جنبش راه سبز - خبرنامه

 

 

 

به گزارش نوروز در بخش دیگری از  بیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی آمده است: «تداوم حبس زندانیان سیاسی و حصر عزیزان، آقایان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طلیعه ای از باز شدن فضا ی سیاسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخیدن دربر پاشنۀ سابق است که هیچ گره ای از کار اقتدارگرایان باز نخواهد کرد. بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.»

 

این بیانیه تصریح می کند: «بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.»

 

متن کامل  بیانیه جبهه ماشرکت ایران اسلامی به شرح زیر است :

 

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخابات مظهر اراده ملی و حاکمیت ملت بر سرنوشت خود است و هیچ انسان اصلاح طلب و خواستار آبادانی کشور نمی تواند در برابر این امر مهم بیتفاوت باشد.انتخابات در جمهوری اسلامی ایران، تا کنون، به رغم کاستی های فراوان و تضییع حقوق مردم و نامزدها، به خاطر آرایش خاص نیروهای سیاسی همواره از حداقلهای لازم برای بسته نشدن دریچه های تنفس ملت و دخالت کم و یا گاهی زیاد مردم در سرنوشت خود برخوردار بوده است .اما کودتای سال ۸۸، ضربه ی بزرگی بر اعتماد مردم به نهاد انتخابات بود به صورتی که امروز متأسفانه برای اکثریت مردم عدم شرکت در انتخابات اصل شده است مگر آنکه خلاف آن یعنی سلامت انتخابات تضمین شود .

 

دو سال پس از تقلب بزرگ سال ۸۸، هنوز ارادۀ کافی و لازم در حاکمیت دیده نمی شود که خواستار تلطیف فضای سیاسی و تضمین حداقلهای یک انتخابات آزاد و عادلانه باشد و در حالی که به نظر می رسد تنها راه نجات کشور از
بحرانهای فراگیر و روبه رشد داخلی و خارجی، برگزاری یک انتخابات آزاد و سپردن امور به دست منتخبین واقعی ملت باشد، شاهد تداوم سیاستهای کودتائی دو سال گذشته و حتی در مواردی تشدید آنها هستیم.

شرایط حداقلی اعلام شده برای یک انتخابات قابل مشارکت از سوی مردم توسط جناب آقای خاتمی در حقیقت گشودن راهی پیش پای حاکمیت برای اصلاح سیاستها و آشتی با ملت و پیشنهادی به مردم برای گذشت و مسئولیت پذیری بیشتر و بهره گیری از فرصت انتخابات آیندۀ مجلس برای احیای ظرفیتهای ملی بود که با واکنش مثبت حاکمیت روبرو نشد و اینک ما در استانۀ برگزاری این انتخابات، متاسفانه با شرایطی روبرو هستیم که تداوم آن باعث برگزاری صرفاً صورتی از انتخابات خواهد شد که بی تردید بارخاطر کشور و نظام خواهد گشت.

 

جبهه ی مشارکت ایران اسلامی به عنوان یک نهاد مدنی سیاسی که همواره بر حرکت در چارچوب قانون پای فشرده است و با اتخاذ روشهای مسالمت آمیز درقالب نهادهای مدنی، سر بلندی و عزت کشور را مد نظر داشته است تاسف خود را از چنین وضعیتی اعلام می دارد و نگرانی عمیق خود را برای از دست رفتن معدود فرصتهای پیش رو ابراز می کند.

همه می دانند که سیاست سرکوب و تبدیل فضای سیاسی به میدان نظامی و امنیتی، سیاستی شکست خورده است و کم و بیش بسیاری از مسئولان نظام نیز آنرا احساس نموده اند. اما حرکتی برای تغییر و اصلاح آن مشاهده نمی شود و متاسفانه عقلای قوم در حاشیه نشسته و در تصمیم گیریهای به کنار رانده شده اند. اینک ما با پیشنهادی مشخص برای اصلاح روند برگزاری انتخابات روبرو هستیم و بخصوص با تعیین قدم اول از سوی شورای هماهنگی راه سبز امید، ارزیابی ارادۀ حاکمیت برای بازیابی اعتماد عمومی و برگزاری انتخابات آزاد وارد مرحله ای شفاف شده است.

 

تداوم حبس زندانیان سیاسی و حصر عزیزان، آقایان موسوی و کروبی که آزادی آنها می تواند طلیعه ای از باز شدن فضا ی سیاسی و گامی در جهت برگزاری انتخابات آزاد باشد، به منزله ی چرخیدن دربر پاشنۀ سابق است که هیچ گره ای از کار اقتدارگرایان باز نخواهد کرد. بازنگری در سیاست سرکوب، حبس و حصر سبب خواهد شد امید به تحقق شرایط افزون و زمینه برای گفتگو جهت بازسازی فضای سیاسی و نشاط بخشیدن به آن آماده گردد.

جبهه ی مشارکت ایران اسلامی با پشتیبانی دوباره از پیشنهادات آقای خاتمی، آزادی زندانیان سیاسی و از جمله آقایان موسوی و کروبی را نقطه عزیمت حکومت برای اصلاح سیاستهای خود تلقی کرده و امیدوارست در این فرصت محدود تصمیماتی کارساز برای عبور از بحرانهای پیش رو گرفته شود.
جبهۀ مشارکت ایران اسلامی

جــرس: دادستان یاسوج می گوید: دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.

