جنبش راه سبز - خبرنامه |
- دستان ناپاکت
- پرنده آزادی
- بکشید ما را٬ نیرومندتر می شویم
- کروبی: دفاع از حقوق مردم را وظیفه خود می دانم و آماده ام هر هزینه ای را بابت آن بپردازم
- سرکوب مدل روسی در اقتدا به استالین
- موضوعیت مشروعیت جمهوری اسلامی فراتر از اعمال تحریم است
- محمدرضا جلایی پور با حکم دادستانی مشهد در بازداشتگاه انفرادی به سر می برد
- هیئت موسس دانشگاه آزاد دستور توقف اجرای اساسنامه جدید را صادر کرد
- محصولی: ٣۰ سال فردی ستون انقلاب بود، اما امروز بی بصیرت و از امتحان مردود شده است
- دستاورد یک ساله؛ واکاوی ارتباط مرجعیت نو اندیش و جنبش سبز
Posted: فرزام فریاد - بوی خون می دهد دستان ناپاکت عطر جنون می تراود از نگاهت چشم از آینده برداشته ای برادر؟ جای خون کینه جاریست در رگانت
|
Posted: ح- م(نوید) - پرنده آزادی
گرفته بسته پرنده آزادی است درقفس در قفسه ی کتابهایم نامش را می جویم . از میان همه واژه های ممنوع از میان سطرهای زخمی از دم ساطورهای سانسور از وداع واپسین اعدامیان که دریغ شد همین دیروز . از گورهایی که نثار گریه وگل حرام شد بر آنان . گرفته بسته من نامش را در پگاه پرسیدم از بامداد از شبنم واز شقایقی که بر خاک سهراب رسته بود همین بهار.
ح- م(نوید) 25 خرداد 89
|
بکشید ما را٬ نیرومندتر می شویم Posted: ???? : طراح سبز |
کروبی: دفاع از حقوق مردم را وظیفه خود می دانم و آماده ام هر هزینه ای را بابت آن بپردازم Posted: در مصاحبه با شبکه بین المللی CNN -
انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال گذشته در ایران خشم گسترده ای را در جمهوری اسلامی بوجود آورد و باعث پدیداری جنبش سبز شد که توسط کاندیداهای مخالف، میرحسین موسوی و مهدی کروبی هدایت می شود. معترضان در مخالفت با جریان تندرو تحت هدایت رئیس جمهور محمود احمدی نژاد به خیابانها آمدند. اما دولت آنها را به شدت سرکوب کرده و بنا به گفته فعالان حقوق بشر درطول یکسال گذشته همواره درحال تنگ تر کردن عرصه بر مخالفان بوده است.
سی ان ان – جنبش سبز امروز به دنبال چیست؟ هدفش چیست؟
|
سرکوب مدل روسی در اقتدا به استالین Posted:
|
موضوعیت مشروعیت جمهوری اسلامی فراتر از اعمال تحریم است Posted: رامین جهانبگلو -
تورنتو- با اینکه به نظر می رسد تحریم ها می توانند در روند برنامه اتمی ایران مانع ایجاد کنند، ولی این موضوع از نظر اولویت در درجه دوم است. مشروعیت سیاسی و اخلاقی بخشیدن به خشونت از سوی حکومت جمهوری اسلامی علیه شهروندان خود، باید اولین چالش و اقدام فوری جامعه بین المللی در مورد وضعیت ایران باشد. پس از تحمل یک سال جنایت و خشونت غیرقابل وصف، همبستگی با کسانی که برای برقراری دموکراسی و حقوق بشر مبارزه می کنند، به اندازه تحریم هایی که علیه دولتمردان اعمال می شود، مهم و ضروری است. انتخابات ریاست جمهوری ایران که در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ برگزار شد، سرنوشت جمهوری اسلامی را تغییر داد. اعتراضات بی سابقه ای که پس از انتخابات روی داد، چالش هایی بسیار جدی را نه تنها در مورد مشروعیت