جنبش راه سبز - خبرنامه

حسین کروبی در گفت و گو با جرس عنوان کرد -

حسین کروبی، در گفت و گو با جرس گفت: ساعتی پیش با محافظ حاج‌ آقا در قم تماس گرفتم وی هم در وضعیت خوبی نبود. با این حال به من گفت که امروز گروهی به ماشین آقای کروبی که مقابل منزل آیت‌الله صانعی بوده، با زنجیر و باتوم و چوب حمله کرده‌اند و با این که این ماشین  بسیار محکم است، اما کاملا از بین رفته و این شدت حملات این گروه را نشان می‌دهد.
 

وی با بیان این که پدرش همچنان در منزل آیت‌الله صانعی حضور دارد گفت: این جمع که به چند صد نفر می‌رسند همچنان در مقابل منزل آیت‌الله صانعی جمع شده‌اند.

حسین کروبی اضافه کرد: از نوع جمع شدن ناگهانی و رفتار این گروه پیدا ست که خودسر نیستند و از طرف گروهی سازماندهی و فرماندهی می‌شوند.

مهدی کروبی، تصمیم داشت تا امروز در سفر قم با آیت‌الله صانعی و سید حسن خمینی دیدار کند.
 

گفتنی است در طول یک سال گذشته بارها مهدی کروبی و اطرافیان‌اش مورد حمله نیروهای سازمان یافته قرار گرفته‌اند. یک بار در حاشیه نماز جمعه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پس از انتخابات اخیر، بار دیگر پس از حضور مهدی کروبی در شهر قزوین که پس از توهین و سنگ ‌پرانی در نهایت با شلیک گلوله به اتومبیل‌اش بدرقه‌ اش کردند.
 

همچنین در راهپیمایی‌های 13 آبان و 22 بهمن، کروبی مورد حمله نیروهای یگان‌ویژه قرار گرفت و در اسفند ماه سال گذشته، منزل این نامزد معترض انتخابات، مورد حمله عده‌ای قرار گرفت.
 

رئیس جمهور نمی تواند در وظایف دیگران دخالت کند -

 

 

به گزارش ایلنا، در این نامه خطاب به محمود احمدی‌نژاد، آمده است: نامه شماره 58144 مورخ 1389.3.16جنابعالی که علی‌رغم انتظار ما در رسانه‌ها نیز منتشر گردید واصل و موضوع نامه در جلسه مورخ 89.3.19 شورای نگهبان مطرح گردید. از آنجا که در متن این نامه به نکاتی اشاره شده است مقرر گردید موارد ذیل به اطلاع جنابعالی برسد: 
 

1- همانگونه که جنابعالی به درستی در نامه خود مرقوم نموده‌اید مرجع تشخیص خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان می‌باشد که این شورا نیز براساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود در انجام این وظیفه قانونی دقت لازم و کافی را معمول داشته است، اما یادآور می‌گردد که پس از تشخیص این شورا و طی مراحل نهایی، سایر مقامات و نهادها وظیفه‌ای جز اجرای قانون و رعایت آن ندارند. 
 

2- در خصوص قوانین مورد اشاره در این نامه توجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب می‌نمایم:

الف- طرح الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و به دلیل وجود ابهامات و ایرادات به مجلس اعاده شد که پس از اصلاح مصوبه و رفع ابهامات و ایرادات نظر اعضاء محترم این شورا مبنی‌بر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی آن به مجلس شورای اسلامی اعلام گردید.

ب- طرح پذیرش دانشجو در آموزشکده‌های فنی‌و حرفه‌ای، مراکز تربیت معلم و دانشگاه شهید رجایی پس از بررسی در شورا مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

ج- در پاسخ به نامه شماره 11590 مورخ 89.3.2رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به ایشان اعلام شده باید مصوبه به شورای نگهبان ارسال تا همانند سایر مصوبات مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد.

همانگونه که مستحضرید 2مصوبه اول مجلس با نظر شورای نگهبان اکنون به عنوان قانون تلقی شده و دستگاه‌های ذیربط مکلف به اجرای آن می‌باشند. بدیهی است دولت محترم نیز چنانچه از نظر کارشناسی و مصلحت‌سنجی نظراتی داشته باشد مقتضی است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شورای اسلامی آن را با نمایندگان محترم مجلس در میان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.

