جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش ایسنا، حجت‌الله ایوبی 2 تیر ماه در یک اظهار نظر صریح در نشست رسانه‌ای اش درباره وضعیت نمایش فیلم «عصبانی نیستم» و مخالفت‌های برخی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با نمایش این فیلم اظهار کرد: «عصبانی نیستم» پروانه نمایش دارد و قرار نیست تصمیم جدیدی درباره فیلم گرفته شود. سازنده این فیلم آن‌را طی یک تفاهم بسیار خوب به یک فیلم اجتماعی تبدیل کرده است و «عصبانی نیستم» اکنون از نظر شورای پروانه نمایش، یک فیلم اجتماعی است؛ نه سیاسی.

در این مدت وزیر ارشاد هم بدون نام بردن از فیلم خاصی بارها تاکید کرد که پای مجوزهای صادر شده‌اش می‌ایستد، اما حسین نوش‌آبادی - معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - در جدیدترین اظهار نظربه روزنامه شرق درباره فیلم عصبانی نیستم می‌گوید: فیلم «عصبانی نیستم» که در جشنواره فجر نمایش داده شد، به‌دلیل برخی نقاط ضعفی که در فیلمنامه آن وجود داشت و به جهت برخی اعتراضاتی که بود، دوباره مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت و قریب به 20 دقیقه از آن ابهام‌آمیز و چالش‌برانگیز تشخیص داده و اعلام شد این قسمت‌ها می‌تواند سوءتفاهم ایجاد کرده یا دیگران را نگران کند، بنابراین حوزه سینمایی وزارت، این قسمت‌ها را حذف کرد. اما آقای وزیر به‌عنوان رئیس دستگاه فرهنگی کشور نظرشان این است که تا وقتی که نواقص فیلم کاملا برطرف نشده است، این فیلم اکران نشود.

او در عین حال مطرح می‌کند: ما به‌هرحال نباید به‌خاطر فیلمی که ممکن است نظرات مختلفی درباره آن ابراز شود یا برخی‌ها به آن نگاه انتقاد‌آمیز داشته باشند، وزارت ارشاد را هزینه کنیم. ما نباید این وزارتخانه را برای فیلمی که اینقدر جای هزینه‌ کردن ندارد، هزینه کنیم. بالاخره این‌هم یک فیلم است که تولید شده و اگر نواقصش رفع شود، حتماً اکران می‌شود.»

این اظهارات تامل برانگیز دو مسوول در وزارت ارشاد که یکی به عنوان مسوول مستقیم حوزه سینما از بدون مشکل بودن یک فیلم برای اکران سخن می‌گوید و دیگری اظهارات متفاوتی دارد، مخاطب را با این پرسش روبه‌رو می‌کند که مسوولان در این وزارتخانه با هم هماهنگ نیستند؟ یا به دلیل برخی فشارها ترجیح می‌دهند اظهارات مقطعی برای آرام کردن شرایط داشته باشند؟

این در حالی است که در جدیدترین اظهارنظرها از سوی سینماگران، علیرضا رییسیان - کارگردان سینما - گفت: قانون صراحتا دادن مجوز برای هرگونه اجرای هنری از جمله موسیقی، تئاتر‌، فیلم و کتاب را به وزارت ارشاد سپرده است، بنابراین همه به مجوزهای وزارت ارشاد باید تمکین کنند.

عبدالحسن برزیده - دیگر کارگردان سینما - نیز تاکید کرد که وقتی شورایی و یک مرجع قانونی، مجوزی را می‌دهد یا تایید می‌کند، نباید «ان‌قلت»ی وجود داشته باشد.

او افزود: این روند پیش از این هم سابقه داشته است اما وقتی قانون‌گذار و مجری قانون از مجوزی که دادند، عقب‌نشینی کنند، شرایط پیچیده‌تری به‌وجود می‌آید.

به گزارش ایسنا، در جشنواره‌ی فیلم فجر علاوه بر اینکه به دلیل فضای رسانه‌ای برخی گروه‌های معدود، سئانس نمایش فیلم عصبانی نیستم تغییر کرد، از رقابت و جوایز جشنواره فجر هم کنار گذاشته شد، درحالیکه نوید محمدزاده قرار بود سیمرغ بهترین بازیگری را بگیرد و به گونه‌ای فشارها پیش رفت که دقایقی از اختتامیه‌ی جشنواره‌ی فجر سپری شده بود که دست‌اندرکاران جشنواره‌ اعلام کردند، تهیه‌کننده این فیلم به خاطر حاشیه‌ها و برای حفظ آرامش سینما، فیلمش را از رقابت خارج کرده است.

«عصبانی نیستم!» داستان نوید، دانشجوی ستاره‌دار و اخراجی است که برای فراهم آوردن حداقل شرایط زندگی در رویارویی با بی‌اخلاقی‌های جامعه و نابرابری‌ها، با خود تمرین می‌کند تا «عصبانی» نباشد و در تلاش است تا دختر مورد علاقه‌اش «ستاره» را که هم‌دانشگاهی‌اش بوده، از دست ندهد...

