جنبش راه سبز - خبرنامه

 

از زمانی که قانون اساسیِ دوران مشروطه تدوین و به اجرا گذاشته شد تا به اکنون که حدودِ سی و پنج سال از تدوین قانون اساسیِ جهوری اسلامی ایران می‌گذرد، همواره یکی از چالش‌های ما، عدم تناسب ساختار حقیقی قدرت با ساختار حقوقی آن بوده است. در دهه‌های گذشته، مبارزات و کوشش‌های فراوانی برای برقراری تناسب میانِ این دو صورت گرفت؛ به این معنا که تقسیم حقیقی قدرت، منطبق با تقسیم حقوقی آن باشد.

 

جمله‌ای از دکتر ابراهیم یزدی به خاطر دارم با این مضمون که «حاکمیت قانون، حتی اگر آن قانون بد ارزیابی شود، بهتر از بی قانونی است». از این منظر، بازگشت به قانون اساسی، یکی از بهترین راه حل‌ها برای بهبود وضعیت موجود است. زیرا تنها در صورت برقراری حکومت قانون است که می‌توان به تحقق بخشی از مطالبات جامعه امیدوار شد و تنها در این وضعیت است که اگر اصلی از اصول قانون اساسی هم ایرادی به آن وارد باشد، امکان اصلاح یا تغییر می‌یابد.

یکی از شعارهای محوری جنبش دوم خرداد و دولت اصلاحات نیز، حاکمیت قانون بود. اصلاح طلبان همواره بر این اصل معتقد بوده و هستند که بخشی مهمی از حقوق دموکراتیک مردم از طریق اجرای فصل سوم قانون اساسی که ناظر بر حقوق ملت است، قابل تأمین است و جامعه با تکیه بر ظرفیت‌های این فصل از قانون اساسی است که می‌تواند به بخش مهمی از مطالبات خود دست یابد و نیز، مسیرِ اصلاحات و توسعه در حوزه‌های مختلف هموار گردد.

اما در تاریخِ مبارزات سیاسی در ایران - از دهه‌های پیشین تا کنون- «میرحسین موسوی» حلقه‌ی گمشده‌ی شیوه‌ی مبارزات سیاسیِ لگالیستی (یا قانون‌گرایانه) در این سال‌ها بود. هر چه در جنبش دوم خرداد و دولت اصلاحات، نگاه‌ها بیشتر معطوف به قدرت و حاکمیت سیاسی، شیوه‌ی پارلمانتاریستی و به عبارتی دیگر، اصلاحات از بالا بود، میرحسین موسوی اما در ادامه و در تکامل این دیدگاه و رویکرد و با تکیه بر ظرفیت‌های جنبشیِ جامعه‌ی ایران توانست کوشش برای دستیابی به حاکمیت قانون، اجرای بی تنازل قانون اساسی و تحقق مطالبات شهروندان را در بخش وسیعی از لایه‌های مختلف جامعه گسترش دهد و به عبارت دیگر، آن را هر چه جامعه محورتر کند.

یازدهم اسفندماه، سالروز تولد مردی است که برای مقابله با تمامیت‌خواهی، قانون‌گریزی، قانون‌ستیزی و ریشه‌کن کردنِ فساد، شعارِ اجرایِ بی‌تنازل قانون اساسی را از جمله شعارهای محوریِ خود قرار داد و با تکیه بر حرکت منتقدانه در چهارچوب قانون اساسی پا به عرصه گذاشت. اما امروز، چهار سال است که گرفتار دیوارهایِ حصری است که هیچ‌گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد. زادروزش مبارک باد و عزت‌اش مستدام!

 

بحث انقلاب و رخدادهای حکومت جدید، بیشتر سیاست زده دنبال می شود تا جامعه‌شناختی و به صورت علمی و مستقل؛ با توجه به شدت فشارهای سیاسی پس از انقلاب و برخوردی که با مخالفین و منتقدین شده و حجم اعدام‌ها، استنباط و حکمی کلی راجع به رخدادهای پس از انقلاب داده می شود که به نظر من تصویری سیاه و سفیدی دارد و احساسی است.

پس از انقلاب اتفاقات منفی زیادی رخ داده است؛ شدت خشونت علیه مخالفین و حجم اعدام‌ها بیشتر از قبل انقلاب است، در حوزه‌ی حقوق زنان، شروع جمهوری اسلامی بسیار عقب تر از پایان دوره‌ی پهلوی بود، هم چنین در برخورد با برخی اقوام و مذاهب مثل اهل تسنن، برخوردهای تعصب‌آمیز حکومت برخاسته از برخی از جزمیت‌های فکری و فرقه ای؛ بسته‌تر و شدید تر از حکومت قبل بوده است. اما درعین ‌حال باید کلی تر نگاه کنیم و رخداد انقلاب را مستقل از جمهوری اسلامی در نظر بگیریم تا به یک دید جامعه‌شناختی برسیم. به عنوان مثال در حوزه‌ی زنان، سنتی ها که اکثریت جامعه را تشکیل می دادند پس از انقلاب در برابر جهان جدید خودشان را گشودند و گارد دفاعی شان باز شد و حتی باید گفت که با اعتماد اخلاقی که اقشار سنتی جامعه به حکومت و جامعه جدید داشتند، این نوع خانواده‌ها اجازه‌ی حضور و فعالیت بیشتری چون تحصیلات و تحصیلات عالیه در دانشگاه ها و همین طور محیط‌های کاری و اداری و کلا صحنه اجتماعی خارج از خانه به دختران شان دادند. این‌ها رخدادهای بزرگی بود که باعث رشد و حرکت جهشی زنان در جامعه ایران شد. با این توضیح می‌توان مدعی بود رخداد انقلاب از این نظر نیروی عظیمی را آزاد کرد.

حتی با پس زدن بار احساسی منفی روی رفتارهای جمهوری اسلامی، بایستی اذعان داشت که در حوزه‌ی سیاست هم جامعه‌ی ایران یک مرحله بزرگ جلوتر آمده است. آزادی مطبوعات در مقام مقایسه‌ی سه دهه‌ی پس از انقلاب نسبت به سه دهه پیش از انقلاب، به جز دوره ها‌ی محدود و مشخص نهضت ملی شدن نفت بازتر و آزادتر است. به جز در دوره ای که شاه جوان تازه بر سر کار می آید، هر چقدر که شاه جوان به ویژه بعد از کودتای 28 مرداد جای پایش را محکم می کند، فضای سیاسی و مطبوعاتی ایران از جمله فضای مدنی یک فضای بسته و دولت ساخته است.

با این که رهبری حکومت به قدرت رسیده بعد از انقلاب، همواره از نوع رهبری کاملاً متمرکز بود و در قانون اساسی به تدریج تقریباً نقشی شبیه شاه را ایفا کرد اما آن چه که در عمل اتفاق افتاد حتی در اوج محبوبیت آقای خمینی در درون ساختار قدرت نتوانست آن فاصله ی عظیمی را که بین شاه و بقیه مقامات سیاسی کشور بود، به وجود بیاورد. البته در دوره‌ی آقای خمینی این فاصله عظیم وجود داشت اما در همان دوره هم به لحاظ فکری و دینی کسانی با آقای خمینی مخالفت می‌کردند و یا حتی در مجلس شورا حدود صد نفر از نمایندگان، در موافقت با رئیس‌جمهور، یعنی آقای خامنه ای و مخالفت با نخست‌وزیر یعنی آقای موسوی، -که آقای خمینی از وی حمایت کرده بود- رای دادند. این موضوع با این که مخالفت رسمی با آقای خمینی محسوب می شود اما در فضای دو قطبی آن موقع خیلی مورد توجه منتقدین به عنوان یک عنصر سیاسی و جامعه‌شناختی قرار نگرفت. در مقابل، این نوع اعتراض‌ها تنها در سال‌های آخر حکومت شاه و پس از روی کار آمدن کارتر که بحث حقوق بشر مطرح شد، دیده می شد که برخی از سیاسیون با ترس و لرز دور هم جمع شدند و به تاسیس جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر و حاکمیت ملی با تکیه بر این مواضع حقوق بشری دست زدند.

