جنبش راه سبز - خبرنامه

???? : طراح سبز

چون گردوی پیر ریشه در اعماق
می نعره زند که از من است این خاک

شاملو

جرس: اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در جلسه‌ بعدازظهر يك‌شنبه خود موضع‌گيري اخير ميرحسين موسوي را به شدت محكوم كردند.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين موضع‌گيري آمده است:

« موسوي در بيانيه خود اعلام كرده است "پنج نفر را با حواشي ترديدبرانگيز به چوبه‌هاي دار مي‌سپارند، آيا اين است عدل علوي است كه دنبالش بوديم؟"

واقعا عجيب و جاي تاسف بسيار است كه چگونه فردي كه زماني در سطح ملي مسووليت داشته است آن‌قدر تنزل مي‌كند كه شهادت ده‌ها انسان بي‌گناه را در حسينيه شيراز و روستاها و شهرهاي مناطق شمال غربي كشور نمي‌بينند. گريه مادران، پدران و فرزندان پدر از دست داده را نمي‌شنود و نمي‌بيند و احساس نمي‌كند كه امروز براي تروريست‌ها و جنايتكاران اشك مي‌ريزد. اين موضع‌گيري حمايت صريح از تروريست‌ها و جنايتكاران است و اميدواريم موسوي از اين كژراهه بازگردد و از ملت بزرگ ايران عذرخواهي كند و از پيشگاه الهي توبه نمايد.»

لازم به ذکر است که صبح امروز نیز 175 نماینده مجلس با ارسال نامه برای لاریجانی درخواست  محاکمه سران جنبش سبز را داشتند. روز گذشته نیز دادستان تهران در این رابطه سخنانی اظهار داشت.

به نظر می رسد این حرکت هماهنگ مجلس و قوه قضاییه ، نشان از برخورد جدی با رهبران جنبش درآستانه سالگرد انتخابات  دهم ریاست جمهوری است.

یلدا آراسته -

 

این بخشنامه در حالی به مسوولان تسلیم شده است که آمارها در سالهای اخیر نشان از این دارند که تمام این آمار رشد فزاینده ای داشته اندو آماری که از سوی ثبت احوال فروردین ماه در خصوص طلاق منتشر شد ،جامعه را در نگرانی فرو برد.

 

 

با این حال مسوولان در ایران ترجیح دادند که به جای چاره اندیشی برای این معضل آن را در سکوت بگذرانند تا جای سوال هم برای مردم پیش نیاید و آنها هم خواستار چاره اندیشی مسوولان نباشند.

 

 

سال طلاق مضاعف

 

 

فروردین ماه ایلنا گزارشی منتشر کرد که نشان دهنده میزان طلاق و ازدواج در کشور بود. بر اساس این گزارش ، واقعه طلاق به ثبت رسیده در سال 1388 نسبت به سال قبل از آن 13 درصد افزایش داشته و واقعه ازدواج حدود یک درصد افزایش داشته است.

 

 

این گزارش روی سایت رسمی ثبت احوال نیز منتشر شده بود و بر اساس آن 125هزار و 747 واقعه طلاق به ثبت رسیده بود. همین گزارش تاکید می کرد که میزان طلاق دراستان ها نیز رشد داشته است و حتی این رشد در استان‌هایی که در سال‌های قبل ثبت طلاق کمتری داشته اند ، یا براساس آمارهای قبلی کاهش میزان طلاق را داشته‌اند، دیده‌می‌شد.

 

 

بیشترین میزان افزایش طلاق در سال 1388 نسبت به سال 1377 در استان یزد با 32/2درصد افزایش بود.

 

 

تهران شهر بیشترین مطلقه ها

 

 

قائم مقام ثبت و احوال کشور نیز اعلام کرد طبق آمار موجود بیشترین میزان طلاق و کمترین میزان ازدواج در سال گذشته در تهران روی داده است.

