جنبش راه سبز - خبرنامه

???? : طراح سبز

جــرس: انجمن روزنامه نگاران زن ایران (رزا)، با انتشار بیانیه ای در خصوص "ضرورت حفظ نهاد های مدنی و مراقبت مداوم برای تداوم حیات آنها"، برخوردهای امنیتی و حذفی صورت گرفته توسط حاکمیت در برابر جامعه را محکوم کرده و تصمیم اخیر کمیسیون ماده ده احزاب پیرامون توقیف دو سازمان اصلاح طلب مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، مورد انتقاد شدید قرار داد.

این تشکیلات مدنیِ مستقل و غیردولتی، در بیانیه خود ضمن اشاره به این نکته که "كلیتی به نام نهاد مدنی در دنیای امروز مهمترین جایگاه را برای انتقال نظارت اجتماعی بر رفتارهای دولتها و تعاملات سیاسی مرسوم در جامعه داشته و احزاب سیاسی نیز به عنوان بخشی از این نهادهای مدنی، رسالت بزرگی به نام نهادینه ساختن مشاركت و تداوم نظارت اجتماعی و حضور در عرصه تعاملات سیاسی را دارا هستند"، هرگونه خدشه به آنها را "بستری برای بروز عدم تعادل اجتماعی" ارزیابی کرد.

انجمن روزنامه نگاران زن ایران تصمیم اخیرکمیسیون ماده ده احزاب مبنی بر توقیف پروانه فعالیت دو حزب اصلاح طلب را نیز محکوم کرده و متذکر شد: "این تصمیم اهداف قانون گذار از ایجاد رفتارهای شفاف و روشن سیاسی كه تحت مراقبت های قانونی باشند را نادیده انگاشته است و به نظر می رسد جریان سیاسی حاكم نه تنها با روح قانون آشنا نشده بلكه به نوعی سعی در تغییر شرایط قانونی نیز دارد ."

تشکیلات مدنی رزا همچنین حاكمیت تمایلات جناحی بر اصول حقوقی را، "از جدی ترین نگرانی های اجتماعی در هر جامعه" ذکر کرد و کم توجهی عقلای جریانات سیاسی - خصوصا جریان حاكم به حداقل اصول مورد توافق- را، سبب تشدید و ایجاد شكاف های اجتماعی عمیق دانست.

انجمن روزنامه نگاران زن ایران ضمن انتقاد از جریاناتی كه با برخورد حذفی سعی در نادیده گرفتن مسائل جامعه دارد خواستار آن شد که : "کمیسیون ماده ده احزاب نسبت به تصمیم اتخاذ شده بازنگری نماید و دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدین بار دیگر در مسیر فعالیت شفاف در حوزه تعیین شده فعالیت خودرا از سر گیرند.
این بیانیه از نمایندگان مجلس "به عنوان دومین قوه مستقل حاكمیت جمهوری اسلامی" خواست تا "هر چه زودتر نسبت به رفتار جانبدارانه كمیسیون مذکور موضع گیری نماید"
و افزود: "قوه قضاییه نیز باید نسبت به رفتار قوه مجریه با حساسیت بیشتر نظر كند و اقدامات خلاف قانون را ترمیم نماید".

این بیانیه در پایان با تأکید بر این که "عقلا و فضلای جریان سیاسی حاكم نیز می دانند كه مبنای جمهوریت، گردش نخبگان است" پرسید: "آیا روزی را نمی بیند كه تأسف اقدامات اینچنینی را بر خود ببینند؟"

گفتنی است انجمن رزا متشکل از زنان فعال در حوزه مطبوعات و رسانه هاست که چهره هایی چون جمیله كدیور، زهرا نژاد بهرام، اشرف گرامیزادگان، ژاله فرامرزیان، صدیقه ببران، فرشته رفیعی، شهیندخت مولاوردی، محبوبه پلنگی و فروغ میرطهماسب، از اعضای شورای مرکزی آن قرار هستند.

