جنبش راه سبز - خبرنامه

برخورد بدون اغماض!

اختلاس سه هزار میلیارد تومانی محصول تبانی دست‌کم هفت بانک و چندین سازمان دولتی بود و تعدادی از نمایندگان مجلس و مقام‌های بلندپایه دولتی در اجرای این اختلاس به شکل یک باند مافیایی با هم مشارکت داشتند. قوه قضاییه ادعا می‌کند که در رسیدگی به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی ملاحظه هیچ شخصی را نکرده و بدون اغماض با متهمان برخورد کرده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز چهارشنبه (۳۱ اردیبهشت) در گزارشی به مجلس شورای اسلامی گفته بود: «بار‌ها از زبان رئیس قوه قضاییه در جریان این پرونده شنیدم که گفتند از هیچکس که در جریان این پرونده در مظان اتهام است اغماض نکنید بنده خودم بار‌ها گفتم آنچه بر اساس مستندات و شواهد اتهامی را متوجه فردی می‌کند از او نگذرید مجلس پشت شماست.» ادعای او در شرایطی طرح می‌شود که دستکم نام چند نمانیده از جمله علاء‌الدین بروجردی٬ ارسلان فتحی‌پور٬ محمد دهقان٬ جبار کوچکی‌نژاد و صمد مرعشی و همچنین فرزندان تعدادی از نمایندگان مجلس در پرونده اختلاس به میان آمد اما هیچ کدام از آن‌ها مورد محاکمه قرار نگرفتند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد رییس پیشین قوه مجریه و محمد جهرمی رییس سابق بانک صادرات نیز دیگر مقام‌هایی بودند که خبرهای زیادی درباره مشارکتشان در پرونده اختلاس مطرح بود اما آن‌ها نیز تاکنون مصون از تعقیب قضایی مانده‌اند.

دولتی‌های باج گیر

اظهارات برخی از مته‌مان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی گواهی بر همدستی مقام‌های دولتی در ترتیب دادن این اختلاس بود. مه آفرید خسروی متهم ردیف اول در آخرین جلسه دادگاه گوشه‌ای از این همدستی و تبانی را به نمایش گذاشت و نه فقط از همراهی مقام‌های دولتی صحبت کرد بلکه گفت که مجبور بوده برای پیشبرد اهدافش به مقام‌های دولت باج بدهد. او گفت: «من به رئیس کمیسیون سابق امنیت ملی مجلس از فسادهای مالی با باج‌هایی که از من خواسته شده بود توضیح دادم اما وی فقط سر تکان داد.» خسروی همچنین گفت که «یکسری افراد پشت سر نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام سوء استفاده می‌کنند. به اسم نظام پول می‌گیرند و کار مردم را با یک نامه تغییر می‌دهند.» خسروی در‌‌ همان جلسه خطاب به قاضی گفت که این فساد در قوه قضاییه هم وجود دارد و وقتی قاضی از او خواست که در این باره اعتراف کند٬ ترجیح داد که چیزی نگوید. او گفت در جلسه بعدی پیرامون این موضوع حرف خواهد زد و قاضی جواب داد که جلسه بعدی وجود نخواهد داشت. در عمل هم جلسه بعدی برای مه آفرید خسروی وجود نداشت. او که در گزارش‌های بین المللی به عنوان دویست و نودمین فرد ثروتمند جهان یاد می‌شد بعد از سپری کردن ماه‌ها حبس سرانجام اعدام شد تا بسیاری از معماهای این پرونده بدون پاسخ بماند

تحریم٬ زمینه ساز مافیای اقتصادی
شرایط تحریم بستر مناسبی برای انجام فعالیت‌های مافیایی در اقتصاد ایران طی سالهای گذشته بوده است. مه آفرید خسروی و سایر متهمان پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در اعتراف‌هایشان به این نکته اشاره کرده بودند که تحریم‌ها عامل اصلی قدرت گرفتنشان در اقتصاد ایران بود. نکته جالب توجه اینکه آنان خود را بابت ثروت اندوزی ناشی از شرایط تحریم نه تنها مقصر نمی‌دانستند بلکه به آن افتخار می‌کردند. مه آفرید خسروی در جلسه‌ آخر دادگاه با اشاره به دعوت دولتی‌ها از وی برای مشارکت در دور زدن تحریم‌ها گفته بود: «ستاد ویژه تحریم از من خواسته بود که به بخش خصوصی ورود پیدا کنم و به دولت کمک کنم.» او در جایی دیگر از اعتراف‌هایش گفته بود: «آقای م. ر با من جلسه‌ای گذاشت که در مقابل تحریم‌ها کمک کنم» خسروی برای مثال از تاسیس بانک آریا به عنوان یکی از اقدام‌ها جهت دور زدن تحریم‌ها یاد کرده و گفته بود «همه مسئولان در جریان هستند اما از ترس چنین موضوعی را نمی‌گویند.» او در دادگاه به جلسه خود با یکی از مقام‌های امنیتی هم اعتراف کرد و گفت: «یکی از مسئولان با من جلسه امنیتی گذاشت و خودش را مشاور امنیتی موضوع تحریم عنوان کرد و به من گفت: «برو خارج از کشور شرکت تأسیس کن. آقای ر شما رابط پیش من نفرستادید.» اظهارات خسروی در این زمینه نشان می‌دهد که تحریم‌ها تا چه اندازه به قدرت یابی نهادهای امنیتی و باندهای مافیایی در اقتصاد ایران یاری رسانده است.

