جنبش راه سبز - خبرنامه

 

نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان با حضور در خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگاران حقوقی ایسنا پرداخت.

 

عضو حقوقدان شورای نگهبان در این گفت‌وگو درباره موضوعاتی از جمله اقدامات شورای نگهبان و چگونگی بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات آتی مجلس، ضرورت حرکت به سمت نخبه گزینی در انتخابات‌ها، تمرکز بر کمک‌های مالی بلاعوض به داوطلبان نمایندگی، تدوین سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جایگاه اصل برائت در بررسی صلاحیت‌ها، اصلاح قانون انتخابات، دعوت از مردم و جریانات سیاسی برای ایجاد مشارکت بالا در انتخابات آتی مجلس، وضعیت فعالان انتخابات 88 و طیف مقابل آنها در انتخابات آتی، نامه رحیمی به احمدی نژاد و ادعای او مبنی بر پرداخت پول به برخی نمایندگان و تاثیر آن در بررسی‌های شورای نگهبان و... صحبت کرد. مشروح این گفت‌وگو را در زیر می‌خوانید:

 

*با توجه به اعلام زمان برگزاری انتخابات آتی مجلس و خبرگان رهبری در هفتم اسفند 94، آیا شورای نگهبان اقدامات خود را در این زمینه آغاز کرده است؟

 

برخی از اقدامات قانونی، ظرف زمانی ویژه‌ای دارد. مثلا موعد ثبت‌نام، بررسی صلاحیت‌ها، اقدام برای انتخاب اعضای هیات نظارت مرکزی و امثال آن در جای خود انجام می‌شوند. برخی امور هم جزء امور جاری است. مثلا مهیا شدن برای برگزاری انتخابات از امور جاری است که معاونت اجرایی و انتخابات شورای نگهبان به صورت مستمر درگیر آن است.

ما یکسری نمایندگان استانی داریم که به رصد فعالیت‌ها و اطلاعات مورد نیاز در مورد کسانی که بالقوه می‌توانند کاندیدا شوند، کاندیداهای قبلی و فعالان سیاسی می‌پردازند. این کارها جزو امور جاری شورای نگهبان است و در حال حاضر هم در جریان است.

 

*برخی از گروه‌های سیاسی انتقادهایی نسبت به عملکرد شورای نگهبان دارند. پاسخ شما به این انتقادات چیست و چگونه از عملکرد شورا دفاع می‌کنید؟

 

اولا من به این نکته تاکید می‌کنم که تمرکز بر نقد فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف حکومتی از سوی گروه‌های سیاسی یکی از حقوق قانونی آنها و امری طبیعی است که همیشه در جریان بوده و لازم هم نیست همیشه دفاع کنیم، بلکه خیلی وقت‌ها باید آنها را بشنویم؛ چرا که مجموع آنها گویای مطالب زیادی است. ما باید با شنیدن این انتقادات، در اصلاح سیستم و رویه‌هایمان تلاش کنیم اما اگر دیدیم انتقادات بر مبنای یکسری اوهام و تصورات باطل است یا احتمالا سیستم اطلاع‌رسانی یا قدرت اقناع‌کنندگی ما اشکال داشته باید مشکل را حل کنیم. در موارد معدودی هم که ممکن است طرح مطالبی از سر لجاجت و دعواهای سیاسی باشد که ما قبلا در فرصت‌های مناسب به آنها پرداخته‌ایم.

ما گفته‌ایم که در انتقاد، هر رسانه به عنوان یک منبر یا تریبون یک حزب باید صداقت، مروت و جوانمردی داشته باشد. مروت و جوانمردی ویژگی است که باعث می‌شود مردم جذب یک رسانه شوند؛ لذا رسانه‌های ما از جمله روزنامه‌ها و رسانه ملی باید صداقت، مروت و جوانمردی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

شاید یک علت اینکه می‌بینیم برخی رسانه‌های بیگانه در برخی موارد با مقداری اقبال مواجه می‌شوند عدم رعایت تلاش در جهت صداقت و مروت است، یعنی ما هر چه به این موارد پایبند باشیم راه رسانه‌های بیگانه را سد کرده‌ایم.

وقتی هم از رسانه یک حزب یا گروه، شورای نگهبان مورد خطاب قرار می‌گیرد نیازی به دفاع در همه موارد نیست. به طور مثال در این ایام راجع به اصل برائت و نظارت استصوابی بحث شد که وقتی ما به ادبیات حقوقی و رسانه‌ای‌مان نگاه می‌کنیم می‌بینیم پر از مباحثی حول و حوش این دو موضوع هستند، در حالی که تاکید و تکرار بی‌اندازه در مورد برخی چیزها همیشه اثر مثبتی ندارد، بلکه جای سوالات اساسی را می‌گیرد.

من درباره موضوعاتی مانند اصل برائت صحبت کرده‌ام؛ حرف من در این باره این است که حتی در مورد کسی که صلاحیتش تایید نشده کماکان اصل برائت جاری است. اینکه ما می‌گوییم اصل برائت در احراز شرایط و صلاحیت‌ها مجال کاربرد ندارد به این معنا نیست که ما اصلا در شورای نگهبان یا در مورد کاندیداها اصل برائت را اعمال نمی‌کنیم، بلکه اگر از ما درباره شخصی که صلاحیتش احراز نشده بپرسید آیا او مجرم است یا خیر، می‌گوییم اصل بر برائت است؛ اما مجرم نبودن مساوی با احراز شرایط مقرر در قانون برای یک منتخب یا داوطلب نیست.

لذا همه حرف ما همین است که ما اصل برائت را نمی‌توانیم قبول نداشته باشیم چون هم در شرع و هم در قانون اساسی آمده است منتهی در مورد احراز شرایط داوطلبان، اصل برائت نقشی ندارد، چون حتی عدم احراز مساوی با مجرم بودن نیست و پیام عدم احراز صلاحیت یک فرد فقط این است که شرط لازم برای داوطلب شدن او احراز نشده است، چنانکه بسیاری از اشخاصی که صلاحیت‌شان در انتخابات‌های قبلی تایید نشده در مناصب دیگر حکومتی هستند.

 

*نظر شما درباره بازنگری و اصلاح قانون انتخابات چیست؟

 

در ایامی که گذشت اخباری منتشر شد که آن اخبار ضرورت بازنگری در مقررات انتخاباتی و مدرن و کارآمد کردن آن را ثابت می‌کند. مثلا در همین ایام رسانه‌ها از ما در مورد نحوه فعالیت داوطلبان نمایندگی و پول‌هایی که آنها می‌توانند قبول کنند، درآمدها، هدایا یا کمک‌هایی که از جاهای مختلف گرفته می‌شود و چگونگی هزینه کردن آنها سوالات زیادی می‌پرسند.

این نگرانی در رسانه‌های ما بجا است؛ زیرا در فرمایشات امام (ره) و مقام معظم رهبری هم بوده که ما نباید اجازه دهیم قطب‌های قدرت و ثروت بر سرنوشت سیاسی ما تاثیرگذار باشند؛ لذا حساسیت موجود بجا است، ولی وقتی ما به تفصیل و با ورود به جزئیات به مقررات انتخاباتی یا به مقررات حاکم بر فعالیت احزاب نگاه می‌کنیم، نمی‌بینیم که فعالیت‌های مالی قانونمند شده باشد. در نتیجه از این حیث به نظر می‌رسد که نگاه مجدد به قوانین‌مان مفید و ضروری خواهد بود، منتهی شورای نگهبان در این زمینه وظیفه‌ای ندارد.

شروع یک اصلاح تقنینی می‌تواند از جامعه باشد، یعنی ما افکار عمومی را باید آماده کنیم. نخبگان و رسانه‌های ما راجع به آن بحث کنند و راجع به تکنیک‌ها و روش‌هایی که می‌تواند در انتخابات کارآمد باشد مباحثی صورت گیرد و این مباحثات از طریق بدنه کارشناسی به قوه مجریه برود که دولت لایحه بدهد و یا به نمایندگان مردم داده شود تا آنها طرح تهیه کنند و سپس روال خود را طی کند و آن وقت شورای نگهبان وظیفه خود را برای مطابقت مصوبات با شرع و قانون اساسی انجام خواهد داد؛ لذا فی‌الجمله به نظرم می‌رسد تکمیل مقررات انتخابات و کارآمد کردن آن ضرورت دارد. از جهات دیگری ممکن است با این مواجه شویم که نگاه قبیله‌ای و منطقه‌ای گاهی اوقات باعث می‌شود که برآیند تلاش‌هایی که در انتخاب نمایندگان می‌شود به نخبه‌گزینی و گزینش قوی‌ترین‌ها که رسالت ملی را به روشنی درک کنند و آن را پیگیری کنند نینجامد.

در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا این یک اشکال قانونی است یا به فرهنگ و سواد و معرفت سیاسی ما بر می‌گردد؟ به نظر می‌رسد مقداری باید روی این مسائل متمرکز شویم و ببینیم اگر در جایی اشکال قانونی وجود دارد این اشکال رفع شود و اگر به فرهنگ و سواد سیاسی ما و مردم بر می‌گردد و نیاز به ارتقای آموزش‌هاست در این راستا اقدام کنیم.

 

*چندی پیش وزیر کشور گفت نباید اجازه دهیم پول‌های کثیف وارد سیاست شود. آیا تدابیری برای جلوگیری از این امر صورت گرفته است؟

 

بخشی از مسائل مالی در وضعیت فعلی حقوق‌مان پاسخ دارد. مثلا پول‌های ناشی از ارتکاب جرایم مانند اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر و امثال آن که از طریق نامشروع تحصیل می‌شود به ملکیت کسی در نمی‌آید و اگر از این پول‌ها صرف شود و کسی مثلا آگاهانه پول حاصل از ارتشا را بگیرد و صرف فعالیت سیاسی، حزبی و انتخاباتی کند در همین وضعیت فعلی قانونی هم ممنوع و حرام است و حکایت از التزام به شرع و تدین ندارد. آدم‌های متدین جامعه الان هم می‌دانند که از پول حرام نباید استفاده کنند.

اما مسأله‌ای که مطرح می‌شود این است که پول حلال و بخشش، هدیه و هبه که اشکال ندارد که در این باره باید گفت درباره بخشش و هبه هم حساسیت وجود دارد. ممکن است کسی بگوید چرا کسی به من که قصد فعالیت سیاسی و نمایندگی مجلس شورای اسلامی ندارم کمک نمی‌کند؟ آیا این کمک‌ها همراه با توقعاتی در آینده نخواهد بود؟ همین بدبینی باعث شده است که اتفاقا بر آن بخشی که حلال است تمرکز شود تا آن را قانون‌مند کنند وگرنه تکلیف پول حرام که روشن است.

