جنبش راه سبز - خبرنامه

قربانی ابراهیمی داستانی پیچیده است: خشونت نهفته در پسرکشی همراه با آنچه به ویژه پس از ظهور روانکاوی مدرن درباره عقده ادیپ گفته شد، غیراخلاقی بودن فرمان قتل بی‌گناه و قرائت ظاهرگرایانه ابراهیم از فرمانی در رؤیا همه از نگاه عقل مدرن جانکاه است.
درباره عید قربان و روایت ابراهیمی آن در کتاب مقدس و قرآن (پیدایش ۲۲ و صافات ۱۰۲-۱۰۸) بسیار سخن گفته‌اند. امر به پسرکشی از سوی خدا، پذیرش آن از سوی ابراهیم (و پسرش، طبق روایت قرآنی) و نجات معجزه‌آسای پسرِ ابراهیم همه نکاتی قابل توجه‌اند. بسیاری از خوانندگان در جزئیات مکانیکی این سنت گرفتار شده‌اند، مثلاً مقصود از پسر ابراهیم در قرآن اسماعیل است یا اسحاق یا اینکه آیا قربانی حیوانات مصداق ظلم نیست و .… این مسایل بی‌اهمیت نیستند و به ویژه در موارد فراوانی مبنای مباحث فکری عمیق مانند جدایی یهودیت و اسلام یا معنای انسان بوده‌اند. اما در این سخن بنا دارم از این جزییات فراتر بروم و بر معنای قربانی تمرکز کنم.

قربانی ابراهیمی داستانی پیچیده است: خشونت نهفته در پسرکشی همراه با آنچه به ویژه پس از ظهور روانکاوی مدرن درباره عقده ادیپ گفته شد، غیراخلاقی بودن فرمان قتل بی‌گناه و قرائت ظاهرگرایانه ابراهیم از فرمانی در رؤیا همه از نگاه عقل مدرن جانکاه است. آیا دینداران تندرویی که بر مبنای قرائت ظاهرگرایانه‌شان از متون دست به فجیع‌ترین اعمال غیراخلاقی می‌زنند بی‌شباهت به پدری نیستند که برای اجرای فرمان خدا حاضر است پسر بی‌گناهش را بکشد؟ در این مقام بره‌ای هم نیست که فدای قربانیان مظلوم شود.

در دادگاه عقل مدرن داستان قربانی ابراهیمی محکوم است، زیرا با کمترین معیارهایی اخلاقی سازگار نیست. اما جالب است که فیلسوف مسیحی سورن کرکگور در کتاب ترس و لرز (۱۸۴۳) این وضعیت را دگرگون ساخت و وضعیت قربانی ابراهیمی را از محکوم به مدعی تغییر داد. از این منظر ابراهیم در موقعیتی قرار گرفت که فقط برای امر مطلق از فرمان عقل و حتی عاطفه سرپیچی کرد. از این رو با «جهش ایمانی» (يعنی ایمان بدون استدلال عقل) «شهسوار ایمان» شد. او در آوردگاه ایمان جنگید، سرفراز بیرون آمد و به موقعیتی وجودی دست یافت که عقل مدرن از آن محروم است. ژاک دریدا نیز در رساله‌ای با عنوان Donner la mort (اهدای مرگ، ۱۹۹۲) با رجوع به تفسیر کرکگور از داستان ابراهیم نشان داد که چگونه این روایت قربانی می‌تواند نگاه اخلاقی تازه‌ای را در اختیار خوانندگان قرار دهد. از این منظر اهمیت داستان ابراهیم آن است که او دربرابر غیر مطلق قرار داشت و خود را دربرابر او مسئول می‌دانست. این غیر مطلق می‌تواند خدا، پسرش یا حتی مادر آن پسر باشد. شعار مهم دریدا در آن رساله از این قرار است) Tout autre est tout autre هر غیری کاملاً غیر است). مقصود وی این است که هر غیری مطلقاً غیر است، غیرْ من نیست و هر غیری نیز با غیر دیگر تفاوت دارد. بنا بر دریافت عقل مدرن مسئولیت اخلاقی دربرابر غیر تا جایی پیش می‌رود که به خودمختاری و خودشکوفایی انسان آسیب بزرگی نزند‌. اما متفکران پسامدرن مانند امانوئل لویناس و ژاک دریدا اخلاق را بر مبنای مسئولیتی چیده‌اند که آن را نهایتی نیست، مطلق است و هیچ گاه پایان نمی‌یابد. (جالب است که در اینجا نسبی‌گرایی اخلاقی دریدای پسامدرن از مطلق‌گرایی اخلاقی نیز مطلق‌گرایانه‌تر می‌شود.) دنیا عرصه قربانی است، قربانی‌های بی‌شمار و بی‌نهایت، قربانی‌های خشونت‌آمیز و بی‌مبنا، قربانی یک غیر برای غیر دیگر، سخن گفتن به یک زبان و نه زبان‌های دیگر، و حتی غذا دادن به یک گربه در حالی‌که گربه‌ها یا انسان‌های دیگر از گرسنگی می‌میرند. در پایان دریدا پیشنهاد می‌کند که انسان‌ها با ایمان به امر مطلق رازآمیز همواره مسئولیت مطلق خودشان در برابر غیر (از انسان و غیر آن) را به یاد داشته باشند.

شاید به نظر بیاید که کرکگور و دریدا از متن فاصله گرفته‌اند و برای بیان فلسفه از تمثیلی دینی بهره جسته‌اند. پیش از بررسی پیامدهای تفسیر فلسفی از داستان ابراهیمی به تفسیر تاریخی و ادبی آن نگاهی دارم. یک نگاه تاریخی به داستان ابراهیم این است که نقل و روایت آن در سنت دینی به این دلیل بوده است که معاصران وی به طور آیینی نخست‌زاده‌هایشان را قربانی می‌کرده‌اند. در این داستان ابراهیم در آغاز وانمود می‌کند که با این سنت همراه شده است و پسرش را در راه خدا قربانی می‌کند، اما نهایتاً به فرمان خدا قربانی گوسفند را جایگزین می‌کند. بنابراین، نه تنها این داستان خشونت پسرکشی (یا خشونت ایمانی) را ترویج نمی‌کند، بلکه حتی در پی برافکندن سنتی خشونت‌آمیز است. این فرضیه دور از ذهن نیست، گرچه مانند بسیاری از مدل‌های تاریخی هیچ راهی برای اثبات دقیق آن وجود ندارد. اگر پسرکشی در آن دوران غریب نبوده باشد، ابراهیم آزمون سختی نداشته است. اما ابراهیم آزمون داشت، زیرا در سفر پیدایش این داستان آخرین آزمون از میان آزمون‌های ابراهیم است و در قرآن (سوره صافات) نمونه ابراهیم همراه با سایر انبیایی ذکر می‌شود که صدق و خلوص خود را نشان داده‌اند. از این رو می‌توان گفت که داستان ابراهیم دو نقش اصلی دارد: یکی آزمون بزرگ ابراهیم را نشان دهد و یکی سنت قربانی حیوانات را (شاید به جای قربانی فرزند) رایج سازد. آزمون مهم ابراهیم دو وجه داشت:‌ نشان دادن ایمان به خدا در قربانی فرزندش و ایجاد یک رسم جدید‌. کاری که او انجام می‌دهد ممکن است در سنجه عقلانیت مدرن عمل نکند، زیرا محور آن «خود» انسان نیست، بلکه سرتاسر سخن از غیر است، غیر مطلق، غیر بی‌نهایت، غیری که تماماً غیر است و با سایر اغیار هم تفاوت دارد. این اخلاق با مسئولیت و مسئولیت‌پذیری سنجیده می‌شود. اگر فرضیه تاریخی بالا را با قرائت‌های فلسفی جمع کنیم، می‌توانیم بگوییم که قربانی ابراهیمی یادآور اخلاقی است که از یک سو با سنت‌های پیشین مبارزه می‌کند و از سوی دیگر مسئولیت مطلق دربرابر دیگری را گوشزد می‌کند. به این شکل سنت ابراهیمی همواره نو می‌شود، همانطور که آیین‌های قربانی نیز در طول زمان تغییر یافتند.

