جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، این دادگاه ۱۲۶ عضو اخوان را به اتهام دست داشتن در خشونت‌ها در شهر «کفر الشیخ» در ماه آگوست گذشته که پی در برکناری «محمد مرسی» رئیس جمهوری سابق رخ داد، به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

از دیگر اتهام‌های اعضای اخوان المسلمین وابسته بودن آن‌ها به یک جماعت تروریستی است.

دولت مصر چندی پیش جماعت اخوان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

یک شاهد عینی گفت که ۱۲۶ عضو اخوان طی قرائت حکم‌شان شعار «سرنگون باد حاکمیت نظامیان» سر دادند. 

ایران تلاش کرده است که هزاران پناهنده افغان را برای جنگ به سوریه بفرستد. بنا به گفته افغان‌ها و مقامات غربی، ایران به آن‌ها پیشنهاد داده که در ازای پرداخت مقرری ۵۰۰ دلاری و اعطای اقامت ایران در مبارزه با نیروهای شورشی به رژیم اسد کمک کنند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شبه نظامیان شیعه را استخدام کرده و برای جنگیدن در سوریه تمرین می‌دهد. در هفته جاری یک وبلاگ متمرکز بر روی اوضاع پناهندگان افغان در ایران، جزئیات تلاش‌های سپاه پاسداران جهت استخدام نیرو را منتشر کرد. یک عضو سپاه پاسداران و همچنین دفتر آیت الله العظمی محقق کابلی، رهبر مذهبی و افغان ساکن قم، این اطلاعات را تائید کرده‌اند.
رئیس دفتر آیت الله کابلی از شهر قم تلفنی گفت «آن‌ها [سپاه] یک پل ارتباطی با جامعه پناهندگان پیدا کرده‌اند، و در تلاشند تا جوانان ما را به رفتن و جنگیدن در سوریه مجاب کنند... به آن‌ها همه چیز می‌دهند؛ از پول گرفته تا اقامت.» اجازه ثبت نام فرزندان مهاجران در مدرسه، کمک‌های خیریه، مقرری ۵۰۰ دلاری و اعطای اقامت از جمله پیشنهادهای ایران به این افراد است.

دفتر آیت الله کابلی می‌گوید که تعداد کثیری از جوانان افغان به او نامه نوشته‌اند و پرسیده‌اند که حکم شرعی جنگیدن در سوریه چیست؟ او در پاسخ گفته که تنها در صورتی که مبارزان از زیارتگاه‌های شیعیان دفاع کنند، این کار مجاز است. گفته می‌شود که او اخیرا سکوت اختیار کرده است و حتی در مراسم تشییع افغان‌هایی که در سوریه کشته می‌شوند هم شرکت نمی‌کند.

پنجشنبه برای چهار پناهنده افغان که در سوریه کشته شده بودند مراسم تشییع بزرگی در شهر مشهد، درشمال شرق ایران در نزدیکی مرز افغانستان برگزار شد. مقامات محلی و مذهبی در این مراسم شرکت کردند. طبق گزارش وب سایت‌های شیعی و یک خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران، تابوت‌ها با پارچه سبز پوشانده و عکس این افراد به آن‌ها متصل شده بود. از ماه نوامبر، گزارشاتی منتشر شد مبنی بر تدفین نیروهای استخدام شده افغان که در سوریه کشته شده‌اند. چنین خبرهایی اخیرا در رسانه‌ها بیشتر دیده می‌شوند.

حمید بابایی، سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت اتهامات مبنی بر اینکه کشورش پناهندگان افغان را برای جنگیدن به سوریه می‌فرستد، بی‌اساس است. او افزود «حضور ایران در این کشور [سوریه] صرفا برای مشاوره و به منظور مقابله با بنیادگرایان... گروه‌های وابسته به القاعده و جلوگیری از قتل و خونریزی آنهاست.»

از سه سال پیش، زمان آغاز درگیری‌ها در سوریه، جمهوری اسلامی نقش موثری در نگه داشتن بشار اسد در قدرت ایفا کرده است. ایران گروه‌هایی از فرماندهان و سربازان پیاده نظام را با پشتیبانی مالی، مسلح کرده، آموزش داده و برای کمک به ارتش اسد به سوریه فرستاده است.

دیگر متحد نزدیک ایران، گروه نظامی-سیاسی شیعی حزب الله هم فرماندهان و نیروهای شبه نظامی خود را برای دفاع از رژیم اسد به سوریه فرستاده است. البته، مسئولیت سازماندهی و فرماندهی شبه نظامیان شیعه که در سوریه می‌جنگند به عهده سپاهی هاست. بنا به گفته مقامات سپاه، فرماندهان پاسدار در چینش استراتژیک و آماده کردن سربازان سوری برای جنگ‌های چریکی با فرماندهان ارتش سوریه همکاری نزدیکی دارند.

در نتیجه، آقای اسد که در آگوست گذشته به علت حملات شیمیایی به مواضع مخالفان در آستانه سقوط قرار داشت، اکنون در عرض کمتر از یک سال خود را برای شرکت در انتخابات ماه ژوئن و ماندن در قدرت به مدت چهار سال دیگر آماده می‌کند.

ایران و حزب الله، هردو آشکارا اقدامات خود در سوریه را تائید می‌کنند. سردار حسین همدانی (۱)، یکی از فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران که در تعیین استراتژی‌های جنگی سوریه دخیل است، هفته گذشته گفت به یاری خدا ایران توانسته که تعداد ۱۳۰ هزار سرباز را تمرین دهد و آن‌ها منتظر اعزام به میدان نبرد در سوریه هستند. او گفت به لطف برنامه ریزی و تدبیر رهبران ایران، رژیم سوریه می‌تواند «تاحدی از ثبات» بهره‌مند شود. ۱۳۰ هزار سربازی که آقای همدانی به آن اشاره کرد تمام شبه نظامیان شیعه از جمله بسیجیان ایرانی، نیروهای حزب الله، افغان‌ها و دیگر جنگجویان خارجی را شامل می‌شود.
ایران همچنین مسئول توافق اخیر صلح میان شورشیان مخالف رژیم و دولت سوریه در شهر حمص است. به دنبال این توافق شورشیان شهر را ترک کرده و کنترل آن را به دولت سپردند. حسین شیخ الاسلام، معاون امور بین الملل رئیس مجلس گفت «هیچ اتفاق [مثبتی] در سوریه نمی‌افتد، مگر اینکه ایران در آن دستی داشته باشد.»

در عین حال، هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن جنگ داخلی سوریه دیده نمی‌شود و ایران و حزب الله از کشته شدن نیرو‌هایشان در میدان نبرد، و همین طور واکنش شدید افکار عمومی به آوردن هفتگی اجساد قربانیان جنگ داخلی سوریه نگرانند. یک مقام غربی در ایران گفت جذب افغان‌ها و فرستادن افراد نیازمند به عنوان پیاده نظام به جبهه‌های جنگ، قسمتی از تغییر راهبرد جمهوری اسلامی است. با توجه به نفوذ و قدرت اندک جامعه پناهندگان افغان، و برای به حداقل رساندن تلفات نیروهای زبده حزب الله و اعضای سپاه پاسداران و جلوگیری از پیامدهای سیاسی احتمالی، این تصمیم اتخاذ شده است.
افغان‌هایی که برای نبرد در سوریه استخدام می‌شوند، مثل بیشتر ایرانیان و اعضای حزب الله شیعه هستند و از اقلیت علوی حاکم سوریه دفاع می‌کنند که شاخه‌ای از شیعیان محسوب می‌شوند. در مقابل، شورشیان عمدتا سنی هستند و از طرف قدرت‌های اهل سنت منطقه مثل عربستان سعودی و قطر حمایت می‌شوند.

پاسداران با تشویق افغان‌ها به شرکت در رقابت شیعه و سنی، سعی می‌کنند که آن‌ها را نسبت به جنگیدن در سوریه متقاعد کنند. به گفته مقامات غربی، آن‌ها برای اینکار روی نقش گروه‌ها و شاخه‌های مختلف القاعده تاکید می‌کنند. نادر هاشمی، کار‌شناس مسائل ایران و سوریه، و مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه دنور گفت «ایران می‌خواهد که در سوریه نقش فرماندهی و کنترل را ایفا کند، و با [وعده به پناهندگان افغان] آن‌ها سعی کرده‌اند که مزدوران مورد نیاز خود در جنگ سوریه را جذب کنند.»

در واشنگتن، مقامات پنتاگون هشدار داده‌اند که ستیزه جویانی از کل کشورهای منطقه در جنگ داخلی سوریه درگیر شده‌اند، و اذعان کرده‌اند که در مورد ورود جنگجویان افغان به این نبرد هیچ شکی ندارند. متیو اسپنس (۲)، از مقامات ارشد وزارت دفاع چندی پیش به کنگره گفت «از دیدگاه امنیت ملی ایالات متحده، یکی از نگرانی‌های اصلی پیرامون درگیری سوریه این است که جنگ جویان خارجی از سرتاسر منطقه و جهان جذب این منازعه می‌شوند.» او با اشاره به دو طرف درگیر افزود «طبق تخمین ما، در مقایسه با جنگ عراق ستیزه جویان خارجی به مراتب بیشتری اکنون در سوریه می‌جنگند.»

