جنبش راه سبز - خبرنامه |
- قطعنامه چهارم تحریم جمهوری اسلامی در شورای امنیت به تصویب رسید
- کروبی: معقتدم علاوه بر فقدان مشروعیت، این دولت فقدان کارآمدی هم دارد
- راهکارهای فعالان ملی- مذهبی برای برون رفت از بحران کنونی
- سیاست جدید حاکمیت: بهانه جوئی، وقت کُشی و ریشخند قانون
- ابراز تاسف آیت الله وحید خراسانی از اهانت به سید حسن خمینی
- گزارش تصویری - مجموعه ای از تلاش ها برای پاک کردن شعارها
- برقراری جو پلیسی و امنیتی در آستانه ٢٢ خرداد
- تلاش وزارت کشور برای قانونی جلوه دادن عدم صدور مجوز راهپیمایی 22 خرداد
- محسن رضایی: فکر نمیکردم احمدینژاد به هاشمی و ناطق نوری و خاتمی حمله کند
- کمیسیون تحقیقات مجلس به احمدی نژاد اخطار قانون اساسی داد
قطعنامه چهارم تحریم جمهوری اسلامی در شورای امنیت به تصویب رسید Posted: دوازده رای مثبت، در برابر دو رای منفی برزیل و ترکیه و ممتنع لبنان - طی این قطعنامه، یک دانشمند هسته ای جمهوری اسلامی، ۲۲ شرکت متهم به ارتباط با برنامه های اتمی و موشکی ايران، پانزده موسسه متعلق به سپاه پاسداران و سه نهاد زير مجموعه خطوط کشتيرانی ايران، مشمول تحریم سازمان ملل قرار گرفتند.
مفاد دقیق و جزئیات این قطعنامه متعاقبا اعلام خواهد شد.
نیویورک تایمز امروز گزارش داده بود که یوکیو آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز چهارشنبه ۱۹ خرداد، به خبرنگاران گفته بود "پاسخ کشورهای گروه وین از طریق نماینده دائمی ایران در آژانس به دولت ایران ابلاغ شده است." وی محتوای این پاسخ را فاش نکرد، اما بلافاصله علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ضمن تأیید دریافت پاسخ مذکور، گفت که سه کشور آمریکا، روسیه و فرانسه نظر خود را در نامه های جداگانه ای اعلام کرده اند. محمود احمدی نژاد روز گذشته هشدار داده بود که در صورت تصویب قطعنامه، هرگونه مذاکره در مورد مسائل اتمی ایران را متوقف خواهد کرد.
|
کروبی: معقتدم علاوه بر فقدان مشروعیت، این دولت فقدان کارآمدی هم دارد Posted: مردم از مسئولین بیشتر می فهمند و از مسئولین کمتر اشتباه می کنند -
به گزارش سامانه خبری العربیه، دبیر کل حزب اعتمادملی، در گفتگویی با آن شبکه خبری یادآور گردید که "خواست مردم در راهپیمایی میلیونی روز ٢۵ خرداد سال پیش، بررسی مجدد نتایج اعلام شده انتخابات بود، اما به دلیل برخوردهای صورت گرفته، مطالبات مردم عمیق تر و به یک جنبش مردمی تبدیل شد."
ما باید تلاش کنیم که انتخابات درست و آزاد برگزار شود
اگرچه متاسفانه با توجه به حوادث خاص فشارهای که هست عده ای که در زندان هستند، اما برای اینکه دستگیریها گسترده تر نشود، تاکنون به موضوع استراتژیها نپرداخته ایم . اما کف خواست ما اجرای همان اصول قانون اساسی است که می گوید مطبوعات و روزنامه ها آزاد، تجمعات آزاد بر طبق قانون اساسی و راهپیمایی بدون حمل سلاح را آزادانه داشته باشیم. ما درخواست برگزاری انتخابات آزاد را داریم. این اصل حرکت اعتراضی ما بوده و هست. "
راهپیمایی سالگرد انتخابات
ما بر این درخواست پافشاری هم می کنیم. ما تعهد و تضمین می دهیم که هیچ گونه حادثه ای هم رخ ندهد. من مطمئنم که گروهی از شبه نظامیان تلاش می کنند اگر تجمعی برگذار شد آنرا به خشونت بکشند، اما مردم ما آنقدر عاقل و بالغ و سیاسی هستند که حتی اگر افرادی هم وارد شده و شعارهای تندی دهند مردم قدرت این را دارند که شرایط را کنترل کنند و با آنها برخورد کنند . اما چنانچه اجازه راهپیمایی ندادند بعد باید تصمیم گرفت که چه باید کرد، الان نمی شود گفت . "
من کاملا مقید و معتقد به تشکیلات هستم
هماهنگی نیروی انتظامی با گروه های خودسر
فکر می کردم آقای هاشمی می تواند موثر باشد
من خود را عضو نظام جمهوری اسلامی می دانم
آقایان می خواستند پافشاری کنند که همه سکوت کنند. به من می گفتند که این آبروریزی است .یک خانمی میگوید که در ماشین نیروهای انتظامی و امنیتی برای من این اتفاق افتاده است یا فلان آقا می گوید که در فلان کلانتری در فلان شهر این اتفاق برای من افتاده است. این برای نظام بد است و انتظار حداقلی ما بررسی و کنکاش در موضوع بدون جنجال آفرینی بود تا اعتماد مردم به نظام بازگردد. "
فعالیت حزبی و فشار حاکمیت
اولین کاری که باید می شد این بود که این معترضین چه می گویند و نیروهای امنیتی حاکم بر قضات نباشد و ما می گوییم که شورای نگهبان نظارت کند و نه قیمومیت . وقتی اجرای قانون اساسی به درستی صورت نمی گیرد خوب طبیعی است که افراد اعتراض می کنند . در پی اعتراضات به جای پاسخگویی ، برخورد می شود. در زمانی که مسئولیتی داشتم من خودم از کسانی بودم که هم اعتراض می کردم و هم رایزنی می کردم. اینها به چند اصل قانون اساسی تکیه می کنند و باقی اصول را به فراموشی می سپارند و آنچه را از قانون اجرا می کنند که به نفع و صلاح خودشان است و نتیجه ان می شود که عده ای معترض ایستاده باقی می مانند و عده ای دیگر منزوی می شوند. چقدر از معاونان و استانداران سابق را به زندان بردند و چه تعداد که احضار کردند و چه تعداد بیشماری را منزوی کردند و بخش زیادی هم هستند که معترض هستند.