 

 

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، جنگنده‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در ساعات اولیه بامداد روز سه‌شنبه ۱۵ مهر مواضع داعش را در حومه شهر کوبانی هدف قرار دادند.

 

در این حملات چند مقر نظامی گروه خلافت اسلامی بمباران شد. گزارش‌های تکمیلی حاکی است که این بمباران‌ها در ادامه روز تکرار شده است.

 

به گزارش رادیوفردا، در همین حال لوران فابیوس، وزیرامور خارجه فرانسه، روز سه شنبه گفت: برای جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هر اقدام لازمی باید انجام شود.

 

به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس گفت: فاجعه‌ای در حال وقوع است و باید در این زمینه اقدام شود.

 

وزیر امور خارجه فرانسه می‌گوید که با همتای ترک خود در این زمینه گفت‌وگو کرده و افزود: فرانسوا اولاند، رییس جمهوری فرانسه، هم امروز با همتای ترک خود درباره واکنشی که باید در مقابل این وضعیت اضطراری انجام داد گفت‌وگو خواهد کرد.

 

آقای فابیوس بدون توضیح بیشتر گفت که فرانسه در حال تقویت همکاری خود با نیروهایی است که با داعش در حال جنگ هستند.

 

 

 

به گزارش دویچه وله، با توجه به وضعیت بحرانی در شهر کوبانی، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد از تمامی کشورهای عضو این نهاد بین‌المللی خواست که به یاری شهروندان کرد بشتابند.

 

بان در این فراخوان، حمایت از ساکنان کرد کوبانی را ضروری خوانده است. دبیرکل سازمان ملل تصریح کرده که نگران سرنوشت شهروندان کوبانی است و حوادث را به دقت دنبال می‌کند. به گفته سخنگوی بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل حملات گروه تروریستی داعش را “لشکرکشی وحشیانه” خوانده است.

 

 

به گزارش ایرنا، وزیر اطلاعات برای پاسخ به سوال مشترک 37 نماینده در مورد این که تدابیر وزیر اطلاعات برای حفاظت از فرزندان ملت ایران و مقابله با تاثیرگذاری افرادی که در گذشته سوابق روشنی در تمهیدات امنیت ملی کشور داشته اند چیست؟ در جلسه علنی امرزو (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی حضور یافت.

 

حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطلاعات در ابتدا گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دغدغه و حساسیت نسبت به مسائل امنیتی کشور سوالاتی را مطرح کردند که من از آنان تشکر می کنم و خدمت این عزیزان می گویم وزارت اطلاعات حساسیت نسبت به مسایل امنیتی و تهدیدات کشور را همواره درک کرده و براساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با استراتژی به تهدیدات امنیتی پاسخ داده و خواهد داد.

 

وی ادامه داد: وزارت اطلاعات در سطح استراتژی و راهبرد چه در سطح عملیاتی و چه در سطح تاکتیکی، با یک رویکرد واقع گرایانه، آینده گریانه و با در نظر گرفتن قابلیت تحقق برنامه ها مسائل امنیتی را توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) رصد کرده و به نحو احسن امنیت را در کشور با همکاری سایر نهادهای امنیتی محقق کرده و به تثبیت رسانده است.

 

علوی خاطرنشان کرد: نمایندگان عزیز به این مساله اذعان دارید که بیان جزئیات برنامه ها و اقدامات به لحاظ امنیتی ممکن نیست ولی حسب وظایف قانونی و طبق برنامه ریزی های انجام شده، اقدامات را برای شما بیان می کنم.

 

وزیر اطلاعات به موضوع شناسایی و پیشگیری اشاره کرد و گفت: ما در این بخش اقدامات زیادی انجام داده ایم.در مورد گروهک ها و تهدیدکنندگان امنیت ملی و رصد مستمر فعالیت های آنان اشراف داریم. همچنین بر فضای تبادل اطلاعات و تحرکات دشمن نیز اشراف اطلاعاتی به تمام معنا وجود دارد به گونه ای که فرصت هرگونه حرکتی را از دشمن سلب کرده است.

 

وی تصریح کرد: اشراف اطلاعاتی به تمام معنا وجود دارد الا آنجایی که اطلاع رسانی وزارت اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته باشد که آنجا ممکن است آسیب هایی را متوجه کرده باشد که وزارت اطلاعات در جهت این آسیب زدایی نیز تدابیری را اندیشیده است.

 

وی اضافه کرد: اطلاع رسانی و هشدار به موقع به مسوولان و کمک به ایجاد فضای یکپارچه، هماهنگ و هم افزا در برخورد با تهدیدها از وظایف وزارت اطلاعات است که طبق اسناد و مکاتبات و مدارکی که هم اکنون همراه من است، به موقع گزارش های جامع و کارآمد به مسوولان مربوطه در زمینه تهدیدات داده شده است. از جمله قبل از تحرک گروهک خودخوانده جیش العدل در مرزهای جنوب شرق، اطلاعات لازم در اختیار مقامات مسوول در استان قرارداده شده و حتی اهداف عملیاتی گروهک مزبور در این گزارش ها تبیین شده و هشدارهای لازم داده شده است.