سلطنت و روحانیت به عنوان دو نهاد تاریخی در جامعه ایران شناخته می شدند و رخداد انقلاب، باعث شد که سلطنت فرو بریزد و انقلاب ضد سلطنتی در درون خودش به نوعی نفی مطلقه شدن قدرت را در خودش داشت؛ هر چند که حکومت بعدی با تعصبات مذهبی و بعداً با قدرت نفت و ماشین سرکوب این قدرت مطلقه را دوباره بازسازی کرد اما در متن جامعه و حتی در لایه‌هایی از قدرت سیاسی، رفته رفته قدرت مثل یک جام بلورین شکسته، تکه‌پاره و منتشر شد. در واقع، هم اینک اختلاف سطح آقای خامنه ای با دیگر نفرات قدرتمند؛ اختلاف سطح شاه مثلاً با وزرایش نیست.

این شرایط البته، شرایطی ست که توسط افکار عمومی و آحاد روشن‌فکر و تحصیل‌کرده‌ی جامعه‌ی ایران، به حکومت تحمیل شده است؛ البته در آن زمان هم بودند روزنامه‌نگاران بزرگی که به هر حال سعی کردند که از خلاء‌هایی که در فضای سیاسی هست استفاده بکنند اما سطح مسائلی که مطرح می‌کردند و کیفیت، کمیت و لایه‌هایی که برای نقد اجازه‌ی ورود به آن را داشتند؛ قابل‌مقایسه با حال حاضر نیست. مثلاً در دوره‌ی اصلاحات، با کشیده شدن عملکرد پنهان کاری های حکومت در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای و اعدام‌های سال 67 به مطبوعات، رفتارهای حکومت به جد زیر سؤال رفت. همان گونه که با برخی بحث های فرهنگی و دینی نظریه پایه ای حکومت یعنی اصل ولایت فقیه زیر سئوال رفت و رنگ باخت.در مجموع باید گفت که هر چند در سالهای اخیر فضا بسته‌تر شده اما توجه به میزان فساد در لایه‌های مختلف سیاسی و توجه به نهادهایی که مستقیم زیر نظر رهبر هستند خیلی بیشتر از آن چیزی است که در دوران گذشته دیده می شد. فیلم های «آقای مربوطه» که در آن زمان در تلویزیون به نمایش درمی آمد با لکنت زبان اندک نقدهای سربسته ای را می گفت، که اصلا قابل مقایسه با نقدهای صریح تر در فیلم‌های امروزی نیست. همین طور نقد صریح تری که در ادبیات داستانی و اشعار شعرای ما به وجود آمده است.

در رابطه با نهادهای مردم نهاد هم در آن دوره مثلاً یک سری سازمانهای زنان وجود داشت که عمدتاً یا دولت ساخته و یا بسیار نزدیک به دولت بود. نهادهای خیریه ای که عموماً به هیئت‌های مذهبی وابسته بودند یا برخی انجمن های علمی و پژوهشی هم وجود داشت که آن چنان کارکرد اجتماعی مشارکت جویانه‌ای نداشت. پیشرو ترین انجمنها هم، انجمن‌های دانشجویی، ادبی و ورزشی بودند و فضای تحت کنترل جامعه کشش بیشتر از آن را نداشت. اما امروزه ما در لایه های مختلف جامعه نهادهای مدنی که به حفظ محیط زیست اهمیت می‌دهند و یا بر آسیب های اجتماعی چون کودکان کار، زنان خیابانی و ترک اعتیاد تمرکز دارند، داریم. هم‌چنین نهادهای مدنی-قومی که در استان های مختلف کشور به ویژه در کردستان وجود دارند.

انصاف حکم می کند که این ها را ببینیم؛ هرچند که باید تاکید کرد این ها نه از سر لطف حکومت بلکه بر حسب رشد جامعه‌ی مدنی و فربه تر شدن آن بوده است. جامعه ای که فربه می‌شود به قدرت فشار می‌آورد و قدرت هم دیگر آن فاصله‌ی عظیمی را که راس با پایین هرم داشته، به دلیل رخداد انقلاب، ندارد و می‌بینیم هر فرصتی که پیش می‌آید این فاصله کمتر می‌شود و نقدها جدی تر می‌شود یا تکثر بیشتری در آن به وجود می‌آید. بدین ترتیب به علت رشدی کیفی، جامعه‌ی ایران توانسته در اشکال مختلف چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی به شکل نهادهای مدنی به حکومت فشار بیاورد و خودش را تحمیل کند و فضای مدنی -یعنی فضای بین قدرت سیاسی و شهروند و خانواده- فضای محکم تر و گسترده‌تری نسبت به دوران قبل از انقلاب باشد.

در رابطه با بحث زنان باید به این نکته توجه کنیم که جامعه ایران در مقطع انقلاب یک جامعه ناموزون با غلبه‌ی وجه سنتی بود. در مقطع انقلاب 55 درصد جامعه ایران غیر شهرنشین و 45 درصد شهرنشین بودند و این 45 درصد شهرنشین هم عمدتاً سنتی بودند بنابراین خواست تجدد در لایه‌های محدودتری از زنان وجود داشت که آنها هم با سرعت و شدت و توسط حزب الله سرکوب می‌شدند. پس از انقلاب با این که زنان چپ و لائیک برای بازگشت به عرصه‌ی عمومی مجبور به رعایت یک سری خط قرمزهایی چون حجاب اجباری شدند اما اگر کل زنان را در نظر بگیریم، می‌بینیم که اکثر زنانی که از چادر استفاده می‌کردند، حالا مانتویی شدند که این خود یک قدم تغییر در سبک زندگی آن هاست. چنین تغییری می‌توان گفت که تغییری سراسری هم هست؛ یعنی از روستاها تا شهرها وجود دارد. علی رغم تلاشی که حکومت برای جا انداختن به قول خودشان حجاب برتر میکند اما تقریباً در دانشگاه‌ها و در ادارات هم سبک پوشش، همانی می‌شود که جامعه انتخاب میکند.

همه‌ی این موارد نشان می‌دهد که جامعه‌ی ایران یک پوست‌اندازی تاریخی کرده است؛ یک جامعه‌ی ناموزون با غلبه‌ی وجه سنتی در پیش و هنگام انقلاب ، به یک جامعه‌ی ناموزون با غلبه‌ی وجه مدرن در دوران پس از انقلاب تبدیل شده است و این مهم نه تنها در همه‌ی حوزهها خودش را نشان میدهد بلکه خودش را به حکومت هم تحمیل میکند. در واقع فشار همین جامعه‌ی مدنی نهفته و تحت فشار دولت و ماشین سرکوبش، جامعه را متحول کرده است. این مسئله خود نشات از عواملی دیگر می گیرد. تغییرات بنیادی مثل تغییر نسبت شهر نشینی، افزایش تحصیلات عالیه، رشد حضور اجتماعی و حضور فرهنگی تحصیلی و شغلی زنان و رشد شدید تکنولوژی و به تبع آن رسانه های جمعی و ارتباطی، همه نمونه‌هایی ازعوامل تاثیر گذار بر این تحول هستند. همین است که جامعه به حقوق خودش آگاه می‌شود و سوژه‌ی شهروند به عنوان سوژه‌ای فلسفی متولد می‌شود و به خود می‌اندیشد و مرجع بیرونی را به تدریج از خودش دور میکند. همین طور است که شهروند احساس می‌کند یک عضو از یک جامعه‌ی بزرگ است و به اندازه‌ی آن یک عضو، دارای حق رای و تعیین کننده شدن و شریک شدن در سرنوشت جمعی است و اگر رای‌اش دزدیده شود، فریاد بر می آورد: "رای من کو؟" .

همه‌ی اینها تغییر و رشد جامعه‌ی ایران را نشان می‌دهد است؛ علی‌رغم آن که همواره حکومت ایران یک حکومت نا آرام و غیر نرمال در منطقه بوده و فشارهای زیادی ناشی از چالش‌هایی چون خود انقلاب، گروگان‌گیری، جنگ و سیاستهای هسته ای وجود داشته که به تبع آن جامعه را هم درگیر کرده است و این جامعه‌ی درگیر، در سال های اخیر با شرایط بسیار سخت اقتصادی هم دست و پنجه نرم می‌کند؛ اما شاهد رشد شتابان همین جامعه همیشه تحت فشار هستیم. در این رابطه باید به نسل جوان به ویژه دختران جوان که به شدت پویشی و جنبشی هستند، تاکید کرد. حدود 70 درصد از جمعیت ایران، زیر 30 - 35 سال سن دارند؛ و بر همین اساس جامعه شناسی چون هابرماس در پیش بینی آینده‌ی ایران می‌گوید: "آینده‌ی ایران را جوانانش میسازند." و آلن تورن می گوید «اگر می خواهید ببینید آینده ایران چگونه خواهد بود ببینید در ذهن دختران جوانش چه می گذرد!».

