جنبش راه سبز - خبرنامه

جرس: همزمان با انتشار اخباری پیرامون تجدیدنظر اتحادیه اروپا در محدودیت سفر وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی به اروپا و در حالی که در آستانه برگزاری کنفرانس مونیخ به نظر می‌رسید اعضای آن اتحادیه مایل به حضور رئیس جدید دستگاه دیپلماسی ایران در این نشست امنیتی باشند، منابع خبری از آلمان گزارش دادند که تصمیم‌گیری در مورد مجاز بودن سفر علی اکبر صالحی به اروپا به هفته آینده موکول شده‌است.

این درحالیست که سفیر دولت ایران در آلمان می گوید عدم حضور صالحی در آلمان، بدلیل داشتن مشغله کاری و میزبانی از "یک مهمان مهم " می باشد.

گفتنی است گنجاندن نام علی‌اکبر صالحی در فهرست محدودیت‌های سفر به اتحادیه اروپا (بدلیل تحریم مقامات اتمی ایران)، ابهاماتی را در مورد حضور وی در کنفرانس امنیتی مونیخ (که همه ساله برگزار می شود) به وجود آورده بود، اما روز پنجشنبه و در آستانه نشست مذکور، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام دیپلماتیک اروپایی نوشت که با ابراز تمایل آلمان به حضور صالحی در کنفرانس مونیخ، نام او از فهرست ممنوعیت سفر به اتحادیه خارج شده است.

اما رویترز بلافاصله به نقل از مسئولان کنفرانس مونیخ نوشت که وزیر خارجه جدید ایران در کنفرانس امسال حضور نخواهد داشت و هنوز در مورد لغو ممنوعیت و محدودیت سفر وی به اروپا، تصمیمی اتخاذ نشده است.

این درحالیست که عدم حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست امنیتی مونیخ، روز شنبه ۱۶ بهمن ماه توسط وزارت خارجه ایران "نه اِعمال محدودیت سفر برای وی"، بلکه "مشغله کاری و حضور مهمان خارجی" ذکر گردید.
علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی در آلمان با اشاره به اینكه حضور نیافتن وزیر خارجه در كنفرانس امنیتی مونیخ ناشی از مشكلات ویزایی (روادید) نیست، گفت: كارهای مربوط به روادید وی همراه با دعوتنامه حدود یك هفته قبل انجام شده بود.
به گزارش ایرنا، وی همچنین مدعی شد "مسئله شركت نكردن صالحی دراین كنفرانس به جلسه مهم وی در روز شنبه درتهران و میهمان او در این روزبازمی گردد كه درصورت حضور در مونیخ درعصر روزجمعه، امكان انجام این برنامه ها در صبح روز شنبه در تهران فراهم نمی شد و به همین دلیل وی تشخیص داد كه سفر به مونیخ را لغو كند."

اما خبرگزاری آلمان امروز شنبه به نقل از دیپلمات‌های حاضر در مونیخ نوشته است که اتحادیه اروپا هنوز بر سر لغو ممنوعیت سفر این مقام ایرانی توافق نکرده و این موضوع در دستور کار گفت‌وگوهای هفته آینده مقام‌های این اتحادیه قرار خواهد گرفت.

نام علی اکبر صالحی که از تابستان ۸۸ مسئولیت سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده گرفت، در تابستان امسال و در قالب تحریم‌های یکجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران، در فهرست ممنوعیت صدور روادید این اتحادیه قرار گرفت. فهرستی که در آن نام ده‌ها شخصیت حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای قرار دارد.

اما به گزارش رویترز این تمایل در میان برخی از کشورهای اروپایی بود که با هدف پیگیری گفت‌وگوهای اتمی، نام این مقام ایرانی از فهرست محدودیت‌ها خارج شود و این امکان برای وزیر خارجه جدید ایران فراهم آید تا به کشورهای عضو اتحادیه اروپا سفر کند.

لازم به ذکر است تنش در روابط ایران و هلند احتمالاً بر تصمیم اتحادیه اروپا در این مورد اثرگذار خواهد بود چرا که موضوع اعدام زهرا بهرامی، شهروند ایرانی-هلندی در تهران، روابط دو کشور را تحت تأثیر  قرار داده بود، بطوریکه که هلند تمامی تماس‌های اداری، دیپلماتیک و عادی خود با ایران را محدود کرده است.

