جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای روز دوشنبه در شصت و دومین نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران افزود: مسیر محاکمه غیابی یعنی حکم از طریق جراید اعلام می شود و اگر این افراد آمدند، حضوری و اگر نیامدند، غیابی محاکمه می شوند.

وی اضافه کرد: چند نفری نیز که به کشور برگشته اند و اتهام متوجه آن ها بود، تحت تعقیب قرار گرفته اند.

محسنی اژه ای اضافه کرد: یک نفر هم اکنون در زندان به سر می برد و دو نفر دیگر نیز با قید وثیقه آزاد هستند.

وی افزود: برخی افرادی که فراری بودند دستگیر شدند و چهار مورد از فراری ها به کشور مسترد شدند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:از یک طرف این خبر خوشحال کننده ای است و از همه کسانی که در این زمینه تلاش کرده اند تا متهمان فراری را از مجاری قانونی برگردانند، قدردانی می کنم.

وی تاکید کرد: اگر افراد متواری که در خارج از کشور هستند، خودشان برگردند، به نفع آن ها است.

وی افزود: البته این افراد نیز محاکمه می شوند ولی محاکمه آن ها با افرادی که از مجاری قانونی به کشور برگشته اند، متفاوت خواهد. 

عزل 4 قاضی متخلف دستگیری متهم فراری در پرونده گمرک بوشهر

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژ‌ه‌ای در ادامه با اشاره به تشدید نظارت‌های داخلی قوه قضاییه گفت: بعضی افراد با جعل عنوان قاضی یا کارمند دادگستری از مردم اخاذی می‌کنند که اینها چند کار خلاف انجام می‌دهند. یعنی از مردم بی‌جهت پول می‌گیرند، قوه قضاییه را بدنام می‌کنند و جعل عنوان سند انجام می‌دهند. البته متاسفانه بعضی از اینها توانسته‌اند بعضی از افراد داخل قوه قضاییه را به فساد بکشانند ولی با تشدید نظارت‌ها در هفته‌های اخیر به پرونده چهار قاضی متخلف رسیدگی شد و این چهار نفر سلب صلاحیت قضایی شدند و به طور کامل از منصب قضا و دستگاه قضایی عزل شدند.

وی با بیان اینکه در این رابطه چند نفر اعم از قاضی و کارمند دادگستری دستگیر شده و تحت تعقیب قرار گرفتند، گفت: تعدادی دلال هم شناسایی شدند که متاسفانه بعضی از وکلا هم در بین آنها بودند. تعدادی از جاعلین عنوان هم که سیستم قضایی و کلا را بدنام می‌کنند شناسایی شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: قاطبه وکلای ما افرادی هستند که در مسیر قانونی عمل می‌کنند، اما بعضی افراد وجود دارند که خلاف قانون عمل می‌کنند همانطور که برخی قضات متخلف چهره بقیه را هم مخدوش می‌کنند که بر این اساس تعدادی از این افراد دستگیر شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است.

محسنی‌اژه‌ای گفت: همچنین یکی از افرادی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود با تلاش مامورین نیروی انتظامی دستگیر و بازداشت شد.

برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیست ارسالی دولت نیستند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نام برخی از بدهکاران کلان بانکی در لیستی که دولت به قوه قضاییه ارسال کرده، وجود ندارد.

محسنی‌اژ‌ه‌ای در رابطه با موضوع معوقات بانکی گفت: ممکن است پرسیده شود آیا معوقات بانکی ضرری دارد یا خیر؟ آیا خود بانک‌ها معتقدند این معوقات به ضرر بانک‌ها، تولید یا اقتصاد است یا خیر؟ آیا این معوقات به نفع عده‌ کمی و به ضرر عده کثیری از افراد جامعه نیست؟ آیا بانک مرکزی عزم دارد که معوقات را وصول کند یا نه؟

وی گفت: وارد این موضوع که آیا معوقات ضرر دارد یا خیر، نمی‌شوم؛ زیرا کم و بیش همه از این مساله آگاهند، اما آیا بانک‌ها خودشان واقعا می‌خواهند معوقات نداشته باشند یا نه؟ آیا می‌خواهند معوقات را وصول کنند یا نه؟

محسنی‌اژ‌ه‌ای اظهار کرد: بعضی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها رسما به ما می‌گفتند چه ضرورتی دارد دستگاه قضایی به این مساله وارد شود؟ آنها می‌گفتند ما خودمان با مشتری کنار می‌آییم.

وی افزود: از این صحبت می‌فهیم که نمی‌خواهند جلوی این کار را بگیرند وگرنه نمی‌گذاشتند هر سال نسبت به قبل معوقات افزایش پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بانک‌ها ابزار قانونی برای وصول معوقات را دارند اما از همه ابزار استفاده نکردند، گفت: مثلا بانک‌ها در موارد زیادی افرادی که معوقات بسیار کمی دارند را ممنوع‌الخروج کرده‌اند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع‌الخروج نیستند و به راحتی می‌روند و می‌آیند.

وی درباره اینکه آیا قوه قضاییه نسبت به این امر وظیفه‌ای دارد یا خیر؟ گفت: ما حتما در پاره‌ای از موارد وظیفه داریم به عنوان مدعی‌العموم وارد شویم. عددها با تکرار عادی شده‌اند اما مثلا می‌بینیم 100 هزار، 80 هزار و 60 هزار میلیارد تومان معوقات در اختیار یک عده محدود قرار دارد که اگر این پول در چرخه تولید قرار گیرد یک تحول ایجاد می‌شود.

محسنی اژ‌ه‌ای با بیان اینکه در ایجاد شدن معوقات بانکی هم بانک و هم مشتری موثر است، گفت: به نظر من بانک از مشتری مقصرتر است؛ زیرا اگر بانک ضمانت لازم بگیرد به موقع می‌تواند معوقات را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بنابراین مدعی‌العموم وظیفه دارد به این موضوع وارد شود و مخصوصا ما از سال 91 با دستور آیت‌الله آملی لاریجانی به صورت جدی‌تر وارد شده‌ایم.

وی ادامه داد: در این مدت ما با مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیات مدیره و مسئولین بانک مرکزی چه در دوره قبلی و چه در دوره فعلی و همچنین با بعضی بدهکاران کلان جلسات جمعی و انفرادی گذاشتیم. ما در این جلسات گفتیم اگر شما برای تسویه بدهی‌ها اقدام کنید وارد نمی‌شویم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: من امیدوار بودم از ناحیه بانک مرکزی و سایر بانک‌ها جدیت بیشتری وجود داشته باشد. در سال 91 افرادی که بدهی 10 میلیارد به بالا داشتند 820 نفر اعم از افراد حقیقی و حقوقی بودند که رقم بدهی آنها 45 هزار میلیارد تومان بود. ما انتظار داشتیم این روند در سال 92 کاهش داشته باشد، اما متاسفانه در سال 92 این تعداد از 830 نفر به 980 نفر رسید و رقم بدهی نیز به 62 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و در اینجا احساس کردیم که تکلیف بیشتری وجود دارد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی فشار آوردیم. کمیسیون اصل 90 هم وارد شد و با دستگاه‌های نظارتی دیگر هم تبادل اطلاعات کردیم. بانک مرکزی چندی پیش لیستی را به قوه قضاییه ارسال کرد که ما از این بابت از بانک مرکزی و همچنین از دولت تشکر می‌کنیم و امیدواریم این کار ادامه داشته باشد اما با بررسی لیست ارسالی بانک مرکزی دیدیم که تعداد افراد با بدهی بیشتر از 10 میلیارد تومان، از 980 نفر کمتر است.

