جنبش راه سبز - خبرنامه

دکتر کیوان مجیدزاده در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به گزارش آژانس بین‌المللی ثبت سرطان افزود: طبق این گزارش، 57 درصد موارد جدید سرطان و 65 درصد مرگ‌های ناشی از سرطان در مناطق در حال توسعه اتفاق می‌افتد. در حال حاضر سرطان عامل 12 درصد از تمامی مرگ‌ها در سراسر جهان بوده و بار جهانی سرطان به علت پیری و رشد جمعیت و نیز رفتارهای پرخطر، در حال افزایش است.

وی افزایش بار ناشی از بیماری‌های مزمن را یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بهداشتی در سراسر جهان در قرن بیست و یکم ذکر و اظهار کرد: افزایش طول عمر و مدرنیزه شدن سبک زندگی مردم همراه با افزایش تماس با بسیاری از عوامل خطر بروز بیماری‌های مزمن، منجر به تغییر بار ناشی از بیماری‌ها شده و در حال حاضر تهدیدی جدی برای سلامت و طول عمر است.
 

مجیدزاده با تاکید بر این که یکی از مهمترین تهدیدات بازار اقتصاد جهانی، خطرات ناشی از بیماری‌های غیرواگیر و مزمن است، خاطر نشان کرد: بر اساس برآوردها حدود سه چهارم کل مرگ‌های جهان در سال 2030 مربوط به بیماری‌های غیر واگیر چون سرطان، قلب و عروق خواهد بود و در عین حال تخمین زده می‌شود 1.3 تمامی موارد سرطان قابل پیشگیری و یک سوم دیگر به شرط تشخیص زود هنگام بالقوه درمان پذیر است.
 

سرطان دومین بیماری شایع در کشورهای توسعه یافته

رییس پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی با بیان این که سرطان پس از بیماری‌های قلبی و عروقی دومین عامل شایع و سومین عامل مرگ در کشورهای کمتر توسعه یافته است گفت: سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که 7.6 میلیون نفر (حدود 13 درصد ازکل مرگ‌ها) مرگ ناشی از سرطان درسال 2008 ثبت شده است. همچنین برآورد شده که مرگ‌های حاصل از سرطان تا سال 2030 به بیش از 13.1 میلیون خواهد رسید.

وی ادامه داد: علاوه بر آن 70 درصد از کل مرگ‌های سرطانی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط اتفاق می‌افتد در حالی که بسیاری از این گروه مرگ‌ها قابل جلوگیری هستند؛ چراکه بیش از 30 درصد سرطان‌ها با سیکل زندگی سالم و با ایمن‌سازی علیه عفونت‌های عامل سرطان (HBV,HPV) قابل پیشگیری هستند ضمن آنکه سایر سرطان‌ها نیز با تشخیص بهنگام می‌توانند درمان و مراقبت شوند حتی درد بیمارانی که در مرحله پیشرفته سرطان هستند با مراقبت‌های طب تسکینی بهبود می‌یابد.
 

مجیدزاده با اشاره به تاکید سازمان جهانی بهداشت در سال2012 در زمینه پیشگیری از سرطان و بالا بردن کیفیت زندگی بیماران سرطانی، خاطر نشان کرد: با کنترل عوامل خطر نزدیک به 40 درصد مرگ‌ ناشی از سرطان قابل پیشگیری خواهد بود و با درمان و تشخیص به موقع یک سوم بار آن کاهش خواهد یافت از این رو تدوین برنامه‌های ملی پیشگیری و کنترل سرطان‌ها از ضرورت‌های بهداشتی هر جامعه و مؤثرترین عامل در راستای کاهش بروز و بار بیماری سرطان محسوب می‌شود.
 

مجیدزاده با اشاره با بیان اینکه در سال 1388 از تعداد کل 74 هزار و 67 مورد سرطان ثبت شده تعداد 41 هزار و 169 مورد (55.58 درصد) آن مربوط به مردان و 32 هزار و 898 مورد (44.48 درصد) مربوط به زنان بوده است،‌ اضافه کرد: نسبت جنسیتی بروز سرطان در این سال برابر 125 است یعنی در مقابل هر 100 بیمار زن 125 بیمار مرد وجود داشته‌ است.

وضعیت شیوع سرطان در استان‌های کشور

رییس پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی با بیان این که در سال 1388 تعداد 7822 مورد جدید سرطان پستان در ایران شناسایی شد، گفت: شیوع این بیماری در زنان همچنان در رتبه اول قرار دارد و با ASR (میزان شیوع تطبیق داده شده برای سن) معادل 28.25 بالاتر از موارد گزارش شده سرطان پوست است.

مجیدزاده اوج سنی ابتلا به سرطان پستان در ایران را بین سنین 50 تا 55 سال ذکر کرد.

به گفته وی به طور کلی 10 سرطان‌ پوست، پستان، معده، روده، مثانه، پروستات، لنفوم، مری،‌ ریه و لنفوم غیر هوچکین از جمله سرطان‌های شایع در کشور است که میان زنان و مردان شیوع بیشتری دارد.
 

******************
 

1: نمودار 10 سرطان شایع در کل کشور بر اساس مجموع زنان و مردان در سال1388 



نمودار 2: نمودار 10 سرطان شایع کل کشور در زنان در سال1388 



 نمودار 3: نمودار 10سرطان شایع کل کشور در مردان درسال 1388 


 

 هزینه‌های درمانی بیماری سرطان

رییس پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی به آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در خصوص هزینه‌های سالانه درمان سرطان در کشور خاطرنشان کرد: هزینه‌های سالانه درمان سرطان در کشور بیش از 700 میلیون دلار بوده که برآورد شده بیش از 70 درصد آن را بیماران و مابقی شامل 30 درصد توسط دولت پرداخت می‌شود.
 

به گفته وی میزان اهمیت و تأثیر ابتلا به سرطان در فرد و جامعه به حدی است که شبکه پیچیده‌ای از معضلات جسمی، روحی و خانوادگی را در ابعاد انسانی و اجتماعی فراهم می‌آورد و هر بخش هزینه‌هایی در بر دارد که علاوه بر ضرورت انجام محاسبه بار یا برآورد آنها با روش‌های علمی، چالش عظیم تأمین منابع مالی مربوط را برای مردم و سیاستگذاران در پی دارد.
 

