جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: محمود احمدی نژاد گفت: ملت‌ها حق دارند كه حاكمانشان را خودشان انتخاب كنند و براي سرنوشت‌شان تصميم بگيرند،

به گزارش ايسنا، محمود احمدي‌نژاد در بيرجند در خراسان جنوبي  به حوادث ليبي اشاره كرد و گفت: ملت ليبي ملتي ريشه‌دار است كه سابقه طولاني مبارزه با استعمار دارد. اين ملت براي عدالت و ارزش‌هاي الهي حركت كرده است، اما مستكبران به جاي اين‌كه به آنها كمك كنند، با سوءاستفاده از شوراي امنيت و صدور قطعنامه‌ مبهم و چندپهلو به بهانه‌ كمك به مردم ليبي، ارتش ناتو را وارد ماجراي ليبي كردند و هواپيماها، توپ‌ها و تانك‌هاي خود را وارد ليبي كردند و مردم ليبي را كشتند و اجازه ندادند آماري از كشتارهاي مردم توسط ناتو منتشر شود و امروز ليبي را به يك ويرانه تبديل كرده‌اند.

وي گفت: امروز هم اهداف آن‌ها كاملا روشن است. آنها تلاش مي‌كنند بر ليبي و منابع آن تسلط پيدا كنند و به بهانه بازسازي، ثروت اين ملت را چپاول كنند و بحران اقتصادي خود را با اين كارها برطرف كنند. من خبرهاي موثق دارم كه نشان مي‌دهد از هم‌اكنون اين كشور و منابع آن را بين خود تقسيم مي‌كنند و ويرانه‌ها را مي‌خواهند با قيمت‌هاي چندبرابر بازسازي كنند.

رییس قوه مجریه جمهوری اسلامی تصريح كرد: آنها آمده‌اند تا ليبي را چپاول كنند و اين خطر بزرگي است. من خطاب به لشگريان ناتو اعلام مي‌كنم كه امروز مشت شما باز شده است و همه‌ شما دروغگوهاي بي‌شرم و فريبكار هستيد. ملت شما را شناخته‌اند و دوره استعمار شما به پايان رسيده است و اين را در مخ خود فرو كنيد كه دوره‌ استعمار ديگر برنمي‌گردد. خيال كرده‌ايد با يك تكه كاغذ از شوراي امنيت كه امروز بي‌آبروترين نهاد بين‌المللي است مي‌توانيد ثروت ليبي را تقسيم كنيد؟ كور خوانده‌ايد. اين بار ملت ليبي با مشت محكم بر دهان هركسي كه براي تصاحب ثروت و استقلال ليبي تلاش مي‌كند مي‌زند.

احمدي‌نژاد اضافه كرد: از مسير سقوطي كه در آن هستيد برگرديد، اين به نفع شماست. شما بين ملت‌ها آبرو و جايگاه نداريد و رو به اضمحلال هستيد و چنين كارهايي شما را نجات نخواهد داد. دست از زشت‌كاري برداريد و دل‌هايتان را پاك كنيد و انسان شويد. من به شما بيدارباش مي‌دهم. ملت‌هاي منطقه از ظلم و اهانت‌ها و دخالت‌هاي شما به ستوه آمده است و قيام‌ها عليه شما و ديكتاتورهاي ساخته دست شماست.

وی ادامه داد: در گفت‌وگويي كه با خبرنگار آمريكايي داشتم به او گفتم كه در ‌‌٢٥ سال گذشته هيچ‌يك از روساي جمهور و معاونان كشور ما با ديكتاور ليبي ديدار نكرده بودند. هرچند كه با مردم ليبي همواره دوست بودند اما شما از روساي جمهور و نخست وزيرهاي اروپايي يكي را به من نشان دهيد كه به كشور ليبي سفر نكرده باشد.

وی در ادامه سخنانش اظهاركرد: عده‌اي بر اين عقيده هستند كه قذافي را مانند بن لادن كشتند تا حرف‌ها را نزند؛ چرا كه اگر قرار بود اين آقا محاكمه شود و بگويد براي انتخابات به چه كساني پول داده و از سوي چه كساني حمايت مي‌شده است، آن وقت خيلي از مسائل عوض مي‌شد.

او خطاب به مردم ليبي گفت: اي مردم مومن ليبي، شما از نسل عمر مختار و انقلابيوني هستيد كه كمر استعمار اروپايي را شكست. حضور و تسلط بيگانه بر ليبي اجازه نخواهد داد كه شما طعم عدالت، پيشرفت و تحقق آرزوهايتان را بچشيد. من مطمئنم كه ملت ليبي به شكل متحد خواهد ايستاد و تا آخرين نفر نيروهاي ناتو را با ذلت از خاك ليبي خارج خواهد كرد.

رییس جمهور برآمده از انتخابات پرمناقشه و پرسش و ابهام 1388 هم‌چنين اظهار داشت: آزادي، كرامت، احترام و توحيد حق ملت‌هاست. ملت‌ها حق دارند كه حاكمانشان را خودشان انتخاب كنند و براي سرنوشت‌شان تصميم بگيرند، اما بايد با تفاهم در كنار يكديگر بنشينند و هيچ‌كس كسي را نكشد؛ چرا كه كشتار از سوي هر طرف كه باشد، مساله را حل نخواهد كرد و تخريب به نفع دشمنان است.

وي انتخابات آزاد، حق تعيين سرنوشت، آزادي و عدالت را از جمله حقوق ملت‌ها برشمرد و افزود: دولت‌ها بايد با كمك ملت‌ها اين حقوق اساسي را محقق كنند و ملت‌ها هم بدون درگيري و با همفكري و همدلي تصميم بگيرند و كشورهاي خود را آزاد كنند و در عين حال مراقب دشمنان باشند؛ چرا كه آمريكايي‌ها و متحدان آنها مترصد اين هستند كه از پنجره وارد شوند.

احمدی نژاد به اتهام مطرح شده علیه جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت: بي‌شرمانه‌ترين كار اين است كه مظلوم‌ترين ملت دنيا و ملتي كه خودش بزرگ‌ترين قرباني تروريسم است و يك ملت فرهنگ‌ساز و تاريخ‌ساز محسوب مي‌شود را به تروريسم محكوم كنند. ترور كار آدم‌هاي جوان، ترسو، منافق و تجاوزطلب است. ملت ايران چه نيازي به اين كار دارد؟ البته اين‌ها همه بهانه است تا بتوانند از اين ابزارها استفاده كنند و جلوي پيشرفت ايران را بگيرند و متاسفانه كساني هم در داخل كشور هستند كه با دشمن همراهي مي‌كنند و مي‌خواهند فضاي كشور را از اراده براي ساختن دور كنند.

