جنبش راه سبز - خبرنامه

مولایم ، امروز ما امت توایم که تنها مانده ایم

مولایم
روز ولادت تو ست ، اما دلم گرفت
تا اوج آسمان دلم ، ناله پرگرفت
مولایم
روز ولادت تو، نام پدر گرفت
ای مهربان پدر، باز روزگار رنگ ستم گرفت

مولایم
سر به چاه بردی و ثقلین زمین گداخت
ما سر به سینه تو گذاریم که از حال ما گداخت
مولایم
دست ستم به حیله و تزویر، حق تورا گرفت
این دوره نیز حیله گر ازما ، رایمان گرفت
مولایم
حق از تو ستاندند ، توآگاه با سکوت
رفتی به اعتراض به خانه ، اما دلت گرفت
مولایم
رای از ما ستاندند ، ما آگاه با سکوت
زدیم به اعتراض به خیابان ، اما شعله درگرفت
مولایم
برای بیعت با ظلم ، تراحریم خانه شکستند و ام ابیها پهلو شکسته ، دستش به در گرفت
برای بیعت با ظلم، ما را استخوان شکستند به چوب و چماق و گلوله ما را نشان گرفت
مولایم
لباس قضا زیبنده تو بود چرا که قلم ، به عدالت جهت گرفت
اینان لباس قضا وارونه کرده اند و قلم ، به ظلم رقم گرفت
مولایم
حکومت نزد تو به عطسه بز لقب گرفت
تنها دلیل قبول حکومت ، عقیده مردم ، که پا گرفت
مولایم
مردم ، به نزد اینان بز و غیره لقب گرفت
تنها دلیل غصب حکومت ، قدرت ، که پا گرفت
مولایم
برای نفی تو قرآن ، به نیزه رفت
برای نفی ما قرآن ، که شعله گرفت
مولایم
به فریاد مان برس
امروز ما امت توایم که تنها مانده ایم

جرس:ماهها  از مرگ آیت ‌الله محمدرضا فاکر می‌گذرد و انتخاب رییس کمسیون اصل نود همچنان در پرده ابهام قرار دارد.

بنا به گزار‌ش‌های رسیده به جرس، این دومین بار در طول مجلس هشتم است که ریاست کمیسیون اصل نود، مساله‌ساز می‌شود. نخستین بار زمانی بود که با تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس، نحوه انتخاب رئیس کمیسیون اصل 90تغییر یافت و این بار با گذشت نزدیک یک سال انتخابات هر بار به بهانه‌ای به تعویق می‌افتد.

در ابتدا قرار بود تا همزمان با انتخابات هيات رئيسه، این انتخاب صورت گيرد كه نشد. در هيات رئيسه بين آقايان موحد، نماينده كوهدشت، اسلامي نماينده ساوه و نكونام، نماينده گلپايگان راي‌گيري شد.

بنا بر این گزارش، در این رای‌گیری، موحد راي نياورد، نكونام هم راي لازم را نياورد. آقاي لاريجاني و هشت نفر از اعضای هيات رئيسه به آقاي اسلامي راي دادند اما با اعمال نفوذ باهنر و با اين توجيه كه با معرفي يك نفر به صحن مجلس رقابتي وجود ندارد، نكونام نيز قالب شد.

اين در حالي است كه اكثريت نمايندگان مايل به انتخاب اسلامي هستند و با توجه به سابقه امنيتي قضايي و ارتباطات تنگاتنگ نكونام با اين مراكز اقبالي به او وجود ندارد.

با این حال نكونام تهديد كرده است كه اگر من تنها كانديدا نباشم و رئيس نشوم از كمسيون استعفا مي‌دهم. اسلامي تهديد شده بين آبروي خود و رياست كمسيون يكي را انتخاب كند و اگر چنین نکند برایش پرونده سازی می‌شود.

گفته می شود ابوترابي رسما و صريحا از اسلامي خواسته كناره گيري كند و از همه مهمتر اينكه خروج نكونام از كمسيون قضايي بدون طي مقررات و آيين نامه  و بدون راي گيري برای ورود وی به كمسيون اصل 90  بوده است.

انتخاب وی به عنوان نائب رئيس كمسيون اصل 90 نيز به همین شکل بود؛ نكونام 3 مرحله از راي گيري را در اقدامي بي‌نظیر دور زده است.

نكونام همان دادستان سابق ويژه روحانيت و نماينده اكنون گلپايگان است كه پیش از این محمد موسوی خویینی ها، محسن کدیور وعبدالله نوري را محاكمه كرده بود.

گفتنی است، کمیسیون اصل نود یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است که وظیفه محول شده به مجلس در اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را انجام می‌دهد.

 در واقع این اصل به عنوان یکی از راههای تظلم‌خواهیِ و شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه را در بر می‌گیرد ..
 

جرس: سومین اجلاس هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با اجلاس سوم هیأت متولیان موقوفات دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و سایر اعضا در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام هیأت موسس دانشگاه آزاد، در جلسه هفته گذشته هیأت موسس پس از بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد، مقرر شد برای جلوگیری از ضرر و زیان به موقوفات دانشگاه، پیگیری‌های قانونی برای رفع اشکالات اساسنامه در مورد وقف دانشگاه و در مورد امر غیردولتی بودن آن به‌عمل آید.