تلاش‌های جهانی برای پیشگیری و کنترل بیمای‌های غیرواگیر

با توجه به اهمیت بیماری‌های غیرواگیر و تأثیر شدیدی که بر ناتوان کردن افراد و همچنین وضعیت اقتصاد کشورها دارد، مجمع جهانی بهداشت برنامه سال 2007 را با عنوان "پیشگیری و کنترل بیماری‍‌های غیرواگیر: اجرای استراتژی جهانی" اعلام کرد. این استراتژی یک برنامه عملیاتی کامل برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های غیرواگیر را نیز به همراه دارد. این برنامه شامل حمایت‌های مورد نیاز در اجرای موثر و پایش مداوم، برنامه‌های ملی مبارزه با بیماری‌های غیرواگیر و مدیریت بیماران در معرض خطر است.

در این راستا سازمان جهانی بهداشت نیز هدف گذاری روشنی برای کشورهای دنیا انجام داد، مبنی بر اینکه بیماری‌های مزمن باید بین سال‌های 2005 تا 2015 به میزان 2 درصد در هر سال کاهش یابد. دستیابی به این هدف سبب جلوگیری از مرگ 36 میلیون نفر خواهد شد.

هدف کنترل سرطان، کاهش میزان بروز و مرگ و میر و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان و خانواده آنهاست. رسیدن به این هدف نیاز به دانش روشن در روند سرطان زایی و عواملی دارد که بر سیر بیماری مؤثر بوده ضمن آنکه نیاز به درک فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و سازمانی دارد که مشخص می‌کند چگونه آن دانش می‌تواند استفاده بهینه داشته باشد.
 

محققان بر این باور هستند که استفاده از کلمه "کنترل" برای سرطان به معنی ایمنی زایی و ریشه کنی آن همچون بیماری‌های عفونی نیست بلکه به مفهوم تأثیر بر علل و عواقب سرطان است.

به نظر می رسد در اجرای این دستور قانونی، تصورات برخی کارمندان با ابلاغیه دولت همخوانی ندارد چراکه بر اساس ابلاغیه خزانه داری کل کشور، این مرخصی 2 هفته ای شامل همه پدران کارمندی که دارای فرزند شده اند، صدق نمی کند.

به گزارش صبحانه، موضوع اعطای مرخصی تشویقی به پدرانی که تازه صاحب فرزنده شده‌اند یا همان «مرخصی زایمان پدران» پس از طرح و تصویب اصلاحیه «قانون تغذیه با شیرمادر» مورد توجه قرار گرفت.

پس از انکه تصویب این مرخصی ذیل لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده، با مشکلات قانونی همراه شد، مسوولین مرکز زنان ریاست جمهوری، لایحه دیگری را تحت عنوان لایحه اصلاح قانون «ترویج تغذیه با شیرمادر» به جریان انداختند و مجتهد زاده رییس وقت این مرکز از تصویب افزایش مرخصی زنان در هیات دولت و تأمین بار مالی آن خبر داد.

ماجرا از این قرار بود که مصوبه مرخصی زایمانی که در اسفند91 در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دلیل بار مالی آن مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، اما لایحه دیگری تحت عنوان اصلاح قانون «ترویج تغذیه با شیرمادر» و مرخصی 9 ماهه زایمان زنان و دو هفته ‌ای پدران در هیأت وزیران تصویب شد که منبع تأمین بار مالی آن نیز پیش بینی شده بود.

البته این مصوبه دولت سابق با مشکلات دیگری نیز همراه بود چراکه به دنبال دستور سال گذشته جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مبنی بر لغو مصوبات دولت دهم از اول خردادماه سال 92، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه و مرخصی تشویقی پدران لغو شد اما پس از مدتی، مجددا به روال عادی خود بازگشت.

دستور جدید دولت درباره «مرخصی زایمان پدران»/ فقط مردان دارای همسر شاغل، 2 هفته مرخصی می روند (+سند )

اما به نظر می رسد در اجرای این دستور قانونی، تصورات برخی کارمندان با ابلاغیه دولت همخوانی ندارد چراکه بر اساس ابلاغیه خزانه داری کل کشور، این مرخصی 2 هفته ای شامل همه پدران کارمندی که دارای فرزند شده اند، صدق نمی کند.

بر اساس ابلاغیه مذکور که باید مورد توجه همه دستگاههای اجرایی قرار بگیرد و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، تاکید شده است که با توجه به نوع نگارش قانون فوق، مرخصی اجباری (تشویقی) 2 هفته ای زایمان مادر، تنها به پدرانی تعلق می گیرد که همسر آنها شاغل باشد و عملا قابل تعمیم به همه کارمندان مرد نیست.  

به گزارش جرس، در این بیانیه آمده است: در این یادداشت و نوشته‌های بعدی، گزارش سرگذشت و رخدادهای مربوط به دکتر رضوی فقیه را برای افکار عمومی بازمی گوییم و امیدواریم در میان معدود افراد با وجدان و شرافتمندی که در دستگاه‌های رسمی حکومت حضور دارند اثر کند و در عین حال حصار امن و قدرتمند سانسور و بی‌خبر انگاری در این سیستم را پشت سر بگذارد تا شاید برخی از این کارگزاران دستگاه اختناق بفه‌مند که دیگر عصر زنده به گور کردن افراد و کشتار و اسارت در سکوت گذشته است.

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

جان سعید رضوی‌فقیه در خطر است
(اطلاعیه شماره ۱ خانواده و بستگان رضوی‌فقیه)

به نام خدا

ماجرای یک زندانی، ماجرای یک زندگی است و در لابلای خبرهای غم انگیز و سرشار از اندوه ملت ایران به اخباری متعارف بدل شده است. ملتی که می‌باید پس از یکصد و بیست سال تلاش آزادی به حداقلی از حقوق مدنی و آزادی‌های قانونی دست یافته باشد، فرزندان شریف و آزاده‌اش را در کند و زنجیر و اسیر گزمه‌های بی‌عقل و ناجوانمردی می‌بیند که نه دین دارند و نه آزادگی. سال هاست که رفتار شنیع این محتسبان و عسسان، رژیم مستبد پیشین را تبرئه کرده و امروز که در آستانه سی و هفتمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ به سر می‌بریم، حداقل دو نسل اخیر را چنان با انقلاب و شریعت بیگانه می‌بینیم که دچار هراس می‌شویم. در زمستان به جای برف و باران غبار و خاک شوره زاران می‌ریزد و دریاچه‌ها و رود‌هامان خشکیده و مدیریت انقلابی هشت ساله نورچشمی‌های آقایان تمام عرصه‌های مدیریتی و صنعتی و محیط زیستی و فرهنگی و اخلاقی و دینی و سیاسی و... را به ویرانه‌ای بی‌فرجام بدل کرد و لذا سالهای طولانی باید این عقب ماندگی و فلاکت را تحمل کنیم و اگر دم برآوریم سرکوب می‌شویم و باید رنج زندان و اندوه اسارت و محرومیت را به جان بخریم و از هر حقی در خانه و وطنمان محروم شویم.

