جنبش راه سبز - خبرنامه

محمدی در تماس با ایلنا افزود: همانگونه که بازپرس قول داده بود صبا امروز صبح از بازداشتگاه اوین با من تماس گرفت.

وی گفت: امیدوارم هرچه زودتر زمینه آزادی دخترم فراهم شود.

به گزارش کلمه، صبا آذرپیک هفتم خرداد ماه در دفتر مجله تجارت فردا بازداشت شد که به گفته علیزاده طباطبایی، اتهام وی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» اعلام شده است.

این روزنامه نگار که در هفته نامه تجارت فردا و روزنامه اعتماد مشغول به کار است، در بهمن سال ۱۳۹۱ در بازداشت جمعی، تعدادی از روزنامه نگاران نیز بازداشت شده بود. 

به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، دادگاه رژیم صهیونیستی امروز حکم به آزادی مشروط طارق ابوخضیر، نوجوان فلسطینی با قید ضمانتی به ارزش سه هزار شکل و به شرط حبس خانگی به مدت ۹ روز داد.

ابوخضیر عصر پنج شنبه گذشته پس از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن توسط نیروهای رژیم صهیونیستی بازداشت شد.

در همین حال، لوبا سمری، سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی گفت: پلیس از دادگاه منطقه‌ای قدس امروز تقاضا کرد تا مدت بازداشت طارق ابوخضیر 15 ساله را تمدید کند.

خانواده ابوخضیر می‌گویند، فرزندشان که در فلوریدا آمریکا محصل است از سوی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در جریان درگیری‌ها بر سر کشته شدن محمد ابوخضیر به شدت کتک خورده است.

محمد ابوخضیر از سوی افراط گرایان اسرائیلی در یک حمله تلافی‌جویانه شهید شد و طبق نتایج اولیه کالبدشکافی زنده‌زنده سوزانده شده است.

این حمله به تلافی مفقود و کشته شدن سه شهرک نشین نوجوان اسرائیلی انجام شد که با خشم کشورهای مختلف جهان رو به رو شد.

سخنگوی پلیس اسرائیل تاکید کرد که طارق ابوخضیر در زمان بازداشت مقاومت می‌کرد، به افسران پلیس حمله کرده و تیرکمان مخصوص پرتاب سنگ به همراه داشته است.

در واکنش به بازداشت این نوجوان فلسطینی، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که از انتشار اخباری مبنی بر ضرب و شتم یک نوجوان آمریکایی فلسطینی به شدت نگران و خواستار انجام تحقیقات شده است. 

مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع پیمان حاج محمود عطار یکی از شاکیان «ح.ص»بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار این مطلب را به خبرنگار حقوقی و قضایی گروه اجتماعی ایرنا اعلام کرد.

وی افزود: جلسه دادگاه با حضور نماینده دادستان برگزار شد و وی از متن کیفرخواست مبنی بر مجرمانه بودن امر متهم دفاع کرد.

نامبرده ادامه داد: پس از پایان اظهارات نماینده دادستان، شاکی و متهم در جایگاه قرار گرفته و به سئوالات قاضی پاسخ گفتند.

ترک همدانی افزود: در پایان، هیات قضایی وارد شور شدند و عنوان اتهامی متهم را از بازداشت غیرقانونی به رفتار صریح خلاف قانون تبدیل کردند که این مساله مورد اعتراض موکلم قرار گرفت اما هیات قضایی معتقد بودند اختیار تبدیل اتهام را دارند.

وکیل مدافع شاکی بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت در پرونده موسوم به پرونده پالیزدار گفت: در نهایت، متهم تفهیم اتهام و آخرین دفاع اخذ شد و منتظر تصمیم هیات قضایی خواهیم بود.

بعد از دستگیری عباس پالیزدار در سال 87، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران از طریق شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت دستور احضار یا جلب تمام افرادی را که به نوعی با پالیزدار همکار بودند ، صادر کرد.

یکی از کسانی که مدتی با پالیزدار همکاری می کرد، پیمان حاج محمود عطار بود که به گفته خودش بدون احضار، حکم جلب برایش صادر شد و با دستور دادستان سابق تهران 22 روز را در بازداشت به سر برد.

عطار بعد از آزادی از بازداشت، از سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت، «ح. ص» بازپرس سابق این دادسرا و مرتضوی دادستان سابق تهران به کمیسیون نظارت بر حقوق شهروندی استان تهران به ریاست علیرضا آوایی رییس سابق دادگستری کل استان تهران شکایت کرد و بعد از شکایت به کمیسیون یاد شده، پرونده در دادسرای انتظامی قضات مطرح شد و سه قاضی ذی مدخل در پرونده به اتهام بازداشت غیرقانونی با حکم دادگاه انتظامی قضات از خدمت قضایی تعلیق شدند.

با کیفرخواست دادسرای انتظامی قضات و حکم تعلیق دادگاه عالی انتظامی قضات، پرونده قضات یاد شده برای رسیدگی به جنبه عمومی و کیفری جرم به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.

به گفته عطار، به رغم تکلیف قانونگذار مبنی بر رسیدگی توامان به پرونده های متهمان یک موضوع، فقط برای «ح . ص» بازپرس سابق دادسرای کارکنان دولت به اتهام بازداشت غیرقانونی، قرار مجرمیت و کیفرخواست و برای سرپرست سابق دادسرای کارکنان دولت قرار منع تعقیب صادر شد.

بازپرس رسیدگی کننده، پرونده مرتضوی را از پرونده سایر متهمان تفکیک کرد و پرونده «ح . ص» به صورت انفرادی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

پس از ارسال پرونده به دادگاه، شعبه 78 دادگاه کیفری وقت رسیدگی تعیین کرد و پس از جلسه محاکمه بسیار طولانی در شهریور ماه سال گذشته، قضات شعبه 78، رای به جریمه 5 میلیون تومانی متهم دادند.

پس از صدور رای، به حکم دادگاه اعتراض و پرونده به شعبه 14 دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید نظر ارجاع شد که در نهایت دیوان عالی کشور اسفند ماه سال گذشته حکم مورد اعتراض را شکست و با نقص به پرونده آن را برای رسیدگی مجدد به شعبه 78 ارجاع کرد.

هم اکنون پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران در مورد اتهام یاد شده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت مفتوح است و آبان ماه سال گذشته مرتضوی در همین رابطه در دادسرا حضور یافت اما هنوز قراری در این خصوص صادر نشده است. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، سه روز پس از وقوع این حادثه هنوز هیچ کدام از ارگان‌های امدادی مسئول و منابع خبری شهر تهران حاضر به تایید این خبر نشده‌اند با این حال کارگران این بخش خبر داده‌اند که خط 7 مترو از زمان وقوع حادثه مذکور تا کنون تعطیل است.

بر اساس این گزارش، یکی از کشته شدگان راننده لوکو و دیگری برق‌کار بوده است.

بی‌اطلاعی شرکت مترو

در همین رابطه مدیر عامل متروی تهران امروز در پاسخ به خبرنگار ایلنا که از او صحت و سقم حادثه را جویا شده بود گفت: «نمی‌دانم هر چه اطلاعات می خواهید از روابط عمومی مترو سوال کنید.»

هابیل درویش در پاسخ به این سوال که چطور ممکن است مدیر عامل مترو از وقوع حادثه در خط 7 مترو بی‌خبر باشد، افزود: «من الان جلسه دارم و بد نیست تلفن را روی شما قطع کنم؟»

وی بر پیگیری وقوع حادثه از سوی «اسکندری» مجری طرح و «روح نواز» مدیر روابط عمومی تاکید کرد و افزود: «جزئیات را نمی دانم که چه چیزی است و نمی خواهم اطلاعات عیب دار به شما بدهم.»

با وجود تاکید مدیر عامل مترو بر پیگیری وقوع این حادثه از روابط عمومی، پس از تماس خبرنگار ما با روابط عمومی مترو، این نهاد ابراز بی اطلاعی کرد و گفته شد موضوع را پیگیری می کنیم و به شما اطلاع می‌دهیم.

حادثه به آتش‌نشانی و اورژانس اطلاع داده نشده

خبرنگار ما بعد از اینکه پاسخی از مترو دریافت نکرد با سخنگوی سازمان آتش نشانی تماس گرفت اما جلال ملکی هم از وقو ع حادثه در خط 7 مترو ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: تا به این لحظه چیزی به ما اعلام نشده است.

بعد از بی‌نتیجه ماندن پیگیری‌ها با رحمت‌الله حافظی، یکی از اعضای شورای شهر تهران در ارتباط با وقوع حادثه تماس گرفته شد که این گونه پاسخ داد: «من خبر آن را دارم اما بعد از جلسه تماس بگیرید و البته با خانم معصومه آباد صحبت کنید، ایشان در جریان هستند.»

با توجه به عدم پاسخگویی آباد عضو دیگر شورای شهر تهران (که احتمالا به دلیل حضور ایشان در جلسه غیر علنی شورای شهر تهران بوده است) از صابری نیا رئیس اورژانس کشور این موضوع را جویا شدیم و ایشان ضمن ابراز بی اطلاعی گفت: «این موضوع را پیگیری می‌کنیم و 10 دقیقه بعد برای دریافت پاسخ تماس بگیرید.»

بعد از گذشت 10 دقیقه صابری‌نیا گفت: با مترو صحبت کردیم اما آنها به ما اطلاعی ندادند و تا این لحظه هیچ اطلاعی در این مورد به اورژانس داده نشده ‌است.