در جلسه هیأت متولیان فرم‌های بودجه موقوفات دانشگاه آزاد اسلامی شامل فصول اول، دوم و سوم مشتمل بر هزینه‌های عمرانی، اداری و پشتیبانی و مصارف موقوفات بر اساس وقفنامه مصوب به تصویب رسید و مقرر شد با حضور دبیر هیأت نظارت موقوفات، دبیر هیأت متولیان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناسان وقف، بودجه موقوفات سال 1389 دانشگاه بر اساس فرم‌های مصوب در چارچوب مفاد وقف‌نامه تنظیم و برای تایید نهایی به امضاء هیأت متولیان برسد.

هیأت موسس دانشگاه آزاد اعلام کرد: در ادامه اجلاس اعضای پیشنهادی دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه هیأت موسس برای عضویت در هیأت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، استان‌های هرمزگان، کردستان، قزوین، فارس و یزد به تصویب اعضاء هیأت موسس رسید.

تاسیس واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در شهر اسفرورین بخش خرم‌دشت و بخش ضیاء‌آباد از توابع شهرستان تاکستان از دیگر مصوبات اجلاس بود.

در ادامه جلسه، برنامه پنج ساله دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب برنامه چشم‌انداز 20 ساله کشور مطرح و ادامه بحث درباره آن به اجلاس بعدی موکول شد.
 

چند روز پیش از اولین جلسه آزمون کنکور یک موسسه آموزشی اسامی صد و چهل تن ازنفرات برتر کنکور را در جراید به چاپ رساند.

این موسسه برای اثبات ادعای خود به ثبت نام نيمی از رتبه های برتر سالهای گذشته کنکور در موسسه خود اشاره کرده و پیش بینی کرده است که این موفقیت با درصد بالایی امسال نیز تکرار می گردد.

این در حالی است که ادعای عضويت نفرات برتر کنکور در اين موسسات و استفاده از خدمات آموزشی آنها از سوی برخی از نفرات برتر کنکور تکذیب شده است.

اما با این حال بر اساس خبرهای رسیده، تعدادی با دريافت مبالغی پول از سوی موسسات، پس از اعلام نتايج قبولی کنکور در گفتگوهای به تبلیغ برای ا ین موسسات می پردازند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که دانش آموزانی که بدون بهره گیری از موسسات کنکوری در حال تلاش سخت برای ورود به دانشگاهها هستند با مشاهده پیش بینی برترینهای کنکور اعتماد به نفس خود را از دست داده که این امر در موقعیت علمی آنها تاثیر منفی می گذارد.

عدم برخورد با موسسات آموزشی "متخلف"

در حالیکه انتشار اینگونه اخبار سبب تشدید استرس و دلسردی داوطلبان و خانواده های آنان گشته و عواقب منفی در آینده بدنبال خواهد داشت اما تاکنون هیچ مرجعی حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشده است. اما با نگاه و اندکی تامل در قوانین مربوط به این موسسات آموزشی مشخص می گردد که در صورت عدم پایبندی به قانون و بروز تخلفات، چه مرجعی باید پاسخگو باشد.

بر اساس قانون سياستها، حدود وظايف و نحوه فعاليت مراکز مجری آموزش های آزاد کشور تعیین شده است بر اساس این قانون،  موسسه آموزشی مکانی است که به منظور تربيت و آموزش افراد علاقمند به افزايش توان علمی و تخصصی و يا کسب مهارتهای فنی بی‌آنکه منجر به صدور مدرک رسمی تحصيلی رايج در کشور شود بر اساس شئون و هنجارهای اسلامی و با رعايت مقررات اين مصوبه توسط افراد حقيقی يا حقوقی تاسيس می‌شود.

مطابق با ماده دوم این قانون صدور مجوز فعاليتهای آموزشی آزاد ( برگزاری کلاسهای تجديدی، تکدرس، تقويتی و کنکور، برگزاری آزمون، کنکور مکاتبه‌ای ...) از سطح مبتدی تا قبل از دانشگاه تحت نظارت و در حوزه وظايف و اختيارات وزارت آموزش و پرورش بوده و طبق ماده سوم این قانون صدور مجوز فعاليتهای آموزشی آزاد ( دوره‌های آموزشی عالی آزاد و دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت بالاتر از سطح دوره متوسط و همچنين برگزاری کلاس‌های کنکور برابر دوره‌های کارشناسی ناپيوسته و کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاهها...) در حوزه وظايف و اختيارات وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

گفتنی است مطابق با ماده هفتم اين قانون مجوزهای لازم برای تبليغات اين موسسات در صدا و سيما، مطبوعات و جرايد کثيرالانتشار کشور فقط در صورت تأييد رسمی و معرفی هر يک از وزارتخانه‌های باید صورت پذیرد.