ماجرای دکتر سعید رضوی فقیه نیز در همین بافت و گسترة غمبار قابل درک و تفسیر است. تنها کاری که در مقابل دستگاه فراقانون و زشت کردار نظامی – امنیتی و برخی همراهان قضاییشان می‌توانیم انجام دهیم اطلاع رسانی و گزارش به افکار عمومی از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی است زیرا دستگاه تبلیغ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سالهاست به تریبونی خصوصی برای اقلیتی از حکومتگران بدل شده و هیچ ارتباطی به اکثریت ملت ایران ندارد و روزنامه‌های مستقل داخل کشور نیز با شمشیر تعزیر ممیزی تهدید می‌شود و اخبار زیادی را با سانسور و حذف و منع فراوان منتشر می‌کند و ازجمله اخبار زندانیان سیاسی را نیز نمی‌توانند بازتاب دهند.

در این یادداشت و نوشته‌های بعدی، گزارش سرگذشت و رخدادهای مربوط به دکتر رضوی فقیه را برای افکار عمومی بازمی گوییم و امیدواریم در میان معدود افراد با وجدان و شرافتمندی که در دستگاه‌های رسمی حکومت حضور دارند اثر کند و در عین حال حصار امن و قدرتمند سانسور و بی‌خبر انگاری در این سیستم را پشت سر بگذارد تا شاید برخی از این کارگزاران دستگاه اختناق بفه‌مند که دیگر عصر زنده به گور کردن افراد و کشتار و اسارت در سکوت گذشته است. اگر آزادمردی را با پابند و دستبند به تخت بیمارستان زنجیر کنید تا به جای معالجه قلب بیمارش، شکنجه شود، تمام دنیا خواهند فهمید و تصویر رضوی فقیه نماد و شاهدی از این افشای جور و ستم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی جهان است. اما ماجرای دستگیری، محاکمه، زندانی شدن، بیماری و بازگرداندن بیمار قلبی در خطرناک‌ترین شرایط جسمی و روحی به زندان و شرح بی‌قانونی‌هایی که رخ داده را طی چند یادداشت کوتاه به افکار عمومی مردم شریف ایران و دیگر مردمان آزاده و شرافتمند در سراسر جهان عرضه خواهیم کرد.

در اینجا فقط اعلام می‌کنیم که بازگرداندن سعید رضوی فقیه به زندان رجایی شهر و فشارهایی که برخی ماموران عامدانه بر او وارد آورده‌اند از دید ما پنهان نمانده و اخبار آن را به حول و قوه الهی با جزئیات بازگو خواهیم کرد. از لحظه‌ای که سعید وارد زندان شده مسئولیت سلامتش با مقامات قضایی و زندانبانان و دستگاهی است که او را به صورت غیرقانونی بازداشت و بدون هیچ دلیل حقوقی و جرمی محکوم و زندانی ساخته‌اند. ما این موضوع را پی گیری خواهیم کرد و اگر در این شرایط بحرانی اتفاق و فاجعه‌ای برایش رخ دهد حق شکایت از تمام مقامات مسئول تا بالا‌ترین رده‌ها را برای خود محفوظ دانسته و به تمام دستگاه‌ها و نهادهای داخلی و خارجی متوسل خواهیم شد.

اکنون اعلام می‌کنیم جان دکتر سعید رضوی فقیه در خطر است و این موضوع از سوی پزشکان بیمارستان به مقامات مربوطه و ماموران زندان بار‌ها اعلام شده است. لذا هر اتفاقی برای سعید رضوی فقیه به منزله حرکتی عامدانه و آگاهانه علیه یک زندانی سیاسی و خدای ناکرده مرگ او مصداق قتل عمد تحت شکنجه خواهد بود و مسئولان آن می‌باید پاسخگو باشند.
در یادداشت‌های بعدی شرح دقیق ماجرا‌ها و ستمی را که بر این زندانی سیاسی اعمال شده به اطلاع می‌رسانیم.

جمعی از بستگان سعید رضوی فقیه

تهران ۲۶ بهمن ۱۳۹۳
 

صادق آملی لاریجانی این سخنان را در واکنش به بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره درخواست رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی، بیان کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای آملی لاریجانی، گفت: «اخیراً وزارت خارجه آمریکا مطالبی در خصوص کشور ما، قوه قضائیه و اینکه کسانی نباید در حصر باشند مطرح کرده‌اند و تازه می‌خواهند قانون اساسی را به محققین ما یاد بدهند.»

وی اضافه کرد: «ما با اتکا به همین مردم و حضوری که آن‌ها در ۲۲ بهمن دارند به وزارت خارجه آمریکا و بالاتر از آن رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوییم که شما هیچ غلطی نمی‌توانید بکنید.»

جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه، ۲۵ بهمن، در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حصر خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی خواستار آزادی فوری آن‌ها شده بود.

رئیس قوه قضائیه همچنین در سخنان روز سه‌شنبه خود گفت: «به هر صورت رفتار با این افراد باید شرعی باشد و ما هم همین‌طور عمل می‌کنیم و آنچه هم که تاکنون گذشته همه بر اساس قانون بوده و هیچ اشکالی بر آن وارد نیست.» 

به گفته وی، «وظیفه قوه قضاییه احقاق حق است و فتنه گران کسانی که راه را برای اجنبی باز کردند باید بفهمند که چه خطای انجام داده اند و پیام هایی که رییس جمهوری آمریکا می داد و کسانی را برای این فتنه بر می انگیختند باید این را می فهمیدند.»

وی گفت: رسیدگی به وضعیت فتنه گران باید تحت ضابطه شرعی و قانونی باشد و قوه قضاییه در این راستا، براساس وظیفه دینی و قانونی و حقوقی خود عمل کرده است و هیچ اشکالی بر آن وارد نیست.

خبرگزاری آنا، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، روز دوشنبه، ۲۷ دی، به نقل از بهرام مفید، رئیس بیمارستان شهدای تجریش، از مراجعه یک بیمار مشکوک به ویروس ابولا به این بیمارستان خبر داده بود.

