جنبش راه سبز - خبرنامه

مطهری در نامه‌ای سرگشاده که روز سه شنبه ( ۱۹ بهمن ) منتشر شد از دولت و نیروی انتظامی به شدت انتقاد کرده و گفته بود که آنها تلاش می‌کردند جلسه سخنرانی وی لغو شود و کاری هم به کار لباس شخصی‌ها نداشتند.

آزادی در اسلام با تفسیر لباس‌شخصی‌ها

تصاویر ویدیویی و عکس‌هایی که از حمله لباس شخصی‌ها به اتومبیل حامل علی مطهری در مسیر حرکت از فرودگاه شیراز به سمت دانشگاه شیراز انتشار یافته نشان می‌دهد که لباس‌ شخصی‌ها به شکلی کاملا آزادانه مسیر حرکت اتومبیل را سد کرده و به آن آسیب می‌رسانند. مطهری در روایت خود از ماجرا تصریح کرده که مهاجان « به قصد کشتن یا ناقص کردن آمده بودند.» او گفته « ظاهراً یک اصل پذیرفته شده بود که این افراد ... در این گونه کارها آزادند و کسی حق مزاحمت برای آنها ندارد مگر این که فرد مورد تهاجم از شدت ضربات از دنیا برود.» مطهری قرار بود در شیراز سخنران مراسمی تحت عنوان « اسلام و آزادی » باشد. حمله به او در مسیر حرکت به سمت سالن این همایش از جانب لباس‌ شخصی‌هایی که خود را حامی ولایت فقیه می‌دانند دارای پیام مهم و قابل توجهی ااست. پیامی با این مضمون که اسلام با تفسیر حامیان ولایت در این حد هم قائل به آزادی نیست که شخصی چون علی مطهری با هویت حقوقی نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وابستگی به اردوگاه فکری اصولگرایان امکان سخنرانی در یک جمع دانشجویی را داشته باشد.

 

پیامدهای درخواست رفع حصر

خشم تندروها علیه مطهری عمدتا ناشی از مواضعی است که او درباره رهبران جنبش سبز گرفته و تقاضاهایی که برای رفع حصر از آنها دارد. او بارها نسبت به تداوم حصر میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی واکنش نشان داده و مقام‌های قضایی و شورای عالی امنیت ملی را طرف خطاب خود قرار داده است. تلاش‌های او تاکنون منجر به نتیجه نشده است اما این امکان را فراهم آورده که مطالبه رفع حصر در ساخت رسمی جمهوری اسلامی بیان شود و بازتاب پیدا کند. تندروها اما تحمل شنیدن همین صدا را هم ندارند. آنها در جریان نطق ۲۰ دی ماه مطهری در صحن علنی مجلس به او حمله‌ور شدند و اجازه ندادند که وی سخنانش را درباره تقاضای رفع حصر رهبران جنبش سبز کامل کند. کنار هم گذاشتن واقعه حمله در صحن مجلس و حمله توسط لباس‌شخصی‌ها در شیراز نشان از یک خط مشی و تفکر واحد دارد. پیوند لباس‌شخصی‌ها و تندروهای مجلس صرفا ناشی از تعلق خاطر فکری نیست. لباس‌شخصی‌ها به صورت هماهنگ و سازماندهی‌ شده عمل می‌کنند و تجربه بارها نشان داده که آنها از هر گونه تعقیب قضایی و انتظامی مصون هستند. بنابراین ترسی از اقدام‌هایشان به خود راه نمی‌دهند و بی‌پروا در عملیات‌هایی که هدف از آن سرکوب و ترساندن منتقدان است شرکت می‌کنند. مطهری در تایید آزادی عمل لباس‌شخصی‌ها فاش کرده که مسوولان اجرایی استان هم مایل به لغو سخنرانی وی بودند گفته و از همین رو « هیچ کاری به کار مهاجمان نداشتند و آن‌ها برای هر اقدامی آزاد بودند....»

تقاضا برای استعفای استاندار

ایجاد ارعاب علیه گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها سابقه‌ای نزدیک به عمر جمهوری اسلامی دارد و از فردای پیروزی انقلاب این گروه‌ها ابتدا تحت عنوان کمیته‌های انقلابی و سپس در قالب نیروهای بسیج و انصار حزب‌الله شکل داده شدند. گرچه طیف منتقدانی که لباس‌شخصی‌ها با آنها درگیر می‌شدند به مرور زمان تغییر کرده اما هدف و کارکرد آن یعنی ایجاد فضای ترس و سرکوب علیه منتقدان ثابت مانده است. انتظار می‌رفت که حسن روحانی بنا بر وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر ایجاد گشایش در فضای سیاسی ایران مانع تحرکات این گروه‌ها شود اما عملکرد او در نزدیک به دو سال گذشته نه فقط تندروها را به حاشیه نبرده بلکه آنها را جری‌تر هم کرده است. مطهری در نامه سرگشاده خود به این موضوع اشاره کرده و خطاب به رییس جمهور گفته که « نتیجه بده و بستان در معرفی وزیر کشور به مجلس بهتر از این نمی‌شود و این حوادث نتیجه آن تصمیم غلط است» انجمن فرهنگ و سیاست دانشجویان دانشگاه شیراز که میزبان علی مطهری در شیراز بودند نیز با انتشار  بیانیه‌ای ضمن توصیف حمله لباس‌شخصی‌ها به « حرکات وحشیانه» از رییس جمهور خواستند که استاندار این شهر را برکنار کند. آنها خطاب به شخص استاندار هم نوشته‌اند که « توضیحات خود را جهت تنویر افکار عمومی در باب کوتاهی استانداری در تامین امنیت دکتر مطهری و همراهان ایشان ارایه» کند و «در صورت عدم پاسخگویی استعفای خود را به افکار عمومی تسلیم» کند. حالا واکنش دولت به درخواست‌ها برای برکناری استاندار شیراز یا دستکم رسیدگی جدی به ماجرای حمله لباس‌شخصی‌ها می‌تواند معیاری برای آزمودن حسن نیت دولت در گشایش فضای سیاسی باشد. دولت اگر همچنان ترجیح دهد در این ماجرا سکوت کند پیامی خوشایند به لباس‌شخصی‌ها و حامیان آنها در قدرت می‌فرستد که با خیال راحت برنامه‌هایشان برای سرکوب‌ صدای مخالفان را ادامه دهند. 