در این زمینه مقام‌های اروپایی طرف مصاحبه رویترز تأکید کرده‌اند که به دلیل تمایل اروپا به امکان گفت‌وگوها با علی‌اکبر صالحی ، به عنوان مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، موضوع رفع محدودیت سفر وی برای شرکت در نشست آتی سفیران اتحادیه اروپا، طی هفته آینده به بحث گذاشته می‌شود "اما مشخص نیست که هلند با این امر موافقت کند."

گفتنی است کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ که روز جمعه، چهارم فوریه- ۱۵ بهمن ماه آغاز به کار کرده، به مدت چهار روز با حضور مقام‌های ارشد دولتی کشورهای مختلف ادامه دارد.

پیش از این مقام‌هایی از جمهوری اسلامی در سطح رئیس مجلس و وزیر خارجه در این کنفرانس شرکت داشتند. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس دهم (در سال ۲۰۰۹ ) که میهمان این کنفرانس امنیتی بود و سال گذشته نیز منوچهر متکی، وزیر خارجه معزول دولت دهم، در آن حضور داشت.

جرس: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، علی رغم صدور نامه آزادی مسئولین قضایی با افزایش قرار وثیقه نازنین خسروانی از آزادی وی ممانعت به عمل آوردند.

به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، در حالیکه مسئولین قضایی ایران در روز دوشنبه ۱۱بهمن ماه قرار بازداشت موقت نازنین خسروانی را لغو و تبدیل به قرار وثیقه نموده بودند طی اقدامی جدید از سویی مسئولین قضایی مبلغ وثیقه وی به ۶۰۰ میلیون تومان افزایش و صادر گردید و آزادی او منوط به تامین وثیقه‌ای سنگین‌تر شد.
این در حالی بود که خانواده وی نیز جهت آزادی او با تامین قرار وثیقه مقدمات آزادی اورا فراهم نمودند، ودر حالی که نامه آزادی او را دریافت وتسلیم مسئولین زندان کرده بودند. اما در تلاش مجدد خانواده خسروانی و با تامین وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی نامه آزادی این زندانی برای روز بعد ۱۲ بهمن صادر شد که این بار نیز وزارت اطلاعات از آزادی وی جلوگیری کردند و به خانواده این زندانی اعلام شده است تا زمان برگزاری دادگاه وی در زندان نگهداری خواهد شد.

نازنین خسروانی یازدهم آبان ماه توسط نیروهای امنیتی در منزلش بازداشت شد و قاضی پیرعباسی رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب گفته است که دادگاه این روزنامه نگار به زودی برگزار خواهد شد.

گفتنی است نازنین خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب است که با روزنامه‌های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه و خبرگزاری آفتاب همکاری داشت.

چندی پیش عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، طی مصاحبه با رسانه‌های دولتی، اتهام نازنین را "امنیتی" اعلام کرده بود.
 

جرس: در ادامه اظهار نظر مقامات جمهوری اسلامی پیرامون اعتراضات منطقه و درحالیکه ارتش مصر بی طرفی خود را در جریان وقایع اخیر آن کشور اعلام کرده، جانشین فرمانده كل ارتش جمهوری اسلامی خواستار آن شد تا "ارتش مصر با الگو گیری از نیروی هوایی ایران در دوران انقلاب، از ظلمات طاغوت خارج شود."

به گزارش ایلنا، سرتیپ عبدالرحیم موسوی روز شنبه در مراسم صبحگاه مشترك یگان‌های نمونه ارتش جمهوری اسلامی، طی سخنانی ضمن تبریك سی‌و‌دومین سالگرد پیروزی انقلاب اظهار عقیده كرد: امسال در شرایطی سالروز ۱٩ بهمن و بیعت نیروی هوایی را گرامی می‌داریم كه در شمال آفریقا به ویژه در كشور مصر موج اسلام‌خواهی و استكبار ستیزی به شدت جریان یافته است.

وی اقدام پرسنل نیروی هوایی ارتش ایران در ۱٩ بهمن سال ۵٧ را "هوشیارانه و از سر تعهد، بصیرت و عشق به ولایت" دانست و گفت: این حركت نیروی هوایی یكی از موثرترین حوادث بر روند پیروزی انقلاب بود و بیعت نیروی هوایی با امام در واقع لبیك عملی و شجاعانه به فرمایش وی بود كه گفت: اسلام برای نیروهای مسلح بهتر از كفر و دامان ملت بهتر از بیگانه است.