 

وزیر اطلاعات شناسایی آسیب پذیری ها و ضعف ها و چالش ها نسبت به تهدیدات گروهک ها و همچنین اقدام به دفع آنها را از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات عنوان کرد.

 

وی ادامه داد: خنثی کردن برنامه ها و ناکام گذاشتن دشمن در انجام عملیات موارد زیادی بوده که از جمله آن می توان به کشف و خنثی سازی دو مورد جلیقه انفجاری که برای انفجار در دو مرکز استان در روز قدس پیش بینی شده بود اشاره کرد که این توطئه به یاری امام زمان (عج) و دعای رهبر معظم انقلاب کشف و مورد ضربه سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفت و از انجام عملیات جلوگیری شد.

 

وی افزود: شما نمایندگان عزیز تصدیق می فرمایید که اگر این کشف و ضربه نبود در صورت وقوع چنین انفجاری چه فاجعه ای به وجود می آمد.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات عملیاتی درگیرانه با دشمن گفت: دستگیری عناصر معاند و ضد انقلاب و شرور از جمله شناسایی و دستگیری هسته ها و گروه های مرتبط با تکفیری ها طی دهها عملیات و دستگیری بیش از 130 نفر از جمله این اقدامات است.

 

علوی ادامه داد: وارد کردن ضربات غیرقابل جبران به مواضع گروهک های شرور و از هم پاشیدن تعدادی از این گروهک ها در شرق و غرب کشور همچون برخورد با گروهک خودخوانده فرقان و همچنین کشف و خنثی سازی محموله های انفجاری که قرار بود در یکی از شهرهای پرجمعیت مقدس منفجر شود و آزاد کردن سه گروگان آنها که شمشیر باز بین المللی و وکیل او نیز بود از جمله اقدامات عملیاتی وزارت اطلاعات است.

 

وزیر اطلاعات کشته شدن سران نیروهای موثر طی اقدامات درگیرانه  "سربازان گمنام امام زمان" خواند با گروهک ها در شرق و غرب کشور را از دیگر اقدامات وزارت اطلاعات در این راستا اعلام کرد.

 

علوی تصریح کرد: امروز دشمن با تمام وجود لمس می کند که هیچ نقطه ای از چشمان بیدار و هوشیار سربازان گمنام امام زمان (عج) پنهان نیست و پنجه آهنین سربازان گمنام امام زمان (عج) در هر نقطه ای در گلویش فرو رفته و آرامش را از آنان سلب و فرصت دسیسه را از آنها بازستانده است.

 

علوی در ادامه به کشف اسلحه و مهمات از جمله جلیقه های انفجاری که قرار بود دشمنان در اماکن و مناسبت های خاص از آن استفاده کنند، اشاره کرد و گفت: اگر دشمن موفق به انجام این امر می شد فاجعه انسانی سنگینی رخ می داد.

 

علوی انهدام تجهیزات، امکانات ارتباطی و اطلاعاتی گروهک های شرور را از جمله نتایج اقدامات سربازان گمنام امام زمان (عج) عنوان کرد که به لطف حضرت حق و عنایت آقا امام زمان (عج) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و به همت سربازان گمنام امام زمان محقق شده است.

 

وی تصریح کرد: امروز به رغم ناامنی های قابل توجهی که در منطقه وجود دارد موفقیت ها و برنامه های وزارت اطلاعات برای امنیت آحاد ملت ایران را شما با تمام وجود می توانید لمس کنید.

 

علوی در بخش دوم از پاسخ های خود به سوال نمایندگان گفت: این هم از زیبایی های کار مجلس عزیز است که جای سوال و جواب عوض شد. اول وزیر جواب می دهد و بعد نماینده سوال می کند.

 

علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت گفت: این خیلی هم عجیب نیست، سوال شما در کمیسیون بحث شده بود و شما به این رویه عادت می کنید.

 

علوی گفت: ما جواب سوال ها را براساس گزارش کمیسیون تنظیم و عرض کرده ایم اما سوال آقای کریمی متفاوت از گزارش کمیسیون بود و من با توجه به گزارش کمیسیون بخشی از پاسخ را عرض کردم که برای مقابله با تهدیدات امنیتی چه تدابیری اندیشیده شده است.

 

وی خاطرنشان کرد: طی یک سال گذشته همچون 29 سال قبل، سربازان گمنام امام زمان کارنامه درخشانی دارند و مدیریتی اعمال شده تا هیچ انرژی به مصرف بی مورد نرسد بلکه توان نیروهای وزارت اطلاعات در راستای برطرف کردن تهدیدات امنیتی و مدیریت بحران های احتمالی به کار گرفته شد که نتایج قابل توجهی داشته است.

 

وی بازدارندگی مبتنی بر قدرت امنیتی و اطلاعاتی و عملیاتی دشمن را از جمله نتایج اقدامات وزارت اطلاعات عنوان کرد و گفت: امروز دشمن با درک اقتدار نظام، انگیزه توطئه را تا حد زیادی از دست داده است و اقتدار، صلابت و هیمنه وزارت اطلاعات، دل دشمنان را به لرزه درمی آورد و فرصت دسیسه را از آنها سلب کرده است.

 

وی تصریح کرد: این شرایط مایه آرامش مردم ما شده و این چیزی است که مردم کوچه و بازار بر آن صحه می گذارند و امیدواریم مورد قبول امام زمان و رهبر عزیزمان باشد.

 

علوی ادامه داد: کاستن آسیب پذیری و همچنین جلوگیری از نفوذ دشمن در حوزه امنیت داخل و فضای تبادل اطلاعات و ناامن شدن محیط داخلی و پیرامونی برای دشمن و ایجاد امنیت و ارامش برای مردم عزیز و فراهم کردن زمینه مناسب برای فعالیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور از جمله نتایج زحمات سربازان گمنام امام زمان است.

 

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره سوال کریمی قدوسی در زمینه صلاحیت ها گفت: وزارت اطلاعات در زمینه به کارگیری افراد در مشاغل حساس و مهم در چارچوب قوانین و مقررات موجود وظیفه خود را انجام می دهد. قوانین و مقررات مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و محتوا هم محتوای پرونده افراد.

 

 

** ممکن است در مورد افراد فقط شایعاتی باشد

 

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مورد افراد در فضای بیرون سخنی گفته شود و شایعاتی باشد اما این شایعات و صحبت ها اگر به صورت مستند در پرونده ها نباشد طبعا نمی تواند مستند وزارت اطلاعات برای نفی و اثبات باشد و وزارت اطلاعات بینی و بین الله بدون هرگونه تسامح و تساهل آنچه در پرونده ها است همان را اعمال می کند و اگر فردی مورد مشخص و مسلمی نداشته باشد، بیهوده با آبروی افراد بازی نمی کند.

 

علوی اضافه کرد: اما اگر خدای نکرده فردی توجه نکرده باشد و با دست خودش برای خود مشکل به وجود آورده باشد، خودکرده را تدبیر نیست.

 

علوی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایین نامه های مربوط به مصوبه مجمع که وزارت اطلاعات در چارچوب آن موظف به انجام وظیفه است، دستگاه های اجرایی را برای به کارگیری نیروهای خود از اختیاراتی برخوردار کرده که می تواند با مسوولیت خود اقدام کند. وزارت اطلاعات در این بین فقط اعلام کننده جواب مثبت یا منفی است اما اعمال آن از عهده وزارت برداشته شده و در حوزه اختیارات دولت هم در این مصوبه دیده نشده است.

 

علوی ادامه داد: در عین حال وزارت اطلاعات هر جا که مصالح امنیتی لحاظ نشود در صورت وجود مستندات، اطلاعات تکمیلی را برای بهره برداری به دستگاه های ذیربط می دهد و توصیه های لازم را انجام می دهد اما ما ترجیح می دهیم در تمام زمینه ها با حفظ آرامش مردم و جامعه کارها انجام شود چرا که لازمه کار وزارت اطلاعات کار همراه با جنجال و سلب آرامش از جامعه نمی دانیم.

 

علوی در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: به عنوان خدمتگزار کوچک مردم و برادر کوچک شما نمایندگان محترم که با رای اعتماد این مسوولیت را بردوش من گذاشته اید و از این بابت چون اولین جلسه ای است که توفیق حضور در جمع شما عزیزان را پیدا می کنم از لطف شما تشکر می کنم و برای خودم یک وظیفه دینی، وجدانی، شرعی و انقلابی می دانم تا رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و خطوط قرمزی که ایشان ترسیم فرمودند و همچنین رهنمودهای ریاست جمهوری و سیاست های دولت تدبیر و امید را سرلوحه کار خود قرار دهم و در چارچوب شرع، قانون و اخلاق با رویکرد حفظ کرامت انسان ها و حقوق مردم و با تامین امنیت نظام و کشور و همچنین مردم به اعتماد شما عزیزان پاسخ شایسته دهم.

 

 

*** صحبت با گروههای معاند و محارب از وظایف ذاتی ما است

 

در این هنگام حمید رسایی خواستار توضیح وزیر اطلاعات در خصوص جلسه با سران حزب مشارکت شد که وی پاسخ داد: هر چند سوالی که شما بیان می کنید رسما مطرح نشده است قبل از آن توجه آقای کریمی قدوسی را که بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب را مطرح کردند که برای ما حجت و مبنای عمل است به این جملات حضرت آقا نیز توجه کنند که فرمودند «من این دولت را تایید می کنم و با تمام توان از آن حمایت می کنم و به مقامات بلندپایه آن که می شناسم اعتماد دارم» و همچنین در دیدار با خبرگان رهبری فرمودند «این دولت در همین مدت کوتاه کارهای زیادی انجام داده است».

 

علوی ادامه داد: امیدواریم تمام فرمایشات رهبری مبنای عمل قرار گیرد و در جهت تقویت دولتی که خدمتگزار همه مردم و فراجناحی است و همه را زیر چتر رهبر معظم انقلاب جمع می کند، انشاء الله مبنای عمل قرار دهیم.

 

وی افزود: اولا بنده به هیچ وجه جلسه ای تحت عنوان جلسه با شورای حزب مشارکت نداشتم. جلسات زیادی با افراد مختلف داشته ایم و در راستای ماموریت های ذاتی خود جلساتی حتی با شورای حزب منحله دموکرات و کومله هم داریم و این جزو وظایف ذاتی ما است که حتی با گروه های معاند و محارب هم صحبت کرده و آسیب آنها را به حداقل برسانیم.

 

علوی ادامه داد: بنابراین وزارت اطلاعات با هر کسی که مصالح امنیتی اقتضا کند صحبت می کند و این اختیار ناشی از ماموریت ذاتی این وزارتخانه است و با هر کس که بنشینیم و صحبت کنیم به رعایت ادب در گفتار و حسن خلق در رفتار عادت داریم، این جلسات برای کسانی که عادت به حرمت شکنی و عدم رعایت ادب دارند دوستانه جلوه گر می شود چون از این منظر در جلسات ما ادب رعایت می شود جلسات دوستانه است برای این که به سراغ بی ادبی و حرمت شکنی نمی رویم.

 

وی تصریح کرد: لازمه راهبرد حداکثری و دفع حداقلی که از راهبردهای رهبر معظم انقلاب است برای ما مبنای عمل است.

 

 

** وزیر اطلاعات مجاز به جلسه نباشد، جذب حداکثری چگونه می تواند محقق شود؟

 

وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: ما حتی با افرادی که معاند هستند گفت و گو و مذاکره می کنیم چه رسد به کسانی که به نوعی در درون نظام تعریف می شوند و اعتقاد به اصل نظام، قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و شخص ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب دارد و طبیعی است که این جلسات در فضای مودبانه برخورد می شود وگرنه جذبی به وجود نمی آید.

 

وی اضافه کرد: حالا اگر وزیر اطلاعات در جلسه ای با اعضای جریانات سیاسی درون نظام از فرصت استفاده کند و سعی در نزدیک کردن آنها به مواضع رهبری داشته باشد آیا این اغتنام فرصت است و مثبت باید تلقی شود یا اشکال دارد؟ اگر قرار باشد حتی وزیر اطلاعات مجاز به جلسه و مذاکره نباشد جذب حداکثری چگونه می تواند محقق شود؟

 

وی خاطرنشان کرد: بنابراین منکر این جلسات نیستیم بلکه با حساب و کتاب به آنها می پردازیم اما این نشست ها به معنای عدم حساسیت نسبت به عملکرد افراد نمی تواند باشد.

 

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: وزارت اطلاعات از هیچ نماینده ای بابت سوال از وزیر شکایت نکرده است اما اگر نماینده ای خارج از مسوولیت نمایندگی، شب نامه ای پر از افترا و توهین در کازیه نمایندگان قرار دهد ایا این جزو وظایف نمایندگان است و در صورتی که از آن شکایت شود شکایت برای سوال است؟

 

وزیر اطلاعات ادامه داد: اگر نماینده ای مسوولیت نشریه ای داشته باشد و در نشریه خود توهین کند، تهمت بزند، هتاکی و حرمت شکنی کند و بابت آن شکایت شود آیا این شکایت از سوال است؟

 

وی خاطرنشان کرد: سوال از مجلس در این زمینه مستمسک قرار گرفته که به هیچ وجه به عنوان انگیزه سوال مطرح نبود و به یاری پروردگار در دادگاه موارد به صورت مشروح بیان خواهد شد و مسوولیت دادگاه اقتضا می کند آنچه حق و حقیقت است به صدور حکم بپردازد و خداوند عاقبت همه ما را ختم به خیر کند.

 

 

 

به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری المیادین، "سرگئی لاوروف"، وزیر امور خارجه روسیه با تاکید بر اینکه مسکو با شرکای خود در شورای امنیت برای بستن کانال‌های حمایت مالی از گروه‌های تروریستی از جمله داعش و القاعده همکاری خواهد کرد، گفت: اگر حمایت‌های خارجی نباشد، این گروه‌های تروریستی کاری نمی‌توانند انجام دهند.

 

لاوروف در کنفرانسی مطبوعاتی در مسکو گفت: اگر این کمک‌ها از سوی طرف‌های خارجی صورت نگیرد، گروه‌های تروریستی داعش، القاعده، جبهه النصره و "جبهه اسلامی" هیچ کاری از دستشان بر نمی‌آید.

