جنبش راه سبز - خبرنامه

ایران ایرانی -

از اعضای شورای مرکزی و بازرسان این جمعیت، درحال حاضر بدرالسادات مفیدی (که از هشتم دی ماه سال گذشته بازداشت شده است) همچنان زیر بازجویی و تحت فشار روانی است؛ عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی ماه‌هاست (از فردای انتخابات ریاست جمهوری) در حبس‌اند و اینک در بند 350 اوین بازداشت غیرقانونی خود را تحمل می‌کنند؛ احمد زیدآبادی نیز مثل سحرخیز و صمیمی ماه‌هاست در بازداشت غیرقانونی است و هم‌اکنون در زندان گوهردشت کرج، کنار زندانیان متهم به قتل و تجاوز و جرائم سنگین روزگار می‌گذراند؛ برخی دیگر از اعضای این نهاد مدنی (ماشاالله شمس‌الواعظین، علی حکمت، مرتضی کاظمیان، محمدجواد مظفر و محمدرضا زهدی) به قید وثیقه‌های چند ده میلیون تومانی آزاد و منتظر طی روند حقوقی_قضایی پرونده‌های مفتوح خویش‌اند؛ و دو عضو ارشد دیگر این جمعیت، یعنی محسن کدیور و حسن یوسفی در خارج از کشور بسر می‌برند.

بدون تردید، و با توجه به بازداشت‌های ذکر شده، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ازجمله نهادهایی است که بیشترین فشار و هزینه را در حوادث پس از انتخابات 1388 تحمل کرده است. سکوت معنادار این نهاد مدنی در روز جهانی آزادی مطبوعات، وضع آزادی بیان و عقیده و مطبوعات را در ایران 89، ملموس‌تر می‌کند.

سال گذشته در چنین روزهایی قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی اهدا شد (عکس پیوست). پیش از او، و در سال‌های قبل از آن، مهندس عزت‌الله سحابی، احمد بورقانی، آیت‌الله حسینعلی منتظری، اکبر گنجی و حجه الاسلام حسین انصاری‌راد، قلم‌های طلایی انجمن مزبور را به ترتیب دریافت کرده بودند.

قابل اشاره است که آخرین بیانیه‌ی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در 23 آذر 1388 منتشر شد. در این بیانیه تاکید شده بود که « آزادی مطبوعات در ایران یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزهای عمر خود را تجربه و سپری می‌کند. اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه‌نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیرخودی در ایران، از انتخابات 22خرداد 1388 به این‌سو، عمق و شدتی روزافزون یافته است. این وضع به‌شدت ناگوار و تأسف‌بار که با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران ایران در زندان‌ها به‌وضوح خودنمایی می‌کند، در عرصه‌ی توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می‌گیرد.»

در بیانیه‌ی یاد شده همچنین تصریح شده بود: «هیأت نظارت بر مطبوعات بی‌توجه به تصریحات و تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصول سوم، نهم، بیست‌ و چهارم، و یکصد و شصت ‌و هشتم) و نیز تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را انحصارا" در محاکم کیفری استان با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی ممکن دانسته)، «آزادی مطبوعات» را مورد تحدید روزافزون قرار داده است. درحالی‌که به تاکید قانون و به تصریح صاحب‌نظران علم حقوق، توقیف روزنامه‌ها، نوعی مجازات و نیز امری کیفری محسوب می‌شود و نیازمند حکم دادگاه است، هیأت نظارت بر مطبوعات به‌گونه‌ای غیرقانونی به توقیف نشریات «غیرخودی» همت گماشته، هر روز نشریه‌ای را به تیغ توقیف، بی‌جان می‌سازد و وضع ناگوار آزادی بیان و عقیده را در ایران، اسف‌بارتر می کند.»

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در آخرین بیانیه‌ی خود، افزون بر اعتراض شدید نسبت به تداوم روندهای غیرقانونی، دائر بر اعمال فشار روزافزون علیه آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران، و نیز تداوم بازداشت‌ها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم روزنامه‌نگاران، «صاحبان قدرت را در جمهوری اسلامی به رعایت معیارهای جهان‌شمول در مورد آزادی مطبوعات و نیز احترام به تصریحات قانون اساسی» فراخوانده بود.

گویا نهاد مدنی مزبور، آخرین سخن را در مورد وضع آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران پس از انتخابات 22 خرداد 88، گفته و از آن پس، به سکوتی معنادار دست زده است.

