جنبش راه سبز - خبرنامه

 اختلافات جدی میان اصولگرایان که از انتخابات ریاست جمهوری نهم آغاز و در دولت نهم علنی شد، پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به اوج خود رسید و هرگز دچار افت شد. در مجلس هشتم هنگامی که علی لاریجانی عزم حضور در انتخابات مجلس کرد، حبهه متحد اصولگرایی مانده بود میان غلامعلی حدادعادل و علی لاریجانی برا سر لیست شدن اما در نهایت این لاریجانی بود که تصمیم گرفت از قم کاندیدا شود.
پایان انتخابات ملجس هشتم به منزله پایان رقابت میان منتخب نخست قم و منتخب نخست تهران نبود؛ دعوا بر سر ریاست مجلس بود و این بار علی لاریجانی نمی خواست تا حدادعادل که باعث شده بود او نماینده قم شود باعث شود تا رییس مجلس هم نشود؛ حتی نسبت خانوادگی حدادعادل با رهبر جمهوری اسلامی نیز برای لاریجانی عامل بازدارنده نبود. در نهایت پس از کش و قوس های فراوان، این حامیان محمود احمدی نژاد در مجلس بودند که با ائتلافی نانوشته با لاریجانی، مانع تکیه زدن دوباره حداد بر کرسی ریاست مجلس هشتم شدند. به اعتقاد دولتیان حدادعادل هرچند مجلس هفتم با ریاست حداد در مشت آنها بود اما او رییس مقتدری برای اداره پارلمان نبود. این در حالی بود که علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد علاوه بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری نهم رقیب یکدیگر بودند و پس از آن هم علی لاریجانی به دلیل اختلاف با رییس دولت از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داده بود. این ائتلاف اما دیری نپایید که چرا که از همان ابتدای کار مجلس هشتم اختلافات با دولت بر سر اجرای قانون یا گم شدند یک میلیارد دلار از درآمد فروش نفت و ... آغاز شد. حامیان دولت در بهارستان که تاب هجمه به احمدی نژاد را نداشتند بلافاصله اقدام به انشعاب از فراکسیون اکثریت یعنی اصولگرایان کردند. اصولگرایان رادیکالی چون روح الله حسینیان، مهدی کوچک زاده، ستار هدایتخواه، حمید رسایی، مرتضی آقاتهرانی، احمدی بیغش و بیست نماینده ذوب در احمدی نژاد "فراکسیون انقلاب اسلامی" را تاسیس کردند. "انقلاب اسلامی" پس از فراکسیون اقلیت اصلاح طلبان یا همان خط امام، دومین اقلیت مجلس هشتم بود. اعضای این فراکسیون بارها تلاش کردند تا لاریجانی را از ریاست مجلس و همچنین ریاست فراکسیون اکثریت پایین بکشند. آنها یکبار مرتضی آقاتهرانی را نامزد ریاست فراکسیون اصولگرایان کردند اما از مجموع 42 رای این لاریجانی بود که 24 رای آورد و معلم اخلاق دولت هفت رای.
درگیری میان اصولگرایان بهارستان اما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. گروه های تندرو لاریجانی و تیم او را به حمایت از میرحسین موسوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری متهم کردند؛ این در حالی بود که موسوی از فیلتر شورای نگهبان منصوب خامنه ای نیز عبور کرد بود.
لاریجانی، باهنر، عباسپور تهرانی، کاتوزیان و تعداد دیگری از چهره های نزدیک به رییس مجلس از سوی اصولگرایان رادیکال و رسانه های حامی آنها به "ساکتین فتنه" معروف شدند. از دیدگاه اصولگرایان "ساکتین" افرادی بودند که علیه اعتراض های مردمی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و کاندیداهای معترض موضع گیری نکرده بودند.