 

 

در مهر ماه سال گذشته مدیر کل فرهنگی و اجتماعی سازمان ملی جوانان هشدار داد که در 10 سال گذشته پدیده طلاق 134 درصد رشد داشته و از آن سو این آمار برای میزان ازدواج، تنها 56 درصد بوده است.

 

 

مجید امیدی این آمار را در حالی ارائه داد که بر اساس نتیجه بررسی‌های معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان، موضوع ازدواج در رده چهارم مهم‌ترین دغدغه‌ها و نگرانی‌های جوانان کشور قرار دارد.

 

 

طلاق به علل سیاسی

 

 

محسن زنگنه، رئيس سازمان ملي جوانان استان تهران در شهريورماه خبر از رشد 21 درصدي طلاق در استان تهران در شش‌ماهه نخست سال 88 داده و گفته بود: "يکي از دلايل اين مسئله دوري خانواده‌ها از مسائل اجتماعي و ارتباط مستقيم آنها با مسائل سياسي است."

 

 

نزدیک شدن به مرز

 

 

پیش از این معاون پژوهشی مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه درباره نزدیک‌شدن آمار طلاق به مرز هشدار خبر داده و گفته بود: "20 درصد طلاق‌های کشور، مربوط به شهروندان تهرانی است و بیشترین آمار طلاق هم مربوط به استان تهران است."

 

 

دکتر شهلا کاظمی‌پور همچنین خبر داده بود که کمترین میزان طلاق هم مربوط به استان ایلام بوده است. این آمار، از سرشماری سال 85 به دست آمده است.

 

 

این عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه،اعلام کرده بود : " در سال 85 در مقابل هر 100 ازدواج، 13.3 مورد طلاق ثبت شده است."

 

 

وی تصریح کرده بود : " در استان تهران این نسبت 22.3 درصد است؛ یعنی در ازای هر 100 ازدواجی که در استان تهران صورت گرفته، 22.3 مورد طلاق رخ داده است."

 

 

طلاق های توافقی

 

 

دی ماه سال 1387 نیز معاون مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان در این باره هشدار داده بود.

 

 

دکتر محمد اسحاقی خبر داده بود که بیش از دو سوم طلاق‌های ثبت‌شده، طلاق توافقی هستند.

 

 

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران، مهین‌دخت داوودی، نیز در مصاحبه‌های متعدد خود، آمار طلاق‌های توافقی در دادگاه‌ها را هشداردهنده و نگران‌کننده دانسته و خواستار برنامه‌ریزی اساسی برای کاهش معضل طلاق در جامعه شده بود.

 

 

مشکلات اقتصادی

 

 

هرچند که جامعه شناسان و روانشناسان خانوادگی دلایل خود را برای بر هم خوردن کانون خانواده ها در ایران دارند اما از سوی دیگر مسوولان اجرایی کشور معتقد بودند که این مشکلات اقتصادی است که باعث شده تا میزان طلاق رشد فزاینده ای پیدا کند.

 

 

هادي مقدسي عضو کميسيون اجتماعي مجلس خبر از قرار گرفتن موضوع رشد طلاق در دستور کار مجلس داد.

 

 

مقدسي مشکلات اقتصادي و اشتغال، از عوامل تاثيرگذار در وقوع پديده طلاق دانست و گفت : "مشکلات معيشتي، افزايش خشونت و درگيريهاي خانوادگي را به دنبال دارد و در نهايت زوجين تصميم به جدايي مي گيرند."

 

 

فاطمه بداغي نماينده قوه قضاييه در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان نیز معتقد است که بيکاري، تغيير قوانين، اعتياد و... از جمله عوامل اجتماعي است که بر افزايش تعداد طلاق در کشور تاثير گذار است.

 

 

مصطفی اقلیما رئيس انجمن علمي مددکاري اجتماعي ايران نیز يشترين دليل افزايش آمار طلاق در کشور را مشکلات اقتصادي دانست و گفت: تامين حداقل هزينه هاي زندگي اولين نکته ضروري براي زندگي مشترک است که متاسفانه در حال حاضر بسياري از جوانان از داشتن اين امکان محروم هستند.