سرنوشت مشابه برای بابک زنجانی؟

افشای پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مشروعیت جمهوری اسلامی در صیانت از بیت المال را بیش از پیش خدشه دار کرد. در اثر همین ریزش مشروعیت بود که‌ آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ۱۱ مهر سال ۱۳۸۹ در جمع «دست اندرکاران حج» و با نظر به شروع دادگاه پرونده اختلاس از رسانه‌ها خواسته بود که موضوع را کش ندهند تا مبادا عده‌ای از مسئله برای «زدن توی سر مسئولان» استفاده کنند. حالا با اعدام متهم ردیف اول این پرونده بسیاری از تحلیلگران این نکته را برجسته کرده‌اند که شاید اعدام او بلافاصله پس از نگارش نامه‌اش به آقای خامنه‌ای در راستای جلوگیری از کش دادن موضوع بوده باشد. اعدام مه آفرید خسروی خواه ناخواه بر پرونده بابک زنجانی دیگر سرمایه دار زندانی نیز تاثیر گذار است. زنجانی که از ۹ دی ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد از سوی قوه قضاییه متهم به اختلاس‌های میلیاردی است. او همواره در مصاحبه‌هایش با رسانه خود را یک بسیجی اقتصادی معرفی کرده بود و اعتقاد دارد که به دلیل کمک‌اش در جهت دور زدن تحریم‌ها باید از وی تقدیر شود با این حال بعید نیست که او نیز به تنهایی قربانی شود و بسیاری از حامیان و همدستان پشت پرده‌اش از برخورد قضایی مصون بمانند.

دور بعدی مذاکرات ايران و ۱+۵ قرار است در ۱۶ ژوئن ( ۲۶ خرداد) برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی گفته‌است که «رايزنی های طولانی ولی مفيدی برای بررسی راهکارهای مختلف پيشبرد مذاکرات صورت گرفت».

همچنین به گزارش رادیوفردا، مایکل مان نیز در بیانیه ای مذاکرات طرفین را «مفید و بسیار طولانی» برای پیشبرد مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران خواند.

مذاکرات صبح سه شنبه ظريف و اشتون دو ساعت و نيم به طول انجاميد.

به‌طور همزمان، روز سه شنبه مذاکرات کارشناسی ميان حميد بعيدی‌نژاد مديرکل سياسی وزارت خارجه و استفان کلمنت دستيار ارشد کاترين اشتون نيز در استانبول برگزار شد.

ديدار روز دوشنبه ظريف و اشتون دو ساعت و نيم جريان داشت و سپس ساعت ۱۰ شب به وقت تهران، طی شام کاری در ساختمان کنسولگری ايران در همين شهر ادامه يافت.

ايران و شش قدرت جهانی در دور قبلی مذاکرات که با محوريت نگارش متن توافق نهايی هسته‌ای برگزار شد، به نتيجه‌ای دست نيافتند و طرفين هم‌اينک در حال فراهم کردن مقدمات برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای هستند که قرار است ۲۶ خردادماه به مدت چهار روز برگزار شود.

طرفين پيش از اين روز سوم آذرماه ۹۲ در ژنو به يک توافق موقت هسته‌ای دست يافته‌اند.

محمدجواد ظريف روز دوشنبه پيش از عزيمت به استانبول در گفت‌وگو با خبرگزاری ايرنا درباره مدت دوماهه باقی مانده از توافق ژنو گفت: «چنانچه در اين مدت به نتيجه نرسيم، ۶ ماه ديگر هم فرصت داريم.»

آقای ظريف قصد دارد عصر سه‌شنبه پس از پايان ديدار دو روزه خود با کاترين اشتون، به منظور شرکت در اجلاس وزيران خارجه جنبش غيرمتعهدها٬ از استانبول راهی الجزيره شود.

به گزارش «درنگ»، در این مراسم، محمدامین قانعی‌راد رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، سارا شریعتی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، غلامرضا غفاری عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، عباس عبدی، خانواده سعید مدنی و جمعی از صاحبنظران علوم اجتماعی و اساتید و دانشجویان حضور داشتند.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، خواستار آزادی سعید مدنی شد

محمد امین قانعی‌راد رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در این مراسم با اشاره به مولفه‌های شخصیتی سعید مدنی گفت: ایشان ویژگی‌های مثبتی داشت که انسان را به صبر و تحمل و خویشتن‌داری دعوت می‌کرد، که می‌تواند الگوی اخلاقی برای همه ما باشد.

او همچنین اضافه کرد: قبل از آنکه به عنوان کنشگر سیاسی ارزیابی داشته باشیم آقای سعید مدنی را من به عنوان یک پژوهشگر شناختم. ایشان در چارچوب ضوابط، انگیزه‌ها و رویه‌های جاری در فضای دانشگاهی قلم نمی‌زد، کار ایشان دغدغه‌های مردمی بود، سعید مدنی مسائل حاد اجتماعی را دنبال می‌کرد بدون آنکه هدفش انتشار مقالات علمی و پژوهشی و دانشگاهی باشد. ایشان کارهای خودش را مبتنی بر دغدغه مردمی و در کنار آن، روشی سیستماتیک و علمی انجام می‌داد.

قانعی‌راد در مورد روش‌شناسی سعید مدنی در انجام پژوهش‌های اجتماعی‌اش، گفت: ایشان از مبنای کاربردی و عملی به مسائل جامعه شروع کرد، به تعبیری شاید بتوان گفت نوع جامعه‌شناسی مورد نظر سعید مدنی را باید جامعه‌شناسی مردم‌مدار و یا جامعه‌شناسی بالینی تلقی کرد که در وهله اول به مشکلات جامعه توجه دارد اما در ‌‌نهایت توانست به مسائل تئوریک و نظری هم نزدیک شود که این مسئله پشتوانه‌ای را برای کارهای او فراهم کرد.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران با بیان اینکه حضور مدنی در عرصه عمومی تحت عنوان فعالیت‌های رایگان یا شبه‌رایگان، به عنوان جامعه‌شناس مردم‌مدار یا کنشگر اجتماعی، قابل توجه بود، اظهار داشت: ایشان زمان زیادی را بدون درگیر شدن در مسائل اقتصادی به مسائل اجتماعی اختصاص می‌داد. من در مجله رفاه اجتماعی با سعید مدنی همکاری داشتم. تقریبا ۲۰ شماره از این مجله با سردبیری ایشان منتشر شد. یکی از دغدغه‌های آقای مدنی مسئله فقر بود که در این مجله هم به آن پرداخته شد.

