جنبش راه سبز - خبرنامه

دوازده رای مثبت، در برابر دو رای منفی برزیل و ترکیه و ممتنع لبنان -

طی این قطعنامه، یک دانشمند هسته ای جمهوری اسلامی، ۲۲ شرکت متهم به ارتباط با برنامه های اتمی و موشکی ايران، پانزده موسسه متعلق به سپاه پاسداران و سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران، مشمول تحریم سازمان ملل قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز گذشته ژرار آرو، سفیر فرانسه در سازمان ملل، از آماده شدن پیش نویس قطعنامه تحریم ایران خبر داده و فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، با بیان اینکه "آمریکا به این نتیجه رسیده است که ایران فقط در صورت فشار و تحریم، سیاست اتمی خود را تغییر خواهد داد"، ابراز خوش بینی کرده بود که شورای امنیت، تهران را مورد تحریم جدید قرار دهد. امروز همچنین وزیر خارجه آمریکا خاطرنشان ساخته بود مجازات های پیش بینی شده در قطعنامه امروز شورای امنیت، مهم ترین تحریم هایی خواهد بود که ایران تا کنون با آن مواجه شده است. سوزان رایس، نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیز می گوید قطعنامه جدید، شامل اقدامات جدید و لازم الاجرایی زیادی است.

پیش از این شورای امنیت با صدور قطعنامه های تحریم ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷ و همچنین قطعنامۀ ۱۸۰۳ ، خواستار توقف عملیات غنی سازی در ایران، اطلاع رسانی و همکاری این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی، قبول پروتکل الحاقی به پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای شده بود.

محمد خزاعی، سفیر ایران سازمان ملل متحد در مصاحبه با خبرگزاری رسمی دولت ایران(ایرنا) تصویب احتمالی این قطعنامه را "اشتباهی بزرگ" دانسته بود و پیش از آن، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که هفته گذشته برای دیداری دو روزه به بلژیک و پارلمان اروپا سفر کرده بود، بر ادامه غنی سازی اورانیوم تاکید کرده و در مورد تشدید تحریم علیه تهران هشدار داده بود.

 

مفاد دقیق و جزئیات این قطعنامه متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

نیویورک تایمز امروز گزارش داده بود که یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد، به خبرنگاران گفته بود "پاسخ کشورهای گروه وین از طریق نماینده دائمی ایران در آژانس به دولت ایران ابلاغ شده است."

 

وی محتوای این پاسخ را فاش نکرد، اما بلافاصله علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تأیید دریافت پاسخ مذکور، گفت که سه کشور آمریکا، روسیه و فرانسه نظر خود را در نامه های جداگانه ای اعلام کرده اند.

 

محمود احمدی نژاد روز گذشته هشدار داده بود که در صورت تصویب قطعنامه، هرگونه مذاکره در مورد مسائل اتمی ایران را متوقف خواهد کرد.

 

 

 

مردم از مسئولین بیشتر می فهمند و از مسئولین کمتر اشتباه می کنند -

 

به گزارش سامانه خبری العربیه، دبیر کل حزب اعتمادملی، در گفتگویی با آن شبکه خبری یادآور گردید که "خواست مردم در راهپیمایی میلیونی روز ٢۵ خرداد سال پیش، بررسی مجدد نتایج اعلام شده انتخابات بود، اما به دلیل برخوردهای صورت گرفته، مطالبات مردم عمیق تر و به یک جنبش مردمی تبدیل شد."

متن پرسش و پاسخ این شبکه خبری با مهدی کروبی به شرح زیر است:

 

ما باید تلاش کنیم که انتخابات درست و آزاد برگزار شود

شما و میرحسین موسوی در بهمن ماه گذشته اعلام كردید كه استراژی جنبش سبز را معین می كنید و به اطلاع مردم می رسانید، درباره این استراتژی توضیحی می دهید؟

کروبی: "یک مقدمه ای کوتاه وجود دارد و آن اینکه حاکمیت مسئله را اینقدر پیچیده و مشکل کرد. اساس این حرکت و جنبش، اعتراض به نتایج انتخابات بود.  البته نتایج انتخابات های دیگر هم بود چون در سال های اخیر در دیگر انتخابات ها هم حرکت های خودسرانه ای وجود داشت .
در این انتخابات به صورت انفجاری منجر به راهپیمایی عظیم و اعتراض مردم مواجه شد. برای همین شعار مردم این بود که رای ما را پس دهید . ما هم همین را خواستیم و اینکه هیاتی مورد اطمینان تشکیل شود تا آنها انتخابات را بررسی کنند چون ما یقین داشتیم که اگر بررسی دقیق و بی طرفانه انجام گیرد ؛ انتخابات باید ابطال شود تقلب در این انتخابات به گونه ای گسترده بود که نمی شد با هیچ توجیهی آن را جمع کرد . لذا این اصل حرکت ما بوده است که انتخابات انتخاباتی نادرست بود و ما باید تلاش کنیم که انتخابات درست و آزاد برگزار شود .

اگرچه متاسفانه با توجه به حوادث خاص فشارهای که هست عده ای که در زندان هستند، اما برای اینکه دستگیریها گسترده تر نشود، تاکنون به موضوع استراتژیها نپرداخته ایم . اما کف خواست ما اجرای همان اصول قانون اساسی است که می گوید مطبوعات و روزنامه ها آزاد، تجمعات آزاد بر طبق قانون اساسی و راهپیمایی بدون حمل سلاح را آزادانه داشته باشیم. ما درخواست برگزاری انتخابات آزاد را داریم. این اصل حرکت اعتراضی ما بوده و هست. "

 

راهپیمایی سالگرد انتخابات

-آیا شما می خواهید در تجمع آتی شخصا شرکت کنید؟ و فکر می کنید حاکمیت اجازه برگزاری تجمع به هواداران شما می دهد؟

کروبی: "وظیفه ما این بود که درخواست خودمان را بدهیم. ما بارها خواستیم که تجمعی داشته باشیم که حکومت اعلام کرده که درخواست ندادید درحالیکه داده بودیم. لذا برای اینکه هیچ ابهامی نباشد ما از طریق رسانه ها اعلام کردیم که درخواستمان را برای راهپیمایی در سالگرد انتخابات به وزارت کشور ارسال کردیم .

ما بر این درخواست پافشاری هم می کنیم. ما تعهد و تضمین می دهیم که هیچ گونه حادثه ای هم رخ ندهد. من مطمئنم که گروهی از شبه نظامیان تلاش می کنند اگر تجمعی برگذار شد آنرا به خشونت بکشند، اما مردم ما آنقدر عاقل و بالغ و سیاسی هستند که حتی اگر افرادی هم وارد شده و شعارهای تندی دهند مردم قدرت این را دارند که شرایط را کنترل کنند و با آنها برخورد کنند . اما چنانچه اجازه راهپیمایی ندادند بعد باید تصمیم گرفت که چه باید کرد، الان نمی شود گفت . "

 

من کاملا مقید و معتقد به تشکیلات هستم

شما یکی از معدود روحانیونی هستید که علاقه خاصی به فعالیت حزبی دارید و در سابقه شما عضویت و دبیرکلی حزب مانده است ... در ماههای اخیر برخی احزاب از جمله مشارکت و مجاهدین پروانه فعالیت شان لغو شده و برخی از احزاب با محدودیت های دیگری مواجه شده اند. آیا درباره حزب اعتماد ملی چنین محدودیت هایی اعمال شده است؟

کروبی: "من کاملا مقید و معتقد به تشکیلات هستم لذا مجمع روحانیون مبارز را تاسیس و ثبت کردیم این تنها تشکلی روحانیون است که قانونا ثبت شده است.
اگر ما بخواهیم یک کار تشکیلاتی منسجم کنیم در نظامی که همه ارکان آن متکی به رای است. پس طبیعی است که تشکیلات با هم رقابت و فعالیت کنند .علت اینکه احزاب ما قدرت نگرفتند این است که کمتر افراد دنبال حزب بودند. بلکه کمتر می خواستند پایگاه حداکثری و تشکیلات فراگیر و نیروی عظیم داشه باشند. چیزی که با روحیه حزبی و تکثر آرا منافات دارد.
پس لازمه قانون اساسی ما که متکی بر رای است در مرحله اول تشکیلات می خواهد تا بهتر هم نتیجه گیرد . وقتی تشکیلاتی حرکت نکنند دچار تفرد می شوند.
درباره سوال دیگرتان از فعالیت حزب اعتماد ملی باید بگویم که محدودیت که برای اعضای دیگر احزاب پیش آمده برای ما هم تا حدی پیش امده است. از جمله اینکه دفتر حزب پلمپ شده است. اعضای حزب اجتماعی با هم ندارند و جلسه رسمی شورای مرکزی اگر تشکیل شود نگرانیم که بیایند بعضی ها را بگیرند و اینها همه اخطار دستگاه های اطلاعاتی بوده و هیچ توجیه قانونی هم ندارد. اما اینکه صحبت از لغو کنند هنوز چنین چیزی مطرح نشده است. اما به هرحال به شدت مانع از فعالیت حزب شده اند.
و بعضی از نفرات ما در بازداشت به سر می برند به هر حال فشارشدیدی علیه ما هست اما من به صورت شخصی فعالیت هایی دارم و دفتر شخصی خودم را دارم اما با این حال بارها اعضای آن را احضار کرده اند. حتی پسران من را هم گذرنامه های شان را گرفتند و اجازه خروج از کشور ندارند. "

