جنبش راه سبز - خبرنامه

کیقباد دیلمان -

 

 
 
 
به وبگاه جرس انتقاداتي نه چندان كوچك افتاده وارد است: از پرداخت گرافيكي غيرحرفه اي و اشتباهات گاه فاحش ويراستاري گرفته تا رگه هاي نهفته  انديشه خودي-غيرخودي؛ كه در مواردي همچون خبر درگذشت شجاع الدين شفا (فارغ از درستي يا نادرستي نظراتش) آشكارا رخ مي نمايند. خوشبختانه اشكال اخير به درستي آماج انتقاد قرار گرفت و گفتگويي پربار را رقم زد. اين نوشتار در همان راستا مي كوشد با تاكيد بر بازخواني گذشته، به ارزش بازتاب سخنان بني صدر در جرس توجه دهد.

بيشتر گردانندگان وبگاه جرس از سنت فكري چپ مكتبي دهه شصت برمي خيزند و از چنان سنتي، سيئه اي چون نگارش جانبدارانه و پرخاشگرانه خبر درگذشت شجاع الدين شفا شگفت نيست. همين خط مشي بود كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را براي نخستين بار به صورت بندي ايدئولوژيك خودي-غيرخودي واداشت. انديشه اي "متجدد و انقلابي" كه در دهه شصت دوشادوش "سنت تكفير" دست در دست راست سنتي  نهاد و كمر به هدم فيزيكي و حذف سياسي دگرانديشان بست؛ از جبهه ملي و نهضت آزادي و حزب خلق مسلمان گرفته تا  چريكان فدايي و حزب توده و مجاهدين خلق. اما از آنجا كه عاقبت گرگ زاده گرگ شود، غول چراغ بگير و ببند اندك اندك گريبان دايگان خود نيز گرفت. و سرانجام شتر حذف پس از كودتاي 22 خرداد با هيبت تمام بر در خانه انحصارطلبان مغرور پريروز و اصلاح طلبان مردد ديروز نشست. 

تطور نظري و سياسي افراد و احزاب (اگر از سر ابن الوقتي و بوقلمون صفتي نباشد)، پديده اي است مبارك و از نتايج طبيعي مردم سالاري و چرخش قدرت. چپ هاي مكتبي از نيروي خط امام بودن ( ترجمان "ذوب در ولايت" به زبان دهه شصت) تا مغضوب ولايت گشتن و سركردگي "فتنه"، راهي دراز و پرپيچ و خم پيموده اند. بازخواني اين داستان و بررسي پيامدها و سنجش هزينه هايش البته در اين مجال نمي گنجد. به گمان نويسنده اما، روراست نبودن بخشي از اين نيروها با گذشته خويش، قدسي انگاري سياست، مسئوليت ناپذيري، انديشه سياه-سفيد محور و از همه مهمتر نبود فرهنگ پذيرش خطا اين دگرگوني را كند و فرسوده نمود.

بخش بزرگي از ناسازوارگي فكري و عملي اصلاح طلبان حكومتي ريشه در اين دگرديسي ناتمام دارد. تناقضات عملي و سردرگمي نظري اصلاح طلبان در دوران خاتمي كه اصلاحات را زمينگير، مردم را سرخورده و راه صعود احمدي نژاد را هموار ساخت از همين سرچشمه آب مي خورد. دليل اصلي آن رخوت سياسي مرگبار سال 81 تا 84 (كه حتي با تحصن بسيار بسيار ديرهنگام نمايندگان مجلس ششم هم برطرف نگشت) اين يك بام و دوهوايي ها و شترسواري هاي دولا دولا بود و نه كارشكني هاي همه جانبه محافظه كاران پريروز، اصولگرايان ديروز و استبدادخواهان امروز. چه از آغاز نيز سروكار ما با معاويه دوم نبود كه قدرت را داوطلبانه وانهد!

ايراني و انيراني بسيار خرده گرفته‌ اند كه ايرانيان همواره چشم به گذشته دارند، حسرت رفته را خورند و هر سالشان را با دريغ پارسال به پايان مي برند. سخن بجايي است. به دليل عدم نقد گذشته، پرونده ديروز هيچ گاه بسته نمي شود. هميشه نكته اي ناگفته و گلايه اي ناشنيده باقي مي ماند. هيچ كس مسئوليت گذشته و كرده خويش را نمي پذيرد و در هر دوره، تاريخ پيشين را نه بررسي بلكه بنا بر سليقه امروز بازنويسي مي كنند! اين رفتار در كنار فخرفروشي مليت پرستانه (و نه ملي گرايانه!) و پديده دهشتناك گسست تاريخي[1] مثلث غمبار كشوري هفت هزارساله با حافظه اي هفت ساله را به دست مي دهد: آكنده از تكرار و خودناشناسي و فخرفروشي.

توقعي نمي رفت كه انحصارطلبان به زبان خوش و با اخلاق مدني قدرت منتصب را به انتخاب مردم واگذارند. هنر يك جنبش اصلاحي در وادار نمودن حاكميت به پذيرش اصلاحات است نه در دلبري كردن از آن! تجربه درخشان مرحوم مصدق در ملي كردن صنعت نفت و ناكامي اش در رويارويي با استبداد شاهي، جبهه ملي دوم و از دست دادن بخت طلايي دولت اميني[2]، رياست جمهوري و بركناري بني صدر سه پيش نمونه بسيار مهم تاريخي بودند كه خاتمي و دستيارانش عامدانه بدان ها بي توجه ماندند تا امروز در برابر ضحاك و "سپاه" اش ناباورانه پي كاوه و فريدون گردند. رويارويي با گذشته براي آينده مردم سالاري ايران امري حياتي است كه خفقان كنوني و نداي "وحدت كلمه" (كه تحقق همه جانبه فاجعه بارش را در زمستان سياسي دهه شصت ديديم) به هيچ روي از ضرورت آن نمي كاهد.

بدون اين بازخواني جنبش سبز همواره ميان نفي استبداد ديني كنوني و تاييد دربست "حضرت امام" سرگردان مي ماند: همچون تقديس يك درخت و تقبيح همزمان ميوه تلخ و پوسيده اش! اين (به تعبير جرج ارول)  "دوگانه باوري" وجه مشخصه گفتمان خاتمي درعقب نشيني هاي بي امانش در برابر ولي امر مسلمين جهان (!) بود و در ماه هاي نخست جنبش سبز نيز نمودي ناخوشايند در گفتار موسوي و كروبي داشت. كنارگذاشتن محتاطانه اين رودربايستي از بركات جنبش سبز بود آن گاه كه آيت الله منتظري حرف دل مليون ها ايراني را كه خاتمي ناتوان از پذيرفتنش بود و موسوي و كروبي از شنيدنش، بر زبان آورد: "امام مرد بزرگي بود اما اشتباه هم كرد!" سخني كه كم از فرياد توحيد در بتخانه سومنات نبود! كروبي با تعبير "قايق نظام" (كنايه اي صريح به سخنان رهبر) در پيام نوروزي اش و موسوي با سخنان اخيرش، اندك اندك به جايي مي رسند كه راهپيمايان روز قدس نه ماه پيش در آن بودند!

باري بازنخواندن گذشته گره هاي بسياري را در رفتار و پندار نيروهاي سياسي انداخته و راه پيشرفت شان را بسته. گشودن اين بندهاي خودساخته با تاخير فراوان (كه هزينه اش را با خفقان امروز مي دهيم) تحولي بس نيكوست. از ديدار موسوي با فعالان "ناخودي" ملي مذهبي گرفته تا اعتراف به وحي منزل نبودن قانون اساسي مترقي نظام مقدس(!) جمهوري اسلامي. در چنين چهارچوب بازتاب سخنان و بيانيه بني صدر "منفور و غيرخودي" در جرس (نهم خرداد) بسيار در خور توجه و فرخنده است. اصولگرايان و اصلاح طلبان در پيماني نانوشته سال ها درباره بني صدر سكوت كرده، انتخاب و بركناري اش را خصمانه نگريسته و از آن ماجراي سرنوشت ساز كينه درويده و دشنام پرداخته اند. فارغ از عملكردهاي بعضا نادرست و اشتباهات راهبردي بني صدر، سر او بسيار زودتر از كروبي و موسوي و خاتمي و هاشمي به سنگ ولايت فقيه خورد. تعجبي ندارد كه با بي اعتنايي به آن تجربه اينان امروز همان نبرد را سي سال ديرتر، سي سال پيرتر و صد بار نابرابرتر تكرار مي كنند.

پرداختن به سخنان بني صدر در جرس را ارج مي نهم و اميدوارم گردانندگان جرس با تذكرات آيين نامه اي برخي دوستان و مصلحت انديشي هاي مرگباري كه از اصلاح طلبان حكومتي مي شناسيم از كرده خود پشيمان نشوند. اميد كه نوشتن از بني صدر و ديگر مغضوبان تاريخ سازي (و نه تاريخ نويسي) جمهوري اسلامي نه يك اشتباه كه رويكرد تازه جرس باشد و گشاينده گفتمان بازخواني تاريخ معاصر، امري كه براي آينده ايران و فرصت بسيار اندك و حساس جنبش سبز بس حياتي است. 