ساعاتی پس از انتشار این خبر، مسعود یاوری، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته تاکنون هیچ مورد مشکوکی از ابولا در هیچ یک از بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گزارش نشده ‌است. 

به گزارش ایلنا، امضا کنندگان این طومار که تعداد آنها در حدود هزار نفر عنوان شده است مدعی اند مبالغی که هم اکنون توسط سازمان تامین اجتماعی بابت «حداقل مستمری‌» پرداخت می‌شود با خط فقر موجود فاصله زیادی دارد.

در این طورمار آمده است: از یکسو حدود 55 درصد از جامعه 5 میلیون نفری مستمری بگیران این سازمان را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند و از سوی دیگر متوسط دریافتی کل بازنشستگان تامین اجتماعی رقمی در حدود یک میلیون تومان است و این وضعیت با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی ندارد.

نویسندگان این نامه سرگشاده با استناد به اظهارت «علی اصغر بیات» رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته مبنی بر اینکه «هم اکنون 65 درصد از بازنشستگان تنها توانایی خرید نان را دارند؛ می‌افزایند: این وضعیت درحالی است که بازنشستگان 30 سال از عمر خود را صرف تولید کالا و خدمات و توسعه زیرساخت‌های جامعه کرده‌اند و در تمامی این مدت که بخشی از آن مقارن با سالهای جنگ بوده است هر ماه حدود یک سوم حقوق و مزایای خود را بابت دسترسی به خدمات درمانی و بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کرده‌اند.

بازنشستگان تهرانی با یادآوری شرایطی که در بند دوازدهم از اصل سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی تعیین شده است خواستار اجرای کامل مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی شده اند.

در بند دوازدهم از اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. شده است همچنین به موجب اصل بیست و نهم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی که دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

به موجب مواد مواد 96 و 111 قانون تامین اجتماعی نیز سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد را با توجه به افزایش هزینه زندگی با توصیب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد و میزان مستمری از کار افتادگی کلی و مستمری بازنشستگی و مجموع مستمری بازماندگان در هر حال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد. 

مسعود باقرزاده کریمی در گفت‌و‌گو با ایلنا در ارتباط با وضعیت تالاب‌های موجود در کشور گفت: بر اساس بررسی‌هایی که ما انجام داده‌ایم؛ ۶۷ درصد از ۳ میلیون هکتار مساحت تالاب‌های ایران خشک شده‌اند.

وی با بیان اینکه تالاب‌های ساحلی و کوهستانی در وضعیت بهتری هستند و تالاب‌های موجود در دشت‌ها دچار آسیب شده‌اند، ادامه داد: بخشی از این مشکل به دلیل کاهش بارش و افزایش دما رخ داده، اما بخش زیادی از این مشکل به دلیل توسعه بی‌رویه در بالادست تالاب‌ها و به ویژه سدسازی است.

معاون امور تالاب‌های دفتر زیستگاه‌های سازمان حفاظت محیط زیست در مورد راه حل خروج از این مشکل، اظهار کرد: برای خروج از این مشکل باید به سمت مصرف بهینه منابع آب در بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب پیش برویم؛ در بدبینانه‌ترین حالت مجاز هستیم که تنها ۵۰ درصد از آب موجود در طبیعت را بهره‌برداری کنیم، در حالی که اکنون این مقدار به ۹۰ درصد رسیده است؛ بنابراین باید سهم از دست رفته را به طبیعت بازگردانیم.

وی با اشاره به اینکه نیازمند تغییرات مهمی در شیوه کشاورزی هستیم، اظهار کرد: آگاه‌سازی مردم در این زمینه بسیار مهم است، اما تاکنون اقدام چشم‌گیری در این زمینه رخ نداده است.

باقرزاده کریمی در پاسخ به این سوال که آیا شتاب روند سدسازی و توسعه ناپایدار در حال حاضر کاهش پیدا کرده و یا همچون گذشته با سرعت پیش می‌رود، گفت: به نظر می‌آید که شتاب سدسازی‌ها کاهش داشته، چرا که دیگر آبی وجود ندارد، وزیر نیرو نیز چندی پیش اعلام کرد که ۲ برابر آب موجود در کشور، حجم مخزن ساخته شده است.

وی در مورد این مساله که آیا تغییر رویکردی نیز در این زمینه در میان مسولان دیده می‌شود و یا تعییرات تنها ناشی از اجبار طبیعت است، گفت: در مدیران ارشد تغییر رویکرد نسبت به گذشته وجود داشته است، اما تسری این تغییر رویکرد به بدنه اجرایی دستگاه‌های مربوطه به زمان بیشتری نیاز دارد. 

روزنامه جوان با اشاره به یکی از اظهارات سالهای گذشته محمود احمدی نژاد نوشت:

فردي كه پيش‌تر حامي رحيمي بود و از رسيدگي به اتهامات وي جلوگيري مي‌كرد و اين روزها در رسانه‌ها به‌طور وسيع بازنشر مي‌يابد كه تصريح كرده بود «اگر ثابت شود كه رحيمي حتي يك ريال هم اختلاس كرده من به تلويزيون آمده و ضمن عذرخواهي اعلام مي‌كنم كه شايستگي اين سمت را ندارم»؛ جمله‌اي كه هيچ‌گاه تكذيب نشد. اكنون به نظر مي‌رسد گوينده اين جملات نسبت خود را با اين جملات مشخص كرده يا آنكه به قول خود عمل كند.

تحلیل گران روابط دوجانبه‌ی این دو دولت را بحرانی اعلام کرده‌اند و البته از هر دو طرف تلاش‌هایی جهت کاهش حساسیت‌ها و تنش‌ها مشاهده می‌شود تا شاید بتوانند تصویر بهتری از روابط فی مابین خود ارائه دهند.

تصمیم نتانیاهو برای پذیرفتن دعوت به حضور در کنگره، آن هم بدون اعلام رسمی به باراک اوباما، بیشتر از یک سخنرانی ساده اهمیت دارد و بازتاب دهنده تفاوت نظر اساسی میان دو متحد دیرینه است.

