جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با توجه به قطعیت حکم محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور دایر بر تحمل 5 سال حبس، سرپرست اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت دستور اجرای حکم حبس را از طریق نیروی انتظامی صادر کرد. بر این اساس ماموران پلیس در تاریخ 93/11/26 با حضور در محل سکونت محکوم علیه وی را فراخوانده و پس از تفهیم موضوع اجرای حکم، نامبرده جهت تحمل حبس به زندان اوین معرفی شد.

معاون اول دولت محمود احمدی نژاد با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است.

پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش.» و «ج.الف.» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه شهریور ماه امسال در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. 12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.

24 دی ماه امسال محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران از تأیید بخشی از حکم پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر داد تا اینکه حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای هشتم بهمن ماه جزئیات حکم صادره از سوی دیوان عالی کشور را اعلام کرد.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری 23 بهمن ماه - سه روزپیش از معرفی رحیمی به اوین- در حاشیه جلسه شورای اداری استان هرمزگان به خبرنگاران گفته نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت. 

به گزارش ایسنا، دکتر «علی‌اکبر حقدوست» صبح امروز(یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه) در مراسم کلنگ‌زنی فازم دوم بخش اعصاب و روان بیمارستان نوریه کرمان اظهار کرد: طبق آخرین مطالعه‌ای که در سال گذشته در ایران انجام شده است، ۲۳.۴ درصد مردم بیماری‌های روحی و روانی دارند و این ابتلا در زنان ۲۶ درصد و در مردان نیز بیش از ۲۰ درصد است.

وی افزود: میزان ابتلای مردم کشور به بیماری‌های روحی و روانی ۸ درصد بیش از متوسط جهانی است و حدود ۱۵ درصد مردم درجاتی از افسردگی را دارند.

حقدوست تصریح کرد: باید در جهت پیشگیری از مشکلات روحی و روانی هم‌چنین افزایش نشاط اجتماعی گام برداریم و با فضای همدلی موجود در استان کرمان، اگر همه دست به دست هم دهیم، می‌توانیم کارهای زیادی انجام دهیم.

وی افزود: باید به بیماران روحی و روانی که مغفول هستند، توجه کنیم و اتفاق مبارکی که در بیمارستان نوریه در راه‌اندازی بخش اعصاب و روان افتاده، نتیجه همدلی مسئولان بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از جمله این حرکت‌های سازنده در بخش بهداشت و درمان استان ادامه دارد و باید برای برطرف کردن عقب‌افتادگی تاریخی حوزه بهداشت و درمان استان همه تلاش کنند و سعی می‌کنیم هر ماه یک خبر خوش مربوط به این بخش به مردم بدهیم و کارهای زیادی داریم.

وی افزود: هم‌اکنون اعتماد خوبی در کشور به دانشگاه علوم پزشکی کرمان وجود دارد که یک فرصت است و دانشگاه از نظر علمی و فنی غنی است و باید با تلاش و همدلی، از عهده مسئولیت در حوزه بهداشت و درمان برآئیم.

حقدوست تصریح کرد: با نگاه مثبت مسئولان و وزیر بهداشت، اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ در زمینه‌ی تأسیس موسسات پزشکی قرار است به دانشگاه علوم پزشکی کرمان داده شود که کار سختی است و این اعتماد کمکی برای انجام بهتر کارها است.

وی که برای اولین بار است به این سفر معنوی می رود، قبل از ورود به سالن پرواز به "سحام‌نیوز" گفت: اولا ازعزیزانی که برای بدرقه‌ام به فرودگاه آمدند تشکرمی‌کنم همواره عده ای من را شرمنده خود کرده اند، امروزهم نرگس محمدی، معصومه دهقان(همسرعبدالفتاح سلطانی) و دیگرعزیزانی که آمده اند باعث دلگرمی من دراین سفر معنوی شده اند. از این‌که به این سفر می‌روم بسیارخرسندم و به محض رسیدن به مدینه به زیارت حرم پیامبر خواهم رفت و برای مادرسعید(سعید زینالی) دعا خواهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که امروز روزبیست و پنجم بهمن است گفت: امروز روز بیست و پنجم بهمن است حتما درحرم پیامبر برای آزادی همه زندانیان بخصوص آزادی محصورین جنبش سبز، مهدی کروبی، میرحسین موسوی و خانم رهنورد ازچنگال اهریمن دعا خواهم کرد.

