جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش مهر، گرد و غبار و ریزگردها که از هفته پیش استان خوزستان را در بر گرفته بود، رفته رفته خود را به بوشهر رساندند و در روزهای اخیر نقاط مختلف استان بوشهر را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

امروز بر شدت ریزگردها افزوده شده است و مشکلاتی را برای مردم در نقاط مختلف استان بوشهر ایجاد کرده است و تردد در هوای باز را برای افراد مختلف به ویژه بیماران و سالمندان سخت کرده است.

کاهش میزان دید در استان بوشهر

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین وضعیت آب و هوایی استان بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: از روز گذشته شاهد افزایش ریزگردها در بوشهر هستیم و بر بارندگی‌ها در استان نیز تاثیر گذاشته است.

محمدرضا انصاری اضافه کرد: یکی از اثرات وقوع این گرد و غبار، کاهش دید در استان بوشهر که از دو هزار و ۷۰۰ متر به کمتر از یک هزار و ۵۰۰ متر رسیده است و این موضوع مشکلاتی را در استان ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: هر چند برای بوشهر بارندگی نیز پیش بینی شده بود ولی ریزگردها بر بارندگی تاثیر گذاشته است و به سبب جذب رطوبت بر اثر ریزگردها بارش باران نمناکی شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر وضعیت کنونی بوشهر را قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با گرد و خاک و گاهی افزایش ابر و در برخی نقاط احتمال رگبار پراکنده باران عنوان کرد.

وی اضافه کرد: شاهد کاهش سرعت وزش باد در استان هستیم که هم اکنون سرعت باد ۱۰ تا ۳۶ کیلومتر در ساعت است.

انصاری همچنین ارتفاع موج دریا را ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ارتفاع موج دریا از امشب ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: سمت باد متغیر غالبا شمال غربی تا شمال شرقی خواهد بود.

لغو پروازهای بوشهر

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شعبه بوشهر نیز از لغو پروازهای بوشهر خبر داد و بیان داشت: با وقوع پدیده ریزگردها شاهد کاهش میزان دید در استان بوشهر هستیم.

علیرضا شاکر تصریح کرد: در هنگام نشست و برخاست هواپیما باید دید خلبان بیش از دو هزار و ۷۰۰ متر باشد که هم اکنون به کمتر از یک‌هزار و ۵۰۰ متر رسیده است.

وی با بیان اینکه این میزان کاهش دید باعث شده تا امکان پرواز در فرودگاه بوشهر نباشد، افزود: پرواز صبح امروز تهران به بوشهر به علت کاهش دید لغو شد و بالطبع پرواز بوشهر به تهران نیز لغو شد.

مدیرکل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شعبه بوشهر همچنین پیش‌بینی کرد با این شرایط جوی پروازهای امروز عصر بوشهر نیز لغو شود. 

محمدرضا ساروخانی در گفت‌وگویی با  ایسنا، اشاره‌ای به وقایع اخیر در نظام بانکی مبنی بر انتشار اخباری با تاکید بر انحلال و یا ورشکستگی بانکها و موسسات مالی داشت و گفت: این موضوع اثر بسیار منفی بر بانک‌ها که مانند دومینو هستند داشته و در فعالیت آنها تردید ایجاد می‌کند چراکه اطمینان مردم به کلیه‌ی بانک‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؛ هرچند که در این بین هستند بانک‌هایی که از مسیر اصلی خارج شده و منابع خود را به سمت سرمایه‌گذاری برده‌اند و قابلیت نقد‌شوندگی ندارند و یا حجم مطالبات آنقدر بالاست که فیریز شده و پاسخگوی سپرده‌گذار نیستند.

وی تاکید کرد: باید نظارت بانک مرکزی آنقدر قوی باشد که بانکها از ریل خارج نشوند به گونه ای که اطلاعات لحظه‌ای خود را تقویت کرده و هوشیاری بیشتری داشته باشتد از سوی دیگر مردم هم دقت بیشتری داشته و تنها به دلیل سود بالاتر به سمت این قبیل بانکها و موسسات نروند.

موسسات اعتباری، بانکها را به دنبال تخلفات خود کشاندند

مدیر عامل بانک ملت همچنین به نقش موسسات اعتباری در بازار پولی اشاره کرد و افزود: وقتی که موسسه‌ای پولی در کشور فعال است باید از نظر منابع، مصارف و نوع فعالیت تحت کنترل و مدیریت متمرکز بانک مرکزی باشد تا در چارچوب تعیین شده عمل کند.

وی با بیان اینکه نشنیده‌ام در دنیا موسساتی باشند که خارج از حیطه نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند چرا که با عدم رعایت هرگونه الزامی از این بانک و پاسخگویی به آن عواقب سختی را برای بازار پول و اقتصاد به همراه دارد افزود: این درحالی است که امسال موسسات، زیان بالایی برای شبکه بانکی رقم زدند به طوری که هنگامی سود بانکی در ابتدای سال کاهش یافت تعداد قابل توجهی از موسسات که تحت نظارت نبودند با تحریک سپرده‌گذاران موجبات خروج تدریجی پول از بانک‌ها و هدایت به سمت خود را فراهم آوردند؛ این خروج سرمایه هم تا حدی قابل تحمل است و از مرحله‌ای حساب بانکها نزد بانک مرکزی قرمز شده و باید 34 درصد بهره بپردازند؛ براین اساس وقتی که از خط قرمز گذشت برای گرفتن سپرده گرانتر اقدام کردند. اما باید توجه داشت که این رقابت ناسالم را موسسات کوچک پرریسک شروع کرده و شبکه بانکی را به دنبال خود کشاندند.

ساروخانی با اشاره به اینکه با افزایش نرخ سود سپرده بهای تمام شده پول بالا رفته و نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش داد گفت: در این حالت با افزایش بهای تمام شده تسهیلات بنگاه‌های بازرگانی و خدماتی، زیان کننده اصلی مصرف کنندگان جامعه خواهند بود و این امر خلاف سیاست دولت برای کاهش تورم و گرانی است.

وی همچنین در مورد افزایش تعداد بانکها و موسسات اعتباری بیان کرد: مهم مدیریت و نظارت بر بانک‌هاست و اگر تعداد آنها تحت نظارت بانک مرکزی باشد مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین وقتی که موسسه ای مجوز می گیرد حداقل تحت کنترل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت چراکه انحلال این موسساتی که چند سال است فعالیت می کنند امکان‌پذیر نیست.

کاهش نرخ سود سپرده گریز ناپذیر است

ساروخانی درباره سیاست کاهش نرخ سود سپرده و بازنگری مجدد درآن نیز عنوان کرد: باتوجه به اینکه باید ارتباط مستقیم بین نرخ تورم و نرخ سود سپرده حفظ شود، با ریزش تورم باید به تدریج نرخ سود سپرده هم کاهش یابد.

وی گفت: باید سود سپرده بین سه تا چهار درصد پایین تر از نرخ تورم تعیین شود این امر گریز ناپذیر است و ضروری است که بانکها و موسسات نیز در این رابطه با بانک مرکزی همراهی کنند.

کاهش سپرده قانونی الزامی اما سخت

مدیرعامل بانک ملت در بخش دیگری از این گفت‌وگو نظر خود در مورد کاهش سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی را مثبت اعلام و توضیح داد: با توجه به اینکه اکنون مشکلات نقدینگی در نظام بانکی قابل توجه است یکی از راه‌هایی که کاهش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی را به همراه دارد آزاد‌سازی بخشی از سپرده قانونی است که در صورت کاهش می‌تواند تا حدی حساب منفی بانک‌ها را پوشش دهد.

وی این را هم گفت که آزادسازی سپرده‌های قانونی تبعاتی نظیر افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را نیز به همراه دارد که بانک مرکزی هم با در نظر گرفتن همین ملاحظات نسبت به آن اقدام نمی‌کند.

