جنبش راه سبز - خبرنامه

حسین ذوالفقاری روز دوشنبه در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا افزود: این فرد در اقدامات تروریستی مناطق مرزی داخل کشور و مناطق مرزی پاکستان دخالت داشته است و اقدامات تروریستی را با همکاری گروهک خارج از منطقه انجام می داده که جزو اتهامات وی به شمار می رود.

وی تصریح کرد: به همراه ستار ریگی فرد دیگری هم از موتلفین مرتبط با این گروهک تروریستی، دستگیر شده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور یادآور شد: چهار تروریست در ایالت بلوچستان پاکستان در هنگام عملیات حضور داشتند که دو نفر از آنها موفق به فرار شده اند.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: از ستار ریگی و همراهش به دلیل اقدامات تروریستی پرونده های قضایی وجود دارد که بنابر درخواست انجام شده قرار است تا فردا، این اسناد و مدارک در اختیار ما قرار گیرد تا اقدامات مقتضی انجام شود.

وی تاکید کرد: اقدامات لازم از طریق وزارت کشور و وزارت امور خارجه پیگیری می شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا مقامات پاکستانی همکاری لازم در شناسایی هویت این افراد با جمهوری اسلامی ایران داشته اند، گفت: آنها هیچ اطلاعاتی از هویت و چگونگی دستگیری این تروریست ها در اختیار ایران قرار نداده اند.

مقامات امنیتی پاکستان روز شنبه اعلام کردند: ریگی شنبه شب در 50 کیلومتری شهر کویته در حال عبور دستگیر شد. 

نخست وزیر اسرائیل که در نشست آیپک، لابی هوادار این کشور در آمریکا، سخنرانی می‌کرد افزود: «من وظیفه اخلاقی دارم تا زمانی که برای جلوگیری از این توافق وقت هست درباره تهدیدات صحبت کنم».

اظهارات وی در زمانی صورت می‌گیرد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، قرار است روز دوشنبه با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی‌اش، در مونترو سوئیس دیدار و درباره دور تازه مذاکرات هسته‌ای تهران و شش قدرت جهانی با وی گفت‌وگو کند.

به گزارش رادیوفردا، دیدار آقای نتانیاهو از واشینگتن ظرف چند هفته اخیر تنش جدی بین اسرائیل و کاخ سفید بوجود آورده است. محور این سفر که با سخنرانی او در کنگره آمریکا به اوج خواهد رسید، برنامه اتمی ایران و مخالفت سرسختانه با هر گونه توافق هسته‌ای با تهران است.

دعوت از نخست وزیر اسرائیل از سوی جان بینر، رییس جمهوریخواه مجلس نمایندگان، و بدون اطلاع دولت باراک اوباما صورت گرفته است.

با این حال،  نتانیاهو در سخنرانی روز دوشنبه‌اش سردی مناسبات تل آویو و واشینگتن را رد کرد.

وی گفت که مناسبات واشینگتن و تل آویو قدرتمند‌تر از همیشه است و سردی روابط دو کشور «اشتباه» است.

نخست وزیر اسرائیل با اشاره به حاضران در نشست آیپک اظهار داشت: «حضور شما در اینجا به جهان نشان می‌دهد که گزارش‌های مربوط به سردی روابط با آمریکا نه تنها حدس و گمان است بلکه اشتباه نیز هست».

 نتانیاهو تاکید کرد که سخنرانی‌اش در کنگره آمریکا به معنای بی‌احترامی به باراک اوباما یا رییس جمهوری آمریکا نیست.

وی گفت که قرار است در کنگره آمریکا درباره تهدیدی که ایران متوجه حیات اسرائیل کرده است، سخنرانی کند.

 نتانیاهو گفت که جهان نباید اجازه دهد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و توافق با این کشور می‌تواند حیات اسرائیل را به خطر انداخت و کشورش در برابر این توافق ساکت نخواهد نشست. 

در تازه ترین تحولات یمن، سفارت خانه های بریتانیا و ایالات متحده آمریکا نیز در تدارک آغاز فعالیت در عدن هستند. این تصمیم در پی ان صورت می گیرد که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به استثنای عمان، سفارت خانه های خود را در اعتراض به تسلط نیروهای نظامی حوثی بر شهر صنعا تعطیل، و سپس سفارت خانه های خود را به شهر عدن منتقل کردند. عدن یکی از مهمترین شهرهای یمن است که هم اکنون به پایگاه رئیس جمهور یمن عبده ربه منصورهادی تبدیل شده است.

رئیس جمهور یمن در اعتراض به محدودیت هایی که حضور حوثی ها در صنعا برای او ایجاد کرده بودند ابتدا از سمت خود استعفا داد و از آن پس گفته شد که توسط نیروهای حوثی تحت بازداشت خانگی قرار گرفته است. در این مدت حوثی ها نیز اعلامیه ای صادر کردند و از برپایی دولتی انتقالی خبر دادند. گرچه پیش از این نیز کنترل ادارات و سازمانهای مهم دولتی پایتخت نیز عملا به کنترل اعضای این جنبش در آمده بود. چند روز پس از این تحولات منصور هادی، صنعا را ترک و وارد شهر عدن شد. جایی که تحت کنترل حوثی ها نیست اما تحت نفوذ شدید «جنبش جنوب» است.

