جنبش راه سبز - خبرنامه

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، در حالی سپری شد که در سی و ششمین سال این انقلاب نیز، یکی از اتهامات مطرح علیه محافظه کاران حاکم بر ایران، تلاش برای "بیرون راندن یاران آیت الله خمینی" از عرصه سیاست ایران بود.
سرنوشت این یاران در دوره پس از آیت الله خمینی، همواره یکی از موضوعات حساسیت بر انگیز در رویارویی جناح های فعال در فضای سیاسی ایران بوده است.
گزارش پیش رو، با مروری بر تاریخ جمهوری اسلامی، به پاسخ‌گویی به این سوال می پردازد که معتمدان رهبر سابق ایران، پس از او چه سرنوشتی یافته اند؟ و هم اکنون در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران، در چه جایگاهی قرار دارند؟
برای پاسخ دادن به این پرسش، در این گزارش دو مقطع از زمان رهبری آیت الله خمینی مورد بررسی قرار گرفته و ترکیب مقام های ارشد جمهوری اسلامی و منصوبان رهبر سابق ایران در هر دو مقطع، بازخوانی شده است.
نخستین مقطع، سال ۱۳۶۱ است، یعنی نخستین سالی که پس از عوض شدن پیاپی دولت های بی ثبات (از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰) جمهوری اسلامی ایران تقریبا "یکدست" شد و مسئولان حکومتی، مطابق ترکیب دلخواه آیت الله خمینی، در جایگاه خود تثبیت شدند.
در سال ۱۳۶۱، گذشته از پست ریاست جمهوری که در اختیار شخص آقای خامنه‌ای بود، ۹ نهاد ارشد حکومتی توسط کسانی اداره می شد که هم اکنون جزو 'حامیان فتنه' به شمار می‌آیند و ۲ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشت که جزو 'خواص بی بصیرت' یا 'ساکتین فتنه' محسوب می شوند. مسئولیت یک نهاد نیز، در بخشی از سال با کسی بود که هم اکنون در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود، هرچند در انتهای سال، به فردی واگذار شد که 'حامی فتنه' به حساب می آید
مقطع دوم، سال ۱۳۶۷ است که عملا، آخرین سال رهبری آیت الله خمینی بود (وی دو ماه و نیم بعد از نوروز ۱۳۶۸ درگذشت). یعنی، زمانی که او، با توجه به شناختی که در طول دوران رهبری خود از سیاستمداران جمهوری اسلامی به دست آورده بود، آخرین تغییر و تحولات را هم در سیستم حکومتی ایران داده و به "ترکیب نهایی" معتمدان خود دست یافته بود.
در این گزارش، برای تعیین وضعیت پست های کلیدی حکومتی ایران در سال‌های ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ ، ۲۰ پست مشخص ملاک قرار گرفته و اسامی مسئولان آنها و سرنوشتشان مرور شده است.
این ۲۰ پست، که ترکیبی از سمت های اصلی سیاسی، قضایی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و رسانه ای هستند، عبارتند از: ریاست جمهوری، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، ریاست مجلس، جانشینی فرمانده کل قوا، نخست وزیری، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، دبیری شورای نگهبان، ریاست مجلس خبرگان، ریاست دفتر آیت الله خمینی، فرماندهی سپاه پاسداران، نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران، فرماندهی بسیج، وزارت اطلاعات، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، مسئولیت کمیته امداد امام خمینی، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.
این توضیح ضروری است که برخی از نهادها یا سمت های حکومتی مورد اشاره، در سال ۱۳۶۱ وجود نداشتند و بعداً ایجاد شدند (دو نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات و سمت فرماندهی کل قوا)، یکی از این نهادها دیگر وجود ندارد (شورای عالی قضایی) و اسامی یکی دیگر از نهادها نیز عوض شده است (بنیاد مستضعفان). در میان این نهادها، وزارت اطلاعات تنها "وزارتخانه ای" است که در میان نهادهای "ارشد" حکومتی گنجانده شده، چون در عمل، دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و فراتر از یک وزارتخانه معمولی بوده است.
در سال ۱۳۶۷، غیر از سمت ریاست جمهوری و مجمع تشخیص که در اختیار شخص آقای خامنه ای بود، ۱۲ نهاد توسط کسانی اداره می شد که در شرایط فعلی جزو 'حامیان فتنه' به شمار می آیند، ۳ نهاد در مدیریت کسانی بود که جزو 'خواص بی‌بصیرت' یا 'ساکتین فتنه' محسوب شده اند، و نهایتا، مدیریت هیچ یک از نهادها با کسانی نبود که اکنون، در زمره اصولگرایان دارای 'بصیرت' طبقه بندی می شوند

سمت های شخص آیت الله خامنه ای
آیت الله خامنه ای، در زمان رهبری آیت الله خمینی جزو افراد مورد اعتماد وی بود. آقای خامنه ای، هم در سال ۱۳۶۱ و هم در سال ۱۳۶۷ رئیس جمهور ایران بود. وی در طول دوران ریاست جمهوری خود، که از ۱۳۶۰ آغاز شد و تا ۱۳۶۸ ادامه یافت، با میرحسین موسوی نخست وزیر وقت اختلافات زیادی داشت.
از آنجایی که آقای موسوی، چهره معروف "جناح چپ" حکومت ایران بود، اختلاف رئیس جمهور وقت با او، به تدریج باعث شد تا نیروهای "جناح راست" حکومت، در مقابله با او گرد آقای خامنه ای جمع شوند و به تقویت او بپردازند. این رویکرد، به تدریج رئیس جمهور وقت را، که پس از پیروزی انقلاب به جناح روحانیون سنتی تعلق نداشت، بیشتر و بیشتر به جناح راست متمایل کرد که بعدها به "محافظه کاران" معروف شدند.
وی در سال ۱۳۶۷، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم به حکم آیت الله خمینی عهده دار شد. برخلاف برخی تصورات رایج، ریاست مجمع تشخیص، که در سال ۱۳۶۶ به حکم آیت الله خمینی تشکیل شد، در دوره اول این مجمع (که تا سال ۱۳۶۸ ادامه داشت) به عهده آقای خامنه ای بوده و اکبر هاشمی رفسنجانی، پس از آن در این سمت قرار گرفته است.
در حال حاضر، سیاستمداران – از جمله مسئولان زمان آیت الله خمینی که ادامه گزارش به مرور وضعیت آنها می‌پردازد – بر مبنای میزان دوری یا نزدیکی به دیدگاه های آیت الله خامنه ای مورد قضاوت نهادهای حکومتی قرار می گیرند.

رئیس مجلس: اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
از آنجایی که آقای موسوی، چهره معروف 'جناح چپ' حکومت ایران بود، اختلاف رئیس جمهور وقت با او، به تدریج باعث شد تا نیروهای 'جناح راست' حکومت، در مقابله با او گرد آقای خامنه ای جمع شوند و به تقویت او بپردازند. این رویکرد، به تدریج رئیس جمهور وقت را، که پس از پیروزی انقلاب به جناح روحانیون سنتی تعلق نداشت، بیشتر و بیشتر به جناح راست متمایل کرد که بعدها به 'محافظه کاران' معروف شدند
بسیاری از منسوبان و منصوبان آیت الله خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی را به منحرف کردن جمهوری اسلامی از اصول آن و توطئه علیه رهبری متهم می کنند. وی که از سال ۱۳۸۶ رئیس مجلس خبرگان بود، در سال ۱۳۹۰ و زیر فشار متحدان رهبر جمهوری اسلامی، از نامزد شدن مجدد برای ریاست مجدد بر این مجلس انصراف داد. آقای رفسنجانی همچنین از تیر ماه ۱۳۸۸ تاکنون، امکان قرار گرفتن در جایگاه امامت جمعه تهران را، که توسط آیت الله خمینی به آن منصوب شده بود، نداشته است.
شخص آیت الله خامنه ای، مدتی بعد از "افشاگری" تلویزیونی جنجالی محمود احمدی نژاد علیه اکبر هاشمی رفسنجانی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، در خطبه های نماز جمعه تهران به اختلافات میان این دو نفر اشاره کرد و گفت که نظر وی به نظر رئیس جمهور وقت "نزدیک تر است". شورای نگهبان ایران، در سال ۱۳۹۲، اکبر هاشمی رفسنجانی را فاقد صلاحیت برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری دانست. آقای رفسنجانی در عین حال، کماکان به حکم آیت الله خامنه ای در سمت ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. وی از حامیان حسن روحانی است.

جانشین فرمانده کل قوا : اکبر هاشمی رفسنجانی در ۱۳۶۷
سمت "جانشینی فرماند کل قوا"، که به معنی داشتن اختیار فرمان دادن به تمام نیروهای نظامی و انتظامی ایران بود، در سال ۱۳۶۱ وجود نداشت. آیت الله خمینی این سمت را، که در اختیار شخص وی قرار داشت، در خرداد ۱۳۶۷ به اکبر هاشمی رفسنجانی تفویض کرد (توضیحات مرتبط با او در قسمت قبل آمده است). پس از درگذشت آیت الله خامنه ای، سمت جانشینی فرمانده کل قوا از سلسله مراتب حکومتی ایران حذف شد.

نخست وزیر: میرحسین موسوی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
میرحسین موسوی در سال ۱۳۶۰، پس از آن نخست وزیر شد که مجلس ایران، به نخستین گزینه پیشنهادی آقای خامنه ای (علی اکبر ولایتی) رای نداد. تمدید نخست وزیری او در سال ۱۳۶۴ نیز، در شرایطی صورت گرفت که آقای خامنه ای با ادامه مسئولیت آقای موسوی مخالف بود ولی آیت الله خمینی انتخاب فردی غیر از وی را 'خیانت به اسلام' دانست
نزدیکان آیت الله خامنه ای، آقای موسوی را یکی از "سران فتنه" می دانند. او در سال ۱۳۶۰، پس از آن نخست وزیر شد که مجلس ایران، به نخستین گزینه پیشنهادی آقای خامنه ای (علی اکبر ولایتی) رای نداد. تمدید نخست وزیری او در سال ۱۳۶۴ نیز، در شرایطی صورت گرفت که آقای خامنه ای با ادامه مسئولیت آقای موسوی مخالف بود ولی آیت الله خمینی انتخاب فردی غیر از وی را "خیانت به اسلام" دانست. میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸، به علت تاکید بر انجام "تقلب" در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات، به شدت تحت فشار رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش قرار گرفت و حتی تعدادی از حامیان آیت الله خامنه ای، خواستار اعدام او شدند.
نهایتا، در بهمن ماه ۱۳۸۹ آقای موسوی و همسر او زهرا رهنورد در زندان خانگی قرار گرفتند که تا کنون نیز ادامه داشته است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است. منصوبان آقای خامنه‌ای، رفع حصر از این دو رهبر معترضان به انتخابات را منوط به "توبه" یا "عذرخواهی" از رهبر دانسته و به شدت از عدم پذیرش چنین شرطی از سوی آنها انتقاد کرده اند.

رئیس دیوان عالی: عبدالکریم موسوی اردبیلی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
آیت الله موسوی اردبیلی از مراجع تقلید اصلاح طلب است. او از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۸ علاوه بر ریاست دیوان عالی کشور، ریاست شورای عالی قضایی ایران را نیز به عهده داشت و نفر اول دستگاه قضایی ایران محسوب می شد (در پی بازنگری قانون اساسی در ۱۳۶۸، این شورا حذف شد و سمت جدید "رئیس قوه قضاییه" به وجود آمد). آقای موسوی اردبیلی رابطه خوبی با محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی دارد و در عین حال، هنوز رابطه رسمی و احترام آمیز میان او و آیت الله خامنه‌ای نیز حفظ شده است.
مواضع آیت الله موسوی اردبیلی بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم، با واکنش برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. به عنوان نمونه، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سرمقاله شدید‌اللحنی او را متهم کرد که در مقابل توهین به امامان شیعه حساسیت ندارد ولی از 'فتنه‌گران' متصل به سرویس های اطلاعاتی بیگانه دفاع می‌کند
وی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ در ملاقات با میرحسین موسوی از وی تمجید کرد و مدتی بعد از انتخابات، با انتقاد از رفتارهای انجام شده با معترضان، رواج "توهین" به شخصیت های منتقد و متهم کردن افراد بدون اثبات جرم در دادگاه، از حق طرح "اشکالات معترضان به انتخابات" دفاع کرد. مواضع آیت الله موسوی اردبیلی در دوران بعد از انتخابات، با واکنش برخی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. به عنوان نمونه، حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان در سر مقاله شدید اللحنی او را متهم کرد که در مقابل توهین به امامان شیعه حساسیت ندارد ولی از "فتنه‌گران" متصل به سرویس های اطلاعاتی بیگانه دفاع می کند. این مرجع تقلید، از حامیان دولت حسن روحانی است.

دادستان کل: یوسف صانعی در ۱۳۶۱، محمد موسوی خوئینی‌ها در ۱۳۶۷
آیت الله یوسف صانعی و محمد موسوی خوئینی ها، در حال حاضر از روحانیون اصلاح طلب و هر دو مورد انتقاد محافظه کاران نزدیک به آیت الله خامنه ای هستند.
آیت الله صانعی، از مراجع تقلید اصلاح طلب و مغضوب محافظه کاران حاکم است. وی در دی‌ماه ۱۳۶۱، جانشین محمدمهدی ربانی املشی دادستان سابق کشور شد که پدر عروس آیت الله حسینعلی منتظری بود. آقای صانعی، در سال‌های اخیر به خاطر فتواهای نوگرایانه خود در زمینه های حقوق بشری زیر فشار محافظه کاران قرار داشته است. فشار بر او، به ویژه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ شدت گرفت که به حمایت شدید از میرحسین موسوی و معترضان به نتایج انتخابات پرداخت. در پی این موضع گیری ها، دفاتر آیت الله صانعی در شهرهای مختلف و نهایتا دفتر اصلی او در قم مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وی به اتهام "توهین به رئیس جمهور" شکایت کرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای با "مرجعیت" این مرجع تقلید مخالفت کرد. وی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ حامی حسن روحانی بود و از دولت آقای روحانی حمایت می کند.
در واکنش به مواضع آیت الله صانعی بعد از انتخابات ۱۳۸۸، دفاتر وی در شهرهای مختلف و نهایتا دفتر اصلی او در قم مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. همچنین، معاونت حقوقی ریاست جمهوری از وی به اتهام 'توهین به رئیس جمهور' شکایت کرد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با صدور بیانیه ای با 'مرجعیت' این مرجع تقلید مخالفت کرد
محمد موسوی خوئینی ها، از تیر ماه ۱۳۶۴ و در پی کناره گیری آقای صانعی، توسط آیت الله خمینی به سمت دادستانی کل منصوب شد. وی اکنون دبیر مجمع روحانیون مبارز، از تشکل های سیاسی منتقد محافظه کاران حاکم است. بعد از انتخابات ۱۳۸۸، گروهی از حامیان آیت الله خامنه ای خواستار منحل شدن مجمع شده و آن را به دست داشتن در "فتنه" متهم کرده اند. برخی از مسئولان و فرماندهان سپاه پاسداران، قبل و بعد از آن انتخابات آقای موسوی خوئینی ها از عوامل توطئه برای سرنگونی آیت الله خامنه ای دانسته اند. وی در انتخابات ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد و از معترضان به نحوه برگزاری و نتایج اعلام شده برای انتخابات بود. محمد موسوی خوئینی ها از حامیان دولت حسن روحانی است.

