جنبش راه سبز - خبرنامه

علیرضا دقیقی وکیل دادگستری و یکی از شاکیان این پرونده در گفت وگو با ایرنا با اعلام این خبر توضیح داد: به همراه یکی از دیگر از وکلای دادگستری (پیمان حاج محمود عطار) شکایتی را مبنی بر لغو مصوبه هیات وزیران دولت قبل و پس گرفتن نشان درجه یک خدمت از رحیمی به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم.

این وکیل دادگستری افزود: آیین نامه اعطای نشان های دولتی شرایطی را برای اعطای نشان خدمت در گرفته به طوری که در ماده 12 آن آمده است نشان خدمت به منظور تقدیر از خدمات انجام یافته در مسیر تحقق آرمان های جمهوری اسلامی ایران به افرادی اعطا می شود که در زمینه «تلاش مستمر و صادقانه در انجام مسئولیت ها و خدمات» و «مددرسانی به اقشار محروم و مستضعف»، موفقیت های چشمگیری کسب کرده باشند.

دقیقی ادامه داد: بر اساس نظر و عقیده ما، آقای رحیمی که در دولت قبل این نشان را دریافت کرده، مستحق دریافت نشان درجه یک خدمت که از نشان های عمومی جمهوری اسلامی ایران است، نیست و دولت قبلی در جهت تثبیت موقعیت وی، این نشان را اعطا کرده است.

این وکیل دادگستری گفت: بر این اساس، درخواست لغو مصوبه هیات وزیران دولت قبل را در قسمتی که مربوط به اعطای نشان درجه یک خدمت به آقای رحیمی است در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری کرده ایم.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق به اتهام ارتشاء و تحصیل مال نامشروع از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور به انفصال دائم از خدمات دولتی، 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.

به گفته محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران، پرونده رحیمی به اجرای احکام دادستانی تهران ارجاع شده است. 

به گزارش کلمه، انتقال گهگاه زندانیان سیاسی و عقیدتی زن به این زندان و شرایط اسفناک آن منجر به بروز اعتراضاتی درباره وضعیت این زندان می‌شد و البته برخی از فعالان حقوق بشر بارها نسبت به آنچه رخ دادن فاجعه بشری در زندان قرچک می‌خواندند، هشدار دادند. با این حال این اعتراضات نه تنها منجر به بهبود شرایط نگهداری زندانیان زن با جرایم عادی در این زندان نشد که بعضی اوقات زنان زندانی سیاسی و عقیدتی هم به قرچک تبعید شدند و این زندان به عاملی برای تهدید و سرکوب اعتراضات زنان زندانی سیاسی تبدیل شد.

این روزها انتقال زندانیان سیاسی و عقیدتی زن به این زندان روند سریع‌تری به خود گرفته است. اخیرا حکیمه شکری زندانی بند سیاسی زنان در زندان اوین و همچنین آتنا فرقدانی به این زندان منتقل شده‌اند و همچنین به برخی از زنانی که آزاد هستند اما حکم حبس دارند، گفته شده که برای اجرای حکم، آنها را به زندان قرچک خواهند برد!

با وجود آنکه انتظار می رفت پس از اعتراضات صورت گرفته، تفکیک قانونی در این زندان صورت بگیرد و یا از اعزام زندانیان زن سیاسی به این زندان به دلیل عدم تفکیک جرایم جلوگیری کنند؛ اما همچنان تعدادی از زندانیان سیاسی زن به این زندان عازم شده اند. انتقال غیر قانونی حکیمه شکری از اوین به قرچک، در حالی که در حکم دادگاه وی تبعید درج نشده است، یکی از آخرین نمونه هاست.

حکیمه شکری، از زندانیان سیاسی سبز و عضو گروه مادران پارک لاله، آذر ماه سال ۱۳۸۹ به همراه شماری دیگر از افرادی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت امیرارشد تاجمیر یکی از شهدای حوادث بعد از انتخابات در بهشت زهرا حضور یافته بودند، بازداشت و به بازداشتگاه شهر ری منتقل شد. او سپس به بند ۲۰۹ اوین منتقل و بعد از سه ماه به قید وثیقه آزاد شد. شکری در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به سه سال حبس محکوم شد که آبان سال ۹۱ برای اجرای حکم، خود را به زندان اوین معرفی کرد و از آن زمان در زندان اوین به سر می برد تا آنکه ناگهان به زندان قرچک منتقل شد.

در حال حاضر حکیمه شکری منتظر آزادی مشروط و یا بازگشت به زندان اوین است. او اعتراضات قانونی خود را نسبت به این انتقال انجام داده، اما تاکنون پاسخی از دادستانی تهران و دادستانی شهر ری که گفته می شود پرونده در آنجاست، داده نشده است.

پیش از حکیمه شکری، غنچه قوامی نیز مدتی از بند دو الف زندان اون به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. آتنا فرقدانی نیز از دادگاه راهی همین زندان شد و هم اکنون به عنوان متهم در آنجا در بازداشت است.

بسمه الجبوری زندانی عراقی و نگار حایری نیز دو زندانی امنیتی و سیاسی دیگر هستند که دوران محکومیت خود را در این زندان سپری می کنند، پیش از این نیز صدیقه مرادی و کبری بنازاده دو تن دیگر از زندانیانی بودند که در سال ۹۱ به قرچک منتقل شدند. آنهاا بعد از دو ماه به اوین بازگردانده شدند.

به گفته شاهدان و زندانیان حاضر در زندان قرچک، این زندان از کمترین امکانات بهداشتی و رفاهی برخوردار است. اعتراض به شرایط نگهداری زنان زندانی به محسنی اژه‌ای و نمایندگان مجلس هم کشیده شد و آنان را در موضع انکار قرار داد و حتی از شرایط خوب این زندان زنانه تعریف و تمجید کردند. آنان در حالی از شرایط مناسب و حتی عالی زندان زنان سخن می‌گفتند که اخبار حکایت از فاجعه‌ای اسفناک داشت.

زندان قرچک ورامین متشکل از چند سوله مرغداری با آب و هوای بسیار نامناسب و غیرقابل تحمل است. این زندان در حقیقت سالنی بزرگ است با سقفی بلند که فاقد سلول است و در آن دو هزار زن بدون کمترین امکان بهداشتی در سرما و گرما زندگی می‌کنند.

در این زندان جرایم تفکیک شده نیست و زندانیان از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی برخوردارند. زندانیان قرچک ورامین از آب گرم محروم هستند و تقریبا به ازای هر هشتاد نفر، یک یخچال کوچک وجود دارد!

