جنبش راه سبز - خبرنامه

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دکتر حسن روحانی

با سلام و احترام

ابتداً اجازه می خواهم بدون هرگونه مقدمه چینی و پر گویی مطالبی را بعنوان دومین مقام رسمی کشور که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بعهده دارید را حضورتان به عرض برسانم:

سوم محرم الحرام یاد آور ارتحال بزرگ مرجع شیعه و فقیه عالیقدر حضرت آیت الله العظمی منتظری(ره) است فقیهی که با رفتنش ثلمه‌ای در دین وارد گشت که هرگز جای آن پر نخواهد شد .

و امسال یاد آور پنجمین سالگرد در گذشت آن فقیه نامدار که نمونه بارزی از اسوه ایثار و فداکاری و پایداری بود می گذرد اما عطر وجود آن مرجع مظلوم و بیدار همچنان حس می شود و گرچه در اواخر عمر شریفشان ناملایمات و نامهربانی‌های بسیاری را لمس نمودند اماهمواره می فرمودند من از هیچکس شکایتی ندارم و برای هر ستمی که بر من و خانواده و دوستانم روا داشته اند آمرزش می طلبم

لذا از حضرتعالی بعنوان ریاست محترم قوه مجریه تقاضا دارم جهت پاسداشت و ارزشگزاری از شخصیتی کم نظیر که سالهای طولانی عمر خود را برای به ثمر رساندن ارزشهای الهی و اسلامی در زیر بدترین شکنجه‌ها و محرومیت‌ها گذراند تا انقلاب اسلامی ایران به ثمر برسد و در این مسیر از همه چیز خود گذشت و حتی در این راه فرزند مبارز و نوه عزیزش را نیز تقدیم اسلام نموده بر طبق اصول سوم ؛ نوزدهم و بیستم قانون اساسی و نیز سوگندی که بر طبق اصل یکصدو بیست و یکم بعنوان پاسدار قانون اساسی و پشتیبانی از حق و گسترش عدالت و آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون برای ملت شناخته شده رایاد کردید از حضرتعالی خواستار صدور مجوز برگزاری مراسم پنجمین سالگرد ارتحال این مرجع مظلوم به همه علاقمندان ایشان در سراسر کشور بوده و همچنین مجوز انتشار مجدد آثار و کتب ارزشمند فقهی و دینی آن فقیه عالیقدر که سالهاست به تیغ بی‌مهری و عدم مجوز نشر روبرو گشته موافقت به عمل آورید تا مشتاقان وطالبان علوم اسلامی بتوانند از این چشمه همیشه جوشان سیراب گردند .

در پایان از این تصدیع وقت و ضمن عذر خواهی یاد آور می شوم که حامیان پر شمار شما در زمان انتخابات ریاست جمهوری به دلیل شعارهای ارزشمند تان به سوی تان اقبال نموده و حضرتعالی را برای این سمت اصلح دانستند پس باشد که ما نیز به پاس این انتخاب شایسته خود را تسلیم خواسته به حق ملت قرار دهیم.

ارادتمند شما

دوستدار ومقلد مرجع مظلوم آیت الله العظمی منتظری(ره)

مهران محمدی - اصفهان
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

حضرت آیت الله احمد جنتی!

با سلام؛

چون چندمین بار است كه شما در اظهارات خود از تریبون های رسمی نظام، به بهانه ی آنچه "فتنه" اش نامیده اید، در باره ی سرنوشت اشخاص حقیقی معین (محصورین و غیر محصورین)اظهاراتی "شبه حكم قضایی" صادر نموده ایدكه علی الاصول نه با موازین شرعی و قانونی و نه با مبانی مروت و اخلاق اسلامی انطباق و نه به ویژه با مناصب رسمی شما تناسب دارد،از جناب عالی می پرسم:

آیا شما مسؤولیت قضایی دارید؟ می دانم كه ندارید.اگر هم می داشتید،طبق قوانین موضوعه ی همین "نظام"كه داعیه ی دفاع از آن را دارید،پیش از طی مراحل قانونی رسیدگی به اتهام ، مجاز به "تعیین مجازات" و اعلام علنی آن نبودید!

آیا یك عضو شورای نگهبان ،جز آنچه در قانون اساسی پیش بینی شده اختیارات نانوشته و بی حد و مرزی دارد كه در هر مورد به صفت شخصیت حقوقی اش،حتی برای دستگاه قضایی تعیین تكلیف كند؟
آیا امام جمعه ی موقت از چنین اختیاری برخوردار است؟

بعید می دانم كه پاسخ دهید: این ها نظرات من است به عنوان یك شخص حقیقی!

شان و مقام سخنان شما چه در نماز جمعه و چه در مصاحبه ی اخیر، از حیث شخصیت حقوقی شما بوده است، بلاشك!

آیا هر شهروند دیگر نیز اجازه دارد كه بدون نگرانی از تعقیب قانونی در باره ی مواضع و اقدامات دیگران، با این فرض كه به گمان خودش و یا حتی جماعتی همفكر خودش،آن دیگران، خاطی باشند، این گونه حكم صادر و از تریبون های عمومی اعلام كند؟

آیا این شیوه ی "با گوشه و كنایه تهدید كردن" و هر از چندی بر خاكستر آتشی دمیدن كه میراث خراب كاری های عامل اصلی آن در مدیریت هشت ساله اش تا سالیان سال وبال گردن مردم و نظام است، نتیجه ای مشعشع و مؤثر در تثبیت حقانیت مطلق یك طرف و ناحقانیت مطلق طرف دیگر و از این مهم تر،نقش سودمندی در التیام ملی و تحكیم نظام داشته است؟!

آیا از رویكرد سنجیده تر و مال اندیش تری كه به طور نسبی در جریان انتخابات سال 92 منجر به انتخاب و استقرار یك مدیریت اعتدالگرا و متكی به تدبیر و كارشناسی در اداره ی كشور و موجب ایجاد فضای نسبی امید و آرامش در جامعه شد،آسیب و خسارتی به نظام وارد گردید؟

خیرخواهانه توصیه می كنم كه به جای این خط و نشان كشیدن های زیانبار كه نه متضمن مقصود جناب عالی و همفكران شماست و نه خاصیتی جز خراش و خون چكانی یك زخم ناسور دارد،یك بار هم كه شده راهبرد دیگری را بیازمایید: راهبرد ترجیح منافع و مصالح و وحدت ملی برای سرفرازی و پیشرفت ایران، برای تحقق آرمان ها و آرزوهای این ملت كه در جریان انقلاب،در پی آنها بود!

احمد 

منبع: فیس بووک نویسنده 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

فاضل میبدی به فرهیختگان آنلاین گفت: کسانی که این طرح ها را ارائه می دهند در خوشبینانه حالت نگاه سطحی به مسائل دارند، در واقع اینها مسائل اولیه ممکلت را درک نمی‌کنند. اکنون، کشور با مشکلات بسیاری مواجه است که بحث تورم و اقتصاد و حوادث پیرامون ایران از آن جمله است. عجیب است که دل بعضی از آقایان برای این مسائل نمی‌سوزد و فکری به حال این موضوعات نمی‌کنند.

استاد حوزه و دانشگاه اضافه کرد: در جامعه ای که مشکل اقتصادی و بیکاری حل نشود، مشکلات مذهبی نیز حل نمی شود، در حقیقت به هیچ وجه نمی توان زنان را با اجبار و تهدید حجاب مند کرد، ممکن است زنی از ترس مامور حجاب خود را حفظ کند، اما در ادامه این احتمال وجود دارد که به خاطر لجبازی دست به کارهای دیگری بزند که بیشتر ابروی نظام را ببرد.

محمدتقی فاضل میبدی گفت: آقایان به نظر من اصول را فراموش کرده اند، چراکه در یک جامعه ی دینی اصل معیشت مردم است، این هم مسئله ی قرآن است و هم سیره ی امام علی (ع).

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: باید در جامعه به دنبال تحقق عدالت باشیم، اگر این مسائل را حل نکنیم، هیچ وقت نمی‌توانیم مسئله حجاب را به صورت ریشه‌ای و اخلاقی حل کنیم.

فاضل مبیدی با بیان اینکه هرکسی باید از راه دین و اعتقاد خود، حجاب را بعمل آورد، گفت: ما نمی توانیم کسی را نمی توانیم به زور نماز خوان یا روزه دار کنیم، در واقع اگر از پایگاه دین مشکلات بنیادین و اقتصادی مردم را حل کنیم، قطعا این مسائل هم حل خواهد شد.

بیان چنین سخنانی از جانب وی تازگی ندارد ولی تکرار آن منعکس‌کننده این پیام به طرفداران رفع حصر است که نباید به آزادی میرحسین موسوی٬ زهرا رهنورد و مهدی کروبی امیدوار باشند.

پاسخ به ادعاهای تکراری

احمد جنتی نخستین کسی بود که نقشه‌ی حصر خانگی رهبران جنبش سبز را به صورت علنی مطرح کرد. او روز ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۸۹ گفت: « من خیال می‌كنم كاری كه قوه قضائیه می‌تواند بكند این است كه باید ارتباط آنها با مردم را به كلی مسدود كند. درب خانه آنها مسدود شود، تلفن‌ آنها قطع شود، اینترنت آنها نیز قطع شود تا نتوانند پیامی بدهند و پیامی بگیرند و در خانه خود زندانی شوند.» نقشه‌ای که بلافاصله به اجرا گذاشته شد و از آن زمان تاکنون نیز برقرار است. او در سخنان تازه خود با اشاره به میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفت که بر سر آنها « منت گذاشته شده است» و اگر بنا بر محاکمه آن‌ها بود « هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آن‌ها صادر نمی‌کرد.»

علی مطهری که از معدود طرفداران رفع حصر رهبران جنبش سبز در مجلس شورای اسلامی است در واکنش به این سخنان نامه‌ای خطاب به احمد جنتی نوشته و ادعاهای او را به شدت زیر سوال برده است. مطهری در نامه خود با رد منطق عدم محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی٬ آورده که « چرا بنا به محاکمه اینها نیست؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟» او در یک موضع گیری شفاف تصریح کرده « حصر توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است» و از جنتی پرسیده وقتی رهبران جنبش سبز اصرار به محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمی‌کنید و علاقه‌مند به حصر شبیه حبس هستید.

رفع حصر فقط با لابی‌گری؟

بخشی‌ از تلاش‌هایی که مطهری برای رفع حصر انجام داده است در تریبون‌های عمومی انتشار پیدا کرده اما دولت هنوز گزارشی از اقدام‌های خود در این باره نداده است. مطهری روز ۱۵ مهر ماه در نامه‌ای به حسن روحانی رییس جمهوری ایران از او خواسته بود که به مسئولیت خود در قبال حصر غیرقانونی میرحسین موسوی و مهدی کروبی عمل کند و در غیر این صورت منتظر طرح سوال او از رئیس جمهوری در مجلس باشد. « محمدباقر نوبخت » سخنگوی دولت این نامه را به شکلی شفاهی پاسخ داد و نپذیرفت که دولت در زمینه حصر منفعل بوده است. او گفت: «آقای مطهری نماینده شجاع، متدین و صریح‌اللهجه‌ای است که براساس وظایف قانونی خود مطالبی را بیان می‌کند ولی قطعا همه اطلاعات نیز در اختیار مطهری نیست. دولت در پاره‌ای از موارد ضروری نمی‌داند که اقدامات خود را رسانه‌ای کند». نوبخت در توجیه سکوت دولت پیرامون رفع حصر هم گفت دولت نسبت به مساله حصر بی‌تفاوت نیست و برخود فرض می‌داند که تعهدات رئیس جمهوری در زمان انتخابات عملی شود اما « «گاهی برخی اخبار برای اقناع احساسات منتشر می‌شود اما ما می‌خواهیم در راستای آرامش جامعه و به شکلی که همه گروه‌ها رضایت داشته باشند اقدام کنیم.»

مشخص نیست که دولت به چه شکلی می‌خواهد رضایت همه گروه‌ها را درباره رفع حصر فراهم کند. قوه قضاییه و مجلس تحت تسلط اصولگرایان طرفدار تداوم حصر است و مهم‌تر از آن رهبر جمهوری اسلامی نیز هیچ نشانه‌ای بروز نداده که حاکی از رغبت او به آزادی رهبران جنبش سبز باشد. مطهری روز ۸ تیرماه با اشاره به دیدار جمعی از نمایندگان با رهبری به درخواست خود در آن جلسه مبنی بر رفع حصر و پاسخ آقای خامنه‌ای اشاره کرده بود. او به نقل از رهبری گفته بود: « جرم اینها بزرگ است و اگر امام بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.» سخنان او در انطباق کامل با ادعاهای طرح شده از سوی احمد جنتی و سایر مخالفان رفع حصر قرار دارد و اجزای یک استراتژی را نشان می‌دهد که هر یک از مقام‌ها به تناسب موقعیت‌شان در نظام٬ اجرای بخشی از آن را به عهده گرفته‌اند. در این وضعیت معلوم نیست که آیا دولت صرفا با با اتکا به رایزنی‌های پنهانی چگونه می‌تواند مخالفان موثر و تعیین‌کننده را راضی به تجدیدنظر کند.  

حسین انصاری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص ارزیابی از عملکرد وزارت اطلاعات و صحبت‌های اخیر حجت‌الاسلام علوی در خصوص سیاست‌های وزارت اطلاعات گفت: دیدگاه آقای رئیس‌جمهور در زمینه وزارت اطلاعات و شأن این وزارتخانه و اینکه چه شایستگی‌هایی باید داشته باشد و چگونه باید عمل کند را مساعد و مثبت می‌بینم.

وی ادامه داد: تصورم این است که آقای روحانی وزارت اطلاعات و شأن آن را می‌شناسد و می‌داند که این وزارتخانه برای حفظ امنیت کشور و محافظت از مصالح و حقوق کشور و مردم است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه شأن وزارت اطلاعات ارعاب و تهدید مردم نیست، اظهار داشت: شهروندان در مواجهه با وزارت اطلاعات باید احساس امنیت کنند و آقای روحانی به این وزارتخانه به عنوان نیرویی که باید مصالح کشور و آبروی مردم را حفظ کند و خدمتگزار به مصالح مردم باشد می‌نگرد.

انصاری‌راد با اشاره به شناختش از وزیر اطلاعات از مجلس پنجم یادآور شد: حسن نیت آقای علوی محرز است و درباره صحبت ایشان هم که وزارت اطلاعات می‌خواهد حافظ آبروی مردم باشد و در جهت مصالح مردم و مخصوصا در زمینه رد و تایید صلاحیت‌ها صحیح عمل کند تا آبروی مردم به آسانی مورد خدشه قرار نگیرد، تردید ندارم که با تمام وجود و حسن نیت بیان کرده‌اند و درصدد این است که وزارت اطلاعات همانطور که باید باشد، عمل کند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ششم ادامه داد: وزارت اطلاعات نباید به گونه‌ای باشد که شهروندان از آن بترسند بلکه شهروندان باید احساس امنیت بکنند و وزارت اطلاعات باید مصالح ملت وکشور و به خصوص شهروندان را حفظ کند و وزیر اطلاعات هم با همین نیت، آرزو وعلاقه به حوزه‌اش نگاه می‌کند.

وی با بیان اینکه در خصوص عملکرد جدید وزارت اطلاعات باید منتظر باشیم، خاطرنشان کرد: باید منتظر آینده و بالاخص تا زمان انتخابات بود تا دید این وزارتخانه درباره تایید صلاحیت‌ها و داوطلبان چگونه عمل می‌کند. برخوردهای سیاسی که ممکن است در آینده رخ بدهد وزارت اطلاعات نقش خود را چگونه در حفاظت از مصلحت کشور و آبرو وحقوق شهروندان نشان می‌دهد.
 

وی در شرح این جلسه که در وبسایت اطلاع رسانی دفتر آیت الله منتظری منتشر شده، تاکید کرده است که در پایان جلسه با قرار کفالت آزاد شده است.

متن منتشر شده با عنوان "گزارش یک احضار" در ادامه آمده است:

باسمه تعالی

در پی احضاریه، ساعت 9 صبح 93/7/26 د ر دادگاه ویژۀ روحانیت قم حاضر شدم.

سؤالات راجع به جلسۀ پرسش و پاسخ سال گذشته در نجف آباد بود.

پس از آن جلسه، دوبار در تاریخ‌های 1393/4/29 و 1393/6/30 به دادسرای ویژه روحانیت اصفهان احضار شدم که به علت دوری راه در موعد مقرر در آن دادسرا حاضر نشدم. پس از آن با نیابت قضایی دادسرای اصفهان به قم در موعد مقرر در شعبه 4 دادگاه ویژه قم حاضر شدم و به سوالات مسئول شعبه کتباً جواب دادم:

سؤال اول: شما در تاریخ 92/8/17 در نجف آباد گفته ای که نامۀ 68/1/6 از امام خمینی صادر نشده است، بنابراین نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مرتکب شده‌ای.
جواب: اینجانب نشر اکاذیب نکرده ام و اذهان عمومی را هم مشوّش ننمودم، فقط حقیقتی را که به آن یقین داشتم یادآور شدم. در آن جلسه من این نکته را یادآور شدم که طبق وصیّت نامۀ امام خمینی که نوشته اند، (نقل به مضمون): «در زمان حیات اینجانب نسبت های ناورا به من می دهند که ممکن است بعد از وفات من ادامه یابد، بنابراین هیچ نوشته ای از من نیست مگر این که خط و امضای من باشد با تأیید کارشناسان و یا در سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم»؛ و این نامه 68/1/6 به نظر کارشناسان، خط و امضای ایشان نیست و در زمان حیات ایشان هم از تلویزیون پخش نشده است. علاوه بر این در صحیفۀ نور با این که نامۀ 68/1/8 آمده، ولی از نامۀ 68/1/6 خبری نیست، ولی بعد از فوت امام خمینی متأسفانه در صحیفۀ امام این نامه اضافه گردید. علاوه بر این، مضمون نامه 68/1/6 با نامه 68/1/8 در تضاد کامل است و صدور این دو نامه از یک نفر قابل قبول نیست؛ نامه 68/1/8 در زمان حیات امام خمینی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، بنابراین نامه 68/1/6 از امام خمینی صادر نشده است.

سؤال دوم: بعد از 25 سال شما چه قصدی داری که این حرف ها را مطرح می‌کنی؟

جواب: من قصدی غیر از بیان واقعیّت نداشتم. از من سؤال شد، اگر می گفتم نمی دانم دروغ گفته بودم؛ بنابراین آنچه را می‌دانستم برای اطلاع دوستان حاضر در جلسه یادآور شدم.

علت تشکیل این جلسۀ پرسش و پاسخ هم بی درایتی مسئولین حکومتی نجف آباد بود، سخنران جلسه آقای عمادالدین باقی بود که دعوت شده بود و از تهران به نجف آباد آمده بود و از سخنرانی ایشان جلوگیری کردند. بنابراین در جای خالی سخنرانی ایشان جلسۀ پرسش و پاسخ تشکیل شد که سؤال مذکور هم در آن جلسه مطرح گردید.

پس از اتمام بازجویی با قرار کفالت آزاد شدم.
امیدوارم مسئولین امر واقعیت ​ها را بپذیرند و از گفتن حقایق نهراسند. والسلام.
1393/7/26

احمد منتظری

به گزارش ایسنا، آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی در نشستی خبری در اهواز با اشاره به برنامه‌های مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم برای ورود به انتخابات پیش‌روی مجلس خبرگان و تعامل بیشتر با دولت و همچنین حوزه‌های علمیه در سراسر کشور اظهار کرد: همانند همه کسانی که دل در گرو نظام جمهوری اسلامی دارند و به ایران و ایرانی علاقه‌مند هستند، وظیفه داریم در راستای تحکیم قانون اساسی کشور و در چارچوب آن فعالیت‌هایی را تنظیم کنیم.

وی با بیان این‌که در نظام جمهوری اسلامی باید به آنچه به عنوان یک میثاق ملی به آن رای دادیم هم وفادار باشیم و نه تنها به صورت رسمی، بلکه عملی آن را در جامعه پیاده کنیم، خاطرنشان کرد: این قوانین به رشته تحریر درآمده است که در عمل عینیت یابد و نظام عملی جامعه باشد و به فرمایش امام (ره) این قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی، عینیت فقه در جامعه است.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: فقه عبادی جای خود دارد، اما این فقه حکومتی و مدیریت جامعه است که باید آن را با همه اصولش در جامعه پیاده کنیم که مهم‌ترین اصول آن نیز به حاکمیت مردم برمی‌گردد.

موسوی تبریزی با اشاره به اصل ۶۵ قانون اساسی مبنی بر اختیارات مردم در تعیین مقدرات و سرنوشت خویش اظهار کرد:‌ برابر این اصل حاکمیت از آن خداست و خداوند مردم را حاکم بر سرنوشت خویش قرار داده است و این انتخابات است که باید مردم با شرکت در آن مدیریت اختیارات و مقدرات خود را به دست بگیرند. هیچ فرد یا گروهی حق ندارد این حق را از مردم سلب کند و این عین قانون اساسی است.

وی ادامه داد: براساس این اصل تعیین رهبری به وسیله خبرگان با رای مستقیم مردم و همچنین شوراها و رییس جمهور با رای مستقیم مردم انجام می‌شود تا بدین وسیله حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت و مقدرات آن‌ها بروز و ظهور یابد.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: این نهادها و افراد نیز در قانون اساسی وظایف آن‌ها مشخص شده است، بنابراین نباید بی‌تفاوت نسبت به قانون باشیم و باید در چارچوب آن حرکت کنیم.

موسوی تبریزی در ادامه با بیان این‌که البته برخی تفاوت‌ها نیز به گونه‌ای زمینه ضربه زدن به کشور را برای دشمنان ایجاد می‌کند و کسانی که این اصول را برای دیگران نمی‌پسندند و حقوق مردم را به بینش‌ها و اندیشه‌های خود محدود می‌کنند، هم ضربه محکمی به حقوق مردم وارد می‌کنند تصریح کرد: اگر به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی معتقد هستیم باید در این چارچوب حرکت کنیم.

وی همچنین با اشاره به این‌که این موضوع که برخی بگویند از حالا کسانی برای انتخابات خیز برداشتند ولو آن را با تعبیر مذمت بیان کنند، انکار نمی‌کنیم تصریح کرد: ما از حالا نه بلکه از ۳۵ سال قبل و از آغاز نظام برای انتخابات‌ مختلف خیز برداشتیم و در این مسیر حرکت می‌کنیم زیرا به فرموده امام رفتن بر سر صندوق رای عبادت است و مقام معظم رهبری هم که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم رای مردم را حق‌الناس خواندند که البته حفظ رای پس از ریختن در صندوق رای هم یک حق‌الناس است و اعمال حق دخالت در تعیین سرنوشت و رای‌دادن در انتخابات نیز یک وظیفه شرعی است که مسئولان هم وظیفه دارند آن را حفظ کنند.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این‌که براساس تجربه بشری این مساله به اثبات رسیده است که بهترین راه برای تثبیت حقوق مردم و اجرای عدالت حضور مردم و شرکت در انتخابات برای انتخاب مسئولان است تصریح کرد: مردم به وسیله این انتخاب قانون را انتخاب می‌کنند و مجریانی که از این طریق انتخاب می‌شوند پیشرفت کشور را رقم می‌زنند که اسم این نوع روش حکومت را دموکراسی گذاشته‌اند و تا امروز نیز جایگزینی بهتر از آن برای اداره کشورها پیدا نشده است. امام هم این نوع روش را تصریح و تایید کرده است.

وی با اشاره به تایید این اصل از قانون اساسی از سوی ۴۰ تن از مجتهدین آن زمان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: هیچ کدام از این فقها بر این اصل از قانون که مربوط به حقوق مردم است، ایرادی وارد نکردند، البته بعضی از مراجع درباره وسعت اختیارات ولی فقیه اشکالاتی داشتند که امام (ره) فرمودند ان‌شاالله این را هم اصلاح و به رای می‌گذاریم. با آن که در آن زمان این اختیارات محدودتر بود و اکنون که بازنگری انجام شده وسعت آن افزایش یافته است.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم افزود: البته برخی مانند آیت‌الله شریعتمداری و قمی به آن اشکال وارد کردند، اما بیشتر مراجع و علمایی که در مجلس بودند به این اصل ۱۱۰ رای دادند و ایرادی بر آن نگرفتند.

موسوی تبریزی با بیان این‌که اکنون هم وظیفه داریم برای اثبات حقوق مردم در همه انتخابات و در چارچوب قانون حرکت کنیم اظهار کرد: شرکت در انتخابات برای همه گروه‌ها با هر نوع تفکر یک وظیفه و بلکه نوعی عبادت است.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ارزیابی وی از عملکرد رییس جمهور در طول یک سال از آغاز به کار دولت تدبیر و امید با بیان این‌که در رابطه با هیچ‌کس نباید به طور مطلق فکر کنیم تصریح کرد: اگر بخواهیم درباره عملکرد افراد قضاوت کنیم باید آن را در چارچوب وظایف و محدوده اختیارات هر شخص ارزیابی کنیم که چه میزان توانسته از آن اختیارات به طرز بهینه استفاده کند.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم افزود: در این چارچوب می‌توانم بگویم آنچه مسلم است آقای روحانی از اختیارات خود استفاده کرده و می‌تواند بهتر از این هم عمل کند و می‌توان نمره خوبی به کارنامه دولت وی داد.

موسوی تبریزی تصریح کرد: در رابطه با تعامل دولت با مردم، گروه‌ها و قوای سه‌گانه می‌توان به آقای روحانی نمره بسیار خوبی داد زیرا برخی در گذشته به جای تعامل همواره با ایجاد درگیری و تشنج به نوعی روان مردم را بیمار می‌کردند. همچنین دولت یازدهم در عین حال نقد را در جای خود محترم شمرده است و تاکنون گزارش‌های کاری خوبی را از عملکرد دولت به مردم ارائه داده است. انتظارات مردم بسیار زیاد است ولی این انتظارات را باید در چارچوب امکانات ببینیم زیرا امکانات به اندازه اختیارات رییس جمهور نیست ، بنابراین برخی از اقدامات رییس جمهور به این زودی آثار روشنی ندارد.

وی همچنین با بیان این‌که برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت نیز به جز در بخش یارانه‌ها که آن را بی‌هدف و بی‌ضابطه ادامه دادند، به نسبت خوب ارزیابی می‌شود افزود: معتقدم هدفمندی یارانه‌ها باید ضابطه‌مند باشد و قهرا به افراد بی‌نیاز یارانه پرداخت نشود، زیرا این یارانه اگر در تولید و سرمایه‌گذاری برای کار و تولید استفاده شود سود و منفعت آن حتی برای همان کسانی که از آن بی‌نیاز هستند نیز بیشتر خواهد بود.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم یک مشکل عظیم کشور را که آن را منشا بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی دانست، بیکاری عنوان کرد و افزود: معتقدم در سرمایه‌گذاری‌ها باید از سرمایه‌های موجود در بهترین موقعیت که می‌تواند مفید و مثمرثمر واقع شود استفاده کنیم. البته ممکن است گفته شود که قطع کردن این یارانه‌ها می‌تواند بعضی مسائل را برای کشور ایجاد کند، اما به مرور باید این کار انجام شود و این به خاطر خود مردم است.

موسوی تبریزی ادامه داد: برنامه‌های اقتصادی که دولت آغاز کرده است تا حدودی خوب است ولی هنوز آن رشد مدنظر احساس نمی‌شود که باید در این جهت فعال‌تر عمل کنند. البته از نظر روانی مردم در ثبات‌، آرامش و امنیت خاطر بهتری قرار دارند، ولی در عین حال باید نتیجه خوبی نیز از برنامه‌های اقتصادی دولت شاهد باشند.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر درخصوص دولت روحانی برخورد توام با احترام با مردم و حفظ حقوق همه احزاب است، ولی در عین حال مشکلاتی وجود دارد زیرا امروز بسیاری از افرادی که به روحانی رای دادند و رای آن‌ها در انتخاب روحانی تعیین‌کننده بود انتظار دخالت دادن در و همکاری با دولت را داشتند که آقای روحانی هنوز نتوانسته است این توقعات را پاسخ دهد. البته آن‌ها صبور هستند.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: البته اصلاح‌طلبان از این‌که در انتخابات ریاست جمهوری به نفع کشور عمل کردند و مملکت را به سمت آرامش سوق دادند و دل‌ها به هم نزدیک‌تر شدند خوشحال هستند ولی به این معنا نیست که همه آنچه می‌خواستند به دست آوردند و اکنون گلایه‌هایی مطرح است که امیدواریم هرچه زودتر پاسخ داده شود.

وی در خصوص ارزیابی‌اش از انتخابات آینده مجلس خبرگان نیز خاطرنشان کرد: آرزوی ما این است که انتخابات آزاد باشد و بی‌دلیل هیچ‌کس را از حق رای دادن و رای گرفتن محروم نکنند زیرا این موضوع هم خلاف شرع و قانون اساسی است. ولو آنکه از طریق شورای نگهبان باشد.

موسوی تبریزی افزود: همین‌طور که نمی‌شود به کسی بگوییم تو حق رای نداری مگر با قانون همین ملت. و این‌که در جایی گفته شود که صلاحیت کسی برای ما ثابت نشده است این خلاف قانون و شرع است. هیچ جای قانون گفته نشده که نظارت شورای نگهبان یک نظارت استصوابی است. اصل بر حق داشتن است بنابراین باید خلاف آن ثابت شود.