سیاسی محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور ایران، بلکه در مورد موقعیت اخلاقی آیت الله علی خامنه ای و مشروعیت او پیش روی نظام جمهوری اسلامی گذاشته است. خشم مردم از یک طرف و بروز تنش میان شخصیت های بنیان گذارنده انقلاب اسلامی ازطرف دیگر، جدی ترین چالش را طی ۳۰ سال حیات این حکومت مذهبی که جایگزین حکومت شاه شده، رقم زده است. کسانی که در میان اصلاح طلبان معتقد بودند در این نظام امکان اصلاحات وجود دارد، در نهایت مشاهده کردند که یک ساختار دیکتاتوری با استفاده از خشونت بیش از حد در تلاش است تا بقای سیاسی خود را حفظ کند. کسانی که جرأت یافتند از حقوق مدنی خود سخن بگویند، انواع ناملایمات و خطرات را تجربه کردند: زندان، شکنجه، تجاوز و اعدام. سرکوب شدید روزنامه نگاران، اندیشمندان، دانشجویان و فعالان حقوق زنان به خوبی نشان می دهد که حکومت جمهوری اسلامی تا چه حد برای حفظ آینده سیاسی خود مصمم است و از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند. گرچه واضح است که تظاهرات اعتراض آمیز مردمی به حیات حکومت تهران خاتمه نداد، ولی به شدت مشروعیت داخلی و وجهه بین المللی آن را خدشه دار کرد. بی شک کاهش تعداد اعتراض کنندگان در خیابان های تهران این برداشت را ایجاد می کند که جنبش اعتراضی مردم درحال افول است و آقایان موسوی و کروبی درحال ازدست دادن قدرت اند. این دو رهبر مخالف باید درخصوص ادامه این راه یا انجام معامله با دولت احمدی نژاد تصمیم گیری کنند؛ معامله ای ننگین که ممکن است به شدت بر شأن سیاسی و اخلاقی آنان تأثیر گذارد. در سوی دولتمردان جمهوری اسلامی نیز این سؤال همچنان مطرح است که آیا سرکوب های بی وقفه توانسته به خواست مردم برای ایجاد دموکراسی پایان بخشد یا برعکس، چالش بزرگ تری را برای حاکمیت آنان به ارمغان داشته است. این قدرت پویا و درحال ظهور گزینه های سختی را پیش روی جنبش سبز ایران می گذارد. اگر مخالفان ازطریق انجام تظاهرات مسالمت آمیز به احقاق حقوق قانونی شان اصرار ورزند، ممکن است نیروهای نظامی و امنیتی که به بهانه حفظ نظم و ثبات به دنبال افزایش قدرت خود هستند، به ریختن خون بیشتر مجاب شوند. و اگر به دلیل سرکوب شدیدی که طی یک سال اخیر روی داده، به جنبش "نافرمانی مدنی" خود پایان بخشند، ممکن است توجه و همدردی دنیای خارج را از دست بدهند. نکته مسلم این است که ساختار سیاسی ایران اکنون با یک بحران مشروعیت مواجه شده. قدرت مداران فعلی به دلیل جنایات و دروغ های مکررشان، باورپذیری معنوی خود را نزد مردم ازدست داده اند. جنبش سبز با حمایت از اصول و آرمان های انقلاب درخصوص حاکمیت ملی به شدت مشروعیت دین سالاری سیاسی که در حاکمیت مطلق رهبر انقلاب جمع شده را زیر سؤال برده است. مسأله اکنون این است که آیا مردم ایران، علی رغم اینکه حکومت با خشونت شدید در تلاش است تا حاکمیت مطلق وی را تقویت کند، آن را رد خواهند کرد؟ در یک جامعه سیاسی خشونت گرا مانند ایران، انجام اقدامات مسالمت آمیز ازسوی جنبش سبز ایران دلیلی است بر بلوغ سیاسی و سلامت اخلاقی و معنوی آن. من معتقدم که بی شک چنین خصوصیت معنوی می تواند وضعیت و مواضع سیاسی آن را مستحکم تر کند. اگر جامعه بین المللی خواستار حمایت از این جنبش دموکراسی خواه و صلح جو است، باید صدای مخالفان را بشنود و آنان را در داخل و خارج از کشور ترغیب به ادامه راه کند. شانس برقراری دموکراسی در ایران اکنون بیش از هر چیز به این بستگی دارد که آیا تخلفات حقوق بشری و جوابگو بودن کسانی که این تخلفات را مرتکب می شوند، در صدر دستور کار کلی قرار می گیرد یا خیر. به چالش کشیدن خشونت نظام سیاسی به صورت مسالمت آمیز که به نا امیدی نیز نینجامد، کار آسانی نیست. بسیاری از تحلیلگران براین باورند که چنین چیزی امکان پذیر نیست. و شاید حق با آنها باشد. امید تنها ستونی است که جنبش مدنی ایرانیان را پابرجا نگاه داشته. امید، آینده دموکراسی ایران است. شناخت دلمشغولی های جهان یکی از مهم ترین عواملی است که می تواند این امید را زنده نگاه دارد و آن را حفظ کند. رامین جهانبگلو، یکی از مخالفان مشهور، تا زمان دستگیری اش در آوریل ۲۰۰۶ ریاست بخش مطالعات معاصر دفتر تحقیقات فرهنگی تهران را برعهده داشت. او ماه اوت همان سال آزاد شد و جلای وطن کرد. او اکنون در کانادا زندگی می کند و در دانشگاه تورنتو به تدریس مشغول است. مترجم: شاهین بشردوست منبع: کریسچن ساینس مانیتور، 11 ژوئن
|
محمدرضا جلایی پور با حکم دادستانی مشهد در بازداشتگاه انفرادی به سر می برد Posted: جـــرس: محمدرضا جلایی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب و دانشجوی نخبۀ دانشگاه آکسفورد، که ٢۴ خرداد ماه امسال به بهانه عودت گذرنامه احضار و بلافاصله بدون ذکر دلیلی دستگیر شده بود، طی تماسی کوتاه با خانواده، از نگهداری خود در سلول انفرادی و بازداشت با حکم دادستانی مشهد خبر داد.
|
هیئت موسس دانشگاه آزاد دستور توقف اجرای اساسنامه جدید را صادر کرد Posted: طبق رای یکی از شعبات قضایی -
محمود احمدینژاد بعنوان رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی، ششم اردیبهشت ماه امسال، با حذف نام میرحسین موسوی به عنوان یکی از اعضای هیات موسس دانشگاه آزاد، تعداد اعضای هیئت موسس را از نه نفر به هشت نفر تقلیل داد و اساسنامه ای جدید از سوی دولت برای آن دانشگاه ابلاغ کرد. این مسئله شدیدا مورد انتقاد هیئت امنای آن دانشگاه قرار گرفت و هیات امنای فعلی و موسسین دانشگاه، در جلساتی که به ریاست هاشمی رفسنجانی داشتند، این اقدام احمدی نژاد مبنی بر تغییر اساسنامه دانشگاه آزاد را "مغایر قانون"دانسته و اساسنامه جدید را به دلیل "اشکالات شرعی و قانونی" غیر قابل اجرا اعلام کرده و اقدام به پیگری قانونی و توقف این مسئله کردند.
|
محصولی: ٣۰ سال فردی ستون انقلاب بود، اما امروز بی بصیرت و از امتحان مردود شده است Posted: جـــرس: صادق محصولی معتقد است "ملاک ما برای اشخاص جایگاه آنها نیست، بلکه عمل و نیت واقعی آنها از ولایت فقیه می باشد، سی سال در این مملکت فردی را به عنوان ستون انقلاب میدانستم ولی ما امروز میبینیم که او از امتحان مردم مردود شده، چون مشکلش این است که بصیرت ندارد."