دبیر شورای نگهبان: لطف الله صافی گلپایگانی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
دبیر شورای نگهبان در زمان آیت الله خمینی، برخلاف برخی تصورهای رایج، لطف الله صافی گلپایگانی بود و نه احمد جنتی. لطف الله صافی گلپایگانی، که در زمان مسئولیت خود به هواداری از دیدگاه های محافظه کارانه مذهبی اشتهار داشت، هم اکنون نیز از مواجع تقلید محافظه کار است. او در سیاست دخالت چندانی نمی کند اما حساسیت های شدیدی بر روی مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد و حامی "ولایت فقیه" است. این مرجع تقلید پس از انتخابات ۱۳۸۸، همچون مراجع نزدیک به اصولگرایان تندرو (از قبیل آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی) به محکوم کردن رهبران معترضان به انتخابات نپرداخت و اظهارات وی، عمدتا از باب توصیه به "حفظ نظام" بود.
آیت الله صافی گلپایگانی در زمان دولت آقای احمدی نژاد منتقد برخی اقدامات این دولت از قبیل طرح موضوع "مکتب ایرانی" توسط اسفندیار رحیم مشایی، برگزاری "جشن استقبال از نوروز"، نمایش مراسم رقص محلی در حضور رئیس جمهور وقت یا بوسه زدن محمود احمدی نژاد بر تابوت هوگوچاوز بود. وی در زمان دولت حسن روحانی نیز، منتقد عملکرد وزارت ارشاد و مخالف صدور مجوز به تولیداتی فرهنگی است که آنها را خلاف اسلام می داند.

رئیس مجلس خبرگان رهبری: علی مشکینی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
احمد خمینی بعد از درگذشت پدر، از به حاشیه رانده شدن خود در حکومت ایران ناراضی بود و در اسفند ۱۳۷۳ از دنیا رفت. محمدرضا توسلی نیز در بهمن ۱۳۸۶، در حالی درگذشت که در یکی از جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حین انتقاد از 'توهین' هواداران آقای احمدی نژاد به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دچار حمله قلبی شد
آقای مشکینی در سال ۱۳۶۱ و پس از تاسیس مجلس خبرگان رهبری، به ریاست آن منصوب شد و تا زمان درگذشت خود در مرداد ۱۳۸۶، در همین سمت قرار داشت. این روحانی، همچنین در زمان درگذشت خود، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بود که مهم ترین تشکل روحانیون محافظه کار در ایران محسوب می شود. وی از حامیان و معتمدان آیت الله خامنه ای محسوب می شد و در عین حال، دارای روابط نزدیکی با اکبر هاشمی رفسنجانی بود. او پیش از اوج گیری اختلافات میان آقایان احمدی نژاد و هاشمی رفسنجانی و بحران انتخابات ۱۳۸۸ درگذشت. با این حال، نسبت به آقای احمدی نژاد هم نگاه مثبتی داشت.

رئیس دفتر رهبر: محمدرضا توسلی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
(نماینده اصلی رهبر در جلسات حکومتی: احمد خمینی)
محمدرضا توسلی، در زمان آیت الله خمینی ریاست دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت. در زمان رهبری آیت الله خمینی، دفتر وی کوچکتر و کم تاثیرتر از دفتر آیت الله خامنه ای بود، اما فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، احمد خمینی، نفوذ قابل توجهی در حکومت ایران داشت و به نمایندگی از پدر خود یا در کنار او، در جلسات مسئولان ارشد حکومتی حضور می یافت. آیت الله خمینی در هنگام تاسیس مجمع مصلحت نظام، محمدرضا توسلی و احمد خمینی را توامان به عضویت در آن منصوب کرد.
محمدرضا توسلی و احمد خمینی، هر دو از اعضای موثر جناح چپ حکومت ایران نزدیک بودند که جریان "اصلاح طلب"، بعدها از دل آن بیرون آمد. آقای توسلی از بنیانگذاران مجمع روحانیون مبارز در فروردین ۱۳۶۷ بود که مورد حمایت احمد خمینی قرار داشت (وی کسی بود که در مورد تاسیس مجمع با رهبر وقت ایران رایزنی کرد و خبر موافقت وی را به موسسان آن رساند). احمد خمینی بعد از درگذشت پدر، از به حاشیه رانده شدن خود در حکومت ایران ناراضی بود و در اسفند ۱۳۷۳ از دنیا رفت. محمدرضا توسلی نیز در بهمن ۱۳۸۶، در حالی درگذشت که در یکی از جلسه های مجمع تشخیص مصلحت نظام، در حین انتقاد از "توهین" هواداران آقای احمدی نژاد به حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، دچار حمله قلبی شد.

فرمانده سپاه پاسداران: محسن رضایی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
محسن رضایی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، در یک برنامه زنده تلویزیونی نتایج انتخابات را با ذکر مستنداتی آماری زیر سوال برد. با وجود این، او بعد از هشدار آیت الله خامنه ای به کاندیداهای رقیب در نمازجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای زیر سوال نبردن انتخابات، انتقادهای خود به نتایج اعلام شده را متوقف کرد
آقای رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است و گروهی از حامیان رهبر، او را جزو "خواص بی بصیرت" دانسته اند. دبیر مجمع تشخیص اگرچه عضو حلقه یاران نزدیک آیت الله خامنه ای نیست، اما با وی روابط رسمی و محترمانه ای دارد. وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از منتقدان دولت محسوب می شد و در انتخابات ۱۳۸۸، تنها کاندیدای محافظه کاری بود که به رقابت با آقای احمدی نژاد پرداخت.
محسن رضایی پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد، در یک برنامه زنده تلویزیونی نتایج انتخابات را با ذکر مستنداتی آماری زیر سوال برد. با وجود این، او بعد از هشدار آیت الله خامنه ای به کاندیداهای رقیب در نمازجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ برای زیر سوال نبردن انتخابات، انتقادهای خود به نتایج اعلام شده را متوقف کرد. محسن رضایی در انتخابات ۱۳۹۲ هم نامزد شد و به انتقاد شدید از سیاست های محمود احمدی نژاد در زمینه های داخلی و خارجی پرداخت. وی پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، برخی مواقع از دولت حمایت کرده و در بعضی موقعیت ها، منتقد آن بوده است.

نماینده رهبر در سپاه: فضل الله محلاتی در ۱۳۶۱، عبدالله نوری در ۱۳۶۷
فضل الله محلاتی، از خرداد ۱۳۵۹ نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران بود و در اسفند ۱۳۶۴، در پی هدف قرار گرفتن هواپیمای حامل او و تعدادی دیگر از مسئولان ایرانی توسط یک جنگنده عراقی کشته شد. از زمان کشته شدن وی در اسفند ۱۳۶۴، آیت الله خمینی در سپاه نماینده رسمی نداشت ولی محمود محمدی عراقی وظایف نماینده رهبری را انجام می داد.
عبدالله نوری در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، به خاطر مندرجات روزنامه 'خرداد' که مدیرمسئولی آن را به عهده داشت، به زندان افتاد و پس از تحمل ۳ سال زندان، در آبان ۱۳۸۱ آزاد شد
در اسفند ۱۳۶۷، رهبر وقت جمهوری اسلامی عبدالله نوری را به سمت نمایندگی خود در سپاه پاسداران منصوب کرد و در حکم خود، "تأیید عزل و نصب فرماندهان سپاه پاسداران" را به او محول کرد. عبدالله نوری، در حال حاضر از روحانیون اصلاح طلب و منتقد محافظه کارن حاکم بر ایران است. او در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، به خاطر مندرجات روزنامه "خرداد" که مدیرمسئولی آن را به عهده داشت، به زندان افتاد و پس از تحمل ۳ سال زندان، در آبان ۱۳۸۱ آزاد شد. عبدالله نوری پس از آزادی، به جز اظهارنظرهای پراکنده، حضور فعالی در فضای سیاسی ایران نداشته، اگرچه به حمایت از "جنبش سبز" و رهبران آن پرداخته است.

فرمانده بسیج: احمد سالک و محمدعلی رحمانی در ۱۳۶۱، رحمانی در ۱۳۶۷
احمد سالک، جزو روحانیون بانفوذ در حکومت جمهوری اسلامی و نزدیک به آیت الله خامنه ای است. او در نیمه اول سال ۱۳۶۱ فرماندهی سازمان بسیج مستضعفین را به عهده داشت، ولی اختلافاتش با محسن رضایی فرمانده سپاه، که مورد حمایت آیت الله خمینی بود، ادامه این مسئولیت را برای او دشوار کرد. در نتیجه این اختلافات، آقای سالک با استعفا از بسیج، در انتخابات میان دوره ای مجلس اول از اصفهان کاندیدا شد و در دی ماه همان سال به مجلس رفت. آقای سالک هم اکنون، نایب رئیس فراکسیون "اصولگرایان" مجلس نهم (یکی از دو فراکسیون محافظه کاران مجلس) است که در زمینه های سیاسی و اجتماعی، مواضع سرسختانه ای دارد.
سمت فرماندهی بسیج، از اسفند ۱۳۶۱ به محمدعلی رحمانی رسید که در حال حاضر، از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می رود. آقای رحمانی تا بعد از درگذشت آیت الله خمینی، مسئولیت فرماندهی بسیج مستضعفین را به عهده داشت (بعد از آیت الله خمینی، بسیج به "نیروی مقاومت بسیج" تغییر نام داد، اما در سال ۱۳۸۸ مجددا نام آن "سازمان بسیج مستضعفین" شد). محمدعلی رحمانی، از اعضای موسس مجمع روحانیون مبارز و عضو شورای مرکزی این تشکل اصلاح طلب است. علی رغم حمایت مجمع ازمیرحسین موسوی در انتخابات ۱۳۸۸، وی شخصا در انتخابات از مهدی کروبی حمایت کرد. او از حامیان حسن روحانی محسوب می شود.
سمت فرماندهی بسیج، از اسفند ۱۳۶۱ به محمدعلی رحمانی رسید که در حال حاضر، از روحانیون نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می رود. آقای رحمانی تا بعد از درگذشت آیت الله خمینی، مسئولیت فرماندهی بسیج مستضعفین را به عهده داشت

وزیر اطلاعات: محمد ری شهری در ۱۳۶۷
اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، در سال های اخیر فعالیتی در عرصه سیاسی نداشته و برخی از اصولگرایان او را جزو "خواص بی بصیرت" دانسته اند. آخرین سمت حکومتی او، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این سمت، در اسفند ۱۳۹۰ از سوی آیت الله خامنه ای تمدید نشد. مسئولیت قبلی وی، ریاست سازمان حج و زیارت بود که استعفایش از آن، در دی ماه ۱۳۸۸ مورد قبول رهبر قرار گرفت. هرچند آقای ری شهری در زمان مسئولیت امنیتی خود به نقض حقوق بشر متهم بود، اما بعد از از انتخابات ۱۳۸۸، از برخوردهایی که با معترضان به نتایج انتخابات شد حمایت نکرد.
محمد ری شهری چند ماه بعد از انتخابات گفت که حامیان نظام و رهبری نیز، مانند سایرین و حتی بیش از دیگران "به بصیرت نیازمندند" و "نباید تصور کرد برای دفاع از نظام هر کاری می‌شود انجام داد". او پس از انتخابات ۱۳۹۲، در بیانیه ای با شاره به "سوابق ممتد آشنایی" با حسن روحانی برای او آرزوی موفقیت کرد.

رئیس بنیاد مستضعفان: میرحسین موسوی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
آقای موسوی (وضعیت او پیشتر توضیح داده شده) در زمان آیت الله خمینی علاوه بر نخست وزیری، ریاست بنیاد مستضعفان را نیز بر عهده داشت، هر چند در عمل، "سرپرستی" این بنیاد را به افراد دیگری سپرده بود. وی سرپرستی بنیاد را، در سال ۱۳۶۱ به مهدی طباطبایی واگذار کرد که در سال های بعد، از صحنه سیاسی ایران خارج شده و خبری از فعالیت های سیاسی او در دست نیست.
محمد ری شهری چند ماه بعد از انتخابات ۱۳۸۸ گفت که حامیان نظام و رهبری نیز، مانند سایرین و حتی بیش از دیگران 'به بصیرت نیازمندند' و 'نباید تصور کرد برای دفاع از نظام هر کاری می‌شود انجام داد'
در سال ۱۳۶۷ نیز، سرپرستی بنیاد مستضعفان (که بعد از جنگ به "بنیاد مستضعفان و جانبازان" تغییر نام یافت) با طهماسب مظاهری بوده است. وی اکنون نقش مهمی در نهادهای حکومتی ایران ندارد و از اظهار نظرهای سیاسی خودداری می کند. آقای مظاهری در انتخابات سال ۱۳۸۸، جزو مشاوران اقتصادی میرحسین موسوی بود و در حال حاضر، جزو حامیان حسن روحانی محسوب می شود.

رئیس بنیاد شهید: مهدی کروبی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
نزدیکان آیت الله خامنه ای، آقای کروبی را یکی از "سران فتنه" می دانند. وی و همفکرانش در فروردین ۱۳۶۷، با تایید آیت الله خمینی از "جامعه روحانیت مبارز" انشعاب کردند و "مجمع روحانیون مبارز" را، به دبیرکلی مهدی کروبی، تشکیل دادند. آقای کروبی در سال ۱۳۸۸، به علت تاکید بر وجود "تقلب" در انتخابات ریاست جمهوری و حمایت از اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات، به شدت تحت فشار رهبر جمهوری اسلامی و منصوبانش قرار گرفت و حتی تعدادی از حامیان آیت الله خامنه ای، خواستار اعدام او شدند. نهایتا در ابتدای اسفند ۱۳۸۹، مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی، پس از حملات نیروهای لباس شخصی به محل سکونتشان، در شرایط زندان خانگی قرار گرفتند. آقای کروبی در آبان ۱۳۹۰، بدون همسرش به یکی از آپارتمان های وزارت اطلاعات انتقال یافت.
وی در بهمن ۱۳۹۲، به منزل شخصی خود در جماران منتقل شد و هنوز در این منزل در حصر خانگی است. به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است. منصوبان آقای خامنه‌ای، رفع حصر از این دو رهبر معترضان به انتخابات را منوط به "توبه" یا "عذرخواهی" از رهبر دانسته و به شدت از عدم پذیرش چنین شرطی از سوی آنها انتقاد کرده اند.

رئیس شورای مرکزی کمیته امداد: حبیب الله عسگراولادی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
آقای عسگراولادی در آبان ۱۳۹۲ و در حالی درگذشت که به "بی بصیرتی" متهم بود. وی در زمان رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، علاوه بر ریاست شورای مرکزی کمیته امداد امام خمینی، نمایندگی ولی فقیه در این موسسه را نیز به عهده داشت. او در زمان مرگ، همچنین پدر معنوی جمعیت موتلفه اسلامی، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری (ائتلافی از ۱۴ حزب محافظه کار سنتی) و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
به گفته فرمانده نیروی انتظامی ایران، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به انتخابات ۱۳۸۸، به صلاحدید شخص آیت الله خامنه ای صورت گرفته است
حبیب الله عسگراولادی، در طول حدود نیم قرن فعالیت سیاسی، کاملا به آیت الله خمینی و پس از او به آیت الله خامنه ای وفادار بود. آقای عسگراولادی در عین حال، نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و منتقد شدید محافظه کارانی بود که او را هدف حمله قرار می دادند. او در آخرین سال زندگی خود، مکررا به اعلام مخالفت با "سران فتنه" نامیده شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر مواضعشان بعد از انتخابات ۱۳۸۸ پرداخت. مواضع او انتقادات شدید عده ای از حامیان آیت الله خامنه ای را به دنبال داشت، تا جایی که برخی از آنان خواستار موضع گیری "جبهه پیروان خط امام و رهبری" در مقابل اظهارات دبیرکل خود شدند و اعضایی از حزب موتلفه، به انتقاد علنی از مواضع وی پرداختند.
در واکنش به این انتقادات، حبیب الله عسگراولادی اعلام کرد که حاضر است از موتلفه خارج شود ولی "تکلیف" خود می داند که آنچه به نظرش درست می آید را بیان کند چون عمر خود را در حال پایان می بیند و نگران "قیامت" است.