وی با بیان اینکه بر اساس تحلیل ما اطلاعات دوازده بانک ناقص بود، گفت: من در این زمینه نامه‌ای به بانک مرکزی نوشتم و زمانی هم تعیین شد تا ان‌شاءالله در زمان تعیین شده اطلاعات را ارسال کنند.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه وصول معوقات، گفت: سازمان ثبت در سال گذشته اقدامات خوبی در این زمینه داشت و در این راستا توانست بیش از سه هزار میلیارد از معوقات بانکی و غیربانکی را وصول کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما همچنین با روسای کل دادگستری استان‌ها هم داریم مکاتبه می‌کنیم و به آنها گفته‌ایم هر جا پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده آخرین وضعیت‌ آن را به ما اعلام کنند که در این زمینه گفتند مواردی رسیدگی و حکم صادر شده و برخی هم هنوز در حال رسیدگی است.

وی با اشاره به لیست ارسالی بانک مرکزی به قوه قضاییه گفت: با تحلیل این لیست متوجه شدیم که تعدادی از بدهکارانی که معوقات‌شان بالاست در لیست ما وجود دارند، ولی در لیست ارسالی از سوی بانک مرکزی نیست. مثلا افرادی هزار، 800 یا 600 میلیارد تومان بدهی دارند، اما این افراد در لیست بانک مرکزی نیستند.

توقیف مطبوعات افزایش نداشته است

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تاجر تبریزی به نام «م-ر» که در سال گذشته از بدهی‌ کلان این فرد با گزارش سازمان بازرسی خبر داده شده بود، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که قوه قضاییه به آن وارد شد و می‌توانم بگویم تقریبا عمده مسائل وی با بانک‌ها حل شد و این فرد در حال حاضر جزو بدهکاران بانکی نیست و اگر قوه قضاییه به آن وارد نمی‌شد این اتفاق نمی‌افتاد و اکنون این فرد به کارهای خلاف خود ادامه می‌داد و شاید بدهی او بیش از چند هزار میلیارد می‌شد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا پرونده‌های حقوق بشر در کشور مفتوح است، گفت: ما در شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه احترام زیادی برای حق ‌الناس قائلیم و اهتمامان این است که حق کسی ضایع نشود. اینکه دیگران نسبت به ما چه می‌گویند، برای ما مهم است و از آن بی‌تفاوت نمی‌گذریم، اما بسیاری که امروز در کشور مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، راستگو نیستند و دروغ می‌گویند و آنها بدترین ظلم‌ها را به افراد بی‌دفاع کرده‌اند و اگر در جایی مردم پای صندوق‌های رای می‌روند، ترس‌شان این است که آنها را منصرف کنند و تلاش دارند که نظم کشور را بهم ریزند، به هر طریقی که می‌توانند از جمله ترور، انفجار و انقلاب مخملی درصد هستند کشور را بهم بریزند و باید بگویم این افراد زیاد دروغگو هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد و اینکه چرا این موضوع در کشور شدید شده است، گفت: اولا من در مورد توقیف مطبوعات افزایشی در کشور نمی‌بینم و ثانیا بحث این است که اگر جرمی در کشور زیادتر شد، طبیعی است که برخورد هم شدیدتر می‌شود. البته بنده عددی در مورد توقیف مطبوعات در ذهنم ندارم و در مورد توقیف مطبوعات هم هیات نظارت حق توقیف به طور موقت و دائم را دارد و هم دستگاه قضایی می‌تواند دستور توقیف را دهد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا در پرونده فساد بزرگ مالی اسناد جدیدی درخصوص گمرک کشف شده و متهمان این پرونده در این زمینه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، گفت: کسانی که از طرف گمرک در پرونده سه هزار میلیاردی تحت تعقیب بودند، پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گرفته ولی حکم آنها صادر نشده است و محاکمه نشده‌اند، البته ناگفته نماند این موضوع تاثیری در جرایم اصلی متهمان این پرونده ندارد.

برگزاری تجمعات باید با مجوز باشد

بر اساس این گزارش، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخورد با تجمعات مربوط به حجاب که مجوز ندارند و کسانی که این تجمعات را برگزار می‌کنند چگونه است، گفت: بعضی جرایم در ملاءعام اتفاق می‌افتد که همه وظیفه داریم از آن جلوگیری کنیم؛ زیرا کشور ما اسلامی و انقلابی است و اگر احیانا تعداد معدودی بدون حجاب به خیابان بیایند همه وظیفه داریم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

وی افزود: دستگاه‌ها نیز در این زمینه باید اقدامات لازم را انجام دهند و با بی‌عفتی مبارزه کنند. البته باید دید که آیا قوه قضاییه، نیروی انتظامی، وزارت ارشاد، وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها به صورت موفق در این زمینه عمل کرده‌اند یا خیر؟ آیا دادستان به عنوان مدعی‌العموم توانسته در تمام استان‌ها در خصوص حجاب وارد شود یا خیر؟ اگر با اینگونه مسائل برخورد شود، نیازی به تجمع مردم نیست. کشور ما قانون و ضابطه دارد و حتما کسانی که تجمع می‌کنند باید مجوز آن را بگیرند، البته از طریق مراجع قانونی و مطمئنا در این مسیر سران تجمع مشخص هستند و تضمین لازم را می‌دهند. در غیر اینصورت اگر مجوز لازم نباشد، مسلما مسئول برگزاری تجمع نیز مشخص نیست.

وی افزود: البته بعضی از دستگاه‌ها در زمینه مسائل مربوط به حجاب اقدامات لازم را انجام نداده‌اند و مردم و شهدای ما نیز از آنها انتظار دارند.

سخنگوی دستگاه قضایی درباره معوقات بانکی و اینکه برخورد با کسانی به دلیل نوسانات ارزی نتوانستند بدهی خود را به بانک‌ها بدهند، چگونه است، گفت: اگر واقعا کسانی از طریق راه‌های صحیح تسهیلات لازم را از بانک گرفته و صرف کرده باشند و به دلیل شرایط نابسامان بازار نتوانند پرداخت کنند، در اینجا دولت کمیسیونی دارد که به این موضوع وارد می‌شود و اگر اینگونه موارد در کشور باشد، این افراد تعقیب کیفری نمی‌شوند و بانک‌ها در این زمینه اختیاراتی دارند.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه طرف دیگر معوقات بانکی می‌تواند مسائلی همچون اطاله دادرسی، متناسب نبودن احکام صادره و نداشتن دادگاه‌های تخصصی باشد، در این زمینه توضیح دهید؟ گفت: بنده قصد این را ندارم که توپ را به زمین دیگری بیندازم و ظرف یک سال و نیم که به این موضوع وارد شدم، شاید بخشی از کارها و اقداماتی که انجام شده در حیطه من نبوده است و تنها یک درصد از بانک‌ها به ما کمک کرده‌اند با اینکه ما از همه آنها خواسته بودیم که معوقات را به ما اعلام کنند. البته اطاله دادرسی وجود دارد ولی بنده به همه استان‌ها نامه‌نگاری کرده‌ام که بگویند چقدر معوقه دارند، البته باید دولت، بانک مرکزی و بانک‌ها وارد میدان شوند.