 

 

حسین سبحانی‌نیا در این رابطه گفت: این گونه موارد به عنوان اخلال در نظم عمومی و امنیت ملی بوده و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نسبت به آن حساسیت دارد.

 

به گزارش سایت الف، وی تصریح کرد: «حادثه شیراز» جزو مواردی است که جا دارد در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بحث کنیم و آنجا تصمیم گیری شود، به ویژه از مسئولین ذیربط بازخواست می‌شود که آیا به وظیفه خودشان در این مورد (حادثه شیراز) یا موارد مشابه عمل کرده‌اند یا نه؟

 

سبحانی‌نیا در مورد اینکه برخی معتقدند اگر به پرونده «غائله قم» سریع رسیدگی می‌شد، ‌ چنین حوادثی رخ نمی‌داد، شما هم با این نظر موافقید؟ گفت: حتما موثر بود، در‌‌ همان یکی دو مرحله اولیه برخورد جدی و قانونی با افراد خاطی شود قطعا جلوی این هنجارشکنی‌ها گرفته می‌شود و افراد جایگاه خودشان را می‌دانند که نظام یک اصولی دارد و باید این اصول مورد توجه قرار گیرد چه از ناحیه گوینده و چه از ناحیه افرادی که این برخورد را ساماندهی می‌کنند.

 

نماینده مردم نیشابور تصریح کرد: متاسفانه ما مواردی داریم که بنا بود بررسی شود ولی دستگاه‌های مسئول به هر دلیلی آنجایی که باید ریشه‌یابی و اطلاع‌رسانی کرده و نتیجه را اعلام کنند، این کار صورت نگرفت.

 

همچنین کمال‌الدین پیرموذن نماینده مردم اردبیل در این رابطه به خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگارن گفت: بی‌تردید کسانی که به رفتارهای فرا قانونی و سلیقه‌ای عادت کرده‌اند ریشه در جریان حادثه ۲۲ بهمن قم و هتک حرمت به علی لاریجانی دارند که این افراد همواره برای خود یک حیطه اختیاراتی قائل‌اند و به واسطه آن در طلب قدرت گام برمی‌دارند.

 

عضو هیئت رییسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت افزود: اقدامات اخیر جریانات «خودسر» ریشه در اندیشه کسانی دارد که مبانی فکریشان افراطی‌گری و رادیکالیسم است. قوه قضاییه با رسیدگی به پرونده جریانات خود سر بی‌شک طومار این قبیل اقدامات که جلوه نورانی و محق نظام را زیر سوال می‌برند، را خواهد بست.

 

وی همچنین این قبیل اقدامات خودسر که امنیت و اقتدار کشور را به خطر می‌اندازد و خودسر علیه برخی مسئولین اغتشاشات می‌کنند، ضد ولایت‌فقیه خواند که از رهبری هم عبور کرده‌اند.

 

همچنین سبحانی‌نیا با بیان اینکه باید جلوی خودسری‌ها گرفته شود، اظهار داشت: اطلاع جدیدی از نتیجه پیگیری پرونده «غائله قم» ندارم که آیا به نتیجه رسیده است یا نه ولی بنا بود رسیدگی شود.

 

به گزارش ایرنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

بعد از انتخابات ریاست جمهوری آرامش در کشور حاکم شده و نیروهای امنیتی و انتظامی تلاش کرده‌اند از حقوق شهروندی مردم دفاع کنند، البته هنوز نارسایی‌هایی وجود دارد.

مثلاً هرچند، مطالبات مردم و تأکیدات مسئولان، بویژه رهبر معظم انقلاب، به مهار جریان های افراطی و خودسر انجامید، اما حادثه تهاجم به آقای علی مطهری در شیراز، زنگ هشدار را به صدا درآورد و نشان داد که جریان های خودسر و افراطی، همچنان ظرفیت تحرک دارند.

قابل پیش بینی است جریان های افراطی، خشونت گرا و خودسر که حیات سیاسی خود را در اقداماتی مانند حادثه شیراز می بینند، سعی کنند به بهانه هایی، دوباره وارد عرصه شوند. آنان در تلاش های تازه خود، دو هدف را دنبال می کنند؛ نخست تحت الشعاع قرار دادن موفقیت های دولت و دیگر ایجاد مانع در مسیر کسب موفقیت های بیشتر.

دولت از ابتدای فعالیت خود، به صورت جدی کوشیده است قانونمداری را بر روابط اجتماعی حاکم کند تا افراد، سخنان و نظرات خود را در چارچوب قوانین مطرح کنند. رئیس جمهوری اعتقاد راسخ دارد که همه مناسبات افراد با حکومت و نیز حکومت با افراد باید براساس قانون تعریف شود. اینکه هر کسی به سلیقه خود رفتار کند، کنسرت به هم بزند، مانع سخنرانی ها شود یا اینکه حلالی را حرام جلوه دهد قابل پذیرش نیست. در همین راستا رئیس جمهوری، منشور حقوق شهروندی را در آستانه تدوین نهایی دارند. باید در نظر داشت که اگر با رفتارهای خودسرانه مانند اتفاق شیراز مقابله نشود و رفتارهای غیرقانونی تکرار شود در کشوری با جمعیت نزدیک به ۸۰ میلیون نفری دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. بنابراین برقراری نظم و آرامش در گرو فصل الخطاب دانستن قانون توسط همگان است. حمله به آقای مطهری در آستانه روند رو به جلوی مذاکرات هسته ای است و یکی از انگیزه های مهاجمان، ابراز ناخرسندی از این وضعیت است و پیش بینی می شود با امضای احتمالی توافق هسته ای، ناخرسندها، تهاجم های مشابه بیشتری را مرتکب شوند.

از سوی دیگر، باید در نظر داشت سال آینده، سال انتخابات مجلس است. عده ای که به اندازه کافی مقبولیت اجتماعی ندارند، می پندارند با غبارآلود کردن فضا، امنیتی کردن جامعه و متشنج کردن عرصه سیاست خواهند توانست رقبا را از صحنه خارج و در فضای بی رقیب، برنده مسابقه تک نفره انتخابات باشند. بنابراین از هم اکنون دستگاه های اجرایی، شورای محترم نگهبان و مسئولان نظام در سطوح مختلف باید با همراهی یکدیگر جلوی جریان افراطی را بگیرند.