احمدي‌نژاد با اشاره به اين‌كه كار بر زمين مانده فراوان است؛ اگرچه كارهاي انجام شده نيز زياد است، افزود: يكي از مهم‌ترين كارهايي كه امروز دولت و ملت بايد انجام دهند ايجاد اشتغال براي جوانان و ريشه‌كن كردن بيكاري است و البته اين امر شدني است. دولت به لطف مردم و با كمك همه‌ي بخش‌ها قول داده است كه ‌‌٥/٢ ميليون شغل ايجاد كند و ان‌شاءالله اين كار را خواهد كرد. براي ملت ايران عيب است كه بهترين و جوان‌ها را در اختيار داشته باشد، ولي در برخي مناطق و شهرها ببيند كه جوان‌ها از بيكاري رنج مي‌برند.

وي با بيان اين‌كه متاسفانه بعضي‌ها دانسته يا ندانسته در خط دشمن حركت مي‌كنند، اظهار كرد: برخي افراد به جاي اين‌كه به انجام كارها كمك كنند، شروع به بهانه‌تراشي كرده‌اند و بدين ترتيب به دولت و كشور هجوم آورده‌اند و با متهم كردن اين و آن، سنگ‌اندازي مي‌كنند تا كارها انجام نشود. بنده و همكارانم مصمم هستيم كه در مسير سازندگي ايران تلاش كنيم و به خدا اگر دشمنان از آسمان سنگ و گلوله هم بريزند ما از مسير نوكري مردم و كار براي كشور دست نخواهيم كشيد.

او  خطاب به مخالفان خود گفت: شما با من مشكل داريد، ولي با مردم كه نبايد مشكل داشته باشيد. هرچه دلتان مي‌خواهد به ما بگوييد، ما هم كه جواب نمي‌دهيم و اين مساله را آزاد گذاشته‌ايم، ولي بدانيد كه اين ملت بيدارند و اگر وقتش برسد و هركس كه بخواهد جلوي پيشرفتشان بايستد ظرف ‌‌٢ ثانيه او را از جلوي راه برخواهند داشت.

این سازمان تاکید کرده است:  مادر همه فسادها در ایران فساد مناسبات استبدادی است که حل آن شرط لازم – و البته نه کافی- برای مبارزه ریشه‌ای با سایر فساد‌هاست. امید بستن به حل مشکلات و بحران‌ها و مقابله با فقر و فساد و تبعیض در غیاب حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و نظارت نهادینه مردم بر امر قدرت امیدی واهی و بی فرجام است.


به گزارش امروز، دراین بیانیه آمده است: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران معتقد است منع مطبوعات و رسانه‌ها از پیگیری پرونده فساد حاکمان و تلاش برای دور ساختن موضوع از منظر و مرآی مردم و رسیدگی به آن در پشت درهای بسته به بهانه جلوگیری از کاهش اعتماد مردم به حاکمان بدترین و زیانبارترین تدبیری است که در برابر فساد می‌توان بدان اندیشید و توسل جست. مادام که مناسبات استبدادی در کشور برقرار است و عرصه قدرت و حاکمیت غیر شفاف و نظارت ناپذیر، نه به عدم تکرار فساد در کشور می‌توان امید بست و نه به وجود عزم و اراده جدی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مفسدان از سوی حاکمیت . 

متن کامل این بیانیه  به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از نشانه‌های بیماری‌ و انحطاط نظام‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی قاعده شدن استثناء‌ها، هنجار شدن ناهنجاری‌ها و عادی شدن فوق العاده‌هاست. به عنوان مثال اگر در یک نظام سیاسی، حکومت نظامی که برقراری آن مشروط به بروز علل و شرایطی استثنایی است و اجرای آن نیازمند تشریفات قانونی و طی مراحل مختلف سیاسی و حقوقی است، به امری عادی تبدیل شود و حاکمان هرگاه اراده کنند بدون احساس نیاز به رجوع به قانون و انجام مراحل قانونی، نظامیان را به خیابان‌ها بکشانند و فضای شهرو خیابان و کوچه را پادگانی کنند و نهادهای مردمی و دموکراتیکی نیز وجود نداشته باشد تا در برابر آن پاسخگو باشند، بایدحکم کرد که در این نظام، استثناء حکومت نظامی عملاً به قاعده حکمرانی حاکمان تبدیل شده است. این عارضه نشان می‌دهد که ادعای مردم سالاری و قانون مداری حکومت پوچ و عاری از حقیقت است. یکی از این گونه تبدیل ناهنجاری‌ و استثناء‌ به هنجار و قاعده موضوع فساد مالی در کشورمان است.

مسأله اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی هرچند اولین اختلاس صورت گرفته درکشورمان نیست، اما رقم نجومی آن ، به ویژه در شرایطی که فقر گسترده، بیکاری و تورم کمر اقشار متوسط و فرودست جامعه را زیر بار خود خم کرده و شکاف طبقاتی و فاصله روزافزون میان فقیر و غنی به مرزهای بی سابقه‌‌ای رسیده، همگان را شگفت‌زده کرده است. در نگاهی منصفانه باید گفت فساد و سوء استفاده در هر نظام و کشوری محتمل است از این رو مهم‌تر از اصل اختلاس نحوه برخورد مقام‌ها و مسئولان نظام با آن است. به ویژه آن که شنیده می‌شود ماجرای اختلاس‌‌های بزرگتر دیگری با ارقام هفت‌هزار میلیارد و ده هزار میلیارد ‌تومانی نیز در راه است. براساس گفته‌های مقامات و نیز شواهد و قرائن موجود اکنون احساس می‌شود که باندهای مختلف جناح حاکم برکشور، در اثر گروکشی و تهدید متقابل برای افشای پرونده‌های فساد مالی رقیب درصدد هستند تا با نوعی تبانی و تفاهم بر این پرونده و پرونده‌های مشابه سرپوش بگذارند و به جای بررسی جدی و شفاف و صادقانه ریشه‌های فساد و قطع ساختاری آن بر آلودگی‌ها خاک بپاشند و عملاً به عمیق‌تر و وسیع‌تر شدن فساد مالی که فساد سیاسی و اخلاقی را نیز به همراه دارد کمک کنند. برخلاف ادعای مسؤلان کشور روشن‌ است این فساد بزرگ و نظایر آن نمی‌تواند کار یک نفر یا یک شعبه بانک در یکی از شهرستان‌ها باشد. فسادی در این حجم و گستردگی، فسادی سیستمی است که نیازمند برخوردی سیستمی نیز می‌باشد. فرار کردن و یا فراری دادن یکی از متهمان و محدود کردن، مسئله به او یا چند نفر دیگر اگر از روی جهل نباشد که نیست، نشان دهنده شکل گیری شرکت سهامی فساد گسترده در درون حاکمیت است. همان امری که مهندس موسوی دغدغه آن را داشت و مبارزه با آن یکی از اهداف و انگیزه‌های وی برای ورود به رقابت انتخابات ریاست جمهوری دهم بود. پرسش کلیدی اما این است که علل واقعی ظهور چنین پدیده‌هایی در جمهوری اسلامی ایران چیست؟

