جنبش راه سبز - خبرنامه

???? : ساغر پژمان

قدرت همچنان دست مردم است

جرس:نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با انتشار پیامی، ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی را "حادثه‌ای تلخ" عنوان و تاکید کرد که محمود احمد‌ی‌نژاد در این حادثه از پیش طراحی شده نقش اساسی داشت.

به گزارش تابناک، علی مطهری با ارسال یادداشتی، نسبت به ممانعت از سخنرانی سید حسن خمینی، واکنش نشان داد و گفت: "حادثه ممانعت از سخنرانی حجت الاسلام سید حسن خمینی در مجلس سالگرد رحلت امام خمینی یک حادثه تلخ و مخالف آرمان‌های انقلاب اسلامی از جمله آزادی بیان بود و البته یک حادثه از پیش طراحی شده بود که شخص رئیس جمهور در آن نقش اساسی داشت و می‌توان گفت از سنخ مناظره انتخاباتی ایشان بود که زمینه فتنه را فراهم کرد."

وی در ادامه آورده است: "اگر قوه قضاییه عوامل فتنه انتخاباتی 88، یعنی آقایان موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد را به طور همزمان محاکمه و مجازات هر یک را به نسبت جرم آنها اعلام می‌‌کرد، در 14 خرداد 89 این اتفاق نمی‌افتاد. احمدی‌نژاد مانند کودک یک خانواده شده است که هرچه دیگران را اذیت می‌کند مورد تشویق قرار می‌گیرد."

مطهری با اشاره به این که درصدد دفاع از مواضع سید حسن خمینی نیست، ادامه داد: "اما آیا اگر کسی به نحوه مدیریت بحران اخیر انتقاد داشت باید از صحنه انقلاب حذف شود و نباید حق اظهار‌نظر داشته باشد؟ شاید سید حسن دیروز می‌خواست انتقاداتی به موسوی و کروبی وارد کند. پس ابتدا حرف او را گوش کنیم، اگر قبول نداشتیم اعتراض کنیم و شعار بدهیم، نه اینکه از چند روز قبل تصمیم بر این باشد که به او اجازه سخن گفتن ندهیم.

مطهری در پایان می‌نویسد: "آقایانی که اصرار بر شبیه‌سازی حوادث امروز با حوادث صدر اسلام دارند آیا صحیح می‌دانند که آنها و دار‌و دسته‌شان را به سپاه عمر سعد و ابن زیاد تشبیه کنیم که در روز عاشورا با ایجاد سر و صدا اجازه نمی‌دادند نوه پیغمبر سخن بگوید؟ در روزی که باید از وحدت سخن رانده می‌شد، پروژه تفرقه اجرا شد و این به صلاح کشور نبود."
 

گزارش بی بی سی فارسی -

 

یلدا آراسته -

 

مرتضی آقا تهرانی اعلام کرده است که مدت ها است که نگرانی از مختلط بودن مکان های عمومی را به مسولان فرهنگی  اعلام کرده است.

 

به نظر می رسد اینبار تنها این تفکیک جنسیتی دانشگاه ها نیست که مورد توجه قرار گرفته است و دولت دهم می خواهد پا در تفکیکی بزرگتر بگذارد .

 

دولت احمدی نژاد که در سالهای ریاستش بر ایران رویه تفکیک دانشگاه ها و مکان های عمومی دیگر را در پیش گرفته است،حالا همزمان با فشارهای بیشتر برای برخورد با "بدحجابی" با جدیت بیشتری این طرح را دنبال می کند.

 

طرحی که اولین قربانیان آن در ایران دانشگاه ها به عنوان بزرگترین مرکز تجمع جوانان بوده است و همواره تصمیم برای تفکیک جنسیتی از این مکان آغاز شده است.

 

دانشگاه جدا

 

چندین سال پیش که طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه آزاد اسلامی با جدا کردن راه پله ها و آسانسورها آغاز شد، آنقدر جدی گرفته نشد که پایش به کلاس های درس بازهم باز شود.

 

چند وقت بعد از جدا کردن راه پله ها هم آنقدر امکانات وجود نداشت که بتوان دانشجویان را کنترل کرد که از راه پله مخصوص به خود عبور کنند و عملا از این طرح تنها پلاکاردهایی با عنوان "مخصوص برادران" و مخصوص " خواهران" به جا ماند.

 

اما از زمستان سال گذشته دوباره زمزمه هایی مبنی بر اینکه باید دانشگاه ها را از یکدیگر جدا کرد به گوش رسید.

 

فرضیه گوشت و گربه

 

آذر ماه نماینده ولی فقیه در دانشگاه خواجه نصیر طوسی طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را با این توجیه که حضور دختران و پسران در کنار یکدیگر باعث به وجود آمدن دوستی هایی می شود که عواقب خطرناکی دارد اعلام کرد : " اگر گوشت را جلوي گربه بيندازي غيرممکن است که گربه گوشت را نخورد."