یمن در آستانه جدایی دوباره؟

تا سال ۱۹۹۰ در نقشه های جهان، یمن به صورت دو کشور مستقل نمایان می شد. یمن شمالی به پایتختی صنعا و یمن جنوبی به پایتختی عدن. اکثریت جمعیت یمن شمالی را زیدیان – یکی از فرقه های شیعی – تشکیل می دادند که برای بیش از هشتصد سال امامت – خلافت – خود را داشتند و در جنگی داخلی میان افسران انقلابی مورد حمایت مصر دوران جمال عبدالناصر، شکست خوردند و سلسله آنها به پایان رسید. جنوب یمن اما پس از استقلال از بریتانیا و در طی چند سال قدم به سوی «مارکسیسم» گشود و در تقسیم بندی های جهانی در کنار اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفت.

نقشه یمن پیش از اتحاد در سال ۱۹۹۰

در سال ۱۹۹۰ هر دو یمن دوباره به اتحاد رسیدند و علی عبدالله بن صالح فرمانروای یمن متحد شد. در تمام این سالها اما یمن با دو حرکت عمده رو به رو بود.یکی شورشیان زیدی در شمال کشور بودند که برای بازگشت به قدرت در تلاش بودند و به حوثی ها موسوم شدند و دیگری «جنبش جنوب» بود که می خواست دوباره یمن جنوبی را احیا کند و عدن به پایتختی کشور مستقل یمن جنوبی تبدیل شود. حوثی ها در دوران حکومت صالح هشت بار وارد نبرد مسلحانه با دولت مرکزی شدند و حتی چند سال پیش ارتش عربستان نیز برای سرکوب نیروهای حوثی وارد عمل شد. بهار عربی و برکناری صالح از قدرت و فروپاشی دولت مرکزی اما باعث شد تا این دو جریان فعال تر از همیشه وارد عرصه فعالیت شوند. همین خلاء قدرت و نارضایتی شیعیان حوثی و نزدیکی جغرافیایی آنها به رقیب سرسخت ایران در منطقه یعنی عربستان بود که پای ایران را نیز عملا به میانه این میدان رقابت و درگیری ها کشاند.

اتفاقی که امروز در یمن رخ داده است، در عمل چیزی شبیه احیای مرزهای قدیمی دو یمن است. نیروهای جنبش حوثی که مورد حمایت ایران هستند موفق شده اند تا تقریبا تمام مرزهای یمن شمالی را در اختیار بگیرند. حوثی ها تا این لحظه همواره بر وحدت سرزمینی یمن پافشاری کرده اند و سخنی از جدایی یمن نگفته اند. در این خصوص عبد ربه منصور هادی نیز با آنها موافق است. منصورهادی که خود یک جنوبی است نمی خواهد که یمن به دو کشور مستقل تبدیل شود. در سوی دیگر اما مهمترین نیروهای جنوبی قرار دارند. آنها فی نفسه به خاطر دستیابی به استقلال و جدایی از یمن شکل گرفته اند و خالی از این دغدغه هستند که چه کسی در صنعا حکومت کند. این موضع جنبش جنوب موجب تضعیف پایه های تلاش های منصور هادی خواهد شد.

واقعیت آن است که وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم جنوب تفاوت بزرگی با مردم شمال دارد. علاوه بر اینکه در شمال شیعیان زیدی هستند و در جنوب سنی های شافعی، مردم جنوب اما از لحاظ فرهنگی، تحصیلات ، طبقه متوسط اجتماعی، روشنفکران محلی، قابل مقایس با شمال کشور نیست. بافت اجتماعی شمال یمن به مراتب سنتی تر، قبیله ای تر، مردمان آن تهی دست تر و از لحاظ تحصیلات نیز در مراتب پائین تری قرار دارند.

بهرصورت دست سرنوشت اکنون عبدربه منصورهادی را در عدن قرار داده است، جایی که اکنون تحت نفوذ شدید جریان های استقلال طلب است. در شمال و صنعا نیز نیروهای نظامی حوثی در عمل حکومت مستقلی را برپا کرده اند و با ارسال هیئت های خود به تهران و مسکو، عزم خود را برای تثبیت حکومت خود نشان داده اند.

نقشه آخرین وضعین یمن. رنگ سبز تحت کنترل حوثی ها. رنگ قرمز تحت کنترل منصورهادی و جدایی طلبان جنوب. رنگ خاکستری مناطق تحت کنترل القاعده شبه جزیره و رنگ سفید مناطق بیابانی یمن هستند.

ایران و عربستان جدی‌تر میشوند

جان کری وزیر امور خارجه آمریکا چند روز پیش گفته بود که رهبران ایران از سرعت رویدادها در یمن غافلگیر شده اند. تقریبا شکی نیست که ایران یکی از معدود کشورهایی است که علاقمند به حمایت از شیعیان حوثی است. استقرار حکومت حوثی ها که از مخالفان سرسخت عربستان و آمریکا هستند و به دنبال روابط گسترده ای با ایران هستند مسلما برای ایران برگ برنده ای محسوب می شود. موقعیت استراتژیک یمن که در جنوب عربستان و مسلط به تنگه باب المدنب یکی از مهمترین گذرگاههای آبی جهان است، به ایران توان تاثیرگذاری بیشتر در معادلات خاورمیانه را می دهد. اما احتمالا همانگونه که وزیر امورخارجه آمریکا گفت ایران تصور یک پیروزی برق آسا و سقوط پایتخت یمن را نداشت. ایران احتمالا موافق نوعی از خودمختاری برای شیعیان در شمال یمن بود (نظیر آنچه در کردستان عراق شاهد هستیم.)