رئیس صدا و سیما: محمد موسوی خوئینی ها در ۱۳۶۱، محمد هاشمی در ۱۳۶۷
آقای موسوی خوئینی ها (توضیحات مرتبط با او پیشتر ذکر شده)، در سال ۱۳۶۱ مسئولیت صدا و سیما را تحویل گرفت. این در حالی بود که از سال ۱۳۵۹ تا اوایل ۱۳۶۱، و با افزایش اختلافات میان صادق قطب زاده رئیس قبلی سازمان با روحانیون حاکم، این سازمان عملا توسط علی اکبر محتشمی پور و عبدالله نوری به طور مشترک ادره می شد که اکنون، هر دوی آنها به اصلاح طلبان نزدیک هستند.
حبیب الله عسگراولادی در آخرین سال زندگی خود، مکررا به اعلام مخالفت با "سران فتنه" نامیده شدن میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خاطر مواضعشان بعد از انتخابات ۱۳۸۸ پرداخت. در واکنش به این انتقادات عده ای از محافظه کاران از این اظهارات، آقای عسگراولادی اعلام کرد که 'تکلیف' خود می داند که آنچه به نظرش درست می آید را بیان کند چون عمر خود را در حال پایان می‌بیند و نگران 'قیامت' است
محمدهاشمی، در حال حاضر در حاشیه سیاست ایران قرار دارد و مدافع برادر خود اکبر هاشمی رفسنجانی است. وی تا اسفند ۱۳۹۰ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود اما با معرفی اعضای جدید مجمع، آیت الله خامنه ای به مسئولیت او در این شورای حکومتی خاتمه داد. محمد هاشمی پس از آن، به عنوان رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این مجمع مشغول به فعالیت بوده است. او تا مهر ۱۳۹۳ عضو شورای مرکزی حزب کارگزان سازندگی بود و هم اکنون، جزو حامیان دولت حسن روحانی به شمار می آید.

نماینده رهبر و سرپرست موسسه اطلاعات: محمود دعایی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
آقای دعایی از بنیانگذاران و کماکان عضو مجمع روحانیون مبارز است که از تشکل های اصلاح طلب محسوب می شود. محمود دعایی در عین حال، همچنان نمایندگی ولی فقیه در موسسه مطبوعاتی اطلاعات و سرپرستی این موسسه را بر عهده دارد و رابطه او با آیت الله خامنه ای، تاکنون تیره نشده است. وی در اغلب مناسبت های مذهبی و سیاسی مختلفی که در دفتر رهبر جمهوری اسلامی برگزار می شود حضور می یابد، هرچند دارای روابط نزدیکی با اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است و این رابطه را، بعد از انتخابات ۱۳۸۸ و متهم شدن شدید آن دو نفر به پشتیبانی از "فتنه" نیز حفظ کرده است.
سرپرست موسسه اطلاعات، در جریان انتخابات ۱۳۸۸ حامی میرحسین موسوی بود و الان نیز از حامیان حسن روحانی محسوب می شود. برخی از محافظه کاران، در دوره بعد از انتخابات ۱۳۸۸ آقای دعایی را به خاطر "مرزبندی نکردن با فتنه" حفظ ارتباط با افرادی چون محمد خاتمی مورد انتقاد قرار داده و خواستار برکناریش شدند.

نماینده رهبر و سرپرست موسسه کیهان: محمد خاتمی در ۱۳۶۱ و ۱۳۶۷
از رهبر جمهوری اسلامی نقل شده که به طور کلی، مخالف بازگشت محمد خاتمی به عرصه سیاست ایران است
بسیاری از منصوبان آیت الله خامنه ای، آقای خاتمی را به خاطر عملکردش حمایت از منتقدان به انتخابات ۱۳۸۸، به حمایت از "فتنه" متهم می کنند. محمد خاتمی، حتی از سوی گروهی از این منصوبان، از "سران فتنه" به شمار می آید و برخی از آنان، از لزوم محاکمه قضایی او سخن گفته اند. آقای خاتمی در میانه سال ۱۳۶۱، به خاطر منسوب شدن به سمت وزارت ارشاد کابینه میرحسین موسوی، با حفظ سمت نمایندگی آیت الله خمینی، وظیفه سرپرستی کیهان را به حسن شاهچراغی سپرد که در سال ۱۳۶۴ با هدف قرار گرفتن هواپیمای حامل او و تعدادی دیگر از مسئولان ایرانی توسط یک جنگنده عراقی کشته شد.
در سال ۱۳۶۶، محمد خاتمی با حفظ سمت سرپرستی و نمایندگی آیت الله خمینی، وظیفه مدیرمسئولی این روزنامه را به محمد اصغری واگذار کرد و آقای اصغری، در سال ۱۳۶۷ نیز همین سمت را به عهده داشت (وی تا سال ۱۳۷۲ در کیهان بود). آیت الله خامنه ای تاکنون، در مناسبت های مختلف از سیاست های دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی اتقاد کرده است. از رهبر جمهوری اسلامی نقل شده که به طور کلی، مخالف بازگشت آقای خاتمی به عرصه سیاست ایران است.

ترکیب معتمدان آیت الله خمینی
با مرور ترکیب مسئولان ارشد حکومتی ایران در زمان آیت الله خمینی، و با مستثنی کردن شخص آیت‌الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و سپس رئیس مجمع تشخیص نظام (چون رهبر فعلی است که سایر نیروهای سیاسی بر مبنای دوری یا نزدیکی به او دیگر مورد قضاوت قرار می گیرند)، نتیجه گیری‌های زیر در مورد ۱۸ سمت باقی مانده قابل استباط است:
در سال ۱۳۶۱، از میان ۱۶ نهاد حکومتی مهم ایران (با مسثنی کردن ریاست جمهوری که در اختیار شخص آقای خامنه ای بوده و سمت های وزارت اطلاعات، ریاست مجمع تشخیص و جانشینی فرماندهی کل قوا که هنوز وجود نداشته)، ۳ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشته که قبل از سال ۱۳۸۸ از دنیا رفته اند (دفتر آیت الله خمینی، مجلس خبرگان و نمایندگی ولی فقیه در سپاه) و۱ سمت متعلق به مقامی بوده که اکنون جزو مراجع تقلید سنتی است و کمتر در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند (دبیری شورای نگهبان). از میان ۱۲ نهاد حکومتی باقی مانده، سهم مدیریت طیف های مختلف به شرح زیر بوده است:
در صورت پذیرش روایت محافظه کاران حاکم از سیاستمداران جمهوری اسلامی، این ابهام مطرح می شود که چرا قدرت تشخیص رهبر انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، در حدی نبوده که متوجه شود اکثریت قاطع معتمدان وی 'منحرف' یا 'مستعد انحراف' بوده اند؟
۹ نهاد توسط کسانی اداره می شده که هم اکنون جزو "حامیان فتنه" به شمار می آیند: نخست وزیری، ریاست مجلس، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.
۲ نهاد، یعنی سپاه پاسداران و کمیته امداد امام خمینی، در مدیریت کسانی بوده که در سال های اخیر، جزو "خواص بی بصیرت" یا "ساکتین فتنه" محسوب شده اند.
و سرانجام ۱ نهاد یعنی بسیج مستضعفین (در بخشی از سال ۱۳۶۱) تحت فرماندهی کسی بوده که هم اکنون، در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود، هرچند در انتهای سال، به یکی از فردی که "حامی فتنه" محسوب می شود واگذار شده است.
در سال ۱۳۶۷، از میان ۱۷ نهاد حکومتی مهم ایران (با مسثنی کردن ریاست جمهوری و مجمع تشخیص که در اختیار شخص آقای خامنه ای بوده)، ۲ نهاد تحت مدیریت کسانی قرار داشته که قبل از سال ۱۳۸۸ از دنیا رفته اند (دفتر آیت الله خمینی و مجلس خبرگان) و ۱ سمت متعلق به مقامی بوده که اکنون جزو مراجع تقلید سنتی است و کمتر در مسائل سیاسی اظهارنظر می‌کند (دبیری شورای نگهبان). از میان ۱۵ نهاد حکومتی باقی مانده، سهم مدیریت طیف های مختلف به شرح زیر بوده است:
۱۲ نهاد توسط کسانی اداره می شده که هم اکنون جزو "حامیان فتنه" به شمار می آیند: نخست وزیری، ریاست مجلس، ریاست شورای عالی قضایی (و دیوان‌عالی کشور)، دادستانی کل کشور، جانشینی فرمانده کل قوا، ریاست بسیج، نمایندگی ولی فقیه در سپاه، ریاست بنیاد مستضعفان، ریاست بنیاد شهید، ریاست صدا و سیما و نمایندگی ولی فقیه در روزنامه های کیهان و اطلاعات.
۳ نهاد، یعنی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و کمیته امداد امام خمینی، در مدیریت کسانی بوده که در سال های اخیر، جزو "خواص بی بصیرت" یا "ساکتین فتنه" محسوب شده اند.
و نهایتا، هیچ یک از نهادهای حکومتی مورد بررسی، توسط کسانی اداره نمی شده که هم اکنون، در زمره اصولگرایان دارای بصیرت طبقه بندی می شود.
در پاسخ به این پرسش که چرا در میان یاران و معتمدان آیت الله خمینی، مسئولانی که هم اکنون جزو افراد دارای بصیرت محسوب می شوند چنین ناچیز بوده اند، منصوبان آیت الله خامنه ای غالبا استدلال می کنند که "ملاک، حال افراد است". به تاکید آنها، گروهی از همراهان بنیانگذار جمهوری بعدها منحرف شده اند یا حتی از همان زمان در خط انقلاب نبوده اند اما انحراف خود را از آیت‌الله خمینی پنهان می کرده اند.
با این استدلال، می توان موافق یا مخالف بود. در عین حال در صورت پذیرش چنین استدلالی، این ابهام مطرح می شود که چرا قدرت تشخیص رهبر انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، در صورت پذیرش روایت محافظه کاران حاکم، در حدی نبوده که متوجه شود اکثریت قاطع معتمدان وی "منحرف" یا "مستعد انحراف" بوده اند؟
به طور مشخص، چگونه قابل توضیح است که از میان مسئولان ارشد و منصوبان آیت الله خمینی در پایان دوران رهبریش، جز شخص آیت الله خامنه ای، فرد دیگری در سی و ششمین سالگرد پیروزی انقلاب جزو "خواص بابصیرت" تلقی نمی شود؟ 

منبع: بی بی سی 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

زندگی سالم... یعنی این‌که هر صبحی که بلند می‌شوی، وقتی آسمان را می‌بینی، فکر کنی اولین بار است که آسمان را دیده‌ای. هر درختی را که می‌بینی، فکر کنی نخستین‌بار است که این درخت را می‌بینی. هر سیبی را که می‌بینی، عاشقانه آن را ببویی و خون در رگ‌هایت مثل جهش خرگوش‌های جوان هیجان‌زده، بجوشد. زندگی سالم یعنی وقتی چای می‌خوری، فوت می‌کنی، قند را خِرِش خِرِش زیر دندان‌هایت می‌شکنی، باور کنی که زنده‌ای و زندگی می‌کنی. زندگی سالم یعنی وقتی ناهار یا شام می‌خوری، لبه سفره را بالا می‌زنی و یک عده را آن زیر، گرسنه می‌بینی، بدانی که زندگی سالمی داری.

زندگی سالم این است که از هر کتابی که می‌خوانی، لذت ببری. نخواهی که خودت نویسنده باشی. نخواهی که خودت خواننده و نوازنده و آهنگ‌ساز باشی، نقاش باشی. چه اشکالی دارد؟ کارهایی که دیگران کرده‌اند را انگار تو کرده‌ای. اگر این احساس را داشته باشی که هرچه ساخته‌اند، کار تو است، این زندگی سالم است. وقتی تو از خواندن رمان لذت ببری که دیگری نوشته، وقتی مجسمه‌ای را می‌بینی که دیگری ساخته، همانقدر لذت ببری که انگار خودت آن را ساخته‌ای و نخواهی که مجسمه‌ساز بشوی. وقتی قدر دست‌هایت را بدانی، دست‌هایت را نگاه کنی که قدردانشان باشی که چه خدمتی به تو کرده‌اند، و بدون هیچ توقعی همه کارهای تو را انجام می‌دهند، همیشه پهلویت هستند، هیچگاه از تو دور نمی‌شوند، مواظبت هستند، همه کاری، از پست‌ترین کارها تا متعالی‌ترین آنها را برایت می‌کنند و خجالت نمی‌کشند، این یعنی زندگی سالم.
زندگی سالم، یعنی وقتی صورت مادرت را نگاه می‌کنی که می‌خندد، حالی به حالی می‌شوی.

من چند شب پیش، در بالکن ایستاده بودم. به این فکر می‌کردم که به جای یک ماه در آسمان، اگر چند ماه داشتیم، آن وقت همه چیز پیدا بود، هیچ رازی نبود. دیگر کسی نمی‌توانست یواشکی پشت پنجره بایستد؛ یا اگر روز بشود و چند خورشید در آسمان باشد، از گرما غش می‌کنیم، زندگی مان نابود می‌شود. چقدر خوب است که یک ماه داریم، و فقط یک خورشید. من تا امروز نمی‌دانستم که با داشتن تنها یک ماه و یک خورشید، چقدر زندگی، سالم است. قدر اینها را باید بدانیم. این‌که یک ماه داشته باشی و عاشق یک نفر باشی، خیلی زیبا ست. این یعنیزندگی سالم. 
 

منبع: شرق 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

۲۵ بهمن یادآور هم اعتراض نوشده در سال ۸۹ است پس از مدتی فروکش کردن جلوه‌های خیابانی‌ جنبش سبز و هم یادآور سرآغاز حصر رهبران آن جنبش...

زان پس اتفاق‌های زیادی در ایران (و منطقه) افتاده است. از جمله پذیرش نسبی رأی مردم در انتخابات ۹۲ (هر چند پس از رد صلاحیت انبوه بسیاری از نامزدها از جمله هاشمی رفسنجانی). همانند آنچه در دوره قاجار اتفاق افتاد یعنی سرکوب اعتراض مردم آذربایجان به زیادی مالیات‌ها و باج و خراج‌ها؛ اما کاهش آن در سال بعد. و شاید این سنت تاریخ باشد که سرکوب یا صبوری رادیکال‌ترها فضایی برای میانه‌روترها می‌گشاید.

درباره «حصر» رهبران جنبش سبز و وقایع پس از آن موضوعات و مواضع بسیاری مطرح است اما در این مقال تنها به یکی از آنها، و شاید یکی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود: صبوری و پایداری.

زیاد و شاید تا حدی مقرون به حقیقت گفته می‌شود که ما ایرانی‌ها زود و زیاد خواه‌ایم و نزدیک‌بین، احساسی و افراطی – تفریطی هستیم و زود خسته می‌شویم (زود تب می‌کنیم و زود عرق‌مان در می‌آید) و به این خاطر مداومت و استمرار نداریم.