 

هماهنگی نیروی انتظامی با گروه های خودسر

دو پسر شما اجازه خروج از کشور ندارند از سفر اقای خاتمی هم جلوگیری شده است. آیا شما برای خروج از کشور یا شهر تهران محدودیت های دارید؟

کروبی: درباره آقای خاتمی من شنیدم که مورد خاص بوده و خود ایشان هم در مجمع روحانیون مبارز گفته است که به وی مراجعه کردند و گفته اند این یک مورد خاص بوده و شما ممنوع الخروج نیستید . اما در مورد خودم برنامه ای برای مسافرت به خارج از کشور ندارم و چیزی هم نشنیدم واگر بخواهم بروم گذرنامه دارم و طبیعتا نباید مشکلی وجود داشته باشد . درباره خروج از شهر تهران، هم محدودیتی ندارد .اما تا جایی می رویم با توجه به اینکه نیروهای پاسدار هم همراه ما هستند و به قول خودشان برای انجام وظیفه به نیروی انتظامی آن شهر اطلاع می دهند.
و نیروی انتظامی به جای حفاظت، به گروه های خودسر خبر می دهند که هر جا می رویم آنجا جمع می شوند. و برای ما مزاحمت ایجاد کنند.
در قزوین و در قم این اتفاق افتاد. حتی درباره آقای موسوی و سفرشان به قم، به ایشان اطلاع داده شد که اگر شما به آنجا بروید قرار است که گروههای خودسر شما را مورد هدف قرار دهند به هر حال بارها نیروی انتظامی چنین هشدارهای به ما داده است. حتی وقتی که برخی افراد مزاحمت در محل زندگی من و خانواده ام ایجاد می کنند پیش تر نیروی انتظامی باخبر است اما کاری نمی کند و تنها می ایستد و نظاره می کند.در واقع نیروهای خودسر اطلاعاتشان را رسماً از سپاه و نیروی انتظامی می گیرند.

 

فکر می کردم آقای هاشمی می تواند موثر باشد

جناب كروبی شما نامه اعتراضی تان را نسبت به تجاوز و كشتار در زندان‌های جمهوری اسلا می خطاب به هاشمی رفسنجانی نوشتید ، با این حساب می توانیم فرض كنیم كه شما معتقدید آقای هاشمی همچنان در قدرت نقش موثری دارد و اگر چنین است آیا شما تصور می كنید كه آقای هاشمی به وظایف خود عمل كرده است و اصولا شما از ایشان كه دو ریاست مهم بر مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت را بر عهده دارند چه انتظاری دارید؟

کروبی: "من دو نامه به هاشمی نوشتم . یک نامه درباره مسئله تجاوز در زندان ها بود و در آن گفتم با توجه به جایگاه شما و نزدیکی به رهبری لازم است این کار بررسی شود که ایشان هم حواله داد به قوه قضائیه که نتیجه جلساتی شد که از من هم خواستند که اسنادی را ارائه کنم اما آنها هم نتیجه ای نداد و به جای پیگیری موضوع، حوادث دیگری رخ داد. عاقبت دفتر من را هم بستند و نیروهای ما را گرفتند و آنچه از اسناد و مدارک در دفتر بود با خودشان بردند. بله من آن موقع فکر می کردم آقای هاشمی می تواند موثر باشد و احترامی که برای ایشان قائل هستند بتواند اقدامی انجام بدهد اما گویا شرایط دشواری بوده و خود آقای هاشمی و خانواده اش در معرض حملات سنگین است و دیگر نمی توان انتظاری داشت . من مدتهاست که با آقای هاشمی دیدار نکردم."

 

من خود را عضو نظام جمهوری اسلامی می دانم

درباره مدارکی که براساس آن به آقای هاشمی نامه نوشتید و حاکمیت را متهم به شکنجه مخالفان کردید و اعلام کردید که هر وقت لازم شود اسناد و مدارک بیشتری هم دارید. آیا قصد انتشار مدارک جدیدی دارید؟

کروبی: "من نظام را متهم نکردم . من خود را عضو نظام جمهوری اسلامی می دانم . و خود را از فرزندان کوچک این انقلاب می دانم و اینکه در این زمینه کار کردم. ما خیراندیش آینده نظام هستیم و دلسوز نظام هستیم پس باید نقد کنیم و تذکر هم بدهیم .
در بسیاری از مقاطع من اعتراض و نقد به عملکرد مسئولین داشته ام و برخی از آنها هم در سطح رسانه ها منتشر شده است. مثالی از آنچه که علنی شده است در سال 77 در جریان برخورد با شهرداری ها، من نامه نگاری انتقادی کردم و درباره اینکه بسیاری از شهرداران شکنجه شده ند و بی جهت در زندان ها نگه داشته شدند در چند سال پیش اعتراض کردم.این قضیه چون شدید تر و سنگین تر بود با احتیاط برخورد کردم و مصاحبه نکردم و نامه ای محرمانه به آقای هاشمی نوشتم و تاکید کردم که باید بررسی شود و تجاوز جنسی را در زندان ها ممکن است صورت گرفته باشد.
وقتی ده روز گذشت و آقای هاشمی جواب نداد احساس تکلیف کردم و نامه را روی سایت گذاشتیم. به جای اینکه بخواهند از ما که اسناد را ارائه دهیم تا بررسی کنند، یکباره تمامی ائمه جمعه علیه من وارد میدان شدند و من احساس کردم که اینگونه می خواهند من را از میدان بیرون ببرند . و الان به مسئول سایت من فشار می آورند که تکذیب کنند و بگوید که من اغفال شدم و حتی او را به پنج سال زندان محکوم کرده اند.
درباره شکنجه، چون چند نفر کشته شدند چند مامور نهایتا مجبور شدند که اقرار کنند که بوده است . ما آنجا نبودیم که ببینیم و من می گفتم که عده ای به سراغ من آمده اند و چنین گفته اند به محض اطلاع به سراغ آن افراد می رفتند و تهدیدشان می کردند و آزارشان می دادند به گونه ای که قربانیان تجاوز به شدت می ترسیدند و یا فرار می کردند و ساکت می شدند.

آقایان می خواستند پافشاری کنند که همه سکوت کنند. به من می گفتند که این آبروریزی است .یک خانمی میگوید که در ماشین نیروهای انتظامی و امنیتی برای من این اتفاق افتاده است یا فلان آقا می گوید که در فلان کلانتری در فلان شهر این اتفاق برای من افتاده است. این برای نظام بد است و انتظار حداقلی ما بررسی و کنکاش در موضوع بدون جنجال آفرینی بود تا اعتماد مردم به نظام بازگردد. "

 

فعالیت حزبی و فشار حاکمیت

جناب كروبی شما از مبارزان با نظام شاهنشاهی بودید و پس از انقلاب اسلامی مناصب مختلفی از جمله ریاست مجلس شو رای اسلامی داشتید، بسیاری از اصلاح طلبان دیگر كه امروز در زندان به سر می برند هم در جمهوری اسلامی مناصب بلند پایه ای داشته اند، شما فكر می كنید خودتان و دیگر كسانی كه در انقلاب اسلامی حضور داشته اند چه اشتباهاتی مرتكب شده اند كه امروز به زعم شما و آقای موسوی جمهوری اسلامی از اهداف انقلاب 57 فاصله بسیار گرفته است؟

کروبی: "همیشه باید اعتراض را شنید. طبیب هم که می خواهد بیمار را معالجه کند سوالات مختلف می کند و می گردد ببیند که کسالت چیست و مهمترین موفقیت برای یک پزشک این است که تشخیص بیماری را بدهد چون در صورت تشخیص می تواند تجویز دارو کند.

اولین کاری که باید می شد این بود که این معترضین چه می گویند و نیروهای امنیتی حاکم بر قضات نباشد و ما می گوییم که شورای نگهبان نظارت کند و نه قیمومیت . وقتی اجرای قانون اساسی به درستی صورت نمی گیرد خوب طبیعی است که افراد اعتراض می کنند . در پی اعتراضات به جای پاسخگویی ، برخورد می شود. در زمانی که مسئولیتی داشتم من خودم از کسانی بودم که هم اعتراض می کردم و هم رایزنی می کردم.