انتخابات و انتخاب رییس
درگیری اصولگرایان و چالش های آنها اما در مجلس هشتم پایان نیافت و به انتخابات مجلس نهم کشیده شد. اصولگرایان رادیکال که در مجلس فراکسیون انقلاب اسلامی را ایجاد کردند تصمیم گرفتند در جریان این انتخابات زیر پرچم مصباح یزدی که زمانی پدر معنوی احمدی نژاد بود بروند. آنها نام تشکیلات خود را "جبهه پایداری" گذاشتند و با حمایت های مالی صادق محصولی، برنامه های انتخاباتی خود را پیش بردند. ضلع دیگر جریان اصولگرایی که محافظه کاران سنتی را پوشش می داد و زیر سایه محمدرضا مهدوی کنی فعالیت می کرد "جبهه متحد" اصولگرایی بود.
مرحله نخست انتخابات که پایان یافت، لابی حدادعادل و لاریجانی با نمایندگان برای انتخاب رییس مجلس آغاز شد. حامیان حداد بدون تابلو و حامیان علی لاریجانی تشکیلاتی با عنوان "رهروان ولایت" تشکیل دادند.
حدادعادل عده‌ای از منتخبان مجلس نهم را در قالب کاروان راهیان نور به "شلمچه" برد. حدادعادل در 16 اردیبهشت ماه نیز تعدادی از نمایندگان را به دفتر خود در مجلس به صرف سبزی پلو ماهی دعوت کرد و به صورت ضمنی کاندیداتوری خود را اعلام کرد. او چندی بعد نیز حدود 80 نماینده را به ساختمان موسسه سوره دعوت کرد تا کاندیداتوری خود را علنی کند. تعداد نمایندگان از سوی حامیان حداد 150 نفر یعنی اکثریت مجلس اعلام شد. حداد همزمان با تلاش برای ریاست مجلس، رسانه های اصولگرا و خبرگزاری فارس و مهر را با خود بسیج کرده بود. روح الله حسینیان از چهره های اصلی جبهه پایداری در حمایت تشکیلات خود از حداد اعلام کرد: "جبهه پايداري قصد داشت كه براي رياست مجلس به صورت مستقل فردي را معرفي كند، اما با توجه به تشكيل جبهه‌هاي مختلف براي تصدي رياست مجلس آينده، حاضريم به نفع آقاي حداد عادل از معرفي فرد مستقل خودداري نماييم."
در طرف مقابل اما علی لاریجانی هم حدود 150 نفر از نمایندگان را به باغ گیلاسی در شهریار دعوت کرد تا ضیافت "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" شرکت کنند. در تلاشی دیگر 80 نفر از نمایندگان مجلس به دعوت حامیان لاریجانی به مدرسه شهید مطهری دعوت شدند تا درباره انتخاب رییس مجلس لابی کنند.
سپس در 19 اردیبهشت ماه مجمع عمومی فراکسیون رهروان ولایت، با حضور 173 نماینده مجلس که اکثر آنها شهرستانی بودند تشکیل شد. بدین ترتیب فراکسیون اصولگرایان و فراکسیون رهروان ولایت که هر دو از درون جریان اصولگرا بیرون آمده بودند به رقابت برای انتخاب رییس پرداختند.
روزنامه كيهان در اثنای کشمکش اصولگرایان برای ریاست مجلس به لاريجاني و حدادعادل توصيه كرد "پيش از ورود در هر نوع مسابقه و رقابتي، براي شكل گيري فراكسيون متحد اصولگرايان تدبير كنند و راه را بر رفتارهاي هيجاني يا اختلاف افكنانه ببندند."
حداد عادل لابی سوره خطاب به نمایندگان حامی خود چنین گفت: "پس از سکوت 4 ساله در مقطع تبدیل مجلس هشتم به مجلس نهم احساس تکلیف کردم و اگر تا روز رای‌گیری زنده باشم، داوطلب ریاست مجلس می‌شوم ولو اینکه غیر خودم کسی به من رأی ندهد؛ بنده نزد خدا حجت دارم و شما هم حجت دارید و به آن عمل کنید." او حتی به عنوان تنها کاندیدای نامزدی ریاست مجلس از سوی فراکسیون اصولگرایان انتخاب شد اما این علی لاریجانی بود که از حمایت سه طیف اصولگرایان سنتی، اصولگرایان منتقد دولت و تعداد اندک اصلاح طلبان مجلس برخوردار بود و توانست با 173 رای رییس مجلس شود و تعداد آرای حدادعادل نیز 100 رای شد.