[1]  دوران صفويه همان قدر براي ايرانيان دور و گنگ و افسانه اي است كه پيشداديان شاهنامه! در حالي كه حتي جزييات زندگي شهري امپراتوري روم به دقت مستندسازي شده ايرانيان از شاهنشاهي هخامنشي چيزي بيش از تخت جمشيد و منشور كوروش نمي دانند. در حالي كه كودكان فرانسوي و اسپانيايي طبق سنت رنسانس (با تمام انتقاداتي كه بر آن وارد است) تاريخ يونان و روم را چنان تاريخ خود خوانند و به معناي واقعي كلمه با يونانيان بزرگ مي شوند، ايرانيان دواطلبانه تمدن پنج هزارساله ايلام ، جيرفت و سيلك شان را ناديده مي انگارند. در حالي كه يك آلماني خود را در امتداد خطي پانصد ساله از نهضت پروتستان تا پيمان ماستريخت تعريف مي كند يك ايراني حتي از برقراري ارتباط با دوره قاجار هم عاجز است، دوره‌اي كه تنها 85 سال پيش پايان يافته و بر زندگي امروزش اثر مستقيم دارد.
[2]  ضربه تاريخي كه ايران در سال 1342 با سقوط دولت اميني، اجراي غيركارشناسي اطلاحات ارضي، تثبيت شاه و تبديل حكومت مطلقه به استبداد نفتي خورد، اگر بيش از 28 مرداد 1332 نباشد كمتر از آن نيست. فرصتي بسيار تاريخي از دست رفت كه كمترين هزينه اش كشتار خرداد 1342 بود. 

*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

جرس: روز شنبه ۱۵ خرداد سید عطا الله مهاجرانی در سخنرانی‌ و جلسه پرسش و پاسخی که تحت عنوان "نسبت بین جنبش سبز و قانون اساسی‌" در دانشگاه وین برگزار شد به لزوم استفاده از تمامی‌ ابزار‌ها و پتانسیل‌های قانون اساسی‌ موجود در جهت پیشبرد اهداف جنبش سبز تاکید کرد.

وی با اشاره به وجود تکثر در جنبش سبز و اختلاف نظرها به سوال مطرح شده در باره نیاز پیدا کردن آهنگی برای نزدیکی‌ مجموعه ی جنبش سبز را چنین پاسخ داد:

"صدا و صدای اندیشه هر کدام از ما مانند صدای یک ساز می‌‌ماند ،این ارکستر عظیم ملی‌ که از ملت ایران تشکیل شده،آیا قرار است هر سازی به دلخواه خود بنوازد و یا اگر قرار است که جنبش سبز به هدف خود برسد باید مجموعه آهنگ‌ها را سامان داد".

وی در ادامه با بیان اینکه نباید نظرمان را بر یکدیگر سیطره دهیم و از موضع مسلط صحبت کنیم ، انتخاب مبانی مشترک را ضروری دانست و گفت: کما اینکه اگر نتوانیم در جنبش سبز به قدر مشترک برسیم سالهای طولانی دیگری همین حرف‌ها زده می شود.نوجوانان میان سال می شوند،میان سالان کهن سال می شوند و کهن سالان در می‌گذرند.

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنانش به نظر مصباح یزدی که معتقد است اعتبار قانون اساسی‌،مجلس و رئیس جمهور در گرو ولایت فقیه است و همچنین ارجحیت تنفیذ ریاست جمهوری توسط رهبری نسبت به رای مردم اشاره کرد و گفت: این نظریه منتقدین و مخالفین بسیاری قبل از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ نیز داشت . ۲۲ خرداد سرچشمه‌ای برای  جهت دادن به مخالفت‌ها بود.

وی نقد‌ها و مخالفت‌ها را در سه گروه تقسیم کرد:

"گروه اول که معتقد هستند مهندس موسوی اکثریت آرا را احراز کرده و در مرکزیت آن مهندس موسوی و آقایان کروبی و خاتمی قرار دارند و معتقدند ظرفیتی که در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی بود نادیده گرفته شد و نهاد‌ها که در راس آن رهبری به همراه شورای نگهبان و نهاد‌های نظامی قرار دارند از وظایف خود مطابق قانون اساسی‌ تخطی کردند.راه حل از دید این گروه بازگشت به قانون اساسی‌ به عنوان یک محور است که این بازگشت به قانون منجر به تجدید انتخابات و برکناری رئیس جمهور غیر مردمی و غیر مشروع می شود.

گروه دوم به اصلاح قانون اساسی‌ و حذف ولایت فقیه معتقدند.

گروه سوم به حذف اسلام و مبانی قرآنی و روحانیون از سیاست اعتقاد دارند."

وی افزود: سوالی که مطرح است توانایی جنبش سبز و ظرفیت جامعه ایران است.چرا که اگر اصل بر افزودن طرفداران جنبش سبز باشد نمی‌توان خواسته هایی را مطرح کرد که اقشار مختلفی‌ در جامعه ایران با آن مساله دار می شوند و از جنبش فاصله می گیرند.همچنین رادیکالتر کردن جنبش نه تنها به نتیجه نمی رسد بلکه موجب ریزش نیز می شود.

در بخش پایانی سخنانش وی دو هدف عملی‌ و معین را مطرح کرد:

"اول اینکه رئیس جمهور غیر قانونی و غیر مشروع است و پرونده انتخابات هنوز بسته نشده است.دوم اینکه مقام رهبری که مطابق قانون اساسی‌ از سوی خبرگان انتخاب شده باید در برابر خبرگان پاسخگو باشد اما اتفاقی‌ که در ایران افتاده در عمل به جای اینکه رهبری در مقابل خبرگان پاسخگو باشد ،خبرگان در برابر رهبری پاسخگوست."

وی همچنین مسئولیت کشتار‌های اخیر ،فجایع کهریزک و در بند کردن فعالان سیاسی و دانشجویان را متوجه رهبری دانست و گام اول جنبش سبز را پاسخگو کردن ولی‌ فقیه در برابر رفتار و اعمالش دانست.

مهاجرانی در پایان با اشاره به وصیت نامه آیت الله خمینی مبنی بر عدم ورود نیروهای مسلح در سیاست و بحث های سیاسی،شرایط موجود را بر خلاف آرمان‌های امام دانستند.و تنها حزب موجود در جمهوری اسلامی را حزب سپاه و بسیج دانستند که معمار اصلی‌ تقلب انتخاباتی در ۲۲ خرداد بودند.

مروری بر نقش رئیس دولت در رخدادها -

 

زمزمه های اولیه، رفع نگرانی موقت
به گزارش پایگاه اینترنتی «جماران»، حجت الاسلام محمدعلی انصاری در ابتدای نامه خود به حجت الاسلام سیدحسن خمینی و بیان ناگفته هایی از حوادث ناگفته ١۴ خرداد نوشته است :
"شاید در آخر سال گذشته زمزمه هایی شروع شد که ستاد بزرگداشت نمی خواهد مراسم امام را برگزار نماید و حتی در هفته ی اول تعطیلات نوروز که مقام معظم رهبری به مشهد مشرف بودند طی تماسی که با جناب آقای وحید برای تبریک عید داشتم ایشان نیز از برنامه های ستاد سئوال کردند. به ایشان گفتم کارهای مقدماتی ستاد قبل از عید شروع شده است و ما با قوت کارها را دنبال می کنیم و اصلاً نگرانی نداریم. "

تحرکات دفتر رهبری
وی یادآور شد "سرانجام روز سه شنبه ٣١ فروردین، آقای وحید و تنی چند از اعضاء دفتر رهبری در جلسه کمیته طرح و برنامه ستاد بزرگداشت در جماران شرکت کردهد در ابتداء ضمن تشکر ویژه از این که ایشان در جلسات رسمی ستاد برای مراسم سالگرد شرکت کرده اند، اظهار داشتم حضور ایشان دلیل بر اهمیت مراسم امسال است و در این جلسه پیشنهاد کردم برای اینکه لغو مراسم شبهای حرم شائبه سیاسی کاری در اذهان جامعه به وجود نیاورد بهتر است قبل از نماز جمعه، دو سخنران دیگر، یکی ریاست جمهوری و دیگری جنابعالی داشته باشیم."

قول های دفتر رهبری و توافقات اولیه
انصاری ادامه داد "پیرو این مقدمه جناب آقای وحید نیز بر اهمیت مراسم تاکید و علاوه بر ذکر نکات حائز اهمیت در راستای برگزاری مطلوب مراسم، اظهار لطف رهبری نسبت به اینجانب و موافقت کلی با پیشنهادات مذکور را بیان داشتند و در آن جلسه قرار بر این شد مراسم در ساعت ده و نیم صبح با تلاوت قرآن و عزاداری شروع، ساعت یازده تا یازده و نیم سخنرانی ریاست جمهوری، از ساعت یازده و نیم تا دوازده عزاداری و از ساعت دوازده تا دوازده و بیست و پنج دقیقه سخنرانی جنابعالی(حسن خمینی)، سپس خطبه ها و نماز جمعه به امامت آیت الله خامنه ای برگزار شود. یادآور می شود نماینده ستاد نماز جمعه تهران نیز عضو ستاد بزرگداشت بوده و در جریان امور قرار داشت."