امام یک جمله ای دارد که می گوید هیچ کس از مادر دیکتاتور زاییده نمی شوند بلکه به تدریج این اتفاق می افتد. وقتی انتخابات را کم رنگ کنید، به سمت بی خاصیت شدن و نهایتا تعطیل شدن رخ می دهد. و به تدریج به ورطه دیکتاتوری سقوط می کنید. انتخابات یک روز نباید به تاخیر بیافتد. حوادث بسیار مهمی در کشور اتفاق می افتاد آن موقع هم می شد انتخابات را تعطیل کرد اما هیچ وقت این رخ نداد ."
احمدی نژاد با حرفهایش ایران را در صحنه بین الملل منفعل کرده
قابل دوام نیست
کروبی: "من معقتدم علاوه بر فقدان مشروعیت این دولت فقدان کارآمدی هم دارد.این دولت به آسانی دروغ می گوید و به آسانی هم تصمیمات و سخنان قبل خودش را نقض می کند و عملا هیچ ثباتی ندارد، همین بی ثباتی بدترین خطر برای هر دولتی است .رئیس دولت یک روزی می گوید به سه دهک یارانه می دهیم و یک روز بعد می گوید به همه می دهیم. مدیران باتجربه نظام نیز حاضر نیستند با این دولت کار کنند یا دولت آنها را به دلیل گرایشات سیاسی شان حذف می کنند . بسیاری از صنایع ما ورشکست شده و کارخانه ها قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند . رئیس دولت بدون توجه به نظریات کارشناسان و موسسات علمی یک روز بر اثر خواب یکی از نزدیکانش ستاد مدیریت بحران زلزله تاسیس می کند و یک روز دیگر هم بدون اطلاع و بررسی می گوید شش میلیون نفر از اهالی پایتخت را باید از این شهر انتقال داد. با چنین وضعیتی و حجم عظیم معترضان داخلی بعید می دانم این دولت بتواند برای چهار سال به فعالیت ادامه دهد. "
|
راهکارهای فعالان ملی- مذهبی برای برون رفت از بحران کنونی Posted:
در این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته، صدور مجوز برای راهپیمایی، تضمین امنیت برای تظاهراتکنندگان، آزادی زندانیان سیاسی و توقف احکام اعدام، آزادی مطبوعات و رسانهها، لغو محدویت تشکلیل و فعالیت احزاب، اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات عادلانه ، مقدمهای ضروری برای خروج از بحران ساختاری فعلی و پیشرفت کشور عنوان شده است. به استناد این بیانیه جنبش سبز در شرايط کنوني جامعه ايران، در محل تقاطع چهار شکاف تاريخي، شکاف ملت و دولت، شکاف دين و دولت، شکاف طبقاتي و شکاف اجتماعي محقق شده است. متن کامل این بیانیه به این شرح است: به نام خدا بيانيه تحليلي شوراي فعالان ملي- مذهبي به مناسبت سالگرد انتخابات 22 خرداد 88 يک سال پيش در چنين روزهايي، مردم ايران با شوق و شوري وصفناپذير در انتخابات رياست جمهوري فعالانه و با رفتاري مدني شرکت کردند تا ديدگاههاي خود را براي تغيير در زندگي اجتماعيشان طرح کنند. اما در روزهای پس از 22 خرداد، زمانی که نتيجهي انتخابات را با مشاهدات و باورهاي خود مغاير ديدند، با شعار "رأي من کو؟" در شهرهاي بزرگ به خيابانها آمدند. حکومت نتوانست پاسخي قانع کننده به مردم بدهد و نتيجه انتخابات را توجيه کند. مردم بر بامها رفتند و نداي الله اکبر سردادند، به خيابانها آمدند و در تظاهرات مسالمت آميز و بدون خشونت، ابطال انتخابات را تقاضا کردند، حکومت، آنها را اقليتي کوچک، فريب خورده، خس و خاشاک و مزدور بيگانه خواند، نيروهاي نظامي و انتظامي را به خيابانها آورد و در نهايت با بازداشت و زندان و ابزار تهديد و سرکوب با مردم روبرو شد. روزها و ماهها گذشت و اعتراضات مردم به شکلهاي مختلف، ادامه يافت. حکومت استمرار جنبش اجتماعي را پيش بيني نکرده بود، بنابراين انواع روشهاي سرکوب، تبليغات و اعطاي امتيازات اقتصادي را براي کنترل اوضاع بهکار بست، اما همچنان راهبرد اصلي خود را بر محور ايجاد ترس، قرار داد تا به حضور مردم در خيابانها خاتمه دهد. مطبوعات بسته و فعاليت احزاب محدود شد، خون تعدادي از شهروندان و به ويژه جوانان سنگفرش خيابانها را رنگين کرد، حقوق زندانيان پايمال شد و گروهي از جوانان در زندانها جان باختند. ناصحان و دلسوزان کشور، حاکمان را به مدارا با مردم و تأمين حقوق