جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش وبگاه قلـــم سبز، محور اصلی روزنامۀ امروز، اقتصاد، بودجه، کارگران و وضع معیشتی نگران کنندۀ آنان می باشد که در سرمقاله آمده است "سال ٨٩ به پایان می رسد، ولی هنوز دولت برای سال آینده بودجه را تدوین نکرده و به مجلس نفرستاده است. در سال پیش، دولت در اوج بی انضباطی، در هفتۀ نخست بهمن ماه بودجه را به مجلس فرستاد، ولی هم اینک بهمن از نیمه گذشته و هنوز فعالان و تلاش گران اقتصاد کشور، نمی دانند که برای سال آینده چه بودجه ای در نظر گرفته شده است...در چند سال گذشته نیز دولت معروف به اصولگرا همین وضع را داشته، و هیچ گاه نتوانسته بود بودجه را به موقع به مجلس برساند، اما امسال وضع بدتر از قبل است..."

در ادامۀ سرمقاله با توجه به عملکرد دولت در شانه خالی کردن از ارائۀ دخل و خرج خود برای نظارت بر آن و همچنین اغماضی که نهادهای ناظر در این خصوص داشته اند، آمده است "مدعیان اصولگرایی باید پاسخ دهند که چطور می شود دولتی را که در مدت شش سال بزرگترین خزانه نفتی ایران در طول تاریخ خرج کرده، و در مقابل بدترین کارنامه اقتصادی را داشته، و فقر را تا حد اعلا افزایش داده و بی عدالتی را گسترده، آنقدر رها کرد که هیچ نظارتی بر آن وجود نداشته باشد؟..."

در ستون دیگر این شماره، یادداشتی پیرامون محور کارگران با عنوان "رکود اقتصادی، نابسامانی تولید و گسترش اعتراض های کارگری" منتشر و در دیگر بخش های آن، اخبار اقتصادی و حوزه کارگری مورد مرور و بازخوانی قرار گرفته است.

روزنامه قلم سبز، از شانزدهم آذر ماه ۸۹، جهت آگاهی رسانی افزون تر به شهروندان، انتشار خود را آغاز کرده و از شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته (به جز روزهای تعطیل) منتشر و در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.

جرس: در آستانه برگزاری اجلاس خبرگان رهبری و در حالیکه برخی منابع خبری از تلاش و برنامه ریزی حامیان دولت برای کنار نهادن هاشمی رفسنجانی از راس آن مجلس گزارش داده بودند، نتایج نظرسنجی یکی از سایتهای حامی مصباح یزدی، حاکی از آن است که رای دهندگان (کاربران و مراجعان) خواستار ابقا و تداوم ریاست هاشمی هستند.

سایت «بی باک نیوز»، نزدیک به موسسه تحت امر محمدتقی مصباح یزدی، از روحانیون حامی دولت و مخالف هاشمی رفسنجانی، طی نظرسنجی انجام شده، با سوالی سمت و سو دار از کاربران و مراجعان پرسیده بود "با توجه به عملکرد هاشمی رفسنجانی در حوادث اخیر کشور، انتظار شما از خبرگان رهبری در اجلاس آینده این مجلس چیست؟"

این تارنما با درج دو گزینۀ زیر، خواستار پاسخگویی کاربران شده بود:
۱- "بار دیگر به هاشمی اعتماد کرده و او را به ریاست خبرگان انتخاب کنند؟"، ٢- "بخاطر مواضع اخیر هاشمی، شخص مناسبی را جایگزین وی نمایند؟"، که گزینۀ اول (حمایت از هاشمی) طی نتایج چهارشنبه بیستم بهمن ماه حدود ۶٧ درصد و گزینه دوم (مخالفان هاشمی) حدود ٣٢ درصد رای کسب کرده بود.

گفتنی است رسانه ها و برخی مقامات حامی دولت در نهادهای فراقانونی کشور، طی ماههای اخیر، برنامه ریزی و زمینه چینی های گسترده ای برای کنار نهادن هاشمی رفسنجانی- بدلیل مواضع معطوف به مردم- از ریاست مجلس خبرگان رهبری تدارک دیده اند.

چند روز پیش احمد خاتمی، عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از برگزاری اجلاس این مجلس در هفته سوم اسفندماه خبر داد ه و در رابطه با دستور کار این اجلاس گفته بود: انتخاب هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون های مختلف، در این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 

- این روزها گسترش موج اعدام ها، بازگشت جمهوری اسلامی به دهه اول انقلاب را در اذهان تداعی می کند. به نظر شما ریشه ی این خشونت دولتی در چیست؟

پیرموذن: طبیعی است که اگر ساختار حکومت بر مبنای رای آزاد مردم استقرار یافته بود و هرم تصمیم گیری و تصمیم سازی بر مبنای گردش دموکراتیک قدرت شکل می یافت و به عبارت دیگر، اگر پست های کلیدی بصورت مادام العمر به افراد سپرده نمی شد، نیازی به استفاده از قوه قهریه و اعمال خشونت برای ساکت و خاموش کردن جامعه وجود نداشت. با درک چنین واقعیتی،‌ خبرگان ملت، انتخابات آزاد و رای مردم را در شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، جزء‌ ملزومات نظام قرار داده و مکانیسم گردش قدرت بر مبنای انتخابات آزاد را محور حکومت و پرسشگری و پاسخگویی حاکمیت را یک اصل اساسی دیده اند.

پرواضح است که وقتی انتخابات آزاد نباشد و پست های کلیدی بعنوان پاداش انتخاباتی یا غنیمت حزبی به افراد سپرده شود و چرخش قدرت، در نتیجه عملکرد طالبانی شورای نگهبان  از گردشی دموکراتیک خارج شود، راهی جز اعمال خشونت باقی نمی ماند. وقتی انسداد سیاسی زمینه ساز فساد سیاسی شود -به نظرم فساد سیاسی بسیار مخرب تر از فساد اقتصادی است-  طبیعی است که مفسدین سیاسی برای بقای خودشان و حفظ قدرت مجبورند به مهندسی انتخابات و برای خاموش کردن صدای معترضان به خشونت روی آورند. در این چرخه ی معیوب و ناقص،‌ زندان و اعدام شناخته شده ترین راه اعمال قدرت برای بی صدا کردن جامعه است. این همان راهی است که پیش از این هم حکومت های کمونیستی در شوروی،‌ چین و کره شمالی پیموده اند و نتایج آن امروز پیش روی همگان آشکار است.