پناهندگان افغان از فقیر‌ترین و آسیب پذیر‌ترین گروه‌های اجتماعی ایران هستند. طبق آمار آژانس پناهندگان سازمان ملل تقریبا یک میلیون پناهنده افغان در ایران ثبت شده است. اما دیدبان حقوق بشر می‌گوید که تعداد مهاجران ثبت نشده افغان در ایران چیزی نزدیک به دو میلیون نفر است. بنا به گزارش وزارت مهاجرت افغانستان، روزانه ۸۰۰ پناهجوی افغان تلاش می‌کنند که به شکل غیر قانونی از مرز دو کشور بگذرند. طبق قانون آن‌ها اجازه تحصیل و کار ندارند، همچنین نمی‌توانند ازدواج و تولد فرزندانشان را ثبت کنند. در ایران، بیشتر افغان‌ها با دستمزد ناچیزی به عنوان کارگر روز مزد در بخش عمران فعالیت می‌کنند.

رضا اسماعیلی یک پناهنده ۱۹ ساله افغان بود که در مشهد زندگی می‌کرد. طبق گزارش ماه دسامبر خبرگزاری فارس و به گفته یکی از دوستان افغان و همرزمش در سوریه، او قبل از اینکه جذب و به سوریه فرستاده شود، یک قهرمان بدنسازی بود. او بعد از چند ماه جنگیدن در سوریه به یکی از فرماندهان گروه جنگی تمام افغان فاطمیون تبدیل شد. گروهی که از روی نام دختر حضرت محمد (ص)، فاطمه (س) نام گذاری شده است. گزارشات خبری ایران می‌گویند علت حضور گردان فاطمیون در سوریه دفاع از حرم حضرت زینب (س) در نزدیکی دمشق است.

به گزارش فارس، آقای اسماعیلی ماه دسامبر در جریان درگیری با شورشیان در حومه دمشق کشته شد. ابوحیدر، یکی دیگر از پناهندگانی که به جنگ سوریه رفته است، به این خبرگزاری مرتبط با سپاه پاسداران گفت «نبرد خیلی شدید بود. به حدی که هرچند روز یکبار آن هم فقط برای چند ساعت آتش بس داشتیم.» طبق این گزارش آقای اسماعیلی به دست شورشیان اسیر، و گردن زده شد.
مجموعه‌ای از عکس‌های آقای اسماعیلی در فارس نشان داده شده است؛ جوانی با صورت بچگانه که عینک آفتابی مشکی بر چشم دارد و با لباس پلنگی با یک مسلسل ژست گرفته و در کنار یک تانک ایستاده است. عکس بعدی کنار یک موشک است که در زمین گیر کرده، و عکس آخر تصویری از سر خونین و بریده اوست که در دست یک شورشی قرار دارد. به گزارش فارس، نیروهای ایرانی بدن بدون سر او را پیدا کرده و به پدر و مادرش در ایران تحویل داده‌اند.

در وبلاگی که بر روی مسائل پناهندگان افغان در ایران متمرکز است، جوانان افغان درباره رفتن یا نرفتن به سوریه بحث می‌کنند. یکی از آن‌ها نوشته است «جنگ سوریه چه ربطی به ما دارد؟ در کشور خودمان صلح وجود ندارد و حالا باید برویم در جنگ مقدس ایران شهید شویم؟!»

نوشته: فرناز فصیحی (۳)
منبع: وال استریت ژورنال

۱- سردار حسین همدانی
او سردار بازنشسته سپاه پاسداران و از فرماندهان فعال در اعزام نیرو به سوریه است. آقای همدانی در زمان حوادث بعد از انتخابات ۸۸ به عنوان فرمانده «سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ» قسمت بزرگی از مسئولیت سرکوب معترضان را بر عهده داشت. برای جزئیات بیشتر این مطلب را بخوانید.
۲- Mathew Spence

۳- فرناز فصیحی
او در سال ۱۹۷۱ از پدر و مادری ایرانی در امریکا متولد، و در تهران و پورتلند بزرگ شد. فرناز فصیحی مدرک فارغ التحصیلی روزنامه نگاری خود را از دانشگاه کلمبیا اخذ کرد. مقالات او درباره خبرنگاری، تهیه گزارش از جنگ و شجاعت در ژورنالیسم توسط انتشارات دانشگاه‌های معتبری چون هاروارد و کلمبیا منتشر شده است. کتاب «در انتظار یک روز عادی»، خاطرات او از چهار سال پوشش جنگ عراق است. خانم فصیحی از دبیران ارشد وال استریت ژورنال و از روزنامه نگاران تحسین شده ایالات متحده است.

سیاوش پرتوی، فرزند آن مرحوم اعلام کرد: دقایقی پیش حسین پرتوی که مدت‌ها پیش در بستر بیماری بود، درگذشت.

او گفت: مرحوم حسین پرتوی از دیروز در کما بود و امروز ضربان قلب و تنفس نداشت و اورژانس امروز به منزل آن مرحوم آمده و دستگاه تنفس را قطع کرد. آن مرحوم سال‌ها از بیماری ALS رنج می‌برد. 

به گزارش مهر، رئیس جمهور کشورمان هم به شبکه اجتماعی کلوب پیوسته و نخستین مطلب خود را در این شبکه به اشتراک گذاشت.

وی در این مطلب، اشاره به دولت تدبیر و امید کرده و نوشته: " دولت تدبیر و امید راه خود را در همه زمینه‌ها با کمک و حمایت شما مردم ادامه خواهد داد.

همزمان با روز جهانی ارتباطات صفحه اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری در شبکه اجتماعی کلوب دات کام و اشتراک ویدئوی آپارات با هدف ارتباط مستقیم با کاربران از سراسر دنیا راه اندازی شد.

این صفحه به منظور تعامل میان کاربران با مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رئیس جمهور ایجاد شده است."

پیش از این وزرای بهداشت و ارتباطات نیز در شبکه اجتماعی کلوب عضو شده اند. 

آقای دکتر! اصولا آنچه ما از آن به عنوان فساد اداری صحبت می کنیم در تعریف های عملی چه معنی و مفهومی دارد؟

فساد اداری و مدیریت طبق تعریف موسسات اقتصادی سازمان ملل عبارت است از بکارگیری امکانات و دارائی‌ها اعم از دارائی مالی، غیر مالی، دانش و اطلاعات و یا هر دارایی اعم از دارایی‌های ملموس یا غیر ملموس در جهت منافع شخصی کسانی که در موسسات عمومی مدیر هستند. بانک جهانی و همچنین سازمان بین المللی شفافیت نیز همین تعریف را با مختصر تغیری پذیرفته و فساد مدیریت را استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی اداری، تحت تأثیر منافع شخصی یا روابط و علایق خانوادگی می‌داند. علاوه بر فساد مدیریت، فساد انتخابات و فساد سیاسی هم وجود دارد که این سه نوع فساد به نوعی به هم گره خورده‌اند. در شرایط خاص ایران و بخصوص «انتخابات» سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ پیوند این سه نوع فساد بسیار نمایان بود. یکی از وجوه مشترک این سه نوع فساد استفاده از منابع عمومی یا اعتماد و امکانات عمومی در جهت منافع شخصی برخی از مدیران است که این امکانات را به شکل فردی یا گروهی در جهت نابرابری شرایط بکار می‌گیرند. از ویژگیهای مشترک دیگر این سه نوع فساد٬ کدر شدن عرصه عمومی و عدم شفافیت آن است. عرصه عمومی، عرصه‌ای است که می‌بایست بطور مشاع و برابر در اختیار شهروندان باشد، ولی وجود فساد آنرا به ملک طلق و اختصاصی عده‌ای خاصی بدل می‌کند و اکثریت شهروندان را از استفاده یا نظارت محروم می‌کند.

علل شکل گیری و گسترش فساد مالی در کشور ایران چیست؟

بطور کلی، از نظر اقتصاد کلان، یک بحث‌های نظری در مورد علل بوجود آمدن فساد مدیریت و اداری وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی انحصار برای عرضه یک کالا و یا خدمات اعم از پزشکی و درمانی و یا حتی خدمات سیاسی یعنی مدیریت بر ارگان‌های سیاسی وجود داشته باشد خود علتی برای بروز فساد است. چون در نظام تولید و توزیع خدمات و کالای غیر رقابتی، احتمال پیدایش فساد بالا می‌رود. در ایران بخش عمده اقتصاد و بخصوص درامدهای نفتی انحصارا در اختیار دولت است و موسسات شبه دولتی مالکیت و مدیریت غالب موسسات را به عهده دارند و بخش خصوصی که مستقلا با دولت رقابت کند وجود ندارد. بخش خصوصی ایران کم یا بیش تحت سیطره دولت است. از منظر اقتصاد کلان این زمینه‌های پیدایش فساد مدیریت در ایران است.

