جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش ایسنا، در دیدار فینال جام جهانی کشتی فرنگی، ایران موفق شد 6 بر 2 تیم قدرتمند روسیه را شکست دهد. در این نبرد پر هیجان که در سالن مملو از تماشاگر هفتم تیر تهران برگزار شد، حمید سوریان، سعید عبدولی، حبیب الله اخلاقی، طالب نعمت پور، مهدی علیاری و بشیر باباجان زاده کشتی گیران پیروز ایران در این مسابقه بودند.

 

این چهارمین قهرمانی ایران در جام جهانی و البته اولین قهرمانی بدون محمد بنا محسوب می شود.

 

آذربایجان نیز با پیروزی بر مجارستان به مقام سوم این رقابتها رسید.

 

نتایج انفرادی دیدار فینال:

ایران 6 - روسیه 2

59 کیلوگرم: حمید سوریان 6 – مینگیان سمنوف 5

در حالی که سوریان 2-1 عقب بود، قصد داشت به پشت حریفش برود که روی بدل کاری به پل رفت و 4-1 عقب افتاد. اما در دقیقه آخر سوریان توانست حریفش را خاک کند و با چند بارانداز پیاپی 6 امتیاز گرفت تا این دیدار نفس گیر را از دارنده مدال برنز المپیک لندن ببردد.

66 کیلوگرم: امید نوروزی 6 - آدام کوراک 8

نوروزی کار بسیار سختی مقابل قهرمان امسال اروپا داشت و در یک کشتی پر افت و خیز 8-6 بازنده شد. با این حال در پایان کشتی مردم به تشویق نوروزی پرداختند.

71 کیلوگرم: سعید عبدولی 3 - چنگیز لابازانوف 0

کشتی گیر ورس مقابل قهرمان سال 2011 جهان حرفی برای گفتن نداشت و عبدولی او را کاملا از نفس انداخت تا مصاف را 3-0 برنده شود.

75 کیلوگرم: فرشاد علیزاده 0 - رومن ولاسوف 10

علیزاده مقابل قهرمان المپیک لندن دست و پا بسته بود و پس از دو بار سالتو خوردن 10-0 بازنده شد.

80 کیلوگرم: حبیب الله اخلاقی 8 -یوگنی بوگومولوف 0

کشتی گیر خوزتسانی تیم ملی آنقدر هجوم برد که کشتی گیر روس تا مرز گریه کردن پیش رفت. اخلاقی که حریفش را از نفس انداخته بود با خاک کردن های پیاپی کشتی را 8-0 برد.

85 کیلوگرم: طالب نعمت پور 3 - داویت چاکوتادزه 1

نعمت پور در حالی که 2-1 پیش بود و یکی دو ثانیه به پایان کشتی زمان مانده بود، با شمارش پایانی تماشاگران کشتی را رها کرد که حریف او را به بیرون برد. داوران به کشتی گیر روس امتیازی ندادند امام اعتراض شدید روسها بازبینی فیلم را در پی داشت که باز هم رای داوران تغییر نکرد تا نعمت پور برنده شود، هر چند نزدیک بود رها کردن کشتی کار دست نعمت پور دهد.

98 کیلوگرم: مهدی علیاری 3 - نیکیتا ملنیکوف 1

علیاری کشتی را مقابل قهرمان سال 2013 جهان به خوبی اداره کرد و در یک نبرد نزدیک به برتری 3-1 رسید تا قهرمانی ایران تثبیت شود.

130 کیلوگرم: بشیر باباجان زاده 9 - واسیلی پارشین 0

باباجانزاده هم به شیوه حبیب اخلاقی حریفش را خاک می کرد و یکی پس از دیگری امتیازات لازم را بدست آورد تا برتری ایران شیرین تر شود. 

سعید لیلاز؛
استبداد سیاسی و اقتصاد دولتی ریشه های فساد در ایران است

در ۸ سال ریاست محمود احمدی‌نژاد به رغم شعارهای وی درباره مبارزه با رانت خوار‌ها٬ شاخص فساد اقتصادی مدام در حال افزایش بود اما از سال گذشته متعاقب روی کار آمدن حسن روحانی در مسند ریاست جمههوری امید‌ها نسبت به کاهش فساد تا حدی اقزایش یافته است. او وعده گشایش روابط با جهان و اصلاحات سیاسی و اقتصادی داده است و همین نشانه هاست که تحلیلگران اقتصادی ایران را کمی امیدوار کرده است. سعید لیلاز از جمله این تحلیل گران است. او ریشه فساد اقتصادی را در دولتی بودن ساختار اقتصاد ایران و استبداد سیاسی موجود می‌داند و باور دارد که اگر دولت عقب بنشیند و دست بخش خصوصی در اقتصاد باز گذاشته شود جلوی بسیاری از رانت‌ها گرفته خواهد شد.

 

در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل سال٢٠١٣ در مورد فساد اداری و اقتصادی٬ ایران در میان١٧٧ کشور در رده ١۴۴ قرار دارد در حالی که سال گذشته بر اساس گزارش این سازمان ایران در رده ١٣٣ قرار داشته است. این افزایش فساد نشان می‌دهد که ایران از منظر شاخص فساد در وضعیت بدی قرار دارد. بنظر شما علل بالا بودن میزان فساد اقتصادی در ایران چیست؟

دو عامل اساسی و بنیادین در این زمینه عبارتند از دولتی شدن اقتصاد و فقدان دموکراسی در ایران. در حقیقت وجود این دو عامل چه در ایران و یا در هر کجای دنیا به فساد اقتصادی می‌انجامد. البته شدت و ضعف این فساد بستگی به میزان شدت و ضعف دولتی شدن اقتصاد و میزان استبداد و مقدار پولی است که برای غارت کردن وجود دارد.