قربانی ابراهیمی در این زمانه قربانی چارپایان را شامل می‌شود، اما به آن محدود نیست. لحظه لحظه زندگی به چشم می‌آید و تک تک رفتارهای انسان را دربرمی‌گیرد. قربانی در لحظات حساسی بروز می‌یابد، مانند لحظات عجله در رانندگی، در صف اتوبوس و قطار، هنگام خرید از مغازه‌ها یا استفاده از منابع محیطی، در روابط بین انسانی. قربانی در مسیر مبارزه با مصرف‌گرایی، تخریب محیط زیست، مشکلات خانوادگی و ارتباطی قرار می‌گیرد. در تمامی این مواقع یک میل، خواسته یا عادت برای دیگری قربانی می‌شود. این دیگری هر کسی می‌تواند باشد: خدای نادیدنی، عزیزترین وابستگان، معشوق، همشهری‌ها و حتی نسل‌های بعدی که ممکن است پس از مرگ ما به جهان بیایند. داستان ابراهیم به هیچ وجه افراد را به خشونت فرانمی‌خواند، زیرا خشونت یکسره از کینه‌توزی ریشه می‌گیرد. اما در قربانی ابراهیمی آن چه به مسلخ برده می‌شود ابتدا دوست داشته شده است. چنان که حمید هامون در فیلم کرکگوریِ ‌هامون (ساخته داریوش مهرجویی، ۱۳۶۸) گفت:‌ «آدم باید مثل ابراهیم باشه، آدم باید بتونه عزیزترین کسشو از بین ببره، شاید بتونه اونو دومرتبه به دست بیاره.»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* پژوهشگر دین و ادبیات 

منبع: دین انلاین 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

رَبَّنَا افْتَحْ بَينَنَا وَبَينَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيرُ الْفَاتِحِينَ[۱]، رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا[۲]، وَيهَيئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا[۳]

استادم، همراهم، هم رزمم و همسرم!

سه هفته می گذرد از روزی که به اتفاق عازم تهران شدیم تا برای سپری کردن محکومیتت، خود را معرفی کنی، و اکنون وقتی به خانه و کاشانه‌مان در اصفهان بر می گردم، بدون تو! قابل وصف نیست که جایت چقدر خالی است؟ مخصوصاً خلوص آوایت به هنگام اقامۀ نماز جماعت تا قلب ما را نیز خالص گرداند.

و اکنون استادم! ایام حج است و آشنایان و بستگان خداحافظی و طلب حلالیت می‌کنند. قرعه حج امسال به نام ما هم در آمده بود، پس از یک عمر انتظار. از ۹ سال پیش که ثبت نام کردیم تا به امسال، دیگر ثانیه‌ها را هم برای رسیدن چنین موسمی شمردیم! نمازهای شب، استغاثۀ رسیدن روزی بود که مسیر صعب العبور حرا را بپیماییم و به مکان مقدس وحی برسیم، جایی که آیات قلم نازل شد؛ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يعْلَمْ، ...

اما راه تو به پلکان صعب العبوری ختم شد که در انتهای آن زیرزمین بازداشتگاه کلانتری بازار بود. در آستانۀ حج، در سالی که نامت برای اداء این فریضۀ الهی اعلام شده بود، به جرم دست بردن به قلم، به جرم نوشتن مقاله‌یی برای کاهش تعصبات دینی و نزدیکی قلوب و اندیشۀ مسلمانان! تا چنین بی‌رحمانه، به نام پیامبر و تحت نام دین، به بهانۀ حب و بغض خلفای راشدین، به نام علی (ع) و به نام ولایت، خون یکدیگر را مباح نکنند. برای حج نیز هدفی جز این نداشتی؛ هدفی که از مکتب حکمایی چون ارباب و غروی آموختی. حج موسم تقرب مذاهب اسلامی و رفع اختلافات، مکانی که اندیشمندان مسلمان در آن باید به وحدت نظر برسند تا امت خدا را از تفرقه و نفرت نجات دهند!

اکنون در آستانۀ حج، به جرم نوشتن مقاله‌یی با عنوان «امام؛ پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی؟!»، در زندان اوین، بند کارگری، اسیر شده‌ای و هر بار که تماس می‌گیری، ابتداء کلام و میان صحبت تو، گوینده‌ای مکرراً اعلام می‌کند: «این تماس توسط زندانی بازداشتگاه اوین صورت می‌گیرد»! ولی من اینگونه می‌شنوم که: «این تماس از اجلاس اندیشمندان اسلامی صورت می‌گیرد»! اجلاسی که مکتبِ اربابِ حکمت، آرزو دارد، در ایام حج و برای وحدت نظرات و پیوند قلوب مسلمانان، همه ساله تشکیل شده و مکانی باشد، که خیرخواهان انسان و اسلام، ریشه‌ این نفرت‌ها و جنایت‌های ساری و جاری میان مسلمانان را بخشکانند. شاید تو میان آنان نباشی اما صدای تو به گوش مسلمانان پاک نیت رسیده! آنان که ولایت را تقرب به خدا، و ابدی و الهی می‌دانند، و اهل تشیع باشند یا تسنن، ولایت علی (ع)، این مظهر انسان دوستی و تقوا را می‌پذیرند، و در نفیِ هر دنیاطلبی که حاصل آن زنجیر و شکنجه و جنگ و خونریزی است، با علی (ع) همراه و همصدا خواهند بود.

آری! تو به حج اکبر رفته‌ای و برای من در این سوی میله‌ها راهی نمانده جز یافتن چاره یی برای آن تن خسته و بیمارت.

مَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ[۴]، ...أَنَّ الْأَرْضَ يرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ [۵]

حجت مقبول

همسرت طاهره علیزاده
 

----------------------------------
[۱] - (اعراف ۸۹)

[۲] - (کهف ۱۰)

[۳] - (کهف ۱۶)

[۴] - (ابراهيم ۱۲)

[۵] - (انبياء ۱۰۵) 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

به گزارش ایرنا، روزنامه حریت ترکیه روز شنبه نوشت: جو بایدن در سخنرانی پنجشنبه شب خود در دانشگاه هاروارد با موضوع سیاست خارجی آمریکا، گفت:متاسفانه کشورهای همپیمان آمریکا در منطقه از جمله ترکیه مسوول بروز پدیده ای به نام 'داعش' هستند.

بایدین با عنوان اینکه 'بزرگترین مشکل ما، همپیمانان منطقه ای است'، افزود: آنها خواستار درگیری شیعه و سنی در منطقه شدند.

وی افزود که 'رجب طیب اردوغان' رییس جمهوری ترکیه در دیدار اخیرش با وی در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک اعتراف کرد که ترکیه نمی بایست مرزهای خود را چنان بی محابا برای عبور تروریستهای تکفیری باز می گذاشت.

بایدن تصریح کرد: کشورهایی مانند ترکیه که به این گروهها کمک کردند، وضع منطقه را به این روز رسانده اند.

معاون رئیس جمهوری آمریکا افزود: همپیمانان منطقه ای واشنگتن، بزرگترین مشکل ما در سوریه شدند. ترکها که دوست خوبی برای آمریکا هستند و رابطه خوبی هم با شخص اردوغان دارم، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ... برای سرنگون کردن دولت بشار اسد در سوریه مصمم بودند که جنگ نیابتی شیعه و سنی در منطقه راه بیندازند. آنها به کسانی که با اسد بجنگند، صدها میلیون دلار پول و دهها هزار تن سلاح دادند. به کسانی از کشورهای خارج برای پیوستن به القاعده والنصره می آمدند، کمک کردند. راه دادند. به افراط گرایان و پیکارجویانی که از کشورهای خارج قصد پیوستن به این گروهها را دادند، آغوش باز کردند.

بایدن در ادامه گفت: ما نتوانستیم این کشورها را متقاعد به قطع حمایت ها از گروه های افراطی کنیم و همین امر عامل آغاز جنگ داخلی در سوریه بود.

مقامات آمریکایی مدعی هستند که قصد آنها تجهیز گروه های میانه رو شورشی سوری بوده اما متحدان منطقه ای واشنگتن با هدف سرنگون کردن حکومت بشار اسد شروع به حمایت از گروه های افراطی کرده اند و همین امر موجب پیچده شدن اوضاع و پیدایش گروه هایی همچون داعش شده است.

بایدن گفت: القاعده عراق و گروهی که داعش گفته می شود، وقتی که از عراق طرد شد، در سوریه زمینی خالی برای خود پیدا کرد و با گروه تروریستی النصره همدست شد.

به گزارش روز شنبه پایگاه خبری روزنامه 'الدستور' اردن، این اساتید دانشگاه، خواستار پایان دادن اسرائیل به جنگ و بازگردادندن حقوق عرب های ساکن مناطق معروف به اراضی 1948 شدند.

