جنبش راه سبز - خبرنامه

شبکه جنبش راه سبز(جرس): هنگامه شهیدی روزنامه نگار و فعال اجتماعی بار دیگر بازداشت شد.

به گزارش کلمه ، محمد مصطفایی وکیل وی در وبلاگش نوشت: ساعت حدود ۱۱:۳۰ امروز بود که تلفن  به صدا درآمد. پشت خط، صدای گریه و شیون مادر هنگامه شهیدی را می شنیدم. او بریده بریده می گفت که آقای مصطفایی دیروز بعد از ظهر به منزل زنگ زدند و گفتند از اطلاعات تماس می گیرند. با هنگامه صحبت کردند و به هنگامه گفتند که فردا صبح ساعت ده برای پاره ای توضیحات به آدرسی که می دهند بیاید. امروز ساعت ده صبح به آن آدرس رفته و وی را بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل کردند. علت بازداشت هم مشخص نیست.

وی در ادامه تاکید کرده است :شنبه به دادگاه انقلاب خواهم رفت تا علت بازداشت موکلم را جویا شوم. شرایط روحی و روانی هنگامه بسیار نامناسب بود. امیدوارم خدا به ایشان و خانواده موکلم صبر و تحمل دهد.

گفتنی است هنگامه شهیدی در 9 تیر ماه بدنبال اعتراضات مردمی به انتخابات ریاست جمهوری دستگیر و روانه اوین شد. وی دهم آبان ماه با وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد. شهیدی از فعالان حقوق بشر و زنان است.

جنبش راه سبز(جرس): آقای خامنه‌ای صبح امروز در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان،  نظام اسلامی را نظامی مبتنی بر اطاعت از پروردگار و «نقشه و هندسه» الهی خواند و با اشاره به فتنه پس از انتخابات تأکید کرد: مسئله اساسی، حفظ هویت نظام و مرزها و شاخص‌های آن است و کسانی‌که هندسه و هویت نظام را که در قانون اساسی و حکمیت و داوری قانون متبلور شده است قبول دارند، جزو مجموعه نظام به شمار می‌آیند، اما افرادی که با حرف و عمل و تحریک، این مبانی را زیر پا می‌گذارند به دست خودشان صلاحیت حضور در مجموعه عظیم نظام را از دست می‌دهند.

به گزارش ایلنا، رهبر جمهوری اسلامی، آیه شریفه «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول» را اساس و مبنای نظام اسلامی دانست و افزود: اطاعت از" خط و نقشه پروردگار برای سعادت جوامع انسانی"، مرتبه‌ای بالاتر از اطاعت در مسائل و عبادات فردی دارد و تحقق آن نیازمند تلاش جمعی یک ملت است و «جمهوری اسلامی ایران» نیز نتیجه و تبلور اطاعت از راه و هندسه الهی است.

وی، در تبیین اهمیت حیاتی اطاعت از راه و برنامه پروردگار در سرنوشت یک ملت خاطرنشان کرد:‌ در نظام‌های اجتماعی غلط و غیرالهی، اقدامات فردی نمی‌تواند کشور و جامعه را به سعادت برساند، اما در نظام‌های متکی بر نقشه الهی، تخلفات فردی قابل اصلاح و مشکلات و نقائص قابل رفع است و این واقعیت، اهمیت بی‌نظیر تشکیل نظام مبتنی بر نقشه الهی را در سعادت ملت‌ها اثبات می‌کند.

ایشان با تأکید بر «توحید» به عنوان پایه اصلی نظام، عدالت و «کرامت انسان و خواسته ها و آرای مردم» را پایه‌های دیگر نظام اسلامی خواند و افزود: در پرتو این نگاه اسلامی، نقش و حضور مردم و مظهر مهم آن یعنی انتخابات ،از مسائل اصلی جامعه و کشور به شمار می‌آید و به همین علت انتخابات در جمهوری اسلامی، امری واقعی است نه صوری و تقلیدی.

رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر درباره ترجیح دادن رضایت عامه بر خواست خواص افزودند: اساس انتخابات، حضور مردم و دخالت دادن آرای عامه در مسائل کشور است که این مسئله آثار پر برکتی از جمله ناامیدی روزافزون دشمن از مقابله با نظام را به همراه می‌آورد.

وی اساس فتنه پس از انتخابات را، نفی آرای مردم، خدشه وارد آوردن به حضور ملت و اتهام و تهمت به نظام برشمرد و تأکید کرد: افرادی با ارتکاب این گناه بزرگ حاضر نشدند در مقابل قانون، " داور و شیوه داوری که قانون تعیین کرده است"، تسلیم شوند.

رهبری در تشریح آثار مثبت انتخابات در نظام اسلامی ،آرای مردم در انتخابات را نتیجه تشخیص خود آنها دانست و افزود: در نظام اسلامی برخلاف غالب کشورهای مدعی دمکراسی، باندهای قدرت و ثروت تعیین کننده آرای مردم نیستند و ملت به تشخیص خود تصمیم می‌گیرد، البته ممکن است این تشخیص در موردی غلط باشد اما به‌ هرحال تصمیم مردم است و باید در مقابل آن تسلیم بود.

ایشان، رقابت سالم، افزایش نشاط جامعه، قدرت بیشتر نظام و تحول در مدیریت را از دیگر برکات حضور مردم در انتخابات نظام اسلامی برشمرد و افزود: بهترین شکل استمرار یک نظام اجتماعی تحول در عین ثبات است و بر همین اساس در جمهوری اسلامی ضمن حفظ ثبات و هندسه اصلی، رقابت‌های انتخاباتی و تحولات ناشی از آن در چارچوب نظام صورت می‌گیرد و طبعاً اگر کسی در اقدامی غلط، با شکستن این چارچوب وارد رقابت‌های انتخاباتی شود از قواعد صحیح انتخاباتی خارج شده است.

وی، مرزبندی شفاف و صریح با دشمنان نظام را از دیگر ضروریات حضور در رقابت‌های انتخاباتی خواند و افزود: کمرنگ کردن مرزها خطایی فاحش است و باعث سردرگمی مردم می‌شود، بنابراین باید از مخالفان نظام اعلام برائت شود و مرزها کاملاً روشن باشد.

ایشان در همین زمینه خاطرنشان کرد: اگر مرزها شفاف نشود عده‌ای می‌توانند با قصد خیانت و بدون اینکه شناخته شوند، وارد چارچوب‌ شوند ضمن اینکه عده‌ای دیگر نیز بدون آنکه متوجه باشند، از مرزها خارج می‌شوند بنابراین عدم مرزبندی اشتباهی بزرگ است.

آقای خامنه‌ای ترجیح مصالح و منافع ملی بر منافع شخصی و حزبی را از دیگر ضروریات برگزاری انتخابات سالم برشمرد و تأکید کرد: انتخاباتی که با این ویژگی‌ها انجام شود بدون شک موجب رضایت و نشاط مردم و پیشرفت کشور خواهد بود.

ایشان موقعیت کنونی نظام را در موارد فراوانی، به مراتب بهتر از گذشته خواند و خاطرنشان کرد: امروز نفس گرم امام راحل عظیم الشأن در میان ما نیست و حادثه‌ای مانند دفاع مقدس نیز که موجب غیرت و جوشش مردم و جوانان می‌شد، وجود ندارد، اما 31 سال پس از پیروزی انقلاب، مردم و به ویژه جوانان در کمال پاکی و آراستگی روحی، حماسه بی نظیر 22 بهمن امسال را بوجود می‌آورند و روز بزرگ و فراموش نشدنی نهم دی را می‌آفرینند.

ایشان با تجلیل از احساس مسئولیت، بصیرت تحسین برانگیز، غیرت، همت و آمادگی ملت به خصوص جوانان در دانشگاه‌ها و در جامعه افزودند: مردم امسال گرمتر و متراکم‌تر از هر زمان به میدان شتافتند چرا که احساس خطر کردند و فهمیدند کسانی به بهانه انتخابات و مسائل بعد از آن، بر چهره نظام پنجه می‌کشند و افرادی که گاهی نام امام و انقلاب و نظام اسلامی را هم می آورند با حرف و عمل و تحریک، درست نقطه مقابل اهداف نظام ایستاده‌اند.

رهبری در تشریح علت تکرار مکرر ضرورت بصیرت خواص به غفلت برخی خواص در دوران مشروطه اشاره کردند و افزودند: در آن هنگام ماهیت حقیقی توطئه‌های غربزده‌ها کشف نشد و آن انحراف اساسی به وجود آمد اما این اشتباه نباید تکرار شود.

آقای خامنه‌ای با اشاره به حساسیت امام خمینی و برخورد بسیار قاطع ایشان در مقابله با جریان‌های مخالف قانون قصاص اسلامی افزودند: امام جامع الاطراف ما، ماهیت حقیقی آن مسئله را درک کرد و به همین علت آن گونه برخورد نمود.

رهبری، حساسیت برروی کلیت نظام را اصل شمردند و با تاکید بر لزوم تفکیک مسائل درجه دو با مسائل اصلی افزودند: در مسائل فرعی اختلاف‌نظر مهم نیست و قابل حل است، اما باید با مرزبندی روشن در مسائل اصلی، صف کسانی که پایبند هویت نظام هستند با کسانی که مخالف دینداری مردمند و با قانون معارضه می‌کنند مشخص شود.

ایشان نظام اسلامی را کشتی نجات خواندند و با تأکید بر دعوت از همه افراد و عناصر برای حضور در چارچوب نظام افزودند: افرادی که حاضر نیستند قانون و رأی اکثریت را قبول کنند و نقطه قوتی همچون انتخابات افتخارآفرین چهل میلیونی را تبدیل به نقطه ضعف می‌کنند، عملاً خود را از این کشتی نجات خارج می‌کنند و صلاحیت حضور در چارچوب نظام اسلامی را از دست می‌دهند که از دست داده‌اند.