جــرس: به دنبال انتشار دو گزارش از چگونگی صادرات و واردات خون، سازمان انتقال خون ایران، اقدام به شکایت از نویسنده و روزنامۀ منتشر کننده مطالب و همچنین یکی از سایت های خبری کرده است.

به گزارش منابع آگاه خبری، سازمان انتقال خون ایران علی رغم آنکه هرگونه دخالت در امر واردات و یا صادرات خون را طی تکذیبیه هایی انکار کرده بود، اما در اقدامی نادر، علاوه بر شکایت از محمدرضا شاه حسینی، مدیر مسئول روزنامه پول، از نویسنده گزارش، امیرهادی انواری، همچنین مسئولین سایت خبرآنلاین (به مدیریت حسین انتظامی، عضو هیات نظارت بر مطبوعات) نیز به دلیل باز انتشار گزارش روزنامه پول شکایت کرده است.

بر اساس احضاریه های غیابی که برای این افراد ارسال شده، آنها باید روز ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری در شعبه دوم کارکنان دولت در جلسه بازپرسی حاضر شوند.

لازم به ذکر است انواری در اواخر فروردین ماه امسال در مطلبی تحت عنوان «خون انگلیسی در رگ ایرانی»، به واردات ۱۱۹ میلیون دلار خون اروپایی، آمریکایی و عربی به ایران اشاره کرده بود و بلافاصله بواسطه چند روز، در مقاله تحقیقی دیگری با عنوان «خون ایرانی ارزان تر از نوشابه»، نوشته بود "کیلویی ۵۰۰ تومان خون صادر می کنیم" و از "صادرات ۱۳ هزارتن خون ایرانی به کشورهای جنگ زده با قیمت نازل" خبر داده بود.

این محقق همزمان به اظهارات رییس سازمان انتقال خون اشاره کرده بود که با تکذیب خبر فروش خون و پلاسمای ایرانی به کشورهای همسایه گفت: "خون ایرانی فقط و فقط برای سلامت ایرانیان اختصاص می یابد."

نویسنده این مقالۀ جنجالی، در واکنش به شکایت و احضار انجام شده، در وبگاهِ خود نوشته است:
"دانشگاه بودم و در حال کنفرانس کلاس استادی که نمیشه توش نفس کشید، یک دفعه حضرت سردبیر تماس گرفت و گفت بیا که احضاریه ت اومده. سر چی؟ گزارش انتقال خون!
تا جایی که من میدونم (با توجه به سابقه کوتاه کاری) عموما از روزنامه شکایت می کنند و نه شخص نویسنده مطلب، حالا شأن سازمان طویلی مثل انتقال خون انقدر شده که از من خبرنگار کذاب و بی اطلاع (به نقل از خودشون) شکایت کنه به درک، مدیر مسئول روزنامه هم ازش شکایت شده... یعنی تو اون روابط عمومی یه نفر روزنامه نگار نبوده که به اینا مشاوره بده که از خبرآنلاین بیچاره واسه چی شکایت کردید؟"

گزارش تصویری -

گزارش تصویری -

دیدار انجمن اسلامی معلمان قم با آیت الله بیات زنجانی -

جرس:اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان همراه با جمعی از اعضای جبهه مشارکت ایران اسلامی شاخه قم، با حضور در دفترآیت الله بیات زنجانی با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش دفتر در ابتدای این دیدار که به مناسبت ایام سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) برگزار شد، جمعی از معلمان استان به بیان نظرات خود پرداختند.

آیت الله  بیات زنجانی(مدظله العالی) پس از استماع سخنان حضار، ضمن تقدیر و تشکر از حضور آنها، گرامیداشت نام و یاد شهید بزرگوار حضرت آیت الله مطهری(ره) را زنده نگهداشتن نام علم و آزادی بصورت توأمان دانست و گفت: به جد معتقدم که یکی از مهمترین آسیبهای وارد شده به انقلاب اسلامی، از دست دادن نیروهائی همچون استاد بزرگوارم آیت الله مطهری(ره) بود که اگر امثال ایشان امروز بودند، دچار گرفتاریهایی که همگان شاهد آن هستیم، نبودیم.

ایشان با اشاره به دغدغه های مطرح شده از سوی حضّار و اشاره به وضعیت خاص حاکم بر جامعه گفت: مراجع بزرگوار، انقلابیون با سابقه، مدیران سطوح عالی کشور در دوران امام و بعد از آن، همه و همه نسبت به وضعیت موجود نگرانند؛ اما برخی تریبونها در اختیار افرادی قرار گرفته که با کمال تأسف و به واسطۀ تحلیل غلط، احساس می کنند که با نگفتن مشکلات و سرپوش گذاشتن بر روی آنها و با معکوس نشان دادن برخی واقعیات در بعضی مقاطع، می توانند امور کشور را به پیش ببرند در حالی که غالب مشکلات کشور به واسطه همین نوع نگاه به وجود آمده است.

وی سپس با اشاره به ارائه شدن راه کارهائی برای برون رفت از وضعیت موجود اضافه کرد: در بسیاری از موارد تذکراتی از جانب علماء و بزرگان به برخی حاکمان داده شده و این تذکرات از زمانی جدیتر شده که سئوالات پیرامون اصل دین و حکومت دینی در جامعه زیاد شده است.

وی تأکید کرد: با مراجعه به نهج البلاغه و کتب روائی مختلف می بینید که دین در نگاه امیر المؤمنین(ع) و فرزندان پاکش، در بسیاری موارد با آن چیزی که در جامعۀ ما در حال پیاده شدن است، تفاوت دارد.

وی به موارد متعدد این قبیل روایات اشاره کرد و گفت: راجع به همین اعترافات پخش شده و عکس العملهای پس از آن در جامعه صحبتهای فراوانی شده است. بسیاری از بزرگان و علماء گفته اند و تأکید کرده اند که این اعترافات، عاری از وجاهت شرعی و قانونی است و در کمال تعجب، به عمده آنان تهمتهای ناروائی وارد شده است. این موضوع در حالی است که نصّ روایات، موضع آن بزرگان را تأیید می کند.

نمونه آن، روایتی از مولی امیرالمومنین(ع) است که در جلد بیست و هشتم وسائل الشیعه آمده است که اگر شخصی تهدید به زدن، بازداشت و تحقیر شود و در این حالت اعتراف کند، این اعتراف اثری ندارد و قابل تکیه نیست. مهم است که امام می فرماید اعترافی که با تهدید به بازداشت شدن و یا تهدید به ضرب و جرح بیان می شود، قابل استناد نیست و جالب است که ما اعترافاتی را قابل ارزش بر می شماریم که نه در حال تهدید، که در زمان بازداشت افراد ایراد شده است و این در تقابل کامل با بیان معصوم(ع) است.

ایشان با اشاره به ضعف دستگاه قضائی در رسیدگی به بسیاری از اتهامات فرمودند: در رساله نیز اشاره کرده ام که بنده اجتهاد مطلق را برای قاضی، شرط لازم می دانم چراکه اگر قاضی مجتهد نباشد، نمی تواند موضوع را درست تشخیص دهد و کسی که در تشخیص موضوع، دچار اشکال است نمی تواند حکم کند و اگر حکم کند، کار خلاف مرتکب شده و حقوق دریافتی اش هم مشروع نیست.

وی با اشاره به روایات متعدّد در باب قضا و اهمیت آن در نگاه معصومین افزود: عین عبارت امام علی(ع) در مورد قضات این است که در حدیث شماره ۱۸۸۹ از کتاب دعائم الاسلام آمده و در آن بیان فرموده است که قضات بر سه قسم هستند. یکی از اینها در بهشت و دو دستۀ دیگر در جهنم خواهند بود؛ اول کسانی هستند که در عین علم، حُکم اشتباه صادر میکنند، دوم کسانی که از روی خطا، حکم غلط می دهند که هر دوی اینها در جهنم هستند و سوم هم کسانی که از روی علم، حکم درست صادر می کنند، که این دسته در بهشت خواهند بود. امام(ع) وضعیت را به صراحت بیان فرموده که کار قضات، کار ساده ای نیست و باید در بیان احکام قضا، علم و تقوا را در کنار یکدیگر قرار داد.

ایشان تأکید کردند: اگر بنا باشد به احکام اسلامی همانطوری که مدّ نظر معصومین است عمل شود یقیناً جامعه اسلامی، وضعیتی به مراتب بهتر از این خواهد داشت که ما شاهد آن هستیم. علّت وضعیت کنونی ما، برداشت های شخصی و مِن عِندی از اصول است. برای مثال وقتی امام علی(ع) مطابق با روایت (شماره ۱۵۵۲) نقل شده در کتاب دعائم الاسلام به قنبر دستور می فرماید که شخصی را حد بزند و قنبر سه ضربه بیش از حد معین به او می زند، امام او را خوابانده و آن سه ضربه را به او می زند. این کار امام نشان از این دارد که آقای مسئول! شخص حتی اگر متهم و محکوم باشد، نباید بیش از آن چیزی که مورد نظر شرع مقدس است را تحمل کند. اگر شمای مسئول این کار را انجام دادید، باید پاسخگو باشید. ولی بیننا و بین الله الآن وضعیت جامعه اینگونه است؟

یا در مورد دیگری که بسیار مهم است از رسول الله(ص) چنین نقل شده که آن حضرت فرمودند: “اذا کان فی الحدّ لعلّ و عسی، فالحدّ معطل” به این معنا که اگر در اثبات حد، به قول ما «اما و اگر» باشد، آن حد جاری نخواهد شد. این روایات یعنی اینکه گناههایی که اسلام برای آنها حد در نظر گرفته است، در لسان روایات با یک اما و اگر از اجرا ساقط میشود؛ چرا ما به دنبال این هستیم تا افراد را حین ارتکاب یک گناهی بگیریم و بعد بر او مثلاً حد جاری کنیم در حالیکه همان روایات تأکید دارد که چنین کاری مفسده اش از آن گناه بیشتر است.

وی تاکید کرد: من سئوال می کنم اگر بنا بود در موارد مورد ابتلای همین روایاتی که نقل شد، طبق دستور ائمه و نظر آن بزرگان عمل می شد، آیا چنین وضعیتی در جامعه پیش می آمد؟

ایشان اضافه کردند: مطابق روایات متعدد در جامعه اسلامی کسی حق تهمت زدن حتی به یهودیان، نصرانیان و زرتشتیان را هم ندارد ولی با کمال تاسف تریبون ها و جرایدی که با پول بیت المال اداره میشوند، تبدیل به محلی برای زدن تهمت و تخریب انسانهای مؤمن، انقلابی، دلسوز و حتی محل تهمت به ساحت برخی مراجع تقلید شده است. آیا این موضوع با نص روایات در تضاد نیست؟

ایشان در بخش دیگری از بیانات خود، با اشاره به دیدارهای متعدد خانواده زندانیان سیاسی اشاره کرده و گفتند: خدا کند مطالبی که ذکر می شود، صحیح نباشد ولی تشابه و تواتر مطالب نقل شده، حداقل این تکلیف را بر دوش مجلس و دستگاه قضائی در نظام اسلامی می گذارد که راجع به این موضوعات تحقیق کرده و با متخلفین برخورد کنند.

آیت الله  بیات زنجانی در پایان سخنان خود، با تاکید بر اینکه تکلیف بر دوش همگان است تا اسلام صحیح را به جامعه عرضه کرده و در زدودن تفسیرها، رفتارها و کردارهای سلیقه ای تلاش کنند، اضافه کرد: معلمان، مهمترین افراد و پیشروان این مسئله اند و آنها در پاسخ به جوانان و نوجوانان، باید بگویند که دین خدا و احکام آن، الزاماً همانی نیست که در ادارۀ جامعه می بینید. این مسئله بزرگترین نهی از منکر است و شما معلمان عزیز، باید پیش رو در احیای این اصل فراموش شدۀ اسلامی باشید.

بی بی سی فارسی -

 

جــرس: به گزارش منابع خبری آگاه، طی روزهای اخیر، بخشی از هدایای اعطا شده به محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوریِ وی، در جریان انتقال از موزه کتابخانه ملی به سازمان میراث فرهنگی مفقود شده است.

 

خبرنگار جرس به نقل از منابع آگاه خاطرنشان می کند موارد مفقودی از هدایای گرانبهایی بود که ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به محمد خاتمی اهدا کرده بود و طبق تصمیم اخیر دولت احمدی نژاد، قرار بود تمام روسای جمهور سابق، هدایای سران دیگر کشورها را که به موزه ها سپرده شده، به سازمان میراث فرهنگی انتقال دهند.

 

منبع خبری جرس همچنین خاطرنشان ساخت طی سالهای اخیر هاشمی رفسنجانی هدایای دوران ریاست جمهوری خود را به بنیاد رفسنجان و خاتمی به موزه ای در کتابخانه ملی تقدیم کرده بودند.

 

گزارش مذکور می افزاید "هدیه مفقود شده اخیر، گران ترین هدیه این مجموعه بود که بعد از تحویل به رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، ناپدید شد."

 

لازم به ذکر است در میان رؤسای جمهوری گذشته، محمد خاتمی بیش از بقیه هدیه دریافت کرده بود که بخشی از خزانه ملی کشور محسوب می شود.

 

هنوز مشخص نیست هدیۀ مفقودی چه سرنوشتی پیدا کرده و رسانه های خبری نیز در این مورد مطلبی منعکس نکرده اند.

 

طی روزهای گذشته، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دومین دولت محمود احمدی نژاد را با نرخ ۲۷ درصد، فاسد ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی اعلام کرده و بخشی از دولتمردان نهم و دهم، در مظان اتهامات سنگین فساد اقتصادی هستند.

 

گفتنی است مجموعه هدایای دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی (قریب به دو هزار هدیه) که در مجموعه سعدآباد و در ساختمان یادمان ریاست جمهوری – که اداره آن تحت نظارت سازمان اسناد و کتابخانه ملی می‌باشد، ماه پیش به صورت یکجانبه توسط مشایی صورت برداری شده و در حال تحویل به سازمان میراث فرهنگی است.

 

اسفندیار رحیم مشایی با تغییر مصوبه دولت، این ساختمان را در اختیار میراث فرهنگی قرار داد و بدون اطلاع و حضور مسئولان کتابخانه ملی و به صورت یکجانبه توسط رئیس دفتر احمدی‌نژاد صورت برداری و تحویل سازمان میراث فرهنگی شده است.

 

حمیدرضا تکاپو -

پرداخت سهام عدالت اولین بار در آبان ماه ۱۳۸۵ با هدف "کاهش فقر در جامعه بوسیله توزیع سهام شرکت های دولتی" توسط دولت محمود احمدی نژاد آغاز شد که اولین مرحله آن بین خانوارهای ایرانی بود. این طرح با فراز و نشیب هایی در نهایت به این نقطه رسید که اواخر سال گذشته شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت اعلام که "از این پس دیگر پولی بابت سود سهام عدالت پرداخت نخواهد شد مگر این که دولت تصمیم دیگری بگیرد."

 

به گزارش ایلنا، محمدرضا خباز، سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس، در انتقاد از روندی که دولت در پرداخت این سهام اتخاذ کرده، یادآور شد "در ابتدا این سهام بین دهك‌های دهم و نهم توزیع شد و پس از آن میان كارمندانی از دولت توزیع شد كه هر كدام دارای بیش از یک میلیون و نیم تومان حقوق بودند و این نحوه توزیع باعث منحرف شدن مسیر اجرای این طرح شد. "

 

سهام ظالمانه

این نماینده اصلاح طلب مجلس خاطرنشان کرد "سهام عدالت با شیوه توزیع فعلی، تبدیل به سهام ظلم شده و انتقادات نمایندگان نسبت به شیوه توزیع این سهام از سوی دولتمردان نادیده گرفته شده است. "

 

خباز همچنین با انتقاد از روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت و مراكز اجرایی كشور، به عدم اعتقاد مجریان برای اجرای این سیاست كلی نظام اشاره كرد و افزود: "معتقدم برای اجرای سیاست‌های این اصل در مرحله اول باید اعتقاد و التزام عملی بین مجریان امر وجود داشته باشد. متاسفانه این مساله در میان دولتمردان و مجریان این اصل وجود ندارد و شاهد آن هستیم كه از وظایف خود كوتاهی می‌كنند. "

 

کوتاهی دولت و واکنش مجلس

سخنگوی كمیسیون اقتصادی مجلس با یادآوری اینكه "كوتاهی دولت باعث ایجاد كمیسیونی در مجلس برای نظارت بیشتر بر این امور شده"، اظهار داشت: این كمیسیون در گام اول گزارشی را از كم‌كاری دولت در رابطه با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی ارائه كرد كه در این گزارش مسائل مهمی در زمینه كم‌كاری‌ها و سوءبرداشت‌های دولت از چگونگی اجرای این سیاست‌ها عنوان شده است.

دولتمردان نمی بینند و نمی شنوند

این عضو فراكسیون اصلاح طلبان مجلس، با انتقاد از سیاست‌های دولت در این زمینه، گفت: بارها در مجلس و از تریبون‌های مختلف نسبت به اجرای طرح سهام عدالت انتقادهایی از سوی نمایندگان ملت مطرح شده است كه متاسفانه از چشم و گوش دولتمردان به دور ماند.

سود سهام عدالت را فراموش کنید

لازم به ذکر است اواخر دی ماه گذشته، علی مصدر، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به ایلنا گفته بود "امسال در مجمع عمومی شرکت ها، ۱۹۰۰ میلیارد تومان بابت سود سهام عدالت در نظر گرفته شده است که ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن بابت قسط دولت است و ۴۰۰ میلیارد تومان بقیه نیز بابت بدهی های سال های گذشته به دولت می باشد و با توجه به سودی که برای سهام عدالت در نظر گرفته شده، پولی برای پرداخت به سهامداران باقی نمی ماند."

شعار احمدی نژاد

محمود احمدی نژاد ششم آبان ۱۳۸۵ در مراسم شروع توزیع سهام عدالت، این طرح را "تحولی بزرگ" توصیف کرده و مدعی شده بود "سهام عدالت توزیع عادلانه ثروت دولت بین اقشار مختلف جامعه است و مهمترین هدف از توزیع سهام عدالت نیز مشارکت مردم در ساختن کشور، اجرای عدالت و کوچک کردن دولت است."

سوال بزرگ

این خبرگزاری بنابر گزارش سازمان خصوصی سازی، خاطرنشان کرده بود سود سهام عدالت، در سالهای ۸۵، ۸۶ و ۸۷ حدود سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ( سه میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار) بوده و در همین زمینه غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس سازمان خصوصی سازی گفته بود "از این مبلیغ یک هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان( یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار) وصول شده و دو هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان (دو میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار) دیگر نزد شرکتها باقی مانده است."

 

با توجه به سخنان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، برخی کارشناسان اقتصادی و رسانه های خبری نوشته بودند "مشخص نیست اگر شرکت های وگذار شده به سهام عدالت، این همه سود داشته اند چرا دولت نتوانسته اقساط خود را بابت سهام عدالت بردارد یا آن را بین سهامداران توزیع کند؟"

مانور انتخاباتی

در ماههای پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد گذشته، دولت احمدی نژاد بخشی از سود عقب افتادۀ سهام عدالت را بطور تعجیلی و در حالی پرداخت کرد که انتقادهایی از سوی برخی صاحب نظران مبنی بر تبلیغاتی بودن این اقدام وجود داشت اما دولت معتقد بود که این کار بر اساس روال قانونی انجام می شود.

 

انتقاد دیگری که به دولت نهم و دهم وارد شده این است که اگر شرکت های واگذار شده به سهام عدالت سود ده هستند باید دولت سهم خود را بردارد نه این که هراز چندگاهی به مناسبت های مختلف سود توزیع کند.

 

بعنوان مثال به گزارش ایلنا، در چندین مرحله دولت سود هایی تا ۸۰ هزار تومان بین تعدادی صاحبان سهام عدالت توزیع کرده بود؛ اما از حجم دقیق سود پرداخت شده، تا کنون به مردم گزارشی اعلام نشده است.

در محاق فراموشی

گفتنی است در زمان شروع اجرای طرح سهام عدالت، این بحث مطرح شد که بسیاری از شرکت های دولتی زیان ده هستند و لذا انتقال آنها به خانوارهای ایرانی نمی تواند به کاهش فقر منجر شود؛  اما دولت معتقد بود که با واگذاری این سهام به مردم، هم دولت کوچک خواهد شد و هم وضعیت زندگی خانوارهای کم درآمد از محل این سود این شرکت ها بهتر خواهد شد. و اکنون با گذشت حدود پنج سال سال از اجرای این طرح، دولت احمدی نژاد رویه سابق خود برای توزیع پول نقد بابت سهام عدالت را کنار گذاشته و سعی دارد تا ذهن سهامداران را آماده کند که تا هفت هشت سال دیگر پولی بابت سهام به آنها داده نخواهد شد.

 

قانونی شدن و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز، بر ابهاماتی پیرامون ادامۀ توزیع سود سهام عدالت افزوده و دولت در انتظار پولهایی خواهد ماند که برخلاف سود غیر مطمئن سهام عدالت، قطعا به خزانه واریز می شود و دست باز می تواند آن را در محل های مورد نظر خود هزینه کند.

جوابيه به خبر مندرج در روزنامه رسالت -

 
‏باسمه تعالي ‏

‏مدير مسئول محترم روزنامه رسالت دامت توفيقاته

‏ ‏پس از سلام - پيرو درج خبري تحت عنوان "تحركات مشكوك در بيت‏ ‏منتظري" در روزنامه شماره 6976 مورخ ‏89/2/14‏ ، لطفا جوابيه ذيل را‏ ‏طبق قانون مطبوعات در اولين شماره آن روزنامه و در همان صفحه و‏ ‏ستون درج نماييد. البته انتظار مي‎رفت اول نسبت به صحت و سقم خبر‏ ‏تحقيق كرده و سپس آن را به چاپ مي‎رسانديد.

 

‏ ‏1 - روال مرسوم در بيوت مراجع تقليد هيچگاه اين نبوده است كه دفتر آنان‏ ‏پس از رحلت تعطيل شود، بلكه برحسب ارادتي كه مقلدين و علاقه مندان‏ ‏آنان داشته اند، بيت آنان محل مراجعه و رفت و آمد و برگزاري مراسم‏ ‏وفيات و اعياد و اقامه جماعت بوده است . در بيت مرحوم آيت الله العظمي‏ ‏منتظري نيز بنا بر روال موجود عمل شده است .