- یعنی به نظر شما در توسل به اعدام،‌ اعمال حاکمیت، استوار بر یک ایدئولوژی برآمده از اسلام نیست؟

پیرمو‌ذن: قبل از پاسخ به این پرسش، اجازه دهید برای تنویر افکار عمومی و درک فضای فعلی سیاسی کشور،‌ وجود رقابت پنهانی در اردوگاه اصولگرایان، میان دو طیف طرفدار امام خمینی و آیت الله خامنه ای را اشاره کنم، تا روشن شود چگونه اعمال فشار و زندان و اعدام در این حکومت ملاک حکمرانی می شود. طرفداران آقای خامنه ای در اردوگاه اصولگرایان، براین باورند که آقای خمینی حکمرانی بلد نبود. آنها در اثبات این ادعا به تعداد تلفات انسانی در کشور اشاره می کنند و معتقدند جنگ خیلی زود می توانست پایان یابد و تلفاتی که در دهه اول انقلاب مجموعا در کشور رخ داد با یک حساب سر انگشتی نتیجه می گیرند که خامنه ای حکمرانی بهتری در مقابل آقای خمینی داشته است، چون تعداد کمتری انسان را در دو دهه گذشته به کشتن داده است. در واقع آنها در این رقابت نانوشته می گویند هنر آن است که حاکمیت اسلامی را با خشونت کمتری پیاده کنند، حال آنکه اساسا ایدئولوژی اسلامی و پایه انقلاب ما، بر مبنای گسترش صلح،‌ دوستی و احترام به جایگاه انسان و دفاع از حقوق انسانها به معنی انسان جانشین خدا بر روی زمین است. یادم هست در اوایل انقلاب وقتی درگیری های مسلحانه در کردستان شدت گرفته بود،‌ آیت الله طالقانی طی سفری به این استان اعلام کرد اسلام حتی با ریخته شدن خون یک انسان مخالف است.

آنچه امروز در ایران حاکم است یک تئوکراسی است تا یک حاکمیت اسلام. هدف حکومت تئوکراتیک حفظ حکومت است و در این راه جان انسانها برای بقای حکومت ارزش و اعتبار چندانی ندارد وگرنه ایدئولوژی اسلامی ای که در سال ۵۶ بصورت نانوشته محور انقلاب قرار گرفت، اسلامی بود که در آن قرار بود نه زندان باشد نه اعدام و هیچ کس به خاطر بیان عقیده و قلم مورد بازخواست قرار نگیرد. و حتی آن موقع اعلام شد که زندان اوین بزودی به نمایشگاهی برای عبرت و افشای اتفاقات تلخی که قبل از انقلاب در آنجا رخ داده بود تبدیل می شود نه اینکه اوین محل عبور تمامی نخبگان سیاسی و دانشگاهی کشور شود. بنابراین خشونتی که این روزها دامن کشور را فراگرفته، به هیچ عنوان پایه ایدئولوژیک ندارد بلکه  استفاده از اسلام بعنوان ابزاری است برای اعمال حاکمیت و تضمین بقای نظام.

- بسیاری از کسانیکه این روزها به جوخه اعدام سپرده می شوند،‌ متهم به اقدام علیه امنیت ملی، محاربه و همکاری با گروههایی هستند که ضد انقلاب خوانده می شوند. چنین جرایمی بدون شک در ردیف جرایم سیاسی است و مطابق قانون اساسی باید در دادگاه سیاسی و با حضور هیات منصفه برگزار شود، ولی فقدان تعریف جرم سیاسی و عدم تدوین آیین نامه مربوطه، سبب شده تا اینگونه متهمان در محاکم کیفری و در دادگاه انقلاب محاکمه شوند. چرا دولت و مجلس اصلاح طلب نتوانست قانون جرم سیاسی را تعریف و قوه قضاییه را مکلف به رعایت این قانون کند؟ چه عوامل بیرونی یا درونی مانع تحقق این مهم شد؟

پیرمو‌ذن: در مجلس ششم تعریف جرم سیاسی در دستور کار قرار گرفت و به تصویب رسید اما با مخالفت شورای نگهبان، بعنوان نهادی که نقش ترمز را در مقابل دولت و مجلس اصلاحات عمل می کرد،‌ روبرو شد. ضمن اینکه اراده ای در هرم قدرت سیاسی نیز مخالف تعریف جرم سیاسی بود. دلیل آن هم روشن است، اگر جرم سیاسی تعریف و مصادیق آن روشن شود، حاکمیت قادر به اعمال فشار به احزاب و گروههای سیاسی نخواهد بود. در این چارچوب حکومتی، نمایندگان مجلس، قادر نیستند نظر اکثریت مردم را از طریق مجلس به قانون تبدیل کنند، چراکه سایه شورای نگهبان، مجلس را در بن بست قرار داده و تا چنین فضایی بر کشور حاکم باشد، جرم سیاسی تعریف و مصادیق آن مشخص نخواهد شد.

- فلسفه آنها برای مخالفت با تعریف جرم سیاسی مطابق آنچه در قانون اساسی آمده چیست؟ به هر حال این موضوعی است که در قانون اساسی مصرح شده و دولت مکلف به اجرای تمام و کمال قانون اساسی است.

پیرمو‌ذن: جرم سیاسی در نظامی تعریف و مصادیق اش معین می شود که مبتنی بر دموکراسی باشد. کشوری که مردم سالاری را تجربه می کند و اصول اش را برمبنای دموکراسی بنا نهاده،‌ جرم سیاسی را نیز مشخص می کند تا حقوق جامعه تامین شود. در واقع زمانی می توان انتظار تعریف جرم سیاسی داشت که:

۱. حاکمیت از دل صندوق رای بیرون آمده و در یک انتخابات آزاد، قدرت را در اختیار گرفته باشد.

۲. آزادی مطبوعات و قلم را به رسمیت شناخته باشد.

۳. آزادی مذهب و ابراز عقیده را محترم شمارد.

۴. آزادی احزاب و تجمعات را تامین کرده باشد.