انحراف 20 درصدی از استاندارد بنگاه‌داری

مدیر عامل بانک ملت در ادامه به بیان توضیحاتی در رابطه با حد ورود این بانک به بنگاهداری پرداخت و با اشاره به نسبت مجاز سرمایه گذاری 40 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی عنوان کرد: در حال حاضر 60 درصد پایه سرمایه بانک ملت که به حدود 6000 میلیارد تومان است در شرکت داری جریان دارد به عبارتی دیگر در حالی که مجاز به سرمایه گذاری ما به حدود 2400 میلیارد تومان می‌رسد نزدیک به 3600 میلیارد تومان در این بخش در جریان است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های بانک ملت دو گروه‌اند، اول آنهایی که زنجیره ارزش بانک هستند مانند صرافی، لیزینگ، کارگزاری و تامین سرمایه که در همه بانک‌های دنیا فعالند یادآور شد: امروزه دیگر دنیا قبول ندارد که همه مشتریان در هر سایزی از یک درگاه خدمات و اعتبار دریافت کنند، بلکه باید براساس ویژگی مشترک دسته بندی و طبق نیاز هر بخش برای آنها کانال فروش و محصول تعریف شود.

ساروخانی توضیح داد: مثلا 1500 مشتری اول بانک ما که بالاترین درآمد بانک را به خود اختصاص می‌دهند را در بخش بانکداری شرکتی قرار می‌دهیم؛ این در حالی است که وقتی شرکت بزرگی با ما مذاکره می‌کند تنها خواسته آن وام گرفتن نیست، ممکن است اوراق مشارکت و پذیره‌نویسی نیاز داشته باشد که آن را به شرکت تامین سرمایه می‌سپاریم ، سهام لازم داشته باشد که به کارگزاری نیاز دارد، بخواهد اتومبیل بخرد و یا بفروشد که در این حالت لیزینگ ما نیز فعال می‌شود یا اینکه قصد حواله ارز دارد که باید صرافی بانک نیز اقدام کند؛ از این رو باید تمام این شرکتها در قالب زنجیره ای به هم پیوسته فعالیت کنند تا مشتری بتواند یکجا از خدمات مورد نظر استفاده کند.

وی با بیان اینکه مجموع شرکت‌های بانک ملت از نظر سایز حجم بالای سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص نمی‌دهند، گفت: اما در بقیه شرکت‌ها هلدینگ داریم که شرکت‌های تهاتر شده را شامل می‌شود، چرا که بابت رد دیون تعدادی شرکت به بانک منتقل شده است؛براین اساس در مجموع برنامه ای به بانک مرکزی ارائه کردیم تا ظرف سه سال نسبت سرمایه‌گذاری خود را به حد مجاز برسانیم و به تدریج در حال اجراست.

کمک 10 میلیاردی بانک ملت به بورس

ساروخانی در ادامه در این مورد که آیا از تقاضای بورس برای تزریق نقدینگی استقبال می کنید بیان کرد: صندوقی که تمامی بانک‌ها در آن سرمایه‌گذاری کردند در مواقعی که اوضاع بورس مساعد نباشد از آن حمایت می‌کند. ما هم مانند سایر بانک‌ها از صندوق سهم داریم که کامل نپرداخته بودیم و حالا قرار شده سهم خود را کامل بپردازیم تا کمی هم بورس تقویت شود؛ براین اساس حدود 10 میلیارد تومان کمک کردیم این در حالی است بانک ملت از مجموع 1500 میلیارد تومان سرمایه ای که در این صندوق وجود دارد حدود 150 میلیارد تومان سهم دارد.

کمتر از 10 درصد معوقات بانکی متعلق به بانک ملت

بخش دیگری از گفت‌و‌گوی مدیرعامل بانک ملت به معوقات بانکی که وی از آن به عنوان عارضه‌ای در نظام بانکی تعبیر کرد اختصاص داشت و در مورد عملکرد بانک متبوعش در زمینه پیشگیری و دریافت این مطالبات توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به دستاوردهای این بانک در رابطه با مطالبات معوق در سالهای گذشته عنوان کرد: با توجه به سازوکاری که در سال‌های گذشته برای ممانعت از افزایش مطالبات طراحی و اجرایی کردیم در حال حاضر نسبت مطالبات به تسهیلات بانک ملت به حدود 7.5 تا 8 درصد رسیده است.

ساروخانی با اشاره به متوسط 13 درصدی نسبت مطالبات به تسهیلات در نظام بانکی خاطرنشان کرد: بنابراین میزان مطالبات معوق بانک ملت به حدود 60 درصد متوسط نظام بانکی می‌رسد. در عین حال که کمتر از 10 درصد یعنی حدود هشت درصد از کل معوقات بانکی (حدود 94 هزار میلیارد تومان) به بانک ملت تعلق دارد و این در حالی است که سهم این بانک از تسهیلات نظام بانکی حدود 15 درصد است.

وی افزود: در سال‌های اخیر شرکتی برای وصول مطالبات معوق راه‌اندازی کردیم که با حضور افراد متخصص فعال و شرکت توانستیم بخشی از مطالبات را به دست آوریم.

مدیر عامل بانک ملت اشاره‌ای هم به اقدامات پیشگیرانه برای افزایش مطالبات داشت و خاطرنشان کرد: از حدود 5-6 سال پیش سامانه‌ای تحت عنوان سامانه "شناسایی ذینفع واحد" طراحی کردیم که براساس آن گروه‌های متقاضی استفاده از تسهیلات بانک شناسایی می‌شوند؛ به گونه‌ای که افرادی که به لحاظ مدیریتی و مالکیتی به هم پیوسته هستند را افشا می‌کند مگر این‌که از طریق دیگری اقدام کنند؛ بنابراین اکنون افرادی که روابط مدیریتی و مالکیتی شفاف دارند مشخص خواهند شد حتی در مورد هلدینگ‌های بسیار بزرگ هم اطلاعات شفاف است.

وی همچنین به طراحی نرم‌افزار "تعیین ظرفیت و اهلیت " اشاره کرد و گفت: این نرم افزار به تسهیلات سطح خرد مربوط می‌شود و تسهیلات دهنده، مشخصات اقتصادی، مدیریتی، مالکیتی و مالی شرکت به نرم افزار وارد کرده و خروجی آن بر اساس ظرفیت مشتری رنجی را برای توان بازپرداخت تسهیلات مشخص می‌کند. خروجی دیگر نیز نوع و میزان ضمانت دریافتی از مشتری را با تعریف وثایق کم ریسک و پرریسک تعیین می‌کند. که مجموع این اقدامات در مدیریت تسهیلات و پیشگیری از رشد مطالبات بسیار موثر است.

عادت مشتریان کلان به عدم پرداخت اصل وام

ساروخانی اشاره‌ای هم به برنامه این بانک برای خرد کردن تسهیلات به منظور پایین آوردن احتمال معوق شدن تسهیلات کرد و گفت: به دلیل پر ریسک بودن فضای اقتصادی در سال‌های گذشته احساس می‌کردیم که اگر بنگاه‌های بزرگ تسهیلات دریافت کنند در بازپرداخت دچار مشکل می‌شوند، چون این عرف در بین آنها وجود دارد که وقتی تسهیلات دریافت می‌کنند دیگر اراده پرداخت اصل را نداشته و مایلند سود پرداخت و وجه اصل آن تمدید شود و انگار که به یک فرهنگ تبدیل شده است به گونه ای که نمی‌توانیم در نظام بانکی مثلا یک وام 50 میلیاردی بپردازیم و انتظار داشته باشیم که بعد از شش ماه اصل تسهیلات را برگرداند؛ براین اساس برای کنترل ریسک بانک سایز تسهیلات را کوچک کرده و حجم زیادی از تسهیلات را در سطح خرد پرداختیم.

وی اضافه کرد: برای خرد کردن تسهیلات بسته‌های مختلفی تعریف شد و 3-4 سال اخیر بیش از 600 هزار فقره از این قبیل تسهیلات پرداختیم و در حال حاضر یک پنجم تسهیلات بانک ملت به تسهیلات خرد تخصیص داده شده که موجب شده وصول از شرایط بهتری برخوردار بوده و کل مطالبات ما در این سطح به حدود دو درصد برسد.