 

وزیر امور خارجه روسیه افزود: ما با شرکای خود در شورای امنیت برای بستن این کانال‌های حمایت مالی از این گروه‌های تروریستی تلاش می‌کنیم.

 

این سخنان وزیر امور خارجه روسیه پس از اظهارات جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا مطرح شد که چندی پیش برخی از همپیمانان آمریکا از جمله ترکیه و امارات را به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی متهم کرد، اما پس از آن مجبور شد از این کشورها عذرخواهی کند.

 

 

 متن این نامه که از سوی علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در اختیار نامه نیوز قرار گرفته به در خواست ایشان، عینا و بدون تغییر منتشر شده است.

در این نامه‌ آمده است: اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ایم، حال آنکه کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند، آنچنان که سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بود. آن پیشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و خود می‌فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنید.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب حجت‌الاسلام آقای روحانی دامت برکاته
رئیس جمهور محترم

با اهداء سلام و آرزوی توفیق بیشتر برای جناب‌عالی، بیش از یک سال از دوره صدارت آن مقام گرامی می‌گذرد و گرچه پیشرفتهایی در سیاست خارجی از نظر رفع توهم ایران‌هراسی و ارتقاء جایگاه سیاسی کشور در دنیا و نیز توفیقاتی در حوزه اقتصاد مانند ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم و خروج از رکود حاصل شده است لکن در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است و البته از وعده‌های انتخاباتی شما نیز بوده است توفیقی نداشته و همواره منفعل بوده‌اید، بلکه طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است. این در حالی است که رئیس جمهور طبق اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند حداقل می‌تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد و البته فشار افکار عمومی کار خود را خواهد کرد.

به عنوان نمونه مسئله حصر خانگی آقایان حجت الاسلام کروبی و مهندس میرحسین موسوی سه سال و هشت ماه است که برخلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و این که آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند ادامه دارد. ممکن است حکم اولیه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر حصر خانگی این دو که در شرایط اضطراری صادر شده، برای مدت موقت - مثلا یک ماه - و تا زمان بازگشت شرایط عادی به جامعه، قابل پذیرش باشد اما ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.

اصولا این یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده است که منتقدان خوش سابقه در انقلاب را که احیاناً اتهامی متوجه آنها بوده است، به جای رسیدگی به اتهامشان در حصر قرار داده‌ایم بدون آنکه ضرورتی داشته باشد. گویی انتقاد و اعتراض را به معنی خروج از نظام تلقی کرده‌ایم، حال آنکه کسی می‌تواند انتقادهای اساسی به نظام داشته باشد و زندگی عادی‌اش را بکند، آنچنان که سیره امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام بود. آن پیشوای بزرگ مادام که خوارج دست به سلاح نبردند آنها را از حقوق اجتماعی‌شان محروم نکرد و خود می‌فرمود از من در خفا و آشکار انتقاد کنید.

برخی این گونه رفتارها را به سیره امام خمینی مستند می‌کنند، غافل از این که تعمیم برخی تصمیمات اوایل پیروزی انقلاب و دوره جنگ به امروز - قطع نظر از درستی یا نادرستی آنها - صواب نیست. مثلا در دوره جنگ زمانی که روزنامه میزان مانند ستون پنجم دشمن عمل می‌کرد و روحیه مردم را تضعیف می‌نمود ایشان فرمودند قلمهای مسموم باید شکسته شود، و به دنبال آن چندین روزنامه توقیف شد. این رفتار را می‌توان با شرایط جنگ که حیات و ممات یک ملت بسته به آن است توجیه کرد اما نمی‌توان آن را به شرایط عادی تعمیم داد. امام (ره) نیز بعد از جنگ در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس فرمودند از این پس در چهارچوب قانون عمل می‌کنیم.

اصل سی و دوم قانون اساسی می‌گوید: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

طبق این اصل، مسئولانی که حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی را ادامه داده‌اند باید مجازات شوند.

اصل سی و هفتم می‌گوید: «اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» ممکن است کسانی بگویند «جرم آنها که موجب آشوب و درگیری شدند محرز است و اینجا اصل بر برائت نبوده و احتیاجی به اثبات جرم آنها در دادگاه صالح نیست.» این سخن پذیرفته نیست و علاوه بر این که خلاف قانون اساسی است که هر مجازاتی را ناشی از حکم دادگاه صالح می‌داند، اگر آن را به سایر موارد نیز سرایت بدهیم به نتایج ظالمانه‌ای می‌رسیم. مثلا فردی که در نزاع میان دو نفر میانجی شده و با زحمت چاقو را از دست ضارب گرفته و ضارب فرار کرده و او با چاقوی خونین در دست، در صحنه جرم باقی مانده و مردم و احیانا پلیس فقط همین صحنه را دیده‌اند، با این منطق چنین فردی محکوم به قصاص است و حق دفاع از خود را ندارد!