پس همه ی اینها را ما در بطن و متن جامعه میبینیم و جامعه‌ی مدنی و اقشار و لایه‌های مختلف جامعه به آن حرکت تدریجی و بعضاً شتابان خودش ادامه میدهد و حکومت هنوز دست اندر خم کوچه ای است که مثلاً زنان میتوانند تک خوانی داشته باشند یا نمیتوانند یا هنوز در پیچ و خم گشت ارشاد و منکرات و امثالهم است.

در حوزه‌ی زنان حرکات و رشد های جهشی نسبت به دوره ی قبل از انقلاب میبینم که ربطی به حکومت ندارد. حکومت مانع این حرکت است اما این حرکت آنچنان بنیادی و پر قدرت است که موانع حکومت را پس میزند؛ مثل جنبش زنان که نه تنها قدرت بلکه اپوزیسیون و منتقدان را هم متاثر کرده است.

البته ذکر این موارد نباید این برداشت نادرست را به وجود بیاورد که مثلاً ما نقص حقوق بشر در بعد از انقلاب را نادیده میگیریم یا حتی کمتر از حکومت شاه میبینیم. داستان همان داستان موش و گربه‌ی عبید زاکانی است که وقتی گربه عابد و مسلمان شد، پنچ تا پنج تا موش میگرفت یا به قول شریعتی وای به روزی که زور ردای تقوا بپوشد. اینک زور ردای تقوا پوشیده است و میزان و گسترهی سرکوب و خشونت بیشتر است. مواردی که پیش تر مطرح شد، براساس نگاهی از پایین بود. همان طور که در ابتدا گفته شد، با یک دید جامعه شناختی نمی توان تصویری سیاه و سفید و ساده، از مقایسه قبل و بعد از انقلاب ارائه دهیم.
از این نظر هم من فکر میکنم که جامعه‌ی ایران یک رشد جهشی داشته است و علیرغم همه ی فشارها و سرکوب ها و تضییقات و همهی تبعیض هایی که اعمال می‌شود و مقاومت های سرسختانه‌ی قدرت در برابر حرکت طبیعی جامعه؛ این چالش ها و کشمکش ها در واقع درد زایمان دمکراسی در ایران، در یک کشور نفتی، است. البته دورخیزهای چنین رشدی از قبل از انقلاب آغاز شد و اگر سرکوب‌های دههی 60 نبود، میتوانست شتابان تر حرکت کند و ما حداقل یک دهه زود تر شاهد دوم خرداد 76 می‌بودیم.

جامعه‌ی مدنی ایران و طیف‌های مشارکت جوی سیاسی ایران نشان دادند که حاضرند با مسالمت مطلبات شان را پیش ببرند اما بخش زیادی از آینده‌ی این امر در دست حکومت است. در اصل، کلید شکل روند گذار به دموکراسی در ایران، بیشتر از آنچه دست جامعه باشد دست حکومت است. به این معنا که جامعه حرکت خودش را میکند و این حکومت است که با تعامل با جامعه میتواند این روند را مبتنی بر منافع ملی و مصالح کل جامعه پیش ببرد و اجازه بدهد پیش برود. در غیر این صورت متأسفانه این چرخه دچار اختلال خواهد شد و معلوم نیست که چگونه و با چه روندی این مطالبات پیش خواهد رفت.
 
منبع: خط صلح

 

 

به گزارش ایسنا حجت الاسلام علی یونسی درباره اظهارات اخیرش در مورد حقوق بشر گفت: بنده در آن مصاحبه جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر نکرده‌ام بلکه در واقع، اینجانب از عملکرد نظام در مسائل حقوق بشری دفاع نمودم. بنده اعلام کردم که اقدامات مخالف حقوق شهروندی که مطرح شده‌اند، توسط افراد تندرو و خودسر صورت گرفته است. من با اشاره به این مطلب، دامن نظام را از آن اتهامات مبری کرده‌ام. به نظر من، با این قبیل اقدامات خودسرانه، به جمهوری اسلامی ظلم و جفا شده است.

 

وی ادامه داد: تعداد محدودی افراد خودسر و افراطی با اقدامات خود، نظام را در موضع اتهام قرار می‌دهند. بنده همواره معتقد بوده و هستم که عده‌ای افراد افراطی و خودسر با اعمال خود، هزینه متعدد امنیتی و حقوق بشری برای نظام ایجاد می‌کنند و این در حالیست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلان نظام، رفتار امام(ره) و فرمایشات مقام معظم رهبری بر تامین حقوق شهروندی و رعایت حقوق عامه مردم، تاکید فراوان دارند و صراحتاً با اعمال و رفتار خودسرانه و تندرو، مخالفت کرده‌اند.

 

وی گفت: من تعجب می‌کنم از این‌که برخی رسانه‌های داخلی، آگاهانه یا ناآگاه، از اعمال خودسرانۀ این افراد افراطی و تندرو، حمایت می‌کنند! من نمی‌دانم چه رابطه‌ای بین این رسانه‌ها و عناصر افراطی و خودسر وجود دارد که وقتی سخن حقی دربارۀ آنها مطرح می‌گردد، فوراً برآشفته و نگران می‌شوند! و غیر منصفانه منتقدین را متهم می کنند! این رسانه ها به جای دفاع از اقدامات افراطیون، می بایست از آبروی نظام و عناصر مومن و متعهد درون سیستم قضایی و امنیتی، دفاع نمایند.

 

یونسی ادامه داد: آن‌ها نباید مشابه رسانه‌های بیگانه و همسو با صهیونیست‌ها به دروغ و تحریف متوسل بشوند، تا در غبار مکر و حیله، فساد و خودسری افراط‌گرایان محو و فراموش شود! به نظر من، این فضاسازی ها، از آن رو اتفاق می افتد که برخی در پی تبرئه خویش از افراطی‌گری‌اند. آن‌ها برای این کار حاضرند دست به تحریف حقایق بزنند لذا به جای دفاع از نظام، از عناصر تندرو و قانون شکن حمایت می‌کنند!

 

دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی ادامه داد: هدف من در آن مصاحبه، دفاع از نظام جمهوری اسلامی و عناصر متعهد و قانون‌مدار دستگاه قضایی و امنیتی بود. در واقع، به سازمانهای حقوق بشری اعلام کردم که حساب افراد تندرو و افراطی از حساب جمهوری اسلامی ایران جدا است.

 

وی تاکید کرد: بنده معتقدم کسانی که منتقدین افراد تندرو را متهم به همسویی با بیگانگان می‌کنند، برای توجیه عناصر افراطی، به نفع دشمن گام برمی دارند و در زمین آنها بازی می کنند.

 

یونسی در پایان گفت: حاصل سخن من این است که نباید بگذاریم عده ای محدود، بانفوذ در دستگاهای مختلف، هزینه‌های سیاسی و امنیتی بر جمهوری اسلامی تحمیل نمایند. این همان درسی است که ما از مکتب امام آموختیم. امام(ره) همواره تاکید داشتند که نگذارید جامعه به دست افراد افراطی و نااهل بیفتد.

 

 

 

به گزارش ایسنا، محمدحسن طالبيان، معاون سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری گفته که در نامه‌هايی که مسعود سلطانی‌فر، رئيس اين سازمان به رئيس يونسکو، وزير گردشگری و ميراث فرهنگی عراق و موسسه آيسسکو نوشته، اعلام آمادگی کرده است تا «آثار موزه‌های در خطر کشور عراق را به صورت امانت در اختيار بگيرند تا مقطعی که ثبات و آرامش به عراق برگردد.»

 

آقای طالبان گفته است: «در صورتی که کشور عراق تمايل به اين کار داشته باشد، ايران می‌تواند هر چه زودتر به اين قضيه وارد شود و آثار ملموس کشور عراق را امانت‌داری کند.»