جدا از این روحیه و رویه‌ای که ریشه‌ای‌تر و تاریخی‌تر می‌نماید؛ از پس از فروپاشی بلوک شرق و کمرنگ شدن گرایشات انقلابی و عدالت‌خواه در جهان و میدا‌ن‌داری رویکردهای آزادیخواهی و اصلاح‌طلبی و جایگزینی نسبی رویه و خط مشی «تعاملی» به جای «تقابلی» چه در عرصه داخلی و چه جهانی که شاید همگی دستاوردهای مثبت و رو به جلویی نیز – همراه با برخی نقد و نقیصه‌ها بوده‌اند؛ اما بنا به تأثیر «مشی» بر «منش» به تدریج نوعی رفتار و روحیه پراگماتیستی اغراق شده نیز وارد عرصه سیاست‌ورزی شده است و البته این همراه بوده است با ورود بسیاری از نظریات پست مدرنیستی که از جمله با خود نوعی «نسبی گرایی» اغراق آمیز را به ارمغان آورد و توانست بخشی از روشنفکری ما را در فکر و عمل و احساس (و رویه) مغلوب و مرعوب خود کند. نسبی گرایی (نه «نسبی‌نگری») زمینه و بسترساز روحیه «هر چیزی ممکن است» شد (جمله معروف فایرابند در کتاب‌اش «ضدروش»).

حال در سیاست مبتلا شده به پراگماتیسم افراطی، «هر چیزی ممکن است». اما در همین فضا به شکل پارادوکسیکال از کسانی و نقاطی از مواضع و زندگی‌شان تجلیل و تقدیس می‌شود که نقطه مقابل «هر چیزی ممکن است»‌ها بر اساس هزینه – فایده‌های رایج بوده‌اند: از حق‌گویی آیت‌الله منتظری و تسلیم‌نشدن‌اش به ستم فاحش و بی‌رحمانه به زندانیان، بدون حزم‌اندیشی به فردای خودش؛ از بازرگان به خاطر دوراندیشی‌اش و قبل از بقیه فهمیدن و گفتن برخی حقایق و نقد برخی رفتارهای رایج علیرغم مقبولیت عمومی‌ آن‌ها و پرداخت هزینه و صبوری بر رنج‌هایی که به خاطر این حق‌گویی پیش هنگام بر او رفته است، و اینک در ادامه تجلیل از صبوری و مقاومت رهبران در حصر جنبش سبز که باز برخلاف واقع‌گرایی‌ها و در واقع «واقع‌زدگی‌»های رایج و مرسوم، بر ایمان و اعتقاد و آرمان خویش ایستاده‌اند و زیر بار حرف زور کودتاگران نمی‌روند...

اینک ایمان و صبوری رهبران جنبش سبز پرچم مقاومتی را برافراشته نگه می‌دارد که «انگیزه» و «امید» ایجاد می‌کند و «الگو» می‌دهد.

نیاز به «الگو» یکی از نیازهای مبرم زمانه ماست: زمانه بی‌الگویی. هر الگوی صبور و مقاومی قابل احترام است؛ اما الگوهای در متن حادثه و کشاکش‌های ریز و درشت آن موثرتر و راهگشاتر خواهند بود.

... حال لحظه‌ای بیندیشیم که همه اسوه‌ها و الگوهای راهگشا و پرچم‌ها و علائم راه مبارزه در راه آزادی و استقلال و عدالت و ...، طبق پراگماتیسمی افراطی عمل می کردند و بر اساس مصالح و منافع کوتاه مدت، آینده خود و آرمان‌های‌شان را به حراج معامله سیاست روزمره می‌گذاشتند؛ تاریخ چه رنگ و بویی پیدا می‌کرد و چه جهتی می‌یافت؟

اگر مصدق در برابر انگلیس و دیگر قدرت‌های جهانی کوتاه می‌آمد (آن چه امروز برخی می‌گویند) و یا در برابر شاه؛ آن گاه سنت سیاست‌ورزی در این مرز و بوم به کجا کشیده می‌شد؟ برخی امروزه قوام را بر مصدق ترجیح می‌دهند؛ ایرادی نیست اما بر یک نقطه محدود تاریخ نمی‌توان ایستاد، مسئله این است که اگر بر اساس اصلی اخلاقی که هر کنشگر تصور کند که با هر عمل خود سنتی برای همگان به ارث می‌نهد؛ و یا به عبارت دیگر اگر همگان آن گونه عمل کنند که پراگماتیست‌های افراطی می‌گویند (و یا بدان عمل می‌کنند)، صحنه سیاست و سنت سیاست‌ورزی به چه شکل و شمایلی در می‌آمد و می آید؟ نیازی به پیش‌گویی نیست. مردم ایران تلخکامانه این نوع سیاست‌ورزی را تئوریزه کرده‌اند: «سیاست پدر و مادر ندارد». نیازی به شرح بیشتر نیست.

شاید تامل بر این مسئله برای طیف‌هایی از منتقدان و مخالفان حکومت که به حضور «اخلاق» در سیاست تأکید بیشتری می‌کنند و یا به گذشته و میراث‌های تاریخی متصف به این ویژگی مباهات می‌کنند و فخر می‌فروشند، اهمیت بیشتری داشته باشد...

اما سنت و الگوی «صبوری» در سیاست، تنها از منظر اخلاقی نیست که قابل ستایش است، از منظری کاملا پراگماتیستی (البته از زاویه‌ای درازمدت و نه کوتاه‌مدت و نزدیک‌بینانه) نیز اهمیتی کارکردگرایانه می‌یابد. تاریخ مملو از نمونه‌هایی است که صبوری و مقاومت و مداومت بر مطالبات و آرمان‌ها، بر معادلات و تناسب قوای سیاسی و اجتماعی اثر گذاشته و آن را به نفع خود (به صورت بخشی و یا به صورت کلان) تغییر داده است. مقاومت طولانی ماندلا یکی از نقطه‌های نمادین است.

تصور این امر چندان سخت نیست که اگر حکومت‌ها و قدرت‌های مطلقه عادت کنند که همه اهل کوتاه آمدن‌اند و فقط باید سخت‌گیری بیشتری کرد چه روحیه و رویه‌ای در میان حاکمان رایج می‌شود. برخی گفته‌اند در سیاست «همه قابل خریدن‌اند، فقط نرخ‌شان فرق می‌کند!». این جمله اشاره به همان سیاست‌ورزی دارد که در قبل بدان اشاره شد. حال در سنت اقتدارگرایی و دیکتاتوری نیز چنین رویه خواهد شد که «همه قابل منکوب و مرعوب‌ شدن‌اند، فقط حجم سرکوب را باید زیاد کرد». اما اگر فرد یا افرادی، و یا در شکل آرمانی‌تر آن، اقشار و مردمی باشند که تسلیم این قاعده نشدند آن گاه است که دیکتاتورها که به منفعت و مصلحت خود می‌اندیشند و آن را اوجب واجبات می‌دانند، می‌فهمند که باید عقب‌نشینی کنند و امتیاز بدهند و صدای مردم را بشنوند (حال چه به هنگام و چه دیرهنگام). «تغییر مزد صبوری است»، هر قدر صبوری بیشتر، تغییر بیشتر.

این نکته خود نقطه‌ای پراگماتیستی در دفاع از صبوری و مقاومت، به جز ضرورت و درون‌مایه اخلاقی این نوع صبوری است. از این منظر است که صبوری بازرگان‌ها و منتظری‌ها و موسوی و کروبی‌ و رهنوردها دستاوردها و تأثیرات میان مدت و درازمدت می‌گذارد.

صبوری و مقاومت خود یک اصل اخلاقی و نیز یک اصل کارکردی در سنت مبارزه و سیاست‌ورزی است.(از آن سوی بام هم البته نباید افتاد، صبوری باید متصل به مردم و سنت و جریان زنده و رایج در بطن جامعه باشد (و یا تلاش شود که این گونه بشود) والا می‌شود سنت صبوری اصحاب کهف که هر چند ایمان خود آنان را حفظ می‌کند اما سکه‌شان را هم از رونق می‌اندازد...).

«صبوری» علاوه بر تأثیرگذاری در لایه‌های فوقانی و روئین سیاست، در اعماق نیز تأثیرگذار است. در جنگ‌‌های قدیم حفظ پرچم و بیرق اهمیت فراوانی داشت و برای نیفتادن آن پیش بینی تا چندین نفر جایگزین هم صورت می‌گرفت که اگر یکی افتاد دیگری آن را برافراشته دارد تا نماد و پرچمی باشد از اینکه ما هستیم و نیفتاده‌ایم و سپاه به هزیمت نیفتد و صحنه خالی نکند. سنت صبوری و مقاومت و تسلیم نشدن به وسوسه‌های هزینه – فایده‌های مقعطی و پایین نیفتادن و نیاوردن بیرق مقاومت به شکست یا مصلحت، خود به سربازان صف مطالبات و آرمانخواهی، «انگیزه» و «امید» برای استمرار و تداوم می‌دهد. و از همین طریق یعنی حفظ نیروها و نیز رویش‌های تازه بر تناسب قوای سیاسی و اجتماعی و از آنجا بر صحنه سیاست (به صورت بخشی یا به صوت عام) تأثیر می‌گذارد.(تعبیر برخی بزرگان درباره «عاشورا؛ استراتژی پیروز» نیز البته در سطحی رادیکال‌تر و دوقطبی‌تر اشاره به همین تأثیر و کارکرد دارد).

حال رهبران «مدنی» جنبش سبز با صبوری و پایداری‌شان بر همان سنت حسنه پرقرب و جلال و پراثر و دستاورد پیش می‌روند.

ماکس وبر از سه نوع اقتدار کاریزمایی، سنتی، و مدنی و قراردادی یاد کرده است. رهبران جنبش نیز نه به خاطر کاریزما و نه به واسطه سنت، بلکه به خاطر قرار و قرارداد و عهدی که در متن یک جنبش اجتماعی در اعتراض به انتخاباتی مواجه شده با تخلف و تقلب و کودتا و حوادث پس از آن؛ با مردمان به خصوص جوانان پرشور و مقاوم جنبش سبز بسته‌اند، در نقطه و موضع رهبری آن جنبش قرار گرفته‌اند. این رهبران خود در سیر انتخابات و جریان پرتب و تاب جنبش لحظه به لحظه ساخته و پخته شدند. اما آنچه یاور آنان در این سیر پربرکت بود «گشودگی وجودی» برای پذیرش این تحولات و «صداقت اخلاقی» برای ایستادگی بر عهد و قرارها بود والا متأسفانه دنیای سیاست از جنس سیاست‌ورزی‌های پرطمطراق پراگماتیستی افراطی پدر و مادر ندارد و هر عهد و قراری شکستنی است، به خصوص در پای جاه‌طلبی‌ها و موقعیت‌طلبی‌های بزرگ و گاه متأسفانه حقیر و کوچک؛ هر چیزی قابل معامله و فروختن است، از آرمان‌ها گرفته تا نزدیکان و دوستان و یاران گرمابه و گلستان قدیم. تاریخ معاصر ما از این تلخکامی‌های ناامیدکننده مخرب و انگیزه‌کش زیاد دارد. اما بودند و هستند نمونه‌های عکسی که امید و انگیزه و طراوت می‌سازند و می‌پراکند و اینک میر و مهدی و زهرا؛ آرام و صمیمانه، هر چند لحظه لحظه عمر و سلول سلول و ذره ذره جسم و جان خود را فدا می‌کنند، در میان این صف طول و دراز انسان‌های قابل احترام و اثربخش تاریخ قرار گرفته‌اند. برایشان سلامتی و صبوری و آزادی و اثرگذاری و مداومت آرزو می‌کنیم.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

سمیناری با استفاده از تمامی صاحب نظران توسعه کشور، در تمامی زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و حتی دینی، به همت شادروان استاد ارجمند، دکتر حسین عظیمی، در تهران و در مکانی که خاص این نوع مراسم بود، راه انداخته بودند که من هم یکی از مدعوین بودم. افزون بر ایرانیان، کسانی از کشورهای غربی و از جمله امریکا و چند کشور اروپایی، هند، پاکستان وافردی از کشور‌های جنوب شرقی آسیا هم شرکت نموده و مقاله قابل ارایه داشتند.

تا جایی که به یاد دارم، تمام آن خارجی ها، در هنگام ارایه مقاله خود حضور می یافتند و در مراسم افتتاحیه و اختتامیه، اگر بودند، من آن‌ها را ندیدم. اما در این میان، فردی پاکستانی که در سازمان ملل متحد، سمتی را عهده دار و مقاله هم داشت و در عین حال، حامل پیامی از سوی رییس وقت همان سازمان بود، نمی دانم به چه دلیل، طوری برایش برنامه گذاشته بودند که در مراسم افتتاحیه و اختتامیه حضور داشته باشد.

همین فرد پاکستانی، درست بر صندلی جلوی من قرار گرفته بود. درواقع، شاید من بودم که بر صندلی پشت او نشستم و جا گرفتم. پر واضح است که نشستی بزرگ بوده و نیاز به شرح بیشتر من نمی باشد.

مرحوم حسین عظیمی، با این که بیماری سرطانش در آن موقع به اوج خود رسیده و می باید پیوسته تحت شیمی درمانی باشد، نمی توانست همایشی به آن بزرگی را رها نماید و ناچار بود، هر روز، بین بیمارستان و محل سمینار، در حرکت باشد که واقعا بسی درد سر را متحمل گردید. حتی تا روز‌ها و ساعت‌های آخر عمرش، مراسم را رها ننمود و ظاهرا روز بعد از آن سمینارسه روزه بود که دنیا را برای همیشه وداع نمود که خدایش او را بیامرزد.

در حین صحبت با بغل دستی‌ام بود که مثلا چند دقیقه بعد سمینار رسما شروع خواهد شد که دیدم یک دفعه، کف زدن ممتد تمام سالن را فرا گرفت و همگی از جا بلند شده و مستمرا کف می زدند. تداوم کف زدن‌ها و ایستادن همه، در ذهنم چنین تبادر نمود که حتما رییس جمهور وارد شده و من بی‌اطلاع مانده ام. من هم کف می زدم و نمی دانستم دارم برای کی و چی کف می زنم که یک دفعه متوجه شدم که‌ای بابا، آن که وارد شده رییس جمهور نیست. وانگهی، در کشور ما که رسم شده که برای رییس جمهور نباید کف زد و بایستی صلوات فرستاد. این جا بود که به خاطرم آمد با این همه سمیناری که شرکت داشته ام، هنوز هم اشتباه می کنم و یادم رفته که نباید برای رییس جمهورکف زد و بایستی صلوات فرستاد.

تمامی حضار، به احترام آقای کرباسچی، قیام نموده و آن کف زدن ممتد و لاینقطع هم به خاطر احترام وافر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های او برای خدمت به کشور و میهن بود. اما در عین حال، واقعیت دیگری را می نمایاند که همه می خواستند به نوعی اظهار نمایند که بعد از آن محاکمه ساختگی که قرار داشتند او را از چشم‌ها انداخته و از دل‌ها بیرون کنند، عملا نشان دهند که او در دل همه جا دارد.

واقعیت هم این است که جناح تمامیت خواه، با راه اندازی آن محاکمه تلویزیونی و ساختگی، در آن زمان، راهی نداشت تا پرونده‌ای برای او ساخته و کاری نماید که تا عمر دارد، هر گز نتواند نامزد ریاست جمهوری شود. اما مردم و مدعوین آن سمینار نشان دادند که او در دل همه جای داشته و ارزش والایی دارد.

نکته برای من این بود که ما ایرانیان، اگر برای او این گونه کف زدیم و وی را این قدر تکریم داشتیم، دلایلی داشته وچرا آن پاکستانی، یا خارجی حاضر در سمینار، آن گونه شادمانه از او استقبال و او نیز دقیقا عین ما، دست از کف زدن ممتد بر نمی دارد.