رئیس جمهور آمریکا مشتاق برای تجدید رابطه با ایران و نخست وزیر اسراییل در ترس از ایران مسلح به تسلیحات اتمی.
این نشان دهنده شش سال شک و بی‌اعتمادی و‌ گاه شکایت دولت‌های آمریکا واسرائیل است که همچون یک زخم باز شده و می‌تواند‌ گاه و بیگاه دو طرف را از یکدیگر برنجاند. از سویی نشان از خشم باراک اوباما که شاهد طرفداری بنیامین نتانیاهو از رقیب جمهوری خواه او در انتخابات سال ۲۰۱۲ و همچنین برقراری ارتباط نزدیک با کنگره جمهوری خواه دارد و از سوی دیگر اعتقاد نخست وزیر اسرائیل به اینکه احتمالا آقای باراک اوباما به اسرایل پشت خواهد کرد و همچنین سعی خواهد کرد که بر انتخابات پیش رو در اسراییل تاثیر بگذارد.

مقام‌های دو دولت آمریکا و اسرائیل به جای حل مشکلات اخیر البته اقداماتی در جهت شدت گرفتن اختلافات انجام داده‌اند. دولت باراک اوباما در این هفته به صورت آشکارا اعلام کرد که رئیس جمهور آمریکا برنامه‌ای برای دیدار با بنیامین نتانیاهو ندارد و موجبات اعتراض خود را به آنچه تعارض دیپلماتیک مقام‌های اسرائیلی بیان کردند و «ران درمر» سفیر اسرائیل در واشنگتن را خطاب قرار دادند. همچنین مقامات اسرائیلی نیز از ساخت ۴۵۰ واحد مسکونی در شهرک‌های یهودی نشین کرانه باختری رود اردن خبر دادند و یکی از مقام‌های اسرائیلی که هویت وی فاش نشده است در مصاحبه با رسانه‌های این کشور ادعا کرد که اوباما با حدود ۸۰ درصد از خواسته ایران در مذاکرات اتمی موافقت کرده و امتیازات بسیاری به طرف مذاکره کننده ایرانی داده است.

«ایتان گیبولا» متخصص روابط اسراییل-آمریکا از دانشگاه «بریلان» می‌گوید: «البته که این یک بحران جدی است، اول از همه به خاطر ماهیت آن و دوم به دلیل این که این بحران در پی بحران‌های پیشین به وجود آمده است. این یک داستان متفاوت است. به نوعی می‌توان گفت این یک بحران متفاوت است.»

اگر بنیامین نتانیاهو معروف به «بی‌بی» در انتخابات ۱۷ مارچ اسرائیل پیروز شود، به احتمال قوی روابط میان دو دولت دست کم تا انتخابات سال ۲۰۱۶ آمریکا به همین صورت نگه داشته می‌شود. این قضیه در صورت اینکه اسراییل وارد جنگ با حزب الله شود و یا اینکه ایران از توافق بر سر مسائل هسته‌ای سر باز زند بسیار پیچیده می‌شود.

«مارتین ایندیک» سفیر سابق آمریکا در تل آویو و نماینده دولت باراک اوباما در مذاکرات سازش اسرائیل و فلسطین می‌گوید: «ما هیچ‌گاه سابقه‌ی دو ساله در ارتباط با بحران در روابط دوجانبه با اسرائیل نداریم. سوال این است که آیا راه برگشتی وجود دارد؟ برای اینکه اگر بی‌بی «دوباره انتخاب شود ما باید دنبال یک راه جدید بگردیم آن‌ها نیزهمینطور. اما برای این کار هر دو رهبر باید علاقه‌ای به این کار داشته باشند.»

«ادوارد جرجیان» دیپلمات سابق آمریکایی و کار‌شناس مسائل خاور نزدیک اعتقاد دارد، به وجود آمدن یک تغییر اساسی در رابطهٔ دو طرف بسیار مشکل به نظر می‌رسد و یک تغییر اساسی در روابط میان آمریکا و اسرائیل را تا سال ۲۰۱۶ پیش بینی نمی‌کند. وی می‌گوید اشکالات و اختلافات بسیار اساسی در این بین وجود دارد.

«ریچارد هاوس» رییس شورای سیاست خارجی امریکا با اشاره تصمیم احتمالی نخست وزیر اسرائیل برای امتحان شانس خود با کنگره حتی به قیمت روابط سخت‌تر با آقای باراک اوباما گفت: «فکر می‌کنم که این تصمیم نشان‌دهنده یک محاسبه استراتژیک از طرف دولت اسراییل است که بخواهند رییس جمهور و کاخ سفید را کاملا از میان بردارند. به خصوص از اواسط دوران انتخابات آن‌ها به این نتیجه رسیدند که می‌توانند از کنگره به عنوان یک کانال برای هدایت روابط‌‌‌‌شان استفاده کنند.

«افراییم هالوی» حقوقدان و رییس سابق موساد در این ارتباط معتقد است که این بحران زمانی آشکار شد که در ماه دسامبر اسراییل به صورت عمومی هیچ پشتیبانی از تصمیم دولت باراک اوباما برای تجدید مذکرات دیپلماتیک با کوبا نکرد و این تصمیم نشان می‌دهد که اسراییل روی طرف مقابل در حال شرط بندی است.

« برنادت می‌هان » سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هفته‌ی گذشته اظهار داشت که روابط فی مابین دو دولت خیلی بیشتر از یک سیاست مدار یا یک دیپلمات است. این یک اتحاد است که نباید تبدیل به ارتباط میان دو حزب سیاسی شود. ارتباط ما یک ارتباط قوی بین ایالات متحده و اسراییل و ملت‌هایشان و تعهد ما به علایق و ارزش‌های مشترک است.

وجود اختلافات و تنش در روابط میان دو رهبر دولت قبلا نیزبار‌ها دیده شده است. ۲۵ سال پیش « جیمز بیکر » وزیر امورخارجه ایالات متحده در زمان بوش پدر از اظهارات وزیر امور خارجه وقت اسراییل که گفته بود سیاست آمریکا بر پایه تحریف و دروغ بنا شده است، بسیار خشمگین شده بود تا جایی که وی را حتی از ورود به إمریکا منع کرده بود.
وزیر امور خارجه‌ی آن زمان٬ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی اسرائیل بود.

زمانی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسراییل شد، بیل کلینتون رییس جمهوری آمریکا بود و روابط آن دو نیز همیشه خوب نبوده است. در طی کمپین‌های انتخاباتی سال ۱۹۹۶ که نتیانیاهو را به قدرت رساند، بیل کلینتون به صورت آشکارا اعلام کرد که بهترین امید برای صلح « شیمون پرز »است که همین سخنان او آغاز تنش‌های فی مابین بود و حتی منتقدان، آن را دخالت در انتخابات اسراییل می‌دانستند.