همه می گویند در جلسه هستیم

از آنجایی که از طرف روابط عمومی مترو تماسی با خبرنگار ایلنا گرفته نشد خبرنگار ما دوباره موضوع را از روابط عمومی پیگیری کرد و این پاسخ داده شد که هنوز نتوانستیم با مجری طرح آقای اسکندری صحبت کنیم و با شرکت پیمانکار (سپاصدر) هم تماس گرفتیم اما موفق نشدیم و همه می گویند در جلسه هستیم.

وی تاکید کرد: اما ما موضوع را پیگیری می کنیم تا ببینیم وقوع این حادثه در خط 7 مترو صحت دارد یا خیر و شما را هم در جریان قرار خواهیم داد.

به گزارش ایسنا ، متن بخشی از تذکر کتبی نمایندگان خطاب به وزیرآموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری که توسط سبحانی‌نیا عضو هیات رئیسه قرائت شد، به شرح زیر است:

کریمی قدوسی، کائیدی، پژمان‌فر، کوثری، حسینی، آلیا، موسوی‌نژاد، حسینیان و بذرپاش به وزیر آموزش و پرورش: لزوم توجه جدی به سند تحول آموزش و پرورش و عدم توجه به مشاوره‌ی افراطیون مشارکتی در جهت اجرا نشدن فرامین رهبری و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: ایستادگی اصول حکومت اسلامی و جلوگیری از فعالیت های ضد فرهنگی در حوزه‌های کتاب و سینما و به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور به کارگیری هر چه سریعتر شبکه‌ی ملی اطلاعات و عدم پرداختن به موضوعات فرعی چون رفع فیلترینگ و پهنای باند وهمچنین به وزیر دادگستری اهتمام جدی این وزارت خانه برای اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن آقای خاتمی .

این 10 نماینده همچنین ضمن توصیف "رفع فیلترینگ و پهنای باند " با عنوان موضوعات فرعی، از وزیر ارتباطات خواستند به این موضوعات نپردازد. 

دعوت با حکم دادگاه

ایجاد جو هراس و دامن زدن به نگرانی در دل ایرانیانی که میل به بازگشت به وطن دارند احتمالا مهم‌ترین هدفی است که از محاکمه غیابی معترضان سیاسی دنبال می‌شود. محاکمه‌ای که اصولا مشخص نیست تاکنون درباره چه تعداد از افراد انجام شده٬ شامل چه اتهام‌هایی بوده و چه احکامی را به دنبال داشته است. اظهارات اخیر «غلامحسین اسماعیلی» رییس کل دادگستری استان تهران هم گره‌ای از این سوالات باز نکرده و او صرفا با لحنی هشدارآمیز گفته: « افرادی که به صورت غیابی محکوم شده‌اند پس از ورود به ایران بازداشت خواهند شد اما می‌توانند در صورت بازگشت نسبت به رای خود واخوهی کنند.» نظیر این اظهارنظر پیشتر از سوی غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه نیز ابراز شده بود. او فروردین ماه از «محاکمه غیابی برخی از فتنه‌گران سال ۸۸» خبر داد و گفت که محاکمه آنها در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ انجام شده است. اژه ای درباره چگونگی اطلاع محکومان از حکم‌شان گفته بود که اگر «به خود آن‌ها یا وکیل‌شان» دسترسی نباشد، به طرق دیگر به آن‌ها ابلاغ خواهد شد. با این حال در مدت اخیر حتی یک نفر هم از فعالان سیاسی خارج از کشور نبوده که از حکم غیابی‌اش در دادگاه‌های ایران اطلاع یافته باشد.

یک گام به پیش دو گام به پس

امیدواری به بازگشت ایرانیان منتقد در ماه عسل کوتاه مدت پس از روی کار آمدن حسن روحانی ایجاد شد. امیدی که دولت در بال و پر دادن به آن نقشی مهم ایفا کرد. روحانی در گزارش صدمین روز آغاز به کارش ابراز امیدواری کرد «همه ایرانیان خارج از کشور به ایران برگردند» و تشکیل توسط قوه مجریه « کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور» حاصل همین جو امیدوارانه بود. وزیر اطلاعات در پیامد تاسیس این کمیته گفت : « هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت.» قدم مهم‌تر سازوکاری بود که وزارت امورخارجه برای شهروندان ایران ساکن خارج در نظر گرفت تا در صورت تمایل به بازگشت نسبت به وضعیت خود در ایران استعلام کنند. شهروندان بر اساس این سازوکار باید اطلاعات خود را بفرستند و وزارت امورخارجه موظف است که به آنها پاسخ دهد که آیا در صورت بازگشت به ایران با مشکل مواجه می‌شوند یا خیر. با این حال سازوکار کنونی نیز عقیم مانده و کسانی که برای بازگشت استعلام کرده‌اند پاسخ مشخص از وزارت امورخارجه نگرفته اند. حسن قشقاوی معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امورخارجه در بهمن ماه سال گذشته توضیح داده بود که دبیرخانه « کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور» در وزارت اطلاعات قرار دارد و بنابراین استعلام‌ها از این نهاد امنیتی انجام خواهد شد. از آنجا که پاسخ منفی به داوطلبان بازگشت تبعات رسانه‌ای و تبلیغی منفی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت بعید است که وزارت امورخارجه به تقاضای آن دسته که مشکل امنیتی در ایران دارند اصولا پاسخ دهد. هدف دولت روحانی از تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان در درجه نخست ایجاد نوعی اعتبار و نشان دادن تفاوت مسیر خود با دولت پیشین بود و پاسخ منفی به منتقدان سیاسی خواهان بازگشت به کشور نه تنها اعتباری برای دولت ایجاد نخواهد کرد بلکه نقص غرض تلقی خواهد شد.

دست بالای قوه قضاییه

برگزاری دادگاه‌‌های غیابی برای منتقدان سیاسی خارج از کشور توسط قوه قضاییه از یک طرف و برپایی کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور توسط دولت از سوی دیگر٬ حکایت از دو اراده متفاوت در حکومت دارد. اراده ای معطوف به استمرار فضای امنیتی و اراده ای متکی به بازگشایی فضای سیاسی. در کشاکش یک‌ساله میان این دو اراده معتارض٬ این قوه قضاییه بوده که حرف خود را به کرسی نشان‌ داده و موفق شده که امید منتقدان سیاسی برای بازگشت را کم رنگ و کم رنگ‌تر کند. برخی از منتقدان سیاسی نظیر حسین نورانی نژاد٬ سراج میردامادی٬ سعید رضوی فقیه و کاظم برجسته نیز که به امید تغییر فضای سیاسی طی یکسال گذشته راه وطن را در پیش گرفتند٬ بعد از بازگشت مواجه با بازداشت و دادگاه شدند. حالا با گذشت یکسال از روی کار آمدن دولت روحانی برای منتقدان روشن‌تر شده است که مسیر بازگشت کماکان مسدود است. روحانی البته هنوز هم مصرانه می‌گوید که وعده‌های انتخاباتی‌اش را فراموش نکرده است اما او در مواجهه با قوه قضایی ابزار چندانی ندارد و این مقام‌های قضایی هستند که از هر تریبونی برای خط و نشان کشیدن علیه منتقدان سیاسی خارج از کشور استفاده می‌کنند تا آنها را به طور کلی از بازگشت منصرف سازند.

به گزارش تسنیم به نقل از «الغد پرس»، در حالی‌‌که برخی رسانه‌‌های خبری از مداخله مرجعیت دینی در نجف اشرف در انتخاب نخست‌وزیر بعدی سخن می‌گویند، منابع نزدیک به ایشان مداخله و حمایت وی از نامزد خاص برای این سمت را رد کرده است.

سید «احمد الصافی» نماینده آیت‌الله العظمی السیستانی طی سخنانی گفته بود: «همگان باید در حکومت شرکت کنند و توافق‌ها و مذاکرات را قبول کنند.» برخی رسانه‌های خبری در تفسیر این سخن الصافی، ادعا کرده‌اند مرجعیت دینی در نجف اشرف با نخست‌وزیری «نوری مالکی» برای دور سوم مخالفت کرده است.

در حالی‌که منابع آگاه تأکید کرده‌اند: «مرجعیت دینی در نجف اشرف همچنان نظر یکسان و برابری در قبال همه گروه‌های سیاسی دارد و هیچ نظری نسبت به نامزد خاصی نداشته و ندارد. اما در عین حال، وی بر ضرورت انتخاب نامزدی که بتواند عراق را از بحران‌ها خارج سازد، تأکید دارد».

این منابع افزودند: «مرجعیت بر اهمیت دستیابی همه گروه‌های سیاسی به توافقی درباره انتخاب نخست‌وزیر در سریع‌ترین زمان تأکید دارد، چرا که شرایط کشور برای تأخیر و کشمکش‌های سیاسی که می‌تواند اوضاع عراق را بحرانی‌تر کند، مناسب نیست».

مخالفت سه گروه مهم شیعه عراقی با نخست وزیری مجدد مالکی

همزمان خبرگزاری دویچه وله نوشته است که گروه‌های سیاسی شیعه عراق از جمله مجلس اعلا، جریان صدر و ائتلاف الوطنیه با نخست وزیری مالکی برای دور سوم مخالف کردند. آنها هشدار دادند بقای مالکی به تجزیه عراق می‌انجامد و بحران را تشدید خواهد کرد.

ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق و رئیس "ائتلاف الوطنیه" در مصاحبه با رویترز (۱۴ تیر/ ۵ ژوئیه) در استانبول گفت که زمان برای آقای مالکی برای ترک صحنه سیاسی فرا رسیده است. وی با ماندن مالکی برای سومین بار در مقام نخست وزیری عراق مخالفت کرد و گفت اگر مالکی بر سر قدرت باقی بماند، عراق به سوی تجزیه پیش خواهد رفت.

علاوی که یک سیاستمدار شیعه سکولار محسوب می‌شود، گروهش ۲۱ کرسی در انتخابات پارلمانی به دست آورد. وی که طرفدار جدایی دین از سیاست است یادآورشد در دوره مالکی سنی‌های عراق از صحنه سیاسی کشورحذف شدند. علاوی هشدار داد که عدم موفقیت نشست پارلمان عراق که برای انتخاب رئیس جمهور، رئیس پارلمان و نخست وزیر برگزار شده بود، پیامدهای خطرناکی دارد. این مقام عراقی تاکید کرد که بایستی میان داعش و اعتراضات مردمی عشایر در عراق تفاوت قائل شد.

مخالفت دو گروه شیعه درعراق با نخست وزیری مالکی

به گزارش "العربیه" دو گروه شیعه مجلس اعلا و جریان صدر نیز با نخست وزیری مجدد مالکی به شدت مخالفت کردند. "علی شبر" عضو مجلس اعلای اسلامی عراق روز شنبه (۱۴ تیر/ ۵ ژوئیه) گفت که بقای نوری مالکی در پست نخست وزیری عراق، مشکلات و بحران‌های این کشور را افزایش خواهد داد. او خاطرنشان کرد که مرجعیت تقلید نیز خواستار تغییر در حاکمیت عراق شده است. پیش از این مقتدا صدر رهبر جریان صدرعراق نیز از نوری مالکی خواسته بود برای نخست وزیری عراق نامزد نشود.

تمامی تلاش‌ها درعراق برای مهار بحران و ایجاد یک دولت فراگیر و ملی تاکنون موفقیتی نداشته است. نوری مالکی روز جمعه (۱۳ تیر/ ۴ ژوئیه) اعلام کرد که وی از مقام نخست وزیری کناره گیری نخواهد کرد. ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق با توجه به این صحبت‌های مالکی گفت که عراق نیاز به یک نقشه راه دارد و این موضوع حتی مهم‌تر از انتخاب نخست وزیر بعدی خواهد بود. وی از گروه‌های سیاسی عراقی خواست که برای ایجاد این نقشه راه تلاش کنند.

نخست وزیر سابق عراق: هنوز امید برای نجات عراق هست

نخست وزیر سابق عراق که با مقامات ترکیه دیدار می‌کرد گفت که وی هنوز امید خود را برای حل مشکلات عراق و ایجاد یک دولت وحدت ملی از دست نداده است. او تاکید کرد که یک نشست با همسایگان عراق با هدف حفظ وحدت و جلوگیری از گسترش جنگ مفید خواهد بود. علاوی از سیاست‌های سرکوب مالکی و استفاده از نیروهای ارتش و هواپیماهای جنگی در درگیری‌ها انتقاد کرد و گفت که دراینگونه حملات نمی‌توان بین نظامیان، غیرنظامیان و تروریست‌ها فرقی قائل شد و این گونه اقدامات خطرناک نتیجه‌ای برعکس خواهد داشت.

ایاد علاوی از وزرای خارجه کشورهای منطقه خواست در جهت چاره‌جویی برای مهار بحران ایجاد شده در عراق جلسه مشترک برگزار کنند و پیشنهاد کرد کرد کنفرانسی با شرکت وزرای خارجه کشورهای منطقه از جمله ترکیه، ایران، عربستان، ‌اردن، کویت و دبیر کل اتحادیه عرب، دبیر کل سازمان ملل، نماینده شورای همکاری خلیج فارس و نمایندگان گروه‌های سیاسی عراق تشکیل شود.

ایران: با عربستان درباره عراق گفت و گو نکردیم

رسانه‌های غربی و عربی از "اعزام هیات ایرانی به ریاض برای گفت‌وگو درباره عراق" خبر دادند. اما ایسنا گزارش داد (۱۴ تیر/ ۵ ژوئیه) که بخش مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض این خبر را تکذیب کرده است.

در بیانیه سفارت ایران تاکید شده است: «تشکیل دولت عراق و تعیین نخست‌وزیر این کشور موضوعی داخلی و مرتبط به مردم این کشور و احزاب، گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی آن است که طبیعتا بر اساس قانون اساسی این کشور و منطبق با نتایج انتخابات اخیر کشور عراق انجام خواهد شد.»

خبرگزاری ایسنا از دیدار عبدالرحمن بنغرمان شهری، سفیر جدید عربستان سعودی در ایران با هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. این خبرگزاری از قول رفسنجانی می‌نویسد "همکاری ایران و عربستان در جهان اسلام نقش‌آفرین است". هاشمی رفسنجانی، با یادآوری تاریخ و جغرافیای ایران و عربستان در منطقه، گفته است: «اگر دو کشور در مسائل منطقه‌ای و جهان اسلام هماهنگ باشند، فتنه‌گران بین مسلمانان، مجالی برای القای اختلاف بین پیروان مذاهب اسلامی نخواهند داشت.»

از سوی دیگر ایران با استقلال اقلیم کردستان عراق نیز مخالفت می‌کند. در تازه‌ترین واکنش‌ها مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه مباحث مربوط به استقلال کردستان عراق را "توطئه صهیونیسم" دانست. افخم گفت مردم عراق هرگز به تجزیه کشورشان تن نخواهند داد و "اجازه نمی دهند که توطئه ها و رویاهای خام رژیم صهیونیستی و دشمنان عراق واحد در منطقه تحقق یابد".

داعش گروگان‌های ترک را آزاد کرد

روزنامه‌های ترکیه (۱۴ تیر/ ۵ ژوئیه) گزارش دادند که هواپیمای حامل ۳۲ راننده ترک که در تاریخ ۹ ژوئن از سوی شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و حاکمان جدید شهر موصل ربوده شده بودند، در فرودگاه شانلی اورفای ترکیه فرود آمد.

کانال‌های خبری ترکیه که این موضوع را به صورت زنده پوشش می‌دادند گزارش دادند که شادی رانندگان آزاد شده و دیدار آنها با اعضای خانوادهایشان دیدنی بود. "تی آر تی" رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه گزارش داده که داعش علاوه بر کارگرهای ترک، پنج نفر از گروگان‌های کنسول‌گری ترکیه را هم که چندی پیش در موصل ربوده بودند آزاد کرده است.

احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه پیش از این خبر داده بود که داعش برای آزادی ۸۰ تن از اتباع ترکیه‌ای گروگان گرفته شده، درخواست باج نکرده و اطلاع داد مذاکراتی دراین باره صورت گرفته است.
 

علی جنتی در گفت و گویی با روزنامه شرق، همچنین به وضعیت روزنامه ها اشاره کرد و گفت: من وضعیت مطبوعات را اصلا مطلوب نمی‌بینم چون در فرصت‌هایی در خارج از کشور با مطبوعات سروکار داشتم به‌خصوص با مطبوعاتی که در بیروت و کویت منتشر می‌شود، آشنایی کامل دارم و مطبوعات مصر و ترکیه را دیده‌ام. البته مطبوعات آنها با مطبوعات اروپایی قابل قیاس نیستند منتها در جوار ما هستند. روزنامه‌ها و نشریاتی که در حال حاضر در ایران به صورت حرفه‌ای منتشر می‌شوند بسیار اندک هستند.

متن گفت و گوی روزنامه شرق را با هم می خوانیم:

‌‌‌‌‌‌‌در اولین حضورتان در جمع هنرمندان در شهریور سال‌گذشته زمانی که این دفتر را تحویل گرفتید، گفتید این دفتر را به «خانه مادری» هنرمندان و اهالی فرهنگ تبدیل خواهید کرد. آیا واقعا این دفتر، «خانه مادری اهل فرهنگ» شده است؟

شاید قضاوت این موضوع که در طول یک‌سال، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خانه مادری هنرمندان و اهل فرهنگ تبدیل شده است، زود باشد. می‌توانم بگویم در این مدت پای هنرمندان به وزارتخانه باز شده است. زمانی که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمدم با هنرمندان رشته‌های مختلف سینمایی، موسیقی، هنرهای نمایشی و… دیدار و گفت‌وگو کردم. برخی از این هنرمندان می‌گفتند حدود چهارسال است که از خیابان بهارستان رد نشده‌اند.

‌ برخی هم البته هشت‌سال… .

بله؛ برخی هم هشت‌سال پایشان را به اینجا نگذاشته بودند. این خبر بدی برای ما بود؛ هنرمندانی که باید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را خانه خودشان بدانند، اینجا را تحریم کردند و وارد این ساختمان نشدند؛ به این دلیل که امیدی نداشتند. فکر می‌کنم حداقل کاری که در این مدت صورت گرفته این است که هنرمندان نسبت به آینده خود امیدوار شدند و نسبت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوشبین هستند. الان هنرمندان با معاونان وزارتخانه ارتباط نزدیک و صمیمانه‌ای دارند. مسایل و مشکلاتشان را بیان می‌کنند و این نظرات مورد توجه قرار می‌گیرد. این رفت‌وآمد و تعامل و تبادل‌نظر باعث به وجودآمدن اعتماد متقابل بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان می‌شود که برای ما بسیار مغتنم است. شرط موفق‌بودن وزارتخانه در مسوولیت‌هایش، ایجاد این نوع اعتمادهاست. ما نمی‌توانیم به اهالی هنر دستور دهیم کاری انجام دهند یا سفارشی از طرف ما بپذیرند و دنبال کنند. ما به کسی سفارش کار نمی‌دهیم. خود افراد هستند که بر اساس ذوق و سلیقه‌شان طرح‌هایی را ارایه می‌دهند و ما آنها را بررسی و احیانا مجوزشان را صادر می‌کنیم.

‌در یک‌سال اخیر شما از جمله وزرای پیشرو در موضع‌گیری‌ها بودید در حالی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر نگوییم بیشتر از وزارتخانه‌ای مثل امورخارجه که کمتر از آن در نوک حمله‌های تند اصولگرایان و منتقدان دولت نبود. به طور مثال صحبت‌هایی که درباره رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انجام دادید یا انتقادهایی را که به رییس‌جمهور شده بود و شما در اتاق بازرگانی پاسخ برخی از این افراد را دادید، نشان می‌دهد علاوه بر حمایت کامل از دولت و شخص رییس‌جمهور، خودتان هم مواضع روشنی دارید که با برخی جناح‌های تندرو در تضاد است. فکر نمی‌کنید این موضع‌گیری‌ها فشار را به وزارتخانه حساسی چون ارشاد بیشتر می‌کند؟

فشار برخی جریان‌ها در این مدت بیشتر شده است. سلیقه‌های مختلفی در کشور وجود دارد. گروه‌هایی هستند که غیراز سلیقه‌ خودشان سلیقه دیگری را نمی‌پذیرند. هر اقدامی را که برخلاف دیدگاه‌هایشان باشد، بلافاصله در مقابلش موضع می‌گیرند. من این را می‌دانستم. از همان ابتدا حاشیه‌هایی را که در اطراف این وزارتخانه بود، می‌شناختم اما با علم و اطلاع نسبت به اینکه ممکن است آنچه گفته می‌شود به مذاق برخی‌ خوش نیاید، دیدگاه‌های خودم و سیاست‌های عمومی دولت را بیان می‌کنم.

‌اما یکی از انتقاد‌هایی که به شما می‌شود این است که حرفتان جلوتر از عملتان است. یعنی گاهی صحبت‌هایی در جایی عنوان می‌کنید که با فشارهایی که از سوی برخی جناح‌ها به وزارتخانه می‌شود، عقب‌نشینی کنید. به طور خاص موضع‌گیری‌ای که در برابر ممیزی داشتید. پیش از ورودتان به وزارت فرهنگ و ارشاد اعلام کردید ممیزی پیش از چاپ را برمی‌دارید. این حرف با واکنش‌های زیادی روبه‌رو و در نهایت هم این موجب شد حرفتان را پس بگیرید. این عقب‌نشینی‌ها و تغییردادن‌های مداوم سیاست‌های وزارتخانه به جریان برنامه‌های شما آسیب نخواهد زد؟

من این نکته‌ای را که درباره عقب‌نشینی‌ام می‌گویید، قبول ندارم. درباره ممیزی هیچ‌گونه عقب‌نشینی نکردم. خودم اعتقاد به ممیزی داشته و دارم. نمی‌شود یک دستگاه حکومتی مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگوید هر نوع کتابی با هر صورتی چاپ شود و ما هم هیچ نظارتی نداشته باشیم. در هر صورت اصل ممیزی در قانون به ما دیکته شده و مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی که برای ما جنبه قانونی دارد وظایفی را برایمان تعیین کرده است. نکته‌ای که من در روزهای آغاز تصدی خودم عنوان کردم این بود که می‌خواهیم ممیزی قبل از چاپ را برداریم و آن را به خود ناشران واگذار کنیم تا در این دوره‌ وقتی می‌خواهند کتاب‌هایشان را برای بررسی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دهند و مدت طولانی را که کتاب اینجا متوقف شود تا مجوز بگیرد – که گاهی به دو سال هم رسیده است- برداریم. قانون، مشخص است. ما این را در اختیار ناشران قرار می‌دهیم تا خودشان مواردی را که با قانون تعارض دارد، اصلاح کنند و کتاب را به ما ارایه دهند. بعد از چاپ کتاب را دوباره بررسی می‌کنیم. اگر احیانا مواردی باقی مانده باشد که احتیاج به اصلاح داشته باشد، آن را اصلاح می‌کنیم. منتها ناشران زیر بار این موضوع نرفتند و گفتند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌خواهد ممیزی را که از آن به سانسور تعبیر می‌کنند، از خودش به ما منتقل کند. چون آنها نپذیرفتند ما هم گفتیم همین روال قانونی را طی خواهیم کرد. اتفاقی که در عمل افتاد، عقب‌نشینی نیست.

ما ۲۱نفر از شخصیت‌های فرهیخته و دانشمند کشور را به‌عنوان هیات نظارت بر کتاب کودک و بزرگسال به شورایعالی انقلاب فرهنگی معرفی کردیم. این هیات در طول این چندماه به طور مرتب جلساتی تشکیل داد و آیین‌نامه‌هایی تدوین کرد. یکی از سیاست‌هایی که هیات‌های نظارتی ما دنبال می‌کند این است که تا جایی که می‌شود کار را به ناشران و برخی نهادهای دولتی واگذار کنیم. نهادهای عمومی مورد اعتماد هستند. ما ناشری داریم که بیش از ۳۰سال در کار نشر فعالیت می‌کند. ما می‌دانیم این ناشران کارشناسان خوبی برای بررسی کتاب دارند و آنها این کتاب‌ها را بررسی می‌کنند. بعضی از نهادهای پژوهشگاهی نیز شخصیت‌های علمی دارند که خودشان کتاب‌ها را بررسی کنند. بر اساس آیین‌نامه‌هایی که تدوین و به تصویب هیات‌های نظارت هم رسیده است، این اختیارات در حال تفویض است. عملا ما کار را به همین هیات‌ها واگذار می‌کنیم.

‌آنچه در این مدت بارها به آن اشاره شده و همین الان هم شما درباره آن صحبت کردید بخشی از ممیزی است. اما ممیزی در ایران مختص کتاب نیست. در حوزه سینما و تئاتر هم ممیزی داریم. حداقل با توجه به مجوزهایی که در این مدت صادر شده به نظر می‌رسد در آن بخش‌ها کمی این مشکلات حل شده اما ممیزی کتاب با همه برنامه‌ریزی‌ها و صحبت‌هایی که درباره آن می‌شود هنوز به معضلی برای وزارتخانه و اهل فرهنگ تبدیل شده است… .

در این بخش هم داریم به شیوه سینما و تئاتر کار را قانونمند می‌کنیم. حتی‌الامکان بار خودمان را سبک می‌کنیم. یعنی خود ناشران بسیاری از کتاب‌ها را بررسی و چاپ می‌کنند و مشکلی هم به وجود نمی‌آید. ما فقط نظارت کلی می‌کنیم. همین الان که هنوز این کار واگذار نشده است سعی شده تا زمان پاسخگویی برای هر کتابی را به یک ماه کاهش دهیم. اگر ممیزی واگذار شود این زمان ممکن است به دو هفته کاهش پیدا کند. یعنی هر کتابی که اینجا ارایه می‌شود ظرف کوتاه‌ترین مدت تکلیف آن را مشخص می‌کنیم.

‌یکی از انتقادها به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این است که با وجود اتفاقات خوب در حوزه مجوز و بهترشدن سرعت پاسخگویی اما هنوز ممیزها همان افراد قبلی هستند و مدیران رده پایین‌تر در این بخش برخی از کسانی‌ هستند که در دولت قبلی در همین سیستم مشکلاتی را برای کتاب‌ها به وجود می‌آوردند. به همین دلیل به ممیزی‌های سلیقه‌ای همچنان ایراد گرفته می‌شود. مثالش هم قضیه «کمد خوشگل» است… .

این البته انتقادی بود که آقای خشایار دیهیمی مطرح کرد. ما بررسی کردیم و متوجه شدیم که اینطور نبوده و قدری بی‌انصافی کردند. مواردی بوده که گفته شده و مورد توجه هم قرار گرفته است. کاری که ما طی این مدت در معاونت فرهنگی انجام دادیم، این بود که سطح حوزه کارشناسی ممیزها را ارتقا دادیم. در گذشته دانشجویان لیسانس و فوق‌لیسانس کتاب‌ها را بررسی می‌کردند. الان تلاش کردیم به جای این افراد از کارشناسان برجسته و باسوادی که دانشجوی دکترا یا استاد دانشگاه هستند و در رشته خاصی تخصص دارند، برای بررسی کتاب‌ها کمک بگیریم. این بالابردن سطح کارشناسی خیلی هم مثبت بوده و خرده‌گیری‌هایی را که صورت می‌گرفت، کمتر می‌بینید.

‌ از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید قول‌های زیادی درباره بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات داده شده است. خود شما هم در صحبت‌های گوناگون اعلام کردید مشکلی برای بازگشایی انجمن صنفی ندارید اما تشکل‌های موازی زیادی راه‌اندازی شده و انجمن اصلی که از سال‌ها قبل خانه ما اهالی رسانه بوده بازگشایی نشده است. ما در یک بخش دیگر همین وزارتخانه یعنی در سازمان سینمایی شاهد بودیم که اولین اقدام آقای ایوبی بازگشایی خانه سینما بود. جزو وعده‌های دولت بازشدن نهادهای صنفی بسته‌شده بود و آقای ایوبی در خانه سینما را باز کرد و به دست اهالی اصلی‌اش سپرد؛ اتفاقی که در حوزه مطبوعاتی نیفتاد و ما نمی‌دانیم که بالاخره تکلیف انجمن صنفی مطبوعات چه خواهد شد همچنین بحث توقیف مطبوعات در یک سال گذشته و همین‌طور بحث مجوزهایی که برای روزنامه‌ها صادر می‌شود. ما در این چندماه شاهد بودیم که مجوز روزنامه داده نشده و روزنامه‌هایی هم که شروع به کار کردند همان‌‌هایی بودند که از قبل مجوز داشتند.

اگر بخواهم از آقای انتظامی دفاع کنم باید بگویم ایشان یکی از شخصیت‌های واقعا رسانه‌ای و متخصص در این حوزه است که از ابتدا در حوزه مطبوعاتی فعالیت داشته و به دلیل همین تخصصش به‌عنوان نماینده مطبوعات در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شده و کار خودش را خوب می‌شناسد. اما بحث خانه سینما با انجمن صنفی مطبوعات متفاوت است. در مورد خانه سینما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که برخورد کرد، خانه سینما را بست و شروع به تقویت تعداد خاصی در برابر مدیران خانه سینما کرد. ما آمدیم با گروه‌های مختلف سینمایی صحبت کردیم و در نهایت به نوعی تفاهم رسیدیم و این نهاد صنفی بازگشایی شد. درباره انجمن صنفی مطبوعات موضوع کمی فرق می‌کرد. صدور مجوز این انجمن حتی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مجوز را صادر کرده است. ما بعد از مستقرشدن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مذاکراتی را با وزیر تعاون و وزیر اطلاعات انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که وزارت اطلاعات که در گذشته علیه انجمن صنفی مطبوعات شکایت کرده و منجر به بسته‌شدن آن شده؛ شکایتش را پس بگیرد. وزارت اطلاعات هم شکایتش را پس گرفت. تلاشی که باید از طرف ما انجام می‌شد شخصا دنبال کردم و وزارت اطلاعات هم رسما به دستگاه قضایی نامه نوشت و اعلام کرد ما از این انجمن شکایتی نداریم. منتها دستگاه‌قضایی در حال حاضر اجازه بازشدن انجمن صنفی را نمی‌دهد. این دستگاه می‌گوید ما کاری نداریم که وزارت اطلاعات شکایتش را پس گرفته اگر ما اینجا را پلمب کردیم به دلایل دیگری است. بنابراین ما تا به حال موفق نشده‌ایم انجمن صنفی را باز کنیم به این دلیل که گفتم. در مورد صدور مجوز روزنامه‌ها هم باید بگویم این اتفاق در هیات نظارت بر مطبوعات صورت می‌گیرد که نه آقای انتظامی تصمیم‌‌گیرنده است و نه حتی وزیر. این هیات یک مجموعه شش هفت‌نفره شامل نمایندگان شورای انقلاب فرهنگی، حوزه علمیه قم، نماینده قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی است و تصمیمات آنها را نمی‌شود به معاونت مطبوعاتی تنها منتسب کرد. اتفاقا دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات که دبیرخانه مستقل است در این دوره ایجاد شده و براین موضوع نظارت می‌کند. الان صدور مجوزها به صورت هفتگی در این دبیرخانه انجام می‌شود و در آن مجوز هفته‌نامه، ماهنامه و روزنامه صادر و به اداره کل مطبوعات داخلی تحویل داده می‌شود. در هیات نظارت اعلام می‌شود مجوز ماهنامه یا هفته‌نامه را بدهید تا مدتی منتشر شود و ببینیم افراد تا چه اندازه در این حوزه تخصص و توانایی دارند بعد این مجوز تبدیل به مجوز روزنامه می‌شود. این دیدگاهی است که هیات نظارت دارد و تا اندازه‌ای هم معقول است چون دیده شده برخی مجوز روزنامه را گرفتند و حتی تا ۵۰شماره هم منتشر کرده‌اند اما به دلایل مسایل و مشکلات مالی و سایر موارد نتوانسته‌اند این روزنامه را ادامه دهند و تعطیل شده است. اما با این روش می‌شود فهمید که کسی توانایی انتشار روزنامه را دارد یا خیر؟

‌حالا که بحث کیفیت شد مطبوعات ایران را با توجه به افقی که در دولت یازدهم در مورد ارتقای سطح کیفی ترسیم شده بود، چگونه می‌بینید؟

من وضعیت مطبوعات را اصلا مطلوب نمی‌بینم چون در فرصت‌هایی در خارج از کشور با مطبوعات سروکار داشتم به‌خصوص با مطبوعاتی که در بیروت و کویت منتشر می‌شود، آشنایی کامل دارم و مطبوعات مصر و ترکیه را دیده‌ام. البته مطبوعات آنها با مطبوعات اروپایی قابل قیاس نیستند منتها در جوار ما هستند. روزنامه‌ها و نشریاتی که در حال حاضر در ایران به صورت حرفه‌ای منتشر می‌شوند بسیار اندک هستند. روزنامه‌نگارانی که حرفی برای گفتن داشته باشند و هر روز به طور مرتب قلم بزنند و در مورد مسایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اهل مطالعه باشند، تعدادشان مطلوب نیست. تعدادی از روزنامه‌ها و نشریات هستند که وقتی ورق می‌زنید احساس می‌کنید افراد حرفه‌ای گردهم جمع شدند. این روزنامه‌نگاران حرفه‌ای در هر محیطی باشند کار خودشان را بلدند و آنجا را غنی می‌کنند و نشریه خوبی منتشر می‌کنند. اما در خیلی از روزنامه‌ها و نشریاتی که منتشر می‌شوند افراد حرفه‌ای در آنها نیست و آموزش‌هایی در این مورد وجود ندارد. حتی گاهی برخی از خبرنگاران، می‌خواهند مطالب اظهارشده را نقل به معنا کنند بدون اینکه قصد و غرضی داشته باشند اشتباه می‌نویسند و نمی‌توانند مطلب را درست بیان کنند. مشکلاتی از این قبیل وجود دارد که فکر می‌کنم در این زمینه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید کاری برای آموزش خبرنگاران کند تا سطح کیفی روزنامه‌ها ارتقا پیدا کند و روزنامه‌های غنی و پرباری داشته باشیم. ما تیراژ روزنامه‌هایمان در ایران کم است. در کشوری مثل کویت با دومیلیون جمعیت میانگین تیراژشان بین ۶۵ تا۷۰هزار نسخه منتشر می‌شود. در حالی که ما کشوری با ۷۶میلیون جمعیت تیراژ روزنامه‌هایمان کم است. به این دلیل است که این روزنامه‌ها نمی‌توانند مخاطب را قانع کنند. برخی وقت‌ها حس می‌شود که روزنامه‌ها از روی دست هم کپی می‌کنند.

‌یکی از ایرادهایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته می‌شود برخی انتصاب‌هایی است که در سطح مدیران کل صورت گرفته. این ایراد بیشتر به معاونت فرهنگی گرفته می‌شود. به این دلیل که در معاونت هنری و سینمایی انتخاب‌ها یکدست‌تر بوده است. در بخش فرهنگی شاهد هستیم با وجود اینکه عملکرد آقای صالحی خوب بوده هرچند شاید کسی فکر نمی‌کرد ایشان بهترین انتخاب در این حوزه باشد. اما مدیران این حوزه بیشتر از افرادی هستند که در دولت قبلی هم در برخی از این پست‌ها امتحانشان را پس داده بودند. اینکه در دولت صداهای مختلفی به گوش برسد، خوب است؛ اما ناهمگونی‌هایی اتفاق می‌افتد که قابل نقد است، مثلا در اداره کتاب اتفاقاتی می‌افتد که با آن چه در دولت وجود دارد تفاوت دارد و به نظر می‌رسد که تحت فشارهایی رخ داده…

سیاست کلی دولت یازدهم این است که از همه نیروهایی که واجد صلاحیت هستند، استفاده کند. خیلی به سلیقه‌های سیاسی آنها نگاه نکنیم. همین‌قدر که با معیارهای این وزارتخانه مناسب باشند برای ما کفایت می‌کند. من خودم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس معیار عمل می‌کنم. این معیارها اعتقاد به نظام و ولایت‌فقیه، برخورداری از تدین و التزام عملی به اسلام و داشتن تخصص و کارایی در کاری است که به افراد واگذار می‌شود. همچنین باید اهل افراط و تفریط هم نباشند. فکر می‌کنم در حوزه کتاب اینطور است. ممکن است افرادی در دولت قبلی بودند که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت داشتند اما به این معنی نیست که به قول آقای رییس‌جمهور داس برداریم و همه را از یک سمت درو کنیم. آدم‌هایی که علاقه‌مند به خدمت‌کردن هستند و تخصص لازم را دارند، می‌توانند کار کنند. انتصاباتی که در معاونت فرهنگی صورت گرفته با همین معیارها بوده و آنها سیاست‌هایی را که ما اعلام کردیم، دنبال می‌کنند.

‌در دولت گذشته بولتن‌سازی‌هایی توسط برخی نهادها و رسانه‌های متصل به برخی جریان‌های سیاسی به صورت بدعت به وجود آمد و عادی شد. این کار در دوره شما به‌شدت زیاد شده و این‌بار شاهد هستیم علیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم این حرکت صورت گرفته است. شاهد هستیم هنوز یک جریان فرهنگی آغاز نشده یا کتابی منتشر نشده یک‌سری رسانه‌های خاص شروع به بولتن‌سازی می‌کنند. فکر نمی‌کنید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بالاخره باید این بولتن‌سازی‌ها را متوقف کند؟

چرا، حتما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مقابل این بولتن‌سازی‌ها باید بایستد. قبلا هم گفتیم اگر مجوزی صادر می‌کنیم پای مجوزمان می‌ایستیم. البته بعضی از محصولات فرهنگی مجوزشان در دوره قبلی صادر شده بود و حالا در این دوران علیه‌شان جو‌سازی می‌شود، مثلا در مورد فیلم رستاخیز بیشتر بولتن‌سازی‌ها در جهت این است که شخصیت‌های حوزوی و مردم متدین را تحریک کنند که چرا چهره حضرت‌ابوالفضل(ع) در این فیلم نشان داده شده است. مجوز ساخت این فیلم در دوره گذشته صادر شده است و هشت، نه‌‌سال طول کشیده تا این فیلم ساخته شود و سال گذشته هم در جشنواره فجر به نمایش گذاشته شد. در همین مدت سازمان سینمایی تلاش کرد تا با مراجع محترم تقلید صحبت کند و با برخی از شخصیت‌های موثر صحبت کرده است تا آنها را قانع کند این اثر یک فیلم مذهبی در جهت نشر فرهنگ عاشوراست. ما با آنکه مجوز ساخت این فیلم را ندادیم، اما پایش ایستادیم. فیلم را فیلم خوبی می‌دانیم. منتها این اصل که بولتن‌سازی می‌کنند یک واقعیت است، متاسفانه به صورت بسیار گسترده هم صورت می‌گیرد و گاهی از سوی نهادهایی است که خیلی خودشان را ارزشی می‌دانند. نه‌تنها در مورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلکه در مورد بسیاری از وزارتخانه‌ها این روند در جریان است. من گاهی بولتن‌هایی می‌بینم که در اختیار مقامات کشور قرار می‌گیرد. این بولتن‌ها از طرف برخی نهادهایی است که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند؛ اما سر تا پایشان دروغ است. وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از ابتدا تا انتها جعل و تحریف است. گاهی اشاره شده که فلان وزیر در دولت، فلان مساله را عنوان کرده است. درحالی‌که ما دیده‌ایم که اصلا این اتفاق نیفتاده و کاملا دروغ است. در حوزه فرهنگ هم برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی که راه‌اندازی شده‌اند دست به تحریف، جعل یا برخورد گزینشی با خبرها می‌زنند. در این مصاحبه‌ها آن قسمتی را که مورد نظر هست، می‌نویسند و بقیه را بیان نمی‌کنند و همین موجب سوءتفاهم می‌شود. ما به خود این سایت‌ها و خبرگزاری‌ها تذکر دادیم و سعی کردیم این کار را اصلاح کنیم. اما متاسفانه این واقعیت وجود دارد.

‌در مورد «روز رستاخیز» از تلاش رییس سازمان سینمایی برای حل مشکل آن با مراجع گفتید. خود شما از چهره‌هایی هستید که در حوزه درس خواندید و به نوعی با حوزه‌های علمیه در ارتباطید و از سوی دیگر، چهره سیاسی دارید و الان در راس مهم‌ترین وزارتخانه فرهنگی کشور قرار دارید. برخی از واکنش‌هایی که از سوی برخی شخصیت‌ها نسبت به بعضی رویدادهای فرهنگی می‌شود، اغلب، بر اساس بولتن‌ها یا شنیده‌هایی است که اطرافیان یا افرادی که در مقابل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارند -و لزوما آن فرد آن اثر فرهنگی را ندیده است -تولید می‌شود، مثلا در مورد فیلم «خانه پدری» واکنش‌های زیادی وجود داشت، اما زمانی که این فیلم در قم به نمایش درآمد؛ اتفاقا با استقبال روبه‌رو شد و ببیشتر کسانی که منتقد آن بودند، متوجه شدند آنچه درباره این فیلم شنیدند درست نبوده است. آیا خود شما با خصوصیاتی که در بالا گفتم با توجه به شناختی که از شما و پیشنیه شخصی و خانوادگی‌تان هست، تلاش کردید برخی از این محصولات فرهنگی را ببینید تا برخی از این تندروی‌ها کمتر شود؟

بله، من در روزهای اولی که به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمدم رابط‌هایی را با مراجع محترم و خصوصا روحانیت در قم و مشهد تعیین کردم. در ادامه فردی را به‌عنوان مشاور وزیر در امور روحانیت منصوب کردم که فقط کارش برقراری ارتباط نزدیک با مراجع تقلید، حوزه‌های علمیه، ائمه‌جمعه استان‌ها، شهرستان‌ها و مجامع روحانی است. بعد از اینکه احساس کردم اطلاعات ناصحیحی به دست افراد می‌رسد متوجه شدم نیاز داریم خودمان شخصیت‌های روحانی را تغذیه کنیم؛ یک نشریه هفتگی نیز با عنوان فرهنگ و روحانیت راه‌اندازی کردیم. این نشریه در اختیار حوزه‌های علمیه و ائمه‌جمعه و جماعات قرار می‌گیرد تا کارهای مثبتی را که صورت می‌گیرد، ببیند و برخی شبهاتی که در ذهنشان هست، مرتفع شود.

‌یکی از شعارهایی که از بدو تشکیل دولت یازدهم به‌خصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌شنویم، ایستادن پای مجوزهاست. در مواردی مثل «روز رستاخیز» یا نمایش«تانگوی تخم‌مرغ داغ» که چند روزی متوقف شد شاهد حمایت معاونت هنری از مجوزهای صادرشده بودیم. اما در بخش‌هایی آنقدر فشار غیررسمی زیاد است که به نظر می‌رسد مسوولان ترجیح می‌دهند مجوز صادر نکنند تا از دردسرهای بعدی خلاص شوند به طور خاص در چند ماه اخیر، چندین کنسرت با حمله گروه‌های خودسر و تندرو مواجه شد و در نهایت در برخی از شهرستان‌ها مجوز کنسرت نمی‌دهند. انگار گروه‌های خودسر حرفشان را پیش برده‌اند…

البته مواردی بوده که در برخی شهرستان‌ها یک گروه مجوز نداشته اما کنسرت برگزار کرده و با مخالفت شخصیت‌های آن شهر روبه‌رو شده است. موارد زیادتری وجود داشته که مجوز داشته‌اند و قرار بوده برنامه اجرا کنند اما با مخالفت روبه‌رو شده‌اند و احیانا شورای تامین استان یا برخی مقامات استان دخالت کرده و مانع برگزاری کنسرت شده‌اند. ما با وزارت کشور هم صحبت و اعلام کردیم وقتی مجوزی صادر می‌شود وزارت کشور باید از آن دفاع کند. نه اینکه گروه‌های خودسر بیایند و مانع برگزاری برنامه‌های هنری شوند. در حوزه سینما در شورای صدور پروانه ساخت و پروانه نمایش از شخصیت‌های آشنا به موضوع دعوت کرده‌ایم تا با آگاهی مجوز صادر کنند ما هم از مجوزی که صادر شد دفاع خواهیم کرد و پایش می‌ایستیم. برخی مشکلاتی که در گذشته پیش می‌آمد ناشی از این بود که یک سینماگر فیلمنامه‌ای ارایه می‌کرد و مشکلی نداشت، مجوز هم برایش صادر می‌شد اما در زمان ساخت، نظارتی وجود نداشت و زمانی که فیلم ساخته می‌شد متوجه می‌شدیم اثر با فیلمنامه متفاوت است و چیز دیگری ساخته شده است. اگر چنین باشد فرد نباید انتظار داشته باشد مجوز پخش بگیرد. برخی از فیلم‌هایی که هنوز مجوز اکران نگرفته‌اند از این مقوله هستند یعنی فیلمنامه چیزی است و چیز دیگری ساخته شده.

‌برنامه شما برای حل این موضوع که هیچ فیلمی پشت در مجوز نماند، چیست؟

الان در طول ساخت هم نظارت می‌شود که این مشکل پیش نیاید تا فیلمسازی کلی هزینه و امکانات را صرف کند، فیلمی بسازد و بعد دچار مشکل شود. نظارت برای این است که هر جایی فیلم از فیلمنامه مصوب منحرف شد تذکر داده و با گفت‌وگو حل شود.

‌یکی از مشکلات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال جاری پایین‌بودن بودجه فرهنگی کشور است که به‌لحاظ زیرساخت‌هایی که باید هزینه کنید بسیار کم و اندک است. علاوه بر اینکه سال گذشته زمانی که وزارتخانه را تحویل گرفتید حداقل دو معاونت سینمایی و هنری هرکدام کسری بودجه ۱۳میلیاردتومانی را از دوره قبل به ارث برده بودند. مشخص هم نشد که این ۲۶میلیارد کجاست…

.

۱۳میلیاردتومان نبود بلکه خیلی بیشتر بود. کسری بودجه به این معنا هم نیست. زمانی که ما به وزارت ارشاد آمدیم تمام معاونت‌ها و سازمان‌های وابسته، بدهی کلان داشتند. معاونت فرهنگی ۶۴میلیارد بدهی داشت. معاونت هنری ۱۳میلیارد… همین‌طور سایر دستگاه‌ها. مجموعا وقتی همه این اطلاعات را دریافت کردیم وزارتخانه بیش از ۱۴۰میلیاردتومان بدهی داشت، مثلا بخشی از این هزینه‌ها مربوط به این می‌شد که نمایشگاه برگزار کرده و هشت‌میلیاردتومان بدهی بار آورده بودند که پرداخت نشده بود. در مورد نمایشگاه کتاب هم همین‌طور. در حوزه معاونت فرهنگی تعداد زیادی کتاب خریداری و به کتابخانه‌ها داده شده بود اما پولش را به ناشران نداده بودند. آنچه ما را تحت فشار قرار می‌دهد همین بدهی‌هایی است که به اشخاص و نهادها داریم. در طول این مدت سعی شده بخشی از این بدهی‌ها تسویه شود اما هنوز هم این بدهی‌ها باقی است.

آیا ‌بودجه افزایش نیافته است؟

بودجه یک تغییر جزیی کرده است. حداکثر هفت، هشت‌درصد افزایش پیدا کرده که نسبت به تورم ۲۵درصدی و در مقایسه با سال گذشته، کم بوده است.

‌با این بودجه؛ شعار شما برای خصوصی‌سازی در عرصه فرهنگ و هنر، قابل اجراست؟

با این بودجه اتفاقا باید به سمت خصوصی‌سازی برویم، به این دلیل که بار دولت را کم کنیم. وقتی دولت خودش نمی‌تواند هزینه تمام فعالیت‌هایش را بدهد، باید به سمت خصوصی‌سازی برود. در حال انجام همین کار هستیم. ما برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها را به سمت خصوصی‌شدن سوق می‌دهیم. در نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال اینگونه بود. سال گذشته رقم بالایی برای برگزاری این نمایشگاه داده شد و امسال با ورود بخش خصوصی ما مبلغ خیلی ناچیزی صرف کردیم و با همکاری اتاق بازرگانی توانستیم این هزینه‌ها را پایین بیاوریم.

‌یعنی تعامل‌هایی که بین وزارتخانه و نهادهای مختلف مثل شهرداری صورت می‌گیرد در جهت خصوصی‌سازی است؟

بخشی، خصوصی‌سازی و بخشی استفاده از امکانات آن دستگاه دولتی است. ما الان با وزارت بازرگانی تفاهمنامه‌ داریم که بیشتر درجهت واگذاری هر چه بیشتر مسوولیت‌ها به بخش خصوصی است. با معاونت علمی فناوری ریاست‌جمهوری و شهرداری تهران هم تفاهمنامه‌ امضا کرده‌ایم. شهرداری تهران امکانات مادی بسیار زیادی دارد. فضاهایی را در اختیار دارد یا می‌تواند فضاهای تازه‌ای را بسازد. همچنین این‌همه فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ که ما می‌توانیم آنچه را که به‌عنوان محتوا تولید می‌کنیم، در اختیار آنها قرار دهیم و از این فضاها استفاده کنیم. در سایه این همکاری‌ها، کارها بهتر پیش می‌رود.

‌شما چند وقت پیش در یادداشتی از نگرانی‌هایتان گفته بودید و به بحران سقوط اخلاقی اشاره کردید. با توجه به اینکه وزیری هستید که سکان فرهنگ کشور را در دست دارید، آیا برنامه‌‌ای برای مبارزه با دروغ و سقوط اخلاقی دارید؟

بله. شورای فرهنگ عمومی در تهران و مراکز استان‌ها در حال تشکیل است و مجموعا ۱۰‌هزار نفر داریم که به نوعی در این شوراها دخیل هستند. وظیفه اصلی این شورا این است که در بحث قانونمداری، اخلاق‌مداری و سبک زندگی مبتنی بر ارزش‌های ملی و دینی راهبردها و راهکارهایی را ارایه کند، روی هویت ملی خودمان و استفاده از امکانات ملی تکیه می‌کنیم و اصلا جزو وظایف اساسی آن شوراست. بحث سقوط اخلاقی یک مساله نگران‌کننده برای ماست که بعد از ۳۵ سال از انقلاب اسلامی و با وجود اینکه همه ما شعار اخلاق اسلامی و پایبندی بر ارزش‌های اسلامی را می‌دهیم، می‌بینیم که خیلی‌ها از این ارزش‌ها دور شدند. ما باید اخلاق اسلامی‌ را در جامعه توسعه دهیم. همین‌طور غیر از بحث رسانه‌ها در عمل طوری رفتار کنیم که الگو قرار بگیریم. هر مقدار صحبت کنیم و در عمل به گونه دیگری عمل کنیم، نمی‌توانیم روی اخلاق جامعه تاثیر بگذاریم. خودمان باید به گونه‌ای رفتار کنیم که دیگران هم رفتار ما را بپذیرند. در این صورت است که می‌شود اخلاق ملی و اسلامی خودمان را در جامعه رشد دهیم.

‌یکی از مهم‌ترین موضوعات کشور در سطح کلان ماجرای ارتباط با جهان و ایجاد دیپلماسی آشتی است. فرهنگ و هنر به اعتقاد بسیاری از کارشناسان می‌توانند کمک خوبی به پیشبرد این دیپلماسی کنند. از بدو حضور دولت یازدهم هم بسیاری از گروه‌های هنری خارجی پیشقدم شدند تا در ایجاد دیپلماسی فرهنگی به ایران سفر کنند. خود شما هم با وزرای فرهنگ و هنر کشورهای مختلف دیدار کردید. اما برخی از حرکت‌ها نیمه‌‌تمام ماند، مثلا ارکستر پیتسبورگ آمریکا که گروه مهمی است، ابراز تمایل کرد در ایران کنسرت برگزار کند اما به دلایلی که معلوم نیست، اجرای این کنسرت به تعویق افتاد. نویسندگان سرشناسی چون خالد حسینی می‌خواستند در نمایشگاه کتاب ایران حضور داشته باشند که با توجه به مشکلاتی محقق نشد… .

دیپلماسی فرهنگی حتما می‌تواند و باید به‌عنوان راهبرد ما در بحث دیپلماسی مورد توجه قرار گیرد. هنر خودش بهترین ابزار و رسانه برای انتقال پیام است. اگر معتقدیم باید فرهنگ خودمان را به خارج از کشور صادر کنیم راهش همین است مثل ترجمه برخی آثار فاخر داخلی به زبان‌های مختلف، اجرای برنامه‌های موسیقی در کشورهای دیگر و ارایه فیلم‌های سینمایی در سراسر جهان و اعزام گروه‌های نمایشی به کشورهای دیگر. ما راه دیگری برای بحث دیپلماسی فرهنگی نداریم و چاره، ارتباط با ملت‌های دیگر از طریق فرهنگ است به گونه‌ای که در مسایل سیاسی هم تاثیرگذار باشد و روابط را بهبود ببخشد. تعویق برنامه ارکستر آمریکایی دلیل خاصی نداشته است به غیراز اینکه می‌خواستیم این اتفاق در یک زمان مناسب بیفتد. شاید مناسبت‌ترین زمان هم جشنواره موسیقی فجر در بهمن‌ماه باشد البته قبلا این صحبت بود که در همین تابستان این کنسرت برگزار شود. ما از چنین برنامه‌هایی بسیار استقبال می‌کنیم. بخشی از موارد و موافقتنامه‌هایی که امضا می‌کنیم تبادل گروه‌های فرهنگی و هنری است و بر این اساس طرف مقابل موافقتنامه، هفته فرهنگی در ایران برگزار می‌کند و ما هم در آن کشور هفته فرهنگی برگزار می‌کنیم. الان هم با کشورهای متعددی تفاهمنامه داریم. گاهی خود آن کشورها در اعزام گروه‌های هنری سهل‌انگاری می‌کنند اما از طرف ما این آمادگی وجود دارد.

‌شما یکی از وزرایی هستید که منتقد« فیلترینگ» به شیوه‌ فعلی هستید. خودتان در شبکه‌های اجتماعی فعال هستید و معتقدید این شبکه‌ها حتی‌المقدور باید آزاد باشد. چقدر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حل این مشکل؛ می‌تواند موثر باشد؟

اصل «فیلترینگ» در همه کشورهای دنیا وجود دارد. هر کدام از کشورها بر اساس منافع ملی خودشان یا برای حفظ هویت فرهنگی و به دلایل اخلاقی و دلایل دیگر یکسری از سایت‌ها را فیلتر می‌کنند. در همه‌جا هم هست. از چین گرفته تا کشورهای اروپایی این وضعیت را دارند. از آنجا که فرانسه به فرهنگ خودش پایبند است، به‌شدت در برابر فرهنگ بیرونی به‌خصوص آمریکایی واکنش نشان می‌دهد. ما هم بر اساس منافع ملی و ارزش‌های اخلاقی، معتقدیم جاهایی باید اینترنت را فیلتر کنیم و برخی شبکه‌ها را ببندیم. برخی موارد با امنیت ملی منافات دارد. هیچ کشوری نیست که اجازه دهد امنیت ملی‌اش دچار خدشه شود. طبیعی است با اینها برخورد شود. اما مواردی هست که نفعش از ضررش بیشتر است. مثل بحث شبکه‌های اجتماعی. ممکن است در این شبکه‌های اجتماعی موارد غیراخلاقی هم رخ دهد اما باید ببینیم نفع این شبکه‌ها بیشتر از ضررش هست یا نه؟ اگر مثبت است باید از آنها استفاده کنیم. حتی برخی شبکه‌های ارتباطی که عملکردی مثل تلفن دارند. حالا این تلفن از طریق وایبر یا واتس‌آپ استفاده می‌شود. این مساله‌ای است که مشکل ندارد. ممکن است در همین تلفن‌های معمولی هم که در دسترس همه هست دو نفر در مکالمه‌شان مسایل غیراخلاقی را مطرح کنند. ما که نمی‌توانیم تلفن را ببندیم. در اینگونه موارد دولت به صورت اصولی مخالف بستن این شبکه‌های ارتباطی است و در کمیته‌ مصادیق مجرمانه هم به‌شدت از آنها دفاع می‌کند. به نظر من نیاز به زمان داریم. زمان که بگذرد بالاخره افراد می‌پذیرند این شبکه‌ها مشکلی ندارند و باید از این امکانات به صورت بهینه استفاده کرد. واقعا جمهوری اسلامی در جهت منافع خودش می‌تواند بهترین استفاده را از شبکه‌های اجتماعی کند. شبکه‌های اجتماعی یکی از ابزارهای خوب و موثر برای انتقال فکر‌هایی هستند که می‌خواهیم منتقل کنیم. 

«محمد امین قانعی راد» استاد دانشگاه و رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا در مورد مشکلات موجود در فضای دانشگاهی و علمی ایران گفت: همانطور که در اقتصاد ما «بیماری هلندی» و «رکود تورمی» وجود دارد و در آن رکود فعالیت‌های تولیدی و صنعتی با تورمی بالا همراه است، در حوزه علمی ایران هم با یک نوع «رکود تورمی» در آموزش عالی مواجهیم که می‌توان آن را «بیماری ایرانی علم» نامید.

وی در مورد «بیماری ایرانی» آموزش عالی توضیح داد: از یک طرف ما با «تورم علم» روبه رو هستیم که آن را می‌توان در تعداد بالای دانشجویان، اساتید، مقالات علمی، کلاس‌ها و فارغ التحصیلان در فضای علمی کشور مشاهده کرد و از طرف دیگر با «رکود علم» مواجه هستیم.

قانعی راد افزود: این بیماری خود را در مواردی مانند فقدان باور به علم، استفادۀ ابزاری از دانشگاه، بی‌انگیزگی و عدم نشاط در فضای علمی، فقدان نوآوری و پائین بودن ارتباط علم با جامعه و شکاف بین دانش و تصمیم گیری، پائین بودن کیفیت در فعالیت‌های پژوهشی از جمله پایان نامه‌های دانشجویی و مقالات اساتید-دانشجویان و عدم رعایت استاندارهای علمی در انتخاب مدیران دانشگاهی و در جذب و ارتقاء اعضای هیئت علمی و پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را نشان می‌دهد.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران گفت: در واقع در تمامی دنیا افزایش شاخص‌های کمی مثل تعداد اساتید و دانشگاه‌ها و مقالات، نشان دهنده توسعه علمی است در حالیکه در کشور ما بالا بودن این شاخص‌ها توسعه و شکوفایی علمی را نشان نمی‌دهد.

وی با اشاره به بالا بودن سطح مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و ناکارآمدی مدارک دانشگاهی، اظهار کرد: بنابراین یک نوع رکود تورمی در عرصه‌های علمی وجود دارد که تا حد زیادی ناشی از فساد علمی است که ویروس آن به طور گسترده در دو دولت پیشین به وسیله به کارگیری مدیریت‌های ناشایسته و استخدام‌های افراد سیاست زده در برخی از مشاغل وزارتی و دانشگاهی و جذب اعضای هیات علمی و اعطای بورسیه‌های دکتری خارج از ضوابط و معیارهای آکادمیک پخش شده است و مسئولین کنونی وزارت علوم باید این بیماری را درمان کنند.

عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به هجمه‌ها و بحران‌های ایجاد شده برای وزارت علوم ادامه داد: برخی افراد که در گسترش فساد علمی نقش داشتند و از آن منتفع شده‌اند و یا افرادی که قادر به درک ایدۀ دانشگاه و روابط عمیق و پیچیده این محیط علمی نیستند و تنها شاخص‌های کمی و صوری را در نظر می‌گیرند، عامل ایجاد بحران‌ها و هجمه‌ها علیه وزارت علوم شده‌اند.

قانعی راد گفت: افرادی در ۸ سال گذشته بنا به نزدیکی به برخی از مسئولین و توصیه آن‌ها مدرک دکتری گرفتند و وارد هیات علمی شدند که این اتفاقات سبب ایجاد بی‌انگیزگی و رکود علمی در فضای دانشگاه شد و متاسفانه این پدیده‌ها اغلب با سکوت برخی از نمایندگان مجلس نیز همراه بود.

رئیس انجمن جامعه‌شناسی ادامه داد: نگاه به علم و دانشگاه در کشور ما نگاهی ابزاری شده است. ممکن است برخی افراد به این مساله تاکید کنند که در ۸ سال گذشته آمارهای کمی مانند تعداد دانشگاه‌ها ودانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی در کشور افزایش داشته است اما دانشگاه را نباید با کارخانه تولید مدرک و کانون نگارش مقالات سطحی اشتباه گرفت؛ دانشگاهِ تاثیر گذار و مولد دانش وتفکر و راه حل برای مسائل اقتصادی واجتماعی ما به فضای فرهنگی با نشاط و با حفظ استانداردهای علمی و روابط اجتماعی پویا نیاز دارد.

عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با بیان اینکه در ۸ سال گذشته استاندارد‌های علمی شکسته شده و با افت شاخص‌های کیفی روبرو بوده‌ایم افزود: انتصاب مدیرانی که با سیاست زدگی روبرو نیستند و توانایی در نظر گرفتن معیارهای کیفی پذیرش دانشجو و ارتقا علمی دانشگاهیان را دارند باید در اولویت برنامه‌های وزارت علوم برای از بین بردن فساد علمی و رکود تورمی حاصل از آن قرار بگیرند.

وی ادامه داد: دکتر فرجی دانا بیماری آموزش عالی را خوب تشخیص داده است و برنامه‌های او در راستای اصلاح وضعیت علمی و شکوفایی فضای دانشگاه بوده است و انتصاباتی را در دانشگاه‌ها انجام داده که با استقبال دانشجویان و هیات علمی دانشگاه‌ها مواجه شده است.

قانعی راد افزود: به وجود آمدن فضای امید، و گسترش فعالیت‌های فوق برنامه و ایجاد فضای گفتگو، تعامل و تضارب آرا در زمینه‌های گوناگون لازمه زندگی دانشگاهی است در حالی که برخی افراد تصور می‌کنند این فضا می‌تواند برای دانشگاه و جامعه خطرناک باشد؛ شاید در یکی دو ماهه نخست این شرایط دانشگاه را دچار هیجان کند اما در اساس موجب ثبات فضای دانشگاه و اعتماد متقابل میان اساتید،، دانشجویان و مدیران خواهد شد و رضایتمندی و فعالیت علمی را نیز به همرا ه خواهد آورد در حالیکه فضای سکوت و تحقیر دانشگاهیان و عدم به کارگیری مدیران دانشمند و دانش دوست در بلند مدت التهاب و حتی نا‌آرامی را در پی می‌آورد.

وی در پایان اشاره کرد: ممکن است به طور موردی به برنامه‌ها و یا عملکرد وزارت علوم نقدهائی وارد باشد اما راه حل آن تعامل، گفتگو و انتقاد است و با ایجاد فضای یأس در دانشگاه‌ها و نادیده گرفتن انتظارات قشر فرهنگی و نخبگان دانشگاهی، بیماری رکود تورمی آموزش عالی حاد‌تر خواهد شد. 

به گزارش ایلنا، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه مراسم جشن گلریزان که شب گذشته توسط ستاد دیه برگزار شد، در مورد رسیدگی به پرونده افرادی که پس از اتفاقات رخ داده در انتخابات سال 88 از کشور خارج شدند، گفت: سخنگوی قوه قضاییه توضیحات لازم را در این زمینه ارایه داده‌اند. تعدادی از این افراد به صورت غیابی محاکمه شده و تعدادی دیگر که به کشور بازگشته‌ و بازداشت شده‌اند به صورت حضوری به پرونده آنان رسیدگی می‌شود.

رییس دادگستری استان تهران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چنانچه فردی در این ارتباط محکوم شود، آیا به محض ورود به کشور بازداشت خواهد شد، اظهار کرد: کسانی که محکوم شوند قطعا بازداشت خواهند شد و در صورت بازگشت به ایران حکم قضایی در موردشان اجرا می شود. البته چون احکام آنها غیابی است حق واخواهی دارند و می توانند در مرحله واخواهی دفاعیات خود را ارایه دهند.

وی در مورد مراسم گلریزان برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد و غیر کلاهبرداری نیز گفت: در سال‌های گذشته بیش از 10 درصد زندانیان سراسر کشور را زندانیان جرایم غیرعمد تشکیل می‌دادند که خوشبختانه با اصلاحاتی که در قوانین به عمل آمد و با اصلاح رویه‌ای که همکاران قضایی ما اتخاذ کردند و همچنین با کمک‌های خیرین و با محوریت ستاد دیه، این عدد به 3 درصد رسیده است.

عضو شورای عالی قضایی با تاکید براینکه همین تعداد 3 درصد از زندانیان جرایم غیرعمد و غیرکلاهبرداری هم نباید داخل زندان باشند، ابراز امیدواری کرد تا با همت جهادی و اقدام بلند خیرخواهانه شرایط آزادی این زندانیان نیز فراهم شود.