 

گروه حکومت اسلامی (داعش سابق)، هفته گذشته ويدئويی منتشر کرد که اعضای اين گروه را در حال تخريب آثار باستانی موزه موصل با پتک و مته‌های بزرگ برقی نشان می‌دهد.

 

قدمت بعضی از اين مجسمه‌ها و آثار باستانی به قرن هفتم پيش از ميلاد (۲۷۰۰ تا ۲۸۰۰) سال قبل باز می‌گردد و آنگونه که روزنامه همشهری و سازمان ميراث فرهنگی ايران گفته‌اند، حداقل يکی از آنها، مجسمه‌ای مربوط به دوران شاهنشاهی اشکانيان است.

 

حکومت اسلامی اين مجسمه‌ها را نماد بت‌پرستی می‌داند.

 

ايرينا بوکووا، رئيس يونسکو (سازمان علمی فرهنگی ملل متحد) نيز گفته که از ديدن تصاوير نابودی آثار باستانی موزه موصل توسط شبه نظاميان گروه حکومت اسلامی به شدت «شوکه شده» است و از شورای امنيت سازمان ملل متحد خواسته تا برای حفاظت از ميراث فرهنگی عراق يک نشست اضطراری برگزار کند.

 

استفان دوژاريک، سخنگوی سازمان ملل متحد نيز گفته‌است که نابودی آثار هنری در موزه موصل «غيرقابل تصور و جنايتکارانه» است و آن را «ربودن گذشته تاريخی ملت‌ها» توصيف کرده‌است.

 

درخواست ایران از عراق یک روز پس از بازگشایی موزه ملی عراق مطرح شده است. این موزه به دنبال حمله آمریکا و متحدانش به عراق برای ۱۲ سال تعطیل بود.

 

در این مدت بسیاری از آثار باستانی موزه ملی عراق غارت شد اما این کشور موفق شد بخش عظیمی از آنها را بازپس بگیرد.

 

شهر موصل که دومین شهر بزرگ عراق است، تابستان گذشته و تقریباً بدون مقاومت، به تصرف حکومت اسلامی درآمد.

 

«دست‌کم ۱۱۰۰ کشته» در عراق طی یک ماه

 

نمایندگی ویژه سازمان ملل متحد در عراق گفته که خشونت‌ها در این کشور در ماه فوریه ۲۰۱۵ حداقل ۱۱۰۰ قربانی بر جا گذاشته که بیش از ۶۰۰ نفر آنها شهروند بودند.

 

به گزارش آسوشیتدپرس، نمایندگی سازمان ملل متحد در اطلاعیه‌ای که یکشنبه، ۱۰ اسفند منتشر کرده، افزوده که بقیه این قربانیان، از اعضای نیروهای امنیتی عراق بودند.

 

به گزارش رادیوفردا، در این اطلاعیه آمده که بغداد (پایتخت) با ۳۲۹ کشته و ۸۷۵ زخمی، ناامن‌ترین شهر عراق در ماه فوریه بود.

 

تلفات عراق در ماه ژانویه، ۱۳۷۵ نفر بود. 

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت، سید حسن هاشمی در حاشيه بازديد از زندان قزل حصار و در جمع خبرنگاران با بيان اين كه اين بازديد جهت بررسي مشكلات بهداشتي و درماني زندانيان صورت گرفته است، گفت: متاسفانه هيچكدام از زندانيان تحت پوشش بيمه نيستند ضمن اين كه پزشكان حاضر در زندان‌ها علاوه بر درگير شدن با مشكلات بهداشتي و خطرات ناشي از آن، دريافتي بسيار اندك و ماهانه در حدود 1 ميليون و 300 هزار تومان دارند.

 

هاشمي گفت: اميدواريم با كمك مسئولان قوه قضائيه و دولت اين مشكلات به حداقل برسد. زندان قرل حصار گنجايش تعداد زندانيان موجود را ندارد و نياز به 2 برابر ظرفيت‌ موجود است.

 

وزیر بهداشت گفت: البته از نظر امكانات و رسيدگي‌ها، مسئولان نهايت تلاش خود را مي‌كنند ولي به هر حال زندانيان حتي براي نيازهاي ضروري و محل استراحت خود با مشكلاتی مواجه هستند. اين اولين بار است كه از يك زندان به طور نزديك بازديد مي‌كنم و وضعيت موجود علی رغم تلاش های درخور تقدیر نیاز به توجه بیشتر دارد.

 

هاشمي با بيان اين كه بيماري‌هاي واگير در ميان زندانيان مي‌تواند به كل جامعه سرايت كند، گفت: مديران، مسئولان و پزشكان حاضر در زندان‌ها كاري ايثارگونه مي‌كنند و اين در شرايطي است كه در حال حاضر سرانه بهداشت و حتي نيروي انساني زندان‌ها بسيار پايين است و وزارت بهداشت تلاش مي‌كند اين سرانه را تغيير دهد. ضمن اين كه سازمان‌هاي بيمه‌گر باید در اين خصوص تكليف خود را انجام دهند.

 

او در اين خصوص توضيح داد: در حال حاضر از بودجه طرح تحول سلامت، هم براي روستاييان و هم براي شهرها به سازمان‌هاي بيمه‌گر اعتباراتي پرداخت مي‌شود در اين ميان زندانيان نيز يا شهري و يا روستايي و يا اتباع بيگانه هستند البته اعتبارات اتباع بيگانه به عهده سازمان زندان‌ها نيست ولي در مورد سرانه شهري و روستايي، بيمه‌ها موظف هستند سهم خود را از اين سرانه پرداخت كنند.

 

وزیر بهداشت در ادامه گفت: در مورد زندان قزل حصار بايد سرانه بهداشت و درمان اين زندان را در قالب برنامه پزشك خانواده ببينيم در اين حالت دريافتي پزشكان حاضر در زندان‌ها در قالب برنامه پزشك خانواده افزايش مي‌يابد ضمناً براي سازمان امور زندان‌ها بايد تعدادي پرستار جذب كنيم كه می توان با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، دو سال خدمت سربازي خود را در آنجا بگذرانند و حقوقی اضافه بر حقوق دوران خدمت نيز براي آنان در نظر گرفته شود.

 

او گفت: اين مدل بايد در زندان قزل حصار به صورت آزمایشی اجرا شود و بعد به صورت كشوري گسترش یابد خاطرنشان كرد: با افزايش تعداد پرستاران، بيماريابي نيز در زندان‌ها دائمي مي‌شود و ضمن اين كه تجهيز درمانگاه‌ها و تخت‌ها نيز در اين مكان‌ها بسيار ضروري است.

 

هاشمي با بيان اين كه متخصصان داخلي، عفوني و روانپزشكان را بايد در اختيار زندان‌ها قرار دهيم گفت: ضروري است بيمارستاني ويژه با همكاري قوه قضاييه احداث كنيم و تعدادي نيروي انساني، بورسيه زندان‌ها باشند همچنين تعدادي دانشجو را مي‌توانيم ویژه کار در زندان‌ها بورسيه كنيم.

 

او گفت: از سازمان و نهادهاي مختلف تقاضا مي‌كنم به جاي ساخت هتل و يا ساختمان در شهرهاي مختلف اقدام به ساخت زندان‌هايي كنند كه حداقل امكانات لازم را براي يك زنداني داشته باشد تا شاهد صحنه‌هاي دردناك در زندان‌ها نباشيم. البته ما نمي‌گوييم كه زندان‌ها بايد تبديل به هتل شوند چون به هر حال زندان يك مكان آسيب‌رسان است. بايد ابتدا از جرم پيشگيري كنيم ولي زماني كه جرم اتفاق افتاد بايد به سوله‌هايي كه در آنها 700 تا 800 زنداني مستقر هستند و آمادگي ابتلا به بيماري‌هاي عفوني و واگیر را دارند فكري كرد.

 

اقدامات زیادی برای کنترل ایدز و سل در زندان ها صورت گرفته است

 

هاشمي همچنين گفت: در حال حاضر از مبتلايان به ايدز و سل مقاوم در زندان‌ها مراقبت‌هاي ناقص مي‌شود و بيماريابي به خاطر كمبود امكانات و اعتبارات در حد كافي نيست. در اينجا دولت و مجلس بايد اعتبارات كافي را براي اين حوزه تعريف كنند چون تنها قوه قضاييه نيست كه باید زندان‌ها را تحت پوشش قرار دهد.

