جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز- شاخه کردستان با انتشار بیانیه ای در مورد پایان دیکتاتوری در لیبی، اعلام کرد: «چه زبون و پست هستند دیکتاتورهای خودکامه ای که زمانی کسی را یارای انتقاد از آن ها نبود و اکنون، چه بی رحمانه زیر بازوان پرقدرت آزادی درهم شکسته و به تاریکی ابدی خود می پیوندند.»

در بیانیه این جمعیت -که نسخه ای از آن برای جرس ارسال شده- همچنین آمده است: «رهبر جمهوری اسلامی، با اعمال قدرت و زورگویی، در پناه حمایت سازمان فاسد نظامی- تجاری سپاه پاسداران، تمام قد در برابر خواست یک ملت ایستاده است و برای به کرسی نشاندن حرف خود و نشان دادن اینکه فرد اول و آخر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است منافع مردم و کشور را به نابودی کشانده است.»

بیانیه مزبور با تاکید بر این نکته که «پافشاری بر اصلاح ساختار بیمار کنونی، با تأکید بر استفاده از ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی، راه نجات کشور است» افزوده است: «ما نیز با ماندن بر مواضع موسوی و کروبی، انتخابات را بزرگترین چالش نظام های مستبد می دانیم و با هدف بازگرداندن حاکمیت قانون، رفع فضای امنیتی بی سابقه، واگذاری مدیریت کشور به دلسوزان، وادار نمودن نظام به پاسخگو بودن در برابر رفتارهای خود و سرانجام، برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی تحت نظارت بین المللی، که بایستی آرمان مشترک تمامی جناح های اپوزیسیون داخل و خارج باشد، از ملت صبور و آگاه ایران می خواهیم انسجام و حضور خود را در پای صندوق های رأی در انتخابات آتی مجلس حفظ نمایند.»

کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز – شاخه کردستان حمایت خود را از بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید و شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد اعلام کرده و از مسئولان نظام خواسته است «خطاهای قبلی خود و دیکتاتورهای منطقه را دوباره در بوته آزمایش نگذارند و با ایجاد فضایی رقابتی و آزاد در انتخابات پیش رو، فرصتی برای بازگشت و تفاهم ایجاد کنند و از رویارویی بیشتر با مردم بپرهیزند.»

متن کامل بیانیه ی این جمعیت به شرح زیر است:

 برآمدن طلیعه آزادی در لیبی، بر مردم آن کشور، مردم عزیز ایران و تمامی آزادی خواهان در جهان فرخنده باد. این فصل از دیکتاتوری قذافی و خودکامگی، به پایان خود رسید. این همان لحظه تاریخی است که بشارت آن داده شده بود. شادی این پیروزی را با مردم لیبی سهیم هستیم و ما نیز در روزی نه چندان دور، آزادی را در آغوش خواهیم کشید. چه زبون و پست هستند دیکتاتورهای خودکامه ای که زمانی کسی را یارای انتقاد از آن ها نبود و اکنون، چه بی رحمانه زیر بازوان پرقدرت آزادی درهم شکسته و به تاریکی ابدی خود می پیوندند. دیدن این صحنه ها چه تکان دهنده است برای قدرت طلبان و حامیانشان که تماماً کور و کر نشده اند و فرصتی برای بازگشت و امیدی به بخشش مردم دارند پیش از آنکه جان و مال خود و خانواده هایشان را قربانی چند صباحی بیشتر بر مسند قدرت بودن بکنند. آری، سرنوشت شاهان و زورگویان در تاریخ، اینگونه بوده و خواهد بود و جز نامی ننگ آلوده، چیزی از آن ها برجای نخواهد ماند.