در حال حاضر کمک‌های بلاعوض، میزان و چگونگی دریافت و هزینه‌کرد آنها از نظر قانونی به سامان نیست و اینها هستند که باید ساماندهی شوند و نیاز است که ما روی این بخش تمرکز بیشتری کنیم. اگر قرار باشد قانون بازنگری شود این بخش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

 

* آیا در زمینه شرط مدرک تحصیلی لازم برای داوطلبان هم بازنگری را لازم می‌دانید؟

 

به نظر می‌رسد که ما درباره مدارک تحصیلی به اندازه کافی سخت‌گیری کرده‌ایم. استحضار دارید توسعه کمی آموزش عالی در کشور باعث شده که الان اگر در اتوبوس یا مترو «آقای دکتر» را صدا بزنید همه بر می‌گردند. الان هم اگر به آمار نگاه کنید می بینید تعداد جذب دانشجوی دکترا در سال رقم قابل توجهی است. حالا این سوال مطرح می‌شود که آیا ما به اندازه همین کمیت، توقع کیفیت افزایش و قابلیت‌ها را داریم؟ یعنی می‌توانیم بگوییم هر چه مدرک تحصیلی بالاتر باشد، قابلیت ها بالاتر است و ما با مدرک تحصیلی بالاتر به قابلیت‌های فنی و یک کارگزار نظام اسلامی می رسیم؟

به نظر می رسد تا همین مقدار که ما در نمایندگی مجلس، داشتن مدرک فوق لیسانس را شرط کرده ایم یا حتی لیسانس کافی استغ زیرا بقیه قابلیت‌ها، چیزهایی هستند که در بقیه کشورها در جریان یک فعالیت سازنده حزبی مستمر آشکار می‌شود؛ یعنی کسی که از یک طرفدار ساده حزب شروع می‌کند،‌ ارتقا می‌یابد و بعد جزو سران اصلی حزب می‌شود. این فرد با همان مدرک لیسانس یا فوق لیسانس قابلیت‌های خود را بروز می‌دهد و بعدا هم داوری در مورد اینکه آیا این فرد می‌تواند کارگزار نظام حکومتی باشد یا خیر آسانتر خواهد بود منتها ما چون فعالیت احزاب را به صورت منظم و موثر در جامعه مان شاهد نیستیم، سراغ یکسری شاخصه‌ها می‌رویم که در عمل ثابت شده آن‌ها خیلی تعیین‌کننده نیستند.

در حال حاضر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور ما شرایط ورود و سطوح متفاوت دارند، اما هنوز طبقه بندی نشده‌اند و ارزش لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه‌های هر نقطه کشور یکی هستند. تصورم این است که ما باید نخبه گزینی را به معنای انتخاب دارندگان مدارک تحصیلی بالا ندانیم بلکه افرادی را به عنوان نخبه انتخاب کنیم که حضور آن‌ها در مجلس قانونگذاری در تولید قوانین نه چندان مطول و انبوه اما موثر و کارآمد کمک کند.

مقدمه نخبه‌گزینی تغییر تصورات و عادات سیاسی غلط و قبیله‌ای است. ما باید این را برای خودمان و دیگران جا بیندازیم که بر فرض تحقق شعارهای منطقه ای داوطلبان، لزوماً تغییری در وضعیت کشور از حیث سامان دادن به وضعیت اقتصادی، حل مشکلات بیکاری، محیط زیست و خشکسالی و ... بوجود نمی‌آید.

 

*سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی و تدوین است. نظر شما در این رابطه چیست؟

 

استحضار دارید که مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تحقق مقدمات مربوط به شکل گیری سیاست‌های کلی است؛ چرا که ابلاغ سیاست‌های کلی به دستور مقام رهبری است. در مجموع توجه به انتخابات و سیاست های کلی آن امر میمونی است و ان شاء الله که سریعتر به نتیجه برسد منتها یک نکته وجود دارد که من قبلا هم به آن اشاره کرده ام و آن این است که ما باید از سیاست های کلی به اندازه سیاست های کلی توقع داشته باشیم و اینکه تعیین سیاست‌های کلی با تقنین فرق می‌کند. تقنین یعنی ارائه راهکارهای جزئی حقوقی که طبق قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی است.

آنچه که خط مشی‌های کلی است جزو اختیارات و وظایف رهبری نظام است که در قانون اساسی پیش بینی شده و ایشان می‌توانند تهیه مقدمات و پیش‌نویس آن را به مجمع تشخیص ارجاع دهند و الان هم مجمع در حال بررسی آن است.

سیاست‌ها چیزی است که ما به آن نیاز داریم منتها از لحاظ حقوقی به این نکته توجه کنیم که سیاست‌های کلی با قانونگذاری فرق می‌کند. یعنی ما نمی‌توانیم در سیاست های کلی، وارد راه حل های جزئی شویم زیرا ورود در جزئیات در صلاحیت قوه مقننه است.

 

*سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد که به هر میزان امکانات وجود داشته باشد امکان برگزاری الکترونیکی انتخابات وجود دارد. آیا شورای نگهبان هم برای برگزاری الکترونیکی انتخابات آمادگی دارد؟

 

در پیشنهاد بودجه شورای نگهبان به دولت محترم اعلام شد در صورتی که دولت و مجریان انتخابات اعلام کنند حاضرند انتخابات را به صورت الکترونیکی برگزار کنند، ما هم آمادگی خود را اعلام می کنیم. ما باید ببینیم آنچه تمهید شده در راستای نظارت شورای نگهبان بر مراحل مختلف انتخابات، با قانون انطباق دارد یا خیر؛ بنابراین منتظر می‌مانیم تا به نحو روشنی مشخص شود که دولت محترم و وزارت کشور در چه مقیاسی قادر به اجرای الکترونیکی انتخابات هستند و سپس از طریق کارشناسان‌مان بررسی می‌کنیم تا ببینیم این امر شدنی است یا خیر.

لذا ما علی القاعده با این امر مشکلی نداریم و حتی بودجه مورد نیاز شورای نگهبان را هم پیشنهاد داده‌ایم ولی به نظر می رسد که در دولت بودجه لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی لحاظ نشده و شاید مقدمات لازم، سال‌های آینده فراهم شود، ولی هر وقت به ما اعلام شود ما نیز بررسی می‌کنیم و پاسخ خواهیم داد.

 

*در نامه محمدرضا رحیمی به محمود احمدی نژاد ادعاهایی مبنی بر پرداخت پول به برخی نمایندگان مطرح شده است. این امر چه تاثیری در بحث احراز صلاحیت ها می‌تواند داشته باشد؟

 

در پرونده قضایی که به آن اشاره می کنید مانند هر پرونده دیگر، وقتی به اتهامات متهمی رسیدگی می‌شود مسائل حاشیه‌ای هم مطرح خواهد شد، اما مسائل حاشیه ای هر پرونده کیفری موضوع حکم قرار نمی‌گیرد. مسائل حاشیه‌ای پرونده مورد اشاره شما هنوز مورد رسیدگی و صدور حکم قرار نگرفته است اما اگر به طور مثال ادعا شود حاصل فعالیتهای مجرمانه بین اشخاصی که از موضوع آگاهی داشته‌اند توزیع شده است، این امر شاید مشمول عنوان جزایی «تحصیل مال از طریق نامشروع»‌ شود و با رعایت برخی شرایط مجال رسیدگی‌های قضایی دیگر را هم فراهم می‌کند.

من نسبت به اینکه چه تصمیمی در آینده در شورای نگهبان درباره این موضوع گرفته می‌شود قادر به پیشگویی نیستم، اما اگر به این پرونده رسیدگی شود یا اینکه در جریان رسیدگی‌ها با دلایل غیر قابل انکار معلوم شود فرد یا افرادی به صورت آگاهانه پول حرام دریافت کرده‌اند، شخصاً به عنوان یک عضو شورای نگهبان بالاترین حساسیت‌ها را حتی نسبت به یک ریال که آگاهانه از مال حرام تحصیل شده باشد چه در این پرونده و چه در پرونده های دیگر نشان خواهم داد.

البته باید گفت در این موارد هم نباید به شایعات و مطالب غیرقابل تایید اکتفا کرد، بلکه باید رسیدگی‌های دقیق صورت گیرد و اگر دستگاه قضایی حکم صادر کرد این حکم برای ما معیار تصمیم گیری است.

 

*یعنی لزوماً شما منتظر صدور حکم نمی‌مانید؟

 

خیر. اگر رسیدگی قضایی صورت نگیرد، اما دلایل روشنی داشته باشیم که کسی مال حرامی را آگاهانه دریافت کرده، می‌توانیم به آن ترتیب اثر دهیم.

 

*یکسری افراد در جریان انتخابات 88 و حوادث بعد از آن فعال بودند. در رابطه با برخی افراد از طیف مقابل این گروه هم اتهاماتی از جمله «انحرافی بودن» مطرح ‌می‌شد. شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها در مورد این افراد چه چیزهایی را مدنظر قرار خواهد داد؟

 

آنچه که تحت عنوان فتنه یا انحراف مطرح می‌شود،‌ مفاهیمی هستند که ما در یک رسیدگی حقوقی باید آن‌ها را به مفاهیم حقوقی برگردانیم. بعضی اوقات از قول من در رسانه‌ها - چه داخلی و چه خارجی - نقل شده که معیار جدیدی برای بررسی صلاحیت‌ها وجود دارد، در حالی که هیچ معیار جدیدی در کار نیست بلکه معیار قانون انتخابات است. در قانون انتخابات به شروط و موانعی اشاره شده است. مثلا گفته شده که فرد نباید سوء شهرت داشته باشد. باید توجه داشت که سوء شهرت در هر عصر، مکان و دوره‌ای ممکن است مصادیق متفاوتی پیدا کند یا در همان قانون انتخابات بر التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است. قانون اساسی اصول متعددی از جمله درباره جمهوریت، اسلامیت،‌ ولایت فقیه دارد و ما برای اینکه مصداق این قواعد را در هر دوره مشخص کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه به زندگی گذشته فرد توجه کنیم.