آب آشامیدنی و آب استحمام زندانیان شور است. البته دستگاه آب شیرین کن نیز وجود دارد که کارایی چندانی ندارد و زندانیان مجبور به خرید آب معدنی هستند. این زندان کتاب خانه ندارد و روزنامه هم در اختیار زندانیان، به خصوص چند زندانی سیاسی، گذاشته نمی شود.

در سال‌های اخیر اعتراضاتی نسبت به شرایط این زندان و عدم وجود امکانات بهداشتی و همچنین رفتار و برخورد بد مامورین زندان و گاه ضرب و شتم زندانیان شده است، اما به نظر می‌رسد با انتقال زندانیان سیاسی زن به زندان اوین و جداسازی آنان، نگاه رسانه ها کمتر متوجه شرایط دیگر زنان زندانی در قرچک ورامین شده است.

با این حال گزارش های گهگاهی که از این زندان به دست می‌رسید، حکایت از شرایط اسفناکی داشت که زندانیان مجبور به تحمل آن بودند. عدم وجود سرویس‌های بهداشتی به میزان کافی، تراکم زندانیان، ضرب و شتم آنان توسط مامورین مرد، حتی عدم وجود وسایل بهداشتی زنانه و آب و هوای بسیار بد این منطقه و غیره همچنان در اخبار دیده می‌شود.

انتقال به زندان قرچک همواره یکی از تهدیدهایی است که مسئولان دادستانی تهران و زندان اوین به عنوان عامل فشاری برای زنان بند سیاسی زندان اوین به کار می‌برند و در مواردی نیز تهدیدهای خود را عملی کرده‌اند. 

اما با وجود گذشت نزدیک به دو سال از  تحقق وعده‌ها خبری نیست و برخی از اعضای دولت بیان کرده‌اند که دولت پیرامون بحث حصر اختیاری ندارد و در مقابل تصمیم رهبری نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. اما زهرا رحیمی و حجت الاسلام قوامی از جمله اصلاح طلبانی هستند که معتقدند رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی مسوول تذکر و پیگیری نقض قانون اساسی درباره زندانی کردن و محروم کردن افراد از حقوق اجتماعی بدون حکم قاضی است.

زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی در مورد دلایل ادامه حصر رهبران جنبش سبز می‌گوید: «تمام این مسائل از آنجا نشات می‌گیرد که نظارتی بر افرادی که قدرت را در دست دارند صورت نمی‌گیرد. فرقی هم نمی‌کند قدرت شاهنشاهی یا قدرت مذهبی؛ هر قدرتی تحت نظارت قرار نگیرد به سمت استبداد می‌رود و از حاکمیت مردم فاصله گرفته می‌گیرد؛ تا جاییکه فرزندان انقلاب را به زندان و حصر می‌کشند. آقایان موسوی و کروبی سال‌ها برای انقلاب مبارزه کردند و بعد از انقلاب از هیچ خدمتی برای مردم و کشور کوتاهی نکردند حالا در حصر هستند. آقایان خاتمی و هاشمی هم همینطور و بعد از سال‌ها خدمت کنار گذاشته شده‌اند.»

او به وظایف رئیس جمهور برای اجرای قانون اساسی اشاره کرده و تاکید می‌کند: «رئیس جمهور در کنار حل مسائل اقتصادی و اجتماعی باید گشایشی در فضای سیاسی کشور صورت دهد و فضای امنیتی را بردارد. ایشان باید توجه داشته باشند که سرمنشاء تمام مشکلات و فسادهای اقتصادی و اجتماعی کشور مسائل سیاسی است. بنابراین اگر آقای روحانی قانون اساسی فعلی را با تمام اشکالاتی که دارد اجرا کنند٬ خود به خود تمام مسائل حل خواهد شد. حالا می‌گویند رئیس جمهور قدرت زیادی ندارد ما می‌گوییم اگر نود درصد قدرت در دست افراطیون است اما رئیس جمهور می‌تواند حداقل از‌‌ همان ده درصد قدرتی که در دست دارد استفاده کند. با همین ده درصد قدرت می‌تواند حقوق شهروندی را اجرا کند و فصل پنج و سه قانون اساسی را اجرا کند. اگر همین فصول از قانون اساسی را اجرا کنند مطمئن باشید شاهد رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی خواهیم بود.»

خانم رحیمی با تاکید بر سنگ اندازی‌ها بر سر راه دولت یازدهم معتقد است که آقای روحانی باید صریح با مردم صحبت کنند و کسانی را که نمی‌گذارند ایشان به وظیفه خود یعنی اجرای قانون اساسی عمل کند به مردم معرفی کنند و باید بگویند چه کسانی سنگ اندازی می‌کنند. او تصریح می‌کند: «اگر واقعا خودشان را رئیس جمهور منتخب مردم و مجری قانون اساسی می‌دانند باید جدی‌تر برخورد کنند. اگر با لابی و پشت پرده و بدون نظارت مردم بخواهند امور را به پیش ببرند فایده ندارد و قطعا جایگاه خود و حمایت مردمی را از دست خواهند داد. الان نزدیک به دو سال گذشته است و اگر در دو سال باقی مانده در راستای آزادی‌های سیاسی و مدنی عملا گام برندارند مطمئن باشند که در دوره بعدی انتخاب باز فردی مانند احمدی‌نژاد بر سرکار می‌آید.»

خانم رحیمی به وظیفه اصلاح طلبان در استقرار حاکمیت مردم تاکید می‌کند و خطاب به رئیس جمهور یادآور می‌شود: «چرا باید به ماموران اجازه داده شود تا زندانیان سیاسی را که عنوان زندانی امنیتی بر آن‌ها می‌گذارند مورد اذیت و آزار قرار دهند؟ زندانیان سیاسی بیماری که در بیمارستان هستند پای و دست آن‌ها به تخت بسته شود و برخورد نامناسبی با آن‌ها صورت بگیرد؟ چرا باید اجرای مواد ۱۰ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مغفول و معطل باقی بماند؟ چرا تفکیک جرایم اجرا نمی‌شود؟ مگر اجرای قانون اساسی جزو اختیارات و وظایف رئیس جمهور نیست؟ چرا در مقابل این همه تخلفات قانونی ایستادگی نمی‌کنند و شفاف با مردم سخن نمی‌گویند؟ در هر حال اگر آقای روحانی بطور جدی و عملی نخواهد حرکتی در مسیر اجرای قانون اساسی بردارد همچنان کشوری استبداد زده باقی خواهیم ماند. اصلاح طلبان هم از این حالت انفعال و سکوت باید بیرون بیایند و بر اجرای قانون اساسی در مسیر استقرار حاکمیت مردم تاکید و پافشاری کنند.»
او ادامه می‌دهد: «آقای قدیانی هم بار‌ها نظرات خود را در نامه‌ها و بیانیه‌ها اعلام کرده‌اند و معتقدند که اگر قانون اساسی فعلی با تمام اشکالاتی که دارد اجرا شود گامی مثبت در جهت احقاق حقوق مردم است.