او در ادامهٔ بررسی تحقیقات سعید مدنی در عرصه اجتماعی، گفت: تهیه گزارش وضعیت اجتماعی ایران از سال ۸۰ تا ۸۸ یکی دیگر از کارهای سعید مدنی است که حاصل دو سال کار و فعالیت ایشان بود و در سال ۹۰ منتشر شد. نگاه مدنی برای حل مسائل اجتماعی، مدلی است که به خود جامعه اتکا دارد در مقابل اتکا به دولت و اتکا بازار سعی می‌کند که ظرفیت‌های جامعه را بشناسد و در جهت حل مسائل اجتماعی به کار بگیرد. مدنی خودش معتقد است که این رویکرد از رویکرد لیبرال و محافظه‌کار فرا‌تر می‌رود.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران همچنین اضافه کرد: تداوم حضور مدنی برای ما می‌توانست فرصتی برای گسترش یک نگاه به معنای کامل جامعه‌شناختی باشد. مسئولان توجه داشته باشند کسانی که رشته‌شان جرم‌‌شناسی است، مسائل و هدفشان کاهش جرم در جامعه و از بین بردن آسیب‌های اجتماعی است، با چه توجیهی می‌توان آن‌ها را به عنوان مجرم در زندان نگه داشت، کسی که حاصل ۲۰ تلاش او کم‌کم می‌تواند به حل مسائل اجتماعی ما کمک کند.

قانعی‌راد در پایان تاکید کرد: من مشکلی ندارم که این مسئله از طرف من بیان شود که رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران، خواستار آزادی سعید مدنی شد و همچنین توصیه می‌کنم که ایشان را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر به کار بگیرند تا ثمره تلاش‌های ایشان را ببینند.

سارا شریعتی: تقدیر از مدنی یک اکت سیاسی است

در ادامه این مراسم، سارا شریعتی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با بیان اینکه برگزاری بزرگداشت برای دکتر سعید مدنی یک پیام دارد، گفت: پرسش من این است که بزرگداشت علمی از یک زندانی سیاسی چه معنایی دارد، یعنی کسی که محکوم شده و الان در زندان است و ما در دانشگاه برایش مراسم تجلیل برگزار می‌کنیم. آیا این مسئله به این معنا نیست که منطق سیاست با منطق دنیای علم و دانشگاه در مقابل هم قرار گرفته است؟

او ادامه داد: کسی که میدان سیاست او را متهم می‌کند، میدان علم از او تقدیر به عمل می‌آورد؛ این مسئله برای من یک پرسش قدیمی را طرح می‌کند. آن پرسش، نسبت بین علم و سیاست و مسئله استقلال علوم است. پرسش این است که جامعه علمی تا کجا مجاز است که ساز خودش را بزند و به میدان‌های دیگر بی‌توجه باشد و از سرمایه‌های خودش دفاع کند. این اجازه و این مشروعیت بزرگداشت و تقدیر میدان علمی به رغم حکمی که میدان سیاست می‌دهد، در کجاست؟

شریعتی با بیان اینکه این پرسش که «جایگاه علم و نسبتش با میدان سیاست، عرصه دین و دیگر عرصه‌ها چیست»، یک پرسش قدیمی است، اظهار داشت: شاید لازم باشد که ما هم زمانی در مورد این بحث تعیین تکلیف کنیم. در لحظاتی که استقلال این نهاد به خطر می‌افتد، مثل زمانی که به دانشگاه حمله شده است، این پرسش مطرح می‌شود. چگونه ممکن است که به یک حوزه حمله بشود؟ زمانی که آن حوزه استقلال ندارد. زمانی که قدرت ندارد از خودش دفاع کند. زمانی که دانشگاه به عنوان یک دولت در دولت نمی‌تواند عمل کند و خودمختاری ندارد.

این استاد جامعه‌شناسی اضافه کرد: کل جامعه علمی، جدا از ملاحظات سیاسی، تعلقات ایدئولوژیک و مواضعش، صرفا به علت تعلقش به این میدان می‌توانست و می‌بایست از این میدان دفاع کند، برای آنکه جامعه دانشگاهی بتواند حرف خودش را جداگانه و در برابر امر سیاسی بزند.

او این پرسش را مطرح کرد که آیا برای جامعه علمی خودمختاری قائل هستیم، که همچنان که دیگر عرصه‌ها، مدال می‌دهند، تقدیر می‌کنند، محکوم می‌کنند، ما هم این اجازه را داریم که نسبت به سرمایه‌های خودمان، خودمختار باشیم تا جایگاه‌شان را مشخص کنیم؟

شریعتی با اشاره به جلسه‌ای که از یک استاد و پژوهشگر تجلیل می‌کند، تاکید کرد: این بزرگداشت علی­رغم حکمی است که حوزه سیاست داده است. پیام ما در این جلسات این است که ما هم می‌توانیم از سرمایه‌های خودمان دفاع کنیم، دانشگاه هم می‌تواند جدای از ملاحظات سیاسی، اعتقادی و ایدئولوژیک موقعیت‌های این چهره‌ها را تعیین کند. به نظر من در اینجا خودمختاری علم و جامعه علمی خودش به یک پروژه سیاسی و اکت سیاسی تبدیل می‌شود که تعلق صنفی ما در آن مطرح است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به جایگاه علمی سعید مدنی، تاکید کرد: هر پژوهشگری که در حوزه علوم اجتماعی بخواهد در ایران در حوزه آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد، خودکشی، تن فروشی و دیگر موضوعات پژوهش کند حتما یکی از رفرنس‌هایش سعید مدنی است.

شریعتی در پایان گفت: جامعه دانشگاهی باید جایگاه و شأن این استاد را به حوزه سیاسی یادآوری کند و بگوید استادی را که شما بنا به ملاحظات خودتان او را محاکمه می‌کنید، جامعه علمی از او تجلیل به عمل می‌آورد و پژوهش‌هایش رفرنس‌های جامعه علمی است.

تقدیر دانشجویان مستقل دانشگاه تهران از سعید مدنی

در ادامه این مراسم دانشجویان مستقل دانشگاه تهران به پاس پژوهش‌های سعید مدنی در عرصه آسیب‌های اجتماعی، لوح تقدیری را به خانواده او تقدیم کردند.

در این تقدیرنامه آمده است:

استاد گرانقدر

جناب آقای دکتر سعید مدنی قهفرخی

بدون شک مسیر رشد و تعالی هر جامعه‌ای از رهگذر مجاهدت‌ها و تلاش‌های بزرگان عرصهٔ پژوهش و خردورزی می‌گذرد.

این لوح به پاس سال‌ها تلاش بی‌دریغ و عالمانهٔ شما اندیشمند نستوه و پژوهشگر گرانمایه‌ عرصه اجتماعی تقدیم می‌گردد.