 

 

با این حال هر چند که به گفته نصرت حافظی پژوهشگر، بازهم آمار طلاق در ایران قابل مقایسه با کشورهای اروپایی نیست ، اما این آمار افزاینده در زمانی که اعلام شد باعث نگرانی و اظهار نظر مسوولان در این خصوص شد.

 

 

رتبه اول در فرار مغزها

 

 

آذر ماه 1388 صندوق بین المللی پول آماری را ارائه کرد که بر اساس آن ایران از میان 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته جهان از نظر فرار مغزها و نخبگان در رده نخست قرارداشت.

 

 

این آمار نشان می داد که که ایران علاوه براین که در فرار مغزها رتبه اول را کسب کرده است، در فرستادن نخبگان به کشورهای بزرگ غربی نیز از کشورهای چون چین و هندوستان پیشی گرفته است.

 

 

سالانه بین 150 تا 180 هزار ایرانی تحصیلکرده از کشورشان خارج می‌شوند که به معنی خروج سالانه 50 میلیارد دلار ارز از ایران است.

 

 

هم اکنون بیش از 90 نفر از 125 استعداد درخشان کشور یعنی 72 درصد از کسانی که در سال‌های اخیر در المپیادهای جهانی رتبه کسب کرده‌اند، در آمریکا تحصیلات خود را ادامه می‌دهند که امید به بازگشت آنها 3 درصد است.

 

 

بیش از 250‌ هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از 170‌ هزار ایرانی با تحصیلات عالیه در آمریکا زندگی می‌کنند و طبق آمار رسمي اداره گذرنامه، در سال 87 روزانه 3/2 نفر با مدرک دکترا، 15‌ نفر با مدرک کارشناسی ارشد، و صدها نفر با مدرک کارشناسی از کشور مهاجرت کرده‌اند‌.

 

 

رشد ده درصدی نگران کننده نیست

 

 

برخی اساتید دانشگاه صنعت شریف نیز خبر از مهاجرت دانشجویان این دانشگاه به کشورهای دیگر دادند و اعلام کردند که در حال حاضر نیمی از دانشجویان این دانشگاه تمایل دارند که برای ادامه تحصیل به کشوری دیگر مهاجرت کنند.

 

 

اما ریئس دانشگاه صنعت شریف این آمار را تکذیب کرد و اعلام کرد که: " دانشگاه صنعتي شريف سالانه بيش از 10 نفر از اساتيد و دانشجويان ايراني خارج از كشور را در داخل دانشگاه جذب مي‌كند، همچنين بر اساس آمار مهاجرت فارغ‌التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف با رشد 10 درصدي روبرو بوده است كه اين رشد نيز نگران كننده نيست."

 

 

روزنامه نگاران مهاجر

 

 

از سوی دیگر این آمار تنها مربوط به دانشگاهیان نیست و به گزارش خبرنگاران بدون مرز پس از انتخابات 22 خرداد موج خروج روزنامه نگاران از سال 57 بیشتر بوده است .

 

 

در حال حاضر 400 خبرنگار از مرزهای ایران خارج شده اند.

 

 

آمار پنهان خوب یا بد ؟

 

 

آنچه بهانه ای شد برای اینکه وزارت کشور چنین بخشنامه ای را برای مسوولان بفرستند این بود که می خواهند نشاط و سلامت روانی مردم در ایران حفظ شود.

 

 

پنهان کردن آمار واقعی طلاق ، مهاجرت و مر گ و میر برای با نشاط کردن جامعه راهکاری است که پیش از این در هیچ کشور دیگری امتحان نشده است.

 

 

چنانچه مراکزی مانند ثبت احوال از ارائه آمار به جامعه خود داری کنند کارشناسان چگونه خواهند توانست که برای حل معضلات اجتماعی چاره ای بیندیشند ؟

 

 

و آیا می توان از سازمانی که وظیفه اش ارائه آمار است خواست تا تنها بخشی از آمار را که مورد نظر دولت است ارائه کنند؟

 

 

نشاطی که مرده است

 

 

اسفندیار رحیم مشایی در سخنانی عنوان کرد عده ای می خواهند نشاط را از جامعه بگیرند و گفت : " اطلاع رسانی خوب و اثرگذار درخصوص اقدامات و تلاش‌های دولت سبب ایجاد نشاط و شادابی در مردم و امیدواری بیش از پیش آنها به آینده ای درخشان و نهایتاً موجب تداوم حضور آنها در صحنه دفاع از نظام خواهد بود."

 

 

اما به نظر نمی رسد که این راهکاری تاثیر گذار باشد.

 

 

ایران از سال گذشته تا به حال نه به دلیل افزایش آمار طلاق ، مرگ و میر و مهاجرت که به دلایلی ملموس تر بدون نشاط است .

 

 

به نظر می رسد که بیشتر از آمارها دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی ، عدم پاسخگویی دولت به مشکلات اقتصادی ، فشار مضاعف برای رعایت کردن حجاب ،ترس حاکم بر جامعه از نیروهای امنیتی و چندین و چند علت قابل لمس دیگر باعث شده است که روحیه نشاط و سرزندگی در ایران کم شود.

 

 

 

 

جرس: صبح امروز حکم مهدی محمودیان و محمد داوری در غیاب وکلایشان به آنها ابلاغ شد.

 

به گزارش کلمه مهدی محمودیان از اعضای جبهه مشارکت و محمد داوری سر دبیر سایت سحام نیوز ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، به جرم تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده اند.

لازم به ذکر است هر دو به رای صادره اعتراض نموده و درخواست تجدید نظر کرده اند.

مهدی محمودیان  از تاریخ ۲۵ شهریور ماه در بازداشت به سر می برد. این روزنامه نگار  نقش عمده ای در افشای فجایع کهریزک داشت.

محمد داوری ،‌سردبیر سحام نیوز( سایت رسمی حزب اعتماد ملی ) نیز روز ۱۷ شهریور با حکم جلب صادره از سوی دادستانی تهران بازداشت شد.

جرس: در پی تلاشِ دانشجویان کرد دانشگاه تهران برای برگزاری اعتراض نسبت به اعدامهای اخیر، هفت تن از دانشجویان کرد دانشگاه تهران به دادسرای مستقر در زندان اوین احضار شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، پخشان عزیزی، سروه ویسی، لیلا محمدی، احمد اسماعیلی، آمانج رحیمی، عبدالله عارفی و هژار یوسفی، هفت دانشجوی کرد دانشگاه تهران هستند که در دادسرای مستقر در زندان اوین به شدت مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته و به آنان هشدار داده شده بود که نسبت به اعدام های اخیر از ابراز هرگونه نارضایتی خودداری کنند.

لازم به ذکر است که این هفت دانشجوی کرد، پیش تر و در اعتراض به اعدام احسان فتاحیان، یکی دیگر از زندانیان  کرد اعدام شده، نیز تجمع برپا کرده بودند.

طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت، دانشجویان دانشگاههای تهران، در اعتراض به اجرایِ ناگهانیِ احکامِ اعدامِ پنج زندانی ، فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم هولی و مهدی اسلامیان، دست به تجمعاتِ سکوت در صحن دانشگاه زده بودند.

 

کاوه -

 

 

   " فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد که به صورت سازمان یافته و متصل به نهاد های حکومت شکل بگیرد و متاسفانه امروز شاهد شکل گیری این گونه فساد در کشور هستیم. یعنی افرادی توانسته اند خارج از حکومت با مدیران داخل حکومت شبکه فساد تشکیل دهند. "این ها بخشی از صحبت های الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس می باشد که در نشستی با موضوع بررسی مفاسد اقتصادی و با عنوان " ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه "  در دانشگاه شاهد عنوان شد (منبع: خبرگزاری آفتاب 24 اردیبهشت 89)

برخلاف مشکلات دیگری نظیر تورم که پس از مدت ها انکار دولتیان سرانجام توسط آنان پذیرفته شد و یا مشکلاتی از قبیل فقدان آزادی های سیاسی که مسولین به کلی منکر آن می شوند، فساد اقتصادی از آن دسته مشکلاتی است که خود مسئولین کشور نیز به آن اعتراف دارند و همیشه از عزم خود برای از بین بردن آن سخن می گویند. علی رغم این تا کنون شاهد اقدامی اساسی در این زمینه نبودیم.
 
از معدود پرونده هایی که با این عنوان مورد بررسی و دادرسی قرار گرفته اند و در خاطر مردم وجود دارد می توان به پرونده اختلاس بانک صادرات به دنبال افشاگری های روزنامه سلام  اشاره کرد. مورد دیگر پرونده معروف شهرام جزایری است که علی رغم تشکیل دادگاه و صدور حکم برای وی، قضیه فرار او از دست مامورین و امکانات منحصر به فرد او در زندان و . . . حاکی از عادلانه نبودن محاکمه چنین مفسد بزرگ اقتصادی می باشد.ما بقی پرونده ها اغلب یا آنچنان رسانه ای نشدند و یا با دادگاه هایی غیر علنی و بدون ذکر نام متهمین به صورت کامل( اغلب به صورت اختصاری) به آن ها رسیدگی شده است که نمی تواند دال بر شفافیت عملکرد در زمینه محاکمه مفسدان اقتصادی باشد. در کنار این ها بد نیست بدانیم سازمان شفافیت بین الملل در گزارش سال 2009 خود ایران را در رتبه بندی شفافیت بین المللی ( رتبه ای که درجه فساد اقتصادی را مشخص می کند) با 27 پله سقوط در رتبه 168 و در کنار کشورهایی نظیر افغانستان، هاییتی، گینه و میانمار قرار داده است. در حالیکه فاصله ما با فاسد ترین کشور دنیا یعنی سومالی، تنها 15 پله بوده است.

 پیامد هایی که این میزان از فساد اقتصادی با خود می تواند به همراه داشته باشد بسیار بدیهی است. از کاهش سرمایه گداری و کندی رشد اقتصادی گرفته تا عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی که هریک می تواند ضربه مهلکی را به اقتصادکشور وارد نماید. علاوه بر این وجود فساد اقتصادی می تواند منبع درآمدی برای گروهی از سرمایه داران شود و با درآمد حاصل از این امر برای این گروه ، این شکاف طبقاتی است که روز به روز در جامعه بزرگ و بزرگ تر می شود و بر فاصله بین فقیر و غنی می افزاید. همچنین چون کسب سود از این راه  مشقت و سختی آن چنانی به همراه ندارد و در واقع راه آسانی برای دستیابی به سرمایه های هنگفت می باشد، می تواند در نهایت به تضعیف فرهنگ کار بیانجامد. اگر هم خواستار جامعه ای ایده آل باشیم، وجود فساد اقتصادی در حوزه مسئولینی که خود بایستی الگوی رفتار درست برای دیگر افراد جامعه باشند می تواند منجر به از بین رفتن قبح ارتکاب فساد در میان سایر اقشار مردم گردد.

  اینکه چه شده که کشور ما دچار چنین معضلی گردیده است را در چند عامل می توان جست. شاید اولین و ریشه ای ترین علت فساد اقتصادی بوجود آمده همان نبود آزادی بیان کافی و فقدان فرهنگ نقدو نقد پذیری باشد. مسلما جامعه هر اندازه از دموکراسی بهره بیشتری ببرد به همان میزان هم از فساد اقتصادی به دور می ماند. عامل دیگر عدم وجود نظارت کافی بر فعالیت های اقتصادی و افرادی است که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند. نظارت بر فعالیت های اقتصادی را به چند طریق می توان انجام داد. در وهله اول این مجلس است که بایستی نقش خود را به عنوان یک نهاد ناظر بر اجرای صحیح قوانین ( علاوه بر نقش اصلی خود که همان وضع قوانین می باشد) ایفا نماید. علاوه بر آن تشکیل نهاد های نظارتی مستقل می تواند در این زمینه یاری دهنده مجلس باشد. نکته حائز اهمیت در اینجا آن است که این نهاد ها بایستی مستقل از هرگونه نفوذ افرادی باشند که نظارت قرار است بر کار آن ها صورت گیرد.
 
پر واضح است که قرار گرفتن افراد با فعالیت های اقتصادی مشکوک در این نهاد ها نمی تواند ضامن نتایج مثبت باشد. در کنار اینها وجود مطبوعات آزاد به عنوان رکن چهارم دموکراسی و تبلور نظارت مردم بوسیله آن ها می تواند کامل کننده فرآیند نظارت به عنوان یک عامل بازدارنده فساد اقتصادی باشد. هرچند متاسفانه این روز ها شاهد بی توجهی به این مهم و توقیف پی در پی مطبوعات از طرف دولت می باشیم. در سویی دیگر دولتی بودن اقتصاد کشور و تسلط یک جانبه قوه مجریه بر اقتصاد و جلوگیری از پیدایش اقتصادی باز و رقابتی می تواند مقدمه را برای انجام فعایت های اقتصادی غیر قانونی فراهم آورد. پر واضح است زمانی که همه اختیارات اقتصادی دست یک نهاد و آن هم دولت باشد و کسی اجازه باخبر شدن و اظهار نظر کردن پیرامون چند و چون این فعالیت ها را نداشته باشد سیستم اقتصادی کشور مسیر صحیحی را در پیش نمی گیرد. این جا است که به اهمیت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی که در واقع همان حرکت به سمت اقتصادی غیر دولتی می باشد، مشخص می گردد.
 
عامل بعدی وجود خلا های قانونی است که به دلیل ضعف در قانون گذاری ایجاد شده دست عالمان بر این خلا ها را با دور زدن قانون در گسترش فساد اقتصادی باز می گذارد. بدیهی است که وضع قوانین بازدارنده و جلوگیری از بوجود آمدن یک چنین خلا هایی می تواند دست این افراد سود جو را در سو استفاده از قانون ببندد. به عنوان مثال قانون تصویب شده مبارزه با پولشویی در صورت اجرای کامل و صحیح می تواند شروع کننده مبارزه با فساد اقتصادی گردد. علاوه بر این از آنجایی که بخش زیادی از پرونده های فساد اقتصادی حول موضوع زمین خواری می گردد کارشناسان امر می توانند با طرح قوانینی به منظور جلوگیری از ترفند هایی مانند تغییر کاربری زمین و یا استفاده از رانت اطلاعاتی و . . . از این پدیده جلوگیری کنند و از بین برنده ی بخش عمده ای از فساد اقتصادی جاری در کشور باشند.

به طور کلی می توان گفت که برای از بین بردن فساد اقتصادی در کشور به صورت ریشه ای نیازمند برطرف نمودن مشکلاتی هستیم که در بالا به آن ها اشاره شد. اما در شرایط حال کشور به نظر نمی رسد که ظرفیت از بین بردن تمامی آن ها وجود داشته باشد. باری به هر جهت حال که نمایندگانی نظیر الیاس نادران اینگونه از فساد اقتصادی می نالند و از سویی دیگر قوه قضاییه اعلام می کند که قصد آن دارد خواب را بر مفسدان اقتصادی حرام کند، (اظهارات رئیس قوه قضاییه، منبع : سایت الف 12 اردیبهشت 1389 ) به نظر می رسد کشور در زمینه وضع قوانین و محاکمه قانون شکنان هنوز ظرفیت مبارزه با فساد اقتصادی را در خود داشته باشد. امید آن داریم که روزی با پیروزی در مبارزه با فساد اقتصادی شاهد حرکت کشور به سمت اقتصادی سالم و شکوفا باشیم.

 *ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست

 

جرس: 175 نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار محاکمه سریعتر سران فتنه و تا قبل از سالگرد فتنه‌انگیزی آنها شدند.

 

 

به گزارش خبرآنلاین، در ابتدای این نامه با اشاره به محاکمه مدیران مسئول روزنامه‌های کیهان، جوان، ایران، وطن امروز و خبرگزاری‌های فارس و ایرنا ضمن گلایه آمده است: خبر محاکمه حسین شریعتمداری به دلیل شکایت یک عنصر مدافع فرقه ضاله بهاییت و همکار صهیونیست‌ها، و محاکمه مدیران روزنامه‌های انقلابی دیگر به دلیل شکایت سران فتنه و کودتاگران، موجب شگفتی بسیار است.

 

امضا کنندگان این نامه که از سوی رسایی تقدیم هیات رئیسه شد، آورده‌اند: در حالی که بیش از یک میلیون نفر از مردم، حقوقدانان وکلا و نمایندگان با ارائه شکواییه‌هایی درخواست محاکمه سران فتنه را کرده‌اند، چرا برای آن امروز و فردا می‌شود؟

 

این نمایندگان با بیان اینکه کشاندن مسئولان انقلابی به دادگاه جای تاسف است، ادامه داده‌اند: اگر این رسانه‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کردند، جای محاکمه داشت.

 

در این نامه با مخاطب قرار دادن رئیس قوه قضاییه، ادامه داده شده است: شما که جزء نیروهای حامی انقلاب بودید، باید بدانید این حرکات منجر به تنفس مصنوعی به سران فتنه می‌شود. درست است که بر اساس نگاه عدالت محوری نظام، همه می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند اما منگر آنها به جمهوری اسلامی اعتقاد دارند که به رای دادگاه معتقد باشند؟ اگر اینگونه بود چرا به رای مردم گردن ننهادند و از اعدام تروریست‌ها حمایت کردند؟

 

نمایندگان مذکور با اعتقاد بر اینکه این شکایت‌ها جای طرح و رسیدگی در دستگاه قضا را ندارد، ادامه داده‌اند: بیم آن می‌رود که کودتا گران نوژه هم شکایت کنند و منافقین به دستگاه قضا ما روی آورند! البته این اتفاقات با نیت خیر در دستگاه قضا در حال رخ دادن است، اما حضرت عالی با صدور فرمان محاکمه آنها قبل از سالگرد آن فتنه این کار مهم را در کارنامه دستگاه قضا ثبت کنید.

 

پیش از این نیز چند بار نمایندگان مجلس با ارسال نامه به رئیس قوه قضاییه از وی خواسته بودند تا نسبت به بازداشت و محاکمه رهبران جنبش سبز اقدام کند.

 

 

 

 

جرس: کارگران مخابرات صبح امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

 

شماری از کارگران مخابرات به نمایندگی از هم همکاران خود در سراسر کشور صبح امروز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع و خواستار دریافت حق و حقوق خود بر پایه حقوق وزارت کار شده است.

 

به گزارش فارس،این معترضین اعلام کرده‌اند که سال‌هاست از سوی پیمانکار مخابرات به صورت قراردادی برای پست‌بانک، مخابرات و پست کار می‌کنند اما هنوز حقوق آنان به میزان قانون کار نیست و باید این رویه اصلاح شود.
 

جرس: یکی از جوانان شهریار به اتهام واهی دستگیر می شود و برای گرفتن اعتراف اجباری به کار نکرده کمر،دستها و پاهایی او را می سوزانند.

 

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، زندانی مجتبی حاجی نیا 23 ساله،روز 23 فروردین ماه در منزل پدرش در شهریار کرج دستگیر و به پاسگاه صبا شهر از توابع شهریار منتقل می شود.فردی به نام ستوان مجید گلشن از او می خواهد که به جرم نکرده اعتراف کند ولی آقای حاجی نیا  به او می گوید  که من کاری نکردم که به آن اعتراف کنم و بی گناه هستم. گلشن به او می گوید هر کسی که اینجا آورده می شود بیگناه هم باشد باید به چیزی که بهش گفته می شود اعتراف کند و نه تنها به یک جرم بلکه به چند جرمهای دیگر هم باید اعترف کند.