جدلی دیگر
انتخاب رییس مجلس نیز مهر پایانی بر پایان نزاع اصولگرایان مجلس نشین نبود چراکه اینک لاریجانی و اکثر نمایندگانی که به او رای دادند و اینک خود را اکثریت مجلس می دادند، حاضر به رفتن زیر پرچم فراکسیون اصولگرایان که حداد رییس آن است نیستند. به گفته محمدرضا باهنر "از یک سال قبل از انتخابات دو فضای سیاسی در بین اصولگرایان صف آرایی کردند که یک جریان معتقد به تسویه در جریان اصولگرایی بودند و یک گروه دیگر طبق شاخص و باید و نبایدهایی جامعتین معتقد به جذب حداکثری و دفع حداقلی بودند."
این انشعاب اما واکنش های بسیاری در میان اعضای فراکسیون اصولگرایان، نمایندگان حامی حدادعادل و اعضای جبهه پایداری به وجود آورد. قاسم روانبخش کاندیدای بازمانده در انتخابات مجلس نهم نیز در واکنش به ایجاد انشعاب از سوی حامیان لاریجانی در مجلس اعلام کرد: "در مجلس نهم اصلاح طلبان فراکسیون واحد تشکیل ندادند و با حمایت از لاریجانی و عضویت در فراکسیون رهروان ولایت به گرفتن چند پست در مجلس و هیئت رئیسه بسنده کردند."
بیژن نوباوه وطن از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس هشتم و حامی حداد در مجلس نهم درباره تشکیل فراکسیون رهروان ولایت چنین گفت: "ما در خصوص تضعیف فراکسیون اصولگرایان در مجلس نهم به لاریجانی اعتراض کردیم اما عزمی برای وجود فراکسیون متحد اصولگرایی در مجلس نهم در وی وجود نداشت. ایشان معتقد بودند می توان فراکسیون های اصولگرایی دیگری در مجلس تشکیل داد و این امر اشکالی ندارد و عزمی برای وجود فراکسیون متحد اصولگرایی در مجلس نهم که بتواند امور را ساماندهی کند و از ظرفیت ها استفاده کند در ایشان وجود نداشت."
با این حال دعوای اصلی نه بر سر تشکیل فراکسیون دیگر که به دلیل اختصاص یافتن عنوان "اکثریت" به فراکسیون حامی علی لاریجانی است تا جایی که رمضان شجاعی کیاسری سخنگوی این فراکسیون می گوید: "فراکسیون رهروان یک فراکسیون حداکثری است که در نتیجه همراهی و حمایت تعداد زیادی از نمایندگان را به همراه دارد و کار های مهمی در پیش دارد. که سعی می کند برای هر سمتی در مجلس که نامزدی را معرفی می کند از درون فراکسیون خود رقیب تراشی نکند. فراکسیون رهروان در جریان انتخابات هیئت رئیسه مجلس توهین ها و نگاه های تند برخی سیاسیون را تحمل کرد و در راستای ایجاد فضای تعامل، همراهی و تکریم نمایندگان و تحقق اصول و ارزش هایی که در اساسنامه به آن ها پایبند شده بود گام بر داشت."
بدین ترتیب اصولگرایان همچنان که سطح نیز میان خود را بالاتر می برند، خط کشی ها میان خود را نیز بیشتر می کنند. آنها اینکه همه قدرت کشور را در دست دارند و در انزوای اجباری اصلاح طلبان، دریافته اند که درون اردگاه آنان که زمانی با "فرمان" همه به خط می شدند اختلافات عمیقی وجود دارد که ممکن است به اقلیت شدن فراکسیون پرتعداد اصولگرایان مدعی بصیرت منجر شود حتی اگر حدادعادل به صراحت اعلام کند "ما عنوان اقلیت را نمی پذیریم و تحت عنوان فراکسیون اصولگرایان فعالیت خواهیم کرد."