در ایران اما، شرایط اقتصادی و اجتماعی، بحرانی تر از آن است که حتی بتوان به خلاصه ای از کاستی ها و تهدیدهای موجود اشاره کرد. هر روز بر تورم و گرانی، نرخ بیکاری و مشکلات عدیده اقتصادی و معضلات اجتماعی و فرهنگی افزوده می شود، اما، فسادهای اداری و اخلاقی، وعده های دروغین و نیرنگ، فرافکنی نارسایی ها و استکبار ستیزی مسئولان نظام تمامی ندارد. رهبر جمهوری اسلامی، با اعمال قدرت و زورگویی، در پناه حمایت سازمان فاسد نظامی- تجاری سپاه پاسداران، تمام قد در برابر خواست یک ملت ایستاده است و برای به کرسی نشاندن حرف خود و نشان دادن اینکه فرد اول و آخر در نظام سیاسی جمهوری اسلامی است منافع مردم و کشور را به نابودی کشانده است. برآمدن دولت تقلب، در پی حمایت های وی و نادیده گرفتن پند دلسوزان و خیرخواهان، کار را به جایی رسانده است که وضعیتی نابسامان تر از وضع موجود برای کشور متصور نیست. رهبر ایران، در دور تسلسل خودخواهی و اقتدارگرایی خود، با همراهی مجلس نمایشی و شورای نگهبان مطیع ولی فقیه، پرده از نقشه شیطانی خود برای قبضه هر چه بیشتر قدرت برداشت و خواستار حذف انتخابات ریاست جمهوری و احیای نخست وزیری شد. وی مشکل نظام تمامیت خواه ولایت مطلقه فقیه را درست تشخیص داده است و قصد دارد اندک راه های موجود تنفس جامعه را مسدود و خفقان کامل را بر کشور حاکم کند. گویی کشور، آزمایشگاه اختصاصی فردی کوته بین شده است که بایستی هزینه کم دانشی و ناآگاهی وی را مردم محروم بپردازند و هر از چند گاهی با طرح تئوری های علیل و مهندسی های عجیب و غریب و فراقانونی، به جای پاسخگویی، مانعی دیگر در برابر انبوه مطالبات انباشته شده مردم ایجاد نماید.

آری، در سال آگاهی تا رهایی و با گذشت زمان، بیشتر و بیشتر حقانیت رهبران دربند جنبش سبز و سخنان ایشان بر ما روشن می شود. پافشاری بر اصلاح ساختار بیمار کنونی، با تأکید بر استفاده از ظرفیت های مغفول مانده قانون اساسی، راه نجات کشور است. مشارکت در انتخابات، ناگزیر حاکمیت را وادار به تمکین در برابر ملت خواهد نمود. اگر امروز نمایندگان واقعی مردم در مجلس نیستند و دولتی کودتایی، هستی کشور را به باد داده و افشای فسادهای مالی و اخلاقی، این دولت و حامیان آن را رکورددار تاریخی خیانت به مردم نموده است، راه برون رفت از این وضعیت، پشت کردن به صندوق های رأی و ایجاد فضای مناسب برای اعمال سلیقه شخصی دیکتاتور در اداره کشور نیست. این روش و مقصد رهبران جنبش نبوده و نیست و ما نیز با ماندن بر مواضع موسوی و کروبی، انتخابات را بزرگترین چالش نظام های مستبد می دانیم و با هدف بازگرداندن حاکمیت قانون، رفع فضای امنیتی بی سابقه، واگذاری مدیریت کشور به دلسوزان، وادار نمودن نظام به پاسخگو بودن در برابر رفتارهای خود و سرانجام، برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی تحت نظارت بین المللی، که بایستی آرمان مشترک تمامی جناح های اپوزیسیون داخل و خارج باشد، از ملت صبور و آگاه ایران می خواهیم انسجام و حضور خود را در پای صندوق های رأی در انتخابات آتی مجلس حفظ نمایند.

لذا، کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز – شاخه کردستان حمایت خود را از بیانیه های شورای هماهنگی راه سبز امید و شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد اعلام می دارد و از مسئولان نظام می خواهد خطاهای قبلی خود و دیکتاتورهای منطقه را دوباره در بوته آزمایش نگذارند و با ایجاد فضایی رقابتی و آزاد در انتخابات پیش رو، فرصتی برای بازگشت و تفاهم ایجاد کنند و از رویارویی بیشتر با مردم بپرهیزند.

کمیته اطلاع رسانی جنبش سبز – شاخه کردستان
اول آبان ۹۰

 جرس: احسان مهرابی، روزنامه نگار اصلاح طلب با اتمام دوران حبس و محکومیت یک ساله اش، امروز یک شنبه آزاد شد.

به گزارش جرس، احسان مهرابی که توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب به یک سال حبس محکوم شده بود، امروز بدون این که در ماه های گذشته از مرخصی استفاده کند، با اتمام دوران حبس آزاد شد.

احسان مهرابی اولین بار در 18 بهمن ماه 88 در ادامه‌ی بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان حوزه‌ای رسانه‌ای بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در هفت اسفند ماه 88 برای اولین بار بعد از دستگیری با خانواده‌ی خود ملاقات کرد و یک روز پس از آن در تماسی با خانواده از تعیین وثیقه 30 میلیونی برای خود خبر داد. با وجود تودیع وثیقه از سوی خانواده مهرابی از زندان آزاد نشد و عید نوروز را در زندان سپری کرد. سرانجام در 12 اردیبهشت ماه 89 از زندان آزاد و در دوم بهمن 89 جهت گذراندن یک سال محکومیت خود بار دیگر بازداشت و به بند 350 زندان اوین منتقل شد.

