جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)، به نقل از سایت کلیسای کانتربری انگلستان، کلیسای کانتربری انگلستان با انتشار نامه ای در آستانه انتخابات سراسری این کشور در ماه می، برای احزاب سیاسی انگلیس ابراز امیدواری کرد که بتوانند «رویکرد اخلاقی جسورانه و تازه ای را به کار گیرند تا این کشور بتواند به کشوری که همه آرزوی آن را دارند، تبدیل شود.»

 انجمن کشیشان کلیسای کانتربری در نامه ای خطاب به مردم و اهالی کلیسای انگلستان، از مسیحیان خواسته است در انتخابات سراسری پیش رو این پرسش را مدنظر قرار دهند که «چگونه می توانیم نوعی از جامعه ای را بسازیم که اکثر مردم خواستار آن هستند اما هنوز در چشم انداز و نگرش هیچ یک از احزاب بیان نشده است؟»

این نامه همچنین اعضای کلیسا را تشویق می کند که در عرصه سیاسی انتخابات سراسری پیش رو مشارکت کنند و با کنار گذاشتن «نفع شخصی» برای «صلاح همگانی» رای دهد: «مزیت زندگی در یک نظام دموکراسی به این معنی است که ما باید متفکرانه، دین مدارانه و با درنظرگرفتن صلاح دیگران از حق رای خود استفاده کنیم و نه تنها بر اساس منافع شخصی خودمان».

در این نامه همچنین آمده است: «در بریتانیا عملکرد ما بر اساس این باور بوده است که منفعت شخصی بر تمامی تصمیم گیری ها اثر بگذارد و این باور موجب رواج این تصور و استدلال شده است که می بایست موسسات و نهادهای قوی تری برای آنچه با آن مخالف یا موافق هستیم وجود داشته باشند. بنابراین شکستن و آزاد شدن از منفعت شخصی و پذیرش مخالفان همانند حامیان در یک جامعه شلوغ، پرسروصدا، با این وجود غنی و خلاق که از جوامع متعدد شکل گرفته، شاید تنها راهی است که می تواند فرهنگ سیاسی تقریبا رو به مرگ ما را احیا و تقویت کند».

این نامه از حق کلیسا برای ورود به صحنه سیاسی حمایت می کند: «ممکن نیست راهی را که یک شخص جایگاه خود را در نظم خلقت درک می کند از باورها و مذهب وی، یا به عبارت دیگر از اینکه چگونه امور جهان می بایست تنظیم شود، جدا کرد. این ادعا که زندگی دینی و سیاسی می بایست از یکدیگر جدا نگاهداشته شوند، در هر مورد، همواره ادعایی ریاکارانه بوده است چرا که اکثریت سیاستمداران و اهل فن زمانی که کلیساها درباره مسائل سیاسی صحبت کنند به اندازه کافی خشنود می شوند البته تا زمانیکه کلیسا موافق با خط سیاسی خاص آنها باشد».

این نامه از تجربه کلیسای انگلستان به عنوان یک نمونه از حضور مسیحیت در جامعه سخن به میان می آورد که درباره قطع رابطه مابین سیاستمداران و مردم هشدار می دهد. در این نامه نوشته شده است: «با وجود استثناهای اندک، سیاستمداران صرفا بر اساس فلسفه مکتب کلبیون یا منفعت شخصی عمل نمی کنند» اما با این وجود، «احزاب مختلف در ارائه منظرهای جذاب برای رسیدن به نوعی از جامعه و فرهنگ که می خواهند به آن دست یابند، شکست خورده اند ... در این اطلاعیه هیچ ایده آل گرایی وجود ندارد».

این نامه احزاب سیاسی را در همه طیف ها تشویق می کند که به جای «بحث های بی حاصل درباره اینکه چه کسی بهتر می تواند سیستم موجود را مدیریت کند»، چشم اندازهای جدید و برجسته ای از امید و ایده آل گرایی بیابند.

خانه ی اسقف های کانتربری همچنین استدلال می کند که بریتانیا نیازمند یک سیاست جامعه قوی تری است تا همبستگی بین مردم را بالاببرد و مسیر توده ای را که به سوی انزوای اجتماعی پیش می رود، معکوس گرداند: «میزان تنهایی در جامعه امروز، به همراه مشکلات روحی و سلامت بدنی، یک نشانه این مهم است که تا چه اندازه به جامعه ای از غریبه ها تبدیل شده ایم. اما این اتفاق هنوز کاملا به وقوع نپیوسته است چرا که اگر مردم مورد پرسش قرار گیرند، افراد کمی خواهند گفت رسیدن به جامعه ای از غریبه ها، تصویری از جامعه ی مطلوب در نظر آنهاست».