وی اظهار عقیده كرد: اقدام نیروی هوایی الگوی عملی و حجتی روشن برای امروز و آینده تاریخ و برای ارتش‌هایی كه بر سر دو راهی تسلیم به اراده خداوند و یا فرمانبری از طاغوت مانده‌اند به شمار می‌آید.

جانشین فرمانده كل ارتش جمهوری اسلامی در ادامه طی پیامی خطاب به همتای خود در ارتش كشور مصر افزود : عزت‌مندی ارتش جمهوری اسلامی امروز برای شما حجت است. نیروی هوایی ما بر سینه طاغوت دست رد زد و ولایت الله را پذیرفت، به جای اینكه در مقابل مردم بایستد در كنار آنها و بلكه پیشاپیش در خط مقدم سپاه از آرمان‌های اسلامی مردم حركت كرد.

جانشین فرمانده كل ارتش در پایان ابراز امیدواری كرد: ارتش مصر نیز با دقت و هوشیارانه به الگوی عملی و حجت روشن (نیروی هوایی ارتش ایران) بنگرد و با تصمیم خدا پسندانه و تاریخی از ظلمات انقیاد طاغوت خارج و به نور الله بپیوندد.

گفتنی است ارتش مصر در جریان حوادث اخیر، ضمن اعلام بی طرفی خود- بنا به وظیفۀ ذاتی ارتش در دفاع از تمامیت ارضی و حاکمیت ملی- با حائل شدن میان حامیان و مخالفات حکومت، مانع بروز کشتار بیشتر شده است.

طی روزهای اخیر مقامات سیاسی، مذهبی و نظامی ایران- به طرق مختلف – ضمن بیان اینکه قیام مردم مصر و کشورهای منطقه ملهم از انقلاب اسلامی ایران است- خواستار الگوگیری از جمهوری اسلامی شده بودند.

 جرس: صبح امروز اعضای هیات دولت برای تجدید میثاق با آرمان​های بنیانگذار جمهوری اسلامی در آرامگاه ایشان حضور یافتند.


به گزارش خبر آنلاین، علی​رغم سال​های گذشته به جای سید حسن خمینی، علی اشراقی و محمدعلی انصاری به استقبال احمدی نژاد و وزرایش رفتند.


گفتنی است در مراسم هفته دولت نیز که در آرامگاه بینانگذار جمهوری اسلامی برگزار شد، سید حسن خمینی شرکت نکرد. 

 
سال گذشته نیز سید حسن خمینی بلافاصله پس از مراسم هفته دولت، به دیدار خانواده سید علیرضا بهشتی شتافت که با واکنش تند حامیان دولت روبه رو شد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با گذشت 13 روز از انتشار نامه احمدی نژاد به نمایندگان به آن پاسخ داد و نوشت: اگر رئیس جمهور به روند قانونی موجود اعتراض دارد، باید درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده برآید.



در پی چالش میان دولت و مجلس بر سر انتخاب ریاست بانک مرکزی و ارجاع این موضوع از طرف رهبری بعنوان یک "معضل" به مجمع تشخیص مصلحت، محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه چهارم بهمن ماه ٨٩، طی نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت را به "تلاش برای مخدوش کردن وظایف قوه مجریه" و "تغییر قانون" متهم کرد.


این نامه واکنشهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس و مسئولان کشوری به همراه داشت بطوری که این نامه را غیر حقوقی و  فرافکنی احمدی نژاد خواندند. 

به گزارش ایلنا، متن جوابیه مجمع تشخیص مصلحت بدین قرار است :

در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌جمهوردر نامه‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم قوه‌مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه داخلی مجمع که به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سؤال برد.

اگرچه طی روزهای اخیر اکثر نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی کشور به این مواضع پاسخ گفته‌اند، اما برای افزایش آگاهی مسئولین و در ثانی برای جلوگیری از نهادینه شدن تفسیر به رأی قانون اساسی، مطالبی به دور از هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، درباره شأن و منزلت قانونی مجمع تشخیص و وظایف محوله به این جمع مشورتی مقام معظم رهبری جهت تنویر افکار عمومی و ماندگاری در تاریخ به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:

اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند. اما چون متأسفانه این اتفاق افتاد، اعضای حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه 9/11/89) به جد از رئیس محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.