مهرابی پس از آزادی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفت و گو با بی بی سی فارسی در دادگاه انقلاب به ریاست مقیسه محاکمه و به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. در فرآیندی کم نظیر، ابتدا دادگاه تجدید نظر حکم او را به فوریت تایید کرد و تنها چند هفته پس از تایید حکم، شعبه اجرای احکام اوین، مستقر در دادسرای این زندان، احسان مهرابی را برای اجرای حکم فرا خوانده شد.

احسان مهرابی سال‌ها با نشریات اصلاح طلب از جمله روزنامه اعتماد همکاری داشت و در زمان بازداشت خبرنگار پارلمانی روزنامه فرهیختگان بود. بازداشت وی که از خبرنگاران پارلمانی مجلس بود.

خانم باقری، مادر این روزنامه نگار چندی پیش در گفتگو با جرس، تاکید کرد: "متاسفانه بعد از گذشت یکسال و نیم که لپ تاپ، تلفن همراه، مدارک شناسایی و دیگر وسایل شخصی احسان مهرابی به همراه برخی از مدارک شناسایی و موبایل و پاسپورت برادر وی، در جریان بازداشت احسان توقیف شده می گذرد اما هنوز به ما بازگردانده نشده است. هر چه که پیگیری می کنیم تا وسایل را برگردانند، می گویند بازجو ممانعت می کند. خود احسان هم در این خصوص نامه نوشته، ما هم به دادستانی مراجعه کردیم و حتی نامه دادستان را داشتیم و بردیم اوین تا وسایلش را بگیریم که تا این لحظه خبری از بازگرداندن این وسایل نشده است."

جـــرس: وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد، با ادعای اینکه "شرایط دانشگاه‌ها را طوری فراهم می‌کنیم که هر کسی با هر تفکری که دارد بتواند در دانشگاه‌ها ادامه تحصیل بدهد"، اعلام کرد: "بورسیه دانشجویان خارج از کشور مرتبط با جریان فتنه سریعاً قطع می‌شود."

به گزارش فارس، کامران دانشجو، درباره تمهیدات وزارت علوم در قبال دانشجویان بورسیه‌ای که به زعم وی "با استفاده از پول بیت‌المال بر ضد نظام فعالیت می‌کنند"، گفت: "بعد از ۹ دی و نماز جمعه خرداد ۸۸ که حضرت آقا با ملت اتمام حجت کرد، از این تاریخ به بعد دیگر بحث، بحث رأی نبوده و کسانی که از عوامل فتنه سبز باشند را معاند نظام می‌شناسیم."

وزیر علوم همچنین هشدار داد: "نه تکلیف دانشگاه‌ها، بلکه تکلیف نظام با معاندین نظام کاملا مشخص است؛ نه ما می‌توانیم و نه ملت به ما اجازه می‌دهند که از بیت‌المال به معاندین نظام اختصاص دهیم."

وی گفت: "هرکجا مصداقی وجود داشته باشد و مراجع ذی‌صلاح و نه سلیقه به ما معرفی کنند که جزء فتنه و از عوامل فتنه است و ما اطلاع پیدا کنیم حتما اگر بورسی داده شده باشد، بلافاصله قطع می‌کنیم."

جـــرس: در پی ارسال مصوبه اخیر مجلس شورای  در خصوص "طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس"، شورای نگهبان آنرا با "هفت ایراد شرعی و قانونی و برخی ابهامات" کرده و به مجلس باز پس فرستاده است.

به گزارش فارس، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در تشریح جزییات ایرادهای این مصوبه گفته است که احضار نماینده متخلف توسط مقامات قضایی از طریق هیات، از آنجا که باعث الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیات نظارت می‌شود، مغایر اصول قانون اساسی است.

وی همچنین تاکید کرد :"ایراد دیگری که شورای نگهبان به مفاد این طرح وارد کرده این است که موظف بودن مراجع انتظامی، قضایی و امنیتی به ارسال گزارش‌ها در مورد فعالیت‌های خارج از شئون شغل نمایندگی به هیات نظارت چون شامل گزارش‌هایی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد."