یعنی دولت از نظر اقتصادی کوچک‌تر شود و جلوی بخش خصوصی آزاد گذاشته شود؟

در حقیقت منظورم آزادسازی اقتصادی است، یعنی هر‌گاه ساختار اقتصادی ایران دولتی شده است به سمت فساد اقتصادی و اداری حرکت کرده‌ایم. همچنین بسته بودن فضای سیاسی کشور عاملی است که در کنار دولتی شدن اقتصاد باعث ایجاد فساد اقتصادی می‌شود. به همین دلیل حتی تعجب نخواهم کرد اگر گفته شود که ایران حتی در میان ١٧٧ کشور٬فاسد‌ترین کشور جهان است. یعنی وقتی یکدستی در حاکمیت پیش می‌آید و فضا امنیتی می‌شود و نیروهای سیاسی مخالف نمی‌توانند دولت را زیر تیغ نقد و انتقاد خود قرار دهند، دولت به سمت فساد حرکت می‌کند.

چرا با وجود قوانین برای مبارزه با فساد مالی هنوز سیستم ادارى و اقتصادى ایران با مساله فساد اقتصادی دست به گریبان است؟

فضای سیاسی کشور و استبداد علت این مسئله است. قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد اصلا تعطیل شده بودند. بعد از آنکه از فروردین ۱۳۹۰ بحث اختلاف با احمدی‌نژاد پیش آمد٬ بسیاری از مسائل روشن و فساد‌ها آشکار شد تا جاییکه وقتی اختلاف نظر بر سر مسئله وزیر اطلاعات وقت پیش آمد همه رفاقت‌ها و ماه عسل‌ها به پایان رسید و دوستی‌ها تبدیل به دشمنی شد. استبدادی که ما در دوره دوم ریاست آقای احمدی‌نژاد داشتیم در بعد از انقلاب بی‌سابقه بود و به همین دلیل فسادش هم بی‌سابقه بود و به سطح دولت و وزیران و معاون رئیس جمهور رسید.

پس شما جزو اقتصاددانان‌هایی هستید که علت اصلى به وجود آمدن فساد مالى را دولتى شدن و بروکراتیک شدن اقتصاد می‌دانید، چه راهکارهایی را برای توقف سیر صعودی فساد اقتصادی پیشنهاد می‌دهید؟

ما باید از‌‌ همان راهی که رفتیم برگردیم یعنی بایستی از مسیری که منجر به بسته شدن فضای سیاسی کشور و عدم امکان انتقاد از حکومت و دولت شد برگردیم و فضای کشور باز و امکان نقد برقرار شود. از سوی دیگر در حوزه اقتصادی، دولت باید به سمت مقرارت زدایی و آزاد سازی اقتصادی حرکت کند و بعد از آن خصوصی سازی واقعی صورت گیرد البته نه آن چیزی که انجام شد. اگر آزاد سازی اقتصادی انجام می‌دهیم گامهای موثر و مثبتی به سمت مبارزه با فساد برداشته می‌شود. اما باید توجه داشت که پشت هر مقررات و محدودیت دولتی و پشت میز هر کارمند دولت یک فاسد و یک فساد بالفعل و یا بالقوه پنهان شده که در زمان مقتضی خود را نشان می‌دهد. هر مقدار که به دولت اجازه داده شود تا بر مقدرات اقتصاد کشور حاکم باشد٬ فساد بیشتر خواهد شد.

احزاب مستقل سیاسی و رسانه‌ها چه نقشی را در مبارزه با فساد اقتصادی می‌توانند ایفا کنند؟

مطبوعات به عنوان چشم بیدار ملت و رکن اساسی دموکراسی در حداکثر آزادی ممکن در چارچوب و بدون تبعیض باید بتوانند فعالیت کنند. در همه جای دنیا حزب مخالف با هدف تضعیف رقیب و به دست گرفتن قدرت از دولت انتقاد می‌کند؛ همچنین در حوزه اقتصاد هم مردم به قول آدام اسمیت بدنبال سود طبیعی و حداکثری خود هستند ولو به زیان دیگری باشد اما در ‌‌نهایت آنچه که پیش می‌رود جامعه و اقتصاد ملی است. به عبارت دیگر اقتصاد از حرکت غریزی و خودبه خودی تک تک افراد جلو می‌رود. در حوزه سیاسی و مبارزه با فساد هم همینطور است، یعنی تمام مبارزات سیاسی و تلاش برای افشاگری در ‌‌نهایت منجر به کاهش فساد می‌شود. در هشت سال دولت آقای احمدی‌نژاد که حکومت کاملا یکدست و امنیتی شده بود ما به بد‌ترین فساد تاریخ ایران حتی در مقایسه با پنج سال آخر رژیم شاه رسیدیم. بعد از آن شاهد اندک باز شدن فضا و افشاگری نسبی و کاهش و تخفیف نسبی فساد شدیم. الان هم همین وضعیت صادق است. یعنی از اینکه مجلس ولو با انگیزه‌های جناحی و سیاسی و حتی غیرشرافتمندانه به دولت روحانی حمله می‌کند ناراحت نیستم زیرا این یکی از روشن‌ترین راه‌ها برای مبارزه با فساد است.

آقای لیلاز در دولت نهم و دهم بانک‌ها خود بستر فساد اقتصادی بودند لطفا بفرمایید دلایل بروز فساد در نظام بانکی چیست؟

همین نرخ بهره بانکی را در دولت آقای روحانی بانک مرکزی به صورت دستوری و خارج از اداره بازار تعیین می‌کند خود همین یک رانتی را ایجاد کرده که باعث شده در وهله اول بانک‌های موجود هر کدام چندین برابر سرمایه خود در سال سود ببرند و در وهله دوم، پنجاه و شصت موسسه یا اشخاص حقوقی و حقیقی در نوبت تاسیس بانک باشند به گونه‌ای که امکان اینکه تمام فروشگاه‌ها را به بانک تبدیل کنیم وجود دارد. یعنی نمی‌توانید تصور کنید چه تعداد شعبه بانک در ایران ایجاد شده است! در وهله سوم، بخاطر همین رانت موجود هر کس وامی که می‌گیرد عاقلانه نمی‌بیند پس بدهد و همین باعث یکی از گسترده‌ترین اشکال فساد بانکی در اقتصاد ایران شده است. وضعیت طوری است که بعید می‌دانم شبکه بانکی در دنیا به اندازه ایران فاسد باشد. همه این‌ها از دستوری بودن نرخ بانکی و نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌ها در می‌آید. بنابراین مسئله بسیار ساده و روشن است.