 

این اساتید در چارچوب اعتراض به نقض روشمند حقوق بشر در فلسطین، از طرح تحریم موسسات آموزش عالی و دانشگاه های اسرائیل حمایت کرده و افزودند: برخی از این موسسات آموزش عالی، فلسطینی ها را از حق آموزش و آزادی دانشگاهی محروم می کنند.

 

امضا کنندگان این نامه نوشته اند: ما دانشمندان علم انسان شناسی با امضای این طومار مخالفت خود را با نقض حقوق فلسطینی ها از جمله اشغال نظامی نوار غزه و کرانه باختری و قدس به وسیله اسراییل که به صورت پیوسته انجام می شود، اعلام می کنیم و خواستار تحریم موسسات آموزش عالی اسراییل و موسساتی که موافق این سیاست های هستند ، می باشیم .

 

این اساتید تاکید کردند: تجاوز نظامی اخیر اسراییل به غزه جدیدترین اقدام این رژیم است، اما دولت های جهان و دستگاه های اطلاع رسانی و رسانه ها اقدامی برای مجازات اسراییل به دلیل موارد متعدد نقض حقوق بشر انجام نمی دهند و به همین دلیل ما به عنوان اساتید دانشگاه که مشکلات دستگاه های قدرت و سرکوب و تسلط فرهنگی آنها را بررسی می کنیم، مسوولیت اخلاقی داریم تا اسراییل و دولت های خود را مسوول این جنایت ها بدانیم و این باعث می شود ما با مردم فلسطین اعلام همبستگی کنیم .

 

امضا کنندگان این نامه تاکید کردند که اسراییل به صورت غیر قانونی از هفت سال پیش نوار غزه را محاصره کرده است، قید و بندهای زیادی برای تحرک اشخاص و انتقال کالاها به غزه ایجاد کرده و در این میان اراضی فلسطینی ها را در کرانه باختری رود اردن از آنان می گیرد و زندگی را بر آن ها سخت می کند و آزادی فلسطینی ها و حق آموزش آن ها را محدود می نماید .

 

این اساتید خاطر نشان کردند که اسرائیل مراکز پژوهشی و کتابخانه های فلسطینی ها را ویران می کند و منابع و مراجع آن ها را مصادره کرده که این امر موجب نگرانی است و در این میان هم برخی موسسات آموزش عالی اسراییلی با سیاست های این کشور همراهی می کنند و به اشغالگری و ستم به فلسطینی ها کمک می کنند که دانشگاه های تل آویو ، دانشگاه عبری ، 'بار ایلان'، 'حیفا'، 'تخنیون' و 'بن گوریون' از این جمله هستند و این دانشگاه حمایت بی قید و شرط خود را از ارتش اشغالگران اعلام کرده اند و به همین دلیل ما خواستار قطع هرگونه همکاری با این موسسات اسرائیلی هستیم .

 

به گزارش خبرگزاری الجزیره، یکی از بزرگترین اجتماعات مذهبی در سرتاسر جهان، فستیوالی پنج روزه است که برای آمرزش گناهان و یافتن راه سعادت برای مسلمانان جهان به کار می رود.
نقطه اصلی موسم حج طواف خانه مکعب شکل خداوند در مکه به نام کعبه است که 4 هزار سال پیش توسط ابراهیم(ع) بنا نهاده شده است. حضور در عرفات و منی نیز از دیگر ارکان اصلی حج است. مسلمانان از این نقطه به عنوان درگاه بهشت یاد می کنند.
بسیاری از خبرگزاری های جهان عکاسان خود را به این جشنواره عظیم می رسانند تا همگام با حاجیان از سرتاسر جهان، تصاویر عبور آنها از قدمگاه های پیامبراسلام، حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل(ع) را به تصویر بکشند. تصاویری از خبرگزاری های آسوشیتدپرس، فرانسه، گتی ایمج، رویترز و اِپا زینت بخش این گزارش تصویری است.
منبع: الجزیره
ترجمه: شفقنا 

 

علی اصغر جهانگیر در گفتگو با مهر درباره رابطان بابک زنجانی در زندان گفت: هنوز گزارش این موضوع به دست من نرسیده و نمی دانم که این رابطان از کارکنان زندان بودند یا سایر زندانیان.

 

وی افزود: در زندان ها افراد به روش های مختلف می توانند با بیرون ارتباط داشته باشند که یکی از این روش ها تلفن است. همچنین از طریق کارکنان زندان یا دیگر زندانیان نیز می توانند با بیرون ارتباط داشته باشند.حال این احتمال وجود دارد که این فرد از طریق کارکنان یا زندانیان با بیرون ارتباط داشته است.

 

رئیس سازمان زندان ها در باره نگهداری بابک زنجانی در سلول انفرادی نیز گفت: این فرد براساس دستور قضایی در زندان نگهداری می شود.

 

جهانگیر درباره آتش سوزی زندان شهرکرد و پرداخت دیه به خانواده قربانیان نیز گفت: تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد و دیه قربانیان به خانواده آنها پرداخت نشده است البته دستور دادیم کمکی به خانواده جانباختگان این حادثه و مصدومان شود تا آنها با مشکل روبرو نشوند.

 

وی درباره بررسی از زندان ها نیز گفت: سازمان زندان ها وظیفه دارد زندان را محیطی امن برای آموزش و تربیت زندانیان قرار دهد و ما باید ناامن کنندگان محیط داخل زندان را شناسایی کنیم. بازرسی های مستمر از داخل زندان همچنان ادامه دارد و با افرادی که محیط زندان را ناامن کنند برخورد قضایی صورت می گیرد.

 

رئیس سازمان زندان ها خاطر نشان کرد: علاوه بر این بازرسی ها خودم نیز به چند زندان سرکشی کردم تا آسیب ها را شناسایی کنیم. سرکشی ها به زندان ها همچنان ادامه دارد و این جزو برنامه های ما در سازمان زندان هاست.

 

جهانگیر در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره راه اندازی اردوهای نگهداری محکومان مواد مخدر گفت: این اردوگاه ها در حال ساخت است و اگر اعتبارات لازم تهیه شود این طرح تکمیل می شود.

 

رئیس سازمان زندان ها درباره برنامه های این سازمان برای جلوگیری از ورود مواد مخدر به داخل زندان ها نیز گفت: در این خصوص اقدامات خوبی در زندان ها صورت گرفته است و انتقال مواد مخدر به داخل بندها کاهش یافته است البته باید توجه داشت بیشتر مواد مخدر به روش بلع و انباری به داخل زندان منتقل می شود که برای شناسایی آن نیاز به دستگاه های پیشرفته و اعتبارات لازم است. در حال حاضر تعدادی از زندان ها به این تجهیزات مجهز شده اند.
 

 

 

به گزارش ایسنا، پیشکسوت موسیقی نواحی خراسان که مدتی بود با عفونت ریه و سنگ صفرا دست و پنجه نرم می‌کرد و مدتی را هم در بیمارستان امام رضا مشهد بستری شده بود، روز شنبه، 12 مهرماه، در سن 73 سالگی درگذشت.

 

به گزارش ایسنا، این هنرمند طی چند ماه اخیر با سردردهای عجیبی مواجه شده بود و از درد کمر و گردن رنج می‌برد.

 

«نوایی نوایی» از آثار شاخص این هنرمند محسوب می‌شود.

 

غلامعلی پورعطایی متولد سال 1320 و بازنشسته آموزش و پرورش بود.

 

اهالی تربت‌جام او و نوای دوتارش را خیلی خوب می‌شناسند؛ خودش می‌گفت: «دوتار ساز دل است. هیچ‌کس از عبارت دوتارنوازی استفاده نمی‌کند و همه می‌گویند؛ دوتارزنی. دوتار را می‌زنند، ولی بقیه ساز‌ها را می‌نوازند. دوتار یک جور فریاد است اما این زدن به معنای خشونت نیست. بیشتر جوشش و عصیان روح است. روال دوتار‌زدن اینگونه است که از یک دعوا شروع می‌شود و به آشتی ختم می‌شود.»

 

پورعطایی را فرنگی‌ها هم خوب می‌شناسند. علاوه‌ بر اجرا در شهرهای مختلف ایران، صدای دوتار را به گوش بسیاری از جهانیان هم رسانده بود. در خیلی از فیلم‌ها و سریال‌ها هم ساز زده و با بهرام بیضایی و واروژ کریم مسیحی همکاری کرده بود.