کدخدایی ایرادات ذکر شده توسط سخنگوی شورای نگهبان به برخی مغایرت‌های مفاد این طرح برخی اصول قانون اساسی را چنین اعلام کرد:

۱- نظر به اینکه اطلاق مفاد مصوبه موهم این است که امور مربوط به غیر از دوره نمایندگی را نیز شامل می‌شود، باید روشن شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

۲- نظر به اینکه تشکیل هیئت به نحو مذکور در ماده (۱) دارای ماهیت آئین‌نامه‌ای است و نیاز به تصویب دو سوم حاضران دارد، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی شناخته شد.

۳- اطلاق ارسال گزارشات مذکور در تبصره (۲) ماده (۲) چون شامل گزارشاتی می‌شود که از جهت امنیتی یا قضایی موجب اخلال در امر رسیدگی می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴- نظر به اینکه واژه «ضوابط» مذکور در تبصره ماده (۲) از امور تقنینی بوده و قابل واگذاری به غیر نیست، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۵- علاوه بر اینکه ماده (۶)، همان ایراد مذکور در بند (۲) را دارد. بندهای (چ)، (ح)، (ذ) و (ر) آن نیز چون مقایر احکام و تکایف مقرر در قانون اساسی برای مجلس و نمایندگان می‌باشد، خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین تبصره (۲) این ماده نیز، مبنیاً بر ایراد بند (ر) واجد ایراد می‌باشد.

۶- ماده (۸) مبنیاً بر ایرادات معموله در ماده (۶)، مغایر قسمت اخیر اصل ۶۵ قانون اساسی است همچنین تبصره این ماده نیز مغایر اصل ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد.

۷- اطلاق قابل تعقیب و توقیف نبودن نمایندگان در ماده (۹)، مغایر اصل ۸۶ قانون اساسی و نظریه تفسیری این شورا در خصوص اصل مرقوم می‌باشد. مضافاً بر این، احضار نماینده توسط مقامات قضایی «از طریق هیئت» و همچنین «تائید مراتب توسط هیئت چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد» در این ماده و نیز اطلاق تبصره (۱) آن چون شامل امور مطروحه در دستگاه‌های قضایی و الزام قاضی به تبعیت از نظریه هیئت نیز می‌شود، مغایر اصل اصول ۵۷، ۱۵۶ و ۱۵۹ قانون اساسی شناخته شد. علاوه بر آن تبصره (۲) این ماده نیز مبنیاً بر ایرادات وارده بر ماده و تبصره (۱) آن اشکال دارد.

کدخدایی در پایان گفت که یک مورد هم اشکال عبارتی در این طرح وجود داشت که لازم است در ماده 6 عبارت "‌سلب رای اعتماد" به "رای عدم اعتماد" اصلاح شود.

بر پایه آیین‌نامه‌ مجلس شورای، پس از رسیدگی و تغییر احتمالی در مفاد این طرح، هیات رییسه مجلس باید بار دیگر آن را برای تأیید به شورای نگهبان ارسال کند. در صورت اصرار مجلس بر حفظ شکل کنونی این مصوبه، طرح برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده خواهد شد.

گفتنی است، مجلس، روز پنجم مهرماه امسال، با تصویب ماده چهارم طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»، "اعمال خلاف امنیت ملی کشور" را از جمله تخلفات نمایندگان اعلام و برای این تخلفات مجازاتی از تذکر شفاهی تا اخراج از مجلس شورای اسلامی را تعیین کرد.

طرح موسوم به "نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس"، از خردادماه سال گذشته به درخواست رهبر جمهوری اسلامی، در مجلس مطرح گردید، و پیش از این نیز، در اردیبهشت ماه امسال با ۱۵۴ رای موافق تصویب شده‌ بود.

سال گذشته، پس از اظهارات رهبری در خصوص لزوم تصویب این موضوع، مهدی کروبی، از رهبران جنبش – که اکنون هشت ماه است در حصر به سر می برد - در خصوص تبعات تصویب این طرح هشدار داده‌ و با بیان اینکه "این طرح نمایندگان مجلس را به نوکران قدرت تبدیل خواهد کرد"، گفته بود: "این اقدام باعث تحقیر نمایندگان، تهدید آنها در لوای نظارت و اخلال در وظیفه نمایندگی خواهد شد و تمامی سوابق مشروطه در یک صد سال اخیر را بی‌اثر می کند."
 