ساروخانی درباره بازگشت معوقات بانک ملت با توجه به اقداماتی که در این راستا انجام داده است هم گفت: مهمترین مساله این است که میزان معوقات ما اضافه نشد. با توجه به اینکه حجم تسهیلات بانک ملت بیش از 70 هزار میلیارد تومان است لااقل در سال حدود 30 هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجاد می کند؛ بنابراین امکان دارد که از این حجم از عملیات چند درصد غیرقابل بازگشت و معوق باشد پس باید مواظب انجام به موقع وصولی‌ها باشیم.

یک پیشنهاد برای حمایت از شرکت های دانش بنیان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایسنا، اهمیت حضور بانکها برای تحقق اقتصاد مقاومتی محور دیگر سخنان مدیر عامل بانک ملت بود و وی بر ضرورت سرمایه گذاری در دانش بنیان تاکید کرد.

ساروخانی با اشاره به اقدامات بانک ملت در راستای ورود به سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: از حدود یک سال پیش کارگروهی را تحت عنوان"اقتصاد مقاومتی" متشکل از کارشناسانی خبره ای از مجلس، مرکز پژوهش ها، اساتید دانشگاهها و وزارتخانه های مرتبط در بانک تشکیل شد و تمرکز اصلی بر فرایند تامین مالی شرکت های دانش بنیان قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه ذات پیام مقام معظم رهبری درباره سیاست اقتصاد مقاومتی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان است ادامه داد: بنابراین ما در کارگروه خود به تحقیقات گسترده ای مبنی بر نحوه حمایت از شرکت های دانش بنیان در دنیا پرداختیم و از نتایج آن گزارش جامعی بدست آمد که برای بررسی قوانین به مرکز پژوهش های مجلس نیز ارائه می شود.

مدیر عامل بانک ملت با تاکید بر وظیفه بانک مرکزی در حمایت بانکها از شرکت های دانش بنیان گفت: بنابر تحقیقات انجام شده، در دنیا بانک مرکزی به بانکها تکلیف می کند تا حدود پنج درصد از سرمایه خود را به پرداخت تسهیلات به این قبیل شرکت ها اختصاص دهند؛ بنابراین در این حالت بانکها هم به وظیفه خود آشنا بوده و ملزم به رعایت آن هستند.

ساروخانی تاکید کرد: باید بانک مرکزی استانداری را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان تعریف کند به طوری که حتی اداره ای تحت عنوان "اداره حمایت از شرکت های دانش بنیان " در این بانک شکل بگیرد تا این موضوع با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال شود. 

این دانشگاه دلیل حذف شدن این اطلاعیه را اعلام نکرده است.

پیشتر، دانشگاه ماساچوست در امهرست، ایالت ماساچوست، در اطلاعیه‌ای با عنوان "رویه پذیرش دانشجویان ایرانی" گفته بود که به شهروندان ایرانی متقاضی تحصیل در رشته‌هایی در دانشکده مهندسی (شامل مهندسی شیمی، مهندسی برق و کامپیوتر، مهندسی مکانیک و صنایع) و دانشکده علوم (شامل فیزیک، شیمی، میکروبیولوژی و مهندسی و علوم پولیمر) پذیرش نخواهد داد. این تصمیم از اول ماه فوریه سال ٢٠١٥ به اجرا گذاشته شده است.

این تصمیم که در میان دانشگاه های آمریکا کم سابقه است، با واکنش منفی تعدادی از ایرانیان در شبکه های اجتماعی روبرو شده است. شورای ملی ایرانیان آمریکا هم در بیانیه‌ای به دانشگاه ماساچوست اعتراض کرد و نوشت چنین اقدامی به شدت به حیثیت این دانشگاه ضربه می زند و مشکلی است برای دولت آمریکا که باید آن را حل کند.

در این اطلاعیه آمده بود که اگرچه دانشگاه ماساچوست به فراهم آوردن فرصت تحصیل و تحقیق در زمینه‌های مختلف متعهد است اما خود را ناگزیر به اجرای قوانین و مقرراتی می‌داند که از جمله در مورد تحریم ایران تصویب شده است زیرا عمل نکردن به این قوانین، می‌تواند مجازات‌های کیفری و حقوقی را در پی آورد و هزینه سنگینی را به دانشگاه تحمیل کند و امکانات آن در ارائه خدمات به دانشجویان را کاهش دهد.

این اطلاعیه با اشاره به "قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه مصوب اوت ٢٠١٢" یادآور می‌شود که در ژوئیه سال ٢٠١٣، وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در تفسیر اجرایی این قانون، که با هدف تشدید تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی به تصویب رسیده بود، گفت که برای شهروندان ایرانی که با هدف تحصیل در موسسات آموزش عالی در رشته‌های نفت، گاز طبیعی، انرژی هسته‌ای، علوم هسته‌ای یا مهندسی هسته‌ای در صدد ورود به آمریکا هستند روادید صادر نخواهد شد.

علاوه بر این، برای متقاضیان ایرانی تحصیل در بعضی رشته‌های غیر فنی، مانند مدیریت و علوم کامپیوتری هم در صورتی که هدف دانشجو استفاده از مهارت‌های علمی خود در صنایع نفت، گاز طبیعی یا هسته‌ای باشد امکان دریافت روادید ورود وجود ندارند.

دانشگاه ماساچوست در مورد ممنوعیت پذیرش شهروندان ایران بر اساس مصوبه تحریم ایران افزوده است که این محدودیت‌ها در مورد دانشجویان ایرانی که پس از سال ٢٠١٢ در صدد ثبت نام بر می‌آیند لازم الاجرا است. تا آنجا که به ثبت نام شوندگان قبل از این سال مربوط می‌شود، اگرچه آنان از اصل عدم عطف به ماسبق برخوردارند اما ممکن است اجرای این قانون توسط وزارت خارجه ایالات متحده بر وضعیت دانشجویانی هم تاثیر بگذارد که در صدد بازگشت به آمریکا از سفر خارج هستند یا موعد تمدید روادید آنان فرا رسیده است.

در اطلاعیه این دانشگاه تاکید شده است که دانشجویان ایرانی هنگام ثبت نام در رشته‌های مجاز هم باید آگاهی خود از محتوای قانون سال ٢٠١٢ را تایید کرده و کتبا متعهد شوند که به این قانون عمل خواهند کرد.

دانشگاه ماساچوست با ابراز تاسف از دشواری‌هایی که اجرای این قانون برای دانشجویان ایرانی این دانشگاه ایجاد می‌کند و ضمن تاکید بر اینکه "محرومیت گروهی از دانشجویان از پذیرش، مستقیما با ارزش‌ها و اصول سازمانی ما در تعارض است" می‌افزاید که دانشگاه ملزم به تبعیت از قوانین و انطباق رویه و روش‌های خود با آنهاست. 

به گزارش ایسنا، سعید مرتضوی عصر جمعه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده قضایی خود خاطرنشان کرد: در رابطه با پرونده سازمان تامین اجتماعی، مدیرانی که در سازمان هستند می‌دانند که کوچک‌ترین تخلفی در زمان مدیریت من نبوده است جز این که در یک سال و نیم دوران حضور خود هرچه توانسته‌ایم منابع مالی سازمان را یا اضافه کرده‌ایم یا مصوباتی مطرح کرده‌ایم که امروز خیر و برکات آن عاید سازمان تامین اجتماعی می‌شود.

او با بیان این که طرح موضوع واگذاری 137 شرکت از طرف سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی موضوعی کذب است افزود: یک سری شایعات و مطالبی از جمله این که 137 شرکت از طرف سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی داده شده است مطرح می‌شود که این موضوعات فقط برای تبلیغات و کذب است و نوعی جنگ روانی محسوب می‌شود.

مرتضوی با اشاره به دستگیری بابک زنجانی خاطرنشان کرد: اکنون که بابک زنجانی را گرفته‌اند، خود متوجه شده‌اند که حتی یک چوب کبریت از تامین اجتماعی پیش من نبوده است.

وی با اشاره به پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: در مدتی که بابک زنجانی در بازداشت بوده است فقط درباره مسائل نفتی و مسائل مربوط به وزارت نفت از وی سوال شده و هیچ بحثی از سازمان تامین اجتماعی مطرح نشده است و هیچ مالی از تامین اجتماعی نیز پیش او نبوده تا بخواهند آن‌ها را از وی اعاده کنند.