چند سالی که از 88 تا 94 گذشته جزو زندگی سیاسی افراد است که ما باید آن را بررسی کنیم. چه در مورد کسانی که در قضیه 88 بودند و چه در مورد دیگران معیارمان این است که رفتار اینها مصداق وجود سوابق سوء قضایی که «مانع » تلقی می‌شود، است یا خیر؟ بنابراین معیارهای ما تغییر نخواهد کرد مگر اینکه قانون اصلاح شود. پس معیارها همان‌هاست و فقط مصادیق با توجه به رفتارهای جدیدی که افراد داشته‌اند بررسی می‌شود. ضمن اینکه هیچ کدام از برچسب‌هایی که گروه‌های مختلف به همدیگر می زنند معیار داوری ما نخواهد بود بلکه ما به رفتارهای واقعی افراد توجه می‌کنیم.

لذا خواهشم این است که هیچ کدام از گروه‌های سیاسی با این عناوین، گروه‌های دیگر را از تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان نترسانند؛ زیرا شورای نگهبان به این برچسب ها توجه نمی کند بلکه پایبند ضابطه است.

 

*آیا شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها به عضویت افراد در دسته‌های سیاسی توجه می‌کند یا خیر؟

 

در همه طیف‌های سیاسی داخل نظام که جمهوری اسلامی برای آن‌ها مهم است افرادی پیدا می‌شوند که برای نظام دل بسوزانند و کارآمد باشند. ما باید مردم را امیدوار و کل جریانات سیاسی را دعوت کنیم تا در انتخابات آتی مجلس، مشارکت بالا داشته باشند و مسلما شورای نگهبان زمینه این حضور را تنگ نخواهد کرد.

 

*آیا محدودیت انتشار تصویر یا اخبار مربوط به برخی افراد که از سوی حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز به آن تصریح شد،‌ در شورای نگهبان هم مورد بحث قرار گرفته است و همچنین آیا این محدودیت بر موضوع بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان تاثیرگذار خواهد بود؟

 

خیر.موضوع بحث ما نبوده است. اصولا هر فعلی در جامعه ما چه توسط افراد و چه توسط رسانه‌ها مباح و مجاز است و این «ممنوعیت فعل» است که به «دلیل» نیاز دارد. دلیل را قوانین عادی تعریف و تبیین می‌کنند؛ یعنی افعال مجرمانه و ممنوع توسط قانون مشخص می‌شوند و دل‌بخواهی اشخاص و افراد نیست.

در قانون اساسی آمده است که برخی دستگاه‌ها مانند شورای عالی امنیت ملی اختیار سیاست گذاری یا ایجاد هماهنگی در بحث مربوط به حفظ امنیت داخلی و خارجی را دارند. ما باید به این وظایف در قانون اساسی نگاه کنیم. جنس این وظایف غالبا سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی و همچنین بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی - یعنی هر آنچه مطابق قوانین ومقررات است - برای حفظ امنیت داخلی و خارجی است.

بنابراین ما یک شورای امنیت ملی داریم که باید وظایف آن را به نحو مشخص و معین در اصل مربوط به آن در قانون اساسی و قوانین مربوط به مطبوعات جستجو کرد. همچنین یک قوه قضاییه داریم که کارش برخورد با جرم و پدیده مجرمانه است و یک وظیفه پیشگیری هم دارد که آن هم باید در چارچوب قانون باشد.

در خارج از ضوابط اشاره شده ما نمی‌توانیم ازهر وسیله‌ای برای نیل به اهداف استفاده کنیم، بلکه وسایل و ابزار برای نیل به اهداف مشروع هم که یکی از آنها می‌تواند حفظ امنیت ملی باشد باید قانونی باشد. در خارج از چارچوب‌های قانونی امروزه دیگر برخورد با یک مشکل سیاسی یا حتی یک ناهنجاری از طریق قهر کردن، اسم کسی را نیاوردن و عکس کسی را منتشر نکردن حل نمی‌شود؛ زیرا هم سطح دانش و فهم مردم ما از شرایط و اوضاع و احوال بالا رفته وهم شاید برخی از این شیوه‌ها برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد.

ما تنها نظام مردم سالار منطقه هستیم و قانون اساسی مترقی داریم. باید در برخورد با مشکلات، جایگاه والای نظام و مسئولین آن که از علماء دین و دانشمندان هستند، حفظ شود؛ بنابراین شیوه‌هایی که درخور و شایسته یک سلطان نشین کوچک است برازنده ما که کشوری مقتدر و با فرهنگ هستیم، نیست.

من درباره بررسی صلاحیت‌ها نیز گفته‌ام که معیار کلی چیست. ما پرونده هر فرد را جداگانه بررسی می‌کنیم و برچسب گروهی و سیاسی او مهم نیست. سوال کردند آیا اعضای فلان حزب منحل شده می توانند داوطلب شوند؟ جواب این است که قانون انتخابات می‌گوید اگر احزاب منحله ای وجود داشته باشند، وابستگان به آن حزب که به انحلال پایبند نبوده‌اند و خودشان را به آن گروه وابسته می‌دانند از مداخله در انتخابات ممنوع‌اند و گرنه تعلق به حزب و گروهی که ممنوعیتی برای فعالیتش وجود ندارد مانع کاندیداتوری تلقی نمی‌شود. همه این معیارها به مواد 28 و 30 قانون انتخابات برمی‌گردد و در آنجا هم فرقی بین اصلاح طلب‌، اصولگرا، میانه رو و تندرو قائل نشده‌اند.

 

آیا امکان احراز نشدن صلاحیت برخی نمایندگان فعلی برای دور بعدی انتخابات مجلس وجود دارد؟

 

در پاسخ به این سوال که آیا امکان تایید نشدن صلاحیت افرادی که قبلا صلاحیت آنها احراز شده وجود دارد یا خیر باید بگویم که این احتمال وجود دارد؛ زیرا ممکن است موانعی برای یک فرد ایجاد یا برخی شرایط او زائل شود. مثلا ممکن است خدای نکرده یک فرد یک پرونده فساد اقتصادی یا اخلاقی داشته باشد و این پرونده باعث شود علی رغم اینکه قبلا زحماتی کشیده دیگر نتوانیم صلاحیت او را برای ادامه کار در یک منصب مهم مانند نمایندگی مجلس احراز کنیم. 

 

 

 

به گزارش میزان خبر، خسرو منصوریان هفته گدشته در پی درخواست برای آزادی وثیقه خود، به اندرزگاه شماره هشت زندان اوین منتقل شد.

این عضو نهضت آزادی ایران سال ۱۳۸۰ در بازداشتهای دسته جمعی اعضای نهضت آزادی و فعالان ملی-مذهبی به اتهام براندازی بازداشت شد و ۱۱ ماه در سلول انفرادی بند ۵۹ سپاه در بازداشت گذراند. دادگاه انقلاب با کنار گذاشتن اتهام براندازی، این فعالان سیاسی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محاکمه کرد و منصوریان به هشت سال حبس تعزیری محکوم شد.

 

احکام تجدیدنظر این پرونده هیچ‌گاه ابلاغ نشد و وثیقه‌های آن پرونده همچنان در توقیف قوه قضاییه است که پیش‌تر موجب نگارش نامه اعتراضی از طرف مرحوم دکتراحمدصدرحاج سیدجوادی به رئیس قوه قضاییه درسال ۱۳۸۵ شده بود.

منصوریان کار‌شناس ارشد مددکاری است و بنیانگذار چندین مرکز مددکاری و مردم نهاد به منظور توان بخشی و مقابله با آسیبهای اجتماعی من جمله انجمن حمایت از کودکان آسیب دیده از ایدز، انجمن احیای ارزش‌ها و... بوده و نقش مهمی در پشتیبانی و حمایت از گروه‌های آسیب دیده اجتماعی داشته است. این فعال اجتماعی پیش از انقلاب اجازه دریافت وجوهات شرعی از سوی مرحوم آیت الله طالقانی را کسب کرده بود و در دو سال اول انقلاب سمت معاونت اجتماعی شهرداری تهران را برعهده داشت.

 

در تمام این سال‌ها علی رغم فعالیتهای حرفه‌ای و مفید منصوریان در جریان دو زلزله طبس و بم، به دلیل گرایشات سیاسی وعضویت وی در شورای مرکزی نهضت آزادی، فعالیتهای او همواره از سوی نهادهای امنیتی دچار محدودیت می‌شد و همچنین نهادهای امنیتی با توقیف گذرنامه منصوریان از حضور او در سمینار‌ها و کنفرانسهای بین الملی پیرامون آسیب‌های اجتماعی جلوگیری نمودند.
 

 

 

به گزارش«سحام»، پایان اعتصاب غذای خانم فرقدانی را «محمد نوری‌زاد» فعال سیاسی و هنرمند منتقد حکومت ایران و«محمد مقیمی» وکیل این زندانی سیاسی به صورت جداگانه تایید کرده‌اند.

 

خانم فرقدانی اهداف خود را دراین اعتصاب غذا، «بازگشت به بند زنان زندان اوین» و«اجرای اصل تفکیک متهمان سیاسی از مجرمان سایر جرایم» عنوان کرده بود؛ دو خواسته‌ای که به نظر می‌رسد با این اعتصاب غذا به آن دست یافته است.

 

«محمد مقیمی» وکیل این زندانی سیاسی اعلام کرده است که دادگاه انقلاب و«ابوالقاسم صلواتی» با بازگشت وی به بند دو- الف زندان اوین موافقت کرده اند.

 

«محمد نوری‌زاد» هنرمند منتقد حکومت ایران نیز با اعلام پایان اعتصاب غذای آتنا فرقدانی، این موفقیت را به وی و خانواده‌اش تبریک گفته و آن را «یک پیروزی» برای خانم فرقدانی دانسته است. 

 

 

به گزارش ایلنا٬ آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای که صبح امروز در وزارت کشور در حال برگزاری است٬ گفت: خوشحالم که در آستانه شروع حرکت جدید و عادلانه توسعه و سازندگی در بین شما مدیران کشور و کسانی که در این مرحله چشم امید مردم به عملکرد آنها دوخته شده است هستم و نکاتی را خدمتتان عرض می‌کنم.

وی افزود: پیشتر فکر کرده بودم که درباره اسناد بالادستی صحبت کنم بعد احساس کردم این چیزها مسائلی است که شما می‌دانید و نیاز به تشریح آن نیست.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: با صحبت‌های کوتاهی که بیش از جلسه با وزیر کشور داشتیم و تفکراتی که ایشان از این اجلاس دارند من نظرم را عوض کردم و می‌خواهم درباره «ما می‌توانیم» صحبت کنم. صحبت‌های بیان شده توسط وزیر کشور کاملاً عملی است. من اینجا درباره تجربیات خودم حرف می‌زنم تا جدیت شما در این مسئله بیشتر شود٬ امکانات برای توسعه متوازن مهیاست و اجرای آن همت ما را می‌طلبد.