 

جـــرس: دادگاه عالی قانون اساسی مصر گفته است حکمی که براساس آن مجلس منحل شد،لازم الاجرا است. این دادگاه همچنین فرمان محمد مرسی، رئیس جمهور جدید را مبنی بر بازگشایی مجدد مجلس رد کرد.

به گزارش بی بی سی، آقای مرسی روز گذشته (یکشنبه هشتم ژوئیه) طی فرمانی خواستار بازگشایی مجدد مجلس شد.
مجلس مصر یک ماه پیش و در پی حکم دادگاه عالی قانون اساسی منحل شد.

این دادگاه استفاده از دو سیستم رای گیری مختلف در انتخابات را دلیل انحلال مجلس اعلام کرد و در آن زمان که ارتش قدرت را در اختیار داشت، حکم انحلال مجلس را به اجرا درآورد.

به دنبال دستور آقای مرسی، رئیس مجلس خواستار برگزاری حلسه ای در روز سه شنبه دهم ژوئیه شد.

اعضای شورای عالی نظامیان مصر هم به دنبال فرمان بازگشایی مجدد مجلس ،جلسه ای اضطراری تشکیل دادند.
انتظار می رود این شورا نشستی دیگر را هم در این باره برگزار کند.

این عمل رییس‌جمهور مصر، حاکی از اراده او به تقابل با شورای عالی نظامی است.

این شورا رسما قدرت را به آقای مرسی تحویل داده است، اما نظامیان پیش از آن و با پایان انتخابات، اختیارات عمده‌ای برای خود قائل شدند که ریاست‌جمهوری آقای مرسی نیز این اختیارات را از بین نمی‌برد.

آقای مرسی نامزد اخوان‌المسلمین در انتخابات ریاست‌جمهوری بود، گروهی که بیشتری کرسی‌ها را نیز در مجلس منحل شده در اختیار داشت.
 

جـــرس: وزیر اقتصاد، ضمن مخالفت خود با اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی، عملا بازگشت به سیاست‌های انضباط پولی و احیای سیاست «سه قفله» کردن خزانه را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سید شمس‌الدین حسینی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سیاست درستی نیست، گفت: اضافه برداشت بانکی باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن موجب افزایش تورم و گردش سریع نقدینگی می‌شود، لذا اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی سیاست درستی نبوده و کاملا مخرب است.

به گفته حسینی، تبعات منفی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر از فواید انجام آن است، لذا باید برای تامین مالی پروژه‌های مختلف اقتصادی بازارهای مالی جدیدی تعریف شود.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان این اظهارات، عملا بازگشت به سیاست‌های انضباط پولی و احیای سیاست «سه قفله» کردن خزانه را اعلام کرد.

وزیر اقتصاد از برنامه ریزی گسترده دولت برای خنثی کردن تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا و آمریکا خبرداد.

وی تصریح کرد: در این زمینه دولت مصمم به جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و سرمایه گذاران ایرانیان مقیم خارج از کشور است.

حسینی همچنین از اجرای برنامه‌های محرمانه دیگری در خصوص خنثی کردن تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا خبرداد و گفت: این برنامه‌ها کاملا محرمانه بوده و به زودی به مرحله اجرا گذاشته خواهند شد.

جـــرس: در حالی كه اظهارات مدیرعامل بانك رفاه مبنی بر خصوصی‌سازی این بانك و سهم 10 درصدی تامین اجتماعی پس از این واگذاری، جنجالی در جامعه كارگری كه خود را مالك این بانك می‌دانند بر پا كرده است، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور اعلام کرد: طی تماسی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مرتضوی روند واگذاری سهام بانک رفاه به بخش خصوصی را تکذیب کرد و گفت در روند انتشار خبر اشتباهی رخ داده است.

به گزارش ایلنا، اولیا علی بیگی ضمن اشاره به این نقل قول از سعید مرتضوی گفت: مدیر عامل فعلی سازمان تامین اجتماعی معتقد است که بانک رفاه نباید به بخش خصوصی واگذار شود و مخالف اجرای این سیاست است.

علی بیگی واگذاری سهام بانک رفاه را به بخش خصوصی مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام کرد و گفت: ‌ براساس رای دیوان عدالت اداری در سال ۸۶ مشخص شد که این بانک متعلق به تامین اجتماعی است. از این رو هر گونه اقدام در جهت واگذاری این بانک به بخش خصوصی غیر قانونی است.

به گفته این مقام كارگری بیش از ۹۳ درصد از سهام این بانک متعلق به تامین اجتماعی است و مقرر شد آن هفت درصد سهامی که متعلق به دولت است به سازمان تامین اجتماعی تها‌تر شود.
 