امید است به زودی جایگاه رفیع و ارزشمند بزرگانی نظیر شما از تنگ‌نظری برخی نالایقان مصون ماند

دانشجویان مستقل دانشگاه تهران

سعید مدنی کیست؟

سعید مدنی صرفا یک زندانی سیاسی یا فعال اجتماعی نیست، برای آنکه جایگاه او را بشناسیم، باید به منطق‌‌ همان سیستمی رجوع کنیم که پژوهشگرانی چون او را به زندان می‌فرستد.

در این سال‌ها بار‌ها شنیده‌ایم که طرفداران ایدئولوژی‌های کهنه نولیبرالیسم، بدون توجه به تبعات اجتماعی طرح‌هایشان، بی‌محابا از بازار رقابتی کامل دفاع می‌کنند و پیش‌فرض‌های انتزاعی‌شان را در مورد ادغام در اقتصاد جهانی، آزادسازی قیمت‌ها، کاهش هزینه‌های اجتماعی و حاکمیت بازار بر جامعه، در کریدورهای قدرت، بر مسند می‌نشانند. در این میان هر گونه اعتراضی از جانب جامعه مدنی، به سرعت با تهمت «گفتمان غیرعلمی» منکوب می‌شود. چرا که از نظر حامیان بازار آزاد، هر آنچه که مخالف تز‌هایشان باشد غیرعلمی و پوچ است. اینجاست که «سعید مدنی بودن» معنا می‌یابد. پژوهش‌های علمی او در موضوعاتی همچون اعتیاد، فحشا و… به روشنی آشکار می‌کند که تفوق سرمایه چه آسیب‌های عمیقی به بار آورده است و چگونه کشور عزیزمان را در معرض بی‌ثباتی و آشفتگی اجتماعی قرار داده است.

اما این بار، دستگاه سرمایه، به جای آنکه بکوشد تحلیل‌های عینی و انضمامی سعید مدنی را به روش علمی پاسخ بگوید، به سادگی او را به زندان می‌افکند تا مبادا، خدشه‌ای بر پیش‌فرض‌های انتزاعی‌اش وارد آید. سعید مدنی یک استثناست که چه با تحقیقاتش و چه با زندگی در زندان، ادعاهای جناح حامی سرمایه را رسوا می‌کند.

شما اگر منتقد سرمایه باشید، غیرعلمی هستید و اگر غیرعلمی هم نباشید، دست کم مجرم هستید. سعید مدنی یک استثناست، چرا که نشان می‌دهد آسیب‌های اجتماعی، صرفا مسئله‌ای اخلاقی یا فرهنگی نیستند، بلکه پایه‌ای مادی دارند.

مهدی غبرایی با تأیید این خبر به ایسنا، گفت: متأسفانه آقای مجید امین‌مؤید صبح امروز (ششم خردادماه) ساعت 6‌ فوت کردند.

او درباره فعالیت‌های ادبی و آثار ترجمه‌یی امین‌مؤید اظهار کرد: ایشان قبل از انقلاب چندین‌بار به زندان افتاد و برخی از ترجمه‌هایش را در همان زندان انجام داد که معروف‌ترین آنها «تاریخ اجتماعی هنر» در چهار جلد نوشته آرنولد هاوزر است. این کتاب از «عهد عتیق» شروع می‌شود و مباحث تاریخ اجتماعی هنر را تا دهه 70 دنبال می‌کند. او همچنین او برای اولین‌بار کتاب «نگاهی از پل» آرتور میلر را ترجمه کرد و برای اولین‌بار در نشریه «کتاب هفته» به چاپ رساند.

این مترجم افزود: امین‌مؤید در حوزه ترجمه کارهای نسبتا چشم‌گیری کرده ولی کارش پیوسته و مداوم نبوده است‌. او به کار دیگری غیر از ترجمه مشغول بود، اما ترجمه را جزو سرگرمی‌های دوست‌داشتنی خود می‌دانست و به نظرم آخرین کارش ترجمه «تاریخ انقلاب کبیر فرانسه» بود.

به گفته غبرایی، قرار است پیکر امین‌مؤید روز چهارشنبه (هفتم خرداد) از مقابل محل سکونت او واقع در شهرک اکباتان تشییع و در بهشت‌ زهرا (س) به خاک سپرده شود. همچنین قرار است روز جمعه (نهم خرداد) مجلس ترحیمی برای او برگزار شود.

برخی از آثار مجید امین‌مؤید متولد سال 1309 در تبریز به این شرح‌اند: چشم‌اندازی از پل، جادوگران شهر سیلم، حادثه در ویشی (آرتور میلر)، آدم، آدم است، دایره گچی قفقازی (برتولت برشت)، سیری در اندیشه‌های برشت، ماجرای نیمه‌شب (شون اوکیسی)، مادر (پرل باک)، مرگ آرام (سیمون دوبووآر)، تاریخ اجتماعی هنر - 4 جلد (آرنولد هاوزر)، مردگان (جیمز جویس) و رابطه هنر و واقعیت (چرنیشفسکی).
 

به گزارش مجذوبان نور، ۳۵ نفر از دراویش ساکن شهرستان کوار از توابع استان فارس٬ با اتهاماتی دایر بر "مشارکت در درگیری و ایراد ضرب و جرح" و "اخلال در نظم عمومی" با شکایت ۱۱۳ نفر از پرسنل بسیج و روحانیون استان فارس در شعبه اول دادگاه عمومی کوار به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند.

بنابراین گزارش متهمان ردیف "اول تا پنجم" هریک به تحمل ۴ سال حبس و پرداخت دیه، و دیگر متهمان به ترتیب از "ششم تا دوازدهم" ٬ "سیزدهم تا سی و سوم" و سی و چهارم و پنجم به تحمل سه سال٬ دو سال و یک سال حبس و همچنین پرداخت دیه محکوم شده اند.

حکم مزبور در مورد متهمین ردیف اول تا پانزدهم به صورت 'حضوری' و در مورد متهمین ردیف شانزدهم تا سی و پنجم به صورت 'غیابی' صادر شده است.

لازم به ذکر است متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده پیش از این طی حکمی در دادگاه انقلاب شیراز نیز به 'تبعید مادام العمر' محکوم شدند.