 

به گزارش جرس، این زندانی سیاسی بیمار هم اکنون دوران تزریق کورتون به حدقه چشم را سپری می کند که آخرین مرحله از مبارزه علیه بیماری سارکوئیدوز یا بهجت محسوب می شود و در صورت عدم موفقیت ، پس از ان هرگز بینایی خود را بازنخواهد یافت.

یوسف پورسیفی از یک سال پیش دچار عارضه مغزی شد که پس از معاینات متعدد مشخص شد که شبکیه هر دو چشم وی تخریب شده است.

این بیماری ، نوعی نادر علیه سیستم ایمنی بدن است که چشم را مورد حمله قرار می دهد که در مورد این زندانی سیاسی ، به رغم تشخیص به موقع، عدم درمان سریع و دخالت نهادهای غیر پزشکی ، او را در آستانه کوری قرار داده است.

دکتر یوسف پور سیفی، فعال حقوق بشر از سوی قاضی صلواتی به ۵ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده و تا کنون نزدیک به سه سال از حکم خود را سپری کرده است.

در حالیکه تشخیص بیماری چشم این زندانی سیاسی در مراحل اولیه صورت گرفته اما دخالت ماموران دو الف سپاه و سنگ اندازی دادستانی بر سر راه درمان ، موجب شده تا بینایی وی قابل برگشت نباشد.

اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور از طریق فعالیت و عضویت در تشکیلات غیر قانونی موسوم به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمک به محکومین امنیتی و ترتیب خروج غیر قانونی آنها به خارج از کشور، جمع آوری نا مشروع کمک مالی برای خانواده های زندانیان سیاسی- امنیتی، تودیع وثیقه بصورت نامشروع برای زندانیان امنیتی از جمله اتهامات وی عنوان شده است که ۵ سال محکومیت برای او به دنبال داشته است.
همچنین نگارش مقاله ای با عنوان ، نگاهی به طرح امنیت اجتماعی در ایران و حجاب در وبلاگ ساعت دلتنگی و انتقاد از وضعیت معیشتی کارگران و کودکان کار و خیابان نیز برای این زندانی ، ۶ ماه زندان تعزیری به دنبال داشته است.

پورسیفی، عضو روابط عمومی جمعیت کار و خیابان، روزنامه نگار ، نویسنده، کارگردان و تهیه کننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون است که به دلیل فعالیت‌ حقوق بشری، از کار در صدا و سیما نیز منع شده بود.

او در اخرین اقدام خود با ارسال نامه ای از شرح وضعیت سلامت خود به رییس قوه قضاییه خواستار دستور اقدام ، ایت الله صادق لاریجانی در مورد نظر کمیسیون پزشکی مبنی بر عدم تحمل کیفر خود و همچنین مرخصی برای انجام درمان لازم در خارج از زندان شده است.

حسین مرعشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به انتخابات مجلس خبرگان عنوان کرد: اتفاق دیروز چندان هم غیرقابل فهم نیست. تصمیمات آیت‌الله هاشمی همواره برای حفظ مجموعه نظام است.

 

وی افزود: آیت‌الله هاشمی جزو افرادی است که همواره به پاره‌ای از روش‌های اداره سیاسی کشور انتقاداتی داشته برای همین پذیرفته که مطرح کردن این نقدها هزینه‌هایی برای او دارد برای همین تاکنون نیز این هزینه‌ها را با ظرفیت خود پرداخت کرده است.

 

مرعشی یادآور شد: علی‌رغم ظاهر اتفاق دیروز اما نتیجه کار برای آیت‌الله هاشمی شیرین و دلپذیر بود چراکه علی‌رغم شناختی که از فضای سیاسی خبرگان داشت، به دلیل جایگاهی که برای خبرگان رهبری قائل است و خطراتی را که کشور و نظام را تهدید می‌کند، ترجیح داد این بار هم بماند و صحنه را ترک نکند که بعدا مورد انتقاد طرفداران خود قرار نگیرد. برای همین از نظر فعالان سیاسی ترک نکردن عرصه سیاست از سوی آیت‌الله هاشمی قابل تقدیر است.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقات شیراز و حمله گروه‌های خودسر به علی مطهری عنوان کرد: همه کسانی که دلسوزانه مسائل کشور را پیگیری می‌کنند، می‌دانند که هر لحظه ممکن است قربانی اقدامات افراطیون شوند اما با این همه افراد شجاعی مثل علی مطهری همه این خطرات را به جان می‌خرند تا بتوانند حرف خود را به گوش جامعه برسانند.

 

مرعشی تاکید کرد: من برای خودم و کشورم متاسف هستم که یک عده تنگ‌نظر با افدامات افراطی خود به آسانی چهره زیبای جمهوری اسلامی را مخدوش می‌کنند.

 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که باید چه برخوردی با تندروها صورت گیرد، گفت: تنها برخوردی که می‌توان در برابر این عده داشت، مقاومت است که ویژگی بارز علی مطهری هم ایستادگی و مقاومت است.

 

وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت کشور مسئول پیگیری این مسائل نیستند، گفت: من معتقدم که هر یک از مسئولان حتی شخص وزیر کشور در صورتی‌که همچون مطهری در برابر افراطیون ایستادگی کنند، قطعا همین برخود با آنها هم می‌شود.
 

 

به گزارش بی بی سی به نقل از سازمان عفو بین الملل، مجلس ایران بررسی دو طرح ۴۴۶ و ۳۱۵ را در دستور کار دارد که اگر به تصویب برسند "دسترسی زنان به روشهای پیشگیری از بارداری را مختل می کند و خطر این وجود دارد که ایران دهه ها به عقب برگردد، به دورانی که از نظر حقوق جنسی و باروری برای زنان دورانی پرمخاطره بود."

 

کلیات "طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت" (طرح ۴۴۶) سوم تیر ۱۳۹۳ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۹ مرداد ۱۳۹۳ ماده اول آن به تصویب رسید.

 

در گزارش عفو بین الملل آمده: "طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده" (طرح ۳۱۵) ششم خرداد ۱۳۹۲ در مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده است. قرار است گزارش این کمیسیون در صحن علنی مجلس قرائت شود.