به نظر نمی‌رسد در اورشلیم کسی به این نکته توجی مبذول داشته باشد که « جرمی برد » مشاور راهبردی دولت اوباما، با دو نهاد سیاسی که به طور آشکار از حزب خاصی حمایت نمی‌کنند اما در واقع با مخالفان نتانیاهو در ارتباط هستند، همکاری‌هایی داشته و به گفته‌ی برخی منابع آگاه٬ مراودات مالی برای پیروزی حزب لیکود از مخالفان سیاست‌های نتانیاهو در میان بوده است.

دو سناتور جمهوری خواه، « تد کروز » از تگزاس و نماینده‌ی نیویورک‌ « لی زلدین » در نامه‌ای به « جان کری » وزیر امورخارجه‌ی آمریکا٬ خواستار توضیحات وی در ارتباط با کمک‌های مالی به یکی از این دو سازمان شده‌اند.

بنیامین نتانیاهو علاقه شدیدی به تصمیم مخالفان باراک اوباما برای اعمال تحریم‌های بیشتر به ایران در صورت عدم توافق نهایی تا بهار دارند. همچنین دولت وی به تازگی خبر از ایجاد شهرک‌های جدید داد که باعث شد سخنگوی کاخ سفید اعلام کند این موجب برانگیختن مشکلات بیشتر با فلسطین می‌شود و اسراییل را بیشتر در جامعه بین الملل منزوی
می‌کند.

جان کری که وقت زیادی را صرف ساختن روابط با بنیامین نتانیاهو کرده، به نظر می‌رسد که از سخنان مقامات اسراییلی بسیار برآشفته شده است و به همین دلیل امکان دارد که او به دنبال ایجاد صلح بین اسراییل و فلسطین از طریق سازمان ملل و همچنین قدرت‌های خارجی آن هم بدون در نظر گرفتن موافقت نتانیاهو باشد.

تنش میان دولت‌های آمریکا و اسرائیل همچنان در حال رشد است و گروه‌های درگیر مسائل و مشکالات ناشی از این تنش‌ها امیدوارند تا بتوانند روابط را بهبود ببخشند.

« جاش بلاک » سخنگوی سابق شورای اسرائیلی آمریکا (آیپک) و مدیر کنونی پروژه اسرائیل اعتقاد دارد که خیلی بهتر بود که ما اجازه ندهیم که سطح بلوغ ما ضربه بخورد و مسائل شخصی و نگاه‌های سیاسی بر مسائل و مشکلات مهم جهانی غلبه کند. این بسیار مهم است که ما بر روی مسائل خیلی مهم و اساسی تمرکز داشته باشیم.

مترجم: آرش عظیم‌دوست

منبع: نیویورک تامیز
 

به گزارش جرس، احمد منتظری و عیسی سحرخیز از طریق پیام‌ تلفنی و اسکایپی در این نشست حضور داشتند؛ اردشیر امیرارجمند و تقی کروبی در سخنانی دیدگاه‌های خود را تبیین کردند؛ و تقی رحمانی٬ بهروز خلیق٬ سعید بشیر‌تاش و علی علیزاده دیگر سخنرانان حاضر در برنامه بودند که در میزگردی تحلیل خود را ابراز کردند.

منتظری: حصر باعث سرشکستگی یک ملت است

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری که از طریق تماس تلفنی در این برنامه حضور داشت در سخنان خود گفت: «رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و‌ آزادی زندانیان سیاسی نشانه اقتدار نظام خواهد بود، همان‌طور که فشار بر مردم و مدیریت گورستانی و تداوم حصر و حبس‌ها به معنای ضعف نظام است.»

او همچنین گفت: «به‌عنوان کسی که برای پیروزی انقلاب اسلامی تلاش کرده و به خانواده‌ای تعلق دارم که برای انقلاب هزینه‌ داده است از این که می‌بینم مسوولان در حل مساله حصر ناتوانند احساس شرمندگی می‌کنم.»

احمد منتظری با اشاره به تصریح قانون اساسی در مورد چگونگی بازداشت افراد و رسیدگی به اتهامات سیاسی، از طرح اتهام‌های بی‌اساس علیه رهبران جنبش سبز و عدم امکان دفاع و فرصت پاسخ برای آنان انتقاد و تاکید کرد: «این از نظر علمای دین، حرام مسلم است.»

وی در ادامه افزود: «وظیفه فعالان سیاسی و مدنی در قبال موضوع حصر٬ ‌آگاه کردن بیشتر افکار عمومی، پیگیری و پافشاری بر خواسته رفع حصر است و امیدوارم این مشکل را که باعث سرشکستی یک ملت است زودتر حل کنیم.»

منتظری آزادی هرچه سریع‎تر رهبران جنبش سبز را تأمین‌کننده‌ی منافع ملی ارزیابی و ابراز امیدواری کرد که «مردم شریف ایران و مسئولان نظام از این امتحان بزرگ، سربلند و پیروز بدرآیند.»

وی در پایان، حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را «خسارت»ی برای کشور خواند که هرچه زودتر برچیده شود، به نفع ایران خواهد بود.

امیرارجمند: مسوولیت حصر متوجه رهبری است

اردشیر امیرارجمند، سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید و مشاور میرحسین موسوی نیز در سخنان خود از حبس رهبران جنبش سبز به‌عنوان «اقدامی غیرقانونی٬ غیرشرعی و غیراخلاقی» یاد کرد و گفت : «جمع شدن ما برای گرامیداشت یک مقاومت مدبرانه است زیرا مبارزه بدون مقاومت امکان‌پذیر نیست.» امیرارجمند با اشاره به مواضع موسوی و کروبی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ تصریح کرد: «صحبت‌هایی که در جلسه مناظره آقایان موسوی و کروبی در سال ۸۸ بیان شد نشان می‌داد که این دو بزرگوار به شرایطی که کشور در انتظار آن بود آگاهی کامل داشتند و می‌دانستد که ایران در آغاز یک فساد ساختاری است. فسادی که اولین نماد آن بحث سلامت انتخابات بود؛ این فساد در همه‌ی شقوق گسترش پیدا کرده و آینده کشور را به خطر انداخته بود.»

وی در ادامه به سه حوزه مورد توجه موسوی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ اشاره کرد و در توضیح آن گفت: «اول این‌که موسوی فکر می‌کرد کشور در حال ورود به مرحله فساد ساختاری است٬ دوم این که وی معتقد بود نسل جوان در حال تجربه سبک جدیدی از زندگی است و حکمران‌ها حق تعیین تکلیف برای آنها ندارند. موضوع سوم هم بحث سلامت انتخابات بود؛ موسوی اعتقاد داشت که شهروندان باید از حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند.»

