جنبش راه سبز - خبرنامه

 

به گزارش ایسنا، متن کامل پیام بان‌کی‌مون به شرح زیر است:

«گرامی داشت سالانه نوروز فرصتی استثنایی برای مردم است تا با ملحق شدن به یکدیگر تنوع فرهنگی، گفتگو و احترام متقابل را جشن بگیرند. نوروز لحظه اتحاد و همبستگی در درون و درمیان جوامع است که تمام این موارد در زمان درگیری و تفرقه اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

نوروز امسال معنای ویژه ای دارد زیرا سازمان ملل متحد تلاش می نماید تصویر نوینی از آینده پایدارارائه دهد و توافق اقلیمی جهانی مفیدی تصویب نماید. این اولویت ها برای 2015 در راستای جوهره نوروز است که هماهنگی با طبیعت و تمامی مردم برای پرورش همکاری جهت صلح پایدار را ترویج می کند.

این مراسم باستانی سال نو هم زمان است با آغاز بهار، که موجب تجلی سنت ها، مراسم و جشن های پربار در جوامع غربی، مرکزی و جنوبی آسیا تا قفقاز، بالکان و سایر مناطق می شود. نوروز در متن "فهرست منتخب میراث فرهنگی غیر ملموس بشریت"، ذیل "کنوانسیون یونسکو برای حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس" ثبت گردیده است.

اینجانب جشن هایی سرشار از شادی و صلح برای همه آرزو دارم. امید است جوهره نوروزدرسراسر سال زنده بماند.»

 

به گزارش روابط عمومی وزارت اطلاعات، در اطلاعیه منتشر شده از سوی روابط عمومی این وزارتخانه آمده است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

به این وسیله اظهارات منتشره در برخی رسانه های داخلی مبنی بر شکایت و پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص فعالیت های متهم ' م.ه ' در کشور انگلیس نزد مرجع قضائی تکذیب می گردد.

در تاریخ بیست وشش و بیست وهفتم اسفند ماه سال جاری اظهاراتی مبنی بر پس گرفتن گزارش وزارت اطلاعات در خصوص متهم ' م.ه ' در برخی رسانه ها منتشر شده که این وزارتخانه ضمن اعلام رسمی تکذیب محتوای این مندرجات ، اعلام می دارد قاضی محترم رسیدگی کننده به پرونده در مورد بخش هایی از کیفر خواست متهم سوالاتی را از وزارت اطلاعات کرده و خواستار ارائه ی نظر کارشناسی این وزارتخانه گردیده بود که این وزارتخانه نیز بر اساس اسناد و مدارک موجود، نظر خود را پیرامون پرونده و سئوالات مزبور اعلام کرد.

لذا افشای محتوای محرمانه ی سوالات و پاسخ های پرونده ی قضایی مزبور، حق این وزارتخانه را برای پیگیری حقوقی انتساب مصادیق کذب محفوظ می دارد.

 

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه روسیه الیوم، ارتش لیبی اعلام کرد که 12 نظامی این کشور امروز (پنجشنبه) در درگیری با داعش کشته شده‌اند. این درگیری‌ها در شهرک النوفلیه در شرق شهر سرت، واقع در شمال این کشور که بخش‌هایی از آن در تصرف داعش است، رخ داد.

ارتش لیبی و شبه نظامیان داعش نزدیک به یک هفته است که در اطراف شهر سرت با هم درگیر هستند. شهرک النوفلیه یکی از خواستگاه‌های اصلی داعش در مناطق شمالی لیبی محسوب می‌شود.

همزمان داعش به درگیری با دیگر گروه‌های شبه نظامی لیبیایی نیز ادامه می‌دهد و تهدید کرده است که موصل جدیدی از شهر سرت لیبی خواهد ساخت.

أبو محمد الفرجانی، از رهبران ارشد داعش در لیبی روز گذشته شبه نظامیان حاضر در سرت را تهدید کرد که با عملیات انتحاری و برای بریدن سر آنها به سراغشان خواهد رفت.

وی گفت: همانگونه که موصل عراق را فتح کردیم مصراته را نیز فتح خواهیم کرد و شهر سرت نیز به فلوجه ما در لیبی تبدیل خواهد شد. موصل و فلوجه دو پایگاه اصلی داعش در عراق محسوب می‌شوند.

وی دایره تهدیدات خود را گسترش داد و همسایگان لیبی از جمله کشورهای اروپایی، مراکش و الجزایر را نیز تهدید کرد که دامنه عملیات داعش به آنها نیز خواهد رسید.

داعش با همپیمان شدن با برخی شبه نظامیان حامی رژیم پیشین لیبی، توانسته مناطق تحت کنترل خود در شمال این کشور که سرشار از میادین نفتی است، گسترش دهد.

 

حسین ذوالفقاری در گفت‌وگو با ایسنا، در این‌باره اظهار کرد: در بحث شیراز بررسی‌های‌مان را به صورت همه‌جانبه انجام داد‌ه‌ایم و همه ابعاد قضیه در نظر گرفته شده است.

 

وی ادامه داد: در شورای تامین استان فارس نیز حضور پیدا کردیم و در آن‌جا هم یک تیم مرکب از فرمانده نیروی انتظامی استان، مدیرکل اطلاعات استان و فرمانده سپاه استان زیر نظر دادستان شیراز تشکیل شد تا هر کدام از این دستگاه‌ها کار شناسایی را انجام دهند و اطلاعات خود را با مستندات اعم از فیلم و عکس در اختیار دادستان قرار دهند و دادستانی هم با بررسی مدارک و مستندات، افرادی که اقدام خلاف قانون داشته‌اند را تحت تعقیب قرار دهد.