اما اقتصاددان‌های اجتماعی کمی متفاوت از پژوهشگران اقتصاد کلان، مدعی هستند که هر چند انحصار کالا و یا نبودن رقابت در بازار تولید کالا و خدمات می‌تواند یکی از شرط‌های بوجود آمدن فساد مدیریت و اداری باشد اما شروط دیگری هم لازم است. از جمله شروطی که اقتصاددانهای اجتماعی مطرح می‌کنند این است که در جامعه‌ای که سرمایه اعتماد پایین است و بخش غیر دولتی ضعیف است امکان بوجود آمدن فساد زیاد است. البته فساد مدیریت می‌تواند دارای عوامل مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی هم باشد. 

هر چند پدیده فساد داری، از نظر گستردگی و همچنین پنهان یا آشکاربودن دارای درجات گوناگونی است و بخش عمده آن بطور مستقیم و به یکباره قابل مشاهده نیست اما‌ همزمان نمی‌توان انکار کرد که این پدیده یکی در جامعه رواج داشته و نمادهای گوناگون آن در جامعه امروز ایران قابل بررسی است. دلایل متعددی برای این ادعا وجود دارد که فساد مدیریت، تنها شامل مؤسسات و سازمان‌های اداری ایرانی داخل ایران نیست، بلکه سازمان‌ها و مؤسسات ایرانی خارج از کشور نیز مشمول این حکم هستند. شمول فساد مدیریت به قدری است که نه‌ تنها بخش دولتی بلکه بخش خصوصی را نیز شامل می شود. لذا می‌توان ادعا کرد که سازمان و مؤسسه ایرانی که به واقع یک فرهنگ اقتصادی و اداری معین را نمایندگی می‌کند، استعداد زیادی را برای پذیرش فساد مدیریت نشان می‌دهد. کوشش ارگانهای تبلیغاتی دولتی و مؤسسات قضائی حکومتی بر این است که فساد مدیریت را امری فردی تلقی کرده و آن را تنها به‌ عنوان جرم موضوع پیگرد قضایی قرار دهند. هر چند فساد مدیریت دارای جنبه فردی و حتی حقوقی یا قضایی است، ولی فهم کلیت آن اساساً در چارچوب نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ممکن است. راهکارهای اصلاح راهبردی مربوط به آن نیز نه قضایی است و نه فردی، چرا که فساد مدیریت امری برخاسته از روابط کلان سیاسی و اجتماعی است. راهکارهای مقابله با آن نیز از چنین سرشتی برخوردار است.

از مطالبی که آمد می‌توان چنین استنتاج کرد که فساد مدیریت تنها قابل توضیح با انگیزه‌های فردی نیست، هرچند انگیزه فردی نیز در آن مدخلیت دارد. فساد مدیریت امری دفعی و خلق‌الساعه نیست، گرچه ممکن است‌ گاه نمود داشته باشد و نمود آن پنهان باشد. مشارکت افراد و عوامل در امر فساد مدیریت مسبوق به زمینه‌هایی است که آن را موجه کند، چرا که عوامل عقلانی در محیط سیاسی و اداری و مدیریت می‌بایست این امر را به نوعی توضیح داده و به شکل عقلانی یا احیاناً ارزشی توجیه کند. فساد مدیریت معمولاً‌ مستند به نوعی سنت دیوان‌سالارانه و بوروکراتیک است. بنابراین در صورتی‌که از تک موارد سوءاستفاده بگذریم٬ وجود فساد مدیریت نظام مند ملازم یک سنت دیرینه است. معمولاً‌ فساد مدیریت نمی‌تواند بدون فساد سیاسی مجال بروز پیدا کند، بنابراین فساد سیاسی اصلیترین عامل فساد مدیریت است. از دیگر شرط‌های پیدایش فساد مدیریت یکی ضعف نظارت مؤسسات اجتماعی و دیگری فقدان اراده سیاسی و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی است که موجب امکان رانت‌خواری می‌شود. در سطح اجرایی نیز عوامل چندی ممکن است که فساد مدیریت را تسهیل کنند. از آن جمله است ابهام و کلی‌گویی در بودجه‌بندی و فقدان نظارت بر عملکرد بودجه به‌وسیله دستگاه‌های مستقل از دولت است.

در سطح فردی نیز فساد مدیریت مشروط به چند متغیر است. مثلاً پایین‌بودن حقوق کارمندان و دیوان‌سالاران و مرتبط نبودن دستمزدهای آن‌ها با بازده کارشان، یا خلاق و با معنا نبودن وظایف آن‌ها، پایین‌بودن منزلت اجتماعی شغل آن‌ها نیز در پدیدآمدن این فساد مدیریت مؤثر است. سرشت متغیر و متنوع فساد مدیریت چنین است که نمی‌توان با یک مدل ساده، همه ابعاد آ‌ن را به تصویر کشید. اما ما می‌دانیم که میزان فساد مدیریت دست‌کم به سه متغیر وابسته است. میزان و حجم رانتی که در دستگاه اداری به شکل بالقوه وجود دارد، چگونگی توزیع منابع ازسوی مدیریت عمومی جامعه و میزان پاسخگویی نهادهای رسمی در مقابل مردم.

از منظر دیگری، یعنی منظر تلقی فساد مدیریت به‌عنوان یک خدمت یا کالای نامرئی می‌توان تلقی دیگری را از فساد عرضه کرد. در این چارچوب فساد مدیریت نوعی مبادله خدمات و دارایی‌ها مجسم و نامجسم است. بنابراین مبتنی بر عرضه و تقاضا و لاجرم یک بازار است. هر چند ممکن است قیمتگذاری در این مبادلات روشن، شفاف و یا استاندارد و اعلام‌شده نباشد. ولی هیچ مبادله‌ای بدون نظام قیمتگذاری ممکن نیست. نظام قیمتگذاری در بازار فساد مدیریت، درصدی از هزینه‌های روش‌های بدیل و جایگزین، درصدی از قیمت تمام‌شده و یا درصدی از عوایدی است که بر اثر خدمت به‌وجود می‌آید.
نشانه‌های موجود گواه این مطلب است که بیشترین نوع فساد مدیریت در ایران، در عرصه مبادله خدمات میان کارگزاران و مدیران جریان دارد. با توجه به مجازات‌های خشونت‌آمیزی که الزاماً مؤثر هم نیستند، رابطه خدمت ـ پول بیشتر به شکل رابطه خدمت ـ خدمت انجام می‌پذیرد. چنین رابطه‌ای پنهان‌تر بوده و کشف و برخورد قضایی و پلیسی با آن دشوار‌تر است. البته رابطه خدمت ـ به خدمت که در زیر عناوینی همچون کمک به دیگران و یا خیرخواهی صورت می‌گیرد، در مرحله‌ای به هر حال به رابطه پولی نیز ختم می‌شود، اما دشوار است که تعیین کرد این رابطه چگونه و در چه مرحله‌ای به پول تبدیل می‌شود.

چه بخش‌هایی بیشتر مدنظر این اقتصادانان است؟

به نظر آن‌ها سه بخش دولتی و خصوصی و بخشی که نه متعلق به بخش دولتی است و نه بخش خصوصی وجود دارد. در واقع بخش سوم‌‌ همان جامعه مدنی است که تشکیل می‌شود از انجمن‌ها و نهادهایی که نه زیر نظر قدرت رسمی هدایت می‌شوند و نه نهادهای تولید ثروت به معنی اخص آن یعنی بخش خصوصی هستند، بلکه نهادهای مستقلی بجز بخش دولتی و خصوصی هستند که غالبا در چهارچوب ارزش‌های معینی فعالیت می‌کنند از جمله اینکه از محیط زیست یا حقوق کارکنان و حقوق کودکان و زنان، آزادی مطبوعات، و غیره حمایت می‌کنند. بنابراین این بخش سوم از نظر اقتصاددانهای اجتماعی از آن جهت که کارکرد و انگیزه بوجود آمدنشان با بخش خصوصی که کارش انباشت سرمایه و سود است تفاوت دارد و همچنین با برنامه دولت که کارش ایجاد قدرت و تراکم قدرت است نیز متفاوت است. بدین ترتب که این بخش سوم فارغ از محدودیت‌هایی که دو بخش خصوصی و دولتی دارند می‌تواند بر آن‌ها نظارت کند تا از چارچوب کارکردهای خود خارج نشوند. برای مثال اگر دولت گر تحت نظارت نباشد فساد بوجود می‌آید. یعنی مدیرانی که دستگاهی را در اختیار دارند می‌توانند منابع را در چارچوب منافع شخصی خود به جای منافع ملی و مردم بکار بگیرند. بنابراین اقتصاددانان اجتماعی می‌گویند وجود این بخش سوم یک شرط ضروری است برای اینکه بخش‌های دولتی و خصوصی منحرف نشوند و به فساد نیفتند. مثلا بخش خصوصی می‌تواند در چارچوب سود و سرمایه فعال باشد اما در صورت عدم نظارت از سوی بخش دولتی یا نهادهای خودگردان مردمی و جامعه مدنی ممکن است سوددهی آن چنان افزایش پیدا کند که دیگر به ضروریات از جمله حفظ محیط زیست توجه نکند.