 آقای خامنه ای در بخش دیگری از سخنان، مسئله مجلس خبرگان را بسیار مهم و استثنایی خواند و افزود: خبرگان مجموعه علمای صاحب‌نام و مورد اعتماد مردم در همه قضایا به ویژه مسئله بسیار مهم انتخاب رهبری و مسائل مربوط به آن هستند.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین با تشکر از اعضای خبرگان و رئیس محترم آن ابراز امیدواری کردند تلاش‌های آنان مورد رضای پروردگار قرار گیرد.

در ابتدای این دیدار هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفت: این اجلاسیه خبرگان تحت تأثیر حضور گسترده مردمی در راهپیمایی 9 دی و 22 بهمن، از نشاط و آمادگی بیشتری برخوردار بود و جلسات طولانی مجلس خبرگان در فضایی آرام و توأم با انگیزه بالا برگزار شد.

هاشمی رفسنجانی افزود: علاوه بر اعضای مجلس خبرگان، دو میهمان، اوضاع داخلی و سیاست خارجی را تشریح کردند.
 

در همه جای دنیا، دولت یك نهاد سیاسی است و مهم‌ترین مؤلفه در هر جهت‌گیری سیاسی دولت، مشخص كردن گرایش‌های توزیعی آن است. به این معنی كه درجهت گیری‌های توزیعی دولت، چه گروه‌هایی قرار است مورد حمایت قرار گیرند و چه گروه‌هایی در فهرست حمایت نیستند. بر این اساس، یكی از عوامل مشخص‌كننده هویت دولت‌ها، رویكرد توزیعی آن‏ها است. اگر دولت‌ها را در كشورهای مختلف با معیار جهت‌گیری‌های توزیعی كه دارند، مورد ارزیابی قرار دهیم، به راحتی درمی‌یابیم كه از چه اقشاری حمایت می‌كنند و دولت در چه گروه‌هایی پایگاه اجتماعی دارد. البته تعبیر دقیق‌تر این است كه بگوییم شناخت از دولت‌ها در گرو مطالعه رفتار آن‏ها در زمینه سیاست‌های "بازتوزیعی" است. بازتوزیع به این معنی كه حمایت دولت‌ها از یك گروه به معنی این است كه منابعی در اختیار آن قرار دهد. اما طبیعی است که دولت برای این كه منابع مورد نیاز را فراهم كند، باید آن را از گروه‌های دیگر دریافت كند. بنابراین خود به خود حمایت دولت‌ از برخی گروه‌ها، به معنی تضعیف گروه‌های دیگر است. در واقع، دولت‌ها در عمل نهادهای بازتوزیع‌كننده هستند یعنی منابع را از برخی گروه‌ها می‌گیرند و به گروه‌های دیگر پرداخت می‌كنند.

در كشورهای نفتی اما وضع به‌گونه‌ای دیگر است. در این كشورها، سیاست بازتوزیعی، تبدیل به سیاست‌های توزیعی می‌شود. یعنی به دلیل برخورداری این دولت‌ها از منابع نفتی، لازم نیست دولت از گروهی منابع را بگیرد تا به گروه دیگر بپردازد. ثروت نفت، این امكان را فراهم می‌كند كه دولت بتواند "همه" گروه‌ها را منتفع كند. در نتیجه دولت‌ها در كشورهای نفتی برای جلب حمایت عمومی از مزیت درآمدهای نفتی برخوردارند و می‌توانند با توزیع آن محبوبیت كسب كنند.

از همین دیدگاه اگر به ایران نگاه كنیم می‌بینیم كه در اظهارنظرها و جهت‌گیری‌های رسمی و خط مشی‌های تبیین شده در اسناد و برنامه‌های توسعه و بودجه كشور، جمهوری اسلامی ایران گروه هدف خود را قشر كم‌درآمد جامعه تعریف كرده و در نظر داشته است كه این گروه‌ها را مورد حمایت قرار دهد. اما در همین زمینه، دولت در ایران ترجیح داده؛ به جای توجه به مقوله درآمد و تلاش برای افزایش درآمد اقشار فقیر، از ابزار قیمت استفاده كند. بنابراین در تمام سال‌های گذشته از طریق پایین نگه داشتن قیمت‌ها، سعی در حمایت از افراد كم‌درآمد داشته و هدفش این بوده كه كالاهای مصرفی ارزان‌تر در اختیار آنها قرار گیرد. اما قیمت‌های پایین این پیام را به "همه" مصرف‌كنندگان اعم از دارا و ندار داده است كه می‌توانند بیشتر و بیشتر مصرف كنند. این نكته هم قابل توجه است كه توزیع در برابر بازتوزیع در كشور ما بین نسلی بوده به این معنی كه نسل حاضر، مستقل از این كه در زمره كم‌درآمدها قرار دارد یا پردرآمدها با دریافت این علامت كه مجاز است بیشتر مصرف كند در عمل از سهم نسل‌های آینده برداشت كرده است. بنابراین برخلاف كشورهای دیگر كه دولت‌ها هر زمان سیاست افزایش مالیات را دنبال كرده‌اند، گروهی را به واكنش واداشته‌اند، در كشور ما به این دلیل كه از نسل حاضر این منابع اخذ نشده و همه از سیاست‌های توزیعی دولت بهره‌مند شده‌اند، به نوعی رابطه دولت- مردم بر اساس یك رابطه مالی یك طرفه از سوی دولت و مبتنی بر قیمت‌های پایین اداری تنظیم شده‌است.

اگر بخواهیم بررسی كنیم و ببینیم در ایران، چه گروه‌هایی نفع می‌برند و چه گروه‌هایی ضرر می‌كنند، متوجه می‌شویم كه هم قشر پردرآمد و هم قشر كم‌درآمد، از رانت نفت بهره‌مند می‌شوند. به طور مثال در زمینة انرژی، قشر پردرآمد جامعه از حمایت قیمتی بنزین و گازوئیل استفاده می‌كند و قشر كم‌درآمد ازكمك قیمتی نفت سفید و گاز طبیعی بهره می‌برد. در نتیجه وقتی مجموع این شرایط را بررسی می‌كنیم، متوجه می‌شویم كه نظام یارانه‌ای موجود در كشور ما در یك پارادایم رابطه دولت و مردم شكل گرفته كه به عنوان جزیی از یك تعادل رابطه میان دولت و مردم عمل می‌كند. بنابراین اكنون كه قرار است قیمت‌ها تغییر یابد، بدون این كه پارادایم رابطه دولت و مردم تغییر كرده باشد، تغییری جدی در این رابطه ایجاد خواهد ‌شد. ما نمی‌توانیم تصور كنیم كه در كوتاه‌مدت از میان نسل حاضر، گروهی منتفع و گروهی متضرر باشند. به این دلیل كه منتفع شوندة اصلی اصلاحات نظام یارانه‌ای، نسل آینده خواهد بود.در این میان، نسل موجود كه دارای قدرت سیاسی است، در عمل با تغییرات گسترده‌ای مواجه می‌شود كه به سود او نیست بنابراین نسل حاضر به طور قطع در برابر این تغییرها قدرت خریدش كاهش می‌یابد و باید دید چه واكنشی به شرایط جدید خواهد داشت. نكته مهم دیگری هم وجود دارد كه نباید آن را از نظر دور داشت.

معمولا دولت‌هایی كه دست به اصلاح قیمت می‌زنند، باید در بهترین شرایط برخورداری از حمایت‌های اجتماعی قرار داشته باشند. به این دلیل كه سرمایه اجتماعی، مهمترین سرمایه‌ای است كه می‌توانند برای این اصلاحات خرج كنند. بنابراین هرچه مقبولیت اجتماعی دولت‌ها بیشتر باشد. دوران گذار از شرایط دشوار اصلاحات اقتصادی آسان‌تر به پایان خواهد رسید. باید در نظر داشته باشیم كه تغییراتی از جنس یارانه‌ها، به طور قطع، فشار به مردم وارد می‌كند و ضروری است كه دولت در این شرایط، دارای بالاترین درجه مقبولیت اجتماعی باشد. از آن طرف هر چه سطح مقبولیت اجتماعی پایین‌تر باشد از آنجا كه با تغییر نظام یارانه به رابطه مالی دولت و مردم آسیب جدی وارد می شود و عامل تعیین‌كننده‌ای هم برای تنظیم رابطة جدید وجود ندارد، ممكن است فشار مضاعفی به دولت وارد شود.

به عبارت دیگر، باید به این نكته با صراحت بیشتری اشاره كرد كه در شرایط نامناسب سیاسی و شرایط متزلزل اجتماعی، دست به اقدام رادیكال اقتصادی زدن، می‌تواند خطرناك باشد.

نمی‌توان صرفا" با تكیه بر این استدلال كه بیش از دو دهه است طرح هدفمند كردن یارانه‌ها معطل مانده و اكنون میان تصمیم‌گیران كشور اجماع به وجود آمده، دست به انجام این اصلاحات گسترده زد. به عبارتی، اجماع مسوولان و مدیران و تصمیم‌گیران كافی نیست و لازم است كه مردم نیز آمادگی پذیرش این گونه اصلاحات را داشته باشند. به نظر می‌رسد در گذشته، اجماع میان مسوولین وجود نداشته و در عوض پایگاه اجتماعی دولت ها قوی تر بوده است. در حال حاضر پشتوانه اجتماعی دولت همچون گذشته نیست اما میان مسوولان اجماع كامل وجود دارد بنابراین باید دید ساختار رابطه دولت و مردم بر پایه چه رشته‌هایی پایدار مانده است. مسلماً یكی از این رشته‌ها، رابطه مالی دولت و مردم بوده كه تابه حال از طریق یارانه برقرار می‌شده‌است. در صورتی كه رشته‌های دیگر رابطه مردم و دولت وضعیت مناسبی نداشته باشد و این رابطه حمایتی مالی با قطع یارانه‌ها مواجه شود، ممكن است كه عواقب اجتماعی قابل توجهی داشته باشد. نكته اصلی دیدگاه من این است كه ظرف اجتماعی رابطه دولت و مردم در اتخاذ سیاست‌های رادیكال اقتصادی تعیین كننده است. بنابراین پرسش اساسی این است كه برداشت و تحلیل ذهنی گروه‌های اجتماعی كه در كوتاه‌مدت از تغییر سیاست‌ها زیان خواهند دید، بر پایه چه نوع رابطه‌ای با دولت شكل خواهد گرفت.

آفتاب نیوز

شوراي نگهبان داراي سه وظيفه ي مهم است: 1- نظارت شرعي و قانوني برقوانين و مقرّرات ؛ 2- تفسير قانون اساسي؛ 3- نظارت برانتخابات و همه پرسي ها. اینها وظایفی است که قانون اساسی به ترتیب در اصول 94، 98 و 99 به این نهاد محول کرده است.

اما منازعات دیرینه داخلی، اختلافات عمیق جناحی، نارضایتی و عدم اعتماد عمومی به ساختار سیاسی و انسداد ناگزیر در برنامه ها و پروژه های برخی قوای سیاسی (ولو منتخب ملت)، حاکی از این حقیقت است که وظایف فوق در جمهوری اسلامی آنطور که شایسته است و آنطور که در سایر نهادهای مشابه در جهان انجام می پذیرد، صورت نمی گیرد. دلایل مختلفی می توان برای کاستی های شورای نگهبان برشمرد، اما برخی از مهم ترین دلایل ناکامی این نهاد ریشه ساختاری دارد که مهم ترین آنها، به تفکیک وظایف، به شرح زیر است.

1- در حوزه نظارت بر قوانین و مقررات

امر نظارت بر قوانین و سنجش مطابقت آنها با قانون اساسی، امری است که در بسیاری از سیستم های دموکراتیک رایج است. از آنجا که قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی و حاوی اصول بنیادین هر نظام سیاسی است، طبیعتاً مجلس یا هر نهاد قانونگذار دیگر نمی توانند قوانین یا مقرراتی وضع نماید که با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. بر همین اساس، در اکثر نظام های سیاسی جهان، نهادی با هدف سنجش مطابقت مصوبات مجلس با اصول قانون اساسی در نظر گرفته شده است. در ایران نیز اصل 94 قانون اساسی، این وظیفه را به عهده شورای نگهبان قرار داده است.

اگر از انگیزه های سیاسی شورای نگهبان صرف نظر کنیم، یکی از نواقص ساختاری که زمینه عملکرد سوأل بر انگیز این نهاد را در حوزه نظارت بر قوانین فراهم می سازد، نوع رابطه ای است که قانون میان مجلس و شورای نگهبان برقرار ساخته است:

در ایران، بر خلاف سایر کشورها، امر نظارت بر "همه" مصوبات مجلس اعمال می شود، و نه فقط بر مصوباتی که در مطابقت آنها با قانون اساسی شبهه وجود داشته باشد.

به عبارتی، شورای نگهبان، به صورت خودکار و بدون آنکه به آن مراجعه شود، به عنوان یک وظیفه مستمر و دائمی، و در موازات با مجلس شورای اسلامی (یا در امتداد آن)، کلیه مصوبات و قوانین موضوعه مجلس را پیش از اجرا مورد بررسی قرار داده و به تشخیص خود رد یا تایید می نماید. این رابطه مستمر و لامنقطع میان مجلس و شورای نگهبان باعث شده است که شورای نگهبان، بیش از آنکه به عنوان نهادی نظارتی عمل کند، عملا همتا با "مجالس سنا" در نظام های دو مجلسی، در پروسه قانونگذاری به صورت مستقیم ایفای نقش نموده و عملا مجلس را (صرف نظر از ترکیب سیاسی اش) ناگزیر تحت الشعاع سلایق خود قرار دهد. ریشه چنین ارتباط نامعقول و بازدارنده ای میان شورای نگهبان و مجلس همان اصل 94 قانون اساسی است که مقرر می دارد که "کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود". سوال اینجا این است که تاثیر ارسال "کلیه" مصوبات مجلس به شورای نگبهان بر استقلال قوه مقننه و فرایند دموکراتیک قانونگذاری در کشور چیست؟

در اغلب نظام های دموکراتیک، برای پیشگیری از تفوق نهاد نظارتی بر نهاد قانونگذار (یا آنچه دیکتاتوری قضات می نامند)، و برای جلوگیری از تضعیف مجلس به نفع نهادی انتصابی، امر نظارت را امری "موردی" تعریف کرده اند که تنها در صورت اختلاف نظر بر سر مطابقت مصوبه ای خاص با قانون اساسی، قابل اعمال است. اما در ایران رابطه میان این دو نهاد به گونه ای تعریف شده که عملا مجلس شورای اسلامی بدون مهر تایید شورای نگهبان – که نهادی غیر منتخب است – فاقد اختیار قانونگذاری است و آزادی عملش در پیروی از یک برنامه سیاسی عملا در گرو نهاد ناظر قرار گرفته است. پس سوال این است که آیا چنین رابطه ای با اصل "جمهوریت" نظام و مبانی مردمسالاری سازگار است یا خیر؟ آیا به صلاح اصل توازن قواست که مرکز ثقل قانونگذاری را به جای مجلس عملاً در دست نهاد ناظر قرار دهیم؟ و آیا رابطه تنگاتنگ شورای نگهبان و مجلس و نگاه داشتن مجلس زیر شمشیر داماکلوس شورای نگهبان منجر به بی خاصیتی مجلس و بلاموضوع شدن ترکیب سیاسی آن در ادوار مختلف نمی شود؟

معتقدم که یکی از اصلاحات اساسی که در حوزه اختیارات شورای نگهبان الزامی است، تبدیل اختیار نظارتی شورای نگهبان از "نظارت دائمی" به "نظارت موردی" است. با چنین اصلاحی، تنها در صورت وجود شبهه، رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه، جمعی از نمایندگان مجلس، یا افرادی که قانون معیّن خواهد کرد، قادر خواهند بود که با مراجعه به شورای نگهبان، "قانونیت" مصوبه ای را مورد بررسی قرار دهند. این امر ضمن حفظ مکانیسم نظارتی لازم در هر نظام دموکراتیک، مجلس را نیز – که بنا به تعریف باید در راس امور باشد - از حصر یک نهاد دیگر رها خواهد ساخت.

2- در حوزه تفسیر قانون اساسی

تفسیر قانون اساسی هم از امور مهمی است که در همه نظام های سیاسی به یک نهاد تخصصی رسمی واگذار می شود. طبق اصل 98 قانون اساسی ایران نیز ، این امر به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم اعضای آن انجام می‌شود. اما در مورد "اختیار تفسیر" نیز مشکلاتی هست که یکی از مهم ترین آنها، نه در قانون اساسی، که ریشه در آئین نامه داخلی شورای نگهبان دارد.

طبق ماده‌ 18 این آئین نامه، "تفسير اصول‌ قانون‌ اساسي‌ با ارجاع‌ مقام‌ معظم‌ رهبري‌ و يا با درخواست‌ رئيس‌ جمهور، رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و رئيس‌ قوة‌ قضائيه‌ و يا يكي‌ از اعضاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ صورت‌ مي‌گيرد". به عبارتی، طبق این آئین نامه، شورای نگهبان قادر است به واسطه یکی از اعضای خود، و بدون محدودیت، هر اصلی از قانون اساسی را که مایل باشد خودسرانه مورد تفسیر قرار دهد، ولو اینکه آن اصل مربوط به اختیارات خود این نهاد باشد.

یکی از تبعات منفی اختیار "خودسرانه" تفسیر، زمانی آشکار شد که همزمان با انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی، غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای شورای نگهبان، خواستار تفسیر اصل 99 قانون اساسی مربوط به نظارت شورای نگهبان بر انتخابات شد. در پاسخ به این استفساریه که از جانب عضوی از همین نهاد مطرح شده بود، شورای نگهبان نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی را "استصوابی" تفسیر نمود و بدین وسیله به صورت یکجانبه وزن اختیارات خود را در حوزه انتخابات به نحوی افزایش داد که از آن پس تمام نامزدهای انتخاباتی باید قبل از شرکت در انتخابات به تایید (احراز) این نهاد نایل آیند.

قابل ذکر است که در اکثر دادگاههای قانون اساسی یا نهادهای مشابه در سایر کشورها، قضات یا اعضای آن نهاد اجازه درخواست تفسیر ندارند، به ویژه اینکه تفسیر در مورد ماده ای از قانون باشد که مستقیم به اختیارات نهاد مفسر مربوط شود. از این رو، یکی از اصلاحات واجب در حوزه اختیارات شورای نگهبان، اصلاح قانون به نحوی است که شورای نگهبان دیگر نتواند "خودسرانه" (یا به واسطه اعضایش) اقدام به تفسیر یا بازتعریف اختیارات خود یا اختیارات سایر نهادها نماید. به عبارتی، مطابق یک اصل پذیرفته شده حقوقی، شورای نگهبان نباید بدون آنكه طرف پرسش هاى تفسيرخواهانه قرار گيرد ابتدا به ساكن اقدام به تفسير قانون اساسى نماید. اختیار تفسیر خودسرانه، بدون امکان درخواست تجدید نظر، یا بدون ضمانت های لازمی که معمولا شامل دادگاه ها و نهادهای حقوقی می شود، می تواند راه را برای تفسیرهای خودخواهانه، سیاسی یا "جناحی" باز بگذارد، و تعادل لازم میان نهادهای قانون اساسی را بر هم بزند.

به عقیده من بحث حذف "نظارت استصوابی" بدون اصلاح حق تفسیر شورای نگهبان، حتی در صورت تحقق، راه حلی موقت و مقطعی خواهد بود.

یکی دیگر از مشکلات حق تفسیر و حق نظارت بر عدم مغایرت قوانین، ترکیب اعضا و ماهیت دوگانه "سیاسی-حقوقی" شورای نگهبان است. "تفسیر قانون" یا "نظارت بر عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی" اعمالی ماهیتاً و صرفاً "حقوقی" هستند که به طبع مستلزم بیطرفی و استقلال رأی نهاد مسئول می باشد. قاعدتاً هیچ نهادی که وظیفه ای صرفاً حقوقی دارد، نمی تواند همزمان در حوزه سیاست نیز وظایف ایجابی داشته باشد. با هیچ میزان از سعه صدر نیز قابل قبول نیست که یک نهاد که برخی از اعضای آن در مناصب سیاسی نقش فعال دارند و دبیر کل آن می تواند از ائمه نماز "عبادی-سیاسی" جمعه تهران باشد، قادر به حفظ کامل استقلال از حوزه سیاست باشد. نهادهایی که وظایف حقوقی (قضایی) دارند باید صرفاً مرکب از افراد غیر سیاسی و متخصص در حوزه علم حقوق باشند که در تصمیمات خود کاملا بی طرفی و بی غرضی را حفظ نمایند. از این رو، در فقدان یک "دادگاه قانونی اساسی" در ایران، تاکید بیشتر بر صلاحیت علمی حقوقدانان شورای نگهبان و عدم وابستگی آنها به نهادهای سیاسی، امری الزامی به نظر میآید.

مضاف بر آن، نتیجه تفسیر قانون نیز نمی تواند از آنچه قصد و هدف قانونگذار بوده فراتر رود. از این رو، شورای نگهبان تنها در شرایطی می تواند به تفسیر قانون بپردازد که این امر را مطابق با مصادیق مشخص حقوقی انجام دهد، نه اینکه تفسیر آن در عمل منجر به تغییر قانون شود. در حال حاضر، به نظر می رسد که وجه "سیاسی" شورای نگهبان بر بُعد ّ"حقوقی" آن غلبه کرده باشد و به همین سبب تفاسیر مختلف این نهاد بیشتر مبتنی بر محاسبات سیاسی باشد تا مستندات حقوقی.

3- در حوزه نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها

مطابق اصل 99 قانون اساسی، نظارت بر انتخابات و همه پرسی ها به عهده ی شوراي نگهبان و جزو وظايف و اختيارات سه گانه اين نهاد است. ظاهراً از آنجا كه اجرای انتخابات و همه پرسي ها در نظام سیاسی ایران به قوه مجريه (وزارت كشور) سپرده شده است، قانون اساسی مسؤولیت نظارت بر انتخابات را به عهده نهادی مستقل ازقوّه مجريه قرار داده است. در واقع، نظارت شورای نگهبان بر اجرای انتخابات، با هدف تضمين سلامت انتخابات واطمينان به نتايج آن این گونه مقرر شده است.

اما تجربیات حاصل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر، نشان داده است که در خوشبینانه ترین حالت شورای نگهبان تنها در مواقعی قادر به ایجاد نوعی توازن میان امر نظارت و اجرا در پروسه انتخابات است که با متصدیان قوه مجریه همسو و هم جناح نباشد. همسویی سیاسی دو نهاد ناظر و مجری در بهترین حالت موجب تشکیک افکار عمومی در سلامت انتخابات و در بدترین حالت موجب دستبرد در نتایج آرا خواهد شد. متاسفانه ترکیب یکنواخت شورای نگهبان در سالهای اخیر و قرابت ایدئولوژیک آن به یکی از جناح های سیاسی این گونه نزد افکار عمومی تعبیر شده است که این نهاد در مناسبات سیاسی و انتخاباتی بی طرف و بی نظر نمی باشد. به عبارتی، فاقد از بحث های نظری، تجربه نشان داده است که در عمل نهاد "نیمه حقوقی نیمه سیاسی" شورای نگهبان، از آنجا که با وجود کارکرد حقوقی اش مطابق با استانداردهای یک نهاد حقوقی عمل نمی نماید، ماهیتاً قادر به حفظ بی طرفی در نظارت و حل اختلافات انتخاباتی – آنطور که مثلا از یک دیوان عالی یا دادگاه قانون اساسی انتظار می رود - نمی باشد.

نکته دیگر اینکه شورای نگهبان علاوه بر اینکه قادر است از طریق اعضای دو شغله اش (و تمایلات ایدئولوزیکش) با مجری انتخابات رابطه نامطلوبی برقرار سازد، از نظر مالی نیز وابسته به نهادی است که قاعدتاً باید در فصول انتخاباتی مستقل از آن ایفای نقش نماید. وابستگی بودجه شورای نگهبان به دولت، حداقل در افکار عمومی ممکن است کیفیت استقلال این نهاد "داور" را با یکی از رقبای انتخاباتی خدشه دار سازد. همانطور که در سایر کشورها، دیوان های عالی یا دادگاه های قانون اساسی و قضات از نظر مالی و سازمانی کاملا بی نیاز و مستقل از قوه مجریه می باشند، نفش شورای نگهبان و اعضایش نیز – به عنوان نهادی همتراز با نهادهای مذکور - می بایست به علت مداخله این نهاد در فرایند انتخاباتی به گونه ای طراحی می شد از هر نظر از سایر نهادهای سیاسی منفصل باشد.

در این راستا، به نظر می رسد که پیشنهاد تشکیل کمیسیون ملی انتخابات – که در مجمع تشخیص مصلحت در دست بررسی است - می تواند راه حل مناسبی برای جبران این نقایص ساختاری شورای نگهبان باشد.

پس برای اینکه شورای نگهبان قادر به ایفای نقش خود باشد، دست کم سه تغییر در ساختار آن باید صورت پذیرد:

1- در حوزه وظیفه نظارت بر عدم مغایرت قوانین با قانون اساس، نظارت دائمی شورای نگهبان به نظارت موردی تبدیل شود.

2- اصلاح آئین نامه شورای نگهبان به نحوی انجام پذیرد که این نهاد مستقیماً یا به واسطه اعضای خود، حق درخواست تفسیر نداشته باشد (برای جلوگیری از تفاسیر خودخواهانه و سیاستزده، مانند تفسیر حق نظارت به نظارت استصوابی).

3- برای حفظ ماهیت حقوقی شورای نگهبان، و سیاست زدایی از این نهاد، و جهت بازسازی اعتماد عمومی، وظیفه نظارت بر انتخابات به عهده کمیسیون یا نهادی مستقل واگذار شود.

معتقدم که تنها در این حالت می شود راهکاری پایدار و اساسی در برابر انحرافات سالهای اخیر متصور شد.

چهارشنبه پنجم اسفند

خرداد سبز

حداقل توقع اين بود که نمايندگان مجلس که پيگير حوادث بعد از انتخابات بوده و بعضاً حضور خانواده هاي زندانيان سياسي به مجلس و حوادث و عواقب بعد از آن - که خبرسازترين اخبار اين چند ماهه است - را شاهد بودند و با توجه به اينکه تعدادي از مسوولان سابق کشور و تعدادي از نمايندگان ادوار گذشته جزء بازداشتي ها هستند براي يک بار هم که شده سرنوشت اصل 168 قانون اساسي را روشن مي کردند، به هر حال ايران حداقل از زمان تصويب قانون اساسي تاکنون به عنوان يکي از خبرسازترين کشورهاي جهان هرروزه در صدر اخبار دنيا قرار داشته است. در ادوار مختلف بعد از انقلاب حوادثي بر کشور گذشته که نگاه دقيق تري را به قانون اساسي لازم دارد. يکي از اصول قانون اساسي اصل 168 است؛ اصلي که مقرر مي دارد رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيات منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون اساسي براساس موازين اسلامي معين مي کند. بخشي از اين اصل يعني قسمت اول آن مربوط به جرائم مطبوعاتي است که علي الظاهر با قانون عادي تعريف کرده است. هر چند بر قانون مطبوعات و شيوه تعيين هيات منصفه مطبوعات که بايد برآمده از روح کلي جامعه و افکار عمومي و... باشد، اشکال و ايرادات اساسي وارد، در کنار قانون چندين بار تغيير يافته و اصلاح شده مطبوعات و اجراي نحوه عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات هيچ يک از خواسته هاي اهالي مطبوعات را برآورده نمي کند. مع الوصف بودن قانون ناقص و نارسا از نبود قانون بهتر است ولي اين سوال اساسي باقي است که چرا قانون اساسي بعد از 30 سال در بخش تعريف جرم سياسي معطل مانده است و چرا دولت هاي ده گانه و نيز مجالس هشت گانه گذشته در جهت تعريف اين بخش از قانون اساسي اهتمامي نکرده اند. مگر جامعه بدون نقد و نقادي مي تواند و توانسته ادامه پيدا کند؟ مگر دستور صريح خداوند در قرآن نيست که در آيه شريفه مي فرمايند؛فبشر عبادالذين يستمعون القول يتبع الاحسن معناي همين آيه نقد و نقادي و انتخاب راه درست نيست. چه اشکالي دارد از جرم سياسي تعريفي داشته باشيم؟ به يقين افرادي که سال ها قبل از انقلاب براي پيروزي آن زحمت کشيدند و بعد از انقلاب براي اعتلاي آن کوشش کردند، حال اگر خارج از گود باشند، مخالف نظام هستند؟ اينان راهي را براي تداوم انقلاب در نظر دارند که به زعم آنان راه درستي است اما وقتي ترازو و ميزاني جهت سنجش راه آنان را پيش پايشان نمي گذاريم چگونه است که در گذرگاه هاي پيش آمده، راه انتخابي خود را صحيح و راه آنان را ناصحيح مي دانيم ؟چه کسي بايد پاسخگوي اين مهم باشد که تکدر آقاي هاشمي رفسنجاني که به رغم عدم شرکت در نماز جمعه از 29 تيرماه تا اکنون، هنوز رکورددار ايراد خطبه هاي نماز جمعه است. به چه علت بوده که اما ايشان خود نمي خواهد يا شرايط اجازه نمي دهد در نماز جمعه شرکت نمي کند؟روح حساس جواناني که در انقلاب به دنيا آمدند و باليدند و هرروزه اسم آقاي هاشمي را از تربيون هاي مختلف شنيدند با چه وسيله و معياري بايد قضاوت کنند که هاشمي قبل و بعد از 29 تيرماه عملکرد درستي داشته است و حضور هم اکنون وي در دو جايگاه مهم، يکي رياست مجلس خبرگان رهبري و ديگر مجمع تشخيص مصلحت نظام که فوق همه قواي مملکت است چگونه تعبير و تفسير مي شود؟ هم اکنون تعدادي از مسوولان سابق در زندان هستند و احکام سنگيني براي آنان صادر شده است. آيا به واقع دادگاه انقلاب با يک قاضي، صالح به رسيدگي به جرائم احتمالي فعالان سياسي است؟

وقتي جرائم کوچک تري در دادگاه کيفري استان رسيدگي مي شود آن هم با حضور سه يا پنج قاضي چگونه رسيدگي به جرائم وزراي سابق، نمايندگان سابق مجلس و ديگر مسوولان طراز اول که اتفاقاً اتهامات خصوصي آنان نيست بلکه مربوط به نحوه و نگاه آنان به مسائل روز است بايد پشت درهاي بسته و با حضور يک قاضي و در دادسرا بدون حضور وکيل و ملاقات ممنوع بي خبر از حوادث اجتماعي صورت گيرد. وقتي رئيس دولت در مصاحبه مطبوعاتي خود مي گويد من از اين بگير و ببندها ناراضي هستم و نگارنده باور دارم که رئيس جمهور شخصاً چنين باوري دارد چرا مجموعه حقوقي اطراف رئيس جمهور از معاونت حقوقي گرفته تا ديگر مجموعه ها به اين فکر نمي افتند که اصل 168 قانون اساسي در تعريف جرم سياسي را با قانون عادي تعريف کنند. معاون اول رئيس جمهور چند سالي بر کرسي رياست يکي از بزرگ ترين دانشکده هاي حقوق کشور تکيه زده بود و با بهترين حقوقدانان محشور بود. آيا نمي خواهد يا نمي تواند سابقه خيري از خود باقي بگذارد و يک بار براي هميشه سرنوشت تعريف جرم سياسي را معين کند؟ رياست جديد قوه قضائيه که اتفاقاً چهره يي دانشگاهي است و بعضي از دانشجويان دوره ليسانس وي که در دوره فوق ليسانس هم اکنون دانشجوي نگارنده هستند، از ذهن فلسفي و سياسي ايشان به نيکي ياد مي کنند، درصدد آن نيستند يکي از وظايف اساسي خود يعني تهيه لوايح متناسب با جمهوري اسلامي مندرج در اصل 158 قانون اساسي را پياده کنند. اين روايت از نوع زندگي و رفتار حضرت ختمي مرتبت زبانزد خاص و عام است. مي گويند فردي از ديار روم به خدمت حضرت رسول(ص) رسيد و سراغ آن حضرت را گرفت. او را به مسجدالنبي رهنمون کردند. وي که انتظار تاج و تخت و کاخ را داشت وقتي وارد مسجد شد و خبري از آن ذهنيات خود نيافت حداقل دنبال اين بود که حضرت رسول از نظر هيئت ظاهري و نوع پوشش و نحوه نشستن با ديگر اطرافيان خود تفاوت و تمايز داشته باشد و وقتي چنين تمايزي نديد سراغ حضرت را گرفت. فردي به ظاهر همانند ديگران عادي را نشان او دادند که در دايره يي در جمع صحابه خود نشسته و به مشورت مشغول بودند. سفير انگشت تعجب به دندان گزيد. مردي با اين نبوغ و حامل وحي چگونه با مشي عرب بدوي در يک دايره نشسته و در موضوعي مشورت آنان را گوش مي دهد. مگر آيه و شاورهم في الامر را فراموش کرده ايم. آيا بهتر نبود اول جرم سياسي تعريف مي شد تا هيات منصفه سياسي برگزيده مي شد تا روشن شود مثلاً نايب رئيس مجلس ششم، سخنگوي دولت اصلاحات، معاون وزير کشور و ده ها بازداشتي ديگر از فعالان سياسي و روزنامه نگاران و ديگران به چه اتهامي بايد با چنين رويه يي محاکمه شوند؛ به اين بهانه که قانون جرم سياسي هنوز تصويب نشده است که ما اين افراد را برابر آن قانون محاکمه کنيم. آيا به قانون مادر توجه نمي کنند که مي گويد مجرمين سياسي بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه محاکمه شوند. به ياد داشته باشيم که خداوند در گردش ايام و دست به دست کردن پست ها مي فرمايد؛تلک الايام تداولها بين الناس. اين آيه مي گويد شايد روزي به هر دليلي، اما صرفاً به اعتبار نحوه تفکر و عملکرد خود که باور داريم عين حقيقت است و بر آن پاي مي فشاريم و به درستي آن باور داريم بنا به عقيده ديگري متهم شويم. آن روز آرزو مي کنيم که کاش در زمانه قدرت خود، تعريفي از جرم سياسي مي کرديم تا امروز بنا به آنچه باور داشتيم و آن را مجرمانه نمي دانستيم محاکمه نمي شديم. مي گويند ميرزا تقي خان اميرکبير به جهت تعقيب متهمان واقعي که از سنت بست نشيني استفاده مي کردند و اطراف مسجدشاه (مسجد امام فعلي) اتاقک هايي درست کرده و در آن بست مي نشستند دستور داد اين اتاقک هاي گلي را جمع آوري کنند.

شبانه عده يي کارگر گرجي را به کار گرفت و دستور داد خشت و گل اين مکان را بار الاغ و استر کنند و محل بست را جمع آوري کنند. نزديک صبح وقتي امام مسجد براي اداي فريضه نماز به مسجد نزديک شد تقريباً کار تمام شده بود و تنها يک اتاقک باقي مانده بود و امير با هيبت خود دستور تخريب صادر مي کرد. امام جمعه با عصاي خود به امير اشاره کرد و گفت؛ اين آخري را براي خود نگه دار که شايد مورد احتياجت واقع شود. حال زمانه عوض شده است. نه اميرکبير مي تواند تحکم کند و نه متهمان به بست نشيني عادت دارند. بياييد قانون اساسي را اجرا کنيم. وقتي قانون اساسي از جرم سياسي و نحوه رسيدگي آن ياد کرده است آيا بهتر نيست بعد از 30 سال و آن هم در مهم ترين پرونده يي که اتفاقاً اکثر قريب به اتفاق متهمان آن دستي در اداره مملکت در گذشته داشته اند با همين قانون اساسي و با هيات منصفه نشات گرفته از قانون اساسي محاکمه شوند؟ تا مردم با تکيه بر نظر هيات منصفه جرم سياسي باور کنند وزرا، وکلا و ديگر مسوولان مملکت و فعالان سياسي و اجتماعي راه خطا مي رفتند و مستوجب تعقيب بودند و اين تعقيب صورت گرفت تا اعوجاجي در حرکت انقلاب پيش نيايد. فکر کنم حتي اگر به گفته حضرت مولانا مهلتي مي بايست داشته باشيم تا خون شير شود، حالا وقت آن است که بپذيريم خون شير شده است و در فضايي غيراحساسي جرم سياسي را تعريف کرده و شيوه رسي+دگي به اين جرم را که بايد در دادگاه علني و با حضور هيات منصفه باشد از تصويب بگذرانيم. باور کنيد بخش وسيعي از التهابات اجتماعي جامعه با اين قانون فروکش خواهد کرد.

اعتماد

پس از طولانی شدن رسیدگی به اتهامات کیهان و دو بار تعویق دادگاه و عدم حضور مدیر مسوول آن در دادگاه با وجود حضور شاکیان و هیات منصفه سرانجام یک شنبه دوم اسفند ماه دادگاه روزنامه کیهان برگزارشد اما این بار در غیاب شاکیان. عمادالین باقی یکی از شاکیان بود که هم اکنون در زندان به سر می برد در حالی که او دو جلسه قبل را که شریعتمداری در دادگاه حاضر نشد به دادگاه رفته بود. رحیم مشایی، شیرین عبادی و شادی صدر از جمله شاکیان کیهان بودند که شکایت آن ها در جلسه روز یک شنبه طرح شد اما شریعتمداری در غیاب باقی بخش عمده ای از دفاعیاتش را به او و انجمن دفاع از حقوق زندانیان اختصاص داد. با فاطمه کمالی احمد سرایی همسر عمادالدین باقی د ر مورد این دادگاه و اظهارات شریعتمداری گفت و گویی انجام دادیم که در پی می آید:

* خانم کمالی، در دادگاه رسیدگی به شکایت همسر شما عمادالدین باقی از حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان وی مدعی شد جای شاکی و متهم عوض شده و همچنان اتهاماتی را علیه آقای باقی طرح کرد. به نظر شما اگر آقای باقی در دادگاه حاضر بود هم این اتفاق می افتاد؟

اگر منظور شما نحوه دفاع و اتهام پراکنی آقای شریعتمداری است معمولا ایشان همین شیوه را دارد اما طبیعتا در صورت حضور آقای باقی، پاسخ درخور را دریافت می کرد.در واقع آقای باقی منتظر برگزاری این دادگاه بود و اگرچه عادت به شکایت از هیچ کسی را ندارد، شخصا شکایت از شریعتمداری را پیگیری می‌کرد و در دو جلسه‌ای که قرار بود دادگاه برگزار شود و مدیر کیهان حاضر نشد حضور یافته بود اما متاسفانه آقای شریعتمداری مثل اینکه ترجیح می‌داد در غیبت شاکی حاضر شود و به جای متهم بودن، متهم بکند. ما هم مایل بودیم حال که دادگاه برای رعایت حال آقای شریعتمداری دو بار جلسه خود را باوجود حضور باقی به تعویق انداخته یکبار هم به علت عدم حضور شاکی جلسه را به تعویق بیندازد که ظاهرا زمینه‌ای برای طرح و موافقت با آن وجود نداشته و آقای شریعتمداری عملا یکطرفه به محضر قاضی رفته است و بدیهی است که با تک‌گویی اتهامات خود را تکرار کند.

* حالا فرض کنید همسر شما در دادگاه بود. درباره اتهام حمایت کاخ سفید از آقای باقی که کیهان طرح کرده است چه می‌گویید؟

من نباید دفاع کنم بلکه این اتهام و افترایی بوده که آقای شریعتمداری وارد کرده و باید اثبات کند. البته من هنوز معتقدم آقای باقی خود بهترین طرح کننده شکایتش بود اما من اصلا به این نحوه دفاع بلکه حمله شریعتمداری انتقاد دارم . اگر کاخ سفید بدون اطلاع ‌آقای باقی از حقوق وی حرف بزند چه ربطی به باقی دارد؟ مگر چندی پیش اطلاعیه ده‌ها نهاد امنیتی آمریکا درباره مسائل هسته‌ای ایران که در آن از جمهوری اسلامی رفع اتهام کرده بودند به تیتر یک کیهان و صداوسیما تبدیل نشده بود؟ آیا معنی این حرف هماهنگی و یک کاسه بودن جمهوری اسلامی با نهادهای امنیتی آمریکاست؟ قطعا چنین نیست. هرکسی می‌تواند از حق دفاع کند حتی کسانی که ادعا شود بر حق نیستند. اصلا این شیوه دفاع حقوقی نیست. دفاع باید در چارچوب باشد ما هم می‌توانیم این ابهام را طرح کنیم که مثلا رابطه آقای شریعتمداری و آقای سعید امامی چه بوده و نشانه چیست؟ اما این هم ربطی به دادگاه ندارد.

* ما می خواهیم معنی این جمله را که آقای شریعتمداری گفته است بدانیم که وی مدعی شده انجمن دفاع از حقوق زندانیان از تروریست‌ها حمایت می‌کند. چرا او چنین ادعایی کرده است؟

باید در ابتدا بگویم انجمن دفاع از حقوق زندانیان از حقوق افراد زندانی دفاع می‌کند و دفاع ربطی به اتهام آنها ندارد. متهم و زندانی هم براساس قوانین ما حقوقی دارند که حمایت از حقوق متهم یا زندانی حمایت از اتهام آنها نیست اما در مورد قضیه اهوازی‌ها که آقای شریعتمداری انجمن را به حمایت از تروریست‌ها متهم کرده است گرچه من هم عضو این انجمن بوده‌ام اما انجمن سخنگو دارد که از مواضع آن دفاع خواهد کرد. اما تا آنجا که به همسرم ربط دارد و آنگونه که خودم از مواضع انجمن می‌فهمم نه تنها این نهاد مدنی از تروریست‌ها دفاع نکرده بلکه صراحتا آنها را محکوم کرده اما از حقوق انسانی آنها دفاع کرده است. یکی از این حقوق تناسب جرم و مجازات است. افرادی که مباشرت در جرمی دارند با کسانی که مشارکت و یا معاونت دارند مجازات مشابه ندارند . از سوی دیگر همسر من یک جامعه‌شناس است چرا نباید به ریشه‌های اجتماعی جرم توجه کند؟

باقی در عین حال به علت سال‌های طولانی که علوم دینی را در کنار علوم اجتماعی خوانده است با ادله فقهی مجازات اعدام و قصاص را تحلیل می‌کند و در مورد متهمان پرونده اهواز معتقد بود برای برخی از متهمان که نقش مستقیم نداشته‌اند می‌توان به جای مجازات اعدام از مجازات‌های دیگر استفاده کرد و به همین علت، اول به نهادهای قانونی نظام مانند مجلس و قوه قضائیه مراجعه کرد و نامه‌اش را هم خطاب به وزیر وقت اطلاعات نوشت. قبل از اینکه بخواهد به بحث‌های تخصصی در باب اعدام بپردازد سعی کرد به اقدامات حقوقی و قانونی در چارچوب فقه موجود و نظام سیاسی موجود بپردازد.

* آیا آقای باقی درباره گروه ریگی هم در انجمن دفاع از حقوق زندانیان کاری انجام داده بود؟ چون آقای شریعتمداری متن دادگاه یکی از اعضای این گروه را آ‌ورده و در دفاعیه خود استفاده کرده است.

این هم از ربط‌های بی‌ربط آقای شریعتمداری است و متاسفانه دادگاه هم به وی تذکر نداده که در چارچوب اتهام حرف بزند. واقعا من هم نفهمیدم حوادث اهواز چه ربطی به گروه ریگی داشته است. این نوع مغلطه‌کاری فقط از شریعتمداری برمی‌آید که آسمان و ریسمان را به هم ببافد. واقعا اگر سوفسطایی‌ها در زمان ما مدرسه‌ای داشتند آقای شریعتمداری را به عنوان مدرس و استاد عالی‌رتبه استخدام می‌کردند. ببینید، وی می‌گوید: اول- گروه ریگی تروریست است. دوم- ریگی با سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس ارتباط دارد. سوم- ریگی می‌خواسته بر سر آزادی رامین جهانبگلو با جمهوری اسلامی معامله کند. چهارم- باقی هم با محافل آمریکایی نزدیکی دارد. بنابراین باقی هم حامی تروریست‌ها و جاسوس‌هاست. آخر این نتیجه‌گیری به آن مقدمات چه ربطی دارد؟

انجمن هیچگاه در مورد گروه ریگی اقدامی انجام نداده و حتی در خبر کیهان هم که مورد شکایت قرار گرفته رابطه مستقیمی میان حوادث اهواز و گروه ریگی برقرار نشده است.

* البته حتی در مورد مساله اهوازی ها هم آقای شریعتمداری معتقد است دفاع از حقوق تروریست ها همان دفاع از تروریست هاست. نظر شما چیست؟

جای تعجب است. در این صورت قوانینی هم که برای متهمان و مجرمان، حقوقی را برشمرده زیر سوال می رود. وقتی امام علی در بستر بیماری و مرگ نسبت به رعایت حقوق ابن ملجم قاتل و تروریست سفارش می‌کند که از همان شیری که به آن حضرت می‌دهند بخورد و جز با یک ضربه قصاص نشود چرا باید ما به این خلط مطلب تن بدهیم؟ اصلا فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی درباره چه کسانی جز گروه‌های تروریستی صادر شده بود؟ دفاع از حقوق افراد بی‌گناه که هزینه‌ای ندارد. دفاع از حقوق گناهکاران است که ارزش دارد.

اساسا دفاع از حقوق متهم که در جای جای آیین دادرسی کیفری می‌آید و حقوقی که برای زندانی در قوانین آمده است یعنی دفاع از حقوق کسانی که به انواع جرایم متهم‌اند و حتی اجرای مجازات هم مقرراتی دارد که نباید از حدود آن تجاوز کرد. حمایت از حقوق متهمان و زندانیان با هر جرمی از وظایف انجمن دفاع از حقوق زندانیان بوده است. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در مورد عموم زندانیان بود نه فقط زندانیان سیاسی.

* آقای شریعتمداری می‌گوید آقای باقی روابط نزدیکی با محافل آمریکایی و کانون‌های بیگانه داشته است. در حالی که کسانی که از آقای باقی شناخت دارند می‌دانند که چنین نیست. شما چه دارید که به آقای شریعتمداری بگویید؟

بهتر است جواب این سوال را از خود شریعتمداری بپرسید و از او بخواهید نام یک تن از این افراد را ببرد. البته بدیهی است که ارتباط با هر فرد آمریکایی جرم نیست. مثلا آقای حمید مولانا سال‌هاست که در روزنامه کیهان مقاله می‌نویسد و الان هم مشاور آقای احمدی‌نژاد است. ایشان رسما شهروند ایالات متحده آمریکا هستند و در دانشگاه‌های آنجا ظاهرا تدریس می‌کنند. بسیاری از فعالان مدنی و حقوق بشری در جهان باقی را به دلیل فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری او می‌شناسند و در بیشتر موارد این شناخت یک‌طرفه است چراکه از چند سال قبل بدین سو باقی از حق مسافرت به خارج از ایران هم محروم شده است.

از طرفی آقای باقی همیشه میان دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری خارج از ایران تمیز قایل می‌شده و معتقد است این یک حق است که فعالین حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری با یکدیگر تعامل داشته باشند.

* اتفاقا می‌خواستم بپرسم منظور شریعتمداری از اینکه افرادی مثل باقی خوشگذران و مرفه و به کنایه بی‌خیال دموکرات هستند چیست؟ واقعا به آقای باقی چقدر خوش می‌گذرد؟

امیدوارم آقای شریعتمداری هم این نوع خوشگذرانی های آقای باقی را تجربه کنند.جالب است که حتی وقتی باقی شاکی است قدرت متهم از او بیشتر است که به هر دروغی دست بزند. باقی سال‌هاست از هرگونه کار دولتی و حتی خصوصی منع شده و خانه‌نشین شده است و اگر هم در خانه نبوده در زندان بوده است. قبلا چهار سال تمام غیر از این دو ماه اخیر را در زندان گذرانده و مجوز کلیه روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در آن کار می‌کرد لغو شده است و به او اجازه تدریس در دانشگاه و حتی اجازه نشر کتاب را نمی‌دهند.باقی و خانواده اش بیش از ۸۰ بار در این سال ها احضار و بازجویی شده اند و در معرض انواع فشارها قرار گرفته اند. نهادهای مدنی که باقی در ایجاد آن مشارکت کرده را تعطیل کرده‌اند و هیچ منبع درآمد دولتی هم ندارد. حال این را مقایسه کنید با پول کلانی که در اختیار شریعتمداری است بدون آنکه دغدغه این را داشته باشد که موسسه کیهان چقدر سود و زیان دارد و بدون اینکه دغدغه داشته باشد به دادگاه احضار می‌شود یا متهم می‌شود چراکه در جایگاه متهم هم در مقام شاکی قرار می‌گیرد و افترا می‌زند و هر وقت بخواهد دادگاه را لق می‌کند و از در مخصوص مقامات امنیتی و قضایی وارد دادگاه می‌شود. البته من از اینکه این دادگاه برگزار شده خوشحالم و هنوز به عدالت قاضی و هیات منصفه امیدوارم.

* یک نکته‌ای که آقای شریعتمداری مطرح می‌کند این است که انجمن از آمریکا بودجه دریافت کرده است. در این باره چه پاسخی به آقای شریعتمداری می‌دهید؟

واقعا جالب است که در صحبت با شما هم جای شاکی و متهم عوض شود. ما می‌گوییم به چه حقی و به چه استنادی آقای شریعتمداری این سخن را می‌گوید. ایشان باید اثبات کند. پاسخ این سوال را نه به انجمن که به نهادهای امنیتی و وزارت کشور و وزارت اطلاعات می‌سپارم .کمااینکه تمام مدارک انجمن و کامپیوترها و حساب کتاب و غیره به واسطه پلمپ دفتر آن در اختیار آنان است و فکر می‌کنم اگر تا به حال یک سند در این باره بود حداقل آقای شریعتمداری از آن نمی‌گذشت و منتشرش می‌کرد نه اینکه با ادعاهای گزاف و ربط دادن موضوعات بی‌مبنا به هم بخواهد از زیر بار اثبات موضوع فرار کند. آقای باقی و اعضای انجمن که من می‌شناسم همگی صادقانه برای فعالیت‌های حقوق بشری و حمایت از زندانیان اقدام کرده‌اند و هیچ اعتقادی به حمایت و تعیین بودجه خارجی برای فعالیت‌های خود ندارند. مرتبط کردن به خارجی و دریافت بودجه خارجی بهانه و حربه‌ای شده است برای تهدید انجمن‌های مدنی و فعالیت‌های حقوق بشری.

هر ساله انجمن در طول فعالیت خود گزارش سالیانه‌ای را به صورت کتابچه‌ای منتشر کرده است و همه منابع مالی و بودجه خود را گزارش داده است. شکایت آقای باقی و انجمن در مورد این اتهام هم از آقای شریعتمداری و روزنامه کیهان همچنان باقی است.

* آقای شریعتمداری احضار خود به دادگاه را نشانه‌ قصور قوه قضائیه دانسته است. تحلیل شما از این حرف چیست؟

من هم معتقدم که قوه قضائیه قصور کرده است. اما به دلیل تاخیر در رسیدگی اگر قصور نبود که آقای شریعتمداری با این همه اتهامات از افرادی که قبلا رئیس‌جمهور بوده‌اند یا امروز در دولت هستند و نیز روشنفکران و فعالان مدنی نباید بدون قرار تامین در دادگاه حاضر می‌شدند. چطور است که افراد دیگر بلافاصله برای تحقیقات بازداشت می‌شوند اما آقای شریعتمداری بدون قرار تامین از درب ویژه کارکنان و قضات وارد صحن دادگاه می‌شود و به قوه قضائیه بابت تعیین جای شاکی و متهم توهین می‌کند و جلسات دادگاه را به دلخواه به تعویق می‌اندازد و در همین جلسه اخیر و بعد از اعتراض وکلا برای او قرار تامین صادر می شود که ازاینکه چه نوع قراری هست هم اطلاعی نداریم و در غیاب شاکی هم یکطرفه به قاضی می‌رود. البته ما همچنان که گفتم به داوری عادلانه هیات منصفه و قاضی دادگاه امیدواریم و منتظر.

* برمی‌گردم به سوال اول. فکر می‌کنید اگر باقی آزاد بود چه می‌گفت؟ آیا همین که او در زندان است و به قول شریعتمداری به اتهامات مشابه در زندان بوده خود ثابت‌کننده مجرمیت آقای باقی است؟

اولا من معتقدم باقی بی‌ هیچ گناهی در زندان بوده و هست و در همه اتهامات دفاعیه‌های حقوقی و اعتقادی باقی به صورت کامل در دسترس است و افکار عمومی می‌تواند درباره بی‌گناهی باقی قضاوت کند، نه افرادی مانند شریعتمداری که با غرض به کارنامه روشنفکران مستقل نگاه می‌کنند. ثانیا در هیچ کجای حقوق با قیاس قضاوت نمی‌کنند و این حرف مبنای قانونی ندارد چرا که هر اتهامی روال قانونی خود را دارد و کسی که در یک پرونده اتهامی مجرم شناخته می‌شود الزاما نباید در پرونده دیگر هم مجرم معرفی شود و می‌تواند مبرا از اتهام شود.

ثالثا هیچ شباهتی میان موارد اتهامی آقای شریعتمداری علیه آقای باقی با پرونده‌های ماقبل و مابعد وجود ندارد و پرونده قبلی باقی که برای آن زندانی شد درباره برخی مقالات باقی در موضوعات دینی و اجتماعی و سیاسی و فکری بوده است که نوشته بود و هرگز اتهاماتی که شریعتمداری از آن صحبت می‌کند در هیچ محکمه‌ای طرح نشده تا چه رسد به اتهام و جرم که وی برای باقی می‌شمارد.

این اتفاقات نشانه عجز شریعتمداری از دفاع و از این شاخه به شاخه پریدن اوست و نشان می‌دهد که بر ابتدایی‌ترین مسائل حقوقی آگاهی ندارد. فکر نمی‌کنم که دادگاه هم به این ربط دادن‌های بی‌ربط توجهی نشان دهد.

* انتشار دفاعیه‌های شریعتمداری در روزنامه کیهان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

انتشار این دفاعیه‌ها ظاهرا خلاف تبصره ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می‌کند: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه است لیکن انتشار آن در رسانه‌های گروهی قبل از قطعی شدن حکم مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود.»

جالب اینجاست که شریعتمداری فقط حملات و اتهامات علیه باقی و دیگران را که در قالب دفاعیاتش طرح کرده است را چاپ کرده و حتی از چاپ سخنان وکیل مدافع باقی خودداری کرده است تا یکطرفه به قاضی رفتن خود را کامل کرده باشد. اما به نظرم همین اتهامات دیگری که او علیه باقی طرح کرده می‌تواند خودش به موضوع شکایت تازه‌ای علیه وی تبدیل شود. مثال آقای شریعتمداری مثل کسی است که در هر دفاع از خود در واقع بار اتهامات علیه دیگری را توسعه می‌دهد و در واقع با توسعه اتهامات، سیاست فرار به جلو را در پیش می‌گیرد.

* کیهان روز بعد از دادگاه در گزارش دفاعیاتش با تیتر “اسناد وابستگی برخی جریانات سیاسی در دادگاه مطبوعاتی کیهان”مدعی ارائه اسنادی شده است این اسناد چه بوده است؟

این نوع تیترها در کیهان چیز عادی است. حتی یک سند هم برای ادعاهای خود ارائه نکرده اند و تنها با صغری و کبری چینی، دوباره همان مطالب قبلی که از آن شکایت شده است تکرار کرده اند و بخشی از اعتراف یک فردی که ادعا می کرد از گروه ریگی است و نحوه رفتار تروریستی خود را توضیح داده بود در دادگاه قرائت کرد که این هیچ ربطی به انجمن، آقای باقی و موضوع شکایت نداشت و به نظر می رسد برای تحت تاثیر قرار دادن احساسات دادگاه و هیات منصفه و خلط بحث برای این نتیجه که شاکی نسبت به عملیات تروریستی مشابه بی تفاوت بوده، خوانده شد وگرنه هیچ محلی از اعراب نداشت.

احتمالا آقای شریعتمداری فراموش کرده بودند اسناد مکتوب خود را از کیهان بیاورند چون معمولا منظور ایشان از سند، همان اتهامات ساخته و پرداخته در ذهن شان است وگرنه ایشان در رابطه با چهار موضوع مورد شکایتی که از طرف آقای باقی و انجمن علیه شان در دادگاه مطرح شد مبنی بر افترا و نشر اکاذیب از طریق وارد کردن اتهام ۱- تماس مکرر با عوامل موساد ۲- حمایت مطلق از تروریست ها ۳- دریافت بودجه از امریکا ۴- ارتباط تشکیلاتی با تروریستها ، هیچ سندی ارائه نکرد.

وصل عوامل حوادث اهواز به گروه ریگی و خلط مباحث و کلی گویی در مورد چیزهایی که ربطی به انجمن دفاع از حقوق زندانیان ندارد و متوسل شدن به قیاس هایی که حجیت قانونی ندارد چیزی را نه تنها ثابت نمی کند و وجاهت قانونی ندارد بلکه اتهام را با اتهام توسعه دادن است.