 

وزير بهداشت با تاكيد براين كه مجرمان هركدام حقوق شهروندي دارند كه نبايد نسبت به آنها بي‌تفاوت بود گفت: البته نبايد از انصاف دور بود چون در سال‌هاي گذشته درخصوص كنترل ايدز و سل در زندان اقدامات زيادي صورت گرفته است.

 

هاشمي تاكيد كرد: فراموش نكنيم دردهاي جامعه پزشكي و تيم بهداشتي مستقر در زندان‌ها را بايد گوش داد و يك طرفه بر عليه آنها قضاوت نكرد. چون حضور اين افراد باعث شناسايي انواع بيماري‌ها و كاهش ابتلا به آنها شده و در واقع مي‌توان گفت: حضور تيم بهداشت در زندان‌ها مصداق يك كار جهادي است.

 

وي در پايان گفت: حضور در زندان قزل حصار منجر به اخذ تصميمات خوبي با كمك مسولان و رئيس قوه قضاييه در مورد بهبود وضعيت زندان‌ها خواهد شد.

 

گفتني است؛ وزير بهداشت در جريان بازديد از زندان قزل حصار از بخش های مختلف اين زندان شامل؛ قرنطينه، درمانگاه، اتاق‌هاي انتظار و مشاوره بخش پذيرش و بندهاي عمومي و سرويس‌هاي بهداشتي ديدن كرد و با زندانيان بيمار نيز گفت و گو كرد و در پايان اين بازديد قرار شد كارگروهي به منظور اقدامات پيشگيري و تجهيز امكانات پزشكي و همچنین احداث يك آزمايشگاه قوي تشکیل شود و کلیه این تصمیمات ظرف 3 ماه اجرایی شود. 

 

 

به گزارش کلمه، این زندانی جنبش سبز صبح امروز برای درمان مشکلات جسمی ناشی از ترکشی که یادگار دوران دفاع  است و در بدن او باقی مانده، با دست بند و تحت الحفظ ماموران به بیمارستان شهدای تجریش اعزام شد.

 

اما در بیمارستان مشخص شد که اقدام بهداری زندان در اعزام وی، بدون اطلاع و هماهنگی بوده و در بیمارستان شهدای تجریش، متخصص داخلی برای معاینه محل ترکش حضور نداشته است.

 

همچنین پرونده پزشکی این زندانی سیاسی نیز به بیمارستان ارسال نشده بود و از این رو، این جانباز جنگ هشت ساله پس از تحمل معطلی بسیار و خستگی ناشی از آن، پس از انجام معاینه اولیه و بی حاصل، به زندان اوین بازگردانده شد.

 

این در حالی است که پیش از این بهداری زندان اوین گواهی کرده بود سراج الدین میردامادی برای درمان ترکشی که ما بین گردن و کتف اوست، باید در خارج از زندان درمان شود.

 

میردامادی که در اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شده بود، پس از شش ماه بازداشت در سلول های انفرادی بند دو الف، به اندرزگاه هشت زندان اوین منتقل شد و برخلاف رحیمی که عامل فساد اقتصادی معرفی شده و ده روزه به مرخصی آمده، هشت ماه طول کشید تا برای ولین به مرخصی چند روزه بیاید.

 

این عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در سال‌های ۷۸ تا ۸۱ معاون مدیرکل انتخابات وزارت کشور دولت محمد خاتمی بود، بلافاصله پس از بازگشت به ایران در مرداد ماه ۹۲ با توقیف گذرنامه و پرونده سازی امنیتی رو به رو شد.

 

او که از جانبازان دفاع هشت ساله است، سابقه کار در روزنامه های جهان اسلام، توس، حیات نو و برخی سایت های خبری را در کارنامه خود دارد.

 

سید سراج میردامادی از سوی دادگاه انقلاب به سه سال حبس تعزیری و دو سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است.

 

به گزارش ایلنا، به دلیل حضور معلمان در تجمعات سراسری امروز برخی مدارس در شهرهای محل تجمع به حالت نیمه تعطیل درآمدند و مدیران مدارس و کادر اداری وظیفه اداره مدرسه را به عهده گرفتند.

 

تجمع معلمان در تهران در ساعت 15 و 40 دقیقه با همخوانی قطعنامه پایانی خاتمه یافت.

 

تجمع صنفی معلمان امروز همچنین در بسیاری از مراکز استان‌ها و بعضی شهرها به صورت هماهنگ برگزار شد.

 

هرچند اعتراض صنفی امروز معلمان از سوی آنان «تجمع سکوت» نام گرفته و گزارشی از شعار دادن به ایلنا نرسیده است، اما خبرنگاران ایلنا گزارشاتی از برخی اعتراضات به «تجمع سکوت» دریافت کرده‌اند.

 

با وجود تجمع توام با سکوت معلمان، در تجمع امروز معلمان پارچه‌نوشته‌هایی را حمل می‌کردند. در تعدادی از این پلاکاردها به سخنان مقام رهبری در ستایش معلمان اشاره شده بود. همچنین در سایر پارچه نوشته‌های شعارهایی مانند «همه جامعه به معلمان مدیون‌اند»، «سکوتم از رضایت نیست»، «ما از فرق می نالیم، نه از فقر» ،«معلم فرهنگ ساز جامعه را دریابید»، «معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است»، «بر روی تخته‌های خود بنویسید یک با یک برابر نیست»، «معلمان خواستار تاثیرگذاری تشکل‌های صنفی بر تصمیمات آموزش و پرورش هستند» و... به چشم می‌خورد.

 

 همچنین از حضور مشهود ماموران امنیتی در این تجمعات خبر داده‌ شده است اما گزارشی از وقوع درگیری یا بازداشت معترضین در دست نیست.

 

در این تجمعات حضور معلمان بازنشسته نیز به چشم می‌خورد که در حمایت از معلمان شاغل به جمع اعتراضی آنان پیوسته بودند. اما در پایان تجمع معلمان در تهران، یکی از بازنشستگان به کم بودن مستمری فرهنگیان اعتراض کرد.

 

در خاتمه گردهمایی اعتراضی معلمان در تهران شعارهایی در حمایت از معلمان زندانی سر داده شد.

 

قزوین

 

کنش‌گران صنفی جامعه معلمان در قزوین به ایلنا گفته‌اند که حدود 400 معلم در تجمع اعتراضی مقابل اداره آموزش و پرورش این استان حضور یافتند. در قزوین علاوه بر معلمان تعدادی از فرهنگیان بازنشسته و دانش‌آموزان مدارس نیز به جمع معلمان‌شان پیوسه بودند.

 

مریوان

 

به گفته منابع خبری در شهر مریوان صبح امروز نزدیک به 1300 نفر از جامعه 2500 نفری معلمان مدارس این شهر در اعتراض به تبعیضی که از نظر آنها در نحوه افزایش دستمزد سال 94 وجود دارد در محوطه اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع سکوت برپا کردند.

 

براساس اطلاعاتی که معلمان معترض در اختیار گذاشته‌اند، این اجتماع اعتراضی که حوالی میدان جهاد مریوان برپا شده بود باعث تعطیلی زودهنگام بیشتر مدارس نوبت صبح شد اما در فعالیت مدارس نوبت بعد از ظهر هیچ تاثیری نگذاشته است.

 

به گفته معلمانی که خود در این گردهمایی صنفی حضور داشتند؛ این اجتماع صنفی از حوالی ساعت 9 صبح که زنگ اول مدارس نوبت صبح مریوان خاتمه یافت؛ آغاز شد و تا تا نزدیکی‌های ساعت 12 و 30 دقیقه ادامه یافت.

 

افراد حاضر در این اقدام اعتراضی تاکید دارند: پس از آنکه معلمان معترض طبق فراخوان کانون صنفی معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند، برخی از معلمان به نمایندگی از سایرین از طریق بلندگویی که در داخل محوطه آموزش و پروش مریوان نصب شده بود ایراد سخرانی کردند که سخنان آنان با تشویق شنوندگان مواجه شد.