در چنین حکومتی تعریف جرم سیاسی معنا می یابد، ولی حکومتی که بر تئوکراسی شکل گرفته و حاکمیت خود را نماینده خدا می داند نه مردم، چنین انتظاری بیهوده است. تعریف جرم سیاسی متعلق به حکومت های زمینی و مردمی است نه حکومت های آسمانی و غیر مردمی. حکومت آسمانی و سراسر جهل و خرافه و فریب و دروغ حاکم در ایران به اصول و ارزش های دموکراسی بها نداده و اجازه نخواهد داد جرم سیاسی تعریف شود تا مردم امکان فعالیت و رقابت سیاسی پیدا کنند. زیرا که مردم و خواست مردم اصولا در پیکره شکل گیری این حکومت نقش ابزاری دارد تا نقش تعیین کننده. به عبارت دیگر مردم به نحو دیگری فکر می کنند و دولت به نحو دیگری عمل می کند و شکاف بین مردم و دولت یک شکاف آشکار و فزاینده هست. گاه به نظر می آید که این حکومت اصلا نماینده مردم نیست و هر کسی هم که در این حکومت به نحوی تلاش کند که گوشه ای از صدای مردم باشد به انحای مختلف کنار گذاشته خواهد شد.

-  به نظر شما تلاش اصلاح طلبان در دو دهه گذشته، تا چه میزان معطوف به پیشگیری و کاهش خشونت در جامعه بوده است؟ راه و روش اصلاح طلبانبرای ترویج خشونت پرهیزی در جامعه چه بود و آیا موفق به ثبت دستاوردی در کارنامه خود شدند؟

پیرموذن: مجموعه اصلاح طلبان با پیروزی غیر منتظره در انتخابات دوم خرداد،‌ کوشیدند با چراغی خاموش و البته با موتوری روشن،‌ فرصت حضور در قدرت را برای سازماندهی و بسیج نیروهای اجتماعی مغتنم شمارند تا با استفاده از پتانسیل چنین نیرویی بتوانند بطور مسالمت آمیز شرایط گذار کشور به دموکراسی و آزادی را فراهم کنند. اما جناح اقتدارگرای حاکمیت، با پی بردن به این مهم کوشید تا با ناموفق جلوه دادن اصلاح طلبان و ایجاد انسداد سیاسی در کشور،‌ بساط اصلاحات را جمع و آنها را از قدرت خارج کنند. اگرچه در ظاهر در این امر هم موفق شدند، اما پیروزی اصلاح طلبان در شکل دهی به جنبش سبز، نشان داد که استراتژی اصلاح طلبان موفقیت آمیز بوده است. در واقع موسوی با استفاده از شبکه بزرگ اصلاح طلبان توانست خود را به جامعه معرفی و جنبش سبز را شکل دهد.  به همین دلیل اعضای اصلی این شبکه که نیروهای طراز اول اصلاحات بودند الان در زندان اوین هستند. اما چرا این شبکه و جنبش شکل گرفت؟

اصلاح طلبان در مجلس ششم چهار راه را برای آینده سیاسی کشور متصور بودند. ما معتقد بودیم:

۱. کشور با حمله نظامی مواجه و مدل  آنچه همان زمان در عراق و افغانستان اتفاق افتاده بود.

۲. کشور دچار فروپاشی سیاسی و اجتماعی خواهد شد. با وجود پتانسیل قومیت ها و ملیت های مختلف در کشور و عدم شنیدن صدای آنها نظام موجب فروپاشی سیاسی و اجتماعی خواهد شد و پاره پاره شدن کشور تهدید اصلی است.

۳. دیکتاتوری و حاکمیت اقتدارگرایان به شکل یک دیکتاتوری تمام عیار نظامی – امنیتی  شبیه آنچه در کره شمالی تجربه شده است.

۴. گذر از دیکتاتوری زنگ زده  و پوسیده تاریخی به یک مردمسالاری مدرن و توسعه یافته،‌ مبنی بر اراده مردم.

ما هر سه احتمال اول را همراه با خشونت، ترور و بسیار پرهزینه تلقی می کردیم. لذا تلاش بر این بود، راه چهارم، بعنوان عقلایی ترین و علمی ترین تصمیم در اداره کشور دنبال شود، تا انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز و با کمترین خشونت صورت گیرد. ما بر این باور بودیم که انتخابات آزاد، بعنوان مبنای دموکراتیک انتقال مسالمت آمیز قدرت، باید در دستور کار قرار بگیرد و همچنان معتقدیم که در دنیای امروز هیچ معضل و مشکل سیاسی وجود ندارد که نتوان آن را از طریق گفتگو و مذاکره حل کرد. از این رو، طرح گفتگوی تمدنها، برای تکوین همین استراتژی توسط جناب آقای خاتمی به دنیا معرفی شد و دنیا نیز با احترام از آن استقبال کرد.

از نگاه اصلاح طلبان گفتگو راهی بود برای پرهیز از خشونت در گذار از دیکتاتوری به دموکراسی و تاکید بر ضرورت آگاهی بخشی به جامعه،‌ مقدمه پیدایش جنبش سبز را فراهم کرد تا حرکت آرام و بی صدای آنها، مانع از گسترش خشونت ها و نارضایتی ها در کشور شود. اما حاکمیت این تصمیم درست و واقع بینانه اصلاح طلبان را قدر ندانست و با به خشونت کشاندن این حرکت مسالمت آمیز و آرام مردم، سبب شد تا نفرت جامعه از حاکمیت در سینه ها محبوس شود. اتفاقی که می تواند فرجامی بسیار تلخ و خشونت بار در پی داشته باشد. به باور اصلاح طلبان، کشور دچار بحران است و این بحران جز با توسل به شیوه های علمی و تن دادن به اصول دموکراسی رفع نخواهد شد. در صورتیکه راه اصلاحات کاملا بسته شود بی تردید باید عواقب خشونت بار سه احتمال اولی که در بالا به آن اشاره شد را بپذیریم.