جـــرس: نظرسنجی سایت «خبر‌آنلاین» نزدیک به علی لاریجانی درباره بسته شدن تنگه هرمز پس از آنکه بیش از ۸۰ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی این اقدام را «بدون منفعت» دانستند٬ حذف شد.

به گزارش دگربان، «خبر‌‌آنلاین» در نظرسنجی خود از مخاطبان پرسیده بود: "به نظر شما بستن تنگه هرمز از سوی ایران چه نتیجه ای به دنبال دارد؟"

در این نظرسنجی که دو گزینه بیشتر نداشت٬ بیش از ۸۰ درصد شرکت کنندگان گزینه‌ «این اقدام منفعت چندانی برای ایران ندارد» را انتخاب کرده بودند.

کمتر از ۲۰ درصد نیز این گزینه که "بستن تنگه هرمز فرصت‌های جدیدی را برای ایران ایجاد می‌کند" را انتخاب کرده بودند.

آخرین وضعیت این نظرسنجی نشان می‌داد بیش از ۵۰۰ نفر در آن شرکت کرده‌اند٬ اما با افزایش مخالفان بسته شدن تنگه هرمز مسئولان این سایت اقدام به حذف زودهنگام آن کردند.

توقف این نظرسنجی در شرایطی صورت گرفته که در نظرسنجی‌های مختلفی که پیش‌تر «خبر‌آنلاین» انجام داده٬ تعداد بسیاری شرکت داشته و زمان آن نیز بیشتر بوده است.

هفته گذشته نیز سایت «شبکه خبر» دو نظرسنجی جنجالی درباره برنامه هسته‌ای ایران داشت که در کمتر از یک روز مجبور شد این نظرسنجی‌ها را حذف کند.

در نظرسنجی نخست سایت این شبکه تلویزیونی٬ ۶۳ درصد شرکت کنندگان خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم در برابر لغو تحریم‌ها شده بودند.

در نظرسنجی دوم نیز بیش از ۸۹ درصد شرکت کنندگان مخالفت خود با بسته شدن تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی را اعلام کرده بودند.
 

جـــرس: به گزارش منابع بین المللی، ناآرامی های شرق عربستان در شب و روز گذشته تاکنون دست کم سه کشته برجا گذاشته است.

به گزارش کلمه، در پی دستگیری شیخ نمر باقر آل نمر رهبر شیعیان شرق عربستان که به دنبال سخنرانی انتقادی و شدیداللحن او علیه فساد حکومت عربستان صورت گرفت، از روز گذشته اعتراضات گسترده ای در مناطق شرقی عربستان به خصوص شهر قطیف صورت گرفته که بر اساس گزارش ها تاکنون سه کشته برجا گذاشته است.

کشته شدن این تعداد را شبکه العالم گزارش کرده که نام آنها را اکبر حسن شحوری و محمد رضا فلفل ذکر کرده و همچنین از زخمی شدن تعدادی بیشتری در تظاهرات روز گذشته خبر داده است.

بر اساس این گزارش، مراسم تشییع این افراد امروز برگزار خواهد شد که پیش بینی می شود این مراسم نیز با اعتراضاتی همراه باشد.

به گفته فعالان عربستانی، بازداشت شیخ نمر در پی تیراندازی نیروهای امنیتی عربستان به خودروی وی صورت گرفت و مردم نیز در واکنش، با شعارهای تند ضد حکومتی و مذهبی، خواستار آزادی سریع وی شده اند.

برادر شیخ نمر نیز گفته که او در حال بازگشت از مزرعه خود به منزل بوده که توسط نیروهای امنیتی هدف حمله قرار گرفته و وزارت کشور سعودی هم ادعا کرده که وی پس از تلاش برای فرار، در پی اصابت گلوله به پایش دستگیر شده است.

به گزارش رویترز، وزارت کشور عربستان اعلام کرده که یکی از روحانیون مناطق شرقی عربستان را به اتهام فتنه‌انگیزی در کشور بازداشت کرده است.

شیخ نمر طی سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ نیز توسط رژیم سعودی بازداشت شده بود. وی در هفته‌های گذشته و در پی انتشار مکرر شایعه دستگیری و تصمیم آل سعود برای برخورد با این روحانی مبارز شیعی، شیخ نمر حدود در یکی از سخنرانی‌های خود در یکی از مساجد شهر العوامیه اعلام کرده بود: من یقین دارم که بازداست یا کشته شدن من، باعث ایجاد نهضتی خواهد شد.