اینها به چند اصل قانون اساسی تکیه می کنند و باقی اصول را به فراموشی می سپارند و آنچه را از قانون اجرا می کنند که به نفع و صلاح خودشان است و نتیجه ان می شود که عده ای معترض ایستاده باقی می مانند و عده ای دیگر منزوی می شوند. چقدر از معاونان و استانداران سابق را به زندان بردند و چه تعداد که احضار کردند و چه تعداد بیشماری را منزوی کردند و بخش زیادی هم هستند که معترض هستند.
این برخورد که با مطبوعات دارند و اینقدر فشار بر مطبوعات هست و وزارت ارشاد که مدافع مطبوعات باید باشد اینقدر فشار وارد می کنند حکومت اسلامی متکی بر ارای مردم است و هر جمعیتی باید تلاش کنند که رای مردم را جمع کنند و اگر رای نیاوردند باید بمانند اما عده ای می خواهند که از این ابزار استفاده کنند و من می گویم که این شیوه از جمهوری در انقلاب 57 فاصله گرفته است. و این موجب درگیری نیروهای نظام شود و این فاصله گرفتن از حکومت از رهنمودهای امام و مردم است . "

تجمیع انتخابات غلط است

به دو نکته مهم اشاره کردید در بحث آخر، یکی اینکه هر کس رای آورد؟ با توجه به تغییری که در انتخابات شوراها انجام شده است . هرگونه انتخابات قریب الوقوعی هم به تاخیر افتاده است . در جنین شرایط فعالیت های پارلمانتاریستی به نوعی تعطیل شده است. در این شرایط باید چطور عمل کرد؟

کروبی: "من معتقدم هر انتخابات به موقع خودش باید برگزار شود . البته می توان انتخابات خبرگان رهبری را که برای صنف خاصی است و محدود هم هست می توان با هر انتخاباتی تجمیع شود. اما انتخابات شوراها، مجلس و ریاست جمهوری با توجه به گستردگی دایره رای دهنده گان و نامزدها، به نظر اقدام درستی نیست. یکبار که بگویند برای دوسال انتخابات شوراها را به تعویق بیاندازیم تا به انتخابات ریاست جمهوری برسد. می توانند بگویند دوسال دیگر هم اصلا انتخابات نباشد در کشوری که تا استقرار یابد دو رییس جمهور رفت یکی شهید شد و دیگری یک سال بیشتر نبود و سومی هم دستش بر گردنش آویزان بود و همان موقع انتخابات برگزار شد . به نظر من تعویق انتخابات شوراها در واقع زمینه چینی برای تعطیل انتخابات است هر چند که انتخاباتی ومثل انتخابات ریاست جمهوری دهم بود و نبودش چندان فرقی ندارد.

امام یک جمله ای دارد که می گوید هیچ کس از مادر دیکتاتور زاییده نمی شوند بلکه به تدریج این اتفاق می افتد. وقتی انتخابات را کم رنگ کنید، به سمت بی خاصیت شدن و نهایتا تعطیل شدن رخ می دهد. و به تدریج به ورطه دیکتاتوری سقوط می کنید. انتخابات یک روز نباید به تاخیر بیافتد. حوادث بسیار مهمی در کشور اتفاق می افتاد آن موقع هم می شد انتخابات را تعطیل کرد اما هیچ وقت این رخ نداد ."

الان مجلس محترم تلاش می کند اما آنقدر نیرومند نیست

شما بر اجرای کامل قانون اساسی تاکید دارید . جمعی از هوادران شما می گویند که برخی از اختیارات که برای نهادها ی خاص درنظر گرفته شده دلیل این شرایط است. و بر اصلاح اصول قانون اساسی به عنوان راه حل معتقدند. آیا شما هم با این نظر موافقید؟

کروبی: "من نمی گویم که اختیارات زیاد اثر منفی یا مثبت دارد . اما آنچه که مهم است این نیست. اختیارات مسئولیت را هم به دنبال دارد اگر اختیار زیاد ، مسئولیت و نظارت هم همراه باشد مشکل نداره . دولت نظارت دارد. رهبری نظارت دارد . مجلس نظارت دارد. دولت هم نظارت بر آن هست. اگر درست نظارت انجام شود اختیارات زیاد مشکلی ایجاد نمی کند اما اگر اختیار داده شد و رها شود ایجاد اشکال میکند.
دولت فعلی بر اساس قانون اختیارات زیادی دارد و متاسفانه هر آنچه که بخواهد می کند.
دعواهای که با مجلس و مجمع دارد و برخوردهای بسیار بدی که از سوی دولت با مجلس می شود . برای دولت، سوال استیضاح و تحقیق و تفحص برای آن هست .
اگر درست اجرا شود . اختیارات ایجاد مشکل نمی کند. اما باید نظارت و مسئولیت را در کنار اختیارات دیدید.
الان مجلس محترم تلاش می کند اما آنقدر نیرومند نیست که جلوی بی قانونی های دولت را بگیرد. مجلس اگر قدرتمند بود با دولت و اقدامات قانون شکنانه اش برخورد می کرد. دولت فعلی اصولا اعتنایی به قانون حتی قوانین مصوب خودش هم ندارد، هر سال مبلغی به عنوان بودجه به مجلس ارسال می کند اما هیچوقت به ان عمل نمی کند و منابع کشور را هدر می دهد و یا هر گونه که بخواهد مصرف می کند. "

به هیچ وجه احمدی نژاد را برخاسته از رای مردم نمی دانم

شما در داخل کشور بارها تاکید کردید که احمدی نژاد را مشروع نمی دانید اما به عنوان دولت مستقر به رسمیت می شناسید.

کروبی: بله من دولت کنونی را به عنوان دولت مستقر می شناسم. امنیت با اوست. زمانی که مزاحمت برای من و خانه ام ایجاد می شود من باید از نیروی انتظامی زیرمجموعه دولت باید بخواهم . اگر گذرنامه بخواهم باید به دولت مراجعه کنم اما به هیچ وجه احمدی نژاد را برخاسته از رای مردم نمی دانم.

 

 احمدی نژاد با حرفهایش ایران را در صحنه بین الملل منفعل کرده

در مورد سیاست خارجی، آیا احمدی نژاد خواست های جمهوری اسلامی را مطرح می کند و آیا نماینده مشروع مردم است یا به اعتبار رئیس دولت نظرات خودش را مطرح می کند؟ به ویژه در موضوعات چالش برانگیز سیاست خارجی احمدی نژاد؟

کروبی: "یک بحث اینکه قرارداد و معاملات و تفاهماتی بین دول است و هر دولتی انجام می دهد آقای احمدی نژاد هم این کارها را به عنوان رئیس دولت مستقر انجام می دهد اما ما معتقدیم که احمدی نژاد با این حرفهایش ایران را در صحنه بین الملل منفعل کرده رفتارهای وی هزینه بالایی برای جمهوری اسلامی داشته است . ما واقعا متاسف می شویم وقتی مسئول موساد می گوید خدمتی که احمدی نژاد به ما کرده است هیچ کسی نمی کرد. و عملا هم داریم می بینیم که وی چه حساسیتی در دنیا به وجود آورده است که به نفع اسرائیل شد. "

سیاست خارجی تضعیف شده

در مورد ارتباط دولت کنونی با کشورهای دیگر چه نظری دارید؟

کروبی: "من واقعا دلیل ارتباط این دولت با برخی کشورها و سرانشان را نمی فهمم. بسیاری از دوستان آقای احمدی نژاد در صحنه بین الملل هیچ ارزش استراتژیکی برای ما ندارند و در مقابل در چهار سال گذشته مجموع روابط ایران با دیگر کشورهای دنیا ضعیف تر شده است و همه اینها به خاطر موضع گیری های نسنجیده رئیس دولت در صحنه بین الملل است. علیرغم صرف هزینه های کلان برای جلب حمایت کشورهای درجه سه حتی آنها هم حاضرنیستند از اظهارات نابخردانه دفاع کنند. "

در مورد انرژی هسته ای ؟

کروبی: "من هم مانند بقیه ایرانیان عقیده دارم که ما حق داریم از انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز استفاده کنیم و مطمئنم که اگر این موضوع را بدون جنجال آفرینی و هوچی گری مطرح کنیم سایر کشورهای دنیا بجز انهایی که مشکل بنیادی با ایران دارند ناچار به قبول خواسته ما خواهند شد. "

هیچ دولتی مانند دولت فعلی تا این اندازه مورد مخالفت نخبگان نبوده است

در مورد سیاست داخلی چطور؟

کروبی: "در داخل کشور هم سی سال از انقلاب گذشته هیچ دولتی مانند دولت فعلی تا این اندازه مورد مخالفت نخبگان دانشگاهی و حوزوی نبوده است. اعضای آکادمی های علوم ایران با احمدی نژاد مخالفند و به همین دلیل وی سعی در تغییر بافت آکادمی های علوم دارد. مسئولین رسمی اعلام کردند که ۸۰ % دانشگاهیان کشور به نامزدهایی غیر از احمدی نژاد رای داده اند و در حوزه های علمیه هیچیک از مراجع تقلید دینی مطرح حاضر به صدور پیام تبریک برای دولت نشدند چون در مورد انتخاب وی ابهام جدی داشتند.برای مسئولین جمهوری اسلامی که اکثر ایشان برخاسته از حوزه های علمیه هستند این یک پیام واضح است که بسیاری از مراجع تقلید حاضر به پذیرش رئیس دولت نیستند. "

 

قابل دوام نیست

شما پیش بینی کرده اید که دولت احمدی نژاد نمی تواند یک دوره چهارساله دوام بیاورد برای این پیش بینی دلیلی دارید؟