 

هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه اصول توازن منطقه‌ای، توسعه دانش‌محور و توسعه‌ای که شما امروز به دنبال آن هستید در سال‌های گذشته و در کاری که مجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده و برای رهبری ارسال کرده و از سوی ایشان تایید و ابلاغ شده است آماده است٬ یادآور شد: ما آمایش سرزمینی را به دقت در کمیسیون زیربنایی مجمع بررسی کردیم و می‌دانیم که ایران از نظر بنیه طبیعی و شرایط جغرافیایی آماده است٬ فقط نقد کردن این توانایی و راهکارهایی که مورد توجه وزیر کشور نیز بود لازم است.

 

وی تاکید کرد: قبلاً ما چشم‌انداز 20 ساله را نوشتیم که آلترناتیو برنامه تمدن بزرگ اسلامی بود و در دولت سازندگی آن را طراحی کردیم که وقتی رهبری آن را دیدند اسم حیات طیبه را بر آن گذاشتند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه این برنامه از یک بُعد با برنامه شما هماهنگی دارد٬ اظهار داشت: ما از سطح پایین آغازکردیم و از فرماندهان و استانداران خواستیم منطقه خود را با توجه به نیازها، منابع و توانایی‌هایی که دارند بررسی کنند تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.

 

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: در سازمان برنامه نیز بخشی برای مطالعه این اطلاعات گذاشتیم که در آنجا تجمیع شد اما پس از پایان دولت من این فکر دنبال و اجرایی نشد. در مجمع هم به این فکر افتادیم که چشم‌انداز توسعه را به عنوان سند بالای دستی کار مسئولان کشور تهیه کنیم، این سند آماده شد و در نهایت تبدیل به برنامه 20 ساله شد.

 

وی اضافه کرد: این برنامه عملیاتی و خوب بود اما متاسفانه دولت وقت برنامه چهارم پنج‌ساله را مورد بی‌توجهی قرار داد و عقیده‌ای به آن نداشت. در پایان برنامه بعد از گزارش دیوان محاسبات اعلام شد که تنها 23 درصد این برنامه اجرایی شده است که اگر برنامه‌ای تنظیم نمی‌کردیم و آن را ول می‌کردیم مردم خود به خود آن را انجام می‌دادند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این فرصت از دست رفت اما چند سالی از این چشم‌انداز باقی مانده و شما می‌توانید از آن استفاده کنید.

 

هاشمی رفسنجانی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف کشور ابراز داشت: ما می‌توانستیم در ساحل جنوب و خلیج فارس از خرمشهر تا مرز پاکستان با روبناهای‌کاری ناشی از نفت و گاز بزرگترین تمدن را ایجاد کنیم و هزاران محصول را در بهترین شرایط با ارزان‌ترین مواد در زمین‌های وسیع و اشتغال عظیم دنبال کنیم به همه کشور هم اعلام شد که چه کارهایی باید در آنجا انجام شود.

 

وی در ادامه به برنامه توسعه دانش‌بنیان اشاره کرد و افزود: درگذشته ما از مواد، ماشین‌آلات و مواد طبیعی استفاده می‌کردیم و نیروی انسانی کم بود در نتیجه بهره‌وری نیز کم بود. ما با محاسبات متوجه شدیم که می‌شود 2.5 درصد از رشد اقتصادی سالانه را با بهره‌وری تامین کنیم. ما 8 درصد رشد داشتیم که تامین 2.5 درصد آن از بهره‌وری بود. اگر همان برنامه اجرا می‌شد ما به نقطه‌ای که در چشم‌انداز 1404 پیش‌بینی کرده‌ بودیم می‌رسیدیم و مقام اول را در همه ابعاد توسعه در منطقه داشتیم اما عدم توجه سبب شد ما از همان جایی هم که بودیم عقب بمانیم.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با یادآوری اینکه توسعه دانش‌بنیان امروز دیگر مسئله خیالی نیست٬ بیان کرد: ما میلیون‌ها فارغ‌التحصیل داریم که در بین آنها نخبگان زیادی هستند که می‌توان از آنها استفاده کرد.

 

هاشمی رفسنجانی با اشاره به استفاده از اساتید دانشگاه‌ها در طرح توسعه متوازن گفت: با توجه به نیازهایی که در جامعه احساس شده و انسجار اطلاعاتی حتی مردم روستا هم می‌دانند چه چیزی کم دارد. نیاز در جامعه یکی از عوامل موثر توسعه در کشور است.

 

وی افزود: ما همه می‌دانیم انقلاب اسلامی با تکیه بر قدرت مردم به پیروزی رسید. قدرت حاکم آن زمان توان زیادی داشت. فقرا از نظر مالی دستشان بالا بود. حامیان رژیم سابق غرب و شرق و همه قدرت‌های منطقه بودند. اعتبار زیادی هم در دنیا داشت و می‌توانست هر تکنولوژی که نیاز داشت جذب کند اما جمهوری اسلامی چیزی داشت که توانست بر همه این قدرت غلبه کند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: اکثریت قاطع مردم از رژیم سابق ناراضی بودند. مردم ما مسلمان هستند و اسلام در فطرت مردم ماست. وقتی کسی مانند امام یک مجتهد جامع‌الشرایط بود به میدان آمد و علم مبارزه را بلند کرد مردم با خیال راحت به میدان آمدند و ما پیروز شدیم. در حقیقت مردم از شرایطی که در کشور بود آگاه شدند و همه به صحنه آمدند. بعد از پیروزی انقلاب با حضور مردم با وجود اینکه مبارزات مسلحانه زیادی در کشور وجود داشت مردم دو سال مقاومت کردند و توانستیم برای مقابله شورش‌ها برنامه‌ریزی کنیم تا جلوی اختلافات رابگیریم و وحدت را حفظ کنیم.

 

هاشمی رفسنجانی ادامه داد: بعد از جنگ نیز باز مردم بودند، مردم دستشان بر دست حکومت و نظام بود و ما توانستیم در جنگ نیز بهترین نتیجه را بگیریم. در سازمان ملل ما طرفداری نداشتیم اما با این وجود آنها صدام را مقصر شناخته و برای ما حکم دریافت غرامت دادند. بعد از جنگ تحمیلی و رحلت امام همین مردم با احساس جدی که در حس حکومت داشتند و به میدان آمدند و ما توانستیم با اتکا به صبر و حوصله آنها ویرانی‌های جنگ را آباد کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه مقایسه کنید و ببینید که وضعیت ما الان بهتر است یا شرایط بعد از جنگ تاکید کرد: بعد از جنگ ما چند ساعت در شبانه‌روز برق داشتیم و حتی صنایع مهم کشور نوبتی کار می‌کردند آب به اندازه کافی نداشتیم و برخی شهرها حتی امکانات خود را به جنگ برده بودند تا به کشور خدمت کنند.

 

هاشمی رفسنجانی در همایش ملی الگوی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای با اشاره به اینکه درسال 67 از لحاظ بودجه 59 درصد کسری داشتیم٬ گفت: از لحاظ ارزی و دلاری ما یک میلیارد دلار در خزانه داشتیم و در همان زمان مبلغ سررسید خریدها و کالاهای ضروری که در زمان جنگ انجام شده بود. 12 میلیارد دلار بود. صنایع نفتی ما خراب بود، تولید کم بود و تحریم هم بودیم اما مثل الان تحریم نبودیم.

 

وی افزود: وقتی که می‌خواستم از مجلس به دولت بروم٬ نمایندگان در آنجا به من گفتند چرا این کار را می‌کنید و از جایی که سوال‌کننده هستید به جایی می‌روید که با دست خالی پاسخ‌دهنده باشید. من به آنها پاسخ دادیم این مسئله فرموده امام است. اگر ایشان می‌گویند این امر میسر است حتما می‌شود و ما می‌توانیم وضع را بهبود ببخشیم.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه در آن زمان همه با هم بودیم٬ اظهار داشت: اختلافات جزئی وجود داشت و مسائلی هم که بود سیاسی شیرینی زندگی سیاسی بود. به خاطر اینکه مشکلات داخلی نداشتیم. مردم به نظام اعتماد داشتند و از تمام شدن جنگ و بازگشت افتخارآمیز آزادگان خوشحال بودند. همه اینها عواملی بود که موجب شد مردم آماده همکاری باشند و ما هر نوع همکاری که از مردم می‌خواستیم وجود داشت.

 

هاشمی رفسنجانی افزود: برنامه اول در سال‌های ابتدایی سیاست‌هایش از سوی امام (ره) بیان شد و برای پنج سال برنامه‌ریزی شد. برای آن سال‌ها 135 دلار بودجه ارزی در نظر گرفته شد. صادرات ما کم بود اما شما می‌توانید با استفاده از تولید و ظرفیت‌ها صادرات را افزایش دهید. ما حتی از همین مبلغی که مجلس برای ما تعیین کرده بود در آن زمان با وجود همه سازندگی‌های زیادی که وجود داشت 95 دلار هزینه کردیم.

 

وی افزود: همه زیربناها و روبناها را ساختیم. در ابتدای دوره بیکاری 16 درصد بود و در پایان دولت من به 9 درصد رسیده بود. با تورم 30 درصدی مواجه بودیم و در پایان دولت تورم 17 درصد بود. آرام‌آرام همه مسائل را حل و فصل کردیم. این سیاستی که در توسعه متوازن و پایدار انتخاب کردید اگر متکی به مردم باشد منطقی و عملی است و کشور را یک پله بزرگ بالا می‌برد.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه امکانات استان‌ها دیگر مانند گذشته نیست٬ تصریح کرد: الان هر کجا که پا می‌گذاریم برق، آب، خانه بهداشت، مدرسه و دانشگاه وجود دارد. بچه‌های شما دیگر در کنکور معطل نمی‌شوند و می‌توانند تحصیلات عالیه داشته باشند. البته تحریم ضربه جدی می‌زند اما ما با همین تحریم هم این برنامه توسعه متوازن را انجام دهیم.

 

هاشمی رفسنجانی خاطرنشان کرد: در همه شهرستان‌ها کسانی هستند که امکانات مالی دارند. انسان‌هایی هستند که می‌توانند در مدیریت‌ها باشند و همکاری کنند. از ظرفیت دانشگاه‌ها نیز می‌توانیم استفاده کنیم. ما در زمان خود با اینکه لازم نبود دست استانداران را باز گذاشتیم و آنقدر محدود نبودند.