 

به گزارش جماران، دکتر «فرشاد مؤمنی»، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهارمین نشست از سلسله جلسات «اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس» که با موضوع «تولید محوری در دوران دفاع مقدس» عصر پنج‌شنبه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: صمیمانه عرض کنم که یکی از علت هایی که به این میزان برخورد خشن و غیر منصفانه با مدیریت اقتصادی دولت مهندس موسوی می شود؛ این است که این دولت در ساختار نهادی ای که در طول تاریخ، همیشه غیر مولد ها در آن دست بالا داشتند، اراده ای برنامه یزی شده و اهتمامی جدی و مستمر در برخورد با رانت محوری، مافیا محوری و غیر مولد محوری داشت.

 

دستیار مرحوم استاد مصطفی عالی نسب، مشاور ارشد اقتصادی مهندس موسوی در دوران دفاع مقدس افزود: افزایش هزینه فرصت مفت‌خوارگی و برخوردهای بی‌زحمت و بی‌ضابطه و کم زحمت در این دولت باعث شد که گروه های ذینفع و پرنفوذ غیرمولد، تلخ ترین خاطره ها را از آن دوره دارند و برعکس تولید کنندگان به لحاظ تاریخی در هیچ دوره ای به اندازه دوره جنگ احساس امنیت نمی کردند.

 

مومنی با بیان این که مساله تولید مساله مرگ و زندگی است، گفت: از این منظر که بی سابقه ترین سطح بلوغ فکری در 100 سال اخیر در نظام سیاست گذاری ایران را در زمینه سیاست های تولید محور را در دوران جنگ تحمیلی مشاهده کردیم.

 

وی افزود: هنگامی که از این زاویه به تحولات 10 ساله اول انقلاب به طور کلی و به تحولات 8 سال جنگ به طور خاص توجه می کنید، مشاهده می کنید؛ این نکته کلیدی اولیه که اگر کشور میخواهد بقا داشته باشد، هزینه فرصت مفت خوارگی باید افزایش پیدا کند؛ به طور نظام وار در دوره جنگ پیگیری می شد. و من میخواهم بگویم که این مساله برای امروز ایران از زمان جنگ هم خطیر تر شده باشد.

 

مدیر موسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: اینکه شما می بینید که پاکترین دوران نظام اجرایی کشور به دوران جنگ مربوط می شود فقط زاده احساسات و عواطف برانگیخته نبود؛ بلکه پشتیبانی نهادی نظام واری که اهتمام بر افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی داشت در این زمینه نقش اصلی را ایفا می کرد.

 

وی با خارق العاده خواندن شفافیت نظام توزیع و تخصیص دلارهای نفتی در دولت مهندس موسوی خاطر نشان کرد: «برای یک اقتصاد رانتی مساله شفافیت مساله مرگ و زندگی است. یک اقتصاد رانتی در شرایط عدم شفافیت است که به حیات خود ادامه میدهد. شفافیت یعنی مرگ رانت‌جویی!

 

وی افزود: در حالی که برای پنهان کاری در هیچ دوره ای به اندازه دوره جنگ بهانه برای عدم شفافیت فراهم نیست و دولت توجیه بی شماری برای عدم شفافیت دارد؛ این تصادفی نیست که درست در همین شرایط، نظام توزیع دلارها را شفاف کرده است.

 

دستیار استاد مرحوم مصطفی عالی نسب در دوران دفاع مقدس، به بیان یکی از خاطرات خود در نخست وزیری از استاد عالی نسب پرداخت و گفت: یکی از استدلال های جالبی که در آن دوره مطرح بود و بعد از آن هرگز این استدلال شنیده نشد؛ این بود که اعداد و ارقام مربوط به بازار جهانی نفت، جزء شفاف ترین اطلاعات است. بنابراین جهان از آنچه بر ما می گذرد، مطلع است و این ما هستیم که در حالی که همه می دانند، تصمیم می گیریم جامعه خودمان را محروم بکنیم یا بگذاریم آنها هم بدانند.

 

دکتر مومنی با یادآوری این نکته که از آغاز بکار دولت جدید تا کنون بارها و در سخنرانی های مختلف تأکید کرده است که راه نجات کشور، بازگشت اعتماد مردم و کاهش فساد، تکرار تجربه شفاف سازی دولت مهندس موسوی است، گفت: وقتی شما رانت نفتی را به صلاحدید مقامات دولتی وابسته می کنید، چیزی که به صورت نمادین از آن در دولت قبل حاصل شد این بود که واردات خوردروی لوکس از واردات داروها و مواد اولبه ضرورت بیشتری دارد.»

 

وی با تاکید بر اهمیت قانون محوری و پایبندی به قانون اساسی افزود:«در اینجا باید فضل تقدم را به تنظیم کنندگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی داد که تمهیدی را اندیشیده بودند برای برون رفت از دور باطل توسعه نیافتگی در ایران با این مضمون که هر تصمیمی که از کانال مجلس عبور کند به لزوم شفاف میشود، یعنی مرگ رانت جویی. آن کجا که پشت در های بسته با یک تصمیم گیر دولتی مذاکره کنید و آن کجا که موافقت 150 نماینده مجلس را به صورت علنی برای تخصیص دلار های نفتی مورد نیاز باشد! اینکه در آن دوره ما توانسته ایم با آن وضعیت کشور را به آن خوبی اداره کنیم به چنین تدبیری باز میگردد.

 

وی با اشاره به این که در سال 91 دولت این همه اضطراب در دل مردم انداخته بود که درآمد های نفتی کم شده است، گفت: در شرایطی که از نظر شما فاجعه آمیز است، کشور در سال 90 بالغ بر 60 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. این مبلغ برابر بیش از نیمی از بودجه ارزی «کل» دوران دفاع مقدس بوده است. این اضطراب در دوران جنگ به هیچ وجه در بین مسئولین بوجود نیامد چرا که در آن دوره صلاحدید شخصی جای خودش را به شفافیت و نظارت عمومی داده بود .»

 

استاد اقتصاد دانشگاه علامه با بیان اینکه در اقتصاد ایران هیچ رانتی به اندازه دلار های نفتی اهمیت ندارد، در اهمیت نقش شفاف سازی در کارنامه دوران هشت ساله جنگ تحمیلی گفت: « وقتی که دولت از طریق شفاف سازی هزینه فرصت رانت جویی را افزایش داد، آرام آرام بازیگران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که اگر کسی در جست و جوی برخورداری بیشتر است، باید برای کسب سود استعداد های خود را در جهت تولید کانالیزه کند. این رمز آن تجربه استثنایی بود. و از این منظر این قاعده رفتاری وقتی که در شرایط جنگی که آن همه بهانه برای پنهان کاری وجود داشته، کارکرد داشته است برای امروز کشور هم به طریق اولی وجود دارد و این به معنای آن است که این یک پیشنهاد عملیاتی تجربه شده، برای رهایی ایران از دور باطل توسعه نیافتگی است.»

 

مومنی با برشمردن یکی دیگر از کانون های مهم توزیع رانت افزود: «در اقتصاد رانتی، تجارت خارجی یکی از کانون ها مهم توزیع رانت است. باز در اینجا هم با تدبیر تدوین کنندگان قانون اساسی برای این که هزینه فرصت مفت خوارگی افزایش پیدا کندکنترل تجارت خارجی بر اساس اصل 44 قانون اساسی بر عهده دولت گذاشته شد. جرم دولت آن بود که مسئولانه و پیگیرانه به آن عمل کرد و به خاطر همین است که آن کینه های ناشی از بین رفتن آن رانت ها و شفافیت اطلاعات گویی زمانی برای پایان یافتن آنها وجود ندارد.»

 

وی همچنین مولفه سوم و تاثیر گذار به کار گرفته شده توسط دولت جنگ را افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و اعمال سخت گیرانه ترین مراقبت ها برای اجرای هر چه دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا، معرفی کرد و گفت:«مدیریت اقتصادی وقت ساختار نهادی را به گونه ای سامان داده بود که از کل سپرده های بانکی، از 52 درصد آنها هیچ عایدی برای سپرده گزاران وجود نداشت. ما تجربه دوران جنگ راداشته ایم و باید این را واکاوی کنیم که بانک داری بدون ربا چگونه توانست تجارت پول را به کم رونق ترین سطح تاریخی خودش در آن دوره برساند. در حالی که امروز بزرگترین گرفتاری ایران امروز، پر رونق ترین فعالیت موجود در اقتصد ایران تجارت پول است.»