اساسي آنها دعوت کردند، اما حکومت، به نصايح آنها بياعتنايي کرد و با تصور اينکه، کوچکترين عقب نشيني موجب تسري جنبش به لايه هاي ديگر اجتماعي و شهرهاي کوچک خواهد شد، از پذيرش راه حلهاي مسالمت آميز امتناع کرد. اما دادگاههايي که قرار بود پروندههاي وابستگي دستگيرشدگان را افشا کند، عليرغم آن همه تبليغات، با شکست مواجه و تمامي پروژه به فراموشي سپرده شد. اعدامهاي زندانيان سياسي نيز با واکنش منفي عمومي، به شکست انجاميد. طيفي از حاکميت، بانيان جمهوري اسلامي را سران فتنه ناميدند تا فضاي سياسي را به مقابلهي تمام عيار و براندازانه بدل سازند. اين پروژه نيز با دعوت رهبران جنبش، آقايان ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی، به رفتار مسالمت آميز، شکيبايي و مقاومت، پيش نرفت. مردم در 22 بهمن به خيابانها آمدند، اما از درگيري با نيروهاي امنيتي و لباس شخصي پرهيز کردند. جنبشي که از 22 خرداد آغاز شده، اينک با نام جنبش سبز شهرتي جهاني يافته است و همچنان زير پوست جامعه ميتپد و در حوزهي عمومي، با بروز بحرانهاي اقتصادي و اجتماعي، هر روز مخاطبان بيشتري مييابد؛ به طوري که آثار گسترش آن در شهرهاي کوچک، بين اقوام ايراني و اقشار فرودست شهري به خوبي مشهود است. ريشههای جنبش سبز جنبش سبز، پديدهاي اجتماعي است که ريشه در تاريخ نوين مردم ايران دارد. خواست مردم ايران در جنبش مشروطه براي تأسيس عدالتخانه (به مثابه نماد نظام قضايي مدرن)، تأسيس مجلس شورا (نماد حاکميت ملي از طريق انتخابات) و استقرار حکومت قانون (نماد نفي استبداد و خودکامگي حکومتگران) در فراز و فرود يکصد ساله، بارها بازنمايي شده است. جنبش ملي شدن نفت، جنبشهاي سياسی پس از 15 خرداد 42، انقلاب 57 و جنبش اصلاحات دههي 70، به اشکال مختلف همان آرزوها و آرمانهاي نخستين را با افزودن عناصري جديد بازگو ميکند. بدين ترتيب، جنبش سبز، از يک سو، ميراثدار جنبش مردم ايران در صد سال اخير است، و از سويي ديگر، با تحولات نوين جامعهي ايران پيوند خورده و به شبکهاي اجتماعي در حوزهي عمومي متکی شده است. جنبش سبز در شرايط کنوني جامعهي ايران، در محل تقاطع چهار شکاف تاريخي محقق شده است: 1- شکاف ملت و دولت: از يک سو، ملت ايران سالهاست که بر خواست مشروع خود براي تحقق آزادي، دمکراسي و پيشرفت تکيه ميکند و از سوي ديگر، دولتها از پذيرش مشارکت مشروع مردم در پيشبرد امور و تأمين حقوق اساسي آنها امتناع ميکنند. گسترش شکاف ملت- دولت و شيوع فضاي بياعتمادي موجب شده است که شعارها و تبليغات حکومت، افکار عمومي را اقناع نکند. فقر، بيکاري، فساد و عقب ماندگي جامعه از يك سو، و انباشت ثروت و قدرت در دست گروهي از صاحب منصبان و وابستگان حاکميت، و نيز اعمال رويههاي قضايي ناعادلانه، از سوي ديگر، اين گسست را عميقتر کرده است. اين شکاف موجب شده است که مردم به آن دسته از روشنفکران، روحانيون، روزنامه نگاران و فعالان سياسي که خارج از حاکميت هستند، روي آورند و متقابلاً، حکومت نيز به جاي تکيه به افکار عمومي، به نهادهاي قدرت و قواي قهريه متوسل شود. اين شکاف که ريشهي تاريخي دارد، با اعمال سياست هاي نادرست در سالهاي اخير تعميق شده است. 2- شکاف دين و دولت: يکي از مهمترين ارکان مشروعيت حاکميت در سالهاي نخست پس از انقلاب، تکيه به ميراث فرهنگ ديني و نهادهای دينی بوده است. در سالهاي اخير، رويههاي غيراخلاقي حکومتگران موجب شده است که از منظر اخلاق ديني حاکميت در حوزهي عمومي مورد نقد قرار گيرد. هر روز رسانهها خبر از افشاي دزدي، ارتشاء، فساد اقتصادي، جعل مدرک، دروغ و ... مي دهند. مردم بر اساس فرهنگ ديني خود، صداقت و راستگويي، مهرباني با مردم و ساده زيستي را مهمترين ويژگي پيشوايان ديني خود مي دانند، آنها سالها از زبان معلمان ديني خود آموختهاند که پيامبر اسلام (ص) نمونهي مهرباني و مدارا با مخالفانش بود؛ امام علي (ع) قضاوت منصفانه ميکرد و امام حسين و ساير امامان (ع) براي احقاق حق