 

وی افزود: تاکنون نیروی انتظامی، اداره کل اطلاعات و سپاه استان اسامی تعدادی از افرادی را که در محل واقعه حضور داشته‌اند را تهیه کرده‌اند و در اختیار دادستان قرار داده‌اند و دادستانی نیز دستورات اولیه قضایی را صادر کرده است.

 

معاون امنیتی وزارت کشور گفت: رییس شورای تامین استان فارس در حال پیگیری است تا با هماهنگی کامل با دیگر اعضای شورای تامین، اقدامات قانونی صورت گیرد و ما نیز همزمان در حال تکمیل گزارش خود هستیم.

 

وی گفت: گزارش ما درباره این حادثه شامل سه مرحله اعم از قبل از ورود آقای مطهری به شیراز، از زمان ورود تا خروج ایشان و اقدامات بعد از واقعه تاکنون است که طی آن مجموعه اقدامات دستگاه‌های مسئول، نقاط قوت و ضعف و جمع‌بندی راجع به ریشه‌های بروز این حادثه و عوامل ذی‌مدخل را اعلام خواهیم کرد.

 

وی با بیان این‌که «پیگیری قانونی در استان و بررسی میدانی تیم تعیین شده توسط وزارت کشور به صورت همزمان در حال انجام است»، گفت: سپاه، اداره اطلاعات و نیروی انتظامی استان هر کدام یک لیست از افرادی که شناسایی شده را اعلام کرده‌اند که تا این لحظه مجموعا هویت حدود پانزده نفر معلوم شده و در اختیار دادستان قرار داده شده است و دادستان هم دستورات اولیه مبنی بر احضار و جلب را صادر کرده است.

معاون امنیتی وزارت کشور در پایان گفت که تاکنون کسی در رابطه با حادثه شیراز بازداشت نشده است.

 

به گزارش ایسنا، محمدجواد ظریف در جمع خبرنگاران پس از مذاکرات صبح روز پنچشنبه گفت: ما در حال حرکت هستیم، گفت‌وگوها به شدت پیچیده است و ما به مراحله پایانی مذاکراتی رسیده‌ایم که احتیاج به گفت‌وگوهای فشرده دارد و البته این نشانه خوبی است چون نشان می‌دهد داریم به سمت و سوی مشخصی می‌رویم.

 

وی گفت: ما خیلی خوب داریم پیش می‌رویم. اما هنوز کمی با این که بگوییم به فهم مشترک رسیدیم فاصله داریم و کار زیادی داریم.

 

ظریف در پاسخ به این‌که مذاکرات تا کی ادامه دارد؟ گفت: تا زمانی که لازم باشد می‌مانیم.

 

وزیر خارجه آمریکا نیز در عین حال که از پیشرفت‌هایی در مذاکرات خبر داد اما گفت که به موضوعات جدیدی برخورد کردیم.

 

به گزارش ایسنا وزیر خارجه آمریکا که برای صرف ناهار در حیاط هتل محل مذاکرات آمده بود برای دقایقی به جمع خبرنگاران غربی که در گوشه‌ای دیگر از حیاط هتل نشسته بودند رفت و درباره روند مذاکرات به پاسخ همیشگی‌اش اکتفا کرد که «ما سخت کار می‌کنیم».

 

یکی از مذاکره‌کنندگان تیم هسته‌ای کشورمان از تاریخ 24 مارس (4 فروردین) به عنوان یک ضرب‌الاجل قابل تغییر برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای خبر داد.

 

به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد مذاکر‌ه‌کننده ارشد تیم هسته‌ای ایران به خبرگزاری اسپاتنیک‌نیوز گفت: ما 24 مارس را ضرب‌الاجل قابل تغییر برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای با کشورهای 1+5 می‌دانیم.

 

او افزود: هیات مذاکره‌کننده ایرانی تا هر زمان که لازم باشد برای مذاکره در سوئیس خواهد ماند.

 

ایران و کشورهای 1+5 پیشتر 24 مارس را ضرب‌الاجل دستیابی به یک چارچوب سیاسی مورد توافق دو طرف تعیین کرده بودند و قرار است طرفین تا آخر ژوئن به یک توافق جامع هسته‌ای دست یابند.

ششمین دور مذاکرات ظریف و کری صبح روز پنج شنبه حدود یک ساعت و نیم انجام شد و مذاکرات برای استراحت هیات‌ها متوقف شد.

 

خبرگزاری آمریکایی از جزئیات توافق هسته ای خبر داد: ایران تا 10 سال 6000 سانتریفیوژ خواهد داشت

همزمان یک خبرگزاری آمریکایی خبر داد که بر اساس پیش‌نویس توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵، تهران برای یک دهه یا بیشتر تنها ۶ هزار سانتریفیوژ خواهد داشت.

خبرگزاری آمریکایی "آسوشیتدپرس" خبر داد که بر اساس پیش نویس توافقنامه هسته‌ای، ایران برای یک دهه یا بیشتر تنها 6 هزار سانتریفیوژ خواهد داشت.

مقامات به آسوشیتدپرس گفتند که بر اساس پیش‌نویس توافقنامه میان ایران و آمریکا، تهران مجبور خواهد شد تا برای یک دهه 40 درصد از سخت‌افزارهای هسته‌ای خود [سانتریفیوژها] را متوقف کند.

بر اساس گفته این مقامات، این پیش‌نویس به ایران پیشنهاد می‌دهد که تحریم‌هایی که به اقتصاد ایران بسیار ضربه زده است سریعا کاهش یابد.