 

وی افزود: با همین برنامه‌ای که تعیین شده و با توجه به توسعه دانش‌محور که متکی بر نیروی انسانی است و توسعه متوازن که حق مردم و وظیفه مسئولین است می‌توانیم به توسعه برسیم. خیلی امکانات وجود دارد که هنوز از آنها استفاده نشده است٬ اما شناسایی شده‌اند و استانداران می‌دانند که در استانشان چه خبر است.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسئله کم‌آبی ابراز داشت: مسئله دیگر کم‌آبی است. البته ما در ابتدای انقلاب هم 10 سال خشکسالی داشتیم اما منابع زیرزمینی ما کم نشده بود. امروز منابع زیرزمینی کم شده است. باید به بحث کم‌آبی و خشکسالی توجه داشت.

 

هاشمی رفسنجانی با تاکید بر اینکه نباید به این شیوه فعلی آب مصرف شود٬ بیان کرد: درکشاورزی ما زیاد آب مصرف می‌شود در صورتی که می‌توان آن راکنترل کرد. چه لزومی دارد که محصولات پرآب در مناطق خشک کشت شود. چرا به دنبال محصولات گلخانه‌ای نرویم. ما چیزی کم نداریم پایه‌گذاری این کار به نوعی اشتغال‌زا نیز هست نه با اتکا به بودجه دولت بلکه به مردم تسهیلات بدهید شاید بگویید بنگاه‌ها توان مالی ندارند اما من این را قبول ندارم.

 

وی تاکید کرد: در دوران ما نقدینگی 60 تا 70 میلیارد تومان بود اما الان نزدیک به 700 هزارمیلیارد شده است. این همه نقدینگی در کشور کجاست؟ الان دیگر زمان مثل گذشته نیست که مردم پولشان را در متکا یا گاوصندوق بگذارند الان پول‌ها اگر در بانک نباشد هرسال 20 درصد از ارزش آن کم می‌شود حتی صندوق‌های قرض‌الحسنه هم در بانک جمع می‌کنند که بتوانند از آن سود بگیرند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: این پول‌ها کجاست؟ استانداران باید بدانند این پول‌ها کجا مصرف می‌شو.د قبول داریم که معوقات است اما آنهایی که این پول‌ها را گرفتند پول‌هایشان را کجا می‌گذارند؟ اگر می‌گویید تبدیل به کالا می‌شود پس پول را به فروشنده کالا می‌دهند و باز این پول به چرخه بانک باز می‌گردد. بانک‌ها باید جواب بدهند که پول‌های مهمی که در دستشان است کجا می‌گذارند.

 

هاشمی رفسنجانی گفت: من در مجمع نیز این مسئله را پرسیده‌ام اما جوابی به من نداده‌اند شما بپرسید و اگر به جواب رسیدید به ما هم بگوییم بانک‌ها در جایی پول‌ را مصرف می‌کنند که سود بیشتری بگیرند. ما اتلاف منابع می‌کنیم این حرکت اقتصادی که آغاز شده باید برنامه‌ریزی داشته باشد و مراقب مسائل باشیم.

 

وی خطاب با طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی ابراز داشت: آقای طیب‌نیا خوب است شما بپرسید این 7 هزار میلیارد نقدینگی که باید در بانک‌ها باشد چرا در جای دیگری است و چرا بانک‌ها نمی‌توانند تامین منابع کنند. اگر اختیارات استانداران را زیاد کنیم این کار آغاز می‌شود. وزیر کشور در همین جلسه مطرح کردند که شرایطی فراهم شده که در 11 استان با امکاناتی که دارند استان‌ها را توسعه دهند. اگر وزیر کشور با مطالعه به اینجا رسیده است باید امکانات و اختیارات به استاندار داده شود. بانک‌ها هم همکاری کنند اگر نیاز به صنعت و اقدام جدید است تامین شود. این دخالت در امور مردم نیست بلکه کمک به امور مردم است.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: ما هزاران طرح علمی آزمایش شده از استاد و دانشجو داریم که در مرحله مهندسی مانده است. باید در استان‌ها مهندسی طرح‌ها انجام شود و تجاری‌سازی صورت بگیرد. ما حاضریم همه امکانات را از سوی دانشگاه ‌آزاد در اختیار شما بگداریم تا طرح‌ها تجاری شوند. این موضوع اشتغال ایجاد می‌کند.

 

هاشمی رفسنجانی با اشاره به مجتمع‌های صنعتی در دوران سازندگی ایجاد شده بود٬ یادآور شد: امروز شهرک‌های صنعتی نیمه‌خالی است. این سرمایه نظام است و باید به کار بیفتد. برای ورود به این مرحله نیازمند سرمایه خاص هستیم اما شاهد این هستیم که همدلی ملت آسیب دیده است.

 

وی با بیان اینکه مهم‌ترین پروژه دولت حل مشکلات خارجی است٬ تاکید کرد: بارها از سوی رهبری مورد حمایت قرار گرفته و تیم مذاکره‌کننده‌ای اعلام می‌کند که با برنامه رهبری کارها را انجام می‌دهد همدلی مناسبی دیده نمی‌شود و شما می‌بینید که دلواپسان چه بر سرشان می‌آورند و با نتانیاهو همزبان شده‌اند.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نتانیاهو آنجا اوباما را تهدید می‌کند و اینجا هم دلواپسان می‌گویند که ما اسرار را می‌گوییم. البته ما نمی‌دانیم این چه سری است. تیم مذاکره‌کننده زحمت می‌کشد و مذاکرات را پیش می‌برد اما وقتی برمی‌گردند به جای استقبال دلواپسان می‌روند و چیزهایی به آنها می‌گویند که نباید بیان شود.  

 

 

به گزارش ایلنا، علی جنتی در همایش ملی توسعه پایدار و متوازن منطقه‌ای گفت: متاسفانه برخی موسیقی را حرام می‌دانند و اگر یکی حتی قلم خود را روی میز بزند؛ می‌گویند اشکال شرعی دارد. برخی در مورد مسائل افراد؛ برای ائمه نیز شبهه‌ی شرعی ایجاد می‌کنند.

 

وی افزود: پیش از انقلاب من شاهد بودم که شب میلاد امام علی(ع) فردی برای مداحی بلند شد اما یکی از آقایان علما اشاره کرد که او بنشیند چراکه مداحی او شبهه‌ی شرعی دارد وقتی کسی مدح امام علی برایش شبهه‌ی شرعی دارد؛ سایر موسیقی‌ها چه خواهد شد.

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: برخی ممکن است اصولا و به‌طور کلی موسیقی را حرام بدانند اینجا حکومت اسلامی است و در راس آن فردی‌ست که هم مرجع تقلید، هم ولی‌فقیه و هم هنرشناس است. هیچ شخصیتی به اندازه رهبری؛ شعر نمی‌شناسد و فیلم و موسیقی و کتاب را نمی‌شناسد.

 

جنتی افزود: متاسفانه ما در مساله موسیقی و کنسرت‌های موسیقی می‌بینیم که بعضی از عناصر خودسر به راه افتادند و با موسیقی مخالفت می‌کنند و فضای بدی را علیه موسیقی راه انداخته‌اند.

 

وی ادامه داد: وزارت ارشاد زمانی که مجوزی را صادر می‌کند به حفظ و دفاع از ارزش‌های اسلامی توجه لازم دارد و لذا وقتی مجوزی در حوزه سینما، تئاتر یا موسیقی صادر می‌شود؛ در آن دقیقا به معیارهای ارزشی توجه شده به‌خصوص در حوزه موسیقی و بالاخص موسیقی سنتی و کلاسیک، شعرها و ترانه‌ها و آهنگ‌ها در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

جنتی با تاکید بر اینکه در حوزه هنر و به‌خصوص موسیقی اختلاف‌نظر وجود دارد؛ گفت: بین علما درباره موسیقی اختلاف‌نظر وجود دارد. گروهی آن را کلا حرام می‌دانند و گروهی خیر. ما با احترام به نظر تمامی علما؛ ملاک‌مان در این زمینه توجه به سخنان و فتاوای مقام معظم رهبری است زیرا ایشان اشراف بسیار خوبی در حوزه هنر، شعر و موسیقی و ترانه دارند و حتی در مقطعی در 74 درس اخلاق خود به بحث موسیقی پرداخته‌اند. لذا ملاک عمل ما نظرات مقام معظم رهبری است.

 

جنتی افزود: باتوجه به این مسائل دیگر معنا ندارد که یک جایی؛ یک مقام قضایی یا گروهی دیگر؛ جلوی موسیقی سنتی را بگیرد یا جلوی اجرای موسیقی که مجوز دارد را بگیرد. یا در دانشگاه از برگزاری یک کنسرت موسیقی که مجوز هم دارد و اجرای آنهم به صورت تفکیک جنسیتی انجام می‌شود؛ جلوگیری کنند.

 

علی جنتی خطاب به استانداران گفت: من از همه استانداران می‌خواهم که با جدیت تمام از مجوزهای صادر شده حمایت و دفاع کنند و نباید اجازه بدهند که این مجوزها بی‌ارزش شود زیرا نباید سیاست یک بام و دو هوا در کشور باشد و اینگونه نباشد که یک مساله‌ای در یک جایی شرعی باشد و در جای دیگر شرعی نباشد.

 

علی جنتی در بخش دیگری از سخنان خود؛ با اشاره به تعاریف توسعه گفت: امروز باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته؛ مشخص شده که الگوی توسعه غربی برای کشور های منطقه نمی‌تواند پاسخگو باشد لذا کشورهای منطقه به دنبال توسعه درون‌زا رفتند و در این میان به فرهنگ و ارزش‌های خودی و بومی تاکید کردند.

 

وی با اشاره به اینکه امروز توسعه فرهنگی در ادبیات توسعه بسیار مهم شده است؛ گفت: افزایش جرم و جنایت ، تبعیض و گسترش فقر از پیامدهای توسعه نامتوازن است که در آن فقط منفعت اقتصادی مدنظر بوده است.

 

وی افزود: توسعه واقعیتی است که محصور در دایره ارزش‌هاست اما عوامل اصلی آن مردم هستند. توسعه ریشه در سنت، تاریخ و فرهنگ و دانش دارد لذا نباید باعث ایجاد فاصله طبقاتی و برهم خوردن نظم اقتصادی و تبعیض باشد.

 

وی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی از آغاز به‌عنوان یک انقلاب فرهنگی به فرهنگ توجه داشته است؛ گفت: یکی از ارکان نظام ما توسعه و رشد فرهنگ است و حضرت امام و مقام معظم رهبری از ابتدا با تاکید بر این امر؛ بر عدالت اجتماعی و توسعه فرهنگی توجه جدی داشته‌اند. همه ما نیز باید به فرهنگ به‌عنوان زیربنا و اساس همه فعالیت‌ها بنگریم و از ابزارهای فرهنگی همچون کتاب ، فیلم ، تئاتر و موسیقی بهترین استفاده را بکنیم زیرا به فرموده مقام معظم رهبری؛ هنر رساترین و گویاترین وسیله انتقال فرهنگ است. 

 

این اتفاق‌ها در حالی رخ داد که دولت یازدهم که از ابتدای آغاز به کار خود تلاش کرده بود تا رابطه‌ی مناسبی با مراجع‌تقلید ایجاد کند.

 

روحانی در سفر خود به قم اما نه تنها با بسیاری از مرجع‌تقلید منتقد دولت دیدار کرد٬ بلکه به دیدار آیت‌الله وحید خراسانی نیز رفت. این مساله از آن جهت اهمیت دارد که وحید خراسانی کمتر حاضر به موضع‌گیری شفاف درباره مسایل سیاسی و یا دیدار با سیاست‌مداران است. حتی در سال ۸۹ و سفر یازده روزه آیت‌الله خامنه‌ای به شهر قم٬‌ اخباری درباره امتناع وحیدخراسانی از ملاقات با رهبر جمهور‌ی‌اسلامی منتشر شده بود.

 

در واقع اگر برخی از مراجع‌تقلید منتقد حکومت که به طور سنتی از دیدار با سیاست‌مداران جمهوری‌اسلامی اجتناب می‌کنند چشم‌پوشی کنیم٬ روحانی با بخش عمده‌ی مراجع‌تقلید ساکن قم دیدار کرد. دیدارهایی که عموما همراه با حمایت آن‌ها از رییس دولت بود.

 

با این حال اسدالله بیات زنجانی و یوسف صانعی٬ دو مرجع‌تقلید نزدیک به اصلاح طلبان هستند که روحانی به دیدار آن‌ها نرفت. این دو مرجع تقلید هر دو از حامیان روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال گذشته بودند. هر دوی آن‌ها به دلیل مواضع سیاسی و همچنین نظرهای دینی خود٬ مورد انتقاد اصول‌گرایان قرار گرفته‌اند. دامنه این انتقادها آن‌قدر بالا گرفت که در نهایت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دی ماه سال ۸۸ اعلام کرد که صانعی صلاحیت مرجعیت را ندارد.

 

روزنامه کیهان - که مدیرمسوول آن توسط آیت‌الله خامنه‌ای انتخاب می‌شود - پس از سفر روحانی به قم٬ درباره عدم دیدار او با صانعی و بیات نوشت: «روحانی به روال سفر قبلی از ملاقات با صانعی و بیات امتناع کرد. این دو در جریان فتنه ۸۸ کارنامه بدی از خود بر جای گذاشته و از عوامل فتنه آمریکایی- انگلیسی حمایت کرده بودند».

 

روحانی در سفر خود به قم با آیات عظام وحید خراسانی، شبیری‌زنجانی، صافی‌گلپایگانی، موسوی‌اردبیلی، جوادی‌آملی، جعفر سبحانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی دیدار کرد. بخش عمده این مراجع در سخنان خود از دولت روحانی حمایت کردند٬ گرچه برخی مانند نوری‌همدانی نگرانی‌های خود درباره مذاکرات هسته‌ای را متذکر شدند.

 

با این حال سخنانی که بیش از همه در روزهای گذشته مورد استناد حامیان دولت روحانی قرار گرفته٬ اظهارات وحید خراسانی است. او در دیدار با روحانی٬ خطاب به رییس‌جمهوری گفت: «شما یکی از بهترین روسای جمهوری هستید و البته با مشکلات طاقت فرسایی مواجهید».

 

حمایت‌های مراجع‌تقلید از دولت روحانی در حالی رخ داده که در ماه‌های گذشته چندین بار اخباری درباره انتقادهای مراجع‌تقلید از دولت منتشر شده بود. انتقادهایی که بیشتر در حوزه فرهنگ و عمل‌کرد وزارت ارشاد بود. ماه گذشته و پیش از سفر روحانی به قم٬ رییس‌جمهوری حسام‌الدین آشنا را برای دیدار با مراجع به قم فرستاد٬ با این حال برخی مراجع منتقد دولت٬ نظیر مکارم‌شیرازی٬ حاضر به دیدار با آشنا نشدند. اتفاقی که پیش از این برای علی جنتی - وزیر ارشاد - و رضا فرجی‌دانا - وزیر سابق علوم - نیز رخ داده بود.

 

مراجع‌تقلید ساکن قم تاکنون در موارد مختلفی منتقد دولت بوده‌اند: از اظهارنظر علی جنتی درباره تک‌خوانی زنان تا اکران برخی فیلم‌ها و از اقدام‌های وزیر علوم در دانشگاه‌ها تا صدور مجوز برای یک آلبوم موسیقی. این انتقادها تا آن‌جا بالا گفت که چند هفته پیش نوری‌همدانی در انتقاد از سیاست‌های وزارت ارشاد گفت: «هر فیلم، جشنواره، کتاب و موسیقی که متضمن ارزش‌های انقلابی نباشد، جلوی آن می‌گیریم».

 

پیش از این و در سال‌های آخر دولت محمود احمدی‌نژاد٬ رابطه میان مراجع‌تقلید و دولت تیره شده بود. مساله‌ای که بارها مورد اشاره اصول‌گرایان و حتی حامیان روحانی قرار گرفته بود. شاید به همین دلیل بود که روحانی از همان ابتدای روی کار آمدن خود٬ تلاش کرد روابط دولت با مراجع‌تقلید را حسنه نگاه دارد و کارگروه‌هایی نیز برای این مساله ایجاد کرد. او حتی در سفر اخیر خود نیز گفت: «می خواهم به صراحت اعلام کنم که دولت به قم نیاز دارد».

 

چند روز پیش از سفر روحانی به قم نیز برخی مسوولان بلندپایه دولت او به قم سفر کرده بودند. سفری که حسین نوش‌آبادی٬ سخن‌گوی وزارت ارشاد٬ چنین درباره آن توضیح داده بود: «رییس دفتر رییس جمهور و برخی مقامات فرهنگی دیگر برای تبیین مسایل مختلف مربوط به دولت از جمله در حوزه‌های فرهنگی سفری به قم داشتند تا مراجع معظم را در جریان مسائل روز کشور قرار دهند».

 

مهرماه اعلام شده بود که حسن روحانی کارگروهی برای تعامل با مراجع‌تقلید تشکیل داده. کارگروهی با حضور حسین فریدون برادر روحانی و دستیار ویژه رییس‌جمهوری٬ محمد نهاوندیان رییس دفتر روحانی و عبد‌الرضا رحمانی‌فضلی٬ وزیر کشور.

 

این کمیته پس از آن تشکیل شده بود که چند مرجع‌تقلید به انتقاد از اقدام‌های دولت یازدهم پرداختند و جامعه مدرسین حوزه علیمه قم نیز در چند نامه محرمانه٬ تذکراتی به دولت داد. این خبر را نخستین‌بار محمد یزدی٬ دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم٬ بیان کرد. او همچنین اضافه کرده بود که در صورت عدم توجه دولت به این تذکرها٬ امکان رودررویی روحانیون با دولت روحانی وجود دارد.

 

با وجود انتقادهای ماه‌های گذشته مراجع‌تقلید از دولت روحانی٬ به نظر می‌رسد که رابطه‌ی میان مراجع دولت بعد از سفر رییس‌جمهوری به قم٬ نسبت به ماه‌های گذشته بهبود پیدا کرده باشد. رابطه‌ای که دولت نشان داده بود از همان روز نخست اهمیت زیادی برای آن قایل است. باید در انتظار ماند و دید که آیا این رابطه هم‌چنان حسنه خواهد ماند یا خیر.

 

 

 

به گزارش جرس، در بخشی از این بیانیه آمده است: قبل از تجمع معلمان، نیروهای امنیتی و حراستی با فیلمبرداری از پشت بام اداره کل نسبت به رصد روند اعتراض اقدام می کردند که معلمان با سکوت و نشان دادن انگشتان به معنان پیروزی ، عدم ترس خود از اقدام آنان را اعلام داشتند.

متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:

اعتصاب سراسری معلمان ایران در حالی برگزار شد که بسیاری از گروههای منتسب به معلمان که به زعم کانون صنفی معلمان ایران صرفا در پی تحقق خواسته های خود هستند نیز شرکت داشتند .
در صبح روز یک شنبه 10 اسفند 93 و قبل از شروع تجمع ، کسانی که از جلو اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی رد می شدند با پلاکاردهائی یک دست و یک رنگ برخورد می کردند که شعارهای درج شده در آن هیچ سنخیتی با خواسته های معلمان نداشت و نشان دخالت دست های دولتی داشت .
معلمان شهر مشهد در ابتدای ورود خود در برخورد با این پلاکاردها نسبت به نصب آن معترض و اقدام به پاره کردن آن نمودند که با برخورد اعضاء پارلمان فرهنگیان مشهد و سازمان معلمان مواجه شده و قبل از درگیری با تیز هوشی اعضاء کانون صنفی که در محل حضور داشتند پلاکاردهای دیگری نصب شد . سازمان معلمان از جمله مخالفان برگزاری تجمع اعتراضی بوده و پارلمان فرهنگیان شهر مشهد که کنگره آن با تصدی گری مدیرکل آموزش و پرورش خراسان در چند ماه پیش برگزار شد با مخالفت شدید فرهنگیان حاضر در کنگره مواجه گردید و کلیه گروههای حاضر در اعتراض به دولتی بودن آن انتخابات آن را انتصابی دانسته و تحریم کردند .
قابل ذکر است قبل از تجمع معلمان، نیروهای امنیتی و حراستی با فیلمبرداری از پشت بام اداره کل نسبت به رصد روند اعتراض اقدام می کردند که معلمان با سکوت و نشان دادن انگشتان به معنان پیروزی ، عدم ترس خود از اقدام آنان را اعلام داشتند.
با انبوه شدن جمعیت معاون مدیر کل و رئیس ناحیه یک آموزش و پرورش با همراهی نیروهای حراست و تنی چند از اعضاء پارلمان و سازمان معلمان به قصد جلوگیری از انعکاس این تحصن که بالغ بر 1000 نفر در آن شرکت داشتند و باعث ترافیک شدید در خیابانهای اطراف شده بود ، با دعوت فرهنگیان متحصن به داخل حیاط اداره کل با مخالفت شدید آنان روبرو شده و خواستار حضور مدیرکل جهت ادای توضیح شدند.
در پی عدم حضور حسینی مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در بین تجمع کنندگان تعدادی ازمعلمان به داخل حیاط رفته و با طرح خواسته های فرهنگیان با برخورد خنثی و غیر محترمانه مدیرکل مواجه گردیدند . در پایان این تحصن معلمان اعلام داشتند که در صورت عدم توجه دولت به خواسته های آنان در خصوص تبعیض بین آموزش و پرورش و دیگر وزارت خانه ها به صورت گسترده تری به تحصن ادامه خواهند داد .
گفتنی است جواد لعل محمدی از فعالین سیاسی و صنفی معلمان نیم ساعت پس از ورود توسط دو تن از نیروهای امنیتی از محل تجمع به جای دیگری منتقل و در ساعت 5 بعداز ظهر و در پی اتمام تحصن آزاد گردید .