 

اگرچه ریاست محترم مجمع، پاسخگویی به ایشان را در شرایط کنونی، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سیاسی رئیس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمایی‌های انجام شده، متنی صرفاً حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و شیوه کار این نهاد عالی و تأثیرگذار کشور، تهیه و به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود.

1- فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در فرمایشات امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اساسی

با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار نهادهای سیاسی منبعث از قانون اساسی و آغاز فعالیت‌های قانونی هر یک از آنها، درعمل مشکلاتی در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ظهور کرد. به این صورت که نهاد قانون‌گذاری، خود را موظف به تصویب قوانینی متناسب با نیازهای روز کشور می‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدی نظام و صلاح کشور و ملت را در آن می‌دید، ولی در مقابل نهاد ناظر بعضی مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می‌داد.

نیاز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از یک طرف و موضع شورای نگهبان از طرف دیگر، موجب مناقشات بسیاری شد که نهایتاً در تاریخ 15/11/ 1366 رؤسای قوه مجریه، مقننه، قضائیه، نخست‌وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی(ره) طی نامه‌ای به امام(ره) اعلام کردند:«در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند، نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. اطلاع یافتیم که جناب‌عالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»

امام خمینی(ره) در تاریخ 17/11/1366 در پاسخ به این نامه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده و چنین مرقوم نمودند:

«... لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد... حضرت آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.» و بر این اساس مجمع در این تاریخ (هفدهم بهمن ماه سال 1366) شروع به کار کرد.

نهایتاً این موضوع مهم در شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به صورت زیر به تصویب شورای مذکور رسید:

«مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»

نکته بسیار‌مهم در این بخش این است که به تصریح اصل 112 قانون اساسی، مجمع به دستور مقام معظم رهبری تشکیل می‌شود و اعضای ثابت و متغیر آن را معظم‌له تعیین می‌کنند و مقررات داخلی نیز به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد.

رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای مجمع در سال 1381، در خصوص اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند:

«... آنچه این مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسی تضمین می‌کند، عبارت از پویایی و بن‌بست‌شکنی و گره‌گشایی از یک سو، و ثبات سیاست‌های نظام از سوی دیگر است؛ هر دو نیازهای اساسی این کشور و این نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به کشورهایی که قوانین ثابت و قدسی دارند، اختصاص نمی‌یابد؛ بالاخره قانون اساسی در هر کشور یک قانون سخت و غیرقابل شکستن محسوب می‌شود و به طور طبیعی در اجرا گاهی ناگزیر گره‌هایی به وجود می‌آید که با قوانین عادی نمی‌شود آنها را برطرف کرد؛ هر روز هم نمی‌شود قانون اساسی را دست‌کاری کرد؛ بنابراین لازم است در جایی، نقطه‌ای برای گره‌گشایی و بن‌بست‌شکنی وجود داشته باشد، برای اینکه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌ای گیر نیفتد. این بخش قضیه بسیار مهم است و موجب پویایی همیشگی نظام خواهد شد. وقتی به این مجمع نگاه می‌کنیم هم در آنجایی که مشکلات بین‌شورای نگهبان و مجلس را حل می‌کند، هم آنجایی که معضلات را حل می‌کند، هم در موقعیت بسیار حساس و مهم تعیین عضو شورای رهبری دخالت می‌کند؛ می‌بینیم در این بخش از قانون اساسی، این معانی دیده شده است؛ یعنی در واقع وسیله پویایی و تحرک دائمی و گیر نکردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هایی است که به طور طبیعی سر راه هر نظامی پیش می‌آید.»

 

2- وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام

در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی مقرر شده است، از جمله در بند 1 اصل 110، بند 8 اصل 110 و اصول 112، 177، 111 که به جهت اختصار چند وظیفه مهم مجمع که تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی (اصل 112) و ارائه نظریه مشورتی به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110) است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:

الف- تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (اصل 112 قانون اساسی)

مجمع تشخیص مصلحت نظام از عالی‌ترین نهادهای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اعضای ثابت و متغیر آن بر اساس ذیل اصل یکصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌‌شوند، فلسفه تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع توسط مقام معظم رهبری به این علت است که مصلحت‌اندیشی از وظایف ولی فقیه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبری و به نمایندگی از ایشان، مصلحت را تشخیص می‌دهد. به عبارت دیگر مجمع در اصلی‌ترین و مهمترین مسئولیت خویش که تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به هنگام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، به عنوان نمایندگان رهبر، حکم حکومتی صادر می‌نماید.