وی با بیان این‌که از ۴ طریق عدم صلاحیت افراد قابل تشخیص است افزود: از این طرق می‌توان تخلفات فرد را پیگیری کرد و در این صورت می‌تواند رد صلاحیت شود. در حالی‌که در مجلس قانونی در سال ۷۳ در دوره چهارم تصویب شد که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و بر این اساس حتی افرادی که بنابر جرایمی محکوم شوند بعد از گذشت ۵ سال از انجام آن جرم و گذراندن دوران محکومیت خود می‌توانند تمام مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده بگیرند. بنابراین این موضوع در قانون و از سوی مجلس شورای مجلس شورای اسلامی مشخص و تصویب شده است.

موسوی تبریزی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید که کسی حق رای دادن یا رای گرفتن ندارد و امیدواریم این مشکل را ایجاد نکند.

وی با اشاره به این‌که اخیرا برخی از اعضای شورای نگهبان حرف‌هایی می‌زنند که شان آن را رعایت نمی‌کنند افزود: بعضی افراد از حالا دارند خط کشی می‌کنند و حتی اعلام خطر می‌کنند که اینها به کشور ضرر وارد می‌کند. آنچه ما می‌خواهیم رعایت قانون است اما اکثریت هرکس رای آورد برای ما محترم است.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: البته اکثریت رای دهندگان جامعه ما در یک محیط آزاد که رای بدهند قطعا اگر در آن مجلس یک اکثریت قوی از اصلاح‌طلبان نداشته باشند یک اکثریت نسبتا قوی خواهند داشت زیرا انتخابات گذشته این موضوع را ثابت کرده است.

موسوی تبریزی با بیان این‌که اگر تنها برای خودمان قائل به حق باشیم اصلاح طلب نیستیم افزود: یک اصلاح‌طلب کسی است که در واقع خوب همه را بپذیرد، حرف همه را با کمال میل گوش دهد و به آن‌چه حق است عمل کند. بنابراین انتظار می‌رود که اصلاح‌طلبان با توجه به اینکه همه حق دارند، در انتخابات شرکت کنند زیرا قهر و دورشدن از انتخابات قطعا نتیجه خوبی نداشته است.

وی تصریح کرد: هیچ‌گاه نباید به دنبال این باشیم که از طریق تخطئه، تخریب و حتی انقلاب به اهداف اصلاح‌طلبی برسیم زیرا قطعا نمی‌رسیم اگر اهداف‌مان حق هم باشد با حرکتی به معنای انقلاب نمی‌توانیم به آن دست یابیم بنابراین تنها راه رسیدن به اهداف اصلاح‌طلبانه، پیشرفت و آسایش ملت، مشارکت در انتخابات از طریق صندوق رای است نه انقلاب.

موسوی تبریزی با بیان این‌که ما این قانون اساسی را انتخاب و ۳ بار هم به آن رای دادیم افزود: باید همین قانون را محترم شمرده و براساس آن حرکت کنیم. و نتیجه هرچه باشد به آن احترام بگذاریم. قطعا اصلاح‌طلبی نیز از این مسیر پیشرفت خواهد کرد. البته اصلاح‌طلبان باید نسبت به گذشته خود نقد کنند و از این نقدها برای آینده خود استفاده کنند. از تشتت، پراکندگی و جزیره‌ای کار کردن دوری کنند و در کنار یکدیگر به طور صمیمی خود را نقد کنند تا تجربه تلخ گذشته برایشان تکرار نشود.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم همچنین درخصوص تاثیر نامه اخیر حجت‌الاسلام والمسلمین خاتمی به رهبر انقلاب، تنها اثر آن را تلطیف جامعه دانست و افزود: البته یک معنای آن هم این است که اصلاح‌طلبان و از جمله آقای خاتمی خود را از نظام می‌دانند و این نامه می‌تواند در از بین بردن فضاسازی‌ها از سوی افرادی که خود را نظام مجسم می‌دانند، موثر واقع شود. مگر می‌شود بگوییم که اکثریت جامعه با نظام مخالف هستند.

وی ادامه داد: البته به نظرم این نامه نوشته نمی‌شد بهتر بود و کاش اجازه می دادند که این ملاقات انجام شود زیرا اکثر اصلاح‌طلبان، نظام، رهبر و کشور را دوست دارند و شخصا عقیده دارند که کاش این نامه نوشته نمی‌شد و ترتیباتی داده می‌شد که ملاقات انجام شود.

وی در خصوص وعده رفع حبس دو تن از افراد با سابقه در انقلاب از سوی روحانی و امکان تحقق آن در شرایط موجود خاطرنشان کرد: نظرم این است که اگر همین امروز این آقایان آزاد شوند هیچ خللی در نظام پیش نمی‌آید، بلکه به تقویت آن کمک می‌کند زیرا این دو هیچ‌گاه علیه نظام اقدام نمی کنند. اکنون هم از فضای ثبات و آرامش حاکم بر کشور رضایت دارند و حتی در زمان انتخابات نیز مردم را به رای دادن سفارش می کردند. حالا در برهه‌ای از انتخابات اشکال و نقد داشتند که باید بررسی عمیقی در مورد آن انجام می‌شد که صورت نگرفت ولی اکنون ادامه حصر به هر دلیلی جز به نفع دشمنان کشور که مایل به ثبات مملکت نیستند نیست.

وی همچنین درخصوص مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ و پیش‌بینی از وضعیت آن خاطرنشان کرد: قطعا همه جا کسانی هستند که خواهان پیشرفت این مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن نیستند که در راس آن صهیونیست‌ها قرار دارند به ویژه در شرایطی که به نتیجه رسیدن مذاکرات ثبات قدرت و حاکمیت ایران در خاورمیانه را تثبیت می‌کند.