 

این سخنان تنها با واکنش دانشجویان این دانشگاه روبرو نشد. سعدالله نصيري نماينده مجلس و عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي نیز به این سخنان اعتراض کرد و آن را یافتن راه حلی ناقص برای مشکلات دانشگاه دانست.

 

امکاناتش نیست

 

نصیری اعلام کرد که امکان تفکیک جنسیتی دانشگاه ها وجود ندارد به این علت که امکانات کشور در حدی نیست که بتوانند این همه پرسنل خانم را برای یک دانشگاه در نظر بگیرند.

 

وی اعلام کرد:" تجربه اين کار در اول انقلاب به ما نشان مي دهد جامعه دانشگاهي کشور در زمان انقلاب هم ظرفيت پذيرش اين طرح را نداشت چه برسد به جامعه دانشگاهي امروز که نيازها و مسائل آن با جامعه دانشگاهي اول انقلاب بسيار متفاوت است."

 

بررسی می کنیم

 

با این همه این بحث اینبار آنقدر جدی بود که معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد "چنانچه از سوی دانشگاه‌های خصوصی و غیردولتی برای تفکیک جنسیتی تقاضا شود، آن را بررسی می‌کنیم."

 

و با آنکه خبر چنین تقاضایی از هیچ دانشگاهی به گوش نرسید اما از اسفند ماه در دانشگاه شهید بهشتی لیست حضور و غیاب دختران و پسران را جدا کرد و به این ترتیب آن ها را مجبور کرد که سر کلاس های درس جدا بنشینند.

 

توهین به دانشگاهیان

 

با این اینکه هیچ مقامی در این خصوص اظهار نظر نکرد اما علی عباسپور رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه ها را طرحی بدون کارشناسی دانست و ان را توهین به جامعه دانشگاهی کشور خواند.

 

اما پیش از این کامران دانشجو، وزیر علوم در این خصوص گفته بود :" درباره بحث تفکیک جنسیتی در دانشگاهها نظرات عنوان می شوند، ما نیز می شنویم و آن را در معرض کار کارشناسی قرار می دهیم. آنچه که با جهان بینی اسلامی بخواند و خواست و مطالبه مردم هم باشد را انجام می دهیم."

 

این راهش نیست

 

در سال جدید و همزمان با موج مبارزه با بدحجابی و "طرح حجاب و غفاف " و ارائه این طرح به دانشگاه ها بار دیگر این نظریه قوت کرد که مکان های آموزشی تفکیک جنسیتی بشوند.

 

اشرف بروجردی، عضوهیئت علمی  پژوهشگاه علوم انسانی وفرهنگی در این مورد می گوید: " زن ومرد باید بتوانند در تمامی عرصه ها در کنار هم کار کنند ونیاز است که با همکاری و هم فکری هم در تمامی فضاهای اجتماعی اعم از مراکز آموزشی ،تجاری ،اداری ،پژوهشی و...بتوانند جامعه را در کمال آرامش اداره نمایند .کسانی که مسئله تفکیک جنسیتی را مطرح می کنند می خواهند چه مشکلی را مطرح نمایند .در حال حاضر زن و مرد در کنار هم در تمامی عرصه ها کار می کنند و این امکان پذیر نیست که بتوانیم این رویه را مردود اعلام نماییم .با این روش نمی توان جامعه را مصون نگه داشت این روش نه تنها جامعه را مصون نمی کند بلکه ان را به مخاطره می اند ازد در هیچ کجا نتوانستیم با تفکیک جنسیتی مصونیت به وجود آوریم مصونیت با جداسازی تحقق نمی یابد."

 

کسانی هم که طرفدار این طرح هستند از دو دانشگاه "امام صادق" و "الزهرا" به عنوان نمونه های موفق دانشگاه های تک جنسیتی در ایران نام می برند.

 

کتاب های دخترانه و پسرانه

 

اما بحث جدا سازی هر چند که در دانشگاه ها نمود بیشتری داشته است اما طرحی نیست که به دانشگاه ختم بشود.

 

چندی پیش سخن از تفکیک جنسیتی کتاب های درسی در مدارس در میان بود و بعد از آن حرف جدا کردن مکان هایی چون سینما، پارک ،قطار و ...به میان آمد.

 

دی ماه سال گذشته حمید رضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش، در همایش استانداران سراسر کشور از تفکیک جنسیتی کتابهای درسی در مدارس ابتدایی خبر داد و گفت: "تا سن هفت سالگی تعلیم تربیت کودک بر اساس بازی است و در نه سالگی کتاب های درسی بین دختران و پسران تفاوت خواهد داشت."