او با اشاره به تغییر بازپرس پرونده‌اش اشاره کرد: برای رسیدگی به پرونده من هفتم ماه گذشته زمانی تعیین کرده بودند که به علت تغییر بازپرس و این که بازپرس اعلام کرده بود که پاسخ استعلامات مطرح شده هنوز نیامده و تاکنون تمام پرونده را مطالعه نکرده است، زمان رسیدگی به پرونده تجدید شد.

مرتضوی در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌اش و حجم این پرونده با بیان این که پرونده من حجمی ندارد چون خلافی در آن وجود ندارد اظهار کرد: یک سری مسائل مربوط به پرونده من در رابطه با بودجه غیر شمول است که این بودجه در همه سازمان‌ها و نهادها وجود دارد و قانون‌گذار نیز از طریق هیات امنا یا مجلس شورای اسلامی در این باره چارچوب‌ها و مصداق را تعیین کرده‌اند. وزیر یا رییس سازمان می‌تواند بر اساس مصوبه‌ای که در اختیار دارد از این بودجه در موارد مورد نظر هزینه کند.

وی با اشاره به انتشار اسامی برخی افراد از سوی رسانه‌ها در رابطه با دریافت مبالغی از بودجه غیر شمول اظهار کرد: در بازه‌ای برخی رسانه‌ها اسامی‌ مطرح کردند که طی آن برخی افراد از بودجه غیر شمول پاداش گرفته‌اند. این در حالی است که موارد مصرف غیر شمول مواردی مانند افراد بیمار و خانواده‌های بی‌بضاعت و بی‌سرپرست است که در سفرهای استانی دولت مدیران از وجوه در اختیار خود مبالغی به آن‌ها پرداخت کرده‌اند.

او با تاکید بر این که این رسانه‌ها از روی اغراض سیاسی نام افراد را منتشر کرده‌اند، افزود: اخیرا نیز مشاهده کردیم که در چند هفته گذشته در سازمان تامین اجتماعی سوء استفاده مالی صورت گرفته است و عده‌ی کثیری بازداشت شده‌اند.

وی با تاکید بر این که در هر جهت هر اقدامی را که انجام داده‌ایم در چارچوب قانون بوده است اظهار کرد: هیچ تخلفی از طرف من در بحث تامین اجتماعی وجود ندارد و من تمام اقدامات را بر مبنای قانون و مصوبات قانونی و مصوبات هیات امنا و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی انجام داده‌ا م. 

بر اساس گزارش این اتحادیه، در این دادگاه جمیل محمدی به دلیل شرکت در کمپین اعتراضی چهل هزار امضای کارگری و عضویت در اتحادیه آزاد کارگران ایران به اتهام واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور تفهیم اتهام شد و ضمن رد اتهام وارده بر حقانیت کارگران در دفاع از حقوق انسانی شان تاکید کرد.

جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده دو تن از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سالجاری با یورش مامورین امنیتی به منازلشان بازداشت و به ترتیب مدت ۲۳ و ۴۶ روز در بند ۲۰۹ زندان اوین محبوس شدند.

این بازداشت‌ها به دنبال آن صورت گرفت که شورایعالی کار با زیر پا گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار در مورد تعیین حداقل مزد و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران، مورد اعتراض هماهنگ کنندگان و بخشی از امضا کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران قرار گرفت و آنان با دادن فرصتی به وزارت کار خواهان تجدید نظر در حداقل مزد تعیین شده برای سال ۹۳ شدند اما بدلیل عدم توجه وزارت کار به این اعتراض و اعتراض دو سال قبل این کارگران برای تعیین حداقل مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، آنان طی نامه ای به وزیر کار اعلام کردند در اعتراض به این بی توجهی ها و تحمیل مزد چندین برابر زیر خط فقر بر کارگران در روز ۱۱ اردیبهشت ماه دست به تجمع در محل وزارت کار خواهند زد.

در پی این نامه از سوی هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران، مامورین امنیتی نیمه شب دهم اردیبهشت ماه سالجاری با هجوم به منازل جمیل محمدی و جعفر عظیم زاده آنان را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کردند. علاوه بر جمیل محمدی که امروز مورد محاکمه قرار گرفت جعفر عظیم زاده نیز طبق احضاریه کتبی با اتهامات واهی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی خارجی، اخلال در نظم و آسایش عمومی، بر هم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی روز دهم اسفند ماه سالجاری مورد محاکمه قرار خواهد گرفت.

جمیل محمدی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، یکی از هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران و جزو شش نماینده هزار کارگری است که دست به شکایت از غارت سه هزار میلیارد تومانی از صندوق سازمان تامین اجتماعی زده اند. وی یکی از خوشنام ترین فعالین کارگری کشور است که جرمی جز دفاع از حقوق حقه خود و همکارانش مرتکب نشده است. جمیل به عنوان انسانی بسیار صدیق و مورد اعتماد کارگران در حالی با اتهام اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت کشور در برابر دادگاه قرار گرفت که هنوز هیچ محکومیتی متوجه دزدان و غارتگران سه هزار میلیارد تومانی از اموال کارگران در صندوق سازمان تامین اجتماعی نشده است. 

به گزارش ایسنا، سیداحمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تهران گفت: در موضوع هسته‌ای، 1+5 و آمریکا در پی عملیات فریب ایران هستند. فریبی شبیه به قرارداد اسلو که فلسطین را 22سال در قدم اول نگه داشت.

وی تاکید کرد:‌ بر سرکلیات هسته‌ای که محور آن قرارداد NPT باشد دعوایی نداریم و ما تاکیدمان همان تاکید مقام معظم رهبری است که باید مذاکرات یک مرحله‌ای به نتیجه برسد. اگرچه این تاکید رهبری خواسته 5+1 را به هم ریخته است.

امام جمعه موقت تهران افزود: مذاکرات نه فتح الفتوح است و نه فروش کشور به بیگانه. مذاکره کنندگان فرزندان این انقلاب هستند و چندبار بگویند که فرزندان این ملت‌ایم و در چارچوب اوامر رهبری حرکت می‌کنیم.

خطیب جمعه تهران متذکر شد:‌ کشور فروشی در دوران دیکتاتورها اتفاق افتاد.

خاتمی با انتقاد از سخنان اخیر دیوید کوهن مبنی بر اینکه تحریم‌های اقتصادی دست ایران را بسته است و تیم مذاکره کننده با دست‌های بسته پشت میز مذاکرات نشسته است، گفت: این روزها آمریکایی‌ها بی ادبانه سخنانی می‌گویند که در شأن خودشان است. دست خود آمریکایی‌ها بسته است. آمریکایی‌ها با ورود به عراق، افغانستان، سوریه، یمن و اوکراین به جز نفرت مردم چیز دیگری گیرشان نیامده است. امروز علاوه بر مردم ایران، مردم یمن نیز شعار الموت لآمریکا سرمی‌دهند.

امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: راهپیمایی 22 بهمن ماه نشان داد ملت ایران مدبرانه و با دقت برنامه مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کند و اصلا دستش بسته نیست.

خاتمی با بیان این‌که «22 بهمن 93 چیزی از 22 بهمن 58 کم نداشت» گفت: 22 بهمن سال جاری بیعت با نظام و رهبری بود. یکی از جامعه‌شناسان غربی دکترین ولایت فقیه امام خمینی (ره) را دکترین موفق و پررنگ با وجود اینکه سی وشش سال از آن می‌گذرد عنوان کرده است. بنده به این جامعه شناس غربی می‌گویم راز این انقلاب درونی بودن آن است. مردم سی و ششمین سال با انگیزه از نظام خود دفاع کردند و هرگز به خود اجازه نمی‌دهند عزتشان کمرنگ شود.

وی با بیان این‌که «حضور ده‌ها میلیونی مردم در 22 بهمن ماه در سراسر کشور به نظام اسلامی آبرو داد» خاطرنشان کرد: هرگامی را که در 22 بهمن 93 برداشتید خداوند برای شما ثواب عبادت سیاسی را در کارنامه عملتان ثبت کرده است.

امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: به افرادی که گاه گاه خیالاتی می‌شوند و می‌گویند "مرگ بر آمریکا نگوییم"، می‌گویم تا شیطنت‌های آمریکا هست "شعار مرگ بر آمریکا" نیز ادامه می‌یابد و هر کس در برابر این شعار بایستد منزوی می‌شود.

خاتمی پیام حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 93 به مسئولان را مورد اشاره قرار داد و افزود: مردم این روز به مسئولان گفتند مردانه در صحنه هستند. مسئولان نیز باید با خدمت کریمانه از آنان تشکر کنند و با حالت عصبانیت سخن نگویند. اما گاهی برخی مسئولان با عصبانیت سخن می‌گویند و این موضوع موجب رنگ گرفتن جامعه از مسئولان می‌شود.

وی در انتقادی به صاحبان قلم و بیان گفت: اینقدر روی اعصاب مردم راه نروید. برخی مقاله نویسان با نیش و کنایه، نئشه می‌شوند اما دوره خارج کردن مسئولان به این شیوه از صحنه گذشته است. 

تصویر روز عروسی «یسر» که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است

اسلام، قربانی رسانه‌های غربی

تصویر قربانیان حادثه در شبکه‌های اجتماعی

بی تفاوتی رسانه‌ای غرب در قبال کشتار «چپل هیل»

گرچه دسترسی‌‌ آنها به امکانات پزشکی بعد از روی‌ کار آمدن دولت حسن روحانی تا حدی منظم شده ولی این دسترسی‌ها تنها توانسته از بدتر شدن وضع سلامت آنها جلوگیری کند. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در آستانه پنجمین سالگرد حصر از وضعیت « به شدت آسیب دیده » پدرش و همچنین میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گوید و اعتقاد دارد که دولت در پیگیری وضع محصوران منفعلانه عمل کرده است. به باور او روی کار آمدن دولت کنونی ماحصل ۴ سال مقاومت جنبش سبز است و بنابراین حسن روحانی باید به مطالبه‌ی کسانی که زمینه روی کار آمدن‌اش را فراهم کردند متعهد باشد. او توصیه برخی از چهره‌ها مبنی بر پیگیری پنهانی و رایزنی پشت پرده برای رفع حصر را هم ناکارآمد می‌داند و اعتقاد دارد که این شیوه کمکی به حل ماجرا نمی‌کند و باعث به حاشیه رفتن آن می‌شود.

متن کامل گفتگو را بخوانید:

آقای کروبی، آیا از آخرین وضعیت جسمانی پدرتان اطلاعی دارید؟

چندی پیش پدر برای پیگیری مشکل چشمشان به مرکز درمانی نور منتقل شدند و جناب وزیر محترم بهداشت ایشان را معاینه کردند. در حال حاضر وضعیت جسمی‌شان بهتر از گذشته است اما آثار زیان بار شرایط نگهداری ایشان در خانه اطلاعات به مدت سه سال کماکان وجود دارد و پیگیری درمانی توانسته از وخیم‌تر شدن آن ممانعت به عمل آورد.

پس تداوم نگهداری ایشان در حصر باعث تشدید این مشکلات می‌شود؟

دقیقا، اگر چهار سال پیش زمانی که آقای کروبی و مهندس موسوی و خانم رهنورد و مادرم در حصر قرار گرفتند را با وضعیت امروزمقایسه کنید خواهید دید که هر چهار نفر در طی این مدت دچار مشکلات عدیده‌ای شدند. آقای کروبی به دلیل شرایط نامناسب نگهداری و تنهایی و نداشتن دسترسی به نور آفتاب و هوای تازه در سه سالی که در خانه امن اطلاعات بودند وضعیت سلامتشان به شدت به خطر افتاد. انجام چهار عمل جراحی هم نتوانسته آثار زیان بار آن را جبران کند. هر دو خانواده همچنان نگران سلامت عزیزانشان هستند. آنچه مسلم است وضعیت سلامت آن‌ها در چهار سال گذشته به دلیل نحوه نگهداری و عدم دسترسی مناسب به درمان در زمان مناسب٬ به شدت آسیب دیده است.

آقای کروبی، هفته گذشته خبری از سایت سحام نیوز منتشر شد که آقای روحانی از دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی خواسته تا موضوع رفع حصر را در دستور کار قرار دهد اما دو روز بعد سخنگوی شورای عالی امنیت ملی این خبر را تکذیب کرد چرا آقای روحانی به صراحت درباره مسئله حصر شفاف سازی نمی‌کند؟

من امیدوار بوده و هنوز هم هستم که دولت در قبال این موضوع موضع صریح و شفاف بگیرد. برای دولتی که بنا بود دولت راستگویان باشد خوب نیست که کیهانیان مواضعشان را بگویند و آن‌ها تکذیب یا تائید نکنند. تا آنجا که من می‌دانم خبر سحام خبری بود که در محافل بالای سیاسی ایران مطرح شده بود و چهره‌های برجسته‌ای از اصلاح طلبان آن را به نقل از دولتی‌ها بیان کرده بودند. دولت اگر ملت را هنوز صاحب خانه می‌داند نباید اینقدر منفعلانه برخورد کند. همانطور که می‌دانیم موضوع حصر و رفتار غیرقانونی حکومت در قبال سه چهره معروف این نظام به هیچ وجه قابل قبول نیست، حکومت مسئولیت نمی‌پذیرد و هرازگاهی برای فرار از بار این رفتار غیر قانونی ادعای جدیدی مطرح می‌کند. دولتی که با اقبال معترضین به قدرت رسید طبیعی است که معترضین از آن انتظار داشته باشند که حداقل در این زمینه اطلاع رسانی شفافی کند.

به تکذیب خبر توسط سخنگوی این شورا اشاره کردید اما هیچکدام محتوی خبر را تکذیب نکردند بلکه نحوه اطلاع رسانی اخبار شورا را زیر سوال بردند که باید از منابع رسمی اعلام شود. به نظر من اهمیت این موضوع زمانی است که دولت حاضر شود آنچه که در پشت درهای بسته می‌گوید را درجهت تنویر افکار علنی بگوید و منتشر کند و در عمل نشان دهد اراده‌ای برای بازگرداندن این موضوع به چارچوب حقوقی کشور دارد. حکومت باید بار مسئولیت غیرقانونی‌اش را بپذیرد، همانطور که عزیزان در حصرمان آمادگی پاسخگویی به افترا‌ها و اتهامات را در یک محکمه علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی دارند.

با توجه به ادعای رئیس قوه قضاییه درباره مصوبه شورای عالی امنیت ملی در خصوص حصر رهبران جنبش سبز٬ آیا از نظر قانونی این شورا می‌تواند در این زمینه تصمیم بگیرد؟

برخی از مقامات حکومت برخلاف چند سال گذشته اخیرا ادعا کردند که شورای عالی امنیت ملی در این راستا مصوبه‌ای داشته است. برای ما روشن نیست، اگر مصوبه‌ای وجود دارد باید آن مصوبه را به عزیزان ابلاغ می‌کردند، اگر مصوبه‌ای وجود ندارد و در آن زمان به طور شفاهی چیزی گفته‌اند آن را هم بیان کنند. توجه داشته باشیم بر طبق قانون اساسی٬ شورا عالی امنیت ملی حق کار قضایی ندارد، هیچیک از وظایف سه گانه چنین اختیاری به شورا نمی‌دهد. قبلا گفته‌ام و باز می‌گویم که تکرار فعل غیر قانونی موجب مشروعیت آن فعل نمی‌شود. با توجه به ترکیب جدید این شورا که تعدادی از دولتی‌ها به ریاست آقای روحانی در آن حضور دارند، انتظار داریم تا نسبت به این موضوع مهم اطلاع رسانی درستی صورت پذیرد.