- برخی اتفاقات در طی سالهای گذشته از جمله به آشوب کشیده شدن آذربایجان ایران در پی درج یک کاریکاتور در هفته نامه ایران جمعه و اتفاقات پس از انتخابات سال گذشته نشان داد که جامعه ایران همچون آتشی است در زیر خاکستر. به نظر شما چگونه می توان به شیوه ای مسالمت آمیز جامعه را از آتشفشانی فعال، به آتشفشان خاموش تبدیل و مانع از ویرانی کشور شد؟

پیرمو‌ذن: راه همانی است که ما در مجلس ششم ترسیم کرده ایم و در بالا تشریح شد. حاکمیت مشروعیت و مقبولیت خود را در پیشگاه ملت از دست داده است. تداوم حاکمیت چنین نظامی، جز با خشونت و سرکوب میسر نیست. طبیعی است که اگر ملیت های مختلف کشور در نهایت به این نتیجه برسند که نمی توانند حقوق اولیه خود را بصورت مسالمت آمیز از تهران بگیرند، مردم دچار خشمی ناشی از سرخوردگی در تامین حقوق اولیه خود خواهند شد. پیشتر نیز گفته ام بعنوان یک اردبیلی آنچه در آذربایجان از نزدیک مشاهده کرده ام از یک نارضایتی گسترده اما خاموش حکایت دارد.  قاطبه مردم آذربایجان و اردبیل معتقدند نقش تاریخی شان در کشور و انقلاب، نه تنها مورد احترام واقع نشده بلکه این نقش کلیدی با توهین، افترا و تبعیض همراه شده است. مطالبات انباشته شده ملیت ها و گسترش فقر و فساد و تبعیض، کشور را مستعد فروپاشی اجتماعی و سیاسی کرده است.

اقتدارگرایان باید به این نتیجه منطقی برسند که در فضای خشونت زا، هم مردم متضرر خواهند شد و هم حاکمیت. و تنها راه درمان این معضل، تن دادن به انتخاب آزاد مردم و شنیدن صدای آنهاست این همان دکترین ما اصلاح طلبان است. تا ضمن رفع بحران موجود،‌ کشور توسعه ای پویا و پایا را تجربه کند. متاسفانه با پایان دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت اقتدارگرا،‌ ما شاهد تغییر سیاست کشور از رهیافت اصلاحات، یعنی تنش زدایی،‌ گفتگو و پایبندی به قانون به یک رهیافت سرکوب،‌ خشونت و توام با تنش زایی اعمال کرده است که این نتیجه ای جز اضمحلال حاکمیت و عقب ماندگی کشور به همراه نخواهد داشت.

- بی نهایت سپاس از وقتی که در اختیار موسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی گذاشتید.

 البته توجه داشته باشید كه عدم رضایت دو نوع است، اگر منظور بحث عدم رضایت از مدیریت داخلی یا برخوردهای مدیریتی ایشان باشد، من بعید می دانم كه چنین نارضایتی وجود داشته باشد. اما اگر منظور مسائل دیگر جامعه است، باید در نظر داشت كه در مسائل سیاسی و غیره هستند افرادی كه حرفهایی می زنند و انتقاداتی را مطرح می كنند. در ارتباط با این مسائل با توجه به اینكه مربوط به مجلس خبرگان نیستند من نظر نمی دهم.

جرس: به گزارش منابع حقوق بشری، بر اساس گزارش هایی كه دوستان و اقوام بازداشت شدگان سیاسی شیراز در اختیار كانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها قرار داده اند, برای تعدادی از جوانان شیراز كه توسط اداره اطلاعات این شهر بازداشت وطی دوره های مختلف محاكمه شده اند, حكمهای سنگین صادر و مقرر گردیده است.

به گزارش سایت كانون حمایت از خانواده های جانباختگان و بازداشتی ها، براساس اخبار دریافتی از شیراز, مأموران اطلاعات به شدت سعی در سانسور هر نوع خبر از اسامی افراد دستگیر شده و همچنین اتهامات آنان دارند.

بر اساس این گزارش، مأموران اطلاعات خانواده های افراد بازداشت شده را تهدید نموده اند كه به هیچ وجه اخبار بازداشتی ها ویا اتهامات عزیزانشان را با رسانه های مختلف مطرح ننمایند و در صورت رسانه ای كردن اخبار نفرات بازداشتی را بیشتر تحت فشار می گذارند,اسامی بازداشت شدگان بدینقرار می باشد:
۱- خدیجه قهرمانی ٢- ندا اسماعیلی ٣- ساسان فربود ۴- هاله روحی ۵- رها شایان ۶- سارا زاهد ٧- داریوش زارع ٨- ساناز معتضدیان ٩- فرشید غواصه ۱۰- میترا نامداری ۱۱- علی زحمتکشان و ۱٢- رویا آزادی

این گزارش افزود دوتن از بازداشت شدگان بنامهای ساناز معتضدیان و فرشید غواصه می باشند كه در دادگاه انقلاب شیراز شعبه ۶ و ۱۴ توسط قاضی زارع محاكمه شده اند.اخبار واصله حاكی است كه این دو نفر نامزد بوده اند,علاوه بر اتهامات سیاسی پرونده جداگانه ای در دادگاه كیفری استان شعبه ۱۱٣ به ریاست قاضی میرزایی تشكیل داده اند و حتی به این دو نفر اجازه دفاع نیز داده نشده و طی چند دقیقه این نفرات محاكمه گردیده اند.
مأموران اطلاعات برای سركوب و یا از صحنه خارج كردن مخالفین نظام اتهامات خاص كلیشه ای را برای نفرات در پرونده وارد میكننداتهاماتی كه به خانم ساناز معتضدیان زده شده به قرار، اقدام علیه امنیت ملی,شركت در تجمعات غیر قانونی ,ایجاد اغتشاش و تهیه فیلم از تجمعات و ارسال آن به سایتها و تلویزیونهای بیگانه,عضویت در ستاد انتخاباتی موسوی,شركت در مراسم بزرگداشت و تجمعات منتظری در روز عاشورا می باشد.
خانم ساناز معتضدیان در تاریخ ٧ آبان ٨٨ توسط اطلاعات شیراز دستگیر گردیده بود كه بعد از مدتی با وثیقه سی میلیون تومانی آزاد گردید و مجدداً در ششم دیماه بازداشت گردید و هم اكنون وی به سه سال حبس و تحمل نود ضربه شلاق محكوم گردیده است.