اصل سی و ششم می‌گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» بنابراین فرضاً شورای عالی امنیت ملی حکم ادامه حصر خانگی به مدت نامعلوم و مثلا تا زمان توبه آنها را صادر کرده باشد چنین اختیاری نداشته است.

اصل یکصد و شصت و هشتم می‌گوید: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.»

طبق این اصل چنانچه قرار بر محاکمه این دو باشد – که خواست هردوی آنها نیز هست و البته باید همزمان با محاکمه متهمان طرف مقابل ماجرا باشد – محاکمه آنها باید علنی و با حضور هیئت منصفه باشد.

اصل سی و نهم قانون اساسی نیز می‌گوید: «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»

این اصل در مورد کسی است که به حکم قانون زندانی شده باشد. در مورد کسی که به طور غیرقانونی ادامه حصر پیدا کرده است، به طریق اولی‌ا هتک حرمت و حیثیت او ممنوع و موجب مجازات است. این در حالی است که در طول چند سال گذشته انواع اتهامات از اتصال به آمریکا و انگلیس و صهیونیسم گرفته تا ضدیت با امام حسین علیه‌السلام و امام خمینی از تریبونهای مختلف به آنها زده شده بدون آنکه آنها امکان سخن گفتن و دفاع از خود داشته باشند.

جناب آقای روحانی

با توجه به مطالب مذکور، جناب‌عالی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی وظیفه سنگینی در پیشگاه خدای متعال و ملت ایران دارید. عده‌ای حیات سیاسی خود را در ادامه وضع موجود می‌دانند و در چنین مواردی که قانون دست آنها را باز گذاشته و راه قانونی هموار است، به جای عمل به تکلیف خود، از مقام رهبری مایه می‌گذارند، در حالی که در چنین مسائلی اساسا نیازی به ورود رهبر گرانقدر نیست، همچنان که اگر مدیریت بحران سال 88 درست و با تدبیر عمل می‌کرد نیازی به ورود ایشان نبود. از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی.

گروهی که احساس می‌شود حسن نیت دارند و مخالف رفع حصرند می‌گویند اگر اینها بدون توبه و عذرخواهی آزاد شوند اقتدار نظام می‌شکند. این هم حرف باطلی است. اولا مگر اقتدار نظام به این است که هیچ منتقدی نداشته باشد؟ مگر حکومت پیامبر(ص) یا علی علیه‌السلام منتقد نداشت؟ ثانیا توبه باید اختیاری و با میل قلبی و در پیشگاه خدا باشد و اگر باید از مردم نیز عذرخواهی کنند سایر متهمان فتنه مانند آقای احمدی‌نژاد و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند.

این عده گاهی نیز می‌گویند اگر اینها آزاد شوند دوباره آشوب می‌شود. این نیز خیالی بیش نیست. شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته است. اکثر معترضان نیز با انتخابات 92 به خواسته‌های خود رسیده و انگیزه‌ای ندارند. به فرض محال آقای موسوی اعلامیه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند و خود ایشان هم گفته است می‌خواهم دولت را کمک کنم.

رئیس جمهور محترم

قرائن نشان می‌دهد که به هر دلیلی اراده‌ای برای محاکمه متهمان فتنه 88 و طبعا بازخوانی آن با حضور طرفهای قضیه وجود ندارد و فتنه 88 در ایران حکم هولوکاست در اروپا و آمریکا را پیدا کرده است که فقط یک سخن باید گفته شود و کسی حق تحلیل متفاوت و تحقیق درباره ریشه‌ها و عوامل گوناگون آن را ندارد. لذا پیشنهاد می‌کنم که جناب‌عالی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر عمل نمایید. قانون اساسی برای اجرا کردن است نه یک سند ملی که صرفا در ویترین قرار گیرد. عید غدیر نزدیک است و چه بهتر این کار در این ایام صورت گیرد و وحدت ملی ما که به شدت به آن نیازمندیم بیشتر و استوارتر گردد. بدیهی است که اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سؤال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سؤالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.

با تقدیم احترام
علی مطهری
 

 

به گفته رادیوفردا، آقای بایدن هفته گذشته در دانشگاه هاروارد گفته‌ بود که ترکیه، امارات متحده، و هم‌پیمانان دیگر آمریکا در خاورمیانه در جریان کمک‌های خود به اپوزیسیون سوری برای براندازی رژیم اسد باعث تقویت گروه «حکومت اسلامی» (داعش سابق) شده‌اند.

 

جو بایدن با اشاره به کشورهای یادشده گفت: «آنها به هر کس که قرار بود با بشار اسد بجنگد صدها میلیون دلار و هزاران تُن اسلحه دادند، اما کسانی که از این طریق تأمین شدند گروه النصره و القاعده و عناصر افراطی جهادی بودند که از دیگر نقاط جهان آمده‌اند.»