ایشان معتقدند که مطالبات مردم ما، حق آنهاست. همچنان که رهبران جنبش سبز اعلام کرده‌اند اجرای بی‌تنازل قانون اساسی فعلی با تمامی نواقص‌اش یک مطالبه ملی است،‌‌ همان قانون اساسی که حقوق ملت جزء لاینفک آن است و رییس جمهور مجری، مسئول و سوگند خورده پاسداری از آن است. اصلاح طلبان هم باید بدانند که هر دولتی بنا به اقتضای ذاتش همواره سخنگویانی خواهد داشت تا در عرصه رسانه و سیاست از او دفاع معمول کنند و برنامه‌های تبلیغاتی‌اش را پیش برند اما وظیفه امروز اصلاح طلبانی که به پشتوانه حرکت عظیم جنبش سبز و مقاومت رهبران سرافرازشان موسوی و کروبی، اعتبار و آبرویی نزد ملت دارند و نقش تاریخی پی گیری آرمان حاکمیت ملی بر دوش آن‌ها قرار گرفته، بیان دغدغه‌های ملی حول‌‌ همان سه محور بی‌تنازل ماهیت جنبش سبز (مطالبه حق، آزادی خواهی و ضدیت با استبداد مطلقه فردی) است. لازمه چنین مواجهاتی نهراسیدن از استماع مطالبات واقعی مردم و انعکاس آن است.»

حجت الاسلام ناصر قوامی، نماینده مجلس ششم و عضو بنیاد باران از دیگر اصلاح طلبانی است که نسبت به تداوم حصر رهبران جنبش سبز انتقاد دارد و از رئیس جمهور می‌خواهد وعده‌های خود را عملی کند.

او تاکید می‌کند که مطالبه مردمی که در انتخابات گذشته شرکت کردند و به آقای روحانی رای دادند حل کلیه مسائل کشور از جمله آزادی‌های مدنی و مدیریت صحیح در حوزه سیاست داخلی و خارجی بود. اصلی‌ترین مطالبتشان هم رفع حصر از دو شخصیت بزرگ انقلاب یعنی آقایان موسوی و کروبی که بیش از سه دهه بعد از انقلاب در سنگرهای مهم ریاست دولت و مجلس به مردم و کشور خدمت کردند بود و همچنان از دولت خواهان رفع حصر هستند.

حجت الاسلام قوامی می‌افزاید: «البته نمی‌دانم آقای روحانی چه ملاحظاتی در رفع حصر این سه عزیز و آزادی زندانیان سیاسی دارند اما از وعده‌های ایشان بود. اگرچه در مسائل اقتصادی کشور و مذاکرات هسته‌ای تا حدودی موفق بوده است اما متاسفانه تحولاتی در عرصه‌های دیگر صورت نگرفته است. آنچه مسلم است در سیاست داخلی تغییری صورت نگرفته است و قطعا جریان اصولگرای تندور مانع از این امر هستند.»

این عضو بنیاد باران در پایان می‌افزاید: «هر چه زمان می‌گذرد این مطالبه رفع حصر گسترده‌تر می‌شود و مجمع روحانیون مبارز هم اخیرا بیانیه بسیار هوشمندانه‌ای دادند و از رئیس جمهور درخواست کردند تا در تامین نظر مردم و عملی شدن وعده‌هایش در زمینه گذر از فضای امنیتی به فضای آزاد سیاسی در کلیه عرصه‌ها و رفع حصر تلاش کند تا تحولات اساسی در کشور رخ دهد.»
 

برخی مراجع با حمله به وزارت ارشاد برای اعطای مجوز به این آلبوم از ممنوعیت شنیده شدن آواز زن در اسلام سخن گفته‌اند.

حمله از هر سو

موسیقی یکی از پرمناقشه‌ترین موضوع‌ها از فردای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است و بعد از گذشت ۳۶ سال هنوز نگاه‌ عمده فقیهان به این هنر توام با نفی یا دستکم بدبینی است. هنوز اجازه نمایش آلات موسیقی در تلویزیون دولتی ایران وجود ندارد و آوازخوانی زنان یک تابو به حساب می‌اید. همخوانی نوشینی تفتی در آلبوم « تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم » برای فقها این تصور را ایجاد کرده که وزارت ارشاد در صدد شکستن تابوی خوانندگی زنان برآمده و بنابراین موج حملات علیه این وزارت‌خانه بلند شده است. رسانه‌های اصولگرا هم در یک حرکت هماهنگ شده ضمن پوشش مواضع مراجع بر آتش انتقادهای خود علیه وزارت ارشاد افزوده‌اند. برخی نمایندگان مجلس نیز بار دیگر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد را تهدید کرده‌اند که اگر رویه این وزارت خانه را اصلاح نکند باید منتظر عواقب آن باشد. پیامی که معنای آن استیضاح و احتمالا کنارگذاشته شدن از این سمت خواهد بود. جنتی طی دوران وزارت‌اش به دلیل اظهارنظرهایی همچون « حذف ممیزی »٬ « بازخوانی کتاب‌های سانسور شده» و « رفع فیلتر فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی » مورد انتقاد اصولگرایان قرار داشته و چالش جدید او ماجرای خوانندگی زنان است.