ملت ما از یاد نبرده‌اند که در دوران اصلاحات اقتدارگرایان برای مقابله با جنبش اصلاح طلبی مردم و دولت و مجلس برآمده از آن شعار «مبارزه با فقر و فساد و تبعیض» را سر دادند و عملاً خط مشی بازتولید حاکمیت اقتدارگرایانه فردی و یکدست را پیش گرفتند. امروز پس از شش سال از حاکمیت این الگو و خط مشی از سال ۱۳۸۴ به بعد و به خصوص پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد و سرقت رأی مردم که استبداد مطلقه فردی عملا استقرار یافته است، افشای مفاسدی در این حجم و گستردگی بهترین دلیل بر این حقیقت است که راه واقعی مبارزه با فقر و فساد و تبعیض نیز نه استقرار مناسبات استبدادی بلکه برقراری نظامی دموکراتیک و مبتنی بر تفکیک قوا و نهادهای مستقل و دموکراتیک تقنینی، قضایی و اجرایی و نظارت واقعی و نهادینه ملت بر امر قدرت از طریق احزاب و مطبوعات و رسانه‌های آزاد و نهادهای مدنی مستقل است. ساختار غیر شفاف استبداد سیاسی ام الفسادی است که تا اصلاح نشود، نمی‌توان به رفع و یا مبارزه ریشه‌ای با فساد مالی امیدی بست. درچنین ساختاری افشای احتمالی مفاسد نه ناشی از انگیزه و اراده حاکمیت برای مبارزه با فساد بلکه ناشی از جنگ باندهای قدرت رقیب است. مروری گذرا بر وضعیت حاکمیت کنونی کافی است تا روشن شود هیچ امیدی به تلاش و حتی توانایی این حاکمیت برای مبارزه با فساد وجود ندارد. در این حاکمیت دولتی عهده دار اداره امور کشور است که به اعتراف حامیان سابقش از قانون‌شکن‌ترین دولت‌های تاریخ ایران است و مجلسی مسؤول نظارت بر کار دولت است که بدون اذن و اشاره حتی قادر به طرح استیضاح و یا سؤال از رئیس دولت نیست، قوه قضائیه‌ای مسئولیت مبارزه با قانون شکنی‌ها را دارد که استقلال و عدالت در آن حکم کیمیا را پیدا کرده و پرونده فساد مالی و اخلاقی برخی از شخصیت‌های سطح بالای آن در دست باند رقیب برای گروکشی‌هاست. در این حاکمیت احزاب و سازمان‌های مستقل منحل می‌شوند و مطبوعات و رسانه‌ تحت شدیدترین فشار‌ها و بی سابقه ترین سانسورها قرار دارند و نهادهای سیاسی یا مذهبی آن همچون مجلس خبرگان و ائمه جمعه و جماعات آن ابزار دست قدرت‌اند و نهادهای نظارتی ملی آن مانند شورای نگهبان به عامل تقلب و کودتای سیاسی-نظامی مبدل گشته‌ و در رأس نهادهای اجماعی آن متعصب‌ترین، مغرض‌ترین و خشونت‌گراترین عناصر باندهای قدرت قرار داده شده‌اند. حاکمیتی این چنین که در یک کلام سلطه گسترده نظامیان و نیروهای امنیتی بر همه نهادها و قوای دولتی و نهادهای عمومی آن حاکم است هرگز ظرفیت حل ریشه‌ای و حتی برخورد جدی با مفاسد را ندارد. دبیر شورای نگهبان یکبار گفت که در زمان مجلس ششم هر بار پیچ رادیو را باز می‌کردیم تنمان می‌لرزید. آیا بهتر نبود نهادهای مستقل و مردمی همانند مجلس ششم همچنان باقی می‌ماندند و تن ایشان می‌لرزید اما تن میلیون‌ها مرد و زن و کودک از تورم و گرانی و بیکاری و فقر نمی‌لرزید؟ مفاسد مالی، سیاسی و اخلاقی جناح‌های حاکم ثابت می‌کند وجود چنان نهادها و قوای مستقلی البته ضروری است تا تن استبداد طلبان خشونت پرست را همواره بلرزاند تا نتوانند با روی کار آوردن دولت‌های بی‌کفایت و غیر پاسخگو و مجالسی فرمایشی و غارت بیت المال و ارعاب و حبس و شکنجه و فقر و فساد و تبعیض تن ملتی را همواره بلرزانند.

تجربه شش ساله اخیر در حاکم کردن دولتی مطیع با اتکای به زور و تزویر، به ویژه پس از سال ۸۸ و بحران‌های عمیق داخلی و خارجی در همه زمینه‌ها و سطوح اعم از اقتصادی ، سیاسی، مدیریتی، بین المللی و عدم توفیق حتی در تحقق رؤیای نظامی یکدست و هماهنگ، ثابت می‌کند که تکرار الگوی حکومت‌های فردی و استبدادی زیر لوای جمهوری و به نام دین، پروژه‌ای شکست خورده است. فساد مالی و اختلاس در کنار مفاسد دیگر از جمله فساد سیاسی و فساد قضایی و فساد اخلاقی و … ایران را آسیب‌پذیر کرده و کشور را با بحران‌های حادی مواجه ساخته است. تعمیق شکاف میان دولت و ملت ناشی از شیوه مدیریت استبدادی و مفاسد ناشی از آن، بهترین مشوق قدرت‌های خارجی در اعمال فشار بر جریان حاکم به منظور تأمین هرچه بیشتر منافع خویش است. از این رو باید گفت مادر همه فسادها در ایران فساد مناسبات استبدادی است که حل آن شرط لازم – و البته نه کافی- برای مبارزه ریشه‌ای با سایر فساد‌هاست. امید بستن به حل مشکلات و بحران‌ها و مقابله با فقر و فساد و تبعیض در غیاب حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و نظارت نهادینه مردم بر امر قدرت امیدی واهی و بی فرجام است.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران معتقد است منع مطبوعات و رسانه‌ها از پیگیری پرونده فساد حاکمان و تلاش برای دور ساختن موضوع از منظر و مرآی مردم و رسیدگی به آن در پشت درهای بسته به بهانه جلوگیری از کاهش اعتماد مردم به حاکمان بدترین و زیانبارترین تدبیری است که در برابر فساد می‌توان بدان اندیشید و توسل جست. مادام که مناسبات استبدادی در کشور برقرار است و عرصه قدرت و حاکمیت غیر شفاف و نظارت ناپذیر، نه به عدم تکرار فساد در کشور می‌توان امید بست و نه به وجود عزم و اراده جدی برای رسیدگی به پرونده‌های فساد و برخورد با مفسدان از سوی حاکمیت .