 

"ایران از سال ۲۰۱۲ بودجه دولتی تنظیم خانواده و برنامه کنترل جمعیت را قطع کرده، برنامه ای که به دلیل ارائه خدمات ضروری بهداشت باروری و جنسی به زنان ایرانی در دو دهه گذشته بسیار تحسین شده است.

 

به گفته عفو بین‌الملل، "این عقبگرد زمانی آغاز شد که آیت الله خامنه ای رهبر ایران سیاست فعلی کنترل جمعیت را محکوم کرد و آن را تقلیدی از سبک زندگی غربی نامید و مقامات را ملزم کرد تا جمعیت ایران را به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون نفر افزایش دهند."

عفو بین الملل تصویب این دو طرح را دارای "عواقب جدی" از جمله "نابرابری، تبعیض، عدم سلامت، انتخاب‌های محدود و آزادی اندک" می‌داند.

 

این سازمان حقوق بشری از مجلس ایران خواسته تا طرح ۴۴۶ را کنار بگذارد و پیش نویش طرح "تبعیض آمیز" ۳۱۵ را ملغی کند و حقوق انسانی مثل آزادی تصمیم گیری برای بارداری را برای زنان بویژه دختران جوان محترم بشمارد.
 

عفو بین الملل در گزارش چهل صفحه ای خود هشدار داده زنان محروم بیشتر از همه در معرض خطر قرار دارند، خطراتی مثل بارداری ناخواسته، مواجهه با مراجع قانونی به دلیل سقط غیرقانونی و زیرزمینی که سلامت و جان آنها را خطر می اندازد.

علاوه بر این "عدم دسترسی رایگان یا ارزان به کاندوم خطر اچ‌آی‌وی/ایدز و دیگر بیماری‌های آمیزشی را افزایش می‌دهد."

 

عفو بین الملل معتقد است این دو طرح حق زنان را برای برخورداری از بهداشت جنسی و باروری نقض می کند.

 

بعد از آنکه آیت الله خامنه ای به صراحت بر افزایش جمعیت تاکید کرد و سیاست های تنظیم خانواده را که پس از انقلاب بکار گرفته شد "اشتباه" خواند، وزارت بهداشت ایران و دیگر نهادهای دولتی اعلام کردند ارائه آموزش‌های تنظیم خانواده و وسایل رایگان پیشگیری از بارداری را متوقف کرده اند.

 

سیاست ایران برای کاهش جمعیت و تنظیم خانواده بقدری موفق بود که به مدل ایران معروف شده و سازمان بهداشت جهانی بارها با تقدیر از آن، به کشورهای دیگر دنیا توصیه کرده روش ایران را بکار بگیرند.

 

به گفته عفو بین الملل عدم دسترسی زنان به روش های مدرن ضد بارداری، غیرقانونی کردن عقیم سازی داوطلبانه و محروم کردن زنان از آموزش روش های جلوگیری از بارداری ناقض حق هر انسان در تصمیم گیری برای داشتن فرزند است و آنها را از سلامت جسمی، ذهنی و اجتماعی محروم می کند.

 

در این گزارش درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده آمده: "این طرح اقدامات زیانبار و تبعیض آمیز بسیاری را در پی دارد، تشویق به ازدواج زودرس، افزایش دفعات حاملگی و کاهش موارد طلاق به قیمت گیر افتادن زنان در روابطی ظالمانه تمام می‌شود."

 

"این طرح تبعیض را برای زنانی که خواهان کار هستند مجاز می کند، بخصوص اگر مجرد یا بدون بچه باشند، طلاق را هم برای مردان و هم برای زنان سخت تر می کند، و پلیس و قوه قضاییه را به دخالت در اختلافات زناشویی از جمله مواردی که با خشونت علیه زنان همراه است تشویق می کند."

 

تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ بر روی ۲۱۲۰ زن ۱۵ تا ۴۹ ساله در شش شهر بزرگ و دو شهر کوچک ایران انجام شد نشان می‌دهد ۸۱.۵ درصد زنان از روش‌های پیشگیری استفاده می‌کردند. از این بین ۲۲.۳ از روش سنتی (طبیعی) استفاده می کردند که از دید پزشکی بعنوان روش پیشگیری محسوب نمی شود.

 

این تحقیق به این نتیجه رسیده که ۱۷.۴ درصد از زنان با وجود نیاز، به روشهای جلوگیری دسترسی نداشتند؛ کم اهمیت دانستن خطر حاملگی و مخالفت خانواده از جمله دلایل این عدم دسترسی بود.

 

شیوع حاملگی ناخواسته بر اساس این تحقیق ۳۰.۷ درصد بود.

 

تنظیم خانواده در ایران از دهه چهل شمسی آغاز شد اما پس از انقلاب متوقف شد. پس از پایان جنگ دوباره تنظیم خانواده در ایران از سر گرفته شد.

 

در سال ۶۸ نرخ باروری کل برای ایران ۶.۴ فرزند بود که با اجرای برنامه تنظیم خانواده در سال ۷۱ به ۳.۶ کاهش یافت که از نظر سرعت کاهش کم نظیر است.

 

بنا بر گزارش‌های رسمی سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در ایران صورت می گیرد و در حال حاضر نرخ رشد جمعیت تقریبا ۱.۳ درصد است.

به این ترتیب محمد یزدی تا پایان دوره چهارم مجلس خبرگان و برگزاری انتخابات این مجلس - اسفندماه سال ۹۴ - جانشین محمدرضا مهدوی‌کنی٬ رییس متوفای این مجلس خواهد بود.

 

رقابت برای کسب ریاست مجلس خبرگان البته در ابتدا ۴ کاندیدا داشت. علاوه بر هاشمی‌رفسنجانی و یزدی٬ محمد مومن و محمود هاشمی‌شاهرودی - دو عضو شورای نگهبان - نیز وارد این رقابت شدند. هاشمی‌شاهرودی پیش از آغاز رای‌گیری اما از کاندیداتوری انصراف داد و در نهایت یزدی ۳۵ رای٬ هاشمی‌رفسنجانی ۲۵ و مومن ۱۳ رای کسب کردند. در دوم نیز یزدی با کسب ۴۷ رای - در مقابل ۲۴ رای هاشمی‌‌رفسنجانی و دو رای باطله - موفق شد رییس جدید مجلس خبرگان شود.