وی افزود: بعضی از بانک‌ها تضمینات لازم را برای دادن تسهیلات به افراد نگرفته‌اند. ما در طول هفته عملیات بانکی زیادی داریم البته بعضی از این معوقات مربوط به تخلفات است و جرم نیست و قوه قضاییه نمی‌تواند وارد شود. ما باید تمامی این مسائل را آسیب‌شناسی کنیم تا تکرار نشود.

وی درباره عدم تناسب احکام صادره از سوی دادگاه‌ها گفت: بنده از این موضوع دفاع نمی‌کنم که هر حکمی که در قوه قضاییه صادر می‌شود متناسب است، ولی این تناسبی که شما می‌گویید اگر خلاف قانون باشد، درست است، ولی اگر جرم است، در قانون برای آن مجازات کمی در نظر گرفته شده است. به طور کلی ما هیچ‌گونه کمبودی در رسیدگی به پرونده‌ها و زمان آن نداریم و قوه قضاییه آمادگی این را دارد که به بانک‌ها، دولت‌ و بانک مرکزی کمک کند تا معوقات وصول شود.

آزادی متهم پرونده ستاد سوخت با وثیقه صد میلیاردی صحت ندارد

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بازداشت و آزاد شدن یکی از مدیران سابق ورزشی که در ستاد سوخت هم فعالیت می‌کرد صحت دارد یا خیر؟ گفت: در جلسه قبل گفتیم که افرادی در رابطه با این پرونده بازداشت شدند و افرادی هم با قید وثیقه آزاد شدند اما آزادی با وثیقه صد میلیاردی صحت ندارد؛ لذا تیتری هم که یک روزنامه در این رابطه زده بود درست نبود.

محسنی‌اژه‌ای از پاسخ دادن به این سوال که آیا این مدیر سابق ورزشی الان بازداشت است یا خیر خودداری کرد، ولی گفت که در این پرونده در حال حاضر سه نفر بازداشت هستند و افرادی هم با وثیقه آزادند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا صحت دارد که مدیرعامل اسکانیا در رابطه با حادثه اتوبان آزادگان بازداشت و بعدا با قرار وثیقه آزاد شده است؟ گفت: بله هر دو مورد یعنی هم بازداشت و هم آزادی صحت دارد.

به گزارش رسیده به مجذوبان نور، آقای نوری زاد به همراه پوریا نوری، برادر کسری نوری از دراویش زندانی در زندان نظام شیراز پس از خروج از حافظیه در نزدیکی بلوار پیرنیا توسط ماموران بازداشت شده تا این لحظه خبری محل انتقال آن‌ها در دسترس نیست.

همچنین در این گزارش آمده است سه تن دیگر دراویش با نام‌های فرشاد حاتمی، هاشم پرهیزکار و همسر وی نیز به طور جداگانه پس از خروج از حافظیه شیراز توسط مامورین موتور سوار دستگیر و توسط ماشین به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شده و برای ساعاتی مورد بازجویی قرار می‌گیرند، در این بازجویی که همراه با کنترل تماس‌های تلفنی اخیر آن‌ها بوده، در مورد علت و انگیزه حضور آن‌ها در حافظیه شیراز سوالاتی شده بود. این افراد پس از چند ساعت آزاد می‌شوند. 

«عبدالرضا رحمانی فضلی» امروز (دوشنبه) در حاشیه گردهمایی مدیران ثبت احوال در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی ایرنا درباره نتیجه بررسی های هیات پیگیری علل لغو همایش ملی تبیین شخصیت علمی حضرت امام خمینی (ره) در بروجرد اظهار داشت: فرماندار بروجرد ضمن پذیرش قصور خود استعفا داد. استعفایی که ایشان داده است، از طرف استاندار پذیرفته شده است.

وزیر کشور تصریح کرد: فرماندار مربوطه اذعان کرده است که در شرایط خاص و بصورت بسیار ناپخته ای تصمیم گیری کرده است.

رحمانی فضلی اظهارداشت: تشخیص ما قصور و انفعال در کار است که از سوی گروه یا جناح خاصی صورت نگرفته است.

وی گفت: وزارت کشور مسوول صدور مجوز برای برگزاری مراسم ها است و اگر اتفاق خاصی بیفتد، تحلیل آن با توجه به ارجحیت مصالح عمومی جامعه برعهده وزارت کشور خواهد بود.

وزیر کشور یادآور شد: متاسفانه به رغم مجوز قبلی مبتنی بر تشکیل جلسه ای در دانشگاه بروجرد با حضور افراد شاخصی همچون آیت الله دری نجف آبادی آیت الله، محلاتی و حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی تشکیل شود که سخنرانی دیگری از سوی برخی افراد به دلایل سلیقه ای و یا سیاسی همزمان در آن محل ترتیب داده شده بود که مسوولین محلی از آن مطلع نبودند.

رحمانی فضلی ادامه داد: پس از تشکیل نشدن جلسه یاد شده، شورای تامین تشکیل شد تا موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قبل از صدور هر مجوزی برای برگزاری مراسم ها همه ابعاد مورد بررسی قرار می گیرد و اگر مصلحت بود، مجوز صادر می شود، تاکید کرد: افرادی که موجب قصور در کار شده بودند به برخورد منفعلانه خود معترف شدند و قصور را پذیرفتند.

همایش ملی تبیین شخصیت علمی حضرت امام خمینی (ره) قرار بود 16 و 17 اردیبهشت در دانشگاه دولتی آیت الله بروجردی (ره) با حضور حجت الاسلام و المسلمین«سید حسن خمینی» ، آیت الله «قربانعلی دری نجف آبادی» و حجت الاسلام و المسلمین «سید هاشم رسولی محلاتی» برگزار شود که به دلیل اصرار برخی بر حذف سخنرانی سید حسن خمینی، این همایش لغو شد.

دانشگاه دولتی آیت الله بروجردی (ره) روز دوشنبه 15 اردیبهشت با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: با کمال تاسف به سبب افراط گری افراط گرایان و تهدیدهای تشنج آفرین آنها و با نهایت شگفتی، برخی مسوولان و تاثیرگزاران این شهر اصرار بر برگزاری همایش با حذف یکی از سخنرانان همایش (سید حسن خمینی) را داشتند.

در این بیانیه آمده است: دانشگاه آیت الله بروجردی با در نظر گرفتن تمامی جوانب و با توجه به اینکه حرمت مومن از حرمت خانه کعبه بالاتر است و برگزاری همایش با حذف یکی از سخنرانان که سبب شکستن حرمت مهمان همایش می شد، کل همایش را لغو کرد.

** جابجایی فرمانداران در دستور کار است

وزیر کشور همچنین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا درباره جابجایی فرمانداران گفت: فرماندارانی که شیوه کارشان نزدیک به دولت است و همدلی و همراهی بیشتری با دولت داشته باشند، به کار گمارده خواهند شد.

رحمانی فضلی افزود: جابجایی فرمانداران در دستور کار است و دولت حق خود می داند با توجه به برنامه ها و سیاست هایی که دارد، فرمانداران را انتخاب کند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 430 فرماندار در کشور فعال هستند که تا کنون 230 تا 240 نفر از آنان با هماهنگی و همراهی مسوولان منطقه ای جابجا شده اند.

وزیر کشور ادامه داد: بخشی از فرمانداران به خاطر محل کارشان جابجا شده اند و برخی نیز ابقا و جابجایی برخی دیگردر دست انجام است.

رحمانی فضلی تاکید کرد: از آنجا که فرمانداران متولیان شهر به شمار می آیند و باید از آموزش و تجربه لازم و قدرت تحلیل بالا برخوردار باشند، این افراد با توجه به موارد مذکور جابجا می شوند.