کدام وزارتخانه مسئول برخورد با تخلفات موسسات است؟

سازمان سنجش آموزش کشور به شیوه مرسوم خود در آستانه برگزاری کنکور در اطلاعيه ای  نسبت به سوء استفاده موسسات کنکور هشدار داد ه و تاکیده کرده است: "که این سازمان با هيچ موسسه، آموزشگاه و رسانه ای در زمينه برگزاری آزمونهای آزمايشی و انتخاب رشته همکاری نمی کند."

محمد حسین سرورالدین، رئیس سازمان سنجش آموزش نسبت به تبليغ سئوالات تضمينی و قبولی تضمينی هشدار داده و اعلام کرده است: " دسترسی به سئوالات استاندارد سازمان سنجش امری غير ممکن است و اساتيد طراح سئوال اجازه همکاری با هيچگونه موسسه و آموزشگاهی را ندارند."

محمد حسین سرورالدین با بیان اینکه اینگونه پیش بینی ها پایه علمی ندارد و صرفا تلاش اقتصادی و سودجویی است خاطر نشان کرد که ولی ما "مرجع" قضایی نیستیم و نمی توانیم برخوردی با این موسسات داشته باشیم.

پیشتر نیز ابراهيم خدايي معاون سنجش در واکنش به ادعا موسسه اي مبنی بر اینکه با آموزش مهندسي معكوس امكان قبولي يك شبه در كنكور را فراهم مي كند گفته است: " تبليغاتي نظير مهندسي معكوس با توجه به جو و استرسي كه در حين كنكور براي داوطلبان به وجود مي آيد سودجويي است و مبناي علمي ندارد."

وي در خصوص نحوه برخورد با موسسات كنكوري اظهار داشت: "سازمان سنجش نسبت به برخورد با موسسات كنكوري كه قصد سودجويي دارند نمي تواند اقدامي انجام دهد زیرا بر اساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجوز برگزاري كلاسهاي كنكور با آموزش و پرورش است لذا اين وزارتخانه بايد براي برخورد و جلوگيري از فعاليت اقدام كند."

این در حالی است که سازمان آموزش و پرورش در خصوص تبليغات دروغين و فعاليت‌هاي غيرقانوني برخي از مؤسسات آموزشي كنكور به داوطلبان هشدار داده و در قبال تخلفات این موسسات از خود سلب مسئولیت کرده و خواستار ارائه شكايت اوليا به مراجع قضايي شده است.

فربد فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه بهزیستی و توانبخشی با اشاره به تاثیرات منفی اینگونه تبلیغات بر روی دانش آموزان خواستار برخورد جدی و محکم مسئولان با این موسسات شد.

این روانپزشک با تاکید بر ایجاد خطر بی اعتمادی داوطلبان و خانواده ها نسبت به آزمونهای سراسری تصریح کرد: "این اقدامات کاری نادرست از منظر اخلاقی، روانشناسی و قانونی است. از طرفی مسئولان برای رد هرگونه شبهه در خصوص ارتباط این موسسات با طراحان سئوال کنکور باید جلوی اینگونه مسائل را بگیرند."

دادستان کشور "مسئول" است

در حالیکه سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش در برخورد با این موسسات از خود سلب "مسئولیت" کرده اند وزارت علوم نیز توپ را به زمین قوه قضاییه و دادستان کل کشور انداخته است.

مسئولان وزارت علوم تاکيد می کنند که هيچ موسسه ای نمی تواند مدعی تضمين قبولی صد در صد داوطلبان در کنکور باشد و نسبت به تبلیغات دروغین موسسات آموزشی ابراز نگرانی کرده و خواستار رسیدگی قوه قضائيه و دادستان کل کشور به موضوع تبليغات موسسات کنکور شده اند.

سال هشتاد و شش محمود کاظمی مديرکل وقت حقوقی وزارت علوم به نقش دادستان کشور به عنوان مدعی العموم اشاره کرده و تاکيد کرده بود: "موسساتی که از رتبه های اول کنکور برای تبليغات خود استفاده می کنند نيرنگ در تبليغ و فريب کاری است و دادستان کشور به عنوان مدعی العموم بايد جلوی فريبکاری در تبليغ آنان را بگيرد."

اما بعد از گذشت سه سال تبلیغات "کاذب" این موسسات همچنان ادامه داشته و بدون هیچ برخوردی از سوی مراجع مسئول به شیوه تبلیغاتی خود ادامه می دهند. این در حالی است که مسئولان وقت آموزش و پرورش تاکید داشتند آموزشگاههای علمی آزاد برای تبليغات بايد در خصوص محتوای تبليغات از آموزش و پرورش مجوز بگيرند.

در حالیکه این خواسته مسئولان آموزش و پرورش هیچگاه محقق نشد، محمود فرشيدی وزير وقت آموزش و پرورش در نامه ای به رئيس سازمان صدا و سيما خواسته بود که محتوای تبليغی آموزشگاهها را با آموزش و پرورش کنترل و هماهنگ کنند.

وزير آموزش و پرورش با پایین بودن سطح کیفی این آموزشگاهها تاکید داشت که علی رغم نظارت آموزش و پرورش بر این آموزشگاهها، بعضا آموزشگاهی از سوی ما منحل اعلام شده اما تبليغ آن در "رسانه" ها ادامه داشته است.