 

این برای دومین بار بود که هاشمی‌رفسنجانی و یزدی بر سر تصاحب این پست با یک‌دیگر رقابت می‌کردند. اسفندماه سال ۸۷ هر دوی این افراد کاندیدای کسب پست ریاست مجلس خبرگان بودند که آن زمان هاشمی‌رفسنجانی با کسب ۵۱ رای - مقابل ۲۶ رای یزدی - رییس مجلس خبرگان شده بود. سمتی که تا سال ۸۹ آن را حفظ کرد.

 

برای انتخاب دیگر اعضای هیت‌رییسه مجلس خبرگان نیز رای‌گیری برگزار شد که در نهایت محمود هاشمی شاهرودی با ۴۲ رای و محمدعلی موحدی کرمانی با ۲۹ رای به عنوان نواب رییس اول و دوم و قربان‌علی دری نجف‌آبادی با ۴۵ رای و احمد خاتمی با ۳۴ رای به عنوان منشی‌های هیات‌رییسه انتخاب شدند.

 

هفته گذشته وب‌سایت تابناک - نزدیک به محسن رضایی٬ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظان - نوشته بود که «تعداد قابل توجهی از اعضای مجلس خبرگان» در نامه‌ای به هاشمی‌رفسنجانی خواستار حضور او در رقابت برای کسب پست ریاست مجلس خبرگان شده بودند. همان‌طور که هاشم هاشم‌زاده هریسی٬ از اعضای مجلس خبرگان٬ نیز با اشاره به این‌که هاشمی‌رفسنجانی «زمینه رای بالایی برای ریاست خواهد داشت»، گفته بود: «آن‌هایی که حمایت نمی‌کنند و ساکت نشسته‌اند در دل‌شان با آیت‌الله هاشمی هستند».

رییس جدید خبرگان کیست؟

یزدی از ابتدای انقلاب در پست‌های مختلفی حضور داشته٬ اما مهم‌ترین سمت او در جمهوری‌اسلامی ریاست ده ساله بر قوه‌قضاییه است. او چند ماه پس از انتخاب شدن آقای خامنه‌ای به سمت رهبر جمهوری‌اسلامی و بازنگری در قانون اساسی٬ برای ده سال - و تا سال ۷۸ - رییس این قوه بود و سپس جای خود را به محمود هاشمی‌شاهرودی داد. هاشمی‌شاهرودی در ابتدای به دست گرفتن سکان قوه‌قضاییه٬ درباره وضعیت قوه پس از ده سال ریاست یزدی بر آن٬ گفته بود: «امروز قوه قضاييه ويرانه‌ای بيش نيست».

 

وی در سال‌های گذشته - و به خصوص پس از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ - تبدیل به یکی از منتقدان هاشمی رفسنجانی شد. او پس از برگزاری تظاهرات روز ۹ دی گفته بود که نمی‌داند هاشمی‌رفسنجانی تا چه زمانی قرار است «با روش‌های دو پهلو و سه پهلو حرف زدن در برابر تصریحات رهبری» عمل کند و مشخص نیست «چند بار باید رهبری آغوش باز کند و بگوید آقای هاشمی بیا به طرف انقلاب»٬ اما هاشمی‌رفسنجانی «دوباره یک مطلبی را بیان می‌کند و به جای این‌که یک قدم به جلو بیاید در افکار عمومی یک قدم عقب‌تر می‌رود».

او همچنین به نوعی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تهدید کرده بود: «ما دل‌مان نمی‌خواهد وضعیتی که برای آقای منتظری پیش آمد برای شما هم پیش بیاید، نظام با کسی تعارف و شوخی ندارد».

هاشمی‌رفسنجانی اما در پاسخ به یزدی گفته بود که تا پیش از این پاسخ او به «سخنان توام با عصبانيت و غرض‌آلود ايشان سلام بوده»٬ اما اضافه کرده بود که از برخی سخنان او «بوی توطئه» به مشام می‌رسید و به همین دلیل وی قصد داشت «درباره مسایل ايشان در زمان امام راحل و در جلسه انتخاب رهبری بعد از ارتحال امام و در قوه قضاييه به صورت کتبی مطالبی را گوشزد خواهم کرد».

این درگیری میان یزدی و هاشمی‌رفسنجانی و تهدید به افشاگری٬ در نهایت با وساطت احمد خاتمی٬ امام جمعه موقت تهران و از اعضای مجلس خبرگان به پایان رسیده بود.

نام محمد یزدی اما چند سال پیش از این نیز خبرساز شده بود. اردیبهشت ماه سال ۸۷ عباس پالیزدار٬ عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه‌قضاییه٬ در چند سخن‌رانی برخی مقام‌های جمهوری‌اسلامی را به فساد مالی محکوم کرده بود. او محمد یزدی را متهم کرده بود که در چند مورد از پرونده‌های فساد مالی دست داشته است. پالیزدار بعدها توسط دادگاه به حبس محکوم شد. آن زمان برخی نزدیکان او گفته بودند که تمام شاکیان این پرونده٬ شکایت خود را پس گرفتند٬ اما تنها محمد یزدی حاضر به این کار نشد و «مکرر با اجرای احکام تماس می‌گیرد و اصرار دارد که آقای پالیزدار دستگیر شود که این در واقع یک کینه شخصی است».

 

یزدی پس از رسیدن به مقام ریاست مجلس خبرگان گفت که پیش از آغاز جلسه خبرگان با کسی درباره حضور خود در این انتخابات صبحتی نکرده و به عقیده او هاشمی‌شاهرودی نیز به نفع هاشمی‌رفسنجانی از رقابت کنار کشیده است.

انصراف هاشمی‌شاهرودی از رقابت برای کسب ریاست مجلس خبرگان٬ از جمله اتفاق‌های سوال‌برانگیز این انتخابات بود. این مساله از آن جهت مورد توجه قرار گفت که در روزهای گذشته نام وی به عنوان شانس نخست کسب ریاست مجلس خبرگان از سوی اصول‌گرایان مطرح می‌شد. از هاشمی‌رفسنجانی نیز نقل شده بود که در صورت حضور هاشمی‌شاهرودی یا واعظ طبسی به عنوان کاندیدا٬ او وارد عرصه انتخابات نخواهد شد.