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با توجه به سابقه تاریخی رسیدگی به پرونده های فساد مالی و یا پرونده هایی ازقبیل بازداشتگاه کهریزک و کوی دانشگاه و …توسط دستگاه قضایی هشدار می دهد که چون پای بخشهایی از حاکمیت در این ماجراها گیر است، باید نظارت مردمی و مطبوعات و احزاب و نهادهای مدنی مستقل وآزاد وجود داشته باشد تا اینگونه پرونده ها به نتیجه و سرانجامی برسد و در آینده تکرار نشود. و از حاکمیت سوال می کنیم که کدام یک از پرونده هایی که در آن رسانه ها و مردم و شاکیان به سکوت دعوت شدند تاکنون به نتیجه رسیده است؟ از این رو اولین گام در نیل به نظامی سالم و پاک و فساد ستیز، افزایش آگاهی و حساسیت ملت نسبت به فسادهای مالی، سیاسی، اخلاقی و … است تا حاکمان به امید عادی شدن و یا فراموشی ماجراهای فساد در اذهان جامعه، بر تداوم مناسبات استبدادی تأکید نورزند. از این رو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، ضمن حمایت از بیانیه اخیر شورای هماهنگی راه سبز امید در این باره، از آحاد ملت ، احزاب، مطبوعات، پایگاه‌های خبری و سیاسی حقیقی و مجازی، و نهادهای مدنی مستقل می‌خواهد پرونده فساد مالی اخیر و نیز پرونده‌های مشابه دیگری را که در آینده نزدیک افشا خواهند شد، در کانون توجه خود قرار داده و به رغم میل و اراده حاکمیت مبنی بر سرپوش گذاشتن و سکوت پیرامون این فسادها، بیش از پیش در راه آگاه کردن ملت و حفظ حساسیت مردم نسبت به مفاسد از هر نوعش بکوشند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران- شاخه خارج کشور

۳/۸/۱۳۹۰

جــــرس: روز گذشته در حالی رییس كل بانك مركزی نرخ تورم شهریورماه را 17.3 درصد اعلام كرد كه خودش چند روز قبل‌تر از رسیدن نرخ تورم به 18 درصد خبر داده بود.

به گزارش «ایسنا» محمود بهمنی روز دوشنبه دوم آبان ماه، در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تورم شهریورماه را 17.3 درصد عنوان كرد و گفت: تورم مهرماه تا 10 روز آینده اعلام خواهد شد.

این در حالی است كه بهمنی در نخستین روز هفته جاری در مراسم تجلیل از صادركنندگان نمونه سال 90 گفته بود: نمی‌توانیم نرخ ارز مرجع را بالا ببریم، چون تورم آن به اقشار آسیب‌پذیر، آسیب وارد می‌كند. این‌كه بساط افزایش قیمت و تقاضاهای كاذب را بوجود می‌آورند، ما از دوستان عزیزمان انتظار داریم كمك كنند تا ابزارهای پولی ما درست اجرا شود. وقتی تورم 18 درصدی داریم چرا سپرده شش درصد سود ببرد. ما توانستیم نرخ اوراق مشاركت را به 17 درصد برسانیم و حالا می‌گوییم كه می‌توانیم نقدینگی را جمع كنیم.

به نظر می‌رسد با وجود شروع روند كاهشی نرخ تورم، اما عدد 17.3 درصدی اعلام شده از سوی رییس كل بانك مركزی برای شهریورماه با كمی تردید روبروست، ‌چراكه پیش از این وی نرخ تورم مردادماه را نیز 17.3 درصد اعلام كرده بود.

از سوی دیگر بانك مركزی نرخ تورم تیرماه را 16.3 درصد، برای خردادماه 15.4 درصد، برای اردیبهشت ماه 14.2 درصد و برای فروردین‌ماه 13.2 درصد اعلام كرده بود‌، بنابراین با وجود افزایش یك، 2/1، 0.9 و یك درصدی این شاخص در پنج ماه نخست سال جاری، به نظر نمی‌رسد امكان تثبیت نرخ تورم در دو ماه متوالی وجود داشته باشد.

اعلام بهمنی درباره تورم 18 درصدی نیز شاهدی بر این مدعاست. از سوی دیگر عدم اعلام نرخ تورم از سوی مركز آمار ایران تردیدها درباره عدد دقیق این شاخص را افزایش داده و هم‌اكنون مشخص نیست رقم دقیق این شاخص مهم اقتصاد كلان در كشورمان چه‌قدر است.
 

وی بر این باور است که  در اسلام مساله اجتهاد است و هيچ‌كس هم نمي‌تواند آن را در انحصار خودش بگيرد. تفكر اصلي اين است كه كل اين امت بر اساس اين دين به خلافت رسيده‌اند و نماينده اين دين روي زمين هستند. يك نهاد مشخص در اسلام وجود ندارد كه دين را نمايندگي كند. حتي دولت هم چنين نيست و نمي‌تواند سخنگوي دين باشد. هيچ‌كس حق ندارد به اسم دين سخن بگويد مگر كل امت. 


غنوشی در گفتگوبابی بی سی فارسی،  ایستادگی در مقابل تحریمهای غرب و پیشرفت در حوزه فناوری را از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران دانست.

این رهبر ۷۰ ساله  زمستان پیش اندکی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی از ریاست جمهوری، پس از ۲۰ سال تبعید به کشورش بازگشت.