اقتصاد دانان اجتماعی علت وجود فساد را بر خلاف اقتصادانانی که از منظر کلان به فساد نگاه می‌کنند ناشی از نبود جامعه مدنی می‌دانند. اگر در جوامع پیشرفته بررسی کنیم شاهدیم که فساد مدیریت در جوامعی که سهم جامعه مدنی در فعالیت‌های مدنی و اقتصاد و شئون اجتماعی بطور کلی داده شده است٬ فساد کمتر است. نمونه این مسئله کشورهای اسکاندیناوی و دانمارک و سوئد و فنلاند است زیرا در این کشورها نهادهای جامعه مدنی خیلی فعال هستند و رسانه ها آزادند و در نتیجه این کشور‌ها از عدم شفافیت کمتری رنج می‌برند و فساد مدیریت در آن‌ها کمتر است منتهی در کنار این نگاهی که اقتصادانان کلان دارند و بر مفهوم انحصار تولید و توزیع خدمات از سوی دولت تاکید می‌کنند اقتصادانان اجتماعی مفهومی دیگر را اضافه می‌کنند و آن جامعه مدنی و ضرورت آن بر پاسداری از ارزش‌ها و منافع عمومی است. در مورد ایران اگر بخواهیم به این تئوری‌ها استناد کنیم می‌توانیم بگوییم که در ایران فساد سیاسی و اقتصادی متاثر از چند زمینه است و نباید آن را تنها در دولت خلاصه کرد. بخش خصوصی ایران که غالبا نارقابتی است هم از مشکل فساد مدیریت رنج می‌برد.

این مشکلات تا چه میزان به ساختار سیاسی ایران باز می‌گردد؟

در حقیقت اولین مشکل، انحصار و اقتدار متمرکزی است که در عرصه تولید و توزیع خدمات در دولت وجود دارد. تا جایی که طبق آمار‌ها می‌گویند بین هفتاد و تا هشتاد درصد اقتصاد دست دولت است. این انحصار یکی از عوامل مهم فساد مدیریت است.
با کاهش تصدیگری و انحصار دولت می‌توان بخشخصوصی را فعال کرد، اما باید توجه داشت نه هر بخش خصوصی زیرا بخش خصوصی هم می‌تواند مولد انحصار ناقص یا کامل باشد. بخش خصوصی رقابتی باید ایجاد شود که نه بر اساس توزیع رانت، بلکه بر اساس فعالیت‌های رقابتی در چارچوب اقتصادی فعال باشد تا شاهد فساد کمتری باشیم. در کنار این بخش خصوصی باید یک جامعه مدنی قوی هم وجود داشته باشد که با توجه به فقدان آن در جامعه ایران شاهد وفور فساد مدیریت هستیم.

جامعه مدنی در ایران یعنی نهادهایی که غیر وابسته به حکومت مانند نهادهای مربوط به زنان، کودکان، محیط زیست همواره مورد بی‌مهری یا بعبارت دیگر مورد سرکوب از سوی دستگاههای امنیتی حکومت قرار گرفته‌اند. همچنین فقدان فعالیت روزنامه نگاران و رسانه‌های آزاد و مستقل عامل دیگری بر ایجاد فساد است زیرا رسانه‌ها ناظر بر امور حکومت‌ها و حتی جامعه مدنی است.

به نظر شما ساختار حقوقی ایران تا چه اندازه زمینه ساز فساد اقتصادی است؟

طبق قانون اساسی ایران ولایت فقیه از قدرت زیادی برخوردار است قدرتی که از چارچوب‌های قانونی فرا‌تر می‌رود و مقید به قانون نیست و از همین رو کسی نمی‌تواند بر آن نظارت داشته باشد. بنابراین در کنار عواملی که در بالا ذکر کردم یک انحصار اقتدار سیاسی هم وجود دارد که مکمل انحصار و اقتدار بخش دولت در اقتصاد است. در حقیقت این مشکل حقوقی است که در عمل به مسائل حقیقی می‌کشد. نهادهای زیر نظر ولی فقیه معاف از پرداخت مالیات هستند یا نهادهایی مانند سپاه و بنیادهای مختلف که در همه اموری که می‌خواهد دخالت می‌کند و منع و محدودیت قانونی هم ندارد.

بنابراین در ایران انحصار دارایی‌ها و درآمد در دستان دولت و اقتصاد است و انحصار سیاسی در دستان ولایت فقیه است. این دو در کنار فقدان جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد و بخش خصوصی رقابتی٬ عوامل اصلی فساد مدیریت و مالی است. ساختار جامعه ایران که مبتنی بر اقتصادی رانت‌بر است با تمرکز قدرت سلطانیستی، حجم بزرگ دولت مرکزی و ناکارآمدی همراه است. چنین ساختاری البته یکی از موانع توسعه اقتصادی و پیشرفت به شمار می‌آید و نابرابری و همچنین نابهینه بودن توزیع منابع اقتصادی، سیاسی، منزلتی، دانش و قابلیت از پیامدهای آن به شمار می‌آید. فساد مدیریت که از پیامدهای دیگر ساختار رانتی و سلطانیستی جامعه ایران است البته با حقوق شهروندی نیز سازگاری ندارد. چون حقوق و مسئولیت افراد در بهره ­برداری برابر از منابع عمومی را نادیده گرفته است و با عدم شفافیتی که به دنبال دارد هم­زمان نظارت عمومی را نیز نقض می‌­کند. رانت‌بری ساختاری از سوی گروه­­های رانت‌بر همواره باید به نوعی «توجیه» شود. این توجیه‌ گاه «علمی» و‌ گاه «ایدئولوژیک» و «مذهبی»، «ملی»، «قومی» و... است. رانت‌بری به هرشکل و با هر توجیه، نوعی تقدم و همزمان تبعیض را برای گروهی نسبت به گروهی دیگر قائل می‌­شود، و بنابراین فاقد توجیه اخلاقی و مشروعیت سیاسی است.

با توجه به این عواملی که شما ذکر کردید٬ دولت چگونه می‌تواند نقش نظارتی خود را ایفاء کند؟
نهادهای نظارتی هم از نظر حقوقی و هم از نظر حقیقی خلع سلاح هستند و نهادهای نظامی و شبه نظامی و سپاه و نهادهای بنیاد و ستاد اشاعه فرمان امام تحت نظارت ولایت فقیه است و از همین رو قانون هم نمی‌تواند کاری کند. نمایندگان مجلس و نهادهای نظارتی که خودشان عملا زیر نظر این نهاد‌ها هستند و از این گذشته با نگاهی به اقتصاد ایران متوجه می‌شویم که بخش زیادی از اقتصاد ایران بخش غیررسمی اقتصاد است که هیچگونه نظارتی بر آن‌ها نیست. همین نظام آماری و اطلاعاتی که می‌تواند میزان تورم و بیکاری و امثال این‌ها را بدهند فعال شوند اما عملا توسعه آن‌ها عملا متوقف شده است. به عبارت دیگر عقب ماندگی ساختار نظارتی هم مشکل دیگری است که دلیل آن انحصار قدرت در دستان ولی فقیه و نهادهای سیاسی تحت نظارتش است و تغییر و بهبود شرایط جامعه به نفع آن‌ها نیست.

آیا نهادینه شدن فسادمالی در ایران ناشی از عدم مشارکت شهروندان در نهادهای مردم بنیاد می‌شود؟

نبود نهادهای مستقل از حکومت که شما مردم بنیاد و مردمی می‌نامید البته به شکل سازمان یافته و نهاد وار نه به شکل تجمع‌های موقت مانند تظاهرات خیابانی خود شرط اصلی بروز فساد مدیریت و اداری است. این نهاد‌ها باید از نظر سازمان، کارکرد و ارزش‌ها متفاوت از دولت یا نهادهای رسمی باشند وگرنه خود دولت نمی‌تواند خودش را کشف کند کمااینکه مجلس هم نمی‌تواند فساد خود را کشف کند. حال آنکه نهادهای مدنی از آن جهت که تعدادشان زیاد است و نظارتی که اعمال می‌کنند همه جانبه و خارج از زد و بندهای سیاسی است امکان موفقیت بیشتری دارند. البته اوایل انقلاب این نظارت را بدلیل مشارکت مردم داشتیم اما از آن جهت که سازمان یافته، نهادینه، پایدار و گسترده نبود و همراه با شور انقلابی بود نتوانست پایدار بماند و متاسفانه از بین رفت و یا خودشان تبدیل به نهادهایی شدند که خود موجب فساد هستند. مفهوم شهروند پویا یعنی شهروندی که در جامعه مدنی فعال است به موضوعی برای پژوهشگران علوم اجتماعی تبدیل شده است و بر این امر تاکید دارد که شهروندان با مشارکت خود در عرصه عمومی و قدرت می‌توانند به توسعه سیاسی شتاب ببخشند و مانع سوء استفاده از قدرت شوند و در نتیجه به بهینه کردن توزیع منابع کمک کنند. پیش­فرض اساسی چنین درکی این است که بسیاری از وظایف و کارکردهایی که در شرایط فعلی در اختیار دولت است می‌تواند بواسطه جامعه مدنی و به شکل گروهی به مردم منتقل شود و در نتیجه تصدی‌گری دولت مرکزی کاهش پیدا کند. با چنین راهکای می‌توان از حجم دولت کاست و آن را پاسخگو کرده و کارکردش را شفاف ساخت. چنین رویکردی از تمرکززدایی در صورت مدیریت موثر می‌تواند راهکاری برای برون‌رفت از دولت مبتنی بر رانت‌بری و عدم شفافیت باشد. در جوامع پیشرفته غالب مردم در چهارچوب جامعه مدنی به گونه‌های مختلفی مسئولیت و مشارکت دارند و فعال هستند. همین امر هم بخش قابل توجهی از توسعه اقتصادی و سیاسی آن‌ها را توضیح می‌دهد. نسبت و درصد شهروند پویا، یا کسانی که پذیرش مسئولیت در جامعه مدنی فعال هستند، در چنین جوامعی بر سایر گروه‌های اجتماعی که با عنوان حاشیه‌نشین اجتماعی و گروه طفیلی مشخص می‌شود، غلبه دارد. چنین گروهای در فرایند دگرگونی اجتماعی منفعل، خاموش و یا حتی وسیله مقابله با فرایند توسعه سیاسی از سوی حاکمیت هستند. شهروند پویا اما در ترکیب با دو مفهوم دیگر یعنی جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی است که می‌تواند راه را به روی مدار تازه‌ای از توسعه، یعنی توسعه مردم‌محور (در مقابل توسعه دولت‌محصور) باز کند. برای پی بردن به اهمیت طرح مفهوم شهروند پویا، جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی ضروری است که ساختار جامعه فعلی ایران که خود یکی از موانع توسعه آن است شناخته شود.

