جنبش راه سبز - خبرنامه

حکومت باید جلوی فحاشی‌ها و تخریب‌ها و دستگیری‌ها را بگیرد -

شبکه جنبش راه سبز(جرس):رئیس‌جمهور سابق کشورمان با انتقاد شدید از پخش گزینشی سخنان امام راحل به مسئولان صدا و سیما یادآور شد که امام خمینی(ره)در همان شرایط جنگ فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند بارها در نفی تحجر سخن گفتند و دستگاه‌ها و نهادها را به رعایت حقوق مردم و احترام به ملت فراخواند و میزان را رای ملت اعلام کردند.

 

 

به گزارش روابط عمومی دفتر حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمد خاتمی، وی دیدار با مدیر و دبیران سرویس‌های خبرگزاری ایلنا  را در آستانه دو رویداد مهم، حائز اهمیت خواند و گفت:«اولین رویدار بیست و دوم بهمن ماه است که نقطه عطفی است در تاریخ یکصد و پنجاه ساله آزادی خواهی و استقلال طلبی و عدالت‌جویی ملت ایران و برای هرکس که به ایران دلبسته است، با هر دین و مذهب و گرایشی که دارد.»

 

وی افزود:«دارای اهمیت ویژه‌ای است. چرا که مبنای هویت فرهنگی و تاریخی ما دینی و اسلامی است و اسلام پس از ورود به ایران در عرصه‌های فرهنگی و علمی بسط و گسترش قابل توجهی یافته و با آغوش باز پذیرای شخصیت‌های برجسته از سایر فرق و ادیان بوده و از این حیث در میان دوستداران ایران مورد احترام بوده و هست هر چند كه در عرصه سیاسی به جهت انحرافات اساسی جهان اسلام با مشكلات بزرگی روبرو بود.ایرانیان علاوه بر دلبستگی و پیروی شیعیان از مكتب اهل بیت همه ایرانیان فارغ از گرایش‌های دینی و مذهبی احترام به اهل بیت علیهم‌السلام وجه مشترك ایرانیان است.»

 

 

 

رئیس بنیاد باران ادامه داد:«انقلاب اسلامی ایران به لحاظ مردمی بودن یکی از حوادث بی‌نظیر در تاریخ بشر بود و سبب شد تا ملتی با دست خالی برای کسب حق تعیین سرنوشت خود و ایجاد تغییر به سوی استقرار حق و حرمت و عدالت و پیشرفت و ترقی قیام کنند و با رهبری ممتاز حضرت امام که علاوه بر جنبه های علمی، دینی و سیاسی مظهر آزادگی وعزت و مورد پذیرش آحاد ملت بود به پیروزی برسد.»

 

خاتمی یادآور شد:«انقلاب اسلامی ایران تداوم خواست تاریخی مردم برای به دست آوردن آزادی، عدالت، پیشرفت و حق حاکمیت بر سرنوشت خود بود كه از موضع دین حركت می‌كرد؛ انقلابی که به دست مردم پدید آمد و همین مردم آن را حفظ خواهند کرد و هیچ کس حق مصادره انقلاب به نام خود را ندارد، چه حکومت و چه جریان‌های مختلف سیاسی و مردم حق دارند و باید تلاش کنند تا روز به روز بیش از پیش به اهداف انقلاب دست پیدا کنند، اگرچه موانع بیرونی و درونی بر سر این راه هست.»

 

رئیس دولت اصلاحات با بیان اینکه «دستاورد بزرگ انقلاب اسلامی ایران به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود است»، تصریح کرد:«دستاوردی که با چرخشی صد و هشتاد درجه‌ای در موضع حاکمیت که در تاریخ استبداد زده ما كه در آن حاكمان ارباب مردم بودند و فقط از مردم تکلیف می‌خواستند ایجاد شد و مردم صاحب کشور و حکوم و نظام شناخته شدند. در عرصه حاکمیت هم مردم خواهان معیارهای اسلامی و دینی هستند که با حق حاکمیت بر سرنوشتشان سازگار و بلکه فراخواننده به سوی آن است.»

 

وی تاکید کرد:«جمهوری اسلامی مورد نظر که از سوی مردم به عنوان جایگزین نظام شاهنشاهی برگزیده شد، عبارت بود از جمهوری به همان سیاقی که در دنیا شاهد آن بودیم به اضافه وجه اسلامی به همان صورت که در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام وجود داشت، اسلامی که هم پای عرفان و خدا و اخلاق به عزت و حرمت و حقوق مردم تکیه دارد.»

 

خاتمی با بیان اینکه «ما باید تلاش کنیم موانع رفع شود و به سمت اهداف انقلاب پیش برویم»، اظهار داشت:« اصلاحات یعنی پذیرش اصول و اصلاح کژی‌ها و انحرافاتی که احیانا پدید می‌آید و در این راه مبنای حرکت ما قانون اساسی است. قانون اساسی اگرچه امری بشری است، اما اساس حرکت اصلاح طلبانه ما است تحریفی، انحرافی یا تفسیرهایی مغایر با نص قانون اساسی باشد یا در اجرای قانون اساسی مشكلی پیش بیاید باید اصلاح شود و به یاری خداوند همه مردم در راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه با وجه مشترک دفاع از انقلاب وحقوق مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب حضور پیدا خواهند كرد.»

 

رئیس بنیاد باران ادامه داد:«فراموش نکنیم که حضرت امام انتقاد و حتی تخطئه را یکی از مواهب الهی در كشور برشمردند و بر همین اساس هم وظیفه ملی و انقلابی ما است که از برخوردهای نادرست انتقاد کنیم. تذکر دادن نسبت به انحرافات حق مسلم مردم است و آنان که با این تذکرهای به حق برخورد می‌کنند و به معترضان بی‌محابا نسبت براندازی می‌دهند خواسته یا ناخواسته انقلاب را از مسیر اصلی خود منحرف کرده و به واقع اصل انقلاب را زیر سؤال می‌برند.»

 

"شاخص" برمبنای سخنان اخیررهبری تولید شده است -

شبکه جنبش راه سبز(جرس): سید عزت الله ضرغامی با انتشار نامه‌ای به گلایه شدید سید حسن خمینی از رئیس سازمان صداوسیما با دفاع از عملکردش اظهار امیدواری کرده است که  ای کاش همین گونه هم نسبت به حوادث 8 ماه گذشته و جفائی که دشمنان انقلاب و اسلام به اساس نظام جمهوری اسلامی و میراث گرانبهای امام کردند ، و بغض و کینه سالیان خود را در کوچه و خیابان فریاد زدند ؛ بیانیه می‌دادید و آن اقدامات شرم‌آور را نیز محکوم می‌کردید.
 