سقوط صنعا به دست حوثی ها اما همزمان شد با درگذشت ملک عبدالله ، شاه عربستان ، موضوعی که باعث شد عربستان نیز تا حدودی از حوادث یمن غفلت کند. اکنون اما گویا ایران و عربستان هر دو از «غافلگیری» بیرون آمده اند و دست به کار شده اند تا اقدامات جدی تری را انجام دهند. عربستان سعودی به سرعت دست به چند اقدام زد، از یکسو کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را با خود همراه ساخت و در بیانیه ای از شورای امنیت سازمان ملل خواستار مداخله نظامی در یمن شدند. عربستان دست به تحرکات دیپلماسی گسترده زد و با توجه به مواضع به شدت منفی حوثی ها نسبت به آمریکا موفق شد نظر منفی غربی ها را نیز نسبت به حوثی ها جلب کند و اینگونه شد که سفارت خانه‌های عربی و غربی در صنعا تعطیل شدند و مشروعیت حکومت حوثی ها زیر سوال رفت.

عربستان همزمان شروع به تسلیح برخی قبایل به ویژه در استان مارب کرد. استانی سنی نشین که دارای منابع نفتی است. هر (میزان نفت اکتشاف شده در یمن بسیار اندک است و همین میزان نیز در حال پایان یافتن است ) مقامات ریاض در تلاش هستند تا ائتلافی جهانی تشکیل دهند و به سرکوب و عقب راندن نیروهای حوثی بپردازند. حمایت از رئیس جمهور منصورهادی، عدم به رسمیت شناختن حوثی ها، اجماع عربی – غربی و نهادهای بین المللی چون سازمان ملل برای فشار بر حوثی ها و حمایت از مبارزین مسلح علیه این جنبش برای سرکوب انها خلاصه اهداف عربستان است.

ایران نیز به نظر می رسد که توجه بیشتری به سمت یمن کرده است و قصد دارد اینک که زمینه مناسب است و به نوعی تنور داغ شده است نان خود را بچسابند و بر حضور خودر در این کشور سرعت بخشد. از اینجاست که یک روز پس از انعقاد قرارداد میان مقامات تازه صنعا و ایران برای ایجاد خط پرواز مستقیم میان تهران – صنعا، به سرعت هواپیمای ایرانی وارد فرودگاه یمن می شود و مورد استقبال قرار می گیرد. هواپیمایی که گفته می شود حامل کمک های بشر دوستانه هلال احمر ایران بوده است. در فرودگاه صنعا نیز – شاید به عمد – خبرنگاران زیادی دعوت شدند تا از تخلیه هواپیما و کمک‌های اهدایی ایران و شاید ورود رسمی و آشکار ایران به یمن، گزارش تهیه کنند.

سفر همزمان یک هیئت بلندپایه یمنی به تهران آن هم برای چند روز نشان از این موضوع دارد که ایران تلاش دارد تا به یمنی های حوثی برای راه اندازی حکومت تازه برپا شده خود کمک کند. ایران همانگونه که از طریق هواپیماهای مسافربری خود برای حکومت سوریه سلاح ارسال می کند می تواند در تامین برخی سلاح های مورد حمایت حوثی ها نیز به آنها کمک کند. هر چند با سقوط پایگاههای ارتش یمن، اکنون بخش عمده تسلیحات و زرادخانه ی این کشور در اختیار حوثی هاست و شاید اگر جنگی داخلی میان شمال و جنوب شکل نگیرد، احتمالا به جز سلاح های خاص، نیازی به واردات سلاح از ایران نداشته باشند.

یمن اما از انجا که فقیرترین کشور عرب و پرجمعیت ترین کشور شبه جزیره عربستان است و نیمی از جمعیتش زیر ۱۸ سال سن دارد به شدت به کمک های خارجی نیازمند است. زمانی که یمن یکپارچه بود بخش عمده ای از این کمک ها از عربستان سعودی وارد این کشور می شد. اخیرا گزارش هایی منتشر شده است که حکایت می کند علی عبدالله صالح دیکتاتور سابق این کشور «دهها میلیارد دلار» از ثروت کشور و کمکهای خارجی را ربوده و در حساب های خارج از کشور برای خود ذخیره کرده است. مبلغی که به نظر می رسد تا حدودی اغراق آمیز باشد اما با توجه به فقر بیش از اندازه یمن و کمکهای هنگفت خارجی که سرازیر این کشور می شد و فساد علی عبدالله صالح اصل این موضوع می تواند درست باشد.

حوثی ها برای اداره سرزمینی که در اختیار گرفته اند و پرداخت حقوق کارمندان و کارگزاران خود بی شک نیاز به کمکهای مالی و اقتصادی دارند. گزینه اصلی برای دریافت این کمکها نیز ایران خواهد بود. ایران اما اکنون خود با بزرگترین مشکلات اقتصادی دست به گریبان است و به نظر نمی رسد با توجه به تحریم های کمرشکن، وضعیت رکود اقتصادی داخلی، هزینه هایی که در سوریه و برای تثبیت حکومت بشار اسد متحمل می شود، چیز زیادی برای کمک به یمن در اختیار داشته باشد.

اکنون یکی از مهمترین فاکتورهایی که می تواند آینده یمن را شکل دهد. جنبش جدایی خواهان جنوب است. جنبشی که یکی دوباری علیه منصورهادی نیز دست به راهپیمایی زدند. اگر این جنبش موفق شود حضور خود را قدرتمندتر کند آنگاه خواه ناخواه منصورهادی در برابر یمنی قرار خواهد گرفت که دو باره تقسیم شده است. اگر یک روز یک بخش یمن تحت نفوذ امریکا بود و بخشی تحت نفوذ اتحاد شوروی، این بار یمن احتمالا میان ایران و عربستان (آمریکا) تقسیم خواهد شد.