وحشت از صدای زن

مواضعی که مراجع سنتی به تازگی درباره خوانندگی زنان ابراز کرده‌اند به خوبی تفاوت برداشت آنان با تحولات جامعه جوان ایران را نمایش می‌‌دهد. برای نمونه نوری همدانی گفته : « وزارت ارشاد به خانم‌ها اجازه تک‌خوانی داده است در صورتی که مردم نباید صدای زن را به غیر از موارد مورد نیاز بشنود اما با این اجازه زن‌ها صدای خود را تغییر می‌دهند و با موسیقی همراه ‌می‌کنند و در نتیجه در جامعه اسلامی فساد ایجاد می‌شود.» مکارم شیرازی نیز پیکان حمله خود را متوجه وزارت ارشاد کرده و گفته: « وزارت ارشاد ارزش‌های انقلاب را یکی پس از دیگری زیر پا می‌گذارد، داد مردم بلند شده؛ همه روز شکایات و گلایه‌های متعدد به دفتر ما می‌رسد که وزارت فرهنگ ارشاد که پسوند اسلامی را هم یدک می‌کشد چرا ارزش‌های انقلاب را یکی بعد از دیگری زیر پا می‌گذارد.» صافی گلپایگانی و علوی گرگانی نیز از جمله مراجعی هستند که در روزهای اخیر به وزارت‌ ارشاد بابت مجوز برای آلبومی با صدای یک خواننده زن اعتراض کرده‌اند. کمال الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مجلس که طرفدار دولت روحانی است از علی جنتی خواسته است که به دیدار مراجع ناراضی برود و ماجرا را برای آنها توضیح بدهد. او واکنش مراجع را ناشی از تحریک تندروها در مجلس دانسته و گفته: « تندرو‌ها و افراطیون جبهه پایداری در این اوضاع به‌خاطر یک مویی کلاف می‌بافند و مشکل‌ساز می‌شوند و با گزارشات دروغین خود باعث واکنش مراجع عظام قم شده‌اند.»

تله‌‌های تازه برای وزارت ارشاد

وزیر ارشاد هنوز پاسخی رسمی به ابراز نگرانی مراجع نداده است. او پیشتر در روز ۲۰ دی‌ماه پیرامون خوانندگی زنان گفته بود: « در آوازخوانی خانم‌ها آنچه که مسائل شرعی در مورد آن وجود دارد مورد توجه قرار دارد.» جنتی با بیان اینکه هیچ فرقی بین تک خوانی و جمع خوانی زنان نیست تصریح کرده بود که « آنان می‌توانند در جمع خانمها به اجرای برنامه خود بپردازند و تا به حال به هیچ خانم خواننده‌ای اجازه داده نشده است که در میان آقایان برنامه اجرا کند.» او در مهر ماه سال ۱۳۹۲ نیز درباره خوانندگی زنان گفته بود: « طبق نظر مراجع اگر صدای تک‌خوان‌ها موجب مفسده نباشد ایرادی ندارد و برخی از مراجع در این باره چنین نظری دارند.» حالا انتشار آلبومی که صدای خواننده زن در آن غالب است این تلقی را در اصولگرا ایجاد کرده که وزیر ارشاد در حال پیاده کردن دیدگاهش پیرامون خوانندگی زنان است. هیچ بعید نیست که آنها از اهرم‌های خاص خود برای عقب‌راندن وزارت ارشاد استفاده کنند و کارآمدترین راه فراهم کردن زمینه استیضاح علی جنتی در مجلس است. اصولگراها اهرم‌های دیگری هم برای تحت فشار گذاشتن وزارت ارشاد بعد از روی کار آمدن دولت روحانی آزموده‌اند. لغو بیش از ۲۰ کنسرت موسیقی در این مدت توسط مقام‌های قضایی و امنیتی از جمله این اهرم‌هاست. « حسین نوش‌ابادی » سخنگوی وزارت ارشاد روز ۲۷ دی‌ماه اذعان کرده بود که این وزارت‌خانه نمی‌تواند در مقابل لغو کنسرت‌ها مقاومت کند. او ناهماهنگی میان مدیران کنسرت‌ها و مقامات قضایی و اطلاعاتی را از جمله عواملی عنوان کرده بود که موجب مداخله، تاخیر و یا لغو کنسرت‌ها می‌شود. ابعاد دخالت‌ در برگزاری برنامه‌های فرهنگی دارای مجوز از سوی وزارت‌ارشاد حتی از این هم فراتر رفته است. کنسرت ماه گذشته گروه « لیان » در بوشهر به دلیل تجمع گروه‌های خودسر که خود را « امت حزب‌الله » معرفی کردند نیمه‌کاره ماند و تاثیر این تجمع به اندازه‌ای بود که کنسرت بعدی این گروه در شهر شیراز هم لغو شد. فرماندار شیراز در توجیه دلیل لغو این کنسرت گفته بود: « نظر قطعی ما عدم برگزاری کنسرت گروه لیان است و قطعا با هر مجموعه‌ای که برای اجرای این برنامه و مخدوش کردن مصالح اصولی نظام اقدام کند، برخورد مى‌کنیم.» بنابراین وزارت ارشاد خود را مواجه با مجموعه گسترده‌ای از مخالفان دارای قدرت می‌بیند که آماده‌اند تا برنامه‌های این وزارت‌خانه را برای باز کردن یک فضای تنفس در میان اهالی فرهنگ و هنر به بن بست بکشانند. هدف آنها ناامیدکردن کسانی است که به گسترش آزادی‌های فرهنگی در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی دل بسته بودند و اکنون به نظر می‌رسد که با اقدام‌هایشان در حال برآوردن این هدف هستند.  

به گزارش جرس، این زندانی روزنامه نگار آذری زبان ، از ۴ ماه پیش از بند ۳۵۰ زندان اوین به طور اجباری به زندان زنجان انتقال یافت که فاقد بند سیاسی و امنیتی است و مجبور است سال‌های باقی مانده از محکومیت ۸ ساله خود را در میان زندانیان جرایم عادی سپری کند.

سعید متین‌پور فعال حقوق بشر به طور غیابی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به تحمل ۸ سال زندان محکوم شده و ۲۰ تیر ماه ۸۸ به دنبال پیگیری حکم غیابی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

او در جریان پروژه انحلال بند ۳۵۰ زندان اوین، به زندان زنجان تبعید شده و از آن روز در قرنطینه این زندان به سر می‌برد.

ماموران امنیتی به خانواده این زندانی سیاسی و عقیدتی گفته بودند که انتقال وی به زندان زنجان به منظور آزادی او صورت می گیرد اما تاکنون به رغم بیماری حاد فک و لثه از درمان وی جلوگیری شده است.

پزشکان ، محرومیت از مصرف میوه و تغذیه نامناسب را موجب تشدید عفونت فک و لثه می دانند ، موضوعی که با توجه به وضعیت نگهداری این زندانی بیمار و سرایت عفونت به گوش ، موجب نگرانی خانواده وی نیز شده است.

در حال حاضر این زندانی روزنامه نگار با داروهای آنتی بیوتیکی که از طریق خانواده در اختیارش قرار می گیرد و بدون نظارت پزشک از گسترش عفونت خطرناک لثه جلوگیری می کند.