 

در روزهای گذشته سید حسن خمینی نوه امام راحل  (ره) با انتشار نامه‌ای به ضرغامی از برنامه "شاخص" گلایه کرده بود ولی رئیس صداو سیما مستند "شاخص " را یکی از  صدها ویژه برنامه رسانه ملی می داند که با بهره‌گیری از رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب که مفسر واقعی فرمایشات و سیره امام خمینی (ره) هستند، تولید شده است.

 

متن نامه ضرغامی به نوشته جام جم آنلاین بشرح ذیل است:

1 ـ برنامه‌های دهه فجر امسال گسترده‌تر از همیشه و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت آرشیوی و تجارب گذشته با تولید بیش از 1000 ویژه برنامه در سیما ، صدا ؛ شبکه‌های استانی و برون‌مرزی و حوزه سیاسی سازمان و برای اقشار و سطوح مختلف جامعه در داخل و خارج کشور در حال پخش است.

2 ـ محور و هویت انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) است ، لذا در نوع این برنامه‌ها شخصیت جامع و استثنائی آن یگانه دوران در ابعاد مختلف مبارزاتی ، سیاسی ؛ فقهی ؛ اخلاقی ، عرفانی و سلوک رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3 ـ بررسی‌های سالهای اخیر نشان می‌دهد که نسل جوان و حتی نسل‌های گذشته از طریق برنامه‌های رسانه ملی با بسیاری از ویژگی‌های شخصیتی و متعالی امام خمینی (ره) آشنا شده‌ و با او پیوندی مستحکم برقرار کرده‌اند. این در حالی است که به گفته شما دشمنان قسم خورده انقلاب و امام و رسانه‌های بیگانه و به اعتقاد من با همراهی ضد انقلاب داخلی و پشیمان شدگان و در راه ماندگان انقلاب سعی در مخدوش کردن چهره آن عزیز سفر کرده و نابودی راه نورانی او دارند.

4 ـ مستند "شاخص " یکی از این صدها ویژه برنامه رسانه ملی است که با بهره‌گیری از رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب که مفسر واقعی فرمایشات و سیره امام خمینی (ره) هستند، تولید شده است.

این مستند بر آن است که سلوک حکومتی امام عزیز را مورد بررسی قرار دهد و البته در این مسیر چهره مقتدر و سازش‌ناپذیر ، مستدل و عقلانی ، روشنگر و آگاهی‌بخش ، متواضع ، با محبت و مهربان ، آرامش بخش و حتی همراه با طنز و مطایبه معظم له نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سازندگان این مستند ؛ با ذکر تاریخ سخنرانی ؛ شأن نزول آن و تبیین شرایط ویژه جامعه در آن مقطع زمانی نهایت امانت‌داری را به خرج داده‌اند.

در این مستند روشنگری و اطلاع‌رسانی پیرامون امام و قانون ، امام و بنی‌صدر ؛ امام و فلسطین ؛ امام و مردم ؛ امام و جمهوری اسلامی ؛ امام و ولایت فقیه ؛ امام و گروهک‌ها و ... که از اساسی‌ترین موضوعات مورد نیاز در جامعه است ؛ مورد بررسی قرار گرفته است.

نگاه ما به امام ؛ نه صرفاً به عنوان یک شخصیت مقطعی و کاریزماتیک و پدری مهربان و عارف ، بلکه در جایگاه یک مصلح بزرگ جهانی و ارائه‌دهنده تئوری نجات‌بخش و مترقی "ولایت فقیه " برای هدایت آحاد انسانها تا ظهور منجی عالم بشریت روحی له‌الفداء است و همکاران آگاه و متعهد ما دقیقاً در راستای این هدف متعالی و ترسیم جامعیت شخصیت حضرت امام (ره) تلاش کرده‌اند.

5 ـ چارچوب مستند شاخص مشابه مستند قبلی "امام روح الله " است که از ناحیه جنابعالی و موسسه نشر آثار حضرت امام (ره) مورد تحسین و تقدیر قرار گرفت .

نکته تأمل برانگیز این است که در این فاصله کوتاه زمانی چه اتفاقی رخ داده که شاخص‌های قضاوت اطرافیان شما را تا این حد دگرگون ساخته است .

از من خواسته‌اید که از یاران نزدیک امام دعوت کنم تا درباره امام صحبت کنند و موضوع روشن شود . پخش مستند سخنان این یاران نزدیک که در همان شرائط زمانی سخن گفته و اعلام موضع کرده‌اند بسیار واقعی‌تر و باورپذیرتر است تا امروز و اتفاقاً ارزش هنری و حرفه‌ای مستند نیر به همین است !

هر چند که تحلیل‌های تکمیلی بسیاری از آنان در شرائط فعلی به جای خود مفید و قابل استفاده است .

6 ـ همانگونه که اشاره کرده‌اید ؛ خودتان این برنامه را ندیده و به "منابع موثق " اکتفا نموده‌اید ! توقع زیادی نیست که از شما بخواهم یا شخصاً قسمت‌هائی از این مستند را ببینید و یا سرزده به میان مردم و اجتماعات آنان ، خصوصاً پابرهنگان جنوب شهر که امام (ره) تا آخرین لحظه یک موی آنان را به کاخ نشینان نداد بروید و با آنان در مورد این برنامه و دیگر برنامه‌های مربوط به امام در رسانه ملی صحبت کنید .

7 ـ آیا پاداش این همه تلاش برای نشان دادن چهره نورانی آن امام بزرگ به هنرمندان ؛ برنامه‌سازان ، دوستداران و علاقمندان آن عزیز سفر کرده در رسانه ملی عباراتی نظیر "غیرصادقانه " ، "تحریف آمیز " ، "خشن " ، "شخصیت دست ساخته سیما " ، "فرسنگ‌ها فاصله با حقیقت امام " ، "اشتباه فاحش " ، "چشم پوشی از هزاران هزار جلوه رأفت و محبت امام " ، "مخدوش کردن چهره عارف کامل ، مهربان و مقتدر " ، "نیاز به تذکر کتبی " و ... است ؟!

نمی‌خواهم رنجنامه بنویسم که یکبار برای همیشه پدر رنج کشیده شما از طرف همه ما بچه‌های انقلاب ؛ آن را به یادگار گذاشته است.

سخن این است همانگونه که به حکم وظیفه فرزندی امام ، اعتراض جدی به اقدامات صدا و سیما دارید ؛ ای کاش همین گونه هم نسبت به حوادث 8 ماه گذشته و جفائی که دشمنان انقلاب و اسلام به اساس نظام جمهوری اسلامی و میراث گرانبهای امام کردند ، و بغض و کینه سالیان خود را در کوچه و خیابان فریاد زدند ؛ بیانیه می‌دادید و آن اقدامات شرم‌آور را نیز محکوم می‌کردید.

با شما ناگفته‌های فراوان دیگری نیز دارم . این مقدار هم صرفاً به دلیل علنی شدن دستخط مستقیم جنابعالی بود که تصور آن نمی‌رفت .