به گزارش جرس، امضا کنندگان این نامه با "غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی" خواندن نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی، خواهان "توقف فوری" آن شده‌اند.

متن کامل نامه "تلاشگران نفی سلول انفرادی" و اسامی امضاکنندگان آن در ادامه آمده است:

به نام خدا

جناب آقای دکترحسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام

مستحضرید که سال هاست متهمان سیاسی و عقیدتی در ایران در بدو بازداشت در سلول های انفرادی نگهداری می شوند که درموارد بسیاری نگهداری متهمان در سلول های انفرادی ماه های متمادی به طول می انجامد. در پاره ای موارد افکارعمومی شاهد بوده اند که متهمان محبوس در سلول انفرادی پس از مدتی به بیماری های جسمی و روحی و روانی مبتلا شده و برخی نیز اقرار و اعترافات و مصاحبه های تلویزیونی داشته اند که پس از آزادی از زندان این اقرارها را پیامد فشارهای روحی وروانی وجسمی دانسته ومردود اعلام کرده اند.

این در حالی است که در هیچ یک از مقررات قانونی نگهداری متهمان درسلول انفرادی به صورت انفرادی پیش بینی نشده است.

طبق مقررات آیین دادرسی کیفری مقام قضایی که پرونده تحت نظر اوست حداکثر میتواند برای جلوگیری از تبانی متهم، دستور دهد که او را جدای از سایر متهمان مرتبط با موضوع همان پرونده و همان اتهام نگهداری نمایند و در صورت صدور چنین دستوری آنها موظفند متهم را صرفا جدای از سایر متهمان مرتبط با پرونده و موضوع اتهام او نگهدارند. این در حالی است که بسیاری ازمتهمان نه تنها به شکل انفرادی بلکه محروم از امکاناتی چون رادیو ،تلویزیون،کتاب،روزنامه، کاغذ، قلم ودر شرایط قطع ارتباط کامل از محیط و پیرامون حتی محروم ازهواخوری نگهداری می شوند.

در بند 4 ماده 175 آیین نامه اجرای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی نیز قانونگذار واحدهای تک نفره ای پیش بینی کرده است که صرفا در موارد ارتکاب تخلفی از ناحیه محکومان یا متهمان و فقط به مدت 20 روز به عنوان تنبیه پیش بینی شده است، آنهم زمانی قابل اعمال و اجراست که قبلا متهم یا محکوم علیه در بازداشتگاه یا زندان مرتکب تخلفی شده باشد و به این تخلف در شورای طبقه بندی زندان ها رسیدگی شده باشد و به حکم شورای طبقه بندی زندان ها متخلف محکوم به نگهداری در واحد های تک نفره شده باشد،هر چند این مسئله نیز با توجه به دلایل ابطال بند4 ماده 169 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها در تاریخ 28/10/1382 مبنی بر نگهداری 30 روزه متخلفان انضباطی در زندان ها ،خود جای بررسی مجدد دارد. با این وصف نگهداری متهمین بر اساس دستور بازپرس، دادیار یا هر مقام قضایی که پرونده زیر نظر اوست، هیچ توجیه قانونی ندارد و در یک نظام قضایی قانونمدار قابل پیگرد میباشد. زیرا متهمینی که از بدو دستگیری با صدور قرار بازداشت در سلول های انفرادی نگهداری می شوند، جنبه تنبیهی من باب ارتکاب تخلفی در بازداشتگاه یا زندان ندارد.این اقدام خلاف قانون و مغایر با مفاد قانون اساسی است که بر حرمت،حیثیت و جان و آزادی افراد تصریح داشته و هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار را منع نموده است. از این رو هیات عمومی دیوان عدالت نیز با صدور رای وحدت رویه شماره 435 مورخ 28/10/1382 نگهداری متهمین و محکومان را در سلول های انفرادی از مصادیق بارز شدت عمل و غیر قانونی تلقی نموده است.

از سویی بر اساس نظرات روانشناسان و روانپزشکان که حبس انفرادی را شکنجه سفید می دانند ، همچنین برمبنای تجارب محبوسین در سلول های انفرادی و مشاهده اثرات تخریبی سلول های انفرادی بر جسم و روح و روان افراد همچنین اظهار نظرصریح برخی علما در این زمینه ازجمله نظرحضرت ایت الله منتظری که "حبس و قطع ارتباط زندانی با بستگان و اعمال هر گونه فشار به ویژه به شکل انفرادی را جایز نمی دانند" و نظر حضرت ایت الله صانعی که "سلول انفرادی راطبق نظر روانشناسان نوعی شکنجه و فاقد مجوزشرعی و نگهداری فرد در سلول بدون امکانات زندگی را خلاف شرع و حرام می دانند" و بر اساس نظر تعدادی از مقامات و مسولین نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله اظهارات مقام رهبری که یک روز سلول انفرادی را از حیث سختی معادل 10 روز می دانند و نظر صریح ایت الله شاهرودی به عنوان رییس سابق قوه قضاییه که اعلام می کنند" من بارها در زمان مسئولیتم هم گفته ام که سلول انفرادی خلاف می باشد" ، سلول انفرادی مصداق بارزشکنجه به شمار می آید و این در حالی است که بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکنجه ممنوع بوده و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.