از آنجایی که تاکنون اهتمام جدی از سوی آقای روحانی در این رابطه دیده نشده و حسین شریعتمداری مدیر مسوول روزنامه کیهان هم اخیرا گفته است که روحانی مخالف رفع حصر است، فکر می‌کنید موضع‌گیری رئیس جمهور تا چه حد تحت تاثیر جریان اقتدارگرا است؟

این وظیفه دفتر و نهاد ریاست جمهوری است که نسبت به سخن آقای شریعتمداری نفیا و یا اثباتا واکنش نشان دهد. دولت در مسائل بین المللی بویژه در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای خیلی سریع و شفاف نسبت به مواضع اصولگرایان واکنش نشان می‌دهد و حتی در مواردی به تحقیر آنان با عباراتی نظیر «یک مشت بی‌سواد» که البته من اصلا نمی‌پسندم نیز پرداخته است اما در باب مسائل داخل انفعال عجیبی را پیشه کرده است.
بدون شک جریان اقتدارگرا که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری شکست خورده به دنبال بی‌اعتبار کردن دولت و جریانی است که پایگاه رای آن نزد مردم است. این دقیقا‌‌ همان دامی است که به نظر من جریان مقابل می‌خواهد دولت را در آن گرفتار کند. ببینید افشای بخشی از فساد کم نظیر آقایان در ۸ سال مدیریت یکدستشان شکاف جدی در میان حامیان آنان بوجود آورده لذا این جریان مادام که خود را مطابق خواست ملت اصلاح نکند، شانسی برای کسب مناصب انتخابی از طریق صندوق رای ندارند. البته اگر قرار باشد انتخابات مهندسی شود٬ نگاه می‌توان گفت امثال آقای رسایی و حسینیان قطعا نماینده تهران بوده و خواهند بود.

باید بدانیم دولتی که امروز بر سرکار آمده ماحصل ایستادگی چهار سال فرزندان این مردم است که زندان و محرومیت و آوارگی را تحمل کردند، از دانشجویان بی‌نام و نشان گرفته تا روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که حاضر نشدند کودتای انتخاباتی ۸۸ را به رسمیت بشناسند و در مقابل آن مقاومت کردند. این دولت ماحصل خون‌ها و مقاومت هاست، ماحصل مقاومت آقایان کروبی و موسوی است که حکومت دریافت که دست بردن در آرای انتخابات هزینه سنگینی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت ساده‌تر هزینه تقلب و مهندسی انتخاب برای حکومت سنگین شد.

آیا سکوت آقای روحانی در برابر این اظهارات درست است و می‌توان پذیرفت دولتی‌ها در قبال تفسیری که آن‌ها از دولت ارائه می‌دهند ساکت باشند؟

بدون شک من سکوت دولت در مقابل یاوه گویی جریان فاسد را نمی‌پسندم و آن را موجب جری‌تر شدن دست‌های آلوده به خون و دلار‌های نفتی کشور، در قبال حقوق مردم می‌دانم. من اجازه می‌خواهم به نمونه‌ای از سکوت عملی دولتی‌ها اشاره کنم. زمانی که در اصفهان امام جمعه برای اعاده حجاب سخن از خشونت و ریخته شدن خون می‌کند، آنگاه دختران بی‌گناه مردم به وحشیانه‌ترین نحو ـ که طالبان هم با آن قرائت ویژه‌اش از دین نمونه آن را در افغانستان انجام نداد ـ بر چهره‌شان اسید پاشیده می‌شود و متاسفانه دولت و وزارت خانه‌های اطلاعات و کشور هنوز در این زمینه اطلاع رسانی شفاف نکرده‌اند. ریگی در آسمان شکار می‌شود، وبلاگ نویسی که کمتر از ۲۰ نفر نوشته‌هایش را می‌بینند شبانه دستگیر می‌شود، اما جنایات سازمان یافته اصفهان با سکوت خبری وامنیتی مواجه می‌شود؟ این بسیار بد است که دولت از حقوق مردمش که او را به قدرت رسانده نتواند دفاع کند. وقتی دولت در پیگیری جنایات اصفهان کوتاهی می‌کند آنگاه کیهان پیشگو، مجددا از خشونت سخن گفته و در مقاله‌ای رسما نظام را موظف به قتل منتقدین می‌کند. اگر این روش بیمارگونه درمان و ریشه کن نشود چندی بعد با رقم خوردن حادثه تلخی مواجه خواهیم شد که همچون ماجرای اصفهان کسی بار آن را هم نخواهد پذیرفت.

در مورد حصر هم می‌بینیم حکومت و جریان اقتدارگرا از طرف دولت حرف می‌زند اما دولتی‌ها نه تائید می‌کنند و نه تکذیب. امیدوارم دولت یک دهم حساسیت‌اش نسبت به مذاکرات هسته‌ای، نسبت به حقوق مردم در چارچوب قانون اساسی حساس شود.

پس موضوع حصر در دولت مطرح نشده است؟

بله، آقای پورمحمدی وزیر دادگستری چنین گفته‌اند.

آقای کروبی، علی مطهری تنها نماینده‌ای است که مساله حصر را پیگیری می‌کند و بعد از نطق اخیرش در مجلس در مورد ضرورت پایان دادن به حصر غیرقانونی بود که شاهد موضع گیری‌های صریحی از جمله بیانیه ﻣﺠﻤﻊ ﺭﻭﺣﺎﻧﻴﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯ و تاکید بر رفع حصر در چهارمین گنگره انجمن اسلامی معلمان کشور بودیم اما برخی اصلاح طلبان می‌گویند موضوع حصر را نباید رسانه‌ای کرد و باید پشت درهای بسته حل شود. نظر شما چیست؟

برخی از دوستان اصلاح طلب بر این باورند که پیگیری بی‌سر و صدای موضوع حصر می‌تواند منجر به حل آن شود اما این دوستان خواسته یا ناخواسته فراموش کرده‌اند که نزدیک به دوسال است که دارند این مشی را ادامه می‌دهند و تغییری در رفتار حاکمیت ایجاد نشده است. این سیاست بیشتر به فراموش شدن موضوع کمک می‌کند تا به حل آن.

باید توجه داشت که هیچ مطالبه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدون پیگیری قابل حل نبوده و نخواهد بود. سیاست محل مصالحه است، نه صفر و صد. طبیعی است جریان حاکم در چنین شرایطی حاضر به اصلاح رفتارش نشود. سکوت در قبال این موضوع تنها برای محصورین و جریان مطالبه محور هزینه دارد. اجازه می‌خواهم به تجربه‌‌ی قبلی‌مان اشاره کنم.

انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ همراه با دخالت علنی نظامیان شد، موضوع جدی گرفته نشد و نتیجه آن٬ دست بردن در انتخابات مجلس هشتم و تقسیم کرسی‌ها بین جریان احمدی‌نژاد و اصولگرایان شد. اتفاقا تن دادن بزرگان اصلاحات زمینه مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ را رقم زد. وقتی شما خواست طرف مقابل را با این عنوان که «طعم شیرین حضور حماسه‌ای مردم را با اعتراضمان تلخ نکنیم» آنگاه طرف مقابلتان حس می‌کند که می‌تواند اراده خود را بدون هزینه به شما تحمیل کند.

بیشتر از سال ۸۸ که نمی‌شود مردم را به پای صندوق آورد. نتیجه چه شد، سهمیه بندی آرا. برای کسی ۲۴ میلیون رای درست کردند که یکسال بعد دولت‌اش را دولت رمال‌ها و خرافه‌ای‌ها و جن گیر‌ها نامیدند. اعتراض مردم در سال ۸۸ موجب شد که آرا در سال ۹۲ محترم شمرده شود و آقای روحانی به پاستور برود. بنابراین با این نظر که در مورد حصر صحبت نشود تا این موضوع پشت درهای بسته حل شود٬ مخالفم.

اگر عزیزان بنا به مصالح خود نمی‌خواهند سخنی بگویند، این حق طبیعی آنان است و من هرگز اعتراضی ندارم اما درست نیست خواست دستگاه‌های امنیتی را مصلحت عزیزان در حصر بدانیم و شجاع دل آزاده‌ای مانند دکتر مطهری را مورد مذمت قرار دهیم. رفع حصر موسوی و کروبی نیازمند تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی است. بنابراین به جای اینکه این موضوع را احساسی کنیم بهتر است با نگاهی مطالبه محور، به دنبال حل آن باشیم. حاکمیت باید قانون را در عمل محترم بشمارد و معترضین اصلاحات در کشور را قدم به قدم و بدون بالابردن سطح انتظارات بپذیرند.