 

در خاتمه این گردهمایی صنفی بیانیه کوتا‌هی نیز خوانده شد که در آن مطالباتی همچون آزادی معلمان زندانی، لغو احکام قضایی صادر شده علیه فعلان صنفی، توقف خصوصی سازی مدارس، محفوظ ماندن فرصت استفاده از تحصیل رایگان به عنوان یک حق شهروندی، اجرای عاری از تبعیض بند 5 ماده 68 قانون خدمات کشوری، انتخاب مشاوران وزیر آموزش و پروش از میان معلمان مقاطع سه گانه، تصویب و اجرای طرح رتبه نبدی معلمان، صیانت حقوقی و قضایی از شخصیت معلم، اجرای بیمه‌های درمانی برای فرهنگیان، نظارت فرهنگیان بر عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، اجرای بازنشستگی پیش از موعد برای معلمان، رفع قوانین تبعیض آمیزی که علیه معلمان زن و مرد جود دارد به عنوان خواسته صنفی آنان طرح شده است.

 

همخوانی قطعنامه معلمان در مقابل مجلس

 

گردهمایی اعتراضی حدود دو هزار معلم تهرانی که ساعتی پیش در مقابل ساختمان مجلس برپا شده بود، در ساعت 15 و 40 دقیقه پس از خواندن قطعنامه پایانی خاتمه یافت.

 

در قطع نامه پایانی این گردهمایی صنفی آمده است: «ما معلمان امروز در مقابل خانه ملت گرد آمدیم تا قوی ترین هشدارها را پیرامون مسائل حادی که آموزش و پرورش کشور را زمینگیر کرده است اعلام نماییم . باشد که نمایندگان مجلس فارغ از جناح بندی های سیاسی پیش از آنکه بیش از این دیر شود راهی را که دولت یازدهم درجهت بهسازی اوضاع کشور نسبت به دولت قبل در پیش گرفته طی کنند و همراه با دولت مانع از ادامه روند نادرست کنونی در آموزش و پرورش گردند».

 

در ادامه این قطعنامه آمده است: «معلمان خواهان محو تمرکز گرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش و دخالت دادن موثر و سازمان یافته بدنه آموزشی کشور در تصمیم گیریها و برنامه ریزی ها هستند؛ افزایش 22 درصدی بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه 94 کسری بودجه 5 هزار میلیاردی این وزارت خانه را برطرف نمی کند؛ معلمان می گویند در صورت تصویب این میزان افزایش سال آینده اوضاع مالی این وزارتخانه به مراتب بدتر از سال جاری خواهد بود و آنها با حقوق پایین تر از خط فقر بازهم برای حق التدریس اندک خود باید ماهها منتظر بمانند تا این دستمزد ناچیز را به صورت قطره چکانی دریافت کنند».

 

همچنین در بخشهایی از این قطعنامه آمده است: اضافه شدن ردیفهایی مانند حق مسکن ، ایاب و ذهاب هزینه غذا و غیره در حکمهای حقوقی معلمان مانند احکام سایر کارکنان دولت امری ضروری و حقی طبیعی است نا کارآمدی شدید انواع بیمه معلمان به ویژه بیمه تکمیلی از دیگر دغدغه های اصلی جامعه فرهنگیان کشور است.

 

موضوع افزایش 30 درصدی دستمزد و فوق‌العاده شغل معلمان و تاکید بر جدا بودن آن از تاثیرات تورمی بر رشد دستمزدها نیز از دیگر خواسته‌های صنفی بود که در بیانه معلمان تهرانی به آن اشاره شده بود .

 

در پایان این قطعنامه با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن تعدادی از معلمان و فرهنگیان در کشور از مسئولین خواسته شده نسبت به آزادی هر چه سریعتر آنها اقدامات لازم صورت گیرد.

 

در همین بیانیه همچنین با اشاره به نام دو نفر از معلمانی که دست کم 5 سال گذشته را بدون مرخصی در زندان به سربرده‌اند؛ آمده است: معلمان خواستار آزادی بی قید وشرط این افراد و لغو کلیه احکامی که توسط هیات‌های تخلفات اداری برای فعالان صنفی فرهنگی صادره شده است هستند. 

 

رفع فیلترینگ مستلزم صرف پول هنگفتی است. در حقیقت، بسیاری از مقامات دولتی و دست‌اندرکاران اجرای سانسور در ایران، خود عاملان عرضە و فروش نرم افزارهای غلبە بر سانسور هستند تا پول گزافی بە جیب بزنند، نوعی حس امنیت کاذب بە شهروندان بدهند، و از این طریق شغل نظارتی خود را آسان‌تر کنند.

تقریبا بیشتر کسانی کە در ایران اقامت داشتەاند، بە شما خواهند گفت کە دُور زدن سیستم سانسور ایران، کە از سوی منتقدان بە «فیلتِرنِت» ملقب شدە است، چندان سخت نیست.
سیستمی کە در آن، بزرگ‌ترین وبسایتهای جهان از جملە فیسبوک – کە تقریبا ٢٠ میلیون ایرانی از آن استفادە می‌کنند- و توییتر مسدود شدەاند. این در حالی است کە با پرداخت چند دلار برای یک شبکە خصوصی مجازی (وی پی ان)، امکان دسترسی آزادانە‌تر بە اینترنت، همانند سایر نقاط جهان فراهم می‌شود.

فناوری رفع فیلتر – فیلترشکن- در ایران غیرقانونی است، اما بسیاری از وی پی ان‌ها بە طور علنی بە فروش می‌رسند، کە بە ایرانیان این فرصت را می‌دهد تا پیرامون اثرات سانسور بە گزافەگویی بپردازند و آن را ظاهرا‌ ناکارآمد توصیف کنند. بنا بە استناد بە آمارهای رسمی دولت و همچنین با یک جستوی سادە در گوگل برای «خرید وی پی ان در ایران» کە دو میلیون نتیجە بە دست می‌دهد؛ تقریبا از بین هر ١٠ نفر ایرانی، ٧ نفر از آن‌ها از وی پی ان استفادە می‌کنند.

پلیس سایبریِ ایران – فتا؛ پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات- جنگ وسیعی علیە وی پی ان‌ها برپا کردە است، اما با این وجود هم پیداکردن، خریدن و بەکار بردن این ردە از نرم افزار‌ها خیلی آسان است.

خیلی آسان است؛ بە این معنا کە شما می‌توانید از سامانەهای قانونی پرداخت الکترونیکی دولت ایران (مانند پرداخت نت، شارژ ایران، جهان پرداخت و باز پرداخت) برای خرید نرم افزارهایی استفادە کنید کە سانسور را دور می‌زنند.

هنگام استفادە از این سامانە‌ها، مشتریان از حساب بانکی و هویت واقعی خودشان استفادە می‌کنند، بە این امید کە اطلاعات شخصیشان محرمانە بماند و با پیگردهای دولتی مواجە نشوند. سوال واضحی کە اینجا مطرح می‌شود این است کە: چرا سامانەهای قانونی و دولتی افزارهایی را عرضە می‌کنند کە قانون را نقض می‌کنند؟

رسانەهای مستقل ایران گزارش دادەاند کە «عاملان دولتی و اعضای سپاە پاسداران انقلاب اسلامی ایران از شماری از عرضەکنندگان اصلی وی پی ان حمایت می‌کنند»؛ ادعایی کە بە استنادهای گزارش سال ٢٠١۴سازمان غیرانتفاعی «رسانە کوچک» متکی است. گزارش‌ها این تئوری را مطرح می‌کنند کە این یک «آرایش دو سویە سودآور است؛ پُر کردن جیب مقامات دولتی، و همزمان آزاد گذاشتنِ فروشندگان وی پی ان، تا بدون نگرانی از دخالت نهادهای دولتی بە کارشان ادامە دهند.»

هادی نیلی، روزنامەنگار بی‌بی سی، معتقد است کە «نە تنها مقامات دولت ایران مبادرت بە فروش اشتراکهای وی پی ان می‌کنند، بلکە دولت ایران از وی پی ان‌ها بە منظور حراست از ارتباطات خودش هم استفادە می‌کند.» نیلی بە «دِیلی دات» گفت: «کە اثبات ارتباط مستقیم دولت با عرضەکنندگان وی پی ان کار دشواری است، اما این حقیقت کە وی پی ان‌ها علناً به فروش می‌رسند، و به جز در مناسبتهای خاص مانند انتخابات، در مقیاس وسیعی بە کار گرفتە می‌شوند؛ بە این معناست کە بە احتمال زیاد این یک ارتباط دولتی است.»