مظلومانه به شهادت رسيدند. هنگامي که مردم مظلوميت زندانيان بيگناه و خبر شکنجهي زندانيان را ميشنوند، زندان و شکنجهي پيشوايان دينيشان را به ياد ميآورند. مردم بر اين باورند که پيشوايان دينيشان براي حکومت ارزشي قائل نبودند و هرگز حقيقت را فداي مصلحت حکومت نميکردند. در سالهاي اخير، تضاد اخلاق و رويههاي حکومت، به شکاف ميان دين (به مثابه فرهنگ عمومي و سازماني اجتماعي) و دولت انجاميده است. گرچه نهاد دولت در ايران، پيرايهي ديني دارد، اما در افکار عمومي همچون دولتي عرفي و متکي به قدرت دنيوي (نظامي و اقتصادي) تلقي ميگردد. شعار "دروغ ممنوع" در فرايند انتخابات 22 خرداد 88 و پس از آن، بيانگر شکاف اخلاقي بين مردم و دولت و انگارهي دولت دنيوي بود. در اين تحول تاريخي، مردم، از آنجايي که فرهنگ و سنتهاي ديني را در تضاد با رفتار حکومت تلقي ميکنند، به آن گروه از روحانيون که از حوزهي قدرت و سياست رسمي کناره جستهاند، بيشتر احترام ميگذارند. بدين ترتيب، حکومت ديگر نميتواند مانند گذشته، با اتکاي به فرهنگ ديني، مخالفان خود را ضد دين يا مخالف اسلام معرفي کند. اين در شرايطي است که طيف بزرگي از روحانيون، روشنفکران و هنرمندان صاحب نام نيز، که به لحاظ اخلاق و باورهای دينی مورد اعتماد مردم هستند، اينک در برابر حکومت قرار گرفتهاند. 3- شکاف طبقاتي: اختلاف طبقاتي به صور مختلف در سطح کشور آشکار شده است. از يک سو، به لحاظ برخورداري از قدرت و ثروت بين طبقهي جديدي از حاکمان و وابستگان آنها و اکثريت مردم شکاف عميقي به وجود آمده و از سوي ديگر، اجراي ايدهي خودي و غيرخودي، طبقهي حاکمه را در برابر اکثريت ملت قرار داده است. دولت جديد با توزيع اعانه و صدقه، سعي کرده است که سيماي خود را در منظر فقرا، حاشيه نشينان و روستائيان بازسازي کند، اما اين شکاف طبقاتي در شرايطي که دولتي متمرکز و بزرگ، با دهها ميليارد دلار درآمد ارزي در سال، به دليل ناکارآمدي، قادر به کنترل بيكاري، تورم و تأمين رفاه عمومي نيست، اثري ناچيز و کوتاه مدت داشته است. 4- شکاف اجتماعي: شکاف مرکز- پيرامون، به صورت عقب ماندگي استانهاي محروم و اقوام ايراني، تمرکز روزافزون قدرت در دستان اقليتي مرکزنشين و نابرابري در توزيع منابع و فرصت ها و اختيارات، بر شکاف اجتماعي افزوده است. به همين ترتيب، شکاف بينانسلي و تفاوتهاي فرهنگي بين نسل جوان و تحصيل کرده با گفتمان حاکميت، برخورد خشن و تحقيرآميز با زنان و جوانان در خيابانها، بدرفتاري با دانشجويان منتقد و معلمان، بياعتنايي به خواستهاي اقليتهاي مذهبي و قومي، اين شکافهاي اجتماعي را عميقتر ساخته است. * * * علل تداوم اين جنبش، همان عللی است که آن را پديد آورده است. به بيان ديگر، تا زمانی که اين شکافها پر نشود، حل نهايی بحران ناممکن است. هر گونه سياست سرکوبگرانه در قبال جنبش سبز و رهبران آن، به عاملي براي تشديد و تعميق شکافها و تضادهاي اجتماعي بدل خواهد شد. جنبش سبز، جنبشي نوين، زندگيگرا، بدون خشونت، اصلاح طلبانه و قانونگراست، اما اگر سياستهاي سرکوب و تهديد تشديد شود، پيامدهاي سهمگيني را به دنبال خواهد آورد. آنگاه روند فروپاشي اجتماعي تشديد خواهد شد و شکافهاي اجتماعي و اقتصادي تماميت جمهوري اسلامي را تهديد خواهد کرد. تشنج و انزواي سياسي در روابط بينالمللي و انعکاس وقايع پس از انتخابات از طريق رسانهها و شبکههاي اطلاعرساني و انتشار تصاوير خشونتهاي خياباني، شکنجه و کشتار زندانيان، اعدامهاي سياسي و غيرسياسي و ... بين حاکميت ايران و افکار عمومي جهاني، موجب فشار بر روي دولتها براي تنبيه حکومت ايران شده است. به نظر ميرسد در شرايطي که اوضاع اقتصادي روزبهروز وخيمتر ميشود، با بروز آثار ناشي از تشديد تحريمهاي بين المللي و سياست هاي غلط اقتصادي، طيف وسيعي از اقشار فرودست به صف معترضان ميپيوندند و در ميانمدت مقابلهي شديدي با حکومت خواهند داشت. حاکمان ميتوانند شورشهاي دههي 70 در شهرهاي قزوين، اراک، مشهد و