اتهاماتی كه برعلیه آقای فرشید غواصه اعلام گردیده بود نیز به قرار زیر است:
اقدام علیه امنیت ملی - اقدام به براندازی ازطریق تشکیل تجمعات غیر قانونی و پخش اعلامیه و بیانیه های غیر قانونی - اقدام به تشکیل یک گروه و هسته غیر قانونی و هدایت و برنامه ریزی اغتشاشات در شیراز - توهین و افترا به رهبری و رییس جمهور و مسوولین نظام و ایراد و پخش شعارهای افراطی و تند علیه رهبر و مسئولین نظام - برنامه ریزی و اطلاع رسانی و برپایی مراسم غیر قانونی بزرگداشت کوروش با هدف ایجاد تظاهرات غیر قانونی - رهبری و تشکیل اعتصابات کارگری در کارخانجات به خصوص دنا و مخابرات در هنگام سفر احمد نژاد - رهبری و برگزاری اغتشاش و تجمع غیر قانونی در حافظیه شیراز همزمان با یادروز حافظ و سفر رییس جمهور به شیراز و تهیه فیلم که فیلم مذکور ازشبکه بیگانه صدای امریکا پخش گردید(بیست مهر ٨٨) شرکت در مراسم و تجمع بزرگداشت مرحوم منتظری در روز عاشورا.

گفتنی است فرشید غواصه در ششم آبان ماه ٨٨ بازداشت و با وثیقه صد میلیون تومانی آزاد شده بود و مجدداً در عاشورای ٨٨ دستگیر و به شدت تحت فشار و اذیت و آزار قرار گرفته بود.
حكم اولیه وی پنج سال حبس, نود ضربه شلاق , پرداخت دو میلیون تومان جریمه و یک سال تبعید به ایرانشهر می باشد.

 جرس: مصباح یزدی با بیان اینکه ناظران و بازرسان نباید به خاطر منافع فردی، حزبی و جغرافیای، فعالیت‌هایشان به نفع یا بر ضد شخص، سازمان یا منطقه خاص جغرافیایی باشد، اظهار داشت: در برخورد با مفسدان اقتصادی، دانه‌درشت‌ها در اولویت قرار گیرند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی  مصباح یزدی که در تنظیم این خبر از این عضو خبرگان رهبری با عنوان " علامه" یاد کرده است می افزاید: رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در دیدار با هیئت عالی‌رتبه سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به بحث نظارت و بازرسی اظهار داشت: مسأله نظارت از ارکان مدیریت است که به نسبت پیچیدگی مدیریت، نظارت نیز باید قوی‌تر و فنی‌تر باشد و گرنه تلاش‌های صورت گرفته در جهت انجام امور نتیجه‌ای نداشته و حتی گاهی نتیجه‌ای عکس حاصل می‌شود.

وی با جهانی خواندن بحث نظارت بیان کرد: در قوای سه‌گانه کشور، نهاد‌های نظارتی درون سازمانی تحت نظارت رئیس هر قوه وجود دارد که میان این دستگاه‌ها باید ارتباط وجود داشته باشد؛ اما در مرحله‌ای بالاتر باید نهاد نظارتی عالی بر فعالیت سازمان‌های نظارتی جزء نظارت کند.

عضو خبرگان رهبری با بیان نیاز همیشگی بشر به اصلاح و نظارت و غیرمعقو ل بودن بی‌نیازی انسان از نظارت و اصلاح در حیات دنیوی تأکید کرد: نظارت عالی الهی بر انسان نباید فراموش شود، نظارت دستگاه‌های دولتی برای جلوگیری از تخلفات و محاکمه متخلفین است، اما خداوند در مرتبه‌ای بالاتر بر کارهای بشر نظارت دارد که این نظارت برحق و عالمانه است.

وی با اشاره به نتایج توجه به نظارت خداوند در امور تصریح کرد: توجه به نظارت خداوند سبب ضابطه‌مندی و متعهد شدن مردم می‌شود که در نتیجه گسترش این فرهنگ، از حجم وظایف سنگین نهادهای نظارتی و قضائی به مقدار قابل توجه‌ای کاسته خواهد شد.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) مرحله بعد از توجه به نظارت خداوند را اجرای احکام اسلامی برشمرد و اظهار کرد: نباید در جمهوری اسلامی زمینه‌ای فراهم شود که احکام الهی مورد غفلت قرار گیرند و درطول اجرای احکام الهی، اقامه عدل در جامعه است که لازمه آن پای‌بندی قانون‌گذارن و مجریان، به احکام شریعت و قوانین کشوری است.

 دستگاه‌های دولتی و اجرایی در نظارت به یک چشم دیده شوند

 مصباح یزدی با تقبیح تبعیض‌گذاری در بحث نظارت افزود: ناظرین نباید میان افراد، قوا و دستگاه‌ها در بحث نظارت تفاوت بگذارند؛ نباید نسبت به یک سازمان حساس بوده و نسبت به سازمان دیگر بی‌تفاوت باشند که این مسئله خود نوعی ظلم و تبعیض است که قابل پی‌گیری است.

وی با کلی خواندن معنای نظارت و قابل اجرا نبودن نظارت کامل بر تمامی فعالیت‌ها گفت: نظارت کامل نیاز به نیروی انسانی فراوان و بودجه بسیار دارد که در واقع امکان‌پذیر نیست و در سرتاسر عالم نظارت به شکلی نیست که ناظرین در تمامی امور حضور فیزیکی داشته باشند، بلکه به ناچار با گزینش تصادفی، مواردی را از فعالیت‌های یک سازمان یا نهاد انتخاب و بررسی می‌کنند که نسبتا در جلوگیری از تخلفات مؤثر است.

عضو خبرگان رهبری با بیان این‌که گزینش در امر نظارت، بحث دیگری تحت عنوان اولویت‌بندی بررسی را مطرح می‌کند، تأکید کرد: در گزینش برخی از فعالیت‌های سازمان‌ها برای نظارت، باید توجه شود که کدام امر در اولویت قراد دارد، کدام‌یک از اهمیت، تأثیرگذاری و حساسیت بیشتری برخوردار است؛ نباید از پرونده‌های کلان فساد اقتصادی غفلت کرده و به پی‌گیری پرونده‌های جزئی بپردازیم.

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با برشمردن منافع شخصی، گروهی و جغرافیایی به عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر فعالیت‌های ناظران و بازرسان، تأکید کرد: ناظران و بازرسان نباید به خاطر منافع فردی، حزبی و جغرافیای، فعالیت‌هایشان به نفع یا بر ضد شخص، سازمان یا منطقه خاص جغرافیایی باشد، به‌طوری‌که از بررسی تخلفات حامیان خود پرهیز یا به ضرر مخالفان خود به نظارت بپردازند که در این صورت با غفلت از پرداختن به امور مهم، متهم به خیانت هستند و در درگاه الهی باید پاسخ‌گو باشند.