کروبی: "من معقتدم علاوه بر فقدان مشروعیت این دولت فقدان کارآمدی هم دارد.این دولت به آسانی دروغ می گوید و به آسانی هم تصمیمات و سخنان قبل خودش را نقض می کند و عملا هیچ ثباتی ندارد، همین بی ثباتی بدترین خطر برای هر دولتی است .رئیس دولت یک روزی می گوید به سه دهک یارانه می دهیم و یک روز بعد می گوید به همه می دهیم. مدیران باتجربه نظام نیز حاضر نیستند با این دولت کار کنند یا دولت آنها را به دلیل گرایشات سیاسی شان حذف می کنند . بسیاری از صنایع ما ورشکست شده و کارخانه ها قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند . رئیس دولت بدون توجه به نظریات کارشناسان و موسسات علمی یک روز بر اثر خواب یکی از نزدیکانش ستاد مدیریت بحران زلزله تاسیس می کند و یک روز دیگر هم بدون اطلاع و بررسی می گوید شش میلیون نفر از اهالی پایتخت را باید از این شهر انتقال داد. با چنین وضعیتی و حجم عظیم معترضان داخلی بعید می دانم این دولت بتواند برای چهار سال به فعالیت ادامه دهد. "

مردم از مسئولین بیشتر می فهمند

آقای خاتمی رییس جمهور سابق و خود شما از ضرورت برگزاری رفراندم سخن گفته اید ،شما فكر می كنید درباره چه مساله ای باید رفراندم صورت گیرد تا بحران سیاسی ایران مرتفع شود؟

کروبی: "یکی از مسائلی که برای رای بگذاریم باید این باشد که آنها، چیزی که مثل آفتاب آشکار است به کل منکر می شوند. مثلا نرخ بیکاری بالاست. به هر کس برمی خوریم می گوید ما جوان بیکار داریم. اما آقای احمدی نژاد می گوید که ایران یک کارگاه بزرگ است خیلی ساده یک تجمع بیکاران بگذارید ببینید چند نفر می آیندشورای نگهبان وظیفه داشت نظارت کند تا مجلس دولتی نشود و دولت در انتخابات دخالت نکند حالا رفراندوم بگذارید تا مردم بگویند که واقعا همینطور است یا بالعکس. هنوز برخی از اعضای خبرگان تدوین قانون اساسی زنده هستند . که می گویند ما از حکومت شاه بیرون آمدیم و معتقدیم بودیم که دربار ساواک و شاه وکیل ادوله درست می کند ما گفتیم که یک دستگاهی باشد که بر دولت نظارت کند . تا آنها زور به مردم نگویند و توجه مان همیشه به رئیس جمهور بود که با استفاده از موقعیتش در انتخابات دخالت غیر قانونی نکند . اکنون مردم میگویند خودمان رای میدهیم . شورای نگهبان حق دارد چنانچه نامزدی مفسد بوده یا جاسوس است با ارائه اسناد محکمه پسند رد صلاحیت کند اما بعد از آن باید بگذاریم مردم انتخاب کنند. نه اینکه چند نفر به جای شعور یک ملت تصمیم بگیرند.مردم از مسئولین بیشتر می فهمند و از مسئولین کمتر اشتباه می کنند. اجازه دهیم مردم انتخاب کنند. "

پیام برای هواداران

شما برای ارتباط با هوادارانتان راهکاری دارید یا رسانه ای دارید؟

کروبی: "ما به جز سایت هیچ رسانه ای نداریم حتی مجله مربوط به همسر من هم بسته شد. الان بسیار نگران هستیم که اگر حتی روزنامه نگاران را دعوت کنیم برای آنها دردسری شود . حتی همین مصاحبه ها هم برای افراد داخل ممکن است مشکل ساز باشد. ولی اخبار به راحتی در اینترنت و محافل مردم رد و بدل می شود و حکومت هم نمی تواند آن را توقیف کند. جنبش مردم ایران یک جنبش پرتعداد از مردمی است که بخش عظیمی از آنها را نخبه ها و تحصیلکردگان تشکیل می دهند. با فیلتر کردن چند سایت و بستن روزنامه ها نمی توان جلوی دسترسی ایشان به اخبار را گرفت. "

حمایت از حامیان جنبش در خارج

دانشجویان ایرانی خارج از کشور در تظاهرات های در خارج از کشور علیه احمدی نژاد شرکت می کنند. آیا شما از آنها حمایت می کنید؟

کروبی: "ایرانی ها در هر جای دنیا بخشی از جامعه ایرانی هستند و خواسته هایی شبیه به هم دارند، ایرانیان دیگر کشورها هم رای شان را می خواهند و اطمینان دارند که نتیجه انتخابات سالم نبوده است، من اگرچه ارتباط تشکیلاتی با آنها ندارم اما از خواسته های قانونی و مسالمت آمیز آنها حمایت می کنم ."

مردم خواهند آمد

به نظر می رسد بعد از سرکوب معترضان در دسامبر گذشته دیگر کسی جرات به خیابان آمدن را ندارد؟

کروبی: "اینطور نیست، از آغاز جنبش دهها نفر در جریان اعتراضات توسط نیروهای نظامی کشته شدند اما خانواده همین کشته شدگان نیز با روحیه خواستار ایستادگی و مقاومت تا رسیدن به اهدافمان هستند، اما جنبش از مرحله اعلام و حضور هر روزه گذشته است و ما اکنون در مرحله تثبیت هستیم، جنبش سبز واقعیتی است که حتی اگر در تجمعات و تظاهرات هم حضور نیابد نمی توان منکر حضور گسترده اجتماعی آن شد. "

اعدام ها در روند عادلانه و قانونی نبود

آقای کروبی هفته های گذشته حکومت ایران چند نفر از مخالفان را اعدام نمود و در ماههای قبل نیز چند نفر دیگر را به همین نحو اعدام نموده بود آیا آنها از هواداران شما بودند؟

کروبی: "این افراد نه تنها هیچ ارتباطی با من نداشتند بلکه با دیگر نامزدهای انتخاباتی نیز ارتباطی نداشتند و همه آنها حتی از ماه ها قبل از انتخابات در زندان بودند ، هر چند که تلاش شد تا با محاکمه آنها در خلال دادگاه معترضان به نتایج اعلام شده برای انتخابات، معترضان را تروریست معرفی کنند.
من اطلاعی دقیقی از فرآیند پرونده و حکم دادگاه اعدام شدگان ندارم اما مطمئنم که اصول اولیه انسانی در زمان اعدام آنها رعایت نشد و حتی خانواده هایشان نتوانستند آخرین ملاقات را با آنها داشته باشند. به نظر من این اعدامها برای ترساندن جوانان در آستانه 22 خرداد ماه و جلوگیری از شروع مجدد اعتراضات خیابانی است .هرچند که مطمئناً نتیجه ای متفاوت با آنچه اعدام کنندگان می خواهند پدید خواهد آمد. "

اگر مرا بازداشت کردند...

جناب كروبی به عنوان آخرین سوال اگر جمهوری اسلامی شما را بازداشت و روانه زندان كند و قرار باشد قبل از زندان پیامی به هوادارانتا ن بدهید آن پیام چه می تواند باشد؟

کروبی: "می گویم هشیار باشید و امیدوار و در چارچوب قانون اعتراضات خود را دنبال کنید."

 در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، صدور مجوز برای راهپیمایی، تضمین امنیت برای تظاهرات‌کنندگان، آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، لغو محدویت تشکلیل و فعالیت احزاب، اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات عادلانه ، مقدمه‌ای ضروری برای خروج از بحران ساختاری فعلی و پیشرفت کشور عنوان شده است.

به استناد این بیانیه جنبش سبز در شرايط کنوني جامعه‌ ايران، در محل تقاطع چهار شکاف تاريخي، شکاف ملت و دولت، شکاف دين و دولت، شکاف طبقاتي و شکاف اجتماعي محقق شده است.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

بيانيه تحليلي شوراي فعالان ملي- مذهبي به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد 88

يک سال پيش در چنين روزهايي، مردم ايران با شوق و شوري وصف‌ناپذير در انتخابات رياست جمهوري فعالانه و با رفتاري مدني شرکت کردند تا ديدگاههاي خود را براي تغيير در زندگي اجتماعي‌شان طرح کنند. اما در روزهای پس از 22 خرداد، زمانی که نتيجه‌ي انتخابات را با مشاهدات و باورهاي خود مغاير ديدند، با شعار "رأي من کو؟" در شهرهاي بزرگ به خيابان‌ها آمدند.