از این منظر بر این باورم موضوع حصر همانطور که آقای علی مطهری به طور علنی مطرح می‌کند، از سوی اصلاح طلبان هم باید به طور دائم تکرار شود. مطهری فرد شجاعی است که براساس‌‌ همان آموزه‌های درست و دقیق که از مفهوم انقلاب گرفته از حقوق این افراد دفاع می‌کند. خوشبختانه جوانان و دانشجویان و مردم در فرصت‌هایی که پیدا می‌کنند این موضوع را پیگیری می‌کنند و بدون تعارف از رهبران سیاسیشان خیلی جلو‌تر هستند.

در شرایط حاضر فعالان سیاسی در این زمینه چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟

از زمان روی کار آمدن دولت روحانی متاسفانه این نگرش که سخن در این باره علنی مطرح نشود مطرح و اجرایی شد. این ایده توانست بخشی از جریان اصلاح طلبان را مجاب کند که موضوع حصر و آزادی‌های سیاسی را علنی پیگیری نکنند. به باور من رایزنی در جمهوری اسلامی بسیار اثرگذار است اما سوال اصلی این است که آیا اساسا آنانی که به دلیل جایگاه‌شان می‌توانند رایزنی کنند تاکنون چنین کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد رایزنی مهمی در جهت تغییر فضای امنیتی به فضای سیاسی صورت نگرفته است. از سوی دیگر با گذشت نزدیک به دو سال از زمان به قدرت رسیدن دولت یازدهم نه تنها هیچ بهبودی در اوضاع پیدا نشده بلکه فضای سیاسی جامعه دچار گرفتاری‌های دیگری هم شده است.

بنابراین دوستان اصلاح طلب و تحول خواه به جای اینکه در «بازی سکوت» گرفتار شوند باید در عمل فعال شوند. ارزش هر کار٬ رسانه ای کردن آن است همانگونه که ارزش فعالیت سیاسی هم در بیان آن و در جریان گذاشتن جامعه است. فعالان مدنی و گروه‌های سیاسی، احزاب، علما، فقها و سایر مجموعه‌هایی که نسبت به سرنوشت ایران و مردم حساس هستند باید در مسائل مهم اظهار نظر کنند. سکوت‌‌ همان چیزی است که جریان سرکوبگر در ایران می‌خواهد.

چند روز پیش فرمانده سپاه فارس به زشت‌ترین تعابیر به اقای کروبی و موسوی تاخت، آیا ریشه این نوع سخن و ادبیات متوحشانه جز سرپوش گذاشتن بر فساد‌های عظیم آن مجموعه به نام دور زدن تحریم هاست؟ با سکوت در مقابل این جماعت فاسد چه پروژه‌ای را می‌خواهید پیش ببرید؟ بازگویی علنی و ارائه تحلیل علنی و حتی نقد جنبش می‌تواند به بلوغ سیاسی کشور کمک کند. هیچ کشوری با سکوت نخبگان و روشنفکرانش به دموکراسی و آزادی نرسیده است. نخبگان و فعالان سیاسی هرکدام باید بر مطالباتی که دارند پافشاری کنند و آن را مطالبه طلب کنند وگرنه جامعه دچار یاس و سرخوردگی خواهد شد که هزینه آن در وهله اول بر دوش اصلاح طلبان و تحول خواهان خواهد بود.

تعبیر شما از زمینه و شرایطی که آقای اژه‌ای شرط برگزاری دادگاه برای رهبران جنبش سبز بیان کرده چیست؟

بازداشت غیر قانونی بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین کشور جرم محسوب می‌شود و مرتکب مستوجب مجازات دانسته شده است. حصر غیر قانونی بوده و تداوم‌اش هم غیر قانونی است. سخن آقای اژه‌ای نکته جدیدی نداشت که بتوان از آن آمادگی حاکمیت در جهت برگزاری یک دادگاه علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی را برداشت کرد. توجیهی بود برای فرار از پاسخ به رفتار غیرقانونیشان. به عبارت ساده‌تر باید بگویم معنایش عدم آمادگی حاکمیت در برگزاری دادگاه علنی است. به لحاظ حقوقی این حبس و حصر غیرقانونی است اما اگر بر اساس مفهوم قدرت به موضوع نگاه کنیم و فعل قدرت را مبنای قانون و شرع بدانیم آنگاه موضوع متفاوت است و نتیجه‌ای مانند آقای اژه‌ای باید گرفت.

نظر پدرتان در خصوص تحولات اخیر کشور به ویژه افشای فسادهای عظیمی که ایشان و میرحسین موسوی پیش بینی می‌کردند چیست؟

آقایان کروبی و موسوی بر آنچه که گفتند پایدار و استوار ماندند زیرا با اعتقاد در این مسیر قدم گذاشتند. ان شاالله شرایطی فراهم شود که در آینده نزدیک بتوانند با توجه به انتشار آمار و ارقام با مردم در این باره صحبت کنند. چند سال پیش پدر و مهندس به ریشه‌های فساد در کشور پرداختند و مواردی را بدون داشتن آمار و ارقام رسمی مطرح کردند که این روز‌ها خبر‌اش را می‌شنویم. به بیان معاون اول رئیس جمهور در آن مقطع فساد قرن اتفاق افتاد. آیا این معنایی جز تایید سخنان آقایان کروبی و موسوی دارد؟ آنان که حقایق را گفتند به حصر و زندان رفتند و آنان که شریک این جرائم بودند آزادانه رجز می‌خوانند و مدعی هم هستند. به راستی اگر دولت گذشته را دولتی انقلابی و پاکدست می‌دانند امروز سرشان را بالا بگیرند و از عملکردش دفاع کنند اما اگر مطابق امار و ارقام می‌پذیرند که ناسالم‌ترین و فاسد‌ترین دولت تاریخ ایران بوده با پذیرش اشتباه گذشته‌شان زمینه آشتی ملی را فراهم کنند. 

به گزارش بی‌بی‌سی، ضیا شادی برکات، ۲۳ ساله، همسرش یُسر محمد ابو صالحه، ۲۱ ساله، و خواهر همسرش رزان محمد ۱۹ ساله روز سه شنبه در خانه به ضرب گلوله یکی از همسایگان خود کشته شدند.

پدر دو دختر قربانی در این مراسم تشییع و خاکسپاری گفت آنها قربانی تنفر مذهبی شده اند.

فرد مظنون به قتل این سه جوان مسلمان، کریگ هیکس نام دارد که خود را به پلیس تسلیم کرده و در حال حاضر بازداشت است.

پلیس می گوید تحقیقات اولیه نشان داده که او به سبب دعوا بر سر جای پارکینگ به قربانیان شلیک کرده است.

خبرنگار بی‌بی‌سی در شهر چپل‌هیل می گوید به نظر اغلب افراد حاضر در مراسم خاکسپاری، قتل این سه جوان با انگیزه ای فراتر از اختلاف بر سر جای پارکینگ صورت گرفته است.

به گفته کریس بلو، رئیس پلیس چپل‌هیل، که در مراسم تشییع جنازه قربانیان حضور یافته بود تحقیقات درباره اینکه آیا این قتل ها با انگیزه مذهبی صورت گرفته است ادامه می یابد.

هر سه قربانی این تیراندازی دانشجویان دانشگاه کارولینای شمالی بودند و مراسم تشییع اجساد آنها در زمین ورزشی این دانشگاه انجام شد. پلیس شمار افراد حاضر در این مراسم را ۵۵۰۰ تن تخمین زده است.

صفحه فیس‌بوک آقای هیکس حاوی تصویری است که بر آن نوشته شده: "خداناباوران هوادار برابری". او همچنین به شکل مرتب مطالبی در انتقاد از مذهب در فیسبوک خود نوشته است.

کارن هیکس، همسر کریگ، گفته است اقدام شوهرش ربطی به مذهب قربانیان نداشته و او با همه یکسان برخورد می کرده است. آقای هیکس پیشتر هم با شماری از همسایگانش بر سر جای پارکینگ مشاجره داشته است.