 

در این بیانیه تصریح شده است: حفظ امنیت و استقلال کشور بدون تضمین حقوق بنیادین و امنیت شهروندان و التزام عملی به روشهای دموکراتیک امکان پذیر نیست. این شیوه‌ی حکومتداری شماست که بهترین شرایط را برای پذیرش اتهام های مطرح شده در افکار عمومی جهان فراهم می کند. مطمئن باشید زمانی که به اراده‌ی ملت تن دهید و مردم پشت سر شما قرار بگیرند، هیچ قدرتی نمی تواند به بهانه‌ی حفظ منافع خویش، حتی اندیشه‌ی تعرض به این سرزمین را در سر بپروراند.


این شورا افزوده است: اتخاذ سیاست های غلط در عرصه‌ی سیاست خارجی، در مقایسه با عرصه‌ی سیاست داخلی، پیامدهای ماندگارتری دارد و تصحیح آن، نیازمند زمان بیشتر بوده و هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند. از همین روست که استفاده از دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان و تصمیم گیری های متکی به عقلانیت جمعی در این عرصه بسیار ضروری است. توسل به ماجراجویی، جزئی نگری و تأمین منافع کوتاه مدت، زمینه را برای آسیب پذیری جایگاه کشور در عرصه‌ی جهانی مهیا می سازد. این همان چیزی است که این روزها شاهد وقوع آن هستیم.


متن کامل این بیانیه در پی می آید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت آگاه و میهن دوست ایران

ماجرای اتهام دست داشتن برخی مسئولین یا نهادهای جمهوری اسلامی در طرحی که ظاهرا هدف آن ترور سفیر کشور عربستان در آمریکا بوده، می رود تا بار دیگر حلقه‌ی فشارهای خارجی بر کشور ما را تنگ تر سازد. هنوز نسبت به درستی یا نادرستی این اتهام و اعتبار اسناد آن تردیدهای زیادی وجود دارد و سابقه‌ی اتکای دولت آمریکا بر شواهد و مدارک به دور از واقعیت در مورد عراق، شبهه ناک بودن آن را در اذهان عمومی دنیا افزایش داده است. در کنار واقعیت مواجهه‌ی خصم آمیز آمریکا با ایران اما، یک واقعیت تلخ دیگر نیز وجود دارد و آن این که آنچه این روزها بر مردم ما می رود، نتیجه‌ی طبیعی عدم پای بندی حاکمان و دولتمردان کشور ما به حکمرانی دموکراتیک و عقلانیت جمعی است: اقتصاد نامولد، ورشکسته و سخت وابسته به فروش منابع طبیعی؛ نظامی سازی ساحت های مختلف حیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور که نه تنها دستاوردهای مثبتی در بر نداشته بلکه پیامدهای منفی آن در هر عرصه آشکارتر از همیشه است که یک نمونه‌ی آن فساد و اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی اخیر است؛ و اینک در سایه‌ی مجموعه عملکرد حکومت در شش سال اخیر در عرصه‌ی داخلی و خارجی، حلقه های محاصره و انزوا در عرصه‌ی سیاست خارجی که با شتابی بیش از پیش، امنیت و منافع ملی ایران زمین را به مخاطره انداخته است.
 

اتخاذ سیاست های غلط در عرصه‌ی سیاست خارجی، در مقایسه با عرصه‌ی سیاست داخلی، پیامدهای ماندگارتری دارد و تصحیح آن، نیازمند زمان بیشتر بوده و هزینه های زیادی بر کشور تحمیل می کند. از همین روست که استفاده از دیدگاه های صاحبنظران و کارشناسان و تصمیم گیری های متکی به عقلانیت جمعی در این عرصه بسیار ضروری است. توسل به ماجراجویی، جزئی نگری و تأمین منافع کوتاه مدت، زمینه را برای آسیب پذیری جایگاه کشور در عرصه‌ی جهانی مهیا می سازد. این همان چیزی است که این روزها شاهد وقوع آن هستیم.
 