توضیح عکس: مراسم اهدای قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، تهران بهار 1388
ردیف بالا از سمت راست: مرتضی کاظمیان، دکتراحمدصدر حاج سیدجوادی، مهندس سحابی، عبدالله نوری، احمد صفایی. ردیف پایین از سمت راست: محمد سیف‌زاده، کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی،محمدرضا زهدی، علی حکمت، دکتر ابراهیم یزدی
 

مجلس درامر قانون‌گذاري در راس امور كشور قرار دارد و مداخله ساير نهادها مي‌تواند به شان و منزلت مجلس لطمه جدي وارد كند/ تمكين به قانون و برنامه‌هاي توسعه كشور رمز پيشرفت و توسعه كشور است.

جرس: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: گسترش اقدامات فراقانوني لطمه جدي به وحدت اعتماد عمومي وارد مي‌كند.
به گزارش ايلنا، آيت‌الله اكبر هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي هيات رئيسه فراكسيون دانشگاهيان مجلس با اشاره به اهميت امر پژوهش در توسعه و پيشرفت كشور، جايگاه دانش و پژوهش را در سياست‌هاي كلي تدوين شده توسط مجمع و نيز سند چشم‌انداز 20 ساله كشور را بسيار با اهميت دانست و گفت: ما براي رسيدن به توسعه و پيشرفت مطلوب چاره‌اي جز اين نداريم كه دانش و پژوهش را به صورت واقعي و نه تبليغاتي جدي بگيريم.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با گرامي‌داشت سالگرد شهادت دكتر مرتضي مطهري و روز معلم، به منزلت معلمان و دانشگاهيان در كشور اشاره كرد و گفت: انسان‌هاي باسواد و دانش چه معلم و چه دانشگاهي شان و منزلت بالايي نزد مردم دارند و اين منزلت را نيز به واسطه طرفداري از حق و حقيقت كسب كرده‌اند.
هاشمي رفسنجاني جايگاه مجلس و به‌خصوص فراكسيون دانشگاهيان را در تدوين و پيگيري قوانين دانش‌محور، با اهميت و اساسي خواند و گفت: برنامه پنجم توسعه كشور بستر بسيار مناسبي است كه مجلس مي‌تواند دانش و پژوهش‌هاي كاربردي را نهادينه كند و وظيفه اين نهاد مقدس است كه در اين امر مهم با جديت و بدون اغماض وارد شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تفكيك و جداسازي حدود وظايف نهادهاي مرتبط با قانون‌گذاري در كشور نظير، مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را امري اساسي براي پيشرفت قانون و پايبندي به قانون‌مداري در كشور دانست و گفت: مجلس درامر قانون‌گذاري در راس امور كشور قرار دارد و مداخله ساير نهادها مي‌تواند به شان و منزلت مجلس لطمه جدي وارد كند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري تمكين به قانون و برنامه‌هاي توسعه كشور را رمز پيشرفت و توسعه كشور خواند و گفت: گسترش اقدامات فراقانوني و يا خارج از قانون از سوي هر شخص، گروه و نهادي كه باشد لطمه جدي به وحدت و يكپارچگي و اعتماد عمومي وارد مي‌كند.
 

فرهنگیان و اهل هنر و نشر آزاد اعقاید -

 

 

لینک دانلود ویدیو کامل

 

 

جرس:سومين جلسه رسيدگي به پروندۀ حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان در خصوص شكايت‌هاي جداگانه دوازدهم ارديبهشت‌ماه 1389 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مديرخراساني برگزار شد.

بر اساس خبري كه سايت كانون مدافعان حقوق بشر منتشر كرده است در پي برگزاري اين دادگاه مهناز پراكند ، عبدالفتاح سلطاني، محمد علي دادخواه؛ سه تن از وكلاي شيرين عبادي، رئيس كانون مدافعان حقوق بشر؛ توضيحاتي را با عنوان «فرصت‌هاي نابرابر» در اين خصوص ارائه كردند:

«سومين جلسه رسيدگي به اتهام‌هاي آقاي حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه كيهان دوازدهم ارديبهشت‌ماه 1389 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران در حالي برگزار شد كه جايگاه شاكي و متهم در عمل تغيير پيدا كرده بود؛ به‌گونه‌اي كه ساعت‌ها وقت در اختيار متهم قرار گرفت تا هرگونه تهمت و افترايي كه او مي‌خواست به شكات وارد كند ولي در مقابل هيچ فرصتي در اختيار وكلاي شكات يعني خانم«شيرين عبادي»، رئيس كانون مدافعان حقوق بشر و آقاي «عمادالدين باقي»، عضو موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان براي پاسخ‌گويي به اكاذيب آقاي شريعتمداري(به‌عنوان متهم) كه بخش عمده‌ اظهارات او خارج از موضوع اتهام‌هاي مطرح شده عليه وي بود، قرار نگرفت. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه متهم در كنار طرح اكاذيب جديد عليه شكات، از ارائه دلايل قانوني و محكمه پسند در مورد شكايت‌هاي مطروحه عاجز بود. اين شيوه بر خلاف قسمت اخير ماده 193 آئين دادرسي كيفري كه اجازه طرح مذاكرات بين طرفين دعوا را داده و براي شكات حق ايجاد شده تا بتوانند در پاسخ دفاعيات متهم در دفاع از شكايت خود مطالب ضروري را ارائه كنند؛ به‌ويژه اينكه متهم با ارائه مطالب خلاف واقع و حتي با چاپ عكسي در روزنامه كه خانم عبادي آن‌را جعلي مي‌داند ، هرآنچه به‌عنوان افترا و نشر اكاذيب مي‌خواست عليه شكات مطرح كند. بدون اينكه رئيس دادگاه اجازه پاسخ به برخي از شكات و وكلاي آنان بدهد، به ديگر سخن مديريت جلسه رسيدگي به پرونده به گونه اي بود كه متهم هرآنچه مي‌خواست، هرچند خارج از موضوع اتهام هم بود، نثار شكات مي كرد ولي شكات و وكلا امكان دفاع از مطالب مطرح شده و دادن پاسخ به متهم نمي‌يافتند.»
 

 

لینک دانلود ویدیو کامل

 

 

لینک دانلود ویدیو کامل

 

 

 

بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، وقتی که آزاده شد به قید وثیقه و خانواده آنها نسبت به این عمل غیر قانونی آنها اعتراض می کنند.بازجوشروع به تهدید آنها می نماید و می گوید که به ضررت تمام خواهد شد و در حکم تو تاثیر خواهد گذاشت. اما تماسهای تلفنی آنها پایان نمی پذیرد و حتی به تلفن های همراه سایر اعضای خانواده تماس گرفته می شود و تهدیدها شدت می یابد و گاه روزی 3 الی 4 بار این تماس ادامه می یابد .

 

این شیوه غیر انسانی فراخواندنها علیه دختران جوان ، زنان و بعضا آقایان صورت می گیرد.در صورت موافقت فرد، او را به یکی از هتل ها و بخصوص هتل لاله فراخوانده می شود و یا اینکه به پارکها در زمانهای خاص فراخوانده می شوند.

 

این نوع فراخواندنها فشارهای سخت روحی بر فرد و خانواده اش می گذارد. برخورد و رفتار آنها در چنین ملاقاتهایی لمپن مابانه و بیشرمانه است و با بیشرمی تمام از آنها می خواهند به همکاری با بازجویان در جاسوسی، جرم و جنایت شرکت کنند .

 

این نوع شیوه های پنهان و غیر انسانی باعث فشارهای روحی مضاعفی علیه فرد آزاد شده با وثیقه و خانواده اش می باشد. اصرار بازجو در تمامی مراحل بر مخفی نگه داشتن چنین احضارها ، محل و محتوای خواسته های او تاکید دارد. بازجو همچنین تهدید می کند در صورت افشای هر کدام از موارد فوق قربانی بازداشت و پرونده جدیدی علیه او گشوده خواهد شد و همچنین در پرونده موجود حکم سنگینی و حتی اعدام برای او در نظر گرفته خواهد شد.

 

یکی از قربانیان این شیوه تبهکارانه ،خانم الهام احسنی و تعدادی از حامیان مادران عزادار می باشند. در 2 هفته اخیر سربازجوی بند 209 زندان اوین فردی با نام مستعار علوی با خانواده های آنها تماس می گیرد و بصورت غیر قانونی وغیر انسانی تقاضاهای دیدن او را می کند. این شکنجه گر شناخته شده بند 209 در این مدت بصورت مستمر با این خانواده در تماس بوده است و بر خواست نامشروع و غیر انسانی خود اصرار می ورزد.در قبال رد خواست نامشروع او و پاسخ های منطقی و قانونی این خانواده اقدام به تهدید آنها می نماید و به آنها می گوید که عواقب کارتان را خواهید دید.

 

در حال حاضر عضو دیگر این خانواده فعال دانشجویی نادر احسنی که با پرونده سازی و به توصیه این فرد محکوم به 1 سال زندان شده است و ی برغم بودن در زندان او را به عنوان گروگان علیه این خانواده بکار می برد و هر روز تهدیدات او ابعاد جدیدی به خود می گیرد.

بازجو علوی پرونده تقریبا تمامی اعضای کمیته گزارشگران و اکثر فعالین حقوق بشری ؛دانشجویی و زنان را در دست دارد. این فرد همچنین پرونده شبنم مددزاده،مهدیه گلرو، عاطفه نبوی ، مریم ضیائی ،خانم نازیلا دشتی و فرزندانش هود و حامد ،فرزاد مددزاده،جعفر کاظمی،علی صارمی و ده ها نفر دیگر که منجر به صدور حکم اعدام و زندانهای سنگین شده است را در دست دارد که به توصیه او وپیش از دادگاهی شدن به آنها حکمی که قرار است صادر شود را اعلام می کند و عین گفته های او در دادگاه انقلاب به آنها ابلاغ می شود.

اعمال بازجویان وزارت اطلاعات در شکنجه گاه بند 209 زندان اوین و بخصوص اعمال سربازجویی که با نام مستعار علوی است به عنوان جنایتکاران علیه بشریت مشخصات ظاهری او را در اختیار سازمانهای حقوق بشر قرار خواهیم داد تا در آینده به جنایتهای او رسیدگی شود. همچنین در آینده نزدیک مشخصات ظاهری این فرد( شکنجه گر علوی) و سایر موارد را به اطلاع عموم خواهیم رساند.علاوه بر این فرد، بازجویان دیگری مانند سعید شیخان ،سید،مصطفوی،میثم. احد و غیره که در جنایت علیه مردم ایران مشغول هستند را می توان نام برد.

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،بکار بردن شیوهای غیر انسانی و غیر قانونی و جنگ روانی علیه آزاد شدگان به قید وثیقه و خانواده های آنها را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان و شکنجه سازمان ملل متحد برای پایان دادن به جنایتهای مستمر و سازمان یافته علیه مردم ایران خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
 

بی بی سی فارسی -

رئيس قوه قضاييه -

 

به گزارش ايلنا، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي ضمن تشريح مفاد فرمان رهبري به چالش‌هاي فراروي قوه قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي اشاره کرد و افزود: از بدو تصدي، و با تحول جدي در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي شاهد زمزمه‌ها و مخالفت‌هايي از جانب برخي افراد هستيم که متأسفانه به طور ناشيانه‌اي رسانه‌اي هم شده است که قصد دارند دستگاه قضايي را تحت تأثير تبليغات سوء قرار دهند.

رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه قوه قضاييه از بدو مبارزه با مفاسد اقتصادي هرگز به دنبال تبليغاتي کردن اين موضوع نبوده و قصد سياسي کاري نداشته است، اضافه کرد: اظهارات سخيف برخي افراد نسبت به قوه قضاييه مصداق بارز هشدارهاي رهبري است که با شروع مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي، قوه قضاييه شاهد زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت‌ با آن خواهد بود.

 

 

رئيس قوه قضاييه همچنين با تشريح برخي پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي که در جريان رسيدگي است، اظهار داشت: دستگاه قضايي هرگز اجازه نخواهد داد عده‌اي با تقلب، جعل و سندسازي اموال عمومي و بيت‌المال را به نفع خود و فرزندانشان تصاحب کنند و در اين زمينه همکاري همه قوا بويژه قوه مجريه براي اجراي عدالت ضروري است، ولي در هر صورت اين مسير را ترک نخواهيم کرد حتي اگر لازم آيد به تنهايي اين مسير را طي کنيم.

 

گفتنی است پرونده مفاسد کلان اقتصادی برغم ماه ها بحث رسانه ای و تکمیل پرونده متخلفان هنوز بررسی نشده است.

 

این در حالی است که گفته می شود، پرونده معاون احمدی نژاد بنا به حکم حکومتی مسکوت گذاشته  شده است.

 

این امر اعتراضات زیادی را در میان مردم و نمایندگان مجلس برانگیخته است.

 

گفتنی است موسوی در آخرین پیام ویدئویی که به مناسبت روز کارگر و معلم منتشر کرد، با اشاره به بی اعتمادی مردم به حکومت به مساله عدم رسیدگی به مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی بحث فساد پیش بیاید که پیگیری هم نشود و در مجلس هم برده شود و هیچ خبری هم نشود و ناگهان بحث آن فروکش کند و همچنین از اینجا و اونجا این مسائل شایع بشود طبیعی است که این باور و این دلگرمی را نسبت به نظام از دست بدهیم.