قتل این سه جوان مسلمان، به شکلی گسترده در آمریکا و دیگر کشورهای جهان و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی انعکاس یافت.

برخی فعالان شبکه‌های اجتماعی با انتقاد از عملکرد شبکه‌های رسانه ای بزرگ، آنها را به غفلت از پرداختن به خبر قتل این سه جوان متهم کردند. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما بر این باوریم که ایستادگی در مقابل نظام سیاسی تمامیت‌خواه و برافراشته نگاه داشتن پرچم اعتراض به حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، اعتراضی است به نفیِ حقِ داشتن طرحی متفاوت برای اداره کشور.

متن این بیانیه که در صفحه فیس‌بوک "ستاد سلام" آمده به شرح زیر آمده است:

آن روز که مهدی کروبی، خطاب به میرحسین موسوی از راه دشوار و پرپیچ و خمی که در آن گام نهاده‌اند سخن گفت و آن زمان که میرحسین هشدار داد «که تسلیم آن صحنه آرایی خطرناک نخواهد شد»، کمتر کسی تصور می‌کرد جریانات سیاسی تحول‌خواه در کشور در اندک زمانی بدین گونه زیر تیغ سرکوب استبداد قرار گیرند و نیروهای حامی تغییر، راه مبارزه و استقامت در پیش گرفته و همراه ملت تاریخ‌ساز شوند. از آن روزهای پرشور بیش از ۶۸ ماه گذشته ولی راه کماکان دشوار است و پرپیچ و خم. گواه بر این مدعا تداوم حضور بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی در زندان‌ها و گذشت چهار سال از حصر خانگی رهبران جنبش سبز است. در این سال‌ها اهالی جنبش سبز به تبعیت از رهبران خود آموختند که راه سبز امید را می‌بایست زندگی کرد، می‌بایست نهال امید را کاشت و بذر هویت را مراقبت نمود تا بتوان آینده‌ای در خور این ملک درو کرد و ما نیز آموختیم که برای صیانت از حق خود باید جایی را برای ایستادن انتخاب کرد و با شهامت ایستاد.

امروز آنچه به لطف این ایستادگی‌ها عایدمان شده، اثبات حقانیت راه سبزمان با برملا شدن گوشه‌ای از فسادهای سرسام‌آور و دزدی‌های غارتگران دولت کودتا از بیت‌المال است.
حال چه کسی است که دزدی آرای ملت را به دست آن جریانی که هزاران میلیارد تومان از اموال عمومی کشور را با اختلاس تصاحب کرده باور نکند؟ گویی همین دیروز بود که میرحسین موسوی از دولت رمال‌ها و فال‌گیران می‌گفت و مهدی کروبی خواستار خروج نظامیان و سپاهیان از نظام اقتصادی و سیاسی شده بود. گرچه آن‌ عزیزان امروز و به واسطه "نزدیکی نظر او" به فاسد‌ترین دولت تاریخ انقلاب، در حصر غیرقانونی به سر‌ می‌برند اما کیست که «رو سیاه» این معرکه را نشناسد؟ کیست که امروز نداند حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد ادامه عدم تمکین حکومت به خواست ملت است؟ کیست که نداند این حصر غیرقانونی دیگر به نماد سیاست‌های مستبدانه در کشور بدل گشته، آن هم زمانی که صحت ادعاهای محصورین را این روزها دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های همین حاکمیت تایید می‌کنند.

ما همچنان معتقدیم که حصر رهبران جنبش سبز یعنی تلاش برای حذف منتقدان سیاسی. تداوم این وضع، به این معناست که کماکان «حذف»، سرنوشت محتوم هر نیروی سیاسی موثر و مخالف حکومت در کشور خواهد بود و اعتراض ما به حصر بدین معناست که اجازه نخواهیم داد چنین روند مستبدانه و ظالمانه‌ای طبیعی جلوه کند و سرنوشت سیاسی کشورمان را رقم زند.
ما بر این باوریم که ایستادگی در مقابل نظام سیاسی تمامیت‌خواه و برافراشته نگاه داشتن پرچم اعتراض به حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، اعتراضی است به نفیِ حقِ داشتن طرحی متفاوت برای اداره کشور.
با وجود گذشت یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت اعتدال و امید از طریق رای مردم، ما حصر رهبران جنبش سبز را به معنای تداوم آن اراده‌ای می‌دانیم که قصدی جز مقابله با حق حاکمیت مردم ندارد. اراده‌ای که به واسطه تداوم حصر به وضوح اعلام می‌کند که هر آنجا که رای و نظر مردم خلاف میل «من» باشد، به آن تمکین نمی‌کنیم. ما با اعتراض به این حصر غیرقانونی نشان می‌دهیم که به تعدی حکومت از میثاق و قراردادی که با مردم دارد، تن نخواهیم داد. اعتراض به تداوم حصر نقطه اشتراک همه ماست. ما نمی خواهیم اجازه دهیم بیت‌المال توسط قدرت‌طلبان مصادره شود و سیاستمدارن به صرف اعلام سرسپردگی به مراکز قدرت مجال این را بیابند که از موقعیت سیاسی خود سواستفاده کرده و به سودجویی‌ ادامه دهند. اعتراض به حصر غیرقانونی دلسوزانی که رای ما برای اداره متفاوت کشور را نمایندگی می‌کنند، در واقع سنگر ما برای دفاع از نهاد انتخابات و حاکمیت مردمی است. اعتراض به نقض حقوق شهروندی رهبران جنش سبز، سنگر ما برای تاکید بر قانونمندی و اجرای فصل دوم قانون اساسی است. اعتراض ما به تخریب‌ها و تهمت‌ها و افتراهای بی‌اساس و بدون امکان دفاع علیه میرحسین موسوی و مهدی کروبی و زهرا رهنورد، سنگری است برای آن‌که به روشنی بگوییم ما قدر سیاستمدارانی که پای حق مردم بیاستند را مي‌دانیم. اعتراض ما به محدود کردن راه‌های ارتباطی محصورین با مردم و عدم امکان پاسخگویی آنها به اتهامات و طرح نظراتشان در رسانه‌ها، سنگر ما برای دفاع از حق آزادی بیان و وجود رسانه‌های مستقل از حکومت است، رسانه‌هایی که می‌بایست همچون چشمان بینای جامعه بر عملکرد صاحبان قدرت نظارت کنند.

ما در آستانه پنجمین سال حصر همراهان مردم، با استفاده از فرصت‌های اجتماعی و سیاسی و مشارکت در کارزار‌های اجتماعی و مدنی، حضور خود را در عرصه عمومی‌ حفظ خواهیم کرد. ما با فعالیت در زمینه‌های هنری، به‌کارگیری هرچه بیشتر نماد‌های سبز و پنجره‌هایی‌ که با خلاقیت‌هایمان می‌‌گشاییم، مطالباتمان را جاری و زنده نگاه خواهیم داشت. ما با مشارکت در گردهم‌هایی‌ها، جمع‌های خویشاوندی و دیدار با آشنایان و دوستان، "خانه‌های خود را قبله قرار داده" و ارتباط گیری بین واحد‌های کوچک و بزرگ اجتماعی را تقویت خواهیم کرد.
ما معتقدیم که توسعه اقتصادی بدون دستیابی به آزادی‌های سیاسی میسر نمی‌باشد چرا که "عدالت و آزادی" را دو فضیلت درهم تنیده و جدا ناپذیر می‌‌پنداریم.
از همین روست که ما رفع حصر رهبران جنبش سبز را یکی از مهمترین مطالبات مردمی در مسیر مبارزه با استبداد و دستیابی به پیشرفت و توسعه در کشور می‌دانیم و تلاش خواهیم کرد تا زمان احقاق این مطالبه مردمی، در راه آگاه‌سازی جامعه نسبت به حقوق سیاسی و مدنی خود از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

ما، تا آزادی رهبران سبزمان و شکست حصر غیرقانونی‌ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، از پای نخواهیم نشست.

‌ستاد سلام، بهمن ۱۳۹۳