وزیر کشور در پاسخ به سوالی درباره برخی اخبار مبنی بر اینکه شنیده شده است که فرماندار یکی از شهرهای محروم استان کرمان، به دلیل رای دادن مردم منطقه به دکتر روحانی، آب را بر روی مردم منطقه قطع کرده است، گفت: این خبر کذب است و هیچ فرمانداری قدرت و جرات آن را ندارد که آب را بر روی مردم ببندد.  

به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی این مطلب را روز یک‌شنبه در حاشیه همایشی در شیراز در جمع خبرنگاران بیان کرد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان با اشاره به آقای خامنه‌ای گفت: «خدا رهبری را حفظ کند و به ایشان طول عمر دهد انشاالله. اما به هر حال باید برای بعد از ایشان به فکر باشیم.»

دری نجف‌آبادی انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان رهبر از سوی مجلس خبرگان را انتخابی توصیف کرد «که همه اقشار جامعه به راحتی آن را پذیرفتند» و در ادامه از رأی‌دهندگان خواست تا در انتخابات آتی مجلس خبرگان «با هوشیاری هر چه تمام‌تر» عمل کنند.

انتخابات دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری قرار است اسفند ۱۳۹۴ یعنی کمتر از دو سال دیگر برگزار شود.

مجلس خبرگان رهبری نهادی متشکل از فقیهان «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه را دارد.

مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن در انتخابات و با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌شوند، هشت سال است.

ماه گذشته، روز دهم فروردین، احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، نیز در مورد آینده این مجلس سخن گفته و نسبت به «تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی» هشدار داده‌بود.

وی در این باره گفت: «امروز عده‌ای که سنگر اول را فتح کرده‌اند، در پی تصرف مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی هستند.»

احمد جنتی درباره «فتح این سنگر اول» توضیح بیشتری نداد اما در ماه‌های اخیر، برگزاری انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و پیروزی حسن روحانی در آن، بزرگ‌ترین تحول عمده سیاسی در ایران بوده‌است.

دبیر شورای نگهبان هم‌چنین افزوده‌بود که «الان عده‌ای در حال طراحی هستند تا مجلس خبرگان رهبری و بعد شورای اسلامی را تصرف کنند و مقاصد فاسد خود را از این طریق دنبال نمایند.»

احمد جنتی که خود عضو مجلس خبرگان رهبری نیز هست، بدون نام بردن از کسی گفت که «آن‌ها نقشه‌های خطرناکی می‌کشند» و افزود: «الان آنان می‌خواهند مجلس خبرگان رهبری را تصرف کنند زیرا تنها نهادی است که می‌تواند درباره رهبری تصمیم بگیرد.»

قربانعلی دری نجف‌آبادی روز یک‌شنبه در ادامه سخنانش هم‌چنین به مسئله حضور زنان به عنوان نمایندگان مجلس خبرگان رهبری سخن گفته و گفت که این امر منوط به اصلاح قانون است.

وی اما افزود که «به نظر من اگر خواهری شرایط کاندیداتوری در این انتخابات را داشته باشد ایرادی ندارد که در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کند.» 

به گزارش آفتاب، وی با اشاره به آمار ناخوشایند ایجاد اشتغال در کشور طی سال‌های گذشته، گفت: مبنای حرکت دولت در سال 93 اشتغال زایی بوده و ایجاد اشتغال یکی از اهداف اساسی ما خواهد بود.

دولت از وزارت راه و شهرسازی توقع بالایی دارد

روحانی با بیان اینکه "به دلیل اینکه مسئولیت وزارت راه و شهرسازی در اجرای امور زیربنایی - که مرتبط با رفاه و سلامت مردم است، مسئولیت سنگینی است، دولت توقع بالایی از این وزارتخانه دارد"، تصریح کرد: امروز برای مردم ایران سفر با وسایل نقلیه شخصی یکی از ضرورت‌های زندگی به شمار می‌رود و نمی‌توان از آن جلوگیری کرد و در این خصوص باید تسهیلات و امکانات مناسب را فراهم کنیم.

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به شدت و سوء مصرف انرژی در کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای به حداقل رساندن مصرف انرژی تاکید کرد.

دولت نمی‌تواند با نظر اکثریت مردم مخالفت کند

وی با بیان اینکه "یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، جلوگیری از شدت مصرف انرژی در کشور بود که متأسفانه در اجرای این قانون مسیر اشتباهی طی شد"، گفت: اگر می‌خواهیم در کشور اقدامی انجام شود، باید با رضایت و آمادگی مردم صورت پذیرد و دولت نمی‌تواند با نظر اکثریت مردم مخالفت کند بلکه باید مردم را همراه گرداند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه "دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از مردم خواست تا کسانی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند ثبت‌نام نکنند"، اظهار کرد: دولت از محل این صرفه‌جویی و انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی توانست کمک وسیعی به بخش سلامت ارائه کند و امروز اقدامات بسیار گسترده‌ای در جهت ارائه امکانات بهداشتی و درمانی و بیمه به مردم انجام می‌شود.

روحانی ادامه داد: دولت در اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نه راه دولت گذشته را ادامه داد و نه خواست کاری کند که مردم با آن مخالف باشند؛ چراکه معتقد است باید فرهنگ کاهش مصرف برای مردم تبیین و از سوی آنان پذیرفته شود.

لزوم مکان‌یابی صحیح برای ایجاد شهرهای جدید

وی تغییر مصالح ساختمانی و نظارت بر کیفیت مصالح مصرف شده در ساخت‌وسازها را از مواردی دانست که باید مد نظر وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن باشد و در ادامه تصریح کرد: با شیوه‌ای که امروز برای ساخت و سازها در کشور انجام می‌شود، منابع و امکانات گسترده‌ای اتلاف خواهد شد در حالی که باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم تا از فضا و امکانات موجود به نحوی که کمترین اتلاف انرژی را در پی داشته باشد، به طور صحیح استفاده کنیم.

روحانی در همین راستا تاکید کرد: باید مکان‌یابی برای ساخت ساختمان‌ها با نظارت‌های دقیق باشد تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود.

رئیس‌جمهور با اشاره به لزوم مکان‌یابی صحیح برای ایجاد شهرهای جدید در کشور و شروع فعالیت‌ها در این زمینه خاطرنشان کرد: باید برای چگونگی توسعه شهرهای موجود برنامه‌ریزی کنیم چراکه بدون برنامه‌ریزی مشکلات فراوانی از جمله حاشیه‌نشینی و ایجاد بافت‌های فرسوده در شهرها به وجود خواهد آمد.

دولت نباید مسکن‌ساز باشد

وی با بیان اینکه "نباید در زمینه ساخت و ساز مسکن به منابع بانک مرکزی متکی شویم"، گفت: مسکن مهر بزرگترین خسارت را در ایجاد وضعیت تورمی به کشور وارد کرد در حالی که دولت نباید مسکن‌ساز باشد بلکه تنها شرایط را برای مسکن‌دار شدن مردم فراهم کند.

برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات برای جابجایی پایتخت باید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد

رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه "برنامه‌ریزی‌ها و مطالعات برای جابجایی پایتخت باید در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد"، گفت: تهران همواره به عنوان مرکز تجاری، اقتصادی و دانشگاهی کشور باقی خواهد ماند اما باید تلاش کنیم تا بار سیاسی این شهر کاهش یابد.