|
دستاورد یک ساله؛ واکاوی ارتباط مرجعیت نو اندیش و جنبش سبز Posted: نیلوفر زارع - ماموران حکومت مردم معترض را در خیابان ضرب و شتم می کردند و فعالان سیاسی را به بازداشت می فرستادند و مراجع خود را مقابل این پرسش افکار عمومی می دیدند که آن چه حکومت به نام پاسداری از حکومت دینی انجام می دهد تا چد حد با آموزه های اسلامی سازگاری دارد ؟ گروهی از مراجع در پاسخ به این سوال با صراحت تمام رفتار حکومت را به باد انتقاد گرفتند و به جانبداری از معترضانی پرداختند که جان خود را بر سر رایشان گذاشته بودند. گروهی مصلحت را در ابراز نظر محتاطانه دیدند و هر دو طرف را به مصالحه فراخواندند. گروهی هم روی منبر نشستند و برای رهبر جمهوری اسلامی مدیحه خواندند. مراجعی که حکومت را به دلیل رفتارهایش پس از انتخابات ریاست جمهوری مورد ملامت قرار دادند با تهدید و هتاکی حامیان وضع موجود روبرو شدند. آنها که مصلحت را در سکوت دیدند از جانب "آیت الله خامنه ای" خواص بی بصیرت نام گرفتند و گروه اندکی که به دفاع تمام قد از حکومت پرداختند در رسانه های حکومتی قدر یافتند و بر صدر نشستند. نیت حافظان وضع موجود این بود که با تبلیغ برای مراجع حکومتی و تهدید مراجع منتقد بخشی ازبحران مشروعیت سیاسی حکومت را ترمیم کنند اما آهنگ تحولات درست خلاف جهت نیت آنان بوده است. پایگاه مراجع نواندیش در طول این یکسال به شکل غیرقابل باوری تقویت شده و پای منبر مراجع حکومتی خالی تر از همیشه شده است.
دعوت از حافظان سنت
فردا روز انتخابات ریاست جمهوری بود که میرحسین موسوی با عبارت پر معنای " انا لله و انا الیه راجعون" نامه ای به مراجع تقلید نوشت و از آنها تقاضا کرد که مقابل تقلب گسترده در رای مردم سکوت نکنند.در نامه او آمده بود "از آنجا که تمامی راهها برای احقاق حقوق مردم بسته شده، مواجه شدن مردم مظلوم با سکوت علما و مراجع که ملجا راسخ این ملت شمرده می شوند، خسارتی بیش از یک تغییر در آرا را به دنبال خواهد داشت." نامه موسوی در آن روزهای پر التهاب حلقه پیوند مطالبات مدنی معترضان به حکومت با مراجع تقلید منتقد را شکل داد. این در حالی بود که حکومت از نخستین روزهای پس از انتخابات می کوشید با هر طریقی معترضان را به ضدیت با دین و نهادهای دینی متهم کند و هدف رهبران جنبش سبز نیز این بود که با دعوت از علما برای موضع گیری پروژه حکومت را ناکام بگذراند.سرآمد مراجعی که دعوت رهبران جنبش سبز برای موضع گیری را اجابت کردند آیت الله العظمی منتظری بود. نفوذ او به عنوان یکی از بلندآوازه ترین مراجع شیعه همواره طنین رسایی در فضای سیاسی و مذهبی ایران به همراه داشت. وی همان طور که انتظار می رفت در همراهی با معترضان حکومت از هیچ تلاشی فروگذار نکرد و در نخستین واکنش به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری گفت که این نتیجه را "هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد و بر اساس شواهد موثق، تغییرات عمدهای در آرای مردم داده شدهاست». صراحت آیت الله العظمی منتظری در محکوم کردن رفتارهای حکومت به محرکی قوی برای دیگر مراجع تقلید منتقد تبدیل شد تا با صدایی رساتر از گذشته اعتراض های خود نسبت به وضع جاری کشور را ابراز کنند."آیت الله یوسف صانعی"،"آیت الله بیات زنجانی"،"آیت الله موسوی اردبیلی"،"آیت الله شبیری زنجانی" و "آیت الله سید محمد علی دستغیب" از جمله این مراجع بودند. آنها به تناسبت زوایه ای که با حکومت داشتند از شیوه برخورد مسوولان با شهروندان معترض ابراز نارضایتی کردند و انتقادهای آنان پایه های لرزان مشروعیت دینی حکومت را روز به روز فرسوده تر کرد.