پایگاه چهارده فوریه هم یک فیلم ویدئویی را منتشر کرده که در آن نظامیان سعودی الفاظی زشت و رکیک و برخاسته از تعصبات جاهلی و ضد دینی آنها علیه روحانی برجسته شیعی که وی را هدف قرار داده اند بر زبان آورده اند.

همچنین این پایگاه نوار ویدئویی، انتقال شیخ النمر به داخل خودرو به طرز وحشیانه و همراه با فحاشی از سوی نیروهای امنیتی آل سعود را نشان می دهد.
 

جـــرس: در حالیکه خبرها حکایت از فیلتر شدن سایت الف به دلیل انتشار کامنتی پیرامون زمین خواری برادران لاریجانی دارد احمد توکلی مدیر سایت الف درباره فیلتر شدن این سایت گفت: در این زمینه چیزی به ما اعلام نشده بود.

سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کرد: سایت خبری "الف" به دستور دادستان تهران فیلتر شده است.

به گزارش مهر،عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران هم در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: جزئیات و دلایل فیلتر شدن این سایت را به رسانه ها اعلام می کنیم.

احمد توکلی درباره فیلتر شدن سایت الف در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه همین الان از این موضوع مطلع شدم اظهار کرد: درباره دلیل فیلتر شدن سایت چیزی نمی‌دانم و پیش از فیلتر شدن هم چیزی به ما اعلام نکرده بودند.

وی افزود: باید از مسئولینی که دست به این کار زده‌اند پرسید که چرا این کار را کرده‌اند.

توکلی در پاسخ به این سوال که فکر می‌کنید دلیل فیلتر شدن سایت چه بوده است گفت: مگر من خودم را مجرم می دانم که در این باره حدس بزنم؟

به گزارش مهر، از دقایقی پیش سایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده تهران فیلتر و دسترسی به این سایت قطع شده است.
 

جـــرس: عضو سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم شورای اسلامی گفت: در باب عفاف و حجاب اینکه افرادی را به زور وادار کنیم كاری را انجام دهند اقدامی فرهنگی نیست. هر چند ورود نیروی انتظامی به اقدامات انتظامی حکایت از بحرانی بودن موضوع دارد اما وقتی اصل حجاب مخدوش شود باید نهاد فرهنگی و اجتماعی آن را ترمیم کنند.

به گزارش ایلنا، داریوش قنبری گفت: مشکلی که در ارتباط با فرهنگ وجود دارد دخالت غیر متخصصین در این حوزه است و مرز کار فرهنگی و اجتماعی با فعالیت سیاسی روشن نیست و نوعی در هم آمیختگی در حوزه سیاست و فعالیت‌ها در حوزه اجتماع وجود دارد.

وی افزود: دخالت سیاسیون در مباحث اجتماعی و فرهنگی از موضع قدرت است و نوع نگاه آنها با شیرازه جامعه سنخیت ندارد و با ورود متغیرهای سیاسی به این حوزه هزینه فعالیتهای فرهنگی در عرصه اجتماعی هنگفت می شود اما خروجی آن با هزینه سازگاری و همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: باید در حوزه اجتماع با ابزار فرهنگی و اجتماعی وارد شد نه با حربه‌های سیاسی و در رابطه با موضوعات اجتماعی مانند عفاف و حجاب باید با متغیرهایی از جنس خودشان برخورد شود.

قنبری اظهار داشت:هر چند ورود نیروی انتظامی به اقدامات انتظامی حکایت از بحرانی بودن موضوع دارد اما این اقدامات به دلیل ضعف صدا و سیما، حوزه علمیه و نهادها و سازمانهایی است که آموزه های دینی را ترویج می کنند.