این نامه از دفاع از هر جناح سیاسی مشخصا اجتناب می کند اما کسانی را که در کلیسا به دنبال کاندیداهای سیاسی هستند که خود را متعهد به ساختن جامعه ای دارای قیود مشترک به جای مصرف گرایی شخصی کنند، تشویق می کند. کانتربری گفته است بریتانیا تشنه رویکردی جدید به زندگی سیاسی است که روابط ما را در سطح ملی، منطقه ای، اجتماعی و محلی بازتحکیم کند. نیاز به یک اصلاحات قوی احساس می شود تا از طریق تقویت این ایده که بریتانیا هنوز «جامعه ای از جوامع» است، حرکت به سوی افزایش انزوای اجتماعی متوقف گردد. این مساله موضوعی است که ریشه در سنت های تاریخی احزاب مختلف دارد: «ما به دنبال یک سلسله پیشنهادات سیاسی نیستیم، بلکه در پی راهی برای انجام و تنظیم زندگی سیاسی و اقتصادی خود هستیم که می تواند در یک اصطلاح محافظه کارانه، یک اصطلاح جامعه گرا، یک اصطلاح لیبرال – و دیگر عباراتی که با حزب همتراز نیستند، پیگیری شود.

این نامه بیان می کند که کلیسای انگلستان راه خود را از طریق حضور در هر جامعه با کلیساهایی که به عنوان یکی از عوامل اولیه فعالیت اجتماعی و حمایت اجتماعی در محلات سراسر کشور هستند، می یابد. این نامه استدلال می کند که نهادهای میانی همچون انجمن های مسکن، اتحادیه های اعتباری و کلیساها بخاطر نقشی که در ساخت جوامع قوی تر بازی می کنند، مورد نیازند. چرا که یک جامعه پررونق و کامیاب نیازمند موسسات میانی بسیاری است از جمله شامل آنهایی که با یکدیگر مخالفند.

این نامه همچنین بر خطر اصلی موقعیت کنونی که در آن مردم از سیاست سرباز می زنند، تاکید می کند، با این استدلال که زنده کردن دین هم در میان سیاستمداران و هم در پروسه های سیاسی نیازمند یک سیاست جدید است که برای هر دو در یک سطح محلی تر عمیق تر با دیدی عریض تر و وسیع تر برای کشور به عنوان یک کل، به کار رود.

در این نامه کانتربری در مورد یاس و ناامیدی هشدار می دهد و از مردم می خواهد در انتخابات سراسری پیش رو رای داده و مشارکت کنند: «هرچند ما حقوق دموکراسی را تجربه می کنیم که نیاکان ما برای آن مبارزه کرده اند، اما مسوولیت خود را برای شکست های دسته های سیاسی به اشتراک می گذاریم. این وظیفه هر مسیحی بزرگسال است که رای دهد؛ حتی اگر این رای ممکن است به چیزی کمتر از دیدگاهی باشد که برای ما امیدبخش و الهام آفرین است».

به گزارش ایلنا،، در متن این پیام که از سوی فاطمه هاشمی عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه قرائت شد، آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اعتدال و توسعه دو واژه ساده‌اند، اما به خاطر بار معنایی آنها در جامعه و اهمیتشان برای امروز و آینده كشور، وارد ادبیات سیاسی شده‌اند و ارتباط آنها با جامعه ایرانی كه انقلاب اسلامی را به عنوان اولین نظام مبتنی بر ساختار مكتب اهل بیت(ع) به ارمغان آورده، به‌گونه‌ای است كه دستیابی به توسعه همه‌جانبه، جز با انتخاب شیوه اعتدال در همه شئون فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی عبادی میسّر نخواهد بود.

اتفاقات سالهای اخیر در چند كشور اسلامی مؤید این نكته است كه توسعه سیاسی و به‌تبع آن توسعه فرهنگی و اقتصادی، حتی اگر برخاسته از عمق كینه جامعه نسبت به استبداد و استعمار باشد، با افراط و تفریط راه به جایی نمی برد و مردم، مخصوصاً مسلمانان به خاطر ذات اعتدالی خویش و تأكیدات آیات قرآن و روایات بزرگان، میانه‌روی را طریق رسیدن به سعادت دنیا و آخرت می‌دانند و در صفات پرهیزگاران تأكید می‌نمایند كه «مَنطِقُهُمُ الصَّوابُ و مَلبَسُهُمُ الاِقتصاد.

انتخاب عنوان «اعتدال و توسعه» برای نامگذاری یك حزب و فعالیت‌های آن در جامعه ایرانی نشان می‌دهد كه مؤسسین به این نكته توجه داشته‌اند و مطمئناً جوانان عضو و هوادار نیز باید فعالیت‌های خویش را بر محور اعتدال تنظیم نمایند تا هم وفاداری به مرام‌نامه حزب را رعایت كرده باشند و هم بر اندیشه‌های حاكمیتی اسلام تأكید و در راه ترویج آن تلاش نمایند.