گفتنی است که این احکام در پی درگیری ایجاد شده در شهریور سال ۱۳۹۰ در شهر کوار می باشد که طی آن عده ای طلاب و بسیجیان و نیروهای خودسر همراه با تحریک چهار تن از آخوند های این شهرستان به نام های علی رضا شهبازی٬ محمدرضا قنبری٬ علی اکبر آبادی و علی قائمی تظاهراتی توهین آمیزی را علیه دراویش گنابادی برپا کردند که منجر به شهادت وحید بنانی٬ درویش گنابادی شد.

اسامی درویشان محکوم شده و مدت حبس آنها به این شرح است:

۱. حمیدرضا آرایش؛ ۴ سال حبس
۲. محمدعلی شمشیرزن؛ ۴ سال حبس
۳. کاظم دهقان؛ ۴ سال حبس
۴. سیدابراهیم بهرامی؛ ۴ سال حبس
۵. محمدعلی دهقان؛ ۴ سال حبس

۶. امید علی اکبری؛ ۳ سال حبس
۷. مهرداد کشاورز؛ ۳ سال حبس
۸. محمدعلی صادقی؛ ۳ سال حبس حبس
۹. امیر حمزه دهقان؛ ۳ سال حبس
۱۰. منوچهر زارع؛ ۳ سال حبس
۱۱. ابوذر ملک پور؛ ۳ سال حبس
۱۲. بهیار رجبی؛ ۳ سال حبس

۱۳. رضا پیشکار؛ ۲ سال حبس
۱۴. مهدی قنبری؛ ۲ سال حبس
۱۵. علی دهقان؛ ۲ سال حبس
۱۶. عیسی دهقان؛ ۲ سال حبس
۱۷. مهدی دهقان؛ ۲ سال حبس
۱۸. مهدی مرند؛ ۲ سال حبس
۱۹. قاسم داغ تن؛ ۲ سال حبس
۲۰. شهرام دهقان؛ ۲ سال حبس
۲۱. نصرالله گلشن؛ ۲ سال حبس
۲۲. خورشید دشتکی؛ ۲ سال حبس
۲۳. ذبیح الله گردپور؛ ۲ سال حبس
۲۴. حمید مهدی زاده؛ ۲ سال حبس
۲۵. احمدرضا کوهی؛ ۲ سال حبس
۲۶. محمدرضا زاهدیان کیش؛ ۲ سال حبس
۲۷. علی اژدری؛ ۲ سال حبس
۲۸. سهراب دهقان؛ ۲ سال حبس
۲۹. اسماعیل دهقان؛ ۲ سال حبس
۳۰. امان الله چراغی؛ ۲ سال حبس
۳۱. محمد آرایش؛ ۲ سال حبس
۳۲. عبدالرضا آرایش؛ ۲ سال حبس
۳۳. کرامت مرادی؛ ۲ سال حبس

۳۴. محسن اسماعیلی؛ یک سال حبس
۳۵. غلام علی بیرمی؛ سه ماه و یک روز حبس
 

به گزارش ایسنا، بیش از پنجاه نفر از حقوقدانان و اساتید دانشگاه در نامه‌ای به حسن روحانی به توقیف روزنامه قانون اعتراض کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس‌جمهور محترم و حقوقدان گرامی

با سلام و آرزوی توفیق؛

ما فعال سیاسی و مطبوعاتی نیستیم، ما حقوقدانیم، مثل خود شما.

همان‌گونه که مستحضرید برخورد با مطبوعات که همیشه چالشی نگران‌کننده در مسیر تعالی نظام حقوقی و حقوق شهروندی کشور بود اکنون با وقایع اخیر به‌ویژه دستور دادستان تهران مبنی بر توقیف روزنامه «قانون» چشم‌انداز دیگری یافته و نگرانی شدیدتر ما و همکارانمان را برانگیخته است. روزنامه «قانون» آن‌گونه که ما می‌شناختیم وابسته به جریان و جناح سیاسی خاصی نبود. این روزنامه‌ دریچه‌ای بود به شناخت و تبیین حقوق ملت و دست‌کم به دلیل جنس و ماهیت حقوقی مطالب و مندرجاتش نوعاً صدای ما حقوقدانان بود. صدای آنهایی بود که این روزها کمتر دیده و شنیده می‌شوند. صدایی بود در روزهای ساکتی که هنوز شما رئیس‌جمهور نبودید.

اما اکنون شما رئیس‌جمهورید و بنا به سوگندی که خورده‌اید و عهدی که با مردم بسته‌اید و بر اساس مندرجات منشور حقوق شهروندی که بارها از آن سخن گفته‌اید در مقابل جامعه ایران و به ویژه جامعه مطبوعاتی ایران مسئولید. به باور ما برخورد‌های این‌چنینی با مطبوعات نه تنها مغایر با روح «فصل سوم» قانون اساسی است بلکه در تعارض صریح با اصل بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم این سند اسلامی و ملی است. ما جمعی از حقوقدانان فارغ از همه تعابیر و تفاسیر و بگومگوهای سیاسی از شما می‌خواهیم بنا به سوگندی که به موجب اصل 121 قانون اساسی خورده‌اید، مبنی بر حمایت از «آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» به ماجرای توقیف روزنامه «قانون» ورود کنید و راه برخوردهای بعضاً سلیقه‌ای، بی‌ضابطه و تبعیض‌آمیز را سد کنید.

ما از جنابعالی می‌خواهیم تا با استفاده از اختیارات قانونی و نیز گفت‌وگو و مشورت با دیگر قوا و مسئولان مرتبط برای حفظ امنیت صنفی روزنامه‌داران و تأمین امنیت شغلی روزنامه‌نگاران تدابیر بهنگام و کارآمد اتخاذ فرمایید. به گمان ما و مطابق آنچه در قانون پیش‌بینی شده‌ است واگذاری مسئولیت رسیدگی به مسائل مرتبط با مطبوعات به «هیات نظارت بر مطبوعات» یکی از راه‌های پیشگیری از اعمال حاکمیت دوگانه در این حوزه است. در پایان ضمن یادآوری مجدد شعارها و وعده‌های انتخاباتی شما، از جنابعالی تقاضا داریم نسبت به آنچه آن‌روزها می‌گفتید امروز سکوت نفرمایید. اگر بزنگاهی برای تحقق وعده‌های انتخاباتی شما وجود داشته باشد آن بزنگاه امروز است.