راهی نداشتم که با همان انگلیسی دست و پا شکسته‌ای که می دانم، ماجرا را از وی جویا شوم.

از اوپرسیدم که ما ایرانی هستیم و هموطنمان را تشویق می نماییم تا بداند زحمتاش را فراموش ننموده ایم و خیلی محترمانه به او گفتم که تو را سننم؟ او خیلی فشرده و با مغز گفت که کرباسچی، اصفهان را اصفهان تر و تهران را تهران نمود.

بغل دستی‌ها شنیدند و چند نفر دانستند چه گفت و یکی که متوجه نشد، به او گفتیم که چه گفته است. واقعا چند نفر کنار هم در فکر فرورفتیم که این فرد خارجی، با آن مشغله زیادی که دارد، چگونه می داند که کرباسچی ما خدمتگزار بوده و او چگونه از بین این همه آدم، دانست دارد برای کی کف می زند. داشتم به خودم فکر می کردم که حتی در موقع کف زدن، نمی دانستم که دارم چه کسی را تشویق می نمایم. در این فکر بودم که یکی از اخبار گویان صدا و سیما که نقش اعلام کننده برنامه‌های آن سمینار را داشت، خبر ورود آقای خاتمی را اعلام و همگی با ذکر صلوات قیام نمودیم.

زمین و زمان و به زعم من، آن پاکستانی غریبه هم می دانست که فردی خدمتگزار را محاکمه و با آن محاکمه، عملا خواستند داغ دل خود به هاشمی، خاتمی و اصلاح طلبان را خالی نموده و در عین حال، مانع پیشرفت فردی ترقی خواه شوند و...

اما حال، از جناح تمامیت خواه و حامی دولت سیب زمینی، خطاکاری واقعی و مجرمی تمام عیار را آن هم نه به خاطر خدمت به دین و مملکت، بلکه برای نشان دادن سیاه بازی که مثلا آن‌ها با فساد مخالفت دارند، ناچار شده اند که از صد‌ها خلاف او، چند تایی را رو و او را مجرم بشناسند. تازه، برای همین مقدار خلاف او، جرمی تعیین نمودند که حتی تناسبی با آن ندارد و فقط نشان دهنده یک بازی می باشد.

خلاف کار ما، خلاف کار نبود و خواستند او را قربانی مطامع خویش نمایند. اما خلاف کار این ها، نه تنها خلاف کار است که خود سرنخی از حیف و میلی بس عظیم از صد‌ها میلیارد دلار پول نفت می باشد.

مرتضوی، یکی دیگر از قماش این‌ها می باشد. به قول خودشان، آقای ر میم و کاف چ و دیگران هم بمانند که دارند یکی، یکی احضار و مبالغی را لو داده و از اصل به نوعی مبرا می گردند. ماجرای ۱۷۰ نفر که اصلا خود ماجرایی است. همدست خودشان به خودشان گفته و ما که نگفتیم که بگویند ما نارو زده ایم.

امروز هم نه یزد دور است و نه گز و می توانند از بین این همه سمینار به جا و نا به جا، یکی هم رحیمی را دعوت نمایند تا خود ببینند که نه تنها برای او کف نمی زنند که او را اگر بیرون ننمایند، بسی به او لطف کرده اند.

این جا است که باید گفت، به حق، هم مردم و هم تمامی صاحب نظران و حتی آن بیگانه یا اجنبی، قدر آدم خدمتگزار را می داند و حال آن که، آن چه که مورد تنفر دایمی انسان و انسانیت بوده و می باشد، وجود بس نحس فاسدین است که متاسفانه، در کشور ما نه تنها ریشه دوانیده که اصلا فساد را نهادینه نموده و اینک هیچ بعید نیست که مقتولی را به جای قاتل بپندارند و مال باخته‌ای را دزد و این یکی را که محاکمه نمودند، همه می دانند فقط اندکی از برده‌های او را بر شمردند و نه همه آن را و به دلایلی، ناچارند شماری چند را این گونه محاکمه کنند تا مثلا خودی نشان داده و بگویند برای مبارزه با فساد جدی هستیم. اما همه این‌ها حرفی بی‌محتوا و کلامی تهی می باشد. اگر راست می گویند، بروند آن ۸۰۰ میلیارد دلار پول نفت را به ملت برگردانند که این نوع محاکمات دردی را دوا ننموده و نخواهد نمود.

اما به هر حال، آن چه که مبرهن بوده، این است که نه تنها همه چیزما با تمامیت خواهان تفاوت دارد که حتی خلاف کار آن ها، جنسی دیگر و خلاف کار ما، موردی ساختگی است. آن‌ها از خدمتگزاران مورد حمایت ما، خلاف کار می سازند تا تمامیت خواهی خود را محکم تر نمایند و خلاف کار واقعی خود را محاکمه نموده تا ماجرا را به نحوی بپوشانند تا معلوم نشود اصل آن مبالغ هنگفت کجا رفته است. بعد می بینیم که مردم، صاحب نظران و حتی اجانب، قدر آن خدمتگزار را می دانند و هیچ انسانی مایل نیست، خود را از افراد نحس و فاسد، بری ننماید.

اخیرا هم که شنیدیم به نحوی کاملا مرموزانه و به شیوه‌ای که بشود اگر خواستند، آن را تایید و اگر نخواستند، آن را تکذیب دارند، یکی ازآن‌ها افاضات به در کرده که در سال ۱۳۸۸، فقط ۸۳۰ نفر را قطع نخاع کرده ایم. یعنی، خودشان، با آن ضرب و شتم هایی که به علامت ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، راه انداختند، این شمار آدم را قطع نخاع کرده اند. اما فقط به این جمله سخیف بسنده نکرده و گفته عامل این همه قطع نخاع، در حصر شدگان اند و نباید حصر را برداشت.

به چنین موجودی باید گفت این افاضات را از سینه پر کینه خودت به در نمودی، یا به تو دستور دادند تا بروی و بگویی؟ زیرا صرف نظر از آن درجه روی دوشت، سوادی در حد ابتدایی نداری و بعید است حتی اینک، بعد از چند روز از آن گفتنت، خودت هم بدانی چه چیزی را بلغور کرده ای.

اولا، خود این آمار، جای بسی تاسف است  که‌ای کاش آماری را می داد که لااقل کمی تا قسمتی، بشود، به نوعی آن را قبول نمود. ثانیا، اگر با فرض محال، آن‌ها این تعداد انسان را قطع نخاع نموده، آن‌ها باید محاکمه شوند، یا میر حسین و افراد در حصر؟ مثل این می ماند که در سال ۱۳۵۷، آن کشتار هایی را که عمال شاه از مردم و انقلابیون در خیابان‌ها نمودند، آن‌ها را ول کرده و آقای خمینی را قاتل قلمداد کنیم. ثالثا، در کجای دنیا این گونه است که افراد بی‌گناهی را به جرم نکرده و فقط به خاطر راهپیمایی کاملا آرام و وفق قانون، این گونه مجروح نمایند و بعد بروند طرف مقابل را مجرم قلمداد کنند؟ شاید خواسته چیز دیگری بگوید و سوادش قد نداده است.

به هر حال، اگر این آمار نادرست این فرد، درست بود که نیست، خود دارد به جهان اعلام می نماید که مجرم‌ترین‌های دنیا خود این هایند که به جرم خود اقرار و آن گاه خواهان آنند تا بی‌گناهان در حصر را مجرم بشناسند. بنا بر این، بی‌دلیل نیست که عرض می نمایم با حنایی که این تمامیت خواهان به آب گرفته اند، باید شاهد باشیم که قاتلی را به جای مقتول گرفته و مال باخته‌ای را سارق قلمداد کنند.

در این سامانه چاپلوس پرورانه ای که راه انداخته اند که هر مزدوری، برای دعا به جان خود و گرفتن دستمزدی جانانه، نوعی اراجیف بافی می نماید، بعید نیست که فردا یکی بیاید و بگوید آن تعداد مغازه دارانی که به حمایت از میر حسین، مغازه خود را تعطیل نمودند، مدتی ضرر کرده و خسارت وارده را نه تمامیت خواهان و باید در حصر شدگان بپردازند.

آن خلاف کار‌های شما که هر کدام، کلی رگ و ریشه در قوای مختلف زده اند و آن خلاف کار بی‌خلاف ما که شما فقط و فقط به خاطر این که روزی نامزد ریاست جمهوری نشود، به نوعی او را پرونده دار نمودید.

این هم از افاضات بس متعدد امروزتان که هر روز و به هر بهانه ای، به نوعیب،کاسه و کوزه‌ها را بر سر بیگناهان در حصر می شکنید و در حالی که مردم خواهان آزادی آن هایند، شما ضد مردم عمل می نمایید.

شاید باید نظر آقای روحانی را پذیرفت که وقتی پای ماجرای مهمی به میان آید، بهترین راه آن است که موضوع را به همه پرسی گذاشت. اما کاملا مشخص است که آن روز دیگر جایی برای شما و هر مفت خوار و چپاولگری در این مملکت نخواهد بود.

اگر فقط یک روز مردم و ملت ما آزادی بیان داشتند که ندارند، در همان یک روز اثبات می نمودند که چه خواسته و می خواهند و میزان تنفر بس شدید خود از شما را اعلام می کردند.

بگذریم که ماجرا بس طولاتی است. تو قتل و غارت می نمایی و در حصر شدگان باید تاوان آن‌ها را دهند! این هم نکته‌ای است که باید سر دسته شما پاسخ دهد که شما خلافکارید یا در حصر شده‌های بی‌گناه؟

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ایسنا، پس از اتفاقات رخ داده در مراسم افتتاح پیست اسکی شب شمشک در شامگاه پنجشنبه شانزدهم بهمن ماه، سرانجام مراجع قضایی اقدام به پلمب پییست اسکی شب شمشک کردند.

مراسم افتتاح پیست اسکی شب شمشک بدون انجام هماهنگی‌های لازم با مراجع ذیصلاح از جمله فدراسیون اسکی برپا شده بود و در آن اتفاقاتی خارج از عرف و نابهنجار رخ داد.

با توجه به بررسی‌های انجام شده در نهایت مراجع قضایی و انتظامی تصمیم به پلمب پیست شب اسکی شمشک گرفتند.

فدراسیون اسکی بلافاصله پس از آگاهی از اتفاقات رخ داده در مراسم افتتاح پیست اسکی شب شمشک اعتراض شدید خود را نسبت به برگزار کنندگان این مراسم اعلام کرد و خواهان برخورد شدید با برپا کنندگان آن شد.

به گزارش ایرنا، مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه در نشست شورای اداری هرمزگان افزود: مذاکرات، میدان پهلوانی است و رفتن به این میدان رشادت می خواهد اما عده ای جور دیگری تفسیر می کنند و نمی خواهند بفهمند؛ خارج از گود نشسته و تهمت می زنند.

وی تصریح کرد: تعداد اعضای تیم آمریکایی و اروپایی شرکت کننده در مذاکرات ، 10برابر تعداد گروه ایرانی و محافظان آنهاست که این موضوع نشان دهنده قوت و توانمندی ملت و نظام جمهوری اسلامی است.

حجت الاسلام پورمحمدی اظهار داشت: در شرایطی که استفاده ما از امکانات مختصر بوده، دشمن به وحشت افتاده و اگر این بهره وری به کفایت باشد و راهبرد مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از توانمندی داخلی اجرایی شود، قدرت و توان ایران چند برابر خواهد شد.

وزیر دادگستری با اشاره به اهمیت ایران در جهان خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی در جهان موقعیت ممتازی دارد و نه تنها سیاستمداران و روسای دولت ها و ابرقدرت ها را درگیر کرده بلکه در تفکر و فضای ذهنی نخبگان جهان و در مباحث کلامی، فلسفی، نظری، دینی، فرهنگی و هنری نیز دارای جایگاه بوده و حساسیت برانگیز شده است.

وی یادآور شد: در موضوع حقوق بشر، مجامع بین المللی ایران را محکوم می کنند و این درحالی است که ایران در این باره دارای دیدگاه مشخص است و به از بین رفتن حق انسان ها و آزادی در هتاکی و تعدی و تجاوز به شخصیت انسان در کشورهایی مانند آمریکا معترض است.

وی با اشاره به گزارش منتشر شده در آمریکا درمورد شکنجه در زندان گوانتانامو و نقض حقوق بشر در این کشور گفت: بخش های زیادی از این گزارش منتشر نشده اما همان بخش اندک منتشر شده نیز وحشتناک است.

وزیر دادگستری تاکید کرد: با وجود کاستی هایی که در کشور وجود دارد نباید دستاوردهای خود را به عنوان میراث و تمدن جهانی دست کم بگیریم .

پورمحمدی دانشگاه ادیان و مذاهب قم را یکی از این دستاوردها معرفی کرد که با دو هزار دانشجو،حدود 150کتاب مسیحیت را ترجمه کرده و ترجمه کتاب پاپ قبلی در این دانشگاه موجب شد مراسم رونمایی از این ترجمه در واتیکان برگزار شود.

** سیستم اداری ایران معیوب است

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات سیستم اداری ایران اشاره کرد و اظهار داشت: این سیستم معیوب بوده و به سختی حرکت و تمام بودجه جاری را جذب می کند.

پورمحمدی تصریح کرد: هرچند از دولت الکترونیک سخن گفته می شود اما تنها نتیجه آن دوباره کاری بوده و یک بار امور در سیستم های رایانه ای پیگیری و یکبار دیگر تمام مراحل به صورت کاغذی و سنتی دنبال می شود.

به گفته وزیر دادگستری هرگاه امور مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری و نامه نگاری انجام شد ،می توانیم ادعای برقراری دولت الکترونیک داشته باشیم و در غیر این صورت دچار خودفریبی شده ایم.

وی این روند را یکی از موانع اساسی جذب سرمایه دانست و خاطرنشان کرد: گاهی 10 ارگان و نهاد برای دادن یک مجوز ورود می کنند و طبیعی است که در چنین شرایطی صاحبان سرمایه به جای کار تولیدی به سوداگری روی می آورند.

** نگرش به مناطق آزاد باید تغییر کند

حجت الاسلام پورمحمدی در بحث مناطق آزاد نیز گفت: قرار نبود مناطق آزاد به بازار واردات غیررسمی بدون عوارض تبدیل شود و این نگرش باید تغییر کند.

وزیر دادگستری، استان هرمزگان را دارای اهمیت ملی توصیف کرد که هم اکنون در یک گرانیگاه تاریخی از نظر موقعیت اقتصادی قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: گشایش کشور به نجات اقتصادی هرمزگان وابسته است و یکی از راههای رشد ملی، توسعه سواحل جنوب بویژه هرمزگان است.

به گفته وی در چنین شرایطی همه مدیران باید برای جذب سرمایه و پیشبرد امور تلاش کنند.به گزارش واحد مرکزي خبر، مصطفی پورمحمدی امروز در نشست شورای اداری هرمزگان افزود: قوانینی برای مجازاتهای جایگزین تصویب شده که با جدیت تمام در حال بررسی است و بزودی اعلام می شود.

وی همچنین  گفت: لغو حکم اعدام قاچاقچیان با تغییر نوع مجازاتها نیز در دستور کار و بررسی است.

 پورمحمدی به مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: با هرگونه قاچاق کالا و مواد مخدر در کشور مبارزه می شود و در آینده نظارتهای بیشتری در این باره صورت می گیرد.

وی افزود: ضعف های نظام مدیریتی و نظام بوروکراسی در کشور زیاد است و با بازدهی کم در آینده مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کند.