بحران "مدرک" گرایی

تبلیغات دورغین موسسات همچنان ادامه دارد و هیچ وزارت خانه و نهادی حاضر به برخورد با تخلفات اینگونه موسسات نیست این در حالی است که بر اساس آمار تخمینی ارائه شده سالانه حدود 400میلیارد تومان هزینه کلاس‌های کنکور و همچنین خرید و فروش سوالات کنکور و تخلفات آن می‌شود.

خانم فرهودی دبیر باسابقه آموزش و پرورش در این خصوص به "جرس" می گوید: "برخورد با این تخلفات مستلزم ریشه یابی و درمان آن می باشد. در ابتدا باید روشن گردد چرا علی رغم هشدارهایی که در زمینه سودجویی این موسسات و ناکارآمدی آنها به داوطلبان و خانواده هایشان داده می شود اما باز این موسسات آموزشی مورد استقبال داوطلبان قرار می گیرد؟ شايد بتوان با روشن تر كردن ابعاد مسئله اندکی به حل این معضل اجتماعی پرداخت. یکی از مهمترین مسائلی که باید به آن توجه کرد نوع نگرش فارغ اتحصیلان دوره متوسطه به دانشگاه است تصور اکثریت داوطلبان این است که صرف پشت سر گذاشتن سد کنکور و ورود به دانشگاه برای آنها منزلت و موقعیت اجتماعی ایجاد می کند و ناکامی در ورود به این عرصه، آنها را به موجودات سربار و بی فایده برای خانواده و جامعه بدل خواهد کرد معضلی که ریشه در نوع تعلیمات و پرورش در محیط های آموزشی کشور دارد. در حقیقت علت اینگونه تفکرات و واکنش ها ناشی از رفتار و نگرش دولت نسبت به مشکلات جوانان می باشد. در گفتگویی که با جوانان داشتم یکی از مهمترین دغدغه آنها کسب درآمد و جذب شدن در بازار کار بود و تنها راه ورود به بازار کار را مدرک و تحصیلات دانشگاهی می دانستند. حال جوانانی که در رقابت نفس گیر کنکور دانشگاههای دولتی موفق نمی شوند و از سوی دیگر توانایی پرداخت شهریه وهزینه های بالای مراکز آموزشی عالی آزاد را هم ندارند خود را در مقابل یک بن بست دشوار می بینند و متاسفانه ارقام خودکشی ها و افسردگی ها ناشی از این ناکامی ارقام قابل توجهی هستند که اگر هر چه زودتر راهکاری برای آن اندیشیده نشود آسیب های اجتماعی زیادی سطح جامعه را فرا خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به بحران مدرک گرایی در ایران افزود: "معضل مدرک گرایی در جامعه ایران روز به روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد و اساسا برای اکثریت، خود نفس مدرک مهم و حیاتی می باشد و همین امر سبب شده که  مدرک دیگر نشانه ای از صلاحیت علمی شخص نباشد و صرف بدست آوردن مدرک، نوعی پایگاه اجتماعی برتر برای ا فراد محسوب می شود که در وضعیت، ارتقای مرتبه شغلی و حقوق اقتصادی آنان تاثیر گذار است. وهمین بحران مدرک گرایی در کشور باعث شده که بسیاری از موسسات به کار جعل مدرک و فروش رساله های مقاطع مختلف دانشگاهی بپردازند. این مشکل چنان ابعاد گسترده ای بخود گرفته که حتی دامن دولتمردان دولت آقای احمدی نژاد را هم گرفت و تعدادی از مسئولین دولت با چنین مدرک هایی به پست های دولتی رسیدند. در واقع در جامعه نوعی تفکر شکل گرفته است که دارندگان مدارک تحصیلی در سطوح بالا از نوعی منزلت و حرمت اجتماعی برخوردارند و متاسفانه بر پایه همین تفکر شایسته سالاری هیچ جایی در جامعه ندارد.  به نظر من برای خروج از این بحران باید صلاحیت های علمی و تخصصی افراد در ساختار نظام اداری و آموزشی کشور مد نظر قرار داده شود اما گذر از این بحران، فرایندی را می طلبد که نیاز به نگاه های کارشناسانه و جامعه شناسانه به دور از غرض ورزی های سیاسی و جناحی دارد."

جرس: حسينيان با اعتقاد به اين كه گفته‌های آقای خامنه‌ ای، ناظر بر همين ابزارهايي است كه ائمه شيعه كردند، گفت: نبايد به اشتباه در مقابل فتنه ‌گران سكوت كرد به اين بهانه كه رهبری گفته است، بايد وحدت برقرار شود.