به نظر شما سطح فساد مالی از هر نوع آن تنها محدود به سطوح رده‌های بالای حکومتی می‌شود یا در سطح جامعه هم شاهد نوعی فساد در تمام شئون زندگی هستیم؟

در دوره قبل از انقلاب اقتصاد به این اندازه دولتی نشده بود و علی رغم اینکه دولت آمریت در توسعه نفتی داشت اما میزان دخالتش در مسائل اقتصادی کمتر از حاکمیت فعلی بود. زیرا یک بخش خصوصی و شرکت‌های خارجی وجود داشتند و این باعث ایجاد نوعی رقابت در اقتصاد می شد. به عبارت دیگر باز بودن جامعه نسبت به فرهنگ غرب خودش باعث یک تکثر و تنوعی در اقتصاد و فرهنگ ایران شده بود. نظام اداری و مدیریت در دوران گذشته به اندازه شرایط کنونی گسیخته نبود. مشکلات اقتصادی امروز ناشی از ناکارآمدی و بی‌انظباطی است. ما در دوره قبل ناکارآمدی داشتیم اما محدود بود زیرا مدیریت آن را تکنوکرات‌ها و بوروکراتها و دیوان سالاران تحصیل کرده به عهده داشتندو طی یک فرایند نسبتا طولانی مقام می‌گرفتند و طبق ضوابط و و نرم‌های خاصی فعالیت می‌کردند. از این گذشته نوعی انظباط و مدیریت فعال وجود داشت و کنترل می‌کرد و عدم دخالت دولت در مسائل شخصی مردم و مدنی خودش مانع از گسترش فساد مدیریت می‌شد. بدین ترتیب تمرکز مذهب و اقتصاد و سیاست باعث افزایش و گسترش فساد در جامعه است. الان با وجود چند پارگی دیوان سالاری- که متشکل از دستگاه دولتی رسمی، مقامات غیررسمی ولی ذی نفوذ مانند امامان جمعه، و مراجع و روحانیون، و همچنین سپاه پاسداران است- کشور عملا دارای مدیریت واحدی نیست. وجود وحدت مدیریت یک اصل مهم برای جلوگیری از فساد مدیریت است، چون بر اساس تعادل میان اختیار و مسئولیت می‌توان نظارت‌ها را به شکل موثر بکار گرفت.
با وجود این همه نهاد که اختیار زیاد ولی شفافیت و پاسخگوئی و مسئولیت ندارند، چگونه می‌توان فساد را کاهش داد؟ هرکدام از بخش‌هایی که منابع عمومی را در اختیار دارند، می‌بایست فعالیت‌هایشان زیر ذره بین رسانه‌های عمومی باشد. تا کنون چند بار نهادهای تحت مدیریت رهبری حکومت یا سپاه و بسیج و صدا و سیما در قبال رفتارشان پاسخگو بوده‌اند؟ تاکنون کدام مرجع و امام جمعه مورد کنترل مالیاتی قرار گرفته‌اند؟ چه زمان چگونگی منابع و مخارج سپاه یا حوزه به معرض نظارت افکار عمومی قرار گرفته است؟

با توجه به عمق فساد اقتصادی و تاکید آقای روحانی بر مبازره با ویژه خواری و فساد آیا در این ساختار نظام سیاسی که شما تشریح کردید دولت یازدهم می‌تواند کاری انجام دهد؟
دولت نمی‌تواند به تنهایی مشکل فساد مدیریت را به تمامه حل کند. چه قدرت دولت محدود و نهادهایی که خارج از مدیریت و نظارت آن است٬ بسیارند. همین چندگانگی مدیریتی و سازمانی یکی از موانع است. البته حتی اگر همه نهاد‌ها هم زیر سیطره دولت بود نیز مشکل کاملا حل نمی‌شد. چون تجربه تاریخی و بین المللی نشان می‌دهد که راهکار موثر کاهش فساد همانا گستردگی و فعال بودن جامعه مدنی است. بنابراین یک شانس بزرگ دولت فعال کردن جامعه مدنی برای کاهش فساد است. ولی متاسفانه جامعه مدنی ایران زیر سرکوب است و در این چند ماه گذشته دولت در تقویت جامعه مدنی اقدام قابل توجهی را انجام نداده و در حمایت از آن صراحت نداشته است؛ البته نه به اظهارات اقتصاددانان بلکه با توجه به تجربه ضعف جامعه مدنی و نبود فضای باز سیاسی و وجود رسانه‌های آزاد و مستقل، دولت در حل فساد مدیریت موفق نخواهد شد. دولت اگر واقعا می‌خواهد جلوی فساد را بگیرد تنها از راه تقویت جامعه مدنی و فعالیت رسانه‌های آزاد و مستقل می‌تواند موفق شود که متاسفانه رئیس قوه مجریه تاکنون صراحت لازم را در مبارزه با فساد به این معنا و در چارچوب این راهبرد را نداشته است.

محمدجواد ظریف در صفحه توییتر خود نوشت: توافق جامع هسته‌ای ممکن است اما تصاویر غلط باید از بین بروند.

وی در ادامه تاکید کرد که نباید این بار فرصت همانند سال 2005 دوباره از دست برود.

 
به گزارش جرس، در بخشی از این مطلب آمده است: نهضت آزادی ایران در بحبوحه ای بر حقوق بشر و حقوق ملت تاکید کرد که مهم ترین دغدغه انقلابی ها اعدام سریع ایادی رژیم گذشته بود و مکتبی ها، سودای دیکتاتوری صلحا در سر می پروراندند و مخالفان تاریخی اش، حاکم شرع قانون ناباور آن روزگار را "روبسپیر" و "حقوق بشر" را فریبی بورژوایی و دست ساز امپریالیسم برای به عقب انداختن امر اصیل انقلاب جهانی می خواندند. نهضت کوتاه نیامد و البته هیچ کس در آن دوران به افتخار این پایداری برایش هورا نکشید، خود اگر مایه تفتین و افترا نبود.

مهدی معتمدی مهر روز شنبه 26 اسفند 91 بازداشت شد. ماموران پس از بازرسی منزل و ضبط بسیاری از وسایل این عضو نهضت آزادی را به زندان منتقل کردند.

به گزارش جرس، متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
نهضت آزادی ایران بر مدار مردم
به مناسبت پنجاه و سومین سالروز تأسیس نهضت آزادی ایران

« وَ ما أَعْجَلَکَ عَنْ قَوْمِکَ يا مُوسى‏، قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى‏ أَثَري وَ عَجِلْتُ إِلَيْکَ رَبِّ لِتَرْضى‏ ،قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ »
ای موسی! چه چیز تو را ]غافل از قوم خودت[، با شتاب به وعده گاه آورد، موسی گفت : صاحب اختیارا، آنان از پی من در راه اند و من به سوی تو شتافتم تا خشنود شوی. ]خداوند[ گفت : پس از ]رفتنِ[ تو، قومت را به آزمون گرفتیم و سامری گمراهشان کرد (طه، آیات 83 تا 85)

آیات فوق، گزیده ای از داستان موسی (ع) را تصویر می کند ، آن گاه که از پسِ نجات قطعی قوم از ستم فرعون و در سفری سیمرغ وار، رو به سرزمین موعود در راه بود. نوری از دور نمایان می شود، میعادی راستین که گویی تنها به چشم موسی می آید. کلیم الله، رو به فرمان های هدایت راهی قله می شود و قوم در ژرفای دره ای به انتظار راهبر و پیام آور خویش. موسی هنوز در حظ دریافت موهبتی یگانه است که خطاب می آید: چرا از ملت خویش پیش افتادی که سامری رحمت هدایت را به زحمت و گمراهی داد.