 

دکتر مومنی همچنین در این میان گریزی به بسته اقتصادی دولت زد و در نقد سیاست هایی که باعث افزایش تجارت پول می شوند گفت :« مجمع اقتصاد جهانی که هر سال گزارش اقتصادی می دهد در این چند سال اخیر گزارش های سالانه این مجمع نشان می دهد که ایران از نظر دسترسی ارزان قیمت به خدمات مالی به تولید کنندگانش در رتبه آخر کشور های خاور میانه و شمال آفریقا قرار دارد. ما خودمان را با سوئیس و ژاپن مقایسه نمیکنیم، رتبه ما در منطقه رتبه آخر است. حال می فهمید که چگونه می شد دوران جنگ را بدون بحران سپری کرد علی رغم شرایط جنگی و الان را با چندین برابر درآمد نفتی که دولت دارد نمی توانیم.»

 

وی با خطاب قرار دادن اصول گرایان، به تحلیل دو گزارش از مرکز پژوهش ها پرداخت و گفت:« نکته دوم که جنبه عقیدتی هم دارد، و متاسفانه آن جنبه عقیدتی هم از سوی کسانی که خودشان را اصولگرا می خوانند مورد توجه قرار نگرفت. در تمام پیمایش های صورت داده شده برای فضای کسب و کار بدون استثنا برای تولید گنندگان بزرگترین مشکل تامین نیاز های مالی آنها بوده است. دوم شاخص هزینه واسطه گری، در اقتصادی که بیش از چهار دهه است که شاخص تورم دو رقمی را تجربه می کند، همواره از شاخص کل قیمت ها بالاتر بوده است.»

 

دستیار مشاور ارشد مهندس میر حسین موسوی، با برشمردن ویژگی های اقتصادی دوران دفاع مقدس خاطرنشان کرد:«در حالی که به شرحی که اشاره کردم در دوره جنگ این شاخص بین یک سوم تا یک چهارم CPI بود؛ می توان به بررسی این نکته پرداخت که کانون های اصلی گرفتاری ما چیست و رموز اصلی موفقیت کشور در آن دوره چیست و بعد سطح شعور اقتصادی کسانی که می گویند کل دستاورد آن دوره به خاطر قناعت مردم بوده است را می توانید دقیق تر بسنجید. آنچه که به نظر من بسیار تکان دهنده است و با وجود آن که چندین بار در دوره جدید هم گفتیم و هنوز تغییری حاصل نشده این است که از سال 1389 به بعد، یعنی سال پس از شوک درمانی، هزینه دریافت خدمات مالی و تسهیلات برای تولید کنندگان بیش از دو برابر مزد و حقوق گارگران و کارکنان بوده است. آن چیزی که عرض کردم که چند بار گفتیم این است که از آنجایی که در اثر رویه های افراطی آزاد سازی واردات و انبساط مالی از سال 84 به بعد، مرتبا شاخص هزینه واسطه گری مالی افزایش پیدا میکرد، از سال 87 به بعد، بانک مرکزی داده های مربوط به این شاخص را به کلی حذف کرده است دلیلش این است که در همان سال شاخص هزینه واسطه گری مالی از شاخص مسکن هم عبور کرد. از آن روز تا به امروز همچنان مدیریت های متفاوت بانک مرکزی ترجیح داده اند که این شاخص در منظر عموم نباشد. این ها گمان کرده اند که مسائلی را که تولید کنندگان با گوشت و پوست و استخوانشان لمس میکنند، اگر به صورت رسمی اعلام شود احتمال دارد که عده ای به این فکر بیافتند که چاره ای بیاندیشیم !

 

وی افزود: کانون دیگر رانت در این اقتصاد در دوره پهلوی مساله واسطه گری و دلالی بود که یکی از شاهکار های دولت مهندس موسوی برخورد با آن بود. این موضوع به تدبیر مرحوم عالی نسب انجام گرفت که به تعبیر خوشان چون دوران جنگ جهانی اول رو دیده بودند و می دانستند که در یک اقتصا رانتی به محض این که جنگی شود سوداگران، بر اقلامی که بقا و زندگی مردم را در گرو خودشان دارند، متمرکز خواهند شد.

 

در ادامه مومنی با بیان خاطره ای از جناب عالی نسب افزود :« جناب عالی نسب مطرح کردند که در صورت خارج شدن کالا های حیاتی مردم از فشار پول و سرمایه دلال ها، به وسیله سهمیه بندی اقلام حیاتی می توانیم بازار را از طمع سوداگران مصون نگاه بداریم. واکنش های کسانی که از این شرایط متضرر شده بودند به صورت تبلیغ علیه دولت از طریق نسبت دادن طرح های کمونیستی به دولت میتوانید ببینید.

 

وی توضیح داد: دولت برای توزیع کالا ها از همان ساختار سنتی توزیع استفاده کرد، منتها دولت قیمت ها را آشکارا اعلام می کرد و با ساز و کار نظارتی کاملی که طراحی کرده بود؛ در صورت تخطی به سرعت برخورد می شد. دولت با این کار جلوی زیاده خواهی و زیاده خواری را گرفته بود. از این قبیل تمهیدات که هزینه فرصت رانت جویی را در اقتصاد ایران به طرز بی سابقه ای افزایش داد؛ می توانیم موارد بی شماری را نام ببریم. برای اولین بار و متاسفانه تا به امروز برای آخرین بار در دولت مهندس موسوی است که در وزارت بازرگانی ما هم معاونت پشتیبانی از تولید به راه افتاد. یعنی نگاه ما به بازرگانی هم به کلی متحول شد و شما جزئیات آنچه که بر سر ایران آمده است را قبل و بعد جنگ بررسی کنید»

 

این استاد دانشگاه با ترسیم فضای سال های دفاع مقدس تصریح کرد: «این را در نظر بگیرید که در ساختار سیاسی آن دوره، فضا به گونه است که بازرگانی هم باید بر محور پشتیبانی از تولید سامان یابد. و این برای اقتصاد خو گرفته به رانت، گناهی نابخشودنی است. باز برای اولین بار و متاسفانه برای آخرین بار در آن دوره است که صنوف تولیدی هویت مستقل پیدا می کنند. همین الان هم بر اساس آخرین آمار های رسمی اعلام شده به ازای هر چهار واحد صنفی توزیعی ما فقط یک واحد صنفی تولیدی داریم، در آن دوره صنوف تولیدی از صنوف توزیعی جدا شدند و هویت مستقل پیدا کردند و نمایندگان اصناف در جلسه های تصمیم گیری می توانستند بلافاصله مطالبات آنها به صورت مستقیم راه پیدا کند به فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور. در کنار این مجموعه، اقداماتی که به نظر من بسیار قابل اعتنا است، افرادی که در اقتصاد رانتی زندگی کرده باشند می دانند کسانی که با کانون های رانتی مقابله می کند باید جان خودشان را در دست گرفته باشند، تا بتوانند با این کانون های قدرت مقابله کنند. بسیاری هم اکنون نیز مایل به مقابله با رانت خواران هستند ولی در این زمان جرات مبارزه وجود ندارد. در آن دوران هم نه این که یک نفر این گونه می خواست، بلکه کل سیستم توسعه می خواست. گرچه مبارزه توان فرسا بود و نیازمند پایمردی بود، اما این چراغ روشن شد و به جلو رفت در حد خودش هم دستاورد خودش را ظاهر کرد.»

 

مومنی با برشمردن ویژگی ها و مزایای ثبات اقتصادی دوران دفاع مقدس، ایستادگی دولت جنگ را در برابر رانت خواران بی نظیر خواند و گفت:« پایمردی دولت در ثبات بخشی به اقتصاد کلان کشور بود وقتی که اراده و اهتمامی به ثبات بخشی بخش بزرگی از نیازهای بلند مدت تولید کنندگان را فراهم می کند. چرا که در یک فضای با ثبات اقتصاد، امور پیش بینی پذیر و قابل برنامه پذیر میشوند و در دوره جنگ این مساله اتفاق افتاد. در آن زمان دولت وقت بی سابقه ترین فشار ها را برای دستکاری قیمت های کلیدی تحمل میکرد. مرحوم عالی نسب در آن دوران همیشه به مهندس موسوی و بقیه دوستان میفرمودند که بقا کشور به جلب اعتماد تولید کنندگان است و نه رانت جویان، اگر ما قیمت های کلیدی را دستکاری کنیم، اعتماد تولیدکنندگان خدشه دار میشود و بقا کشور به خطر می فتاد. ایشان می فرمودند که زمانی که من پایم را در نخست وزیری میگذارم، گویی پایم را در دریای خون می گذارم و خون ما به خون کسانی که در جبهه های جنگ ریخته می شوند مزیتی ندارد و خوشبختانه مهندس موسوی هم از این ایده تا پایان دوره مسئولیت دفاع کردند. متاسفانه برخوردها ی غیر مسئولانه و غیر اخلاقی با این مساله روی میدهد و زمانی که از خارق العاده بودن یک مساله در آن دوران صحبت به میان می آید، می گویند در سال 67 کسری بودجه دولت از مرز پنجاه درصد بودجه عمومی گذشت و این رقم بسیار بزرگی است. اما دولت این بها را پرداخت، تا اقدامات آن در جهت مبارزه با رانت خواری به میزان بسیار زیادی دولت را در مقابل فساد واکسینه کرد.

 

دکتر مومنی در ادامه به تطبیق یافته های اقتصاددانان نهادگرا با دستاوردهای دولت میرحسین موسوی پرداخت و با تشریح دو سیاست همزمان دولت وی در «رونق بخشیدن به تولید» و «مبارزه با رانت خواری و افزایش هزینه های مفت خوارگی»، سیاست هایی همچون شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی، قطع وابستگی رانت نفتی به صلاحدید مقامات دولتی، از میان بردن رانت تجارت خارجی، سخت گیرانه ترین مراقبت ها برای اجرای هر چه دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و مبارزه با تجارت پول را به عنوان تجارب دولت دفاع مقدس در ایجاد ساختارهای نهادی تولید محور با شفافیت کامل و بالابردن هزینه مفت خوارگی در این ساختار، به عنوان راهکاری برای نجات دولت جدید به بحث گذاشت.

 

به تطبیق یافته های اقتصاددانان نهادگرا با دستاوردهای دولت مهندس موسوی پرداخت و با تشریح دو سیاست دولت مهندس موسوی در «رونق بخشیدن به تولید» و «مبارزه با رانت خواری و افزایش هزینه های مفت خوارگی»، سیاست هایی همچون شفافیت نظام توزیع دلار و اطلاعات نفتی،قطع وابستگی رانت نفتی به صلاحدید مقامات دولتی، از میان بردن رانت تجارت خارجی، سخت گیرانه ترین مراقبت ها برای اجرای هر چه دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و مبارزه با تجارت پول را به عنوان دستاوردهای دولت مهندس موسوی در ایجاد ساختارهای نهادی اقتصاد تولید محور با شفافیت کامل به عنوان راهکاری برای نجات دولت جدید به بحث گذاشت.

 

وی با اشاره به «یکی از یافته‌های بسیار قابل اعتنا اقتصاددان‌های نهادگرای تاریخی هنگام واکاوی دوره‌ی 10 هزار ساله از تاریخ مکتوب بشری»، گفت: در طول تاریخ بشر با دو مفهوم بسیار قابل اعتنا در دستگاه نظری روبه‌رو هستیم که در دستگاه نظری نهادگرایی، با مفهوم برگشت‌ناپذیری و برگشت‌پذیری صورت‌بندی مفهومی شده است. به گونه ای که انباشت ذخیره دانایی برگشت ناپذیر؛ اما روند های اقتصادی برگشت پذیر محسوب می شوند.

 

مومنی افزود: مشاهده آنها حکایت از این دارد که روند انباشت ذخیره دانایی در طول تاریخ بشر یک روند برگشت ناپذیر است. به این معنا که ذخیره دانایی بشر صعودی است. اما هنگامی که به کارنامه‌ی عملکرد اقتصادی کشورها نگاه می‌کنند، ملاحظه می‌کنید که با روندی برگشت‌پذیر روبه‌رو هستیم. به این معنا که در هیچ دوره‌ای از تاریخ بشر جز برای اندکی از کشورها (آن هم برای دوره ای بسیار محدود طی چند ده ساله ی اخیر) هرگز این تضمین وجود نداشته است که اگر در دوره‌ای عملکرد کارآمد و قوی دارند، در زمان‌های بعدی نیز این وضعیت استمرار داشته باشد. همچنین این تضمین نیز وجود ندارد که اگر اقتصادی در یک دوره ضعیف عمل کند، در آینده نیز عملکرد ضعیف داشته باشد.

 

عضو هیأت عملی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: استنتاج‌های بی‌شماری در سطح نظری از این مشاهده بسیار قابل اعتنا، شکل گرفته است که در جای خود ارزش واکاوی و مراجعه دارد. در کلی‌ترین سطح در دستگاه نظری نهادگرایی، مسئله برگشت‌پذیری یا برگشت‌ناپذیری عملکرد اقتصادی را تحت تاثیر ساختار نهادی می‌دانند و برای مشخص کردن ساختارهای نهادی که عملکرد متفاوت یا متعارض را نتیجه می‌دهند، از دو نمونه کلی و خالص با عنوان ساختار نهادی «تولید محور» در برابر ساختار نهادی «مافیا یا غیر مولد» استفاده می‌کنند و بر این اساس تلاش می‌کنند تحولات کشورها را از لحاظ فراز و نشیب‌های عملکرد اقتصادی توضیح دهند.

 

مومنی گفت: در این دیدگاه گفته می‌شود که تولید محوری با بقا، رفاه، بهره‌وری، توان رقابت و قدرت انعطاف بالا برای رو‌به‌رو شدن با شوک‌های بزرگ و کوچک و بنیه مقاومت اقتصادهای ملی در برابر این شوک‌ها رابطه‌ی معناداری برقرار می‌کند.

 

مدیر موسسه دین و اقتصاد با ارائه‌ی تحلیلی دیگر، گفت: تولید محوری و ساختار نهادی معطوف به بالندگی تولید به تدریج و به صورت فزاینده، بازی اقتصادی را از حالت بازی با جمع صفر خارج و تبدیل به بازی برد ـ برد می‌کند. اگر ساختار نهادی تولید محور با ثبات شکل گیرد، می‌توان اطمینان حاصل کرد که عملکرد اقتصادی نیز برگشت‌ناپذیر می‌شود. در این الگوی نظری گزینه‌ی رقیب (رانت محوری، مافیا محوری و غیر مولد محوری) این گونه تعریف می شود که ساختار نهادی رانتی و غیر مولد بر اساس منطق رفتاری بازی با جمع صفر است. به این معنا که در ساختار نهادی رانتی به اعتبار این که چیزی به موجودی هر جامعه‌ای اضافه نمی‌شود، رقابت‌ها بر سر کسب غیر متعارف بخشی از این موجودی انباشته شده از دوره‌های قبل است. در این ساختار نهادی به جای همکاری، با ستیز و به جای رقابت‌های معطوف به بالندگی تولید و بهره‌وری، با رقابت‌های مخرب روبه‌رو می‌شویم. بنابراین جامعه رو به اضمحلال می‌گذارد.

 

وی با بیان اینکه «دولت‌ها برای‌ حداکثر کردن منافع خود، در برابر گزینه‌ای دو قطبی قرار دارند»، گفت: نخستین قطب این است که ساختار نهادی به شکلی تعریف شده باشد که معطوف به بالندگی تولید شود و از آن طریق دولت نقش دولتی مبتنی بر قرارداد ایفا کند. به این معنا که حقوق مالکیت را تضمین کند و هزینه‌های مبادله را کاهش دهد و از طریق رونق بخشی به تولید و اخذ مالیات، منافع خود را حداکثر کند. دومین قطب (گزینه رقیب) نیز این است که دولت زحمت‌های مربوط به امنیت بخشی به حقوق مالکیت، ثبات بخشی به فضای کلان اقتصاد، برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه‌های مبادله و از این قبیل را به عهده نگیرد و از طریق امتیاز انحصاری اعمال خشونت مبتنی بر قانون، بر اساس تعریف سنتی «مارکس وبر» از دولت، هر لحظه که اراده کرد به هر بخشی از موجودی جامعه تعرض کند و از آن طریق منافع خود را حداکثر کند.

 

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علوم اقتصاد خاطر نشان کرد: دولت‌ها، به دولت‌هایی که مبتنی بر «قراردادها» و دولت هایی که به سبک «دزد دریایی» عمل می‌کنند، تفکیک می‌شوند. بنابراین در این طیف سطوح متفاوتی از عملکرد اقتصادی دولتها مشاهده می‌شود. متاسفانه در ایران این مسئله با همه‌ی اهمیت و درجه‌ی تاثیرگذاری خارق‌العاده‌ای که دارد، به دلایل گوناگون، مورد توجه کافی متخصصان توسعه و استراتژیست‌های کشور قرار نگرفته است و ادبیات وسیعی در این زمینه در اختیار نیست.