وزیر دادگستری گفت: با راه اندازی دولت الکترونیک اطاله دادرسی پرونده های قضایی باید کمتر شود اما این موضوع در دستگاههای اداری کشور دیده نمی شود.

پورمحمدی افزود: بازده اقتصادی کشور با وجود سرمایه، تخصص، بازار فروش، منابع و مدیریت به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری همچنان پایین است.

وزیر دادگستری گفت:'خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.

مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه پس از پایان شورای اداری هرمزگان در گفت و گو با ایرنا افزود:اجرای این حکم در قوه قضاییه تشریفات عادی خود را می گذراند و هیچ فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری نیز اظهار کرد:در زمینه مبارزه با انوع قاچاق از جمله کالا و مواد مخدر مجازات ها تاکنون بازدارنده نبوده و نیازمند تجدیدنظر است.

وزیردادگستری تصریح کرد:تمام بخش های نظام به ضرورت این تجدیدنظر و مبارزه مبنایی و اساسی با قاچاق پی برده اند و این نگاه در تمام بخش ها وجود دارد.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 28میلیارد و 500 میلیون ریال رد مال و 10میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در گفت‌وگویی که با «شرق» داشت با تاکید بر اینکه می‌توان با ممزوج‌کردن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد کرد، گفت: «نمی‌توان از این بخش به‏عنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا به‌هرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند درآمد مناسب جدید برای کشور ایجاد کند.»

کرباسیان با اشاره به اختلاف‌نظر در تعیین بهره مالکانه معادن نیز گفت: «رقمی که در بودجه 94 برای حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو300میلیاردتومان است که 50درصد آن، یعنی نزدیک به 600میلیارد، سهم ایمیدرو است و 700میلیارد دیگر نیز برای هزینه‌های دیگری که دولت و مجلس صلاح می‌دانند، بناست که به خزانه دولت واریز شود. بدیهی است در مقطع فعلی این رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به این دلیل، ممکن است با کاهش آن تا 15درصد موافقت نشود؛ اما کاهش حق بهره مالکانه تا 25درصد، مورد توافق ایمیدرو و مجلس است.» وی همچنین از توقف فعالیت معدنی که به‌نام همسر یکی از مقامات کشور بود خبر داد و گفت: «ایمیدرو در حال بازپس‏گیری این معدن بوده، اما هنوزحکمی صادر نشده است.» این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

‌سهم محصولات معدنی و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور چقدر است؟

سهم این دو بخش تا شش‌درصد جی .دی. پی کشور است که یک‌درصد آن به حوزه معدن و پنج‌درصد نیز به صنایع معدنی بازمی‌گردد که به عقیده من، اگر در حوزه معدن و اکتشاف، سرمایه‏گذاری بهتری انجام شود و از سرمایه‏گذاری‌ها در حوزه صنایع معدنی حمایت‏های لازم صورت گیرد، این سهم قطعا افزایش خواهد یافت. اگر بخواهیم به افق 1404 دست یابیم و برترین قدرت اقتصادی منطقه شویم، باید نرخ هشت‌درصد رشد اقتصادی را داشته باشیم که این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه حوزه سرمایه‏گذاری را توسعه دهیم. ازآنجاکه دولت تصمیم گرفته رونق را به اقتصاد بازگرداند و در این زمینه دو لایحه برای خروج از رکود و حمایت از تولید به مجلس فرستاده شده و مجلس نیز در حال رسیدگی و تصویب است که به نظر می‌رسد در این زمینه باید فعالیت وسیعی انجام گیرد؛ اما بپذیریم که تعاملات بین‏ المللی موثر است و منابع کشور برای سرمایه‏گذاری در کشور، منابع محدودی است و نمی‌توانیم در تمامی حوزه‌ها رشد داشته باشیم. به این دلیل باید برای ورود سرمایه‏گذاران به داخل کشور، با پیگیری مذاکرات، تلاش بیشتری کرد.

‌به عقیده شما به‏ عنوان دست‏‌اندرکار بخش معدن و صنایع معدنی، آیا این بخش می‌تواند جایگزینی برای صنعت نفت کشور باشد؟

نمی‌توان از این بخش به ‏عنوان جایگزین صنعت نفت یاد کرد، زیرا به‌هرحال نفت جایگاه خود را در اقتصاد کشور دارد، اما توجه ویژه به حوزه معدن و صنایع معدنی می‌تواند درآمد مناسب جدیدی برای کشور ایجاد کند. درحال‌حاضر کشور دارای گاز، سنگ‏آهن، زغال‌سنگ، مس، کرومیت، سیلیس و... است که امتیازات ویژه‏ای برای کشور محسوب می‌شوند. اگر بتوانیم حوزه اکتشاف را برای دستیابی به معادن جدید توسعه دهیم و در کنار آن فرآوری آنها را به حوزه صنایع معدنی انتقال دهیم تا علاوه‌بر تامین نیاز داخل، بازارهای خارجی را مورد هدف قرار دهیم، ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور ایجاد خواهیم کرد. به ‏عنوان مثال اگر یک مترمکعب گاز با صنایع معدنی ممزوج شود، سه تا چهاربرابر برای کشور ارزش‌افزوده ایجاد ‌می‌کند. درواقع با ممزوج‌شدن نفت، گاز و معادن، درآمد هنگفتی برای کشور ایجاد می‌شود که می‌توانیم از این امتیازات استفاده کنیم.

‌آن‌گونه که به یاد دارم در زمان ارایه بسته خروج از رکود از سوی دولت، بسیاری از فعالان حوزه معدن از کم‏توجهی به این بخش بسیار شکایت داشتند. آیا صدای آنها به گوش دولت رسید و تغییری حاصل شد؟

در بسته پیشنهادی حوزه معدن و صنایع معدنی دچار کم‏توجهی شده بود که بعدا با نظر رییس‌جمهور در جلسه دولت با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون معدنی شرکت کردیم و گزارشی به دولت داده و پس از آن نیز در ستاد اقتصادی دولت که رییس‌جمهورو مشاوران او حضور دارند، معدن و صنایع معدنی مطرح شد و خوشبختانه مجلس نیز توجه وپژه‏ای در این زمینه در کمیته معدن کرد و بخشی از نواقص برطرف شد.

‌با توجه به اینکه ایمیدرو نیز مانند دیگر بخش‌ها با کمبود منابع مواجه است، برای سرمایه‏گذاری‌ها در حوزه معدن و صنایع معدنی چه راهکاری را در نظر گرفته است؟

به نظر می‌رسد حوزه معدن و صنایع معدنی باید از حوزه صندوق توسعه ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلاتی که برای سرمایه‏گذاری در این حوزه اعطا می‌شود باید روش‌های سهل‏تری داشته باشد، زیرا این حوزه ریسک‏پذیر بوده و بازده آن طولانی‏ مدت است. بنابراین باید تسهیلات بیشتری در این حوزه پرداخت شود. در این زمینه پیشنهاد کردیم تا از صندوق توسعه ملی در پروژه‌هایی که با بخش خصوصی در آنها مشارکت داریم بتوانیم تا سقف 49درصد استفاده کنیم که البته هنوز تصویب نشده است.

این امر به این معناست که هم بخش خصوصی تا سقف 51درصد و هم سازمان‌های توسعه‏ای در حوزه معدن و صنایع معدنی بتوانند از منابع صندوق توسعه ملی بهره‌‏مند شوند. از سویی باید اموالی که از سوی سازمان خصوصی‏سازی فروخته می‌شود، 70درصد منابع حاصل از آن طبق قانونی که در اواخر سال92 به تصویب می‌رسید به سازمان‌های توسعه‌‏ای بازمی‌‏گشت که متاسفانه در سال93 هیچ‌یک از سازمان‌های توسعه‌‏ای ریالی از سازمان خصوصی‏‌سازی در این زمینه دریافت نکرده‏‌اند، زیرا اعلام کردند که ردیف بودجه‌‏ای در این زمینه در نظر گرفته نشده است اما ما معتقدیم که در این زمینه نیازی به ردیف بودجه نبود زیرا قانون صریح بوده و باید به اجرا درمی‏‌آمد. به این دلیل 21هزارمیلیاردتومان از اموال سازمان ایمیدرو که در سال91 و 92 در مصوبه‏‌ای، هیات واگذاری به ‏صورت رد دیون به سازمان‌های تخصصی و غیرتخصصی واگذار کرد سبب شد تا سازمان ایمیدرو در آخر از اموال تهی شود. بنابراین در آغاز ورود با 30 پروژه‏ بزرگ متوقف یا کند مواجه بودیم که از نظر نقدینگی دچار مشکل بودند.

ایمیدرو با سیاست‌هایی که در پیش گرفت با مشارکت بخش غیردولتی و خصوصی توانست این 30پروژه را فعال کند که از این میان نزدیک به چهارهزارمیلیاردتومان از 24هزارمیلیاردتومان پیش‏بینی سرمایه برای این پروژه‌ها را خود ایمیدرو پیگیری می‌کند و باقی نیز به‌صورت مشارکتی به بخش غیردولتی واگذار شده که سرمایه‏گذاری‌های لازم انجام گیرد. به‌عقیده من نباید دچار افراط و تفریط شویم. هرچند باید به‌سمت واسپاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در راستای تقویت این بخش پیش رویم، اما باید پذیرفت که بخش خصوصی نیز محدودیت‏‌هایی دارد. در حال حاضر بخش خصوصی واقعی بدهی‏‌های جدی بانکی و طلب‏هایی جدی از دولت برای پیمانکاری‌‏ها دارد و در عین حال به‌دلیل مشکلات تحریم نمی‌تواند از تسهیلات بین‏‌المللی استفاده کند. بنابراین باید پذیرفت در پروژه‌های بزرگ کشوری که بعضا در مناطق محروم باید اجرا شود یا با فناوری‌های بالاست که هر دو ریسک بالایی دارند، نیاز است سازمان‌های توسعه‌‏ای ورود کنند. خوشبختانه سازمان‌های توسعه‏‌ای محدود شده و حداکثر تا سه‌سال می‌توانند یک شرکت را در زیرمجموعه خود داشته باشند و اگر شرکت پس از سه‌سال به بهره‌‏برداری رسید، باید آن را واگذار کنند که این امر از بزرگ‌شدن دولت جلوگیری می‌کند. از طرفی سازمان‌های توسعه‏‌ای در کشورهای بسیار پیشرفته جهان مانند ژاپن و آمریکا، به صورت قدرتمند حضور دارند و به‌عنوان بازوی دولت و بازوی اقتصاد ملی محسوب می‌شوند. به جرات می‌توان گفت سازمان‌های توسعه‏‌ای فعلی مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‏های صنعتی ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در چند سال گذشته تهی و از وظایف اصلی خود دور شده‌اند. فولاد هرمزگان، معادن چادرملو و گل‏گهر، آلومینیوم جاجَر، شرکت ملی مس و برخی از صنایع فولادی در حال حاضر واگذار شده‌‏اند که اگر رد دیون نمی‏‌شد نیز طبق روال این واگذاری انجام می‏‌گرفت. آنچه با آن مخالفم، نحوه واگذاری‌ها به صورت رد دیون بوده است، اما اینکه این بخش‌ها سهامی عام شده و سهام آنها در بورس به مردم یا بخش خصوصی واقعی سپرده شود، مورد استقبال قرار گرفته بود. اگر اکنون سازمان‌های توسعه‏ای وارد سرمایه‏‌گذاری با حمایت دولت نشوند، کدام‌بخش بار توسعه صنایع بزرگ کشور را به دوش خواهد کشید؟ در برخی طرح‌ها، سازمان‌های توسعه‌‏ای به سبب سرمایه‏‌گذاری‌نکردن بخش خصوصی باید تا صددرصد نیز سرمایه‏‌گذاری کنند. به‏ عنوان مثال در طرح سنگان که پنج‌میلیون تن گندله و پنج‌میلیون تن کنستانتره بهره‌‏برداری می‌شد و صددرصد آن برعهده دولت بود، اخیرا 60درصد آن را یک کنسرسیوم شش‌تایی از بخش خصوصی برعهده گرفت و 40درصد باقی را ایمیدرو سرمایه‏‌گذاری کرد یا در مثالی دیگر اکنون در طرح‌های فولادی بین 65 تا 80درصد بخش غیردولتی یا خصوصی وارد شدند و آورده ایمیدرو 25 تا 30درصد کاهش یافت.

‌به‌خوبی به هفت طرح فولادی اشاره کردید. این طرح‌ها که بر سر جانمایی آنها و عدم دسترسی به آب به آنها انتقادات جدی وارد شده بود، چه سرانجامی در انتظارشان خواهد بود؟

قسمت آهن اسفنجی این پروژه‌ها که ابتدایی‏ترین قیمت اجرای این پروژه‌ها بود، زمانی که این دولت روی کار آمده بود، انجام شده و برای آن بیش از هزارمیلیاردتومان در مدت این چند سال هزینه شده بود و در حقیقت دو اتفاق افتاده بود. نخست آنکه برای مردم آن مناطق این تقاضا به وجود آمده بود که باید در آن منطقه کارخانه فولاد تاسیس شود که در صورت عقب‌‏نشینی دولت یازدهم، عواقب اجتماعی به‌همراه داشت و به این دلیل به اجبار، اقدام به کاهش نواقص این طرح‌ها کردیم. متاسفانه برخی از این پروژه‌ها نه آب داشت و نه برق و گاز و نه حتی مشکل راه‌‏آهن آن در نظر گرفته شده بود. دلیل آن نیز این بود که براساس مصوبه شورای اقتصاد، وزارت نیروی وقت متعهد شده بود تا این بسترها را برای این هفت‌طرح آماده کند و وزارت راه نیز برای ایجاد راه‏‌آهن، اقدامات لازم را انجام دهد، اما آنها به سبب ‏کم‏توجهی و کمبود بودجه به آن عمل نکردند. بنابراین تمامی این طرح‌ها کم‌وبیش با چنین مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم کرده و غیراقتصادی هستند. اما مشاهده می‌کنیم که به ‏عنوان مثال چین واحدهای فولادی 20میلیون‌تنی ایجاد می‌کند و اساسا ایجاد چنین واحدهایی با ظرفیت تولید زیر سه‌میلیون‌تن، غیراقتصادی تلقی می‌شود؛ ولی در ایران چنین پروژه‌هایی کلنگ خوردند. دوم آنکه این پروژه‌ها در مناطقی بنا شده‌‏اند که مشکل زیرساخت دارند و دسترسی به آب برای آنها ممکن نیست! اما به هر صورت این هم تصمیمی بود مانند تصمیم‏های دیگر، مثل 35هزار طرح نیمه‏تمام در کشور که ریشه منطقی نداشت و گریبان دولت یازدهم را گرفت. به همین دلیل تلاش کردیم این طرح‌ها را به هر طریق ممکن تا آنجا که امکان‏‌پذیر بود، اقتصادی کنیم. امروز با افتخار می‌توان گفت که هفت طرح فولادی، گشایش‌اعتبار شده‌‏اند و مشکلات زیرساختی آنها تا حدود زیادی رفع شده یا قراردادهای آن منعقد شده است.

در کنار آن قسمت آهن اسفنجی تمامی این طرح‌ها فعال شده است به‌جز یکی، دو طرح که اخیرا گشایش ال‏سی شد و تا یک ماه آینده به‏ طور کامل فعال می‌شود. پیش‌‏بینی می‌شود که در سال آینده قسمت آهن اسفنجی چهارطرح از این طرح‌ها به بهره‏برداری برسد، اما قسمت فولاد این طرح‌ها به‌سبب اختلاف‌نظر میان سیستم بانکی چین و ایران به‌مدت شش‌ماه به تعویق افتاده بود که تازگی قراردادهای آن دوباره فعال شده است و پیش‌‏بینی می‌شود پس از انجام مبادلات مالی، این بخش‌ها نیز فعال شوند. در نهایت می‌توان گفت این طرح‌ها اقتصادی می‌شوند اما باید پذیرفت که قیمت تمام‌شده آنها نسبت به یک واحد 3میلیون‌تنی کنار دریا بیشتر است.