"اصالت بقای ملت ها، عدالت اجتماعی و حفظ شأن و آبروی شهروندان است (...) ما با احقاق حقوق کسانی که از آنان سلب مالکیت شده، فصل جدیدی را در تاریخ لبنان آغاز خواهیم کرد."[1]

الف- پیدایش تشیع سیاسی: صدر و محرومان

امام موسی صدر با بیان این کلمات، ماهیت جنبش خود را توصیف کرد و از فاز جدیدی در حیات سیاسی جامعه تشیع لبنان پرده برداشت. شخصیت کاریزماتیک صدر و تأکید او بر "بی عدالتی، قصور و سلب مالکیت" برخاسته از محرومیت و در حاشیه قرار دادن جامعه شیعه در مناطق فقیرنشین بیروت، در میان ده ها هزار شیعه لبنانی طنین انداز شد.

با این حال، حضور صدر در صحنه سیاسی شیعیان لبنان با سقوط نخبگان تیول گرا (فئودال) که بر جامعه حکم می راندند و همچنین وقوع تحول اساسی در حیات سیاسی جامعه مقارن شد. جداسازی این جامعه از مناطق کوهستانی، دره ها و زمین های کشاورزی جبل عامل و بقاع، و مهاجرت گسترده به مناطق شهرنشین بیروت، بعلبک و صور یک عامل سیاسی جدید را که شیعیان در لایه های مختلف آن جای گرفتند به وجود آورد. چشم انداز "دموکراتیک، ترقی خواهانه و غیرفرقه ای" که توسط شبه نظامیان و احزاب چپ گرای عرب مطرح شده بود و تلاش آنان علیه تفوق مسیحیان مارونی و انزواطلبی لبنان، بی شک در قالب اعتقادات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین تمایلات بسیاری از اعضای جامعه شیعه در سال های ۱۹۶۰ و اوایل سال های ۱۹۷۰ تشدید گردید. در همین راستا، جناح چپ لبنان بی سابقه ترین دستیابی جاه طلبانه شیعه به چرخه های جدید اقتصادی، شیوه های نوین تولید و مهم تر از همه، آموزش و پرورش را میسر ساخت.

با این حال، حضور این جامعه در جنبش ملی لبنان (LNM) و پویایی روبه رشدی که این جنبش در بسیاری از شیعیان ایجاد کرد، باعث نشد که طرفداران صدر از تشکیل یک گزینه نژادی- فرقه ای به شکل "جنبش محرومان" در ۱۹۷۴ و شاخه نظامی آن "امل" در ۱۹۷۵ بازبمانند. شکل گیری این گزینه نژادی- فرقه ای به جای جنبش ملی لبنان، پس از مداخله سوریه در لبنان در سال ۱۹۷۷ و ترور کمال جنبلاط، که طلیعه دار یک فاز جدید درگیری مدنی در این کشور بود، سودمند ظاهر شد.

پس از روی آوردن حزب سوسیالیست پیشرو به سوی جامعه دروزی ها به هدف جلب حمایت آنان، و روی آوردن طرفداران ناصر به سنی ها، و مسیحیان به مهاجرت (اجباری) از غرب به شرق بیروت، شیعیان نیز در اواخر سال های ۱۹۷۰ به موسی صدر و شبه نظامیان امل پناه آوردند و مأوا و پناهگاه خود را در همراهی با آنان یافتند.

ظهور صدر در صحنه سیاسی تشیع لبنان در اوایل سال های ۱۹۷۰ و همچنین پیدایش "حرکت المحرومین" نقش مهم و اساسی در ایجاد ارتباط میان مناطق فقیرنشین جامعه تشیع لبنان و نفوذ انقلاب گرایانه که از بازنگری شیعیان در حوزه علمیه قم درآوان انقلاب اسلامی ایران برخاسته بود ایفا کرد.

ب- تشیع سیاسی امروز: جایگزینی حاکمیت

ولی اکنون که بیش از ۳ دهه از ناپدید شدن اسرارآمیز موسی صدر می گذرد، سؤال اصلی این است که سخنان سیاسی صدر تا چه حد به واقعیت امروز شیعیان مربوط می شود؟ آیا جامعه شیعه این کشور همچنان به مانند زمانی که جنبش سیاسی صدر شکل گرفت، محروم و در حاشیه اند؟

این سؤال پیش زمینه تحقیقات من درخصوص اقتصاد سیاسی در تشیع سیاسی معاصر بوده و بر آن اساس، این انحراف بنیادین در محرومیت و سلب مالکیت که در نیمه اول قرن بیستم مشاهده شد، واقعیت امروز تشیع را مشخص می کند. 

در پاسخ به مطالعات کنجکاوانه خود، نزد یکی از شاگردان موسی صدر، از طرفداران ایدئولوژی و از فعالان سابق امل، آمدم. او به "فرصت ازدست رفته" در سال های ۱۹۹۰ و تأثیر آن بر نحوه شکل گیری تحولات تشیع سیاسی در لبنان اشاره کرد. از نظر او، هدف صدر و امل این بود که "بر حاکمیت اعمال فشار کنند و فضایی را برای تشیع، نه بخاطر انگیزه های فرقه ای، بلکه برای اصلاح روابط میان حاکمیت و جامعه شیعه، در دولت به وجود آورند. و همچنین جامعه شیعه را به حیات اقتصادی و سیاسی معترف لبنان وارد کنند".

شاید این مسأله را بتوان به وضوح در اقدامات توسعه گرانه و پیشرفت های زیرساختی در جنوب لبنان که تنها به وسیله دستیابی نبیه بری به بودجه دولتی و نفوذ در برخی نهادها (مانند مجلس الجنوب) امکان پذیر بود، مشاهده کرد. با این حال، امل قبل از آنکه با فساد مالی و جانبداری از افراد روبرو شود، (مسأله ای که موسی صدر بخاطر آن سیستم فرقه گرایی را مورد انتقاد قرار داد) موفق نشد افراد کارآمدتر را از درون جامعه شیعه به پست های اداری و سیاسی مربوطه در حاکمیت بگمارد.