در حالیکه وعده های غیر رسمی حاکی از آزادی این زندانی سیاسی و عقیدتی بود ، حال مسولان زندان دلیل محدودیت های اعمال شده علیه این زندانی را تنبیه او اعلام کرده اند.

یک وکیل دادگستری که نخواست نامش ذکر شود می گوید: نفس انتقال سعید متین پور از اوین از نظر ما عملی خلاف قانون و بر خلاف اصول حقوقی و حقوق بشر است که ناظر بر تفکیک زندانیان با نیت غیر مجرمانه است.

او می گوید : از آنجا که سعید متین پور در تهران دادگاهی شده و بیش از ۶ سال از حبسش را نیز در آنجا گذرانده است و در محتوای حکم او نیز مجازات تتمیمی مثل تبعید وجود ندارد ، انتقال وی از تهران ، تشدید مجازات محسوب شده و خلاف قانون است.

این زندانی روزنامه نگار چند ماه پیش ، پس از پنج سال ، به مدت کمتر از یک هفته موفق به استفاده از حق مرخصی شد و تاکنون دو بار ماموران او را برای شرکت در یک دادگاهی به منظور پاسخگویی برای دو روز تاخیر در بازگشت از مرخصی به تهران انتقال داده و بازگرداندند. علت تاخیر این زندانی ، پایان یافتن مرخصی در آخرین روز کاری هفته و مراجعه وی در اولین روز هفته بعد بوده است.

سعید متین پور تا کنون دو بار با مقامات زندان مکاتبه کرده و وضعیت حاد بیماری خود را تشریح کرده ولی از درمان جدی وی خودداری شده است.

این زندانی سیاسی و عقیدتی بخش زیادی از دوران طولانی بازداشتش را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تهران و تحت شکنجه ها و فشار‌های شدید جسمی و روحی گذرانده است و اینک در اثر همان شکنجه ها از ناراحتی های گوارشی و سردرد و کمردرد شدید رنج می برد .

متین‌پور چهارم خرداد ۱۳۸۶نیز در زنجان بازداشت و پس از تحمل ۲۷۸ روز بازداشت موقت٬ در هشتم اسفند ۸۷ به قید وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود و با احتساب این مدت ، چیز زیادی تا پایان حبس ناعادلانه وی باقی نمانده است و با توجه به ماده ۱۳۴ قانون جدید مجازات اسلامی باید مدتها پیش از زندان آزاد می شد.

در حال حاضر جدی ترین درخواست سعید متین پور این است که طبق قانون به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شود تا از حداقل امکانات درمانی و امکان تغذیه با هزینه شخصی استفاده کند.

سعید متین پور دانش آموخته رشته فلسفه از دانشگاه تهران و عضو هیات تحریریه هفته نامه های «یارپاق»، «موج بیداری» و وبلاگ نویس و فعال مدنی است که به خاطر فعالیت قومی، نوشتن مقالات در وبلاگ و سایر فعالیتهای مدنیش با این مجازات روبرو شده است .

نام این روزنامه نگار در سال ۲۰۱۴ در کنار ۳ روزنامه نگار ایرانی دیگر در فهرست صد قهرمان اطلاع رسانی جهان از سوی کمیته گزارشگران بدون مرز قرار گرفت. 

به گزارش شيعه آنلاين، اخبار رسيده از قم حاکي از آن است که مرجع تقلید، آيت الله شيخ «حسين وحيد خراساني» به دليل وخيم شدن حالشان، راهي بيمارستان شد.

گفته مي شود وی سه شنبه هفته گذشته از شهر قم به يکي از بيمارستان هاي تهران منتقل و در آن بستري شد و بعد از چند روز درمان،‌ به قم بازگردانده شد اما به توصيه پزشکان، تدريس و ديگر فعاليت ها براي او تا يک هفته آينده ممنوع اعلام شده است.

بر همين اساس وی در درس خارج صبح چهارشنبه و صبح امروز خود حضور نيافت.
 

به گزارش شفقنا به نقل از پایگاه راشا تودی، شرکت گوگل برای زیر نظر گرفتن صفحات مختلف خود اقدام به استخدام ناظران و کارشناسانی کرد که به زبان عربی آشنا هستند و با هر نوع فیلم و تبلیغ افراطی که از سوی داعش به زبان عربی منتشر می گردد برخورد می کنند و تدابیر لازم را علیه آنان به کار خواهند گرفت.

« جاناتان راسل»، کارشناس مبارزه با افراطی گری فکری تصریح کرد: تبلیغات داعش بر روی شبکه اینترنت و انتشار فیلم های آن در پایگاه یوتیوب، تاثیر زیادی در گسترش فعالیت های این تروریست ها داشته است.

در همین راستا شرکت گوگل اقدام به حذف فیلم آتش زدن خلبان اردنی از پایگاه یوتیوب کرد.

با وجود آن که مسوولین شرکت گوگل از تعداد کارشناسان استخدام شده سخنی نگفتند ولی در حال حاضر این ناظران در تمام خاورمیانه فعالیت می کنند.

راسل در ادامه افزود: تروریست های داعش با انتشار این فیلم ها بر روی گوگل ، در نظر دارند به دوستان و پیروان جدید خود اعلام کنند که آنان قدرتمند هستند و از تهدیدهای هیچ کس ترسی ندارند. 

این خبر در حالی منتشر شده است که انتقادها به حضور نتانیاهو در کنگره ایالات متحده که به دعوت رئیس مجلس نمایندگان انجام می‌شود، ادامه دارد؛ در عین حال ‌که گروهی نیز همچنان از این اقدام دفاع می‌کنند.

جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، بدون اطلاع کاخ سفید و نمایندگان حزب دمکرات، از بنیامین نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره آمریکا دعوت کرده است.

به گزارش رادیوفردا، این مسئله نخست واکنش باراک اوباما، رئیس‌جمهوری، را همراه داشت که چنین سفری را «نامناسب» توصیف کرده بود.

معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده، کسی‌ست که مقام رسمی او، بنا بر قوانین آن کشور، ریاست مجلس سنا (یکی از دو مجلس کنگره، در کنار مجلس نمایندگان) است. به همین دلیل او به طور معمول در سخنرانی‌های رسمی رهبران جهان در جلسه‌های مشترک کنگره (مجلس نمایندگان و سنا) حاضر می‌شود و از جمله کسانی‌ست که همراه با رئیس مجلس نمایندگان، پشت رهبر در حال سخنرانی می‌نشیند.