اسلامشهر را به ياد آورند که چگونه طي چند روز شهرها به صحنهي زد و خورد قهرآميز بدل شد. تکرار چنان حوادثي در شرايط کنوني به مراتب سهمگينتر و گستردهتر و به زيان کشور و ملت خواهد بود. در روزها و ماههاي اخير شاهد دو نوع تحرک هستيم: از يک سو، تحرکات اقشار فرودست آغاز شده و از سوي ديگر، تحرکات اقوام ايراني گسترش يافته است که اين تحرکات به دليل اجراي سياست هاي نادرست، بر تعداد مخالفان حکومت افزوده و امکانات حکومت را براي مديريت بحران محدود کرده است. تا زماني که يک جنبش به گفتمان ملي تبديل نشده، ميتوان با تبليغات و سرکوب بر آن غالب شد، اما هنگامي كه جنبشي اجتماعي بازتاب دهنده شخصيت و هويت ملي ميشود، با هر اقدام سرکوبگرانه رشد ميكند و در سطح و عمق لايههاي مختلف اجتماعي نفوذ ميکند. امروز جنبش سبز بازتاب دهندهي خواستهاي معلمان، زنان، جوانان، طبقهي متوسط جديد، روشنفکران، هنرمندان، دانشجويان و اقليتهاي قومي و مذهبي ايران است و به تدريج، بازتاب دهندهی رنجهای فرودستان، کارگران و بيکاران خواهد شد. به رسميت شناختن اين واقعيت و مدارا با آن، تنها راه براي خروج از بحراني است که ثبات سياسي، بالندگي اجتماعي و توسعه اقتصادي را نشانه گرفته است. فروپاشي ساختاري، در شرايط تشديد شکافها و نيز انزواي سياسي داخلي و خارجي، يک تهديد واقعي است. دنياي غرب نيز با درک شرايط بحرانی حاکميت، ضمن تشديد فشارها و تهديدها، امتيازات بيشتری را از دولت ايران مطالبه خواهد کرد. آنها مسابقهی تسليحاتی، حضور نظاميان در ساخت قدرت سياسی، بلندپروازیهای اقتصادی دولت و تشديد بحران هستهای را به عنوان مقدمهی فروپاشی سياسی تلقي ميكنند و گذشت زمان را به نفع خود ميدانند. راهکارها و چشماندازها براي برون رفت از بحران کنوني، ترميم شکاف دولت- ملت، مقدمهاي ضروري است. حاکميت ميتواند گفتگو بين دولت و ملت را با اقدامات زير تسهيل نمايد: 1- موافقت با درخواست راهپيمايي رهبران جنبش سبز (آقايان ميرحسين موسوي و مهدي کروبي) و تضمين امنيت براي تظاهرات قانوني مخالفان 2- آزادي زندانيان سياسي بازداشتشده پس از انتخابات و توقف احکام اعدام 3- تأمين حقوق اساسي مصرح ملت در قانون اساسي، به ويژه آزادي تجمعات، آزادي مطبوعات و رسانهها 4- لغو محدوديتها نسبت به تشكيل و فعاليت احزاب و سازمانهاي سياسي و مدني 5- اصلاح نظام انتخاباتي و برگزاري انتخابات عادلانه تحت نظارت نهادي بيطرف که بتواند اعتماد عمومي سلب شده را بازگرداند. اينها مقدمهاي است براي دوراني از اصلاحات متوالي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، که براي خروج از بحران ساختاري فعلي و پيشرفت کشور ضروري است. تغييرات اجتماعي نيازمند شکيبايي است و مردم، بايد به شيوهي مبارزات مسالمتآميز و آگاهيبخش خود ادامه دهند و در سالگرد 22 خرداد رويهي عدم خشونت را همچنان پيگيري کنند. ملت ايران به دليل شايستگيهاي تاريخي و همچنين تجربياتي که در اين سالها کسب کرده، روزهاي روشني را در پيش رو دارد و هيچ حکومتي نميتواند در برابر خواست يک ملت، مقاومت نامحدود کند. شوراي فعالان ملي- مذهبي 19/3/1389
|
سیاست جدید حاکمیت: بهانه جوئی، وقت کُشی و ریشخند قانون Posted: جرس: با اینکه کمتر از سه روز به 22 خرداد مانده است، وزارت کشور دولت احمدی نژاد که از تأیید مطلقه آقای خامنه ای برخوردار است، به لطایف الحیل وقت کشي می کند، ایرادهای بني اسرائیلی می گیرد و قانون اساسی را به تمسخر گرفته است. اصل 27 قانون اساسی تصریح کرده است: "تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است". ده حزب و تشکل قانونی در مهلت مقرر از وزارت کشور تقاضای مجوز راه پیمائی کرده اند. وزارت کشور پاسخ داده که هدف راهپیمایی روشن نیست و خواسته است که دبیرکل یا نماینده تام الاختیار دبیرکل هر یک از احزاب و گروهها باید شخصا در وزارت کشور حاضر شده و تعهد بدهند و حتی آن را ثبت محضری کنند که راهپیمایی مسلحانه نخواهد بود. در