 

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، وزارت خارجه امارات متحده عربی روز شنبه در بیانیه‌ای شدیداللحن به این اظهارات جو بایدن اعتراض کرده و آن را «مایه حیرت» نامید.

 

در این بیانیه آمده‌ است که اظهارات آقای بایدن «دور از واقعیت است، به‌ویژه در ارتباط با نقش امارات در رویارویی با افراطی‌گری و تروریسم و موضع روشن و مترقی امارات در به‌ رسمیت شناختن خطرات، از جمله خطر تأمین مالی تروریسم و گروه‌های تروریستی.»

 

در همین حال، امارات متحده روز یک‌شنبه ۱۳ مهر خبر داد که جو بایدن در تماسی تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان، ولیعهد ابوظبی، گفته‌ است که اگر از سخنان اخیرش این‌ گونه برداشت شده که کشورهای خاورمیانه از رشد گروه‌های تروریستی حمایت کرده‌اند، وی عذرخواهی می‌کند.

 

دفتر جو بایدن نیز در این مورد بیانیه‌ای منتشر کرده، اما از درج کلمه عذرخواهی در آن خودداری شده‌ است.

 

در این بیانیه آمده که آقای بایدن «در مورد اظهارات اخیرش در ارتباط با مراحل اولیه نزاع سوریه توضیح داده و گفت که منظور وی این نبوده که امارات متحده، داعش، القاعده، یا دیگر گروه‌های افراطی را در سوریه تقویت یا تأمین کرده است.»

 

جو بايدن در سخنرانی خود در هاروارد با اشاره به نقل قولی از رجب طيب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، نیز گفته بود که وی اشتباه ترکيه در خصوص اجازه دادن به پيکارجويان خارجی برای حضور در سوريه را پذيرفته است.

 

اين اظهارات خشم رجب طيب اردوغان و عذرخواهی جو بایدن را در پی داشت.

 

مقابله آن‌لاین آمریکا با داعش

 

در همین حال شبکه خبری سی‌ان‌ان روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، خبر داد که ایالات متحده یک جوان ۱۹ ساله که قصد پیوستن به داعش را داشته در آمریکا دستگیر کرده‌ و روز دوشنبه نیز اعلام شد که آمریکا در مقابله با تبلیغات داعش در اینترنت «خوب عمل کرده‌ است».

 

بنا بر این گزارش، ریچارد اِستِنگل، معاون وزیر خارجه آمریکا در دیپلماسی عمومی، روز دوشنبه گفته‌ است: «داعش در چند ماه گذشته در رساندن پیام خود با نشان دادن صحنه‌های خشن از طریق اینترنت به جوانان در سراسر جهان مؤثر عمل کرده‌ است.»

 

وی اما افزوده‌ است که «ما هم در همان محیط با این حضور داعش مقابله می‌کنیم و فکر می‌کنم که در کار خود موفق بوده‌ایم».
 

 

به گزارش ایرنا، مرضیه افخم بر ضرورت حمایت از دولت و ملت سوریه به منظور مقابله با تروریست های مهاجم به این منطقه و ارسال کمک های انسانی برای ساکنان و نیز آوارگان آن تاکید کرد .

 

سخنگوی دستگاه دیپلماسی از بی تفاوتی جامعه بین المللی نسبت به سرنوشت مردم این منطقه نیز انتقاد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران به زودی کمک های انسانی خود را برای ساکنان و آوارگان این منطقه از طریق دولت سوریه ارسال خواهد کرد .

 

شهر کردنشین کوبانی در مرز سوریه و ترکیه قرار دارد که حدود دو هفته ای است زیر تهاجم شدید نیروهای گروهک تروریستی داعش قرار گرفته است. تروریست ها قصد دارند با اشغال این شهر، بخش بزرگی از مناطق مرزی سوریه با عراق و ترکیه را تحت تسلط خود درآورند.
 

 

 

حجت‌الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی گفت: همان‌طور که قبل‌تر گفته‌ بودم اموال بابک زنجانی تکافوی بدهی‌های دولت را نمی‌دهد.

 

وی با بیان این‌که بابک زنجانی متأسفانه همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: همه اموال این فرد در ایران نیست و این پرونده پیچیدگی‌های زیادی دارد؛ زیرا پول‌های زیادی دست بابک زنجانی بوده که پول‌ها از طرق مختلف پخش شده است.

 

وزیر دادگستری افزود: در رابطه با این پرونده راه‌ها هموار نمی‌شود، شاید اگر راه‌ها هموار شود ما زودتر به نتیجه برسیم.

 

پورمحمدی دررابطه با وضعیت خبرنگاران واشنگتن‌پست نیز بیان کرد: قوه قضائیه اعلام کرده که می‌خواهیم تکلیف آنها زودتر روشن شود. اگر وضعیت و نوع کارهایشان طبق گزارش‌های رسیده بررسی شود که کارهایشان قابل توجیه و دفاع بوده، قوه قضائیه اقدامات لازم را انجام می‌دهد.