پس با این ساختار سیاسی٬ آیا تاسیس سازمانهایی مانند بازرسى کل کشور و ستاد مبارزه با جرائم اقتصادى و نهادهای دیگر نظارتی در مبارزه با فساد مالی و رانت خواری موفق خواهند بود؟

به هیچ وجه، تا زمانیکه نظام جمهوری اسلامی با مسئله فساد بصورت جناحی برخورد می‌کند امکان موفقیت در این زمینه وجود ندارد. یعنی وقتی قوه قضاییه برخورد جناحی می‌کند مانند این است که ایران اصلا قوه قضاییه ندارد. شما سرنوشت پرونده‌های فساد را نگاه کنید٬ کدامیک از این‌ها به یک جمع بندی و نتیجه رسیده است. برای نمونه یک ادعایی رئیس جمهور وقت در مجلس علیه آقایی مطرح کرد. متهَم رئیس قوه قضاییه و قوه مقننه و متَهِم رئیس قوه مجریه بود و چنان دو طرف و ادعا بزرگ بود که قاعدتا نباید خبر آن فراموش شود اما کلمه‌ای در این مورد در این یکسال و نیم گذشته گفته نشد!
فکر می‌کنید اگر آقای احمدی‌نژاد با حکومت دچار اختلاف نشده بود مسئله بابک زنجانی اصلا مطرح می‌شد؟ امکان نداشت مطرح شود. بخاطر پرونده‌های دو میلیون تومان در دوره آقای خاتمی که به هشتاد کارگر حق مسکن اضافه داده شده سالهای سال حدود بیست مدیر دولتی جریمه داده‌اند اما حالا چرا در مورد پرونده بابک زنجانی یا در مورد پرونده بیمه این اتفاق نیفتاد؟ البته نمی‌خواهم بگویم که تنها جناح راست یا قوه قضاییه، بلکه اتهامی است که مربوط به کل ساختار نظام سیاسی ایران است. تا زمانیکه نظام جمهوری اسلامی متشکل از تمام جریانات جناح‌های داخلی‌اش با مسئله فساد٬ جناحی برخورد می‌کند هرگز در حل این مسئله موفق نخواهد شد. البته این مسئله جدای دو عامل اصلی بنیادین و ریشه‌ای یعنی دولتی شدن اقتصاد و فقدان دموکراسی در ایران است.

با توجه به برخوردهای جناحی که اشاره می‌کنید و همچنین مسائلی که طی ماههای گذشته بر ملا شد و آقای روحانی هم یک ضرب الاجلی را برای مبارزه با فساد اقتصادی تعیین کردند به نظر شما کلید دولت یازدهم برای مبارزه با فساد اقتصادی چیست؟

قطعا دولت می‌تواند در مبارزه با فساد کار کند و اگر بگوید که کاری از دستش بر نمی‌آید به نظرم بهانه جویی است. بنابراین دولت خیلی کار‌ها می‌تواند انجام دهد زیرا اولا الان در ایران منابع اقتصادی حاصل از کار دولت تماما بصورت رانت عرضه می‌شود و نمی‌توانم بفهمم چرا دولت آقای روحانی در زمینه هسته رانت‌ها اقدام جدی انجام نمی‌دهد؟ برای مثال گاز مصرفی خوراک پتروشیمی در ایران تقریبا رایگان عرضه می‌شود به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ شرکت‌های پتروشیمی که عمدتا خصوص سازی شده‌اند و به برخی از دستگاههای خاص داده شده‌اند یک کالایی را که از دولت صد تومان می‌خرند به جاهای دیگر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ تومان می‌فروشند. چرا؟ چطور دولت آقای روحانی نمی‌تواند کاری کند؟ خب، حداقل قیمت گاز مصرفی خوراک پتروشیمی را بالا ببرد. الان قیمت گاز مصرفی فولاد سازی‌ها تقریبا رایگان است در حالیکه این‌ها فولاد را به قیمت جهانی می‌فروشند و سودهای سرشاری می‌برند که هیچکدام از این سود‌ها نصیب دولت نمی‌شود و تنها نصیب نهادهای خاصی می‌شود. در حوزه مخابرات، بنزین و گازوئیل هم همینطور. ببنید ما قاچاق سازمان یافته سوخت در ایران داریم به دلیل اینکه قیمت سوخت حدود یک دهم و یک پنجم قیمت سوخت جهانی است، علت چیست؟! اینطور نیست که دولت کاری نتواند انجام دهد.

با توجه به وجود همین نهادهای خاص که اشاره کردید٬ دولت چه کارهایی می‌تواند انجام دهد؟

همه کاری می‌تواند انجام دهد.

بیشتر در چه حوزه‌هایی؟

اقتصاد را به سمت آزادسازی و خصوصی سازی حرکت دهد و در زمینه مقررات زدایی حرکت کند و یا در زمینه حذف تعرفه‌های گمرکی، حذف موانع واردات کالا، حذف موانع صادرات کالا اقدام کند. موانع بر سر راه واردکنندگان و صادرکنندگان را بر دارد. اگر در ایران دستگاههای امنیتی اجازه نمی‌دهند که شرکت مخابرات خصوصی سازی شود چه اشکالی دارد دولت خودش چند تا شرکت مخابرات تاسیس کند؟ الان دولت دارد یک رانت وحشتناک عجیب در زمینه بهره بانکی و سود تسهیلات به برخی از موسسات بانکی می‌دهد که متعلق به برخی از نهادهای خاص هستند. خب چرا اینکار را انجام می‌دهد؟ بنابراین اینکه گفته می‌شود دولت کاری نمی‌تواند انجام دهد حرفی جاهلانه و ناشی از بی‌ارادگی است. اگر کسی جلوی دولت را گرفته چرا اعلام نمی‌کنند چه کسانی و یا چه نهادهایی جلوی اقدامات دولت را گرفته‌اند؟ البته نمی‌گویم دولت همه اختیارات را در دست دارد، مجلس و قوه قضاییه در اختیار دولت نیست که البته در این زمینه اصلا متاسف نیستم زیرا با توجه به تجربه دولت گذشته دیدیم که چه افتضاحی بدست آمد. اما با تمام این‌ها در حوزه اقتصاد دست بالا در اختیار دولت است. اساسا در قانون اساسی ایرانشان دولت در اجرای اقتصاد است. حوزه سیاسی، نظامی و مسائل اجتماعی فرهنگی خارج از دست دولت است اما اقتصاد در دست دولت است. کاری که دولت در جهت مبارزه با فساد می‌تواند انجام دهد پیشگیری از فساد است.

پس با توجه به همین اختیار دولت در حوزه اقتصاد٬ عملکردش تاکنون چطور بوده است؟

دولت الان هفت ماه و نیم است که عملا شروع بکار کرده و انصافا خیلی زود است که داوری کنیم. اما در همین مدت دولت جلوی بسیاری از فساد‌ها را گرفته است اگرچه هنوز در حوزه‌های زیادی جلوی فساد را نگرفته است. اما شاهد خصوصی سازی از نوع و روش گذشته نیستیم و هفت ماه است که مسیر کاملا عوض شده است. گامهای مثبتی هم در جهت بهبود قیمت کالا‌ها و خدمات دولتی برداشته شده است که منشا اصلی رانت خواری در اقتصاد ایران است. در هر حال یک واقعیت عینی دیگر عمق و ژرفای فساد است که الان اقتصاد ایران با آن دست به گریبان است و خروج از این بحران بی‌سابقه در ایران یک استراتژی است. من ادعای کسانی را که دولت را متهم می‌کنند که استراتژی ندارد اصلا قبول ندارم زیرا خود خروج از بحران یک استراتژی تمام عیار است. ما باید به دولت زمان بیشتری بدهیم، بخصوص الان که دولت زیر بار این هدفمندی رایانه‌ها هم رفته است تا بتوانیم در مورد عملکرد دولت آقای روحانی یک داوری مقدماتی بدست آوریم. اما باز همین عملکرد هفت ماهه دولت را مثبت ارزیابی می‌کنم.

آیا تقدم و تاخری برای اصلاح ساختار سیاسی کشور و اصلاح اقتصادی قائل هستید؟

ما الان در شرایطی هستیم که دیگر تقدم و تاخر نمی‌توانیم روا بداریم. شما ببنید آقای روحانی در خیلی موارد سعی در اصلاح اقتصادی دارد اما به لحاظ سیاسی بخش‌های مهمی در حاکمیت پشت سر این مسئله نیستند و آقای روحانی هم برای تضعیف نظام نیامده است. بنابراین اصلاح اقتصادی و اصلاح سیاسی در ایران به هم گره خورده‌اند و تفکیک آن امکان پذیر نیست. یعنی همانطور که گفتم در مبارزه با فساد اقتصادی اجازه افشای جناح مقابل داده نمی‌شود که همین فساد سیاسی است.

تحریم‌ها را تا چه حد بعنوان عامل و منشا فساد مالی می‌دانید؟

به اعتقاد من تحریم‌ها بهانه‌ای بود که فاسدان خود را پشت آن پنهان کردند و گروه‌هایی در درون حاکمیت جمهوری اسلامی بودند که منافع خود را در تحریم‌ها می‌دیدند و ایران را به سمت تحریم‌ها هل دادند. نشانه روشن آن این است که در هفت ماه گذشته چه تحریمی در ایران کاهش پیدا کرده که وضع بهتر شده است؟ اراده اصلاح و مدیریت کشور پیش آمده است. در حقیقت تحریم سپری بود که تمام بی‌کفایتی‌ها و ناکارآمدی‌ها در این چند سال در پشت آن پنهان شده بودند و به همین دلیل بر طبل تشدید آن کوبیده شد وگرنه ضرورتی نداشت که هم پروژه اتمی را با دنیا جلو ببریم و هم با دنیا بر سر هولاکاست درگیر شویم که خود یک استراتژای جاهلانه‌ای بود که به ایران موضع تهاجمی می‌داد، بطوریکه عظیم‌ترین اجماع جهانی را علیه ایران را برانگیخت.
 

 

به دلیل وقوع آتش سوزی در روز ۱۳ می‌در اعماق یک معدن زغال سنگ در حومه شهر سوما واقع در استان مانیسا، طبق آخرین اخبار ۲۷۴ کارگر کشته شده و ۱۲۰ نفر دیگر (۱) هم در زیر زمین گیر افتاده‌اند. تانر ییلدیز (۲)، وزیر انرژی ترکیه با اشاره به افزایش آمار قربانیان اذعان کرد که احتمالا این فاجعه به بد‌ترین حادثه از نوع خود در تاریخ ترکیه تبدیل خواهد شد. فجیع‌ترین حادثه قبلی در یک معدن که در نزدیکی بندر زونگولداک، در حاشیه دریای سیاه قرار داشت، به خاطر انفجار گاز در سال ۱۹۹۲ اتفاق افتاد؛ طی آن حادثه ۲۶۳ معدنچی جان باخته بودند.
خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه گزارش داد که بعد از سال ۱۹۴۱، سه هزار نفر در حوادث معادن ترکیه کشته، و بیش از ۱۰۰ هزار نفر هم مجروح شده‌اند. همچنین آخرین گزارش موسسه آماری ترکیه در این زمینه نشان می‌دهد که معادن مختلف ترکیه محل وقوع شایع‌ترین سوانح کاری کشور هستند. علت وقوع اکثر این حوادث، شرایط غیر استاندارد ایمنی و ناکارآمدی ساز و کار نظارت بر معادن است.
با این وجود در ۱۴ می‌، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه بعد از بازدید از محل حادثه، در یک کنفرانس خبری گفت که شرایط ایمنی و سلامت معدن سوما در ماه مارس تائید شده است. او افزود «لطفا طوری تظاهر نکنیم که انگار در معدن‌ها چنین حوادثی رخ نمی‌دهند... این حوادث معمول هستند. در ادبیات و نوشته‌ها هم [موارد مشابه بسیاری] پیرامون سوانح کاری وجود دارد. این بخشی است از طبیعت این کسب و کار.»