حکومت نتوانست پاسخي قانع کننده به مردم بدهد و نتيجه انتخابات را توجيه کند. مردم بر بام‌ها رفتند و نداي الله اکبر سردادند، به خيابانها آمدند و در تظاهرات مسالمت آميز و بدون خشونت، ابطال انتخابات را تقاضا کردند، حکومت، آنها را اقليتي کوچک، فريب خورده، خس و خاشاک و مزدور بيگانه خواند، نيروهاي نظامي و انتظامي را به خيابان‌ها آورد و در نهايت با بازداشت و زندان و ابزار تهديد و سرکوب با مردم روبرو شد. روزها و ماهها گذشت و اعتراضات مردم به شکل‌هاي مختلف، ادامه يافت. حکومت استمرار جنبش اجتماعي را پيش بيني نکرده بود، بنابراين انواع روش‌هاي سرکوب، تبليغات و اعطاي امتيازات اقتصادي را براي کنترل اوضاع به‌کار بست، اما همچنان راهبرد اصلي خود را بر محور ايجاد ترس، قرار داد تا به حضور مردم در خيابان‌ها خاتمه دهد. مطبوعات بسته و فعاليت احزاب محدود شد، خون تعدادي از شهروندان و به‌ ويژه جوانان سنگفرش خيابان‌ها را رنگين کرد، حقوق زندانيان پايمال شد و گروهي از جوانان در زندان‌ها جان باختند. ناصحان و دلسوزان کشور، حاکمان را به مدارا با مردم و تأمين حقوق اساسي آنها دعوت کردند، اما حکومت، به نصايح آنها بي‌اعتنايي کرد و با تصور اينکه، کوچکترين عقب نشيني موجب تسري جنبش به لايه هاي ديگر اجتماعي و شهرهاي کوچک خواهد شد، از پذيرش راه حل‌هاي مسالمت آميز امتناع کرد. اما دادگاه‌هايي که قرار بود پرونده‌هاي وابستگي دستگيرشدگان را افشا کند، علي‌رغم آن همه تبليغات، با شکست مواجه و تمامي پروژه به فراموشي سپرده شد. اعدام‌هاي زندانيان سياسي نيز با واکنش منفي عمومي، به شکست انجاميد. طيفي از حاکميت، بانيان جمهوري اسلامي را سران فتنه ناميدند تا فضاي سياسي را به مقابله‌ي تمام عيار و براندازانه بدل سازند. اين پروژه نيز با دعوت رهبران جنبش، آقايان ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، به رفتار مسالمت آميز، شکيبايي و مقاومت، پيش نرفت. مردم در 22 بهمن به خيابانها آمدند، اما از درگيري با نيروهاي امنيتي و لباس شخصي پرهيز کردند.

جنبشي که از 22 خرداد آغاز شده، اينک با نام جنبش سبز شهرتي جهاني يافته است و همچنان زير پوست جامعه مي‌تپد و در حوزه‌ي عمومي، با بروز بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي، هر روز مخاطبان بيشتري مي‌يابد؛ به طوري که آثار گسترش آن در شهرهاي کوچک، بين اقوام ايراني و اقشار فرودست شهري به خوبي مشهود است.

ريشه‌های جنبش سبز

جنبش سبز، پديده‌اي اجتماعي است که ريشه در تاريخ نوين مردم ايران دارد. خواست مردم ايران در جنبش مشروطه براي تأسيس عدالتخانه (به مثابه نماد نظام قضايي مدرن)، تأسيس مجلس شورا (نماد حاکميت ملي از طريق انتخابات) و استقرار حکومت قانون (نماد نفي استبداد و خودکامگي حکومتگران) در فراز و فرود يکصد ساله، بارها بازنمايي شده است. جنبش ملي شدن نفت، جنبش‌هاي سياسی پس از 15 خرداد 42، انقلاب 57 و جنبش اصلاحات دهه‌ي 70، به اشکال مختلف همان آرزوها و آرمان‌هاي نخستين را با افزودن عناصري جديد بازگو مي‌کند. بدين ترتيب، جنبش سبز، از يک سو، ميراث‌دار جنبش مردم ايران در صد سال اخير است، و از سويي ديگر، با تحولات نوين جامعه‌ي ايران پيوند خورده و به شبکه‌اي اجتماعي در حوزه‌ي عمومي متکی شده است.

جنبش سبز در شرايط کنوني جامعه‌ي ايران، در محل تقاطع چهار شکاف تاريخي محقق شده است:

1- شکاف ملت و دولت: از يک سو، ملت ايران سال‌هاست که بر خواست مشروع خود براي تحقق آزادي، دمکراسي و پيشرفت تکيه مي‌کند و از سوي ديگر، دولت‌ها از پذيرش مشارکت مشروع مردم در پيشبرد امور و تأمين حقوق اساسي آنها امتناع مي‌کنند. گسترش شکاف ملت- دولت و شيوع فضاي بي‌اعتمادي موجب شده است که شعارها و تبليغات حکومت، افکار عمومي را اقناع نکند. فقر، بيکاري، فساد و عقب ماندگي جامعه از يك سو، و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهي از صاحب منصبان و وابستگان حاکميت، و نيز اعمال رويه‌هاي قضايي ناعادلانه، از سوي ديگر، اين گسست را عميق‌تر کرده است. اين شکاف موجب شده است که مردم به آن دسته از روشنفکران، روحانيون، روزنامه نگاران و فعالان سياسي که خارج از حاکميت هستند، روي آورند و متقابلاً، حکومت نيز به جاي تکيه به افکار عمومي، به نهادهاي قدرت و قواي قهريه متوسل شود. اين شکاف که ريشه‌ي تاريخي دارد، با اعمال سياست هاي نادرست در سالهاي اخير تعميق شده است.

2- شکاف دين و دولت: يکي از مهمترين ارکان مشروعيت حاکميت در سالهاي نخست پس از انقلاب، تکيه به ميراث فرهنگ ديني و نهادهای دينی بوده است. در سال‌هاي اخير، رويه‌هاي غيراخلاقي حکومت‌گران موجب شده است که از منظر اخلاق ديني حاکميت در حوزه‌ي عمومي مورد نقد قرار گيرد. هر روز رسانه‌ها خبر از افشاي دزدي، ارتشاء، فساد اقتصادي، جعل مدرک، دروغ و ... مي دهند. مردم بر اساس فرهنگ ديني خود، صداقت و راستگويي، مهرباني با مردم و ساده زيستي را مهمترين ويژگي پيشوايان ديني خود مي دانند، آنها سالها از زبان معلمان ديني خود آموخته‌اند که پيامبر اسلام (ص) نمونه‌ي مهرباني و مدارا با مخالفانش بود؛ امام علي (ع) قضاوت منصفانه مي‌کرد و امام حسين و ساير امامان (ع) براي احقاق حق مظلومانه به شهادت رسيدند. هنگامي که مردم مظلوميت زندانيان بي‌گناه و خبر شکنجه‌ي زندانيان را مي‌شنوند، زندان و شکنجه‌ي پيشوايان ديني‌شان را به ياد مي‌آورند. مردم بر اين باورند که پيشوايان ديني‌شان براي حکومت ارزشي قائل نبودند و هرگز حقيقت را فداي مصلحت حکومت نمي‌کردند.

در سالهاي اخير، تضاد اخلاق و رويه‌هاي حکومت، به شکاف ميان دين (به مثابه فرهنگ عمومي و سازماني اجتماعي) و دولت انجاميده است. گرچه نهاد دولت در ايران، پيرايه‌ي ديني دارد، اما در افکار عمومي همچون دولتي عرفي و متکي به قدرت دنيوي (نظامي و اقتصادي) تلقي مي‌گردد. شعار "دروغ ممنوع" در فرايند انتخابات 22 خرداد 88 و پس از آن، بيانگر شکاف اخلاقي بين مردم و دولت و انگاره‌ي دولت دنيوي بود.

در اين تحول تاريخي، مردم، از آنجايي که فرهنگ و سنت‌هاي ديني را در تضاد با رفتار حکومت تلقي مي‌کنند، به آن گروه از روحانيون که از حوزه‌ي قدرت و سياست رسمي کناره جسته‌اند، بيشتر احترام مي‌گذارند. بدين ترتيب، حکومت ديگر نمي‌تواند مانند گذشته، با اتکاي به فرهنگ ديني، مخالفان خود را ضد دين يا مخالف اسلام معرفي کند. اين در شرايطي است که طيف بزرگي از روحانيون، روشنفکران و هنرمندان صاحب نام نيز، که به لحاظ اخلاق و باورهای دينی مورد اعتماد مردم هستند، اينک در برابر حکومت قرار گرفته‌اند.

3- شکاف طبقاتي: اختلاف طبقاتي به صور مختلف در سطح کشور آشکار شده است. از يک سو، به لحاظ برخورداري از قدرت و ثروت بين طبقه‌ي جديدي از حاکمان و وابستگان آنها و اکثريت مردم شکاف عميقي به وجود آمده و از سوي ديگر، اجراي ايده‌ي خودي و غيرخودي، طبقه‌ي حاکمه را در برابر اکثريت ملت قرار داده است. دولت جديد با توزيع اعانه و صدقه، سعي کرده است که سيماي خود را در منظر فقرا، حاشيه نشينان و روستائيان بازسازي کند، اما اين شکاف طبقاتي در شرايطي که دولتي متمرکز و بزرگ، با ده‌ها ميليارد دلار درآمد ارزي در سال، به دليل ناکارآمدي، قادر به کنترل بيكاري، تورم و تأمين رفاه عمومي نيست، اثري ناچيز و کوتاه مدت داشته است.

4- شکاف اجتماعي: شکاف مرکز- پيرامون، به صورت عقب ماندگي استانهاي محروم و اقوام ايراني، تمرکز روزافزون قدرت در دستان اقليتي مرکزنشين و نابرابري در توزيع منابع و فرصت ها و اختيارات، بر شکاف اجتماعي افزوده است. به همين ترتيب، شکاف بينانسلي و تفاوت‌هاي فرهنگي بين نسل جوان و تحصيل کرده با گفتمان حاکميت، برخورد خشن و تحقيرآميز با زنان و جوانان در خيابان‌ها، بدرفتاري با دانشجويان منتقد و معلمان، بي‌اعتنايي به خواست‌هاي اقليت‌هاي مذهبي و قومي، اين شکاف‌هاي اجتماعي را عميق‌تر ساخته است.