لذا ما "تلاشگران نفی سلول انفرادی"به عنوان فعالان مدنی با اعلام غیر انسانی وغیر قانونی بودن سلول انفرادی ، طی حرکتی قانونی، اخلاقی و انسانی با هدف برچیده شدن سلول های انفرادی به مثابه شکنجه اقدام به فعالیت می نماییم و خواهان توقف این رفتار غیر قانونی، غیر شرعی و غیر اخلاقی می باشیم و از جنابعالی می خواهیم بر اساس سوگندتان برای پاسداری وحمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است ، برای خاتمه دادن به این تخلف آشکار اقدام فوری مبذول فرمایید.

با احترام
تهران 12 اسفند 1393

هادی اسماعیل زاده- محمد توسلی - محمود دردکشان - مجید دری - حسین رفیعی عیسی سحرخیز-هاشم صباغیان- ریحانه طباطبایی- اسماعیل عبدی- غنچه قوامی شیما قوشه- فریده غیرت- فخراسادات محتشمی پور- نرگس محمدی -احمد منتظری - آذر منصوری - فائزه هاشمی رفسنجانی - ابراهیم یزدی

 

به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری اسکای نیوز عربی، همزمان با آغاز عملیات ارتش عراق در استان صلاح‌الدین برای پاکسازی این استان از وجود تروریست‌های داعش، استاندار صلاح‌الدین در گفت‌وگو با شبکه اسکای نیوز اعلام کرد که ارتش عراق موفق شده با کمک نیروهای مردمی مرکز آکادمی پلیس شهر تکریت و چند منطقه در اطراف آن را از لوث وجود داعش پاکسازی کند.

وی افزود: در این عملیات چهار هزار نیروی داوطلب مردمی از قبایل عراق مشارکت داشتند.

علاوه بر این استاندار صلاح‌الدین از آزادسازی اولین ایست نظامی داعش در استان صلاح‌الدین خبر داده و اعلام کرد: این عملیات با حمایت نیروی هوایی عراق و جنگنده‌های ائتلاف ضد داعش صورت گرفت.

یک منبع نظامی حاضر در عملیات نیز به شبکه اسکای نیوز عربی گفت که کنترل ۵۰ درصد از شهر تکریت، مرکز استان صلاح‌الدین هم‌اکنون در دست نیروهای دولتی است و عملیات برای بیرون راندن کامل تروریست‌های داعش ادامه دارد. 

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه در اولین نشست شورای حکام در سال 2015 گفت: آژانس همچنان به فعالیت‌هایش برای راستی‌آزمایی عدم انحراف در مواد هسته‌ای اعلام شده از سوی ایران تحت توافقنامه پادمان‌ها ادامه می‌دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه داد: هر چند آژانس در موقعیتی نیست که به طور کامل درباره عدم وجود مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در ایران اطمینان دهد بنابراین نمی‌تواند نتیجه‌گیری کند که تمام مواد هسته‌ای ایران در فعالیت‌های صلح‌آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آمانو همچنین گفت: آژانس به نظارت و راستی آزمایی فعالیت‌های مرتبط هسته‌ای در برنامه اقدام مشترک که ایران و گروه 3+3 بر سر آن به توافق رسیدند ادامه می‌دهد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: آژانس همچنین آماده است تا روند حل مسائل باقیمانده در چارچوب همکاری‌ها میان ایران و آژانس را تسریع کند.

وی مدعی شد: ایران هنوز توضیحات لازم را که به آژانس امکان شفاف‌سازی درباره دو اقدام عملی باقیمانده را بدهد ارائه نداده است.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ادامه صحبت‌های آغازین خود در حضور 163 عضو شورای حکام درباره برنامه هسته‌ای کره شمالی ابراز نگرانی کرد و گفت: کمک به کشورها برای رفع نیازهایشان از طریق تکنولوژی هسته‌ای یکی از موضوعات مورد اهمیت برای آژانس است. 

به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه جنابعالی در جلسه قبلی در خصوص دستور مقام قضایی به رسانه‌ها مبنی بر ممنوعیت انتشار خبر و تصویر رئیس دولت اصلاحات توضیحاتی ارائه کردید اما دراین مدت ما شاهد بودیم که برخی رسانه‌ها همچنان بدون توجه به این قضیه مبادرت به انتشار تصاویر و یا اخباری در این رابطه می‌کنند، گفت: دستوری که مقام قضایی یا دادستان صادر می‌کند همواره به قوت خود باقی است. مگر اینکه تغییر کرده یا آن دستور لغو شود. دستوری هم که دادستان تهران در این مورد داده همچنان به قوت خود باقی است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: طبیعتا اگر رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها به مواردی که به آنها تذکر داده شده توجه نکنند، با آنها برخورد می‌شود اما ممکن هم است که گاهی اوقات برداشت‌های متفاوتی وجود داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دیجیتال مطالبی را در مورد رئیس دولت اصلاحات اخیرا منتشر کرده‌اند، گفت: پس از انعکاس این مطالب دادستانی بارها برخورد کرد و اگر لازم بود در پاره‌ای از موارد آنها را توقیف نیز کرد. اما آنها توضیح و تعهد دادند که دیگر تکرار نشود و گفتند که برداشت ما متفاوت بود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: بنابراین به دلیل صحبت و تعهدی که دادند، آن رسانه‌ها رفع‌توقیف و یا رفع‌فیلتر شدند و انشالله تا زمانی که دستور پابرجاست رسانه‌ها باید این مسائل را رعایت کنند.