محافل حقوقی و سیاسی تهران شنیده شده که این پاسخ وزارت کشور وجاهت قانونی ندارد. دولت قانونا مجاز نیست از هدف و نیت راه پیمائی ها و اجتماعات پرسش کند. قانونگذار تنها دو قید برای این حق شهروندي پیش بینی کرده یکی مسلحانه نبودن، دوم مخل به مبانی اسلام نبودن. دومین اشکال حقوقی اين پاسخ درخواست تعهد یا ثبت محضری مسلحانه نبودن راه پیمائی از دبیرکلهاي احزاب متقاضی است. اصل بر برائت است. حمل سلاح مجوز نیروی انتظامی می خواهد. تنها حاملین قانونی سلاح قوای نظامی و انتظامی هستند. حکوتی که از متقاضی راه پیمائی مسالمت آمیز تعهد محضری عدم حمل سلاح می خواهد، در حقیقت به ناتوانی خود در برقراري نظم اعتراف می کند. در کشورهای دموکراتیک روزانه دهها تظاهرات و راه پیمائی در کمال نظم صورت می گیرد. در هیچ جای دنیا دولت چنین شرائط محالی را پیش پای شهروندان نمی گذارد. در محافل سیاسی تهران شنیده می شود که حکومت تصمیم دارد بسیجیان و ماموران مسلح لباس شخصی را در میان تظاهرکننده ها بفرستد و اخلال آنها را به پای معترضان سبز بگذارد. مشکل حکومت و دولت ایران عدم صداقت و بیطرف نبودن است. مردم می پرسند نمی خواهید بگذارید راه پیمائی برگزار شود چرا مرد و مردانه اعلام نمی کنید؟ چرا تزویر می کنید؟ افکار عمومی و جهانیان از اهداف جنبش سبز آگاه هستند. وزارت کشور بعد از یک سال خود را به خواب خرگوشی زده می پرسد هدفتان از راه پیمائی مبهم است! راستی کیست که نداند معترضان سبز متقاضی اجرای بی تنازل قانون اساسی و برگزاري انتخابات آزاد هستند؟ برخی آگاهان سیاسی معتقدند وزارت کشور در دقیقه نود مجوز صادر مي کند. زمانی که امکان تدارک براي برگزارکنندگان نباشد. مشکل اصلی حاکمیت این است که از روی باسکول رفتن می ترسد. تعداد مخالفان بسیار بیش از موافقان دولت است. حاکمیت در هر مراسمی بايد کلی خرج کند و با هزاران اتوبوس سیاهي لشکر از روستاها و شهرستانهای دور و نزدیک به پایتخت بیاورد، حال اینکه مطابق آمار مهندسی شده خود همین وزارت کشور اکثریت شهروندان تهرانی مخالف رئيس دولتند و با اقدامات خشن و غیرقانونی یک سال اخیر این انزجار عمومی به مراتب بیشتر شده است. مردم می گویند تردید دارید امتحان کنید: راه پیمائی یا همه پرسی. این زمزمه در هر کوچه و خیابانی شنیده می شود: این همه 9 دي و 22 بهمن را به رخ ما نکشید، ما بدون اتوبوس و ساندیس و اضافه کار سه برابر شمائیم! قبول ندارید روز 22 خرداد تماشا کنید. اما برخی اساتید حقوق عمومی معتقدند اجرای اصل 27 نیاز به مجوز ندارد، اطلاع به دولت آن هم برای کنترل ترافیک و حفظ نظم کفایت می کند. راه پیمائی 22 خرداد کاملا قانونی است و شهروندان نباید در شرکت در آن ذره ای تردید به خود راه بدهند. به نظر این اساتید مقاومت مدنی از حقوق شهروندي است و تظاهرات مسالمت آمیز از لوازم این حقوق است. این وظیفه رهبران جنبش است که مردم را به حضور مسالمت آمیز در خیابانها دعوت کنند. راه پیمائی میلیونی توأم با سکوت تمام نقشه های کودتاگران را نقش برآب می کند.
|
ابراز تاسف آیت الله وحید خراسانی از اهانت به سید حسن خمینی Posted: حضور جمعی از اساتید، محققان و پژوهشگران حوزه علمیه قم در جماران -
پیش از این نیز جمعی از مراجع عظام تقلید و جمع کثیری از روحانیون و علمای حوزه علمیه حضوری یا بوسیله تلفن انزجار خویش را از رفتار جمع اندکی در سالگرد ارتحال حضرت امام نسبت به یادگار ایشان ابراز نمودند . |
گزارش تصویری - مجموعه ای از تلاش ها برای پاک کردن شعارها Posted: |
برقراری جو پلیسی و امنیتی در آستانه ٢٢ خرداد Posted: جـــرس: در آستانه ٢٢ خرداد و برگزاری مراسم راهپیمایی و تجمعات جنبش سبز در تهران و شهرهای مختلف کشور، منابع خبری از تهران، "برقراری جو پلیسی- امنیتی در سطح خیابان ها"، "مانور نیروهای گارد ویژه در محل تعیین شده برای راهپیمایی" و "استقرار ماموران انتظامی و لباس شخصی در نقاط مهم شهر" را گزارش کرده اند.