به گزارش ایسنا، ریيس كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس،  در خصوص سخنان رهبري مبني بر اين‌كه "نبايد اين گونه تصور شود چون برخي افراد مجاهد، مبارز و انقلابي هستند، مي‌توانند در مورد برخي افراد ديگر كه به زعم خود از اين لحاظ در درجات پايين‌تر قرار دارند هر چه مي‌خواهند بگويند" با بيان اين مطلب، افزود: پس از تصويب طرح حمايت از مراكز آموزش عالي غير دولتي كه برخي اصولگرايان از سر غفلت آن را تصويب كردند، شعارهاي تندي در مقابل مجلس عليه برخي نمايندگان سر داده شد كه شايد نظر مقام معظم رهبري اشاره به اين موضوع بود كه متهم كردن مجلس به وابستگي به انگليس كار درستي نبود.

وی ادامه داد: شاخص ما رهبري است، و ايشان هر چه مي‌فرمايد بايد به آن عمل شود و فرمايشات ايشان تنها براي گفتن و عبور كردن نيست.

حسينيان با اشاره به اصول مشخص شده از سوي آقای خامنه‌ای مبني بر پذيرفتن استكبار ستيزي و مشخص كردن خط قرمز با دشمنان و اعلام برائت كردن نسبت به آنها گفت: البته ممكن است كساني اين دو شاخصه را حفظ كرده و اعلام هم كرده باشند، اما چون در يك طيف وسيعي قرار مي‌گيرند، ممكن است برخي تندروتر، كندروتر و يا ميانه‌روتر باشند، لذا طبق توصيه‌هاي رهبري اين قضيه نبايد موجب انشقاق و اختلاف يك گروه در خط رهبري و انقلاب و امام شود.

وی مدعی شد: نيروهاي اصولگرا با كسي اختلاف ايجاد نكردند و آن فتنه گران بودند كه در جامعه انشقاق به وجود آوردند.

رئيس كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس با اظهار اين‌كه عدم تفرقه يك ملاك و شاخص مي‌خواهد، افزود: اين شاخص، وحدت پيرامون حبل‌الله است كه در زبان روايات به ائمه اطهار تفسير شده است و امروز هم مصداق حبل‌الله رهبري و ولايت است و هر كس كه پيرامون افكار وانديشه‌هاي رهبري ايجاد وحدت كند، عين صواب است و خارج از اين حيطه بايد مرزها را با غير خودي مشخص كرد.

حسينيان بر اين اساس تبيين دوران فتنه را يكي از واجبات دانست و در پايان گفت‌وگوي خود با ايسنا تاكيد كرد كه نبايد به اين بهانه هيچ كس شانه از زير مسئوليت خارج كند.
 

جرس: روز پنج‌شنبه، سوم تیرماه، تالار مولوی فک پلمپ شد و به‌دنبال آن خبر تغییر مدیریت تالار مولوی از امیر مکاری به مطهری نژاد، مدیرکل امور فرهنگی دانشگاه تهران منتقل شد؛ همچنین گروهي از اهالي فرهنگ و هنر كشور با صدور بيانيه‌اي تعطيلي و پلمپ تالار مولوي را مورد انتقاد قرار دادند.

به گزارش ایلنا، مساله پلمپ تالار مولوی با بهانه‌هایی نظیر "مساله داخلی"، "بدحجابی"، "مالکیت" و ... صورت گرفت و پس از تحصن هنرمندان و دیدار داوود رشیدی با مسئولان دانشگاه تهران، این تالار بازگشایی شد.

امیر مکاری (مدیر تالار مولوی) که پس از این اتفاقات از سمت خود برکنار شد، گفت: ذهنیت برخی و آشنایی‌شان با تالار مولوی در حد یک ساختمان بیشتر نبود اما پلمپ کردن تالار تئاتری، در تمام کشورها سیاسی‌ترین کار و از محدود و نادرترین اتفاقاتی است که می‌تواند بیفتد.

وی با بیان اینکه رخداد این حرکت در دانشگاه تهران نه تنها فرهنگی نیست که بسیار قبیح است، توضیح داد: اگر قرار بود این اتفاق پیش بیاید، چنین روش برخوردی از ریاست دانشگاه تهران بعید بود و اینکه زمانی ‌که دوستان هنرمند جمع شدند، به آنها قول داده شود که درها باز می‌شود و اجراها صورت می‌گیرد اما بچه‌های امور فرهنگی؛ قفل‌های تالار و اتاق‌ها را هم که جزء حریم خصوصی محسوب می‌شود، شکستند. این برخورد بسیار برای ما مورد تعجب بود؛ خلاف پشت خلاف و خطا پشت خطا!

مکاری اضافه کرد: یک مدیر ارشد باتوجه به چه اصول و منطقی؛ چنین برخوردی می‌کند؟! این عمل به رخ کشیدن قدرت یا هرچه هست، نباید در چنین شرایطی اتفاق می‌افتاد و کسانی که مدیر و مسئول هستند، نباید بگذارند این اتفاق بیفتد.