 

اما چندی  بعد حاجی بابایی در جمع خبرنگاران این خبر را تکذیب کرد و گفت : " تفكيك جنسيتي كتاب‌هاي درسي حتي در سند ملي آموزش و پرورش نيز مطرح نشده است، بنابراين اين مساله مطرح نبوده و هر خبري مبني بر تفكيك جنسيتي را تكذيب مي‌كنم."

 

همه چیز جدا می شود

 

با این همه لاله افتخاری نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که طرح تفکیک جنسیتی از برنامه های فرهنگی دولت احمدی نژاد است و در مکان های  عمومی از جمله ادارات، پارک، سینما، قطار، آسانسور، دانشگاه و سایر اماکن قابل اجراست.

 

هر چند که لاله افتخاری و مرتضی آقاتهرانی و دیگر طرفداران تفکیک جنسیتی مکان های عمومی مشخص نکرده اند که تکلیف کسانی که می خواهند به صورت زوج در مکان های عمومی حضور پیدا کنند چیست.

 

پرده ها را بردارید

 

سالهای اول پیروزی انقلاب و پس از انقلاب فرهنگی مدتی در دانشگاه تهران و در کلاس های درس پرده ای میان دختران و پسران کشیده شد.

 

این خبر ار کسانی از بیت آیت الله خمینی به گوش او رساندند . می گویند به ساعتی نرسید که آیت الله خمینی خشمگین از خودسری برخی گروه ها به پسرش حاج احمد آقا دستور داد که پرده ها را از کلاس ها جمع کنند.

 

سی سال گذشته است و البته چندان بعید نیست که دولتی که رئیس آن تمام خدمات و نیروهای پیش از خود را نا کارآمد می داند امروز این چنین سیاست های مخالف با نظرات بنیانگذار این انقلاب داشته باشد.

به روایت محسن میردامادی -

 

 

لینک دانلود ویدیو

 

 

لینک دانلود ویدیو

 

مسیح علی نژاد -

 

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران نیز بلافاصله  پس از  اجرایی کردن این دستور، ضمن اعلام جزییات این عفو، یادآور شد: افرادي مشمول عفو شدند كه ابراز ندامت كرده بودند.

 

این یک روال طبیعی است که جمهوری اسلامی هر ساله در مناسبت‌های مذهبی با درخواست رئیس قوه قضائیه تعدادی از زندانیان را آزاد می‌ کنند و معمولا در سال های گذشته اعلام نمی شد که زندانیان مشمول عفو اعلام ندامت کرده اند یا نه اما امسال، کسانی که پس از حوادث انتخابات دستگیر شده اند، غالبا زندانیانی هستند که تحت عناوین اقدام علیه امنیت ملی و یا تبانی برای براندازی در زندان بوده اند، لذا حاکمیت برای آزادی این دسته از زنداینان اعلام کرده است که آنها از اقدام خود ابراز ندامت کرده اند .

 

 جرس گفتگوهایی با چند تن از خانواده های زندانیان سیاسی در مورد درخواست عفو ازرهبری جمهوری اسلامی انجام داده است .

 

پیش از این همسر محمد نوری زاد مستند ساز و نویسنده نامه های انتقادی به رهبری جمهوری اسلامی که در زندان به سر می برد، ضمن اشاره به پاسخ منفی نوری زاد به پیشنهاد دادستان تهران و نوشتن نامه عفو برای رهبری، خود پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده بود.

 

فاطمه ملکی گفته بود:  پیشنهاد من این است؛ رهبری همانگونه که با اقشار گوناگان ، اعم از معلمان، کارگران، شاعران و گروه های دیگر گفتگو می کند می تواند خانواده زنداینان را نیز به عنوان یک گروهی که دیگر قابل چشم پوشی در جامعه نیستند، دعوت کند و در دیداری با این خانواده ها، حرف های آنان را بدون هیچ فیلتر و سانسوری بشنود. اگر ایشان می خواهند اوضاع کشور رو به آرامش پیش برود می باید حرف های خانواده های زندانیان را بشنود.

 

 فاطمه الوندی مادر مهدی محمودیان، زندانی سیاسی دیگری که پس از افشای کهریزک بازداشت و نه ماه در زندان به سر می برد نیز با رد درخواست عفو از رهبری جمهوری اسلامی گفته بود: ما در خواست عفو نداریم، اجرای قانون و رعایت حقوق انسانی تنها خواسته ماست. فرزند من و بقیه جوانان دلشان برای مملکت و مردم می سوخت و می خواستند آبروی همین کشور را حفظ کنند، حالا برای چه چیزی باید درخواست عفو بکنند؟ با تذکر امثال فرزندان من، خودشان تصمیم گرفتند کهریزک را تعطیل کنند پس چرا فرزندان ما را به جرم حقیقت گویی در مورد این بازداشتگاه تحت فشار قرار داده اند و می گویند درخواست عفو کنید؟

 

وحید لعلی پور، همسر مهدیه گلرو دانشجوی ممنوع التحصیل که به همراه سایر اعضای شورای حق تحصیل دانشجویان در زندان به سر می برد نیز به جرس گفته است: همسر من تقاضای عفو نکرده است و کسانی که من می شناسم نیز هرگز اهل درخواست عفو نوشتن نبوده اند اما ما نمی دانیم در زندان چه می گذرد و ممکن است برخی ها در شرایط دشوار، ناگزیر به پذیرش چنین درخواستی شوند، در عین حال که تاکید می کنم، من حتی کسانی که پس از این دستور آزاد شده اند را می شناسم که تقاضای عفو نداده اند اما مشمول این دستور شده اند.