با تشكر از حسن‌سلیقه مسئولین حزب در برگزاری همایش جوانان كه نوعی كادرسازی می‌باشد، به آینده‌سازان كشور نیز یادآوری می‌نمایم كه بحث گفتگوهای مباحثه‌ای، تضارب آرا و انتخاب بهترین سخنان، راهنمایی قرآن كریم است كه « فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»

اكبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
 

بر اساس گزارش سحام نیوز، این زندانی سیاسی به دلیل نارسایی کبد و بیماری پروستات، جهت درمان به بیمارستان سینا منتقل شده است.

سیف زاده اواخر سال ۱۳۹۰ دستگیر و به تحمل مجازات دوسال حبس تعزیری محکوم شد.

وی باید به علت نوشتن مقالات و امضای بیانیه‌های گروهی از داخل زندان در خصوص مرگ «عزت‌الله سحابی» و«هدی صابر» و هم‌چنین نوشتن نامه‌ای به «سیدمحمد خاتمی» از داخل زندان، به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» متهم و درمجموع به هشت سال زندان محکوم شده است.

به گزارش ایلنا؛ علی جنتی با بیان اینکه یک تفکر در كشور ما هست كه می‌گوید هر فکری که از بیرون بیاید؛ مسموم است و حق ندارد ظهور کند بنابراین باید با آن برخورد كرد،فیلتر كرد و پارازیت انداخت، افزود: یك تفكر هم این است حاكمیت امروز با اطلاعات است و هر كشوری كه بیشترین اطلاعات را داشته باشد تفوق بیشتری دارد و این تفكر مدافع آن است كه ملت باید به اطلاعات از طریق شبكه ها و مطبوعات و رسانه ها و ماهواره ها دسترسی داشته باشد،حالا اگر یک شبکه ماهواره‌ای باشد باید با آن مقابله کرد و نباید اجازه داد کسی به آن دسترسی داشته باشد. اگر در فضای مجازی یکسری مجموعه اطلاعاتی است و طوری نیست که همه سالم باشد؛ باید ‌آنها را فیلتر کرد ازجمله شبکه‌های اجتماعی. زیرا در آن ارتباطاتی برقرار می‌شود بنابراین بهترین راه مقابله با آن است و باید جلوی آن گرفته شود تا کسی اطلاعی از آن پیدا نکند. در هر صورت این دو فکر در جامعه وجود دارد.

وی تاکید کرد: آنچه این دولت دنبال می‌کند این است که ما ضمن اینکه باید مراقب باشیم به‌خصوص مراقب نسل جوان، کودکان و فرزندان‌مان تا از آثار سوء اطلاعات وارداتی جلوگیری کنیم؛ در عین حال باید فضا را باز بگذاریم تا همه دسترسی آزاد به اطلاعات داشته باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این اساس الان درحال حرکت است.

وزیر فرهنگ دولت یازدهم با بیان اینکه در حوزه مطبوعات تا آنجا که قانون گفته است برای بخشی از موارد ممنوعیت وجود دارد؛ گفت: درباره مطالبی که ضدامنیت ملی کشور باشد و مطالبی که توهین به مقدسات و مواردی از این قبیل یا مطالب غیراخلاقی که بنیان خانواده و جامعه را متزلزل می‌کند، باید جلوی آن گرفته شود. همه کسانی که صاحب فکر و اندیشه هستند باید قلم بزنند و صحبت کنند و ملت ما باید دسترسی به اطلاعات داشته باشد. تضارب آرا یک اصل در جامعه است زیرا رشد و تعالی جامعه در سایه تبادل نظر و تضارب آرا و برخورد افکار با یکدیگر است.

وی افزود: در چنین فضایی است که انسان‌ها رشد می‌کنند. بعضی معتقدند چون فکر ما الهام گرفته از وحی و آسمان است؛ فکر فقط ما باید در جامعه بیان شود. اما ما چنین اعتقادی نداریم.

علی جنتی تاکید کرد: در حوزه کتاب هم به همین نحو است زیرا در این حوزه نیز افراد صاحب‌فکر و متخصص در حوزه‌های عمومی و تخصصی حضور دارند. هرچند قانون یک مواردی را منع کرده است اما خارج از آن باید اجازه داد افراد صاحب فکر کتابشان را بنویسند و نظرشان را بدهند.

وی افزود: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید در یکسال و نیم گذشته شاهد آن هستیم که بسیاری از کتاب‌هایی که بی‌جهت و به دلیل خرده‌گیری‌های نابجا باعث چاپ نشده‌ بودند؛ چاپ شدند و با این‌حال جامعه فاسد نشده است.