رئیس موسسه تنظیم و نشر آثار رهبر فقید جمهوری اسلامی متذکر شد " به روال همه ساله طی نامه ای از ریاست جمهور درخواست نمودم که نماینده ویژه خود و دولت را به ستاد معرفی فرمایند که پاسخ این درخواست با تاخیر انجام شد و ابتدا شفاهی سپس در تاریخ سوم خرداد هشتاد و نه جناب اسفندیار رحیم مشایی ریاست دفتر رئیس جمهوری طی نامه ای خطاب به اینجانب، وزیر کشور را به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری به ستاد معرفی فرمودند .
در یکی از جلسات اصلی ستاد که با حضور وزیر کشور برگزار گردید بعضی از عزیزان سخنران اصلی قبل از خطبه را ریاست جمهور و سخنرانی جنابعالی را بعنوان خیرمقدم آن هم با نام سید حسن مصطفوی یاد کردند. "

آغاز نگرانی از دستهای پشت پرده
انصاری یادآور شد "علیرغم اینکه در یکی دو هفته مانده به روز ١۴ خرداد بسیاری از دوستان از بعضی مسایل احتمالی نگران بودند و اظهار می داشتند که دستهایی در کار است که نگذارند جنابعالی سخنرانی کنید ولی اینجانب با خوش بینی و بر اساس روال و روابطی که در طول بیست سال گذشته در ستاد حاکم بوده است و بر اساس توافق ها و هماهنگی هایی که در بالاترین سطوح با نهاد های مرجع و نماینده ویژه دولت و توافق های ستاد داشتیم به آنها اطمینان می دادم که چنین نخواهد شد. "

تحرکات دفتر رئیس جمهور
انصاری در ادامه گفت "تیم تشریفات رئیس جمهور چند روز قبل با آقای جوادی معاونت فرهنگی حرم جلسه هماهنگی برای تعیین و ساعت حضور ایشان در 11 صبح روز 14 خرداد و ایراد سخنرانی داشتند. و اینجانب موکدا از جوادی خواستم که به آقایان اعلام کند که طبق برنامه مصوب ستاد مرکزی سخنرانی ریاست محترم جمهوری راس ساعت 11 به مدت نیم ساعت پیش بینی و برنامه ریزی شده است."

و روز حادثه
وی پیرامون روز حادثه خاطرنشان کرد "صبح روز چهارده خرداد که طبق توافق قبلی می بایست از ساعت 8 صبح صحن مراسم بروی مردم باز شود ازحدود 6 صبح گروه هایی به صحن وارد می شوند و مستقر می گردند!متاسفانه آقای جوادی که بیست سال بعنوان رکن اصلی هماهنگی و ارتباط مجریان و مداحان مراسم بوده و حضور فعال در جایگاه داشتند از ساعت 9 صبح تا حدود 30/10 پشت داربست ها منتظر ورود بودند."

برنامه مراسم با کمی تاخیر از 30/10 صبح آغاز شد. همه ما منتظر بودیم که آقای رئیس جمهور قبل از ساعت 11 حضور داشته باشند نهایتا ایشان حدود ساعت 20/11 دقیقه به محل مراسم رسیدند و به جایگاه سخنرانی رفتند.
با اینکه 20 دقیقه از زمان مقرر تاخیر بوجود آمد به دوستان نماز جمعه گفتم برای اینکه مشکلی در برنامه پیش نیاید ما برنامه عزاداری بین دو سخنرانی را حذف می کنیم و آقای رئیس جمهور (حتی بیش از نیم ساعت که در برنامه پیش بینی شده بود)می توانند تا ساعت 12 سخنرانی را ادامه دهند ."

تاخیرات و تحرکات رئیس دولت
این مقام مسئول در دفتر رهبر فقید انقلاب، در مورد روز حادثه خطاب به سید حسن خمینی خاطرنشان کرد "سخنرانی رئیس جمهور شروع شد و حقیر 5 دقیقه قبل از ساعت 12 در پشت پرده تریبون به آقای شیرمردی رئیس ستاد نماز جمعه تهران و به مجری مراسم عرض کردم که یادداشت بدهید سخنرانی تا ساعت 12 می باشد و شما 5 دقیقه دیگر زمان دارید. یادداشت از طریق مجری به ایشان داده شد ولی سخنرانی ادامه یافت تا دو سه دقیقه بعد از 12 مجددا از مجری درخواست کردم بنویسد که وقت شما گذشته است باز سخنرانی ادامه یافت اینجانب محترمانه و در زمانیکه فرصتی پیش آمد (هنگام تکبیر مردم) به ایشان عرض کردم وقت شما تمام است اعتنا نفرمودند پشت پرده نگاهم به نوشته جناب آقای نجار افتاد که ایشان علی رغم عمل جراحی سینوس ها و شرایط خاص بعد از عمل در جایگاه حضور داشتند که مرقوم می نمودند "جناب آقای رییس جمهور سخنرانی خود را تا ساعت 30/12 ادامه بدهید"!!"

نقش وزیر کشور
انصاری همچنین افشا کرد "با این توصیف یقین کردم که بناست نگذارند جنابعالی سخنرانی کنید همزمان که مجری یادداشت جناب آقای نجار را از سمت راست روی تریبون نهاد اینجانب از سمت چپ نامه را برداشتم و برگشتم به جناب آقای نجار اعتراض کردم که شما چه هدفی از این کار دارید آیا این احترام به امام و دودمان امام است. آیا این کار به وحدت جامعه کمک می کند ؟ برگشتم کنار تریبون به آقای رئیس جمهور دو سه نوبت عرض کردم وقت شما تمام است که ایشان با اخلاق خاص خود جلوی انظار عمومی و رسانه ها تندی نمودند. و اظهار داشتند برو شما چکاره اید و به سخنان خود ادامه دادند حجم یادداشت باقی مانده سخنرانی ایشان حاکی از آن بود که تا حدود 30/12 ادامه می دهند ."

بی نتیجه بودن رایزنی و استمالت
انصاری به سید حسن خمینی خاطرنشان کرد "اینجانب از جهت اطلاع وضعیت پیش آمده به جنابعالی به اطاق مجاور آمدم دریافتم که رهبری و روسای قوا و چند تن از شخصیت های روحانی و سیاسی کشور حضور دارند. پس از عرض ادب و ارادت خدمت رهبری، به آقای وحید عرض کردم برخلاف انتظار و برنامه های اعلام شده بناست که رئیس جمهور تا زمان نماز به سخنان خود ادامه دهند، اظهار داشتند که با تذکر من قضیه حل نمی شود، به ناچار خدمت رهبری و در حضور میهمانان عرض کردم که ظاهرا بنابر اینست که نگذارند آقای حاج سید حسن آقا سخنرانی کنند که ایشان با قاطعیت فرمودند: "برای چه؟ حتما باید ایشان سخنرانی کنند".

 

 

تداوم بی تفاوتی عمدی رئیس دولت
انصاری یادآور شد "خلاصه بعد از این ماجراها جناب آقای رئیس جمهور تا حدود ساعت 15/12 به سخنرانی ادامه داده و با کمال تأسف در پایان سخنرانی خویش این مطلب را (که اعلان آن شأن و وظیفه مجری برنامه است ) اعلام می نمایند که: اینک توجه شما را به سخنان رهبری جلب می کنم! جای تعجب اینکه پس از سخنرانی نیز اینجانب را مورد خطاب و عتاب قرار داده که شما چکاره اید و به چه حقی به من یادداشت می دهید من رئیس جمهور این ملت هستم. و جناب آقای نجار نیز با تکیه بر اینکه ایشان 25 میلیون رای دارند کسی حق محدود کردن سخنرانی وی را ندارد مطالبی را بیان کردند."

آزادی عمل هتاکان
انصاری پیرامون آزادی عمل لباس شخصی ها در هتاکی و اهانت های صورت گرفته خاطرنشان کرد "دهها هزار نفر نیروی امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی عاشقانه در این مراسم خدمت می نمایند و علیرغم تهدیدات و خطرات بزرگ، مراسم سالگرد امام بیاری خداوند با هیچ حادثه سوء امنیتی مواجه نبوده است و امسال نیز نظم خاصی در تعیین حلقه های امنیتی و اجرای ترافیک و راهنمایی زائران برقرار بود اما چه شد که در صحن اصلی مراسم که بیشترین دغدغه نظم و آرامش وجود داشت گروهی به خود اجازه دهند که تصویر نادرستی از عملکرد نیروها در اذهان عمومی برجای بماند.

چه کسی مسئول است؟
اگر مسئولیت این گروه اندک را کسی به عهده نمی گیرد چرا از شناسایی آنان واهمه می شود. در حوادث یکسال اخیر بسیاری از افراد از طریق تصاویر تلفن همراه و غیره شناسایی و دستگیر شده اند اما این گروه که بدون نقاب و در فاصله دو متری دهها دوربین پر قدرت و فیلم برداری صداو سیما و خبرنگاران بودند و از اول تا آخر سخنرانی جنابعالی جست و خیز و هیاهو می کردند و برنامه ای بدین عظمت را در بیش انظار جهانیان آنگونه مشوه جلوه دادند ، قابل شناسایی نیستند؟

بعضی ها طرح کرده اند که "ستاد کارت ها را توزیع می کند" (پس خودشان جوابگو باشند)! آری ستاد کارت میهمانان را صادر و توزیع می کند اما آیا اینها با کارت ستاد آمده اند؟ در این صورت چون تمام کارتهای ستاد دارای کد رهگیری و با نام افراد و ارگانهاست چه خوب است که این گروه چند صد نفری را شناسایی و با اسم و رسم و تصویر به مردم معرفی کنند. در هر حال نیروهای اطلاعاتی کشور نباید از کنار این قضیه براحتی بگذرند."

لازم به ذکر است علیرغم محکومیت حوادث روز چهاردهم خرداد توسط مقامات و گروههای مختلف، حامیان رئیس دولت در ادعاهای جدید تر مدعی شده اند که سید حسن خمینی و انصاری، وزیر کشور را مورد ضرب و شتم قرار داده و وی را عازم بیمارستان کرده اند.

???? : هادی حیدری

شنبه ۱۵ خرداد -

 

 

لینک دانلود

 

در یک سال گذشته دست‌کم ١٧٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله ٣٢ زن بازداشت شدند -

جرس: گزارشگران بدون مرز در جدیدترین بیانیه خود در آستانه 22 خرداد به تحلیل شرایط مطبوعات در ایران پرداخت.