 

وی  تاکید می کند: یکی دو هفته گذشته دادستان تهران شخصا با چند تن از زندانیان دیدار می کند و به آنها پیشنهاد می دهد که  تقاضای عفو امضا کنند تا شاید در وضعیت آنها تغییری ایجاد شود.

 

وی که پیش از این خود نیز زندانی بوده است به آزادی برخی از همبندان خود  پس از دستور عفو دادستانی اشاره می کند و می گوید: چند نفری که آزاد شده اند از جمله دانشجویانی بودند که هرگز کار سیاسی نکرده بودند، اما حکم های بی ربط و غیر معقولانه ای برای آنها صادر شده بود. لذا با توجه به اینکه می دانم آنها ندامت نامه ننوشته اند، فکر می کنم دادستانی و دستگاه قضایی خودشان به این باور رسیده اند که باید در مورد حجم زیاد زندانیان تجدید نظر کنند و در این میان برخی از حکم های نامعقول را  لغو و حبس های طولانی مدت را نیز کوتاه کنند، لذا حکم های نا متناسب را به نام عفو لغو کرده اند.

 

وی ادامه داد: دانشجوی بیست ساله ای که به تازگی و پس از اعلام عفو آزاد شده است سن اش یاری نمی کند که حتی یک روز کار سیاسی کرده باشد و یا دوران حضورش در دانشگاه هم آنقدر کوتاه بوده که نمی شود به عنوان فعال دانشجویی او را محکوم کرد، لذا سه سال حبسی که در دادگاه برایش صادر کرده اند باید بگونه ای تصحیح می شد که به نظر می رسد با عفو زندانیان درواقع همین کار را انجام داده اند.

 

لعلی پورهمچنین به تماس تلفنی خود با مهدیه گلرو همسر دربندش اشاره کرد و گفت:  نکته جالب اینجاست بر اساس آنچه که همسرم می گفت به مناسبت تولد حضرت فاطمه دستور عفو داده اند، اما از بند نسوان  تا کنون حتی یک زن را هم آزاد نکرده اند.

 

وی گفت نه مهدیه و نه دوستان او هیچ کدام تقاضای عفو نداده اند اما امیدواریم خودشان در احکام طولانی مدت برخی از زندانیان که به هیچ وجه با فعالیت های دانشجویی آنان همخوانی ندارد تجدید نظر کنند.

 

وی با بیان اینکه مهدیه گلرو، شیوا نظر آهاری، ضیا نبوی و مجید دری چهار دانشجوی محروم از تحصیل دربند با حکم های طولانی مدت هستند که متاسفانه به جای آنکه آنها را برای فعالیت شان در شورای حق تحصیل محاکمه کنند برخی از آنان را به سازمان مجاهیدن خلق منتسب کرده اند.

 

همسر مهدیه گلرو ادامه داد: همسرم می گوید ؛ دوستان من ترجیح می دهند به جرم همان اتهامات گذشته ای که در مورد تجمع و تبانی و براندازی مطرح کرده بودند، زندان های طولانی مدت را تحمل کنند اما آنها را وابسته به سازمانی که هیچ اعتقادی به آن ندارند، زندانی نکنند.

 

وی با بیان اینکه ده سال زندان برای مجید دری و تبعید به ایذه هرگز متناسب با فعالیت یک دانشجو نیست، گفت تاسف آور است دانشجویانی که با زبان خودشان از گرایشات یک سازمان  اعلام انزجار می کنند اما یک شورای صنفی دانشجویی را اصرار دارند که سیاسی کنند.

 

لعلی پور تاکید کرد البته وقتی احمدی نژاد در تلوزیون می گوید که ما دانشجوی محروم از تحصیل نداریم، دانشجویان ممنوع التحصیل که خودشان  عضو شورای حق تحصیل هستند، قربانی می شوند و برای آنها اتهامات جدید می تراشند تا حرف احمدی نژاد درست از آب در آید. 

جرس: شنیده ها حاکی از آنست که به دنبال اخلال ماموران بسیج در سخنرانی پیش از خطبه های حجت الاسلام سیدحسن خمینی در بیست و یکمین سالروز درگذشت پدر بزرگش و در مرقد بنیانگذار جمهوري اسلامی تحلیل و بحث پیرامون آن نقل مجالس کشور بویژه محافل حوزوی است.