با این همه ، مجموع این دو نامه مایه خیر و برکت و خلق انگیزه و ظرفیت جدیدی برای بررسی همه جانبه‌ی رویدادها و سلوک حکومتی امام عزیز در دهه اول انقلاب است همان ده سالی که رهبر فرزانه انقلاب در مورد آن فرمودند : دوران ده ساله‌ی حیات مبارک امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) ، الگو و نمونه‌ی حیات جامعه‌ی انقلابی ماست و خطوط اصلی انقلاب ، همان است که امام ترسیم فرمودند. دشمنان خام طمع و کوردل که گمان کردند با فقدان امام خمینی ، دوران جدید با مشخصات متمایز از دوران امام خمینی (قدس سره) آغاز شده است ، سخت در اشتباه‌اند. امام خمینی ، یک حقیقت همیشه زنده است . نام او پرچم این انقلاب ، و راه او راه این انقلاب ، و اهداف او اهداف این انقلاب است.

 

 

شبکه جنبش راه سبز(جرس): در آستانه ۲۲بهمن ماه و سی و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی صبح امروز مهندس میرحسین موسوی در دیداری صمیمی با جمعی از دانشجویان و جوانان سراسر کشور به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی پرداختند.

 

 

به گزارش کلمه در این جلسه ابتدا بیانیه جمعی از دانشجویان و جوانان حامی مهندس موسوی توسط یکی از دانشجویان قرائت شد و سپس نخست وزیر محبوب امام با تیریک ایام دهه فجر به تحلیل چگونگی پیروزی انقلاب اسلامی وآنچه که بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم اتفاق افتاد ،پرداخت.

 

 

تا زمانی که به شکایت علیه احمد جنتی رسیدگی نشود نیازی به حضور در دادگاه نمی بینم -

شبکه جنبش راه سبز(جرس) :فخر السادات محتشمی پور در باره دادگاه امروز تاج زاده  خبر داده است که “امروز دادگاه دوم همسرم در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تشکیل شد”

به گفته محتشمی پور،تاجزاده  طبق روال گذشته و همانطور که پیش از این در دادگاه قبل اعلام کرده بود، ضمن رد کلیه اتهامات، از حق دفاع خود استفاده نکرد.

به گزارش کلمه تاجزاده ضمن تشکر از وکلای محترمش به خاطر زحماتی که کشیده بودند، به ایشان نیز اجازه دفاع نداد.

سید مصطفی تاجزاده گفت: قاضی می تواند حکمش را صادر کند و این را من در پایان دادگاه قبلی هم گفتم.

معاون سیاسی وزارت کشور در دوره خاتمی پیش از این در دادگاه اعلام کرده بود تا زمانی که به شکایت او علیه احمد جنتی رسیدگی نشود نیازی به حضور در دادگاه و دفاع از خود نمی بیند.

جرس -

دیروز شما با اجرای ایده میرحسین موسوی، مبنی بر "هر شهروند یک ستاد"، شگفتی کم نظیری در عرصه انتخابات آفریدید و ما امروز می خواهیم با اتکاء بر ایده "هر شهروند یک خبرنگار"، تریبون وصدای رسایی باشیم برای جنبش سبز ایران. پس در این راه دست تک تک شما را به گرمی می فشاریم و منتظر دریافت اخبار، گزارش ها، تحلیل ها، عکس ها، تصاویر، کارتونها و اشعار شما هستیم.

 لطفا در زمان ارسال مطالبتان برای جرس به نکات زیر توجه فرمائید: 

• حجم یادداشتها و مقالات از 6000 کلمه (برای ستونهای برگ سبز و قلم سبز) بیشتر نباشد.
• ارسال عکس نویسنده جهت درج مطلب در ستون برگ سبز الزامی است.
• اگر مایل به درج نام حقیقیتان نیستید، اسم مستعارتان را در بالای یادداشت/ مقاله و نام حقیقی خود را در ایمیل درج کنید.
• یادداشتها / مقالات با اسم مستعار تنها در ستون قلم سبز درج می شود.
• لطفا جهت تسریع در موضوع ایمیل عنوان مطلب، نام نویسنده و ستون پیشنهادی (این آخری را اگر مطمئنید) به فارسی (یا فینگلیشی!) درج کنید.
• مطالب ارسالی نباید حاوی توهین به اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد. رعایت ضوابط اخلاقی حتی با مخالفان در جرس الزامی است.
• جرس از درج مطالب مروج خشونت، محرک اختلافات مذهبی و قومی و مطالب خلاف استقلال و تمامیت ارضی ایران و منافی ارزشهای اسلامی، اخلاق و امنیت عمومی معذور است.
• منطقی و مستدل بودن مقالات/یادداشتها الزامی است. مطالب احساسی و شعاری در اولویت انتشار نیست.
• اولویت با مقالات/ یادداشتهائی است که حاوی نکات تازه و بدیع باشد.
• رعایت امانت شرط همکاری با جرس است. جرس از انتشار مطالبی که به نوعی سرقت آثار دیگران تلقی شود معذور است.
•  شرط الزامی درج مطلب در ستونهای برگ سبز، قلم سبز و شهروندنگار سبز اختصاصی بودن آن است. اگر مطلبتان را قبلا یا همزمان برای دیگر سایتها ارسال کرده اید، لطفا از ارسال آن به جرس اکیدا خودداری فرمائید. پس از ارسال مطالبتان به جرس حداکثر 48 ساعت بعد منتظر جواب باشید.
• مطالب برگزیده دیگر سایتها یا روزنامه ها در ستون میهمان سبز درج می شود.
• ستون شهروندنگار سبز تنها منعکس کننده اظهار نظر خوانندگان جرس است.
• حداکثر حجم مطالب شهروندنگار سبز 2500 کلمه است.
• اگر مطالب ارسالی شما (قطعه ادبی، شعر، طرح  و ...) اثر اختصاصی خودتان نیست،  لطفا منبع و اسم نویسنده / شاعر / طراح را حتما ذکر کنید.
• تنها اخباری را برای ما ارسال کنید که از صحت آن اطمینان کامل دارید. جرس از درج شایعات خودداری می کند.
• کار ما بی عیب نیست. خواهش می کنیم جرس را حتما از انتقادات، پیشنهادات و تذکراتتان بهره مند فرمائید.
• لطفا از ارسال مطلب به ایمیلهای مختلف جرس خودداری فرمائید. هر مطلب را فقط به یک ایمیل ارسال کنید. از ایمیل شخصی همکاران استفاده نکنید.
• درج مطلب در ستونهای مختلف جرس الزاما نشان دهنده موافقت با مضمون آنها نیست. جرس فضای باز گفتگوی سالم شهروندان ایرانی است. دیدگاههای رسمی جرس با امضای مشخص شبکه جنبش راه سبز (جرس) منتشر می شود.
• آراء اعضای شورای سیاستگذاری جرس با نام مشخص خودشان در یادداشتها، سخنرانی ها و مصاحبه های ایشان منعکس می شود. دیگر مطالب مندرج در جرس نفیا یا اثباتا هیچ نسبتی با ایشان ندارد.
• جرس در چارچوب اساس نامه خود در انتشار، تلخیص و حک و اصلاح مطالب وارده آزاد است.   