اردوغان همچنین موارد متعددی از حوادث معدنی را برشمرد که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در کشورهایی چون ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ژاپن رخ داده است. او گفت «در انگلیس ۲۰۴ معدنچی به علت یک رانش در سال ۱۸۶۲ کشته شدند و ۳۶۱ کارگر در سال ۱۸۶۶، و ۲۹۰ نفر هم در سال ۱۸۹۴ به علت انفجار در معدن جان باختند... مرگبار‌ترین حادثه معادن فرانسه در سال ۱۹۰۶ رخ داد که در آن ماجرا ۱۰۹۹ نفر کشته شدند. بعد از آن، سال ۱۹۱۴ در ژاپن ۶۸۷ معدنچی قربانی شدند. در سال ۱۹۴۲ مسمومیت کارگران چینی به خاطر استنشاق گاز و زغال سنگ، ۱۵۴۹ تلفات برجای گذاشت. دوباره در چین، در سال ۱۹۶۰ تعداد ۶۸۴ معدنچی جان باختند. سپس در سال ۱۹۶۳ انفجار گاز در معدنی در ژاپن جان ۴۵۸ نفر را گرفت.... در ایالات متحده که در این زمینه پیشرفته‌ترین فناوری را در اختیار دارد، ۳۶۱ معدنچی در سال ۱۹۰۷ کشته شدند.»

هرچند که اردوغان اعلام کرد که روند تحقیقات قضایی درمورد فاجعه سوما آغاز شده است، ولی خطاب سوانح این چنینی با صفت عادی، با توجه به رویکرد او نسبت به حوادث مشابه در گذشته، عکس العمل‌های متفاوتی را درپی داشته است. از جمله چندین تظاهرات اعتراضی پرحادثه که در آنکارا و استانبول انجام گرفت. البته این اولین باری نیست که او نظرهای جنجالی خود درباره این موضوع را بیان می‌کند؛ به دنبال انفجاری که در سال ۲۰۱۰ جان ۳۰ نفر را در معدن زونگولداک گرفت، آقای اردوغان گفته بود «سرنوشت معدنچیان مرگ است.» افراد زیادی در فضای مجازی به این اظهار نظر آقای اردوغان اعتراض کردند.

روز ۱۴ می‌، روزنامه کثیر الانتشار پستا (۳) در گزارشی از وضعیت آلمان، عمده‌ترین تولیدکننده زغال سنگ جهان، به عنوان مثال نقضی استفاده کرد تا ثابت کند که مرگ در زیرِ زمین سرنوشت کارگران معدن نیست. طی دو دهه گذشته، فقط سه نفر در معادن آلمان کشته شده‌اند. در این گزارش می‌خوانیم «تمام معادن آلمان توسط دولت اداره می‌شوند، ولی در مقابل، ترکیه معادن خود را به پیمانکاران دست دوم داده و در نتیحه میزان مرگ و میر سه برابر شده است.»

اردوغان کایماکچی (۴)، رئیس شاخه زونگولداک اتحادیه مجمع مهندسان و معماران ترکیه به المانیتور گفت «این خصوصی سازی معادن و یا استفاده از پیمانکاران دست دوم، باعث شده که سلامت و ایمنی معدنچیان به درجه دوم اهمیت نزول کند. چرا که دغدغه اصلی [سرمایه گذاران و پیمانکاران خصوصی] تنها کسب سود بیشتر است.» کایماکچی از کسانی که فقط بعد از مراسم‌های خاکسپاری ابراز همدردی می‌کنند، بدین ترتیب انتقاد کرد «ما تنها در چنین روزهایی از شرایط کارگران معادن یاد می‌کنیم، درحالی که تلاش‌ها برای متقاعد کردن مسئولان نسبت به بالا بردن استانداردهای کار بی‌نتیجه بوده است.»
حزب جمهوری خواه خلق، مخالف اصلی دولت ترکیه، در اکتبر ۲۰۱۳ در همین زمینه طرحی را به مجلس ملی ارائه کرده بود. این طرح توجهات را مشخصا به معدن سوما جلب کرد و خواسته بود که مجلس کمیسیونی را برای بازرسی از وضعیت ایمنی معادن تشکیل دهد. وقتی که طرح در ۲۹ آوریل به صحن علنی آمد، دیگر احزاب مخالف یعنی حزب ملی گرا و حزب صلح و دموکراسی کرد‌ها از آن حمایت کردند. ولی نمایندگان حزب عدالت و توسعه با این طرح مخالفت کردند. بعد از سانحه اخیر، تصاویر و فیلم‌هایی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد زمانی که اوزگور اوزیل (۵)، نماینده جمهوری خواه استان مانیسا در مجلس با در دست گرفتن نمادین یک کلاه معدنچیان، موضوع ایمنی معادن را مطرح می‌کرد، بسیاری از نمایندگان حزب عدالت و توسعه [بی‌توجه به او] با یکدیگر مشغول گفتگو بودند.

در کنفرانس خبری روز ۱۴ می‌، اردوغان گفت که طرح پیشنهادی حزب جمهوری خواه خلق فقط خواستار تغییر برنامه‌های کلی کشور بوده و به معدن سوما ربطی نداشته است. البته، متن پیاده شده بحث آن روز پارلمان درباره این طرح نشان می‌دهد که در آن جلسه ۳۸ بار به سوما اشاره شده است. زمانی که پس از وقوع آتش سوزی کوچکی در همین معدن، طرح پیشنهادی در حال آماده سازی بود، عاکف حمزه چبی (۶)، نایب رئیس فراکسیون نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق گفت «ما تشکیل یک کمیسیون بازرسی برای تحقیق درباره حوادث کارگاهی و مرگ‌هایی که در معدن سوما اتفاق افتاده است، را خواستار شده‌ایم.» درمقابل مظفر یورتاس (۷)، دیگر نماینده استان مانیسا و عضو حزب عدالت و توسعه به شدت از طرح پیشنهادی انتقاد کرد. او معتقد بود که مخالفان با استفاده از این طرح می‌خواستند در آستانه روز کارگر در اول ماه می‌، حزب حاکم را به عنوان دشمن حقوق کارگران جلو دهند. او گفت که حزب عدالت و توسعه برای کشور چیزی جزء آزادی و دموکراسی به ارمغان نیاورده است؛ از جمله در زمینه رسانه و آزادی استفاده از پوشش حجاب.
تمام شواهد حاکی است که این تراژدی فضای کشور را بیشتر از گذشته قطبی کرده است و در راستای بهبود استانداردهای کاری کارگران معدن نتایج کمی درپی خواهد داشت؛ اگر اصلا در این زمینه نتیجه مثبتی داشته باشد. با تمام این تفاصیل، در حالی که اردوغان سه روز عزای عمومی اعلام کرده و دستور داده است که پرچم‌های کشور به حالت نیمه افراشته درآیند، همچنان نسبت به افزایش قربانیان بیم وجود دارد.