جمعی از حقوقدانان کشور

به گزارش فارس، سید احمد خاتمی دوشنبه شب در مراسم جشن بعثت پیامبر اکرم که در شهر اندیشه برگزار شد، اظهار داشت: هویت بعثت پیامبر اکرم هویتی فرهنگی بود یعنی ایشان یک سیستم سیاسی الهی را در جامعه عرضه کردند و همچنین زندگی آن مردم را با زیربنای فرهنگی سامان دادند.

وی با تاکید بر سخنان پیغمبر مبنی بر اینکه زیربنای فرهنگی با قلم و خواندن شکل می‌گیرد، افزود: در روایت‌های مختلفی آمده است که رسالت پیغمبر سامان دادن به اخلاق جامعه و سامان بخشیدن به ارتباط مردم با خود و خدا بوده است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه فلسفه این مهم آشتی تمام دل‌ها با خداوند است، افزود: هویت فرهنگی که عنوان می‌کنند یعنی فرهنگ دینی که فرهنگ انسانیت است و فرهنگ دینی که راه را نشان می‌دهد.

خاتمی با اشاره به برگزاری برخی کنسرت‌های موسیقی در کشور گفت: این کنسرت‌های موسیقی غلط و قهر با خدا و اقدامی ضد فرهنگی است و با بعثت میانه ندارد.

وی با بیان اینکه رهبری کار فرهنگی را تفسیر کردند ادامه داد: ما اقدامات فرهنگی دینی را مدنظر داریم البته برخی نیایند بگویند فقط روزه‌خوانی باشد ما چه زمانی چنین سخنی گفتیم البته روزه‌خوانی مورد قبول است زیرا انجام این کار باعث شست و شوی دل می‌شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: برخی‌ها نشستند گفتند ایام عزاداری‌های ما طولانی شده است زیرا بدانند این عزاداری‌ها دل را غم‌زدایی می‌کند و همچنین روزه و جشن آرامش‌بخش است.

خاتمی گفت: منتها نمی‌گوییم کار فرهنگی این است بلکه می‌گوییم کنسرت‌های آن‌چنانی دل‌ها را به خدا نزدیک نمی‌کند و قهر با خدا را می‌پروراند، کار فرهنگی یعنی کاری که یک جوان هویت خود را پیدا کند و هویت یک جوان با دین رقم می‌خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌ریزی‌های دشمن در فضای مجازی اظهار داشت: دشمنان شبکه‌های ماهواره‌ای را برای دین‌زدایی فرزندانتان تدارک دیده‌اند و در این میان هزاران شبکه ماهواره‌ای و بیش از 200 شبکه فارسی زبان را فقط با ماموریت دین‌زدایی و اخلاق‌زدایی ایجاد کردند زیرا می‌خواهند نعمتی را که به برکت خون پاک 200 هزار شهید به دست آمده از بین ببرند.

خاتمی با بیان اینکه شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب را با شیوه روانشناسانه آماده کردند تا جوانان ما را از درون پوک و بی‌محتوا کنند، گفت: می‌گویند ما احساس نمی‌کنیم که کنترل کنیم، مثل آن می‌ماند که میکروب وبا آمده باشد و بگویند هیچ مسئولیتی نمی‌بینیم که میکروب‌ها را کنترل کنیم.

وی ادامه داد: از آغاز بشریت تا کنون هر جا میکروب وبا آمده است آن منطقه را منطقه ممنوعه اعلام کردند یعنی میکروب‌های فکری کمتر از میکروب‌هایی همچون وبا هستند، میکروب‌های فرهنگی که این برنامه‌های ماهواره‌ای دارند به مراتب خطرناک‌تر از این میکروب‌ها است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی دلایل جوانان برای استفاده از ماهواره به دلیل پخش برنامه‌های ورزشی و علمی تصریح کرد: برنامه‌های علمی و ورزشی فریب است زیرا هرگونه برنامه‌های علمی و ورزشی لازم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب مشخص خود پخش می‌شود بنابراین نیازی به وجود ماهواره به این دلایل نداریم.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها در جامعه از کره مریخ نیامدند، گفت: برای مقابله با ترویج این گونه رفتارها اقدام مسئولان باید باشد اما خانواده‌ها و بزرگان هم باید هر یک به وظیفه ذاتی خود عمل کنند.

آیت‌الله خاتمی اظهار کرد: در 36 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در متن یک جنگ بزرگ و همه جانبه شبیه خون فرهنگی در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی قرار داریم که باید برای مقابله با آن وارد صحنه شویم و به فکر جامعه پاک باشیم.

وی با اشاره به برخی اقدامات در فضای مجازی گفت: در شبکه‌های مجازی آمدند گفتند از اول تیر چنین و چنان می‌کنیم زیرا اگر بخواهند کار ضد فرهنگی انجام دهند نظام با تمام قوت به مقابله با آنان بر می‌خیزد، آنان بدانند صبر حزب‌الله مدت دارد و وقتی صبر حزب‌الله تمام شود و اگر حضرت آقا اشاره‌ای کنند خواهند دید نشانی از فساد نخواهد ماند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه ما کسی را به زور به بهشت نمی‌بریم اما می‌خواهیم قانون خدا اجرا شود، افزود: می‌گویند بگذارید مردم به حال خودشان باشند و به زور به بهشت نبرید، چشم امر به معروف و نهی از منکر را تعطیل می‌کنیم و به آقای دزد و دختر و پسر بدحجاب می‌گوییم بچه خوبی باش، آیا این اسلام است یا دغدغه اجرای دین را داشتن است.

خاتمی بیان کرد: هنگامی که این سخنان را می‌زنیم آن طور که در دوره 2 خرداد به ما خشن می‌گفتند و الان هم می‌گویند اما ما حرفی جز قانون خدا و دین خدا نداریم.