 

با توجه به کثرت ایمیلهای ارسالی لطفا فقط با آدرس ایمیل متناسب با تقاضایتان تماس بگیرید و از ارسال ایمیل به واحدهای مختلف جرس که بعضا بی ارتباط با موضوع ارسالی شماست، جدا بپرهیزید. با توجه به انبوه ایمیلهای ارسالی  که نشان از اعتماد خوانندگان جرس به ما دارد، به منظور تسریع در بررسی و انتشار اخبار، مقالات و سایرمطالب و یا اطلاع از دیدگاههای شما خواهشمند است هر ایمیل به آدرس متناسب با موضوع خود ارسال شود. در غیر این صورت تاخیر در بررسی و انتشارامری اجتناب ناپذیر است.

در صورت ارسال دقیق مطالب به آدرس واحد مورد نظر حداکثر پس از 48 ساعت به ایمیل شما پاسخ داده می شود

.آدرس بخش های مختلف جرس به شرح زیر می باشد:

 

یادداشتها و مقالات - مربوط به ستونهای برگ سبز، قلم سبز و شهروند نگار سبز:
sardabir@rahesabz.net

 

اخبار و مسائل عمومی - مربوط به ستون اخبار:
khabar@rahesabz.net

 

مطالب صوتی تصویری - مربوط به ستون نوا و نما و رادیو:
radio@rahesabz.net

 

 ادبیات و طرح سبز:
adabi@rahesabz.net

 

انتقاد و پیشنهاد درباره مطالب جرس:
comments@rahesabz.net

 

امور مالی:
Ads@rahesabz.net

 

 تماس با مدیران جرس:
website@rahesabz.net

 

محسن رهامي -

 

يکي از موضوعات مهمي که در حال حاضر در جامعه ما مطرح است، حق برگزاري اجتماعات و راهپيمايي براي مردم در جامعه است. مي خواهيم در اين راستا مواردي را متذکر شويم که آيا در قانون اساسي کشورهاي مختلف اين مساله را يک حق در چارچوب قانون براي مردم مي شناسند يا خير؟

اصل 21 قانون اساسي کشور اسپانيا در رابطه با تشکيل اجتماعات و انجام راهپيمايي مي گويد؛ حق تشکيل اجتماعات مسالمت آميز در صورتي که شرکت کنندگان مسلح نباشند به رسميت شناخته مي شوند و اجراي اين حق نياز به کسب مجوز قبلي ندارد. لذا بايد مشخص شود که آيا اصلاً انجام راهپيمايي از حقوق اساسي مردم است يا نه، مثلاً در زمان ساسانيان، مطالعه و تحصيل از حقوق يک قشر خاص در جامعه بود و ديگر اقشار از اين حق محروم بودند همانند اينکه امرا حق تحصيل دارند و کشاورزان حق ادامه تحصيل ندارند. در بند 2 اصل 21 قانون اساسي کشور اسپانيا آمده است؛ «در مورد برقراري اجتماعات در اماکن و گذرگاه هاي عمومي و برپايي تظاهرات اعلام قبلي به مقامات مربوطه ضروري است و مقامات مسوول فقط در صورت در اختيار داشتن دلايل کافي مبني بر اينکه انجام اين راهپيمايي و اجتماع مورد نظر موجب اخلال در نظم عمومي يا متضمن خطراتي براي جان و مال مردم باشد، مي توانند از تشکيل چنين اجتماعي جلوگيري کنند.»

اين بند از اين اصل قانون اساسي در اسپانيا به خوبي نشان مي دهد که گفته شده است براي برپايي تظاهرات و راهپيمايي صرفاً اعلام قبلي انجام شود، نه اينکه بايد مجوز بگيرند.

همان طوري که در قانون اساسي اسپانيا آمده است زماني مي توانند مانع برپايي راهپيمايي شوند که دلايل کافي وجود داشته باشد. مثل اينکه اعلام شود فردا دو گروه مي خواهند راهپيمايي انجام دهند و در تضاد با يکديگر هستند و دلايل کافي براي عدم اين راهپيمايي وجود دارد همانند اينکه يک گروه حيدري حيدري هستند و گروه ديگر نعمتي نعمتي.

مثلاً مقابل مکاني مي خواهيم راهپيمايي کنيم. به طور طبيعي اين کار يک ترافيک را به دنبال خواهد داشت. لذا بايد ما تصميم بگيريم که دست به انجام چه کاري بزنيم.

در کشور مصر اخوان المسلمين با دولت مصر مشکلات زيادي دارند، همچنين سادات را ترور کردند و در دولت فعلي مبارک هم دست به انجام راهپيمايي مي زنند و اين گروه خيلي تندرو هستند و مي گويند ما از حق مان در چارچوب قانون اساسي استفاده مي کنيم. مثلاً مي خواهند در ميداني در کشور دست به انجام راهپيمايي بزنند که اين اقدام در چارچوب قانون اين کشور نيازي به کسب اطلاع قبلي ندارد.

در قانون اساسي مصر در رابطه با انجام راهپيمايي و تشکيل اجتماعات آمده است؛ «چنين جلسات خصوصي نبايد مورد مراقبت ماموران امنيتي باشد.» جلساتي که به صورت خصوصي برگزار مي شود مال مردم است. گاهي اين جلسات خصوصي در اماکني مانند سالن، مسجد و برخي مواقع در داخل يک ميدان برگزار مي شوند. لذا اگر تصور شد برگزاري اين اجتماع در يک ميدان منجر به تعطيلي اين مکان مي شود، بايد به مقامات مسوول اطلاع داده شود اما اگر انجام اين راهپيمايي داخل يک ميداني انجام شود که منجر به تعطيلي يک شهر شود بايد حتماً مقامات مسوول در جريان باشند و کسب اطلاع کنند.

اما اگر تجمع در جايي است که آن اجتماع نظم شهر را به هم نزند در اين صورت حق ندارند که بخواهند از مسوولان امر اجازه گرفته شود.