|
تلاش وزارت کشور برای قانونی جلوه دادن عدم صدور مجوز راهپیمایی 22 خرداد Posted:
به گزارش فارس، محمود عباسزاده مشكيني مديركل سياسي وزارت كشور در جمع خبرنگاران گفت: ما هم مثل شما اين روزها در برخي از رسانهها شايعات و اخباري را پيرامون درخواست مجوز توسط برخي اشخاص و گروهها ديدهايم كه لازم ميدانم در اين زمينه مطالبي را عنوان كنم. وی ادامه داد: اولا نماينده رسمي هيچ حزبي حضوراً براي طرح درخواست و ارائه مدارك قانوني براي تكميل درخواست براي طرح در كميسيون ماده 10 احزاب به وزارت كشور مراجعه نكردهاست، ثانيا تنها نشانهاي كه ما يافتهايم اين است چند روز پيش يادداشتي غير رسمي مبني بر درخواست مجوز راهپيمايي به دبير خانه وزارت كشور ارسال شده كه عنوان چند حزب از جمله دو حزب توقيف شده ذيل اين يادداشت درج شده كه حتي يكي نيز فاقد امضا ست كه البته تكليف حزب توقيف شده مشخص است. عباسزاده مشکینی همچنین مدعی شد: كارشناس مربوطه در وزارت كشور تلاش كردهاست با مسئولان رسمي گروههايي كه عنوان آنها در ذيل اين يادداشت آمدهاست تماس گرفته و خواسته است در صورتي كه مفاد يادداشت، موضع و درخواست رسمي گروه است طبق قانون و بهصورت شفاف طرح درخواست كنند و با عرض پوزش بايد عرض كنم "قائم با شك بازي" نكنند. ليكن كسي حاضر به قبول مسئوليت اين يادداشت نشده است. وی سپس در خصوص نحوه صدور مجوز راهپيمايي اظهار داشت: اولاً طبق اصل 27 قانون اساسي تشكيل اجتماعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است و طبق تبصره دو ماده 6 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها مصوب 1360 مرجع تشخيص اينكه يك راهپيمايي مخل مباني اسلام است يا نه، از اختيارات كميسيون ماده 10 احزاب است كه اعضاي آن نمايندگان سه قوه كشور هستند. ثانياً براساس ماده 30، 31، 32 تصويب نامه شماره 30530 مورخ 1361.4.9 هيات وزيران كه با امضاي نخست وزير وقت آقاي ميرحسين موسوي براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ شده است؛ گروه متقاضي راهپيمايي بايد يك هفته قبل از انجام راهپيمايي كتباً و حضوراً توسط نماينده رسمي و معرفي شده گروه درخواست خود را به وزارت كشور تسليم كند." وي ادامه داد: طبق ماده 31 همان قانون نماينده رسمي گروه موظف است تعهدي مبني بر عدم حمل سلاح و عدم اخلال نسبت به مباني اسلام و امنيت به وزارت كشور تسليم كند. این کارها نوعی اتلاف وقت است درپی درخواست دو هفته پیشِ میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای کسب مجوز راهپیمایی مراسم ٢٢ خرداد، که طی نامهای رسمی خطاب به استاندار تهران ارسال شد، هشت حزب اصلاحطلب "مجمع نمایندگان ادوار مجلس"، "سازمان مجاهدین انقلاب"، "انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران"، "انجمن روزنامهنگاران زن"، "مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی"، "جبهه مشارک"»، "حزب اراده ملت" و "مجمع نیروهای خط امام"، نیز طی نامه ای مشترک به وزارت کشور، با استناد به اصل ٢۷ قانون اساسی، تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی روز ٢٢ خرداد، از میدان امام حسین تا میدان آزادی در ساعت چهار بعد از ظهر کرده بودند. گرچه اکنون عباسزاده مشکینی، منکر دریافت نامه شده است، اما در زمان دریافت نامه، وزارت کشور از شش حزب از میان این احزاب خواسته بود که نمایندگان خود را معرفی کنند. علی شکوری راد،نماینده معرفی شده به وزارت کشور معتقد است که وزارت کشور در تلاش است در عین نشان دادن توجه به قانون، با بهانهجوییهای گوناگون اتلاف وقت کند. بر خلاف گفته مدير كل سياسي وزارت كشور که درخواست مجوز را در حد شایعه دانسته، شکوریراد اعتقاد دارد که وزارت کشور ابتدا یک برخورد مثبت تری نسبت به دفعات قبل نشان داد و حتی مشخص کرد که این درخواست باید حاوی چه نکاتی باشد و گروههای اصلاح طلب هم نامهای تهیه کردند و به وزارت کشور فرستادند. شکوری راد میگوید: "مهمترین ایرادی که تاکنون وزارت کشور بر ما وارد کرده این است که آقای قدیانی عضو مجاهدین انقلاب اسلامی است و من عضو جبهه مشارکت و چون این دو حزب پروانه فعالیتشان لغو شده، حق ندارند نماینده معرفی کنند. در حالی که من عضو انجمن اسلامی جامعه پزشکی و مجمع نمایندگان ادوار به جهت یک دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی هستم و لذا این ایراد نمیتواند وارد باشد. چون من تنها عضو جبهه مشارکت نیستم. اما به هرحال ما می خواهیم سعی کنیم ایرادات را برطرف کنیم و نظر آنها را تامین کنیم تا انشالله راهپیمایی برگزار شود. نبش قبر نکنید به نظر میآید برای بسیاری عاقبت صدور مجوز برای راهپیمایی 22 خرداد روشن است، چرا که حتی پرداختن به این موضوع را کاری چون نبش قبر میدانند. چندی پیش، مرتضی تمدن استاندار تهران درباره درخواست مجوز راهپيمايي توسط اصلاحطلبان براي 22 خرداد گفته بود: چه علاقهاي داريد كه نبش قبر كنيد، ما اصلا به آن فكر نميكنيم و چيزي هم به اين عنوان به دست ما نرسيده، از مسائل حاشيهاي كنار بياييد و برويد مملكت را آباد كنيد و جريان فتنه را نبش قبر نكنيد. در همین اثنا، سردار حسین ساجدینیا، رییس پلیس تهران هم به وضوح مردم را تهدید کرد که پلیس با تجمعهای "غیرقانونی" در روز 22 خرداد برخورد خواهد کرد.