محسنی اژه‌ای در مورد اینکه آیا قیمت دیه برای سال آینده مشخص شده و آیا برای تعیین آن فقط قیمت شتر مدنظر است، اظهار کرد: هنوز در مورد نرخ دیه تصمیمی گرفته نشده و در حال بررسی هستیم و به محض مشخص شدن آن را اعلام می‌کینم. در خصوص نحوه تعیین آن نیز مکانیزم‌های مختلفی از جمله قیمت شتر وجود دارد اما سایر مکانیزم‌ها را نیز لحاظ می‌کنیم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه گفت: پرونده بیمه توسعه هم در دادستانی و هم در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باز و در حال پیگیری است و وضعیت آنها در حال حساب‌رسی است و شورای عالی بیمه نیز جلسه‌ای در این باره تشکیل داده است و تصمیماتی را در این خصوص گرفته‌اند و در مورد کسانی که به علت عدم تعهدات این بیمه به زندان رفته‌اند، بازپرس پرونده دستور داده و نامه‌ای به دادستان نوشته است که آنها فعلا به زندان نروند و آزاد باشند.

وی گفت: مسئول این بیمه نیز در بازداشت است و اموال وی در رهن بیمه ایران است تا درباره او تصمیم‌گیری شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در قانون اساسی پیش‌گیری از وقوع جرم وظیفه قوه قضاییه است اما در چند روز اخیر فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد که قرار است پلیسی برای این موضوع ایجاد شود و آیا این متضاد با عملکرد قوه قضاییه نیست، گفت: نه به هیچ وجه؛ زیرا نیروی انتظامی خود ضابط قوه قضاییه است و می‌تواند راسا اقدام کند و در برخی موارد نیز قوه قضاییه دستوری می‌دهد و آنها را پیگیری می‌کند و تشکیل چنین پلیسی به هیچ وجه متضاد با وظیفه قوه قضاییه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای چهارشنبه‌سوری و نوروز برنامه خاصی دارد، گفت: در مورد چهارشنبه‌سوری اول اینکه باید مثل هر سال توصیه کنیم که همه مردم مراقب باشند تا اتفاقی نیفتد؛ زیرا در سال‌های گذشته ما شاهد بودیم که اتفاقات بدی مانند مرگ نیز رخ داده است.

وی ادامه داد: به طور طبیعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دستگاه‌های ذیربط و نیروی انتظامی تمام تلاش خود را نموده و خواهند کرد و با کسانی که بخواهند امنیت مردم را به خطر بیاندازند برخورد می‌کنند و جتما با کسانی که به خاطر منفعت‌جویی وارد این موضوع شوند و بخواهند امنیت و آرامش مردم را به خطر بیاندازد، به شدت برخورد می‌کنیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شما در جلسات قبلی اعلام کردید مرخصی رحیمی معاون اول سابق رئیس جمهور منوط به شرایطی است، اما امروز شاهد هستیم که او در مرخصی است، گفت: من یادم هست حرف‌هایی که شما زدید در مورد آزادی مشروط بود نه مرخصی؛ که من گفتم آزادی مشروط شرایطی دارد که باید آنها وجود داشته باشد، اما شما گفتید که آیا ایشان مانند همه افراد دیگر می‌تواند از مزایا و قوانین سازمان زندان‌ها برخوردار باشد که من گفتم بله. امروز نیز با توجه به نظر پزشک همسر ایشان که دارای بیماری سختی بوده و در بیمارستان بستری هستند، تشخیص داده شد که اگر متهم همسر خود را ببیند در بهبود وی تاثیر دارد به دستور دادستان مرخصی موقتی است.

وی در پاسخ به این سوال که وثیقه ایشان شامل کفایت ردمالی که قرار بود انجام دهند نیز می‌شود، گفت: به طور طبیعی از هر کسی که بخواهد از زندان مرخصی بگیرد، تضمین‌های لازم گرفته می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده روحانی معروف به شیخ استخاره به کجا رسیده است و در رسانه‌ها منعکس شده است که ایشان به اعدام محکوم شده است آیا حقیقت دارد یا نه، گفت: در خصوص این پرونده لازم است بگویم بعضی از مسائلی که در رسانه‌ها مطرح می‌شود به هیچ وجه صحت ندارد و هنوز حکم قطعی در این پرونده صادر نشده و این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است. به همین علت من نمی‌توانم توضیحات بیش‌تری درباره جزئیات‌آن اعلام کنم.

محسنی اژه‌ای درباره لغو حکم قربانی توسط دادستان و اینکه آیا دادستانی می‌تواند چنین دستوری صادر کند، گفت: در مورد دستوری که بر اساس قانون اعلام می‌شود هرکسی توسط همان مکانیزم‌هایی که در قانون تعریف شده می‌تواند به آن حکم اعتراض کند، اما اگر دستور قضایی صادر شد و بلااشکال بود، همه باید آن را قبول کنند و هر کسی خلاف آن را انجام دهد، مجرم است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که طی سال ما در کشور شاهد فرار مالیاتی هستیم آیا قوه قضاییه برای جلوگیری از این موضوع راهکارها و مکانیزم‌هایی را در نظر گرفته است یا نه، گفت: این موضوع را خود دولت و دستگاه‌های مربوطه باید حل کنند و برای آن مکانیزم‌هایی را در نظر بگیرند هر چند فرار مالیاتی جرم است و قوه قضاییه مسئول است با کسانی که این اقدام را انجام می‌دهند، برخورد کند.