همچنين در قانون اين کشور آمده است؛ «جلسات عمومي و اجتماعات در محدوده قانون مجاز هستند.» اگر شما مي خواهيد نظمي را برهم بزنيد فرض کنيد تخريب انجام بشود، اينها مخل نظم است. يک قانون جزا نيز براي دنيا نوشته شده است و از سوي جمعي کارشناس در اروپا (انگليس و آلمان) که حدود 80 نفر آن را تهيه کرده اند و يک مقدمه هم از طرف اينجانب در اين قانون آمده است. در اغلب کشورهاي دنيا يکسري قوانيني نوشته شده که در آن موارد اخلال مشخص شده است. همانند آتش سوزي، تيراندازي، تخريب، خرابکاري، بمبگذاري و امثال اينها که اگر کسي دست به انجام اين قبيل کارها بزند، نظم عمومي را برهم زده و مخل نظم و آسايش در جامعه و مردم است، اما اگر کسي حرف مي زند يا سخنراني مي کند، اين جور موارد را نمي شود با سليقه شخصي مخل نظم و امنيت تلقي کرد. در محدوده قانون اصل بر آزادي است و اگر کسي دست به آتش سوزي بزند، اين کار جرم است و نحوه مجازات و خصوصيات آن را قانون مشخص کرده است. در انجام راهپيمايي هر کس مجاز است شعار بدهد اما شعار و حرف نبايد متضمن هتک حرمت افراد و اشخاص باشد. هيچ کس نمي تواند اعمال حق خود را وسيله يي براي توهين و هتک حيثيت و تضعيف ديگري قرار دهد. اگر غير از اين باشد خلاف قانون تلقي مي شود.

در قانون اساسي کشور عربستان به مساله ارتباط جمعي اشاره شده اما در خصوص راهپيمايي اشاره يي وجود ندارد. در قانون اساسي کشور لبنان و اصل 13 آمده است؛ آزادي ابراز انديشه از طريق سخن يا قلم، آزادي مطبوعات و آزادي گردهمايي ها و آزادي تشکيل جلسات.

آزادي ابراز انديشه از طريق حرف زدن است يا از طريق قلم، يا مطبوعات هست که سخنان آنها به چاپ مي رسد يا گردهمايي است که تشکيل مي شود و اين تشکيل گردهمايي ها در خيابان، شهر يا مراکز خاصي است. مثلاً مي خواهند جمعيتي تشکيل دهند که طرفدار يک شخصيت است و اين هيچ اشکالي در چارچوب قانون اساسي ندارد. اين گونه آزادي ها در اصل 13 قانون اساسي لبنان مطرح شده و قانون آزادي ها تحت عنوان آزادي هاي بنيادين آمده است. (يکسري اصول بنيادين است و هيچ دولت و شخصي نمي تواند آنها را از مردم سلب کند.) همچنين مجلس هم حق ندارد با تصويب قانون اين آزادي هاي بنيادين را از مردم بگيرد و اگر مجلس قانوني در اين راستا تصويب کرد، شوراي محترم نگهبان بايد آن را رد کند چون اينها از حقوق و آزادي هاي بنيادين و اساسي مردم است.

زيرا که انسان هست و انديشه اش/ اي برادر تو همه انديشه يي

انسان مي ماند و فکر و انديشه او. و ديگر چيزها در انسان از ارزش زيادي برخوردار نيستند و فقط پوست و استخوان و اين جور موارد است. حال هر چيزي که انديشه را تهديد و همچنين تحديد کند مخالف حقوق بنيادين مردم در جامعه است.

در اينجا قانون اساسي حتي جلوتر هم مي رود و اصول بنيادين را به طور کامل مطرح کرده و اعلام مي دارد همه افراد از آزادي هاي بنيادين زير برخوردار هستند؛

الف- آزادي عقيده و مذهب

در فرداي قيامت که مي گويند کسي بهشت مي رود يا نمي رود، ارتباطي به دولت ندارد چون دولت مسوول اين دنيا است و آن دنيا حاکم و اراده خاص خودش را مجزا دارد.

پيامبر خدا مي فرمايند؛ «انما انت مذکر انت عليهم به...» (ده ها جا در قرآن آمده که تو تذکر بده و بهشت و جهنم به من مربوط است و من مي بخشمش.)

ب- آزادي فکر و آزادي عقيده (در اينجا عقيده منظور همان آزادي هاي معنوي و مذهبي است)، آزادي مطبوعات و آزادي وسايل ارتباط جمعي

ج- آزادي برگزاري گردهمايي هاي آزاد

گردهمايي هايي که مردم تشکيل مي دهند آزاد است، يعني مردم يکي از آزادي هاي اساسي شان آزادي راهپيمايي و گردهمايي است که همانا آزادي انجمن ها نيز در اين قسمت مي گنجد.

در اين کشور چهار اصل را به عنوان اصول بنيادين به مردم در اصل دوم قانون اساسي سال 1982 اين کشور معرفي کرده اند. در کشور ايتاليا و در اصل 17 قانون اساسي اين کشور آمده است؛ کليه اتباع حق تجمع مسالمت آميز و غيرمسلح را دارند و کسب اجازه قبلي از مقامات مسوول براي برگزاري اجتماعات حتي در اماکن عمومي لازم و ضروري نيست. اجتماع در اماکن عمومي بايد به اطلاع مقامات رسانده شود و آنها نمي توانند از برگزاري اين اجتماع ممنوعيت کنند مگر به دلايل بهداشتي يا امنيتي، که در اينجا مسائل بهداشتي مهم تر است. اما مسائل امنيتي مشکلات خاص خود را دارد و اگر بناي حمل اسلحه مي داشتند حتماً جلوي آنها گرفته مي شد.

افراد نبايد اسلحه داشته باشند و اگر اسلحه داشته باشند، در کشور ايتاليا حمل آن ممنوع است. لذا بايد در برگزاري اجتماعات و تجمعات، رعايت مسائل بهداشتي در اولويت قرار گيرد و قبل از برگزاري اين تجمعات حفظ محيط زيست و پاکيزگي منطقه مد نظر قرار گيرد.

هنگام برگزاري دستجات در مناسبت هاي مختلف در کشور خودمان و در شهر خودمان هنگام برگزاري در اجتماعات چندصد نفري يا بيشتر، چندين نفر مسوول جمع آوري زباله و آشغال مي شوند.

قانون مجازات اسلامي

حالا برمي گرديم به قانون مجازات اسلامي که در اين راستا تضمين گذاشته است. در داخل کشور افراد اين حق را دارند که به محاکم قضايي و ديگر محاکم مسوول شکايت کرده و مدعي شوند که در چارچوب قانون اساسي اصل 27 اجازه برگزاري اجتماعات را به ما ندادند. در ماده 570 قانون مجازات اسلامي در کشور ايران که به تاييد شوراي محترم نگهبان رسيده، آمده است؛ هر يک از مقامات و مامورين که منظور از مقامات سمت هاي وزرا و مسوولين رده بالا مي باشد و مامورين افراد رده پايين که همه اينها وابسته به نهادها و دستگاه هاي حکومتي هستند اگر برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد را سلب نمايند (همان آزادي که بخشي از آن آزادي بيان مي باشد و يا آزادي هايي که در حقوق مقرر در قانون اساسي ايران آمده است محروم نمايند که يکي از اينها آزادي راهپيمايي مي باشد، به مجازات سنگيني محکوم مي شوند که علاوه بر انفصال از خدمات دولتي به محروميت از يک تا پنج سال از مشاغل دولتي محکوم مي شوند يعني در حال حاضر از اين شغلي که در اختيار دارد منفصل مي شود حال چه استاندار باشد چه وزير.