در نتیجه، تلاش و اشتیاق جامعه شیعه برای وارد شدن به حاکمیت و دستگاه های آن یا جستجوی شغل در نهادهای مدنی و بخش های عمومی، به تدریج در سال های ۱۹۹۰ کم رنگ شد. هرچند که این مسأله صرفاً حاصل فساد مالی و ناکارآمدی خادمان مدنی شیعه نبود و همچنین به خلاء تشیع در واقعیت های ملی و معترف مربوط نمی شد. شاید این بی توجهی و بی تفاوتی شیعه نسبت به حاکمیت در لبنان پس از جنگ نتیجه سه تحول بنیادین باشد که حیات سیاسی در لبنان پس از جنگ را مسموم کرد. تحول اول، پروژه دولتی و تضعیف کننده رییس جمهور فواد شهاب در اوایل جنگ داخلی و ظهور حاکمیت نئولیبرال پس از "پیمان طائف" بود که خواسته سیاسی برای گسترش دستگاه های دولتی، افزایش کارآمدی و کفایت نهادهای دولتی در تأمین کالاها و خدمات عمومی، ترمیم و تجهیز نسل پس از جنگ با توانایی های مورد نیاز در اقتصاد پس از جنگ، یا توسعه و اصلاح سیستم آموزش و پرورش را کاهش داد. در همین راستا، ساختار و خط مشی دولت لبنان پس از جنگ امکان ظهور امپراطوری های تجاری خصوصی (یا چند ملیتی) را به وجود آورد تا گوی سبقت را در تأمین خدمات و کالاهای عمومی بربایند و بدین ترتیب حضور دولت را غیرضروری جلوه دهند.

دوم اینکه استقرار مجدد شبکه های فراملی که ثروتمندان شیعه غرب آفریقا را به جامعه های لبنانی مرتبط می ساخت، انتظارات جامعه شیعه از حاکمیت را دستخوش تغییر کرد. برخلاف صدر، شیعیان سال های ۱۹۹۰ برای مشکلات مربوط به توسعه و پیشرفت، به بستگان مهاجر و شبکه های مهاجران فراملی چشم دوختند؛ بازسازی دهکده های جنگ زده و اطراف آنها؛ ایجاد فرصت های شغلی و تأمین سرمایه لازم برای احیای چرخه های اقتصادی جامعه شیعه که اغلب با برقراری چندین شرکت کوچک خانوادگی در شاخه های مختلف انجام می شد، به طوری که به استخدام بستگان درجه یک و ایجاد سود برای حمایت از خانواده و بستگان نزدیک می انجامید.  

فرسایش حاکمیت و رشد "سیستم رفاهی در بخش خصوصی" جامعه شیعه با ظهور یک رقیب اسلام گرا در صحنه سیاسی شیعیان که متفکرانش، تعهد نسبت به حاکمیت را با بی میلی و جاه طلبی دریافته بودند مقارن شد. از نظر رهبران حزب الله، تعهد نسبت به حاکمیت و نهادهای آن، صرفاً باعث بروز فساد مالی و جانبداری در رده های منسجم آن می شد، درست به مانند امل. این اعتقاد با ماهیت نظامی حزب الله و پیکارهای آن علیه اسراییل عجین گشت و تأسیس نهادهای موازی تکراری، و حتی جایگزین، و سازمان های دولتی مشابه برای رسیدگی به امور ضروری، توسعه گرانه و اجتماعی در حوزه های انتخاباتی شیعیان را توجیه کرد.

با این حال، تغییر شکل تشیع سیاسی از یک جنبش معترض به قصور حاکمیت و طالب سهم بیشتر در شغل ها، سرمایه گذاری ها، و خدمات و کالاهای عمومی تأمین شده توسط دولت به جنبشی که گزینه معتبرتری به حاکمیت پیشنهاد می داد، باعث شد تا ارتباط و گسستگی ناآرامی میان حاکمیت و شیعیان شکل گیرد - و این یکی از پایه های اصلی جنبش صدر از اوایل سال های ۱۹۷۰ بود.

ج- تشیع سیاسی امروز: توجه به نگرانی های پیروان جدید

از سال های ۱۹۷۰، دگرگونی و تحول تشیع سیاسی در لبنان به ماهیت ارتباط میان حاکمیت و انتخاب کنندگان شیعه محدود نمی شود. تحول تشیع سیاسی به طور مستقیم با تحول خودآگاهی های شیعه و شیوه ای که شیعیان شرایط اجتماعی-اقتصادی خود را، به عنوان یک مجموعه، در برابر دیگر گروه های معترف در لبنان (و گاهی در منطقه)، رقم می زنند گره خورده است.

با اینکه هنوز جمعیت قابل توجهی از شیعیان در مناطق فقیرنشین اطراف بیروت بسر می برند، اکثریت شیعیان در شمال دره بقاع همچنان از اهمال کاری های حاکمیت و عقب افتادگی شدید رنج می برند؛ جنوب لبنان در نبود یک ارتش ملی که قادر به دفاع از لبنان باشد همچنان آسیب پذیر است؛ و با اینکه دیگر گروه های فرقه ای- نژادی خود را از نظر فرهنگی و تحصیلاتی برتر از شیعیان می بینند، ولی هوشیاری جامعه تشیع نیز از اواسط سال های ۱۹۹۰ تغییر کرده است.

یک ناظر به خوبی می تواند مشاهده کند که بسیاری از شیعیان دیگر احساس محرومیت و عدم مالکیت، آن طور که صدر در سال های ۱۹۷۰ بیان می کرد را ندارند. شایان ذکر است که شاید حتی فقیرترین شیعیان در مناطق بسیار فقیرنشین که صدر بخاطرشان قیام کرد، اکنون برداشت متفاوتی، حداقل در مقایسه با جامعه های مارونی و سنی، از جامعه نژادی-فرقه ای خود دارند. برخی ناظران حتی اظهار می دارند که جامعه تشیع امروز درحال تجربه "مالکیت بیش از حد" یا "برتری" است، به طوری که به عنوان یک جامعیت تشیع، از قدرت و ثروت کافی یا حتی مازاد برخوردارند.