نوشته: تولین دالوغلو (۸)
منبع: المانیتور

۱- طبق آخرین اخبار منتشر شده تعداد کشته‌ها ۲۸۲ نفر است و بیش از ۱۲۰ نفر همچنان مفقودند. با توجه به شرایط معدن، نسبت به زنده ماندن مفقودان امید کمی وجود دارد.
۲- Taner Yildiz
۳- Posta Daily
۴- Erdogan Kaymakci
۵- Ozgur Ozel
۶- Akif Hamzacebi
۷- Muzaffer Yurttas
۸- Tulin Daloglu
خانم دالوغلو از خبرنگاران المانیتور است. او همچنین با رسانه‌های ترکی و امریکایی مختلف، مثل نیویورک تایمز، اینترنشنال هرالد تریبیون، تایمز خاورمیانه، فارین پالیسی، دیلی استار لبنان و مجله تحلیلگر ترکیه (سایس) همکاری دارد. تولین دالوغلو تقریبا چهار سال در واشنگتن تایمز ستون ثابتی داشت. خانم دالوغلو در رشته روابط بین الملل با مدرک کار‌شناسی ارشد از دانشگاه بیلکنت آنکارا فارغ التحصیل شد. او همچنین در دانشگاه امریکایی واشنگتن روزنامه نگاری خوانده است. وی در سال ۲۰۰۲ به عنوان عضوی از حزب ترکیه جدید، در انتخابات پارلمانی ترکیه شرکت کرد.
 

توافق دولت‌های ایران و آرژانتین در تشکیل کمیته مشترک حقیقت‌یاب انفجار آمیا با مخالفت دادگاه فدرال این کشور روبرو شد.

به گزارش دویچه‌وله، آمیا (AMIA) که مخفف نام "مرکز همکاری‌های اسرائیل و آرژانتین" (Asociacion Mutual Israellita Argentina) وابسته به کمیته یهودیان آمریکا است ، در سال ۱۹۹۲ منفجر شد که در نتیجه آن ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. جمهوری اسلامی ایران طی این سال‌ها، همواره در مظان اتهام دست داشتن در این انفجار بوده است.

اوایل سال ۲۰۱۳، کنگره آرژانتین به درخواست قوه مجریه این کشور، توافق‌نامه‌مشترک با ایران برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب این انفجار را تصویب کرد. این تصمیم پس از مدت‌ها رایزنی بین مقامات ایرانی و آرژانتینی گرفته شد اما مخالفان سرسختی نیز داشت.

 

آلبرتو نیسمان، دادستان کل آرژانتین از جمله این مخالفان بود که این توافق را دخالتی بی‌مورد در حوزه‌های قضایی و نقض اختیارات این قوه اعلام می‌کرد.

 

دادستان کل آرژانتین در استدلال مخالفت خود با این کمیسیون از جمله به خطر محکومیت کشورش از سوی گروه‌های مدافع حقوق بشر اشاره کرده بود.

 

توافق‌نامه دو کشور مبتنی بر تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب با عضویت پنج قاضی مستقل بود تا شواهد و اسناد انفجار آمیا را بررسی کرده و از متهمان ایرانی این پرونده با سفربه ایران بازجویی کنند. مطابق این توافق، هیچ‌یک از قضات نباید اهل ایران یا آرژانتین باشند.

خولیو الک، وزیر دادگستری آرژانتین گفته که دولت نسبت به حکم این دادگاه تقاضای فرجام کرده و موضوع برای بررسی بیشتر به دیوان‌عالی کشور خواهد رفت.

 

از زمان انفجار تاکنون همواره عنوان شده که حزب‌الله لبنان به دستور جمهوری اسلامی، موضوع انفجار و بمب‌گذاری "آمیا" را بر عهده داشته است. ایران همواره چنین اتهامی را رد کرده است.

 

دستگاه قضایی آرژانتین در سال ۲۰۰۶ خواستار استرداد هشت نفر از مقامات ایرانی درارتباط با پرونده این انفجار شد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور پیشین، علی‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی، وزیر سابق دفاع و محسن ربانی، وابسته فرهنگی سابق ایران در بوئنوس آیرس از جمله متهمان این پرونده بوده‌اند.

 

توافق ایران و آرژانتین برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب، با مخالفت اکید جامعه یهودیان آرژانتین روبرو شد. این جامعه با ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، بزرگترین اقلیت یهودیان آمریکای لاتین است. دولت اسرائیل نیز به شدت با این توافق‌نامه مخالفت ورزید.

 

توافق برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب میان ایران و آرژانتین در حالی ملغی شده که مجلس ایران نیز باید آن را برای اجرایی شدن و به رسمیت شناختن، تصویب می‌کرد.

 

دادگاه فدرال آرژانتین علاوه بر لغو توافق کمیته حقیقت‌یاب، خواستار به جریان افتادن دوباره حکم جلب متهمان انفجار و پیگیری موضوع توسط اینترپل، پلیس بین‌الملل شده است. 