وی ادامه داد: خود آقای عسکری چند وقت پیش اعلام کرده اطلاعات بسیاری از پرونده‌های مودیان ثابت است . اگر چنین چیزی است باید خود آنها برای این موضوع اقدام و مکانیزهایی را تعریف کنند.

وی تصریح کرد: هر چند مالیات در همه کشورها جز درآمدهای اصلی دولت است، ما شاهد هستیم که در کشور ما از کارمندان و کسبه جز مالیات گرفته می‌شود. ولی کسانی که می‌توانند مالیات بدهند یا نمی‌دهند و یا کم می‌دهند به هر حال قوه قضاییه آمادگی خود را به همه دستگاه‌ها اعلام می‌کند تا حقوق عامه مردم در این راستا تامین شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره پرونده سیاسی مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس گفت: تا جایی که من خبر دارم تنهابرای پرونده ایشان کیفرخواست صادر شده و این پرونده در حال بررسی است و اگر کسانی صحبتی در مورد اینکه ایشان پرونده دیگری دارند و یا در مورد آن حکمی صادر شده است، گفت: من از آن خبر ندارم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درباره مهدی هاشمی و اینکه آیا این پرونده تا پایان سال بسته می‌شود، گفت: انشاله سعی ما این است که تا پایان سال حکم صادر شود، مگر اینکه اتفاق غیرقابل پیش‌بینی بیفتد.

وی ادامه داد: آخرین دفاعیات انجام و لایحه تکمیلی ارائه شده است و طبیعی است که تا پایان سال این پرونده بسته و حکم صادر شود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با اظهارات اخیر علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقلیت‌ها مبنی بر نقض حقوق بشر در زندان‌ها و محکام ایران گفت: زمانی که یک مقام رسمی حرفی را بدون ارائه اسناد بیان می‌کند و یا مدارک آن را هم به مراجع ذی‌صلاح اعلام نکند، حتما خلاف و در پاره‌ای از موارد قابل تعقیب و پیگرد است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر مدرکی دارند می‌توانند آن را ارائه دهند، ادامه داد: شخص ایشان کسی نیست که قوه قضاییه، سیستم اطلاعاتی و انتظامی را نشناسد. حرفی که هنوز اسناد و مدارک آن ارائه نشده و هیچ دستگاه ذی‌صلاحی آن را رسیدگی نکرده است، حتما قابل رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه علی‌رغم اینکه جعفر پناهی که بعداز حوادث سال 88 به 6 سال حبس، ممنوعیت از فیلم‌سازی و هرگونه مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی محکوم شده است، اخیرا فیلم وی در یکی از فستیوال‌های بین‌المللی جایزه‌ای را کسب کرده است. این فرد با وجود محکومیت چگونه توانسته فیلم بسازد و آیا حکم صادره از ضمانت اجرای لازم برخوردار نبوده است، گفت: اینکه محکومان چرا تعهدات خود را رعایت نمی‌کنند، سوال ما نیز است، اما اینکه چرا به ایشان جایزه می‌دهند خیلی بدیهی است. چه کسانی جایزه می‌دهند؟ برخی دستگاه‌ها در خارج از کشور هستند که به افرادی که احساس می‌کنند علیه ایران حرف، فیلم و یا مطلبی را منتشر می‌کنند، جایزه می‌دهند.

وی تاکید کرد: جوایزی که به افراد داده می‌شود به خاطر کار نیست، بلکه به خاطر عداوت آنها با ایران است که متاسفانه موارد و مصادیقی را نیز در این خصوص شاهد بودیم.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که این فرد چگونه توانسته فیلم بسازد، اظهار کرد: ابتدا باید بررسی کرد که این فیلم در کجا ساخته شده است. ممکن است محکوم مرتکب جرم دیگری شود که اگر دستگیر شود، مجازات سنگین‌تری در پیش دارد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت برخی از افراد در سازمان منابع طبیعی اظهار کرد: هشت نفر در ارتباط با پرونده منابع طبیعی بازداشت شده‌اند که پرونده آنها در حال رسیدگی است. در این پرونده تخلفاتی در مورد زمین‌خواری توسط مدیران و کارکنان آن و همچنین مسائل مالی مطرح است.

وی در ارتباط با بازداشت برخی افراد در پرونده سیگارهای مالبرو گفت: در ارتباط با این پرونده یک یا دو نفر بازداشت شده‌اند که پرونده آنها نیز در حال رسیدگی است.

معاون اول قوه قضاییه در ارتباط با بازداشت برخی افراد در خصوص سیم کارت‌های تلفن همراه اظهار کرد: طبق گزارش وزارت اطلاعات پرونده‌ای برای افرادی که از سیم کارت‌های تلفن همراه سوء‌استفاده کرده و اطلاعات محرمانه‌ای را در اختیار افراد غیر‌صالح قرار می‌دادند تشکیل شد که در این ارتباط چند تن تحت تعقیب قرار گرفته و اکنون نیز سه نفر در بازداشت به سر می
برند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، مبنی براینکه چند روز پیش وزیر کشور در جلسه‌ای از شائبه استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات مختلف سخن گفت و ما در پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت پیشین نیز شاهد هستیم که وی در آستانه انتخابات مجلس هفتم مبالغی را به برخی از نمایندگان ارائه کرده است. آیا پول‌های ارائه شده توسط رحیمی به نمایندگان را می‌توان جزو پول‌های کثیف دانست و اینکه دستگاه قضایی برای اینکه در انتخابات‌ها از پول‌های کثیف استفاده نشود چه نظارت‌هایی خواهد داشت، گفت: در جلسه گذشته در مورد پرونده آقای رحیمی به تفصیل صحبت کردم و دیگر نیازی به بیان آن مطالب نیست. اما در مورد پول‌های کثیف چند سال پیش قانونی به تصویب رسید که طبق آن در وزارت اقتصاد کارگروهی با همکاری برخی دستگاه‌ها تشکیل شد، تا پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر به موارد تخلفی رسیدند، آن را به قوه قضاییه گزارش دهند.