دوم اينکه دادگاه اين گونه افراد را يک تا پنج سال از در اختيار گرفتن مشاغل دولتي محروم مي نمايد يعني حق ندارد هيچ شغل دولتي داشته باشد.

سوم اينکه از حبس بين دو ماه تا سه سال محکوم مي شوند که حداقل و حداکثر اين حبس براساس رتبه شغلي که دارد براي او اعمال مي شود. مثلاً جرمي که وزير يا معاون وزير مرتکب مي شود درجاتش بيشتر و سنگين تر است از کارمندان عادي اين وزارتخانه. بنابراين راهپيمايي و تشکيل اجتماعات به نحوي که در قانون اساسي ايران آمده است يکي از حقوق مسلم و اساسي قانون اساسي مشروطه است که از 102 سال پيش و در زماني که مجلس خبرگان اول يا مجلس تصويب قانون اساسي زمان مرحوم آيت الله منتظري و شهيد بهشتي بودند به تصويب رسيده است، يعني افراد با مسووليت و رده بالاي کشور.

 

منبع: اعتماد

آیینه سبز -

 

آقای علی مطهری در قسمتی از نامه خود به میرحسین آورده اند :"در بیانیه شما نکات مثبت و گام‌هایی به سوی اتحاد و رفع بحران دیده می‌شود .....و  از همه مهمتر تأکید بر التزام به قانون اساسی، گر چه یکی از اصول قانون اساسی اصل ولایت فقیه است و مطابق آن باید در معضلات اجتماعی و سیاسی نظر رهبری را فصل الخطاب بدانیم هرچند قانع نشده باشیم و در بیانیه شما به این اصل توجه لازم مبذول نشده است".

 

یکی از موضوعات مورد مناقشه در حوادث ماه های اخیر مسئله فصل الخطاب و رابطه آن با ولایت فقیه است که شاید اگر مهمترین قدم برای حل بحران های اخیر را برگزاری مناظره در اینباره بدانیم سخنی به گزاف نگفته باشیم. حال آقای مطهری بنده به عنوان یک جوان سبز  می خواهم کمی درباره فصل الخطاب با شما صحبت کنم! در اصل 107 قانون اساسی آمده است "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است." جمله کوتاه و صریح و شفافی است و معنی آن هم کاملا روشن است. فصل الخطاب قانون است. که البته شما نیز در استدلال خود با استناد به قانون اساسی رهبر را فصل الخطاب دانسته اید. حال بیایید به اتفاق نگاهی به برخی اصول دیگر بیندازیم تا ببینیم آیا این استناد و استدلال شما درست است. در اصول دیگر همین قانون اساسی در اختیارات ویژه ای برای رهبری آمده است:

اصل‏91  شوراي‏ نگهبان‏ با تركيب‏ زير تشكيل‏ مي‏ شود. 1 - شش‏ نفر از فقهاي‏ "عادل‏" و آگاه‏ به‏ مقتضيات‏ زمان‏ و مسايل‏ روز. انتخاب‏ اين‏ عده‏ با مقام‏ رهبري‏ است‏. 2 - شش‏ نفر حقوقدان‏، در رشته‏ هاي‏ مختلف‏ حقوقي‏، از ميان‏ حقوقدانان‏ مسلماني‏ كه‏ به‏ وسيله‏ رييس‏ قوه‏ قضاييه‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ معرف‏ مي‏ شوند و با راي‏ مجلس‏ انتخاب‏ مي‏ گردند.

اصل 98  تفسير قانون‏ اساسي‏ به‏ عهده‏ شوراي‏ نگهبان‏ است‏ كه‏ با تصويب‏ سه‏ چهارم‏ آنان‏ انجام‏ مي‏ شود.

اصل‏99  شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري را بر عهده‏ دارد.

اصل‏107  تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ "منتخب"‏ مردم‏ است‏.

اصل‏111  هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود. يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏ باشد.

 

آنچه را که در ظاهر از این اصول قانون اساسی و  بدون توجه به اصول دیگربر می آید این است که به صورت خوشبینانه ای حلقه ی بسته ای و دوری از نظارت در اختیار رهبری قرار داده شده است. یعنی رهبری اعضای شورای نگهبان را تعیین می کند ، اعضای شورای نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان نظارت می کنند و مجلس خبرگان نیز بر رهبری نظارت می کنند.

 

 و نکته مهم این است که در اصل 111 قانون اساسی این احتمال آورده شده و به رسمیت شناخته شده است که ممکن است "رهبری فاقد یکی از شرایط رهبری شود و یا معلوم گردد که از آغاز فاقد برخی شرایط رهبری بوده است  و از مقام خود برکنار خواهد شد. "

حال سوالی که از شما دارم این است که اگر با توجه به اصل 111 رهبری فاقد برخی شرایط اصول پنجم و یکصد و نهم گردد و یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است و برخلاف اصل 91 قانون اساسی به جای افراد عادل افراد ناعادلی را به عضویت شورای نگهبان در بیاورد و این افراد ناعادل با تفسیر سلیقه ای قانون اساسی نظارت استصوابی را ابداع کنند و با اختراع تقواسنج از ورود منتقدینی مانند حضرت آیه الله بیات زنجانی به مجلس خبرگان رهبری جلوگیری کنند و مجلس خبرگان فرمایشی ای را مهندسی کنند تکلیف چیست؟

 

اگر فرض هم کنیم که امام خمینی به عنوان یک شخص غیر معصوم روزگاری ایشان را برای این پست پیشنهاد کرده اند با این گفته امام که میزان ، حال فعلی افراد است تکلیف چیست؟

اگر پس از سالها پرده ها کنار رفت و علاوه بر خواص (مانند آیت الله منتظری و برخی سیاستمداران دیگر) برمردم معلوم شد که رهبری از ابتدا فاقد شرایط رهبری بوده و اکنون نیز بسیاری از دیگر شرایط را از دست داده است و معلوم شد که مجلس خبرگان رهبری بر خلاف اصل 107 قانون اساسی "منتخب مردم"  نیستند بلکه مواجب بگیر رهبرند تا مدح رهبر بگویند و در دهان منتقد رهبر خاک بپاشند تکلیف چیست؟

 

آیا با وجود چنین رهبر قانون شکن و ناعادلی ، دولتی غیر از دولت فخیمه نهم و بعد از نهم زایش می کند. آیا از مجلس شورایی که به مانند مجلس خبرگان توسط "شورای نگهبان رهبری" مهندسی شده است و خود معلول قانون شکنی ای به نام انتخابات استصوابی است می توان انتظار داشت جلوی قانون شکنی های دولت را بگیرد. آیا برای خروج از این شرایط و دور تسلسل نباید نیم نگاهی به اصول دیگر قانون اساسی بیاندازیم؟ اصولی که به قدری مغفول و مهجور مانده اند که برای بسیاری از مردم تازگی دارند. و این همان بخشی است که مهندس موسوی به درستی به عنوان راه حل عادلانه و عاقلانه خروج از این دورمطرح کرده اند. در اصول 27 و 56 قانون اساسی آمده است:

اصل‏27ح تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آنكه‏ مخل‏ به‏ مباني‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.

