جنبش راه سبز - خبرنامه

 

 

 

 

جرس: محمدرضا خاتمی، عضو ارشد جبهه مشارکت ایران اسلامی  از نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی ابراز بی‌اطلاعی کرد و خطاب به خبرنگاران اظهار داشت:  تشکیل 1+7 جبهه اصلاحات را از زبان شما می‌شنوم.

 

به گزارش فارس، دبیرکل سابق جبهه مشارکت در پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد یا خیر، این سوال را مطرح کرد که «مگر قرار است انتخاباتی برگزار شود؟!»

 یکی از خبرنگاران به محمدرضا خاتمی گفت تا به حال شده بود این تعداد خبرنگار دور شما جمع شوند، وی پاسخ داد: نه!

عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت در پاسخ به سؤال دیگری در مورد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اظهار داشت: این شورا سال‌های سال است که فعالیت می‌کند؛ این شورا آئین‌نامه‌ای دارد که بر اساس آن گروه‌های مختلف عضو جبهه اداره جلسات را به عهده می‌گیرند.

خاتمی در پاسخ به این سؤال که می‌گویند اصلاح‌طلبان باید در قبال فتنه موضع‌گیری کنند و در غیر این صورت نمی‌توانند در انتخابات شرکت داشته باشند، گفت: در‌باره فتنه همه موضع‌گیری می‌کنند؛ اختلاس و دزدی مملکت را برداشته است.

یکی از خبرنگاران از وی خواست در مورد آنچه «براندازی اصلاح‌طلبان» خواند، توضیح دهد؛ خاتمی گفت که نتیجه همه این موارد در حال حاضر معلوم است. 
وی در پاسخ به این سؤال که اگر مجلس ششم هم‌اکنون روی کار بود، چه برخوردی با اختلاس اخیر می‌کرد، تصریح نمود که اگر مجلس ششم بود، چنین اختلاسی روی نمی‌داد.

عضو شورای مرکزیت حزب  مشارکت در پاسخ به این سؤال که چرا آمریکایی‌ها می‌گویند اصلاح‌طلبان سرمایه‌های اجتماعی ما هستند، اظهار داشت: من چنین چیزی نشنیده‌ام؛ آمریکا ممکن است غلط‌های مختلفی بکند.
خاتمی در پاسخ به این سؤال که چرا آمریکا همیشه از اصلاح‌طلبان حمایت می‌کند، گفت: این طور نیست، آمریکا از خیلی‌ها حمایت می‌کند.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که چرا برخی افراد هم طیف شما پیشنهاد نظارت بین‌المللی در انتخابات را مطرح می‌کنند، افزود: من در جریان کار آقای خرم نیستم.

عضو مرکزیت حزب منحله مشارکت در پایان تاکید کرد که اصلاح‌‌طلبان در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

 

جرس: محسن حکیمی از کنشگران مدنی و جوانان نزدیک به نهضت آزادی ایران نیز بازداشت شد.

 

به گزارش رسیده به جرس، محسن حکیمی از فعالان حوزه تکنولوژی ارتباطات و کارشناسان تبلیغات و حوزه اینترنت، امروز در دور جدید بازداشت فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران بازداشت شده است.

 

 

مینو بوذرجمهری همسر محسن حکیمی به خبرنگار جرس گفتک  ساعت 10 صبح 6 مامور با حکم بازداشت وارد دفتر تبلیغاتی ما شدند و بعد از بازرسی و تفتیش وسایل اقدام به ضبط فیلم ها، سی دی ها و کامپیوتر شخصی آقای حکیمی کردند . اغلب نوارهای ضبط شده مربوط به کار حرفه ای محسن حکیمی در زمینه تبلیغات و ساخت تیزر و طراحی وب بوده که همگی توسط ماموران توقیف شد.»

 

ماموران پس از بازرسی دفتر همراه با همسر حکیمی به منزل شخصی وی می روند و بعد از چند ساعت تفتیش اقدام به ضبط وسایل دیگری از لوازم شخصی حکیمی می کنند .

محسن حکیمی، فرزند یکی از اعضای فعال و قدیمی نهضت آزادی ایران، و خود از جوانان نزدیک به این جمعیت سیاسی است. وی سال 88 نیز چند هفته بازداشت بود.

وی ازجمله جوانان همسو با نهضت آزادی بود که پس از انتخابات 88 و در جریان بازداشت های گسترده غیرقانونی بازداشت شد.

 

تيرماه 1303 بود كه در تهران شايعه‌اي چرخ خورد- سيدي روضه‌خون و نابينا با خوردن آبي از سقاخونه شيخ هادي (خيابان جمهوري فعلي) شفا گرفته است. مردم دسته‌دسته به ديدن پيرمرد و سقاخونه روان شدند. اين اتفاق براي جايي مثل مجله نشنال جيوگرافيك سوژه بود. آن دوران در مجله‌هاي غربي اين اتفاقات عالم شرق جالب و خواندني بود. همچنين براي كنسول سفارت امريكا در ايران كه براي هر دو كار مي‌كرد، هم مجله ، هم سفارت. هم سرگرد ايمبري. ماژورايمبري براي تهيه عكس و خبر به سقاخانه و به ميان جمع مي‌رود. ناگهان يكي از ميان جمعيت فرياد مي‌زند: «كافر بابي آمده، مي‌خواد آب سقاخونه رو نجس كنه». مردم هم طبق معمول تهييج مي‌شوند و شروع به سنگ‌اندازي و حمله به ايمبري و همراهانش مي‌كنند. او زخمي مي‌شود ولي او را از معركه به در مي‌كنند و با درشكه‌يي به سمت بيمارستان نظميه مي‌برند. اما گويا جماعتي كه مسير و آدرس را داشتند خودجوش مسير درشكه را مي‌بندند و ايمبري را به قتل مي‌رسانند. آن واقعه درست زماني بود كه امريكايي‌ها خواهان نفت شمال بودند و روس‌ها و انگليس‌ها نيز هر كدام متقاضي بودند و در رقابت.

 

 

نخست وزير رضاخان بود و هنوز تاج شاهي بر سر نگذاشته بود، اما پي براندازي قاجار. از پس اين حادثه سه نفر را اعدام كردند و به ورثه ايمبري 60 هزار دلار غرامت دادند. اما پايه‌هاي حكومت رضاخان با اين واقعه سفت شد چرا كه موافقين رضاخان معتقد بودند مخالفين كه مدرس در راس آنها بود با تهييج احساسات مردم موجب اين آبروريزي براي كشور شده‌اند. اين طور بود كه دولت امريكا روابطش با ايران را قطع كرد و براي بردن جنازه ايمبري ناو جنگي گسيل داشت. از پس اين حادثه رضاخان در صحنه سياست بالاتر آمد. چند روز قبل از اين هم ميرزاده عشقي ترور شده بود.

 

نقل است كه ايمبري بغير از اين عناوين دلال نفتي شركت سينكلر امريكا نيز بوده است- شركتي كه با نيوجرسي خواهان نفت شمال ايران بود. دولت در فروردين ماه لايحه اين امتيازنامه را به مجلس داد و درست همان روزها كه مجلس در حين بررسي اين لايحه بود ايمبري جلوي چشم نيروهاي نظميه كشته شد. استفاده كامل از اين ماجرا را شركت نفت انگليس برد تا جايي كه بسياري اين واقعه را برنامه‌ريزي شده از سوي اين شركت مي‌دانند. مصطفي فاتح البته اين موضوع را رد مي‌كند. از نظر وي سينكلر براي صادرات نفتش از خليج‌فارس به همكاري شركت نفت نياز داشت و عدم همكاري شركت يعني فقدان صادرات نفت استحصالي. البته فاتح خود كارمند عاليرتبه شركت بود و بايد اينگونه دفاع كند ولي وقتي داستان نفت شمال براي سال‌ها به فراموشي سپرده مي‌شود نمي‌توان حق را به جناب فاتح داد. واقعه ايمبري در 97 سال پيش نشان داد كه نفت و خرافه در اين كشور ميل شديد به پيوند دارند.