ایران هم اکنون کمتر از 10 هزار سانتریفیوژ دارد که بر اساس پیش‌نویس توافقنامه، ایران حدود 6 هزار سانتریفیوژ خواهد داشت که 1500 عدد بیش از تعدادی است که آمریکا در ابتدا خواستار آن بوده است.

مذاکرات هسته‌ای ایران در لوزان سوئیس امروز وارد پنجمین روز خود شده است و شاید جلسات امروز نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت این دور و ادامه بیشتر یا پایان آن در روز جمعه داشته باشند.

در همین حال برخی منابع از احتمال ادامه مذاکرات تا روز یکشنبه خبر می‌دهند.

 

به گزارش جرس، در بیانیه این گروه از اصلاح طلبان خاطرنشان و تاکید شده: "تا زمانی که از برخی تریبون‌ها دور زدن قانون ترویج و اقدامات خشونت بار عده ‌ای انگشت شمار به جای محاکمه و محکوم شدن، توجیه شود،فحاشی‌ها، ناسزاگویی‌ها و تهمت و اتّهام‌زنی جای محاکمات قانونی و علنی را بگیرد، تا زمانی که عده ‌ای افراطی از امنیّت فوق‌العاده برخوردار باشند، تا روزی‌ که گروهی آسوده از هرگونه برخورد قانونی، تنها با میل و تفسیر خویش سعی بر اعمال سلیقه بر عموم کنند، مادامی‌که عدهّ‌ای برای اقدامات فراقانونی خود یا یارانشان توجیهات رنگارنگ آورده و با سنگر گرفتن در پشت مقدسات، همچنان به تقدیس خشونت و تحکیم تئوری "النّصر بالرّعب" بپردازند، چرخ کارگاه تولید خشونت، بی‌مهابا خواهد چرخید و فردا روز همانند قربانیان قبلی، حرمت و حریّت مطهری‌های دیگری را هدف حمله خود قرار خواهد داد."

 

متن این بیانیه به شرح زیر است:

 

در اسلام حکومت،حکومت قانون است. امام خمینی (ره)

ملت آگاه و رشید ایران

همانگونه که استحضار دارید، جناح بازنده انتخابات در 24 خرداد 92، به جای احترام به رأی ملت و پاسخگویی به انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی ، تنگناها و بحران‌های ایجاد شده برای کشور که ناشی از هشت سال استقرار همزمان اصولگریان در هر سه قوه بوده‌است، پیوسته در صدد القای این نکته‌اند که ابتکار عمل از دستشان خارج نشده و انتخاب سرنوشت ساز ملت تغییری در رویکردها،برنامه‌ها و شیوه مدیریّتی مملکت ایجاد نکرده است.

افراطیون و دلواپسان اقتدارگرا در این مدّت سپری شده از عمر دولت تدبیر و امید، تمام انرژی و توان خود را صرف پشیمان‌سازی ملّت از انتخاب جناب آقای دکتر حسن روحانی کرده‌اند و مجموعه اقدامات آنها در جای جای موقعیّت‌هایی کهقرار دارند و حملاتی‌که علیه رئیس جمهور، اعضای دولت، برنامه‌ها و فعالیّت‌های آن داشته‌اند،به وضوح مبیّن چنان استراتژی مقابله‌جویانه آنان با خواست ملّت، می باشد.

از این رو در حالیکه دولت و ملّت در فضای تغییر یافته جدید، برای رفع دشواری‌های به ارث مانده از دولت‌ پیشین- برون رفت از تنگناهای حاصل از تحریم‌های ظلمانه تحمیل شده به کشور که ناشی از بی تدبیری‌ها بعضی دولت‌مردان دولت قبل بوده، مشکلات اقتصادی حاصل از تورّم و رکود، برباد دادن صدها میلیارد دلار درآمدهای نفتی، پیگیری پروندهایی با موضوع اختلاس‌های نجومی- اقدامات و تلاشهای خود را آغاز کرده‌اند، متأسفانه افراطیون دلواپس در این شرائط خاصّ تاریخی به جاییاری دولت و ملت برای گذر از این گردنه صعب‌العبور، در بند افزودن بر بار مشکلات کشورند. و در پی چنین رویکردی روزی نیست که ضمن نمک پاشی بر زخمهای گذشته، فعّال‌سازی شکاف‌های در حال ترمیم( نظیر تأکید تنش زا بر مسائل و رخدادهای سال 88 با نگاه کاسبکارانه به مقوله فتنه) علیه تیم مذاکره کننده پرونده انرژی هسته‌ای،موضع‌گیری نکرده و علیه تصمیمات مرتبط با دانشجویان ستاره‌دار ، انتخاب وزیر علوم و رؤسای دانشگاه‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری مجوزدار،حملاتی را سامان نداده و اقدامی نکرده باشند.

باید از دلواپسان کج‌ سلیقه باید پرسیده شود؛محدودیت‌های رسانه‌ای ایجاد شده اخیر برای جناب آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق که همچنان محبوب قلوب میلیونها ایرانی است، کدامین منفعت مادّی و معنوی را شامل حال این مُلک و ملت کرده و یا خواهد کرد؟! این اقدام سخیف کدامین منظر مطلوب از کشورمان را در مقابل دیدگان جهانیان قرار داده و یا خواهد داد؟! وبه تبع این اقدام ناشیانه و پرهزینه چند برگ دیگر به اتهام پرونده نقض حقوق بشر علیه ایران افزوده خواهد شد؟! محدودیتاعمال شده در قالب حصر چهار ساله برای سه شخصیت سرافراز و انقلابی، چه دست‌آورد مادّی و معنوی برای این ملّت داشته؟، چرا مبانی قانونی آن تاکنون بر کسی روشن نشده ، چرا جواب هر پرسشی از هر صاحب منصبی در مورد این مسئله به نقطه نامعلوم دیگری حواله داده شده و یا با پاسخ‌های مبهم و غیر قابل پذیرش در نزد افکار عمومی مواجه شده است؟!

گویا ماجراهای غصه‌آور ، حزن‌انگیز و منفعت‌سوز افراطیون اقتدارگرا را که تنها چیز ناپیدا در رفتارشان همان علائم پایبندی به اصول است، پایانی متصور نیست! در جدیدترین ماجراآفرینی که موجبات تأسف و انزجار عمومی را فراهم ساخته ، حملات زبانی و فیزیکی برنامه‌ریزی شده آنان بر نماینده ملّت و فرزند صالح یکی از مهمترین نظریه پردازان انقلاب اسلامی ایران یعنیعلامه شهید آیت الله مرتضی مطهری بوده است.شدّت خشونتها در این عملیّات از قبل تنظیم شده چنان بالا بوده که دکتر علی مطهری پس از جان سالم بدر بردن از واقعه ننگین دوشنبه سیاه شیراز، در خصوص این فاجعه بیان داشته است که خشونت طلبان به قصد "کشتن" من آمده بودند و ....

گر چه ملت ما از دهه هفتاد تا به امروز شاهد حملات گروههای فشار به تجمعات مختلف از جمله برنامه‌های سخنرانی داخل دانشگاه‌ها ،حملات فاجعه بار به کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای توسط نیروهای به ظاهر خودسر بوده‌ و همواره از راههای مسالمت‌آمیز مخالفت خود را با این گروه‌ها و اقدامات غیرقانونی آنان اعلام داشته‌است، امّا چون از سوی نهادهای ذیربط برخورد ریشه‌ای با آمران و اجرا کنندگان آن حملات و اقدامات خشن و غیرقانونی، نشده است اینگونه اقدامات در بازه‎های زمانی مختلف تکرار شده و صد البته تا این دمل چرکین چاره اندیشی اساسی نشود، همچنان راه گریزی از تکرار خسارتبار آن نخواهد بود .

باید در این کشور روزی فرا رسد که جایگاه هیچکس در هر مقام و موقعیّتی فراتر از قانون نباشد و قانون مبنای انجام همه امور کشور به حساب آید. خلاصه اینکه اجرای بدون تنازل قانون اساسی(حاکمیت قانون) هم استراتژی و هم تاکتیک جامعه ایرانی باشد.

تا زمانی که از برخی تریبون‌ها دور زدن قانون ترویج و اقدامات خشونت بار عده ‌ای انگشت شمار به جای محاکمه و محکوم شدن، توجیه شود،فحاشی‌ها، ناسزاگویی‌ها و تهمت و اتّهام‌زنی جای محاکمات قانونی و علنی را بگیرد، تا زمانی که عده ‌ای افراطی از امنیّت فوق‌العاده برخوردار باشند، تا روز ی‌که گروهی آسوده از هرگونه برخورد قانونی، تنها با میل و تفسیر خویش سعی بر اعمال سلیقه بر عموم کنند، مادامی‌که عدهّ‌ای برای اقدامات فراقانونی خود یا یارانشان توجیهات رنگارنگ آورده و با سنگر گرفتن در پشت مقدسات، همچنان به تقدیس خشونت و تحکیم تئوری "النّصر بالرّعب" بپردازند، چرخ کارگاه تولید خشونت، بی‌مهابا خواهد چرخید و فردا روز همانند قربانیان قبلی، حرمت و حریّت مطهری‌های دیگری را هدف حمله خود قرار خواهد داد.

تأسف بار آنکه توجیه گران رخدادهای خشونت آمیز عنایت ندارند و یا قدرت موجودشان مانع از واقع بینی شان شده که دریابند که سفسطه بازی و لفاظی‌های به ظاهر سیاسی‌کارانه آنها دیر یا زود کار دستشان داده و در بدخیم‌ترین حالت، زمینه ساز شیوه‌های داعشی در این دیار خواهد شد. در این صورت هر کسی با استباط و توجیهات خود پا فراتر از قانون نهاده، دیگران(مخالفین خود) را سرخود و یا به فرمایش آمری محکوم نموده و مجازات های من درآوردی را در باره آنها به اجرا خواهد گذاشت! آیا در کشوری که گرفتار منطق داعشی (آنارشیسم) شود، سنگی می‌تواند روی سنگ دیگری بند شده و کسی احساس امنیتکند؟!