با این حال هاشمی‌شاهرودی در نهایت حاضر به باقی ماندن در این رقابت نشد. مساله‌ای که گرچه از سوی رییس جدید مجلس خبرگان کناره‌گیری به نفع هاشمی‌رفسنجانی تفسیر شد٬ اما ساعاتی پس از برگزای انتخابات٬ یک عضو دیگر مجلس خبرگان٬ دلیل این کناره‌گیری را تعدد کاندیداها دانست.

 

عباس کعبی٬ عضو مجلس خبرگان٬ در این‌باره گفته بود: «آیت‌الله هاشمی شاهرودی انصراف دادند چون تعدد کاندیدا را صلاح نمی‌دانستند. لذا به‌خلاف آنچه برخی شایعه کرده‌اند، ایشان به‌نفع هاشمی انصراف نداده‌اند». هنوز هاشمی‌شاهرودی یا نزدیکان وی توضیحی درباره دلایل انصراف وی از این رقابت نداده‌اند.

با این حال نباید فراموش کرد که از هفته گذشته برخی رسانه‌های اصول‌گرا به رابطه هاشمی‌شاهرودی با «جریان انحرافی» اشاره کرده بودند. او یک سال پس از آزادی محمدشریف ملک‌زاده - از نزدیکان اسفندیار رحیم‌مشایی - او را به سمت مشاور اجرايی خود در بنياد فقه و معارف اهل بيت منصوب کرد. انتصابی که با انتقاد اصول‌گرایان - از جمله روزنامه کیهان - و صادق لاریجانی٬ رییس قوه‌قضاییه٬ روبه‌رو شده بود.

 

هفته‌نامه «صدا» نیز در آخرین شماره خود خبر از رسیدگی به پرونده فساد مالی «یکی از مقامات عالی‌رتبه قوای سه گانه در دوره احمدی‌نژاد» داد که «۱۵ میلیارد تومان… اختیار این شخص جهت مصارف فرهنگی درعتبات عالیات» قرار گرفته بود٬ اما تاکنون تنها «حدود ۴۰۰ میلیون تومان اسناد مصرف این مبلغ از سوی این شخص ارائه شده است». برخی رسانه‌ها نوشته بودند که این شخص٬ کسی نیست جز هاشمی‌شاهرودی که از سوی نهادهای نظارتی در مظان اتهام قرار گرفته است.

خبرگان و انتخاب رهبر آینده

انتخابات آینده مجلس خبرگان - و مجلس دهم - هفتم اسفندماه سال آینده - ۱۳۹۴ - برگزار خواهد شد. انتخاباتی که از چند ماه پیش اظهارنظرهای مختلفی پیرامون آن صورت گرفته. یکیاز دلایل مهم این مساله٬ مطرح شدن بحث احتمال انتخاب رهبر بعدی جمهوری‌اسلامی در این مجلس است. انتخاب رییس فعلی مجلس خبرگان نیز از آن جهت اهمیت داشت که به نوعی نشان‌دهنده‌ی دیدگاه‌های سیاسی اعضای فعلی این مجلس است که انتظار نمی‌رود تغییر چندانی در دوره‌ی بعدی در آن رخ دهد.

 

رهبر جمهوری‌اسلامی متولد سال ۱۳۱۸ است و در حال حاضر ۷۵ سال سن دارد. در پایان دورهٔ پنجم مجلس خبرگان او در صورت حیات حدود ۸۴ سال سن خواهد داشت. علاوه بر آن بستری شدن آقای خامنه‌ای در بیمارستان به دلیل بیماری نیز باعث شد به این بحث‌ها دامن زده شود.

 

تاکنون چند تن از اعضای مجلس خبرگان - نظیر دری‌ نجف‌آبادی و موحدی کرمانی - به صراحت گفته‌اند که این مجلس باید به فکر رهبر بعد از آقای خامنه‌ای نیز باشد. مساله‌ای که حتی مورد اشاره احمد خاتمی هم قرار گرفته بود: «بعضی‌ها در این دوره یک حساسیت بیشتری دارند و با این انگیزه می‌آیند که این دوره شانس انتخاب رهبر بیشتر است. چون می‌گویند آقا الان ۷۴ ساله است و تا ۸ سال ۸۲ ساله می‌شود و خیلی‌ها یک خیالاتی به سرشان آمده که چه بسا خبرگان پنجم مسوولیت انتخاب رهبر را داشته باشد». مجموعه این عوامل باعث شد که انتخاب رییس جدید مجلس خبرگان٬ حساسیت پیدا کند.

 

هاشمی‌رفسنجانی اما در گفت‌وگویی با روزنامه شرق - که در روز نخست برگزاری اجلاس خبرگان منتشر شد - گفت که کار هیات‌رییسه مجلس خبرگان «فقط یک وقت» حساس می‌شود که ممکن است «در ۲۰ یا ۳۰ سال و کمتر و بیشتر یک‌ بار اتفاق بیفتد»٬ اما «آن لحظه حساس، مهم است» که در آن «حتما لازم نیست رییس باشم، کافی است عضو خبرگان باشم. انسان در خبرگان می‌تواند صحبت کند و نظرش را بدهد و اگر بخواهم، تاثیرگذار هم خواهم بود».

 

به نظر می‌رسد هاشمی‌رفسنجانی نیم‌نگاهی به تاثیر سخنان خود در «لحظه حساس» جمهوری‌اسلامی در سال ۶۸ دارد. زمانی که نقل خاطراتی از آیت‌الله خمینی٬ باعث شد تا اعضای مجلس خبرگان آقای خامنه‌ای را به سمت رهبری جمهوری‌اسلامی برگزینند. باید منتظر ماند و دید که آیا هاشمی‌رفسنجانی این‌بار نیز می‌تواند در «لحظه حساس» جمهوری‌اسلامی٬ نقش‌آفرین باشد؟  

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هیلاری کلینتون که برای شرکت در نشست های جانبی پنجاه و نهمین اجلاس کمیسیون مقام زن، در مقر سازمان ملل متحد حضور داشت، در جمع خبرنگاران افزود: در حالی که رئیس جمهور آمریکا و تیم او در حال مذاکرات فشرده با ایران هستند و هدف آنها یافتن راه حل دیپلماتیک براى حل برنامه هسته ای ایران است، برخى می خواهند رسیدن به این توافق و شرایط لازم براى این توافق و یا تبعات آن را به چالش بکشند.

