روز مبادای خود باشند اما بدانند که در جهان کنونی که به مدد شیوه های اطلاع رسانی و تکنولوژی ماهواره و اینترنت و غیره به مثابه دهکده ای کوچک نورافشانی شده است، هیچ مامن و پناهگاهی نخواهند یافت و سرنوشت امثال قذافی و مبارک و اسد، گواهی صادق بر این مدعاست.

اعتراض این پدر پیر در شامگاه عمر نه به حکمی سست و بی پایه که تحت تاثیر دستگاه امنیتی صادر شده و بلکه اعتراض به انحرافاتی است که از اصول و آرمان های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ پدید آمده است. برای این جسم فانی و دردمند، تمنایی در این دنیا نمانده است که به خاطر آن از باورهای خود کوتاه بیاید. ممنوع الخروجی که محلی ندارد حتی اعدام و حبس نیز نخواهد توانست مانع برآمدن صدای اعتراض و حضور و همراهی ما با هم میهنانمان باشد.

در خاتمه توصیه مجدانه و مشفقانه دارم که حاکمیت و حاکمان ایران دست از آزمودن آزموده ها بردارند و به اتخاذ تصمیم های عقلانی رجوع کنند و دریابند که تنها حامی واقعی هر حکومتی، مردم هستند و در برابر بحران های عظیم داخلی و بین المللی در عرصه های گوناگون سیاسی، اقتصادی و امنیتی، تنها حکومتی می تواند به مردم اتکا کند که در خصوص آنان مرتکب ستم و بی عدالتی نشده و آزادی ها و حقوق آنان را رعایت کرده باشد و یا به اصلاح خود در این راستا بپردازد. وگرنه تاریخ کم ندارد از مواردی که به گونه ای دیگر رقم خورده و بدیهی است که هیچ ملتی برای احقاق حقوق خود تا ابد منتظر نخواهد نشست.

والسلام علی من اتبع الهدی

احمد صدر حاج سید جوادی

عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران

تیر ماه ۱۳۹۱ خورشیدی
 

جرس: محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که از ساعت 10 شب گذشته وارد اعتصاب غذای خشک شده از لحاظ جسمی در وضعیت خطرناکی قرار دارد.

به گزارش جرس، دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با اعلام این خبر نسبت به وضعیت او ابراز نگرانی کرده است. همسر کبودوند امروز طی دیدار که در دادسرای زندان اوین با وی داشته مطلع شده که او از ساعت 22 شب گذشته اعتصاب غذای خشک را آغاز کرده و به گفته همسرش وی اکنون حتی توان حرف زدن ندارد.

او دلیل این اعتصاب غذای خشک را اعتراض به تبعیض بین زندانیان اقلیت‌ها و دیگر زندانیان عنوان کرده است.

همسر وی اعلام کرده شرایط جسمی و روانی وی فوق العاده خطرناک است و نیاز به مداوی فوری دارد.

 

کبودوند که از ششم خرداد ماه در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در نامه‌ای اعلام کرده بود که تا وقتی برای ملاقات با فرزند بیمارش به او مرخصی داده نشود، به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.

محمدصدیق کبودوند، فعال کرد و دبیر سازمان حقوق بشر کردستان، از سال ۱۳۸۶ بدون مرخصی در بازداشت بوده است و به گفته همسرش فقط در چند نوبت توانسته است ملاقات‌هایی چندساعته با فرزند بیمارش داشته باشد.

او در بهمن ماه سال گذشته به دنبال یک دوره اعتصاب غذا و به شرط شکستن اعتصاب، بعد از نزدیک به ۴ سال حبس، به دیدار فرزند بیمارش برده شد.
پژمان، پسر آقای کبودوند، در ماه‌های گذشته به شدت بیمار بوده است.

محمدصدیق کبودوند بعد از یک سال بازداشت، در دادگاه انقلاب تهران به جرم اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره "سازمان حقوق بشر کردستان" و فعالیت در آن به ده سال و به جرم تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم شد و دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم ده سال حبس کبودوند را تایید کرد.
 

جرس: گزارش های رسیده از تبریز حاکی از برخورد امروز بعد از ظهر پلیس با شهروندان و ایجاد رعب و وحشت در برخی مناطق این شهر است.

بر اساس گزارش رسیده به "ندای سبز آزادی"، عوامل نیروی انتظامی که از چند روز پیش نقاط پر رفت آمد تبریز را به صحنه ی حضور پر تعداد خود تبدیل کرده اند، امروز بعد از ظهر در چهار راه "آبرسان" به خوردهای ناشایستی با شهروندان دست زده اند.

این حضور نیروی انتظامی که با عنوان برخورد با بد حجابی صورت گرفته است، با شرکت عوامل زن و مرد این نیرو و با گسیل چندین دستگاه ون که با مشبک های فلزی صورت ترسناکی را به خود گرفته اند، فضای توام با رعب و وحشت ایجاد کرده است.

در یکی از این برخوردها که نزدیک پاساژ "اسکان دو" در منطفه ی آبرسان صورت گرفت، عوامل نیروی انتظامی با نزدیکان یک دختر جوان درگیر شدند. خانم میان سالی که همراه فرد دستگیر شده بود، می گوید او مهمانش و از اتباع کشور ترکیه است. فریاد های پی در پی خانم میانسال با واکنش و همراهی حاضران و رهگذران مواجه شد اما پلیس، فرد دستگیر شده را به سرعت به محل دیگری منتقل کرد.

این گزارش حاکی از وقوع برخوردهای مشابه در مناطق دیگری از تبریز است.