مدیر سابق تالار مولوی تاکید کرد: جهاد دانشگاهی سی سال در این مجموعه فعالیت فرهنگی می‌کند و مسائل تئاتر را پیگیری می‌کند آیا کسانی که اینگونه دفاع کردند و زحمت کشیدند و در شروع فعالیت‌های فرهنگی در شرایطی که در اوایل انقلاب اتفاق افتاد،‌ جشنواره تئاتر دانشگاهی را برگزار کردند، رپرتوار، پژوهش، چاپ کتاب، جلسات نقد و بررسی و بسیاری کارهای دیگر انجام دادند، نباید دیده شوند؟ آیا اگر پشتیبانی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی نمی‌بود، اصلا تئاتری به نام تئاتر دانشگاهی وجود داشت؟ امور فرهنگی دانشگاه تهران در این سی سال کجا بود و چه کار کرد؟ این همه ساختمان و سالن دارد، با اینها چه می‌کند؟ اگر بحث ساختمان است، امور فرهنگی می‌توانست درکنار ما باشد نه اینکه روبروی ما قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه "تا پیش از پلمپ تالار مولوی، خبری از اختلاف بین دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی وجود نداشت و ما چیزی نشنیده بودیم" ادامه داد: چنین اتفاقی برای دانشجويان، اساتید، هنرمندان و بسیاری دیگر بی‌اعتمادی به وجود می آورد. این اتفاق نباید می‌افتاد؛ این یعنی توهین به هنرمندان جامعه تئاتر دانشگاهی و هزینه‌های گزافی چه به لحاظ مالی و چه روحی و اندیشه و تفکر دارد.

مکاری با اشاره به اینکه مبنای تئاتر گفتمان و دیالوگ است، چنین اقدامی را برآمده از روحیات نظامی‌گری دانست.

وی اضافه کرد: خانواده تئاتر نه فقط هنرمندان بلکه همکاران فنی، نور، لباس،‌خدمات و پشت صحنه و کسانی که در این ساختمان فعال بودند و جوانی‌شان را گذاشتند، از این اتفاق متضرر می‌شوند.

مکاری اعلام کرد: جهاد دانشگاهی به لحاظ حقوقی درحال پیگیری این مساله است. حتی مدیران جهاد بسیار تلاش کردند که اصلا نگذارند این اتفاق بیفتد و حتی زمانی هم که پلمپ شد، گفتند اجازه بدهید تالار باز و نمایش‌ها اجرا شود و بعد صحبت بشود.

تالار مولوی هیچ زمان به طور کامل در خدمت کارهای نمایشی نبوده است

همچنین حسین کیانی(نویسنده و کار گردان تئاتر و عضو هیئت مدیره خانه تئاتر) در خصوص این جریان گفت: ازبابت قانونی یا غیرقانونی بودن این پلمپ چیزی نمی‌دانم اما بحث تالار مولوی دامنه دار است؛ چون متعلق به مرکز هنرهای نمایشی نیست؛ همواره محل مناقشه بوده و هیچ زمان نه به طور کامل در خدمت کارهای نمایشی بوده و نه از آن فاصله گرفته است.

وی، تالار مولوی را بخشی از حافظه تئاتر ایران و جزو تالارهای خاطره‌انگیز و خوب توصیف کرد و خواستار روشن شدن تکلیف مدیریت آن، یک بار برای همیشه، شد.


وی گفت: تالار مولوی ما بین جهاد دانشگاهی و دانشگاه تهران و مرکز هنرهای نمایشی رها شده و به نظر من لازم است از بلاتکلیفی نجات پیدا کند و اگر دراختیار وزارت ارشاد و مرکز هنرهای نمایشی قرار بگیرد، می‌تواند بسیار موفق‌تر از این عمل کند.

در واکنش به پلمپ تالار مولوی از سوی دانشگاه تهران، هنرمندان با تحصن در مکان این تالار خواستار رسیدگی به این وضعیت و بازگشایی تالار مولوی شدند و خانه تئاتر، انجمن علمی دانشجویی کارگردانی بیانیه صادر کردند.

همچنین تعداد کثیری از هنرمندان تئاتر در بیانیه‌ای، خواستار مصونیت تئاتر از مصلحت‌های سیاسی، غیرسیاسی و دعوای قدرت شدند.

تالار مولوی دانشگاه تهران که به نوعی پایگاه تئاتر دانشگاهی نیز محسوب می‌شود، شامگاه ۳۱ خرداد ماه، از سوی انتظامات دانشگاه تهران پلمپ ‌شد و پس از پیگیری‌های جهاد دانشگاهی و هنرمندان، در روز پنج‌شنبه، سوم خرداد ماه، فک پلمپ ‌شد و نمایش‌ها اجازه اجرا پیدا می‌کنند اما این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که مدیران و پرسنل تالار اجازه ورود به فضای کاری خود را ندارند و معلوم نیست برای برنامه‌های آینده این تالار چه اتفاقی قرار است بیفتد.
 

ما خواستار مصونیت تئاتر از مصلحت‌های سیاسی، غیرسیاسی و دعوای قدرت هستیم

معترضان به پلمپ تالار مولوي اعلام كردند: آیا دلشوره‌ امکانات محدود سالن ها، بودجه و هفت‌خوان ممیزی بس نبود که پلمپ تالارها نیز به آن اضافه شد؟! در اين فضا که فعالیت‌های هنری بیش از پیش درگیر مصائب طاقت فرساست، ما خواستار مصونیت تئاتر از مصلحت‌های سیاسی، غیرسیاسی و دعوای قدرت هستیم.