بسیاری از ماموران بسیج شهرستانها که برای شرکت در نمازجمعه 14 خرداد به تهران انتقال داده شده بودند در بازگشت ضمن نقل وقایع سفر پرمنفعت یک روزه شان - که خالی از منافع مادی هم نبوده - در این نکته اتفاق نظر داشته اند که اخلال در سخنرانی سید حسن خمینی با برنامه دقیق قبلی سردار نقدی فرمانده بسیج بوده است وتمامی شعارها قبلا به فرمانده گروهانهای بسیج حاضر در مراسم آموزش داده شده بود.

با توجه به اینکه آقای خامنه ای در خطبه هاي طولانیش کمترین اشاره ای به بی احترامی انجام شده به خانواده رهبر فقید انقلاب اسلامی نکرد، و با توجه به اینکه ایشان کلیه مسائل مرتبط با بیت امام را شخصا مدیریت می کند، در محافل نزدیک به  مراجع قم گفته شده که آقای خامنه اي اذن این هتاکی را داده و صریحا گفته است اسلام با کسی شوخی ندارد و هر کس از رهبری حمایت نکند و حتی غير مستقیم از جنبش سبز حمایت کند باید منتظر دیدن عواقبش باشد

يکی از مراجع که خود از شاگردان مرحوم آیت الله خمینی بوده اخلال دیروز بسیجی ها در مراسم سخنرانی سید حسن را ادامه کار شعبان بی مخ در 28 مرداد دانست. به گفته وی شاه معدوم با گسیل اراذل و اوباش در 6 بهمن و ديگر مناسبتها به کجا رسید که آقای خامنه ای فکر می کند می تواند برسد؟

با توجه به محبوبیت سید حسن در میان طلاب جوان و پر رونق بودن دروس سطح وي در حوزه علمیه قم، شنیده شده  از عصرجمعه گروههاي مختلف طلاب به بیوت مراجع خط امام از قبیل حضرات آیات موسوي اردبیلي، صانعی، بیات زنجانی، گرامی و در شيراز به آیت الله دستغیب مراجعه کرده اند و از اساتید خود خواستار عکس العمل به این بی حرمتی ها شده اند. از گرگان نیز همین مراجعات به بیت آیت الله نورمفیدی شنیده شده است

گفته می شود دو تشکل روحانی خط امامی در تهران و قم یعنی مجمع روحانیون مبارز و مجمع محقیقین و مدرسین حوزه علمیه قم در حال بررسی اوضاع هستند و بزودی در این زمینه بیانیه خواهند داد. تلفنهای وزارت اطلاعات برای جلوگیری از انتشار این بیانیه ها به اعضای این دو تشکل و نیز تهديد روسای دفاتر مراجع تقلید خط امامی کماکان ادامه دارد. به دنبال انتشار بیانیه اعتراضی آیت الله بيات زنجانی در ساعات آینده باید منتظر صدور بیانیه دیگر مراجع و علمای دوستدار رهبر فقید جمهوری اسلامی بود.

احزاب مشارکت، مجاهدین انقلاب، اعتماد ملی و دیگر اعضای جبهه اصلاحات نیز در حال بررسی برای صدور بیانیه مشترک یا منفرد هستند. با توجه به اهمیت مسئله احتمال عکس العمل شدید آقایان کروبی، موسوی، خاتمی و هاشمی رفسنجانی قریب الوقوع است.

اگر چه آقای خامنه ای فکر می کرد با زهر چشم گرفتن از بیت امام خمینی مخالفانش را تادیب خواهد کرد، اما دیده ها و شنیده های خبرنگاران مختلف جرس در قم وتهران حاکی از آن است که واقعه دیروز کاملا به ضرر حاکمیت تمام شده و تقابل رژیم را با آرمانها و خط امام خمینی براي مردم کوچه وبازار ملموس کرده است.

این جمله ها ماههاست نقل محافل مختلف است : "مردم ایران خمینی های سبز را دوست دارند. اکنون سید حسن خمینی در کنار ملت است و به آرمانهاي جنبش سبز که همان آرمانهای انقلاب اسلامی است، خیانت نکرده است. مردم از بیت خمینی همان را می شنوند که سی و دو سال قبل از نوفل لوشاتو در فرانسه شنیدند. سید حسن خمینی ادامه امام خمينی پاریس است."
 

در واکنش به هتک حرمت سید حسن خمینی -

جرس: محمدرضا تابش با تاکید بر اینکه مساله هتک حرمت به سید حسن خمینی باید مورد پیگیری قرار گرفته و دست ‌اندرکاران امر نسبت به آن پاسخگو باشند، وی خواستار عذرخواهی مسئولان امر از این سوءرفتارها شده و تاکید کرد که تمهیداتی اندیشیده شود تا در آینده شاهد تکرار این نوع مسائل نباشیم.