 

 

به گزارش ایسنا، در این بیانیه خطاب به آیت‌الله شبیری زنجانی آمده است:

 

«بسم الله الرحمن الرحیم

 

محضر مبارک حضرت آیت‌الله العظمی حاج آقا موسی شبیری زنجانی دامت برکاته با سلام و تحیت و تبریک اعیاد مبارک ماه رجب به محضر شریف آن بزرگوار و آرزوی سلامتی و توفیقات روز افزون برای آن حضرت به عرض می‌رساند:

با نهایت مسرت، مطلع شدیم حضرت عالی که در محافل پژوهشگران حوزه دین، از دیرباز به عنوان یک محقق، مدقق و مرجع برجسته در معارف فقهی و غیر فقهی اسلام عزیز شناخته شده‌اید با قلبی‌ آکنده از درد، به افراط در برپایی عزاداری‌ها و ساختن دهه‌های عزاداری بی‌سند برای معصومین علیهم السلام و غیر معصومین و ترویج آن توسط برخی منبری‌ها و مداحان ناپرهیزگار، تصریح فرموده و به حق این امر را زمینه‌ساز رویگردانی مردم متدین از عزاداری‌هاو تفریط در این امر دانسته‌اید.

همچنین فرموده‌اید خشونت از نظر شرع و عقل صحیح نیست اما گاهی افراد فاسدالمذهبی هستند که گرگ‌صفت - مثل تکفیری‌ها - آسایش را از جامعه می‌گیرند؛ با این که سیره معصومین علیهم السلام و شیعیان آنان چنین نیست، گرچه ممکن است خشونت‌گرایان منحرفی خود را به شیعه ببندند. در همین ارتباط نیز،‌ به نادرستی انتشار و ترویج مطالب ضعیفی که احیانا دروغ و جعلی است اشاره کرده و فرموده‌اید این کارها در بلندمدت اثر منفی دارد و می‌تواند بنیان تشیع را در اذعان دیگران سست کند.

ما ضمن قدردانی بسیار از آن مرجع بزرگوار، که مواضع صریح و قاطع خود را در مقابل این گونه انحراف‌ها و افراط ها و بی‌تقوایی‌ها بیان داشته‌اید، در همین ارتباط بویژه از محافل و رسانه‌های تاثیرگذار کشوری که احیانا خواسته یا ناخواسته‌ دراین گونه موارد خود نیز به بی‌راهه می‌روند و مروج باطل می‌شوند، می‌خواهیم که به خود آیند و با انتشار این گونه رهنمودهای روشنگر و بدعت‌شکن مراجع معظم، گامی در جهت آگاهی دوستداران معصومین علیه السلام و یاران آنان و منزوی ساختن منحرفان و خشونت‌گرایان و دروغ‌پردازان که اسلام راستین و دین رحمت و فطرت و هدایت و حکمت و صداقت را هدف قرار داده‌اند بردارند و آبروی اسلام و تشیع را حفظ کنند. با آرزوی مجدد سلامت آن مرجع بزرگوار؛ والسلام علیکم.»  

 

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، هواداران مرسی در قاهره و شهرهای مختلف مصر برای نشان دادن اعتراض خود به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات کرده و زنجیره انسانی تشکیل دادند.

 

در شهر «حلوان» در جنوب قاهره هواداران مرسی با برگزاری تظاهراتی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شده و آن را «نمایش مسخره» توصیف کردند.

 

شرکت کنندگان در این تظاهرات علیه حاکمیت نظامیان شعار داده و کودتا را تروریسم دانستند.

 

در منطقه «جیزه» واقع در غرب قاهره نیز هواداران مرسی کاندیداتوری «عبدالفتاح السیسی» و «حمدین صباحی» برای انتخابات ریاست جمهوری را محکوم کرده و خواستار توقف برگزاری این انتخابات شدند.

 

در شهرهای «فاقوس» و «الابراهیمیه» در استان «الشرقیه» هواداران مرسی حاکمیت نظامیان و نقض قانون اساسی را به شدت محکوم کردند.

 

در روستاهای اطراف شهر «المنیا» نیز هواداران مرسی تظاهرات کرده و انتخابات ریاست جمهوری را نمایش مسخره توصیف کردند.

 

شهرهای «اسکندریه»، «اسماعیلیله»، «القلیوبیه» و «کفر الشیخ» نیز شاهد تظاهرات هواداران مرسی در مخالفت با انتخابات ریاست جمهوری بود.

 

انتخابات ریاست جمهوری مصر در خارج از این کشور از روز گذشته در کشورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گفته مسئولان مصری با استقبال گسترده‌ای روبه رو شده است. انتخابات ریاست جمهوری مصر در خارج از این کشور تا دو روز دیگر ادامه دارد. همچنین انتخابات ریاست جمهوری داخل مصر روز‌های ۲۶و ۲۷ می‌برگزار می‌شود. 

 

 

وی در صفحه‌ی شخصی فیس‌بوک خود نوشت: یاران خوب و همدل، در طی چند هفته اخیر از ماجرای بند ۳۵۰ اوین تا شکسته شدن دست مانا و دردی که بچه در نبود پدر زندانی و پر افتخار خود کشید...دستگیری های نا عادلانه و بعد تعلل در روند درمان پدر همه در کنار هم ایستادیم.

وی در ادامه نوشته است: در طول این سال های اخیرهمیشه ما کنار هم ایستادیم. هزینه دادیم. آزادی را برای برادران و خواهرانمان با هم جشن گرفتیم و خندیدیم . خشمگین شدیم از تهمت و افترا. از کتک و شکنجه در زندان و کشتن در کف خیابان با هم و از ته دل گریستیم. مطالباتمان که بهتر شدن وضع اقتصادی، آزادی بیان، آباد شدن ایران و آزادی زندانی سیاسی بود، یکی بود و هست. ما همیشه با هم هستیم و خواهیم ماند. 

 

به گزارش «انتخاب» ؛ پس از آنکه برخی جریان های افراطی با ارسال چند پیغام خصوصی به فرماندار بروجرد، مانع سخنرانی نوه آیت‌الله خمینی در همایش "تبیین جایگاه علمی امام خمینی" در شهرستان بروجرد شدند، رییس جمهور ضمن آنکه خواستار عزل فرماندار این شهر شده، دستور پیگیری دقیق این ماجرای تاسفبار را صادر کرده است.

 

 

فرماندار بروجرد پیش از این اعلام کرده بود «لغو سفر سید حسن خمینی به لرستان بنا به خواست خودش بوده است.»

 

همچنین شنیده شده که استاندار لرستان به دلیل برخی «قصور» و «تقصیرها»، به شدت توبیخ شده است.