 

اصل 56 حاكميت‏ مطلق‏ بر جهان‏ و انسان‏ از آن‏ خداست‏ و هم‏ او، انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد و ملت‏ اين‏ حق‏ خداداد را از طرقي‏ كه‏ در اصول‏ بعد مي‏ آيد اعمال‏ مي‏ كند..

 

در این اصول تصریح شده است که هیچکس نمی تواند حق حاکمیت انسان بر سرنوشتش را از او سلب کند و راهکار عملی نیز برای بیان خواسته ها ارائه شده است. ممکن است شما در پاسخ و مقام استدلال به اصل 5 قانون اساسی استناد کنید که ولی فقیه ولایت امر دارند که خود این مسئله و حد و حدود آن جای بحث دارد و ضمنا این برداشت با اصل 56 در تعارض است، اما مسئله مهم برای مردم دیگر انتخابات و نتیجه آن نیست بلکه مسئله مردم بالاتر از آن و عدالت ولی فقیه است و فقیه غیر عادل که ولایتش خود به خود باطل است. و برای اثبات عدالت ایشان نیز باید دعوی را نزد قاضی صالح برد. ضمن آن که اگر ایشان عادل می بود که اصلا نیازی به ماده قانونی نیز نداشت و به مانند حکم میرزای شیرازی در مورد تنباکو مردم حکم ایشان را حجت می دانستند.

 

آقای مطهری عزیز ، بیایید نگاهی به عدل علی بیاندازیم. راه دوری نمی رویم و به عنوان نمونه به سراغ همان داستان مشهور علی و زره و مرد مسیحی در کتاب داستان راستان می رویم. می بینیم در حالی که علی هم امام است و ولایت دارد و هم معصوم است و هم خلیفه مسلمین و امیرالمومنین است و هم مطمئن است  که زره از آن خودش است  و مرد مسیحی دزد است و هم طرف دعوی او از دین و کیش دیگری است با این حال خود راسا برای تصاحب زره وارد عمل نمی شود و دعوی را نزد دادگاه می برد و قاضی را از هر گونه طرفداری بر حذر می دارد و چون شاهدی بر مدعای خود ندارد حکم دادگاه را که به ضرر اوست می پذیرد.

 

و کیست که نداند خود رهبری و ارگان های زیر نظر ایشان چون صدا و سیما ، شورای نگهبان و سپاه  در مورد انتخابات اخیر طرف دعوی هستند و موضوع دعوی نیز رای ملت است و بهترین "دادگاه "و میزان نیز برای روشن شدن شبهات در مورد انتخابات اخیر و عدالت رهبر رجوع به هیات منصفه ی ملت است. آقای مطهری عزیز "میزان رای ملت است."

 

*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

محمدرضا شکوهی فرد -

 

وقتی مادر "پلازا دي مايو"  به اتاق خبر آمد تا التماس کند که اخبار30000 نفري که در آرژانتین ناپديد شدند را منتشر کنند، اگر نبود فعل و نقش  روزنامه نگاران در تحلیل و واکاوی، آیا امیدی به تضعیف و مالا نابودی زود هنگام دیکتاتوری نظامی حاکم بر آرژانتین عینیت می یافت.؟

 

غلیظ تر از این نمونه ها در اقصا نقاط گیتی و تحولات عمیقی که طی چهار دهه اخیر در این نقاط رخ داده و مسیر زیست جهانی را تغییر داده   بسیارست و ذکر آن از حوصله مطلب خارج،

 

اما روزنامه نگاری چیست و روزنامه نگار کیست که سیستمی اینچنین به جانش افتاده، این پنجاه سه نفر کیستند و نقششان چه تعریفی دارد که حکام کودتاگر  بدین سیاق طی 24 ساعت پنج تن از آنان را می ربایند؟

 

فاعل کدامین فعلیست این روزنامه نگار که در ملکی که از منظر طنز تاریخ صدسال پس از افتخار ی همچون انقلاب مشروطه دچار مرضی بنام استبداد مذهبی گشته است، همه روزه به جانش می افتند گزمگان سلطنت مذهبی.

 

باید به تعریف مفهومی این واژه و فرد و رسالتش بپردازیم تا  شفافیت در تحصیل نتیجه مان منعکس شود.

 

مهم‌ترین فعالیت روزنامه نگار ارائه گزارش از حوادث و تحلیل کیفی آنهاست؛ که در آن مسائلی همچون چه کسی، چه چیزی، چه هنگام، کجا، چرا و چگونه، و شرح اهمیت و تأثیر حادثه یا روند ذکر می‌شود

 قدرت و اثر فعل روزنامه نگار و قابليت آن براي شکل دادن به عقايد، ارزش ها، استعاره ها و اسطوره ها در ذهن جامعه، آستانه ای غیر قابل تعریف دارد .

 

طی چند دهه اخیر خاصه از اواسط دهه شصت میلادی کمتر  شورش سیاسی اجتماعی و البته کمتر  تحول فرهنگی در اشل های متفاوت را میتوان یافت که متاثر از نقش و فعل جریان اطلاع رسانی خاصه روزنامه نگاران نباشد.

از نظر سیستم های اقتدار گرا روزنامه نگاران بواسطه نقش ذاتی و اهمیتی که اهالی رسانه بشکل اعم و روزنامه نگاران بشکل اخص در ایجاد یا کمک رسانی به جنبش های سیاسی  اجتماعی و سیالیت بخشی بدانان دارند، در مرتبه ای حتی پائین تر از جامعه ای که خود از منظر بهره مندی از حقوق دارای شرایط وخیمی بسر می برند، قرار دارند.

 

فرماسیون های اقتدار گرا البته خود همیشه از حقوق بشر صحبت مي کنند اما فکر مي کنند (نه قطعا هميشه توامان با رياکاري،  واقعا فکر مي کنند) که فقط شهروندان مطلوب، گروه های مطلوب، قبائل مطلوب و پيروان دين و مسلک و مرام مطلوبشان حقوق بشر دارند.

وقتی تعریف از حق بشر از نظر چنین سیستمهایی جبرا اینگونه است  طیف های وسیعی از جامعه خود بخود از لیست  ذی حقان برخورداری از حقوق پاک میشوند و ، قاعدتا بحث تضاد منافع مطرح می شود  وطبعا قشری همانند روزنامه نگاران که پتانسیل موثر و مستقیمی در بر انگیختن انگیزه سرکوب شده این جامعه هاشور خورده را داراست، چه از منظر تعریف نفسی و چه از منظر حوزه اعمال فعل می باید اساسا موجودیت نداشته باشند و مالا تنها مجیزگویان و احباب و انصار هسته قدرت حق دارند صفاتی از جنس روزنامه نگار را بر پیشانی نام خود داشته باشند.