در ادامه این نامه نوشته شده است: در خصوص مسئولیت اجرای قانون اساسی موضوع اصل 11، این شورا در گذشته نظراتی داشته که توجه حضرتعالی را به نظرات مذکور جلب می‌نماید.

در بخشی از این نظرات که در سال 1377 اعلام شده آمده است که دایره اصل 113 تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده باشد مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر.
علاوه‌بر اینکه مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولان مختلف نظام دخالت کند. 
 

در پایان این نامه خطاب به محمود احمدی‌نژاد، یادآور شده است: رئیس جمهور محترم در صورت نیاز به بررسی بیشتر می‌تواند از شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل یا اصولی از اصول قانون اساسی را بنماید. 
 

 احمدی نژاد هفته پیش در نامه ای به شورای نگهبان برخی از مصوبات مجلس را در تناقض با قانون اساسی خوانده و اجرای آنها را غیرممکن خوانده بود.

 

نیلوفر زارع -

 

سناریوی سرکوب- سکانس اول

 

موج بازداشت فعالان حزبی منتقد حکومت از نخستین روزهای پس از انتخابات با چنان شدتی آغاز شد که برخی به طعنه می گفتند این احزب می توانند در زندان جلسه شورای مرکزی را برگزار کند. مدتی بعد دادگاه نمایشی  متهمان به براندازی جمهوری اسلامی روی  صحنه رفت و تصویر برخی از شناخته شده ترین سران احزاب اصلاح طلب با لباس های زندان منتشر شد تا همه دریابند که کشتی بان را سیاستی دگر آمده است. در متن کیفرخواست دادگاه، از احزابی مانند جبهه مشارکت ،سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب کارگزاران سازندگی به عنوان عوامل طراحی انقلاب مخملی نام برده شد و نماینده دادستانی تهران مواضع سیاسی این احزاب را همسو با «دشمنان» ایران معرفی کرد. در این کیفرخواست ادعا شده بود که جبهه مشارکت «مرعوب آمریکا، دارای تفکراتی توهم‌آلود، دارای روابط با نمایندگان کشور‌های بیگانه و مرموز، دارای عملکرد ناهنجار، دارای انحراف عمیق از اسلام و خائن به مردم و نظام جمهوری اسلامی» است. دادستان درباره عملکرد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم مدعی بود که این حزب «تضعیف ارکان نظام، حمله به شورای نگهبان، حمله به دیگر نهادهای انقلابی، مستمسک سازی برای دشمنان و حمله به مقدسات و مبانی اعتقادی شیعه» را در دستور کار داشته و "...طبق روال از ادبیات ابهام‌آلود و مغرضانه‌ای در بیانیه‌های خود استفاده می‌کند که کل حاکمیت را نشانه گرفته است.» این کیفرخواست در نهایت با تصریح بر این که حزب کارگزاران، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بدون توجه به هشدارهای مسوولان عالی رتبه نظام بر وجود تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اصرار دارند خواهان لغو مجوز این احزاب شده بود. لغو مجوز احزاب منتقد حلقه بعدی از سناریوی کودتای انتخاباتی بود اما پیاده سازی آن زمینه چینی هایی هم لازم داشت.

 

فریاد با دهان های بسته

 

با آن که اغلب احزاب اصلاح طلب از فردای انتخابات ریاست جمهوری امکان برگزاری نشست های گروهی را از دست دادند اما باز بیانیه هایی که از سوی این احزاب در فضای مجازی منتشر می شد سندی بر ناکارآمدی سناریوهای حکومت بود. حکومت قصد داشت  با به زندان انداختن برخی از شاخص ترین چهره های احزاب اصلاح طلب و ممانعت از برگزاری جلسات آنها عملا راه ارتباط یابی این احزاب با افکار عمومی را سد کند فارغ از این که شیوه های نوین ارتباط یابی الگوهای کلاسیک سرکوب را ناکارآمد کرده و به نهادهای مدنی و حزبی این قدرت را داده است که در شرایط خفقان نیز حرف خود را به گوش مخاطبان برسانند. بیانیه های احزاب شناخته شده اصلاح طلب از فردای انتخابات مضمون هایی چون نامشروع بودن دولت، تاکید بر تقلب انتخاباتی ، انتقاد از سرکوب معترضان خیابانی و درخواست برای برگزاری انتخابات آزاد را یدک می کشید و انتشار آنها به آتش عصبانیت حکومت دامن می زد. تنها راهی که حکومت برای ممانعت از نقش آفرینی احزاب منتقد پس از انتخابات می شناخت به کارگیری هر چه بیشتر مکانیزم های سرکوب بود. با انتشار هر بیانیه از سوی احزاب اصلاح طلب موج تازه ای از دستگیری فعالان آن آغاز می شد و از آن جا که بیانیه های این احزاب در فضای مجازی منتشر می شدند گروهی از فعالان رسانه ای حامی اصلاح طلبان نیز به اتهام همکاری با احزاب منتقد به بازداشت نیروهای امنیتی درآمدند. تنها رسانه مکتوب متعلق به یک حزب اصلاح طلب که تا مدتی پس از انتخابات امکان فعالیت یافت روزنامه اعتماد ملی ارگان حزب اعتماد ملی وابسته به "مهدی کروبی" بود که این روزنامه ها هم تنها نزدیک دو ماه پس از انتخابات تحمل شد و در مرداد ماه گذشته حکم توقیف را بر پیشانی خود دید.

 

انتقام گیری در روز روشن

 

پیش بینی این مساله که حکومت اجازه برپایی کنگره های سالانه احزاب منتقد را نخواهد داد چندان دشوار نبود. وقتی هم که وزارت کشور به طور رسمی مخالفت خود را با برگزاری کنگره جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین را اعلام کرد هیچ یک از تحلیل گران از این تصمیم متعجب نشدند. کمیسیون ماده 10 احزاب پاییز گذشته در نامه خود برای لغو کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آورده بود  که چون برخی از اعضای سازمان در حال محاکمه در دادگاه هستند و پرونده سازمان مجاهدین انقلاب نیز در مراجع قضایی مطرح است این تشکل باید تا تعیین تکلیف از برگزاری کنگره خودداری کند. در روزهای پایانی سال هم جبهه مشارکت با دستوری مشابه از سوی وزارت کشور مواجه شد و معاون سیاسی این وزارت خانه  علت این دستور را توقف فعالیت های جبهه مشارکت از سوی دستگاه قضایی خواند و گفت که برگزاری کنگره نیز نوعی فعالیت محسوب می شود. اما درخواست رسمی انحلال این دو حزب تا 24 فرودین سال 89 طول کشید و در این روز بود که کمیسیون ماده 10 طی نامه ای انحلال جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین را از دادسرای عمومی و انقلاب تهران خواستار شد. حکومت با دستور برای انحلال دو حزب عمده اصلاح طلب حلقه دیگری از سناریوی کودتای انتخاباتی را پیش برد و امید آن داشت که با ریختن آب پاکی روی دست احزاب منتقد انگیزه آنها برای تداوم مبارزه علیه وضع موجود کاهش دهد.

 

صحنه خالی نمی شود

 

سناریوی حکومت باز هم ناکام ماند. احزاب اصلاح طلب به رغم همه محدودیت ها صحنه را ترک نکردند. آنها برای اثبات  تداوم حضور خود در صحنه سیاسی ایران و مبارزه علیه وضع موجود یک هفته قبل از سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران در نامه ای  به وزارت کشور خواهان برگزاری راهپیمایی سکوت در 22 خرداد شدند و زیر این نامه امضای 9 تشکل منتقد یعنی مجمع نمایندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه‌نگاران زن، مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی، جبهه مشارکت ایران اسلامی، حزب اراده ملت و مجمع نیروهای خط امام دیده می شد. در نامه احزاب به اصل 27 قانون اساسی مربوط به حق برگزاری آزادانه تجمعات مسالمت آمیز اشاره شده بود اما وزارت کشور با بهانه هایی مانند این که در قانون چیزی به اسم راهپیمایی سکوت پیش بینی نشده با درخواست اصلاح طلبان مخالفت کرد. در واقع کمتر کسی از ناظران نیز احتمال پذیرش درخواست احزاب از سوی وزارت کشور را می داد اما اقدام مشترک تشکل های اصلاح طلب نشانه روشنی بود از این که منتقدان به رغم همه هزینه هایی که طی ماه های پس از انتخابات متحمل شده اند قصد ترک صحنه را ندارند.