به زعم نویسنده، نسبت حضور و جایگاه رهبران اجتماعی با توده های مردم، در زمره برداشت هایی است که می توان از آیات یاد شده دریافت کرد. بر این اساس، رهبران نه باید پشت سر مردم حرکت کنند ]که دیدن نور، بخشی از این رسالت است، نوری که شاید به چشم همه نیاید[ و نه آن قدر دور بیافتند که افقی یک سره متفاوت از مردم بر ایشان پدیدار آید که اگر موسی باشی و ارمغان پیش افتادن، ده فرمان، باز هم دستاوردی در کار نخواهد بود.

در سرزمینی که عمر هیچ همکاری جمعی (به ویژه سیاسی) به درازا نمی پاید و نام هیچ گروه سیاسی و اجتماعی خارج از ساختار قدرت و یا غیر برخوردار از مناسبات درون حکومت را نمی توان یافت که حتی به یک دهه رسیده باشد، نهضت آزادی ایران با وجود فشارهای شدید امنیتی و سیاسی و به رغم اراده اراده گرایان، پنجاه و سه ساله شد و این، هم تأمل برانگیز است و هم واجد ارزش سیاسی و تاریخی.

شاید ادعایی بزرگ به نظر بیاید، اما نویسنده با گذاری گزیده و سریع بر تاریخ عملکرد نهضت، تأکید دارد که این سازمان سیاسی ملی و اسلامی که دیگر می توان از آن به دیرپاترین حزب سیاسی داخل ایران تعبیر کرد، هم در شناخت اولویت ها، مطالبات و طرح نیازهای اساسی روز و هم در مسیر مبارزه و رویارویی با بحران های جامعه ایران، عملکردی متمایز داشته است و چنین کارستانی تنها بدان جهت ممکن شد که نهضت آزادی ایران ضمن پایداری در برابر استبداد و طرح مسأله مهم آزادی و با وجود تاکیدات فراوان بر حقوق و حاکمیت ملت و گزینش آگاهانه رویکردی بر مدار مردم، در هیچ برهه ای در پی به دست آوردن دل مردم به هر قیمتی بر نیامد و هرگز نخواست تا وجیه قلوب تحمیق شده بنماید. آرمان گرایی و دل بستگی به ارزش های ملی و دینی و اصول مترقی سیاسی نیز سبب نشد تا بر قله آمال برآید و مردم خویش به جا بگذارد و از خواسته هایی بگوید که در خاک دیگری گل می دهند. متن حاضر می گوید که نهضت آزادی ایران همواره در کنار مردم زیست، چرا که همواره نشان داده است که دردهای زمانه اش را به خوبی می شناسد، اما هرگز تکرارگوی بیهوده مردم نبوده است.

بر این مدعا، البته مصادیق و شواهد فراوان گواهی می دهند:

- پیش از انقلاب و در دوره ای که مارکسیسم، موتور محرک، علم مبارزه و تئوری تغییر انقلابی و اسلام، عامل بدبختی، نماد تحجر و علت تاریخی و فرهنگی عقب ماندگی ایرانیان قلمداد می شد، نهضت آزادی ایران با ارایه تحلیلی مترقی از اسلام و سازگار با مدنیت، عقلانیت، پیشرفت، دمکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر، قرائتی آن قدر منسجم و قابل اعتماد از اسلام مطرح کرد که به رغم هژمونی اندیشه چپ در حوزه مبارزه سیاسی و اجتماعی که حتی در نیروهای مذهبی نیز علاقمندان جدی داشت، خلقی را متقاعد به قیام علیه دستگاه خودکامه وقت کرد و پس از انقلاب و در دورانی که به ضرب و زور کاریزمای حاکم، رسانه های رسمی و فضای انقلابی، اسلامی تبلیغ می شد که ظرف هر حرکت جمعی یا رفتار فردی بود، این جریان فکری و سیاسی ابا نکرد تا از جدایی نهاد دین از دولت بگوید.

- نهضت آزادی ایران در بحبوحه ای بر حقوق بشر و حقوق ملت تاکید کرد که مهم ترین دغدغه انقلابی ها اعدام سریع ایادی رژیم گذشته بود و مکتبی ها، سودای دیکتاتوری صلحا در سر می پروراندند و مخالفان تاریخی اش، حاکم شرع قانون ناباور آن روزگار را "روبسپیر" و "حقوق بشر" را فریبی بورژوایی و دست ساز امپریالیسم برای به عقب انداختن امر اصیل انقلاب جهانی می خواندند. نهضت کوتاه نیامد و البته هیچ کس در آن دوران به افتخار این پایداری برایش هورا نکشید، خود اگر مایه تفتین و افترا نبود.

- نهضت آزادی ایران در گرماگرم انقلابی گری و اسلام نمایی، وظیفه اساسی حکومت را ساختن دنیای مردم و پیشرفت مملکت می دانست و نه آباد کردن آخرت و مداخله در ایمان مردم و از این رو می خواست تا رهبران و حاکمان نوپا، پا بر زمین بگیرند و نه چهره بر آسمان و هاله نوری که نازل می شود و البته این، کفری بود نابخشودنی که نهایتا به هبوطی خود خواسته انجامید.

- نهضت آزادی ایران خواهان دنیایی نو با نظمی نو بود و نه هرج و مرجی که از آن به انقلابی گری تعبیر می شد. هم از این رو بود که نهادهای موازی را نقد می کرد و موازی سازی نهادی در ساختار قدرت را خطری اساسی و بلند مدت ارزیابی می کرد و از آنجا که انقلاب را برای سازندگی و جبران عقب ماندگی ها می خواست و نه صرفا، امکانی برای جابه جایی قدرت، در جدال تعهد و تخصص، آگاهانه جانب تخصص را گرفت و از حرکت گام به گام و تدریجی دفاع کرد. این ها بلافاصله، زمینه و بهانه اتهام سنگین "لیبرالیسم" را برایش پدید آورد که در آن روزگار، جاده صاف کن امپریالیسم و هم معنا با ضد انقلاب، سازش کار و آمریکایی تلقی می شد و البته، صعوبتی سخت داشت. با این همه، نهضت همچنان ادامه داد.

- نهضت آزادی ایران در زمانه ای از اولویت منافع و مسایل بنیادین ملی می گفت که انقلابیون، حتی نیروهای چپ و غیر مسلمان در روزنامه ها وعده می دادند که این هفته، نماز جمعه را در قدس اقامه خواهیم کرد و وقتی که نهضت بر اولویت آزادی و کرامت انسان بر دیگر مطالبات تاریخی تاکید کرد و گفت که آزادی، اساسی ترین حق هر انسان است و بدون آزادی، نه عدالت اجتماعی به دست می آید و نه حاکمیت ملی (استقلال) پایدار می ماند، حتی بسیاری از نزدیکان و اعضای جوان تر رنجیدند و گلایه آمیز از خطر امپریالیسم و لوکس بودن "آزادی" داد سخن دادند.

- تکیه بر مشی اصلاح گرایانه، مبارزه تدریجی، علنی، مسالمت آمیز و درچارچوب قانون نیز با غوغای فرزندان انقلابی دیروز که تغییر یک شبه دیگری را آرزو می کردند، ناسازگار می نمود و از آنجا که نهضت آزادی ایران، دمکراسی را فرآیندی زمان بر و نه حادثه یا واقعه ای می فهمید، به هیچ تغییر دفعی و ناگهانی نه امید داشت، نه باور و نه دیگر، اعتماد. همین بود که مهندس بازرگان و یارانش، آماج بی انصافی ها و تهمت های ناروای جوانان اولترا انقلابی آن روزگار و برخی دانشجویان سابق شدند و البته بازرگان، سالیانی پیش تر، از مخاطرات جدی بازی جوانان با سیاست گفته بود. روایت تلخی که جوانان را در هیچ دوره ای خوش نیامد.

در اوج رواج سیاست های "حزب ستیزانه" و "سیاست هراسانه" که هر نوع همکاری جمعی سیاسی تابو بود و به "اولئک حزب الشیطان" ]مجادله، آیه 19[ تعبیر و در برابر "حزب الله" قرار داده می شد که این دومی، معادلی جز احزاب درون ساختار قدرت نداشت، نهضت آزادی ایران متذکر آیه شریفه "يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صابِرُوا وَ رابِطُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ" ]آل عمران، آیه 200[ بود و این کلام خدا را توصیه به خودسازی فردی و صبر و تلاش جمعی و در یک کلام، به عمل اجتماعی مدنی و دمکراتیک (تحزب) تبیین می کرد.

در اوج فضای هیجانی جنگ، نهضت آزادی ایران تنها صدای داخل ایران بود که یادآوری می کرد، نه راه قدس از کربلا می گذرد و نه رفع فتنه در عالم به عمر هیچ بشر و حکومتی قد می دهد و در نخستین فرصت مقتضی و درست پس از فتح خرمشهر اعلام کرد که باید به جنگ پایان داد. نشریه جنگ و صلح، دستمایه معاندانی شد که از مومن ترین و ملی ترین سیاستمداران ایران به عنوان ستون پنجم نام بردند. شگفتا که هیچ یک از معاشران و نزدیکان رهبر فقید انقلاب تا سال ها نگفت که نظر ایشان نیز درهمان مقطع بر اتمام فوری جنگ بوده است.