 

اندکی از دولت‌ها از کانال تولید محوری منافع خود را حداکثر می‌کنند

 

مومنی با اشاره به اینکه «تولید محوری مستلزم طیفی متنوع از اقدامات و تمهیدات نهادی است»، گفت: با توجه به شواهد تاریخی در دسترس، تنها بخشی اندکی از دولت‌ها ترجیح دادند که از کانال تولید محوری منافع خود را حداکثر کنند. حجم غالب کشورها در طول تاریخ، در حوزه میانی این دو طیف قرار گرفته‌اند. در سطح نظری این دولت‌ها که در حوزه میانی قرار دارند با عنوان‌هایی از قبیل «دولت با الگوی راهزن ساکن» و «دولت مردد» و غیره نام برده می‌شوند.

 

به گزارش جماران وی الگوی دولت‌های مردد را توضیح داد و گفت: دولت‌های مردد برای حفظ بقا ناگزیرند به گونه‌ای سطوحی از امنیت حقوق مالکیت و ثبات فضای کلان اقتصاد و جهت‌گیری‌های کاهنده‌ی هزینه‌ی مبادله را اتخاذ کنند اما اجازه‌ی بسط و گسترش و عمق‌یابی را نمی‌دهند. چراکه احساس می‌کنند اگر این عناوین عمق یابند، بازارهای سیاست و اقتصاد به سوی رقابتی شدن حرکت می‌کنند و طبیعتا در چنین بازاری امکان حداکثر سازی منافع رانتی از بین می‌رود. بنابراین این کشورها حدودی از کالاهای عمومی را عرضه می‌کنند، اما این اقدام را عمق نمی‌بخشند و به این دلیل است که نمی‌توانند از دور باطل توسعه نیافتگی خارج شوند.

 

مدیر موسسه دین و اقتصاد ادامه داد: وجه قالب در میان این گروه به این شکل است که معمولا یک ساخت تولید معیشتی دارند که نمی‌توانند از آن خارج شوند. این ساخت تولید معیشتی با سه قالب رفتاری مشخص از اقتصادهایی که به سوی توسعه می‌روند، متمایز می‌شود. این سه قالب عبارتند از : نخست، «افق نگرش کوتاه مدت در میان بازیگران اقتصاد»؛ دوم، «نیاز به سرمایه اندک برای راه اندازی فعالیت‌های اقتصادی» و سوم، «مقیاس کوچک برای بنگاه‌های تولیدی».

 

این اقتصاددان خاطر نشان کرد: کشورهایی که در حوزه‌ی میانی قرار دارند، بعضا به شکل استثنایی در معرض شرایطی قرار می‌گیرند و به سطوحی از بلوغ فکری دست می‌یابند و آرام آرام نیروهای توسعه خواه از قدرت چانه زنی بیشتری برخوردار می‌شوند و به محض اینکه این وقایع رخ داد، این نیروهای توسعه خواه مقدماتی را برای عبور از دور باطل توسعه نیافتگی و وارد شدن در مدار توسعه فراهم می‌کنند. برای اینکه چنین اتفاقاتی رخ دهد، باید ساختار نهادی، تولید محور شود.

 

تولید محوری بیش از هر عاملی نیازمند ساختار نهادی است

 

مومنی تولید محور شدن دولت‌ها را مستلزم دو نکته دانست و گفت: نخستین نکته آن است که حرکت به سوی تولید محوری بیش از هر عاملی نیازمند «ساختار نهادی» است که در آن ساختار هزینه فرصت مفت‌خوارگی و برخوردهای بی‌زحمت و بی‌ضابطه و کم زحمت افزایش پیدا کند. اگر به کارهای برجسته ی افرادی مانند «دیوید لندز» و نهادگرایان جدید توجه کنید، ملاحظه می‌کنید که نقطه عزیمت برای حرکت به سوی توسعه در تمام تجربه‌های موفق این بوده است که راه را بر مفت خوارگی و برخورداری‌های بی‌ضابطه و کم زحمت می‌بندند. در طول تاریخ حتی یک مورد استثنایی نیز وجود نداشته که کشوری این اقدام را نکرده باشد و توانسته باشد که از دور باطل توسعه نیافتگی خارج شود.

 

وی در شرح نکته دوم برای تولید محور شدن دولت‌ها، اظهار کرد: نظام تصمیم‌گیری باید روی رمز ضرورت و اجتناب ناپذیری افزایش هزینه‌ی فرصت مفت خوارگی نیز تمرکز داشته باشد و با بلوغ فکری بر این مسئله که چرا در ساختار نهادی تولید نمی‌تواند رشد و بالندگی پیدا کند، وقوف روش شناختی داشته باشد. در این زمینه اقتصاددانان نهادگرا بر این مسئله تاکید کردند که سرمایه‌گذاری تولید، علاوه بر این که در ذات خود یک تصمیم‌گیری بلند مدت محسوب می‌شود و به تضمین‌های بلند مدت (به لحاظ سطوحی از امنیت حقوق مالکیت و ثبات در فضای کلان اقتصادی و سطوحی از طراحی نظام پاداش دهی تولید محور) نیاز دارد، با سه گروه هزینه روبه رو هستند که رقبای غیر مولدشان یا اساسا با چنین هزینه‌هایی روبه رو نیستند و یا اندازه‌ی این هزینه‌ها بسیار کمتر است.

 

مومنی در ادامه سه گروه از هزینه‌ها را برشمرد: گروه اول، هزینه‌های از دست رفته نام دارند. این هزینه‌ها، هزینه‌هایی هستند که تولید‌ کننده و سرمایه‌گذار تولیدی در فرآیند شکل‌گیری فعالیت تولیدی متحمل می‌شوند که اگر از تولید کردن پشیمان شوند، این گروه از هزینه‌ها قابل بازگشت نیستند. گروه دوم، هزینه‌های تخصصی شدن دارایی‌ها نام دارد. هنگامی که به تدریج و به شکل فزاینده تولید شکل مدرن پیدا می‌کند، هنگامی که فرد تولیدکننده برای ماشین آلاتی که محصولات خاصی تولید می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کند، اگر از فعالیت در این زمینه پشیمان شود، نمی‌تواند با آن ماشین آلات محصول دیگری تولید کنند. برای نمونه با ماشین آلات نساجی نمی‌توانند خودرو تولید کنند. گروه سوم، هزینه‌های مبادله هستند.

 

این اقتصاددان با تاکید بر این که «هزینه‌های مبادله‌ای که فعالیت‌های تولیدی با آن موجه هستند بسیار پیچیده‌تر و متنوع‌تر از هزینه‌های مبادله‌ی فعالیت‌های غیر مولد است»، گفت: در سطح کلی تولید کننده حداقل با پنج گروه مبادله روبه‌رو است که هر کدام هزینه‌های مبادله خاص خودشان را دارند. بنابراین اطمینان‌های بلند مدت باید در سطحی باشد که علی رغم این هزینه‌ها، انگیزه ورود را برای تولید کننده ایجاد کند. برای نمونه هر تولید کننده مبادله‌ای با مشتریان، تامین کننده‌های نهاده‌های تولید، کارکنان آن واحد، عرضه کنندگان ماشین آلات و تجهیزات و دولت دارد. هر کدام از این مبادله‌ها، بی‌شمار هزینه مبادله به تولید کننده تحمیل می‌کند.

 

مومنی اظهار کرد: تعریف ساختار نهادی تولید محور هم برای ‌دولت‌ها بسیاری از محدودیت‌ها، دشواری‌ها و ظرافت‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند و هم برای فردی که سرمایه‌گذاری تولیدی می‌کند. اما در برابر تمام این مشکلات، چشم اندازهای بسیار روشن و امیدوار کننده وجود دارد که اگر آن بلوغ فکری لازم فراهم شود، بسیار دلگرم کننده است. البته این بلوغ فکری نیازمند فضای آزاد برای گفت و شنودهای صریح و بی‌پروا درباره‌ی گزینه های پیش روی دولت است. این چشم اندازها آنقدر دلگرم کننده است که دولت‌هایی که از لحاظ فکری بالغ هستند، این مسیر را انتخاب می‌کنند و از دستاوردهای آن نیز استفاده می‌کنند.

 

وی به دو وجه معجزه آسای تولید محوری اشاره کرد و گفت: وجه نخست را معجزه‌ی دانش ضمنی نام گذاری کرده‌ام و وجه دوم معجزه‌ی تقسیم کار است.