جنتی؛ آمار چاپ کتاب‌ها را چنین اعلام کرد: سال گذشته حدود 66 هزار عنوان کتاب در کشور چاپ شد. در ده ماه گذشته حدود 56 هزار عنوان کتاب در دولت تدبیر و امید به چاپ رسیده است و مردم می‌توانند از آنها استفاده کنند. بر همین اساس قرار است در آینده نزدیک جشنواره‌ای را تحت عنوان شهر پایتخت کتاب را برگزار کنیم که در آن شهری که بیشترین کتابخانه در آن وجود دارد را به‌عنوان شهر پایتخت کتاب معرفی می‌کنیم. حتی در روستاها قرار است که روستای دوستدار کتاب را انتخاب کنیم. تمام روستاهای کشور مورد مطالعه قرار گرفته و قرار است ده روستای برتر انتخاب و جوایزی به آنها اهدا شود تا کتابخوانی و دانایی و اطلاعات در جامعه رشد پیدا کند.

وی با بیان اینکه در حوزه‌های دیگر نیز به همین ترتیب عمل می‌شود؛ گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک دستگاه حاکمیتی است که به واحدهای فرهنگی مختلف ازجمله فیلم؛ کتاب و نشریات اجاره فعالیت می‌دهد و به همه این واحدها کمک می‌کند تا رشد پیدا کنند. در کشور خودمان در این مدت به تعدادی خبرگزاری اجازه کار داده شد. درحال حاضر 18 خبرگزاری در کشور فعالیت می‌کنند و 6 هزار و 700 نشریه نیز در کشور چاپ می‌شوند که همه اینها نشان‌دهنده رشد فرهنگ در کشور است و این نتیجه تلاش‌های دولت تدبیر وامید است.
 

به گزارش جرس، در بخشی از این بیانیه با اعتراض به اعلام ممنوع التصویری محمد خاتمی توسط دستگاه قضایی آمده: خودکامگان تدبیری مشروع و قانونی برای گره فروبسته‌ی خویش بیاندیشند و بیش از این، سرمایه‌های انسانی و ملی ایران را برای زورگویی و زرخواهی خود هزینه نکنند.

متن این بیانیه را در ادامه بخوانید:

به نام خدا

«کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فِی السَّمَاء تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا»؛ «سخن پاک مانند درختى پاک است که ریشه‏اش استوار و شاخه‏اش در آسمان است و میوه‏اش را هر دم به اذن پروردگارش مى‏دهد.» (سوره ابراهیم ـ آیه ۲۴ و ۲۵)

قریب به دو دهه است که جناب آقای سیدمحمد خاتمی در مقام یکی از شخصیت‌های مرجع و محبوب در ایران، مورد توجه افکار عمومی در داخل و خارج از کشور قرار دارد. چهره‌ی نخست اصلاح‌طلبی در ایران، در این پنج سال و نیم سپری شده از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸، همراهی همدل با شهروندان معترض به تقلب و دستبرد، و نیز پناهی برای آلام خانواده‌ی شهدا و مجروحان و آزادگان جنبش سبز بوده است.

این رویکرد، و نیز دیدگاه‌های جناب آقای خاتمی که مروج و مبلغ اسلام رحمانی و مداراجو و صلح‌طلب و خشونت‌پرهیز، و نیز باورمند به ترجیح منافع ملی بر منافع باندی و فرقه‌ای و فردی بوده، البته خوش‌آیند اقتدارگرایان خشونت‌پیشه نبوده و نیست. تمامیت‌طلبانی که تنها به کام‌گیری خود از حکومت می‌اندیشند و دغدغه‌دار ثروت و قدرت خویش‌اند و مبلغ قرائتی منازعه‌جو و خشونت‌پیشه و عقل‌گریز از اسلام.

چنین است که هم‌زمان با سپری شدن چهار سال از بازداشت خانگی و حبس غیرقانونی خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی، معاون و سخنگوی قوم قضاییه در اظهارنظری مغایر با تصریحات قانون اساسی و قانون مطبوعات، رسانه‌ها را از درج تصویر و انتشار اخبار مربوط به ایشان، منع می‌کند. حکمی که یادآور دستورالعمل‌های «مقام امنیتی» در رژیم شاهنشاهی است.

مقام ارشد قضایی درحالی این‌چنین حکم می‌کند که اصل‏ ۲۴ قانون اساسی تصریح می‌کند: «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند»، و ماده ۴ قانون مطبوعات تاکید می‌کند: «هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.»

آشکار است که نقش موثر اجتماعی ـ سیاسی جناب آقای خاتمی، به‌ویژه در نتیجه‌ی انتخابات سال ۱۳۹۲، به چه اندازه در زمانه‌ی منتهی به دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (اسفندماه ۱۳۹۴) موجب هراس دشمنان مردم‌سالاری شده است.

بدخواهان ایران و دشمنان آزادی و مخالفان اصلاحات، بپسندند یا نه، عصر ارتباطات هزار و یک شاهراه برای انتقال اطلاعات فراهم آورده که در سانسور مبتذل اقتدارگرایان محدود و متوقف نمی‌شود. از این فراتر، جامعه به چنان سطحی از آگاهی رسیده که این دست اقدام‌های حقیر، مانعی برای پیگیری شهروندان و تعقیب مطالبات نمی‌شود.