 

از سوی دیگر، گفته شده سید حسن خمینی پس از اطلاع از چنین واکنشی از سوی دولت، با ارسال پیغامی به رییس جمهور و وزیر کشور، مخالفت صریح خود را با عزل فرماندار بروجرد اعلام کرده است.

 

این در حالی است که فرماندار بروجرد خبر عزل خود را در برخی از سایت‌های خبری شایعه و کذب اعلام کرد.

 

منوچهر فراقی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خرم‌آباد ضمن کذب بودن خبر عزل خود در برخی از سایت‌ها گفت: با تمام قوت به کار خود ادامه می‌دهیم و تا این لحظه هیچ نامه و مطلبی مبنی بر عزل اینجانب از سوی هیچ مسئولی اعلام نشده است.

 

این مسئول عنوان کرد: مطالبی که در برخی از سایت‌ها مبنی بر لغو سفر سیدحسن خمینی به بروجرد باعث حذف اینجانب شده را کذب می‌دانیم و همچنان به کار خود در سمت فرمانداری شهرستان بروجرد ادامه می‌دهیم.

 

وی افزود: ضمن ارادت ویژه به نوه عزیز امام(ره) و به خانواده ایشان، همه مطالب و خبرهایی که علیه بنده مبنی بر عزل و برکناری اینجانب از سوی برخی سایت‌ها منتشر شده را تکذیب می‌کنم.
 

 

به گزارش بی‌بی‌سی‌، این شورا با اشاره به این که این اقدام شامل تعدادی از شهروندان آمریکایی ایرانی‌تبار نیز شده، از "بانک آف آمریکا" خواست تا این سیاست خود را متوقف کند.

 

بانک آف آمریکا یکی از بانک های بزرگ در ایالات متحده است.

 

بنا به نوشته بیانیه نایاک، این شورا از نحوه اعمال تحریم‌های آمریکا ابراز نگرانی کرده و آن را نسبت به ایرانی های مقیم آمریکا و ایرانیان آمریکایی‌تبار تبعیض آمیز خوانده است.

 

بنابر اعلام نایاک، این شورا در ماه گذشته شکایت های متعددی را از ده ها نفر از ایرانیان دریافت کرده که بیانگر بسته شدن حساب های بانکی آنها بدون اطلاع قبلی است.

 

نایاک در بیانیه خود به نقل از جمال عبدی، مدیر سیاستگذاری این شورا، نوشته است که این اقدام بیان کننده نتایج خطرناک تحریم های گسترده آمریکا علیه حکومت ایران است.

 

"بانک آف آمریکا" اعمال تبعیض نسبت به ملیت های مختلف را رد کرده است.

 

این بانک در پاسخ به سوال بی بی سی فارسی، اعلام کرد این بانک حساب مشتریانش را به خاطر ملیت آنها نمی بندد.

 

این بانک همچنین اعلام کرد که بدون اطلاع قبلی هیچ حسابی را نبسته است.

 

به گفته یکی از سخنگویان بانک آف آمریکا، این بانک به طور متناوب در حال بررسی انطباق فعالیت حساب های بانکی با تحریم های آمریکاست که گاهی شامل برقراری ارتباط با مشتریان برای اطمینان از اقامت آنها در خارج از کشور تحریم شده است.

 

بر اساس تحریم های اعمال شده علیه ایران، بانک های آمریکایی از ارائه خدمات در داخل ایران و شهروندان این کشور هنگام حضور در ایران منع شده اند.

 

بانک ها که نگران جریمه های سنگین دولت آمریکا هستند، برای اجرای تحریم ها، شدت عمل به خرج می دهند که در مواردی منجر به بسته شدن حساب بانکی دانشجویان شده است.

 

به نوشته بیانیه نایاک، این اقدام بر خلاف سیاست دولت آمریکاست که در پی گسترش مبادلات دانشجویی با ایران است.

 

پیش از این "تی سی اف بانک" و "بانک آف هاوایی" به اقدام های مشابهی دست زده بودند.

 

حساب های بسته شده در "بانک آف هاوایی" پس از مدتی گشوده شدند و "تی سی اف بانک" نیز در ایالت "مینه سوتا" به خاطر احتمال نقض قوانین مربوط به حقوق مدنی تحت بازرسی است.
 

 

پیش از این جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در پیامی به وی تسلیت گفته بودند.

 

متن نامه و امضای زندانیان سیاسی رجایی‌شهر که در اختیار جرس قرار گرفت، به شرح زیر است: 

 

هو‌الحق المبین
جناب آقای دکتر نورعلی تابنده
با سلام
ضمن اظهار همدردی در مصیبت از دست رفتن فرزند گرامی، از درگاه خداوند برای فقید سعید رحمت و مغفرت و برای جنابعالی و همه دوستداران عدالت و آزادی، شکیب و پاداش مسئلت داریم.
زندانیان سیاسی- عقیدتی زندان رجایی‌شهر
جعفر (شاهین ) اقدامی
بهمن احمدی امویی
محمد امیرخیزی
محمود بادوام
مسعود باستانی
رسول بداقی
حمید برهانی
وحید تیزفهم
فرهمند ثنایی
شهرام چینیان
افشین حیرتیان
جمال‌الدین خانجانی
فواد خانجانی
دیدار رئوفی
کامران رحیمیان
کیوان رحیمیان
سعید رضایی
سعید رضوی‌فقیه
کوروش زیاری
رامین زیبایی
ریاض‌الله سبحانی
عزیزالله سمندری
سید محمد سیف‌زاده
ایقان شهیدی
سیامک صدری
فرهاد صدقی
کیوان صمیمی
شاهرخ طائف
حشمت‌الله سبرزدی
بهروز عزیزی توکلی
فواد فهندژ
فرهاد فهندژ
کمال کاشانی
پیمان کشفی
صالح کهندل
سعید ماسوری
مهدی محمودیان
سعید مدنی
کامران مرتضایی
پیام مرکزی
حمید معتمدی‌مهر
فواد مقدم
محمد علی منصوری
عادل نعیمی
عفیف نعیمی
شاهین نگاری
مصطفی نیلی
میثاق یزدان‌نژاد