تهدیدهای از سر ترس
آیت الله صانعی ندای شهروندان معترض را با گفتن این سخن که اعتراض " حق شماست" پاسخ داد. او به هواداران جنبش سبز توصیه کرد" هرجا حرکتی به نفع هدفتان است، بروید و شرکت کنید. " خطاب وی به مسوولان حکومت هم این بود که "هیچ دستوری نمیتواند مجوز تجاوز نیروهای انتظامی و امنیتی به حقوق مردم باشد." هنگام پخش اعتراف بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نیز ایشان با نگارش نامه ای اعتراف گیری را فاقد ارزش «شرعی، قانونی و عقلانی» خواند و گفت که "این گونه ظلمها، آزار و اذیتها، ترفندها، مکرها و دروغها نباید موجب یأس و ناامیدی در راه احقاق حق شرعی و قانونی و حاکمیت مردم بر سرنوشتشان شود." این گزاره ها تنها بخشی از ده ها موضع گیری آیت الله صانعی پس از انتخابات ریاست جمهوری بود که در پی ابراز هر کدام نیز حلقه تهدیدها علیه او تنگ تر و تنگ تر شد تا جایی که در یکسالگی برگزاری انتخاباتٰ نیروهای لباس شخصی به دفتر کار وی در قم یورش بردند، اموال این دفتر را تخریب کردند و این مرجع نو اندیش را به دلیل عدم تبعیت از آیت الله خامنه ای نانجیب خواندند. تاثیر موضع گیریهای آیت الله العظمی منتظری و آیت الله صانعی بر هواداران جنبش سبز به حدی بود که در تجمع های خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری شعارهای" منتظری زنده باد،صانعی پاینده باد " و " مجتهد واقعی، منتظری، صانعی" بارها و بارها طنین افکن شد. اوج پیوند جنبش سبز با مراجع دینی منتقد اما در روز تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری تبلور یافت که صدها هزار نفر با نمادهای سبز در سرسرای حرم حضرت معصومه قم و خیابان های اطراف بیت این مرجع فقید گرد آمدند و یکسره شعار دادند که " منتظری زنده است،مرجع پاینده است."
سیل حضور هواداران جنبش سبز در مراسم تشییع پیکر آیت الله العظمی منتظری به حدی حکومت را دچار وحشت کرد که از عصر همان روز نیروهای لباس شخصی را روانه بیت این مرجع معترض کردند و با لغو مراسم سوگواری برای ایشان و بازداشت گروهی از دوستدارانش عمق تشویش خود از پایگاه مراجع نو اندیش را به نمایش گذاشت اما این پایان تضییقات حکومتی علیه بیت آیت الله العظمی منتظری نبود. از فردای خاکسپاری این مرجع عالی قدر شیعه ،نهادهای امنیتی فشارهای فراوانی برای تعطیلی دفتر ایشان اعمال کردند و سرانجام در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری این دفتر ابتدا مورد حمله نیروهای لباس شخصی سازماندهی شده قرار گرفت و سپس توسط ماموران دادگاه ویژه روحانیت پلمپ شد.حاج "احمد منتظری" فرزند آیت الله العظمی منتظری در پیامد حمله لباس شخصی ها از مراجع تقلید تقاضا کرد که در برابر این اقدامها موضع گیری کنند. در نامه او به مراجع آمده بود که " این گونه هتک حرمت مرجعیت و فقاهت و حمله به دفاتر و بیوت مراجع و علما و برخوردهایی اینچنین در رژیم شاه هیچگاه دیده نشد." و " آنچه بیشتر موجب تأسف و تأثر است این که تمام این وحشیگریها و تخریب و توهین و غارت اموال و اثاثیه و مصادره شهریه طلاب، در حکومتی انجام میشود که ادعای اسلامیت و تشیع و پیروی از حضرت علی (ع) را دارد."