وی در مورد پول‌هایی که در تبلیغات انتخابات‌ها هزینه می‌شود، ادامه داد: در مورد پول‌هایی که در زمینه تبلیغات‌ انتخابات‌ها استفاده می‌شود هم‌اکنون سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که بخشی از آن مربوط به وجوهی است که در هر انتخابات اعم از انتخابات شورای شهر، ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هزینه می‌شود. در این سیاست‌های کلی قرار است در مورد منشا پول‌ها تصمیماتی گرفته شود که اگر به تصویب برسد، براساس آن عمل خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه ابراز کرد: در مورد هر انتخابات شائبه هایی در مورد پول‌هایی که استفاده می‌شود، مطرح است. 

به گزارش ميزان، اسماعيل کوثری، نماينده اصولگرای مجلس روز يکشنبه ۱۰ اسفند با اشاره به اظهارات علی يونسی گفته است: بهتر است مسئولان دولتی و قضايی به اين مسئله واکنش نشان دهند و رسيدگی کنند.

بهرام بيرانوند، ديگر نماينده اصولگرای مجلس نيز گفته است: به نظر می‌رسد اگر يونسی اين‌گونه صحبت کرده بيشتر کاربرد سياسی و جناحی دارد؛ يعنی در کنار هجمه‌ای که مدتی است در حال سازمان‌دهی و اجرا عليه نيروهای انقلاب است اين نيز بخشی از يک جريان سازمان‌يافته است که برای دادن روحيه به طرفداران و بسيج نيروهاست.

وی اضافه کرده است: اين مواضع بيشتر کاربرد سياسی و انتخاباتی دارد و قانون‌گذار می‌تواند و ما نيز توصيه می‌کنيم که به‌ دليل نشر افترا با زننده اين‌گونه اتهامات برخورد کند.

در همين زمينه، حسين نقوی حسينی، يکی ديگر ز نماينده های اصولگرای مجلس نيز گفته است: قوه قضاييه به اتهام نشر اکاذيب با يونسی برخورد کند.

به دنبال واکنش اصولگرايان به اظهارات علی يونسی، دستيار ويژه حسن روحانی روز يکشنبه گفته است که وی نظام را به نقض حقوق بشر متهم نکرده بلکه «دامن نظام» را از اين اتهامات مبر کرده است.

به گزارش ايسنا علی يونسی گفته است: بنده در آن مصاحبه جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر نکرده‌ام بلکه در واقع، اينجانب از عملکرد نظام در مسائل حقوق بشری دفاع نمودم. بنده اعلام کردم که اقدامات مخالف حقوق شهروندی که مطرح شده‌اند، توسط افراد تندرو و خودسر صورت گرفته است. من با اشاره به اين مطلب، دامن نظام را از آن اتهامات مبری کرده‌ام. به نظر من، با اين قبيل اقدامات خودسرانه، به جمهوری اسلامی ظلم و جفا شده است.

علی یونسی در نشست اصلاح طلبان استان قزوین که با حضور سید یاسر قوامی نماینده مردم قزوین در دوره ششم مجلس شورای اسلامی، قدرت الله علیخانی و فعالان اصلاح طلبان استان برگزار شد، افزود: در وضعیت کنونی کشور ملت ایران باید با حمایت از رهبری و دولت تدبیر و امید صحنه را برای پیروزی در مذاکرات آماده کنند و با حفظ وحدت تلاش هایی که برای بروز جنگ داخلی صورت گرفته است را بی نتیجه بگذارند.

وی با اشاره به عملکرد دولت پیشین خاطرنشان کرد: در دوره 8 ساله رییس جمهور پیشین موضوع اختلاس نهادینه شده است و اختلاس تنها به مباحث مالی ختم نشده بلکه اختلاس‌ها در خصوص عزت ملت ایران نیز شکل گرفته است.

دستیار ویژه رییس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی مذهبی با بیان اینکه مهم ترین اصل، وحدت جهان اسلام است، تاکید کرد: بیش از 3 دهه است که بنیان گذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری بر وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام اصرار ورزیده اند تا بتوانیم با شکل دادن به این وحدت مشکلات متعدد در جهان اسلام را رفع کنیم.

یونسی تصریح کرد: مبارزه‌ای که ما در آن قرار داریم سخت تر از مبارزه قبل از انقلاب است چرا که در آن زمان صف های حق و باطل مشخص بود ولی متاسفانه در حال حاضر افرادی هستند که با لباس انقلاب وارد صحنه شده اند و بر علیه امام خمینی (ره) فعالیت می کنند که مقابله با ایشان به دفعات سخت‌تر از مبارزات قبل از انقلاب است.

به گزارش ایسنا، وی در آخر به مساله مهم منطقه که گروه تروریستی داعش است، اشاره کرد و گفت: این جریان انحرافی ادامه دهنده راه خوارج در زمان صدر اسلام است و با خارج شدن از راه عقل به مسیر حدیث روی آوردند.