*روزنامه نگار بازداشت شده

 

*منبع: اعتماد

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

جرس: رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گفت: تمام افرادی که در این حادثه دخالتی داشته اند باید پاسخگو باشند و به همان میزان که جرمشان محرز شد می‌بایست بر حسب قانون و شرع مجازات شوند.

 

 

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی، کاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی و بانکی کشور را یکی از جنبه‌های تخریبی فساد عظیم بانکی اخیر دانست و گفت: همه مسئولان موظفند صرف نظر از جنبه‌های مخرب پرونده فساد بزرگ مالی، به این مسئله رسیدگی و اعتماد عمومی را به نظام بانکی و اقتصادی بازگردانند.
وی، به توجه همگانی نسبت به فساد مالی اخیر اشاره کرد و گفت: این روزها بحث فساد کلان بانکی مورد توجه همه مردم و مسئولان قرار گرفته است و دستگاه قضایی نیز به صورت کاملاً جدی و قاطعانه پیگیر این پرونده است.
آملی لاریجانی گفت: انتظار این است که مکانیزم‌ پرداخت تسهیلات و گشودن اعتبارات بانکی همراه با نظارت دقیق مسئولان و دستگاه‌های نظارتی اجازه ارتکاب چنین اموری را ندهند.

رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به نقش تخریبی این مفسده در کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: وضعیتی که در این فساد کلان پدید آمده است مخرب اعتماد مردم به نظام بانکی و اقتصادی کشور شده و امیدواریم همانطور که همه مسئولان اعلام کرده‌اند با عزمی راسخ به وظیفه خود در قبال این مسئله عمل کنند و اعتماد عمومی را برگردانند.
صادق لاریجانی از اجماع مسئولان عالی نظام در برخورد قاطع و سریع نسبت به این مسئله اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه مسئولان عالی کشور همه متفق‌النظر هستند و اجماع دارند که برخورد قاطع و سریعی از ناحیه دستگاه قضایی و البته سایر دستگاه هایی که وظایفی در این خصوص‌ دارند با این حادثه صورت گیرد.

وی "رسیدگی دقیق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمی" را رویکرد اصلی دستگاه قضایی در این پرونده برشمرد و با تأکید بر اینکه تمام مسئولان عالی نظام نیز نسبت به این مسئله هم نظر هستند گفت: در این حادثه هر کسی، به هر میزانی که دخالت داشته باشد باید از ناحیه دستگاه قضایی مورد بازخواست و پرسش قرار بگیرد و بازجویی شود.

آملی لاریجانی سپس به جنبه بازدارندگی این جرم در پرتو رسیدگی قاطع و سریع اشاره کرد و افزود: اطمینان داریم که اگر دستگاه قضایی به عنوان متولی رسیدگی به این پرونده در کنار سایر مسئولان عالی کشور برخورد سنگینی با این حادثه داشته باشند، از وقوع بسیاری از موارد مشابه جلوگیری می‌شود و اگر کسانی بخواهند از این پس در فکر اینگونه کارها باشند وقتی ببینند هزینه آن بسیار سنگین است، دیگر هوس چنین کارهایی را نمی‌کنند.
وی با درخواست از مسئولان، رسانه‌ها و تمامی افراد صاحب تریبون مبنی بر اینکه در ادامه روند رسیدگی به این پرونده "طوری رفتار کنند که دستگاه قضایی بتواند کار خودش را به نحو سالم و صحیح به انجام برساند" ابراز امیدواری کرد وضعیت فضای رسانه‌ای طوری باشد که قضات رسیدگی‌کننده بتوانند در فضای آرام و به دور از هر گونه فشار کار خود را انجام دهند.
آملی لاریجانی به سخنان دو هفته قبل خود خطاب به رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: برخی ها سخنان دو هفته پیش راجع به رسانه‌ها را بد تفسیر و تلقی کردند، در این که اطلاع رسانی صحیح حق مردم و رسانه‌هاست و رسانه‌ها به سلامت جامعه کمک می‌کنند، تردید نداریم اما بحث ما این است که در برخی موارد طرح بعضی مطالب چنان فضا را آلوده می‌کند که راه رسیدگی به یک چنین حادثه بزرگی را دور و دشوار می‌سازد.

رئیس دستگاه قضا بکار رفتن تعبیر "اختلاس" و نیز "اعلام رقم 3 هزار میلیاردی اختلاس" را بدون توجه به تعریف قانونی اصطلاحات حقوقی و تبعات اینگونه مسامحات یکی از اشکالات و نمونه‌های فضاسازی رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: تعبیر اختلاس در مفهوم عرفی‌اش بار خاصی دارد، وقتی می‌گوییم سه هزار میلیارد تومان اختلاس شده انگار که این مبلغ از گوشه‌ای از خزانه برداشته شده و در جیب کسی ریخته شده است، در حالیکه واقعیت مسئله این نبوده است و گرچه تردیدی نداریم که در اینجا فساد عظیمی رخ داده و باید برخورد بسیار قاطعی با آن صورت گیرد اما اعلام بدون پشتوانه حقوقی عناوین مجرمانه و یا مبلغ فساد مالی اخیر ممکن است توقعات خاصی را ایجاد کند که واقعاً مشکل ساز ‌شود.

رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افزود: در پرونده اخیر نه میزان آن و نه عنوانش در ابتدا برای رسانه‌ها روشن نبود که البته مصاحبه‌ها و توضیحات آقای اژه‌ای به عنوان مسئول اصلی این پرونده، خیلی روشنگر و مناسب بود و با ادامه این اطلاع‌رسانی‌ها، مرحله به مرحله مردم و رسانه‌ها در جریان امور قرار می‌گیرند.
آملی لاریجانی "تلاش بیشتر قوه مجریه و مجلس را در اتخاذ تدابیر اجرایی و تقنینی برای قطع شدن دست چپاولگران" را خواستار شد و گفت: امیدواریم قوه مجریه و قوه مقننه تدابیری بیاندیشند که افراد سودجو مجالی برای این امور نیابند، البته دستگاه های نظارتی هم باید قاعدتاً پیش از وقوع این امور نظارت کافی داشته باشند اما با این حال قانون و مجری قانون باید توجه داشته باشد که مسیر ارتکاب این قبیل جرایم بسته شود.

 

جرس: محمد حیدری، روزنامه نگار و فعال ملی مذهبی هم بازداشت شد.

 

در ادامه موج جدید بازداشت روزنامه نگاران، صبح امروز محمد حیدری، از روزنامه نگاران باسابقه و فعال ملی مذهبی نیز بازداشت شد.

 

محمد حیدری فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاری خود را با «خرداد» به مدیرمسئولی عبدالله نوری شروع کرد. گزارش های تاریخی و سیاسی وی بعدا در «فتح»، «یاس نو»، «وقایع اتفاقیه»، «نوروز»، «شرق» و بسیاری دیگر از روزنامه های اصلاح طلب منتشر شد.

 

حیدری از فعالان ملی مذهبی و از همکاران بنیاد دکتر علی شریعتی است.