محصور ساختن آقایان کروبی و موسوی و خانم رهنورد، به حبس افکندن منتقدان آزاده و کنشگران ایران‌دوست، و تلاش برای قطع رابطه‌ی آقای خاتمی با رسانه‌ها، جملگی وجوه برجسته‌ای از اوج بی‌پشتوانگی مردمی اقتدارگرایان، و جلوه‌ای مهم از تنگ‌نظری و قانون‌گریزی اقلیت حاکم به زور سلاح و سرکوب و خشونت است.

شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن اعتراض شدید به اظهارنظر خلاف قانون معاون و سخنگوی قوه قضاییه، و رویه‌ی خطرناک ارجاع مبهم به صلاحیت‌های شورای عالی امنیت ملی برای توجیه هر عمل غیرقانونی، از مدیران مسئول مطبوعات کشور می‌خواهد مستند قانونی این حکم را از مقام قضایی مطالبه نمایند، و بی‌اعتنا به دستورات غالبا شفاهی و مغایر قانون اساسی و قانون مطبوعات، از خودسانسوری و پذیرفتن سانسور حکومتی پرهیز کنند.

همچنین از وزارت ارشاد دولت اعتدال‌ و شخص آقای رییس جمهور می‌خواهیم حسب وظیفه‌ی قانونی و مسئولیتی که دارند، حامی آزادی بیان و عقیده، و مدافع حقوق اساسی شهروندان (در اینجا، شخص آفای خاتمی) باشند.

نیز از شهروندان آگاه و آزاده‌ی ایران و همدلان و همراهان سبز خود درخواست می‌کنیم به هر وسیله و ابزار مشروع، و با تکیه بر خلاقیت و هنر خویش، مراتب اعتراض خود را نسبت به اقدام غیرقانونی و زورگویی جدید دشمنان آزادی متبلور سازند.

نه محصور ساختن موسوی و کروبی و رهنورد و زندانی کردن آزادگان، جایگاه ویژه و ممتاز و محبوبیت آنان را نزد افکار عمومی مخدوش کرده، و نه اعمال سانسور بر مطبوعات، از جایگاه خاص و محبوبیت آقای خاتمی خواهد کاست. خودکامگان تدبیری مشروع و قانونی برای گره فروبسته‌ی خویش بیاندیشند و بیش از این، سرمایه‌های انسانی و ملی ایران را برای زورگویی و زرخواهی خود هزینه نکنند.

شورای هماهنگی راه سبز امید

۳۰ بهمن ۱۳۹۳

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری روز سه‌شنبه خود گفته بود که رسانه‌ها « حق ندارند » تصویر یا مطلبی از رییس‌جمهور اسبق ایران منتشر کنند. او برای این که خود مجبور به زبان آوردن نام خاتمی نشود از تعبیر « آقای خاص » درباره وی استفاده کرده بود.

رسانه‌ی خاتمی

کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در فیس‌بوک و توییتر بلافاصله بعد از اظهارنظر سخنگوی قوه قضاییه موجی با عنوان آقای خاص و رسانه خاتمی می‌شویم به راه انداخته اند. هدف آنها اعتراض به گسترش مرزهای سانسور است. صفحه‌ای نیز با عنوان « رسانه خاصی می‌شویم » در فیس‌بوک ایجاد شده که تاکنون بیش از ۲۸ هزار نفر آن را لایک کرده‌اند. محمدرضا جلایی پور که از جمله مشوقان اصلی این موج اینترنتی است در صفحه فیس‌بوک خود نوشته: « سانسور خاتمی در روزنامه‌ها کارساز نیست، وقتی در معاشرت‌ها، ارتباطات موبایلی و اینترنتی و صفحاتمان در شبکه‌های اجتماعی #رسانه_خاتمی_میشویم.» او در توضیح دلایل راه‌اندازی این کمپین گفته: « خاتمی بیش از یک فرد است. بپسندیم یا نه، نماد و پیشانیِ اصلاحات سیاسی است و بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران را نمایندگی می‌کند. یکی از اهداف اصلاحات سیاسی هم این است که گروه‌های اجتماعی محذوف و بی‌صدا بتوانند نهادهای نمایندگی، رسانه و مشارکت سیاسی داشته باشند. هر چه صدای خاتمی بلندتر شود، مجال سخن گفتن سایر محذوفان و محصوران و بسط عدالت، آزادی، رفاه و دموکراسی فراهم‌تر می‌شود.»