وی تاکید کرد:ما پس از انقلاب با گسترش حوزه‌های علمیه،انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها،اسلامی سازی مدارس و كتب،صداوسیمای اسلامی و تشكیل نهادهای فرهنگی مختلف روبرو بودیم اما امروز از تهاجم فرهنگی سخن می‌گوییم كه به اعتقاد من تمام نهادهایی که در بحث آموزه های دینی ضعیف عمل كرده و می‌کنند باید پاسخگو باشند و معتقدم نیروی انتظامی نهاد مناسبی برای برخورد با این موضوعات نیست. وقتی اصل حجاب مخدوش شود باید نهاد فرهنگی و اجتماعی آن را ترمیم کنند و بایستی مرز برخورد فرهنگی را با برخورد سیاسی رعایت کنیم.

وی تاکید کرد: آسیب های اجتماعی را باید به جامعه شناسان سپرد تا آنها راهکار مناسب برای مسائل اجتماعی و فرهنگی پیدا کنند و باید اجازه بدهند که در این حوزه متخصصان امر ورود پیدا کنند و رفتارهای انتظامی فقط پاک کردن صورت مسئله است.

وی با اشاره به اقدامات سیاسی و نظامی در سالیان گذشته گفت: باید یک ارزیابی جدی نسبت به برخوردهای گذشته با موضوع عفاف و حجاب داشته باشیم و ببینیم آیا آن رفتارها نتیجه داده است که ما امروز هم بخواهیم همان رفتارها را تکرار کنیم.

وی افزود: باید بررسی شود که ورود نظامیان به این عرصه تاثیر مثبت دارد یا منفی؟ اینکه سپاه پیام حضور در سطح شهر برای ترویج عفاف و حجاب می دهد قطعا با رویکرد امر به معروف و نهی از منکر است اما باید بررسی کنیم و ببینیم آیا رفتار نظامی در برخورد با آسیب های اجتماعی چه اندازه تاثیرگذار است.

نماینده پیشین مجلس اضافه کرد: با ارزیابی دقیق از گذشته می توان جلوی هزینه ها را گرفت و قطعا حوزه های فرهنگی و اجتماعی را باید فعال تر کرد تا هزینه‌ها بدون منفعت نباشد و باید دانست که برخورد های فرهنگی باید از جنس فرهنگ باشد.
 

 

 

به گزارش ایلنا، مهرداد سید عسگری با اشاره به اوضاع نابسامان بورس اظهار داشت: ترس مردم به واسطه مباحث اقتصادی و سیاسی، افزایش لرزان بازار ارز، قیمت آتی بازار طلا، عدم نقدینگی در بخش تولید و عدم نقل و انتقال آسان در تجارت را از عوامل عدم جذب نقدینگی در بازار سرمایه است.

وی تصریح کرد: معامله گران بر‌تر بازار سرمایه به دنبال شغل دوم هستند.

 

 سید عسگری افزود: نقدینگی، صرفا مسئله تهدیدآمیزی نیست بلکه چنانچه به بخش‌های مولد نیازمند تامین مالی هدایت شود، اثرات مثبتی به دنبال خواهد داشت اما نکته قابل بحث آن است چنانچه نقدینگی کنترل وهدایت نشود و درسطح جامعه سرگردان باشد توسط دلالان وسود جویان هدایت می‌شود که هرگاه آن را به بخش اقتصادی و غیر رسمی هدایت کنند رشد حبابی قیمت‌ها در آن بخش را موجب خواهد شد.
 

جـــرس: نسرین ستوده بار دیگر از زندان به دادگاه انتظامی وکلا اعزام نشد.

به گزارش تارنمای ملی-مذهبی، مطابق احضاریه ای که از طرف شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا برای رسیدگی به تعلیق پروانه وکالت نسرین ستوده در زندان ابلاغ شده بود وی باید یکشنبه ۱۸ تیر ماه در محل کانون وکلای مرکز حاضر می شد. اما علی رغم حضور قضات دادگاه انتظامی وکلا و حضور خانواده و دوستان نسرین ستوده، مسئولین از اعزام ایشان برای چندمین بار متوالی به محل دادگاه خودداری کردند.

با وجود این که تشکیل این دادگاه به درخواست دادسرای اوین انجام پذیرفته است اما مشخص نیست به چه دلیلی از اعزام وی خودداری می شود.

هشتم خرداد ماه ۱۳۹۰ آخرین باری بود که وی با دستبند به محل کانون وکلا اعزام شده بود که انتشار عکس های او در کنار همسر, دوستان و همکارانش واکنش های زیادی را بر انگیخت.