 

‏ ‏2 - درست از فرداي مراسم تشييع مرحوم آيت الله العظمي منتظري ،‏ ‏اجازه نامه هايي از طرف بسياري از مراجع معظم تقليد ايدهم الله تعالي براي‏ ‏اينجانب صادر شد و اجازه گرفتن وجوهات شرعيه و مصرف آن در همان‏ ‏مصارفي كه آن مرحوم نظر داشتند، به اينجانب داده شد و تاكنون بحمدالله‏ ‏در 4 ماه گذشته شهريه طلاب از محل همين وجوهات شرعيه پرداخت‏ ‏گرديده است .

 

‏ ‏3 - تابلوي دفتر آيت الله العظمي منتظري بعد از رحلت ايشان توسط‏ ‏گروههاي مهاجم كنده شد و تاكنون تابلويي جايگزين آن نكرده ايم .

 

‏ ‏4 - برحسب نظر بسياري از مراجع معظم تقليد اگر افرادي از مجتهد‏ ‏مرحوم به عنوان اعلم تقليد مي‎كرده اند بر مقلدين واجب است كه بر تقليد‏ ‏از آن مرجع باقي بمانند; و طبيعي است اين دسته از مقلدين كه بر تقليد‏ ‏آيت الله العظمي منتظري باقي مانده اند براي پرسيدن مسائل به بيت ايشان‏ ‏مراجعه مي‎كنند و بايد افرادي جوابگوي آنان باشند، و هيأت استفتايي كه‏ ‏در زمان حيات معظم له با ايشان كار مي‎كردند انجام اين وظيفه مهم را بر‏ ‏عهده دارند. همچنين اين دفتر كمافي السابق روزانه پاسخگوي شبهات‏ ‏ديني و مسائل مختلف توسط تلفن ، فاكس ، نامه و ايميل مي‎باشد.

 

‏ ‏5 - نوشته ايد كه به فرزند ارشد ايشان تذكراتي داده شده است .
‏ ‏اولا جا داشت از خود سوال مي‎كرديد كه يك نهاد دولتي چه حقي دارد كه‏ ‏در مورد مسائل حوزه دخالت و تذكراتي بدهد، با توجه به اين مطلب كه‏ ‏حضرت امام خميني (ره ) هميشه استقلال حوزه و دولتي نشدن آن را مد‏ ‏نظر داشتند. ثانيا پس از اعلام نظر يكي از مراجع در مورد بيوت مراجع‏ ‏متوفي و طرح آن در جامعه مدرسين حوزه علميه قم ، بعضي از دوستان با‏ ‏دفاتر بسياري از مراجع معظم تقليد و بسياري از مدرسين تماس گرفتند و‏ ‏آن بزرگواران به روش كار دفتر آيت الله العظمي منتظري با خصوصياتي كه‏ ‏در بالا ذكر شد هيچگونه مخالفتي نداشتند و حتي بعضا از دخالت نهادهاي‏ ‏دولتي اظهار نارضايتي كردند.

 

‏ ‏6 - در مورد قسمت آخر نوشته شما لازم به ذكر است كه بعد از رحلت‏ ‏آيت الله العظمي منتظري تنها كتابي كه از معظم له چاپ شده است ،‏ ‏تقريرات نوشته شده توسط ايشان از بحث صلوة مرحوم آيت الله العظمي‏ ‏بروجردي (ره) بوده است كه با مجوز رسمي وزارت ارشاد چاپ شده‏ ‏است .

 

‏ ‏لازم به يادآوري است كه آثار علمي منتشر نشده معظم له كه ليست آن در‏ ‏سايت ايشان آمده است بالغ بر 26 عنوان است كه بعضي از آنها چندين‏ ‏جلد خواهد بود كه ضروري است در اولين فرصت ممكن چاپ و منتشر‏ ‏گردد، و در ديدارهايي كه با بسياري از مراجع معظم تقليد و بزرگان حوزه‏ ‏علميه قم داشتيم همگي تأكيد بر چاپ آثار معظم له داشتند.
‏ ‏والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .

‏
‏17 ارديبهشت 1389‏
‏احمد منتظري