 

ستوان مجید گلشن نوعی شکنجه به نام جوجه کباب علیه این زندانی بی دفاع بکار می برد این شیوه شکنجه در آگاه های ایران یک شکنجه معمول برای گرفتن اعتراف از متهمین می باشد. مجید گلشن علاوه بر این نوع شکنجه کمر و پا و دستان او را به بنزین آغشته می کند  به مرور هربار قسمتهایی از بدن اورا می سوزاند و این شکنجه تا زمانی که این زندانی به اغما فرو می رود ادامه می یابد. سپس زندانی مجتبی حاجی نیا به بهداری منتقل می شود و مدتی را در بهداری به خاطر سوختگی شدید کمر،پاها و دستانش بستری بوده است.

 

زندانی مجتبی حاجی نیا در حالی که هنوز سوختگی بدنش درمان نیافته است در روزهای اخیر به بند 4 زندان گوهردشت کرج منتقل شده است.

 

آقای مجتبی حاجی نیا علیرغم شکنجه های و حشتناک و ضدبشری به اتهامات نسبت داده شده اعتراف نمی کند و در تمامی مراحل اعلام می کند که بی گناه است و جرمی مرتکب نشده است ولی در حال حاضر در بلاتکلیفی و شرایط دردناک جسمی بسر می برد.

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری های خودسرانه و شکنجۀ قرون وسطائی جوانان بی گناه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه را محکوم می کند واز کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد وسایر مراجع بین المللی خواستار شکست سکوت خود در مقابل جنایت علیه بشریت و اقدام عملی برای متوقف کردن این جنایتها در ایران است.

جرس:حکم دو سال و شش ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق برای محبوبه عباسقلی زاده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب صادر شد.

 

حکم محبوبه عباسقلی‌زاده فعال حقوق زنان و عضو کمپین یک میلیون امضا مربوط به پرونده‌ی تجمع ۱۳ اسفند ماه سال ۱۳۸۶ است که وی به همراه عده‌ای دیگر از فعالین حقوق زنان در حمایت از زنان بازداشت شده در میدان هفت تیر در خرداد همان سال، دست به تجمع زده بودند.

 

محبوبه عباسقلی‌زاده به خبرنگار رهانا در مورد اتهاماتش می‌گوید: «اتهامات من اقدام علیه امنیتی ملی و اخلال در نظم عمومی بود که از این بابت به دو سال و شش ماه زندان و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده‌ام.»

وی اضافه می‌کند: «محمد مصطفایی وکیلم هفته‌ی گذشته در دادگاه در غیاب من حضور داشت و روند بررسی پرونده و دادگاه را خوب توصیف کرده بود. اما امروز چنین حکم ابلاغ شده است. در حال حاضر ۲۰ روز وقت داریم تا به این حکم اعتراض کنیم.»

عباسقلی‌زاده صدور این حکم را ناعادلانه می‌داند و می‌گوید: «مشخص است که این حکم از قبل صادر شده بود و ربطی به قاضی و دادگاه ندارد. روشن است که این حکم از سوی مقامات امنیتی در آستانه‌ی سالگرد انتخابات صادر شده است.»

این فعال حقوق زنان دلیل این امر را حکم‌های هم پرونده‌ای‌هایش می‌داند و می‌گوید: «تمام هم پرونده‌های من و کسانی که همراه من بازداشت شده بودند محاکمه شده و یا تبرئه شده و یا حکم‌های سبک تعلیقی گرفته‌اند. من هیچ دلیل جز توافقات پشت پرده برای صدور این حکم نمی‌بینم.»

عباسقلی‌زاده در تاریخ ۱۳ اسنفد ماه ۱۳۸۶ همراه ۲۲ نفر دیگر از فعالین جنبش زنان بازداشت و به م دت ۱۸ روز در انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت به سر برده بود. هم‌چنین وی در سال ۸۳ نیز در پرونده وبلاگ‌نویسان بازداشت و بیش از ۴۰ روز را در زندان سپری کرده بود.