​​

جان بینر، که نخست‌وزیر اسرائیل را برای سخنرانی دعوت کرده، اخیرا پذیرفته که در این مورد با کاخ سفید مشورتی نکرده است. اما او در عین حال گفته است کنگره در سیاست خارجی ایالات متحده نقش دارد و می‌تواند از رهبران جهان برای سخنرانی دعوت کند.

ران درمر، سفیر اسرائیل در آمریکا، نیز می‌گوید سفر بنیامین نتانیاهو به واشینگتن، آداب دیپلماتیک را زیر پا نمی‌گذارد.

نتانیاهو در فاصله‌ای اندک پیش از انتخابات در اسرائیل به کنگره به آمریکا می‌رود و قرار است در مورد ایران سخنرانی کند.

این موضوع علاوه بر خود رئیس‌جمهوری واکنش انتقادی گروهی دیگر از سیاستمداران ارشد آمریکا را نیز سبب شده است. از جمله نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دمکرات در مجلس نمایندگان، که از «تاثیر منفی» این سخنرانی بر روند دیپلماسی انتقاد کرده است.

در خود اسرائیل وزارت خارجه آن کشور سه دیپلمات خود را به دلیل انتشار توئیت‌های انتقادآمیز علیه نخست وزیر و وزیر خارجه از خدمت تعلیق کرد؛ بنا بر گزارش‌ها این توئیت‌ها نیز مسئله سخنرانی در کنگره آمریکا و سردی روابط تل‌آویو و واشینگتن را در بر می‌گرفتند. 

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:

از دو هفته قبل، فشارها در مورد پرونده مهدی هاشمی فرزند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی زیاد شده و افرادی از جناح معروف به راست و تشکل‌های وابسته به آنها با اظهارنظر، صدور بیانیه، نطق‌های میان دستور مجلس و انتشار مقاله و مصاحبه در رسانه‌ها خواستار صدور حکم محکومیت برای متهم این پرونده می‌شوند. اخیراً نیز بعضی نمایندگان مجلس با مطرح کردن مجدد بعضی پرونده‌های مختومه شده، تلاش کردند اتهامات این پرونده را حجیم‌تر کنند و مسیر رسیدگی به آن را طولانی و پیچیده نمایند.

تشدید فشارها در دو هفته اخیر،‌ دو علت دارد یکی نزدیک شدن دادگاه مهدی هاشمی به صدور حکم و دیگری رسوائی بزرگ محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد برای تمام کسانی که در دوران دولت‌های نهم و دهم از رئیس این دولت و همکاران او که به گفته خودش خطوط قرمز او بودند حمایت می‌کردند.

در مورد دادگاه مهدی هاشمی نیز دو نکته وجود دارد. یکی اینکه خبرهائی که در اختیار حضرات قرار گرفته ظاهراً آنها را به خواسته‌هایشان نمی‌رساند و دیگر اینکه مطرح نگهداشتن این پرونده در آستانه اجلاس خبرگان رهبری در اسفند ماه آینده با توجه به احتمال حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست مجلس خبرگان برای کسانی که نمی‌خواهند ایشان به ریاست این مجلس باز گردند، بسیار حیاتی است.

محکومیت محمدرضا رحیمی نیز از آنجا که برای جناح راست بسیار گران تمام شده و حواشی این محکومیت از جمله پول‌های اخذ شده توسط 170 نماینده مجلس هشتم دامن‌گیر اعضاء این جناح است و مسائلی از این دست درحال دامنه‌دار شدن می‌باشد، باید هر طور شده به فراموشی سپرده شود و از نظر زیان دیدگان این ماجرا، بهترین راه برای سرپوش گذاشتن بر آن، سروصدا به راه انداختن درباره پرونده مهدی هاشمی است. مهم‌تر اینکه پرونده‌های دیگری از مقامات بالاتر از محمدرضا رحیمی نیز در راهند.

در کنار این حاشیه پردازی‌ها،‌ توجه به چند نکته کلیدی بسیار حائز اهمیت است.

اول آنکه دستگاه قضائی با صدور حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی، خوش درخشید و مردم را به خود و اجرای عدالت امیدوار ساخت. طولانی شدن پرونده معاون اول احمدی نژاد به ویژه با توجه به اخبار مفصلی که از این پرونده‌ها بر سر زبان‌ها بود و در رسانه‌ها مطرح می‌شد، بدبینی‌هائی را ایجاد کرده بود که بهیچوجه مناسب شان قوه قضائیه نبود. اعلام محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی که با عنوان معاون اول رئیس‌جمهور در دولت‌های نهم و دهم حضور داشت، براین بدبینی‌ها خط بطلان کشید و نشان داد که قوه قضائیه وام‌دار کسی نیست و با تخلفات، از هر کسی و با هر جایگاه و عنوان که باشد، برخورد می‌کند. این نقطه قوت باید برای قوه قضائیه محفوظ بماند و مسئولین قضائی در برابر فشارها و فضاسازی‌هائی که درصدد پشیمان کردن آنان از این اقدام قانونی برآمده‌اند مقاومت کنند. این مقاومت برای حفاظت از جایگاه دستگاه قضائی در نظام جمهوری اسلامی لازم است.

دوم آنکه انتظار از دستگاه قضائی اینست که برخورد قانونی و فارغ از ملاحظات را درباره سایر پرونده‌های مطرح و متهمان معروف و مشهور از جمله مهدی هاشمی، اعمال نماید. اعمال قانون در مورد این پرونده به اینصورت خواهد بود که قاضی دادگاه تحت تاثیر فشارها، از هر کس و هر جمع و به هر شکل که باشد قرار نگیرد. شنیده شده است که بعضی افراد، به قاضی پرونده مهدی هاشمی گفته‌اند از آنجا که این پرونده سال‌هاست در جریان است و اتهامات زیادی درباره آن مطرح شده،‌ اگر حکمی در محکومیت متهم صادر نشود به حیثیت نظام لطمه وارد خواهد شد به همین دلیل هر طور شده باید حکمی علیه او صادر شود. این خبر، چه درست باشد و چه نباشد، چنین توقع و نگاهی به موضوع قطعاً غلط است. حیثیت نظام جمهوری اسلامی فقط با اجرای عدالت حفظ می‌شود. اجرای عدالت نیز در صورتی محقق می‌شود که قاضی براساس قانون و آنچه خود به آن می‌رسد حکم صادر کند و هیچ توقعی و انتظار و فشاری را در انشاء حکم دخالت ندهد.