به گزارش ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان یاسوج با بیان این‌که "حکم دادگاه هم‌عرض درباره محیط‌بان دنا به تایید دیوان عالی کشور رسیده است"، گفت: "پرونده برای اجرای حکم آماده است اما سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای ایجاد سازش و گرفتن رضایت اولیای دم مقتول هستند."

محمد موسوی‌پور در این باره ادامه داد: این پرونده در دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی اولیه شد و این دادگاه برای «اسد تقی‌زاده» متهم پرونده حکم قصاص و اعدام با طناب دار را صادر کرد.

وی افزود: "این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد و این مرجع قضایی پرونده را به شعبه هم عرض ارجاع کرد، اما به دلیل این‌که دادگاه هم عرض در این استان وجود نداشت پرونده به نزدیک‌ترین شعبه یعنی دادگاه کیفری استان فارس ارجاع داده شد."

دادستان یاسوج گفت: "دادگاه کیفری استان فارس هم با رسیدگی به این پرونده حکم قصاص متهم پرونده را تایید کرده است که این حکم این بار به تایید دیوان عالی کشور رسیده است، ولی ظاهرا سازمان محیط زیست و افراد خیر دیگری در حال رایزنی برای انجام صلح و سازش و گرفتن رضایت اولیای دم شکارچی مقتول هستند."

مجلس حکم اعدام محیط بان دنا در مجلس پیگیری خواهد شد
در همین باره محمد رضا تابش، ریس فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید: این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد. باید بررسی کنیم که برای پشتیبانی از این محیط بان قانونی در نظر گرفته شده یا نه. زیرا مجریان قانون بدون شک پشتوانه های قانونی دارند. مثل ماموران نیروی انتظامی یا سپاه که در حین اجرای قانون پشتوانه های قانونی دارند. اما باید بررسی کنیم که آیا برای محیط بانان هم این پشوانه های قانونی در نظر گرفته شده است یا نه.

تابش با تاکید بر این موضوع که «بدون شک دادگاه و قاضی ماجرا به این مسائل قانونی توجه دارد»، می افزاید: طرف دیگر موضوع نیز افرادی هستند که عزیز خود را از دست داده اند. باید پیگیری های لازم انجام شود. اگرچه باید توجه داشته باشیم که مرجع قضایی مبتنی بر قانون رای خود را صادر کرده است.

تابش درباره این که آیا مجلس برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام اقدامی انجام داده یا نه، می گوید: این مستلزم تحقیق و بررسی بیشتر است که در مجلس باید آن را پیگیری کنیم. ما باید بررسی کنیم که آیا حمایت های قانونی از محیط بانان مد نظر قرار گرفته و آیا قاضی به این مورد توجه داشته است؟

 

تابش درحالی سخن از پیگیری و بررسی این موضوع می زند که تنها دو هفته دیگر به اجرای حکم اعدام زمان باقیست.

رییس فراکسیون اقلیت مجلس در ادامه تاکید می کند: من نمی خواهم در کار دستگاه قضایی دخالتی داشته باشم. چون به هر حال قاضی با علم به قانون اقدام به صدور رای کرده است. اما فکر نمی کنم این موضوع قتل عمد محسوب بشود. به هر حال باید ملاحظات رعایت شود. باید به نحوی باشد تا خدشه و خللی در کار مامورانی که در این مناطق سخت در حال انجام وظیفه هستند و از میراث طبیعی کشور پاسداری می کنند، به وجود نیاید. به گونه ای نشود که دست کسی در عرصه طبیعت و حفظ میراث طبیعی به کار نرود و ماموران دیگر انگیزه لازم را برای دفاع و پاسداشت طبیعت نداشته باشند. بی توجهی به این موضوع می تواند تخریب وسیع محیط زیست را به دنبال داشته باشد.

 

 

در 10 سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده اند
علی سمیعی سرپرست دفتر حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست هم در گفت وگو با خبرآنلاین می گوید: تلاش ها برای گرفتن رضایت از خانواده مقتول همچنان ادامه دارد و این امید وجود دارد که خانواده مقتول که اجحاف بزرگی در حق شان روا شده محیط بان سازمان محیط زیست را که هیچ تعمدی در ارتکاب قتل نداشته مورد عفو قرار دهند.

 

او ادامه می دهد: " در 10 سال اخیر این بیستمین موردی است که دو طرف در درگیری کشته شده اند. اجرای قوانین و مقررات به شکل صحیح می تواند مانع چنین اتفاق ناراحت کننده ایی شود چنانچه محیط بانان تحت نظارت دادگستری دوره های آموزشی را می بینند و برای به کارگیری سلاح و برخورد با متخلف از آن استفاده می کنند. وقتی تخلفی رویت می شود محیط بان ابتدا نیاز به اعلام «ایست»، سپس تیر هوایی و در صورت افاقه نکردن تیراندازی به سمت کمر به پایین متخلف دارد و در صورت «ضرورت» شلیک به صورت جدی انجام می شود. محیط بانان تنها زمانی می توانند از اسلحه خود بطور مستقیم استفاده کنند که مورد هجوم و در خطر مرگ قرار گرفته باشند و از تیراندازی مستقیم به سمت طرف مقابل منع شده اند. نباید به خاطر یک حیوان یک انسان کشته شود و این در قانون ذکر نشده است اما چنین اتفاقاتی به دلیل وضع شغلی محیط بانان محیط زیست رخ می دهد. ما نمی توانیم این قانون را تغییر دهیم اما ما در تلاش هستیم با دفاع از محیط بانان زمینه حفاظت بهتر مناطق حفاظت شده کشور را فراهم کنیم."