‌پرسشی در این میان مطرح است. زمانی که بر همگان آشکار است طرحی اقتصادی نیست و ضرر و زیان را در آینده به‌همراه خواهد داشت، چرا در زمان آغازبه‌کار که تنها 20 تا 30درصد طرح به اجرا درآمده متوقف نمی‌شود؟

بازگشت از این هفت‌طرح فولادی تقریبا غیرممکن است، زیرا این هفت طرح اکنون مورد استفاده قرار گرفته و تنها کاری که می‌توان برای آنها انجام داد اصلاح آنهاست. به‏عنوان مثال پیش‏بینی شده است که برخی از این طرح‌ها به‌جای اینکه تنها شمش تولید کنند، در جهت تولید ورق‏های فولادی نیز فعال شوند تا به این ترتیب ظرفیت برخی از این طرح‌ها از 800هزارتن به دومیلیون‌تن افزایش یابد و تا آنجا که اطلاع دارم بخش خصوصی و غیردولتی نیز در این زمینه مشغول به بررسی است، اما در کل شاید بتوان گفت که اقتصاد ایران هنوز مبتنی‌بر امتیازات ارزی و مالی و تصمیم‏گیری‌های سیاسی است. در حوزه سرمایه‏‌گذاری‌های دولتی بار سیاسی گاهی بر توجیحات اقتصادی و کارشناسی سایه می‌‏اندازد.

این هفت طرح فولادی نمونه‏‌ای از این نوع تصمیم‌‏گیری‌هاست. براین اساس هفت طرح‏ فولادی و طرح‌های دیگری که نیاز به آب دارند و باید به بازارهای جهانی نزدیک باشند، باید نزدیک به خلیج‌فارس و دریای عمان بنا شده باشند، اما در برخی از حوزه‌های استانی چنین صحبتی پذیرفته نمی‌شود و منطق آنها نیز این است که اگر تمامی این طرح‌ها در چند استان خاص باشد، باقی استان‌ها چه بهره‏ای خواهند برد؟ این در حالی است که باید طرح آمایش سرزمین برای این منظور در نظر گرفته شود و با توجه به مزیت‏های منطقه‌‏ای که می‌تواند در حوزه‌های کشاورزی، صنایع غذایی، برخی طرح‌های صنعتی و معدنی و... فعالیت کند، وزارتخانه‌های مربوط با انجام هرکدام از این پروژه‌ها حمایت ‌شوند تا بتوانند آنها را عملیاتی کنند و باید از فشارهای سیاسی و غیرکارشناسی بر حذر باشند، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت زیر این فشارها به‌سر می‏برد.

‌تولید ریل ملی توسط ذوب‌آهن اصفهان به کجا رسید؟

خط تولید ذوب‌آهن برای تولید ریل ملی آغاز شده و با واردات تجهیزات ساخت آن، پیش‏بینی می‌شود تا سال آینده بهره‏‏برداری خواهد شد. دولت نیز وعده داده که با اولویت ویژه هر میزان تولید ریل ملی را خریداری کند و به این دلیل با اطمینان باید گفت دولت از تولید داخل حمایت خواهد کرد، اما باید در نظر داشت که ایران یک‌میلیون‌و600هزار کیلومترمربع است و در حوزه راه‏آهن هنوز بسیار به سرمایه‏‌گذاری نیازمند هستیم. حیات حمل‏ونقل در کشورهای پیشرفته و کاهش قیمت آنها به‌دلیل وجود راه‌‏آهن است. در ایران به‌دلیل اینکه قیمت سوخت هنوز ارزان بوده، حمل‏‌ونقل جاده‏ای ارزان‏تر از حمل‏ونقل ریلی است و از سویی بهره‏وری ریل ملی پایین بوده و قیمت تمام‏شده آن در داخل بالاست. در حوزه معدن و صنایع معدنی، ریل جایگاه ویژه‌‏ای دارد، زیرا نقش ریل بسیار وسیع بوده و حتی می‌توان گفت بیش از 70درصد جابه‌جایی بار در حوزه راه‏آهن متعلق به حوزه معدن و صنایع معدنی است. به همین دلیل کمیته ویژه‏ای با راه‏آهن در یک‌سال گذشته تشکیل شده و جلسات متعددی برای بالابردن بهره‏وری و رفع اشکالات این صنعت برگزار می‌شود.

‌نتیجه مذاکرات پیرامون تعیین نرخ بهره مالکانه معادن به کجا رسید؟ در نهایت کدام نرخ پذیرفته خواهد شد؟

اختلاف بر سر بهره مالکانه بحث جدیدی نیست و پیشینه تاریخی دارد. در سال‌های 91 و پیش از آن میان سازمان بورس، معادن گل‌گهر و چادرملو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو سر پروانه بهره‌برداری معدن اختلاف‏نظر وجود داشته است. به این خاطر دادگاه ورود کرده و با نظر سازمان بازرسی کل کشور تثبیت می‌شود که پروانه بهره‌برداری متعلق به سازمان ایمیدرو و در نتیجه دولت بوده و بهره‌برداری نیز متعلق به سهامداران این دو معدن است. این امر سبب شد تا سال91 قراردادی راجع‌به بهره مالکانه میان ایمیدرو و این دو معدن و معادنی که پروانه بهره‌‌برداری آنها متعلق به دولت یا ایمیدرو است، منعقد شود. از آنجا که چنین اتفاقی نمی‌افتد، مدیران وقت ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را وارد بودجه کرده و دولت نیز آن را تایید کرده و در نهایت با تصویب نمایندگان مجلس این امر تبدیل به ماده 55 قانون بودجه سال92 می‌شود. این قانون در سال93 با تغییراتی در ترکیب آن تبدیل به ماده 10 شد و قرار شد 30درصد از منابع حاصل از فروش آن به ایمیدرو تعلق گیرد. این روند ادامه یافت و امسال نیز معدن‌کاران به این روند اعتراض کردند و به این ترتیب مجلس به مساله ورود کرد. در نهایت کمیسیونی متشکل از کمیسیون بودجه، اقتصاد و صنایع و معادن با ترکیب شش‌نفره‌ای معین شد و اعضای این کمیسیون به‌دلیل کاهش قیمت سنگ‌آهن، بهره مالکانه 25درصد را مورد پذیرش قرار دادند و باید منتظر ماند تا دید در صحن علنی مجلس این رقم مورد تایید قرار خواهد گرفت یا خیر.

‌شما با بهره مالکانه 25درصد موافقید؟

بله موافقم.

‌با کمتر از این میزان چطور؟

به‌دلیل کاهش قیمت سنگ‌آهن با بهره مالکانه کمتر از این میزان نیز مخالف نیستیم، اما 25درصد رقمی است که مجلس تصویب کرده و ما نیز آن را حمایت خواهیم کرد.

‌از آنجا که دولت در حال حاضر با کسری بودجه روبه‌روست و این بهره مالکانه می‌تواند جبران اندکی برای این کمبود باشد، به نظر شما کاهش این سهم مورد پذیرش در صحن علنی مجلس واقع خواهد شد؟

رقمی که در بودجه 94 برای حق انتفاع در نظر گرفته شده است، هزارو300میلیاردتومان است که 50درصد آن یعنی نزدیک به 600میلیاردتومان سهم ایمیدرو است و 700میلیاردتومان دیگر نیز برای هزینه‌های دیگری که دولت و مجلس صلاح می‌دانند، بناست به خزانه دولت واریز شود. بدیهی است در مقطع فعلی این رقم به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد و به این دلیل ممکن است با کاهش آن موافقت نشود.

‌فارغ از پیشنهاد بخش خصوصی در رابطه با کاهش بهره مالکانه به 15درصد، پیشنهاد دیگری نیز از سوی این بخش مطرح شده و آن اعطای پروانه بهره‌برداری به بخش خصوصی و پرداخت حقوق دولتی از سوی این بخش به دولت است. نظر شما در رابطه با این پیشنهاد چیست؟

حقوق دولتی در هر حالت طبق قانون معادن باید پرداخت شود. چه پروانه بهره‌برداری متعلق به ایمیدرو باشد و چه بخش خصوصی، زیرا طبق ضابطه هیچ تبعیضی بین ایمیدرو و بخش خصوصی برای پرداخت حقوق دولتی وجود ندارد. در شرایط حاضر مساله این است که اگر درآمد سازمان ایمیدرو از معدن کاهش یابد، چگونه می‌تواند حقوق دولتی را پرداخت کند؟ به همین دلیل در لایحه رفع موانع تولید مقرر شد که حقوق دولتی نیز از جمع حق انتفاع کاهش یابد و به حساب خزانه واریز و باقی نیز میان ایمیدرو و خزانه تقسیم به نسبت شود.

‌مذاکرات ایمیدرو با سرمایه‌گذاران خارجی از جمله سرمایه‌گذاران آلمانی، ایتالیایی و چینی که پای ثابت مذاکرات هستند، در چه مرحله‌ای به سر می‌برد؟

با روی کار آمدن دولت جدید در یک‌سال اخیر هیات‌های خارجی متعددی برای مذاکره با ایمیدرو به ایران سفر کردند. اما اکنون بسیاری از این هیات‌ها ابراز علاقه می‌کنند که در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌دلیل حق انتفاع مناسب و زمینه‌های مطلوب معادن ایران در کشور سرمایه‌گذاری کنند، اما باید پذیرفت که این سرمایه‌گذاران به‌ویژه شرکت‌های بزرگ با محدودیت جدی که به‌خاطر تحریم به‌خصوص در نقل‌وانتقال پول وجود دارد نمی‌توانند ورود کنند. زیرا نمی‌توانند از بانک‌های اروپایی یا بانک‌های دیگر تسهیلاتی دریافت کرده یا برای گشایش ال‌سی اقدام کنند. از طرفی بسیاری از این شرکت‌ها در بورس‌های مختلف جهان حضور دارند و نگران هستند که به‌خاطر سرمایه‌گذاری در ایران در لیست سیاه قرار گیرند. بنابراین می‌توان گفت که در واقعیت سرمایه‌گذاری عملی انجام نگرفته، اما می‌توان گفت که اگر مذاکرات به نتایج مثبتی برسد و تحریم مالی کشور برای جابه‌جایی پول کاهش یافته یا برطرف شود، شرکت‌های متعدد خارجی برای سرمایه‌گذاری یا مبادلات مختلف تجاری و صنعتی در حوزه معادن و صنایع معدنی وارد خواهند شد.

‌کدام کشورها برای مذاکرات با ایران پیش‌قدم شده‌اند؟

بیشترین هیات‌های مذاکره‌کننده از کشورهای اروپایی هستند که برای سرمایه‌گذاری در ایران اقدام کرده‌اند. به‌ویژه کشورهای آلمانی، ایتالیایی، بلژیکی، فرانسوی و اخیرا نیز مذاکراتی با کشورهای استرالیایی انجام گرفته است.

‌با این اوصاف سهم چینی‌ها در مذاکرات برای سرمایه‌گذاری در ایران اندک است؟

سهم چین در سرمایه‌گذاری در ایران با پول ما و به‏ صورت فاینانس است و تا به امروز به‏ طور مستقل وارد مذاکره با ایمیدرو نشده است. پروژه‌هایی مانند آلومینیوم جنوب، طرح‌های فولادی ‏و ذغال‌سنگ از جمله پروژه‌هایی هستند که با چین به انجام می‌رسد، البته باید یادآور شد که برخی از طرح‌ها و پروژه‌های کوچک وجود دارند که با آورده چینی‏ها اجرایی می‌شود اما تعداد آنها محدود بوده است و به‏صورت وسیع و کلان انجام نمی‏گیرد. فعالیت آنها بیشتر در حوزه EPC بوده و طبق قراردادهای ال‏سی با چینی‏ها در دولت قبل شراکت به‏صورت 60-40 یا 65-35 بوده است که سعی داریم در حوزه معدن و صنایع معدنی این رقم را به‏صورت شراکت 50-50 برسانیم؛ به این معنا که 50درصد اقلام و کالای ایرانی باشد و 50درصد دیگر نیز تجهیزات و ماشین‏آلات خارجی که بیشتر آنها طبق قرارداد باید چینی باشند. البته در این راستا توانستیم در طرح‌های فولادی و آلومینیوم از ماشین‏آلات اصلی این اقلام که اروپایی یا ماشین‏آلات اروپایی ساخته‌شده در چین هستند، استفاده کنیم.

‌گویا برای تامین فاینانس چینی کمی به مشکل برخوردیم. جزییات اختلافات بر سر چه بود و به کجا رسید؟

دولت ایران مساله‏ای را مطرح کرده بود که بر آن اساس دولت چین باید نسبت به گشایش ال‏سی حداقل تا دو برابر وجوه ایران که در نزد این کشور است اقدام کند، یعنی یک‌برابر نیز اعتبار دریافت کنیم. در این زمینه مباحثات جدی بین سیستم بانکی ایران و چین انجام گرفت که در مرحله آخر قرار شد تا اعتبار جدیدی گشایش یابد که پس از چندین‌ماه مذاکره میان دو سیستم بانکی این مفاهمه برقرار و دوباره از یک ماه و نیم گذشته سیستم بانکی دوطرف فعال شد.

‌بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از تجارت ترجیحی ایران با ترکیه و در نظر نگرفتن منافع ایران شکایت دارند. وضعیت صنایع معدنی در این تفاهمنامه به چه ترتیبی است؟

صنایع معدنی در تفاهم‏نامه تجارت ترجیحی با ترکیه به صورت محدود در نظر گرفته شده است. در این زمینه ترکیه نمی‌تواند به‏طور وسیع بر کشور تاثیر بگذارد هرچند که اثرگذار خواهد بود. از سویی در حوزه صنایع معدنی با ترکیه فعالیت وسیع نداریم و تعاملات با این کشور در این حوزه بیشتر در زمینه فلزات است. در این زمینه نیز اکثر صادرات کشور به باقی کشورهای جهان در حوزه خلیج‌فارس است و بیشتر نگران واردات فولاد و مشتقات آن از چین هستیم، زیرا قیمت سنگ‏آهن در چین به یک‌باره افت کرده و سبب شده تا بازار دنیا دچار مشکل شود. سهم چین اکنون 830میلیون‏تن تولید فولاد از یک‌میلیارد و 600تن تولید جهان است و به این خاطر برای تولید آن، واردات سنگ‏آهن از ایران یا از باقی کشورهای دنیا داشته و امسال واردات خود را از کشورهای دیگر کاهش داده و این امر سبب شده است قیمت سنگ‏آهن افت کند. در حال حاضر صادرکنندگان سنگ‏آهن که در حوزه معدن فعالیت می‌کنند دچار ضرروزیان و حتی برخی از معادن تعطیل شدند. همچنین شرکت‌های بزرگ کشور مانند چادرملو و گل‏گهر و حتی سازمان ایمیدرو برای تکمیل پروژه‌های نیمه‏تمام خود به‌دلیل کاهش 50درصدی درآمد با کمبود مواجه شدند. بنابراین اقلام تجارت ترجیحی ترکیه در حوزه معدن و صنایع معدنی وسیع نیست و نگرانی‌ای در این زمینه وجود ندارد.