در بيانيه اين گروه آمده است: درمیان موج حملاتی که در این مدت حوزه‌ی فرهنگ، اشخاص و تولیدات فرهنگی را مصون نگذاشته است، پلمپ چند روزه تالار مولوی به‌دلیل اختلافات دو نهاد دولتی!؛ خبر از رسیدن فجایع جدید به این عرصه دارد، که اگر دربرابر آن واکنشی درخور ابراز نشود، دامنه آن به سایر فعالیت‌ها و فضاهای فرهنگی نیز تسرّی یافته و هر بار فرهنگ و هنر قربانی اقدامات سلیقه‌ای صاحب‌منصبان شود.

این گروه ادامه می دهد: پرسش صریح و بی‌پرده ما دست‌اندرکاران عرصه‌ی فرهنگ و تئاتر این است که به موجب کدام قانون، بنابر چه حقی و به دستور کدام نهاد یا شخصی این مکان فرهنگی پلمپ شده بود؟ هر مکان فرهنگی به چندین هزار هنرمند، استاد دانشگاه، دانشجو و دهها هزار تماشاگر تعلق دارد؛ آیا دلشوره‌ امکانات محدود سالنها، بودجه و هفت‌خوان ممیزی بس نبود که پلمپ تالارها نیز به آن اضافه شد؟!
 

جرس: مهدی کروبی در دو روز گذشته با برخی از زندانیان که به تازگی آزاد شده‌اند، دیدار و گفتگو داشت.

بنا به گزارش‌های رسیده به جرس، کروبی با حضور در منزل نوری‌زاد، عمادالدین باقی و حسین مرعشی که پس از تحمل ماه‌ها زندان به مرخصی آمده‌اند، دیدار و گفتگو کرد.

کروبی در این دیدارها اظهار امیدواری کرد که دیگر زندانیان، مانند زیدآبادی، داوری، سلیمانی و سحرخیز که بیش از یکسال از حبس‌شان می‌گذرد و وضعیت جسمی مناسبی ندارند، بزودی به آغوش خانواده‌شان بازگردند.
 

جرس: جمعی از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) همزمان با سالروز میلاد امام اول شیعیان به دیدار تعدادی از زندانیان سیاسی که به تازگی آزاد شده‌اند، رفتند.

به گزارش ادوارنیوز، اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت طی روزهای گذشته با حضور در منزل عمادالدین باقی فعال حقوق بشر و محمد نوری‌زاد نویسنده، که هر دو به تازگی از بند رها شده و به مرخصی آمده اند، با آنها دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدارها اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت از صبر استقامت این دو زندانی سیاسی و همچنین صراحت و شجاعت آنان تقدیر کردند.

همچنین دیدار با خانواده نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که مدتی است در بازداشت به سر می‌برد نیز هفته گذشته توسط اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت انجام شد.

گفتنی است اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت در دیدارهای جداگانه‌ای هفته گذشته به ملاقات بدرالسادات مفیدی، دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران که اخیرا از زندان آزاد شده است، رفتند.
 

جرس: قائم مقام دبیركل حزب اعتماد ملی یكی از اصولی‌ترین وظایف قوه قضاییه استقلال آن دانست و گفت: متاسفانه امروز قوه قضاییه تحت تاثیر عواملی از جمله دولت قرار گرفته و تعامل را به معنای تاثیرپذیری تفسیر كرده‌اند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین رسول منتجب‌نیا، با اشاره به این‌كه هر یك از قوای سه‌گانه وظایف و رسالت‌های مهمی را بر دوش دارند، نقش قوه قضاییه در جامعه و زندگی مردم را موثرتر دانست و افزود: در قانون اساسی دو وظیفه‌ مهم بر عهده قوه‌ قضاییه گذاشته شده است؛ اول پیشگیری از وقوع جرم و دوم تعقیب پیگرد مجرمان، یعنی قبل از آن‌كه جرمی در جامعه واقع شود قوه قضاییه باید كاری كند و تدبیری بیاندیشد كه در جامعه جرمی واقع نشود. یعنی جامعه‌ای سالم، امن و خالی از ناهنجاری را به وجود آورد تا انگیزه و وقوع جرم در جامعه به حداقل برسد. به خصوص بین جوانان و نیروهایی كه بیشتر در معرض ارتكاب جرائم هستند. این وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بسیار مهم است؛ زیرا این موضوع كار فرهنگی و آموزشی می‌طلبد كه قوه قضاییه دائما با مردم صحبت كند و عواقب جرائم و ناهنجاری‌ها را برای مردم بیان كند و از طرفی هم تلاش كند كه در جامعه امنیت حاكم شود و همه در هر جایی هستند احساس آرامش و امنیت كنند.