«دولت ایران مالک بیش از ٧٠ درصدِ وی پی انهای داخل کشور است»، این مطلب را نریمان غریب، پژوهشگر و فعال مدنی، بە دِیلی دات گفت. او معتقد است کە عرضەکنندگان وی پی ان تقریبا همگی با دولت و سپاە پاسداران انقلاب اسلامی ارتباط دارند «؛ چرا کە در غیر این صورت آن‌ها تا حالا باید پشت میلەهای زندان می‌بودند، در حالی کە نیستند!.»

در نوامبر ٢٠١۴، غریب، در بین ٨۴ هزار کاربر ایرانی کە روزانە سیستم سانسور ایران را دور می‌زنند، یک مطالعەی آماری انجام داد. نتایج این مطالعە محبوب‌ترین افزار‌ها را در کشور معرفی می‌کند و جزئیات بیشتری در مورد اینکە «دور زدن سانسور در کشور چگونە عملی است (و در چە حالتی غیرعملی است)» را در اختیار ما می‌گذارد.

محبوب‌ترین افزار دور زدن سانسور در ایران «هات سپات شیلد» است با ١۵.۱ درصد از مجموع کاربران؛ پس از آن «سایفون ٣» و «اِف-سِکیور فریدام وی پی ان» در رتبەهای دوم و سوم قرار دارند، سە افزاری کە بە آسانی قابل استفادەاند و ادعا می‌کنند کە قادرند سانسور را دور بزنند و در سدهای ایجاد شدە، نفوذ کنند.

«تور»، بە احتمال زیاد یکی از موفق‌ترین و موثر‌ترین افزارهای رفع فیل‌تر در جهان غرب است کە توسط ۷.۵ درصد از ایرانیان مصاحبە شدە، بکار بردە شدە است. از نقطەنظر فنی، شکی نیست کە تور یکی از موثر‌ترین افزار‌ها برای حفاظت از حریم خصوصی و دور زدن سانسور است.

پس چرا گروەهای عظیمی از ایرانیان بە یک افزار رایگان، بنیادمتن آزاد، با شبکەای بە میزان قابل توجە قدرتمند و غیر قابل شناسایی روی نیاوردەاند؟ غریب، کە اکنون در کشور انگلستان مشغول بە کار است، از اینکە تور رتبەهای یک تا سە را بە خود اختصاص ندادە است، متعجب نیست. «وقتی کە شما با یک حکومتِ بطور فزایندە فریبکار مانند ایران سر و کار دارید، استفادەی موثر از تور بە مراتب سخت‌تر از سایر افزارهای وی پی انِ حاضر در میدان رقابت است». برای یک فرد نسبتاً بالغ مانند جُو (یا در این مورد، علی)، سهولت استفادە از افزار بسیار مهم است.

«دانش کافی در مورد چگونگی استفادەی موثر از تور و اتصالاتش وجود ندارد»؛ غریب این نکتە را در یک ایمیل بە ما گفت. «حجم نرم افزار تور برای کاربران اینترنت در داخل ایران، نسبتاً بزرگ است و آن‌ها نمی‌دانند کە چگونە ویدیو‌ها را بر روی مرورگر تور نمایش دهند. این جداً یکی از بزرگ‌ترین چالشهای روبروی کاربران است.» ایرانیان شکایت می‌کنند کە تور بە آهستگی عمل می‌کند؛ در حالی کە وی پی ان‌ها سریع هستند، بە آسانی قابل استفادەاند و کمتر خطا می‌کنند. اگر مانند بسیاری از کاربران اینترنت قصد دارید از سرویسهایی مانند «پِی پال» استفادە کنید، تور بە شکل غیر قابل قبولی طاقت فرسا می‌شود.

یکی از مزیتهای مخفیانەی تور این است کە هیچ وبسایتی، هرگز قادر بە تشخیص موقعیت شما نخواهد بود و این گونە بە نظر می‌رسد کە موقعیت شما بە طور سیستماتیک در سرتاسر جهان در حال تغییر است. برای وبسایتهای مالی مانند پِی پال، کە موقعیت مشتریان را برای جلوگیری از تقلب و کلاەبرداری بە طور دقیق ردیابی می‌کند، تور کل سیستم را مسدود می‌کند.

بە گفتەی غریب «اکثر وی پی انهای مذکور قابل استفادە هستند، اما بە نظر من فقط تور و اِف-سِکیور فریدام وی پی ان از حریم خصوصی کاربران حراست می‌کنند.» این یک راز سر بە مُهر در ایران نیست، اما حقیقت این است کە مردم اهمیت چندانی بە این مسائل نمی‌دهند.

«مسالەای کە برای اکثر آن‌ها در درجەی اول اهمیت قرار دارد؛ پیداکردن راهی در میان پردەهاست کە آن‌ها را بە مقصد مورد نظرشان برساند». نیلی این مطلب را در ایمیلی بە دِیلی دات گفت. «آن‌ها می‌خواهند بە موسیقی گوش دهند، ویدیو تماشا کنند، هر دوی آن‌ها را داونلود کنند، سیستمهای آندروید یا اپلشان را بروزرسانی کنند، فیسبوکشان را برای تماشای ویدیوهایی از دختر خانمهای ناز بررسی کنند، اخبار را در وبسایتهای خبری مانند بی‌بی سی فارسی دنبال کنند، دیوار فیسبوکشان را بالا پایین کنند، و شاید مطلبی را بپسندند یا نظر طعنەآمیزی زیر پست‌ها بنویسند و در فعال‌ترین حالت، برخی از پست‌ها را دوبارە بە اشتراک بگذارند. بنابراین حتی اگر آن‌ها نیاز بە سیستمی با ضریب امنیتی بالاتری داشتە باشند، ممکن است حریم خصوصی خودشان را در ازای قیمت مناسب‌تر و سهولت استفادە -از نرم افزاری مشابە- بە سازش بگذارند.

برای بسیاری از ایرانیان، همانند بسیاری از مردم جهان، اگر آن‌ها بتوانند بە حساب کاربری خود در فیسبوک وارد شوند، دیگر بیش از این چە چیزی از اینترنت می‌خواهند؟

میدان مبارزە تور با دولت ایران از سال ٢٠١١ بە این طرف بە سرعت در حال وسیع‌تر شدن است. بعد از انتخابات بە شدت بحثبرانگیز سال ٢٠٠٩، فعالان مدنی از شبکەهای اجتماعی برای سازماندهی و جلب توجە افکار عمومی در سرتاسر جهان استفادە کردند، امری کە اهمیت اینترنت را بە عنوان یک « ابزار انگیزشیِ جنبشهای اجتماعی» بە دولت اثبات کرد. در نتیجە، آن‌ها سیستمهای بسیار ابتدایی سانسور و نظارتیِ خود را بە یک موجود کاملاً جدید تبدیل کردند.

در سال ٢٠١١، ایران یک سیستم نظارتی فوقالعادە پیچیدە و ژرف را مستقر کرد. این مطلب را « اَندرو لِومان »، مدیر اجرایی تور بە دِیلی دات گفت. هر اندازە از اطلاعات بە طور ناگهانی زیر تیغ سیستمهای نظارتی رفت. ایران، ١٨ میلیون نفر کاربر داشت کە بە طور همزمان از اینترنت استفادە می‌کردند. از یک دیدگاە صرفا مهندسی، این رقم، رقم چشمگیری است. «این نظر لِومان است.» شایعات بسیاری در مورد اینکە چە کسی بە آن‌ها کمک کرد، وجود دارد. این دقیقا مانند پیشرفت از «گاری و درشکە» بە فناوری ساخت «هواپیمای جت» در طول یک سال است.
بخش اصلی کار حتی از این هم سریع‌تر اتفاق افتاد. در ژانویەی ٢٠١١ لِومان نوشت کە در طول ۴٨ ساعت، دیوارِ آتشینِ قدرتمند فارسی؛ بروزرسانی شدە و شروع بە مسدود کردن تور و دیگر افزارهای رفع فیل‌تر کردە، بە طوری کە قبلا در کشور بی‌سابقە بودە است. تا پایان ماە، تقریباً هیچکس در ایران قادر بە استفادە از تور نبود.
یکی از ویژگیهای تحسین برانگیز نسل جدید اینترنت ایران این بود کە می‌توانست تور را در اتصال کابلی تشخیص دهد. «بە هر حال، توسعەدهندگان تور خود را برای چنین پیشآمدهایی آمادە کردەاند. آن‌ها هشت ماە بر روی توسعەی حاملِ قابلِ اتصال کار کردند، ابزاری کە بە تور این قابلیت را می‌بخشد تا تغییر قیافە بدهد و برای استفادەهای کم‌خطر مانند اسکایپ و جستجو در گوگل بە کار می‌رود.