بازداشت حیدری همزمان با بازداشت مهدی افشارنیک و علی اکرمی، آغازگر دور جدیدی از بازداشت روزنامه نگاران است؛ روزنامه نگارانی که پس از دوم خرداد و به ویژه با  دور دوم روزنامه های اصلاحات همکاری و فعالیت حرفه ای خود را آغاز کردند.

 

جـــرس: رهبر جمهوری اسلامی، بیگانه ستیزی را در مباحث علمی مردود خواند و گفت: "همانگونه که بارها گفته ایم حاضریم برای دستیابی به دانش، شاگردی کنیم اما نباید همیشه شاگرد بمانیم بلکه می خواهیم به جایی برسیم که دیگران، شاگردی ایران را بکنند."

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبری، آقای خامنه ای پس از اظهارات دوازده تن از دانشگاهیان که برای سخنرانی معرفی شده بودند، خطاب به جامعه نخبگان سیاسی و علمی ـ‌ فرهنگی کشور "قدرت های بدون اتکا به دین" را در تاریخ معاصر "منجر به ظلم و وحشیگری" دانست و گفت: "اگر ملتی می خواهد در دنیای پُرتلاطم کنونی، خود را حفظ کند و مانع از هجوم نظامی ـ امنیتی و نرم افزاری، فرهنگی و اخلاقی مراکز قدرت جهانی شود، احتیاج به نخبگانی دارد که همّ و غمّ اصلی آنها، پیشرفت و عزت باشد و ایمان، مهمترین عاملی است که می‌تواند این احساس درونی را، عمیقاً ایجاد کند."

وی پیشرفتهای سی و سه سال اخیر جمهوری اسلامی را ناشی از "ایمان و احساس دلبستگی نخبگان به کشور" بر شمرد و افزود: "با وجود فشارهای همه جانبه بیگانگان، صدها شخصیت و نخبه برجسته نظیر شهید شهریاری در رشته های مختلف، به تلاش فداکارانه و کارهای برجسته و ماندگار مشغولند."

رهبر جمهوری اسلامی بیگانه ستیزی را در مباحث علمی مردود خواند و گفت: "همانگونه که بارها گفته ایم حاضریم برای دستیابی به دانش، شاگردی کنیم اما نباید همیشه شاگرد بمانیم بلکه می خواهیم به جایی برسیم که دیگران، شاگردی ایران را بکنند."

آقای خامنه ای از "احساس حقارت و خود باختگی سیاستمداران و عناصر حکومت پهلوی در مقابل غرب" سخن گفت و اظهار عقیده کرد: "آنها، ایران را با این سابقه درخشان و ذخایر عظیم فکری و فرهنگی، در مقابل غرب به هیچ می انگاشتند اما انقلاب اسلامی، این تفکر ارتجاعی را از بین برد و کشور ضمن برخورداری از پیشرفتهای چشم گیر، در پرتو احساس مسئولیت و عزم و اراده جامعه نخبگانی و عموم مردم، انشاءالله به پیشرفتهای بیشتری دست خواهد یافت."

وی در ادامه سخنانش، دولتمردان را به سرمایه گذاری هر چه بیشتر در تولید علم و نوآوری علمی فرا خواند و گفت: این کارِ بسیار ضروری، باید با ارتقای مدیریتی در دانشگاهها و مراکز و نهادهای علمی همراه شود تا آثار درخشان خود را به بار آورد.

آقای خامنه ای ازمحصولات کیفی تولید داخل سخن گفت و خودداری دستگاههای دولتی از خرید تولیدات خارجی را کاملاً الزامی دانست و افزود: رئیس جمهور به دستگاههای دولتی دستور دهد که در این موارد، مطلقاً کالای خارجی خرید نکنند. دولت برای وادار کردن دستگاهها و بانکها به حمایت از تولید کنندگان و صنعتگران داخلی و حمایت بیشتر دولت از بخش کشاورزی اقدام ضروری کند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین با اشاره به سخنان یکی از نخبگان جوان در خصوص نبود مجال برای نقش آفرینی نخبگان جوان در مراکز تصمیم گیر و تأثیرگذار فرهنگی، تأکید کرد: این درخواست، منطقی است و حضور جوانان در بخشهایی، قطعاً بسیار پیش برنده است اما مهمتر از حضور اجرایی جوانان، تأثیرگذاری فکری و گفتمان سازی جوانان است چرا که این کار مسئولان و مدیران را هم به همان جهت مورد نظر جوانان، سوق خواهد داد.

وی بدون اشاره و رویکرد به فضای خفقان و تک صدایی حاکم بر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی کشور، از عدم اهتمام لازم به مسئله کرسی های آزاد اندیشی با وجود تأکیدهای مکرر انتقاد کرد و گفت: "جوانان باید با فکر کردن، نوشتن و انعکاس ایده های خود در کرسی‌های آزاد اندیشی فضای گفتمانی بوجود آوردند. حرکت علمی سالهای اخیر و تبدیل تولید علم به یک ارزش، نتیجه شکل گیری گفتمان علمی در بیش از یک دهه گذشته است."

آقای خامنه ای اظهار امیدواری کرد که تدوین سند ملی نخبگان هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.

بر اساس این گزارش، در ابتدای دیدار روز چهارشنبه، گروهی از افراد دانشگاهی برای سخنرانی انتخاب شده بودند که برخی از آنها - از جمله سخنگویان کمیسیون های اجلاس نخبگان جوان - به "مدیرانی که سیستم مدیریت فردی را دنبال می کنند و به نخبگان اهمیت لازم را نمی دهند" انتقاد کردند.

سایت اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی گزارش داده است که عمده سخنان برگزیدگان در مقابل رهبری، "انتقاد از درسهای قدیمی و عمدتاً غربی رشته های هنری"، "لزوم استفاده از جوانان نخبه در مراکز مدیریت فرهنگی بویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی" و "ضرورت توجه به معماری اسلامی ـ ایرانی در آرایش عمومی شهرها" بود.

نخبگان جوان همچنین از کمبود فضای تعامل حوزه و دانشگاه ـ حاکم شدن نگاه کمّی در حوزه پژوهشی و مقالات علمی ـ ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت ـ و کمبود حمایت های اجرایی، فرهنگی و اقتصادی از تولیدات داخلی سخن گفتند و خواستار ایجاد کرسی های پژوهشی اصلاح نظام قضایی با هدف سرعت یافتن روند رسیدگی به پرونده ها شدند.

جـــرس: در ادامۀ واکنش ها نسبت به بازداشت تعدادی از سینماگران و مستندسازان،  مدیرعامل خانه سینما در نامه‌ای به رئیس انجمن مستندسازان با غیرقانونی خواندن همکاری با رسانه های خارجی بر ادامه تلاش برای رفع مشکل آنان تاکید کرد. 

همزمان و در تداوم واکنش های اعتراضی نیز، گروهی دیگر از روشنفکران و نویسندگان ایرانی خارج از کشور، با امضای بیانیه ای، نسبت به ادامۀ بازداشت فعالان و هنرمندان و مستندسازان کشور اعتراض کرده و خواستار اعتراضات جهانی در قبال این سرکوب ها شدند.

به گزارش سایت «انجمن مستندسازان»، مدیرعامل خانه سینما در نامه‌ خود به رئیس انجمن مستندسازان، درحالیکه همکاری با شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور را "غیرقانونی" اعلام کرده، خطاب به محمدرضا مقدسیان آورده است: "در پی رایزنی خانه سینما با مراجع فرهنگی و قضایی برای پیشگیری از تکرار واقعه ناگوار بازداشت همکاران مستندساز، به اطلاع می‌رساند مطابق اعلام این مراجع، امپراتوری رسانه‌ای دشمن در فرآیند جنگ نرم با نظام جمهوری اسلامی از طریق شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور در جهت تخریب ارزش‌های اعتقادی و ملی و فرهنگی کشور تلاش می‌کنند. لذا همکاری با این شبکه‌های غیرقانونی است و مصداق مواد 610، 500، 499، 498 قانون مجازات اسلامی خواهد بود."