وی در خصوص ویژگی نظام اسلامی می گوید: به گمان من، نظام اسلامی، نظام شوراست و امروزه نزدیکترین نظام به آن، نظام دموکراتیک است. نظامی که کسی را به قدرت می رساند که مردم این قدرت را با شیوه صحیحی به او سپرده اند. نظام شورا، همه ابزار دموکراتیک را به کار می گیرد، مثل انتخابات و مجلس و اکثریت و اقلیت و غیره. بنابراین دموکراسی نزدیکترین نظام به نظام اسلامی شوراست.
بین مردم افرادی می گویند که حزب نهضت اکنون از آزادی و دموکراسی حرف می زند، اما اگر به قدرت برسد، افراطی و تندرو می شود.
حزب نهضت، حزب بزرگی است و حزب کوچکی نیست که از یک عده خاص تشکیل شده باشد. نهضت حزب بزرگی است که رنگها و صداهای گوناگون و فراوانی را در خودش گرد آورده است. اما این حزب بزرگ در مورد موضوعات بزرگ و اصلی اتفاق نظر دارد. هیچکس در نهضت نیست که در اسلام شکی داشته باشد. اسلام مرجع ماست و هیچکس در این مورد اختلاف نظری ندارد. هیچکس در نهضت تردیدی در دموکراسی ندارد. هیچکس در نهضت تردیدی در برابری زن و مرد ندارد. هیچکس در نهضت نمی گوید که فلان حزب را باید منحل کرد چون کمونیست و مخالف ماست. اما در این مجموعه بزرگ رنگها و صداهای گوناگونی وجود دارد و در مورد موضوعاتی هم اختلاف نظر هست و من که غنوشی باشم گاهی خودم را در اقلیت می


راشد الغنوشی می افزاید: بینم و گاهی در اکثریت چون نهضت یک نهاد است و نه یک طریقت صوفی که من پیر و شیخش باشم.

وی در خصوص تجربه جمهوری اسلامی می گوید: نمی تونیم به این سادگی حکم صادر کنیم. ناکامی و کامیابی دو چیز نسبی هستند و ایرانیها هم در چیزهایی موفق شدند و در چیزهایی هم نه. مثلاً در فناوری موفق بودند. ایران توانسته است در برابر محاصره بین المللی پایداری و با وجود تحریمها در فناوری پیشرفت کند. سالها پایداری در برابر محاصره پرفشار بین المللی کار ساده ای نیست. اینها موفقیتهای ایران است، اما ناکامیهایی هم داشته است.


غنوشی در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 می گوید: مثلاً انتخابات گذشته اولین انتخاباتی در ایران بود که بر سرش اجماع وجود نداشت. در حالی که همه انتخابات قبلی در ایران، مورد اجماع بود. نشانه سلامت انتخابات این است که مخالفان نتیجه آن را قبول کنند، اما اگر مخالفان نتیجه انتخابات را قبول نکنند، یعنی مشکلی وجود دارد.


وی پیش از این در مصاحبه ای با الاهرام گفته بود وگرايي در حزب‌النهضه برنامه‌اي نيست كه از بالا تلقين شده باشد. اين يك تحول طبيعي در روند اين حركت است. حتي در بيانيه تاسيس اين حركت كه در تاريخ ششم ژوئن 1981 منتشر شد ديده مي‌شود كه خواستار تحقق دموكراسي است. بدون حذف كسي يا گروهي و بدون اعمال هرگونه تبعيضي حتي نسبت به احزاب كمونيستي. واقعيت امر اين است كه از پايان دهه 90 ما با رهبران گروه‌هاي مخالف همكاري نزديكي داشته و داريم. از جمله سوسياليست‌ها و كمونيست‌ها و دموكرات‌ها. بگذريم كه در دوره‌اي به دليل توجه بن‌علي به احزاب سكولار در كشور، به‌ويژه در ابتداي دهه 90 اين همكاري‌ها تا حدودي متوقف شد. بن‌علي احزاب سكولار را از به‌اصطلاح «تروريسم اسلامي» مي‌ترساند. با اين حال در دهه 90 اين همكاري‌ها از سرگرفته شد و اكنون نيز بين تمام طيف‌ها در تونس نوعي اتفاق نظر وجود دارد كه بايد برابري جنسيتي و كثرت‌گرايي وجود داشته باشد. به‌گونه‌اي كه هيچ‌كس را از اين قانون مستثنا نكند. همه به تاسيس يك دولت شهروندي معتقد هستند. به اعتقاد من جريان اسلام‌گرايي ميانه‌رو به‌طور كلي در مغرب و الجزاير و حتي مصر به‌رغم برخي اختلافات جزيي در اين مسير حركت مي‌كند. براي مثال اخوان‌المسلمين مصر را در نظر بگيريد كه طرفدار دولت شهروندي است. 


در این مصاحبه که ترجمه آن در شرق منتشر شد، در خصوص قانون منبعث از شریعت آمده است: به گمانم معناي اينكه شريعت منبع قانون اساسي باشد اين است كه تدوين قوانين را به يك دولت شهروندي واگذار كني. اخوان‌المسلمين پس از اينكه طرح خودشان را اعلام كردند و از علماي الازهر خواستند قوانين را بازنگري كنند در نهايت آمدند و ديديم كه به دولت شهروندي گردن نهادند. به اين معنا كه مردم نمايندگان خود را در پارلمان انتخاب مي‌كنند و آنها هستند كه دست به اجتهاد زده و قانون‌گذاري خواهند كرد. شريعت به منبعي فكري و فلسفي براي الهام گرفتن نمايندگان و روشنفكران و علما تبديل مي‌شود. اما بدون اينكه نهادي نقش ولايتي بر آنها داشته باشد. اسلام كليسايي ندارد كه بخواهد بر مردم ولايت داشته باشد. در اسلام مساله اجتهاد است و هيچ‌كس هم نمي‌تواند آن را در انحصار خودش بگيرد. تفكر اصلي اين است كه كل اين امت بر اساس اين دين به خلافت رسيده‌اند و نماينده اين دين روي زمين هستند. يك نهاد مشخص در اسلام وجود ندارد كه دين را نمايندگي كند. حتي دولت هم چنين نيست و نمي‌تواند سخنگوي دين باشد. هيچ‌كس حق ندارد به اسم دين سخن بگويد مگر كل امت. 

 جرس: سید مصطفی تاج زاده در ملاقات هفتگی خود اعلام کرد در صورتی که شبهه ای به اصالت نامه ها و مقالات منتشر شده از سوی وی وارد می دانند حاضر است تا در یک مصاحبه مطبوعاتی و در حضور اصحاب رسانه مجددا به طرح دیدگاههای خود بپردازد.

به گزارش نوروز، تاجزاده روز گذشته در ملاقات با خانواده اش ضمن تأیید استمرار شرایط قرنطینه و اعمال سخت گیری های مضاعف بر وی که اخیراً توسط سپاه صورت گرفته است، در واکنش به شبهه هایی که رسانه های کودتا در خصوص عدم انتساب مطالب منتشرشده اخیر به او وارد کرده اند گفت: اگر نسبت به مطالب منتشر شده از سوی وی شبهه ای وجود دارد حاضر است تا با شرکت در یک مصاحبه مطبوعاتی با اصحاب رسانه ها به گفتگو پیرامون شرایط ایران و منطقه و نیز شرایط بین المللی و بیان دیدگاه های خود بپردازد.

عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت که از طریق تلویزیون و مطبوعات تا حدی در جریان اخبار روز ایران و جهان و قرار می گیرد، در این ملاقات تاکید کرده است زندان علیرغم این که وی را از حقوق اولیه اش محروم کرده است، اما فرصت مناسبی برای مطالعه عمیق تر و ارائه تحلیل های دقیق تر در اختیارش قرار داده است.

تاجزاده همچنین با اشاره به لزوم شفافیت در بیان دیدگاه ها و نامحرم ندانستن مردم در عرصه اطلاع رسانی برای مانع شدن از فساد مسئولین، دیگران را هم به این مشی و روش دعوت کرده و شرکت در هر گونه مناظره ای حتی در داخل زندان را مفید ارزیابی کرده است.
 

وی در این ملاقات از این که هرگونه پیشنهاد منطقی و متعادلی که برای برون رفت از بن بست ایجاد شده توسط اقتدارگرایان ارائه میشود با واکنش طیفهای خشونت طلب و تندرو در داخل و خارج کشور مواجه می شود اظهار تأسف کرده است.

تاجزاده هم چنین با تحسین سخنان راشد الغنوشی که در روزنامه شرق دیروز درج شده است، مردم و اهل نظر را به دقت بیشتر در مطالب مطرح شده از سوی وی در این مصاحبه فراخواند.

جــــرس: در ادامۀ اعطای امتیازات و انعقاد قراردادهای کلان و پول ساز نفتی و گازی با قرارگاه خاتم الانبیاء، وابسته به سپاه پاسداران از سوی دولت، به زودی قرارداد ساخت بزرگترین کارخانه ان.جی.ال ایران به ارزش تقریبی نیم میلیارد دلار به صورت ترک تشریفات مناقصه، مجددا به این قرارگاه واگذار می شود.

به گزارش مهر، قرار است ساخت کارخانه ان.اج.ال ۲۳۰۰ منطقه نفتی مارون به ارزش تقریبی نیم میلیارد دلار شامل یکهزار و ۸۷۷ میلیارد ریال و ۱۹۴ میلیون یورو به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شود.

در صورت واگذاری این قرارداد گازی، سومین قرارداد صنعت نفت بوده که در دوران مدیریت رستم قاسمی در وزارت نفت به این مجموعه واگذار شده است.

شهریور ماه سالجاری هم قرارداد ساخت خط لوله اتان و اتیلن مرکز به ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون دلار توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی به قرارگاه سازندگی خاتام الانبیا واگذار شده بود.

در دومین قرارداد از زمان تصدی پست وزارت نفت توسط پاسدار قامسی، غلامرضا غریبی مدیر عامل سابق پایانه های نفتی ایران نیز، اخیرا در جمع خبرنگاران از واگذاری قرارداد مطالعاتی ساخت مخازن زیر زمینی نفت خام به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا خبر داده بود.

منابع خبری، هدف از ساخت کارخانه ان.جی.ال منطقه نفتی مارون جمع آوری گازهای تولیدی از مخزن خامی میدان نفتی مارون، همچنینن گازهای همراه نفت واحدهای بهره برداری شماره ۳ و ۵ این میدان نفتی به عنوان منبع اصلی خوراک کارخانه در نظر گرفته شده است.

تولیدات کارخانه گاز و گاز مایع ۲۳۰۰ مارون شامل ۲۸ هزار بشکه در روز مایعات سنگین تر از اتان و حدود ۲۰۷ میلیون فوت مکعب گاز سبک اعلام شده است.

گفتنی است، تابستان امسال و در جریان مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیاء، پاسدار رستم قاسمی فرمانده سابق این قرارگاه و وزیر جدید نفت گفته بود که "قرارگاه خاتم الانبیاء باید جایگزین شرکت های بزرگ خارجی شود."

قاسمی گفت که قرارگاه خاتم الانبیاء "بزرگترین مجموعه پیمانکاری در کشور به شمار می آید و باید آن را قوت بخشید."

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بعد از آغاز ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت های خود را از ساخت راه و سد، به نفت و گاز و فعالیت های کلان اقتصادی گسترش داد و پروژه های بسیاری را با کمک دولت احمدی نژاد و بویژه دستور و سفارش محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت در اختیار گرفت.

این نهاد وابسته به سپاه، بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، و در حالی که سپاه نقش تعیین کننده در مقابله و سرکوب معترضان به نتایج انتخابات را بر عهده داشت، فعالیت های خود را در بخش اقتصادی به صورت خزنده گسترش داد و در این دوران پای سپاه پاسداران کاملا در صنعت نفت باز شد و ۲۵ میلیارد دلار قرارداد با دولت امضا کرد و نیمی از سهام شرکت مخابرات ایران را خرید.

با وجود گسترش فعالیت های اقتصادی سپاه، این نهاد با مشکل تامین منابع مالی برای اجرای پروژه های خود رو بروست و فرمانده کل سپاه تابستان امسال ابراز امیدواری کرده بود که "با رفتن رستم قاسمی به وزارت نفت این مشکل حل شود."
 

 جرس: در حالی که هیات رییسه مجلس از پس گیری امضای سوال از احمدی نژاد خبر داده است، اسامی هشتاد و شش امضا کننده این سوال منتشر شد. 


به گزارش تابناک، نماینده سنندج با اعلام اسامی امضا کننده این سوال گفت: لازم است امروز تنویری قانونی برای افکار عمومی انجام شود تا هیچ نماینده‌ای بی‌دلیل مورد اتهام باز‌پس‌گیری امضا یا معامله با دولت قرار نگیرد لذا مااکنون اسامی 86 نفر امضاء‌کننده باقیمانده را منتشر می‌کنیم. 


در همین حال حمید‌رضا کاتوزیان نماینده تهران با بیان اینکه تاکنون تنها 15 نماینده امضای خود را در این زمینه پس گرفته‌اند، افزود: اگر طرح سؤال از رئیس‌جمهور از حد نصاب افتاده است، چرا دولت هنوز به دنبال این است که برخی از نمایندگان امضای خود را پس بگیرند؟ ما اسامی آنها را اعلام می کنیم.