نامزد احتمالی حزب دموکرات آمریکا برای انتخابات بعدی ریاست جمهوری این کشور افزود: نامه اخیر سناتورهاى جمهورى خواه آمریکا، به دور از عرف و روال همیشگى اداره این کشور بود.

هیلاری کلینتون گفت: باید از خود بپرسیم هدف آنها از این اقدام چه بوده است و در پاسخ دو راه حل منطقى به ذهن می رسد، یکی اینکه یا این سناتورها در بحبوحه این گفتگوهاى حساس دیپلماتیک می خواستند به ایران کمک کنند یا می خواستند به رئیس جمهور خود ضرر بزنند.

وی افزود: اگر هرکدام از این دلایل، علت نوشتن این نامه باشد، بى اعتبارى را براى سناتورهاى امضاکننده ى این نامه به همراه خواهد داشت.

پیش از این باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا و جو بایدن معاون وی نیز به انتقاد شدید از این اقدام جمهوری‌خواهان پرداخته بودند.

به گزارش ایسنا، دکتر سیدمحمد احمدی عصر امروز (سه‌شنبه) 19 اسفند در حاشیه جلسه شورای اداری استان فارس در جمع خبرنگاران گفت: بروز این رفتارهای خارج از قانون در شان و جایگاه شیراز به‌عنوان یک شهر فرهنگی و سومین حرم اهل بیت(ع) نبوده و نیست.

وی با تصریح اینکه از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی خواسته تا عوامل بروز حادثه برای علی مطهری در شیراز، شناسایی شوند، گفت: به حتم کسانی‌که این اتفاقات را رقم زده‌اند، اشخاص عادی نبودند، اما برای ممانعت از تکرار چنین وقایعی باید بر اساس قانون با افرادی که بی‌قانونی می‌کنند،‌ برخورد کرد.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه دعوت‌کنندگان و برگزارکنندگان مراسم سخنرانی علی مطهری، زمان و چگونگی ورود وی را به مسئولان انتظامی و امنیتی استان فارس و شهرستان شیراز اطلاع‌رسانی نکرده بودند، گفت: بی‌تردید اگر اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح انجام شده بود، پیش‌بینی‌های لازم انجام می‌شد که آقای مطهری به‌عنوان نماینده مجلس از محل پاویون تا محل سخنرانی بدرقه شود.

وی در عین‌حال از عملکرد دانشگاه شیراز انتقاد و تصریح کرد: شورای تامین شهرستان شیراز کتبا نظر خود را در خصوص این برنامه و حضور آقای مطهری اعلام کرده بود.

استاندار فارس گفت: ما از طریق فرماندار جهرم که رابطه دوستی با آقای مطهری دارند، از وی خواسته بودیم که برای این سخنرانی به شیراز نیاید و این سفر را با چند روز تاخیر انجام دهد، ظاهرا ابتدا وی پذیرفته اما بعد اعلام می‌کند این موضوع باید از طرف دانشگاه نیز اعلام شود.

احمدی تصریح کرد: من خدا را شاهد می‌گیرم که آنچه می‌گویم عین واقعیت است، آقای مطهری نماینده مجلس و فردی شناخته شده است، لذا بر ما فرض و لازم بود که اقدامات لازم را برای امنیت و احترام ایشان پیش‌بینی کنیم، از طرفی مهمان شهر ما بوده‌اند و باید حرمت می‌گذاشتیم.

استاندار فارس با بیان اینکه مدیرکل سیاسی استانداری از طریق تماس تلفنی از قائم مقام دانشگاه در خصوص زمان حضور آقای مطهری سئوال کرده بود، افزود: اما زمان دقیق اعلام نشد، فرماندار شیراز هم نامه نوشته و خواستار اعلام زمان برنامه‌ ورود و سخنرانی شده بود.

احمدی اضافه کرد: ما که نمی‌توانستیم از ابتدای صبح گارد در محل فرودگاه مستقر کنیم،‌ این اقدام شایسته نبود، از طرفی حتی دعوت‌کنندگان هم به‌درستی کار استقبال را انجام نداده‌اند. همین گروه می‌خواستند به آقای یونسی هم در هنگام ورود به شیراز حمله کنند، اما پیش‌بینی و جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه این موضوع در شورای تامین شهرستان شیراز مطرح شده و تمام دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و نهادهای مسئول، برگزاری آن در شرایط کنونی را جایز ندانسته بودند، خاطرنشان کرد: آقای مطهری روز 24 خرداد هم به شیراز سفر و در مراسمی که من هم حضور داشتم سخنرانی کرد، حرف‌هایی را هم زد، چرا آن زمان این اتفاقات حادث نشد.

استاندار فارس با تاکید براینکه برخورد انجام شده با آقای مطهری در شیراز مایه تاسف بوده و مورد تایید هیچ انسان عاقلی نیست، گفت: البته یادمان باشد که اگر آقای مطهری به محل سخنرانی می‌رسید با توجه به جوی که در آنجا به‌واسطه حضور افراد مخالفش حاکم بود، امکان بروز حوادث بسیار ناگوارتری وجود داشت.

احمدی گفت: اگر در زمان سخنرانی در محیط دانشگاه که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی اجازه ورود و دخالت ندارند، اتفاق ناگواری حادث می‌شد،‌ اگر دانشجو و فردی آسیب جانی می‌دید، چه کسی پاسخگو بود، اینکه دانشگاه به توصیه‌های شورای تامین بی‌تفاوت باشد صحیح نیست.

وی گفت: هفته گذشته دو بار آقای زیباکلام به شیراز سفر و سخنرانی کرد و هیچ مشکلی هم ایجاد نشد، اما در شرایط حاضر و با توجه به مشکلات موجود در دانشگاه شیراز و اختلافاتی که بین این دانشگاه و دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد،‌ حضور آقای مطهری به صلاح نبود.

استاندار فارس گفت: برخی افراد و گروه‌ها تلاش می‌کنند که بار مسئولیت را به دوش مسئولان سیاسی استان بیندازند،‌ اما به‌خاطر داشته باشیم که اگر حرف نهادهای مسئول را گوش کرده بودیم،‌ شاهد وقوع این مشکل نبودیم.