 

شلیک به چشم اسفندیار

 

حالا پس از گذشت یکسال از برگزاری انتخاباتی که در قامت یک کودتای کلاسیک احزاب منتقد را با شدیدترین سرکوبها مواجه کرد مقام های عالی رتبه حکومت بدون هیچ گونه تعارفی از احزاب می خواهند که در امور کشور دخالت نکنند.چنان که "محمود احمدی نژاد" رییس دولت دهم در سخنان اخیر خود مدعی شده است "گروه‌ها ،دستجات و احزاب محترمند اما حق دخالت در امور كشور را ندارند و حق فشار آوردن براين و آن را ندارند." این سخنان در نگاه بسیاری از تحلیل گران بازتاب دهنده ضمیر حزب ستیز جریان حاکم بر جمهوری اسلامی است و تاییدی است بر آن چه که رهبران جنبش سبز درباره مغایرت عملکرد حکومت با سازوکارهای دموکراتیک می گویند."میرحسین موسوی" و "مهدی کروبی" طی سال گذشته بارها و بارها نسبت به حزب ستیزی حکومت واکنش نشان داده اند و سرکوب احزاب منتقد را نشانه بی اعتقادی حاکمان به جمهوریت ارزیابی کرده اند. موسوی در یکی از سخنرانی های اخیر خود در تشریح نگاه حکومت به احزاب گفته "نوعی نگاه در جامعه وجود دارد که از پیشنهادها ناراحت می شود. از تنوع آرا و دخالت مردم در سرنوشت خود ناراحت می شود و مردم را تنها برای تشریفات و جشن ها مراسم می خواهد. " او دیدگاه احزاب اصلاح طلب حامی جنبش سبز را در مغایرت کامل با دیدگاه حکومت دانسته و اعتقاد دارد که از نگاه احزاب اصلاح طلب "حاکمان واقعی، مردم هستند و بی دلیل گفته نشده است که مردم ولی نعمت ما هستند." رهبران جنبش سبز بر مبنای همین باور طی ماه های اخیر از احزاب اصلاح طلب خواسته اند برای پیشبرد استراتژی آگاهی رسانی به جامعه تمام توانمندی های خود را به کارگیرند و  با دور زدن محدودیت های حکومتی تریبون های تازه ای برای انتقال پیام خود به مخاطبان بیابند. از نگاه آنها آگاهی رسانی به جامعه چشم اسفندیار حکومت است و این تیری است که کنشگران احزاب بیشترین مهارت و توامندی را برای پرتاب آن دارند.

 

 

 

جرس: شریف حسینی نماینده اهواز با اشاره به محرومیت‌های خوزستان که نیازهای اولیه مردم این استان مانند حق برخوردای آب و برق گرفته تا اشتغال را شامل می‌شد، گفت: شما را به خدا تکلیف مرا با وجدان خویش و با این مردم رنج دیده مشخص کنید که مرا به این مجلس فرستاده‌اند.

به گزارش خبر آنلاین، یکی از نمایندگان خوزستان در نطق امروز خود، به تشریح محرومیت‌های این استان پرداخت و افزود: متاسفانه سیاست‌های هیچ دولتی، از هاشمی گرفته تا خاتمی و احمدی‌نژاد به رفاه نسبی در آنجا نیانجامیده است و همچنان مردم این منطقه در محرومیت به سر می‌برند.

وی پارتی بازی‌های دولتی و استخدام نیروهای غیر بومی را از دیگر جفاهای اعمالی به مردم خوزستان دانست و در پایان نطق خود گفت: شما را به خدا تکلیف مرا با وجدان خویش و با این مردم رنج دیده مشخص کنید که مرا به این مجلس فرستاده‌اند.
 

به گزارش ایسنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم، خاطر نشان كرد كه جایگاه تشخیص مصلحت، مجلس است و در جایی كه قوه‌ مقننه مصوبه‌ ای دارد و شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص می‌دهد و البته مجلس بر روی آن مصوبه اصرار دارد، تنها مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند این مسئله را حل و فصل كند.

وی با تاكید بر این‌كه دولت نمی‌تواند آنچه را نمی‌پسندد خلاف قانون بداند، گفت: بر این اساس دولت نمی‌تواند رای به خلاف قانون بودن و خلاف شرع بودن یک قانون دهد، چرا كه تشخیص این مسأله جایگاه خاصی دارد.

به گفته‌ این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس، اگر دولت می‌خواهد قانونی را اصلاح و یا تغییر دهد می‌تواند لایحه‌ پیشنهادی به مجلس دهد و در گفت‌وگوها مجلس را قانع كند.

رییس كمیسیون ویژه‌ی بررسی طرح تحول اقتصادی مجلس گفت: رییس‌جمهور منتخب ملت برای اجرای قوانین است و نمایندگان هم منتخب برای قانونگذاری. اگر این مرزها رعایت شود، هیچ مشكلی پیش نخواهد آمد.
 