روحانی با اشاره به استفاده از موقعیت ژئوپولتیک ایران در توسعه جاده ها و ایجاد مسیرهای هوایی تصریح کرد: باید در جهت ایجاد امکانات لازم به منظور رساندن ایران به جایگاهی شایسته در حمل و نقل و ترانزیت بین المللی تلاش کرده و با سخنان بی ریشه و شعارهای بی اساس کشور را از این امتیاز محروم نکنیم. کشور دارای منابع غنی ثروت است که باید با برنامه ریزی صحیح از آنها استفاده کنیم.

توسعه شبکه ریلی کشور یکی از تصمیمات دولت است

وی با تاکید بر اینکه "باید شبکه ریلی کشور در جهت توسعه مراودات تجاری و استفاده دیگر کشورها از جمله همسایگان از این مسیر برای جابجایی کالا را گسترش دهیم"، خاطرنشان کرد: توسعه شبکه ریلی در کشور یکی از تصمیمات دولت تدبیر و امید است چرا که این کار مطمئناً به نفع همه مردم و توسعه تجارت خواهد بود.

رئیس‌جمهور همچنین در زمینه حمل و نقل هوایی و توسعه فرودگاه‌های کشور نیز با تاکید بر ضرورت توجه به توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی و سلامت و امنیت پروازها در کشور، گفت: امروز بواسطه مذاکرات ایران با 1+5 شرایط آسانتری برای خرید قطعات و ارتقاء سلامت ناوگان هوایی کشور ایجاد شده که باید از آن در جهت رفاه و امنیت مردم استفاده کنیم.

دولت برای آبادانی سواحل جنوب کشور برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند

روحانی همچنین با بیان اینکه "دولت برای آبادانی سواحل جنوب کشور برنامه‌ریزی و تلاش می‌کند"، گفت: شکوفایی سواحل جنوبی کشور نیازمند سرمایه‌گذاری همه‌جانبه بوده و ما برای رونق اقتصاد و انرژی و ایجاد بنادر وسیع در این منطقه نیاز به حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مردمی داریم.

مصلحت همگان در توافق و بازی برد - برد است

وی با اشاره به اینکه "مذاکرات ایران با 1+5 با وجود دشواری‌هایی که وجود دارد، ان‌شاءالله در نهایت به توافق خواهد رسید، چراکه مصلحت همگان در توافق و بازی برد - برد است"، گفت: جمهوری اسلامی ایران هرگز نخواسته به دنیا دروغ بگوید و امروز نیز به دنبال آن نیست.

رئیس‌جمهور افزود: هدف جمهوری اسلامی ایران فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بوده و آن را دنبال خواهد کرد و این حق مردم را پیگیری می‌کند اما در عین حال می‌خواهد تا در روند گفت‌وگو به تفاهم مشترک که به نفع همگان است، برسد.

روحانی ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که ملت ایران از تحریم ها هراسی داشته باشد؛ این ملت در هر شرایطی ایستادگی و مقاومت خواهد کرد و آنچه برای دولت مهم است منافع مردم، انقلاب و امنیت ملی کشور است.

رئیس‌جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند در جهت پاسخگویی به مطالبات مردم و رساندن کشور به جایگاه شایسته خود تلاش کند.

بر اساس این گزارش، پیش از سخنان رئیس‌جمهور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گزارشی از روند فعالیت‌ها، عملکرد و برنامه‌ریزی‌های این وزارتخانه در بخش‌های مختلف راه، شهرسازی، مسکن، حمل و نقل ریلی، جاده‌ای و هوایی و وضعیت بنادر بیان و پیشنهاداتی در راستای برون‌رفت از مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه‌های این وزارتخانه ارائه کرد.
 

به گزارش ایلنا؛ وی با بیان اینكه برخورد سلبی با پدیده های جدید، هیچ‌وقت كارساز نبوده است، افزود: فیلتر بودن شبکه‌های اجتماعی مثل فیس بوک یا توییتر و امثالهم و یا ایجاد محدودیت برای دسترسی به هر وب‌سایت یا وبلاگی که از نظر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه با ارزش‌ها و هنجارهای نظام سر‌ ناسازگاری دارد، حتی یک تدبیر و راهبرد موقتی هم نیست. چراکه با وجود آنتی فیلترهایی که به راحتی آب خوردن قابل تهیه است، امکان دور زدن فیلترینگ وجود دارد. پس ایجاد مانع در مسیر دسترسی به یک فن آوری جدید، حل مساله نیست بلكه کنار گذاشتن و پاک نمودن صورت مسأله است.

باستانی خاطرنشان كرد: اگر فرصت طلایی حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی از دست برود، باید انتظار موفقیت شبیخون فرهنگی و تسلط فرهنگ مادی و غیردینی بر جوانان، نوجوانان و نوباوگان کشور را کشید. آینده متعلق به شبکه‌های اجتماعی حقیقی و مجازی است. آنچه امروز در ارتباط با شبکه‌های اجتماعی در کشور وجود دارد، برخورد منفعلانه و دفاعی است و نه حضور مؤثر و تولید محتوا.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: امروز ابتکار عمل دست کسانی است که در مصاف فرهنگی در مرتبه‌ای پائین‌تر از فرهنگ متعالی ما قرار دارند. احتیاط و واهمه از گستردگی شبکه‌های مجازی، متولیان فرهنگی را عمدتاً به انفعال وا داشته است. این درحالی است که فرهنگ پویا و محتوای ژرف داشته‌های دینی و ملی ما، تاکنون بازتاب كمی در این گستره همگانی داشته است.

باستانی اضافه کرد: ما معتقدیم که صاحب فرهنگی ارزشمند هستیم و فرهنگ ما سازگارترین فرهنگ با فطرت انسانی است و این فرهنگ غنی، راه سعادت دنیوی و اُخروی و خوشبختی را به بهترین وجه معرفی کرده است. از طرف دیگر، دنیای امروز تشنه معنویت است. معنویتی که ما خود را پرچمدار آن می‌دانیم. بنابراین در فضای مجازی و در میان انبوه انسان‌های جست‌وجوگر حاضر در شبکه‌های اجتماعی، حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. فرهنگ منطبق با فطرت معارف اهل بیت(ع)، جذابیت‌های فوق‌العاده‌ای برای جذب روح تشنه میلیون‌ها انسان علاقه‌مند دارد، بنابراین لازم است حساب ویژه‌ای برای حضور مؤثر در این شبکه‌ها باز کنیم.

این پژوهشگر حوزه ارتباطات و رسانه، به متولیان حوزه‌های علمیه اشاره کرد و گفت: چرا باید چنین میدان فراخی، از حضور موثر صالحین کمتر بهره ببرد. چرا مراجع عظام، فضلا و طلاب پُرشمار علوم دینی به همین راحتی میدان شبکه‌های مجازی را به مکاتب الحادی واگذار کرده‌اند.

باستانی تصریح کرد: مگر در طول تاریخ پرفراز و نشیب معارف اهل بیت، ما دنبال یک چنین موقعیتی نبودیم که بتوانیم به طور مستقیم پیام الهی خود را به گوش انسان‌ها برسانیم. پس این تعلل و انفعال چه معنی دارد؟ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و نهادهای متعدد فرهنگی اعلام کنند، چرا شبکه‌های اجتماعی مجازی را وانهاده‌اند؟

وی با اشاره به ‌نتایج پژوهش انجام شده در زمینه شبکه‌های اجتماعی در کشور اضافه کرد: این پژوهش بیانگر آن است که میان عضویت در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان ارتباط مستقیمی وجود دارد و همچنین پاسخگویان معتقدند این شبکه‌ها توانسته‌اند به میزان بالایی در نوع فرهنگ و ادبیات افراد جامعه موثر باشد.