 

اکنون که این تحلیل را می‌نویسم هنوز سخنرانی آقای نتان‌یاهو در کنگره‌ی امریکا انجام نشده است. اما برای کسانی که سیر ماجرا را از خرداد ۹۲ تا امروز به دقت دنبال کرده‌اند، تا همین جا داستان به نظرم بدون شرح است. لزومی ندارد تا نطق آقای «بی‌بی» منتظر بمانیم. «واشینگتن‌پست» کار او را «قمار خطرناک» می‌نامد. «وال استریت جورنال» آن را «یک نمایش رویارویی میان نتان‌یاهو با دولت امریکا» ارزیابی می‌کند. «دیلی بیست» می‌نویسد: «حتی بازهای اسرائیلی هم از دست بی بی عصبانی‌اند» گاردین نوشت: «با نتان یاهو به خاطر جلوگیری از معامله‌ی هسته‌ای با ایران با مهر برخورد نخواهد شد.»
وضعیت سه ضلعی ایران-امریکا-اسراییل با دو سال پیش، زمان روی کار آمدن دولت روحانی، به حد کافی دگرگون شده است که بتوان در باره‌ی حد کارآمدی سیاست ظریف-روحانی و سیاست دولت احمدی‌نژاد و در باره‌ی عیار حقیقت در دلواپسی‌هایی که ابراز می‌شود، با اطمینان کافی داوری کنیم. وضعیت حاضر هم‌چنین به ما رخصت می‌دهد که عیار سخن برخی صاحب‌نظران در باره‌ی گره‌خوردگی امکان بازگشایی در مناسبات ایران و غرب با یک چرخش بنیادین در روابط ایران و اسراییل را نیز مورد سنجش قرار دهیم.

پیشینه‌ی بحث
چند ماه پیش بحث این بود که آیا ایران می‌تواند بدون تغییر بنیادین سیاست خود، به معنای پذیرش حق موجودیت اسراییل، در راه مذاکره با غرب پیشرفتی محسوس به دست آورد؟ آیا هرنوع چرخش در نگاه غرب به جمهوری اسلامی، مستلزم تغییر بنیادین نگاه جمهوری اسلامی به اسراییل است؟
محمد جواد ظریف به این سوال در کتاب/مصاحبه طولانی تحت عنوان «آقای سفیر» که قبل از انتخابات ۹۲ منتشر شد، به سوال فوق به گونه‌ای شفاف پاسخ منفی می‌دهد. او می‌گوید: این نظریه که ایران برای تشنج‌زدایی با غرب، برای عادی سازی مناسبات با غرب، لزوماً باید در سیاست بنیادین خود در مسئله‌ی خاورمیانه تجدید نظر کند، فرضیه‌ای بی‌پایه است. ظریف می‌گوید ایران برای حل مشکلات خود با غرب نیاز به تغییر بنیادین رویکرد خود در قبال اسراییل ندارد.
ابتدا برای ذهن من، معنای عبارت «تغییر بنیادین» روشن نبود. اما در عمل دریافتم که ظریف و روحانی قائل به این نیستند که روش و منشی که دولت دهم در قبال اسراییل پی می‌گرفته، لزوماً درست است و باید پی گرفته شود. برداشت من از نقطه نظرهای آن دو این است که آن‌ها می‌گویند گرچه رفتار دولت دهم در قبال اسراییل به شدت مخرب و علیه منافع ملی بوده است، اما این نقد به آن معنا نیست که ما اکنون برای تغییر بهبود رابطه با جهان غرب، باید شناسایی اسراییل را در دستور قرار دهیم. ما می‌توانیم همان‌قدر از شناسایی اسراییل فاصله بگیریم که از سیاست براندازی و انهدام اسراییل. روحانی-ظریف معتقد نیستند که هر جایگزین انکار هولوکاست و تکرار ضرورت محو اسراییل، لزوماً به رسمیت‌شناسی اسراییل و عادی سازی مناسبات با این کشور است.

دولت روحانی و اسراییل
رفتار روحانی/ظریف در قبال اسراییل طی دو ساله‌ی اخیرنشان می‌دهد که آن‌ها می‌گویند ایران می‌تواند نه تنها موضوع مناسبات با اسراییل را از دستور خود خارج کند، بلکه چنان رفتاری پیشه کند که جهان غرب بیش از آن‌که ایران را علیه اسراییل متعرض ببیند، اسراییل را علیه ایران متعرض ببیند.
دقت کنیم که آن‌ها می‌گویند برای بازگشایی مناسبات با غرب، لزومی ندارد که غرب از سیاست ما در قبال اسراییل احساس رضایت کند. آن‌ها می‌گویند ایران باید طوری رفتار کند که غرب تهدید و خصومت اسراییل علیه ایران را سنگین‌تر و جدی‌تر از تهدید و خصومت ایران علیه اسراییل تلقی کند.
ظریف-روحانی می‌گویند ایران می‌تواند در زمینه‌ی مناسبات با غرب، از جمله رفع تحریم‌ها، به موفقیت‌های معین دست یابد، بی‌آن‌که سیاست بنیادین و همیشگی خود در قبال اسراییل را، امتناع از شناسایی حق موجودیت آن کشور، را‌‌ رها کند.
وقتی من دیدم که آقای روحانی در سخنرانی خود در مجمع عمومی با ظرافت تمام هیچ نامی از اسراییل نبرد، و از آن سو، نتان‌یاهو موضوع اصلی سخنرانی خود در سازمان ملل را به «خطر ایران» اختصاص داد، باور کردم که استراتژی ظریف-روحانی در قبال اسراییل و غرب با مهارت کافی به اجرا گذاشته شده است و امکان ثمرمندی آن واقعی است. اصرار آقای روحانی بر خارج‌سازی مناسبات ایران و اسراییل از دستور، چنان اکید بود که ایشان در مصاحبه با سی.ان.ان به اشتباه کوشید در باره‌ی قتل عام یهودیان توسط هیتلر هم اظهار نظر نکند.
به فاصله‌ی چند ساعت از آن سخنرانی مذاکرات و دیدار‌ها میان ایران و امریکا به جریان افتاد، بی‌آن‌که هیچ تغییر بنیادینی در ماهیت نگاه ایران در قبال اسراییل -جز عبور از یک سیاست تهاجمی به تدافعی در قبال اسراییل- شکل گرفته باشد.

سیر رویداد‌ها حجت است
سیر رویداد‌ها در یک سال‌ونیم اخیر نشانه‌ی کارآمدی رویکرد تازه‌ی ایران در قبال اسراییل است. اکنون هر روز آشکار‌تر می‌شود که حل عمده‌ترین مشکلات ما با ایالات متحده، از جمله نداشتن رابطه‌ی دیپلماتیک، لزوماً به شناسایی اسراییل و گشودن باب مذاکرات با آن کشور، گره نخورده است.
حقیقت این است که سمت‌گیری نوین دولت روحانی در قبال اسراییل و غرب، کم‌تر از آن‌چه من در تصور داشتم، با مشکل روبرو شد.
برداشت اولیه‌ی من البته این بود که احیای مناسبات میان ایران و غرب مستلزم تغییر سیاست تهاجمی به تدافعی در قبال اسراییل است. اما من براین گمان نبودم که هر یک گام ایران به سوی احیای مناسبات با غرب، لزوماً یک گام بزرگ نیز اسراییل را از اصلی‌ترین تکیه‌گاه خود در جهان دور می‌کند.
من اصلا در تصور نداشتم با سیر احیای مناسبات ایران و غرب، این نگاه تند و پرتنش کنونی که این روز‌ها بین دولت اوباما و دولت اسراییل پدید آمده، ممکن است شکل بگیرد. انتظار واقعی من این بود که در مناسبات اسراییل و متحدان، تغییری یا تنشی به وجود نیاید. این عجیب است که هر یک گام پیش‌رفت در مناسبات ایران و غرب، با یک گام پس‌رفت در مناسبات اسراییل و غرب هم‌زمان شده است. شگفت‌انگیز است که آقای بی‌بی، برای جلوگیری از رابطه‌ی ایران و غرب، حتی مهم‌ترین پشتیبانان داخلی و بین‌المللی خود را هم، علیه خود به اعتراض واداشته.
اما، علی‌رغم هرگونه تقلا، حقایق متقن نشان می‌دهند که اسراییل واقعا نه در موقعیتی است که بتواند مانع احیای مناسبات گسیخته‌ی ایران و امریکا شود و نه می‌تواند آن سطح از یگانگی و اتکاء را که در طول سال‌ها با دنیای غرب داشت، حفظ کند. امتناع آشکار رییس‌جمهور امریکا از دیدار با نخست‌وزیر اسراییل به هنگام سفر کنونی‌اش به امریکا، سخنرانی در کنگره به دعوت حزب مخالف (جمهوری خواه) علی‌رغم مخالفت گروه بزرگی از دموکرات‌ها و دولت اوباما، و القاء این حس از سوی نتان‌یاهو که گویا امریکا دارد اسراییل را به ایران می‌فروشد، چیزهایی نبودند که من شش ماه پیش امکانِ تصور یا پیش‌بینی آن را داشته باشم.
آری. برای آغاز و ثمرمندی مذکرات هسته‌ای، فاصله‌گیری ایران از مواضع دولت دهم، و نوعی تعدیل در مواضع ایران در قبال اسراییل، الزامی بوده است. جمهوری اسلامی ایران هرگز نمی‌توانست و نمی‌تواند با پیش‌برد یک سیاست و خط مشی براندازانه و تهاجمی علیه اسراییل، با تمرکز تمام فشار خود روی اسراییل، در عین حال انتظار داشته باشد که در زمینه‌ی بسط مناسبات با غرب، به‌خصوص با امریکا، هم موفقیت‌هایی به‌دست آورد. و عمده‌ترین مؤلفه‌های قدرت نیز امروز دریافته‌اند که پی‌ریزی یک سیاست خارجی حول انکار هولوکاست و نفی حق موجودیت اسراییل، تنها به هم‌بستگی بیشتر غرب با اسراییل و انزوا و تحریم بیشتر ایران کمک خواهد کرد.
تجربه نشان می‌دهد که هرگاه ایران در مرحله‌ی کنونی از سیاست تهاجمی و براندازانه علیه اسراییل فقط تا آنجا فاصله بگیرد که جهان خطر اسراییل برای ایران را بیش از خطر ایران علیه اسراییل ارزیابی کند، آن‌گاه نه فقط زمینه‌ی اولیه برای گشایش مذاکرات هسته‌ای مساعد می‌شود، بلکه مخالفت اسراییل با این مذاکرات نیز در تعادل قوای بین‌المللی موجود می‌تواند بیشتر به زیان اسراییل تمام شود تا ایران.