بنابراین شأن مجمع،«تشخیص مصلحت نظام» است که از شئون رهبرمعظم‌ انقلاب می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27/12/1375 مقام معظم رهبری به صراحت به این جایگاه اشاره شده است: «... این مجمع، در تعیین سیاست‌های کلی نظام و نیز حل معضلات عمده کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبری را ایفا می‌نماید. همچنانکه در تشخیص مصلحت در موارد تعارض مصوبه‌ مجلس و شورای نگهبان، عملاً یکی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»

ب- مشاوره به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند 8 اصل 110 قانون اساسی)

یکی دیگر از وظایف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌های لازم به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، می‌باشد. بر این اساس ابتدا امری به عنوان معضل از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع پس از بررسی‌های کارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه می‌نماید و تصمیم نهایی در این خصوص با مقام معظم رهبری است، همان‌گونه که معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی نیز این موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسی و تصویب برای تأیید مقام معظم رهبری مصوبه را خدمت ایشان تقدیم می‌کند.

همچنان که بیان شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل یکصد و دهم قانون اساسی ابتدائاً خود وارد بررسی و تصمیم‌گیری در هیچ موضوعی نمی‌شود و فقط در موضوعاتی که از طرق عادی قابل حل نمی‌باشند (معضل) که از طریق مقام معظم رهبری ارجاع می‌گردند برای تصمیم معظم‌له نظر را ارائه می‌کند، و یا درخصوص مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده و توسط مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، رسیدگی می‌نماید و مصوبات را برای اجرا ابلاغ می‌کند.

 

3- شیوه کار مجمع تشخیص مصلحت نظام

اصل 112 قانون اساسی علی‌الاطلاق مجمع را مکلف نموده است که «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» مصلحت نظام و جامعه را تشخیص دهد، بنابراین مجمع موظف است هر مصوبه‌ای را که از طریق مجلس پس از ایراد شورای نگهبان به او ارجاع شود، رسیدگی نماید. همین موضوع در ماده یک آیین‌نامه داخلی مجمع که براساس قسمت ذیل اصل 112 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، نیز تصریح شده است.

در ماده 19 و 20 آیین‌نامه داخلی مجمع ذکر شده است که جلسات شورای مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان و در موارد بررسی و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبات مجمع با رأی اکثریت مطلق اعضای آن که همگی منصوب مقام معظم رهبری هستند، تصویب می‌شود.

در بند الف ماده 27 آیین‌نامه داخلی مجمع درباره شیوه تصمیم‌گیری در خصوص موارد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان چنین آمده است: «در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسئله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی‌گیری به عمل خواهد آمد» رأی اکثریت اعضای مجمع می‌تواند تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان باشد و یا با انجام اصلاحات نظر سومی را به تصویب برساند. بنابراین مجمع حق دارد که در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نظر سومی را به تصویب برساند. همین موضوع در ماده 28 آیین‌نامه داخلی مجمع نیز تصریح شده است.

بالاتر از این مجمع می‌تواند با کسب موافقت مقام رهبری در موارد دیگری که مورد اعتراض شورای نگهبان هم نیست، اصلاح نماید. دلیل آن هم این است که در این خصوص ریاست محترم مجمع در سال 1370، استفساریه‌ای از مقام معظم رهبری کرده است که در قسمتی از آن آمده است «... در مواردی بعضی از اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه می‌نمایند که مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده و در این صورت امکان رفع اختلاف و شکستن بن‌بست برای مجمع نیست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض یکی از مصادیق معضل است و حل آن با مجمع تشخیص مصلحت است. علی‌هذا مجمع مزبور در چنین مواردی می‌تواند به همه بخش‌های موردنظر در مصوبه بپردازد.»

با توجه به مراتب فوق، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.