در ادامه این متن هشدارگونه آمده است: "هرچند اطمینان دارد که قاطبه جامعه اصناف سینمای ایران عنایتی به همکاری با این شبکه‌ها ندارد، اما مقتضی است هرگونه همکاری احتمالی با این شبکه‌ها قطع و محصولات ارائه شده به آنها بازپس گرفته شود. بدیهی است در صورت عدم تمکین شبکه‌های مذکور خانه سینما به عنوان حامی جامعه هنری کشور پیگیری‌های حقوقی علیه این رسانه‌ها را در دستور کارقرار خواهد داد. همچنین اعلام می‌دارد باتوجه به همکاری تنی چند از هنرمندان با این شبکه‌ها که یقیناً به دلیل عدم آشنایی با هویت واقعی آنها و عدم اطلاع از موازین قانونی فوق بوده؛ خانه سینما کماکان تلاش‌های خود را در جهت رفع مشکل آنها پیگیری خواهد کرد. "

محمدمهدی عسگرپور (مدیرعامل خانه سینما) در ادامه نامه خود، به مفادی از قوانین مجازات اسلامی که مدعی شده، قابل استناد برای برخورد با مستندسازان می باشد، آورده است:

فصل اول‌: جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

ماده 498 ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده 499 ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (498) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌.

ماده 500 ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروهها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

فصل شانزدهم ـ اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
ماده 610 ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

به اعتراضات خود ادامه دهیم
در ادامۀ واکنش های اعتراضی به دستگیری و ادامه بازداشت مستندسازان کشور، گروهی دیگر از روشنفکران و نویسندگان و هنرمندان ایرانی خارج از کشور، با امضای بیانیه ای، ضمن محکوم کردن این روند سرکوب در ایران، خواستار تداوم اعتراضات جهانی در این خصوص شدند.

در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، آمده است:
"ما امضاءکنندگانِ این نامه انزجار و اعتراضِ خود را نسبت به دستگیری و حبسِ زنان، دانشجویان، کارگران، وکیلان، فعالانِ سیاسی/ اجتماعی و نیزهنرمندان ـ از جمله مرضیه وفامهر (بازیگرِ نقشِ نخستِ فیلمِ «تهرانِ من، حراج») که ماه‌هاست بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌بَرَد و پنج مُستندساز ( کتایون شهابی، هادی آفریده، محسن شهرنازدار، ناصر صفاریان و مجتبی میرطهماسب) که اخیراً به‌بهانه‌ای واهی، به‌شکلی توهین‌آمیز دستگیر شده‌اند، اعلام می‌داریم و از همگان می‌خواهیم به چنین اعتراض‌هایی در سطحِ جهان ادامه دهند.

 

اکنون بیش از بیست سال از رهبری آیت الله خامنه‌ای می‌گذرد. حدود پانزده سال از این دوره به کسب اقتدار و نیل به موقعیت رهبری بلامنازع گذشت. زمانی که آیت الله خامنه‌‌ای با رأی مجلس خبرگان به رهبری نظام جمهوری اسلامی منصوب شد، با دو واقعیت مواجه بود که در نظر وی ناخوشایند می‌نمود:‌

۱- در سطح رهبران انقلاب و مسؤلان بلندپایه نظام افراد بسیاری وجود داشتند که هم از نظر سابقه مبارزاتی پیش از انقلاب و هم از نظر نقش و تأثیر گذاری در دوران بعد از انقلاب در مراتبی برتر از ایشان قرار می‌گرفتند. چهره‌هایی نظیر آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله موسوی خوئینی، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله کروبی، سید احمد خمینی، مهندس میرحسین موسوی،‌ مهندس بهزاد نبوی و... مجموعه ای از مسئولان تراز اول نظام به شمار می‌آمدند که یا سابقه انقلابی و مبارزاتی به مراتبی بیشتر از آیت الله خامنه ای داشتند و یا بیش از ایشان مورد اعتماد و علاقه رهبری بودند.

۲- آیت الله خامنه‌ای در میان روحانیون و عالمان دینی نیز جایگاه علمی برجسته‌ای نداشت. بنابراین در زمانی که ایشان زمام رهبری را به دست گرفت نه در سطح فعالان و رهبران سیاسی و نه در سطح عالمان و مراجع دینی، از موقعیت ممتازی برخوردار نبود.

این واقعیات آقای خامنه‌ای را در برابر یک دو راهی قرار می‌داد یا با پذیرش امام به عنوان یک استثناء به شیوه دیگری از رهبری تن داده در سطح مذهبی تفوق و مشروعیت بخشی مذهبی مراجع به قدرت خود را بپذیرد و در سطح سیاسی نیز دست کم در پشت پرده قدرت، مشارکت و همکاری جمعی همپایگان خود را برای اداره کشور بپذیرد و یا این که درصدد کسب اقتدار و مرجعیت سیاسی و مذهبی همچون امام خمینی برآید. انتخاب نخست با روحیات آیت الله خامنه‌ای سازگاری نداشت. بررسی سوابق و روحیات وی به روشنی گویای این حقیقت است که تحمل افراد قدرتمند و مستقل برای ایشان چندان ساده نیست. بنابراین انتخاب دوم باید در دستور کار قرار می‌گرفت. اما یک اشکال وجود داشت و آن این که اقتدار امام خمینی را اوصاف و ویژگی‌هایی رقم زده بود که غالباُ به شخصیت خود وی مربوط می‌شد. امام مرجعی مسلم،‌عالمی به نام در حوزه فقه و فلسفه و عرفان بود که شاگردان بسیاری تربیت کرده بود. شاگردانی که هر یک چهره‌ای برجسته علمی و سیاسی در دوران انقلاب به شمار می‌آمدند. درحالی که آقای خامنه‌ای فاقد این مزیت بود. امام خمینی از پشتوانه مبارزه علیه رژیم شاه در سطح رهبری حرکات انقلابی برخوردار بود در حالی که آیت الله خامنه‌ای یکی از مخالفان عادی رژیم شاه به شمار می‌رفت. امام به اعتراف همه اطرافیان و آشنایان دارای خصوصیات شخصیتی و کارکتری بود که وی را به نحو غیر قابل انکاری از دیگران متمایز می‌کرد در حالی که آقای خامنه‌ای دارای چنین اوصافی نبود. این ناداشته‌ها کسب اقتدار و موقعیتی ممتاز به مثابه یک رهبری فرهمند را از خلال پروسه‌‌ای طبیعی عملاُ برای آقای خامنه‌ای غیر ممکن می‌ساخت. از این رو باید روش‌های میان بر و در عین حال غیرمعمول در دستور کار قرار می‌گرفت.

استفاده از زور و قدرت و تبلیغات و تکیه به نهادهای نظامی و امنیتی تنها راهی بودکه می‌توانست تمامی آن ناداشته ها را برای آقای خامنه‌ای به داشته‌ها تبدیل کند. برای رهبر نظامی مانند جمهوری اسلامی که جهت حفظ مشروعیت خود به نهاد روحانیت و مرجعیت نیازمند است،‌ دو راه بیشتر وجود ندارد یا تمکین در برابر این نهاد و یا قرار گرفتن در سطح مرجعیت. برای آیت الله خامنه‌ای راه اول چنان که گفتیم از همان ابتدا منتفی بود. از این رو احراز مقام مرجعیت دینی یکی از اولویت‌های وی به شمار می‌آمد. کسب این مقام برای ایشان که در میان عالمان برجسته جایگاهی قابل ذکر نداشت امر ساده‌ای نبود. از این رو این مقام باید از طریقی غیر متعارف و بی سابقه در سنت حوزوی به دست می‌آمد. طریقی که درعین بی سابقه و نامتعارف بودن در میان مراجع و عالمان طراز اول حساسیتی برنیانگیزد. درخواست روحانیون سیاسی وابسته حکومتی از ایشان مبنی بر انتشار رساله و اعلام مرجعیت، می‌توانست اولین گام در این راه باشد. این درخواست در آغاز با تواضع و درعین حال عدم اعتماد به نفسی آشکار پذیرفته شد و آیت الله خامنه‌ای اعلام کرد که با توجه به حضور مراجع بزرگوار و تنها به دلیل ضرورت‌ها و مصالح نظام، مرجعیت خارج از کشور را می‌پذیرد. بدیهی است که چنین منطقی با مبانی و اصول بدیهی مرجعیت شیعی مغایرت داشت. در مرجعیت شیعی اصل بر اعلمیت است و اگر این معیار در فردی احراز شد او صلاحیت مرجعیت دارد و در نتیجه تعیین جغرافیای حوزه نفوذ برای وی کاملا ناموجه و نامعقول خواهد بود. تحدید حوزه جغرافیایی از لوازم و آثار قدرت سیاسی است و نه قدرت دینی و مذهبی که مربوط به ایمان انسان‌ها است و ذاتاُ هیچ‌گونه محدودیت‌های جعرافیایی را برنمی‌تابد. اعلام پذیرش مرجعیت شیعیان غیر ایرانی آن هم «بنا به مصالح کشور» به نحو غیر قابل انکاری از آلوده کردن مرجعیت دینی به مقتضیات قدرت سیاسی حکایت داشت، امری که در سنت مرجعیت شیعی یک بدعت آشکار به شمار می‌آمد. همگان و بیش از همه خود آیت الله خامنه‌ای به این حقیقت واقف بود که علت اعلام این محدودیت جغرافیایی نه «مصالح کشور» بلکه رعایت «مصالح» رهبری (عدم تحریک حساسیت مراجع و روحانیون تراز اول) در نزدیک شدن گام به گام به مرجعیت رسمی است. چیزی که سال‌های بعد محقق شد. استفتائات پراکنده و سازمان یافته اولیه در سال‌های بعد به صورت مجموعه استفتائات و پس از آن به صورت توضیح المسائل ایشان به عنوان یک مرجع مسلم تقلید منتشر شد.

تا این جا به نظر می‌رسید مشکل نخست یعنی کسب جایگاهی هم سطح و برابر در میان مراجع دینی به ظاهر حل شده بود، اما از نظر آیت الله خامنه‌ای رفع دغدغه و نگرانی از ناحیه مراجع و عالمان دینی تنها با احراز مقام مرجعیت تأمین نمی شد. احراز مقام مشروعیت لزوماُ تضمینی اطمینان بخش برای عدم مخالفت روحانیون و عالمان دین به شمار نمی‌آمد. حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه علمیه قم خود به مثابه یک کانون مذهبی مهم همواره می‌توانست دردسر ساز باشد. از این رو همزمان پروژه کنترل حوزه علمیه قم در دستور کار قرار گرفت.. با درگذشت آیت الله گلپایگانی که مرجعی مقتدر و بازمانده از مراجع نسل قبل به شمار می‌آمد راه برای دراختیار گرفتن مدیریت حوزه علمیه باز شد. حضور افراد قدرت پرستی همچون شیخ محمد یزدی در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به عنوان بازوی تشکیلاتی مذهبی و سیاسی کمک شایانی به پیشرفت و اجرای این پروژه کرد. از سوی دیگر با فعال ساختن و تغییر کارکرد دادگاه ویژه روحانیت این دادگاه به مثابه یک نهاد قضایی امنیتی درخدمت آیت الله خامنه‌ای برای برخورد با روحانیون منتقد و مخالف به کار گرفته شد. شناسایی، احضار، بازجویی، ضرب و شتم و شکنجه، محاکمه و حبس‌های طویل المدت روحانیون مخالف و منتقد آیت الله توسط دادگاه ویژه روحاینت در کنار احراز مقام مرجعیت و تحت کنترل در آوردن مدیریت حوزه علمیه قم روش دیگری بود که در کنترل روحانیت و حوزه‌های علمیه به کار گرفته شد تا نگرانی آیت الله خامنه‌ای از ناحیه مرجعیت و روحانیت کاهش یابد.

مشکل و نگرانی آیت الله خامنه‌ای از عرصه سیاسی و شخصیت‌ها و چهره‌هایی که نقش و تأثیری به مراتب بیشتر از وی در دوران قبل و بعد از انقلاب داشتند، کمتر از نگرانی وی از مراجع و روحانیت نبود. در طرحی که آیت الله در این بخش تعقیب می‌کرد، عرصه رقابت سیاسی یعنی احزاب و تشکل‌های سیاسی، صدا و سیما به عنوان قدرتمندترین ابزار تبلیغاتی سیاسی سراسری،‌ دستگاه امنیتی اطلاعیت کشور و سپاه پاسداران به عنوان یگانه بازوی نظامی امنیتی قابل اتکا و اعتماد برای کسب قدرت بلامنازع مقولاتی حیاتی به شمار می‌آمدند.

در سال‌های اولیه رهبری، ایت الله خامنه‌ای از رویاروی مستقیم با آن دسته از فعالان سیاسی که تهدیدشان می‌شمرد، خودداری می‌کرد. از این رو با استفاده از اختلاف میان برخی از روحانیون نظیر آیت الله موسوی خوئینی‌ها و مجمع روحانیون مبارز با آیت الله هاشمی رفسنجانی کوشید با حمایت از آقای رفسنجانی و قرار گرفتن پشت سر وی رقبای بالقوه خود را از میدان به در کند. فضای جهانی ناشی از فروپاشی بلوک شرق فرصت مغتنمی فراهم می‌آورد تا از آن علیه جریان چپ خط امام که از نظر آیت الله کانون تجمع رقبا و یا مخالفان بالقوه به شمار می‌آمدند،‌استفاده شود. خطبه‌های نماز جمعه آیت الله خامنه‌ای در آستانه انتخابات مجلس چهارم و حمله شدید وی به کسانی که «چوب لای چرخ دولت می‌گذارند»، می‌تواند تصویری نمادین از خط مشی آیت الله خامنه‌ای در استفاده از اختلاف‌های موجود در عرصه سیاسی کشور به نفع کسب قدرت بیشتر و تحکم موقعیت خویش به شمار آید. انتخابات یک جانبه مجلس چهارم با انزوا و گوشه نشیینی اعتراض آمیز بخشی از فعالان سیاسی دوران امام و انتقاد و اعتراض برخی دیگر به انجام رسید و جریان موسوم به خط امام به طور موقت از صحنه سیاست رسمی کشور کنار رفت. مجمع روحانیون مبارز فعالیت های خود را به حال تعلیق در آورد. در همان سال‌ها آیت الله خامنه‌ای در ملاقاتی با مجمع روحانبون مبارز به ایشان متذکر شد اگر شما به عنوان جریان چپ به صحنه نیایید من جریان چپ درست خواهم کرد. مقصود آیت الله کاملاُ روشن بود. مجمع روحانیون از صحنه سیاسی کشور خارج نشده بودند تا به صحنه بیایند. درحقیقت پیشنهاد آیت الله به آن‌ها این بود که شرایط تحول یافته را پذیرفته و تحت لوای ایشان به عنوان جریان چپ فعالیت کنند در غیر این صورت باید منتظر ظهور جریان دیگری با جهت‌گیری‌ چپ به جای خود باشند.

درخواست آیت الله برای مجمع روحانیون مبارز قابل قبول نبود از این رو تشکیل جریان جدید که به جای جریان چپ خط امام و از موضع انقلاب و اعتقاد سرسختانه به دیدگاه‌های امام نقش آفرینی کند در دستور کار قرار گرفت. اتمام جنگ و احساسات و انتظارات سرکوب شده رزمندگان از یک سو و سیاست‌ تعدیل اقتصادی و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی از سوی دیگر در نظر آیت الله فرصت مناسبی به شمار می‌آمد تا گروه‌های پراکنده و معدود ناراضی تحولات بعد از جنگ با شعار دفاع از ارزش‌های جنگ و انقلاب سازماندهی شوند.

 

این وظیفه برعهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و نهاد هیئت‌های رزمندگان اسلام در سراسر کشور با حمایت تشکیلاتی و لجستیکی سپاه شکل گرفت. این تشکیلات که با برنامه‌های آموزشی عقیدتی وسیاسی وفرهنگی موفق شده بود تیپ‌های لومپن مذهبی و ماجراجو را جذب کند البته در آغاز نمی‌توانست در عرصه رقابت‌های سیاسی میان دو جریان راست و چپ نقش مستقلی ایفا کند.بنابراین به پیروی از مشی آیت الله دراین عرصه در طرف جریان راست و علیه جریان چپ ایفای نقش می‌کرد. این ایفای نقش البته به صورت سرباز پیاده و با اعمال خشونت‌های خیابانی علیه تجمعات و سخنرانی‌ها و میتینگ‌های سیاسی متعلق به منتقدان و یا حمله به کانون‌ها و کتابفروشی‌های متعلق به دگراندیشان خود را نشان می داد.

در همین سال‌ها مسئله صدا و سیما نیز حل شد. این سازمان به رغم کارکرد مؤثری که در جریان انتخابات مجلس چهارم علیه جریان چپ خط امام داشت، به دلیل این که محمد هاشمی رفسنجانی برادر هاشمی رفسنجانی در رأس آن قرار داشت، علی القاعده نمی‌توانست رضایت آیت الله را جلب کند.با انتخاب علی لاریجانی به ریاست صدا و سیما یکی از مهمترین اهداف آیت الله خامنه‌ای یعنی امکان استفاده کامل از دستگاه تبلیغاتی و سیاسی سراسری کشور برای کسب قدرت بلامنازع، تحقق یافت .

انتخابات دوم خرداد ۷۶ و جنبش اصلاحات واقعه ناخواسته‌ای بود که از یک سو پروژه آیت الله را در تحقق قدرت بلامنازع به تأخیر انداخت و از سوی دیگر نشان می‌داد که تمهیدات انجام شده و ابزارها و اهرم‌های موجود برای دستیابی به این هدف کافی نبوده است. از این رو از یک سو ابزارها و اهرم‌های گذشته باید در سطحی وسیع‌تر و مؤثرتری به کار گرفته می‌شدند و از سوی دیگر باید امکانات و اهرم‌های جدیدی نیز تعریف می شد.
پس از انتخابات دوم خرداد و قبل از نشستن آقای خاتمی بر صندلی ریاست جمهوری ساختار، اهداف و وظایف مجمع تشخیص مصلحت به فرمان رهبر دستخوش تحولی عظیم شد. سمت سوی این تحول افزایش اختیارات و صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت به ضرر اختیارات دولت و عملاً تشکیل دولتی در سایه بود. خطای در تشخیص مسئله اصلی و اشتباه برخی از اصلاح طلبان در حمله به هاشمی رفسنجانی فرصت مناسبی را برای آیت الله خامنه‌ای فراهم آورد تا در این مسیر از همراهی هاشمی رفسنجانی بهره مند شود. در آن زمان هاشمی برای رهبر فردی بود که «هیچکس نمی‌توانست جای خالی وی را پر کند.»

گسترش حوزه نظارت شورای نگهبان و تشکیل دفاتر نظارت این شورا در سراسر کشور و ایجاد لشکر سیصد هزار نفره ناظران شورا که تحت مدیریت و سازماندهی سپاه، یکی دیگر از امکانات جدیدی بود که به کار گرفته شد. حضور شیخ احمد جنتی برای انجام این مأموریت بسیار مغتنم بود.
اگر چه مطابق یک قانون نانوشته رئیس جمهور وزیر اطلاعات را با موافقت رهبر تعیین می‌کرد اما فعالیت در چارچوب دولت و تحت نظارت و مسئولیت قانونی رئیس جمهور، علی القاعده اجازه نمی داد این دستگاه اطلاعاتی امنیتی کشور به طور کامل در خدمت اهداف آیت الله خامنه‌ای عمل کرده انتظارات ایشان را برآورده سازد، از این رو در دوران اصلاحات تشکیل اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان یک دستگاه اطلاعاتی موازی اما کاملاً در اختیار دردستور کار قرار گرفت. صرف بودجه‌های کلان و پنهانی در مدت کوتاهی اطلاعات سپاه را به دستگاهی امنیتی با امکانات فنی و تشکیلاتی گسترده و فراگیر تبدیل کرد. دستگاهی که در انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم دیگر قادر بود مدیریت پنهانی انتخابات را بر عهده بگیرد. صلاحیت کاندیداها را بررسی و نتایج آن را برای اعلام به شورای نگهبان دیکته کند، به قول سردار مشفق، علیه کاندیداهایی که نامطلوب تشخیص داده شده‌ بودند اما رد صلاحیتشان به هر دلیل به مصلحت نبود به عملیات روانی و جنگ تبلیغاتی بپردازد. جلسات و تصمیمات رقبا را شنود و افشاگری کند. با قانع کردن برخی کاندیداها به انصراف از رقابت صحنه رقابت را مدیریت کند، با قطع شبکه پیام کوتاه وتلفن‌های ستاد کاندیداهای رقیب امکان نظارت آن ها بر انتخابات را متفی کند و در یک کلام انتخابات را مهندسی و برگذار کند.

انتخابات ریاست جمهوری دهم قرار بود با حذف کامل رقبای بالقوه از عرصه قدرت و حذف اصلاح طلبان از عرصه اجتماع بینجامد. درسطح شخصیت‌ها بیش از همه باید تکلیف آقای هاشمی و پس از وی تکلیف سایر شخصیت‌ها از جمله خاتمی و کروبی روشن شود. در سطح نیروهای سیاسی نیز قرار بر این بود که با دستگیری و حبس تعدادی از فعالان اصلاح طلب پرونده اصلاح طلبان به طور کامل بسته شود. ازاین رو حکم دستگیری آن ها چند هفته پیش از انتخابات صادر شده بود.

برخلاف انتظار و توقع آیت الله خامنه‌ای برنامه حذف کامل منتقدان و رقبا از عرصه قدرت و سیاست کشور در جریان انتخابات دهم با دردسر‌های زیادی همراه شد و آیت الله برخلاف میل ناگزیر از پرداخت هزینه‌های سنگینی شد، محبوبیت آیت الله در میان ملت به حداقل میزان ممکن کاهش پیدا کرد، بخش گسترده ای از طرفداران و مریدان از ایشان روی برتافتند. بسیاری از دوستان و همراهان قدیم به بی بصیرتی متهم و منزوی شدند. قتل ها و کشتارهای خیابانی و ضرب و شتم و حمله به مردم و خانه‌های آن ها به پای ایشان نوشته شد و ... اما خطبه‌های جمعه ۲۹ خرداد که طی آن مخالفان مسئول خون‌هایی معرفی شدند که در آینده برزمین ریخته خواهد شد و اعلام قرابت بیشتر افکار و مشی و رویکرد احمدی نژاد به رهبری به وضوح نشان می‌داد آیت الله به اکراه و یا رضایت به پرداخت این همه هزینه برای دستیابی به قدرت بلامنازع تن داده است.

در تمام دورانی که آیت الله خامنه‌ای به قدرت مطلقه و بلامنازع به عنوان یک هدف و روش ایده آل برای اداره کشور می‌نگریست هرگز در ابراز نارضایتی خود از وضعیت جاری کشور تردیدی به خود راه نمی‌داد. همگان به خاطر دارند که آیت الله در دوران اصلاحات هیچ فرصتی را برای انتقاد از وضع موجود از دست نداد. از نظر ایشان در آن زمان فساد مالی دولت را فراگرفته بود و مبارزه فراگیر با فساد می بایست یک ضرورت مبرم تلقی شود از این رو فرمان تشکیل ستاد مبارزه با فساد را صادر کردند. تعابیری مانند این که با «دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد» حاکی از اعتقاد آیت الله به آلودگی اصلاح طلبان به فساد مالی بود. در نگاه آیت الله دولت اصلاحات متهم به بی توجهی به مشکلات اقتصادی جامعه بود از این رو در برابر اصلاحات سیاسی شعار اصلاحات اقتصادی را مطرح کرد. از نظر آیت الله همچنین پرداختن به طرح‌های زیربنایی و سرمایه گزاری های کلان کافی بود و چنان که در سفر به کرمان و در جمع مردم این استان اعلام کردند «از این پس مردم باید نتیجه این اقدامات را در سر سفره‌های خود ببینند». مجلس اصلاحات برای آیت الله تجسم همه انحراف‌ها و بی مسؤولیتی‌ها بود. تا سال ها بعد از پایان دوره اصلاحات حمله به مجلس ششم در سخنرانی‌های آیت الله جایی ویژه داشت. از این رو ایشان ابایی نداشت تا در حمله به مجلس ششم به نکات پیش پا افتاده از جمله به حد نصاب نرسیدن تعداد حاضران در یکی از جلسات مجلس اشاره کنند و بفرمایند «انسان وقتی صندلی‌های خالی را در مجلس می بیند احساس خجالت می‌کند» و یا خطاب به نمایندگان مجلس هفتم بفرمایند:‌«شما درختی هستید که از زمین سنگلاخ روییدید و برای رسیدن به این وضعیت هزینه‌های کلانی صرف شده است.» پس از پایان دوره اصلاحات اما از نظر آیت الله وضعیت آرمانی فرا رسیده بود اصلاح طلبان از صحنه قدرت و حاکمیت حذف شده بودند و همه چیز باید بر وفق مراد پیش می‌رفت. رئیس جمهور فردی بود که «شعارهای عدالت خواهی و یاد امام را در عرصه سیاسی کشور زنده کرد»،‌ »دیگر جریان انحرافی که در بدنه اجرایی کشور نفوذ کرده بود، حذف شده بود» «کشور از مشروطه تا کنون دولتی این گونه کارآمد و مردمی به خود ندیده بود» «نظیر این دولت پاک در تاریخ بی سابقه» بود. «دولتمردان همگی افرادی عاشق خدمت، مردانی و پاک و سالم» بودند، «افکار و دیدگاه‌های رئیس دولت حتی از هاشمی رفسنجانی – همان که زمانی هیچکس نمی‌توانست در دل رهبر جایش را پرکند – به رهبر نزدیک‌تر بود». ایشان «درجریان همه امور کشور از نزدیک قرار» داشت و از این رو از نظر ایشان «بسیاری از انتقادات خلاف واقع، سیاه نمایی، مغرضانه» انجام بود و منتقدان و مخالفان «دانسته و نادانسته آلت دست دشمن» بودندو آنهمه کار و «خدمات ارزشمندی را که دولت می‌کند»، نمی بینند.دولت چنان پاک بودکه «حتی دشمن نیز به پاکی و کاهش فساد در دوران این دولت»اعتراف کرده بود دیگر عصر «اتحاد و یکپارچگی» برای «خدمت به مردم» عصر «پیشرفت و اقتصادی و علمی » سال‌های «کار و تلاش و مسؤلیت» بیشتر فرارسیده بود و علی القاعده هیچ مشکلی برای تحقق وعده‌های آیت الله به ملت و ایجاد وضعیت مطلوب برای اداره کشور وجود نداشت. به قول علما برای تحقق اهداف بلندی که رشحه‌ای از آن در چشم انداز بیست ساله آمده بود مقتضی موجود و مانع مفقود بود. پس از این سرمایه گذاری کلان و صرف امکانات و سرمایه های کشور طی بیست سال گذشته اکنون که آیت الله خامنه‌ای به رؤیای قدرت بلامنازع و نحوه اداره مطلوب کشور دست یافته به نظر می‌رسد زمان مناسب برای ارزیابی میزان توفیق و ناکامی آیت الله و نیز وعده‌هایی که طی این مدت به ملت می‌داد فرارسیده است.

امروز دولت اصلاحات و اصلاح طلبان که آیت الله خامنه ای به فساد آنان فتوا می‌داد و به کنایه دستانشان را آلوده و ناتوان از مبارزه با مفاسد اقتصادی می خواند از قدرت حذف شده‌اند و بسیاری از آن در زندان به سر می‌برند. اما نه به اتهام مفاسد اقتصادی بلکه به اتهام براندازی. تلاش‌های گسترده مریدان آیت الله برای اثبات فساد وزیران و نمایندگان دوره اصلاحات همیی بی نتیجه ماند اما در عوض هر روز یک پرونده فساد مالی مربوط به دست اندرکاران دولتی که آیت الله دولت پاکش می خواند و برای آن نظیری در تاریخ ایران پیدا نمی‌کرد، افشا می‌شود. ده‌ها میلیارد دلار حیف و میل و حداقل یکصد میلیارد دلاز طی شش سال اخیر مفقود گردیده است. فقط در یک قلم سه هزار میلیارد تومان در نظام بانکی دولت پاک و عدالت محور و مورد تأیید آیت الله اختلاس می شود. اخبار غیر رسمی از اختلاس های گسترده تر خبر می‌دهند از جمله اختلاس هفت هزار میلیارد تومانی که هیچ یک از مسؤلان جرئت مطرح کردن آن را ندارند. روزنامه ایران متعلق به دولت از اسناد فساد صدها تن ازمسؤلان خبر می‌دهد که در اختیار احمدی نژاد است که به موقع افشا خواهد شد. حتی خوانندگان ناآشنا با پیچیدگی‌های پشت پرده سیاست با خواندن این خبر درمی‌یابند که احمدی نژاد با انتشار این خبراز طریق روزنامه ایران در واقع رقبای خود در حاکمیت را تهدیدمی‌کند که اگر به افشای اختلاس ها و سوء استفاده‌های وی ونزدیکانش ادامه دهند، او نیز دستانش خالی نیست واز آن‌ها اسناد فساد بسیار دارد.تنها یک عبارت «برادران قاچاقچی» کافی بود تا فرماندهی کل سپاه پاسداران متوجه شود باید از پیگیری پرونده فساد مالی معاون اول احمدی نژاد چشم پوشی کنند ومشائی را به حال خود رها کند و با احمدی نژاد کنار بیاید. زیرا واگذاری غیرقانونی ده‌ها میلیارددلار پروژه باترک تشریفات مناقصه به سپاه که اکثرآن‌ها به دلیل فقدان دانش فنی شرکت‌های تحت پوشش سپاه متوقف مانده ویا با انفجارهای متعدد و خسارت‌های عظیم روبرو شده است،‌ فرماندهان سپاه را به اندازه کافی وامدار ونمک گیر کرده است که این نهاد را در مواجهه با احمدی نژاد به احتیاط ومصلحت اندیشی ناگزیرسازد وهرگونه برخورد با وی را به فرصتی مناسب واگذارد. آری نه تنها به قول آیت الله با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را تمیز کرد، با شکم‌های برآمده و چربی گرفته نیز نمی‌توان با مشتی دزد و غارت‌گر بیت المال برخورد کرد.