احمدی گفت: در حال حاضر این حادثه تلخ اتفاق افتاده و نام شیراز و استان فارس تحت‌الشعاع آن خراب شده است، لذا ما باید موضوع را با تدبیر مدیریت کنیم و ضمن دلجویی از آقای مطهری، افرادی که به وی حمله کردند را شناسایی کنیم. قطعا موضوع را آسیب‌شناسی و با کسانی‌که موجب بدنامی شیراز شوند هم برخورد می‌کنیم.

عذرخواهی رییس دانشگاه شیراز از مطهری: معلوم نیست چرا مسئولان امنیت را فراهم نکردند

همزمان رئیس دانشگاه شیراز به دلیل اتفاقات روی داده از علی مطهری معذرت خواهی کرد.

 

به گزارش مهر، شامگاه سه شنبه رئیس دانشگاه شیراز در حاشیه برگزاری جلسه شورای اداری استان فارس در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اتفاقاتی روی داده برای علی مطهری جای شرمندگی دارد، گفت: شورای تامین طی نامه ای به توصیه کرد که بهتر است این سخنرانی برگزار نشود اما دانشگاه نیز برای خود قوانین دارد.

 

مجید ارشاد افزود: شورای سیاست گذاری مجوز برگزاری سخنرانی در دانشگاه را صادر می کند و خود این مرجع نیز باید ان را لغو کند نه شورای تامین استان یا شهرستان.

 

وی تصریح کرد: طی نامه ای به استانداری فارس اعلام کردیم که شما امنیت مسیر تردد را تامین کند و در محیط دانشگاه ما می توانیم مراقبت کنیم اما این اتفاقات در برون از دانشگاه روی داده که جای تاسف است.

 

رئیس دانشگاه شیراز با اشاره به دلایل شورای تامین برای لغو این سخنرانی نیز گفت: دلایشان این بود که ممکن است اعتراضات برخی از افراد و دانشجویان مطرح شود و بحث ما نیز این بود که کشور قانون دارد و اگر سخنانی یک فرد بر خلاف مقررات بود باید طبق قانون برخورد کرد نه اینکه پیش بینی کنیم که این فرد ممکن است حرفی بزند.

 

ارشاد ادامه داد: تشکل های دانشگاه از طیف های مختلف هستند که درخواست برگزاری جلسات دارند و شورای سیاست گذاری دانشگاه نیز متناسب با درخواست اقدام به صدور مجوز می کند اما به چه دلیل استانداری با هر بار مخالفت می کند را نمی دانم.

 

وی تصریح کرد: مصوبات دانشگاه مجوز برای دانشجویان است ما از استانداری تقاضا کردیم که امنیت خارج دانشگاه را تامین کنند ولی شورای تامین این کار را انجام نداد در حالیکه در فضای مجازی ساعت ورود و تجمع در مقابل فرودگاه اعلام شده بود.

 

رئیس دانشگاه شیراز افزود: همه مسئولین استان از این ماجرا خبر داشتند اما چرا امنیت را برقرار نکرده اند باید پرسید و جای تاسف است که یک انسان وارد شیراز شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

 

ارشاد در پاسخ به سئوال خبرنگار، که به چه دلیل افراد غیر دانشجو وارد دانشگاه شیراز شدند، گفت: مسئولین حراست دانشگاه کارت های ورود افراد را بررسی می کنند که به طور حتم این افراد غیر دانشجو کارت مورد تایید از مقامات دیگر داشتند.

 

به گزارش رادیو فردا، بیانیه‌ای از سوی ائتلاف علیه حکومت اسلامی می‌گوید نیروهای در حال نبرد با آنها، که از حمایت هوایی آن ائتلاف برخوردار هستند «موفق شده‌اند مقاومت داعش» را در شمال سوریه، نزدیک شهر استراتژیک تل حمیس، در هم بشکنند.

 

بنا بر این بیانیه که ۱۹ اسفند منتشر شده است، این موضوع «آزادی گروه تروریستی در انجام مانورهایش در منطقه را سلب می‌کند».

 

به گفته ائتلاف علیه گروه داعش، بخش مهمی از جاده شماره ۴۷ در سوریه که به خط کلیدی انتقال ادوات و ارتباط اعضای آن در سوریه و عراق تبدیل شده بود، از کنترل آنها خارج شده است.

 

در عین حال نیروهای در حال نبرد با «داعش» موفق شده‌اند «۹۴ تن از روستاییان» به اسارت گرفته شده را نیز آزاد کنند.

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، جیمز تری، فرمانده نیروهای ائتلاف، در بیانیه خود -با استفاده از نام اختصاری گروه در زبان عربی؛ «داعش»- گفته است عملیات علیه آنها در سوریه نشان‌دهنده «توانانیی نیروهای ضد داعش در تحلیل نفوذ آن در منطقه است».

 

به گفته او برخی ادوات نظامی، خودروها و پایگاه‌های آن گروه نیز در این حملات منهدم شده‌اند.

 

در ۲۷ فوریه نیروهای کرد با حمایت جنگجویان عرب در سوریه، توانسته‌ بودند کنترل شهر تل حمیس را در اختیار بگیرند، اما نبردها در مناطق اطراف همچنان ادامه داشته است.

 

تل حمیس شهری در منطقه «قامشلی» سوریه در استان حسکه (کردی: حه‌سیچا) در شمال شرقی آن کشور است.

 

وب‌سایت وزارت دفاع ایالات متحده نیز با اشاره به این بیانیه، از قول مقام‌های رسمی نقل کرده است که ائتلاف همچنان به حمایت از نیروهای در حال نبرد با «داعش» ادامه می‌دهد. به گفته وزارت دفاع آمریکا عملیات دو هفته‌ای در سوریه، هفتم مارس (چهار روز پیش) به پایان رسید.

 

تازه‌ترین بیانیه ائتلاف زمانی منتشر شده که گزارش‌ها از عراق، دیگر کشوری که صحنه نبردها با شبه‌نظامیان افراطی‌ست، حکایت از آن دارند نیروهای وابسته به دولت عراق موفق شده‌اند بخش‌هایی از تکریت را از کنترل اسلام‌گرایان خارج کنند.

 

در پی پیشروی‌های اخیر در عراق، ارتش آن کشور و شبه‌نظامیان شیعه توانسته‌اند دو شهر اصلی در جنوب و شمال تکریت را در اختیار بگیرند.