نماینده تهران در مجلس هشتم با ابراز تاسف از عملکرد هیأت‌رئیسه مجلس در بازپس‌گیری امضاهای نمایندگان، این کار را اشتباه خواند و ادامه داد: دوستان از یک طرف اعلام می‌کنند سؤال کنسل‌شده است و در آن‌سو به نمایندگان مختلف فشار می‌آورد تا امضا‌های خود را پس‌بگیرید و از سوی دیگر دولت به نمایندگان فشار می‌آورد که امضای خود را پس بگیرند تا در ازای آن مشکلات حوزه‌های انتخابیه‌شان حل شود.



دکتر عبدالجبار کرمی نماینده شهرستان‌های سنندج، کامیاران و دیواندره به تابناک گفت : طرح سوال از رئیس‌جمهور طبق اصل 88 قانون اساسی و با امضای 100 نماینده در 5/4/90 تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و طبق ماده 196 آئین‌نامه داخلی مجلس، رئیس مجلس می‌بایست به محض دریافت سوال، آن را به کمیسیون تخصصی ارجاع می‌نمودند و کمیسیون نیز موظف بود حداکثر ظرف یک هفته با حضور نماینده معرفی شده رئیس‌جمهور و نماینده منتخب سوال‌کنندگان تشکیل جلسه می‌داد و چنانچه پس از یک هفته هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال آنان را اعلام وصول و قرائت کند و فوراً برای رئیس‌جمهور ارسال نماید واین سوال باید ظرف 48 ساعت تکثیر ودر دسترس نمایندگان قرار گیرد. 


رییس فراکسیون نمایندگان مستقل مجلس در ادامه تاکید کرد: رئیس‌جمهور نیز موظف است ظرف یک ماه از تاریخ دریافت سوال در جلسه علنی برای رد یا پاسخ حضور یابد ولی این روند قانونی در طرح سوال، از طرف هیات‌رئیسه و طبق ماده 197 آئین‌نامه، با ادعای اینکه 32 نفر از نمایندگان در همان روزهای اول طرح، به هیات رئیسه مراجعه و امضای خود را پس‌گرفته‌اند و عده از حد نصاب خود پایین‌تر آمده، رعایت نگردید و آقای مطهری با اعتراض به اینکه اگر سوال به هر دلیلی به صحن علنی نیاید، (چه استنکاف هیات رئیسه و چه از دست دادن حد نصاب امضاها)، استعفا خواهد کرد که ایشان هم با استناد به اظهارات هیات رئیسه مبنی بر فقدان حد نصاب، مبادرت به استعفا نمودند و این در حالی است که طبق آماری که در دست ماست فقط تعداد 14 نفر از 100 نفر مذکور امضاهای خود را پس‌گرفته‌اند و هنوز برای رسیدن به عدم نصاب 72 نفر لازم، باز‌پس‌گیری 14 امضای دیگر ضروری می‌باشد و اصلاً قرار هم نبود که ما اسامی افراد مُصّر بر امضاها و باز‌پس‌گیرندها را اعلام نمائیم اما چون اسامی هر دو گروه روز گذشته بطور کاملاً غیر‌قانونی و غیر‌اخلاقی فقط در اختیار دولتیان قرار داده شود بود، در حالی که هیات رئیسه می‌بایست آن‌را فقط به رسانه‌ها می‌داد و در این میان نیز بعضی از دولتی‌ها با انتشار غیرواقعی اسامی برخی از نمایندگان با ادعای اینکه امضاهای خود را پس گرفته‌اند، موجبات ناراحتی نمایندگان و سوء‌استفاده برخی از رسانه‌ها را از این اسامی غی‌واقعی فراهم نمودند که در این میان لازم است امروز تنویری قانونی برای افکار عمومی انجام شود تا هیچ نماینده‌ای بی‌دلیل مورد اتهام باز‌پس‌گیری امضا یا معامله با دولت قرار نگیرد. 


نماینده سنندج در مجلس شورای اسلامی افزود: لذا ما اکنون اسامی 86 نفر امضا‌‌کنندگان باقیمانده را منتشر می‌کنیم و هیات رئیسه نیز در راستای حفظ حقوق هموطنان، قانوناً و اخلاقاً موظف است، در صورتی که تعداد دیگری غیر از 14 نفر مذکور را در اختیار دارد، با نام کامل آنها و همراه با نام 14 نفر مزبور به رسانه‌ها اعلام نمایند که در این میان یا اسامی دیگری هست یا نیست. 

عضو مجمع نمایندگان استان کردستان تصریح کرد: اگر نیست، پس نصاب پابرجاست و اعلام وصول استعفای علی مطهری به نام اعتراض به بازپس‌گیری امضاها وجاهت نداشته و کاملاً غیرقانونی و غیراخلاقی است و بی‌شک پیگیری قانونی این تخلف هیات رئیسه برای امضا‌کنندگان محفوظ می‌باشد و اگر اسامی دیگری هم به جز این 14 نفر هست، پس هیات رئیسه چه بیمی از انتشار اسامی این 14 نفر و 18 نفر دیگر مورد ادعایی که اعلام نموده‌اند امضاهای خود را پس‌گرفته‌اند دارد؟ قطعاً در صورت عدم انتشار اسامی این 32 نفر از طرف هیات رئیسه، این استنکاف آنها مبین اظهارات کذب آنها و جفایی بزرگ در حق مدرس مجلس هشتم، علی مطهری است. 


اسامی 86 نفری که امضای خود را پس‌نگرفته‌اند به شرح زیر است: 