- و باز هم، نهضت آزادی ایران تنها گروه سیاسی داخل ایران بود که در دهه نخست انقلاب، از پافشاری بر حقوق زندانیان و مخالفان سیاسی و عقیدتی باز نایستاد و با احکام قضایی انقلابی و سیل اعدام ها آشکارا مخالفت کرد. حصر و برخورد غیر اخلاقی با آیت الله شریعتمداری را برنتابید و هم صدا با قائم مقام وقت رهبری به اعدام های 1367 اعتراض کرد. سال ها بعد، کیهانی ها، نهضتی ها را متهم به خط دهی به بیت آیت الله منتظری کرده و محرک ایشان در اعتراض های این سالیان دانستند.

- نهضت آزای ایران، هرگز از حق حاکمیت ملت کوتاه نیامد چه در خبرگان قانون اساسی 1358 و چه در سال 1368 . سالها بعد نیز، تنها گروه حاضر در ایران بود که از جمهوری اسلامی منهای ولایت فقیه گفت، بی آن که صدایی با او همراهی کند.

- طرح ضرورت نظارت سازمان های مدنی بین المللی و تاکید بر ساز و کار انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیز در روزگاری رقم خورد که "تحریم" سکه رایج بود و از سوی دیگر، بعضی ها شرکت بلاقید و شرط در هر انتخاباتی را ترویج می کردند.

- در روزگاری که شعار "نه غزه نه لبنان" چشم گیر بود و دهان پرکن، نهضت آزادی ایران، بی پروا از صفوف مخالفت های بی بنیاد، ضمن تاکید بر اولویت منافع ملی با تکیه بر اصول اسلامی و انسانی، همچنان به نقض فراگیر حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در فلسطین توجه داشت و بعدها نیز در بحبوحه جنگ داخلی سوریه، پیگیری های دبیر کل نهضت آزادی پیرامون برگزاری رفراندوم در سوریه، به عنوان راه حلی واقع بینانه برای پایان دادن به کشتار، اقدامی متمایز می نمود و همچنین بود، اعتراض به کشتار مسلمانان میانمار و تلاش در راستای توقف خشونت ها که متاسفانه حتی در میان فعالان حقوق بشر ایران نیز، هم صدایی نیافت.

موضع اخیر دبیر کل نهضت آزادی ایران – جناب آقای دکتر یزدی – پیرامون توصیه مردم به عدم دریافت یارانه ها نیز اقدامی دیگر از این دست به شمار می آید. در شرایطی که کم تر کسی به پاسخ مثبت مردم امیدوار بود و شاید سکوت بسیاری از احزاب موافق یا مخالف دولت در این خصوص نیز از همین باب بود، نهضت آزادی سکوت تحمیلی را تاب نیاورد و در حمایت از ضرورتی ایستاد که در راستای منافع ملی می شناخت.

ترسیم کارنامه ای همه جانبه پیرامون عملکرد نهضت آزادی ایران مجالی مفصل می طلبد. کامیابی یا عدم توفیق در وصول به اهداف و بهره گیری از نظام جامع برنامه ریزی یا طی طریقتی اخلاقی در عرصه سیاست، بخشی از هر داوری طولانی و نقد منصفانه می تواند باشد.البته زمانی طولانی گذشته است. بیش از نیم قرن و این، فرصتی کافی است تا تاریخ گواهی دهد که سکوت یا عدم همراهی برخی سازمان ها یا شخصیت های سیاسی با مطالباتی که نهضت آزادی ایران، همواره پیگیر و پیشرو در طرح آنها بوده است، از ارزش یا اهمیت این خواسته ها چیزی کم نمی کند. فراگیر ساختن آرمان آزادی در حوزه وجدان وافکار عمومی و همچنین اثرگذاری بر فضای عمومی سیاست ورزی در ایران، از جمله معیارهای سنجش نسبت کامیابی نهضت در وصول به اهداف و آرمان هایش محسوب می شود.

آزادی، فراتر از نامی بر سر درِ نهضت آزادی ایران و به مثابه زیر ساخت نظام فکری و کنش سیاسی در رویارویی همه جانبه با استبداد بوده است؛ استبدادی که اساسی ترن عامل عقب ماندگی و علت العلل دور بی پایان بحران های ساختاری ایران محسوب می شود. اما نهضت، هرگز در جستجوی مفهومی ذهنی و موهوم از آزادی نبود. در ادبیات نهضت آزادی ایران، آزادی با حاکمیت قانون و نظامی اخلاقی و قانونی به منظور تحقق حقوق و حاکمیت ملت (حقوق بشر و دمکراسی) تعریف می شود و چنین درکی در راستای جنبش ملت ایران از مشروطه به این سو قرار دارد.

تاریخ استبداد نشان می دهد که این دیو، دوره های طولانی بر دو پای خودکامگی و عوام فریبی یا عوام گرایی (پوپولیسم) استوار بوده است و کوفتنش، راهی جز سیاست ورزی اخلاق مند مبتنی بر اصول و منافع ملی نمی شناسد.اینک به جد می توان از پایداری در برابر استبداد و اجتناب از عوام گرایی و عوام فریبی به عنوان شاخص های اصلی هویت تاریخی و مبانی عقیدتی نهضت آزادی ایران نام برد.

یکی از افتخارات دستگاه امنیتی دولتی دهم، ممانعت از فعالیت های سیاسی جریان فکری/سیاسی نهضت آزادی ایران بود. زمانی طولانی نیاز نبود تا بر همگان و حتی متحدان و حامیان احمدی نژاد ثابت شود که دستاورد حمایت از شخصیت و اندیشه ای متورم و قانون گریز و بی اخلاق، توفانی سیاه از بحران هاست که درو کردن آن نیز سال ها زمان خواهد برد. تعطیلی هیچ نهاد مدنی افتخاری نیست و با هیچ مصلحتی جور در نمی آید، البته اگر منافع ملی معیار باشد.

مهدی معتمدی مهر
28 اردیبهشت 1393
زندان رجایی شهر

به گزارش ایسنا، درباره‌ وضعیت ممیزی در دولت جدید، گفت: به نظر من شرایط تغییر کرده است، کتاب‌های زیادی اخیرا مجوز گرفته‌اند و برخورد مدیران ارشاد با نویسندگان، کتاب‌ها و همچنین در نمایشگاه کتاب برخورد بهتری بوده است. همچنین کتاب‌هایی در این ماه‌ها مجوز گرفته‌اند که پیش از این مجوز نمی‌گرفتند و چندین ماه بلاتکلیف مانده بودند یا مجوز نمی‌گرفتند.

او در ادامه اظهار کرد: البته من همچنان روی این حرف هستم که فرهنگ نیازی به ممیزی ندارد و این بحثی اولیه و اساسی است. آقای رییس‌جمهور هم گفته‌اند اهل فرهنگ نیاز به ممیزی و ارشاد ندارند و آنها خودشان ارشادکننده‌های جامعه هستند و بهترین حالت از نظر من زمانی است که ممیزی نباشد. اما حالا که ممیزی هست، در وزارت ارشاد جدید رویکرد بهتری حاکم شده و آدم‌هایی که در ارشاد هستند، حرف‌های ما را شنیده‌اند. من تا کنون جز یک یا دو مورد پیش نیامده که خودم شخصا در ارشاد حضور پیدا کنم، چون آنها بیشتر ناشران را به عنوان مسئول می‌شناسند. اما از دوستانم؛ نویسنده‌ها‌، شاعران و مترجمان کسانی که به ارشاد رفته‌اند، برخورد مسئولان را محترمانه توصیف کرده‌اند و مشکلاتشان حل شده است.

این مترجم تاکید کرد: در دوره قبل هم مدیران میانی گاهی صحبت‌های اهل ادب را گوش می‌دادند. اما یا کاری از دستشان برنمی‌آمد، یا به آنها گفته شده بود کاری نکنند. اما بحثی که الان مطرح است این است که در ارشاد سعی می‌شود به کتاب‌ها مفهومی نگاه شود و نگاهِ آنها کلمه‌یابی بدون تعمق در پس و پیش جمله‌ها و واژه‌ها نیست.

او درباره برخورد مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نمایشگاه کتاب هم گفت: در نمایشگاه کتاب هم برخورد مسئولان خوب بود. در یکی دو موردی هم که شنیدم ناشری کتابی را آورده که نباید می‌آورده و یا تخلفی از سوی ناشری صورت گرفته برخورد ارشاد با این ناشرها هم محترمانه بوده و رویکرد آنها فرق می‌کرده است. همچنین در نمایشگاه حتی در بازرسی‌های کتاب‌ها شما نمی‌دیدید که در غرفه‌ها فضای امنیتی حاکم باشد. کسانی که سال‌های گذشته به نمایشگاه نمی‌آمدند امسال آمده بودند. رونق فضای نشر منوط به انتشار کتاب‌هاست و تا زمانی که کتاب‌ها مجوز نگیرند و منتشر نشوند این فضا رونق نمی‌گیرد.  