این مدرس دانشگاه به ویژگی منحصر به فرد شبکه‌های اجتماعی مجازی اشاره کرد و اظهار داشت: اگر تفاوت میان «گفت‌وگو» و «تک‌گویی» را درنظر بگیریم، شبکه‌های اجتماعی، فرهنگ عمومی را به سمت گفت‌وگو سوق می‌دهند. قبلاً رسانه‌ها تک‌گویی می‌کردند، اما اکنون رسانه‌های جدید با مخاطب خود گفت‌وگو می‌کنند، می‌گویند و می‌شنوند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ما در این فضا دچار انفعال شده‌ایم و به جای برخورد ایجابی و اثباتی و تولید محتوا به پشتوانه فرهنگ غنی خود، برخورد سلبی در پیش گرفته‌ایم. امروز حضور ایرانیان در شبکه‌های اجتماعی، گرفتار چنبره‌ای از مباحث سطحی و پیش پا افتاده سیاسی شده است.

این پژوهشگر افزود: در شبكه‌های اجتماعی، انسان‌ها مستقیماً یکدیگر را مورد خطاب قرار می‌دهند. این ویژگی به تمرکززدایی از جامعه مدد می‌رساند و از سویی به تعامل آگاهانه مردم با محیط اطراف می‌انجامد. در این وضعیت، بازیگران عرصه اجتماعی در اتاق شیشه‌ای قرار می‌گیرند و رفتار و کنش‌شان، از چشم شهروندان دور نمی‌ماند. در این شرایط آنهایی ماندگارند که با این عرصه جدید تعامل داشته باشند. تعامل وزیر امور خارجه كشورمان با مردم در شبكه‌های اجتماعی، مثال روشن این اتاق شیشه‌ای است.

وی بسیج‌کنندگی و سازماندهی را مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی برشمرد و گفت: این شبکه‌ها می‌توانند افراد را در یک زمان و یا مکان در محیط واقعی گردهم آورند. طرح شبکه‌های اجتماعی خودجوش، بی‌شمار و گسترده در سطح جامعه از بدیع‌ترین تجربیات این شبکه‌ها به حساب می‌آید.

باستانی اظهار داشت: به هرحال جلوگیری از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی، با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژیکی، بی‌فایده و مضر است. راه‌حل منطقی آن است که مردم و نخبگان فرهنگی‌ جامعه، خود را به پشتوانه معارف و فرهنگ والایمان، در مصاف تعاملات جهانی قرار دهند. تنها گذاشتن جوانان کشور در میدان بزرگ شبکه‌های اجتماعی، درست نیست. امروز همه آنهایی که دغدغه انقلاب و ارزش‌ها را دارند، باید با احساس مسئولیت، به طور موثر در عرصه‌های تازه ارتباطی حضور پیدا كنند و با تمام توان و بهره‌گرفتن از ظرفیت‌های موجود كشور، در پی تأثیرگذاری بیشتر در فرهنگ جهانی باشند.
 

اینترنت به مثابه حق شهروندی

روند محدود کردن جریان آزاد اطلاعات در فضای مجازی طی سالهای ریاست محمود احمدی نژاد بر قوه مجریه به عنوان سیاست یکدست حاکمیتی اعمال می شد اما اکنون دولت خود را مدافع آزادی اطلاعات معرفی می کند. طی یکسال گذشته چند نمونه از اختلاف نظرهای جدی میان دولت با سایر نهادهای درگیر در آزادی اینترنت به وجود آمده است که تاثیر عملی بر فضای مجازی داشته است. بحث برانگیزترین بخش اختلاف ها مربوط به عضویت و فعالیت کاربران در شبکه های اجتماعی اینترنتی است. شبکه هایی نظیر فیس بوک و توییتر و یوتیوب که محافظه کاران آنها را ابزارهای جاسوسی اسراییل و آمریکا می دانند ولی دولت اعتقاد دارد که می توان از این شبکه ها به عنوان یک فرصت استفاده کرد. حسن روحانی در سخنرانی اخیر خود خود نیز خطاب به کسانی که از حضور جوانان در فضای سایبر نگران هستند، گفت «باید دنیای اینترنت را به عنوان یک فرصت برای معرفی هویت اسلامی و ایرانی دید.» او به سابقه تاریخی برخوردهای حذفی با فناوریهای مدرن از ابتدای انقلاب تاکنون اشاره کرد و این برخوردها را حاصل نگرانی های بی مورد خواند. او گفت که «اوایل انقلاب عده ای نگران این بودند با وارد شدن ویدئو به کشور «ایمان جوانان پر میزند.» به گفته وی٬ بعد از ویدئو نوبت دستگاه های ماهواره شد و اینکه «اگر خدایی نکرده تلویزیونی بتواند با یک دیش مخفی یا آشکار شبکه دیگری را بگیرد، چگونه ایران و اسلامیت می ماند؟» روحانی گفت که حالا این نگرانی به اینترنت تعمیم پیدا کرده است ولی در عین حال دولت او « حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی در کشور» به رسمیت می شناسد.

محدودیت اینترنت با ادعای فساد

تنها یک روز پس از دفاع روحانی از آزادی اینترنت در ایران صدای اعتراض روزنامه جوان ارگان سپاه پاسداران بلند شد. این روزنامه ادعا کرده بود که ایرانی ها در اینترنت به دنبال محتوای مجرمانه هستند و ظرفیت لازم را برای آزادی ندارند. در گزارش این روزنامه آمده بود که « بر اساس آخرین آمار گوگل در سال ۲۰۱۴ میلادی، ایرانیان در فضای «محدودشده» اینترنت خود واژههای عکس، دختر، زن، لباس، hot girl [دختر جذاب]، زیبا، فیلم و عکس در کنار یک واژه مستهجن دیگر را سرچ کرده اند.» این گزارش بر همین اساس نتیجه گرفته بود که « نیازی به پنهانکاری نیست که بخش قابل توجهی از کاربری ها نیز به مضامین غیراخلاقی و محتوای مستهجن مرتبط است. دنیای بیحد و مرز اینترنت در هدایتی ناخواسته، کاربران کنجکاو ایرانی را به سوی تیغ دولبهای سوق میدهد که اگر از آن درست استفاده نشود، دست مصرف کنندگانش را می برد.» این واکنش الگوی ذهنی محافظه کاران درباره فضای مجازی را به خوبی آشکار می کند. آنها با ادعای فساد در شبکه اینترنت است که مانع آزادی آن می شوند و مدام تبلیغ می کنند که خوشامد به این تکنولوژی ها باعث عقب گرد جامعه از ارزشهای دینی خواهد بود. نگرانی پنهان و اصلی آنها اما از دست دادن بیش از پیش تریبون های انحصاری است. موضوع فقط به خود اینترنت هم منحصر نیست. هر نرم افزار جانبی که امکان مبادلات متنی و صوتی و تصویری میان کاربران را فراهم کند از دید محافظه کاران یک عامل خطر بالفعل است. تلاش کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنت برای فیلترینگ نرم افزار وایبر و واتس اپ از جمله نشانه های اثبات این نگرانی در میان نهادهای محافظه کار است. در هفته گذشته وایبر به مدت چند ساعت در ایران فیلتر شد ولی دوباره در دسترس کاربران قرار گرفت. فیلتر اپلیکیشن واتس آپ هم گرچه توسط کمیته تعیین مصادیق اینترنتی به تصویب رسیده است اما فعلا با دستور حسن روحانی به شورای عالی فضای مجازی دسترسی به آن آزاد است. همین موضوع باعث به وجود آمدن تنشی میان دولت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه شده است. عبدالصمد خرم آبادی دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه روز یکشنبه (پانزدهم اردیبهشت) گفته بود که رئیس جمهور نمی تواند اختیار تصمیم گیری در مورد شبکه های اجتماعی را از کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه سلب و آن را به شورای عالی فضای مجازی واگذار کند.اما محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران با رد این موضوع گفت که دبیر این کارگروه نمی تواند برای رئیس جمهور "تعیین تکلیف" کند و شورای عالی فضای مجازی "یک مجموعه بالادستی" است که هیچ ارتباطی با این کمیته ندارد.»