مشاور ارشد میرحسین موسوی در ادامه بار دیگر موضوع فساد ساختاری در جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داد و گفت: «امروز فساد قابل کتمان نیست و دولتی که ادعا داشت پاک‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران است و رهبری که ادعای نزدیکی به تفکر آن دولت را داشت حالا با انواع اتهام‌ها روبروست و معلوم شده که چه دولتی بوده است.» او با طرح این پرسش که «آیا باید فقط احمدی‌نژاد را مقصر دانست یا بقیه هم در ایجاد این فساد ساختاری مسوولیت داشته‌اند» گفت: «مسوولیت این فساد و لکه ننگی که به واسطه‌ی حصر ایجاد شد قبل از هر کس به گردن رهبری است. چون همه می‌دانند بدون رضایت ایشان امکان حصر غیرقانونی رهبران جنبش سبز وجود نداشته است. »

او در عین حال تاکید کرد که «مسوولیت رهبری در موضوع حصر باعث نمی‌شود که ما وظیفه‌ی خود را فراموش کنیم بلکه تک‌تک ما باید در مقابل این موضوع با مقاومت و استمرار مطالبه قانونی رفع حصر نقش‌مان را ایفا کنیم تا سرانجام موضوع به نتیجه برسد.»

امیرارجمند نقش دولت یازدهم را نیز در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: «رییس‌جمهوری هم در این زمینه مسوولیت دارد. گرچه او صلاحیت صدور حکم قضایی ندارد اما باید توجه داشته باشیم که در پرونده حصر تاکنون هیچ عمل قضایی صورت نگرفته است.» او افزود: «انتظار از آقای روحانی این است اگر مصوبه‌ای در رابطه با حصر در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد درباره آن شفاف‌سازی کند و بگوید که آیا امضای رهبری پای این مصوبه وجود داشته؟ آیا مصوبه مدت‌دار بوده؟ اگر هم چنین مصوبه‌ای از اساس وجود ندارد که حصر کاملا بی‌مبنا بوده است.»

سحرخیز: در انتخابات مجلس طرفداران حصر را افشا کنیم

عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز که از طریق اسکایپ در این برنامه حضور داشت٬ صحبت‌های خود را با اشاره به نقش دولت یازدهم در موضوع حبس خانگی رهبران جنبش سبز آغاز کرد و گفت: «متاسفانه روحانی دولتی تشکیل داده که با خواسته‌ها و مطالبات مردم از جمله رفع‌حصر همراهی چندانی ندارد و تنها شخص رییس‌جمهور و انگشت‌شمار از همکاران او هستند که این موضوع‌ها را دنبال می‌کنند. »

عضو انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در همین ارتباط تصریح کرد که «روحانی باید دولت یکدست‌تری ایجاد کند که با شعارهای مردم همسویی بیشتری داشته باشد.» سحرخیز انتخابات سال‌ آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری را فرصتی دانست که می‌تواند موضوع بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز در آن موردنظر قرار گیرد؛ او در توضیح پیرامون این موقعیت گفت: «باید در مقطع انتخابات سال‌ آینده تمام کسانی را که از قانونی‌بودن حصر صبحت می‌‌کنند چنان افشا کنیم که شانس موفقیت آنها حتی در یک انتخابات مهندسی شده به حداقل برسد.» به گفته‌ی وی: «ما این امکان را داریم که جریان تندرو که با وقاحت دارد بی‌قانونی را توجیه می‌کند از صحنه دور کنیم و در این زمینه مطبوعات و نهادهای مدنی نقش مهمی دارند.»

این تحلیلگر سیاسی که سابقه‌ی بازداشت پس از کودتای انتخاباتی را نیز در پرونده‌ی فعالیت‌های همدلانه‌ی خود با جنبش سبز دارد، تاکید کرد که در بحث آگاهی‌بخشی و برای پیگیری رفع حصر و نیز مقابله با راست افراطی و تلاش برای به حاشیه راندن آن، کنشگران سیاسی و مطبوعاتی داخل و خارج کشور می‌توانند نقشی موثر ایفا کنند.

کروبی: موضوع حصر پشت درهای بسته حل نمی‌شود

تقی کروبی، حقوقدان و فرزند مهدی کروبی دیگر سخنران نشست بر اهمیت مقاومت مردم در به قدرت رسیدن دولت روحانی تاکید کرد و گفت: «اگر امروز شاهدیم که دولتی با خواست مردم تشکیل شده است باید بدانیم این نتیجه حضور و مقاومت مردم و هزینه‌ای بود که به حاکمیت تحمیل کردند.»

وی اظهار داشت که «مقاومت مردم در کنار رهبران سیاسی موجب شد حاکمیت به این نکته توجه کند که مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ را به پیش از برگزاری انتخابات ببرد نه بعد از آن. لذا می‌بینیم که آقای هاشمی رفسنجانی تحمل نمی‌شود و ردصلاحیت می‌شود چرا که به نظر می‌رسید ایشان شانس پیروزی دارد. با وجود این در پای صندوق‌ها آرای مردم محترم شمرده شد و این دستاورد کمی نیست که مردم به حاکمیت تحمیل کردند. »

این حقوقدان در اشاره‌ای مستقیم‌تر به موضوع حبس خانگی رهبران جنبش سبز از تاکتیک برخی اصلاح‌طلبان برای پیگیری پنهانی این موضوع انتقاد کرد و گفت: «۱۸ ماه است که از برخی اصلاح‌طلبان می‌شنویم حصر را در مراکز علنی پیگیری نکنید و اجازه ندهید که این موضوع به یک چالش بین معترضان و حاکمیت تبدیل شود اما گذر زمان ثابت کرده که موضوع حصر را نمی‌شود پشت درهای بسته حل کرد.»

فرزند مهدی کروبی در ادامه‌ی سخنان خود با اشاره به نخستین دیدار خود با والدین، پس از حبس خانگی غیرقانونی، اظهار داشت: «پدر در همان نخستین دیدار تاکید کردند که در باره‌ی تغییر وضع ایشان، با جامعه و افکار عمومی سخن بگوییم و به سراغ حاکمان نرویم.»

تقی کروبی نقش رییس جمهور را نیز در این موضوع مهم ارزیابی کرد و گفت: «آقای روحانی موظف است در مقابل جامعه‌ای که برای رسیدن او به ریاست‌جمهوری کمک‌اش کردند درباره حصر شفاف با مردم سخن بگوید و وعده‌ها و شعارهای خود را پیگیری کند.»