در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی، شیوه و مرجع تشخیص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شیوه و مرجع تفسیر قانون اساسی و در اصل یکصد و هفتاد و هفتم شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن دقیقاً توسط واضعان قانون اساسی بیان گردیده و با توجه به صراحت و شفافیت اصول مذکور، اظهار اینکه تشخیص مصلحت که به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت می‌گیرد همان تغییر قانون اساسی است، ابداً وجهه قانونی ندارد.

 

همان‌گونه که گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سیاست‌های کلی، شأن تشخیص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. به همین لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان «هیچ ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتیجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشکالات غیرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت است و از هیچ کس پذیرفته نیست.

نتیجه اینکه، روال طی شده در تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معات، حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رئیس جمهور، تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأکید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است. بدیهی است چنانچه آقای رئیس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید که طبعاً انجام این کار نیز سازوکارهای قانونی خود را دارد. اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه در شرایط کنونی می‌تواند دستمایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. ضمناً شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شایسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسیر و تأویل‌های شخصی بپرهیزند.

چرا که در غیر این صورت مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی توسط دولت دیده است که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل 44 در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.

 جرس: بدنبال عدم شرکت احمدی نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، عسگراولادی نقل کرد که  احمدی نژاد گفته است چون در مجمع به نظراتم عمل نمی شود، در جلسات شرکت نمی کنم.

به گزارش آریا، علی عسگری، مشاور و رابط پارلمانی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد علت عدم حضور احمدی نژاد در جلسات مجمع، تصریح کرد: راجع به این مسلئه عسگراولادی نقل کرد که در دیدار با احمدی نژاد، به وی گفته چرا در جلسات مجمع شرکت نمی کنی؟ آقای رئیس جمهور جواب داد: چون در مجمع به نظرات من عمل نمی شود. آقای عسگراولادی پاسخ می دهد که در مواردی به نظرات رئیس مجمع هم عمل نمی شود.

وی اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شیخوخیت است چون تمام اعضای اثرگذار نظام از قبیل رئیس مجلس، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، اعضای شورای نگهبان و ... در جلسه حاضرند لذا نظرات مختلف طرح می شود و بعد هم راجع به موضوع بحث رأی گیری صورت می گیرد چه بسا نتیجه نهایی، رأیی خلاف نظر رئیس مجمع باشد.

عسگری در پایان خاطرنشان کرد: آیا این دلیل می شود که عضوی در جلسه ای که اساس آن رجوع به نظر اکثریت است شرکت نکند چون به نظرش عمل نمی شود؟ به نظر می آید که این یک نوع بهانه است. رئیس جمهور از طرف رهبری عضو یک مجمعی هست که قانونا می بایست در آن حضور فعال داشته باشد و عدم شرکت وی توجیه قانونی ندارد.

به گزارش وبگاه قلـــم سبز، در سرمقالۀ امروز این روزنامه، با اشاره به وضعیت کشور در فردای حوادث سال گذشته، آمده است "... از آن پس اقتدار برای مردم به معنای تلاش برای بقای سیاسی حیات حاکمیت تفهیم شد. پس از سرکوب و کشتار مردم، صحنه های زشت دادگاههای نمایشی و اقرار گرفتن از دستگیر شدگان و برخی چهره های سیاسی و همچنین شکنجۀ جوانان وطن، خاطرۀ تلخی از اقتدار حاکمیت و روحانیت حکومتی بر تاریخ معاصر بجا گذاشت.

معلوم نیست اگر نبودند روحانیون آزاده ای چون آیت الله منتظری - که با فتوای تاریخی خود این حاکمیت را جائر اعلام کرد- چه تصویری از روحانیت در این سرزمین باقی می ماند؟..."

در بخش دیگری از مطالب امروز قلم سبز، اظهارات اخیر اردشیر امیر ارجمند، مشاور حقوقی میرحسین موسوی مورد بازخوانی قرار گرفته است که پیشنهاد داده "اگر حاکمیت واقعا مخالف دیکتاتوری است، در آستانه‌ی ٢٢ بهمن بگذارند مردم ایران و جنبش سبز دست به راهپیمایی و تظاهرات مسالمت‌آمیز بزنند تا معلوم شود وضعیت حاکمیت در ایران بهتر است یا وضعیت مبارک و بن علی در مصر و تونس..."

انعکاس دیدار میرحسین موسوی و مهدی کروبی که با حضور آیت‌الله بیات زنجانی هفته گذشته انجام شد، بخش دیگری از شماره چهلم قلم سبز را به خود اختصاص داده است، جایی که راهبران جنبش سبز پیرامون وقایع منطقه خاطرنشان ساخته اند "امیدواریم صدای انقلاب آزادیخواهانه مردم مصر و تونس و یمن به گوش مستبدین و دیکتاتورهای منطقه و جهان برسد تا شاید عبرتی باشد برای بازنگری و بازبینی در اعمال و رفتارشان. امروز در مصر با وجود تنش ها و درگیری ها اجازه راهپیمایی به معترضین داده می شود تا مشخص شود کفه اقبال اجتماعی کدامین جریان سنگین تر است. لذا ما معتقدیم اگر در ایران نیز به معترضین پس از انتخابات اجازه راهپیمایی داده شود مشخص خواهد شد کدام جریان از پایگاه اجتماعی و مردمی برخوردار است."

روزنامه قلم سبز، از شانزدهم آذر ماه ۸۹، جهت آگاهی رسانی افزون تر به شهروندان، انتشار خود را آغاز کرده و از شنبه تا چهارشنبۀ هر هفته (به جز روزهای تعطیل) منتشر و در اختیار مخاطبان و علاقمندان قرار خواهد گرفت.

جرس: رییس دیوان عدالت اداری با انتقاد از اجرایی نشدن قانون در برخی از امور کشور، گفت: امروز زمان شعار دادن گذشته و شرط اصلی تحقق عدالت، اجرای قانون است.

وی همچنین از گوشه نشینی و عدم تحرک مومنان جامعه انتقاد کرد و گفت "به دلیل کناره‌گیری متدینین از امور اجتماعی، امروز بسیاری از اماکن گردشگری کشور توسط افراد بی دین تسخیر شده است. "

به گزارش مرکز خبر حوزه، محمدجعفر منتظری در مراسمی سوگواری که در قم برگزار شد، ضمن اشاره به ایام پیروزی انقلاب، جمهوری اسلامی را نعمتی بزرگ برای مردم ایران برشمرد و حراست از آنرا را وظیفه همگانی دانسته و افزود: امروز ایران به برکت همین انقلاب و نظام، دارای جایگاه ویژه‌ای در عرصه بین‌الملل بوده و پیشرفت‌های خوبی را کسب کرده، که این امر باید ادامه یابد.

مطیع قانون باشیم
این مقام قضایی که چند روز پیش انتقاداتی جدی را متوجه دولت نموده و نامۀ احمدی نژاد به مجلس را "فاقد وجاهت قانونی" خوانده بود، در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیروی همگان از قانون، گفت: این که امروز شعار عدالت در کشور سرداده می‌شود، خوب است، اما باید بر اجرای آن نیز اهتمام گردد؛ چراکه زمان شعار دادن گذشته است.

منتظری ادامه داد: درنظام اسلامی پسندیده نیست که یک مسئول کاری مغایر قانون انجام دهد، بلکه همگان باید مطیع قانون باشیم.

وی اضافه کرد: اجرای قانون، لازمه تحقق عدالت است، اما امروز متاسفانه شاهدیم در برخی امور کشور قانون اجرا نمی‌شود.

رییس دیوان عدالت اداری اذعان داشت: نمی‌خواهم مسایل را به صورت جزیی بشکافم، اما در نظام جمهوری اسلامی نباید حتی به مقدار اندک اموری خلاف قانون انجام شود.

در اسلام گوشه‌نشینی معنا ندارد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاداز برخی مداحان و خطبا در بیان احکام اسلام وآموزه‌های اهل بیت اظهار داشت: امروز متاسفانه عده ای اسلام را در مسجد وحسینیه خلاصه کرده و گوشه نشین شده‌اند، هرچند این امور خوب است، اما نباید توجه زیاد به این مسایل، باعث غفلت از امور دیگر گردد.

منتظری با تاکید بر حضور در عرصه‌های مختلف اجتماع، گفت: اسلام دینی جامع بوده و برنامه‌های تربیتی فراوانی دارد که توجه به ورزش و لذایذ حلال از جمله آنهاست، اما به دلیل کناره‌گیری متدینین از این امور، امروز بسیاری از اماکن گردشگری کشور توسط افراد بی دین تسخیر شده است.