موسوی تبریزی افزود: اسرائیل نمی‌خواهد ایران رنگ آرامش به خود ببیند و نابودی خود را نه در سلاح‌های هسته‌ای بلکه در قدرت و ثبات و آرامش در ایران می‌داند که بتواند در دل ملت‌های منطقه نفوذ داشته باشد. بنابراین آنچه مسلم است اگر این مذاکرات به نتیجه برسد بسیار در ثبات، امنیت و پیشرفت کشور همچنین اقبال بیشتر دولت‌های منطقه به توسعه روابط با ایران موثر است و فکر نمی کنم که هیچ فردی که کوچکترین علاقه‌ای به ملت ایران داشته باشد آرزو داشته باشد که مذاکرات به نتیجه نرسد.

«خليل الله عراقي» سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيشابور در این باره به خبرنگار «آفتاب» گفت: متاسفانه سال گذشته، در کنسرت بهنام صفوی حرکت های زشتی صورت گرفت و بدحجابی های دیده شد که در این نوبت شورای تامینِ نیشابور، اعلام کرد که ما قادر به تامین برنامه نیستیم و نباید که برگزار شود. این در شرایطی بود که برای این برنامه، هیچ بلیت فروشی صورت نگرفته بود و با وجود آزاد بودن برنامه هفته فرهنگی نیشابور، از شهرستان های دیگر هم به آنجا می رفتند.

وی گفت: مجوز اصلی از سوی دفتر موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی صادر می شود اما حتی در خودِ شهرستان هم اجازه داده نشد تا ما با ارشاد استان، وارد مذاکره شویم.

عراقی ادامه می دهد:صحبتی در میان است که مجوزها به شورای فرهنگ عمومی داده شود وقرار است در جلسه ماه آینده بررسی شود.

البته «علی صائب نیا»؛ مسوول برگزاری هفته فرهنگی و عضو هیات رییسه شورای شهر نیشابور درباره این لغو، به شرق گفته است: «در هفته فرهنگی از گروه های مختلف هنری شهرهای خوی، شیراز و کرمان دعوت شد و بنا بود در دو شب استاد شهرام ناظری کنسرت اجرا کند. پیش از اینکه موضوع را علنی کنیم با فرماندار و مسوولان دیگر هم صحبت کردیم و گفتند ایراد ندارد و ما هم قول این برنامه را دادیم بعد از قطعی شدن جزییات برنامه هفته فرهنگی آن را به فرمانداری داده تا در جلسه ای که مسوولان تمام ادارات حضور دارند مورد بررسی قرار گیرد.جلسه تشکیل شد و هفته فرهنگی را شورای شهر تدوین کرد و ستاد نیز تشکیل شد. در جلسه فرهنگ عمومی بنا شد درباره کنسرت رای گیری شود که جلایری، فرماندار نیشابور عنوان کرد نیاز به رای گیری نیست و شورای تامین گفته موسیقی ممنوع است. اما گله ای که وجود دارد این است که در جلسه شورای فرهنگ عمومی همه آقایان حق نظر دادن داشتند و شورای تامین در مرحله بعد قرار داشت. حالا اگر برنامه کنسرت مصوب می شد که یقینا رای می دادند. تازه بعد از آن باید به شورای تامین می رفت.»

اگرچه «جواد حیاتی»؛ سرپرست دفتر موسیقی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی در گفت و گو با «آفتاب» اعلام کرد که هیچ کنسرتی در خراسان رضوی لغو نشده است و همه تلاش مان این است که به اهالی موسیقی به عنوان نجیب ترین قشر هنرمندان کمک شود اما گروه «آرون» که معین شده بود تا در روزهای 18 و 19 مهر در مشهد به روی صحنه روند، یک روز پیش از اجرا لغو شد که آن هم، حضور نوازنده زن اعلام شد. حتی او منکر این شد که ارشاد، مجوز برگزاری اجرای شهرام ناظری را داده است و اصلا درخواست مجوزی به ما نرسیده است.

«حسین انفرادی»؛ رییس انجمن موسیقی مشهد هم در گفت و گو با خبرنگار «آفتاب» گفت که سابقه لغو کنسرت ها در خراسان رضوی به حدود 10 سال پیش بازمی گردد: «از زمانی که آیت الله علم الهدی به امامت جمعه مشهد منصوب شد و سه ماه بعد ، محمود احمد ی نژادبه ریاست جمهوری رسید، این روند آغاز شد اما هنوز هم مشخص نیست که مشهد که تافته جدابافته ای است که این اتفاق ها نسبت به آن می افتد. حتی امام جمعه مشهد در سال 1387، گفته بود که بهتر است، همه برنامه های موسیقی و هنری و سینماها، برچیده شود. البته ایشان، چند ماه پیش گفتند که اگر شورای فرهنگ عمومی مجوز دهد، شخصا مشکلی ندارم. اخیرا هم اقداماتی صورت گرفته و مکاتباتی با وزارت ارشاد در حال انجام است که امیدوارم به نتیجه مثبت برسد. البته شرایط خراسان هم به لحاظ مذهبی خاص است اما عده ای نمی خواهند که برنامه های فرهنگیِ سالم برگزار شود و مردم هم ناراضی هستند اما خوشبختانه اقدامات خوبی صورت گرفته و منتظر نتیجه جلسه شورای فرهنگ عمومی استان هستیم.»
 

به گزارش ایسنا، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نامه عنوان کرده که تا زمانی که عملکرد دو طرف حوادث سال 88 در دادگاهی صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد.

متن این نامه، به شرح زیر است:

«آیت الله جنتی دامت برکاته

دبیر محترم شورای نگهبان

با اهداء سلام، در برنامه شناسنامه مورخ 93.7.25 شبکه 3 سیما مطالبی در خصوص آقایان موسوی و کروبی فرمودید که اگر آنها محبوس نبودند و علیه شما شکایت می‌کردند بعید بود که پاسخ قانع‌کننده‌ای برای دادگاه صالح می‌داشتید. فرموده‌اید «حرکت آنها با حمایت و پشتیبانی جدی آمریکا و اسرائیل بوده است.»