علل تداوم اين جنبش، همان عللی است که آن را پديد آورده است. به بيان ديگر، تا زمانی که اين شکاف‌ها پر نشود، حل نهايی بحران ناممکن است. هر گونه سياست سرکوبگرانه در قبال جنبش سبز و رهبران آن، به عاملي براي تشديد و تعميق شکاف‌ها و تضادهاي اجتماعي بدل خواهد شد. جنبش سبز، جنبشي نوين، زندگي‌گرا، بدون خشونت، اصلاح طلبانه و قانونگراست، اما اگر سياست‌هاي سرکوب و تهديد تشديد شود، پيامدهاي سهمگيني را به دنبال خواهد آورد. آنگاه روند فروپاشي اجتماعي تشديد خواهد شد و شکاف‌هاي اجتماعي و اقتصادي تماميت جمهوري اسلامي را تهديد خواهد کرد.

تشنج و انزواي سياسي در روابط بين‌المللي و انعکاس وقايع پس از انتخابات از طريق رسانه‌ها و شبکه‌هاي اطلاع‌رساني و انتشار تصاوير خشونت‌هاي خياباني، شکنجه و کشتار زندانيان، اعدام‌هاي سياسي و غيرسياسي و ... بين حاکميت ايران و افکار عمومي جهاني، موجب فشار بر روي دولت‌ها براي تنبيه حکومت ايران شده است. به نظر مي‌رسد در شرايطي که اوضاع اقتصادي روزبه‌روز وخيم‌تر مي‌شود، با بروز آثار ناشي از تشديد تحريم‌هاي بين المللي و سياست هاي غلط اقتصادي، طيف وسيعي از اقشار فرودست به صف معترضان مي‌پيوندند و در ميانمدت مقابله‌ي شديدي با حکومت خواهند داشت. حاکمان مي‌توانند شورش‌هاي دهه‌ي 70 در شهرهاي قزوين، اراک، مشهد و اسلامشهر را به ياد آورند که چگونه طي چند روز شهرها به صحنه‌ي زد و خورد قهرآميز بدل شد. تکرار چنان حوادثي در شرايط کنوني به مراتب سهمگين‌تر و گسترده‌تر و به زيان کشور و ملت خواهد بود.

در روزها و ماه‌هاي اخير شاهد دو نوع تحرک هستيم: از يک سو، تحرکات اقشار فرودست آغاز شده و از سوي ديگر، تحرکات اقوام ايراني گسترش يافته است که اين تحرکات به دليل اجراي سياست هاي نادرست، بر تعداد مخالفان حکومت افزوده و امکانات حکومت را براي مديريت بحران محدود کرده است.

تا زماني که يک جنبش به گفتمان ملي تبديل نشده، مي‌توان با تبليغات و سرکوب بر آن غالب شد، اما هنگامي كه جنبشي اجتماعي بازتاب دهنده شخصيت و هويت ملي مي‌شود، با هر اقدام سرکوبگرانه رشد مي‌كند و در سطح و عمق لايه‌هاي مختلف اجتماعي نفوذ مي‌کند. امروز جنبش سبز بازتاب دهنده‌ي خواست‌هاي معلمان، زنان، جوانان، طبقه‌ي متوسط جديد، روشنفکران، هنرمندان، دانشجويان و اقليت‌هاي قومي و مذهبي ايران است و به تدريج، بازتاب دهنده‌ی رنج‌های فرودستان، کارگران و بيکاران خواهد شد. به رسميت شناختن اين واقعيت و مدارا با آن، تنها راه براي خروج از بحراني است که ثبات سياسي، بالندگي اجتماعي و توسعه اقتصادي را نشانه گرفته است. فروپاشي ساختاري، در شرايط تشديد شکاف‌ها و نيز انزواي سياسي داخلي و خارجي، يک تهديد واقعي است. دنياي غرب نيز با درک شرايط بحرانی حاکميت، ضمن تشديد فشارها و تهديدها، امتيازات بيشتری را از دولت ايران مطالبه خواهد کرد. آن‌ها مسابقه‌ی تسليحاتی، حضور نظاميان در ساخت قدرت سياسی، بلندپروازی‌های اقتصادی دولت و تشديد بحران هسته‌ای را به عنوان مقدمه‌ی فروپاشی سياسی تلقي مي‌كنند و گذشت زمان را به نفع خود مي‌دانند.

براي برون رفت از بحران کنوني، ترميم شکاف دولت- ملت، مقدمه‌اي ضروري است. حاکميت مي‌تواند گفتگو بين دولت و ملت را با اقدامات زير تسهيل نمايد:

1-     موافقت با درخواست راهپيمايي رهبران جنبش سبز (آقايان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي) و تضمين امنيت براي تظاهرات قانوني مخالفان

2-     آزادي زندانيان سياسي بازداشت‌شده پس از انتخابات و توقف احکام اعدام

3-     تأمين حقوق اساسي مصرح ملت در قانون اساسي، به ويژه آزادي تجمعات، آزادي مطبوعات و رسانه‌ها

4-     لغو محدوديت‌ها نسبت به تشكيل و فعاليت احزاب و سازمان‌هاي سياسي و مدني

5-     اصلاح نظام انتخاباتي و برگزاري انتخابات عادلانه تحت نظارت نهادي بي‌طرف که بتواند اعتماد عمومي سلب شده را بازگرداند.

اين‌ها مقدمه‌اي است براي دوراني از اصلاحات متوالي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، که براي خروج از بحران ساختاري فعلي و پيشرفت کشور ضروري است.

تغييرات اجتماعي نيازمند شکيبايي است و مردم، بايد به شيوه‌ي مبارزات مسالمت‌آميز و آگاهي‌بخش خود ادامه دهند و در سالگرد 22 خرداد رويه‌ي عدم خشونت را همچنان پي‌گيري کنند. ملت ايران به دليل شايستگي‌هاي تاريخي و همچنين تجربياتي که در اين سال‌ها کسب کرده، روزهاي روشني را در پيش رو دارد و هيچ حکومتي نمي‌تواند در برابر خواست يک ملت، مقاومت نامحدود کند.

شوراي فعالان ملي- مذهبي

 

جرس: با اینکه کمتر از سه  روز به 22 خرداد مانده است، وزارت کشور دولت احمدی نژاد که از تأیید مطلقه آقای خامنه ای برخوردار است، به لطایف الحیل وقت کشي می کند، ایرادهای بني اسرائیلی می گیرد و قانون اساسی را به تمسخر گرفته است. اصل 27 قانون اساسی تصریح کرده است: "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است". ده حزب و تشکل قانونی در مهلت مقرر از وزارت کشور تقاضای مجوز راه پیمائی کرده اند.

وزارت کشور پاسخ داده که هدف راهپیمایی روشن نیست و خواسته است که دبیرکل یا نماینده تام الاختیار دبیرکل هر یک از احزاب و گروهها باید شخصا در وزارت کشور حاضر شده و تعهد بدهند و حتی آن را ثبت محضری کنند که راهپیمایی مسلحانه نخواهد بود.

در محافل حقوقی و سیاسی تهران شنیده شده که این پاسخ وزارت کشور وجاهت قانونی ندارد. دولت قانونا مجاز نیست از هدف و نیت راه پیمائی ها و اجتماعات پرسش کند. قانونگذار تنها دو قید برای این حق شهروندي پیش بینی کرده یکی مسلحانه نبودن، دوم مخل به مبانی اسلام نبودن.

دومین اشکال حقوقی اين پاسخ درخواست تعهد یا ثبت محضری مسلحانه نبودن راه پیمائی از دبیرکلهاي احزاب متقاضی است. اصل بر برائت است. حمل سلاح مجوز نیروی انتظامی می خواهد. تنها حاملین قانونی سلاح قوای نظامی و انتظامی هستند. حکوتی که از متقاضی راه پیمائی مسالمت آمیز تعهد محضری عدم حمل سلاح می خواهد، در حقیقت به ناتوانی خود در برقراري نظم اعتراف می کند. در کشورهای دموکراتیک روزانه دهها تظاهرات و راه پیمائی در کمال نظم صورت می گیرد. در هیچ جای دنیا دولت چنین شرائط محالی را پیش پای شهروندان نمی گذارد.

در محافل سیاسی تهران شنیده می شود که حکومت تصمیم دارد بسیجیان و ماموران مسلح لباس شخصی را در میان تظاهرکننده ها بفرستد و اخلال آنها را به پای معترضان سبز بگذارد. مشکل حکومت و دولت ایران عدم صداقت و بیطرف نبودن است. مردم می پرسند نمی خواهید بگذارید راه پیمائی برگزار شود چرا مرد و مردانه اعلام نمی کنید؟ چرا تزویر می کنید؟ افکار عمومی و جهانیان از اهداف جنبش سبز آگاه هستند. وزارت کشور بعد از یک سال خود را به خواب خرگوشی زده می پرسد هدفتان از راه پیمائی مبهم است! راستی کیست که نداند معترضان سبز متقاضی اجرای بی تنازل قانون اساسی و برگزاري انتخابات آزاد هستند؟

برخی آگاهان سیاسی معتقدند وزارت کشور در دقیقه نود مجوز صادر مي کند. زمانی که امکان تدارک براي برگزارکنندگان نباشد. مشکل اصلی حاکمیت این است که از روی باسکول رفتن می ترسد. تعداد مخالفان بسیار بیش از موافقان دولت است. حاکمیت در هر مراسمی بايد کلی خرج کند و با هزاران اتوبوس سیاهي لشکر از روستاها و شهرستانهای دور و نزدیک به پایتخت بیاورد، حال اینکه مطابق آمار مهندسی شده خود همین وزارت کشور اکثریت شهروندان تهرانی مخالف رئيس دولتند و با اقدامات خشن و غیرقانونی یک سال اخیر این انزجار عمومی به مراتب بیشتر شده است. مردم می گویند تردید دارید امتحان کنید: راه پیمائی یا همه پرسی. این زمزمه در هر کوچه و خیابانی شنیده می شود: این همه 9 دي و 22 بهمن را به رخ ما نکشید، ما بدون اتوبوس و ساندیس و اضافه کار سه برابر شمائیم! قبول ندارید روز 22 خرداد تماشا کنید.