شکستن قفل سکوت
زمانی که تئوریسین های حکومت مشغول طراحی شیوه های سرکوب برای مبارزه با معترضان به نتیجه انتخابات بودند پیش بینی اعتراض مراجع منتقدی مانند آیت الله العظمی منتظری و آیت الله صانعی را می کردند. آنها تقریبا مطمئن بودند که این مراجع در مقابل سرکوبها سکوت نخواهند کرد اما احتمالا تصوری از سرایت اعتراض ها به سایر مراجع غیرحکومتی نداشتند و معتقد بودند که اعتراض ها در سطح مرجعیت محدود و قابل کنترل خواهد بود. نقشه های آنان برای داشتن دست بالا در حوزه مرجعیت زمانی به طور کامل نقش بر آب شد که فریاد اعتراض سایر مراجع تقلید نیز به آسمان رفت و سستی پایگاه حکومت در این حوزه را بیش از پیش نمایان ساخت. آیت الله شبیری زنجانی استاد "آقای خامنه ای" در تلاشی برای متقاعد کردن حکومت به پرهیز از سرکوب معترضان از همان نخستین روزهای پس از انتخابات دیدارهایی را با برخی دیگر از مراجع تقلید مانند "آیت الله صافی گلپایگانی" ،آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله العظمی منتظری به انجام رساند تا صدای مرجعیت معترض را به گوش حکومت برساند اما تلاش های استاد آیت الله خامنه ای نیز تاثیری بر رفتارهای رهبر جمهوری اسلامی نداشت و گزارشها حکایت می کرد که آیت الله شبیری زنجانی در دیدار با آیت الله صافی گلپایگانی به هنگام ابراز نگرانی نسبت به کشتار معترضان ، از فرط ناراحتی به گریه افتادهاست."پس از او نوبت آیت الله بیات زنجانی بود که اعتراضهای خود را در قالب پاسخ به نامه میرحسین موسوی ابراز کند. او در آن نامه گفت:" آن چه با شما و مصالح جامعه اسلامی به مبارزه برخاستهاست، یک طرز فکر غلط و انحرافی است که معتقد است برای رسیدن به اهداف به ظاهر مقدّس، میتوان به هر وسیله نامقدسی متوسل شد." او همچنین در بیان شرایط عزل ولی فقیه از جایگاه خود نیز ابراز عقیده کرد که وی "غیر از اینکه باید عادل باشد باید از قانون اساسی و خبرگان رهبری هم تبعیت کند و هرگاه این شرایط را از دست بدهد خود به خود از جایگاه خود محروم میشود." توصیه آیت الله بیات زنجانی به معترضان نیز این بود که "افراد باید تلاش کنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آمیز تغییر دهند و فردی که واجد شرایط است را روی کار آورند."
آیت الله موسوی اردبیلی هم همصدا با سایر مراجع منتقد از نخستین روزهای پس از انتخابات رفتار حکومت در مواجهه سرکوبگرانه با معترضان را سرزنش کرد و از آنها خواست "تا در برخورد با معترضان رافت و ملایمت و با حفظ حدود شرع و قانون رفتار کنند." او چهارم تیرماه گذشته نیز در دیداری با برخی اعضای شورای نگهبان خطاب به آنها عنوان کرد که "پاسخ به اعتراضها باید به گونهای باشد که مردم را قانع کند نه اینکه بدون تفاهم و با قوه قهریه بخواهیم اعتراض را ساکت نماییم." آیت الله موسوی اردبیلی برای خروج کشور از بحران سیاسی پیشنهاد حکمیت را نیز مطرح کرد و گفت که انتخاب "گروهی که مورد قبول و اعتماد جمیع اطراف باشند و حکم آنان فصل الخطاب قرار گیرد» را می توان به عنوان یکی از راه های برون رفت از بحران مد نظر قرار داد اما وقتی حکومت به این طرح بی اعتنایی کامل نشان داد و در عوض دادگاه های دسته جمعی زندانیان پس از انتخابات را برگزار کرد آیت الله اردبیلی نیز در بیاناتی تند و صریح هشدار داد که "وضعیت پیش آمده، پایههای نظام را سست میکند و زمینهساز فتنههایی به گفتهٔ وی «بس عظیم و بزرگ» میشود. او به مسوولان حکومتی گوشزد کرد که "حرمتشکنیها و ایراد اتهاماتی که در دادگاههای صالحه ثابت نشدهاند به بزرگان و شخصیتهای ملی و دینی، نه تنها جامعه را آرام نمیسازد بلکه آتش فتنه را شعلهورتر میکند."