وی در پاسخ به این سوال كه اجرای قانون توسط دولت چه تاثیری بر روابط دولت و مجلس دارد، در پایان این گفت‌وگو، خاطر نشان كرد: مسلما اجرای قانون موجب حسن ارتباط بین مجلس و دولت می‌شود و البته تخلف از قانون ارتباط بین قوه‌ مقننه و مجریه را دچار تنش می‌كند.
 

ﺑﺎ ﺻﺪاي ﻓﺮﻳﺪون ﻓﺮﻫﻲ‬ -

 

لینک دانلود

 

‫
‫
‫ﺷﻌﺮ : ﻣﺴﻌﻮد آذر . ﺗﻨﻈﻴﻢ : ﻓﻮآد . وﻳﺪﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ : ﻣﻬﺮان ﺟﺒﺎري . ﻛﺎرﮔﺮدان : ﻓﺮاﻣﺮز ﭘﻮرﻃﺎﻫﺮي‬

 

‫اﻳﺮان ﻣﻬﺮ ﺗﻮ ﺑﺮون ﻛﻨﻢ‬
‫آزادي ﺑﻬﺘﺮ ز ﮔﻮﻫﺮ اﺳﺖ‬
‫اي اﻳﺮان ﻣﺮزت ﭼﻪ ﻫﺎ ﻛﺸﻴﺪ‬
‫ﺗﺎ ﻛﻲ اﻳﻦ دل از ﺗﻮ ﺧﻮن ﻛﻨﻢ‬
‫ﻛﻲ در ﺗﻮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ‬
‫ﭼﻪ ﺧﻮن ﻫﺎ در داﻣﻨﺖ ﭼﻜﻴﺪ‬
‫ﺗﺎ زﻧﺪان ﻫﺴﺖ و ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻫﺴﺖ‬
‫ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ از دﻳﮕﺮان ﻣﺒﻴﻦ‬
‫دور از ﺗﻮ ﺷﺪ ﻣﻬﺮ ﻣﺮدﻣﺎن‬
‫ﺑﺮ ﮔﻮ ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ﺗﻮ ﭼﻮن ﻛﻨﻢ‬
‫ﺧﺎﻛﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﺎك دﻳﮕﺮ اﺳﺖ‬
‫ﻛﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﺎﻧﻲ در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن‬
‫ﺗﺎ ... ﮔﺮدش ﺟﻬﺎن ﺑﺪور آﺳﻤﺎن ﺑﭙﺎﺳﺖ‬
‫ﺗﺎ .. ﻋﻴﺶ و ﻧﻮش و ﺳﻮد ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺳﺮاي ﺗﻮﺳﺖ‬
‫اي ... دﺷﻤﻦ ﺗﻮ آﺷﻨﺎ و در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮاﺳﺖ‬
‫ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﺳﺘﻤﮕﺮان ﺷﻌﺎر ﻣﺎﺳﺖ‬
‫ﻓﻘﺮ و ﻣﺮگ و ﺟﻨﮓ و ﻏﺎرت از ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﺖ‬
‫در ﻛﻤﻴﻦ ﻋﺸﻖ و ﺣﺲ و ﺟﺎن و ﺧﻮن ﻣﺎﺳﺖ‬
‫ﺑﺮﺣﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻦ‬
‫ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻦ‬
‫ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮﻳﺶ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻛﻦ‬
‫راﻫﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻦ‬
‫راﻫﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻦ‬
‫راﻫﻲ ﻧﻮﻳﻦ را ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻦ‬
‫در راه ﻧﻮ آزادﮔﻲ را ﻣﺒﺮ از ﻣﻴﺎن‬
‫در راه ﻧﻮ آزادﮔﻲ را ﻣﺒﺮ از ﻣﻴﺎن‬
‫در راه ﻧﻮ آزادﮔﻲ را ﻣﺒﺮ از ﻣﻴﺎن‬
‫وﻳﺮاﻧﻪ ﻛﻦ رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺑﺮان‬
‫وﻳﺮاﻧﻪ ﻛﻦ رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺑﺮان‬
‫وﻳﺮاﻧﻪ ﻛﻦ رﻳﺸﻪ ﺑﺮﺑﺮان‬
‫اﺟﺮاي ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺮود اي اﻳﺮان‬