سوم آنکه برخلاف تمام متهمان دانه درشت که تلاش می‌کنند از محاکمه و مجازات فرار کنند، مهدی هاشمی داوطلبانه خواستار تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهامات خود شد و در تمام جلسات دادگاه شخصاً حضور یافت و به اتهامات پاسخ گفت. ما از وضعیت پرونده و اینکه قاضی دادگاه تاکنون به چه نتیجه و نظری رسیده است خبر نداریم ولی این را می‌دانیم که آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مسئولین قضائی و خود دادگاه فرزندشان مهدی هاشمی تاکید کرده‌اند که هیچ انتظاری غیر از صدور حکم براساس آنچه خود قاضی به آن می‌رسد ندارم. ایشان در توضیح این خواسته خود گفته‌اند اولاً من غیر از آنچه اقتضای قانون است را نمی‌خواهم و ثانیاً اصرار دارم اگر فرزندم مرتکب خلافی شده در همین دنیا طبق قانون مجازات شود تا وزرووبال این دنیا را با خود به آخرت نبرد.

از آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با توجه به نقش مهمی که در پیروزی انقلاب اسلامی و برپائی نظام جمهوری اسلامی دارد، انتظاری غیر از این نمی‌توان داشت. از مرد بزرگی که در کوران حوادث نیم قرن اخیر همواره برای حاکمیت اسلام و اجرای احکام خدا مبارزه کرد و سختی‌ها را تحمل نمود و خدمت کرد و ملامت‌ها شنید و بی‌مهری‌ها دید ولی مقاوم و استوار به راه خود ادامه داد و نام خود را در فهرست برجسته‌ترین رجال افتخار آفرین ایران و جهان اسلام به ثبت رساند، انتظار همین است که خواستار اجرای حکم قانونی و شرعی درباره فرزندان و نزدیکان خود باشد و از دستگاه قضائی بخواهد اجازه هیچگونه اعمال نظر و فشار بر روی قاضی دادگاه به هیچ مقام و جریان و فردی چه در جهت مثبت و چه منفی داده نشود.

و چهارم آنکه مسئولان محترم قوه قضائیه به این نکته توجه نمایند که جریان‌های سیاسی چپ و راست و افراد مختلف که با انتشار بیانیه‌ها و انجام مصاحبه‌ها و اظهارنظرهای گاه و بیگاه انتظاری را درباره پرونده‌های مختلف مطرح می‌کنند، به دنبال اغراض سیاسی و منافع جناحی یا فردی خود هستند و برای نظام جمهوری اسلامی و کشور و ملت اهمیتی قائل نیستند. به همین دلیل، به خواسته‌های جناح‌ها و جریان‌ها و اشخاص اعتنا نکنید و به قضات پرونده‌های مهم و پر سروصدا اطمینان بدهید که اگر به قانون و شرع تکیه کنند و زیر بار فشارها و خواسته‌ها نروند از آنها حمایت خواهید کرد و با حمایت عملی خود از آنها زمینه را برای تحقق هرچه بیشتر عدالت قضائی فراهم نمائید و در این راه از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسید. 

هر روز به ضیافت زباله‌ها دعوتند. چراگاه‌شان هیچ شباهتی با چراگاه سنتی گذشته ندارد، خوراک‌شان هم همین‌طور. دیگر از علوفه تازه یا علوفه خشک خبری نیست. آنها هر روز به ضیافت زباله‌های شهری، بیمارستانی و عفونی دعوت می‌شوند.

به گزارش شهروند، شکم دام‌های شهرستان پیشوای ورامین، مدت‌هاست با زباله‌هایی سیر می‌شود که به صورت بهداشتی دفن و دپو نمی‌شوند؛ زباله‌های رهاشده در بیابان‌های اطراف پیشوا که حالا به چراگاه دایمی گوسفندان در این شهرستان تبدیل شده است. گوسفندان، نه در نزدیکی این مرکز دپوی زباله بلکه از زباله‌هایی که دپو می‌شوند، تغذیه می‌کنند.

به گزارش دیده‌بان محیط‌زیست و حیات وحش ایران، مدت‌هاست که محل دپوی زباله‌های شهری، بیمارستانی و عفونی در شهرستان پیشوا در استان تهران به چراگاه دایمی دام‌های اهلی تبدیل شده است. هر روز صدها رأس گوسفند در این محل مشغول به چرا و تغذیه از زباله‌ها هستند و درنهایت گوشت و فرآورده‌های دامی این گوسفندان به خوراک شهروندان تهرانی تبدیل می‌شود.

شهروندانی که هر روز سایه جدیدی را بر سر خود می‌بینند که سلامتی‌شان را تهدید می‌کند. یک روز هوای آلوده، روز دیگر آب‌هایی که نیتراته هستند و روزی دیگر سبزیجاتی که با فاضلاب شهری آبیاری می‌شوند. در این میان، باید ماجرای برنج‌های وارداتی آلوده، میوه‌هایی که با پارافین خوشگل و براق می‌شوند، سموم دفع آفاتی که در بافت محصولات باغی می‌مانند و... را هم اضافه کرد. حالا انتشار عکس‌هایی از گوسفندانی که در میان پسماندها، شکم خود را از زباله‌های بیمارستانی و عفونی سیر می‌کنند هم سایه جدیدی است که سلامتی هزاران شهروند تهرانی و ورامینی را تهدید می‌کند.

دراین‌باره، رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان پیشوا با گلایه از مسئولان شهرداری که در دپوی بهداشتی زباله‌های این شهرستان کوتاهی کرده اند، می‌گوید: «سایت‌های انباشت و دپوی زباله شهرستان پیشوا، به دلیل محصور نبودن و رعایت نشدن موارد ایمنی و بهداشتی به چراگاه احشام و حیوانات تبدیل شده است.»

اسماعیل میرانزاده با اشاره به آمار تولید گوشت توسط هر گوسفند و هر گله آن، ادامه می‌دهد: «آمارها نشان می‌دهند از هر گوسفند زنده ۲۰ کیلو گوشت قرمز قابل استحصال است و در هر دوره پرواربندی ۳۰۰‌هزار کیلوگرم گوشت قرمز از این چراگاه زباله‌ای تولید می‌شود و اگر در طول مدت زمان یک‌سال بتوان سه دوره پرواربندی داشت، به‌طور متوسط در ‌سال ۹۰۰‌هزار کیلوگرم گوشت از طریق این چراگاه (زباله‌دان) تولید و روانه بازار مصرف می‌شود.»