لِومان می‌گوید: « این یک آزمایش تمام عیار بود. ما بە کاربران گفتیم کە نرم افزار در مرحلە آزمون و خطا است. ما گفتیم: آیا شما آمادەاید کە برای چنین کاری زندانی بشوید؟ و آن‌ها جواب دادند: بلە، ما در حال حاضر آمادەایم کە بخاطر چیزهای زیادی بە زندان برویم، فقط نرم افزار را بە ما بدهید. «آن‌ها کد ما را مستقیماً آزمایش کردند و از آن نتیجە گرفتند. »
از آن پس، دولت ایران بە شیوەای سیستماتیک نرم‌افزار نا‌شناس را مورد حملە قرار دادە، نقاط ضعف آن را شناسایی کردە و در صورت امکان آن را از شبکە خارج کردە است. سال گذشتە آن‌ها موفق شدند کە شبکەی ٧۵ درصد از کاربران ایرانیِ تور را قطع کنند.

توسعەدهندگان پروژە تور یک بار دیگر جنگیدند. در طی چند هفتە، شمار بی‌سابقەای از ایرانیان از تور، بە عنوان افزاری کە بروزرسانی شدە بود و با سانسور مبارزە می‌کرد، استفادە می‌کردند.
این روز‌ها، شمار کاربران تور یک بار دیگر بە رقمی حول و حوش ٢٠ هزار نفر به صورت همزمان، رسیدە است؛ کە این سقوط فاحشی از شمار کاربران در سپتامبر سال ٢٠١۴ است کە چیزی نزدیک بە ۵٠ هزار نفر بود. مثل همیشە، تور در حال بروزرسانی و ارتقاء کیفیت برای مقابلە با خطرهای نوظهور است.

ما بە آرامی بە مبارزەی جنگ افزاریِ خودمان ادامە می‌دهیم. «این نظر لِومان است.» گویا برای هر عملی کە ما انجام می‌دهیم، عکس‌العملی وجود دارد. ما نمی‌توانیم بە صورت شتابزدە بە یک مسابقەی جنگ افزاری برویم، این برای کاربران ما خوب نیست. یک کاربر نسبتا بالغ نمی‌تواند نسخەهای روزانەی نرم افزار را دنبال کند، حتی بە نظر می‌رسد کە انتشار و استفادە از نسخەهای ماهیانەی آن هم بیش از حد دردسرساز باشد. «این نکتە برای کاربران ایرانی بیشتر صدق می‌کند کە در حال حاضر بە سختی و با پهنای باند فشردە از تور استفادە می‌کنند. این وضعیت نە تنها کاربران ایرانی را آسیبپذیر می‌کند، بلکە بە آن‌ها نوعی حس امنیت کاذب می‌دهد کە می‌تواند فریبندە و بسیار خطرناک باشد.

آیندەی اینترنت در ایران تیرە و مبهم است. در حالی کە رئیس جمهور ایران علیە سانسور اینترنت سخنرانی می‌کند، آیت اللە خامنەای – کە در واقع قدرت اصلی است و حرف اول مملکت را می‌زند- اینترنت پُرسرعت را غیر اسلامی می‌داند.

اما حتی با یک وی پی ان مطمئن یا استفادە از تور، امنیت فضای سایبر برای تودەهای عظیمی از ایرانیان یک رؤیاست. نسخەهای جعلی – کراک شدە- ویندوز و نرم افزارهای فیلترشکن برای پرهیز از پرداخت هزینەهای تصاعدی آن‌ها بە وفور در ایران یافت می‌شوند کە کاربران را از زوایای گوناگون طعمەهای خوبی برای حملەهای اینترنتی می‌کند. نرم افزار رایگان و امنی مانند لینوکس، علیرغم ضریب امنیتی بالای دیوارەی آتشین آن، در ایران کمتر استفادە می‌شود.

در ایران، «امنیت کامل» بە معنای واقعی کلمە وجود ندارد «؛ این هشدارغریب بە کاربران ایرانی است.» بنابراین، فعالان مدنی در ایران چندان اهمیتی بە فعالیت آژانسهای اطلاعاتی خارجی مانند «ان اس‌ای» نمی‌دهند، چرا کە آن‌ها بیشتر نگران پیگردهای دولت خودشان هستند.  

مترجم: منصور پیروتی 

منبع: دیلی دات

 

 

 

به گزارش ایسنا، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 1393/12/06 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1- مسامحه در تنظیم عبارت ماده 13 و تبصره آن، موجب بروز اشکال گردیده است؛ چنانچه مجنی‌علیه یا ولی وی حسب مورد جهت استیفاء دیه به ستاد اذن دهند، اشکال مرتفع خواهد شد.

2- در ماده 16 و تبصره های 1 و 2 آن، علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده، ایراد قبلی این شورا مربوط به وظایف اجرایی، کماکان وجود دارد.

به علاوه عبارت «اجرای سایر وظایف» در این ماده، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

3- در خصوص تبصره‌های 3 و 4 ماده 16 ، چون اصلاحی به عمل نیامده است و با توجه به ایرادات معموله در ماده 16 ، اشکال سابق این شورا کماکان وجود دارد.

4- با عنایت به اینکه اشکال ماده 16 رفع نگردیده است، بنابراین ایراد سابق این شورا در خصوص ماده 19، کماکان به قوت خود باقی است.

5- در ماده 20، قسمت اول ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.

6- در ماده 23، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. 

 

به گزارش خبرآنلاین، مقام‌های عراقی می‌گویند بخش زیادی از اشیاء عتیقه این موزه که در سال‌های اخیر غارت شده بود بازگردانده و مرمت شده اند.

 

بازگشایی موزه ملی عراق واکنشی از سوی مقام‌های این کشور به انتشار ویدئویی محسوب می‌شود که اخیرا گروه موسوم به “دولت اسلامی” (داعش) از تخریب آثار تاریخی در موزه موصل منتشر کرد.

 

حیدر العبادی نخست وزیر عراق در مراسم افتتاح موزه ملی در بغداد وعده داد که با تخریب‌کنندگان موزه موصل برخورد خواهد کرد: “تروریست‌های وحشی و مجرم می‌خواهند میراث بشریت و تمدن عراق را نابود کنند ولی ما آنها را به سزای عمل‌شان می‌رسانیم.”

 

در پی تخریب اشیاء تاریخی در موزه موصل به دست گروه داعش، سازمان یونسکو خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت برای بحث درباره حفاظت از میراث فرهنگی عراق شد.

 

سابقه برخی آثار به نمایش درآمده در مراسم بازگشایی موزه بغداد که از مناطق اطراف موصل هستند به قرن دوم پیش از میلاد می‌رسد

 

قیس حسین رشید، معاون وزارت جهانگردی و آثار تاریخی عراق، به خبرگزاری فرانسه گفته است که اقدام داعش در موزه موصل باعث شد که بازگشایی موزه بغداد به سرعت انجام شود.

 

مقام‌های عراقی تخمین می‌زنند که به دنبال نا آرامی‌های پس از سقوط حکومت صدام حسین، نزدیک به ۱۵ هزار قطعه از آثار موجود در موزه بغداد ربوده شد. به گفته این مقامات، تاکنون حدود یک سوم این آثار به موزه بغداد بازگردانده شده اند.

 

مجموعه آثار موجود در موزه بغداد شامل اشیائی است که تاریخ هفت هزار ساله بین‌النهرین را به نمایش می‌گذارد.