نیت‌های انتخاباتی

اصلاح‌طلبان امیدوارند با نزدیک شدن به فصل انتخابات سال اینده مجلس از وزن خاتمی برای ائتلاف و ایجاد وحدت درونی استفاده کنند اما ممنوعیت انتشار عکس و اظهارنظرهای او در رسانه‌ها کار را برای آنها دشوار خواهد کرد. ممنوعیت کنونی بر شیوه تبلیغات انتخاباتی گروه‌های اصلاح‌طلب نیز تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و آنها احتمالا قادر به چاپ عکس خاتمی بر پوستر‌های تبلیغاتی نخواهند بود. البته هنوز مشخص نیست که چه تعداد از نیروهای اصلاح‌طلبان موفق به عبور از فیلتر شورای نگهبان قانون اساسی می‌شوند و تا چه حد توان ایفای نقش در انتخابات بعدی مجلس را خواهند داشت ولی در حال حاضر آنها خود را مشتاق ورود به آن انتخابات نشان می‌دهند. تاثیر خاتمی به ویژه از این جهت برای اصلاح‌طلبان مهم تلقی می‌شود که شیوه عمل او در انتخابات سال گذشته ریاست‌جمهوری در خدمت رای‌اوری حسن روحانی بود. بنابراین اکنون نیز این امید وجود دارد که خاتمی بتواند عمود خیمه اصلاح‌طلبان شود و آنها را در ائتلاف برای کسب کرسی‌های مجلس آینده یاری کند.

واکنش روحانی چیست؟

حضور رسانه‌ای خاتمی در سالهای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بسیار حداقلی و اندک بوده است. چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا او را هم با تعبیر « فتنه‌گر » یاد می‌کنند و اجازه فعالیت جدی سیاسی به وی نمی‌دهند. انتظار می‌رفت که نشستن حسن روحانی بر مسند ریاست‌جمهوری راه را برای فعالیت‌ موثر‌تر خاتمی هموار کند و به انزوای ناخواسته ۴ ساله او پایان دهد اما انسداد در فضای سیاسی ایران همچنان به قوت خود باقی مانده و فشارها بر خاتمی و متحدان او همچنان پابرجاست. روحانی در پیام خود پس از پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری از هاشمی رفسنجانی و خاتمی به عنوان چهره‌های درخشان نظام یاد کرده بود و پیش از پیروزی نیز از نقش خاتمی برای ایجاد ائتلاف تقدیر کرده بود. اصلاح‌طلبان حالا از رییس‌جمهوری انتظار دارند که به سهم خود در برداشتن این موانع از پیش پای خاتمی تلاش کند. روحانی در مواجهه با درخواست‌ها برای رفع حصر میرحسین‌ موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی تاکنون تلاش منجر به نتیجه‌ای انجام نداده است و اکنون پرسش پیش رو این است که آیا وی درباره ممنوعیت اعمال شده علیه خاتمی هم رویه‌ای مشابه‌ اتخاذ می‌کند؟ بی عملی دولت یا عدم واکنش علنی به این محدودیت برای روحانی هزینه‌زا خواهد بود. هزینه‌‌ای که صرفا در ایجاد دلخوری و نارضایتی میان حامیان‌ کنونی‌اش خلاصه نمی‌شود بلکه قوه قضاییه و سایر نهادهای‌ تندرو را به این نتیجه می‌رساند که می‌توانند بدون دردسر به ادامه سیاست‌های سرکوب در داخل تداوم بخشند.

قدرت روز افزون شبکه‌های اجتماعی

موجی که در شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از خاتمی به راه افتاده از این زاویه نیز اهمیت دارد که بار دیگر تاثیر رسانه‌های مجازی را در بی‌اثر کردن سانسورهای رسمی به رخ می‌کشد. رسانه‌های جایگزین روز به روز در حال قدرت گرفتن هستند و اتفاقا اعمال سیاست‌های سانسور درباره اشخاص باعث جلب توجه و جذابیت بیشتر آنها نزد افکار عمومی خواهد شد. پیام کاربرانی که طی روزهای اخیر با موج حمایت از خاتمی همراهی کرده‌اند نیز بیش از همه تاکید بر این است که دیگر دوران حذف و سانسور با حکم‌های دولتی به سر آمده و ممنوعیت چاپ عکس و اظهارهای کسی در رسانه‌های رسمی به معنای حذف آنها از افکار عمومی نخواهد بود. نکته قابل توجه در کمپین اخیر این است که گروهی از منتقدان جدی خاتمی هم به آن پیوستنه‌اند. منتقدان می‌گویند که گرچه مشی محتاطانه خاتمی را نمی‌پسندند اما از حقوق شهروندی بدیهی او دفاع می‌کنند و همراهی‌شان در این کمپین به معنای همراهی با موج دفاع از آزادی بیان است.  