آیا همزمانی ممکن است؟
هم ایران و هم امریکا برای امضای توافق هسته‌ای نیاز به حفظ یک تعادل قوای وسیعاً مثبت در کشور خود دارند. به حساب سرانگشتی بگویم: این توافق در یک تعادل داخلی ۵۰-۵۰ در درون ساختار قدرت سیاسی محال است شکل گیرد.
یک تعادل قوی و کارآمد، مثل ۸۰-۲۰، در درون ساختار قدرت در درون جمهوری اسلامی ایران احتمالاً مولود تدابیری است که طی آن ایران با کم‌ترین امتیاز دادن‌ها -یا عقب نشینی‌ها- از مواضع خود برآمد کند.
در ساختار قدرت در ایالات متحده امریکا نیز تصمیم‌گیری‌های بسیار حساس قاعدتاً از همین قاعده پیروی می‌کنند.
حالا آیا در جمهوری اسلامی ایران این امکان این هست که یک توازن قوای موثر و کارآمد، مثل ۸۰-۲۰، به سود پذیرش حق موجودیت اسراییل، یا حتی به طرفداری از مذاکره با اسراییل، شکل بگیرد؟
شاید میان صاحب نظران در مورد تخمین وزن هر کفّه کمی با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما فکر نکنم در تشخیص «ناممکن بودن یک توازن کارآمد» به سود شناسایی اسراییل، یا گفت‌وگوی مستقیم با آن کشور، صاحب نظران متفق‌الرای نباشند.
برخلاف «کمپ دیوید» پذیرش حق موجودیت اسراییل نه تنها پیش شرط شروع و پیشرفت مذاکرات هسته‌ای نیست، بلکه پیشرفت هم‌زمان دو روند نیز عملاً ناممکن و منتفی است.
این‌که نظر و مصلحت مخالفان حکومت پیرامون مناسبات ایران و اسراییل چیست، یک مسئله است و این‌که کدام رویکرد در قبال اسراییل، هم در جمهوری اسلامی امری ممکن تلقی می‌شود و هم امکان شکل‌گیری توفیق مذاکرات هسته‌ای را مختل نمی‌کند، مسئله‌ی دیگری است.
یک عادت بد این است که این دو مسئله یکی تلقی شوند. عادت بد دیگر این است که گفته شود مخالفان حكومت باید مخالفت کنند. نه این‌که برای حکومت سرمشق بنویسد. مجرب‌ترین گرايشهاى سیاسی به سود توافق هسته‌ای و علیه افراط‌گرایی در هر دو سو موضع گرفته‌اند. تنها نگاه هاى بسیار افراطی منقد روند کنونی‌اند.

تبریک و لبخندی دیرهنگام
گرچه این حرف درست است که حالا هنوز وقت قضاوت قطعی در باره‌ی کارنامه‌ی روحانی-ظریف و حرف منقدان فرانرسیده است، هنوز به آخر شاهنامه ره نیافته‌ایم، اما امروز سر‌تیتر روزنامه‌ها همه جا سرشار است از خبرهای هسته‌ای و نام ایران و اسراییل.
تنها سرتیتر‌ها را که جمع می‌زنی، از خود می‌پرسی: راستی کدام طرف به موفقیت شگرد‌ها و تکنیک‌ها و تدبیرهای خود، بیش از طرف دیگر اعتماد دارد: تیم روحانی/ظریف یا تیم نتانیاهو/لیبرمن؟
تا چند ساعت دیگر اتومبیل نتانیاهو در حالی به مقابل کنگره‌ی امریکا می‌رسد که در این‌سو گرته‌ای از لبخند ژوکوند و در آن سو صبغه‌ای از فریاد مونک بر ضمیر زمان ضبط می‌شود.
فکر نکنم، اگر صداقتی در کار باشد، زدودن بقایای تردیدهای به جا مانده در برخی اذهان دلواپس از «الزامات گشایش باب مناسبات با غرب» به بیش از چند ساعت نیاز داشته باشد. نیازی نیست آن‌ها در انتظار پایان شاهنامه باشند.
حس و حال امروز آقای «بی‌بی» در راه بازگشت به تل آویو، و سرتیترهای روزنامه در چارسوی دنیا، یقیناً برای دلواپسان حجت کافی در توشه دارد که -هرگاه صداقتی در کار باشد- آن‌ها نیز روی از راه هشت ساله بگردانند و تبریکی و لبخندی دیرهنگام را به مردم کشور خود، بابت تصمیم درست ۹۲، هدیه کنند.

لندن - سوم مارس ۲۰۱۵ (۱۲ اسفند ۱۳۹۳)
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

به گزارش شبکه خبری الجزیره، نیروهای دولتی عراق با همراهی نیروهای داوطلب مردمی توانستند منطقه القادسیه، یکی از مهمترین مناطق شهرستان تکریت واقع در پنج کیلومتری مرکز این شهر را به تصرف خود درآورند و مناطق دیگری از جمله الدیوم در غرب، العلم در شرق و مجتمع مسکونی شهر الدور در نزدیکی شهرستان تکریت را به کنترل خود درآورند.

 

منابع نظامی عراقی می‌گویند هم اکنون جنگ خیابانی در مناطق مختلف تکریت در جریان است و نیروهای دولتی در حال پیشروی برای بیرون راندن کامل شبه نظامیان داعش از سمت غرب شهرستان تکریت هستند.

 

ارتش عراق عملیاتی را از روز دوشنبه و از سه محور شرق (استان استان دیالی) جنوب (سامرا) و شمال (پایگاه اسپایکر و دانشگاه تکریت) برای آزادسازی شهرستان تکریت و مناطق غربی استان صلاح الدین آغاز کرده است و نیروهای زیادی را به سوی این شهر استراتژیک که در واقع دروازه ورود نیروهای دولتی به موصل است، گسیل داشته است.

 

در عملیات 24 ساعت گذشته نیروهای عراقی، آنها توانستند برخی مناطق جنوبی شهر را از نیروهای داعش پس بگیرند و روستاهای اطراف این شهر را نیز که مدت‌هاست جولانگاه داعش است تحت کنترل خود درآورند.

 

همزمان با عملیات در تکریت، نیروهای عراقی به پیشروی‌های خود در جنوب سامرا و مناطق مابین سامرا و تکریت ادامه می‌دهند و روز گذشته توانستند با وارد آوردن تلفاتی به نیروهای داعش مساحت وسیعی را در جنوب این شهرستان پاکسازی کنند.

 

با ورود نیروهای عراقی به شهر تکریت و درگیری‌های خیابانی در این شهر گفته می‌شود بیش از 100 تروریست داعشی خود را تسلیم نیروهای دولتی کرده‌ و تعداد زیادی از آنها نیز به سمت غرب پا به فرار گذاشته‌اند.

 

در عملیات ارتش عراق برای آزادسازی تکریت لشگرهایی از ارتش، پلیس فدرال، نیروی هوایی و داوطلب‌های مردمی مشارکت دارند و به گفته مسئولان عراقی در صورتی که بمب‌گذاری‌ها و تله‌های انفجاری داعش نباشد می‌توانند خیلی زود این شهر را از لوث وجود تروریست‌ها پاک کنند. 

 

 

به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف افزود: با توجه به اینکه با حضور تیم‌های عالیرتبه فنی دو کشور در دور قبلی مذاکرات توانستیم بخشی از موضوعات را یا روشن‌تر و یا راه حل‌هایی برای برخی موضوعات پیدا کنیم ، این دوره هم فرصتی خواهد بود تا درباره باقیمانده مسایل فنی صحبت کنیم .

 

وی افزود: این دوره از مذاکرات هسته‌ای فرصت مناسبی است تا دو وزیر درباره موضوعات سیاسی به ویژه نحوه رفع فوری تحریم‌ها گفت‌وگو کنند.

 

ظریف گفت: امیدواریم در این مذاکرات بتوانیم گام‌های اساسی برداریم .

 

وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به این سوال که جان کری گفته است راه دیپلماسی را برای جلوگیری از اقدام نظامی ضد ایران آزمایش می کنیم گفت: این گونه صحبت ها فقط اعلام مواضعی است که به راه حل کمکی نمی‌کند.

 

وی گفت: با جدیت مردم در دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته ای و مقاومت آنان این اجازه را داریم از رهبری و مردم که درباره موضوعی حساس گفت‌وگو کنیم.

 

ظریف در مصاحبه با واحد مرکزی خبرافزود: در این باره به کشورما ظلم شده زیرا اتهامات ناروایی به ایران زده شده است و ما به همین علت مذاکره می‌کنیم.وی گفت: این‌گونه اظهارات اراده مردم ما را قوی‌تر و مصمم‌تر خواهد کرد تا حقوق خود را پیگیری کنند.

 

دور جدید مذاکرات هسته ای با حضور وزرای خارجه ایران و امریکا ، معاونان و کارشناسان دو کشور باحضور هلگا اشمیت معاون سیاست خارجه اتحادیه اروپا از عصر روز دوشنبه آغاز شد.

 

در این مذاکرات رییس سازمان انرژی اتمی کشورمان ، حسین فریدون دستیار، ویژه رییس‌جمهور و وزیر انرژی آمریکا حضور دارند.

 

قرار است روز پنجشنبه نشستی میان ایران و 1+5 در سطح مدیران سیاسی برگزار شود. این دور از مذاکرات در شهر مونترو نود کیلومتری شرق ژنو در حال برگزاری است.