دشمنی دیرینه با اینترنت

سالهاست که سازمان های بین المللی مدافع آزادی اطلاعات نام جمهوری اسلامی را در صدر لیست دشمنان اینترنت قرار می دهند و در گزارش هایشان همواره حاوی نگرانی های جدی نسبت به وضعیت اینترنت در ایران مشاهده می شود. فیلترینگ بیش از ۱۰ میلیون پایگاه اینترنتی توسط حکومت و بازداشت و مجازات فعالان شبکه های مجازی به بهانه های گوناگون از جمله عواملی است که ایران را به یکی از دشمنان بزرگ اینترنت در جهان تبدیل کرده است. گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در اسفندماه سال ۱۳۹۲ درباره آزادی اینترنت با اشاره به تلاش های ایران برای راه اندازی اینترنت ملی آورده بود که جمهوری اسلامی برای رسیدن به این توانمندی دست یاری به سوی چین دراز کرده است. در این گزارش از سپاه پاسداران و شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق جرائم اینترنتی به عنوان نهادهای پیگیر برای راه اندازی اینترنت ملی یاد شده بود. مشخص نیست که ایده اینترنت ملی در شرایط کنونی که دولت از آزادی جریان جهانی اینترنت تاکید می کند تا چه حد پیگیری شود ولی به هرحال محافظه کاران برای خنثی کردن تلاش های دولت و پیشبرد اراده خود جهت محدود کردن اینترنت از تمام ابزارهای خود استفاده خواهند کرد. هر چند که تجربه نشان داده ابزارهای آنها برای قطع کردن راه آزادی ارتباطات بیش از اندازه کند خواهد بود. 

"سیدعباس عراقچی" در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5، اظهار داشت: مذاکرات نه به بن‌بست خورده و نه با شکست مواجه شده است، فقط پیشرفت نداشته است.

وی ادامه داد: نباید انتظار داشت مذاکره‌ای که دارای این همه موضوعات متعدد و پیچیده باشد همه چیز به سرعت و به خوبی در آن پیش رود.

عراقچی با بیان اینکه ما ادوار گذشته مذاکرات را به بحث‌های کلی گذراندیم، تصریح کرد: ما انتظار داشتیم که در دور چهارم مذاکرات که درحقیقت دور اول مذاکرات جدی بود وارد نگارش متن شویم اما در عمل دیدیم که هنوز زود است، هنوز باید مذاکرات ادامه پیدا کند و تصمیم گرفتیم که بحث‌های بیشتری دراین خصوص داشته باشیم.

عضو تیم هسته‌ای کشورمان افزود: ما در هیچ یک از مذاکرات پیشرفت ملموسی نداشتیم اما به این معنا نیست که مذاکرات شکست خورده؛ مذاکرات ادامه دارد و بن بست هم هنوز نیست امیدوار هستیم که در دور بعدی بتوانیم پیشرفت کنیم.

عراقچی در رابطه با برخی جوسازی‌های رسانه‌ای از سوی رسانه‌های داخلی و خارجی پیرامون عدم پیشرفت مذاکرات، اظهار داشت: من توصیه می‌کنم که خیلی به این گمانه‌زنی‌هایی که صورت می‌گیرد و به ادعاهایی که بیشتر جنبه رسانه‌ای و ژورنالیستی دارد توجهی نشود.

وی ادامه داد: به هر حال مذاکرات سختی است، موضوعات متنوع، پیچیده و رسیدن به یک تفاهم در مورد همه آن‌ها کار سختی است که مذاکرات در این فضا پیش می‌رود؛ گمانه‌زنی‌ها به ویژه‌ آن‌هایی که خارج از کشور است بعضا با اهداف خاصی صورت می‌گیرد، بعضی‌ها سعی می‌کنند امیال خودشان را به اسم آن چه داخل مذاکره می‌گذرد، به طرف‌های دیگر تحمیل کنند، نباید اهمیتی برای آن‌ها قائل شد.

عضو تیم هسته‌ای کشورمان در رابطه با پایان مدت زمان گام اول مذاکرات تا 30 تیر، تصریح کرد: تلاش ما و طرف مقابل این است که تا قبل از 30 تیر که گام اول به پایان می‌رسد توافق نهایی را جمع بندی کرده باشیم.

وی ادامه داد: امیدوارم این مهم محقق شود، اما اگر هم نشود آخر دنیا نیست، ما به مذاکره ادامه خواهیم داد، مجبور می‌شویم که گام اول توافق ژنو را برای یک بار دیگر تمدید کنیم، چون مهلت مذاکرات گام نهایی را یک سال معین کردیم، بنابراین برای یک شش ماه دیگر می‌توانیم گام اول توافق ژنو را تمدید کنیم، اما امیدوارم که لزومی پیدا نکند.

عراقچی درباره علت عدم برگزاری نشست مشترک ظریف واشتون پس از پایان مذاکرات، افزود: در آن جا توضیح داده شد زمانی که پیشرفتی در مذاکرات نباشد، بالطبع نشست مشترک هم خیلی معنا پیدا نمی‌کند وگرنه اینگونه نبود که کسی تمایل پیدا نکند، ضرورتی وجود نداشت، ما در کوران یک مذاکرات سخت هستیم و ترجیح بر این است وقتی پیشرفتی حاصل می‌شود آن زمان صحبت کنیم.

معاون وزیر خارجه درباره تاریخ مذاکرات بعدی و محل برگزاری این نشست، اظهار داشت: در رسانه‌ها آمده که مذاکرات از 26 تا 30 خرداد یا 16 تا 20 ماه ژوئن در وین خواهد بود.

عراقچی پیرامون مبحث برگزاری دور آتی مذاکرات در سطح مدیران سیاسی، تشریح کرد: مذاکرات بعدی هم مشابه همین چهار دور گذشته است، هیئت‌های دو طرف به ریاست ظریف و اشتون خواهد بود، هیئت اشتون متشکل است از مدیران سیاسی شش کشور مذاکره کننده که بعضی از این مدیران سیاسی عنوان معاون وزیر و برخی نیز عنوان "political director" که بسته به وزارت خارجه‌های مختلف فرق می‌کند دارند، در هیئت مذاکره‌کننده وزیر خارجه نیز بنده، "تخت‌روانچی" و دیگر دوستان حضور داریم.

معاون وزیر خارجه درباره خبر منتشر شده از سوی "آسوشیتدپرس" مبنی بر اینکه کاخ سفید اعلام کرده همچون گذشته همه گزینه‌ها روی میز است" و در پاسخ به این سوال که همه گزینه‌ها شامل فعالیت موشکی و حقوق بشر می‌شود و آیا قرار است راجع به این موضوعات نیز در مذاکرات گفتگو کنید؟ اظهار داشت: آن چه که گفته می‌شود همه گزینه‌ها روی میز است معمولا اهداف و منظور دیگری دارند که خودشان هم می‌دانند به هیچ وجه صورت واقعی نمی‌تواند پیدا کند.

وی ادامه داد: همه گزینه‌ها روی میز نیست، خیلی از گزینه‌ها مدت‌هاست که از روی میز خارج شده، اما اگر منظورتان این است که موضوعی غیر از موضوع هسته‌ای در مذاکره قرار بگیرد به هیچ وجه این طور نخواهد بود، ما فقط در موضوع هسته‌ای مذاکره می‌کنیم، وارد هیچ موضوع دیگری نخواهیم شد، به خصوص برنامه‌ها، سیستم‌ها و تجهیزات دفاعی کشور به هیچ وجه موضوع مذاکره نخواهد بود.

عراقچی پیرامون خبر منتشر شده از سوی رویترز مبنی بر اینکه توضیحات ناقص ایران راجع به چاشنی‌های انفجاری یکی از دلایل بی‌نتیجه بودن مذاکرات بوده و در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا این موضوع در مذاکرات مطرح شد یا خیر، اظهار داشت: این مسئله از همان گمانه‌زنی‌هایی است که صرفا جنبه ژورنالیستی و داستان پردازی‌های رسانه‌ای دارد.

وی ادامه داد: بحث چاشنی‌های انفجاری یک سوال قدیمی است که آژانس از ما داشته و ربطی هم به مذاکرات هسته‌ای ندارد، این مسئله یک موضوع میان ما و آژانس است، ما براساس توافقی که سال گذشته با "آمانو" در تهران انجام دادیم، یک به یک به این موضوعات پرداخته و جواب می‌دهیم.

عراقچی افزود: مسئله چاشنی‌های انفجاری و ادعایی که می‌شد ایران از آن در جهات مختلف استفاده کرده هیچ کدام صحت ندارد آژانس سوالاتی داشت که ما آن سوالات را پاسخ دادیم، براساس آن پاسخ‌ها باز سوالاتی مطرح کردند که ما پاسخ دادیم فکر می‌کنم موضوع به سرانجام برسد.

معاون وزیر خارجه در پایان تاکید کرد: اصلا این موضوع، موضوع مذاکرات ما با 1+5 نیست این موضوعی بین ما و آژانس است.  

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان‌های سیستان و بلوچستان، در مراسمی با حضور علیرضا بابایی مدیرکل زندان‌های سیستان و بلوچستان، ‌سلیمانی معاونت سلامت‌، اصلاح و تربیت زندان‌های استان‌، محمد‌حسن خسروی رئیس زندان مرکزی ‌زاهدان‌، غلامرضا مهویدی رئیس زندان زابل‌، صادق ملا‌الهی رئیس مرکز خدمات اجتماعی و مراقبت‌های پس از خروج‌، فرهاد ملک جمشیدی رئیس کانون اصلاح و تربیت زاهدان‌، جمعی از خیرین نیکوکار زاهدان و مددجویان کانون اصلاح و تربیت ‌از مددکاران زندان‌های زاهدان به همت انجمن حمایت از زندانیان زاهدان و کانون اصلاح و تربیت تقدیر شد.‌

‌علیرضا بابایی مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان در این مراسم با برشمردن اهمیت ‌حوزه کاری مددکاران در اجتماع، از حضرت امیر‌مومنان (ع) به عنوان بزرگ‌ترین مددکار عالم یاد کرد و گفت: امام علی (ع) زندگی خود را وقف خدمت به جامعه ‌اسلامی و کمک به فقرا و مساکین کردند.

وی مددکاری در زندان‌ها را یک کار انسانی‌ ـ اسلامی دانست‌ و افزود: مطمئناً این وظیفه خطیر در زندان اهمیت دوچندانی دارد.

‌رئیس ستاد کاهش جمعیت کیفری زندان‌های استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه در سال گذشته تعدادی از مددجویان محکوم به اعدام با تلاش مددکاران و کسب رضایت از خانواده شاکیان از زندان آزاد شدند، اظهار داشت:‌ این عمل را خداپسندانه ‌تنها با تلاش مددکاران امکانپذیر بود.

این مقام قضایی با تقدیر از خدمات و تلاش‌های مددکاران زندان‌های استان در پیگیری امور‌ زندانیان و خانواده‌هایشان، نقش مددکاران را در کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و کاهش جمعیت کیفری زندانها بسیار مؤثر دانست و اظهار امیدواری کرد با همکاری و تلاش مددکاران سیستان و بلوچستان زمینه اجرای هر چه بهتر اهداف سازمان در این زمینه فراهم شود‌.

وی نقش نهادهای حمایتی از جمله انجمن حمایت را در پیشبرد اهداف اصلاحی و تربیتی مهم ارزیابی کرد و خواستار همکاری همه جانبه انجمن‌های شهرستان‌ها با زندان‌های تابعه شد‌.

محمد عرب‌زاده مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان زاهدان نیز توجه به فلسفه وجود مددکاری را وابسته به نیاز و کمک همه انسان‌ها به مددکار و یاور دانست‌ و آمادگی انجمن حمایت زاهدان را برای کمک به زندان‌های استان سیستان و بلوچستان در زمینه‌های مورد نظر همکاری اعلام کرد‌. ‌ 

به دنبال برگزاری یک جلسه محاکمه در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه، امروز یکشنبه 92/2/28 رای قاضی شیخلو مبنی بر 4 ماه حبس تعزیری برای مسعود شمس نژاد صادر شد.

عثمان مزین وکیل شمس نژاد در گفتگوی کوتاه تلفنی با آژانس خبری موکریان گفت: ''بنا بر رای صادره توسط ریاست محترم شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه برای موکل بنده در خصوص اتهام عضویت در گروه های معارض نظام قرار منع تعقیب صادر شده ولی در رابطه با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مستندا به مواد 5 - 211 - 19 قانون مجازات اسلامی به تحمل 4 ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم شده است''.

مزین در پایان این گفتگو افزود: ''بنده و همکارانم (صالح نیکبخت و عباس جمالی) به این حکم اعتراض داریم چون با توجه به دفاعیات و روند جلسه دادگاه و محتویات پرونده مبنی بر اینکه هیچ دلیلی محکمه پسندی در آن ارایه نشده بود، انتظار می رفت موکل ما از تمامی اتهامات انتسابی تبریه حاصل نماید. فلذا در مهلت مقرر قانونی (بیست روز) نسبت به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد''.

شایان ذکر است روز هفدهم ماه جاری جلسه رسیدگی به اتهامات مسعود شمس نژاد در شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی شیخلو با حضور نماینده دادستان و وکلای مدافع نامبرده به صورت غیرعلنی برگزار شده بود.

یادآور میگردد یکسال پیش شمس نژاد 37 روز را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپری کرد و سپس با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شد تا به موجب آن بازداشت چنین پرونده ای برایش تدارک دیده شود و روانه این دادگاه گردد و اسفندماه سال گذشته نیز پروانه وکالت وی قبل از رسیدگی دادگاه به پرونده نامبرده بدون ذکر مدت زمان معین از سوی کانون وکلای استان آذربایجان غربی تعلیق شد.