به گزارش سحام، متن این بیانیه به شرح زیر است:

در پی اعلام سخن‌گوی قوه قضائیه مبنی براعمال محدودیت رسانه ای برای جناب آقای سید محمد خاتمی حزب اعتماد ملی استان تهران اعلام می دارد:

این حزب محدود شدن رسانه‌ای آقای خاتمی را با مبانی دینی، حقوقی و آزادی‌های مصرح درقانون اساسی مغایر دانسته و اعتراض خود را در چهار محور اعلام می‌نماید:

ا- از آن‌جایی که آموزه‌های دین مبین اسلام مؤید حرمت و کرامت انسانی و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد می‌باشد؛ تصمیم قوه قضائیه را درتقابل آشکار با آموزه‌های دینی و سنت نبوی(ص) و ائمه اطهار(ع) ارزیابی می‌کند.

۲- به دلیل این‌که این تصمیم رویه حقوقی لازم را طی نکرده و حکمی در دادگاه صالحه صادرنشده است، فاقد وجاهت قانونی است و صرفاً دست‌آویزی برای حذف یاران صدیق انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) قلمداد می‌شود! ادامه این روند ناروا با روح حاکم برقانون اساسی و انقلاب اسلامی سازگاری ندارد و جامعه را دچار یأس و سرخوردگی می‌کند و کشور را درشرایط کنونی که به همبستگی بیش‌تر، وحدت و هم‌دلی مضاعف نیاز دارد با بحران مقبولیت و مشارکت سیاسی مواجه می‌سازد.

۳- درحالی‌که دولت محترم درجبهه مذاکرات هسته‌ای تمام قد فعالیت نموده و ایستاده است و بخشی ازهمت خود را معطوف می‌دارد تا فضای امنیتی را به فضای سیاسی و مدنی سوق دهد؛ متاسفانه این‌گونه اقدامات تامل برانگیز برخلاف مسیرعمل به وعده‌های انتخاباتی ریاست جمهوری درجهت تحقق آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی عمل می‌کند.

۴- به نظر می‌رسد سخن‌گوی قوه قضائیه پیام روشن مقام معظم رهبری درانتخابات سال ۹۲ را کاملا فراموش کرده است. زمانی‌که رهبری، حتی مخالفان نظام را به مشارکت سیاسی دعوت می‌نماید چگونه رئیس دولت اصلاحات و کسی که در دو مرحله از انتخابات ریاست جمهوری کشور، بیش از ۴۲ میلیون رای از ملت قدرشناس ایران اخذ و بنیان‌گزارجمهوری اسلامی او را«فرزند فاضل، با تقوا و متعهد خویش نامیده» از بدیهی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی محروم می‌گردد؟!

حزب اعتماد ملی استان تهران ضمن اعتراض شدید به رویکرد اخیر سخن‌گوی قوه قضائیه خواهان رفع محدودیت رسانه‌ای آقای خاتمی و پرهیز از اختلاف افکنی داخلی شده ودرشرایطی که کشور درعرصه بین‌المللی به وحدت ملی و هم‌دلی نیاز دارد، حصر رسانه‌ای شخصیت بانفوذ بین‌المللی و مبتکر نظریه گفتگوی تمدن‌ها که از افتخارات کشور می‌باشد، توان دیپلماتیک کشور را درعرصه مذاکرات هسته‌ای کاهش داده و ما به عنوان حامیان آقای دکتر روحانی درانتخابات ۲۴ خرداد ۹۲، از رئیس جمهورمحترم انتظار داریم به وظایف قانونی خویش درمقابل این‌گونه تصمیمات اختلاف برانگیز مجدانه عمل نماید.

حزب اعتماد ملی استان تهران
۲۹/۱۱/۱۳۹۳
 

مرعشی ادامه داد: اگر احمدي‌نژاد موفق شده بود و با سرمايه‌گذاري‌هايي كه كرده بود جواب گرفته بود قطعا به اين زودي كنار نمي‌رفت، سرمايه‌گذاري او پول بود، احمدي‌نژاد معجزه پول را مي‌فهميد. اصلا اينكه دنبال يارانه‌ها رفت، ربطي به كار اقتصاد نداشت، همه مي‌دانستند اين كار از نظر اقتصادي غلط است.

پيش‌بيني مشايي در سال اول اين شده بود كه پايان دوره آقاي احمدي‌نژاد وضع كشور طوري خواهد شد كه مردم به خيابان‌ها مي‌آيند و مي‌گويند آقاي احمدي‌نژاد يك دوره ديگر بماند. وقتي اين اتفاق نيفتاد گفت ما مدل مدودف با پوتين را اجرا مي‌كنيم؛ اينكه احمدي‌نژاد مي‌گفت مي‌خواهم به جاي ٤٥ هزار تومان، ٢٠٠ هزار تومان به هر نفر بدهم، در حالي كه مي‌دانست پولش نيست ولي دلش مي‌خواست يك كاري كند كه روزي كه قرار است شوراي نگهبان مشايي را رد صلاحيت كند ملت به خيابان‌ها بيايند و اعتراض كنند ولي اصلا باورش نمي‌شد كسي نيايد. آن ١١ روز كه در خانه نشست، دنبال اين بود كه تكليفش را با نظام مشخص كند.