 

 

وی خاطرنشان کرد: البته این نوع بداخلاقی‌های رفتاری ریشه در مسائل گذشته به ویژه مناظره‌های انتخاباتی و مسائل به وجود آمده پس از انتخابات دارد. در آن مقطع هتک حرمت‌هایی در مناظره‌های انتخاباتی نسبت به بزرگان و موثرین انقلاب رخ داد که متاسفانه واکنش‌های درخوری از سوی نهادهای مسئول به آن نشان داده نشد.

 

به گزارش ایلنا، دبیرکل فراکسیون خط امام معتقد است: حتی اگر مسئولان موافق چنین اظهاراتی نبودند اما هیچ برخورد سلبی و بازدارنده‌ای هم نکردند. از این رو بیم آن می‌رود که دود این آتش دیر یا زود به چشم همه برود و در صورت تسری و تداوم آن، دیگر نه از تاک نشان ماند و نه از تاکستان.

نماینده اردکان با اشاره به این که ترکیب برگزار کنندگان مراسم درگذشت آیت‌الله خمینی در سال جاری متفاوت از سال‌های گذشته بوده است، خواستار پاسخگویی آنها به حواشی به وجود آمده، به ویژه هتک حرمت به حرم بنیانگذار جمهوری اسلامی و نواده او شد.

دبیرکل فراکسیون خط امام گفت: به همان میزان که عظمت حضور مردم در چنین مراسم تاثیرگذار است، برخی مسائل و حاشیه‌های جمعی نیز بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برخی کشورها و رسانه‌هایی که سرناسازگاری با انقلاب اسلامی ایران دارند، از این نوع حواشی سوءاستفاده می‌کنند، ادامه داد: همانطور که فراهم‌آوری زمینه حضور مردم در چنین مراسمی مهم است، اداره آن نیز بسیار حائز اهمیت است.

تابش بر این اساس تاکید کرد که اداره ‌کنندگان مراسم درگذشت آیت‌الله خمینی باید نسبت به حواشی به وجود آمده در این مراسم، به افکار عمومی پاسخگو باشند. چرا که قطع سخنان سید حسن خمینی، در این مراسم و واکنش‌های منفی از سوی عده‌ای قلیل، دل دوستداران امام و انقلاب را به درد آورد و مایه سوءاستفاده دشمنان انقلاب شد.

تابش بار دیگر با تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان امر به این هتک حرمت‌ها، متذکر شد: حتی اگر نمی‌توانند این جمعیت محدود را که حرمت حرم امام را نگه نمی‌دارند، کنترل کنند؛ حداقل در مقام عذرخواهی برآیند. کما اینکه هورست کهله رئیس‌جمهور آلمان پس از بازدیدی که از افغانستان داشت، به خاطر اظهاراتش در این کشور که منجر به نارضایتی افکار عمومی ملتش شده بود، از اظهاراتش عذرخواهی و از مقامش کناره‌ گیری کرد. ما که مدعی هستیم در کشورهای غربی اخلاق رعایت نمی‌شود، چطور باید شاهد چنین رویکردهایی در جهان غرب باشیم اما در داخل کشور خودمان آموزه‌های اخلاقی و دینی دال بر رعایت حفظ حرمت بزرگان، به ثمن بحث به حراج گذاشته شود و هیچ‌کس هیچ مسئولیتی برعهده نگیرد.

 

مژگان مدرس علوم -

 

به گفته محمد پارسا، رییس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات برقی بیش از یکهزار و 500 نفر از کارکنان کارخانه‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران به دلیل تعطیلی واحد تولیدی از کار بیکار شده‌اند.

 

وی با اشاره  به اعلام آمادگی وزارت نیرو برای پرداخت بخشی از بدهی‌های این وزارتخانه، گفت: "واقعا پاسخگوی این همه "بحران" کیست؟ آیا می‌شود خسارت‌های ناشی از این وضعیت را جبران کرد. ما سال‌ها بروز این مشکل را پیش‌بینی می‌کردیم."

 

در همین رابطه، جمعي از کارگران ايران خودرو در نامه اي خطاب به شرکت کنندگان در مجمع جهانی کاربا اعلام این موضوع که هیات شرکت کننده از طرف ایران در این مجمع را به عنوان نمایندگان خود نمی شناسیم نوشته اند: " به علت اینکه ایجاد هر گونه تشکلهای آزاد کارگری از جمله شوراهای کارگری و انجمنهای صنفی و سندیکاهای کارگری بدون وابستگی به دولت از طرف وزارت کار ایران ممنوع می باشند بنابراین کارگران هیچگونه تشکل کارگری ندارند و ما کارگران ایران پذیرش این هیات و خارج کردن ایران از لیست نقص کنندگان حقوق کارگران از سازمان جهانی کار را محکوم می کنیم."