لذا در پایان مؤکداً از دولت محترم که مسئولیت برقراری امنیت کشور را بر دوش دارد می‌خواهیم:
1)
با درایت و جدیّت با آمرین و عوامل دوشنبه سیاه شیراز، برخورد قاطع قانونی نموده و نتایج پیگیری خود را به استحضار مردم شریف ایران برساند.
2)
این سناریو از سنخ همان سناریوهایی است که در صدد تولید و پمپاژ وحشت به درون جامعه برای زمین زدن دولتی ساخته شده که قانون گرایی و نهادینه نمودن حاکمیت قانون از دغدغه‌های اصلی آن است همچنین لغو کنسرت های موسیقی،حمله به برخی برنامه های سخنرانی و لغو تعدادی از مراسمات مرتبط با جریانها و تشکّلهای حامی دولت در این راستا معنا می یابدکه اگر دولت محترم بر رویکردها و مواضع به تأیید ملت رسیده خود با قاطعیتی مدبرانه استوار مانده و اصرار ورزد ،مدیران غیر همسوی نشسته بر برخی از مناصب مهم دولتی نظیر استانداری فارس را به دلیل نخواستن و یا ناتوانی در اعمال مدیریت در حد و اندازه انتظارات و برنامه های دولت یازدهم ، برکنار ساخته و کار را به کاردانهای متعهّد به برنامه های خود بسپارد،امید می رود که جلوی این قبیل کارهای زشت سست کننده امنیت داخلی و خدشه دار کننده وجهه بین المللی ایران عزیز ،گرفته شده و نسیم آزادی بیان و پس از بیان ،امنیت وآرامش که بسترساز توسعه و پیشرفت می باشد، بی وقفه در گستره کشور وزیدن گیرد.
3)
از جانب آقای دکتر روحانی درخواست داریم که محدودیت رسانه‌ای ایجاد شده اخیر برای جناب آقای سید محمد خاتمی را که از سرمایه‌های بی‌بدیل میهنمان بوده و دلسوزی بی اندازه و پایبندی ایشان به منافع ملک و ملت بر همگان روشن است،با کلید تدبیر و با هدف ایجاد امید هر چه فزونتر در بین مردم خصوصا جوانان و دانشجویان عزیز و نزدیکی قلوب، مرتفع نمایند تا در سایه وحدت و یکدلی همه طیف‌های دارای پایبندی عملی به قانون اساسی، قدمهای مؤثری در راه بلندآوازه ساختن نام ایران برداشته شود.
4)
با درک شرایط دشوار فعلی کشور ، حمایت قاطع خود را از دولت تدبیر و امید و ریاست محترم جمهوری اعلام می داریم و انتظار داریم با گامهای استوار روند اصولی خود در پاسخ درست و به موقع به مطالبات مشروع مردم ،عمل به وعده های انتخاباتی،تلاش در جهت نیل به توافق هسته‌ای جامع و متضمن منافع ملی، پشتیبانی همه جانبه از تیم مذاکره کنندههسته‌ای که رزمندگان شجاع و کارکشته جبهه دیپلماسی و سیاست خارجی می باشند، برخورد قاطع قانونی با بورسیه های غیرقانونی دولت دهم، ممانعت از واردن شدن پول کثیف حاصل از قاچاق و اختلاس به عرصه سیاست و انتخابات و ...را با سرعتی سنجیده و مناسب طیّ نموده و به برنامه های سازنده و راه عزّتمندانه خود ادامه دهند.

به امید بهروزی،کامیابی و شادمانی روزافزون ملت سرافراز ایران و تبریک پیشاپیش عید باستانی نوروز به حضور یکایک هم میهنان گرانقدر

 

شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان زنجان

26 اسفند ماه 1393
 

 

کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش خود با اشاره به سخنان وزیر کشور که از احتمال ورود پول‌های کثیف در بحث‌های انتخاباتی و تصمیم‌سازی‌ها ابراز نگرانی کرده بود، بر لزوم شفافیت در امور سیاسی به‌ویژه انتخابات و اعلام میزان هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب تأکید کرد. 

به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش خود هشدار داده است که با وجود فقر در نقاط مختلف کشور، این امکان وجود داشت و دارد که افرادی با پول‌های کثیف از جمله پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر، درصدد خرید رأی‌ها برآیند یا حتی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نفوذ کرده و رأی بسازند.

این سازمان مردم نهاد همچنین براساس گفته وزیر کشور، یکی از دلایل موفق نبودن دستگاه‌های مسئول در مبارزه با مواد مخدر را وجود مافیای سیاسی و نظامی عنوان کرد که پول‌های قاچاق را ابزار رسیدن به قدرت می‌کند.

در گزارش کانون مدافعان حقوق بشر که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود، همچنین در سه بخش "حقوق مدنی و سیاسی و فرهنگی"، "حقوق اقتصادی و اجتماعی" و "میراث فرهنگی و محیط زیست" به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پرداخته شده است.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن گزارش ماه اسفند 1393 کانون مدافعان حقوق بشر که در بیست و هشتم اسفند ماه 1393منتشر شده، به شرح زیر است:

گزارشی مختصر از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند 1393

 

ایران براساس آمارهای رسمی، دومین کشور در جهان بعد از چین از جهت تعداد اعدام است و این در حالی است که با توجه به تفاوت جمعیت، بالاترین درصد اعدام در جهان را دارد.

طبق گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران، بیشترین تعداد اعدام‌ها به مرتکبان قاچاق مواد مخدر مربوط است. تعداد اعدام‌ها به علت قاچاق مواد مخدر آنچنان بالا است که در گزارش‌های متعدد سازمان ملل متحد و همچنین آخرین گزارش احمد شهید- گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران- از ایران خواسته شده است با کاهش اعدام‌ها، راه حل مناسب‌تری برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر پیدا کند.

بدیهی است سود سرشاری که از قاچاق مواد مخدر به‌دست میاید- به ویژه زمانی‌که درصد بیکاری در کشور بسیار بالا است-، می‌تواند برای تعدادی از افراد آنچنان جذابیت داشته باشد که با قبول خطر مرگ، حاضر به ادامه همکاری با قاچاقچیان بین المللی شوند.

از سوی دیگر طبق آماری که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام داشته است، سن اعتیاد درایران به 13 سال تنزل یافته و میزان معتادان روز به روز رو به افزایش است.

در چنین شرایطی عبدالرضا رحمانی فضلی- وزیر کشور- با اعلام این‌که موضوع مواد مخدر، موجب وارد شدن پول‌های کثیف در مسیر اقتصادی و انتقال قدرت می‌شود که لطمات ویرانگری برای کشور دارد، از احتمال ورود این پول‌های کثیف در بحث‌های انتخاباتی و تصمیم‌سازی‌ها ابراز نگرانی می‌کند. هرچند نحوه ورود این پول‌های کثیف به دنیای سیاست به‌صراحت بیان نشده و گویا روشنگری بیشتر به آینده موکول شده است اما همین میزان از اظهارات یک مقام رسمی که مسئول برگزاری انتخابات نیز است، نشان از فاجعه‌ای دارد که اثرات آن‌را در گذشته شاهد بوده‌ایم.

انتخابات مسأله‌ساز ریاست جمهوری در سال 1388، یکی از مواردی است که جمع زیادی از مردم همچنان به ناسالم برگزارشدن آن اعتراض دارند. اما این اعتراض مردم، به‌جای پاسخ قانع‌کننده حکومت با سرکوب معترضان همراه شد. به‌گونه‌ای که پس از برگزاری این اتخابات، عده ای که در سلامت انتخابات شک کرده بودند به اتهام تشویش اذهان عمومی، دچار عقوبت قانونی و زندانی شدند.

این در حالی است که با وجود فقر در نقاط مختلف کشور، این امکان وجود داشت و دارد که افرادی با پول‌های کثیف از جمله پول‌های حاصل از قاچاق مواد مخدر، درصدد خرید رأی‌ها برآیند یا حتی در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نفوذ کرده و رأی بسازند. بنابراین پول‌های کثیف، می‌توانست و می‌تواند رقابت‌های آزاد و سالم در دنیای سیاست را از بین ببرد.

حال یک مقام رسمی دولتی به صراحت از لطمه‌های ویرانگر ورود پول‌های کثیف به حوزه اقتصاد و در نتیجه قدرت، سخن گفته است. این سخن با توجه به قدرت نیروی‌های امنیتی، انتظامی و نظامی در مبارزه با هر امری که امنیت ملی را به مخاطره می‌اندازد، زمانی جدی‌تر می‌شود که این نیروها در کنترل قاچاق مواد مخدر موفق نبوده‌اند.

بنابراین براساس گفته وزیر کشور، یکی از دلایل موفق نبودن دستگاه‌های مسئول در مبارزه با مواد مخدر را می‌توان وجود مافیای سیاسی و نظامی عنوان کرد که پول‌های قاچاق را ابزار رسیدن به قدرت می‌کنند.

در گزارش ماه بهمن 1393 همچنین خلاصه ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹3در پی می آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت ها و رسانه های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود.  

وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه اسفند 1393

الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

 

1)در این ماه حدود 38 نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از:صالح الدین مرادی، داوود نصیری، جعفر احمدی، مرتضی کنگرلو، مسعود احمدی و ذبیح الله کرد‌پور- 6 درویش گنابادی-، ناصرالدین قاضی زاده- عضو حزب اعتماد ملی-، كاوان محمدپور- روزنامه‌نگار-، کورش بخشنده- فعال کارگری-، حسین ابراهیمی، محمد عباسی، جلال خسروی و فواد مردخ- 4 فعال مذهبی اهل سنت-.

از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت مختار زارعی- فعال سیاسی-، میلاد درویش،امیر حمزه عسگری- 2 فعال صنفی-،احمد عسگرى- دانشجو-،لاله مهدی‌نژاد، روحیه باقردخت، صفا فرقانی، مونا مهرابی، الهام کرم پیشه، مهرداد فرقانی، خسرو دهقانی، ناصر باقری و فائز باقری- 9 شهروند بهایی-،ایرج علی محمدی، جلیل عباسی، یوسفعلی رضایی، موسی علیزاده و علیرضا جهانشاهی- 5 فعال مذهبی-، پیشوا صالح‌زاده،علیرضا فرشی، آیدین ذاکری، فرید صادقی، عاطفه نوید، سعید سویدی، سعید میهن‌آرا– 7 فعال مدنی- حکایت دارد.

لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از چند روز با تودیع وثیقه بصورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.

2) خسرو منصوریان- عضو نهضت آزادی ایران- برای گذراندن 8 سال حبس، علی مقامی- فعال فرهنگی- برای گذراندن 4 ماه حبس، نغمه فارابی- شهروند بهایی- برای گذراندن دو سال حبس، فریبرز باغی- شهروند بهایی- برای گذراندن دو سال حبس، فریبا اشتری- شهروند بهایی- برای گذراندن دو سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین حسین رونقی ملکی- فعال مدنی- با وجود گواهی عدم تحمل کیفر از پزشکی قانونی برای گذراندن ادامه حبس‌اش به زندان بازگردانده شد. از سوی دیگر اعظم مطهری- شهروند بهایی- برای گذراندن یک سال حبس، احضار شد.

3) محمدرضا پورشجری- وبلاگ‌نویس زندانی- به یک سال زندان، دو سال تبعید و چهارمیلیون تومان جریمه نقدی، معصومه ضیا- فعال مدنی- به یکسال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، جعفر عظیم‌زاده- فعال کارگری به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات، عدنان رحمت‌پناه- شهروند بهایی- به یک سال و شش ماه حبس، مجید مقدم- فعال مدنی زندانی- به ۶ سال حبس، جمیل محمدی- فعال کارگری- به سه سال و شش ماه حبس و 5 میلیون ریال جریمه نقدی وشهرام امیری- پژوهشگری که قبلاً به امریکا پناهنده شده بود و بعد از مدتی به ایران بازگشت- به ده سال زندان و پنج سال تبعید به شهرستان خاش محکوم شدند. همچنین رضا شهابی که در زندان به‌سر می‌برد بار دیگر به یکسال حبس تعزیری، کامران ایازی و امید زارعی علی‌نژاد که هر دو در زندان به‌سر می‌برند بار دیگر هر کدام به ۹۱روز حبس تعزیری محکوم شدند.

4) جلسه رسیدگی به اتهامات آرش صادقی، امید علی‌شناس، آسو رستمی و آتنا دایمی- 4 فعال مدنی زندانی- برگزار شد. ابراهیم فیروزی- نوکیش مسیحی زندانی- نیز مجدد با اتهامی جدید به دادرسی فراخوانده شد. همچنین علی حسینی، محمد فرجی و عزت نصری- سە فعال مدنی- به وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شدند. از سوی دیگر علی یونسی - دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی- به دادسرا احضار و با تأمین قرار آزاد شد.

5) مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی- روحانی اهل سنت- باردیگر ممنوع‌الخروج شد. همچنین مقام‌های مسئول از اهدای «تندیس مهر» کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام به مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی ممانعت به عمل آوردند.

6) عامر ارمغان- فعال دانشجویی- با یک ترم ممنوعیت از تحصیل و صابر خراسانی، میلاد کلارستاقی‌نژاد و فرزاد غیبی- سه فعال دانشجویی- با اخطار کتبی از سوی کمیته انضباطی مواجه شدند.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی

 

1) در پی انتشار فیلم تک خوانی مهدیه محمدخانی، قوه قضاییه این خواننده را به همراه مجید درخشانی- آهنگساز- جهت بازجویی به دادسرا احضار کرد.

2) مقام‌های مسئول باردیگر از برگزاری نشست ادبی کانون نویسندگان ایران جلوگیری کردند.

3) نمایش «پاییز» توسط مقام‌های مسئول توقیف شد.

4) مجوز چاپ کتاب سپیده جدیری به‌نام  مجموعه شعر «و غیره» توسط مقام‌های مسئول ضبط شد و از توزیع نسخه‌های چاپ شده این کتاب ممانعت به‌عمل آمد.

5) مقام قضایی از برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در شهرستان چناران جلوگیری کرد. همچنین مقام‌های مسئول از برگزاری کنسرت علیرضا قربانی در دانشگاه شهید بهشتی و کنسرت سیروان خسروی در بوشهر جلوگیری کردند.

6) علی یوسفی- معاون دانشگاه فردوسی مشهد- در پی صدور مجوز برای برگزاری کنسرت علیرضا قربانی بازداشت شد.

7) افرادی بدون آنکه نیروهای انتظامی مانعشان شوند با ضرب و شتم از انجام سخنرانی علی مطهری- نماینده مجلس شورای اسلامی- در دانشگاه شیراز جلوگیری کردند.

8) دو سایت «جماران» و «بهارنیوز» با دستور مقام قضایی برای مدتی فیلتر و از دسترس خارج شدند.

9) هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، مدیر مسئول روزنامه «اعتماد» و مدیران مسئول کنونی و سابق سایت «تابناک» را مجرم دانست. همچنین هیأت نظارت بر مطبوعات به روزنامه «قانون» و نشریه «یالثارات» تذکر داد و پرونده روزنامه «وطن امروز» را به دادگاه ارسال کرد.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر

 

1) در این ماه حداقل تعداد 39 نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل برخی از آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه های وابسته به دولت ایران یا سایت های خبری اعدام آنها را تأیید کرده اند، به شرح زیر است: «م.ک» در بندعباس، «م.ر»، «ع.ز» و «ر.ک» در رشت و «ح.م» و «ح.ر» در استان گیلان اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را قتل عمد عنوان کردند. روزنامه خراسان از اعدام یک نفر در مشهد به اتهام قتل عمد خبر داد.

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سیدهادی حسینی- شش زندانی اهل سنت- در زندان رجایی شهر به اتهام محاربه اعدام شدند. مقام‌های مسئول، اجازه حضور اعضای خانواده اعدام‌شدگان را در مراسم دفن آنان ندادند.

«محمد.م»، «احسان.ج»، «امیرحسین.گ» و «رضا.ز» در اراک و «د.ف» و محمد رضا رنجبر کرمانی در رشت اعدام شدند. مقام‌های قضایی اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند. همچنین مقام قضایی از اعدام سه نفر در اردبیل به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد. واحد مرکزی خبر نیز از اعدام سجاد قوچانی، محمد غلامی، محمد کاظم یزدانی دوبرون، علیرضا رزمی، مهدی شهدادی، موسی نکوی زاده، قاسم مرادی زاده و حمید محمدی در بندرعباس و یک نفر در کهگیلویه و بویراحمد و یک نفر در مشگین شهر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر خبر داد. از سوی دیگر رسانه‌های وابسته به دولت ایران از اعدام دو نفر در کرمانشاه و در ملاء عام و «عادل. پ» در نظرآباد کرج و «الف.ل» در ساوجبلاغ به اتهام تجاوز به عنف خبر دادند. خبرگزاری ایلنا نیز از اعدام باباخان ولی پور در خرم‌آباد به اتهام اختلاس خبر داد.

همچنین برخی خبرها از اعدام افرادی به‌نام‌های سعید بلوچی در یاسوج به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر و منصور کارگر در بندرعباس به اتهام تجاوز به عنف حکایت دارند.

2) مقام قضایی از صدور حکم اعدام برای متهمان قتل‌های خواهران دوقلو و دختر جوان در شهرستان جیرفت در ملاء‌عام خبر داد.

3) سایت تابناک از اجرای حکم قصاص یک متهم اسیدپاش خبر داد.