آیا حصر اولویت است؟

بخش دوم برنامه به‌صورت میزگرد و با حضور چند تن از فعالان سیاسی همدل با جنبش سبز برگزار شد. سعید بشیر‌تاش٬ بهروز خلیق٬ تقی رحمانی و علی ‌علیزاده فعالان و تحلیلگران سیاسی حاضر در میزگردی بودند که با مدیریت مصطفی خسروی انجام شد. میهمانان در بخشی از میزگرد به این پرسش پاسخ دادند که با توجه به بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی و حتی زیست محیطی کشور، آیا تلاش برای رفع حصر رهبران جنبش سبز، واجد اولویت و اهمیت است؟

بشیرتاش: رفع حصر کمک به کاهش بحران سیاسی است

سعید بشیر‌تاش در سخنان خود بر این نکته تاکید کرد که از آغاز انقلاب تاکنون همیشه شرایط ایران بحرانی بوده است. ابتدا بحران گروگانگیری٬ بعد بحران جنگ ۸ ساله٬ بعد بحران عزل آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری٬ پس از آن فتوای قتل سلمان رشدی٬ در سالهای بعد حمله آمریکا به عراق و افغانستان و نگرانی از حمله به ایران و بعد از آن هم بحران هسته‌ای.

وی با اشاره به این نکته که دو سوم عمر جمهوری اسلامی در بحران گذشته و حکومت همواره برای مقابله با توسعه سیاسی، بر بحرانی تکیه کرده، افزود: «اکنون نیز بحران اصلی ما برنامه هسته‌ای یا بحران اقتصادی نیست بلکه بحران سیاسی است و رفع حصر از رهبران جنبش سبز گام مهمی در جهت کاهش بحران سیاسی در ایران خواهد بود.»

این فعال سیاسی همچنین ضرورت توسعه سیاسی برای برون‌شد از بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و بین‌المللی را مورد تاکید قرار داد.

خلیق: حکومت با سرکوب اقتدارش را حفظ کرده

بهروز خلیق دیگر تحلیلگر حاضر در میزگرد نیز در پاسخ به اهمیت موضوع رفع حصر جنبش در مجموع بحران‌های حاکم بر ایران گفت: «در ایران بحران سیاسی عمیقی وجود دارد و حکومت بر پایه سرکوب توانسته اقتدار خود را حفظ کند. از این لحاظ مساله حصر نه فقط در بعد حقوق شهروندی بلکه از جهت تاثیرگذاری بر تحولات سیاسی مهم است و جنبش سبز می‌تواند بعد از رفع حصر رهبرانش باز به میدان بیاید و و مطالباتش را از حکومت پیگیری کند.»

این تحلیلگر و فعال سیاسی با تاکید بر ضرورت پیوند خوردن مطالبات طبقه متوسط شهری با خواسته‌های دیگر اقشار جامعه، ازجمله و به‌ویژه مطالبات کارگران، اهمیت تکوین نیروی اجتماعی برای تغییر وضع موجود را مورد توجه قرار داد.

خلیق همچنین بر اهمیت گشایش فضای سیاسی و توجه فعالان سیاسی به اصرار برای تغییر وضع امنیتی و محدودیت‌ها و تهدیدها، و جایگاه ویژه توسعه سیاسی برای غلبه بر دیگر بحران‌ها (ازجمله بحران اقتصادی) تاکید کرد.

رحمانی: باید طرفدار بازی لیگی در سیاست باشیم

تقی رحمانی میهمان بعدی میزگرد در سخنان خود اظهار داشت: «رفع حصر از دو منظر برای ما مهم است؛ تا وقتی حصر برداشته نشود این "خواسته" است، "شرط" نیست. وقتی بستر وارد شود، رفع حصر یک خواسته‌ی مهم می‌شود. انتخابات بستر مهمی برای طرح این خواسته و داغ شدن آن است.»

این فعال ملی ـ مذهبی از تعبیر «بازی حذفی» و «بازی لیگی» در توصیف روش کنش سیاسی نیروهای معترض و حاکمیت استفاده کرد و گفت که اپوزیسیون ایران همیشه دنبال این بوده که به‌صورت حذفی بازی کند و کار را یک‌سره تمام کند. در صورتی که حاکمیت‌ ابزار‌های بیشتری برای پیروزی در این شکل از بازی دارد. رحمانی افزود: «نیروهای اپوزیسیون باید یاد بگیرد که به‌صورت لیگ با حاکمیت بازی کنند. یعنی دنبال پیروزی و شکست یک‌باره و ابدی نباشند. باید بدانند که ممکن است یک بار پیروز شوند و یک بار شکست بخورند ولی بازی را ادامه دهند.»

او از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ به‌عنوان نمونه‌ای از بازی لیگی با حاکمیت یاد کرد و گفت که این روند می‌تواند در انتخابات سال آینده مجلس تکرار شود.

رحمانی همچنین بر «حداقل‌خواهی مرحله‌ای» و ضرورت «پیگیری» راهبرد و سماجت و مداومت در کار تاکید کرد.

علیزاده: به فکر بدن جنبش سبز باشیم

علی علیزاده آخرین تحلیلگر حاضر در میزگرد به تعبیر اصولگرایان درباره نام بردن از رهبران جنبش سبز به عنوان «سران فتنه» اشاره کرد و گفت: «اگر امروز اصرار داریم این سر از حصر بیرون بیاید باید از خود بپرسیم که قرار است روی کدام بدن قرار بگیرد؟» او افزود: «ما باید بتوانیم آن بدن را هم که در طی این چند سال پراکنده شده است دوباره برگردانیم و موفق شویم گفتمان شکل یافته بعد از سال ۸۸ را که گفتمانی ضدتبعیض بود به بخش‌های دیگر تعمیم دهیم.»

وی همچنین با اشاره به پراکنده شدن و ریزش در بدنه جنبش سبز، بر اهمیت نقد وضع موجود سبزها و بازخوانی راهبردها و روش‌های اقدام سیاسی در برابر وضع موجود تاکید کرد کرد و افزود، نباید تنها همه‌ی مشکل را متوجه اردوگاه اقتدارگرایی دانست.

علیزاده در بخش دیگری از سخنان خودتوجه به نقش گروه‌های کارگری را در این زمینه مهم ارزیابی کرد و گفت: «در سال ۸۸ به آنها توجه زیادی نشد در حالی که گروه‌های کارگری می‌توانند نقش مهمی را در بدنه جنبش سبز ایفا کنند.»