 

همچنین طوماري در همبستگی با فعالان سندیکائی و کارگران ایران به ابتکار "ث ژ ت" تهيه شده و در میان اتحادیه های مختلف "ث ژ ت" در سراسر فرانسه پخش شده و در حال امضا می باشد.

 

در بخشی از این نامه آمده است: "چگونه می توان پذیرفت دولتی که آزادی های سندیکائی را به رسمیت نمی شناسد، بتواند دراجلاس سالانه سازمان جهانی کار شرکت کند؟"

 

گفتنی است دولت احمدی نژاد فقط در روز جهانی کارگر، حدود دویست کارگر و فعال کارگری را بازداشت کرده و بسیاری از نهادهایی را که در زمینه اطلاع رسانی اقتصادی و رفع مشکلات کارگران فعال بوده اند را تعطیل کرده است.

 

اهداف كنفرانس بین المللی كار

 

عدم رعایت  قوانین کار ، پرداخت نکردن به موقع دستمزدها ، قرادادهای موقت و قرادادهای سفید امضاء همچنان ادامه دارد ،حقوق کارگران بسیار ناچیز ومطابق با سطح معیشت زندگی نمی باشد این در حالی است که همان دستمزدهای ناچیز به موقع پرداخت نمی شود. تشکیل تشکل های مستقل کارگری همچنان ممنوع و اعتصاب و ا عتراضات حاصل این بی حقوقی ها با سرکوب شدید، زندان ،شکنجه واخراج از کار  مواجه می گردند.

 

گفتنی است روز دوم ژوئن کنفرانس سالانه سازمان جهانی کار در ژنو بازگشایی شد. برخی تشکل های کارگری مستقل ایران سال ها است از سازمان جهانی کار می خواهند که دولت ایران از لیست دول شرکت کننده در این نهاد بین المللی اخراج شود.

 

سازمان بین‌المللی کار یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد. این سازمان در سال 1919 و در نتیجه بحث‌های کنفرانس صلح پاریس تأسیس شد. مقر این سازمان در شهر ژنو در کشور سوئیس است. هر سال در ماه خرداد "كنفرانس بین المللی كار" برگزار می‌شود.

 

كنفرانس بین المللی كار، مهم‌ترین ارگان سازمان بین المللی كار است كه وظایف مهم ذیل را بر عهده دارد: خطوط اساسی سیاست اجتماعی و سیاست‌های شغلی و كارگری را در سطح جهانی مورد بررسی قرار می‌دهد و تصمیماتی به اشكال مختلف مقاوله نامه‌، عهدنامه و توصیه نامه تصویب و منتشر نموده و بر اجرای آن‌ها نظارت می‌نماید.

 

در حقیقت این ركن سازمان بین المللی كار در حكم قوه مقننه است كه مقرراتی را برای همانند كردن شرایط كار كارگران در سطح جهانی به تصویب می‌رساند. تقریباً تمامی كشورهای عضو سازمان ملل، عضو این سازمان هستند.

 

لزوم "بازنگریی" در تعیین حداقل مزد کارگران

 

در حالیکه اعتراضات گسترده کارگران کشور نسبت به تعیین حداقل دستمزد توسط دولت و وضعیت نامناسب معیشتی کارگران، همچنان ادامه داشته اما دولت تاکنون واکنشی رسمی نسبت به اعتراضات ابراز شده علیه تعیین حداقل دستمزد نشان نداده است.

 

نورالله حیدری نماینده اردل و فارسان در مجلس امنیت شغلی و معیشت کارگران را اساسی‌ترین مشکل این قشر در ایران توصیف کرده و می گوید: "کارگران تاثیرگذارترین قشرجامعه هستند پس باید مشکلات آنها را به سرعت برطرف کرد.بنابراین دولت و مجلس باید همچون دو بازوی قانونگذاری و مجری درتلاش برای رفع مشکلات کارگری باشند.اما مواردی وجود داشته که قانون به نفع کارگران تصویب شده اما دولت آن را اجرا نکرده که نیازمند تجدیدنظر در"رفتار" دولتمردان است."

 

همچنین غلامرضا دهقان ناصرآبادی نماینده کازرون در مجلس با تاکید بر اینکه آنچه کارگران به عنوان حقوق دریافت می‌کنند با زندگی منطقی مطابقت نداشته است، تجدید نظر در حداقل مزد کارگران را ضروری دانست.

 

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی جامعه و اقتصاد بازار، حقوق کارگران به هیچ‌وجه کفایت امور زندگی و معیشت آنان را نمی‌کند؛ افزود: " وقتی که کارگران 263 هزار تومان می‌گیرند ولی خط فقر 600 هزار تومان است یعنی همخوانی در کار نیست."

 

گفتنی است، شورای عالی كار ایران ، حداقل دستمزد كارگران را 303 هزار تومان در ماه تعیین کرد و در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران 263 هزار تومان می باشد.