4) وضعیت زندانیان سیاسی هم چنان ناگوار گزارش می شود، به گونه ای که تعدادی از آنان مانند ساجده عرب‌سرخی و محمد حسن یوسف پورسیفی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است. همچنین کیوان صمیمی، مسعود باستانی، سراج‌الدین میردامادی و محمد‌امین هادوی بدون پایان فرآیند لازم درمانی به زندان بازگردانده شدند. همچنین با وجود دستور پزشکی، مقام‌های مسئول از اعطاى مرخصى پزشکى به عبدالفتاح سلطانى خوددارى کردند.

5) مهدی کروبی که در حبس خانگی به‌سر می‌برد اجازه نیافت تا در مراسم دفن و ختم برادرش شرکت کند. علیرضا رجایی نیز که دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذراند اجازه نیافت تا در مراسم ختم پدرش حاضر شود.

6) مقام‌های مسئول مانع ورود خانواده اعدام‌شدگان دهه شصت به گورستان «خاوران» در آخرین جمعه سال 1393 هجری شمسی شدند.

7) سعید شیرزاد، حمید بابایی و مسعود عرب‌چوبدار- سه زندانی زندان اوین-  به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌ها بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است. همچنین محسن رحمانی- زندانی سیاسی- به بیمارستان روانی منتقل شد.

8) منزل‌های آرش کایدی، پیمان روحانی، کیوان روحانی و معین روحانی – 4 شهروند بهایی- مورد تفتیش مقام‌های مسئول قرار گرفت و لوازم شخصی آنان ضبط شد.

9) نیروهای امنیتی از تجمع حامیان محمدعلی طاهری- بنیانگذارعرفان حلقه- جلوگیری کردند.

10) روزنامه شرق از رد صلاحیت قاسم اکسیری‌فرد برای تدریس در دانشگاه به دلیل داشتن صدای زنانه خبر داد.

11) سایت‌های خبری نزدیک به حکومت ایران از دستگیری چهل نفر مرد و بیست نفر زن در تهران، ۳۵زن و چهل نفرمرد در سلماس و ۱۴زن و 6 مرد در مشهد در پی شرکت در یک مهمانی شبانه خبر دادند.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی

 

وضعیت اقتصادی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود، به عنوان مثال، پرداخت‌های حقوق و مزایای۸۲۰کارگر دو کارخانه «کنتور سازی ایران» و «صنایع کم مصرف ایرانیان» در قزوین برای پنج ماه و 100 کارگر معدن کوشک برای دو ماه  به تعویق افتاد.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست  

 

اخبار منتشر شده از میراث فرهنگی و محیط زیست در اسفند ماه نیز همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.

1) یک مقام دولتی از سرازیر شدن سالانه ۲۰تن روغن به دریای خزر خبر داد.

2) معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که ۳۰میلیون نفر در کلان‌شهر‌ها تحت تأثیر اثرات ناشی از آلودگی هوا هستند.

3) جلال بهرام زاده در پی انفجار مین در قصر شیرین کشته و احمد رسولی بر اثر انفجار مین در سردشت مجروح شدند.

 

کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه اسفند 1393 با اعلام این‌که ورود پول‌های کثیف در دنیای سیاست از طریق انتخابات صورت می‌گیرد، بر لزوم شفافیت در امور سیاسی به‌ویژه انتخابات و اعلام میزان هزینه‌های انتخاباتی هر داوطلب تأکید می‌کند؛ چراکه آن‌را کمکی برای استقرار دموکراسی در کشور می‌داند.

بیست و هشتم اسفند ماه 1393

 

توضیح: علاقه مندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشر در خصوص این گزارش به سایت ها و خبرگزاری های زیر مراجعه کنند: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خبرگزاری رسمی ایران (ایرنا)، خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، خبرگزاری فارس، خبرگزاری مهر و باشگاه خبرنگاران جوان  و سایت های کانون مدافعان حقوق بشر، مرکز حامیان حقوق بشر، جرس، الف، کمیته گزارشگران حقوق بشر، ندای آزادی، بازتاب، هرانا، قانون، کلمه، محبت نیوز، سنی آنلاین، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، مجذوبان نور، ملی- مذهبی، موکریان، ندای سبز آزادی، رادیو زمانه، رادیو فردا، بی بی سی و روزآنلاین.

 

به گزارش تارنمای «خانه ملت»، ارگان مجلس، محمدعلی اسفنانی گفت: در پی درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها جلسه‌ای در کمیسیون ترتیب داده شد و آن‌ها مطالب خود را عنوان کردند. وی افزود: در همین زمینه نیز بازدیدی از زندان اوین و برخی از بندها توسط کمیسیون به عمل آمد.

 

نهایتا اینکه این موضوع در دستور کار متقاضیان قرار دارد. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین اظهار کرد: براساس زمان قانونی تحقیق و تفحص انجام خواهد شد البته نیاز به نگرش‌های مختلف از زاویه‌های دیگر نیز است لذا اکنون منتظر هستیم تا نتیجه تحقیق و تفحص به کمیسیون ارائه شود. البته مهلت قانونی نیز سه ماه است.

 

محمدباقر نوبخت در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در وزارت کشور برای رسیدگی به حادثه اخیر شیراز کارگروهی تعیین شده است، گفت: این کارگروه به مسأله رسیدگی می‌کند و تاکنون عده‌ای را هم شناسایی کرده است.

 

وی تصریح کرد: گزارشاتی که وزارت کشور در این رابطه تهیه می‌کند، مورد به مورد در اختیار ما قرار می‌گیرد.