وی خاطرنشان كرد: وقتی جامعه ناامن شود و امنیت شغلی، قضایی، سیاسی و اقتصادی از بین رود زمینه وقوع انواع جرائم فراهم می‌شود و در یك جامعه ناامن و آشفته انتظار هرگونه جرم و خطا و جنایتی می‌رود؛ بنابراین قوه قضاییه موظف است تلاش كند كه جرمی واقع نشود و زمینه‌ وقوع جرم را برطرف كند، در پیگرد مجرمان نیز قوه قضاییه باید هوشیارانه عمل كند؛ اولا جرم را با مسایل دیگر مخلوط نكند و ثانیا هر جرمی را متناسب با آن جرم مجازات كند. تناسب بین جرم و جریمه یكی از ضرورت‌های امر قضایی است و قوه قضاییه نیز باید این تناسب را رعایت و بر اساس قانون و شرع عمل كند.

وی با بیان این‌كه "قوه قضاییه در تعقیب مجرمان باید به استقلال قوه توجه كند" اظهار كرد: این استقلال نباید به هیچوجه تحت تاثیر عوامل داخلی خارجی قرار بگیرد و فشار، زور و جوسازی و تبلیغات نباید بر اراده قوه قضاییه غلبه پیدا كند. اگر قوه‌ قضاییه مستقل از همه نهادهای كشور باشد می‌تواند به وظایف خود عمل كند. به مجرد این‌كه تحت تاثیر عوامل دیگر قرار گرفت و استقلال آن خدشه‌دار شد نه تنها نمی‌تواند پیگیری از وقوع جرم و تعقیب مجرمان را داشته باشد، بلكه باعث می‌شود كه ناهنجاری‌ها در جامعه بیشتر شود. به عبارت دیگر، قوه‌ قضاییه‌ باید تمامی افراد جامعه و مسوولان را كنترل كند تا هیچكس از حقوق و حدود خود تعدی نكند.

قائم مقام دبیركل حزب اعتماد ملی گفت: قوه قضاییه غیرمستقل ابزاری و حربه‌ ای در دست اربابان قدرت یا ثروت یا گروه فشار و افراد متنفذ خواهد بود. در واقع در صورتی كه قوه قضاییه استقلال خود را از دست بدهد باید فاتحه آن را خواند.

وی افزود: در كشورهای پیشرفته علی‌رغم همه اشكال‌هایی كه در نظام‌شان است تلاش دارند قوه‌ قضاییه را مستقل نگه دارند و حداقل در ظاهر نشان دهند كه هیچ‌كس از سطوح مختلف كمترین تاثیر را در قوه قضاییه ندارد. ما قبل از آن‌ در دنیای امروز می‌بینیم در دین مبین اسلام برای قوه قضاییه یك منزلت خاصی قائل شده است و برای قاضی نیز استقلال ویژه‌ای قائل شده است. اگر ما در فقه اسلامی می‌بینیم كه قاضی منع شده از این‌كه خودش خرید كند و با كسبه روبه‌رو قرار بگیرد به خاطر این است كه تحت تاثیر عوامل بیرونی و اجتماعی و اقتصادی قرار نگیرد؛ لذا توصیه شده تمام زوایایی كه می‌تواند موجب انحراف قاضی شود، مسدود كنند.

وی با تاكید بر توجه به مصالح كشور و مصالح ملت، گفت: درست است كه قوه قضاییه مستقل تصمیم می‌گیرد ولی باید ببیند صلاح ملت و اسلام در چه است و بر اساس مصالح تصمیم‌گیری كند. چه بسا یك قانون دست یك قاضی را باز گذاشته و او می‌تواند حداقل یا حداكثر مجازات را اعمال كند ولی باید ببیند كدام به صلاح است یا برخی مجازات‌ها در اسلام است كه شاید در بعضی شرایط قابل اجرا نباشد ولی به معنای تعطیل نیست، ولی به این معناست كه آن را به شرایط دیگر تبدیل كنند.

منتجب‌نیا با تاكید بر ضرورت تامین حفظ شانیت و منزلت از سوی دستگاه قضایی برای جلب اعتماد مردم گفت: قوه‌ قضاییه باید پشتیبان و حامی همه‌ مظلومان باشد، هر كسی احساس كند به او ظلم می‌شود بگوید قوه قضاییه حق من را از ظالم می‌گیرد و به من پرداخت می‌كند و چنین اعتباری را برای قوه قضاییه شاهد باشیم. سیاسی‌كاری و صدور احكام بی‌مبنا قوه قضاییه را زیر سوال می‌برد. مسوولان قوه‌ قضاییه حقوق مردم را تامین می‌كنند، خدا نكند كه دستگاه قضایی آلت دست مسائل و انگیزه‌های سیاسی قرار بگیرد و فضای سیاسی آن را به جایی بكشاند كه به مصلحت نیست.

وی با انتقاد از عملكرد دستگاه قضایی بر روی پرونده‌های خاص گفت: بنده به عنوان یك شهروند هر زمان كه به قوه قضاییه مراجعه كردم ناامید شدم. شتابان‌ترین برخوردها را ما در قوه قضاییه شاهد هستیم.

وی معتقد است: متاسفانه امروز قوه قضاییه تحت تاثیر عواملی از جمله دولت قرار گرفته و تعامل را به معنای تاثیرپذیری تفسیر كرده‌اند.