 

 آنها فکر مي کنند که حقوق ايجاد شده است و بايد براي محافظت از خودشان استفاده شود. آنچه براي چنین سیستمهایی کاربرد دارد، حق جنگ است. وقتي دشمن هنوز حمله نکرده است، حق دارند که از وقوع حمله اي که از نظر آنها، دشمن بدون شک قصد آن را دارد، جلوگيري کنند. از اینرو  نگاه غالب بر چنین سیستمهایی به کوشندگان عرصه اطلاع رسانی  نگاه به یک تهدید بالقوه است در راستای عملیاتی شدن هجمه ای که دشمن موهوم قصد انجام آنرا دارد، بنابراین توهم که از منطق صوری قدرت کلاسیک منشاء می گیرد، چاره را در حذف و امحاء هر حقی که می تواند از دیدشان، در آتی کوتاه، میانی یا بلند، در هسته اعمال قدرتشان شکاف ایجاد کند می یابند و اقدامشان را بر این منطق استوار می کنند از جمله حقی بنام اطلاع رسانی آزاد و موجودیت آن.

 

اما درس تجربه همه گاه این حقیقت را نشان داده که این اعمال سرکوبی هیچگاه نتایج عینی ماندگاری برای سازمان اقتدارگرا در بر نداشته است.

"فرناندو ساواتر" (1978)  در پایان نوشته مشهورش که طی آن با شيوايي مشکل رژيم هاي غيردموکراتيک و غيرقابل اعتماد را طرح کرد که ظاهرا به دفاع از سنت هاي محلي، فرهنگ و حاکميت ملي تظاهر مي کنند ولي در عمل از اقتدارگرايي به عنوان قدرتي در جهت سرکوب مخالفان و واکنش نسبت به مدرنيزاسيون، تغيير موضع مي دهند،  می نویسد روزنامه نگاران امروزه قلب تپنده مدرنیزاسیون هستند.

مثال ها بسیارست، در تغییر و تحولات اروپای اواخر دهه های شصت و میانه های هفتاد و اواسط هشتاد و جهان اوائل نود

 

به عنوان مثال فروپاشی بلوک شرق، در  اسپانیای فرانکو، آرژانتین ژنرال ، شیلی پینوشه، ایالات متحده که خود بانک مرکزی مدرنیزاسیون بشمار می رفت و در بسیاری دیگر از تحولاتی که مالا منجر نیل جوامع به مطلوب نسبی شان شد. در هه این تحولات نقش رسانه ها و جریان آزاد اطلاع رسانی و روزنامه نگاران غیر قابل انکار بوده است.

 

آنچه عیان است این واقعیت تجربی و عینی است که سیستمهایی از جنس جمهوری اسلامی  به مرور زمان دچار دشمن هراسی خودساخته  موهوم و غلیظی شده اند که طی آن افعال هر جریانی را که رسالتی  مسئولانه و متعهد در قبال آینده جامعه هدف  دارد را در  آئینه کدر و توهم آلودشان ابزار بالقوه هجمه مورد اشاره دشمن ناداشته  می پندارند، غافل از اینکه بزرگترین دشمنشان بلاهت سیستماتیکیست که بدان گرفتارند و آن هیچ نیست جز دیده بر بستن بر تجربیات تاریخ.

 

می توانند ادامه دهند که می دهند، می توانند همه دوستان مان را به محاق انفرادی و شکنجه و فشار بسپارند که می سپارند، می توانند از صبح تا شام بازجویان شناخته شده را به جانشان بیندازند، که می اندازند اما نمی توانند روزنامه نگار را از رسالتش منحرف سازند، ذات هویت و فعل روزنامه نگار در سیالیت تاریخ ریشه دارد، اگر توانستند آنرا مهار کنند، قطعا از عهده اینهم بر خواهند آمد.

 

*ديدگاه هاي وارده در یادداشت ها لزوما ديدگاه جرس نیست.

شهروز مهدی پور -

 

آقای حاتمی کیا...سلام! 

...

شاید زودتر از این ها می بایست چنین متنی را می نوشتم.نه به این خاطر که تاثیر به سزایی داشته باشید.حداقل این که به زعم خود آن چه را که می بایست می گفتم.ازقبل از انتخابات تا به امروز که تقریبا هشت ما از آن می گذرد برخی از ما دلگرم بودیم به این که مردمان بزرگی از این سرزمین با سابقه هایی که مارا به متهم نداشتن آن می کنند در کنار ما هستند و نمی توان هر انگی را به ما چسباند.مردان بزرگی از همه ی عرصه های سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و هنری...که جنبش سبز ما تنها یک تحریک و هیجان زود گذر نیست بلکه صاحب اندیشه و ریشه است.صبر کردیم . صبر کردیم و صبر کردیم.خیلی ها مارا تنها نگذاشتند و برخی هم درتقیه نشسته اند.از جمله ابراهیم حاتمی کیا.که برای ما و نسل ما تنها یک فیلم ساز نبود او و برخی از چهره های ادبی و فرهنگی و هنری معلم های ما بودند و آن چه که ما در این روزها از خود بروز می دهیم در واقع درس پس می دهیم.او جزء نسلی از کارگردان های سینمای ایران است که بعد انقلاب رشد و بالندگی یافت.او به همراه دیگران از اهالی سینما تنها برای سرگرمی فیلم نمی ساختند و ما هم برای سرگرمی فیلم های آنان را تماشا نمی کردیم.کیمایی ...بیضایی...ملاقلی پور...مخملباف...حاتمی کیا...پناهی و غیره..معلم های فرهنگی ما بودند و هستند.اما این معلم به خصوص سکوت کرد.و من تعجب می کردم که چرا؟...ایا او هنوز تنها نگران شتران خویش است؟ما رای ها خود را خواستیم و او سکوت کرد..خون ندا بر کف خیابان ریخت واو سکوت کرد..دوستان ما در بازداشتگاه ها شکنجه شدند و او سکوت کرد..تا روزی که برای جایزه ی جشنواره فیلم فجر به روی سن رفت و لبخند زد.آقای حاتمی کیا..این دخالت در احوال شخصی شما نیست.این بی احترامی به رفتار های اجتماعی و سیاسی شما نیست..این یک اعتراض و یک توقع است.شاید فردا روزی اشکان و ندا و سهراب و ترانه از فیلم های شما عبور کنند...اما امروز چه؟از خود می پرسم اگر برای چندمین بار فیلم آژانس شیشه ای را ببینم می توانم حاج کاظم را باور کنم؟شاید حاج کاظم را خانه نشین کرده ای؟راستی آقای ابراهیم حاتمی کیا...سلام ...ما را به خاطر داری؟...به یاد آور...به یاد آور.

 

یا حق

شهروز 18/11/88