گوهرعشقی در ادامه سخنانش با اشاره به فشارهای مامورین امنیتی به وی و خانواده اش گفت من در برابر فشارها کوتاه نخواهم آمد تا روزی که یا از این دنیا بروم یا این‌که حاکمیت به قانون خود نوشته اش تن دهد و قاتل فرزندم و قاتلین فرزندان‌مان را در دادگاهی علنی محاکمه نمایند.

وی یادآورشد دیروز به پاس ادای احترام به خانواده شهید محمد مختاری درمراسمی که بر سر مزارآن شهید راه آزادی برگزارشده بود حاضرشدم اما مامورین امنیتی هراسان به من حمله ور شدند تا عکس فرزند شهیدم را پایین بیاورم وقتی در برابرمقاوت من نتوانستند کاری از پیش ببرند پدرمحمد مختاری را تهدید به برهم زدن مراسم نمودند که دراین هنگام وی ازمن خواست تا عکس ستار را مخفی کنم این رفتار حاکمان نشانه ضعف آن‌ها در برابرمادری دل سوخته است و با این رفتار نشان می‌دهند که پایه‌های این حکومت تا چه حد لرزان است.

گوهرعشقی درپایان یادآور شد برای همه آنانی که دراین مدت درکنار من بودند دعا خواهم کرد و برای کسانی که مانع آسایش ما بودند نیز ازخدا طلب خواهم کرد تا راه راست را بپیمایند. 

به گزارش ایرنا، او افزود: «ما صلاحیت رسیدگی به تخلفات نمایندگان در دوره نمایندگی‌شان را نداریم، اما‌ اگر کسی در زمانی که مدیر یا مدیر کل تا سطح وزیر بوده و در آن مقطع تخلفی انجام داده، پرونده‌اش از طریق سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به ما ارسال شده باشد، آن را رسیدگی می‌کنیم، حتی اگر آن فرد اکنون هم نماینده باشد به تخلفی که قبل از شروع دوره نمایندگی مرتکب شده یا متهم به ارتکاب شده است، نه‌تنها صلاحیت بلکه الزام به رسیدگی داریم.»

گفتنی است پیش از این محمد اشرفی‌اصفهانی، رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در نهاد ریاست‌جمهوری به «شرق» گفته بود: «در تخلفات صورت‌گرفته پای دو نماینده مجلس نیز در میان است که هر دو از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شده‌اند. او عنوان کرده بود که یکی مدیر‌کل و دیگری رییس‌ سازمان در دولت گذشته بوده و براساس حکم صادر‌شده ١٠سال انفصال از پست‌های حساس برای آنها صادر شده است. اشرفی‌اصفهانی همچنین خبر داده بود که پرونده تخلفات مالی گسترده آنها به دادگاه انقلاب رفته است. او گفته بود که از ٧٧٧پرونده، ١۴٢پرونده رسیدگی شده که تخلفات صورت‌گرفته در سطح مدیر‌کل به بالا در دولت گذشته است. پس از روی‌کارآمدن حسن روحانی، هیات‌ رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری به صورت جدی بر تخلفات در دولت گذشته متمرکز شده است.

سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رییس‌جمهوری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع را کلید زد. هر چند پس از گذشت یک‌سال‌واندی از دستور روحانی بر رسیدگی به تخلفات افرادی که به بهانه دورزدن تحریم‌ها به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند، هنوز آمار دقیق تخلفات رخ داده در دولت گذشته اعلام نشده‌ است. با این حال همواره برخی مسوولان دولت پرده از این تخلفات برداشته‌اند.

تخلفاتی که اکبر ترکان از آنها با نام فسادهای چند١٠هزارمیلیاردی نام برده است. وزیر نفت، بیژن نامدار زنگنه نیز گفته بود که پرونده‌های متعددی از فسادهای اقتصادی در این وزارتخانه وجود دارد که باید بررسی شود. او این پرونده‌ها را فسادهایی کوچک‌تر از پرونده بابک زنجانی که ٩هزارمیلیاردتومان به وزارت نفت بدهکار است، خوانده بود. به نظر می‌رسد سریال تخلفات در دولت گذشته به بخش‌هایی تازه ختم شود. ماجرایی که با صدور حکم برای محمد‌رضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد نشان داد برای یافتن حقیقت در سطوح پایین‌تر، قوای سه‌گانه کار سختی در پیش خواهند داشت. رحیمی به پنج‌سال‌و٩١ روز حبس و پرداخت سه‌‌میلیاردو٨۵٠میلیاردتومان محکوم شده است.

هیات جدید به ٢٠٠ پرونده رسیدگی کرده است

مشاور نهاد ریاست‌جمهوری حالا با بیان اینکه «از زمان تشکیل هیات‌های جدید ٢٠٠پرونده در شعب بدوی یک و دو رسیدگی شده است» عنوان کرد: «برای ۵٢درصد رای برائت صادر کردیم و برای افرادی هم که محکوم شدند، حکم محکومیت، از اخطار کتبی بدون درج در پرونده تا انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون داشتیم.»

اشرفی‌اصفهانی در همین‌باره به «شرق» گفته بود: «مسوول صندوق شهیدان رجایی و باهنر در نهاد ریاست‌جمهوری به دلیل اختلاس از این صندوق به انفصال دایم محکوم شده است.»جلیلیان گفت: «این نشان می‌دهد هیات‌ها بیشتر به دنبال دست‌گرفتن افراد باشند تا مچ‌گیری، دید ما در هیات‌ها این است؛ درست است که این تخلفات در دولت قبل اتفاق افتاده اما مدیرانی که در دولت قبل بودند هم نیروی این نظام هستند، یعنی خدای‌نکرده به صرف اینکه در یک دولتی کاری کرده‌اند، نباید حقوق و حقوق قانونی و زحماتشان نادیده گرفته شود.»

او با اشاره به تخلفات ارجاع‌شده از سوی سازمان بازرسی به هیات تخلفات اداری گفت: «عمده تخلفاتی که به ما منعکس شده است، شامل نقض قوانین و مقررات، کم کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محوله، سوءاستفاده از موقعیت و مقام اداری، تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص، تسامح در حفظ اموال و اسناد دولتی و همچنین خسارت به اموال دولتی و سایر موارد است.» او گفت: «آرایی که هیات‌ها صادر می‌کنند از ضمانت قانونی لازم برخوردار است.»

واکنش به صحبت‌های حمید رسایی

محمدرضا جلیلیان اما در واکنش به صحبت‌های حمید رسایی، نماینده تهران و عضو جبهه پایداری، عنوان کرد: «مطالبی که آقای رسایی هفته گذشته گفته دارای بخش‌های مختلفی است که من وارد فاز مسایل شخصی وی با آقای اشرفی‌اصفهانی رییس هیات بدوی یک رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری و همچنین وارد مسایل سیاسی نمی‌شوم.»مشاور نهاد ریاست‌جمهوری گفت: «او مسایلی از نظر حقوقی

راجع به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مدیران ارشد مطرح کرده که واقعا این‌گونه نیست.»جلیلیان ادامه داد: «آقای رسایی گفته است این پرونده مربوط به هفت سال قبل است و پیش از این در دادگاه ویژه روحانیت هم مورد پیگیری قرار گرفته و مختومه شده است. باید بگویم اولا پرونده‌ای که برای ما از سازمان بازرسی آمده است تاریخ آن ٢٢/١٢/٩١ و تقریبا مربوط به کمتر از دوسال قبل است. بعد آقای رسایی اشاره کرده؛ این پرونده در هیات تخلفات دولت دهم در اختیار نزدیکان حلقه انحرافی اطراف رییس‌جمهور وقت بوده است و به دلیل مواضع بنده در مورد حلقه انحرافی، نه بسته شد و نه مورد رسیدگی قرار گرفت، همچنین رسایی گفته که پرونده سازمان بازرسی با اهداف سیاسی طراحی شده و در قم برای وی پرونده‌سازی کرده‌اند.»

صدور حکم مراجع قضایی مانع رسیدگی مراجع تخلفات اداری نمی‌شود

مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری و مدیران ارشد گفت: «آقای رسایی می‌گوید کار همه غیر از خودش غیرقانونی است؛ تکلیف دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی‌کننده به این پرونده چیست؟ اگر هیات قبلی رسیدگی نکرده متهم به کم‌کاری شده و اکنون که رسیدگی می‌شود باز هم آقای رسایی می‌گوید این اقدام غیرقانونی است. بالاخره کسی باید تکلیف این پرونده را روشن می‌کرد یا خیر؟»

او افزود: «ما کاری به این نداریم که این پرونده در جای دیگر مختومه شده یا نشده است، ما به موجب ماده ١٩ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ملزم به رسیدگی هستیم.»جلیلیان ادامه داد: «هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود، چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی‌بر برائت باشد، هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ٢۴ این قانون اقدام و به آن پرونده رسیدگی می‌کند.»

اتهام برخی از اعضای هیات به تخلفات دوره قبل

مشاور نهاد ریاست‌جمهوری همچنین در پاسخ به این سوال که «رسایی گفته بود طبق قانون حکم انتصاب هیات تخلفات سه‌ساله است و هنوز مدت زمان قانونی اعضای هیات تخلفات قبلی تمام نشده است»، گفت: «پس از تغییر دولت، تعدادی از اعضای هیات رسیدگی به تخلفات اداری، بنابه دلایلی که یا بازنشسته شده بودند، یا بعضا در سازمان بازرسی پرونده داشتند و متهم بودند یا بنابه دلایل دیگری قادر به انجام کار نبودند، یا رابطه استخدامی با نهاد نداشتند، عده‌ای نیز سر کار حاضر نشدند، نهایتا با رعایت قانون به‌ویژه ماده ٣ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مراتب به هیات عالی نظارت بر تخلفات کارکنان دولت اعلام شد تا راجع به جایگزینی آنها اقدام شود و رییس هیات عالی نظارت بر تخلفات کارکنان دولت هم با انتصاب افراد جایگزین موافقت کرد.»

او با تاکید بر اینکه «انتصاب اعضای جدید قانونی است»، گفت: «برای اجرای قانون و تکلیف قانونی این هیات باید مجوز به‌کارگیری اعضای جدید می‌گرفت که این اقدام انجام شد.»

با همه برای ابلاغ اتهام تماس تلفنی می‌گیریم

جلیلیان درباره سخنان رسایی در مورد تماس‌های مکرر هیات بدوی تخلفات با دفتر او، گفت: «اصولا برای ابلاغ اتهام از دو روش استفاده می‌کنیم؛ که در قانون هم پیش‌بینی شده است.» مشاور نهاد ریاست‌جمهوری با اشاره به اینکه «ابلاغ اتهام یا به‌صورت قانونی یا به‌صورت واقعی انجام می‌شود» گفت: «ابلاغ قانونی این است که اتهام را به آن دستگاه اجرایی که متهم در آنجا مشغول به کار است، می‌فرستیم و از طریق کارگزینی آن دستگاه به وی ابلاغ می‌شود، روش دیگر هم واقعی نام دارد، که با تلفن یا حضوری از متهم دعوت می‌شود تا در محل هیات برای ابلاغ اتهام حضور یابد.» او گفت: «اغلب متهمان ما روش دوم یعنی ابلاغ واقعی را می‌پسندند.»

پاسخ رسایی به مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری

مبالغی که از حساب ارشاد قم برداشت شده، برگشت داده شده است

حمید رسایی اما اظهارات مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری را بی‌پاسخ نگذاشته است. این عضو جبهه پایداری در مجلس کمی بعد از انتشار گفت‌وگوی جلیلیان با ارسال جوابیه‌ای به «فارس»، اصل برخورد با پرونده خود را بر اساس اغراض سیاسی دانسته است.

او عنوان کرده است: «بر چه اساسی رییس هیات بدوی، با وجود قطعی‌نشدن موضوع، آن را رسانه‌‌ای کرده و در تمام مصاحبه‌های خود عنوان می‌کند که با این حکم صادرشده، رسایی دیگر نمی‌تواند برای دور بعد کاندیدای مجلس شود!»

او ادامه داده است: «همه تخلفات مورداشاره، مربوط به این است که مبالغی از یک حساب اداری ارشاد قم به دلیل کمبود اعتبار در یک حساب اداری دیگر همان اداره مصرف شده که این مبالغ هم بعد از دریافت اعتبارات، مجددا به حساب مربوطه برگشت داده شده است. به‌عنوان نمونه ٣٢میلیون‌تومان از اعتبار جشنواره‌ای برای پرداخت حقوق نیروهای شرکتی پرداخت شده که بعد از دریافت اعتبار مربوط به کارکنان شرکتی، این مبلغ به حساب مخصوص جشنواره‌ها برگشت داده شده.»

نماینده تهران افزوده است: «وی در بخش دیگری از سخن خود، جایگاه هیات تخلفات ریاست‌جمهوری را قانونی می‌داند در حالی که اعضای هیات قبلی تخلفات اداری، بدون اینکه استعفا داده باشند یا مدت ماموریتشان پایان یافته باشد، برکنار شده و اعضای جدید هم بدون تصویب هیات عالی نظارت و تنها با اعلام موافقت رییس هیات عالی نظارت (آقای نوبخت) منصوب شده‌اند.» رسایی در پایان صحبت‌های جلیلیان درباره ابلاغ تلفنی، اتهام به او را مضحک خوانده است. 

به گزارش عصر ایران، در این بیانیه که مخاطب آن «اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» اند، آمده است:

«متاسفانه با خبر شدیم که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مدتی قبل به بهانه رایزنی و اخذ نظر مشورتی روزنامه نگاران با دعوت از اعضای این انجمن و یا روزنامه نگاران غیر عضو، اقدام به برگزاری جلسات توجیهی برای ایجاد تشکل جایگزین انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران کرده است.

این در حالی است که وزارتخانه مذکور به موجب دستور رییس جمهوری محترم ازمدت ها قبل ماموریت یافته زمینه برگزاری مجمع عمومی عادی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران و متعاقب آن بازگشایی انجمن را فراهم کند، اما تاکنون هیچگونه اقدام درخورتوجهی در این زمینه صورت نگرفته است. مضافا اینکه اساسا و مطابق مفاد قانون کار و مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار، مداخله دولت در ایجاد تشکل های کارگری و کارفرمایی ممنوع است.

هیات مدیره «انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران» ضمن ابراز نگرانی از این اقدامات آن را «فرصت طلبانه» دانسته به وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی هشدار داده است: دست ازمداخله در امورتشکل های کارگری بردارد وتبعات داخلی و بین المللی این رفتارها را مدنظر قراردهد.

در ادامه از اعضا خواسته شده با حفظ هوشیاری، استواری و انسجام صنفی دشوار، شکیبایی پیشه کنند و نمایندگان خود را در مسیر پیگیری امور مربوط به بازگشایی انجمن تنها نگذارند.

بيانيه با اين جمله به پايان مي رسد: اين طرح نيز مانند ديگر طرح هاي تفرقه افكنانه ناكام خواهد ماند. 

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، مناطق مختلف نزدیک به دانشگاه الازهر در قاهره امروز-یکشنبه-شاهد وقوع انفجار ۴ بمب بود.

در این انفجار‌ها به کسی آسیبی نرسید.

در همین حال‏، در حمله افراد مسلح به یک ایست بازرسی در استان «القلیوبیه» در شمال قاهره نیز یک نیروی پلیس کشته و سه نیروی دیگر زخمی شدند. 

وکیل مدافع مدیرمسوول ماهنامه «مهرنامه» روز یکشنبه به ایرنا گفت: جلسه دادگاه مدیرمسوول «مهرنامه» در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «محمدرضا محمدی کشکولی» برگزار و این حکم از سوی وی صادر شده است.

«سیدمحمود علیزاده طباطبایی» ادامه داد: در این دادگاه که در 21 دی ماه با حضور اعضای هیات منصفه برگزار شد، مدیرمسوول ماهنامه «مهرنامه» مجرم شناخته شد.

وی خاطرنشان کرد: به رای صادر شده اعتراض خواهیم کرد.

اتهام مدیرمسوول «مهرنامه»، انتشار مطالب جهت تبلیغ گروه های منحرف اعلام شده است. 

به گزارش خبرنگار فارس، رحمت اله حافظی در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران افزود: برای اولین بار موضوع آلودگی هوا در سال ۵۴ در مجلس شورای ملی مطرح شد و دولت ملزوم به کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ شد با این وجود در سال ۷۳ در برنامه دوم توسعه نیز این موضوع مجدد مورد تاکید قرار گرفت.

وی با بیان اینکه مساله کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و برنامه ریزی برای این منظور در برنامه سوم و چهارم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۴ اعلام کرد که آلودگی هوا در سالهای اخیر معضل زیست محیطی ایجاده کرده به طوری که دو درصد از مرگ و میرهای جهان را به خود اختصاص داده است یعنی سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار مرگ به دلیل آلودگی هوا صورت می گیرد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، ادامه داد: بر اساس گزارشات اخیر سازمان جهانی بهداشت، آلودگی هوا یکی از علل مرگ و میر از طریق بیماری‌های قلب و عروق، سرطان‌ها و بیماری‌های ریوی است، همچنین این سازمان اعلام کرده که در ایران اگر ریزگردها کنترل نشود، ۱۰ تا ۳۲ درصد بر میزان مرگ و میر و بیماریها اثرگذار خواهد بود.

حافظی تصریح کرد: در کشور ما هزینه و خسارت‌های ناشی از مرگ و میر در هر سال به دلیل آلودگی هوا بر اساس شاخص‌های بیمه و با قیمت دلار ۲ هزار و ۳۰۰ تومانی، سالانه معادل ۱۴۳ میلیون دلار تخمین زده شده است.

وی با تاکید بر اینکه دیگر فرصتی وجود ندارد و هر آنچه هست تهدید است، گفت: از جمله راهکارهای حفاظت مقابله با آلودگی هوا، حفاظت از اکو سیستم‌های طبیعی و ترمیم اثرات سوءگذشته بر محیط زیست شهر تهران است.

 

حسن رحیمی در پاسخ به اینکه وزیر کشور از جلسات هفتگی برای پرونده اسید پاشی اصفهان خبر داده اما هنوز متهمان دستگیر نشده اند و احتمال فرار آنها مطرح شده است، به خبرنگار مهر گفت: نمی توان فرار متهمان اسیدپاشی اصفهان را قطعی عنوان کرد و این می تواند یک گمانه باشد.

وی افزود: البته جلسات و پیگیری سرنخ ها همچنان ادامه دارد و قطعا به نتیجه می رسیم.

مهرماه سال جاری بود که 4 زن در اصفهان مورد حمله اسید پاش ها قرار گرفتند. سهیلا جورکش یکی از قربانیان اسید پاشی است که در خیابان بزرگمهر اصفهان هدف حمله اسید پاشان قرار گرفت و گفته است که "هنگامی که موبایلش زنگ می زند کنار خیابان پارک می کند تا جواب تلفن را بدهد او کمی شیشه پنجره را پائین کشیده بود که ناگهان صدای یک موتور را کنار ماشین می شنود و ناگهان احساس می کند چشمان و صورتش به شدت می سوزد."

ندا هم زمانی که در حال رانندگی بوده هنگامی که صدای زنگ موبایلش را می شنود آرام در گوشه ای پارک می کند تا با مادرش صحبت کند. او به علت گرمای هوا کمی شیشه کنار راننده را پائین کشیده بود که ناگهان مادرش از آن سوی خط تنها فریاد سوختم سوختم دخترش را می شنود. او قرنیه چشم راستش را کاملا از دست داده است.

به گزارش مهر، سارا در حال پارک ماشینش در خیابان مهرداد اصفهان بوده و شیشه سمت خود را کمی پایین کشیده بود که ناگهان احساس می کند سمت چپ صورتش آتش گرفته است. او متاهل است و خانواده اش تاکید می کنند که هیچ گونه دشمنی یا خصومتی با کسی نداشته است. 

به گزارش جرس، در بیانیه ای که در 26 بهمن 1393 در سایت خبری تحلیلی کانون صنفی معلمان ایران و تارنمای حقوق معلم و کارگر درج شده است نسبت به بی توجهی مسئولان به خواسته ها و نامه های ارسالی فرهنگیان کشور به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش هشدار داده و تجمع اعتراضی قانونی خود را در تاریخ 10 اسفند 93 به وزارت کشور اعلام کرد.

در این بیانیه هر چند به محل تجمع و ساعت آن اشاره ای نشده است اما شنیده ها حاکی از آن است که این تحصن در صبح 10 اسفند مقابل ادارات شهرستان ها و ادارات کل استان ها و در تهران جلوی وزارت آموزش و پرورش صورت خواهد گرفت.

در قسمتی از این بیانیه آمده است : ما معتقدیم مجموعه ی ساختار تصمیم گیری کشور چنانچه قصد تغییرات بنیادین واقعی در شرایط آموزشی کشور و قرار دادن آموزش در جایگاه محوری خود در توسعه همه جانبه را دارد؛ لازم است با تصمیماتی قاطع اولاً با حذف هزینه هایی که ظاهراً صرف امور فرهنگی در نهادها و ارگان هایی می شود که نه مسئولیت مستقیم آموزشی و فرهنگی دارندو نه حتی یک صدم آموزش و پرورش در کشور برد و تأثیرگذاری دارند، بودجه آموزش و پرورش را دست کم دو برابر کنند. ثانیاً تغییرات ساختاری بنیادینی را در جهت محو تمرکزگرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش ( مثلاً دادن اختیارات بیشتر برای تصمیم گیری به مدیران مناطق جغرافیایی و فرهنگی مختلف کشور) و محوریت بخشیدن به بخش آموزش و توزیع متعادل قدرت تصمیم گیری و دخالت دادن موثر و سازمان یافته ی بدنه آموزشی کشور به ویژه معلمان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها، انجام دهند.ما با کالایی نمودن آموزش در کشور، به فراموشی سپردن اصل آموزش رایگان تحت عنوان های مختلف نظیر خصوصی سازی در آموزش و آخرین نمونه ی آن سپردن شتابزده مسئولیت تعدادی از مدرسه های دولتی به افرادی به عنوان سرمایه گذار که عملاً هیچ آورده ای برای آموزش و پرورش ندارند،مخالفیم. ما معتقدیم آموزش و بهداشت با کیفیت و رایگان بخشی از ابتدایی ترین حقوق هر شهروند است که حکومت با هیچ بهانه ای نباید مسئولیت خود در ارائه آن ها را به حالت تعلیق درآورد.

همچنین در این بیانیه آمده است: مجلس چنانچه به حفظ جایگاه حقیقی و قانونی خود و البته منافع ملی و نه جناحی می اندیشد، اولاً نباید به وزیر دولت پیشین به دلیل همسو بودن با جناح سیاسی تعدادی از نمایندگان، فرصت چنان تاخت و تاز نابخردانه ای را می داد که آثار مخرب آن تا سال ها از دامن جامعه آموزش کشور پاک نخواهد شد( یک نمونه ی آن به جا گذاردن پنج هزار میلیارد تومان بدهی در پایان کار دولت دهم برای وزارت آموزش و پرورش است ). ثانیاً نباید جلوی انتخاب فردی قوی به عنوان وزیر آموزش وپرورش در دولت کنونی آن هم به دلیل اختلاف سلیقه ی صرفاً سیاسی را می گرفت که فشاری همه جانبه باشد بر شانه های نحیف آموزش و پرورش تا هرچه بیشتر در باتلاق موجود فرو رود.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است: معلمان با ابراز نارضایتی مداوم از شرایط شغل خود، پناه بردن به شغل های دومی که کمترین سنخیت را با شغل معلمی دارند. یا اعتراضاتی که ناشی از سرخوردگی شدید آنان از شنیده نشدن صدایشان توسط مسئولینی است که گویی در جهان دیگری سیر می کنند ( نمونه اخیر آن ارسال طومار با شش هزار امضاء از معلمان به مجلس که بدون پاسخ ماند یا بی پاسخ ماندن اعتراضات معلمان حق التدریس برای تعیین تکلیف شان پس از سال ها با اتکا به آمار نادرست وزارت خانه مبنی بر داشتن نیروی مازاد). آن چه می توانست و می تواند شکاف عمیق بوجود آمده میان معلمان و مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان آموزش و پرورش را که نمونه ای از شکاف دولت (حکومت) – ملت است را تا حدودی پرنماید وجود تشکل های صنفی مستقل و کارآمد است. متأسفانه در برهه هایی که این تشکل ها تلاش نموده اند کاستی ها موجود و خواسته های بدنه را در قالب نظرات انتقادی به شکلی مدون و مسالمت آمیز به مسئولان رده های مختلف انتقال دهند؛ همواره با بی اعتنایی، مانع تراشی، مشابه سازی، تبلیغات منفی برای ایجاد حس بدبینی و سرکوب به شکل های مختلف مواجه بوده اند.

کانون صنفی معلمان ایران به مسئولان دولتی نیز هشدار داده است عقلانیت و تدبیر حکم می کند پیش از آن که بیش از این دیر شود برای بهبود همه جانبه ی اوضاع آموزش و پرورش اقداماتی فوری و اساسی انجام دهند. در غیر این صورت در دور باطل امنیتی تر شدن فضا ی جامعه و سرکوب گرفتار آمده در ورطه ی مطلوب تمامیت خواهان فرو می غلتند.

کانون صنفی معلمان تقاضای رسمی خود برای برگزاری یک تجمع اعتراضی قانونی در روز 10 اسفند از وزارت کشور را به این وزارت خانه ارائه داده است.