این که پس از برخورد خشونت‌آمیز با یک اعتراض آرام مدنی و تبدیل آن به یک بحران، آمریکا و اسرائیل از معترضان حمایت کرده‌ باشند، دلیل بر این نمی‌شود که آن حرکت از ابتدا با حمایت و پشتیبانی آنها انجام شده است. جناب عالی هم اگر به رویه‌ای در جمهوری اسلامی اعتراض کنید آنها پشت سر شما قرار می‌گیرند. آنها همیشه در فکر استفاده از فرصت‌ها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و هستند، همان طور که ما از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی که در غرب پدید می‌آید به نفع خود و در جهت تضعیف آنها استفاده می‌کنیم.

فرموده‌اید: «مسئله، براندازی نظام بود به اسم تقلب.» سؤال می‌کنم اگر مردمی بعد از یک انتخابات به نتیجه آن اعتراض داشتند و احساس کردند که مسئولان با برگزاری جشن ملی برای پیروز انتخابات مسئله را تمام شده تلقی کرده‌اند، چگونه باید رفتار کنند که متهم به براندازی نشوند؟ آنها راه‌پیمایی آرام میلیونی انجام دادند، اما این که چگونه پایان آن به خشونت کشیده شد معلوم نیست و مورد مناقشه است.

فرموده‌اید: «اگر بنا به محاکمه اینها بود هیچ قاضی عادل و آگاهی جز حکم اعدام برای آنها صادر نمی‌کرد.» اولا چرا بنا به محاکمه اینها نیست؟ چرا این قدر از محاکمه اینها هراس دارید؟ آیا جز این است که نگران روشن شدن برخی حقایق هستید و تبلیغات چندساله نقش بر آب خواهد شد؟ ثانیا جناب‌عالی بدون آنکه دفاعیات آنها را بشنوید برایشان حکم اعدام صادر کرده‌اید. آیا این امر عدالت شما را زیر سؤال نمی‌برد و مخل عضویت شما در شورای نگهبان نیست؟ اکنون که آنها اصرار به محاکمه خود دارند چرا آنها را محاکمه نمی‌کنید و علاقه‌مند به حصر شبیه حبس هستید که توجیه قانونی و شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف اصول متعدد قانون اساسی است.

جالب‌تر این است که آقایان موسوی و کروبی را با موسولینی دیکتاتور و فاشیست ایتالیا قیاس کرده‌اید که همان طور که موسولینی را بدون محاکمه و فقط با شناختن او اعدام کردند، اینها نیز باید بدون محاکمه اعدام شوند. قطع‌نظر از این قیاس مضحک که «از قیاسش خنده آمد خلق را» اساسا مگر معیار قضاوت ما عدالت نیست؟ و آیا الگوی عمل و رفتار ما در حکومت، پیغمبر اسلام و علی علیه‌السلام هستند یا فلان قاضی ایتالیا؟ شما که همه کارهای غربی‌ها را رد می‌کنید چطور این جا طرفدار آنها شده‌اید؟! آیا جز این است که به مذاق و روحیه شما خوش آمده است؟ و این یعنی خلل در عدالت ما.

فرمودید در ماه‌های اول پیروزی انقلاب به امر شهید مطهری برای قضاوت به خوزستان رفتم. امیدوارم در آن دوره این گونه قضاوت نکرده باشید.

درباره رفتار برخی اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال 88 که از کاندیدای خاص حمایت کردند و برخی انتقاد کرده‌اند، فرموده‌اید «این یک مغالطه است، ‌مهم این است که این طرفداری خود را در رأی خویش اثر ندهند.» اما از یک نکته غفلت ورزیده‌اید و آن این که این گونه اعلام حمایت‌ها اعتماد مردم و کاندیداها به قاضی و داور را به شدت کاهش می‌دهد و حتی صلاحیت او را زیر سؤال می برد اگرچه او تمایل قلبی‌اش را در رأی خود دخالت ندهد، اتفاقی که در سال 88 افتاد.

در پایان به عرض می‌رسانم که انتقادات اینجانب به سخنان امثال جناب‌عالی به این معنی نیست که آن دو محصور را مبرّا از خطا می‌دانم، بلکه مسئله، اجرای عدالت است که قُتل امیرالمؤمنین لشدة عدله، و الحق القدیم لایبطله شیء، و تا زمانی که عملکرد دو طرف فتنه سال 88 در دادگاه صالح رسیدگی و نتیجه اعلام نشود وجدان جامعه آرام نمی‌گیرد، و اگر به قول شما بنا بر عدم محاکمه است پس هیچ یک از دو طرف نباید در حصر باشند و البته آنها پس از آزادی، مصالح کشور و انقلاب را رعایت خواهند کرد. مسئله، فراتر از این دو نفر، اصلاح یک رویه براساس عدالت است. امیدوارم حضرت‌عالی به جای کوبیدن بر طبل اختلاف،‌ به حل این معضل که آینده انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند کمک نمایید.

با تقدیم احترام

علی مطهری»

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه خبری الیمن السعید، این منابع اعلام کردند که کمیته های مردمی روز پنج شنبه توانستند وارد منطقه 'المناسح' به عنوان مهم ترین پایگاه تروریست های القاعده در یمن شوند.

براساس این گزارش، کمیته های مردمی بدون مواجهه با هیچ گونه مقاومتی از سوی تروریست های القاعده وارد این منطقه شدند و تروریست ها به سایر مناطق استان البیضاء فرار کردند.

منابع محلی همچنین از درگیری شدید میان کمیته های مردمی جنبش انصارالله و نیروهای القاعده که پنج شنبه شب در منطقه العرش استان بیضاء رخ داد، خبر دادند.

به گفته منابع مزبور، در این درگیری که پس از حمله نیروهای القاعده به کاروان بزرگ خودروهای کمیته های مردمی به هنگام بازگشت از استان «ذمار» واقع شد، 15 نفر از هردو طرف کشته شدند.

بنا بر گزارش برخی منابع خبری ، دولت عربستان به منظور تضعیف و ناتوان ساختن شیعیان حوثی طرفدار ایران و جلوگیری از دستیابی بیشتر آنها به قدرت، عوامل علی عبدالله صالح، دیکتاتور سابق ، در جنوب این کشور را برای تحرکات تجزیه طلبانه بسیج کرده است.