اما برخی اساتید حقوق عمومی معتقدند اجرای اصل 27 نیاز به مجوز ندارد، اطلاع به دولت آن هم برای کنترل ترافیک و حفظ نظم کفایت می کند. راه پیمائی 22 خرداد کاملا قانونی است و شهروندان نباید در شرکت در آن ذره ای تردید به خود راه بدهند. به نظر این اساتید مقاومت مدنی از حقوق شهروندي است و تظاهرات مسالمت آمیز از لوازم این حقوق است. این وظیفه رهبران جنبش است که مردم را به حضور مسالمت آمیز در خیابانها دعوت کنند. راه پیمائی میلیونی توأم با سکوت تمام نقشه های کودتاگران را نقش برآب می کند.

 

حضور جمعی از اساتید، محققان و پژوهشگران حوزه علمیه قم در جماران -

جرس: آیت الله وحید خراسانی طی تماسی از اهانت‌های واقع شده در روز چهارده خرداد ابراز تاسف کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، ‌این مرجع تقلید در این تماس فرمودند: این حادثه روز 14 خردادماه اهانتی به سید حسن خمینی وموجب تاثر و تاسف عمیق شد زیرا که المرء یحفظ فی ولده.
 

پیش از این نیز جمعی از مراجع عظام تقلید و جمع کثیری از روحانیون و علمای حوزه علمیه حضوری یا بوسیله تلفن انزجار خویش را از رفتار جمع اندکی در سالگرد ارتحال حضرت امام نسبت به یادگار ایشان ابراز نمودند .


در همین حال ، در پی هتک  این حرمت جمعی اندک  در روز 14 خرداد، جمع کثیری از اساتید، محققان و پژوهشگران حوزه علمیه قم با  سید حسن خمینی دیدار کردند.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، در این دیدار چند تن از اساتید حوزه ضمن اعلام انزجاراز این اقدام و اعلام وفاداری به آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی و بیت ایشان، یادآور شدند تصور نمی شد با گذشت بیست سال از رحلت شان، در کنار مرقد ایشان ودر حضور مهمانان خارجی و نمایندگان رسانه های جمعی جهان، اینگونه مورد بی حرمتی قرار گیرد.

 سید حسن خمینی نیز در این دیدار صمیمانه با تشکر از اساتید و پژوهشگران حوزه و تقدیر از حساسیت ویژه آنان به افکار و اندیشه و موقعیت امام این وقایع را با توجه به جایگاه منحصر به فرد حضرت امام و تاثیر گذاری افکار ایشان در موقعیت کنونی قابل پیش بینی دانسته، این حرکات را موجب روشن شدن اذعان مردم و در نهایت موجب تقویت افکار بلند حضرت امام به شمار آوردند.

  سید حسن خمینی در این دیدار در پاسخ به پرسش یکی از حاضران نسبت به شایعه برخورد فیزیکی با ایشان در حرم مطهر این موضوع را به کلی عاری از واقعیت دانست.
 

 

لینک دانلود عکسها

 

جـــرس: در آستانه ٢٢ خرداد و برگزاری مراسم راهپیمایی و تجمعات جنبش سبز در تهران و شهرهای مختلف کشور، منابع خبری از تهران، "برقراری جو پلیسی- امنیتی در سطح خیابان ها"، "مانور نیروهای گارد ویژه در محل تعیین شده برای راهپیمایی" و "استقرار ماموران انتظامی و لباس شخصی در نقاط مهم شهر" را گزارش کرده اند.

به گزارش منابع خبری جرس، جو تهران امروز کاملا امنیتی بوده و نیروهای ویژه، در میدان های امام حسین، انقلاب، هفت تیر، ولی عصر، دروازه دولت، فردوسی، امیرکبیر، فاطمی و همچنین تمامی خیابان های اطراف دانشگاه تهران مستقر شده و سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان دارند.

این گزارش ها همچنین خاطرنشان کرد روبروی صدا و سیما و خیابان ولی عصر نیز، یگان ویژه مستقر شده اند.

در همین راستا و به گزارش ایسنا، امروز سردار پاسدار حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اجرای مانور موسوم به «ارتقای امنیت در پایتخت» خبر داده و در رابطه با دلیل حضور نیروهای پلیس در خیابان‌های انقلاب و آزادی اظهار کرد: "از ساعت نه صبح امروز، نیروهای عملیاتی پلیس تهران بزرگ در یک تمرین عملیاتی به منظور ارتقای امنیت جامعه حضور یافتند تا میزان آمادگی نیروها از جهت سرعت و دقت در ماموریت‌ها سنجیده شود."

این فرمانده انتظامی در ادامه سخنان خود پیرامون جو ایجاد شده در تهران مدعی شد "خوشبختانه ظرف بیست دقیقه ماموران در محل ماموریت حضور یافتند که این موضوع نشان دهنده چابکی و سرعت عمل نیروهای پلیس است."
وی با اشاره به اینکه نیروهای ویژه، "امروز تا ظهر در محل‌های موردنظر در خیابان‌ انقلاب و برخی میادین اصلی پایتخت مستقر می شوند"، تصریح کرد: "تمرین عملیاتی امروز برای مواقع خاص که نیاز به حضور پلیس است انجام می‌شود."

از سویی دیگر، همایشی تحت عنوان «٢٢ خرداد- ٢٢ بهمن، فصل عبرت‌ها و بصیرت‌ها»، در مركز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما با حضور محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد و با همکاری ارگان هایی چون صدا و سیما، خبرگزاری‌های فارس، ایرنا، برنا، خبرگزاری زنان ایران، رسا، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان، روزنامه جوان، روزنامه رسالت، روزنامه ایران، سازمان بسیج اساتید، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، دفتر تحكیم وحدت (طیف دولتی شیراز)، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار شد و بنا به آنچه خبرگزاری فارس گزارش کرده، موضوعات مورد بحث در این مراسم، "سلامت و عظمت انتخابات سال ۸۸، بررسی نقش دولت‌های استكباری در جریان فتنه، بررسی نقش رسانه‌های بیگانه و عملكرد رسانه‌های داخلی، نقش رهبری و مدیریت ولایت فقیه در حوادث پس از انتخابات و چشم‌انداز نظام در ورای فتنه ۸۸، موضوعات این همایش است. "

در آستانه بیست و دوم خرداد، رسانه ها، ارگان های نظامی و شبه نظامی و همچنین مقامات امنیتی، تحرکات جدیدی را آغاز کرده اند.

طی روزهای اخیر، احزاب اصلاح طلب و معترضان به نتایج انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، برای برگزاری "راهپیمایی سکوت" از وزارت کشور درخواست مجوز کرده اند.

این احزاب و تشکل ها همچنین متعهد شده اند که این راهپیمایی در سکوت، بدون شعار، بدون سخنرانی، بدون قطعنامه، بدون حمل اسلحه، به طور مسالمت آمیز، با رعایت موازین امنیت ملی و تنها با استفاده از رنگ سبز و پلاکاردهای حاوی "درخواست اجرای بدون تنازل قانون اساسی" و "انتخابات آزاد" برگزار شود.

احزاب اصلاح طلب در نامه خود به وزارت کشور نوشته اند که در صورت صدور مجوز راهپیمایی، انتظامات آن را به عهده می گیرند، اما حفظ امنیت راهپیمایی و جلوگیری از اخلال در آن توسط "افراد فرصت طلب و قانون شکن که هدفشان برهم زدن امنیت است" به عهده نهادهای انتظامی و امنیتی خواهد بود.

تا کنون پاسخی از وزارت کشور صادر نشده است.

به گزارش فارس، محمود عباس‌زاده مشكيني مديركل سياسي وزارت كشور در جمع خبرنگاران گفت: ما هم مثل شما اين روزها در برخي از رسانه‌ها شايعات و اخباري را پيرامون درخواست مجوز توسط برخي اشخاص و گروه‌ها ديده‌ايم كه لازم مي‌دانم در اين زمينه مطالبي را عنوان كنم.

وی ادامه داد: اولا نماينده رسمي هيچ حزبي حضوراً براي طرح درخواست و ارائه مدارك قانوني براي تكميل درخواست براي طرح در كميسيون ماده 10 احزاب به وزارت كشور مراجعه نكرده‌است، ثانيا تنها نشانه‌اي كه ما يافته‌ايم اين است چند روز پيش يادداشتي غير رسمي مبني بر درخواست مجوز راهپيمايي به دبير خانه وزارت كشور ارسال شده‌ كه عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقيف شده ذيل اين يادداشت درج شده كه حتي يكي نيز فاقد امضا ست كه البته تكليف حزب توقيف شده مشخص است.