برای آیت الله البته برخورد با احمدی نژاد به ظاهر چندان مشکل نیست. احمدی نژاد آن زمان که به قهر به خانه رفت انتظار داشت درحمایت از وی هزاران نفر به خیابان بریزند. رئیس جمهور ۲۴ میلیونی وقتی فهمید حتی ۲۴ نفر هم در سراسر کشور درحمایت از وی کمترین واکنش اعتراضی از خود نشان ندادند تازه دریافت آن همه استقبال‌های پرشور در سفرهای استانی فلسفه وحکمت دیگری داشته است. درعین حال دست آیت الله در برخورد با احمدی نژاد بسته است. او که تا همین چند ماه پیش بسیاری از شخصیت های معتدل کشور را که به دلیل اعتراض به حمایت وی از احمدی نژاد متهم به بی بصیرتی و عدم درک نقاط قوت احمدی نژاد و دولتش به عنوان پاک‌ترین و مردمی‌ترین دولت تاریخ ایران می‌کرد اکنون چگونه می‌تواند با برخورد با احمدی نژاد و انحراف ها و مفاسد مالی وی و تیمش انگشت اتهام بی بصیرتی را متوجه خود کند؟ او که خود طی سال های اخیر مجوزخاص هزینه کردن ده‌ها میلیارددلار درآمد ارزی را خارج از برنامه بودجه به احمدی نژاد داده است اکنون چگونه می‌تواند با حیف میل‌هایی که منشاء ان همان مجوز‌ها است برخورد کند؟ ورود سپاه به فعالیت‌های اقتصادی وواگذاری شاهرگ‌های حساس اقتصادی و بنگاه‌های درآمدزا به سپاه تصمیم خود آیت الله و هزینه اتکای کامل وی به این نیرویی مسلح و اطلاعاتی برای اداره فردی کشور بود بنابراین ایشان چه گونه می‌تواند از زیر بار مسؤولیت حیف و میل ها و مفاسد مالی فرماندهان سپاه شانه خالی کند؟ نتیجه آن که فساد و انحراف چنان نظام تحت رهبری آیت الله را فرا گرفته که امکان هرگونه برخورد مؤثری را با مفسدان مالی منتفی ساخته است. این همان نظامی است که آیت الله بیست سال تمام وبه ویژه درسخنان اعتراضی خود در دوران اصلاحات وعده آن را به ملت می داد.

مجلس هفتم که آیت الله خامنه ای آن را درختی تنومند روییده در سنگلاخ اصلاحات می‌خواند فرجامی یافت که امروز حتی اصول گرایان افراطی نیز آن را ضعیف‌ترین و ناکارآمدترین مجلس پس از انقلاب می‌خوانند. نمایندگان مجلس هشتم نیز که امروز ماه‌های پایانی عمر خود را می‌گذراند، هر یک از فشارها و اعمال نفوذها و زد و بندهای پشت پرده که این مجلس را ناکارآمد و بازیچه دست احمدی نژاد کرد حکایت‌ها دارند.
ناکامی آیت الله خامنه‌ای محدود به عرصه سیاسی و مدیریت کشور نیست. نه تنها در این عرصه بلکه در سطح مرجعیت و روحانیت نیز اهداف مطلوب آیت الله محقق نشد. سفرهای پی در پی و شتابزده آیت الله به قم در سال اخیر وعدم موافقت برخی مراجع از جمله آیت الله وحید خراسانی برای ملاقات با ایشان، موج نارضایتی مراجع و عالمان تراز اول از اوضاع کشور و عملکرد دولت که اکنون دیگر کاملاُ علنی شده است نشان از ناکامی ایشان در تسلط بر حوزه علمیه قم و واداشتن نهاد مرجعیت و روحانیت به تمکین در برابر خویش دارد. اکنون نه تنها مراجع منتقد نظیر آیت الله صانعی و موسوی اردبیلی بلکه مراجعی که تا دیروز به طور غیرمشروط مواضع ایشان را تأییدمی‌کردند امروز حاضر به تأیید وی نیستند. مهم‌تر از همه سکوت معنی دار مراجع در اختلاف پدید آمده میان آیت الله و احمدی نژاد و عدم حمایت مراجع از آیت الله در این ماجرا بود. امروز انتقادات صریح و علنی و شجاعانه مراجعی چون آیت الله دستغیب از آیت الله خامنه‌ای نشان دهنده شکست پروژه آیت الله در طرح خویش در سطح مرجعیت و تحمیل خود به دیگر مراجع است.

اکنون می‌توان به صراحت وبا اطمینان گفت که بازنده و ناکام اصلی تحولات سال‌های اخیر عرصه سیاسی کشور نه هاشمی رفسنجانی بود و نه میرحسین موسوی و کروبی و خاتمی و نه اصلاح طلبان و راست گرایان و باند احمدی‌نژاد. آن ها هریک درازای هزینه‌هایی که پرداخته و یا می‌پردازند توفیق‌هایی نیز کسب کرده‌اند. هاشمی با مواضع هوشمندانه‌ای که طی دوسال اخیر اتخاذ کرده است به بسیار از حرف و حدیث ها علیه خود پایان داده است. موسوی وکروبی به اسطوره‌هایی تبدیل شده اند که لحظه‌ای آزاد گذاشتن ایشان در برقراری رابطه با جامعه می‌تواند پایه‌های قدرت آیت الله به لرزه درآورد. خاتمی همچنان شخصیت دوست داشتنی ومحبوب دل‌ها است. اصلاح طلبان به دلیل پایداری بر عهد خود با ملت یکی از اصلی ترین قطب های عرصه سیاست آینده کشور به شمار می‌روند. جریان راست سنتی رندانه از هزینه‌های مشارکت با احمدی‌نژاد و همراهی با رهبری در حمایت از احمدی نژاد شانه خالی کرده است. احمدی نژاد و تیمش اگر چه منفور مردمند اما او نشان داده است که کانون توجه بودن را بر هر چیزدیگر ترجیح می‌دهد. او با مواضعی نظیر اینکه به تهاجم فرهنگی اعتقادی ندارد،‌ از برقراری رابطه با آمریکا استقبال می‌کند عملاُ حساب خود را از حامی و ولی نعمت خودجدا می‌کند و با نوشتن نامه‌های متعدد به رهبری از جمله نامه درخواست آزادی موسوی و کروبی برای آیت الله چوب خط می‌کشد. در این ماجرا هیچ کس به اندازه آیت الله خامنه‌ای دستش خالی نیست. هیچ کس به اندازه آیت الله هزینه نپرداخت و درازای کسب نفرت یک ملت سرمایه‌ اندوخته یک عمر را به تاراج نداد. به راستی که چه تجارت زیانباری کرد آیت الله.

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.