مرجع دیگری که سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری را برنتابید و از جایگاه خود در مجلس خبرگان برای اعتراض علیه وضع موجود استفاده کرد آیت الله سیدمحمد علی دستغیب بود. او خطبه های نمازجمعه هاشمی رفسنجانی را که در آن بر آزادی زندانیان سیاسی و در اختیار قرار دادن رسانه به معترضان تاکید شده بود را مطالبات مردم نامید و از نمایندگان خبرگان خواست که "به خواست اکثریت ملت احترام بگذارند و بجای حمله به هاشمی از شکنجه در زندان، اتهامزنی و اعترافگیریهای غیرقانونی انتقاد کنند. وی وقوع تقلب در انتخابات را نیز بطور تلویحی تأیید کرد و خطاب به آنها که مدعی درستی نتیجه انتخابات هستند گفت: «میفرمایید چهل میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند. اما سؤال اینجا است که سخن اکثریت ایشان این است که رأی ما کجا رفت؟" او بر همین اساس خواستار تشکیل جلسهٔ فوری مجلس خبرگان شد و اعلام کرد «اینجانب صادقانه و خیرخواهانه عرض میکنم تا دیر نشده خبرگان برای اعادهٔ حیثیت از مرجعیت، تشکیل جلسه دهد آن هم علنی و مطالب بررسی گردد و به خواست مردم که همان قانون اساسی است جواب داده شود و به شکایات آنها به وسیلهٔ نمایندگان آنها یعنی آقای موسوی و آقای کروبی رسیدگی شود." درخواست آیت الله دستغیب اما نه تنها اجابت نشد بلکه گروهی از حامیان حکومت در خبرگان طرحی برای عزل او آماده کردند و نیروهای لباس شخصی نیز حسینیه ایشان در شیراز را مورد حمله قرار دادند تا تاوان اعتراض مرجعیت به حکومت بیش از پیش آشکار شود.
دستاورد یکسالگی
روزی که میرحسین موسوی در نامه ای به مراجع تقلید از آنها خواست مقابل تقلب در آرای مردم سکوت نکنند بسیاری از روشنفکران و سیاست مداران عرفی هوادار جنبش سبز به این اقدام خرده گرفتند و معترض بودند که چرا موسوی قصد پیوند دادن مطالبات عمدتا مدرن جنبش با حافظان حوزه سنتی فقاهت را دارد؟ برخی از تحلیل گران سکولار ماجرا را از این زوایه می دیدند که موسوی می خواهد شکلی دیگر از استبداد دینی را جایگزین شکل کنونی کند، گروهی تلاش او برای جلب نظر مراجع را ریشه گرفته در تعلقات دینی وی می دانستند و گروهی هم معتقد بودند که هدف او از دعوت مراجع به موضع گیری برملا کردن دست خالی حکومت در این حوزه است. تحولات یکساله گذشته قضاوت درباره دلایل موسوی در دعوت از مراجع به موضع گیری را ساده تر کرده است. شفاف شدن شکاف میان مرجعیت حکومتی و مرجعیت مستقل به همراه بلند شدن صدای اعتراض مراجعی که غالبا مصلحت را در سکوت می دیدند کار را برای تئوریسین های حکومت دشوارتر از همیشه کرده است. آنها همواره مدعی مشروعیت یابی حکومت از طریق فقه بوده اند و بنیان تئوری ولایت فقیه را نیز درست بر این پایه بنا کرده اند اما موضع گیری های صریح مراجع منتقد طی یکسال اخیر پایه های مشروعیت دینی حکومت را به شدت تضعیف کرده است.
مرجع فقید آیت الله العظمی منتظری در واپسین ماه های حیات خود در پاسخ به پرسش های فقهی دکتر "محسن کدیور" به طور تلویحی ولایت آیت الله خامنه ای را ولایت جائره نامید و در موضع گیری دیگری گفت که این حکومت نه جمهوری است و نه اسلامی. زاویه انتقادهای سایر مراجع مستقل هم نشان می دهد که آنان نیز برداشت چندان متفاوتی از آیت الله العظمی منتظری ندارند و همین مساله اسباب تشویش حافظان وضع موجود را فراهم آورده است. طراحی حمله به بیت آیت الله العظمی منتظری و آیت الله صانعی و اهانت به سید حسن خمینی نوه بنیانگذار انقلاب مصادیقی روشن از پریشان حالی حامیان حکومت در مواجهه با مراجع مستقل و حامیان آنان است. |
You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارشها To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |