جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در پاسخ به سئوالی درباره دستور قوه قضاییه مبنی بر "منع درج نام و تصویر رییس دولت اصلاحات" گفت: در مورد کسانی که شورای عالی امنیت ملی در مورد آن‌ها تصمیم گرفته یا قوه قضاییه آن‌ها را به عنوان سران فتنه محسوب می‌کند، دستگاه قضا می‌تواند دستوراتی بدهد.

 

وی اضافه کرد: در مورد فرد مورد نظر نیز دستور داده شد که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب او را منعکس و منتقل کنند٬ این دستور همچنان به قوت خود باقی است و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد.

 

غلامحسین محسنی اژه ای که به مدت یک ساعت، در ابتدای این نشست درباره وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی و بابک زنجانی سخن گفت، وقت چندانی برای پاسخ به سئوالات خبرنگاران نگذاشت.

 

 

سخنگوی قوه قضائیه ضمن تشریح وضعیت پرونده‌های مهم قضایی به ارائه توضیحاتی درباره تذکر دادستانی تهران به رسانه‌ها در خصوص ممنوعیت بکار بردن اسم یا منتشر کردن اخبار مربوط به رییس دولت اصلاحات پرداخت.

 

 

به گزارش ایسنا محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران ضمن تشریح پرونده محمدرضا رحیمی، گفت که پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای رحیمی، از طریق دادسرا وقت اجرای حکم به او و وکیلش ابلاغ شد.

 

وی ادامه داد: محکوم علیه در وقت مقرر در دادسرا حاضر نشد و دلیلی هم برای عدم حضورش ارائه نکرد و متعاقب آن حکم جلب محمدرضا رحیمی صادر و روز گذشته اجرا شد.

 

محسنی اژه‌ای با اشاره به نامه‌ای که توسط رحیمی خطاب به احمدی نژاد نوشته و منتشر شد، گفت: در آن نامه آقای رحیمی گفته بود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان گرفته و به نمایندگان مجلس داده است و این پول را برای خودش نگرفته است. اولاً من هم قبلاً از بازپرس در این رابطه سوال پرسیده‌ام و هم در چند روز اخیر مجدداً بازپرس و قاضی پرونده را خواستم و از آنها درخواست کردم که جزئیات این موضوع را دقیقاً بیان کنند.

 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آقای رحیمی 170 اسم در پرونده اعلام کرده است. تعدادی از این 170 نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس بودند. بعضی از آنها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند. نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این 170 نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است و نکته سوم نیز این است که اساساً محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره چگونگی شکل‌گیری پرونده رحیمی گفت: بعد از این‌که پرونده بیمه مطرح شد برخی متهمین این پرونده مطالبی را در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند. ابتدا باور این موضوع مقداری ثقیل بود، لذا دستور داده شد با دقت به پرونده رسیدگی شود تا احیاناً متهمین برای فرار از اتهامات خود بی‌جهت پای کسی را وسط نکشند؛ لذا با دقت کار دنبال و اسناد و مدارک جمع‌آوری شد. حساب‌ها مورد ارزیابی قرار گرفتند و با توجه به مجموعه اسناد و مدارکی که به دست دادسرا رسید، اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.

 

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به لحاظ جایگاه محمدرضا رحیمی این موضوع در هیأت سه نفره قوه قضائیه که اینجانب، دادستان فعلی کل کشور و رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه در آن حضور داشتیم بررسی و توجه اتهام محرز شد. اقدام بعدی این بود که ما هر سه نفر خدمت رئیس جمهور وقت رسیدیم و موضوع را بیان کردیم. صحبت‌هایی رد و بدل و بحث‌هایی شد که لازم به تحقیق است. ایشان قبول نکردند، یعنی این مسائل را باور نمی‌کردند و طبیعتاً با احضار ایشان هم موافق نبودند. ولی اسناد به گونه‌ای بود که نمی‌شد موضوع را مغفول گذاشت.

 

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: با صحبت‌ها و پافشاری‌هایی که صورت گرفت قرار شد آقای رحیمی بیایند و از او تحقیق بعمل بیاید. بازپرس این پرونده که فردی خوشنام در دستگاه قضایی است و موضوعات حاشیه‌ای ندارد انجام تحقیقات از آقای رحیمی، داود سرخوش و جابر ابدالی را آغاز کرد.

 

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مشخصاً از آقای رحیمی 11 جلسه که هر کدام از آنها حداقل 3 تا 5 ساعت طول کشید تحقیق بعمل آمد و در تمام این 11 جلسه وکیل وی حضور داشت و هر دوی آنها هر سند و مدرکی که در دفاع از خود لازم داشتند را ارائه می‌کردند. بعد از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع، پرونده در اسفندماه 92 با کیفرخواست برای هر 3 نفر در این پرونده - پرونده بیمه جداگانه رسیدگی شده بود - صادر و به دادگاه ارسال شد.

 

وی افزود: در کیفرخواستی که بازپرس صادر کرده بود 4 اتهام از نظر دادستان محرز شده بود که این 4 اتهام اخذ رشوه به مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان از داود سرخوش، پولشویی، تحصیل مال از طریق نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس موضوع ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری بودند.

 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: کیفرخواست با این چهار اتهام به دادگاه ارسال شد و شعبه 76 دادگاه کیفری استان به لحاظ نوع اتهام با 5 قاضی برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد. قضات پرونده از اوایل سال 93 شروع به مطالعه جدی این پرونده کردند و در خرداد ماه 93 وقت رسیدگی تعیین شد.

 

محسنی اژه‌ای گفت: دادگاه با حضور متهمین و وکلای آنها جلسات رسیدگی را برگزار کرد. آقای رحیمی دو وکیل داشت و در 3 جلسه نسبتاً طولانی به اتهامات متهمین رسیدگی شد. جلسات دادگاه در 18/ 3/ 93 به پایان رسید و لوایحی هم بعداً ارائه شد که در مجموع با تصمیم دادگاه آقای رحیمی از اتهام پولشویی تبرئه شد.

 

محسنی اژه‌ای افزود: در مورد اتهامات اخذ رشوه، شرکت در شبکه اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع دادگاه اینگونه نظر داد که یک فعل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد واقع شده است. لذا این اتهامات را برای اعمال اشد مجازات در قالب ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تجمیع کرد که مجازات آن 15 سال حبس و رد مال است.

 

سخنگوی قوه قضائیه افزود: پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور قضات شعبه رسیدگی کننده گفتند اخذ رشوه از داوود سرخوش به مبلغ 1 میلیارد تومان محرز است. تحصیل مال از طریق نامشروع نیز محرز است، اما این‌که آقای رحیمی سرشبکه اختلاس باشد محرز نیست و بر همین اساس حکم در خصوص رشوه و تحصیل مال قطعی شد.

 

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که محمدرضا رحیمی مبلغ یک میلیارد تومان در دو نوبت از آقای سرخوش گرفته است، افزود: داوود سرخوش 60 میلیارد تومان معوقه بانکی داشته و در جهت رفع مشکل از او مبلغ 1 میلیارد و 500 میلیون تومان طلب می‌شود. او را نزد محمدرضا رحیمی می‌برند و سرخوش 1 میلیارد را در دو نوبت به حساب شخصی محمدرضا رحیمی واریز می‌کند.

 

وی ادامه داد: بعد از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان به ابدالی می‌دهد. او می‌پرسد بابت چیست؟ می‌گوید این پولی است که اشتباهی به حساب من آمده است. بعد از ابدالی می‌خواهد پول‌ها را به تراول تبدیل کند و به او برگرداند. ابدالی هم می‌گوید پس از صدور چک مبلغ را به تراول تبدیل کردم و آنها را به آقای رحیمی دادم.

 

محسنی اژه‌ای گفت: این وجوه و چک‌ها همگی ردیابی شده و فقط به اظهارات ابدالی اکتفا نشده است. بنابراین محکومیت رحیمی ربطی به موضوع پرداخت پول توسط رحیمی به 170 نفری که گفته ندارد ضمن این‌که آن موضوعی است که در جای خودش باید بررسی شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: پرونده «م . ه» در دادگاه انقلاب رسیدگی شده، ولی هنوز حکم آن صادر نشده است.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی در این رابطه اظهار کرد: هر آنچه که این روزها درباره پرونده‌ای که در دادگاه انقلاب رسیدگی شد گفته می‌شود گمانه زنی است و هنوز رای این پرونده صادر نشده، فقط جلسات دادگاه تمام شده است.

 

وی افزود: وکلای متهم تقاضای ارائه لایحه دفاعی تکمیلی را داده‌اند که به آنها برای ارائه این لایحه فرصت داده شده و در چند روز آینده قاعدتا حکم باید صادر شود.

 

محسنی‌اژه‌ای یادآور شد: کسانی در این رابطه بیانیه می‌دهند و می‌گویند که قاضی و دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر قرار بگیرد. ان‌شاء الله قاضی بر اساس مستندات پرونده تصمیم درست را اتخاذ می‌کند. همچنین در خصوص امثال این پرونده‌ها این موضوع که آیا کسانی بهره می‌برند یا خیر؟ ارتباطی با قوه قضاییه ندارد و ما زمانی که حکم قطعی شود، آن را اعلام خواهیم کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت که پرونده وکیلی با حق‌الوکاله 32 میلیارد تومانی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

 

محسنی‌اژه‌ای با اعلام این خبر گفت: این پرونده فساد بزرگی بود؛ زیرا در آن جعل صورت گرفته و از سوی دیگر دریافت حق‌الوکاله 32 میلیاردی به هیچ وجه درست نیست.

 

وی ادامه داد: در این خصوص دو نفر از وزارتخانه مرتبط با پرونده، وکیل مذکور و یک نفر دیگر از نهاد ریاست جمهوری بازداشت شده‌اند. همچنین دو نفر که در بیرون در ارتباط با این پرونده وساطت داشتند بازداشت شده‌اند. به طور کلی مجموعا شش نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفته و قرار بازداشت موقت برای آنها صادر شد که بعضی از آنها با سند آزاد شدند و اکنون پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.

 

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که ما مصمم هستیم با فساد در داخل نظام و نیز با فساد در داخل قوه قضاییه برخورد کنیم گفت: اگر قاضی، دادیار، کارمند و .... تخلفی در دستگاه قضایی داشته باشد به صورت جدی آن را دنبال می‌کنیم. به طور کلی ما نظارت‌های‌مان، ارزشیابی و حفاظت‌هایمان در قوه قضاییه دقیق‌تر شده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این که 5 قاضی در دستگاه قضایی سلب صلاحیت شده و از سمت قضا طرد شده‌اند، گفت: همچنین چند نفر کارمند و قاضی در قوه قضاییه تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که پرونده‌شان در حال رسیدگی است. قضاتی هم که سلب صلاحیت شده‌اند اگر محکومیت کیفری داشته‌ باشند و حکم‌شان قطعی شود اسامی‌شان را اعلام می‌کنیم.

 

وی افزود: ممکن است کسی بیان کند که عنوان کردن این اخبار به ضرر دستگاه قضایی است ولی ما معتقدیم که این طور نیست چرا که در قوه قضاییه اکثریت افراد دلسوز هستند و اگر یک یا چند نفر از آنها آلوده شدند به این معنی نیست که ما اسامی آنها را اعلام نکنیم.

 

محسنی اژه‌ای با بیان این مطلب اظهار کرد: قرار مجرمیت برای پرونده نفتی صادر شد و بازپرس پرونده پس از صدور قرار، آن را برای دادستان فرستاد و دادستان از قرار صادره ایراد گرفت و مجددا پرونده به بازپرس ارجاع شد تا ایرادات رفع شود.

 

وی ادامه داد: برای سه نفر از متهمان این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و پرونده بقیه متهمان آن مفتوح است. همچنین 3 هزار میلیارد تومان از اموال این پرونده شناسایی شد که مورد اعتراض قرار گرفته و گفته شده قیمت بیش از اینهاست که باید این موضوع کارشناسی شود.

 

وی ادامه داد: فعلا اموال این پرونده در حال کارشناسی است و باید اموال شناسایی شود و در اختیار وزارت نفت قرار گیرد تا وزارت نفت بتواند این اموال را مدیریت کند و در صورت لزوم آن را بفروشد.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره‌ پرونده فردی که آمریکایی‌ها آن را دنبال می‌کنند، گفت: پرونده مذکور به دادگاه رفت و دادگاه در حال مطالعه پرونده است. ان‌شاء الله برای رسیدگی تعیین وقت می‌شود.

 

محسنی‌اژه‌ای از بیان اسم این فرد خودداری کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ پرونده اتوبوس‌ اسکانیا که در جاده قم آتش گرفت، گفت: رسیدگی به این پرونده طولانی شد و ما توقع داشتیم که به لحاظ اهمیت موضوع سریعتر به آن رسیدگی شود، ولی زحمت‌های زیادی در آن کشیده شد و پرونده طولانی شد. در واقع پرونده‌هایی که باید کارشناسی در آن صورت بگیرد طولانی و زمان بر است.

 

محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: کیفرخواست این پرونده صادر شد و پرونده به دادگاه رفته است.

 

محسنی اژه‌ای اضافه کرد: پرونده سارق مسلحی که در گلپایگان تعدادی از افراد را به قتل رساند و دو نفر از نیروهای انتظامی شهید شدند، در دادسرا و دادگاه رسیدگی و حکم آن اجرا شد. در این پرونده یکی از متهمان کشته و متهم دیگر کمتر از یک ماه پرونده‌اش رسیدگی و حکمش اجرا شد که بنده از رئیس دادگستری اصفهان کمال تشکر را دارم.

 

وی درباره‌ پرونده‌ دیگری در تهران که مربوط به قتل و آزار و اذیت و سرقت مسلحانه بود، گفت: چند نفر از متهمان این پرونده شناسایی و حتی در دادگاه برایشان حکم اعدام صادر شد، البته باید حکم قطعی شود.

 

وی درباره‌ افرادی مرتبط با شبکه‌های خارج از کشور و اینکه در فضای مجازی مرتکب جرم می‌شوند، بیان کرد: دستگاه‌های ما تلاش می‌کنند که این افراد را شناسایی کنند، البته افرادی در این زمینه دستگیر و بازداشت شده‌اند و بعضی از این افراد مورد شناسایی تیم انتظامی قرار گرفتند. به پدران و مادران توصیه دارم که مراقب فرزندان خود باشند تا خدای نکرده از طریق فضای مجازی فرزندانشان مرتکب جرمی نشوند، البته پلیس و سیستم اطلاعاتی بر این موضوع اشراف کامل دارند.

 

در ادامه خبرنگاری سوال خود را این گونه مطرح کرد که آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در سخنرانی از تخلفات دولت نهم و دهم خبر دادند، آیا صحبت‌های ایشان می‌تواند مصداق تشویش اذهان عمومی باشد و آیا وی سند و مدرکی را در این زمینه به قوه قضاییه ارائه داده است؟

 

معاون اول قوه قضاییه پاسخ داد: این موضوع بسیار مهم است که ما در مورد هر فرد یا هر جریانی که می‌خواهیم حرف بزنیم انصاف داشته باشیم؛ چرا که اگر با انصاف‌تر باشیم به حق نزدیکتر هستیم.

 

وی همچنین یادآور شد: در دولت آقای هاشمی که دولت سازندگی بود مطالبی مطرح شد در مورد مساله‌ خصوصی سازی و پس از آن، در دولت خاتمی هم مسائلی مطرح شد، این که این مطالب عین واقعیت بود یا خیر باید ثابت شود؛ چرا که اگر ما امروز مطالبی را می‌گوییم امکان دارد در آینده علیه خودمان شکایت شود. بنابراین بهتر است که مطالبی را که می‌گوییم پایه و اساس داشته باشد و منصف باشیم، البته مطالب من کلی است و مد نظرم آقای جهانگیری نیست.

 

وی ادامه داد: بنده از مطالبی که آقای جهانگیری گفته‌اند اطلاعاتی ندارم و آن را در رسانه‌ها خوانده‌ام و این که مطرح شده ایشان گفته‌اند فسادی که صورت گرفته در زمان پهلوی هم نبوده واقعا خلاف واقع است و درست نیست. چرا که طبیعی است که ذهن مردم را خراب می‌کند.

 

وی افزود: هم سازمان بازرسی کل کشور و هم از طرف دادستانی به بعضی از مقامات نامه نوشته شده تا در رابطه با مطالبی که می‌گویند اسناد را اعلام کنند. همانطور که در دولت سابق هم می‌گفتند لیست مفسد در جیب من است. خب آن را اعلام کنیم. بنده و نمایندگانی از مجلس و آقای جهانگیری عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم و بهتر است که این مسائل در آنجا مطرح شود و اگر جرمی صورت گرفت به قوه قضاییه ارائه شود.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره موضوع انتخابات و این که نامزدهای انتخاباتی چگونه و از چه راهی هزینه‌ تبلیغات را به دست می‌آورند گفت: این موضوع بسیار مشکل است؛ چرا که می‌تواند منشاء فساد باشد. متاسفانه می‌بینیم که در طول سالیان گذشته، پس از انقلاب هزینه‌های تبلیغاتی انتخابات زیاد شده است و این که پول آن از کجا می‌آید بحث مفصلی دارد. البته این مسائل در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود.

 

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که یک میلیارد و 200 میلیون تومان ادعای آقای رحیمی بود که به نامزدهای انتخاباتی پرداخت کرده ْآیا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است، گفت: لیستی که ایشان در پرونده ارائه دادند اسامی 170 نفر را نام بردند که بعضی از آنها نامزد و نماینده نبودند و مبلغ جمع زده با مبلغی که خطاب به رئیس جمهور سابق نوشته‌اند متفاوت است. لذا در این مورد فعلا وارد رسیدگی نشده‌ایم و باید در جای دیگر رسیدگی شود.

 

وی یاد آور شد: محکومیت آقای رحیمی مربوط به این موضوع نیست.

 

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خبرنگاری درباره علت تذکر دادستانی تهران به مدیران مسئول رسانه‌ها و ممنوعیت بکار بردن اسم، تصاویر و اخبار مربوط به رئیس دولت اصلاحات سوالی پرسید که سخنگوی قوه قضائیه در این‌باره، اظهار کرد: اگر کسانی که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضائیه به عنوان سران فتنه محسوب شدند، دستگاه قضایی و دادستانی می‌تواند به عنوان یک اقدام دستوراتی در این رابطه صادر کند.

 

وی ادامه داد: در مورد همین فرد مورد نظر شما دستور داده‌اند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب ایشان را منتقل کنند. دادستانی تهران این اقدام را انجام داده و این دستور نیز همچنان باقی است و گفته شده که اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن رسانه برخورد خواهد شد.

 

محسنی‌اژه‌ای در واکنش به سوال همین خبرنگار که به پخش کلیپی که طی آن در رسانه ملی به یکی از مسئولین نظام در روز 22 بهمن توهین می‌شود،‌ گفت: شخصی این موضوع را برای من نقل کرد و من از او پرسیدم آیا خودت این تصویر را از تلویزیون دیده‌ای؟ او گفت تصویر را ندیده‌ است. این تصویر مال الان نیست بلکه سال‌های قبل و زمان انتخابات است. اگر درست توجه کنید صف رأی دهندگان مشخص است. من نمی‌گویم این مطلب درست نیست ولی اصلاً چنین چیزی مربوط به امسال و روز 22 بهمن نیست.

 

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که من اصل کار را به هیچ وجه تأیید نمی‌کنم بار دیگر تأکید کرد که کلیپ منتشر شده ربطی به روز 22 بهمن ندارد.

 

در ادامه نشست خبری حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای خبرنگاری با اشاره به انتشار کاریکاتورهایی از محمدرضا رحیمی مبنی بر دستگیری او با لباس منزل درباره نحوه دستگیری او و این‌که گفته می‌شود رحیمی در حال استراحت و در رختخواب دستگیر شده است سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسلماً در رختخواب نبوده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ورود فشار به قوه قضائیه برای رسیدگی نکردن به پرونده م.ه گفت: به طور طبیعی صاحبان قدرت و مکنت به قوه قضائیه فشار می‌آورند اما مهم این است که دستگاه قضایی تحت تأثیر این فشارها قرار نگیرد و به تمامی پرونده‌ها طبق قانون رسیدگی کند.

 

محسنی اژه‌ای درباره آخرین وضعیت پرونده سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز گفت: قرار بازداشت سیاسی تمدید شده و او در حال حاضر در بازداشت است.

 

سخنگوی دستگاه قضایی لحظاتی بعد به نقل از مسئول دفتر خود اعلام کرد که کیفرخواست سیاسی صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شده است.

 

خبرنگاری از محسنی اژه‌ای پرسید آیا آیین نامه سازمان زندان‌ها درباره مرخصی و آزادی مشروط شامل وضعیت محمدرضا رحیمی نیز می‌شود؟ سخنگوی قوه قضائیه گفت: الان که بحث آزادی مشروط مطرح نیست زیرا باید مدت زمان خاصی گذشته باشد و به طور کلی نیز آیین‌نامه سازمان زندان‌ها شامل حال همه زندانیان می‌شود.

 

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بخش‌های نظارتی قوه قضاییه به موضوع ریزگردها ورود پیدا کرده است، گفت: مساله‌ ریزگردها از دو جهت دارای اهمیت است. یکی خسارتی که به مردم وارد می‌کند و دیگری زحمتی که برای آنها ایجاد می‌کند؛ بنابراین باید به میزان اهمیت آن نظام و دولت بر روی موضوع متمرکز شوند.

 

وی با طرح این سوال که چگونه باید از ورود ریزگردها جلوگیری کرد؟ گفت: بخش عمده‌ای از ریزگردها از خارج از کشور به داخل کشورمان می‌آید و این امکان ندارد که ما بتوانیم به صورت فوری به کشورهای همسایه برویم، البته بعضی از اقدامات صورت گرفته در این زمینه هم جوابگو نبوده است.

 

وی با بیان اینکه اکنون دولت و سازمان بازرسی کل کشور بر روی موضوع ریزگردها متمرکز شده اند، گفت: از طرف قوه قضاییه در این زمینه برخوردی صورت نگرفته است، البته ما مطمئن هستیم که دولت تمام تلاش خود رادر این زمینه انجام می‌دهد.

 

وی درباره‌ معوقات بانکی گفت: متاسفانه عزم جدی از سوی بعضی از نهادها در این زمینه وجود ندارد، البته باید در انتهای سال جاری ببینیم که آیا معوقات بانکی‌مان کم شده یا این که تکرار نشده است.

 

محسنی اژه ای ادامه داد: این موضوع از طرف دادستان کل کشور دنبال می‌شود و در صحبتی که امروز با معاون اقتصادی ایشان داشتم وی گفتند که بانک‌ها و بانک مرکزی رقم واحد یا صحیحی را اعلام نمی‌کنند. ایشان حداقل معوقات را 95 هزار میلیارد تومان و حداکثر آن را تا 200 هزار میلیارد تومان هم عنوان کردند.

 

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه دادستان کل کشور به بانک مرکزی نامه نوشته اند، البته تا ماهها اطلاعات تکمیلی را بانک مرکزی درباره‌ معوقات نمی‌داد. اخیرا هم یکی از مقامات عالی دولت اعلام کرده که ما به کسانی که بر اساس نوسانات بازار نمی‌توانند معوقات را پرداخت کنند، کمک می‌کنیم، البته سازمان ثبت بیش از گذشته در این زمینه عمل کرده است.

 

محسنی اژه‌ای با بیان این که قوه قضاییه افرادی را در ارتباط با معوقات بانکی بازداشت کرده است، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقه بانکی داشتند بازداشت شدند و افراد دیگر نیز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. ما امیدواریم که این موضوع دیگر تکرار نشود.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که در موضوع اخلال در بازار ارز اسم آقای رحیمی برده شده، آیا وی در این زمینه هم دخالت داشته است، گفت: در آن زمان در مورد این موضوع 12 نفر دستگیر شدند. در این پرونده هنوز اتهامی متوجه آقای رحیمی نیست.

 

وی یادآور شد: پرونده مذکور دارای دو بخش بود یکی در شهرستان که درخواست احاله کرده‌اند و درخواست‌شان پذیرفته شد. بخش دیگر آن در تهران است که هنوز حکم آن صادر نشده است.

 

محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو نفر از نمایندگان مجلس و این که حکم آنها صادر شده است. آیا پس از دوران مسوولیت‌شان همانند آقای رحیمی حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جریان موضوع نیستم. قطعا چنین چیزی نیست که اگر حکم صادر و قطعی شود تا پایان مسئولیت مقامات بدون اجرا می‌ماند. آقای رحیمی هم اکنون حکمشان قطعی شد و این گونه نبود که پس از پایان مسوولیتشان حکمشان اجرا شود.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که تعدادی از مواد قانون مجازات اسلامی به مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته است، آیا قوه قضاییه اقدامات زیر بنایی را در این زمینه انجام خواهد داد، گفت: مواردی در قانون مجازات آمده که درمورد چگونگی تعیین مصادیق آن باید آیین نامه‌ای نوشته شود که اکنون این آیین نامه نوشته شده است. به عنوان مثال فردی تبعید می‌شود و باید در یک نقطه‌ای از کشور مشغول به کار شود. این موضوع که مکانیزم‌هایی برای انجام کار او لازم است یا خیر، در آیین نامه نوشته شده است. ان شاءالله این آیین نامه به زودی به مرحله اجرا در می‌آید.

 

در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از علت تاخیر در رسیدگی به پرونده خاوری سوال پرسید که محسنی اژه‌ای در این باره گفت: قبول دارم که در رابطه با پرونده 3 هزار میلیاردی مقداری تاخیر ایجاد شد که بخشی از این تاخیر ناشی از تغییر قاضی رسیدگی کننده به این پرونده بود، به طوری که اگر مسئولیت جناب آقای سراج عوض نمی‌شد اکثر قریب به اتفاق این پرونده رسیدگی شده بود.

 

وی گفت: قاضی‌ای که بعد از آقای سراج آمد به لحاظ نوع اتهام، صلاحیت رسیدگی در برخی موارد را نداشت و ایشان هم تغییر کردند. اما گاهی اوقات به لحاظ گرفتاری ها و حجم پرونده‌ها و کمبود قاضی در رسیدگی به پرونده‌ها تاخیر ایجاد شد. به ویژه اینکه در این پرونده یک نفر از متهمین در ایران نیست.

 

محسنی اژه‌ای افزود: قبول دارم که رسیدگی به این پرونده کمی طول کشید ولی حقیقت این است که ما به اندازه کافی قاضی در اختیار نداریم تا همه پرونده‌ها را در آن سطحی که انتظار داریم به طور سریع رسیدگی کنند.

 

سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که درخواست اعاده دادرسی برخی از محکومان پرونده 3 هزار میلیاردی پذیرفته شده و برخی درخواست‌های دیگر در حال بررسی است.

 

وی گفت: تا آنجا که می‌دانم درخواست اعاده دادرسی یکی از محکومان این پرونده پذیرفته شده است.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال ایسنا درباره پرونده محمود احمدی‌نژاد، نحوه اطلاع رسانی درباره آن و اینکه در یک سال اخیر به طور کلی گفته شده پرونده او در مرحله تحقیقات مقدماتی است، گفت: من درباره این پرونده گفته ام که به لحاظ مسئولیت ایشان پرونده به دادسرا نرفته بلکه مستقیما در دادگاه مطرح شده است.

 

وی افزود: دادگاه در حال رسیدگی و جمع آوری ادله است و رسیدگی به پرونده هنوز نهایی نشده است.

 

خبرنگاری پرسید آیا توقیف نشریه رمز عبور صحت دارد و دلیل توقیف آن چیست؟ محسنی اژه‌ای گفت: توقیف نشریه صحت دارد ولی هنوز علت آن را جویا نشده‌ام.

 

خبرنگاری درباره پرونده پدیده شاندیز و اینکه آیا مردم در این رابطه به پولشان خواهند رسید یا خیر سوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: مسئولان قضایی و اجرایی امیدوارند که ان‌شاءالله پول مردم سوخت نمی‌شود و همه تلاش مسئولین در این راستا است.

 

وی گفت: علت جلوگیری از تبلیغات هم این بود که افراد بیشتری سهام نخرند تا امکان سوخت شدن پول آن‌ها وجود نداشته باشد. درباره اینکه آیا این پروژه تمام می‌شود یا خیر نیز خودشان مدعی هستند که با توجه به اعتبار، توان و سرمایه‌شان می‌توانند پروژه‌شان را تمام کنند و پول مردم را پرداخت کنند.

 

سخنگوی قوه قضاییه درباره مدیر عامل این شرکت نیز گفت که او بازداشت نشده ولی تخلفات احتمالی در حال بررسی است.

 

خبرنگاری با اشاره به مشکلات ناشی از پذیرش درخواست اعمال ماده 18 از محسنی اژه‌ای پرسید راهکار حل این مشکلات چیست که وی پاسخ داد: یک راه این است که ما نظارت را بیشتر کنیم و به قضات هم آموزش بیشتری بدهیم تا اصلا نیازی به اعمال ماده 18 نباشد و این کار هم در حال انجام است.

 

محسنی اژه‌ای گفت: طبیعی است که همه درخواست‌های اعمال ماده 18 پذیرفته نمی‌شود و در مواردی هم که این درخواست‌ها پذیرفته می‌شود احکام به راحتی متوقف نمی‌شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حادثه 22 بهمن 91 قم گفت: درباره آخرین وضعیت این پرونده حضور ذهن ندارم، اما بخشی از این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و بخش دیگری از آن در دادگستری بود. زمانی

 

این مطرح بود که این دو قسمت تجمیع شوند، اما نمی‌دانم در حال حاضر این پرونده در چه وضعیتی است.

 

به گزارش ایسنا، محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک ایام دهه فجر گفت: مردم ما بحمدلله امسال با شور و نشاط کامل در همه جای کشور در روز 22 بهمن حاضر شدند و یک بار دیگر اعتمادشان را به نظام و مسئولان اعلام کردند و به دشمنان از جمله شیطان بزرگ آمریکا نشان دادند که به هیچ وجه تسلیم فشار، زورگویی و زیاده‌خواهی آن‌ها نخواهند شد.

 

 

 

به گزارش ایرنا، تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی یاد شده از اختلال در دسترسی به این سرویس ها از چند روز گذشته خبر می دهند.

 

یکی از این کاربران به ایرنا گفت: برنامه لاین بر روی گوشی تلفن همراه من باز می شود اما امکان ارسال و دریافت پیام یا گذاشتن مطلب جدید در آن وجود ندارد.

 

امیری افزود: در واقع سرعت این شبکه به حدی کند شده است که امکان انجام هیچ کاری در آن وجود ندارد.

 

وی این موضوع را اختلال در دسترسی به شبکه های اجتماعی دانست و اضافه کرد: این امر باعث شده که بسیاری از کاربران بدنبال برنامه های فیلتر شکن جدید یا ارتقاء نسخه برنامه لاین خود باشند.

 

این اظهارات در حالی است که تعدادی از کاربران نیز اذعان می کنند که قادر به استفاده از این شبکه های اجتماعی هستند اما لازم است که نسخه جدید آن دریافت شود.

 

مدیر یک شرکت خدمات دهنده اینترنت نیز به ایرنا گفت: از حدود چهار روز گذشته سرعت دسترسی به دو شبکه اجتماعی لاین و واتس آپ بسیار کند شده است.

 

مشک فروش با بیان اینکه این دو شبکه، قطع یا فیلتر نیست افزود: این موضوع ربطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و به احتمال زیاد دلیل آن ترافیک روی این شبکه ها است .

 

تعدادی از فعالان عرصه فضای مجازی نیز احتمال می دهند که بزودی این اتفاق برای شبکه اجتماعی وایبر (Viber) نیز رخ خواهد داد.

 

به گزارش ایرنا از چند ماه گذشته زمزمه هایی برای فیلتر شدن یا محدودیت در دسترسی به شبکه های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه به گوش می رسد.

 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضاییه شهریورماه امسال با ارسال نامه ای به وزیر ارتباطات از این وزارتخانه خواست تا مدت حداکثر یک ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی موثر برخی شبکه های اجتماعی نظیر واتس آپ، وایبر و تانگو اقدام کند.

 

وی دلیل این درخواست را انتشار گسترده محتوای مجرمانه و ارتکاب انواع جرائم علیه عفت و اخلاق اسلامی و امنیت عمومی از طریق این شبکه عنوان کرده بود.

 

محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در واکنش به این نامه اعلام کرد: درباره محتوای مجرمانه بطور جدی اعتقاد داریم که باید حذف شود و این حرف درستی است اما اینکه با مسدود کردن بخواهیم این کار را درست کنیم، حرف دیگری است.

 

در همین راستا و با توجه به اتمام مهلت داده شده توسط معاون اول قوه قضائیه خبری در دی ماه امسال مبنی بر دستور فیلترینگ سه برنامه پیام رسان لاین، تانگو و واتس آپ توسط کمیته تعیین مصادیق مجرمانه منتشر شد اما امکان دسترسی به این شبکه ها همچنان وجود داشت.

 

در حالیکه یک منبع آگاه در کمیته تبیین مصادیق مجرمانه در گفتگو با ایرنا این خبر را تایید کرده و گفته بود که این طرح ارتباطی به فیلترینگ هوشمند ندارد و نرم افزارهای یاد شده بطور کامل فیلتر می شوند، رمضانعلی سبحانی یکی دیگر از اعضای این کارگروه از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده بود.

 

کارگروه «تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

 

این اظهارات ضد و نقیض در حالی است که جعفری دولت آبادی، دادستان تهران بهمن امسال اعلام کرد که به مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اجرای فیلترینگ نرم افزارهای ارتباطی مهلت چند ماهه داده شده است.

 

مسئولان وزارت ارتباطات نیز همواره اعلام داشته اند که سیاست دولت، فیلتر کردن شبکه های اجتماعی نیست بلکه محتوای مجرمانه این شبکه ها باید فیلتر و پالایش شود .

 

البته فیلتر شدن شبکه های اجتماعی در کشور حرف تازه ای نیست و پیش از این نیز برای برنامه وی چت (Wechat) اتفاق افتاده است.

 

در حالیکه این شبکه اجتماعی پارسال مسدود شد اما وزارت ارتباطات در گزارشی اعلام کرد که بعد از فیلترینگ وی چت، بیشتر کاربران از طریق فیلترشکن و تغییر آی پی آدرس (IP) به آن دسترسی یافتند و از این شبکه ارتباطی استفاده می کنند.

 

لاین (Line) و واتس آپ (Wathsapp) برنامه های پیام رسان فوری مخصوص تلفن های هوشمند و رایانه های شخصی است و به کاربران این امکان را می دهد تا با یکدیگر به تبادل پیام های متنی، صوتی، عکس و ویدیو بپردازند.

 

همه کشمکش ها و اختلاف نظرها درباره فعالیت شبکه های اجتماعی در ایران در حالی صورت می گیرد که بر اساس آمارهای جهانی، میلیون ها ایرانی عضو این شبکه ها هستند بطوریکه تعداد کاربران ایرانی واتس آپ حدود پنج میلیون نفر اعلام شده است.

 

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور ۸۱ درصد و اینترنت ۵۴ درصد است. 

 

 

«کمال الدین پیرموذن» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا، افزود: یکی از نمایندگان امروز به من می گفت که محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان مجلس هشتم به دولت، مبلغی حدود 30 تا 90 میلیون تومان به هر کدام از کاندیداهایی که در انتخابات مجلس رای آورده بودند، پرداخت کرده است.

 

وی با بیان این که این اقدام برای خریدن و وامدار کردن نمایندگان بوده است، اظهار داشت: برخی از نمایندگان بر این نظر بودند که مجلس هشتم به ما ربطی ندارد، اما ملت بداند که قطعا آن را پیگیری خواهیم کرد.

 

نماینده مردم اردبیل در مجلس نهم اضافه کرد: این میزان مبلغ نشان می دهد که صحبت های رحیمی درباره پرداخت یک میلیارد و 200 میلیون تومان به نمایندگان نادرست بوده و اگر مبلغی هم پرداخت شده قبل از انتخابات با نام کمک به مساجد شهرستان ها بوده اما تا کنون هیچ سخنی درباره دریافت 30 تا 90 میلیون تومان توسط برخی از نمایندگان مجلس هشتم از دولت نهم به میان نیامده است.

 

وی ادامه داد: شکایتی نیز در این زمینه تهیه و به کمیسیون اصل نود تقدیم کردیم و رییس کمیسیون اصل نود نیز در این زمینه قول داده تا حصول نتیجه نهایی به این شکایت رسیدگی شود.

 

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: ما فکر می کردیم که رحیمی به 170 نفر از نمایندگان مجلس هفتم که می خواستند کاندیدای مجلس هشتم شوند نفری 5 میلیون تومان پول داده اما با صحبت هایی که امروز شد به این نتیجه رسیدیم که این گونه نیست بلکه نمایندگان خاصی پس از انتخابات در مجلس هشتم بسیار بیشتر از این میزان دریافت کرده اند.  

 

 

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، دیده‌بان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای کرد توانسته‌اند در جریان درگیری‌های اخیر با داعش دست کم 35 عضو این گروه را از پای درآورند و بلندی‌های استراتژیک "بغدک" در استان رقه را از کنترل این گروه خارج کنند. استان رقه و شهر رقه مرکز آن اصلی ترین پایگاه داعش در سوریه و عراق محسوب می‌شود و عملا "پایتخت خلافت" این گروه تروریستی به حساب می‌آید.

 

این اولین بار است که نیروهای کرد در مرزهای استان رقه با داعش درگیر شده‌اند و توانسته‌اند وارد این استان شوند و مناطقی از آن را به تصرف درآورند.

 

بنا بر گزارش‌ دیده‌بان حقوق بشر سوریه در جریان دیگر درگیری‌های کردها با داعش در استان حلب به ویژه اطراف کوبانی که با پشتیبانی جنگنده‌های ائتلاف انجام شد تلفاتی به این گروه تروریستی وارد شده است.

 

دیده‌بان حقوق بشر سوریه اظهار کرد که پس از گذشت سه هفته نیروهای کرد و دیگر مبارزان محلی هم اکنون کنترل کامل کوبانی و 163 روستا در اطراف آن را به دست گرفته‌ و اعضای داعش را از این مناطق بیرون رانده‌اند. 

 

 

سایت بهارنیوز نوشت: جواد کریمی قدوسی عضو جبهه پایداری گفت:

 

*آنچه که درباره‌ی حکم مهدی هاشمی شنیده ام این است که حداکثر حکمی که برای وی در نظر گرفته شده است 5 سال زندان است که در تجدید نظر به 2 سال خواهد رسید.

 

*دعا کنید اصولگرایان به وحدت برسند البته در این زمینه منشوری در حال نوشتن است.

 

*از شرکت پدیده شاندیز تعهد گرفته اند که حق مردم را حفظ کند در حالی که سهم 26 مدیر آن 80درصد و مردم 20درصد است. آنان تنها نام پدیده را به عنوان برند 60 میلیارد تومان به عنوان آورده حساب کرده اند.

 

* درباره‌ی محکومیت 6 ماه حبس من (با شکایت علاالدین بروجردی) حکم شش ماه حبس به 2 میلیون جزای نقدی تبدیل شده است که البته من شکایتی را تسلیم قوه قضاییه کرده ام که یکسال و نیم است خاک مي‌خورد! 

 

 

به گزارش رادیوفردا، آن‌گونه که خبرگزاری‌های بين‌المللی گزارش داده‌اند، بمباران انبارهای اسلحه و اردوگاه‌های آموزشی داعش در ليبی، دوشنبه ۲۷ بهمن و در واکنش به بريدن همزمان سر ۲۱ مسيحی مصری در ليبی انجام شده است.

 

در اطلاعيه راديويی که نيروهای مسلح مصر منتشر کرده‌اند، آمده که اين عمليات «در انتقام جنايت و برای مجازات قاتلان» صورت گرفته است.

 

يک روز پيش از عمليات نيروی هوايی مصر، در ويدئويی که حساب‌های مرتبط با داعش در شبکه‌های اجتماعی اينترنتی منتشر کردند، نشان داده شد که اعضای اين گروه به طور همزمان سر ۲۱ مسيحی قبطی مصر را که برای کارگری به شهر ساحلی سرت در ليبی رفته بودند، از بدن آنها جدا می‌کنند.

 

در زيرنويس اين ويدئو به صراحت آمده است که دليل سر بريدن اين مسيحيان، اعتقاد آنها به «کليسای متخاصم مصر» است.

 

آسوشيتدپرس گزارش داده که در مصر يک هفته عزای عمومی اعلام شده است.

​​

عبدالفتاح سيسی، رئيس جمهور مصر، در واکنش به اين واقعه، تاکيد کرده است که اين کشور هر طور که تشخيص بدهد به فاجعه‌ای که «جانيان وحشی» بانی آن بودند، پاسخ می‌دهد.

 

به رغم توصیه مقام‌های قاهره،‌ در سال گذشته هزاران مصری در جستجوی کار به لیبی رفته‌اند.

 

دولت مصر روز جمعه در پی انتشار نواری ویدیویی که ۲۱ مصری قبطی را در حال راه رفتن نشان می‌داد، برای خارج کردن شهروندان خود از لیبی اعلام آمادگی کرده بود.

 

دانشگاه اسلامی الازهر نیز با «وحشیانه» خواندن این اقدام، اعلام کرد که چنین «عمل شنیعی ارتباطی با هیچ یک از ادیان یا ارزش‌های انسانی ندارد».

 

دولت‌های آمريکا و فرانسه نيز بريدن سر ۲۱ مسيحی مصری را به شدت محکوم کرده‌اند.

 

در اطلاعيه دولت آمريکا اين اقدام «نفرت‌انگيز و بزدلانه» توصيف شده است.

 

خبرگزاری رويترز نيز به نقل از فرانسوا اولاند، رئيس جمهور فرانسه، بريدن سر اين شهروندان مصری را «توحش» توصيف کرده و افزوده است که فرانسه و متحدانش در نبرد با گروه حکومت اسلامی، مصمم هستند. 

 

 

او درباره سال ۸۸ نیز ترجیح می دهد فعلا سکوت کند، و به این جمله اکتفا می کند که: آنچه گفته می‌شود با آنچه من در جریانش بودم، کاملا متعارض و متفاوت است.

 

این فعال و زندانی سیاسی دوران پهلوی و سل ۸۸، که نماینده دوره‌های اول و سوم مجلس شورای اسلامی، رئیس پیشین سازمان مناطق آزاد تجاری، شهردار سابق تهران و سفیر پیشین ایران در اسپانیا بوده است، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا، از مجلس دوره اول شورای اسلامی و وجوه تمایز آنها با مجالس دوره‌های اخیر سخن گفته و تأکید دارد: مجلس اول، فی الواقع مردمی‌ترین و قوی‌ترین مجلس جمهوری اسلامی بوده و از مجلس اول به بعد، روند نزولی جایگاه مجلس شروع می‌شود.

 

وی درباره مجالس هفتم به بعد معتقد است که فضای این مجالس بیشتر در دست تندروها بوده است و می‌افزاید: در مجلس نهم، به دلیل اینکه بسیاری از نیروهای کارآمد از حضور در رقابت انتخاباتی منع شدند، با برخی نیروهای کم‌توان شکل گرفت.

 

الویری همچنین ابراز می‌کند: دلایل عدم کفایت آقای احمدی‌نژاد به مراتب بیشتر از عدم کفایت آقای بنی‌صدر بود ولی متأسفانه مجلس در مقابل این تخلفات آشکار و قربانی شدن منافع ملی سکوت کرد و هیچ کاری انجام نداد.

 

او درباره آرایش سیاسی کشور نیز معتقد است:‌ مرزبندی اصولگرا و اصلاح‌طلب به آن شکلی که در گذشته وجود داشت، به هیچ‌وجه دیگر نیست و وجود ندارد. الویری در این گفت‌وگو به ماجرای مک فارلین هم اشاره‌هایی داشته و معتقد است: اگر این ماجرا درست جلو می‌رفت، می‌توانست منافع زیادی را در بر داشته باشد؛ اما متأسفانه این جریان مطبوعاتی شد که کار ناپخته‌ای بود.

 

الویری که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نماینده مهدی کروبی بوده است، ابراز می‌کند که درباره حوادث آن سال، حرف‌های ناگفته بسیاری دارد که فعلا مصلحت نمی‌داند آنها را بیان کند و اگر شرایط مساعد شود، شاید آنها را بازگو کرد.

 

شما در سه دوره نخست مجلس شورای اسلامی حضور داشتید، از ماجرای مک‌فارلین برایمان بگویید؟ مجلس آن زمان چه مواجهه‌ای با ماجرا داشت؟

 

بله من در مجلس اول و سوم بودم و می‌دانید جریان مک فارلین در مجلس دوم مطرح شد و البته به دلیل اینکه در آن مقطع من معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه بودم و فعالیت‌های سیاسی هم داشتم، در جریان اتفاقات مهم سیاسی از جمله جریان مک فارلین قرار داشتم. آن چیزی که من اطلاع دارم عبارت از این بود که پس از جریان گروگانگیری که در لبنان اتفاق افتاد و چند دیپلمات آمریکایی در آنجا اسیر شدند، آمریکایی‌ها برای آزاد کردن گروگان‌های خودشان به راه‌های مختلفی متوسل می‌شدند؛ از جمله تصور کردند که از طریق ایران هم می‌توانند مسئله آزادی گروگان‌ها را تعقیب کنند. به همین دلیل تماس‌هایی برقرار شد و در جریان آن تماس‌ها اعلام کردند که حاضرند سلاح‌هایی را که ما در جنگ به شدت به آنها نیاز داشتیم در اختیار ما قرار دهند و به ازای این سلاح‌ها ما هم توجیه داشتیم که دست به یک اقدام انسان‌دوستانه بزنیم و تعدادی گروگان را آزاد کنیم.

سفر مک فارلین در همین‌باره قابل پیگیری و تحلیل است. به نظر من حرکت مثبت و خوبی بود که ایران می‌توانست انجام دهد؛ یعنی به ازای آزاد کردن یک تعداد گروگان می‌توانست در حوزه جنگ به سلاح‌هایی دست پیدا کند که برایش بسیار مفید بود. اما کار ناپخته‌ای که در آن مقطع انجام شد، این بود که قبل از پیشروی در این پروژه که اتفاقا می‌توانست منافع مهمی برای ایران داشته باشد، این جریان افشا شد. در پرانتز بیان کنم که خیلی از مواردی که وصل به منافع ملی ماست خود منافع ملی ایجاب می‌کند که خبر محرمانه بماند؛ بنابراین در اینکه دانستن حق مردم است، شکی نیست ولی آنچه اهمیت بیشتری دارد، منافع ملی است. در خیلی از مقاطع ممکن است ایجاب کند که ما برای منافع ملی برای یک مقطع زمانی یکسری خبرها را سری نگه داریم. این الان در عرف بین‌الملل شناخته شده و خوشبختانه در موضوع هسته‌ای هم علی‌رغم نق‌نق کردن و مخالفت، به رسمیت شناخته شده است.

دیگر الان بخشی از مجلس هم متقاعد شده که در بسیاری از مسائل هسته‌ای به دلیل همان منافع ملی که اشاره کردم لازم است حتی نمایندگان هم در جریان قرار نگیرند؛ اما در آن مقطع متأسفانه بعضی‌ها به این مطلب مهم بی‌توجهی کردند. تماس آمریکا با ایران و آمدن مک فارلین می‌توانست منافع زیادی را در آن مقطع برای ما داشته باشد. حتی من دیدم آقای هاشمی رفسنجانی در یک جایی به نام فتح الفتوح از این ماجرا نام بردند که قطعا اگر درست جلو می‌رفت، می‌توانست منافع زیادی را در بر داشته باشد؛ اما متأسفانه این جریان، مطبوعاتی شد که کار ناپخته‌ای بود.

 

از کانال سید مهدی هاشمی مطبوعاتی شده بود؟

 

بله، ظاهرا از طریق سیدمهدی هاشمی این اتفاق افتاد. یک روزنامه لبنانی خبرش را منتشر کرد. وقتی آن خبر منتشر شد عملا پروژه متوقف شد.

 

فکر می‌کنید دلیل این افشاگری چه بود؟

 

من اگر بخواهم خوش‌بینانه به این حادثه تاریخی نگاه کنم این را می‌گویم که برخی تصورشان این بود که هر مطلب و هر موضوعی را همه باید بدانند؛ در حالی که اهل سیاست می‌دانند که طرح و اعلان خیلی از مسائل بدون اینکه مراحل حساس خودش را گذرانده باشد، می‌تواند به منافع ملی ضربه بزند. برای همین است که شما می‌بینید خیلی از اتفاقات و تصمیم‌گیری‌های سیاسی با یک تأخیر زمانی قابل توجه اعلام می‌شود. البته سری بودن به این مفهوم نیست که در آینده مطرح نشود اما به ویژه در زمانی که کشوری در حال جنگ است یا مثلا در حال اخذ تصمیمات مهم سیاسی اقتصادی است، طبقه‌بندی خبرها و مطالب در طبقه‌بندی سری یا خیلی محرمانه عرف شناخته شده‌ای است که قابل خدشه نیست.

 

برخی مطرح می‌کنند که اگر امام(ره)، آن زمان از ماجرای مک فارلین اطلاع داشتند ماجرا متفاوت می‌شد؟

 

البته من این را بر مبنای تحلیل خودم می‌گویم، نه خبر موثق؛ من با شناختی که از حضرت امام دارم و بر اساس تصمیماتی که ایشان می‌گرفتند، می‌توانم بگویم ایشان در مقولات مهم که به منافع ملی برخورد می‌کند ملاحظه هیچ‌کسی را نمی‌کردند و تصمیمات‌شان خیلی صریح و جدی بود؛ حتی اگر برای خود ایشان هم گران تمام می‌شد. نگاه کنید کسی که می‌گفت اگر این جنگ ۲۰ سال طول بکشد ما ایستاده‌ایم و بحث تا آخرین نفر را مطرح می‌کردند و شعار “جنگ جنگ تا پیروزی” نیز برآمده از نیت و تصمیم ایشان بود، وقتی به این جمع‌بندی رسیدند که منافع ملی ایجاب می‌کند جنگ متوقف شود، علی‌رغم اظهارات پیشین خود، پایان جنگ را اعلام کردند.

یا مورد دیگری من یادم می‌آید که روزنامه اطلاعات در یک مقطعی آمد مطالبی را در مورد اقتصاد اسلامی از شهید مطهری منتشر کرد که به محض اینکه امام مطلع شدند؛ چون آن مطالب را مخدوش می‌دانستند و معتقد بودند که مرحوم مطهری بازنگری نکرده است، برخورد تندی در آن مقطع با روزنامه اطلاعات انجام دادند. فایل‌های مختلفی الان در ذهنم هست که امام(ره) اگر موردی را احساس می‌کردند که افرادی زیرآبی رفته‌اند یا خلاف نظر ایشان و خلاف مشی جمهوری اسلامی عمل کرده‌اند، خیلی قاطع برخورد می‌کردند. به همین خاطر و دلایل من این اطمینان را دارم که بدون تردید مسئله مک فارلین و مذاکرات را آقای هاشمی رفسنجانی که نفر دوم نظام در آن مقطع تلقی می‌شد حتما کلیات را به اطلاع حضرت امام رسانده بود و اگر غیر از این بود هرگز امام خمینی(ره) آن برخورد تند و شدید را با آن هشت نفری که موضوع را زیر سؤال برده بودند، انجام نمی‌داد.

 

اگر بخواهید مقایسه‌ای بین مجالس اول تا امروز انجام دهید، روند طی شده را به لحاظ وکیل‌المله بودن نمایندگان چطور ارزیابی می‌کنید؟ این روند صعودی بوده است یا نزولی؟ کدام‌یک از این مجالس را پرکارتر و تأثیرگذارتر می‌دانید؟

 

من مجلس اول را مردمی‌ترین و قوی‌ترین مجلس جمهوری اسلامی می‌دانم و بر این باور هستم که از مجلس اول به بعد روند نزولی جایگاه مجلس شروع می‌شود. فقط در دو مقطع یکی در مجلس سوم و یکی هم مجلس ششم،استثنایی به چشم می‌خورد؛ ولی اگر این منحنی را بخواهیم رسم کنیم می‌بینیم این سیر نزولی ادامه پیدا کرده است.

 

دلیل‌تان چیست؟

 

مهمترین دلیل شاخص بودن مجلس اول این بود که هیچ‌گونه فشاری یا دخالتی یا حذفی در میان نامزدها وجود نداشت. مجلس اول به نحوی شکل گرفت که حتی حزب توده و چریک‌های فدایی خلق هم اجازه پیدا کردند نامزدهای خود را معرفی کنند. آنان اگر چه نتوانستند رأی مردم را به دست بیاورند ولی به وسیله هیچ فیلتری در مرحله نامزد شدن حذف نشدند؛ بنابراین تنوع سلایق در رقابتهای مجلس اول به خوبی مشهود بود.

در مجلس اول کسانی حضور پیدا کرده بودند که هنوز شلاق‌ شکنجه‌های رژیم شاه بر کف پایشان وجود داشت. یکی از نمایندگان میزان سال‌هایی را که تک تک نمایندگان مجلس اول در زندان بودند جمع زده بود که به عدد ۳۰۰ سال می‌رسید. هویت انقلابی – نه به عنوان تظاهر و ریا بلکه به عنوان باورهای انقلابی – در افراد بود و به هیچ وجه نگرانی از شماتت و نکوهش دیگران نداشتند؛ یعنی اعتماد به نفسی داشتند که می‌توانستند در مقابل انتقادهای دیگران بایستند. برای همین بود که در مجلس می‌دیدید که حتی به نمایندگان اقلیت‌های مذهبی هم از دید تخصصی نگاه می‌شد و جایگاهی پیدا می‌کردند.

مثلا یادم می‌آید در مجلس اول، علی‌رغم اینکه پزشکان مختلفی حضور داشتند و پزشکانی هم از جناح چپ، هم از جناح راست یا جریان به اصطلاح لیبرال بودند، رئیس کمیسیون بهداری مجلس اول را آقای “بیت اوشانا” از اقلیت آشوری به عهده گرفت و این نشان می‌دهد که پزشکان حزب‌اللهی مجلس اول وقتی دیدند یک اقلیت مذهبی می‌تواند این کار را بهتر انجام بدهد، به دلیل اقلیت دینی بودن با او مخالفت نکردند.

من مهمترین عوامل این سیر نزولی را دو چیز می‌دانم. اول اینکه عامه مردم به وظایف نمایندگی آشنایی ندارند. این کمبود در نظام‌های مردمسالار توسط احزاب بر طرف می‌شود؛ یعنی مردم به دلیل اعتماد و شناختی که از احزاب دارند به نامزدهای احزاب مورد قبول خود رأی می‌دهند. اما در کشور ما جای احزاب فراگیر خالی‌ است. دومین دلیل سیر نزولی مجلس، قانون انتخابات و غربال‌گری نامزدها به ویژه نظارت استصوایی است که اولا بسیاری از نمایندگان فعلی را به دلیل ترس از رد صلاحیت محافظه کار می‌کند و ثانیا راه را بر بسیاری از نامزدهای توانمند می‌بندد.

 

در آن زمان، صلاحیت‌ها چطور بررسی می‌شد؟

 

در انتخابات مجلس اول، شورای نگهبان فعال نبود؛ یعنی هر کس ثبت نام می‌کرد همان نامزد نهایی بود و می‌توانست خود را به معرض رأی مردم بگذارد. البته هیئت اجرایی اینها را غربال می‌کرد و صلاحیت افراد را مورد بررسی قرار می‌داد؛ اما بر یکسری مبانی و تعاریف مشخص، مثل اینکه سنش بیش از ۲۵ سال باشد، اشتهار به فساد نداشته باشد، محکومیت نداشته باشد، وابسته به جریان‌های سلطنت‌طلب نباشد. در واقع تعاریف روشن بود. مجلس دوم هم همین‌طور جلو رفت. از اواخر مجلس سوم بود که شورای نگهبان گفت باید درباره صلاحیت کاندیداها نظر بدهد. حرف‌شان این بود که نظارت محول شده به شورای نگهبان درباره انتخابات، در قانون اساسی به مفهوم این نیست که فقط بر سلامت برگزاری انتخابات ناظر باشند بلکه به این معناست که درباره صلاحیت نامزدها و عملکرد هیئت اجرایی هم نظر بدهند که آیا این نامزدها صلاحیت دارند یا نه.

به تدریج از مجلس چهارم انتخابات به این ترتیب شد که علاوه بر اینکه هیئت اجرایی صلاحیت نامزدها را بر مبنای شاخصه‌هایی تعیین می‌کرد، شورای نگهبان گفت من هم باید اینها را چک کنم و در نهایت به آنجا انجامید که شورای نگهبان به دنبال تأیید صلاحیت نامزدها برآمد و بر اساس دیدگاه اعضای این شورا بسیاری از افراد ب از حضور در مجلس و حضور در انتخابات منع شدند. نتیجه‌ رویکرد جدید هم این شد که هر نماینده‌ای که الان به مجلس می‌رود مجبور است مراقب اظهارنظرها و مطالبش باشد؛ در غیر این صورت می‌داند که در دوره بعدی ردصلاحیت می‌شود.

 

آیا تجربه نظارت استصوابی، در کشورهای دیگر وجود دارد؟

 

من در مجلس سوم، جزو هیئت دوستی ایران و ژاپن بودم. از هیئت پارلمانی ژاپن پرسیدم که صلاحیت نامزدها را چه کسی تعیین می‌کند؟ گفتند چه صلاحیتی؟ گفتم اگر یک فردی معتاد باشد، گفت خب مردم ببینند معتاد است رأی نمی‌دهند، خود مردم انتخاب می‌کنند. اینکه ما انتخابات را دومرحله‌ای کنیم و در مرحله اول، یک نهادی افرادی را غربال کند، بعد به مردم اجازه انتخاب داده شود، من در جای دیگر سراغ ندارم. البته من از این نظارت به دلیل اینکه مصوبه مجلس است و تفسیر شورای نگهبان هم این است، تمکین می‌کنم ولی در این حال کاملا آن را مغایر با روح انقلاب و مغایر با قانون اساسی می‌دانم و فکر می‌کنم اگر یک زمانی قرار باشد رفراندومی انجام شود باید از مردم این سؤال را بپرسیم که آیا نظارت استصوابی را به این ترتیبی که عنوان می‌شود، قبول دارید یا نه.

من فکر می‌کنم اگر این اتفاق بیفتد و این بازنگری صورت گیرد، شما کاملا یک مجلس دیگری را شاهد خواهید بود. آن وقت خواهید دید که مجالسی به مراتب قوی‌تر از مجلس اول شکل خواهد گرفت . به هر حال مجلس اولی‌ها، تجربه حکومت‌داری و تقنین را نداشتند اما امروز پس از گذشت ۳۷ سال، با نیروهای کارآمد، فعال، خوش‌فکر و با تجربه‌ای روبه‌رو هستیم که اگر راه مجلس برای ورود آنها باز شود، شاهد تحولات زیربنایی در کشور خواهیم بود.

 

عملکرد مجلس نهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

 

ضمن احترام و قدردانی از نمایندگان خوش‌فکر و فعالی که الان در مجلس حضور دارند، باید بگویم فضا بیشتر در دست تندروهاست. این مجلس به دلیل اینکه بسیاری از نیروهای کارآمد از حضور در رقابت انتخاباتی منع شدند با برخی نیروهای کم‌توان شکل گرفت. متأسفانه امروز شاهدیم که برخی نمایندگان مجلس به دنبال حل و فصل مسائل زندگی و کسب و کار خودشان هستند و مجلس را محلی برای لابی و ایجاد فضا برای آینده خود تلقی می‌کنند. از آن مهمتر اینکه، برخی به جای توجه به مصالح و منافع ملی به دنبال این هستند که در دوره بعد بتوانند از فیلتر تایید صلاحیت عبور کنند و مجددا در مجلس حضور یابند.

از این منظر است که باید گفت مجالس هشتم و نهم در اتفاقات تلخی که در طول هشت سال ریاست حمهوری احمدی‌نژاد بر کشور رخ داد، شریک است؛ ناگواری‌هایی که بر سر منافع ملی آمد و در طول تاریخ کشور کم‌نظیر بود. این روند از مجلس هفتم شروع شد و به مجلس نهم رسید. این مجالس واقعا در مقابل تخلفات مکرر و فراوان احمدی‌نژاد هیچ‌گونه عکس‌العملی از خود نشان ندادند. شما نگاه کنید وقتی دیوان محاسبات دو هزار تخلف مالی در یک سال بودجه را به مجلس گزارش می‌کند، اگر مجلس پرتوان و پرتحرکی بود، همان موقع رأی به عدم کفایت رئیس جمهور صادر می‌کرد. من در مجلس اول در رأی عدم کفایت بنی‌صدر هم صحبت کردم و رأی موافق به عدم کفایت دادم اما اکنون بر این باور هستم که دلایل عدم کفایت آقای احمدی‌نژاد به مراتب بیشتر از عدم کفایت آقای بنی‌صدر بود ولی متأسفانه مجلس در مقابل این تخلفات آشکار و قربانی شدن منافع ملی سکوت کرد و هیچ کاری انجام نداد. بنابراین ارزیابی من از عملکرد مجلس کاملا منفی است. البته گفتم که نمایندگان باکفایتی در مجلس حضور دارند ولی در یک مجموعه ۳۰۰ نفره طبیعتا کاری نمی‌توانند انجام دهند.

 

شما قوی‌ترین مجلس را مجلس اول عنوان کردید. ضعیف‌ترین را اگر بخواهید در این ۹ دوره بگویید، کدام است؟

 

این منحنی که من در ذهنم ترسیم می‌کنم یک منحنی نزولی است که همین‌طور جلو آمده و مرتب به سمت ضعیف‌تر شدن پیش رفته است. طبیعتا آخرین مجلس، ضعیف‌ترین مجلس است.

 

چشم‌اندازتان از مجلس دهم چیست؟ اینکه در انتخابات ۹۲ یک ائتلاف نانوشته ایجاد شد که برخی بر آن مثلت هاشمی، خاتمی و ناطق نام نهادند و خیلی‌ها به آن چشم امید بستند، به نظرتان این ائتلاف برای مجلس آینده هم شکل خواهد گرفت؟ به نظر شما، چنین ائتلافی می‌تواند کرسی‌های مجلس آینده را تغییر دهد؟

 

پیش‌بینی مجلس آینده کار بسیار دشواری است. علتش هم این است که عوامل مختلفی روی این مسئله تأثیرگذار خواهد بود. یکی از عوامل تأثیرگذار، وضع اقتصادی کشور است. اگر وضع معیشتی تغییرات چندانی پیدا نکند به دلیل محدودیت‌هایی که وجود دارد، ممکن است در میان عامه مردم این‌طور تلقی شود که دولت جدید و طبیعتا حامیان آن که اصلاح‌طلبان هم جزو آنها هستند، نمی‌توانند مشکل معیشتی مردم را حل کنند. شکل‌گیری این تلقی، طبیعتا می‌تواند روی آرای مردم تأثیرگذار باشد. مسئله دیگر پرونده هسته‌ای و سیاست خارجی است که اگر در آن زمینه دولت توفیق خوبی کسب کند، طبیعتا از نظر روانی و معیشتی آثاری دارد که می‌تواند در رأی مردم اثرگذار باشد.

مسئله سوم عبارت از نوع عملکرد شورای نگهبان است. اینکه شورای نگهبان با چه سیاستی با انتخابات مواجه شود؛ رویکرد انقباضی یا غیر از آن. این روزها برخی اعضای شورای نگهبان، اظهاراتی در این باره داشته اند؛ باید دید آیا به همین ترتیب جلو خواهند رفت یا مسئولان نظام فضا را برای حضور نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی و وفادار به نظام باز خواهند کرد. همه اینها عواملی است که روی انتخابات آینده تأثیر خواهد داشت.

البته از نظر گروه‌های سیاسی و احزاب سیاسی به نظر می‌آید،‌ تمایل به حضور از سوی همه جریان‌ها بالاست. در ایام انتخابات مجلس نهم، دل‌آزردگی‌هایی از حوادث سال ۸۸ وجود داشت و جریان اصلاحات عمدتا تمایلی به حضور در انتخابات نداشت؛ اما انتخابات سال ۹۲ و پیروزی آقای روحانی و نقشی که حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات بازی کرد، اصلاح‌طلبان را به این جمع‌بندی رساند که در انتخابات آینده فعال برخورد کنند. امروز ما در میان احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب تقریبا هیچ گروه و جریان و هیچ شخصیتی را نداریم که نسخه شرکت نکردن در انتخابات یا فعال نبودن در آن را بپیچند؛ بلکه همه بر این باور هستند که برای سامان دادن کشور و عبور از مشکلاتی که با آن مواجهیم، باید فعالانه وارد عمل شد.

 

فکر می‌کنید اصلاحات می‌تواند به وحدت مورد نظر برای انتخابات مجلس دهم دست یابد؟

 

من در مورد وحدت اصلاح‌طلبان تقریبا هیچ‌گونه نگرانی ندارم و علتش این است که همه اصلاح‌طلبان، رهبری آقای خاتمی را به صورت نانوشته پذیرفته‌اند؛ بنابراین به احتمال قریب به یقین سازوکاری را هم پیدا خواهند کرد برای اینکه نامزدهای اصلاح‌طلب در حوزه‌های انتخابیه در مقابل یکدیگر قرار نگیرند. برگزاری همایش ۲۵ دی ماه و مطالبی که در آنجا تأکید شد، مؤید همین موضوع است.

من مهمترین نگرانی که درباره اصلاح‌طلبان دارم، جریان حذف و کنار زدن نیروهای کارآمد اصلاح‌طلب است؛ یعنی من این نگرانی را دارم که نامزدهای اصلاح‌طلب که رأی‌آوری بالایی دارند، ممکن است مورد بی‌مهری قرار بگیرند و حذف شوند و بعد در یک حوزه انتخابیه ببینیم که اصلاح‌طلبی را تأیید کردند که در عین اینکه اصلاح‌طلب است، از نظر پشتوانه اجتماعی و رأی‌آوری، جایگاه مناسبی را ندارد. نگرانی من از نظارت استصوابی است و الا در زمینه هماهنگی اصلاح‌طلبان – برخلاف جریان اصولگراها که به نظر می‌آید اختلافاتشان جدی‌ست – نگرانی نداریم.

 

فکر می‌کنید جریان اصلاحات می‌تواند با برخی اصولگراها، وارد ائتلاف شود؟

 

به عقیده من، مرزبندی اصولگرا و اصلاح‌طلب به آن شکلی که در گذشته وجود داشت، به هیچ‌وجه دیگر نیست. امروز بسیاری از دیدگاه‌های اصلاح‌طلبان را می‌توان از زبان اصول‌گرایانی مانند علی لاریجانی، علی مطهری یا دیگران شنید. بارها در اتاق‌های دربسته با برخی از اصولگراها صحبت داشته‌ام؛ به صراحت می‌گویم که در مواردی آنها از ما هم اصلاح‌طلب‌تر هستند و حرف‌هایی می‌زنند که حتی من و افرادی نظیر ما به گرد آنها هم نمی‌رسیم. این بیانگر این است که اتفاقات حدود یک دهه اخیر بسیاری از جریان‌های اصولگرا را به تفکر واداشته و دچار تغییرات اساسی کرده است. امروز باید خط کش‌های جدیدتری را برای دسته‌بندی‌ها داشته‌ باشیم.

مطلب دیگر اینکه تا وقتی احزاب و گروه‌های فراگیر وجود نداشته باشند، بیشتر اتفاقات سیاسی به وسیله گعده‌های سیاسی یا نظر و دیدگاه شخصیت‌های کاریزمای جریان‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب رقم می‌خورد. این قطعا پدیده خوبی نیست چراکه در این صورت تحولات سیاسی به جای اتکا به خرد جمعی که در درون احزاب شکل می‌گیرد، متکی به افراد می‌‌شود و هر لحظه ممکن است این فرد دچار تغییراتی شود. نظر یک فرد خیلی راحت‌تر قابل تغییر است تا نظر یک حزب یا تشکیلات سیاسی؛ همین طور احتمال اشتباه یک نفر از احتمال اشتباه یک حزب که بر مبنای تضارب آرا و خرد جمعی کار می‌کند به مراتب بیشتر است.

درباره نقش مثلث هاشمی،خاتمی و ناطق باید بگویم قطعا این افراد، شخصیت‌های مورد احترامی هستند و در مردم جایگاه بسیار خوبی دارند. همین‌ها در انتخابات خرداد ۹۲ توانستند نقش کلیدی و اساسی بازی کنند و اگر فضای اجتماعی به همین ترتیبی که الان وجود دارد، جلو برود، طبیعتا در انتخابات مجلس هم می‌توانند نقش‌آفرین باشند. اما امیدی که من دارم این است که ما در همین فاصله ۱۴ ماهه بتوانیم نقش احزاب را بیشتر کنیم تا اینکه این احزاب بتوانند بر مبنای نامزدهایی که به مردم معرفی می‌کنند و همچنین جایگاهی که در سطح کشور پیدا می‌کنند، در انتخابات نقش داشته باشند.

 

به عنوان فردی که کار تشکیلاتی و سیاسی کرده‌اید، به نظرتان، دلیل اینکه ما تجربه موفقی از فعالیت احزاب نداریم، چیست؟

 

من مهمترین دلیلش را وجود خطوط قرمزی می‌دانم که برای احزاب ترسیم می‌شود. اگر به متن قانون اساسی برگردیم و دیدگاه‌ها و نظراتی که مرحوم امام(ره) مطرح کردند، به هر حال بیان نظرات، هم برای فرد آزاد است و هم برای احزاب و گروه‌ها. احزاب و گروه‌ها باید این آزادی را داشته باشند که هر چیزی را که به نفع مردم تشخیص می‌دهند بیان کنند. این در تئوری و در روی کاغذ و اصول وجود دارد ولی در عمل چنین نیست؛ به محض اینکه گروه‌ها و احزاب نظراتی را بیان می‌کنند، با واکنش مواجه می‌شوند. مثلا درباره اتفاقات سال ۸۸، هیچ دلیلی وجود ندارد که یک حزب همانطور بیندیشد که دولت آقای احمدی‌نژاد قبول دارد. اگر بخواهیم نظرات احزاب را بر مبنای حاکمیت تنظیم کنیم، می‌شوند احزاب دولت‌ساخته‌ و همان نقدی به آنها وارد خواهد بود که در زمان رژیم شاه به حزب مردم و حزب ایران نوین و حزب رستاخیز وارد می‌کردیم.

من بر این باور هستم که مهمترین دلیل عدم موفقیت ما در ایجاد احزاب قوی و قدرتمند این است که اطراف احزاب پر است از خطوط قرمز. بسیارند افراد کارآمد و فعالی که احساس می‌کنند اگر به احزاب بپیوندند، محدودیت‌ها دست و پای آنها را خواهد بست. همین وضعیت، احزاب را زمین‌گیر کرده و هیچ حزب قدرتمندی در کشور جان نمی‌گیرد. یک جور عدم اقبال دولت‌ها هم تأثیرگذار است. مثلا دولت آقای احمدی‌نژاد به صراحت می‌گفت نیازی به حزب نداریم؛ با وجود اینکه خود ایشان از دل اصولگرایی درآمده بود.

من تصور می‌کنم جریان‌های حاکم هیچ‌ تمایلی ندارند که حرکتی صورت گیرد که این شبهه به وجود بیاید که در آینده‌ای نزدیک یک جریان دیگری حاکم شود. جریانی که قدرت را در اختیار دارد، نگران از دست دادن موقعیت است. باید ابتدا حاکمیت قانون وجود داشته باشد که بتواند به این تصور و تمایل قدرت، لگام بزند و آن را محدود کند. در این زمینه هم باید بگویم که آقای احمدی‌نژاد احترام به قانون را هم از میان برد. دولت او جلو قانون می‌ایستاد، مصوبه مجلس را اجرا نمی‌کرد و صریحا می‌گفت اجرا نمی‌کنم. قطعا در جامعه‌ای که به این صراحت قانون لگدمال می‌شود، موضوع احزاب و آزادی بیان جای خود دارد و مسلما اولین قربانی قانون‌گریزی، آزادی بیان است چراکه طرف حاکم می‌خواهد حاکمیت خود را تداوم ببخشید و نگرانی‌های آینده‌اش را برطرف سازد.

 

شما در انتخابات سال ۸۸، عضو کمیته صیانت از آرا بودید و همچنین در حوادث آن سال، در کمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان حضور داشتید. عوامل پیچیده شدن حوادث ۸۸ را چه می‌دانید؟

 

من در اتفاقات سال ۸۸ و در جریان ۹ دی حرف‌هایی دارم که احساس می‌کنم الان وقت زدن آنها نیست. اگر در یک زمان فضا مساعد شد، طبیعتا خواهم گفت. فقط در اینجا یک جمله می‌توانم بگویم که آنچه گفته می‌شود با آنچه من در جریانش بودم، کاملا متعارض و متفاوت است؛ اما به دلایلی ترجیح می‌دهم امروز در این زمینه حرفی نزنم. ان‌شاءالله یک روز حرف‌های‌مان را خواهیم زد. 

 

 

به گزارش ایرنا به نقل از دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، 'ولادیمیر پوتین' روز یکشنبه به مناسبت سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در دیدار با گروهی از کهنه سربازان شوروی شرکت کننده در عملیات نظامی نیروهای این کشور در افغانستان گفت: در آن زمان سازمان های افراط گرا تازه شکل گرفته بودند و این سازمان ها از برخی کشورها حمایت مالی می شدند.

 

وی افزود: سپس کشورهایی که از این گروه ها حمایت کردند خود از آن آسیب دیدند.

 

پوتین، آمریکا را از جمله کشورهای کمک کننده به گروه های تروریستی و افراط گرا نام برد و گفت: شاهد حادثه بسیار سخت تروریستی (11 سپتامبر) بودیم و در بسیاری از کشورهای دیگر هم حوادث تروریستی تکرار شد.

 

رییس جمهوری روسیه سپس، حمله به دفتر نشریه فرانسوی شارلی ابدو و کشته شدن شماری از کارکنان آن را یادآورشد.

 

پوتین در مورد لشکرکشی شوروی به افغانستان نیز گفت: البته که اشتباهات زیادی در این اقدام رخ داده است اما باید واقعیت را بپذیریم که خطراتی وجود داشت و دستگاه رهبری شوروی در آن زمان می خواست با اعزام نیروی نظامی به افغانستان با آن مقابله کند.

 

وی در مورد فعالیت سازمان های تروریستی در سطح بین المللی با بیان اینکه «جن از بطری آزاد شده است»، گفت: گروه های تروریستی و افراط گرا امنیت بین المللی را به خطر انداخته اند.

 

پوتین گفت: باید با این گروه ها مبارزه کرد؛ ما همچنان با آنها مبارزه خواهیم کرد؛ افراط گرایان فقط به گروه های به ظاهر اسلامی محدود نمی شوند و در سطح جهانی به اندازه کافی گروه های افراط گرا وجود دارد. 

 

 

پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گزارش مشروح خود از جلسه امروز هیأت نظارت بر مطبوعات نوشت: جلسه دوشنبه ۲۷بهمن ۱۳۹۳ هیأت نظارت بر مطبوعات با حضور تمام اعضا به حوزه نظارتی اختصاص یافت.

 

در این جلسه گزارش‌های دبیرخانه هیأت درباره مطالب ۱۲ رسانه اعم از نشریه، خبرگزار‌ی‌ و سایت‌ خبری بررسی و ضمن تذکر به دو رسانه درباره نشریه ۹ دی به شرح زیر تصمیم‌گیری شد.

 

این هفته‌نامه در مطلبی نوشته است: «...اما علاوه بر نقش‌آفرینی علی‌اکبر ولایتی برای ریاست جمهوری بدل آقای رفسنجانی، وی در ماجرای قطعنامه ۵۹۸ هم در راستای سیاست آقای رفسنجانی و به سازش کشاندن امام و رزمندگان و تحمیل جام زهر به ایشان فعال بود...»

 

در مطلبی دیگر نیز نوشته است: «هر قدم ظریف، صد کیلوگرم ذخیره اورانیوم را نابود کرد.»

 

همچنین در مطلبی دیگر نوشته است: «زمانی که وزرایی با ثروت‌های چند صد میلیارد تومانی در دولت روحانی مشغول به کار شدند و فردی چون بیژن زنگنه که پرونده‌های مفاسد رسواکننده کرسنت و استات اویل به دوره وزارت او در دولت خاتمی بر می‌گردد، دوباره به سطح وزارت رسید، می‌شد حدس زد که بار دیگر دوره رونق مفاسد اقتصادی رسیده است...»

 

مطلب اول شائبه اهانت به امام راحل (ره) دارد. همچنین مطلب دوم، مغایر سیاست‌های هسته‌ای نظام در حوزه هسته‌ای و مصداق بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات تشخیص داده شد.

 

مطلب سوم نیز مصداق بندهای ۸ و ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و سیاه‌نمایی شناخته شد و مقرر گردید به دلیل انتشار این مطالب و مطالب مشابه و همچنین بی‌توجهی به شش تذکر هیأت در یکسال گذشته، این نشریه، توقیف و پرونده آن به دادگاه ارجاع شود.

 

یادآور می‌شود مطابق تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات، اصرار بر تخلف به لغو پروانه منجر می‌شود.

 

 

رحمت الله پور موسی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره حفظ قدرت خرید فعلی کارگران گفت: دغدغه اصلی کارگران تأمین معیشت روزمره آنهاست. در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بعضاً‌ بسیاری از کالاها برای آنها کالای لوکس تلقی می شود.

 

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه کمتر کارگری است که بدون دغدغه و شغل دوم بتواند امرار معاش کند. عمده هزینه کارگران بهداشت و بحث مسکن آنهاست که بیش از 50 درصد حقوق را به خود اختصاص می‌دهد.

 

پورموسی با اشاره به اینکه دولت موافق افزایش قدرت خرید کارگران است اظهار کرد:هر ساله حقوق کارگران و کارمندان در یک راستا و تقریباً شبیه هم افزایش یافته است. اما با توجه به اینکه قدرت خرید کارگران حدود 73 درصد افت داشته است، انتظار این است که امسال حقوق کارگران با توجه به تبصره دوم ماده 41 قانون کار تعیین شود.

 

به گفته‌ی پور موسی واقعیت های زندگی کارگران چیزی نیست که از سوی مسئولان بیان می شود. مسئولان تورم را 14 درصد یا 17درصد اعلام می‌کنند اما آنچه در زندگی کارگران واقعیت دارد مشکلاتی فراتر از این میزان است.

 

وی با تأکید بر اینکه کارگران به دنبال میزان مشخصی در افزایش دستمزد نیستند گفت: از نمایندگان کارفرمایان تقاضا داریم حداقل معیشت خانوار 4نفره کارگری را برای دستمزد 94 لحاظ کنند.دستمزد کارگران باید با توجه به افزایش قیمت ها در سال آینده تعیین شود.

 

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه بیش از 70 درصد از کارگران زیر خط فقر هستند افزود:کمبود دستمزد کارگران تبعات نامطلوبی برای جامعه دارد. 1994 نفر سال گذشته در اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. اگر بخواهیم علت را ریشه یابی کنیم. یکی از عواملی که باعث بروز مشکل برای کارگران می شود خستگی ناشی از کار زیاد است. علت اینکه کارگران درچند شیفت فعالیت می‌کنند عدم همخوانی درآمد و هزینه‌هاست.

 

پورموسی با اشاره به اینکه از دیگر تبعات دستمزد پایین در کشور افزایش نرخ بیکاری است بیان کرد:در حال حاضر با توجه به اینکه درآمدها پاسخگوی نیازهای خانوار کارگری نیست، تعداد زیادی از کارگران در شغل دوم و سوم مشغول کار هستند و همین مسئله باعث می‌شود فرصت های شغلی که باید در دست جوانان باشد به دلیل پایین بودن نرخ دستمزد توسط افراد شاغل پُر شود.بارزترین بحث در حمایت از تولید و کار، نیروی انسانی است که اگر خوب تأمین شود، حتی می تواند جبران‌گر کمبود منابع مالی در تولید باشد.