به گزارش «تابناک»، هشتم اسفندماه ۹۱، وقتی نخستین نشست دادگاه کهریزک بناگاه بدون اعلام دلیلی غیرعلنی اعلام شد، حجت‌الاسلام زائری که همراه یکی از اولیای دم به دادگاه آمده بود، پیرو این تصمیم فرجام خوبی برای دادگاه پیش‌بینی نکرد و گفت: «افرادی هستند که اگر تأمین جانی داشته باشند، سخنان مهمی درباره مرتضوی و همدستانش به زبان خواهند آورد، اما عزم جدی برای رسیدگی به این موارد وجود ندارد‌». به فاصله یک سال و چند ماه از آن روز، فرصتی دست داد تا با وی در این باره به گفت‌وگو بنشینیم و برخی زوایای مغفول پیرامون متهم آن روز را مرور کنیم.

پنج سال پس از وقوع جنایت کهریزک و یک سال و چند ماه پس از آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تشکیل شده به این منظور، آرای عجیب اعلام شده برای متهمان پرونده در ایستگاه تجدید نظر مانده و قطعیت نیافته تا از کسی که معتقد بود، عزم جدی برای رسیدگی به این پرونده وجود ندارد، بپرسیم چه شد آن روز آن پیش بینی را کرد و اکنون نظرش درباره آرای صادره و فرجام پرونده چیست؟

حجت‌الاسلام محمدرضا زائری با تأکید بر اینکه هم اکنون هم تنها مرتضوی سیبل است و دیگرانی که مانند او باید محاکمه شوند، فتیله را پایین کشیده‌ و مترصدند با افتادن آب‌ها از آسیاب، بار دیگر به میدان بازگردند، می‌گوید: هنوز همه پرونده‌های مطرح درباره این فرد در قیاس با اصل مفاسد و مشکلاتی که [پیرامون این فرد] وجود داشته، قابل قیاس نیست و اصل کوه یخی آن پایین است. مرتضوی خیلی‌ها را آلوده ‌و جوری دیگران را درگیر کرده که کسی نتواند به عمق ماجرا راه یابد.

وی می‌افزاید: بارها و بارها به سراغم آمدند تا اسنادی در اختیارم قرار دهند که چه بسا رسانه‌های خارجی حاضرند برای در اختیار گرفتنشان هزینه هم بکنند؛ اما چون حوزه فعالیت من سیاسی نیست، نخواستم، چون تنها مسئولیتم زیاد می‌شود و نمی‌توانم کاری انجام دهم. البته فکر می‌کنم وظیفه من هم نیست، چون بالاخره مسئولیتی هست که مسئولانی برای آن تعیین شده که ایشان اگر احتمال وجود این سر‌نخ‌ها را بدهند، شرعا، اخلاقا و عرفا وظیفه دارند پیگیری کنند. پرونده‌هایی مطرح است که کاملا آشکارند و مسئولیت آقای مرتضوی و همدستانش در آنها محرز است؛ اینجاست که مسئولان باید ورود کرده و بررسی کنند.

البته در فاصله آغاز ‌نشست‌های دادگاه کهریزک تا به امروز، مرتضوی با عملکرد خود در دولت و در مقام رئیس تأمین اجتماعی، پرونده‌های دیگری هم برای خود گشوده تا نشان دهد، اتهامات کهریزک و تشکیل پرونده‌ای با ۳۵۰۰ برگ در آن باره، ذره‌ای برایش نگرانی ‌نداشته است.

زائری در این باره می‌گوید: افزون بر این‌ها، گفته‌ها و شنیده‌های فراوانی‌ از مسائل مالی گرفته تا مسائل امنیتی پیرامون این فرد وجود دارد که بسیاری از بزرگان هم درباره آن‌ها سخن گفته‌اند و باید به آن‌ها پرداخته شود، ولی از همه مهم‌تر، آسیبی که آقای مرتضوی و هم‌دستانش به آبروی جمهوری اسلامی، به همبستگی ملی، به اقتدار انقلاب و نظام وارد کرده، حتی اگر این موارد آشکار و پنهان هم نمی‌بود، برای محاکمه وی کافی بود.

زائری که از دوران اداره نشریه «خانه»، پیه محاکمه ‌توسط مرتضوی، دادستان وقت به تنش خورده، بر این باور است که بنیان دادستان سابق تهران بر دروغ، ‌فریب و ناراستی بوده است.

او در این باره می‌گوید: این شنیده نیست که خللی بر آن وارد باشد، بلکه خود‌ شاهد آن بوده‌ام. ایشان در دادگاه به من می‌گفت، یک کاغذ بنویس «من را گول زدند تا مشکل پرونده‌ات را حل کنم‌»! این عین عبارت ایشان بود. این مدل پرونده‌سازی خودش خیانت است به جمهوری اسلامی که شما اسرائیل، آمریکا و استکبار جهانی را تا این حد تنزل بدهید که من به دروغ بنویسم عوامل ایشان با من مرتبط بوده‌اند و فریبم داده‌اند و…؛ البته مثل روز برایم روشن بود که اگر به ذلت این دروغ گفتن هم بیفتم، ایشان به عهد خود هرگز وفا نخواهند کرد.

وی می‌افزاید: تا دلتان بخواهد تخلفات قانونی و غیرقانونی از آن دوران وجود دارد. آن زمان پرونده ما گم شده بود و هر چه پیگیری می‌کردیم یافت نمی‌شد تا اینکه یکی از مسئولان که اسم نمی‌برم، خبر داد که پرونده ما و چند پرونده مهم دیگر را ـ که نام برد ـ آقای مرتضوی به منزل برده و در گاو صندوق شخصی نگهداری می‌کند. پرسیدم شما که می‌دانید چرا کاری نمی‌کنید و پاسخ داد، «همه می‌دانند این کار غیرقانونی است اما کاری از دستمان بر نمی‌آید!» جالب است بدانید آن پرونده هنوز هم بسته نشده است، چون مدل کاری مرتضوی آن بود که استخوان ‌لای زخم نگه می‌داشت.

جالب اینکه همه این برخورد‌ها با زائری در حالی رخ داده که نخستین برخورد وی با دادستان وقت رخ می‌داده؛ یعنی در اولین برخورد از او خواسته شده کاغذی به دروغ بنویسد تا پرونده‌اش بسته شود و ایادی استکبار محکوم شوند!

اما تأثیر این قبیل رسیدگی‌ها، تأثیر فرجام نیافتن امثال پرونده کهریزک پس از پنج سال و موارد مشابه در جامعه چه خواهد بود؟ آیا نمی‌توان بخشی از مشکلاتی را که اخلاق عمومی به آن مبتلا شده، برگرفته از این مسائل دانست؟

خطر امثال «مرتضوی» برای نظام با هیچ خطری قابل قیاس نیست

زائری در پاسخ به این پرسش می‌گوید: به نظر من، مسئولیت قوه قضائیه مسئولیت بزرگ و سنگینی است. به‌‌ همان میزان که اگر درست عمل کند، می‌تواند به تنهایی جامعه را اصلاح کرده، نجات دهد و مشکلات را در دراز مدت حل کند. اگر خدای ناکرده در ادای مسئولیت خود سستی کند، می‌تواند همه چیز را نابود کند؛ درست مثل مسئولیتی که منِ روحانی دارم و هم می‌توانم دین مردم را نجات داده و به بهشت برسانمشان و هم می‌توان به جهنم رهنمون کنم!

وی می‌افزاید: همه مفاسد اجتماعی از اعتیاد به مواد مخدر تا فساد و فحشا، تا سقط جنین غیر قانونی که روزانه هفتصد مورد در کشورمان رخ می‌دهد، تا وضعیت حجاب در جامعه که آقایان فکر می‌کنند با تذکر اخلاقی یا برخورد انتظامی قابل حل است و…، همه‌شان با عملکرد درست قوه قضائیه ‌حل‌شدنی است؛ این حرف عین روایات و احادیث و اعتقادی است که با آیه و حدیث به آن رسیده‌ام. به اعتقاد من ریشه همه مفاسد در ‌برخورد نامناسب قضایی با فساد، در سستی و مماشات‌ است و به‌‌ همان نسبت، عملکرد مناسب دستگاه قضا در برخورد با این مشکلات و مفاسد، می‌تواند جامعه را اصلاح کند.

وی می‌افزاید: اگر امیر‌المؤمنین (ع) آن قاطعیت‌ها را در مبارزه با فساد داشت، دلیلش آن بود که می‌دانست با جلوگیری از آن فساد‌ها، جامعه سالم خواهد بود. این تعبیر خطبه فاطمیه (س)، تعبیر بسیار تکان دهنده‌ای ا‌ست که می‌گوید سنت الهی‌ این است که «ترک السرق ایجابا للعفه»؛ یعنی جلوگیری از سرقت و دزدی، عفت و حیا و امنیت اخلاقی در جامعه را به دنبال خواهد آورد. وقتی دزدی باب ‌و روان شود و رواج بیابد، دیدن فساد فحشا ‌در خیابان‌ طبیعی ا‌ست؛ اینکه پدیده دختران خیابانی به وجود آید، سن فحشا و مفاسد پایین بیاید و مسائلی از این دست؛ بنابراین، بر این باورم که ‌خطر امثال مرتضوی برای جمهوری اسلامی خطری است که با هیچ چیز دیگر ‌مقایسه نمی‌شود، ولی ‌متأسفانه برخی دوستان ما متوجه این آسیب‌ها نیستند.