وی خاطر نشان ساخت: برخی از مداحان و خطبا به قدری احکام اسلام را بد به مردم عرضه می کنند که باعث سرخوردگی افراد از این مسایل می گردد؛ در صورتی که اسلام ومسایل مربوط به اهل بیت باید همانطور که هست بدون کم و زیاد و با استفاده از منابع معتبر معرفی شود.
 

جرس: یک عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری از برگزاری اجلاس این مجلس در هفته سوم اسفندماه خبر داد .

به گزارش مهر، احمد خاتمی با بیان خبر فوق، در رابطه با دستور کار این اجلاس گفت: انتخاب هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون های مختلف، در این اجلاس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتنی است طی روزهای اخیر، رسانه های حامیان دولت ادعا کرده اند "درحالیکه گمانه زنی ها برای ریاست آیت الله مهدوی كنی بر مجلس خبرگان شدت گرفته، اما جریان مخالف (حامیان هاشمی رفسنجانی)، برنامه ریزی های گسترده ای برای تخریب و انصراف مهدوی كنی انجام داده است."

در همین راستا خبرگزاری فارس به نقل از جهان نیوز، مدعیِ "تشكیل تیم ویژه علیه كاندیداتوری محمدرضا مهدوی كنی برای ریاست بر مجلس خبرگان" شد و آنرا تحت امر هاشمی رفسنجانی (ریاست فعلی) و حامیان وی ذکر کرد.

این گزارشِ حاکی از "گمانه زنی"، همچنین آورده است "گمانه زنی ها برای ریاست آیت الله مهدوی كنی بر مجلس خبرگان در حالی شدت گرفته كه جریان مخالف، برنامه ریزی های گسترده ای برای تخریب و انصراف آیت الله مهدوی كنی انجام داده است. "

رسانه های حامی حکومت در ادامه مدعی شده اند "اطرافیان هاشمی رفسنجانی در تازه ترین برنامه های خود اقدام به تشكیل یك تیم سیاسی - رسانه ای كرده اند كه تمام هدف این گروه عدم موفقیت آیت الله مهدوی كنی در انتخابات آتی هیئت رییس مجلس خبرگان می باشد."

همچنین ادعا شده است که "گروهی از مسئولان روزنامه ها، برخی اعضای مجلس خبرگان، خانواده هاشمی رفسنجانی و مسئولان ارشد دانشگاه آزاد جزء اعضای این تیم به شمار می روند. "

جهان نیوز در ادامه آورده است که جریان سیاسی - رسانه ای ویژه ای نیز در استانها فعالیت خود را آغاز كرده و عمده ترین محورها برای تخریب و انصراف آیت الله مهدوی كنی در چند حوزه خلاصه شده است. "

همچنین آمده است "این تیم طی روزهای آینده سعی زیادی خواهد داشت تا القا كند مقامات ارشد كشور با ریاست آیت الله مهدوی كنی بر مجلس خبرگان مخالف هستند و بیماری و كهولت سن مهدوی كنی از دیگر محورها خواهد بود."

فارس به نقل از جهان نیوز در این باب می افزاید "ماموریت ویژه ای نیز برای مهدی خزعلی (نویسندۀ منتقد دولت) در نظر گرفته شده و وی مامور است تا مطالبی را علیه مهدوی كنی و برخی اعضای خانواده وی در وبلاگش مطرح كند.
این تیم فعالیت ویژه ای برای لابی با آیت الله مهدوی كنی جهت انصراف وی پیش بینی كرده است تا جایی كه قرار است شدت فشارها بر مهدوی كنی به گونه ای باشد تا ایشان در معذوریت اخلاقی گرفتار شده و وارد عرصه انتخابات هیئت رییسه مجلس خبرگان نشوند. "

این رسانه ها با ادعای اینکه "در رایزنی های انجام شده بیش از ۵۰ تن از اعضای خبرگان موافق كاندیداتوری آیت الله مهدوی كنی هستند"، آورده اند "ترس از حضور مهدوی كنی و بسیج تمام امكانات و اشخاص برای تخریب و انصراف وی در حالی صورت می گیرد كه چندی پیش منابع خبری تاكید كردند علم الهدی در رایزنی هایی كه با جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری داشته، این موضوع را مطرح كرده كه از مهدوی كنی بصورت جمعی درخواست كنیم برای ریاست مجلس خبرگان كاندید شود. "