|
محسن رضایی: فکر نمیکردم احمدینژاد به هاشمی و ناطق نوری و خاتمی حمله کند Posted:
به گزارش ضمیمه روزنامه همشهری، محسن رضایی با اشاره به این که انتظار تقابل میان احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی را نداشته، عنوان کرد: نكتهای كه فكرش را نميكردم، تقابل آقايان هاشمي و احمدينژاد بود. يعني برخوردي كه آقاي احمدينژاد با آقاي هاشمي در مناظره كرد و نامهاي كه آقاي هاشمي فرستاد. بنده انتظار تقابل تا اين عمق را نداشتم، زحمت بسياري هم براي سهقطبي كردن انتخابات كشيدم. ليكن با رفتار اين دو همه آنها به هم خورد. اگر آن شب آقاي احمدينژاد به آقاي هاشمي حمله نميكرد و يا اگر حمله كرد، آن نامه نوشته نميشد برداشت من از انتخابات يك فضاي سهقطبي بود. وی افزود: اين تقابل را آقاي احمدينژاد شروع كرد و آقاي هاشمي در دام ايشان افتاد و اوضاع را به هم زد. آن روزي كه نامه آقاي هاشمي منتشر شد، بسيار عصباني شدم. چون ميدانستم اين نامه چقدر پروژه آقای احمدينژاد را كامل ميكند و اوضاع به سمت دوقطبيشدن ميرود. در حاليكه اگر این نامه نبود، وضع ديگری درست ميشد و پروژه سهقطبي شدن پيش میرفت. من اگر ميدانستم كه فضا اينگونه ميشود، مناظرات را اينطور برگزار نميكردم. رضایی با تاکید بر این که همواره تلاش کرده تا "چراغ وحدت را روشن نگاه دارد"، تصریح کرد: وصيت امام اين بود كه بين نظام و آقاي هاشمي اختلاف ايجاد نكنيم. البته روشن است كه محور رهبري و ولايت فقيه است، اما نبايد وقتي اختلافي پيش ميآيد دامن بزنيم. بايد نزديكي ايجاد كنيم. رويكرد من هم تاكنون همين بوده است. وی افزود: قبل از اينكه اختلاف احمدينژاد و هاشمي تشديد شود، مرزبندي من با آقای هاشمی آشکار بود. انتشار نامه امام و نظرات دیگری که بود نشان میداد که من و ایشان از منتقدان یکدیگر هستیم. اما وقتي اختلافها و درگيریهاي چند سال اخیر بهوجود آمد نظام را در خطر دیدم. وصیت امام از جلوی چشمهایم رژه میرفت که به آقای هاشمی و مقام رهبری فرموده بودند "من نگران اختلاف شما هستم."
دبیر مجمع تشخیص مصلحت ادامه داد: هم هاشمی و هم من انتقادهای خود را مطرح میکردیم. البته لزومی هم نداشت كه علني شود. البته مرزبندي من با جريان دوم خرداد فرق ميكرد. قبل از اينكه دوره دوم رياستجمهوري خاتمي شروع شود در نامهاي گفتم كه چرا در برابر لشكركشي رفراندومي كه مجاهدين انقلاب اسلامي شروع كردند، سكوت ميكنيد؟ چرا از حمله پاسداران انقلاب به پايگاه منافقين تقدير و حمايت نميكنيد؟ اما از اين ساختارشكنان حمايت مي كنيد؟ گفتم اگر كسي كه رئيسجمهور بشود و راه شهدا را ادامه ندهد مورد حمايت نخواهد بود. ما هيچ نگاهي هم به قدرت نخواهيم داشت، اما اگر كساني خلاف مسير شهدا عمل كنند در برابر آنها ميايستيم.
|
کمیسیون تحقیقات مجلس به احمدی نژاد اخطار قانون اساسی داد Posted: جـــرس: رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه "قانون مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده، باید اجرایی شود"، به نامه اخیر رئیس دولت به دبیر شورای نگهبان واکنش نشان داده و همزمان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، به احمدینژاد اخطار قانون اساسی داد.
|
You are subscribed to email updates from جنبش راه سبز - همه گزارشها To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 |