وی تاکید کرد: نباید با حرف‌هایمان گناهکاران را جریحه‌دار کنیم و این سخنان را در دولت گذشته هم می‌گفتیم الان هم می‌گوییم و در دولت بعد هم خواهیم گفت که اگر نمی‌خواهید در عرصه فرهنگی کاری کنید حداقل سنگ‌اندازی نکنید.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: ما باید از نظام دینی خود پاسداری کنیم و نمی‌خواهیم کسی را به زور به بهشت بفرستیم ولی شما با اظهارات خود جاده جهنم را برای کسی صاف نکنید لذا این حرف امروز ما نیست این سخنان را در دولت گذشته هم گفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: حرفی نزنید که بی دین‌ها از آن سواستفاده کنند، بازتاب حرف‌هایتان را مشاهده کنید و ببینید بیگانگان چقدر از حرف‌هایتان سواستفاده می‌کنند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه جامعه دینی جامعه غیرتی است، گفت: هنگامی که ما می‌گوییم غیرت برخی فکرشان می‌رود به سراغ کارهای خودسرانه که ابدا منظور ما این رفتارها نیست، به مسئولان می‌گوییم به وظیفه‌شان عمل کنند، بدحجابی جرم مشهود است و وظیفه ذاتی نیروی انتظامی است که با آن مقابله کند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه دزدهای فکر و اندیشه و آرامش مردم بسیار خطرناک‌تر از دزدهای خانه مردم هستند، خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که عطر بعثت در آن است باید عطر معنویت داشته باشد.

به گزارش ایسنا، روح‌الله مومن‌نسب با اشاره به شکایت مردم در زمینه فیلترینگ واتس‌اپ در استان فارس گفت: دادگستری استان فارس در رسیدگی به شکایت عده‌ای از هموطنان در مورد نقض حریم خصوصی آنها و مشکلات پیام‌رسان واتس‌اپ و نرم‌افزار اینستاگرام، تشکیل پرونده داده که این مرجع قضایی نیز رأی به مسدودسازی و جمع‌آوری این دو نرم‌افزار داده است.

او گفت: بر اساس رأی قاضی، مدیر صهیونیست شرکت فیس بوک یا وکیل قانونی آن باید برای دفاع از خود و جبران مافات به دادگستری این استان مراجعه کند و این امر در همه جهان مرسوم است.

به گزارش مهر، در روزهاي پایانی سال 1392، شهرداری شیراز تغيير کاربري و تفکيک باغِ فرزانه در خيابان زند شیراز را در قالب طرحی دوفوریتی به شوراي اسلامي شهر شيراز پیشنهاد داد و در تاریخ 24 اسفند همین سال یعنی در شلوغی روزهای پایانی سال، مصوبه آن برای تفکیک باغ بزرگ و تاریخی فرزانه (تنها یادآور چهارباغ صفوی) گرفته شد تا به جای فضای سبز شهری و در دسترس همگان، این باغ به 2 برج 25 طبقه‌ بی‌شاخ و دم و ناهم‌خوان با بافت پیرامونی دگرگون شود. برج‌هایی که نه تنها گرهی از مشکلات این شهر و محور تاریخی و ارزشمند زند نمی‌گشایند، بلکه بر چالش‌های زیست‌محیطی و ترافیکی آن به شدت خواهند افزود.

آنطور که تشکل های زیست محیطی شهر شیراز می گویند سال گذشته، کلان‌شهر شیراز، با وجود همه‌ مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی ، از دید وضعیت آب و هوایی در شرایطی مطلوب در میان دیگر کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور جای داشت و گزارش شد. البته این وضعیت، بدون شک مرهون فضای سبز و باغ‌های موجود در حاشیه‌ها و داخل شهر شیراز است؛ اگر چه هر زمان، بحث باغ و نگهداری آن در فضای شهری شیراز به میان می‌آید، نخست باغ‌های قصردشت و پهنه‌ی سبز و هر روز کم‌شونده‌ی آن در ذهن می‌آید، با این همه به هیچ روی نمی‌بایست از چند باغ انگشت‌شماری که در لا‌به‌لای بافت شهر هنوز نفس می‌کشند، چشم پوشید و آن‌ها را به دست فراموشی و دلالان گوناگون دولتی و غیردولتی سپرد. باغ‌هایی که بی هیچ چشم‌پوشی یا گزافه‌ای، ریه‌های زنده و تلاشگر این شهرِ هستند.
 

اما این مصوبه که دلیل تصویب آن از سوی اعضای شورای شهر شیراز با استناد به گلایه استاندار فارس از نبود برجی درخور در مرکز شهر عنوان شده در همین ابتدای کار توسط گروههای مختلف مهندسان شهر سازی ، اساتید دانشگاههای مهماری و شهر سازی، تشکل های دانشجویی و حتی اساتید حوزه علمیه مورد نقد و اعتراض واقع شده است به گونه ای که جمعی از متخصصان گروه شهرسازی نظام مهندسی شیراز در این باره گفته اند: مسلماً گروه‌هاي شهرسازی، عمل‌کردِ يک شهردار و شهرساز را در تفکيک يک باغ آن هم در قلبِ شهر، تاييد نخواهند کرد. در سامانه‌ی کنونی شهرداري شيراز که کوچک‌ترين تصميم‌گيري‌ها و دگرگونی‌ها مي‌بايست داراي طرح توجيهي و طرح‌هاي انطباق (شهري و ساختمان) باشد، چنين طرح بزرگی با بازتاب‌های غيرِ قابلِ انکارِ زیست‌محیطی و کالبدی، با کدام مباني نظري و از سوی کدام گروه یا شخصِ صاحبِ صلاحيت در حوزه‌ی شهرسازي توجيه شده است.
 

اساتید دانشکده هنر و شهرسازی دانشگاه پیام نور شیراز هم با انتقاد از این مصوبه اعلام کرده اند در روزهای انتهایی سال و در تنگنای شب عید چه فوریتی در شهر وجود داشته که در جلسه فوق‌العاده شبانه‌ای و با تعجیل و قید دو فوریت و بدون بررسی‌های کارشناسی متناسب با حساسیت‌های این قبیل مداخلات، موضوع در شورا مطرح می‌شود و بعضی از اعضاء شورای شهر همانند یک فرزند از این مصوبه حمایت می‌کنند.