به گزارش فارس، مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چرا در مورد اظهارات سخنگوی محترم قوه قضاییه در نشست خبری 27 بهمن ماه سال جاری پیرامون افرادی که از آقای محمدرضا رحیمی معاون اول سابق ریاست جمهوری وجوهی دریافت کرده بودند مطالب متفاوتی نقل شده است؛ گفت: عین اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در این نشست خبری به این شرح است:

«آقای رحیمی 170 اسم را در پرونده اعلام کرده است تعدادی از این 170 نفر نه نامزد مجلس و نه نماینده مجلس بودند بعضی از اینها در دوره قبل نماینده یا نامزد بوده‌اند.

نکته دوم این است که وجهی که رحیمی مدعی است به این 170 نفر پرداخت کرده بسیار پایین‌تر از مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.

نکته سوم نیز این است که اساسا محکومیت رحیمی به دلیل پول‌هایی است که او به عنوان رشوه دریافت کرده است.»

به گزارش ایسنا، باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در برابر نمایندگان ۶۰ کشور جهان که در یک نشست سه روزه درباره راه‌های مقابله با افراط‌گرایی در واشنگتن شرکت کرده اند، سخن می‌گفت. این نشست پس از حملات تروریستی اخیر در دانمارک و فرانسه برگزار می شود.

اوباما گفت که جهان باید با نظامی عقیدتی که باعث بنیادگرایی می شود، مقابله کند.

وی افزود: کسانی که برای گروه هایی مانند داعش می جنگند، نه رهبران مذهبی بلکه تروریست هستند.

رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد: ارتباط دادن القاعده یا دولت اسلامی به اسلام یعنی پذیرفتن تبلیغات این گروه ها. کشورها باید سهم خود را در این نبرد ادا کنند. این تروریست‌ها پیش از هر چیز تهدیدی برای جوامعی هستند که هدف می گیرند. این جوامع باید ابتکار عمل را به دست گیرند و از خود در برابر آنها محافظت کنند. در آمریکا و هر جای دیگر.

اوباما همچنین برای فائق آمدن بر «وعده‌های دروغین افراط گرایی» اتحاد و اقدام را خواستار شد.

رئیس جمهور آمریکا گفت: تروریست‌ها سخنگوی یک میلیارد مسلمان نیستند، ما باید دلایل خود را برای رد برخی عقاید شفاف تر بیان کنیم و به ویژه رهبران مسلمانان باید برای بی اعتبار کردن این عقیده که کشورهای غربی «مصمم هستند اسلام را محو کنند»، بیشتر تلاش کنند.

وی تصریح کرد: عملیات نظامی از قبیل حملات هوایی که از ماه ها پیش علیه داعش درعراق و سوریه انجام می شود، به هیچ عنوان نمی تواند تنها پاسخ به « خشونت افراط گرایی» باشد.

اوباما با تاکید بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی لزوم مبارزه علیه تبلیغ ایدئولوژی‌های خطرناک را یادآور شد و گفت: گروه‌های تروریستی از تبلیغاتی بسیار هدفمند با امید جذب و منحرف کردن جوانان مسلمان به ویژه آن دسته از جوانانی که احساس طرد شدگی می کنند،استفاده می کنند. این حقیقت است. ویدیوهای بسیار با کیفیت، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، صفحات شخصی تروریست‌ها در توییتر برای تحت تاثیر قرار دادن جوانان در اینترنت مورد استفاده قرار می گیرد.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، برنار کازنوو و ترزا می، وزیران کشور کشورهای فرانسه و انگلیس از جمله اشخاصی هستند که قرار است روز پنجشنبه در آخرین روز این نشست بین‌المللی شرکت کنند.

اوباما پیشتر در روز چهارشنبه در مقاله ای در ستون آزاد لس‌آنجلس تایمز نوشت که نبرد علیه افراط گرایی خشونت آمیز را نمی توان فقط با تکیه بر نیروی نظامی پیش برد. او نوشت که گروه هایی مانند القاعده و داعش از خشمی سوءاستفاده می کنند که ناشی از بی عدالتی و فسادی است که باعث می شود مردم احساس کنند شانسی برای پیشرفت در زندگی ندارند.

به گفته او، جهان باید پیشنهاد بهتری برای جوانان امروز داشته باشد. وی افزود که دولت هایی که مردم را از حقوق انسانی خود محروم می کنند زمینه را برای افراط گرایی فراهم می کنند.

اوباما هم در مقاله و هم در سخنرانی‌اش به قتل اخیر سه دانشجوی مسلمان در کارولینای شمالی هم اشاره کرد. او نوشت:‌ ما هنوز نمی دانیم که این سه فرد جوان که آمریکایی و مسلمان بودند چرا به شکلی فجیع در چپل هیل در کارولینای شمالی کشته شدند اما می دانیم که بسیاری از مسلمانان آمریکا در سراسر کشور نگران و بیمناک هستند.