عباس‌زاده مشکینی همچنین مدعی شد: كارشناس مربوطه در وزارت كشور تلاش كرده‌است با مسئولان رسمي گروه‌هايي كه عنوان آنها در ذيل اين يادداشت آمده‌است تماس گرفته و خواسته‌ است در صورتي كه مفاد يادداشت، موضع و درخواست رسمي گروه است طبق قانون و به‌صورت شفاف طرح درخواست كنند و با عرض پوزش بايد عرض كنم "قائم با شك بازي" نكنند. ليكن كسي حاضر به قبول مسئوليت اين يادداشت نشده است.

وی سپس در خصوص نحوه صدور مجوز راهپيمايي اظهار داشت: اولاً طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره دو ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها مصوب 1360 مرجع تشخيص اينكه يك راهپيمايي مخل مباني اسلام است يا نه، از اختيارات كميسيون ماده 10 احزاب است كه اعضاي آن نمايندگان سه قوه كشور هستند. ثانياً براساس ماده 30، 31، 32 تصويب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هيات وزيران كه با امضاي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضي راهپيمايي بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه درخواست خود را به وزارت كشور تسليم كند."

وي ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماينده رسمي گروه موظف است تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم كند.

درپی درخواست دو هفته پیشِ میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای کسب مجوز راهپیمایی مراسم ٢٢ خرداد، که طی نامه‌ای رسمی خطاب به استاندار تهران ارسال شد، هشت حزب اصلاح‌طلب "مجمع نمایندگان ادوار مجلس"، "سازمان مجاهدین انقلاب"، "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران"، "انجمن روزنامه‌نگاران زن"، "مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی"، "جبهه مشارک"»، "حزب اراده ملت" و "مجمع نیروهای خط امام"، نیز طی نامه‌ ای مشترک به وزارت کشور، با استناد به اصل ٢۷ قانون اساسی، تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی روز ٢٢ خرداد، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در ساعت چهار بعد از ظهر کرده بودند.

گرچه اکنون عباس‌زاده مشکینی، منکر دریافت نامه شده است، اما در زمان دریافت نامه، وزارت کشور از شش حزب از میان این احزاب خواسته بود که نمایندگان خود را معرفی کنند.

علی شکوری راد،نماینده معرفی شده به وزارت کشور معتقد است که وزارت کشور در تلاش است در عین نشان دادن توجه به قانون، با بهانه‌جویی‌های گوناگون اتلاف وقت کند.

بر خلاف گفته مدير كل سياسي وزارت كشور که درخواست مجوز را در حد شایعه دانسته، شکوری‌راد اعتقاد دارد که وزارت کشور ابتدا یک برخورد مثبت ‌تری نسبت به دفعات قبل نشان داد و حتی مشخص کرد که این درخواست باید حاوی چه نکاتی باشد و گروه‌های اصلاح طلب هم نامه‌ای تهیه کردند و به وزارت کشور فرستادند.

شکوری راد می‌گوید: "مهمترین ایرادی که تاکنون وزارت کشور بر ما وارد کرده این است که آقای قدیانی عضو مجاهدین انقلاب اسلامی است و من عضو جبهه مشارکت و چون این دو حزب پروانه فعالیت‌شان لغو شده، حق ندارند نماینده معرفی کنند. در حالی که من عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی و مجمع نمایندگان ادوار به جهت یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستم و لذا این ایراد نمی‌تواند وارد باشد. چون من تنها عضو جبهه مشارکت نیستم. اما به هرحال ما می خواهیم سعی کنیم ایرادات را برطرف کنیم و نظر آنها را تامین کنیم تا انشالله راهپیمایی برگزار شود.

به نظر می‌آید برای بسیاری عاقبت صدور مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد روشن است، چرا که حتی پرداختن به این موضوع را کاری چون نبش قبر می‌دانند.

چندی پیش، مرتضی تمدن استاندار تهران درباره درخواست مجوز راهپيمايي توسط اصلاح‌طلبان براي 22 خرداد گفته بود: چه علاقه‌اي داريد كه نبش قبر كنيد، ما اصلا به آن فكر نمي‌كنيم و چيزي هم به اين عنوان به دست ما نرسيده، از مسائل حاشيه‌اي كنار بياييد و برويد مملكت را آباد كنيد و جريان فتنه را نبش قبر نكنيد.

در همین اثنا، سردار حسین ساجدی‌نیا، رییس پلیس تهران هم به وضوح مردم را تهدید کرد که پلیس با تجمع‌های "غیرقانونی" در روز 22 خرداد برخورد خواهد کرد.

 

 

به گزارش ضمیمه روزنامه همشهری، محسن رضایی با اشاره به این که انتظار تقابل میان احمدی ‌نژاد و هاشمی رفسنجانی را نداشته، عنوان کرد: نكته‌ای كه فكرش را نمي‌كردم، تقابل آقايان هاشمي و احمدي‌نژاد بود. يعني برخوردي كه آقاي احمدي‌نژاد با آقاي هاشمي در مناظره كرد و نامه‌اي كه آقاي هاشمي فرستاد. بنده انتظار تقابل تا اين عمق را نداشتم، زحمت بسياري هم براي سه‌قطبي كردن انتخابات كشيدم. ليكن با رفتار اين دو همه آنها به هم خورد. اگر آن شب آقاي احمدي‌نژاد به آقاي هاشمي حمله نمي‌كرد و يا اگر حمله كرد، آن نامه نوشته نمي‌‌شد برداشت من از انتخابات يك فضاي سه‌قطبي بود.

وی افزود: اين تقابل را آقاي احمدي‌نژاد شروع كرد و آقاي هاشمي در دام ايشان افتاد و اوضاع را به هم زد. آن روزي كه نامه آقاي هاشمي منتشر شد، بسيار عصباني شدم. چون مي‌دانستم اين نامه چقدر پروژه آقای احمدي‌نژاد را كامل مي‌كند و اوضاع به سمت دوقطبي‌شدن مي‌رود. در‌ حالي‌كه اگر این نامه نبود، وضع ديگری درست مي‌شد و پروژه سه‌قطبي شدن پيش می‌رفت. من اگر مي‌دانستم كه فضا اين‌گونه مي‌شود، مناظرات را اين‌طور برگزار نمي‌كردم.

 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: هم هاشمی و هم من انتقادهای خود را مطرح می‌کردیم. البته لزومی هم نداشت كه علني شود. البته مرزبندي من با جريان دوم خرداد فرق مي‌كرد. قبل از اينكه دوره دوم رياست‌جمهوري خاتمي شروع شود در نامه‌اي گفتم كه چرا در برابر لشكركشي رفراندومي كه مجاهدين انقلاب اسلامي شروع كردند، سكوت مي‌كنيد؟ چرا از حمله پاسداران انقلاب به پايگاه منافقين تقدير و حمايت نمي‌‌كنيد؟ اما از اين ساختارشكنان حمايت مي كنيد؟ گفتم اگر كسي كه رئيس‌جمهور بشود و راه شهدا را ادامه ندهد مورد حمايت نخواهد بود. ما هيچ نگاهي هم به قدرت نخواهيم داشت، اما اگر كساني خلاف مسير شهدا عمل كنند در برابر آنها مي‌ايستيم.

 

 

جـــرس: رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه "قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، باید اجرایی شود"، به نامه اخیر رئیس دولت به دبیر شورای نگهبان واکنش نشان داده و همزمان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به احمدی‌نژاد اخطار قانون اساسی داد.

به گزارش خبرآنلاین، امروز چهارشنبه ١۹ خرداد ماه، اخطار قانون اساسیِ وارده از سوی علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به محمود احمدی نژاد، با اشاره به نامه اخیر وی به دبیر شورای نگهبان که طی آن "طرح دو فوریتی‌پذیرش دانشجو در مراکز فنی و حرفه‌ای را غیر قانونی خوانده بود"، صورت گرفت.

وی با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور براساس اصل ١٢٣ قانون اساسی موظف است مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی‌ها را هر چه سریع ترامضا و اجرا نماید، یادآور شد که طرح مورد ایراد رئیس دولت، به تایید شورای نگهبان رسیده و چون برای اجرا دارای محدودیت زمانی است باید زودتر ابلاغ شود تا کنکور این دانش آموزان برگزار گردد.

همزمان علی لاریجانی با تاکید بر اینکه "قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده باید اجرایی شود"، خاطرنشان ساخت: "قوانینی که سیر قانونی تصویب را گذرانده‌اند، باید سریع‌تر ابلاغ شود و اگر این کار صورت نگیرد تخلف است و پی گیری خواهد شد. وزارت مربوطه هم باید بداند آنچه که مسیر قانون را طی کرده باید اجرا شود چون اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را تایید کرد تقریبا کار تمام شده تلقی می‌شود.

لازم به ذکر است محمود احمدی نژاد اوایل هفته جاری، در واکنش به تهدیدات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی در زمینه "افشای تخلفات دولت از قانون"، بلافاصله نامه ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته و در اقدامی پیشدستانه مصوبات مجلس را "خلاف قانون" معرفی کرده بود.