 

گفتنی است، «اسد تقی‌زاده» محیط بان اداره کل محیط زیست کهگیلویه و بویر احمد مرداد 1386 در منطقه حفاظت شده دنا و در پی درگیری با 5 شکارچی غیرمجاز به سمت آن‌ها تیراندازی می‌کند که در نتیجه این تبادل آتش، یک نفر از شکارچیان کشته می‌شود.

 

او از 4 سال پیش تاکنون در زندان به سر می‌برد، این درحالی است که وی در حال انجام وظیفه بوده و بر اساس قانون محیط‌بانان در حال انجام ماموریت، ضابط خاص دستگاه قضایی محسوب می‌شوند.

جـــرس: وزیر کشور درخصوص خبر برکناری‌اش که چندی پیش توسط برخی از رسانه‌ها اعلام شده بود، گفت: "من و همکارانم با قدرت و قوت کامل در حال پیشبرد ماموریت‌های دولت هستیم و با این ترافیک کاری وقتی برای توجه به مسایل حاشیه‌ای نداریم و فضای سیاسی کشور یکی از بهترین فضاهای انتخاباتی خواهد بود."

به گزارش مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور روز دوشنبه هجدهم مهر ماه، در حاشیه همایش فرمانداران سراسر کشور در نشستی خبری درخصوص خبر برکناری‌اش که چندی پیش توسط برخی از رسانه‌ها اعلام شده بود اظهار داشت: "بنده و همکارانم با قدرت و قوت کامل در حال پیشبرد ماموریت‌های دولت خدمتگزار هستیم و به چنین حاشیه‌هایی نیز توجه نداریم. "

وزیر کشور دولت احمدی نژاد اضافه کرد:‌ برای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فعالیت‌های خوبی را آغاز کرده‌ایم به طوری که تا کنون سه نشست کشوری داشته‌ایم و با این ترافیک کاری وقتی برای توجه به مسایل حاشیه‌ای نداریم.

گفتنی است طی هفته گذشته، خبرهایی مبنی بر احتمال برکناری وزیر کشور انتشار یافته بود، که از جمله سایت «الف»، متعلق به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس نوشت "گروه انحرافی" یک سناریو مطرح کرده که بر اساس آن، این گروه با "تعیین سرپرست برای وزارت کشور، سه ماه قبل از انتخابات می تواند ابتکار عمل را از مجلس گرفته و مهمترین نهاد نظارتی را در مقابل کار انجام شده قرار دهد."

وزیر کشور در پاسخ به اين سئوال که جدول زمانبندی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به چه شکل برگزار خواهد شد، گفت: "ستاد انتخابات در وزارت کشور کار خود را از چندی قبل آغاز کرده و از سوم دی ماه سال جاری دستور شروع رسمی انتخابات را صادر خواهیم کرد. ثبت نام از کاندیداها برابر ماده 45 قانون انتخابات از سوم دی‌ماه به مدت یک هفته تا نهم دی‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

سردار پاسدار محمدنجار اضافه کرد: از 10 تا 19 دی ماه سال جاری نیز، برای احراز صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و زمان شروع تبلیغات انتخاباتی از 4 تا 10 اسفند ماه سال جاری خواهد بود.

وی افزود: "اگر کاندیدایی خارج از جدول زمان بندی شده اقدام به تبلیغات انتخاباتی کند با آن به شدت برخورد خواهیم کرد. البته تمام تلاش ما این است که فضای انتخابات فضایی با شور و نشاط باشد و همه گروه‌های سیاسی در یک فضای سالم و آرام بتوانند به انجام رقابت انتخاباتی بپردازند. "

وی با بیان اینکه فرمانداران ما به عنوان سربازان ولایت و دولت در خط مقدم خدمتگزاری به ملت و دولت هستند، ادامه داد: "فرمانداران با صیانت از آراء مردم و با رویکرد عدالت محورانه کار خود را برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی انجام خواهند داد."

محمدنجار در بخش دیگری از سخنانش در خصوص بحث تقلب که وی با عنوان "شبهه تقلب در انتخابات"، مطرح کرد، مدعی شد:"به نظر من فضای سیاسی کشور یکی از بهترین فضاهای انتخاباتی خواهد بود چرا که ما طی 30 سال گذشته انتخابات بسیاری را برگزار کرده‌ایم که حاصل آن تجارب ارزشمندی برای دست اندرکاران امر انتخابات بوده است. "

درحالیکه شرایط انتخابات آزاد و منصفانه تحقق نیافته، وزیر کشور دولت احمدی نژاد همچنین با ادعای اینکه قطعاً انتخابات نهمین دوره مجلس شورای  با شکوه هرچه تمامتر و بدون هیچ حاشیه‌ای در اسفندماه سال جاری برگزار خواهد شد، مدعی شد: " نظام ما نظامی مبتنی بر مردم سالاری دینی است ضمن اینکه حضور مردم در صحنه و برگزاری انتخابات جزء نمادهای اقتدار ملی کشور به حساب می‌آید.
دشمن نیز از حضور مردم در صحنه ضربه خورده و می‌خواهد با ایجاد تردید در امر انتخابات مردم را مایوس کند اما همانند گذشته ناکام خواهد ماند زیرا مردم ما هوشیار هستند و به القائات کاذب دشمنان توجهی نخواهند داشت. "

وی در ادامه در خصوص دخالت برخی گروه‌های دولتی در امر انتخابات نیز ادعا کرد: "با توجه به اینکه دولت تجارب خوبی را از برگزاری انتخابات داشته است به طوری که 4 انتخابات در دولت نهم برگزار شده است که در هر کدام از آنها افزایش مشارکت مردم را داشته‌ایم. "

محمدنجار با ادعای اینکه دولت "همچون گذشته امانت دار آراء‌مردم در انتخابات خواهد بود"، گفت: "رویکرد این دولت رویکرد عدالت محورانه است و همچون انتخابات گذشته هر اقدامی را که جهت صیانت از آراء مردم باشد انجام خواهد داد و اجازه نخواهیم داد که عده‌ای با انجام سیاه نمایی و القائات کاذب خدشه‌ای به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی وارد کنند. "

وی در ادامه در خصوص برگزاری رایانه‌ای انتخابات نیز گفت: "در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شده است و برای اولین بار است که در 10 درصد از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور مکانیزم اخذ رای به صورت رایانه‌ای خواهد بود. البته بخش اعظم کار انتخابات که شامل مکانیزم‌های زیرساختی می‌شود به صورت رایانه‌ای برگزار می‌شود اما منظور ما آن قسمتی از انتخابات است که شامل اخذ رای از مردم باشد."

محمدنجار در ادامه در خصوص ایجاد زمینه برای رقابت عادلانه میان اصولگرایان با اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نیز ادعا کرد: "همه تلاش ما برای مشارکت حداکثری مردم است و بر این اساس شور و نشاط انتخاباتی مردم برای ما بسیار مهم است و هرچه شور و نشاط مردم برای شرکت در انتخابات بالاتر رود این موضوع برای ما نیز بهتر خواهد بود. لذا همه سلایق سیاسی که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند می‌توانند در این انتخابات حضوری فعال داشته باشند و ما نیز از فعالیت آنها حمایت خواهیم کرد. "

وی با ادعای مجدد اینکه رویکرد ما در انتخابات رویکردی عدالت محورانه است، گفت: "در 4 انتخاباتی که در دولت نهم برگزار کردیم افزایش مشارکت مردم را داشته‌ایم به طوری که در آخرین انتخابات یعنی انتخابات ریاست جمهوری افزایش 23درصدی مشارکت مردم در انتخابات را شاهد بودیم. "

 

جـــرس: در حالیکه نشست مجلس شورای اسلامی برای بررسی اختلاس بزرگ بی‌نتیجه پایان یافته، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس دلیل تصویب نشدن گزارش سو‌استفاده در سیستم بانکی در این کمیسیون را ناکافی بودن مدارک دانست و بدون اشاره به دستور رهبری جهت "سکوت پیرامون موضوع اختلاس" مدعی شد: "این گزارش بیشتر یک پیش‌نویس اولیه بود."

همزمان، دبیر و سخنگوی شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی، پس از پایان نشست این شورا، در جمع خبرنگاران اعلام کرد "طبق گزارشی كه بانك مركزی در این نشست ارائه كرده، گروه اختلاس‌گران دارایی‌هایی نیز دارند كه براساس آنچه اظهار شده این میزان چهار هزار و 700 میلیارد تومان است."

در همین زمینه، بر خلاف آنچه دادستان کل کشور (مسئول و ناظر بر پروندۀ اختلاس) میزان سوء استفاده را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین جزییات اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مدعی شد: "رقم تخلف بانکی اخیر 1700 میلیارد تومان بوده است، 25 درصد این رقم از متخلف پس گرفته و به بانکها عودت داده شد."

دلیل عدم تصویب گزارش علل اختلاس
گفتنی است، نشست فوق‌العاده کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که صبح شنبه شانزدهم مهر ماه با حضور رؤسای کمیسیون قضایی، اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس به منظور بررسی و جمع‌بندی گزارش کمیته ویژه از اختلاس سه هزار میلیاردی تشکیل شده بود، بدون نتیجه پایان یافت، که یک عضو کمیسیون اصل 90 مجلس دلیل تصویب نشدن گزارش سو‌استفاده در سیستم بانکی در این کمیسیون را ناکافی بودن مدارک دانست و بدون اشاره به هشدارهای مقامات ارشد جهت راهبردِ سکوت در زمینه اختلاس، مدعی شد: "این گزارش بیشتر یک پیش‌نویس اولیه بود."

به گزارش خبرآنلاین، غلامرضا اسد‌اللهی گفته است: "گزارش بعد از گفت‌وگو با مسئولان مرتبط تهیه شد كه بعد از قرائت آن، اعضا نقطه‌نظرات خود را درباره آن بیان كردند و بحث‌های خوبی در این زمینه صورت گرفت.
وی با بیان اینكه یك گزارش تا زمانی كه نهایی می‌شود ممكن است 6 یا 7 بار دچار تغییردر جزئیات شود، گفت: برخی نكاتی را كه اعضا درباره این گزارش بیان كردند، تغییر خوبی در محتوای آن ایجاد کرد و می‌تواند در گزارش نهایی مؤثر باشد.

اسد‌اللهی درباره اینكه با توجه به جمع‌بندی‌هایی كه تاكنون از مسئولان نهاد‌های مختلف داشته‌اید فكر می‌كنید ساختار‌های بانكی دچار مشكل است یا تخلف اخیر ناشی از سو‌ رفتار‌های فردی است؟، ادعا کرد: "بیشتر‌ تخلفاتی كه احراز شده مربوط به افراد است. البته برخی‌ ساختار‌ها هم نارسایی‌هایی دارد. ولی اینكه بخواهیم همه مشكل را به ساختار‌ها برگردانیم حرف غلطی است. چراكه زمینه‌سازی‌هایی برای این سو‌استفاده از ناحیه افراد انجام شده است."

 دبیر كمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به اینكه آیا اتهاماتی كه نسبت به دفتر احمدی نژاد درباره كمك به فرد خاطی عنوان می‌شود، صحت دارد؟، گفت: "ما در حال جمع‌آوری اسناد مستند هستیم البته ممكن است از 10 جا به یك فرد نامه بنویسند. باید كسی كه مسئول هست پاسخگو باشد."

وی گفت: در ماجرای اخیر برخی بانك‌ها علی‌رغم اینكه تهدید شده‌اند، حاضر به كار غیر‌قانونی نشده‌اند. ولی برخی بانك‌ها حتی منتظر این نامه‌ها بوده‌اند تا به فرد متهم تسهیلات بدهند.

 اسد‌اللهی درباره‌ اینكه اگر ارتباطات برخی نزدیكان دولت در این پرونده اثبات شود، حكم آنها چیست؟، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در مورد این موضوعات با دستگاه قضایی است. اینكه آیا اتهام، معاونت در جرم باشد یا هر عنوان دیگری، با دستگاه قضایی است. اما اینكه برخی توصیه‌ها در این پرونده از سوی دفتر رئیس‌جمهور وجود دارد، صحیح است.

دبیر كمیسیون اصل 90 مجلس درباره گزارش شكایت رئیس‌جمهور كه اخیراً در مجلس قرائت شد و برخی نمایندگان معتقد به اعمال تغییراتی در آن بودند، هم اظهار داشت: اینگونه نیست كه هر گزارشی توسط فردی بخواهد تغییر كند! گزارش كمیسیون اصل نود، قبل از قرائت در صحن علنی، در خود كمیسیون قرائت می‌شود و فرآیند تصویب را می‌گذراند و همه اعضا باید درباره آن نظر بدهند. اگر قرار به تغییر در گزارش کمیسیون باشد، نیاز به رأی دو سوم اعضای كمیسیون دارد.

دارایی ها چهار هزار و 700 میلیارد تومان است
به گزارش ایسنا، روز دوشنبه 18 مهر ماه، محمد نهاوندیان، دبیر شورای بخش خصوصی و دولت، پس از پایان نشست این شورا در جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد و در رابطه با جزییات این نشست توضیح داد و گفت: " طبق گزارشی كه بانك مركزی در این نشست ارائه كرده، گروه اختلاس‌گران دارایی‌هایی نیز دارند كه براساس آنچه اظهار شده این میزان چهار هزار و 700 میلیارد تومان است، البته ارزیابی دقیق این داده‌ها باید مورد تایید قرار گیرد."

بر اساس گفته های سخنگوی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، بنا بر این نیست که کارخانه های درگیر اختلاس بی سرپرست باقی بمانند و گفت: " 52 كارخانه با 20 هزار كارگر تحت این مجموعه بوده‌اند كه با این اتفاقات این واحد‌ها با حكم قضایی شكل خاصی یافته‌اند. اما ما نمی‌خواهیم كه این واحد‌ها بی‌سرپرست بمانند و آمادگی خود را در تعیین سرپرست این كارخانه‌ها اعلام كرده‌ایم."

نهاوندیان از جمله شركت‌های مرتبط با این گروه را 38 كارخانه بخش فولاد كشور از جمله فولاد لوسان و شركت فولاد ملی صنعتی خوزستان ذكر كرد و گفت: " با این سوء‌استفاده‌هایی كه از فضای رانتی صورت گرفته، ذهن ما به ریشه‌های این سوء‌استفاده‌ها سوق می‌یابد كه باید آنها را بخشكانیم. فساد نتیجه‌ شرایطی است كه در یك اقتصاد افراد می‌توانند با یك ارتباط خاص از یك امكان خاص استفاده كنند."

او در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌كه آیا از گروه اختلاس‌گران شركتی دارای كارت بازرگانی بوده است؟ اظهار كرد: "واحد داماش از اتاق بازرگانی رشت كارت بازرگانی داشته، اما حوزه فعالیت آن براساس گزارش‌ها بسیار كوچك‌تر از آن بوده كه بعدا این موضوع معلوم شد. علت این اطلاع هم این بود كه مدتی قبل برخورداری از برخی حمایت‌ها نسبت به این واحد گزارش شده بود.."

رقم تخلف بانکی اخیر 1700 میلیارد تومان بوده است
هفته گذشته، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و ناظر پروندۀ اختلاس بزرگ، طی مصاحبه ای تلویزیونی، میزان اختلاس ( به زعم وی سوء استفاده) را – برخلاف ادعای برخی ها- همان سه هزار میلیارد – و نه کمتر- اعلام کرد، که امروز، دوشنبه 18 مهر ماه، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه رقم تخلف بانکی اخیر 1700 میلیارد تومان بوده است، مدعی شد: "25 درصد این رقم از متخلف پس‌گرفته و به بانک‌ها عودت داده شد. "

به گزارش فارس، شمس الدین حسینی در جمع خبرنگاران در حاشیه نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی افزود: "از مجموع 1700 میلیارد تومان، 75 درصد باقی مانده یعنی حدود 1300 میلیارد تومان هم در حال بازپس‌گیری است"

 گفتنی است، اکثر منابع بانکی، قضایی و بازرسی کشور، تاکنون مبلغ اصلی این اختلاس را حدود همان سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند.

گروه "ناظر بر حقوق بشر سوریه" مستقر در بریتانیا می‌گوید ۱۴ غیر نظامی و ۱۷ مامور امنیتی در میان کشته‌شدگان هستند.

به گزارش بی بی سی از این گروه، هفت غیرنظامی در مرکز شهر حمص جان خود را از دست داده‌اند و شماری از نیروهای امنیتی و نظامی نیز در درگیری با سربازان شورشی که از تیراندازی به سوی مردم امتناع می‌کردند، کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، از زمان آغاز اعتراض‌ها به حکومت بشار اسد در ماه مارس تاکنون بیش از ۲۹۰۰ نفرجان خود را از دست داده‌اند.
"کمیته هماهنگی محلی" که مسئول هماهنگ کردن اعتراض‌ها در داخل سوریه است، در بیانیه‌ای اعلام کرده است: "شهر حمص به صحنه جنگ بدل شده است. صدای بمب و انفجار در تمام شهر شنیده می‌شود و تیراندازی با سلاح‌های سنگین در جریان است."

بنا بر این بیانیه "خانه‌های بسیاری ویران شده است... نیروهای امنیتی و شبه‌نظامیان طرفدار حکومت از سوار کردن زخمی‌ها به آمبولانس‌ها جلوگیری می‌کنند."
گروه ناظر بر حقوق بشر سوریه می‌گوید نظامیان شورشی در سه حمله هماهنگ به سه پاسگاه ارتش در شمال استان ادلب هشت سرباز را کشته‌اند.


هشدار نسبت به شناسایی شورای ملی سوریه
کمیته‌های هماهنگی محلی، بازوی داخلی "شورای ملی سوریه" است که چندی پیش برای ایجاد جبهه‌ای مشترک علیه بشار اسد، رئیس جمهور سوریه تشکیل شد.
در همین حال روز یکشنبه دولت سوریه نسبت به شناسایی شورای ملی سوریه از سوی کشورهای دیگر هشدار داد.
این شورا، متشکل از گروه‌های مخالف بشار اسد نسبت به رسمیت شناختن آن از سوی برخی کشورها، طی هفته‌های آینده ابراز امیدواری کرده است.
ولید معلم، وزیر خارجه سوریه در یک کنفرانس خبری در دمشق هشدار داد که هر کشوری که این "شورای غیر قانونی" را به رسمیت بشناسد، با اقدامات تلافی‌جویانه رو به‌رو خواهد شد.

جرس:سیداحمد خاتمی خطاب به کسانی که نمی خواهند در انتخابات شرکت کنند گفت: لجاجت نکنید و به ملت بپیوندید.

 سيد احمد خاتمی در گفت‌وگو با ايسنا بدون نام بردن از گروههای اصلاح طلب اظهار داشت:هنوز چند ماه به انتخابات مانده و کسانی در پی آن هستند با مطرح کردن زمزمه‌ی عدم حضور در انتخابات فضای سردی را برای انتخابات ترسيم کنند و از حضور با شکوه مردم بکاهند و به نظر می‌رسد اين خط در ادامه‌ی خط فتنه سال ۸۸ است. وی گفت: در مسير اشتباه خود لجاجت نکنيد و هر چه زودتر به ملت بپيونديد که بيش از اين منفور نشويد.

 

وی ادعا کرد: اما اين نکته هم گفتنی‌ است که نبايد اين توقع را به وجود آورد که اگر مشارکت از ۸۵ درصد کمتر شد، مردم بريده‌اند. پيوسته در اين ۳۰ انتخابات حضور مردم فراز و نشيب داشته، ولی آنچه که مهم است اين است که مردم به فضل خداوند به نظام وفادار هستند و در صحنه‌های ضروری به صحنه می‌آيند.

خاتمی بدون اشاره به تلاش حاکمیت در جلوگیری از فعالیتهای سیاسی در ادامه گفت: از طرفی ديگر بايد منافع نظام را برتر از منافع شخصی ديد و اين‌که کسانی به خاطر منافع حزبی و گروهی خود منافع نظام را به تاراج ببرند، اين خيانت به ملت است.

 

جرس: در کمتر از یک ماه  رؤسای قوای سه‌گانه بار دیگر تشکیل جلسه دادند و بر استمرار این جلسات تاکید کردند. 

به گزارش فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که میزبان نشست مشترک امروز سران سه قوه بود، با تأکید بر اینکه تداوم جلسات باعث نزدیک شدن دیدگا‌ه‌های سران سه قوه خواهد شد، اظهار داشت: بر خلاف اعلام برخی رسانه‌ها، جلسات مشترک میان رؤسای سه قوه به صورت مستمر و بدون تأخیر در حال برگزاری است اما برخی از جلسات رسانه‌ای نمی‌شود.

محمود احمدی‌نژاد نیز در ابتدای حضور در این نشست، بر برگزاری خوب و مفید این جلسات و تداوم آن تأکید کرد.

همچنین صادق آملی‌لاریجانی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه در این جلسات مهم‌ترین موضوعات داخلی و خارجی که نیاز به بررسی بیشتری دارند، مطرح و مورد بحث قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این جلسات از این جهت که سران سه قوه رو در رو با هم سخن می‌گویند و امکان حل و فصل بسیاری از موضوعات به شکل بهتری فراهم است، اهمیت بسیاری دارد.
 

جرس:همزمان با اعلام افزایش جرایم عمومی در کشور، فرمانده نيروی انتظامی گفت: "با وجودی که جرايم جنايی در دنيا روبه رشد است، اما نرخ پايين جرايم جنايی در ايران و همچنين سرعت بالای کشف جرم و برخورد قاطع با متهمان، در مجموع باعث افزايش احساس امنيت شده است."

به گزارش خبرآنلاين، سرتيپ اسماعيل احمدی مقدم  در ديداری با سفرا، کارداران و مسوولان سازمان های بين الملل حاضر در ايران همچنين گفت: " تلاش می کنيم مسائل اجتماعی را امنيتی نبينيم و حتی به مسائل امنيتی هم، نگاه اجتماعی، داشته باشيم. اين نگاه افزايش اعتماد عمومی به پليس را به همراه داشته است."

 

او همچنين درباره همکاری های بين المللی و منطقه ای پليس گفت: در سال های اخير اقدامنات خوبی در حوزه همکاری منطقه ای داشتيم، برگزلری ۵ اجلاس و ۵ دوره اموزشی با همکاری پليس اينترپل از نمونه های آن است."
فرمانده پليس  گفت: "تلاش های بسيار برای مبارزه با مواد مخدر شده است. تدابير ايران باعث شده انتقال مواد مخدر از ايران به نحو قابل توجهی کم شود، به طوری که در ۶ ماه گذشته؛ ۲۵۰ تن کشفيات انواع مواد مخدر داشتيم."
به گفته سردار احمدی مقدم، ۸۴ درصد موارد کشف شده در نوار مرزی و يا استان های مرزی کشف شده است و تنها ۱۷۶ درصد در مناطق مرکزی ايران کشف شد: "با توجه به افزايش۴۰ درصدی توليد مواد مخدر در افغانستان، خوشبختانه، با اقدامات خوبی که برای انسداد مرزها شده، روند انتقال مواد مخدر از طريق ايران کاهش داشته است."

 

جـــرس: اتحادیه اروپا در گزارش سالیانه خود درباره وضع حقوق بشر در سال 2010، به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی نیز پرداخته و توجه ویژه ای به مجازات اعدام داشته و با بیان اینکه "مجازات اعدام در ایران برای جرایم غیر مهم نیز به اجرا در می آید"، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای آن متوقف کند."

تارنمای «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، متن فارسی و کامل این بیانیه را منتشر کرده است:

در طول سال 2010، اتحادیه اروپا با صدور بیانیه های عمومی و اقدامات مختلف در تهران و پایتخت های کشورهای اروپایی، از ایران خواستار رعایت تعهدات بین المللی حقوق بشری آن کشور شد. اتحادیه اروپا نقض حقوق بشر شامل سرکوب اعتراض های مسالمت آمیز، دستگیری های خودسرانه، بدرفتاری با بازداشت شدگان، حق محاکمه عادلانه، تبعیض علیه زنان، اقلیت های مذهبی و قومی، از جمله محاکمه رهبران بهایی، را در این اقدامات مطرح کرد. اتحادیه اروپا در روز 12 ژوئن (22 خرداد)، سالگشت انتخابات ریاست جمهوری 1388، بیانیه جامعی در باره وضع حقوق بشر در ایران منتشر نمود.

گفتگوهای اتحادیه اروپا با ایران که از دسامبر 2006 با فسخ دور پنجم گفتگوها از طرف ایران به حال تعلیق در آمده بود، در سال 2010 همچنان مسکوت ماند. اتحادیه اروپا آمادگی خود را برای بحث در باره حقوق بشر با ایران اعلام کرد به شرط این که ایران تعهد واقعی به مشارکت جدی خود را نشان دهد. اما این مساله در سال 2010 رخ نداد.

در سراسر سال 2010، و در پی انتخابات ریاست جمهوری 1388، وخامت اوضاع حقوق بشر در بدترین حالت از سال 1979 (1357) به بعد ادامه یافت. آزار و اذیت، دستگیری و زندانی کردن روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، مدافعان حقوق بشر، رهبران مخالف، دانشجویان و افرادی که خواهان حقوق مشروع خود بودند به برقراری فضای فراگیر ترس انجامید. مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران، رهبران سیاسی، اقلیت ها و دانشجویان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، زندانی و گاهی اعدام شدند. شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان امری روزمره بود که با معافیت مرتکبان از مجازات در جریان بود. زنان پیوسته با تبعیض در قانون و عمل روبرو بودند.

محدودیت های شدید بر آزادی بیان و حق تجمع و تشکل مسالمت آمیز ادامه یافت. در سالگشت انقلاب اسلامی در 22 بهمن ـ که برای بسیاری از ایران باید نماد پیشرفت در آزادی ها و حقوق اساسی باشد ـ نمایندگان عالی اتحادیه اروپا از این که شمار زیادی از ایرانیان از بیان عقیده خود منع شده اند نگرانی خود را ابراز کردند. «صحنه های سرکوب خشونت بار امروز بخشی از روند چندماه گذشته است. حمله خشونت آمیز به افرادی که خواهان حقوق بنیادی آزادی بیان و تجمع هستند به بهای بی اعتمادی مردم و جامعه بین المللی به رژیم تمام شده است.»

با وجود این دولتمردان به محدود کردن امکان دسترسی به منابع اطلاعاتی در بیرون از ایران، مثل اینترنت، ادامه دادند. در برنامه های بین المللی رادیویی و تلویزیونی اختلال رخ داد. کنترل تلفن و پیامک ها و ئی میل ها امری روزمره بود. در ماه ژانویه، دولتمردان تماس ایرانیان را با تقریبا 60 موسسه و سازمان خبری در خارج از ایران ممنوع کردند. کسانی که هنوز می خواستند با چند رسانه بزرگ فارسی زبان در باره حقوق بشر سخن بگویند مورد تهدید و آزار ماموران امنیتی قرار گرفتند. بسیاری از ایرانیان برای بیان نظریات خود به وبگاه های شبکه های اجتماعی روی آوردند. در مارچ 2010، شورای اتحادیه اروپا نگرانی عمیق خود را از اقدامات دولتمردان ایران برای جلوگیری از ارتباط آزاد شهروندان و دریافت اطلاعات از طریق تلویزیون، رادیو، ماهواره و اینترنت ابراز کرد.

به کارگیری روزافزون حکم اعدام در ایران به عنوان ابزار ارعاب مخالفان سیاسی، در مغایرت با حداقل موازین بین المللی، موضوع نگرانی ویژه دیگری بود. بر خلاف حقوق بین المللی، مجازات اعدام برای اعمالی به کار گرفته می شد که در ردیف مهمترین جرایم به شمار نمی روند، از جمله جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر یا اتهام های مبهم مربوط به امنیت ملی شامل محاربه ("دشمنی با خدا").

افزایش شدید در اجرای حکم های اعدام در سال 2010 به ویژه باعث نگرانی شد. دولتمردان ایران به اجرای 252 مورد اعدام اذعان کردند، اما برآوردهای معتبر نشان می دهند که تعداد واقعی حداقل دو برابر آن و شامل اعدام های مخفی و نیز دسته جمعی در انظار عمومی بوده است. در سال 2010، حداقل یک مجرم نوجوان اعدام شد و 143 مجرم نوجوان زیر حکم اعدام به سر می بردند. حکم اعدام به وسیله سنگسار باز هم صادر می شد، گرچه اطلاعی از اجرای حکم سنگسار در دست نیست. اتحادیه اروپا (و جامعه بین المللی نیز) به شدت از صدور حکم اعدام با سنگسار برای خانم محمدی آشتیانی به خاطر زنا انتقاد کرده و با صدور چندین بیانیه از ایران خواستار توقف اعدام و کاهش حکم او شده است. اتحادیه اروپا در چندین مورد حکم های اعدام را پیش یا پس از اجرای آنها محکوم کرده و از ایران خواسته است اجرای حکم اعدام را با هدف الغای مجازات اعدام متوقف کند.

اتحادیه اروپا در زمان رسیدگی ادواری عمومی به پرونده ایران در شورای حقوق بشر در تاریخ 14 فوریه 2010 (25 بهمن 1388) پیگیرانه در باره کارنامه حقوق بشر این کشور اظهار نظر کرد. ایران در کوشش خود برای عضویت در شورای حقوق بشر شکست خورد. اتحادیه اروپا، همچون سال های پیش، از قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی کامل به عمل آورد و این قطعنامه در تاریخ 21 دسامبر 2010 (30 آذر 1389) با 78 رای موافق به تصویب رسید. در این قطعنامه از دولت ایران به تاکید خواسته شد با کارشناسان ویژه سازمان ملل ـ که در پنج سال گذشته موفق به دیدار از ایران نشده اند ـ همکاری کامل به عمل آورد و از کارشناسان ویژه واجد اختیار خواست به وضع حقوق بشر در ایران توجه خاص نشان دهند.