این تحول بنیادین در شیوه ای که توسط اعضای جامعه شیعه در مورد جامعیت تشیع دیده می شود، با توجه به تحققات این جامعه که ازنظر جمعیتی از جامعه مارونی ها و سنی های درحال کاهش پیشی گرفته و با توجه به اینکه می تواند برای پیشبرد مواضع داخلی خود به شبکه های فراملی (مهاجرت و دولت های خارجی) بپیوندد، قابل توجیه است. به علاوه، تعبیر شدن تمامی پیروزی های نظامی حزب الله (توانایی آن در عقب راندن بی قید و شرط اسراییل در سال ۲۰۰۰ و مقاومت و مأیوس کردن اسراییل در سال ۲۰۰۶) به صورت یک منشأ افتخار، قدرت و برتری در برداشت مثبت جامعه تشیع از خود نقش داشته است.

بنابراین مهم است که اقتصاد سیاسی را درک کنیم: روانشناسی جامع و همگانی؛ و زمینه های حرفه ای و تحصیلی حامیان یا دیدارهای جنبش های سیاسی امروز تشیع در صورتی که بخواهیم از تفسیر خط مشی ها و چشم اندازهای تشیع سیاسی در آینده قابل تصور سخن بگوییم.

مترجم: شاهین بشردوست[2]

منبع: شبکه امنیت جهانی، ۱۱ اکتبر

جرس: رئیس كمیسیون اصل ٩۰ مجلس با ادعای اینكه "فتنه گران قصد دارند كه جریان فتنه را احیا كنند"، مدعی شد "ملت به آنها اجازه چنین كاری نداده و به مقابله با جریان‌های انحرافی انقلاب خواهد پرداخت."

به گزارش فارس، ابراهیم نكونام طی گفتگویی با این خبرگزاری، حامیان حکومت در راهپیمایی ٢٢بهمن امسال را مردم خواند و حضور آنها را "با شکوه" پیش بینی کرد و گفت: مسلما ملت ایران در راهپیمایی امسال نیز با اعجاز حضور خود در صحنه، استكبار جهانی و مزدوران داخلی آنها را مأیوس خواهند كرد.

وی افزود: ملت ایران همواره علی‌رغم همه مخالفت‌ها، فشارها و تحریم‌ها با حضور خود در صحنه متعدد حمایت از نظام، سد شكن صدور فرهنگ انقلاب اسلامی در اقصی نقاط جهان بوده است.

نکونام مدعی شد: امروز حركاتی انحرافی برای به انحراف كشاندن انقلاب و مردم از سوی كسانی انجام می‌شود كه خود زندانی افكار عمومی هستند؛ امروز مزدوری جریان فتنه برای ملت ایران عیان شده است.

وی بدون اشاره به سرکوب و کشتار و فشارهای وارده بر مردم و معترضین و فعالان، ادعا کرد "فتنه‌گران از سعه صدر نظام سوء استفاده كرده‌اند و سران فتنه برای احیای خود و البته ابراز وجود برای سران خارج نشین فتنه به تكاپو افتاده‌اند، اما آنها باید بدانند كه اثر گذاری انقلاب در دهه فجر و به نام روز ٢٢ بهمن است. "

رئیس كمیسیون اصل ٩۰ مجلس در واکنش به تقاضای مجوز راهبران جنبش برای برگزاری تظاهرات حمایتی از مردم منطقه، مدعی شد "قطعا مردم با جریان فتنه كه خود را تحت عناوین جعلی همدل و همراه انقلاب‌های منطقه‌ می‌دانند، برخورد خواهند كرد و كسانی كه خود ابزار دست استكبار و آمریكا هستند حق ندارند كه خود را قیام كننده علیه استكبار معرفی كنند. "

نكونام با "فتنه گر" خواندن فعالان جنبش، و ضمن تهدید راهبران جنبش سبز گفت "آنها قصد دارند كه جریان فتنه را احیا كنند، اما ملت به آنها اجازه چنین كاری نخواهد داد و قبل از اینكه مسئولان وارد شوند، ملتی كه صحنه‌های حماسی زیادی را در ٣٢ سال گذشته رقم زده، خودشان به مقابله با جریان‌های انحرافی انقلاب خواهد پرداخت."
 

جرس: درحالیکه هیچ یک از بخش های حوزه عمومیِ جامعه، امکان نقد و اعتراض به عملکرد ماموران انظامی را ندارد و در صورت بروز، با برخورد شدید مواجه می شود، جانشین فرمانده نیروی انتظامی مدعی شد "نیروی انتظامی خود را جزئی از این مردم و در خدمت به آنان می‌داند و مردم می‌توانند عملكرد پلیس را نقد كنند."

سردار پاسدار احمدرضا رادان همچنین بدون اشاره به رشد ناامنی برای شهروندان و عدم پرداختن و مواجهۀ نیروی انتظامی به اولویت های حفظ امنیت مردم، ادعا کرد "نیروی انتظامی هیچ‌گاه و در هیچ برهه‌ای از زمان، از تلاش برای برقراری و حفظ همه جانبه امنیت در جامعه دریغ نمی‌ورزد و پلیس پاسخگو و مردمی یكی از تحولات اساسی نیروی انتظامی است، که این مهم نیز با تشكیل دفتر نظارت همگانی ناجا تحقق یافته و مردم می‌توانند عملكرد پلیس را نقد كنند و پیشنهاد خود را نیز ارائه دهند. "

سردار رادان همچنین گفت "برخلاف سال‌های دور كه چهره‌ای خشن و غیرمردمی از پلیس در اذهان عمومی نقش بسته بود، هم اكنون پلیس۱۱۰ توانسته است به موفقیت‌های زیادی دست پیدا كند و اعتماد و اطمینان عمومی را در اذهان عمومی نسبت به پلیس ایجاد كند. "

احمدرضا رادان در ادامه افزود "پلیس پیشگیری یكی از دستاوردهای نیروی انتظامی طی سال‌های گذشته است، که با تشكیل یگان‌های تابعه نظیر پلیس فرودگاه، پلیس راه آهن، میراث فرهنگی، محیط زیست و شیلات، انرژی اتمی، صداو سیماو ... در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی لحظه‌ای برای تأمین امنیت فرو گذار نبوده است. فعالیت نگهبانان محله و استقرار ایستگاه‌های پلیس در محلات را می‌توان در این زمره به حساب آورد... البته باید بگویم، تشكیل پلیس فتا یكی دیگر از دستاوردهای مهم نیروی انتظامی است، پلیس فضای مجازی یا همان فتا به دنبال ایجاد بستری امن و آرام در فضای مجازی است. "