درحالی به گفته رئیس اداره محیط‌زیست شهرستان پیشوا، هر‌ سال حدود یک‌میلیون کیلو گوشت گوسفندی در این شهرستان از زباله تولید می‌شود که در میان زباله‌های رهاشده در این مرکز دپو پسماند، زباله‌های بیمارستانی از قبیل آمپول و انواع زباله‌های عفونی بیمارستانی به چشم می‌خورد، زباله‌هایی که درون دستگاه‌ هاضمه گوسفندان، انباشته شده و عفونت‌های مختلفی را به جامعه منتقل می‌کند. همچنین تجمع افراد معتاد در این محل باعث وارد شدن سرنگ‌های تزریق موادمخدر و غیره به زباله‌ها و پراکنده شدن آنها در اطراف محل دپوی زباله شده و موجب انتقال انواع بیماری‌ها به سایر شهروندان می‌شود. هرچند این اتفاق، یعنی تغذیه دام‌ها از پسماندهای شهری، به گفته دامپزشکان موضوع جدیدی نیست و پیش از این هم بار‌ها شنیده شده اما آنها معتقدند، آلودگی‌هایی که با تغذیه وارد بدن این دام‌ها می‌شود، در بافت‌های ماهیچه‌ای و کبد آنها رسوب کرده و پس از مصرف وارد بدن انسان‌ها هم می‌شود، سلامتی آنها را تهدید می‌کند و می‌تواند به انواع سرطان‌ها منجر شود.

سید جاوید آل‌داوود، عضو هیأت‌علمی دانشکده دامپزشکی و رئیس انجمن حمایت از حیوانات با تأکید بر این‌که موضوع چرای دام‌ها به وسیله پسماندهای شهری و حتی بیمارستانی موضوع جدیدی نیست و در گذشته هم بارها و بارها شنیده شده که دام‌ها از پسماندهای بیمارستانی تغذیه می‌شوند، به «شهروند» می‌گوید: «قطعا مواد شیمیایی موجود در زباله‌های بیمارستانی همچون مواد ضد سرطان، مواد شیمیایی که به صورت خوراکی و تزریقی در پسماندهای بیمارستانی وجود دارند، ترکیبات الکلی و به‌ویژه فلزات سنگین به راحتی جذب بدن حیوانات می‌شوند، در تمام ساختمان‌های بدن حیوانات رسوب می‌کنند. در این میان با توجه به این‌که کبد، مرکزی است که خون را غیرسمی می‌کند، این آلودگی‌ها را بیشتر جذب کرده و بیشتر در معرض آلایندگی قرار می‌گیرد.» او با اشاره به این‌که بسیاری از آلودگی‌ها وارد شیر دام‌های شیرده هم می‌شود، ادامه می‌دهد: «دام‌هایی که از مواد آلوده تغذیه می‌کنند، شیرشان هم آلوده می‌شود این آلودگی به راحتی وارد بدن انسان‌ها می‌شود اما کسی به آن توجه نمی‌کند. مردم با آلودگی‌های بسیاری مواجه هستند، آلودگی آب، هوا و... دیگر جایی برای توجه به آلودگی دام‌ها باقی نمی‌ماند.»

رئیس انجمن حمایت از حیوانات درباره این‌که با مصرف گوشت آلوده این دام‌ها چه آلودگی‌هایی سلامتی مردم را تهدید می‌کند و آیا پختن آلودگی گوشت این دام‌ها را از بین می‌برد یا خیر، می‌گوید: «بستگی دارد آلودگی از چه نوعی باشد. آلودگی میکروبی، ترکیبات پروتئینی، فلزات و... . در آلودگی میکروبی اگر گوشت به‌طور کامل پخته شود، یعنی حدود ٤٠ تا ٥٠ دقیقه در آب جوشانده شود، آلودگی آن از بین می‌رود. اگر ترکیبات پروتئینی باشد، با پختن تغییر شکل می‌یابد و حتی ممکن است بار آلودگی آن بدتر هم شود اما اگر گوشت این دام‌ها به فلزات سنگین آلوده شده باشد، از بین نمی‌رود، با پختن هم به همان شکل باقی می‌ماند و به بدن فرد مصرف‌کننده منتقل می‌شود.»

آلودگی فلزات سنگین، با پختن از بین نمی‌رود و به بدن فرد مصرف‌کننده منتقل می‌شود، پیام محبی نایب‌رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران و رئیس جامعه دامپزشکان ایران، در این‌باره می‌گوید: «یکی از اثرات باقی ماندن فلزات سنگین در خوراک و آب حیوانات، انتقال این فلزات به بدن فرد مصرف‌کننده گوشت و درنهایت ابتلا به سرطان است.»

گناه چرای دام‌ها در مرکز دپوی زباله‌های شهری و بیمارستانی بیشتر متوجه مسئولانی است که این زباله‌ها را به روش بهداشتی دپو یا بی‌خطر نمی‌کنند. محبی در ادامه بخش دیگر این گناه را متوجه دامداران و چوپانانی می‌داند که این حیوانات را پرورش می‌دهند و غیرمسئولانه و بدون توجه به سلامتی خود و خانواده خود، دام‌های‌شان را در مراکز دپوی زباله‌های خطرناک به چرا می‌برند. او ادامه می‌دهد: «به هر حال این افراد با این دام‌ها در ارتباط هستند و به نوعی با آنها زندگی می‌کنند، آلودگی این دام‌ها سلامتی این افراد و خانواده آنها را به خطر می‌اندازد. این در حالی است که این افراد نه‌تنها به سلامتی افرادی که از گوشت این دام‌ها استفاده می‌کنند، توجهی نشان نمی‌دهند، بلکه با این اقدام سلامتی خانواده خود را هم تهدید می‌کنند.»

گره زباله‌ها هر روز کور‌تر می‌شود. دفن غیراصولی زباله‌ها، عدم بی خطرسازی زباله‌های بیمارستانی و عفونی و نشت شیرابه آنها، مدت‌هاست که به منبع آلوده‌کننده آب‌های زیرزمینی تبدیل شده است. حالا باید محصور نبودن محل دفن این پسماندها را که باعث شده است، آلودگی این پسماندها گسترده‌تر شده و به چراگاه دایمی دام‌های اهلی تبدیل شود را هم به گره کور زباله‌های شهری، بیمارستانی و عفونی اضافه کرد. زباله‌هایی که مدیریت درستی برای دپو و دفن آنها اعمال نمی‌شود و در صورت ادامه وضع کنونی گره آن حتی با دندان هم باز نخواهد شد.