* شریعتمداری مدعی شده است که انجمن دفاع از حقوق زندانیان خودساخته و بیگانه پرداخته است، پاسخ شما چیست؟

خودساخته بودن که عیب نیست، حسن است. حکومت ساخته بودن نهادهای مدنی و مطبوعاتی عیب است و بدتر اینکه در روزنامه‌ای حکومتی کارکنی و علیه همه شهروندان ادعا نامه طرح کنی و نتوانی ادعاهایت را ثابت کنی و از مصونیت هم برخوردار باشی. درباره بیگانه پرداخته بودن هم عرض می‌کنم نفس توجه رسانه‌های خارجی به یک نهاد مدنی به معنای بیگانه‌پروری نیست مثلا مقامات دولتی ایرانی هم در سفرهای خارجی خود مورد توجه رسانه‌های بیگانه قرار می‌گیرند، آیا می‌توان آنها را بیگانه پرداخته دانست.

اما گذشته از همه اینها باید تاکید کنم انجمن دفاع از حقوق زندانیان دارای مجوز رسمی از وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران است و از نظر قانونی قانون ساخته و خود اتکا و مستقل از هر نهاد دولتی داخلی و خارجی است

سحام نیوز

شبکه جنبش راه سبز(جرس): ایمان میرزازاده وکیل تعیینی اصغر خندان اعلام کرد که وی به  2 سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است.

اتهامات وی اخلال در نظم عمومی وی فعالیت تبلیغی علیه نظام می باشد . دادگاه موکلم را به جهت اخلال در نظم عمومی به تحمل یکسال حبس و
74 ضربه شلاق و به جهت تبلیغ علیه نظام به یکسال حبس محکوم نموده است. بدیهی است در فرجه قانونی به رای صادره اعتراض خواهم نمود .

اصغر خندان پاسدار بازنشسته و یکی از فعالین ستاد مهندس موسوی در تهران در 22 بهمن بازداشت شده بود.

ایمان میرزازاده در ادامه در خصوص صالح نقره کار نیز اشاره نمود که درخواستهای خود را جهت ملاقات با موکلم و تعیین وضعیت ایشان در تاریخ
1/12/88 به دفتر دادستان  تهران ارائه داده است ولی تاکنون جوابی دریافت نکرده است.

  با عدم اجراي دائمي آيين‌نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا نام نيكي از خود به جا بگذارد

به گزارش خبرنگار ايلنا ، سيد محمد جندقي‌ پوركرماني در مراسم يكصدمين سال تاسيس نهاد وكالت و روز وكيل مدافع كه همزمان با پنجاه و هشتمين سالروز استقلال كانون وكلا برگزار شد طي سخناني ضمن تبريك حلول ماه ربيع الاول گفت: هر چندكه اين جشن همه ساله در چنين روزي به‌عنوان سالروز استقلال كانون وكلاي دادگستري كشور و روز وكيل مدافع برگزار مي‌شود ، اما مقارن شدن اين روز گرانقدر با يكصدمين سال تاسيس نهاد وكالت در ايران امري خاطره‌انگيز نه تنها در ايران بلكه در خاورميانه است.

وي اظهار داشت: در دوره مظفرالدين شاه وقبل از انقلاب مشروطيت در سال 1277 هجري شمسي و بعد از تاسيس مدرسه عالي علوم سياسي توسط مشيرالدوله، فارق‌التحصيلان اين مدرسه به‌عنوان قضات محاكم عدليه و بعضا به ‌عنوان وكيل مشغول به كار شدند و در سال 1288 اولين نهاد وكالت در ايران را بنيان نهادند كه يكي از آنها عبدالله مستوفي شاگرد اول مدرسه عالي علوم سياسي بود.
 

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اينكه هرچند حرفه وكالت ايران با چالش‌ها و جريان‌هاي خوشايندي روبه‌رو بوده و بعضا مورد بي‌مهري دولتمردان قرار گرفته است، اظهارداشت: با نهايت تاسف و دل نگراني بايد گفت در سال‌جاري حرفه شريف وكالت، كه از آغاز همانند آنچه دركشورهاي پيشرفته سابقه داشته و به طور مستقل به فعاليت خود ادامه مي‌داد؛ با تدوين آيين‌نامه‌اي توسط رياست سابق قوه قضاييه زمينه به خطر انداختن استقلال كانون وكلا را فراهم كرد.

وي ادامه داد: در نتيجه كانون‌ها با بحران عظيمي مواجه شده‌اند و با اينكه اقدام كانون‌ها مبني بر طرح دعوا در ديوان عدالت اداري و درخواست ابطال اين آيين‌نامه و تعويق آن به مدت 6 ماه موجبات فروكش موقتي بحران را موجب شد؛ اما با پيگيري موضوع و مراجعه به ديوان عدالت اداري معلوم شد اين نهاد در مورد اينكه آيا صلاحيت رسيدگي به ابطال آيين‌نامه مذكور را دارد، اقدام به استفساريه از مجمع تشخيص مصلحت نظام كرده است.

جندقي با اشاره به ديدار خود با معاون ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: در اين ديدارگفته شد كه هيات عمومي ديوان آراي متعددي در مورد آيين‌نامه صادر كرده است از سوي ديگر اكثر قريب به اتفاق قضات ديوان به صراحت بيان كردند كه اين آيين‌نامه خلاف قانون بوده و ديوان صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را دارد.
وي افزود: متاسفانه برخلاف صراحت قانون، ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين موضوع دچار شك و ترديد شده و اين آيين‌نامه در بوته اجماع مانده و از دستور كار هيات عمومي خارج شده است.

اين وكيل دادگستري با بيان اينكه ازدستور كار خارج شدن رسيدگي به اين آيين‌نامه بر بحران جامعه وكالت خواهد افزود، اظهار داشت: دليل وضع اين آيين‌نامه بر ما روشن نيست، زيرا كانون وكلا نزديك به 60 سال است كه وظايف خود را به خوبي انجام داده و طرفدار نظام بوده و براساس قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت كه همين نظام آن را تصويب كرده انجام وظيفه مي‌كنند.
 

وي اضافه كرد: ولي متاسفانه گويا همين استقلال ما كه توسط قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت خدشه‌اي بر آن وارد شده و صلاحيت نامزدها در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري بايد به وسيله دادگاه عالي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار گيرد به همين بسنده نشد و آيين‌نامه‌ اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا به تصويب رسيد كه ماده 17 و 11 آن استقلال كانون رابر باد مي‌داد.
 

رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز به ديدار اخير هيات مديره كانون با رئيس قوه قضاييه اشاره كرد وگفت: در ديداري كه با آيت الله لاريجاني داشتيم اجراي آيين‌نامه اصلاحي لايحه استقلال كانون وكلا به مدت 6 ماه ديگر به تاخير افتاد و با توجه به اينكه اين آيين‌نامه موارد متعددي خلاف قانون وكالت و قانون اساسي و آراي وحدت رويه ديوان را دارد از رئيس قوه قضاييه مي‌خواهيم شخصا نسبت به عدم اجراي دائمي اين آيين‌نامه اقدام و نام نيكي از خودبه ياد بگذارد.

وي به رد صلاحيت گسترده نامزدهاي عضويت در هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز از سوي رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات اشاره كرد وگفت: متاسفانه در اقدام غير قابل انتظار از سوي رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات، وكلاي صديق و پاكدامن دادگستري كه همه داراي سابقه روشني بوده و بعضا سابقه حضوردر مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي و هيات مديره كانون وكلا دارند رد صلاحيت مي‌شوند و بديهي است كه قاطبه وكلا اين امر را دلالت بر بي‌مهري آنها تلقي مي‌كنند.

جندقي پور خطاب به وكلا گفت: از باب همبستگي به كليه وكلا و اعتراض به بي‌مهري رياست دادگاه عالي انتظامي قضات كه 45 درصد نامزدها را فاقد صلاحيت دانسته، مي‌خواهم اتحاد خود را حفظ كرده و با حضور پرشكوه در انتخابات، هيات مديره خود را انتخاب كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روبه پايان بودن دوره دوساله هيات مديره كانون وكلاي دادگستري به ارائه گزارشي از عملكرد كانون در اين مدت پرداخت و گفت: در دوسال گذشته هيات مديره 106 جلسه برگزار كرده و در اين مدت يك هزار و هفتصد و هشت نفر كارآموز ‌پذيرفته و88 نفر از قضات كه بازنشسته بودند نيز موفق به دريافت پروانه وكالت شدند.
رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز اضافه كرد: در طول سال 87 دو مرحله و در سال 88 تاكنون سه مرحله از كارآموزاني كه دوره كارآموزي خود را به پايان رسانده‌اند آزمون اختبار به عمل آمده است.
جندقي پور با تاكيد بر اينكه ارتباطات بين‌المللي كانون وكلاي دادگستري مركز مانند گذشته با كانون بين‌المللي وكلا ادامه داشته و در جلسات كانون بين‌المللي حضور فعال داشته است گفت: در مدت اين دو سال نيز اداره معاضدت كانون براي 60 هزار نفر خدمات مشاوره رايگان ارائه كرده و براي دو هزار 432 نفر نيز وكيل معاضدتي معرفي كرده است.
وي درپايان با بيان اينكه استقلال كانون وكلا در خطر بوده و نمي‌توان آن را بدون توجه به عواقبي كه به بار خواهد آورد رها كرد، خطاب به وكلاي حاضر در مراسم اظهارداشت: اميد است كه همگي با آنچه كه در توان داريم، استقلال وكلا را حفظ كنيم و همانگونه كه گذشتگان آن را به ما سپردند ما نيز استقلال كانون و وكيل را به آيندگان منتقل كنيم.
پايان‌‌پيام