 

بیش از نیمی از جمعیت "زیر" خط فقر

 

کارشناسان بر این باورند که در تعیین حداقل دستمزد باید صرفا دید کارشناسی داشت و مسایل سیاسی را از آن دور کرد بر همین اساس دستمزد باید بتواند حداقل نیازهای اقتصادی و اجتماعی را که یک خانواده باید از آن برخوردار باشد، تأمین کند تا کرامت و سلامت انسانی تضمین شود.

 

چندی پیش علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه دولت توجهی به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد گفته بود: "نمایندگان مجلس تلاش خود را در این راستا قرار دادند تا تورم را کنترل کنند. زیراحقوق بگیران و کارگران و کارمندان مال باختگان اصلی تورم در سال 89 به شمار می آیند."

 

این در حالی است که عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران با بیان اینکه برخی کشورها که از لحاظ بهره‌مندی از امکانات بالقوه همتراز ایران هستند، جایگاه اقتصادی بهتری دارند اظهار داشت: "متاسفانه رتبه اقتصاد ایران در جهان بالای یک‌صد است و از نظر رفاه اقتصاد میان کشورها جایگاه هفتاد و پنجم را دارد؛ ضمن این که نرخ تورم ایران دو رقمی است."

 

وی با اشاره به مدیریت نادرست و عدم کارایی دولت افزود: "امروزه به دلیل مشکل بیکاری، ‌تورم و نیز عدم کنترل نقدینگی با وجود منابع عظیمی که در کشور وجود دارد، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت ما زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر آن‌ها زیر خط فقر نسبی به سر می‌برند."

 

در حالی که آمار و ارقام "واقعی" نشان از خط فقر بالا در کشور دارد، بنا به نظر کارشناسان طی سالهای اخیر دولت کمبود منابع مالی و ارزی نداشته و با توجه به درآمدهای نفتی کشور نه تنها هیچ استفاده ای در راستای توسعه ملی، تولید و صنعت کشور نکرده است بلکه نرخ رشد نقدینگی و تورم را بالا برده است.

 

مشکلات کارگران و بی توجهی مسئولین

 

 یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی با انتقاد از سیاست گذاری های دولت طی چند سال گذشته به "جرس" گفت: "تعیین خط فقر نیاز به مطالعات کارشناسانه دارد و در این امر حساس باید از تلاش های متخصصان بهره برد تا زندگی کارگران از زیر خط فقر پایین تر نیاید. اگر تجدید نظر در سیاست گذاری ها در رسیدگی به امور قشر زحمت کش و کارگری کشور صورت نپذیرد ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد آمده و کشور را با بحرانی غیرقابل خروج مواجه خواهد ساخت. تعیین خط فقر و توزیع درآمد یکی از مسائل عمده ای است که باید در تصمیم گیری های دولتمردان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه های عدالت اجتماعی بویژه برای قشر کم درآمد فراهم آید و راهکارهای مناسب و کارشناسی شده در دستور کار قرار گیرد. اصلاح و رعایت قوانین کار، افزایش دستمزد، پرداخت به موقع دستمزدها، تشکیل تشکل های کارگری و صدها خواسته دیگر که کارگران معترض خواهان آن هستند می تواند در رفع معضلات آنان و برقراری عدالت اقتصادی‑ اجتماعی موثر واقع شود."

 

وی در ادامه افزود: "متاسفانه بدلیل ناکارآمدی و عملکرد منفی دولت در رفع مشکلات کارگری، نه تنها حقوق آنان به اندازه نرخ تورم افزایش نیافت بلکه هیچ تلاشی در جهت بهبود توزیع درآمد عادلانه و کاهش فقر صورت نپذیرفت. دولت با نگرشی سیاسی به این معضل اجتماعی به انکار واقعیات و وارونه نشان دادن آمار و ارقام پرداخته و به موازات آن هرگونه اعتراض صنفی را سیاسی تلقی کرده و به سرکوب و اخراج کارگران می پردازد. مقامات دولتی تصور می کنند که زندانی کردن کارگران و اخراج وتهدید آنان می تواند به عنوان ابزاری در جهت به فراموشی سپردن مشکلات کشور قرار گیرد اما گسترش اعتراضات و اعتصابها نشان از عمق فاجعه دارد و اگر مسئولین به سرعت به فکر راهکاری در جهت رفع مشکلات کارگران و رفع محدودیت های فراقانونی بر نیایند، گسترش روند اعتصابات منجر به فلج شدن اقتصاد کشور خواهد شد."

 

گفتنی است کارگران متشکل در سندیکاها : سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، انجمن کارگران برق و فلزکار،یاتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان،/کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، سندیکای کارگران خباز سقز، کارگران ایران خودرو، کانون صنفی معلمان بارها طی نامه هایی خطاب به مقامات کشور خواستار بهبود وضعیت کارگران و رفع مشکلات آنان شده اند.