1- علی مطهری – تهران 
2- عبدالجبار کرمی – سنندج، کامیاران ودیواندره 
3- غلامرضا مصباحی مقدم - تهران، ری و شمیرانات 
4- مسعود پزشکیان – تبریز، آزاد شهر، اسکو 
5- بهمن اخوان – تفرش، آشتیان و فراهان 
6- حمیدرضا کاتوزیان – تهران، ری، شمیرانات 
7- سید رضا اکرمی – تهران، ری، شمیرانات 
8- کاظم جلالی – شاهرود 
9- حمید سعادت – نجف آباد 
10- محمد ضابطی – نطنز و قمسر 
11- نادر قاضی پور –ارومیه 
12- علی مطهری – شبستر 
13- شکور اکبر نژاد - تبریز، آزاد شهر، اسکو 
14- سیروس برنا – بروجن 
15- غفار اسماعیلی – هشترود 
16- علی عباسپور تهرانی فرد – تهران 
17- موسی الرضا ثروتی – بجنورد 
18- حشمت اله فلاحت پیشه - گیلانغرب 
19- فرهاد دلق پوش – آستارا 
20- محمدعلی دلاور – درگز 
21- سید حسین دهدشتی – اهواز 
22- سید عماد حسینی – قروه 
23- نصراله کمالیان – قوچان 
24- احمدعلی کیخا- زابل 
25- جلال محمود زاده – مهاباد 
26- اقبال محمدی – مریوان وسروآباد 
27- محمد سقایی – نی ریز 
28- غلامحسین مسعودی ریحان – اهر 
29- سید احمدرضا دستغیب (سید فخرالدین) - شیراز 
30- مصطفی رضا حسینی – شهر بابک 
31- محمد علی پرتوی – پیرانشهر 
32- غلامعلی میگلی نژاد – بوشهر 
33- حسن تامینی – رشت 
34- سید احمد آوایی – دزفول 
35- نوراله حیدری – اردل 
36- عبدالعزیز جمشید زهی – سراوان 
37- محمد تقی بختیاری – بافت 
38- پیمان فروزش – زاهدان 
39- مهرداد لاهوتی – لنگرود 
40- عسکر جلالیان – دیر 
41- علی اصغر حسنی – لارستان 
42- امیر طاهرخانی – تاکستان 
43- علیرضا محجوب – تهران 
44- محمدجواد نظری مهر – کردکوی 
45- امین حسین رحیمی – ملایر 
46- عبداله کعبی – آبادان 
47- علی میرزایی فلاح آبادی – فومن و شفت 
48- یونس اسدی – مشکین شهر 
49- سید علی حسینی – نیشابور 
50- سیدجواد زمانی – کنگاور 
51- محمدرضا شعبانی – کرمانشاه 
52- صمد فدایی – سنقر وکلیایی 
53- محمدرضا محسنی ثانی – سبزوار 
54- علی بنایی – قم 
55- علی اصغر گرانمایه – کاشان 
56- سیروس سازدار – مرند 
57- سید شریف حسینی – اهواز 
58- عباس رجایی – اراک 
59- سید حاجی محمد موحد- بهبهان 
60- فخرالدین حیدری – سقز وبانه 
61- علی اکبر اولیا – یزد وصدوق 
62- سید حسین هاشمی – میانه 
63- قدرت اله علیخانی – قزوین 
64- مجید نصیرپور – سراب 
65- انوشیروان محسنی – نوشهروچالوس 
66- داریوش قنبری – ایلام 
67- علی اسلامی پناه – جیرفت وعنبرآباد 
68- سید محمدمهدی پورفاطمی – دشتی وتنگستان 
69- عبدالرضا ترابی – گرمسار 
70- سید مصطفی طباطبائی نژاد – اردستان 
71- عباسعلی نورا – زابل 
72- مرحوم حسین اسلامی - ساوه – زرندیه 
73- سعداله نصیری قیداری – زنجان وطارم 
74- جمشید انصاری – زنجان و طارم 
75 – عوض حیدر پور - شهرضا 
76- محمد علی کریمی – کرمان 
77- محمدرضا خباز – کاشمر 
78- مصطفی کواکبیان – سمنان 
79- محمدتقی رهبر – اصفهان 
80- سید فاضل موسوی – خدابنده 
81- محمدحسین مقیمی – خمین 
82- سید مصطفی ذوالقدر – بندرعباس 
83- محمدمهدی شهریاری – بجنورد 
84- شاپور پولادی – ایلام 
85- نصراله ترابی – شهر کرد 
86- محسن نریمان – بابل


طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست کم یک چهارم نمایندگان مجلس سوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس جمهوری مطرح کنند، وی موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان جواب دهد.

جـــرس: در پی اظهارات اخیر معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد پیرامون عدم صدور مجوز به کتابهای برخی نویسندگان کشور، وزیر ارشاد گفت: "به آثار افرادی كه بر ضد نظام فعالیت می‌كنند و معاند هستند، مجوز داده نمی‌شود."

به گزارش ایسنا، سیدمحمد حسینی در حاشیه‌ جلسه‌ هیأت دولت، پیرامون اظهارات چندی پیش بهمن دری ـ معاون فرهنگی وزارت ارشاد ـ مبنی بر اجازه‌ انتشار نداشتن كتاب‌های نویسندگان و مورخانی همچون مسعود بهنود و این‌كه نام افراد چقدر در دادن مجوز به كتاب‌های‌شان دخیل است، مدعی شد: "ما بر اساس ضوابطی كه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام و به ما ابلاغ كرده است، عمل می‌كنیم. بخش عمده مربوط به كتاب می‌شود؛ ولی خود افراد نیز مهم هستند؛ مثل روزنامه‌ها كه هم محتوای روزنامه مورد بررسی قرار می‌گیرد و هم كسی كه درخواست مجوز كرده است. طبیعی است به افرادی كه بر ضد نظام فعالیت می‌كنند و معاند هستند، مجوز داده نمی‌شود."

گفتنی است، چندی پیش، بهمن دری ـ معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد، در اظهاراتی مدعی شده بود: "در حالی‌كه وزیر ارشاد موضع‌ صریح خود را درباره‌ی نقش‌آفرینی بی‌بی‌سی انگلیس در فتنه‌ سال 88 اعلام می‌كند، سایتی بدون اطلاع و از سر ناآگاهی به بهانه‌ افشای عوامل بی‌بی‌سی به تحلیل‌های متعلق به 10 سال پیش روی می‌آورد و از عناصری چون بهنود و كتاب‌های وی كه در كتاب‌فروشی‌ها به فروش می‌رود، یاد می‌كند. در حالی‌كه اولاً فرد یادشده مهره‌ای سوخته است و باید به عناصر اصلی جبهه‌ دشمن كه به‌عنوان معاند فعالیت می‌كنند، توجه شود و ثانیاً چندین سال است كه كتاب‌های نام‌برده اجازه‌ انتشار ندارد."

بهمن درّی که در حاشیه نشست موسوم به «هم‌اندیشی اعضای هفته کتاب» سخن می‌گفت، همچنین افزود: تا جایی كه همكاران اداره‌ كل امور كتاب به بنده اطلاع داده‌اند، طی یك سال اخیر برای سه عنوان كتاب وی مجوز اعلام وصول صادر نشده و دو عنوان از كتاب‌های وی به زبان انگلیسی و اسپانیولی واصل شده كه برای هیچ‌یك از آن‌ها نیز مجوز صادر نشده است. اما این سایت با تحلیلی سطحی به بهانه‌ی این‌كه چرا كتاب‌های وی در كتاب‌فروشی‌های مركز شهر به فروش می‌رسد، مدعی می‌شود كتاب‌های بهنود از ارشاد مجوز می‌گیرند و نمی‌داند كه كتاب‌فروشی‌ها تحت نظارت امور صنفی هستند و برخورد با آن‌ها در صلاحیت مراجع قضایی و انتظامی است."