11تشکل های دانشجویی دانشگاه های شیراز نیز در بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورای شهر در خصوص احداث برج دوقلوی 25 طبقه در مرکز شهر اعلام کرده و و با استناد به سخنان نماینده ولی فقیه استان گفته اند: احداث مجتمع های تجاری اساساً سرمایه بری است نه سرمایه گذاری. فرد سرمایه گذار با پیش فروش کردن واحدها و بهره گیری از تسهیلات بانکی، برج تجاری را علم می کند و از ابتدا سرمایه اندکی از خودش را در این مسیر می گذارد. عموماً نیازهای خدماتی و رفاهی جامعه مانند فضاهای ورزشی، درمانی و غیره بر اساس نیاز جامعه طراحی و برنامه ریزی می شود؛ اما در مورد مجتمع های تجاری این مهم صدق نمی کند. فضاهای تجاری در شیراز شش برابر نیاز جامعه توسعه یافته و در واقع در جهت منافع مردم طراحی نشده است.
 

جنبش دانشجویی شهر شیراز با طرح این پرسش ها که با احداث برج های دوقلوی 25 طبقه چه کسی پاسخگوی تخریب باغی بزرگ در مرکز شهر خواهد بود؟ چه کسی پاسخگوی آلودگی بیش از پیش محیط زیست در هسته مرکزی شهر خواهد بود؟ چه کسی پاسخگوی ترافیک ناشی از ساخت دو برج 25طبقه در خیابان زند خواهد بود؟ پیشنهاد داده است: شهرداری شیراز باغ فرزانه را از مالک آن خریداری کرده و برای استفاده نسل های آتی آن را به پارک عمومی تبدیل کند.

نقد دیگری نیز از دیدگاه حمل و نقل و ترافیک شهری مطرح است .
 

انطور که محمد حسین حلیمی فعال دانشجویی و زیست محیطی به خبرنگار مهر می گوید: خیابان زند یکی از خیابان های پر ترافیک شهر شیراز است به گونه ای که حتی در مواردی طرح ترافیک در آن اجرا می شود بنابراین تبدیل این فضای سبز 21 هزار هکتاری که ریه تنفسی شهر محسوب می شود و تنها باغ موجود در مرکز شهر شیراز است به برج های آهنی بر مشکلات ترافیکی این منطقه افزوده و بار آلودگی در مرکز شهر را دو چندان می کند.

به گفته او ، مالک اراضی مورد نیاز برای ساخت این برج ها از سال 83 به دنبال ساخت یک برج 13 طبقه در باغ فرزانه بوده اما شهرداری شیراز با تهاتری که با مالک انجام داده پذیرفته است که به جای یک برج 13 طبقه دو برج 25 طبقه در این باغ ساخته شود یکی برای مالک و دیگری برای شهرداری یعنی به عبارتی خود شهرداری اقدام به فروش این باغ کرده است.
 

به اعقاد این فعال دانشجویی و زیست محیطی، اگرچه شهرداری و شورای شهر توجیه این مصوبه را افزایش درآمد زایی برای شهر عنوان می کنند اما بر اساس طرح تفضیلی شهر شیراز این اقدام خلاف قانون است.
 

حلیمی به زنجیره انسانی که روز گذشته دور تا دور باغ فرزانه شیراز برای لغو این مصوبه و جلوگیری از نابودی تنها فضای سبز موجود در مرکز شهر تشکیل شد اشاره می کند و می افزاید: به طور کلی این زنجیره که از گروههای مختلف شهروندان از اساتید ، دانشجویان و مهندسان شهر سازی و معماری تشکیل شده بود چند دلیل عمده برای مخالفت و اعتراض خود به این مصوبه عنوان کردند که در پی می آید:
 

اول اینکه خیابان زند غربی نیاز به یک پارک و فضای سبز یاد آور بافت تاریخی و باغی شهر و پارکینگ طبقاتی دارد .دوم اینکه تبدیل این مکان به کاربری تجاری، اداری و اقامتی نه تنها دردی از دردهای این منطقه مهم شهر را درمان نمی‌کند بلکه به تشدید درد آنهم به شکل فزاینده‌ای منجر می‌شود و در کنار دلایل ذکر شده از لحاظ حقوقی نیز این مصوبه با اصول مطرح طرح جامع شهر همچنین طرح تفصیلی با رویکرد ساختاری راهبردی که در مراحل نهایی تصویب بوده مغایرت اساسی دارد. همچنین می توان به عدم سنخیت ارتفاع و تعداد طبقات و ناهمگونی با بافت پیرامونی هم اشاره کرد.
 

مع‌الوصف مدت‌هاست مشاهده می‌شود بخش‌هایی از این باغ عامدا خشک شده تا زمینه اجرای چنین مصوبه ای فراهم شود و در بین آن به نوعی تفکیک با فنس و غیره صورت پذیرفته است. در حقیقت چنین مصوبه‌ای راه را برای خاطیان باز کرده تا نه تنها با آنان برابر قانون برخورد نشود بلکه از سود سرشاری به قیمت نابودی این منطقه از شهر برخوردار شوند.

لذا انتظار می‌رود قبل از اینکه مصوبه شورا به کمیسیون ماده 5 جهت تصویب نهایی ارجاع شود اعضای شورای شهر شیراز که نمایندگان شهروندان بوده و باید از حقوق حقه شهروندان در جهت رفع معضلات و سهولت در زندگی شهری دفاع کنند، در مصوبه فوق تجدید نظر کرده و حتی به نظر می رسد با توجه به اهمیت این باغ و ریه تنفسی مرکز شهر شیراز لازم است شورای عالی معماری و شهر سازی ورود کرده و با لغو این مصوبه گامی در راستای جلوگیری از آلودگی هوای شهر شیراز که یکی از 8 کلان شهر برخوردار از هوای آلوده است بردارد.

 دو تن از این افراد به بیست سال زندان، یک نفر به هفت سال حبس و بقیه به ۱۳ تا ۱۹ سال زندان محکوم شده‌اند.

به گزارش کلمه، اتهامات این شهروندان از جلمه اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است.

محتوای تولید شده از سوی آنان، انتقاد از سیاست های حکومتی، شعر و ترانه های اعتراضی، حمایت از اعتراضات سیاسی و اطلاع رسانی درخصوص حوادث پس از انتخابات ۸۸ بوده است.

براساس این گزارش، این احکام توسط شعبه ۲۸دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه، صادر شده است.