به گزارش سایت گزارشگران بدون مرز،در انتخابات ٢٢ خرداد ماه ١٣٨٨ محمود احمدی نژاد با ٦٣ درصد آرا مجددا به ریاست جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. همه چیز برای " پیروزی " رئیس جمهور پیش‌بینی شده بود، جز موج اعتراضات مردمی، که خیابان‌های شهرهای بزرگ را با فریاد " دورغگو ٦٣ درصد کو" و " رای ما کجاست" پر کرد. امری بی‌سابقه از انقلاب ١٣٥٧ بدین سو. برای به سکوت وادار کردن اعتراضات سیاسی، قدرت حاکم، ماشین برنامه‌ریزی شده سرکوب به راه انداخته شد، سرکوبی که گزارشگران بدون مرز سعی در ترسیم آن دارد.

با اختلال در وسائل ارتباطات جمعی، با کنترل کامل تصاویر، قدرت حاکم به دنبال نادیده انگاشتن تجمعات و ممانعت از استحکام انسجام و مقبولیت مردمی مخالفان بود. پاسداران انقلاب اسلامی با سانسور رسانه ها، توقیف مطبوعات، دستگیری روزنامه‌نگاران، پاسدار عدم دسترسی رهبران مخالفان به هر امکان رسانه‌ای شدند. با اخراج گزارشگران خارجی و قطع گزارش دهی، نظارت و حمایت بین‌المللی، رِژیم جنگ فرسایشی با مخالفان را در داخل آغاز کرد. زندان و شکنجه ، وثیقه های سنگین، تحت فشار قرار دادن و مقروض کردن خانواده‌ها، طرد اجتماعی و محروم کردن از حق کار و.... در آخر برای بسیاری تبعیض به تبعید انجامید. روزنامه‌نگاران، کنشگران مدنی، فعالان سیاسی، بخش عمده و فعال روشنفکری کشور. همه حرفه‌کارانی بودند که در این سال ها از درون جامعه سربرآورده و رژیم در پی حذفشان بود.

سرکوب با آمار

در یک سال گذشته دست‌کم

١٧٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار از جمله ٣٢ زن بازداشت شدند.

٢٢ روزنامه‌نگار و وب‌نگار به ١٣٥ سال زندان محکوم شده‌اند.

٨٥ روزنامه‌نگار و وب‌نگار در انتظار دادگاه و یا حکم زندان خود بسر می برند

٠٠٠\٠٠٠\٢٣٠\٥ تومان (حدود چهار میلیون یورو) از روزنامه نگاران زندانی وثیقه دریافت شده است

٢٣ روزنامه توقیف و یا مجبور به توقف انتشار شده‌اند

٣٧ روزنامه‌نگار و وب‌نگار هم اکنون در زندان بسر می برند. ایران پس از چین دومین زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران است.

١٠٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار مجبور به ترک کشور شدند.

اعلام نتایج انتخابات

دولت با اعمال فشار بر رسانه پیروزی محمود احمدی نژاد را در دور اول انتخابات اعلام کرد. در شب ٢٢ خرداد سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران به رسانه‌های نزدیک به مخالفان هشدار داد که از انتشار مطالبی در مغایرت با اعلام رسمی نتایج خوداری کنند. در عوض روزنامه‌های دولتی در انتشار پیروزی محمود احمدی نژاد آزاد بودند. اینگونه در همان روز چهار روزنامه صبح تهران از انتشار بازماندند. روزنامه کلمه سبز متعلق به میرحسین موسوی روز شنبه ٢٣ خرداد اجازه انتشار نیافت، و از آن تاریخ عملا توقیف شد. ٢٣ خرداد و در فردای اعلام انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری، برخی از روزنامه نگاران شناخته شده از سوی وزرات اطلاعات، سپاه پاسداران و اطلاعات نیروهای انتظامی بازداشت شدند، از جمله احمد زید آبادی، کیوان صمیمی بهبانی و شیوا نظر آهاری که به احکام سنگین زندان محکوم شده اند و همچنان در زندان بسر می برند.

ماموران قضایی – امنیتی در تحریریه های روزنامه‌های حضور یافته و راسا مطالب و مقالات را سانسور می‌کردند. مهدی کروبی یکی از کاندیداهای انتخابات در یک اطلاعیه مطبوعات اعلام کرد : " کار به جایی رسیده است که حتی از انتشار اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های اینجانب در روزنامه ها و حتی روزنامه اینجانب خودداری می شود و مطبوعات مورد تهدید قرار می گیرد ." روزنامه اعتماد ملی از روز شنبه ٢٣ خرداد با ستون‌های سفید سانسور شده منتشر می‌شد. این روزنامه ٢٧ مرداد پس از انتشار مطلبی در باره تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی توقیف شد.

اختلال در وسائل ارتباطاتی

یکی دیگر از شگردهای رژیم در برابر اعتراضات گسترده علیه دستبرد تاریخی به آرای ایرانیان، اختلال در شبکه ارتباطاتی کشور بود. دو روز پیش از انتخابات شبکه ارتباطاتی ارسال پیامک‌ دچار اخلال و سپس قطع شد. سرعت اینترنت بشدت کاهش یافت. در ماه‌های خرداد، تیر و مرداد ١٣٨٨ به شکل منظم شبکه تلفن‌های همراه را در شهرهای بزرگ و به ویژه در مناطق مرکزی که معمولا محل تظاهرات بود، قطع می کردند. اما راست این است که در این باره نباید اغراق کرد، همه‌ی این تدابیر در آن روزها مانعی در برابر راهپیمایی و اعتراض ایجاد نکرد. اطلاع‌رسانی در باره روز و ساعت راهپیمایی‌ها از طریق صف های تظاهرات و دهان به دهان انتقال می‌یافت. روشی که هنوز در حافظه‌ها از دوران انقلاب ١٣٥٧ مانده بود. علاوه بر آن، تراکت و اعلامیه و روزنامه‌های خیابانی نقش مهم ارتباطات را در تابستان و پائیز بر عهده داشتند. از اینترنت بعنوان اصلی ترین وسیله ارتباطاتی سخن گفته می‌شد. تحرک جنبش را به توئیتر منتسب کردند، نقش توئیتر بیشتر در عرصه خبررسانی بین‌المللی بود تا داخلی، فقط نزدیک به دو درصد از کاربران ایرانی در داخل می‌توانستند از توئیتر استفاده کنند.

وادار کردن به سکوت سایت های اطلاع رسانی

دولت مالک اصلی‌ترین شرکت خدمات دهنده اینترنت شرکت مخابرات ایران بود، مقامات مسئول می توانستند هر گاه که بخواهند، سایت‌های اطلاع‌رسانی را مسدود کنند. شرکت‌های خدمات دهنده اینترنت در ایران وابسته به شرکت مخابرات ایران هستند و این شرکت در سال گذشته به مالکیت سپاه پاسداران درآمد. از روز پنجشنبه ٢١ خرداد مسدود سازی با سایت انتخاب آغاز شد و سپس در روز انتخابات سایت‌های آینده، موج سوم، نوروز ، تریبون، رسما مورد حمله قرار گرفته و تعطیل شدند. دیگر سایت‌های کاندیداهای مخالف نیز از صیح ٢٣ خرداد با دشواری قابل دسترسی بودند. تا امروز و هنوز سیاست مسدودسازی سایت‌های اطلاع‌رسانی ادامه دارد. سایت‌های مدافع حقوق زنان از جمله تغيير برای برابری و یا مدرسه فمینیستی ده‌ها بار فیلتر شده‌اند. شبکه‌های اجتماعی فیس بوک، یوتیوب، توییتر و یا جی میل با دشواری و با کمک فیلتر شکن قابل دسترسی هستند. کاهش سرعت اتصال، استفاده از فیلترشکن‌ها را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. در آستانه رویدادهایی تاریخی که به امکانی برای اعتراض مخالفان تبدیل می‌شود، همچون تظاهرات ٢٢ بهمنٰ ١٦ آذر، ١٣ آبان، شبکه اینترنت در بسیاری از شهرهای ایران همچنان با اختلال روبرو می‌شود. علاوه بر آن‌که همزمان به سایت های اطلاع‌رسانی از سوی " ارتش سایبری ایران" که گروه هکرهای سپاه پاسداران هستند، حمله می‌شد. در اواسط دی ماه از جمله سایت رادیو زمانه مورد حمله قرار گرفت.

جنگ علیه تصویر

کارزار سرکوب با بکار بستن دو روش آغاز شد. سانسور تصاویر و به بیرون راندن گزارشگران خارجی. رژیمی که " پیروزی قاطع" رئیس جمهورسخن می‌گفت از تظاهرات خودجوش مردمی به لرزه افتاد و اقدام به ممنوع کردن تصاویر آن کرد. هدف پنهان کردن تجمعات از دیدگان بود، عکاسان و تصویرگران تظاهرات‌ها هدف قرار گرفتند. مهدی زابلی، توحید بیگی،ساتیار امامی، مجید سعیدی و تعداد دیگری از عکاسان در فاصله ١٦ خرداد تا ٢٣ تیر بازداشت شدند.

کارزار ضد رسانه‌ای جمهوری اسلامی با تهدید و تخریب رسانه‌های خارجی و به ويژه رسانه‌های غربی ادامه یافت. گزارشگران خارجی به "سخنگوی آشوبگران" متهم شدند. در تاریخ ٢٦ خرداد محمد صفار هرندی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتشار بخش‌نامه‌ای به خبرنگاران خارجی اعلام کرد که اجازه " شرکت و یا تحت پوشش خبری قرار دادن تظاهرات غیر قانونی را ندارند."

پیش از این در تاریخ ٢٣ خرداد به گزارشگران دو شبکه تلویزیونی آلمان ARD و ZDF توصیه شده بود، از هتل محل اقامت خود خارج نشوند. در ٢٤ خرداد خبرنگاران شبکه سه تلویزیون فرانسه مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و دوربین فیلم‌برداری آنها توسط شخصی پوشان موتور سوار دزدیده شد. دو خبرنگار شبکه دو تلویزیون هلند دستگیر و از ایران اخراج شدند. همکار شبکه تلویزیونی ایتالیاییRAI ، گزارشگر خبرگزاری رویترز، از سوی پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. گروهی از خبرنگاران بی بی سی از جمله جون لینی از سوی پلیس تهدید به بازداشت شدند. مازیار بهاری گزارشگر هفته‌نامه نیوزویک و ایاسون آتهاناسیادیس گزارشگر روزنامه واشنگتن تایمز نیز دستگیر شدند. از خبرنگاران رسانه های خارجی خواسته شد ایران را ترک کنند.

پروپاگاند رسانه های دولتی و هدف گیری رسانه های خارجی

این مرحله با پروپاگاند گسترده رسانه‌های دولتی علیه خبرنگاران تکمیل شد. خبرنگاران به " جاسوس" و "مزدور" خارجی‌ها و به ویژه امریکا متهم شدند. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی صحنه‌هایی از اعترافات دستگیر شدگان و "فریب خوردگان" را پخش کرد. اتهام اعمال خشونت و تجاوز و کشتار معترضان در برنامه های مختلف شبکه‌های تلویزیون دولتی مورد به مورد تحریف ‌شد. از جمله با شاهدان دورغین اصل وجود قربانی جوانی به نام ترانه موسوی نفی شد.

نهاد امنیتی – قضایی "مرکز بررسی جرایم سازمان یافته" وابسته به سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای رسما اطلاع رسانی از طریق سایت‌های اینترنتی را تهدید کرد : " به موارد متعددي از سايتهای خبری منحرف برخورده كه با تغيير رويكرد و ايجاد سايتها و وبلاگهاي متعدد به تشویش اذهان عمومی ، تبليغ اغتشاشگري و ايجاد آشوبهاي خياباني پرداخته و با دروغها و تهمت هاي ساختگي و سازماندهي كردن شورشها به اقدامات غير قانوني خود در زمينه تخریب و اخلال در نظم و امنیت عمومی دامن مي زنند." سایت سپاه پاسداران این سایت ها را " مراکز سازمان یافته که با حمایت مالی و فنی شرکت های کانادایی و آمریکایی و رسانه های تحت حمایت سازمان های اطلاعاتی آمریکایی و انگلیسی (رادیو زمانه ، رادیو فردا ، بی بی سی فارسی و ...) اعلام کرد. سایت گرداب وابسته به این نهاد عکس‌هایی از تظاهر کنندگان منتشر و از مردم خواست آنها را شناسایی کنند. همزمان از اواسط تابستان تهاجم به مطبوعات تشدید شد. اعتماد ملی در ٢٧ مرداد و روزنامه اقتصادی سرمایه در تاریخ ١١ ابان توقیف شدند. روزنامه حیات نو در ١٧ آذر به دلیل انتشار گزارشاتی در باره تظاهرات مخالفان در ١٦ آذر روز دانشجو، توقیف شد. ٢٠ نشریه دیگر در این مدت توقیف یا به محاق تعطیل درآمدند.

در ٣١ خرداد، جمهوری اسلامی ایران با به ٤٠ روزنامه نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شد.

روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی، محروم از همه حقوق خود در دادگاه‌های ناعادلانه به زندان محکوم شدند. زندانیان پس از ماه ها نگاهداری در سلول‌های انفرادی آنها را به بندهای مجرمان عادی منتقل می‌کنند تا با تشویق زندانبانان مورد ضرب و شتم و آزار قرار گیرند. در بند دو الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران است، زندانیان به شکل منظم شکنجه می‌شوند. این بند فارغ از هر گونه نظارت بیرونی است. در بند ٢٠٩ نیز که در کنترل وزارت اطلاعات است، برخی از زندانیان مورد شکنجه قرار گرفته اند.

وثیقه های سنگین برای آزادی موقت زندانیان خانواده‌های آنها را تحت فشار شدید اقتصادی قرار داده و وادار به مقروض شدن می‌کند. روزنامه‌نگاران آزاد شده در لیست سیاهی قرار دارند که رسانه نباید آنها را به کار گیرند. آرام آرام روزنامه‌نگاران کشور با بسیجیان و پاسداران و ماموران امنیتی جایگزین می‌شوند. از پائیز ١٣٨٨ اطلاع رسانی در باره خشونت اعمال شده از سوی ماموران انتظامی و سپاه پاسداران و انتشار لیست بیش از شصت قربانی کشته شده در تظاهرات و یا در زندان ها با شهادت خانواده ها و نزدیکان آنها ابعاد جنایات را بیشتر روشن کرد. و دور دیگری از سرکوب آغاز شد. این‌بار راویان و شاهدان جنایات هدف قرار گرفتند. ده‌ها روزنامه‌نگار پس از تهدید و بدرفتاری و یا بازداشت، مجبور به ترک کشور شدند. تا امروز نزدیک به ١٠٠ نفر از حرفه‌کاران رسانه‌ها از کشور خارج شده‌اند.

مصونیت از مجازات پایان نایافتنی

در تاریخ ٢٢ تیر ماه پیکر علیرضا افتخاری، ٢٩ ساله به خانواده اش تحویل داد شد. وی که از روزنامه نگاران ارشد روزنامه ابرار اقتصادی و به مدت ٥ سال با این روزنامه همکاری داشته است. در تاریخ ٢٥ خرداد، در اثر ضربه و خونریزی مغزی کشته شد، اما چگونگی کشته شدن این روزنامه نگار تا به امروز مشخص نشده است. اینگونه نام وی نیز به لیست روزنامه‌نگاران به قتل رسیده اضافه شد.

 

حبیب الله پیمان -

 
امضاي موافقت‌نامه تبادل سوخت هسته‌اي بسياري از مردم و نيروهاي سياسي را که نگران تشديد تحريم‌ها و اعمال محدوديت‌هاي بيشتر اقتصادي و سياسي از جانب شوراي امنيت و يا قدرت‌هاي بزرگ جهاني هستند، خوشحال نمود. ترديد نيست که اگر اين موافقت‌‌نامه بتواند تنش‌هاي موجود در روابط بين‌المللي از مشکلات و محدوديت‌هاي مادي و غير مادي کنوني بکاهد و از افزايش رنج‌ها و مصائب مردم جلوگيري کند بايد مثبت تلقي شود. تحقق اين آرزو مستلزم آن است که  بي‌اعتمادي کنوني در روابط دولت با قدرت‌ها و نهادهاي بين‌المللي، جاي خود را به روابطي صلح‌آميز و توأم با اعتماد و همکاري متقابل و احترام به حقوق يکديگر بدهد.

اما با توجه به سابقه امر و  شواهد و قرائن موجود و نيز نخستين واکنش‌هاي نه چندان مساعد قدرت‌هاي مزبور در برابر خبر امضاي موافقت‌نامه، انتظار نمي‌رود که اين مهم دست‌کم در آينده نزديک تحقق يابد. به عکس چنانکه در موارد مشابه شاهد بوده‌ايم چه‌بسا که  اگر دولت ايران شرايط و خواسته‌هاي آنان را در مساله هسته‌اي بپذيرد موارد ديگر اختلاف از جمله مسائل حقوق بشر را پيش بکشند و تنش‌ها ادامه يابند. تجربيات مشابه نشان مي دهد که در اين‌گونه موارد که اختلافات سياسي با بي‌اعتمادي و عدم شفافيت همراه است، سياست امتيازدهي از منافع ملي چاره ساز نيست.

اين نکته روشن است که تنش و بدگماني در روابط ايران و آمريکا به وقايع و تجربيات پيش از مسئله هسته‌اي مربوط مي‌شود، اما با عنوان شدن خطر دستيابي به سلاح‌هاي هسته‌اي بود که اجماعي از قدرت‌هاي بزرگ بر ضد ايران شکل گرفت و قطع‌نامه‌هايي در شوراي امنيت براي متوقف کردن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران به تصويب رسيد. اين اقدامات در حالي انجام مي‌گيرد که از يک‌سو همگان بر حق ايران به استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح‌آميز اذعان دارند و ازسوي ديگر هنوز نشانه‌ايقطعي دال بر اينکه ايران درحال ساختن سلاح اتمي است در گزارش‌هاي رسمي بازرسان آژانس بين‌الملل انرژي هسته‌اي منعکس نشده‌ است.

با اين حال بدگماني‌ها از بين نرفته است و فشار بر دولت براي  تعليق کامل فعاليت غني‌سازي هم چنان ادامه دارد. براي رسيدن به توضيحي قانع‌کننده در اين‌باره بايد نگاهي دقيق‌تر به ماهيت و علل بروز مناقشه هسته‌اي بيفکنيم. مناقشه‌اي که يک‌طرف آن دولت جمهوري اسلامي ايران و طرف ديگر آن قدرت‌هاي بزرگ جهاني (و به تعبير آنها جامعه جهاني) قرار دارند. آنها در مقاصد ايران در زمينه فعاليت‌هاي هسته‌اي ابراز ترديد کردند و دولت را متهم نمودند که مخفيانه در حال اجراي برنامه ساخت سلاح‌هاي هسته‌اي است. آنها پنهان‌کاري و خودداري از ارائه اطلاعات صحيح يا کامل را دليل بدگماني خود معرفي کردند و لذا تا کسب اعتماد کامل خواستار توقف کامل فعاليت‌هاي غني‌سازي هسته‌اي شدند. 

پاسخ‌هاي مکرر دولت ايران مبني بر اينکه فعاليت هسته‌اي ايران يک حق قانوني و شناخته‌شده‌اي است که زير نظر مستقيم بازرسان آژانس صورت مي‌گيرد. ظاهرا براي آنان قانع‌کننده نبوده است که از سه حال خارج نيست. يا از صلح‌آميز بودن برنامه‌هاي هسته‌اي دولت ايران مطمئن هستند، اما با تجاهل از اين واقعيت صرفاً مقاصد سياسي ديگري را دنبال مي‌کنند و بزرگ‌گردن خطر هسته‌اي ايران صرفاً بهانه‌اي براي اعمال فشار جهت پيشبرد مقاصد مزبور است، و يا غرض سياسي خاصي در ميان نيست و تنها نگراني از ساخت و توسعه سلاح‌هاي هسته‌اي و فقدان اعتماد به رفتار دولت ايران موجب شده است تا توقف اين نوع فعاليت را به رغم آن‌که از حقوق مسلم ايران است، خواستار شوند. حالت سومي که شايد به واقعيت نزديک‌تر باشد جمع هر دو انگيزه است.
 
زيرا به‌دشواري مي‌توان در اهداف توسعه‌طلبانه و سلطه‌جويانه قدرت‌هاي بزرگ غربي، آمريکا و ناتو، ترديد کرد و يا حمايت بي‌قيد و شرط يک‌جانبه از اسرائيل را به‌رقم ارتکاب جرائم ضد بشري عليه ملت فلسطين و ساخت سلاح‌هاي اتمي و دولت‌هاي ديکتاتوري نظير مبارک در مصر ناديده گرفت. آنها وجود يک دولت مستقل و ناسازگار با اهداف توسعه‌طلبانه خود را صرف نظر از ايدئولوژي و نظام سياسي حاکم بر آن نمي‌پذيرند. هرچند آنها دولتهايي ملي، دموکرات و صلح‌دوست باشند. البته قضيه در مورد ايران تا حدودي فرق مي‌کند. يعني درکنار مخالفت با برخي سياست‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي، نسبت به مقاصد هسته‌اي دولت نيز بدگمان است. علاوه بر آن که از نظر آنها دلايل کافي هم براي اين بي‌اعتمادي وجود دارد؛ و دقيقاً با تکيه بر همين بي‌اعتمادي و عدم شفافيت است که توانسته‌اند حمايت برخي ديگر کشورها را در اعمال تحريم‌هاي اقتصادي و سياسي بر ضد ايران جلب نمايد. 

حال دولت با امضاي موافقت‌نامه مبادله سوخت هسته‌اي مبني بر انجام فرايند غني‌سازي تا 20٪در ساير کشورها که پيش از اين با شدت از قبول آن استنکاف مي‌ورزيد، سعي کرده است حسن نيت خود را ثابت کند و بر بي‌اعتمادي موجود در روابط خود با کشورهاي مزبور غلبه نمايد. انتظار مي‌رفت که با اين اقدام غير منتظره در صف متحد حاميان تحريم‌هاي تازه شکاف ايجاد شود و تصويب قطعنامه تازه عليه ايران با دشواري بيشتري روبرو گردد. اما چنانکه از نخستين واکنش‌ها برمي‌آيد، به‌نظر نمي‌رسد که
 اين اقدام  به رفع کامل مناقشه هسته‌اي و بازگشت اعتماد و همکاري در روابط في‌مابين بيانجامد. به‌ويژه اگر مورد مشابه در عراق دوران صدام را مبناي قياس قرار دهيم، نسبت به سودمندي اين روش در جلب اعتماد بين‌المللي ترديد بيشتري وجود دارد و بسيار بعيد است که ارزش و  کارآمدي اين شيوه اعتمادسازي در تجربه عراق دوران صدام‌حسين، از خاطر دولت‌مردان کنوني زدوده  شده باشد.

در سه دهه گذشته به دفعات ثابت شده است که اگر در سياست هاي داخلي حاکميت و روابط آن با ملت تحول اساسي رخ ندهد، تنها با امتياز دادن و صرف‌نظر کردن از برخي حقوق و منافع ملي کشور بدگماني و تنش‌هاي  موجود در روابط بين‌المللي با قدرت‌هاي بزرگ جاي خود را به اعتماد و احترام متقابل به حقوق يکديگر نمي‌دهد. مگرآنکه به تصميم وتبعيت در بست از خواسته‌هاي آنان ئتن داده ئدر چارچوب منافع جهاني و منظقه‌اي آنها عمل نمايد.

بايد ديد چرا اين شيوه اعتماد سازي که مبتني بر اصالت‌دادن به روابط بيروني و بي اعتنائي به روابط و مناسبات داخلي است هرگز به سامان نمي‌رسد. به ويژه  که معمولا اين دولت هاي مظنون‌اند که بايد ثابت کنند، قصد ساختن جنگ‌افزار کشتار جمعي ندارند و در اين زمينه پنهان کاري نمي کنند. در خواستي مغاير با اصل برائت و عملا تحقق ناپذير.
براي رسيدن به پاسخ بايد ديد چرا کشوري نظير هند که هم داراي سلاح هسته‌اي و هم سياست حارجي نسبتاً مستقل و مبتني بر منافع ملي خود دارد، در نظام نقض ميثاق‌هاي بين‌المللي و مخفي کاري قرار نمي‌گيرد و چرا مجبور نيست حسن نيت و صداقت خود را ثابت نمايند؟ 

با کمي دقت معلوم مي‌شود که اين تفاوت يا دوگانگي رفتار تا حدود زيادي به تفاوت سياست‌هاي داخلي  و نظام مديريت و تصميم‌‌سازي و مناسبات آن دولت‌ها با مردم خودشان مربوط مي‌شود. دولت‌هايي که در جلب اعتماد مردم و انباشت سرمايه‌ اجتماعي و ايجاد همکاري و همبستگي خلاق ميان نيروهاي اجتماعي ملت خود موفق بوده‌‌اند، و نظام تصميم گيري و اجرائي شفاف و دموکراتيک دارند . هرچند در سياست خارجي هم به استقلال عمل کنند، در جلب اعتماد بين‌المللي دشواري چندان نداشته‌اند و براي کسب آن مجبور به انجام اقدامات غير متعارف و هزينه‌دادن از منافع و حقوق حاکميت ملي خود نبوده‌اند.

به عبارت ديگر مشابهت زياد و معني داري ميان شيوه هاي جلب مشارکت و اعتماد مردم در داخل و  اعتمادسازي در روابط بين‌المللي وجود دارد. به‌طوري که موفقيت در ايجاد اعتماد و برقراري همکاري صلح‌آميز و خلاق در روابط ميان مردم و ميان ملت و دولت عامل اصلي کسب موفقيت در ايجاد اعتماد در روابط با ملل و دول ديگرعالم است. هرچند هميشه تعداي عوامل و اغراض سياسي و اقتصادي يا ايدئولوژيک از جانب برخي دولت‌ها، موانعي جدي در برابر اعتمادسازي در روابط بين‌المللي ايجاد مي‌کند.

ضمناً نبايد فراموش کرد که روش‌ها و سازوکارموثر در توليد و انباشت سرمايه اجتماعي (اعتماد و همکاري عمومي) در دوران حاضر عيناً همان‌ها نيستند که در اعصار گذشته کارايي داشتند. در گذشته نزد بسياري ملت‌‌ها، اعتماد به حکومت و يا به يکديگر با عوامل عامل ديگري نظير اساطير، عادات و سنت‌ها، مشروعيت مذهبي و آسماني و يا جاذبه و کاريزماي شخصي پديد مي‌آمد. اما امروزه اعتماد متقابل بي‌ميانجي عوامل مزبور و بيشتر و مطمئن‌تر از آنها، از طريق مشاهده مستقيم رفتار در عرصه‌هاي مختلف زيست سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ميزان مشارکت خودآگاه و موثر اجتماعي در فرايندهاي تصميم‌سازي و اداره امور عمومي، تعدد و تنوع وسايل و امکانات و فرصت‌هاي کسب آگاهي و نظارت بر رفتار و سياست‌هاي حکومت، شدت و ميزان  پايبندي، به قانون و ميثاق‌هاي اجتماعي، انتقادپذيري و پاسخگويي دولت ها در برابر ملت، جامعه مدني و نهادهاي منتخب و نظارتي و قضائي، شفافيت سازوکار نظام تصميم‌گيري و سياست‌گذاري، استقلال دستگاه قضايي و نهادهاي دموکراتيک و نظارتي از مجالس نمايندگي و شوراها  تا مطبوعات و احزاب و تشکل‌هاي مدني آزاد حاصل مي شود. تحت چنين شرايطي، حتي اگر قدرت هاي مداخله جو و سلطه گر بخواهند نمي توانند حقوق ملي آن کشور را نديده بگيرند. دست کم قادر نخواهند بوداجماعي جهاني عليه کشوري که قرباني زورگوئي است به وجود آورند.  

به‌ياد داشته باشيم که مولفه‌هاي اصلي قدرت ملي يک کشور در درجه اول عبارتند از ميزان مشارکت آزاد و آگاهانه عمومي در تعيين سرنوشت، رهبري و اداره کشور، ميزان سرمايه اجتماعي(اعتماد و همکاري متقابل ميان افراد و نيروهاي اجتماعي و سياسي)، ميزان همبستگي و وحدت ملي، قدرت توليد دانش و فناوري، ميزان پاي‌بندي دولت و ملت به ميثاق‌هاي جمعي، و نظام ارزشهاي مشترک اخلاقي، قدرت توليد اقتصادي و بالاخره نيروي بازدارندگي دفاعي.

دولت‌هائي که در داخل از اعتماد عمومي و روابط صلح‌آميز دموکراتيک و عادلانه با ملت خود برخورداراند، زماني هم که در معرض فشار و زورگويي قدرت‌هاي سلطه‌جو قرار مي‌گيرد علاوه بر بهره‌مندي از همبستگي و مقاومت همه‌جانبه ملت خود، از پشتيباني و همدردي اکثر ملت‌ها و دولت‌ها  در مجامع بين‌المللي نيز برخوردار مي‌شوند.

اگر در اين زمينه نياز به ارائه نمونه باشد مي‌توان از دو سرمشق يکي ايران دوران نهضت ملي و دولت دکتر مصدق و ديگري هند امروز مثال آورد. در هر دو الگو مبناي جلب اعتماد و همکاري در روابط بين المللي ، اعتماد سازي در روابط داخلي از طريق اتخاذ روش هاي دموکراتيک، احترام به حقوق و آزادي هاي مردم، افزايش ، مشارکت عمومي، شفاف سازي سياست‌ها، گردش آزاد اطلاعات و آزادي بيان و عقايد و نقد رفتار و تصميمات حکومت و پاسخگوبودن دولت در برابر افکار عمومي و نهادهاي قانوني است.

هند يک کشور بهره‌مند از تکنولوژي و قدرت اتمي است و اخيرا هم يک قرارداد همکاري در توسعه اين فعاليت با آمريکا منعقد کرده است. جايگاه اين کشو.ر به عنوان بزرگترين دموکراسي جهان و سياست‌هاي شفاف وپاسخگو بودن حکومت نظارت گسترده و موثر جامعه مدني و نهادهاي منتخب و قانوني بر رفتار دولت و سياست گزاري‌هاي عمومي، بهانه‌اي براي دامن زدن به بي اعتمادي نسبت به مقاصد آن دولت به دست قدرت هاي توسعه‌طلب جهاني و يا کشورهاي رقيب  نمي‌دهد. درست است که هماهنگي در سياست هاي دولت هند نسبت به منافع آمريکا بود که انعقاد قرارداد همکاري هسته‌اي با آن کشور امکان‌پذير گرديد.
 
ولي در وضعيت خلاف آن ، آمريکا تنها مي توانست راساً از کمک‌هاي فني در اين زمينه به‌هند خودداري کند، اما قادر نبود حمايت کشورهاي ديگر ار براي اعمال فشار بر هند به منظور توقف فعاليت هاي صلح آميز هسته اي اش جلب نمايد. چنانچه پيش‌از آن نتوانست مانع از توسعه تکن.لوژي اين کشور در زمينه توليد نرم‌افزار و صنعت هوافضا گردد.  در حالي که کاربرد همين سياست بر ضد عراق دوران صدام حسين، به نتيجه دلخواه آمريکا رسيد. 

يعني در حالي که عراق فاقد هر نوع سلاح کشتار جمعي بود( سلاح هاي شيميايي را پيش از آغاز بازرسي نابود کرده بود و سلاح هسته اي هم در اختيار نداشت) اما بي اعتمادي نسبت به آن دولت آن چنان عميق و فراگير شد که کمتر کسي در ادعاهاي آمريکا و انگليس مبني بر وجود سلاح هاي کشتار جمعي در عراق ترديد مي کرد . به طوري که آنها توانستند مقاصد واقعي شان را در تشديد  تحريم ها و بازرسي ها و تصويب قطعنامه هاي پي درپي و سر انجام حمله نظامي به عراق از انظار عمومي مردم خود و بسياري ملل ديگر مخفي نگاه دارند. بسياري تا اين اواخر متوجه نشدند که جنجال وجود سلاح هاي کشتار جمعي تنها يک زمينه سازي براي حمله به عراق و کنترل مابع عظيم انرژي در آن کشور بوده است.
 
آنجا که دموکراسي نيست و نظارتي ملي و مدني بر رفتاروتصميمات حکومت وجود ندارد. هيچ چيز قابل پيش بيني نيست در ضمن فقدان شفافيت سياسي و آزادي و عدم دسترسي همگاني به اطلاعات و در نبود نظارت ملي، فهم حقيقت درباره اين نوع اتهامات و تبليغات را توسط مردم دشوار مي‌کند. در اين نوع جامعه ها القاء آگاهيهاي کاذب چه از سوي مراجع قدرت در داخل و چه از سوي مراجع بيروني به سهولت نتيجه مي دهد و مورد سوء استفاده قرار مي گيرد.

در نبود روشنائي، تمييز حقيقت از کذب ناممکن است، وقتي آب تيره و گل آلود مي شود، ماهي‌هاي ره گم کرده، به سهولت به دام مي‌افتند. راستي آزمائي ادعاهاي طرف‌هاي مناقشه براي افکار عمومي در داخل و خارج زماني ممکن است که واقعيت ها به طور شفاف در برابر ديدگان مردم قرار گيرند و هيچ امر عمومي از آگاهي و نظارت مردم پوشيده نماند.

 در جريان مناقشه هسته‌اي، برخي دولتمردان به دفعات قضيه هسته‌اي را با قضيه ملي کردن صنعت نفت در دهه 30 مقايسه مي‌کردند. با اين توضيح که در هر دو مورد قدرت‌هاي بزرگ، اعمال حق حاکميت ملي ما را برنمي‌تابند. آن زمان  در مورد حق ملت ايران در اداره صنعت نفت و اين‌بار در استفاده از انرژي هسته‌اي براي مقاصد صلح آميز، صرف‌نظر از هر تفاوت ديگري ميان اين دو قضيه خوب است دولتمردان مزبور به‌خاطر بياورند که در جريان ملي‌کردن صنعت نفت دو قدرت متجاوز انگليس و آمريکا موفق نشدند اجماعي عليه ايران در مجامع بين‌المللي بوجود آورند و قطع‌نامه‌هايي عليه حقوق حاکميت ملي ايران به تصويب برسانند. ولي اين بار  تاکنون سه قطعنامه عليه ايران به تصويب رسيده و در تحريم اقتصادي ايران بسياري دولت ها مشارکت کرده اند. يک دليل عمده اين امر، تفاوت شيوه هاي جلب اعتماد وجدان عمومي در جريان دو مناقشه است. آن روز به خاطر سياست هاي شفاف و رفتار دموکراتيک دولت ملي اعتماد بين‌المللي به مقاصد صلح‌آميز دولت ايران در ملي کردن صنعت نفت آنقدر بالا بود که نه تنها اجماعي عليه ايران شکل گرفت، بلکه قاضي انگليسي هم در دادگاه لاهه حاضر نشد به سود کشور متبوع خود و به زيان ملت ايران رأي بدهد.  

تعهد و پاي‌بندي دولت به قانون و شفافيت نظام تصميم گيري و سياست گزاري همراه با آزادي و نظارت مطبوعات، احزاب و نهادهاي جامعه مدني اجازه نمي‌داد تا قدرت‌هاي بزرگ زورگو، در مشوب کردن اذهان و افکار عمومي جهانيان بر ضد مقاصد دولت ملي توفيق حاصل کنند. دولت هم با استظهار به اعتماد و حمايت عمومي ملت و همدردي و اعتماد بين‌المللي برخواسته‌ها و حقوق ملت ايران پافشاري نمود و حاضر به کوتاه آمدن  در آنچه که به حق حاکميت ملت ايران مربوط مي‌شد نگرديد. 

تبليغات دروغ عليه کشوري که از سرمايه اجتماعي نيرومندي در داخل برخوردار است، و سياست‌هاي دولت به‌طور شفاف در منظر نگاه و نظارت ملت و نهادهاي دموکراتيک قراردارد و دولت‌ها قادر به اتخاذ هيچ نوع تصميم خودسرانه و پنهان از مردم و خارج از مصوبات قانوني نمايندگان مردم  نيستند نه‌تنها اثربخش نيست بلکه به انزواي قدرت‌هاي زورگو مي‌انجامد لازم است در شيوه اعتمادسازي مبتني بر اصالت‌دادن به روابط بيروني که تاکنون به حل مناقشه و رفع نگراني‌ها و محدوديت‌ها است، تجديد نظر شود.

تا زماني که دولت ها بي اعتنا به ضرورت تامين صلح و دموکراسي در داخل و جلب اعتماد و مشارکت عمومي تنها در صدد تنش زدائي در روابط خارجي و جلب اعتماد و همکاري ديگر کشورها هستند در اين زمينه موفقيتي کسب نمي کنند مگر آن که از منافع ملي هزينه کنند.

به همين خاطر براي جلوگيري از زيان‌هاي اجتماعي بيشتر به منافع ملي و ممانعت از تشديد فشار بر ملت ايران و براي آن که با ابتکار دو دولت مستقل ترکيه و برزيل که به نحوي تمايلات کشورهاي جهان سوم را نمايندگي مي کنند راه براي حل نهائي مشکلات موجود در روابط بين المللي هموار شود و اعتماد عمومي جامعه جهاني به اهداف اعلام شده از سوي امضاء کننده گان به ويژه طرف اصلي که دولت جمهوري اسلامي است جلب گردد، فقط يک راه موثر و اميد بخش وجود دارد، اين که تا فرصت باقي است دولت پايان اعمال هر نوع خشونت و نيز محدوديت در برابر حقوق اساسي ملت و نيروهاي اجتماعي و سياسي معترض و منتقد  را اعلام وتا به رسميت شناختن موجوديت و حقوق قانوني مخالفان، بستر امن و تضمين شده‌اي براي آغاز يک رشته گفت و گوهاي انتقادي با آنان فراهم آورد. 