اکنون و پس از بی توجهی به هشدارهای مستمر کارشناسان و دلسوزان کشور، می بینیم که منافع ملی ما چگونه به خطر افتاده: در عرصه‌ی استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، آنهایی که اتخاذ سیاست های خردمندانه و واقع بینانه دولت های قبلی را مورد انتقاد قرار دادند، وضعیت را به بحرانی ترین شکل ممکن رسانده اند و با سیاست های نامنسجم و خیالپردازانه‌ی خود، آن را از یک فرصت به یک تهدید تبدیل کرده اند. در عرصه‌ی حقوق بشر، با نادیده گرفتن حقوق حقه‌ی مردم در تعیین سرنوشت خویش، اعمال شکنجه، بازداشت های غیرقانونی، کشتار، سرکوب تجمعات مسالمت آمیز، زیر پا گذاشتن حق آزادی بیان، تعطیلی و اعمال سانسور شدید مطبوعات، تعطیلی احزاب و سازمان های منتقد، تنگ کردن عرصه بر هنرمندان و دانشگاهیان و فرهیختگان و علما و مراجع تقلید، و اقشار دیگر، آنچنان کارنامه‌ی سیاهی در زمینه‌ی حقوق بشر و حتی تعهد به اصول قانون اساسی کشور از خود برجای گذاشته اند که کشور را از این حیث نیز در بالاترین حد آسیب پذیری در عمر سی ساله‌ی نظام قرار داده است. در عرصه‌ی سیاست بین الملل، دولتمردان کنونی به جای درک واقعیت های حاکم بر جهان و اتخاذ خط مشی عاقلانه ای که منافع بلندمدت کشور را تأمین کند، به یارگیری های ناپایدار و اتحاد با دولت هایی روی آوردند که بسیاری از آنها حتی در نظر مردم خود نیز دارای مشروعیت و محبوبیت نیستند و نشان داده اند که در بزنگاه های حساس، به راحتی از همراهی با منافع کشور ما کناره می گیرند. دولتمردان کنونی حتی در مورد خاص و مهمی مانند مسئله‌ی فلسطین هم نابخردی و ناکامی های خود را به نمایش گذاشتند و با توسل به جنجال آفرینی ها و ماجراجویی ها، تحقق خواست اکثریت مردم فلسطین برای آینده ای صلح آمیز را دچار مخاطره کرده اند. به راستی دستگیری ناشیانه‌ی اتباع کشورهای دیگر به جرم جاسوسی و آزادسازی آنها پس از ماه ها اسارت، به جز فراهم ساختن زمینه‌ی لازم در ارائه‌ی چهره ای خشن و نامعقول از ایران چه دستاوردی در پی داشته است؟ رجزخوانی های مسئولین نظامی و امنیتی به جز این که نظام را بیش از پیش در معرض اتهام تروریسم قرار می دهد، چه نتیجه ای در بر خواهد داشت؟

سکانداران کنونی نظام به جای درک این واقعیت مسلم که اقتدار واقعی و پایدار نظام به میزان اعتماد مردم به آن بستگی دارد، سعی می کنند با بحران سازی یا استفاده از بحران ها، دست به ایجاد وحدت تصنعی میان ملت و دولت بزنند، در حالی که وحدت واقعی زمانی به دست می آید که خاضعانه به خواست اکثریت مردم خویش گردن نهند و به جای لجاجت در ادامه‌ی راه غلطی که به ویژه پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ در پیش گرفته اند، به مردم بازگردند. در مواجهه با این بحران، مدیریت و تدبیر عقلانی و روی آوردن به مردمسالاری و آشتی ملی، یعنی همان چیزی که رهبران جنبش سبز همواره برآن تأکید کرده اند، به انسجام و همبستگی ملی می انجامد و تنها راه نجات کشور است. در مقابل، ناشیانه ترین روش برخورد با این بحران، سوء استفاده از آن برای حل بحران مشروعیت در انتخابات پیش روست. صد البته هر ایرانی، دارای هر عقیده و مرامی که باشد، بر دفاع از تمامیت ارضی و منافع ملی کشورش ایستاده، اما دفاع از ایران را نباید با دفاع از دولتمردانی که سهمی عمده در ایجاد این بحران دارند اشتباه کرد.

سخن همراهان جنبش فراگیر سبز مردم ایران به حاکمان این است که عزت و سربلندی حقیقی را در صداقت عملی نسبت به پایبندی به تحقق خواسته ها و حقوق آحاد ملت باید جست، نه در سرگرم شدن به کارزارهای تبلیغاتی زورگذر. از آنچه این روزها بر سر خودکامگان منطقه می آید درس بگیرید و بدانید که بازگشت به عقلانیت جمعی، تنها راه نجات کشور از وضعیت بحرانی کنونی و رهایی از بن بست هایی است که کام آحاد ملت ایران را تلخ تر و تلخ تر می کند. حفظ امنیت و استقلال کشور بدون تضمین حقوق بنیادین و امنیت شهروندان و التزام عملی به روشهای دموکراتیک امکان پذیر نیست. این شیوه‌ی حکومتداری شماست که بهترین شرایط را برای پذیرش اتهام های مطرح شده در افکار عمومی جهان فراهم می کند. مطمئن باشید زمانی که به اراده‌ی ملت تن دهید و مردم پشت سر شما قرار بگیرند، هیچ قدرتی نمی تواند به بهانه‌ی حفظ منافع خویش، حتی اندیشه‌ی تعرض به این سرزمین را در سر بپروراند.

شورای هماهنگی راه سبز امید

جرس: صفار هرندی مدعی است: باید در جامعه‌ زمینه‌ای فراهم شود تا فرد بتواند بدون هو شدن و بدون تکفیر شدن بیاید و حرفش را بزند و البته پاسخ بشنود و بقیه هم در آرامش خاطر در حالی که بحث به صورت اصولی دارد پیش می‌رود دریافت خودشان را داشته باشند.


وی در حالی این ادعا را دارد که طی سالهای وزارت محدودیتهای زیادی برای هنرمندان و صاحبان قلم ایجاد کرده بود. 

هرندی که با خبرگزاری فارس گفت و گو می کرد در خصوص تغییر نظام ریاستی به پارلمانی گفت: البته همین جا باید یک پرانتز باز کرد. هر وقت ما اسم حکومت اسلامی را بیان می‌کنیم عده‌ای پیدا می‌شوند و می‌گویند شما می‌خواهید جمهوریت نظام را ساقط کنید یا اینکه مردم را نادیده بگیرید.

صفار هرندی ادامه داد: این یعنی اینکه اصل و اساس حکومت همین است. منتها هنگامی که می‌خواهد تحقق پیدا کند مردم باید حضور داشته باشند و این می‌شود جمهوریت.

 
سردبیر سابق روزنامه کیهان گفت: ممکن است که در هر دوره‌ای سازوکارهای عدالت متفاوت باشد. مثلاً در زمان امیرالمومنین به دلیل فقر موجود، عدالت اقتضا می‌کرد که حاکم جامعه خود را با اضعف مردم تطبیق دهد اما در دوران امامان بعدی اینچنین نبود و وضع بهتر شده بود. در حقیقت محتوای اصلی آن است که امام جامعه خود را با ضعیف‌ترین مردم تطبیق بدهد.

وی با انتقاد با مروجان مهدویت در جامعه مدعی شد اگر آن مهدویتی که آنها می‌گویند را بخواهیم پیش روی مردم بگذاریم انحراف قطعی می‌شود. وی افزود: اگر خدای نکرده انقلاب‌ ما دست انسان‌های اینگونه می‌افتاد ما تا الان سرنگون شده بودیم ولی ما با بندگان شایسته خدا مثل امام(ره) و حضرت آقا که در جلوداری این حرکت بودند و عنصر اصلی قوام بخش شخصیت‌شان نیز بندگی است نه خود محوری، همراه بودیم.
این شخصیت‌ها دعوت به خود نداشتند.

وی در ادامه با اشاره به مساله کرسی‌ها آزاد اندیشی گفت: عده‌ای می‌گویند چرا کم‌طاقت هستیم...؟! بگذاریم کسانی ‌که مخالف هستند مثل آنچه که در غرب می‌گذرد، بیایند در خیابان‌ها و فریادشان را بزنند!

در پاسخ به این عده باید گفت که اولا در حوادث اخیر خلاف ادعاهایشان در مورد غرب و تحمل مخالفت اثبات شد زیرا همه می‌دانند پذیرفتن قوانین جزئی از آزاد اندیش عملی است. همچنین در کشورهایی که میتینگ‌های سیاسی و برخی روش‌هایی که بعضا در غرب برای اعتراض یا انتقاد وجود دارد جا نیفتاده؛ برخی در خیابان جمع می‌شوند و تا می‌بینند که تعدادشان زیاد شده آرمان‌هایشان را فراموش می‌کنند و می‌گویند برویم حکومت را بگیریم.
این عیب را در جلساتی که بعضا با عنوان کرسی‌های آزاداندیشی برگزار شده‌اند هم می‌شود، دید. مثلاً شخص ناگهان شروع می‌کند به زدن ریشه‌ها و مثلا می‌گوید اصلا ما برخی مشکلات را داریم چون مسلمانیم!

 وی با اشاره به مشکلات دولت و مجلس بدون پرداختن به عدم مشروعیت رییس دولت مدعی شد: مشخص است که این سازوکار مشکل دارد و این یک آسیب است که شما می‌آیید یک دولت و یک مجلس جداگانه تعیین می‌کنید.

عضو کابینه دولت نهم تأکید کرد: شاید درست این باشد که ما یک شاکله‌ یک پارچه‌ای از دولت و مجلس را با رأی مردم تعیین کنیم. که البته نمونه‌های آن هم در جهان زیاد است به این صورت که روسای دولت هم توسط مجلس انتخاب می‌شوند. مقوله‌ای که به آن می‌گوییم یک "نظام پارلمانی".

وی افزود: این یک تجدید نظر در روش است. اما همین بحث را وقتی در جامعه مطرح می‌کنیم که البته زمزمه‌های آن هم آغاز شده؛ بعضی شایعه می‌کنند که می‌خواهند پشتوانه دموکراتیک حکومت را از آن بگیرند یا جمهوریت را از بین ببرند. در پاسخ به این عده باید گفت که مثلاً کشورهایی که به همین صورت رئیس جمهورشان را انتخاب می‌کنند و زیاد هم هستند، دموکراتیک نیستند...؟!

صفار هرندی گفت: بعضی‌ از سازوکارها و تغییرات ملموس است و ما تعصب به خرج نمی‌دهیم اما وقتی نوبت می‌رسد مثلا به بحث ایجاد نخست وزیری یا جمع کردن آن یک عده می‌گویند حتما توطئه‌ای در کار است!

جـــرس: با گذشت نه ماه از آغاز جنبش آزادیخواهانه مردم تونس – که با گسترش به دیگر کشورها، بهار عربی نام گرفت- مردم کشور تونس امروز یکشنبه (۲۳ اکتبر / اول آبان) برای شرکت در نخستین انتخابات آزاد این کشور پس از سقوط زین العابدین بن علی به پای صندوق‌های رأی می‌روند.

به گزارش خبرگزاری آلمان،در این انتخابات که نه ماه پس از سرنگونی دولت پیشین تونس برگزار می‌شود،‌ نزدیک به ۷ میلیون تونسی برای انتخاب اعضای شورای تنظیم قانون اساسی رأی خود را به صندوق می‌ریزند.

در انتخابات امروز تونس که ساعت ۷ بامداد آغاز شده و تا ساعت ۷ بعد‌از ظهر نیز ادامه خواهد داشت، شهروندان از میان بیش از ۱۱ هزار نامزد انتخابات که نیمی از آن‌ها زن هستند، ۲۱۷ عضو مجلس مؤسسان را انتخاب می‌کنند.

این شورای ۲۱۷ نفره در یک سال آینده وظیفه دارد قانون اساسی جدید تونس را تنظیم کند و مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در این کشور را فراهم آورد.

رادیو آزادی (فردا) در این زمینه گزارش داده است که در میان بیش از ۸۰ حزب سیاسی و هزاران نامزد مستقل که در این انتخابات شرکت کرده‌اند، به نظر می‌رسد حزب اسلامی «النهضه»، حزبی که در زمان حکومت بن‌علی غیرقانونی اعلام شده بود، از بخت بیشتری برای جذب اکثریت کرسی‌های این مجلس برخوردار است.

با این‌حال احتمال می‌رود که تعداد اعضای این حزب در مجلس موسسان به حد نصاب کامل نرسیده و این مجلس، تشکلی ائتلافی باشد.

همزمان با این گمانه‌زنی‌ها برخی از نخبگان جامعه تونس ابراز نگرانی کرده‌اند که قدرت گرفتن «النهضه» می‌تواند ارزش‌های سکولار در جامعه تونس را در معرض خطر قرار دهد.

در همین زمینه، حزب «النهضه» بارها متعهد شده است که آزادی زنان را خدشه‌دار نخواهد کرد و این‌بار نیز برخی از اعضای زن این حزب، از جمله یک فرد بی‌حجاب را نامزد انتخابات مجلس موسسان کرده است.

پیشتر حزب «النهضه» در خصوص امکان تقلب در انتخابات هشدار داده و اعلام کرده بود که در صورت وقوع چنین اتفاقی، قیام خواهد کرد.

با این‌حال راشد‌الغنوشی، رهبر این حزب روز جمعه اعلام کرد که «النهضه»، فارغ از تعداد آرای به دست آورده، نتایج این رأی‌گیری را به رسمیت خواهد شناخت.

تونس نخستین کشور در منطقه بود که در ماه ژانویه سال جاری اعتراضات مردمی در آن منجر به سقوط دولت خودکامه این کشور شد و موج تازه‌‌ی دمکراسی‌خواهی در کشورهای عربی را به راه انداخت.