‌پرونده معدن سنگان که به نام همسر یکی از مقامات کشور بود، به کجا رسید؟

در دادگاه شکایت کردیم و در دادگاه خراسان، وکلای ما در حال پیگیری هستند تا بتوانند این معدن را بازپس بگیرند. فارغ از آن در شورای معادن با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت لغو پروانه آن در دستور کار قرار گرفته است. این امر موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل‏های جدید برای واگذاری پروانه‌ها برای پیشگیری از وقوع دوباره چنین سوءاستفاده‌هایی را در دستور کار قرار دهد. درواقع می‌توان گفت که فعالیت این معدن متوقف شده و ایمیدرو در حال بازپس‏گیری این معدن بوده اما هنوز حکمی صادر نشده است.

به گزارش بهار نیوز، ماجرا از اين قرار است كه روز چهارشنبه، ساعتي پس از پوشش خبر راهپيمايي 22 بهمن در رسانه‌ها، يكي از كاربران بخش شبكه اجتماعي «تبيان» (سايت پربيننده وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) متوجه خطاي آشكار خبرگزاری فارس شده و با گرفتن عكس صفحه اول اين خبرگزاري نوشت: «خبرگزاري فارس از عکس تظاهرات حامیان موسوی و کروبی در ۲۵ خرداد ۸۸ برای گزارش تظاهرات ۲۲ بهمن ۹۳ استفاده کرد!»

بر اساس این گزارش، ساعتي پس از اين خطاي آشكار، فارس عكس خبر اول صفحه اصلي خود را تغيير داد و تصويري از راهپيمايي 22 بهمن را جايگزين عكس قبلي كرد. جالب اينكه در كامنت‌هاي منتشر شده در «تبيان» اولين نظر دهنده نوشته است: «عجب. آخه اون خیلی با شکوه‌تر بوده براش»!

در ادامه این گزارش آمده: در هرحال گرچه به نظر مي‌رسد اين اشتباه، سهوي و غيرعمدي بوده باشد، اما بازتاب زيادي در شبكه هاي اجتماعي داشته است. در دو تصوير زير، تصاوير اوليه و اصلاح شده از صفحه اول خبرگزاري فارس و عكس‌هاي مورد بحث را ببينيد:

رده بندی جهانی آزادی اطلاع رسانی گزارش‌گران بدون مرز عیان‌گر ناگواری وضعیت آزادی اطلاع رسانی جهان در سال ٢٠١٤ است. آزادی رسانه‌ها در آزمون و فرسوده از جنگ‌ها، تهدید فزاینده نقش‌افرینان غیر دولتی، آزارگری‌ها به هنگام اعتراضات خیابانی، یا با بحراه‌های اقتصادی و مالی، در پنج قاره جهان فرو می‌نشیند. گزارش‌گران بدون مرز تلاش می‌کند، در پرتو شش تحلیل موضوعی این افول نگران کننده را توضیح دهد.

شناساگرهای بدست آمده در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ٢٠١٥ گزارش‌گران بدون مرز، قطعیت دارند. ٢٠١٤ سال پس‌رفت خشونت‌بار آزادی رسانه‌هاست. دو سوم از ١٨٠ کشور حاضر در جدول رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ٢٠١٥، نسبت به سال گذشته پس رفته‌اند.

شاخص سالانه‌ که معیاری برای سنجش شدت نقض آزادی اطلاع رسانی در جهان است به ۳۷۱۹ امتیاز صعود کرده است. رشدی٨ درصدی نسبت به سال گذشته (٣٣٩٥) و نزدیک به ده درصد نسبت به سال ٢٠١٢ (٥٦ ٣٤) داشته است.

اگر منطقه‌ی اروپا و بالکان، در ظاهر دارای بالاترین امتیاز ۱۸,۰۶ است، با این حال در این منطقه بیشترین وخامت در دو رده‌بندی سال‌های ٢٠١٤ و ٢٠١٥ نیز ثبت شده است. گرایش نگران کننده که بازتاب توامان دو پدیده است: از یک سو کوتاه آمدن و کژروی برخی از کشورهای عضو از پرنسیپ‌های آزادی‌های بنیادین و از سوی دیگر کم‌توانی سازوکارهای اروپایی برای تصحیح این معضل‌ها. آخرین‌ها در عرصه رعایت آزادی اطلاع رسانی کشورهای افریقای شمالی و خاورمیانه امسال نیز شاهد به وجود آمدن نقطه‌های کور اطلاع رسانی بودند. منطقه‌های که به شکل کامل در مهار گروه‌های غیر دولتی قرار گرفته‌اند و در یک کلام در آن‌ها استقلال رسانه‌ها وجود ندارد.

رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ٢٠١٥، نشانگر پس رفت کلی جهان در عرصه آزادی اطلاع رسانی است. بازتاب این گرایش میان ٢٠١٤ و ٢٠١٥ ، دیده شدن فرا رفتن‌ها نادر و فرو افتادن‌ها بیشتر است.

اروپای غربی شاهد پس رفت بسیاری از کشورهاست. ایتالیا (۷۳) در سالی دشوار برای رسانه‌ها که همراه بود با تهدیدهای مافیا علیه روزنامه‌نگاران و محاکمه‌هایی سواستفاده‌گرانه، اتهام توهین و اهانت، ۲۴ رده از دست داد. ایسلند (۲۱) با از دست دادن ۱۳ رده، بهای سخت‌ شدن رابطه میان سیاست و رسانه‌های را می پردازد. سقوطی که هشداری برای این دمکراسی نمونه است.

در امریکای جنوبی ونزوئلا (۱۷۳) با آتش گشودن ارتش ملی بولیواری به سوی خبرنگاران در پی تظاهرات‌ها بیش از ۲۰ رده را از دست داده است.و البته اینگونه هویت واقعی خود را آشکار کرد. در اکواتور (۱۸۰) تصویب قانون هم‌سان سازی ارتباطات که خیلی زود با ایجاد نوعی سانسور محدویت‌های خود را نشان داد، عاملی برای پس نشستن ۱۳ رده در جدول شد.

در آفریقای زیر صحرا، کنگو (۱۰۷) در سالی دشوار برای رسانه‌های مستقل ۲۵ رده از دست داد. دولت شکار روزنامه‌نگاران منتقد را و گاه با در پیش گرفتن روش‌هایی خشن تشدید کرد. روزنامه‌نگارانی که سکوت را نپذیرفتن مجبور به ترک کشور شدند.

روزنامه‌نگاران که در لیبی به کار مشغولند، هفت سال پس از سقوط قذافی در شرایطی اسفبار بسر می‌برند. گزارش‌گران بدون مرز تنها در این سال ۷ مورد قتل و ۳۷ مورد ربودن شمارش کرده است. در برابر این خشونت بیش از چهل فعال رسانه‌ای مجبور به ترک کشور شده‌اند. گزارش از فعالیت‌های گروه‌های مسلح که کشور را میان خود تقسیم کرده‌اند، تنها روزنامه‌نگارانه نیست که در این وضعیت قهرمانانه است.

غرق شده در جنگ داخلی، سودان جنوبی (۱۲۵) شاهد تشدید قطبی شدن رسانه‌ها و به شهادت گرفتن دائمی آن‌ها در این بحران، شش رده از دست است. گزارش‌گران بدون مرز در جولای سال گذشته و در بیانیه‌ای به مناسبت سومین سالگرد تولد این دولت جوان، نوشته بود : « آزادی مطبوعات در این کشور به دلیل درگیری مسلحانه لغو شده است.»

در روسیه (۱۵۲) با پس رفت ۴ رده، پروسه سقوط را تکمیل کرد. کرملین طناب خفقان بر گردن روزنامه‌نگاران منتقد را محکم‌تر کرده است و سانسور اینترنت را بیشتر. تعطیل کردن سایت‌های اطلاع‌رسانی و اخراج خبرنگاران برای مهار رسانه‌های مستقل روندی تداوم دار شده است.

آذربایجان (۱۶۲) بزرگترین زندان قاره اروپا برای فعالان رسانه‌ای، معرف بیلانی اسفبار است. بزرگترین فرود در میان ۲۵ کشور آخر جدول رده بندی است. در ٢٠١٤ موج سرکوب بی‌سابقه بر سر آخرین صدای‌های منتقد و جامعه مدنی آوار شد. روزنامه‌نگاران زندانی شدند، رسانه‌های مستقل در زیر جریمه‌های مالی تعطیل و رادیو تلویزیون با نظارتی جانبدارانه بسته‌تر و مهار بازار تبلیغات بدست مقامات حکومتی افتاد.

در قاره امریکا، ایالات متحده آمریکا (۴۹) فرودش را ادامه داده است. ٢٠١٤، سال تحت فشار قرار گرفتن جمیز ریزن روز‌نامه‌نگار نیویورک تایمز از سوی مقامات برای معرفی کردن منبع‌ خبری‌اش بود. اگر وی در این مورد کوتاه می‌آمد، دولت اوباما جنگ‌اش را علیه اطلاع رسانی ادامه می‌داد و نوبت به پرونده‌های دیگر همچون ویکی لیکس می‌رسید.

فرا رفته‌های جدول رده بندی زیاد نیستند. در اروپا گرجستان (۶۹) با بهره بردن از تغییرات سیاسی پس از انتخابات ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به صعود خود ادامه می‌دهد. در سال ٢٠١٤ این کشور ۱۵ رده بالا آمده است. ساحل عاج (‌۸۶) نیز با ۱۵ رده بالا آمدن، گویی از بحران سیاسی و اجتماعی که از ۲۰۱۰ بدان وارد شده بود بیرون می‌اید. با این حال وضعیت در کشوری که سال ۲۰۱۵ باید منتظر غیر دولتی کردن رادیو تلویزیون ملی شد، نگرانی‌هایی برای نهادینهکردن سانسور وجود دارد.

نپال (۱۰۵) با فرو کش کردن خشونت های نیروی انتظامی علیه روزنامه‌نگاران، به ویژه به هنگام تظاهرات‌ ۱۵ رده فرا رفته است. بهبودی که باید منتظر ماند تا در سال جاری تأیید شود.

تونس (۱۲۶) هفت رده بالا رفته است، هر چند این رشدی نسبی است، چرا که در شاخص قطعی جدول درجا زده است.در کل می‌توان گفت رسانه‌ای از ثبات شرایط سیاسی در ۲۰۱۴ بهره برده‌اند، با آنکه خشونت علیه روزنامه‌نگاران همچنان زیاد است و کارسازهای تضمین آزادی اطلاع رسانی برای اجرایی شدن تأخیر دارند.

برزیل (۹۹) در ۲۰۱۴ با صعودی ۱۲ رده‌ای و کمتر شدن خشونت، با کشته شدن دو خبرنگار نسبت به پنج کشته‌ی سال گذشته، از مرز نمادین ۱۰۰ کشور نخست جدول رده‌بندی عبور کرده است.

در قاره آمریکا مکزیک (۱۴۸) چهار رده بالا آمده است. گسترش خشونت در رخ‌دادهای نوامبر ۲۰۱۴ در پی ناپدید شدن ۴۳ دانشجو در ایالت گِررِرو که گزارش‌گران بدون مرز کشته شدن سه روزنامه‌نگار را شمارش کرده است، در رده بندی امسال نیامده است.

خاورمیانه، اکراین، سوریه و یا عراق و … نمونه‌هایی از برخی درگیری‌های نظامی هستند که در سال ۲۰۱۴ رخ دادند.طرف‌های درگیر همه بدون استثناء به جنگ اطلاعاتی مخاطره‌امیز روی آورده‌اند. با پروپاگاند و یا ممنوع‌سازی، رسانه‌ها به هدف‌هایی استراتژیک تبدیل شدند، هدف حمله قرار گرفتند و یا به سکوت وادار شدند.

مهم‌ترین پس‌رفت میان رده‌بندی جهانی سال‌های ٢٠١٤ و ٢٠١٥ اتحادیه اروپاست که محدودیت‌های « الگوی دمکراتیک» و توان‌ سازکار‌هایش را برای فائق آمدن بر این افول به نمایش گذاشته است. به نظر می‌رسد، اتحادیه اروپا از هوس‌های برخی از اعضایش برای مصالحه بر سر آزادی اطلاع رسانی به تنگ آمده است. حاصل آن در جدول رده بندی، افزایش فاصله میان اعضاست که از رده نخست تا رده ۱۰۶ متفرق شده‌اند. رکودار نوسانی پر دامنه در رده بندی ٢٠١٥.

آنها نظام‌های دیکتاتوری هستند در اروپای شرقی، آفریقا، آسیای مرکزی و یا در خاورمیانه، و از سوی کاریکاتورهای زنده رهبری می‌شوند، که اگر مهار مطلق اطلاعات را در دست نداشتند، بدون شک دست مایه خنده‌ و تمسخر همگان بودند. در سال ٢٠١٤ بازهم طناب برگردن رسانه‌ها را برای ایجاد خفقان تنگ‌تر کردند. در میان ۲۰ کشور انتهای جدول رده‌بندی ٢٠١٥، پانزده کشور نسبت به سال گذشته بدتر بوده‌اند.

اسماعیل جلیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در این جلسه ضمن تأکید بر مسئولیت نهاد دولت در قبال مشکلات عنوان شد که منشأ آلایندگی هم خارجی است و هم داخلی که منشأ داخلی آن تحت کنترل دولت است و نیاز به اراده و اقدام جدی دارد.

وی با تأکید بر لزوم کنترل عوامل تشدید کننده عوامل آلودگی هوا در خوزستان، خاطرنشان کرد: فعالیت ناقص شرکت‌های نفتی،‌ پتروشیمی، سیمانی و فولادی، برداشت آب از سرچشمه‌ها، بی توجهی به طرح‌های آبخیزداری و طرح معروف به طرح مقام معظم رهبری و احیای منابع طبیعی از جمله مواردی است که باید کنترل شود.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس خاطرنشان کرد: سازمان‌هایی که عملکرد آنها باعث ایجاد این شرایط شده مثل وزارت نیرو، نفت، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست باید در این باره پاسخگو باشند و راه‌حل جدی برای حل بحران در استان خوزستان انجام دهند.

جلیلی افزایش آمار بیماری‌های عفونی و تنفسی و به طور کلی افزایش هزینه‌های سلامت،‌ کاهش بیش از 30 درصدی تولیدات کشاورزی، خروج سرمایه‌ها از استان و بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری و کاهش شدید درآمدهای گردشگری را از جمله هزینه‌های تحمیل شده به استان خوزستان در اثر آلودگی هوای این استان عنوان کرد.

وی گفت که برای حل مشکل استان خوزستان کنترل منشأ آلودگی با طرح مالچ پاشی، ایجاد مانع بین منشأ آلودگی و جامعه هدف با طرح کمربند سبز شهرها و احیای تالاب‌ها، چشمه‌ها و رودخانه‌ها و کمک به افراد برای حفاظت فردی با توزیع ماسک و شیر بین مردم از جمله ملزومات است.

این نماینده استان خوزستان در ادامه خواستار عملی شدن وعده 3 درصد سهم مناطق نفت خیز محروم با رعایت سهم 50 درصدی مناطق محروم و 50 درصدی مناطق نفت خیز شد و افزود: همچنین باید با پرداخت فوق‌العاده بدی آب و هوا و جبران خسارت کشاورزان و باغداران به هزینه‌های سلامت مردم کمک کرد.

این نماینده مجلس تأمین تجهیزات مورد نیاز سنجش میزان آلایندگی در تمام شهرستان‌های استان خوزستان و ایجاد ردیف مستقل توسعه پایدار خوزستان در بودجه را از دیگر اقدامات لازم برای حل مشکل آلودگی استان خوزستان عنوان کرد.