اين امر مستلزم احياي ميثاق فراموش شده قانون اساسي و التزام حکومت به رعايت اجراي کليه اصول آن مي باشد. اقدامي که در يک سو دولت را مقيد به عمل در چارچوب قوانين مي کند و از ارتکاب هر نوع اقدام خودسرانه و بيرون از موازين قانوني منع خواهد گرديد، از سوي ديگر آزادي و حق نظارت و انتقاد از سيات ها و اقدامات حاکميت را براي همه مردم و مطبوعات و احزاب و نمايندگان مجلس باز هم در چارچوب اصول قانون اساسي به رسميت مي شناسد. 

بديهي که براي بازگشت فوري اعتماد و اطمينان در تعامل ميان ملت و دولت و به تبع آن ايجاد تغيير مثبت در رويکرد جامعه بين المللي به حل مناقشه هسته‌اي به‌عنوان نخستين گام لازم است که همه افرادي که جرمي جز انتقاد از حکومت و طرح مطالبات وخواسته هاي قانوني و استفاده از حقوق مسلم و شناخته شده و يا ابراز عقايدي مغاير و متعارف با عقايد حکومت گران نداشته و ندارند. از زندانها آزاد و پرونده هاي تشکيل شده بر ضد آنان مختومه اعلام گردد.


*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

جـــرس: متعاقب بی پاسخ گذاشتن درخواست رسمی میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی ٢٢ خرداد، به بهانه اینکه "درخواست کنندگان باید حزب و یا گروه سیاسی باشند" و پس از بهانه جویی های مختلف جهت صدور مجوز برای گروههای متقاضی، سرانجام مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون احزاب وزارت کشور، به بهانۀ "روشن نبودن هدف راهپیمایی" از صدور مجوز طفره رفت.

به گزارش منابع خبری جرس، عباس زاده مشکینی مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون احزاب وزارت کشور، به خانم فرامرزیان، نماینده انجمن روزنامه نگاران زن (یکی از گروههای متقاضی مجوز) که نامه گروههای اصلاح طلب را پس از ثبت در دبیرخانه به دفتر وی برده بود، اظهار داشته است "هدف راهپیمایی روشن نیست و دبیرکل یا نماینده تام الاختیار دبیرکل هر یک از احزاب و گروهها باید شخصا در وزارت کشور حاضر شده و تعهد بدهند و سپس ثبت محضری کنند که راهپیمایی مسلحانه نخواهد بود."

مدیر کل سیاسی و دبیر کمیسیون احزاب وزارت کشور، همچنین گفته است "اگر در پرونده هر یک از گروهها در وزارت کشور ایرادی وجود داشته باشد آن گروه نمی تواند درخواست بدهد."

وی بر همین اساس علاوه بر رد درخواست جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که پروانه شان توسط کمیسیون ماده ده احزاب لغو شده، «انجمن روزنامه نگاران زن» را نیز، بدلیل "ناقص ماندن مراحل آخرین انتخابات شورای مرکزی آن تشکل" از حق دادن درخواست محروم دانسته است.

خبرنگار جرس خاطرنشان کرد "این بهانه جویی در حالیست که در یک سال گذشته وزارت اطلاعات اجازه برگزاری هیچ گونه تجمعی از جمله برگزاری کنگره یا مجمع عمومی را به هیچ یک از احزاب و گروههای سیاسی نداده است."

گفتنی است با گذشت بیش از شش روز از ارائه درخواست هشت سازمان و تشکل سیاسی برای مجوز تظاهرات روز بیست و دوم خرداد، منابع خبری روز گذشته گزارش داده بودند که وزارت کشور درخواست جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب را نپذیرفته، اما از شش سازمان سیاسی دیگر خواسته است "یک نفر نماینده معرفی کرده و درخواست خود را با مشخص کردن شعارها و متن قطعنامه پایانی تکمیل کنند."

لازم به ذکر است متعاقب درخواست دو هفته پیشِ میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای کسب مجوز راهپیمایی مراسم ٢٢ خرداد و بی پاسخ ماندن درخواست آنان که طی نامه‌ای رسمی خطاب به استاندار تهران ارسال شده بود، هشت حزب اصلاح‌طلب «مجمع نمایندگان ادوار مجلس»، «سازمان مجاهدین انقلاب»، «انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران»، «انجمن روزنامه‌نگاران زن»، «مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی»، «جبهه مشارکت»، «حزب اراده ملت» و «مجمع نیروهای خط امام»، نیز طی نامه‌ ای مشترک به وزارت کشور، با استناد به اصل ٢۷ قانون اساسی، تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی روز ٢٢ خرداد، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در ساعت ۴ بعد از ظهر کرده بودند.

جرس: شنیده ها حاکیست معترضان سبز مهمترين تصميم تاریخیشان را گرفتند. گفته می شود در جلسه احزاب و شخصيتهاي اصلاح طلب که ساعاتی پیش زیر شدیدترین فشارهای امنیتی برگزار شد، بعد از ساعتها مشورت و رايزنی خرد جمعی ايرانی خود را به نمایش گذاشت.:"قطعنامه نمي دهیم، سخنران نداریم، اصلا شعار هم نمی دهیم، راهپیمائی را با سکوت کامل برگزار می کنیم، نماد سبز هویت ماست، ما با سکوت سبز می آئیم، روی پلاکارهایمان دو مطالبه حداقلی مان را می نویسيم؛ اجرای بی تنازل قانون اساسی، انتخابات آزاد. اگر حکومت همین دو پلاکارد کتبی را هم نپذیرد یعنی با اجرای قانون اساسي و انتخابات آزاد هم مشکل دارد. بسیار خوب پلاکارد هم نمی آوريم، اما دنيا خواست ما را می داند. ما انتخابات آزاد و اجراي اصول مغفول قانون اساسی را مطالبه می کنیم. خوب ديگر چه بهانه ای می آورید؟ ما برای هر مذاکره ای آماده ایم. نماینده مي خواهيد؟ ابوالفضل قدیانی و علی شکوری راد. اصلاح طلبهای جبهه رفته خط امامی.
راه پیمائی ما مسالمت آمیز خواهد بود. ما سلاح نداريم. شعار هم نمی دهیم. هنر ما در نمایش جمعیت پرشمارمان است. درگيري کار مانیست. شعار و درگیری کار مأموران اخلال گر لباس شخصی خواهد بود. لطفا به بسیجیان محترم فرمان ندهید در همان مکان و زمان انجام وظيفه بفرمايند. شما هم روز 23 خرداد اعلام راه پیمائی کنيد. نه ما در راه پیمائي شما شرکت می کنیم نه شما در راه پیمائی ما. نیروهاي انتظامی و امنیتي هم بیطرف باشند و حافظ نظم و قانون. بيایيد مرد و مردانه وزن کشی کنیم اما بی زد و خورد و جدا. لطفا جر زنی هم نکنید. پنهانی هم به بسیج و لباس شخصی ها دستور اخلال ندهید."


اگر چه از 18 گروه اصلاح طلب در تقاضاي 6 روز پیش تنها 8 گروه امضا کرده بودند، اما تقاضای دوم علیرغم افزايش فشارها، نه تنها ریزش نداشت، که با رويش هم همراه بود، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و حزب همبستگی ملت ایران به 8 حزب و تشکل قبلی پیوستند، حالا شديم ده تا: تلک عشرة کامله

وزارت کشور پایش را توی يک کفش کرده بود که مشارکت و مجاهدین انقلاب توسط کمیسيون ماده 10 احزاب لغو پروانه شده اند، لذا حق تقاضای راه پيمائی ندارند. معترضان سبز اصلاح طلب بعد از مشورت با جامعه حقوقدانان به این نتیجه رسيدند که تنها دادگاه صالحه حق انحلال و لغو پروانه احزاب قانوني را دارد و موضع وزارت کشور فاقد وجاهت قانونی است. لذا نه تنها این دو حزب عمده اصلاح طلب - که دبيرکل و سخنگو و برخی از اعضای شورای مرکزيشان در زندانند و به حبسهای طویل المدت محکوم شده اند - را از ليست متقاضيان راه پيمائي حذف نکرد بلکه نمایندگی این ده حزب را به دو نفر از اعضاي همین دو تشکل سپردند. قدیانی عضو شورای مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و شکوري راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی هستند. سوابق روشن و انقلابی این دو نفر در بین اصول گرایان اظهر من الشمس است. هسته مدیریت جنبش سبز با اين اقدام نمادين خود در گزینش نماینده اعلام کرد که صف جنبش بسیار متحد و مستحکم است و جنبش سبز از تمام احزاب و گروههای اصلاح طلب حمايت مي کند

شنیده های جرس حاکیست هسته مديریت جنبش در هماهنگی کامل با دو کاندیدای رشیدش میرحسین موسوي و مهدی کروبی عمل کرد. آنان با پشتیبانی همین احزاب و تشکلها بیشترين رأی را آوردند و سپس با بیانيه های تحليلي و مواضع سنجیده خود يک سال هدایت اين جنبش اجتماعی را به عهده داشته و دارند. تصمیم اتخاذ شده تصمیم خرد جمعی جنبش سبز است اعم از رهبران، احزاب، مراجع، روحانیون، دانشگاهيان، زنان، معلمان، کارگران و دیگر اقشار سبز. جنبش سبز بی اعتنا به جنگ روانی حکومت مبارزه پارلمانتاریستی و اقدامات و مطالبات راديکال را به کناری نهاد و با درایت راه مقاومت مدنی را برگزید. آنچه در تصمیم نمايندگان جنبش موج می زند درایت و صبر است. شنیده های ما از محافل سیاسی تهران در این روزهاي حساس بیشتر از اینهاست. اخبار تکمیلی بتدریج نتشر می شود.

ویدیو پخش شده از صدا و سیما:

 

 

لینک دانلود ویدیو

 

ویدیو پخش شده توسط خود شهرام امیری

 

 

لینک دانلود ویدیو