 

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با توضیح این که «منظور از دانش ضمنی دانشی است که از طریق انجام دادن کار حاصل می‌شود»، گفت: با پیشرفت‌هایی که در عرصه‌ی انقلاب دانایی پدید آمده است، متفکران و اقتصاد شناسان بزرگی در زمینه ساختار ذخیره‌ی دانایی بشر اقدامات بسیار ارزنده‌ای انجام دادند و عموما به این نتیجه حیرت انگیز دست یافتند که اگر تمام ذخیره‌ی دانایی بشر را به ۱۰۰ واحد تقسیم کنیم، ۹۰ واحد آن را دانش ضمنی تشکیل می‌دهد و این دانش تنها با چهارچوب نهادی تولید محور امکان انباشت نظام وار پیدا می‌کند.

 

نظام آموزشی و ساختار نهادی حاکم در ایران، تولید محور نیست

 

وی با مطرح کردن این پرسش که «چرا کشور ما در تولید علم جزو ۲۰ کشور اول جهان است اما در بنیه تولیدی در ۲۰ کشور آخر دنیا جای دارد؟» گفت: نظام آموزشی و ساختار نهادی حاکم در ایران، تولید محور نیست. بنابراین اگر روزی قرار بر این شد که ایران مسئله توسعه را به شکل جدی دنبال کند، یقینا باید نظام آموزشی حاکم را کاملا متحول کند. نظام آموزشی حاکم، کمترین اعتبار را به دانش ضمنی و انباشت آن دارد و بیشترین فشار را به حافظه‌ی آموزش گیرندگان می‌آورد که بیش از آن که ترقیب کننده برای دانایی و توانایی باشد، بر ضد آن عمل می‌کند.

 

مومنی درباره‌ی «تقسیم کار» اظهار کرد: عملی کردن اهداف توسعه مستلزم بنیه‌ی یادگیری سطح بالا با هویت جمعی است. این یادگیری تنها در سازمان‌هایی قابلیت تحقق دارد که توانایی تقسیم کار عقلایی و تخصصی شدن امور را داشته باشند.

 

مومنی در ادامه با مثالی از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد، به تعریف ظرفیت سازمانی و ویژگی های آن پرداخت: «اسمیت دو کارگاه تولید سنجاق مشخص را با هم دیگر مقایسه کرد . کارگاهی که در آن تقسیم کار وجود ندارد و هر کارگر از ابتدا تا انتهای فرآیند تولید سنجاق را به تنهایی انجام میدهد و کارگاهی که این کار را به صورت تخصصی شدن امور و تقسیم کاز عقلایی سامان میدهد. تفاوت عملکرد ها در عملکرد سرانه در این دو بنگاه، به اندازه تولید سرانه 20 سنجاق در اولی و به اندازه تولید سرانه 4800 سنجاق در دومی است. این ایده تقسیم کار امروز در ادبیات جدید توسعه با ظرفیت های سازمانی صورت بندی سازمانی شده است. می طلبد که حتی در یک جلسه مستقل به شما توضیح دهم که امروز بخش بزرگی از نظریه پردازان توسعه، مهمترین تنگنای کشور های توسعه نیافته را مدیریت در زمینه ظرفیت های سازمانی می دانند. در نهایت اجمال دو نکته کلیدی مورد نظر آن هاست، نکته اول این که انباشت ظرفیت های سازمانی تدریجی است و جهش در این ماجرا راهی ندارد. نکته دوم هم این که ظرفیت های سازمانی وارد کردنی نیست و باید در هر جامعه ای ایجاد شود و سطح قابلیت و توانایی و قدرت مقاومت و قدرت انعطاف برای مواجهه خردمندانه با شوک ها بیش از هر چیز تابع ظرفیت های سازمانی است. »

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه این ظرفیت های سازمانی به طور انحصاری فقط در بنگاه های اقتصادی شکل نمی گیرند، ادامه داد:« بلکه میتوانند در سازمان ها سیاسی هم شکل بگیرند. حتی در سازمان های سیاسی اجتماعی هم شکل میگیرند. به همین خاطر هم هست که در کشور هایی که احزاب قدرتندی ندارند توسعه نیافته اند. یعنی از زاویه توسعه سیاسی هم بسیار مبسوط مورد بررسی قرار گرفته و در چارچوب الگوی نظری توازن دوگانه گفته می شود که همه آن عواملی که اجازه بسط مقیاس بنگاه های تولیدی را نمی دهد ، اجازه بسط فعالیت های سیاسی را هم نمی دهد.»

 

وی افزود: به همین دلیل هم است که یکی از همه کس فهم ترین شاخص ها برای اندازه گیری بنیه مقاومت اقتصادهای ملی و قدرت انعطاف آنها برای بهره گرفتن از فرصت ها و حداقل سازی هزینه ها از طریق «طول عمر» سازمان های اقتصادی و سیاسی و «مقیاس فعالیت» آنها صورت می پذیرد. شما در نظر بگیرید که در یکی از مسایلی که اخیرا بنده دیده ام اخیرا در ژاپن توانسته اند صد هزار بنگاه با طول عمر بالای 100 سال دارند. اگر دقت کرده باشید به معنای عالمانه کلمه، توسعه به ندرت در ایران دغدغه نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع بوده است. مثلا نظام جمع آوری آمار و اطلاعات ما در این زمینه حساسیتی ندارد.»

 

به گزارش جماران مومنی با برشمردن ویژگی های توسعه نیافتگی، آماری کلیدی از اقتصاد ایران داد:«یکی طول عمر و دیگری مقیاس فعالیت مهم است. همان طور که گفتم در کشور هایی که امنیت حقوق مالکیت وجود نداشته باشه مقیاس بنگاه ها تمایلی به افزایش ندارد و اگر بخواهیم کمکی به دولت فعلی بکنیم برای برنامه ششم، یکی از توصیه های راهبردی راهبردی که ما میتوانیم بکنیم این است که دولت روی «ظرفیت های کارفرمایی بنگاه های تولیدی» در ایران تامل کنند و این را موضوع پژوهش های جدی قرار بدهند تا ببینند که چرا ظرفیت های کارفرمایی در ایران از چیزی بالغ بر 30 نفر در سال 1335 به زیر 5 نفر در سال 85 رسیده است. یعنی هر کارفرما به طور متوسط در سال 1335 شش برابر 1385 نیروی کار در استخدام داشته و اگر این مساله به درستی واکاوی شود ، همه آنچه را که باید یک نظام خردورز سیاستگزاری از بایسته ها و نابایسته ها ی اقدامات یک برنامه میان مدت متوجه شود به وضوح آشکار می شود.»

 

استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در ادامه با برشمردن ویژگی سوم توسعه گفت: «بحث بر سر این است که تولید محوری برای ما علاوه بر آن دو معجزه که شامل «دانش ضمنی» و معجزه «تقسیم کار و ظرفیت سازمانی» می تواند معجزه سومی هم به همراه داشته باشد و آن هم معجزه «ایمان افزایی» است. شما وقتی که از زاویه تولید محوری به قرآن نگاه میکنید و نحوه پاداش دهی خداوند را زیر ذره بین قرار می دهید ، نکته های بسیار تکان دهنده ای مواجه میشویم که این ها می توانند دستمایه کار های بسیار جدی در زمینه اقتصاد اسلامی شود. شما مقایسه کنید پاداشی را که خداوند به حبه میدهد و پاداشی را که به قرض الحسنه می دهد.

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: آمیزه ای از «یک مبارزه بی امان با رانت جویی و مفت خوارگی و وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی»، همراه با «یک بلوغ فکری سطح بالا برای پشتیبانی از تولید و جلب اعتماد تولید کنندگان و ایجاد ساختار نهادی تولید محور» در دولت میرحسین موسوی باعث شده است از 17 رکورد تکرار نشده در عملکرد اقتصادی ایران در دوره 40 ساله، 14 رکورد آن به دوران جنگ تعلق داشته باشد.

 

 

به گزارش خبرنگار جماران، دکتر «فرشاد مؤمنی»، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در چهارمین نشست از سلسله جلسات «اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس» که با موضوع «تولید محوری در دوران دفاع مقدس» عصر پنج‌شنبه در مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، گفت: این بلوغ نظری باعث شد کشور در برابر عارضه بیماری هلندی مصون باشد وسهم صنعت و معدن که در دوره 52-57به میزان 12.7 درصد بوده در سال های 59-67 به 15 درصد برسد.

 

 

دستیار مرحوم استاد مصطفی عالی نسب، مشاور ارشد اقتصادی مهندس موسوی در دوران دفاع مقدس با ارائه آمار هایی از دوران جنگ و مقایسه آن با دوره های مختلف به ویژگی ها و مزیت های آن دوره پرفراز نشیب اشاره کرد و افزود: «به نظر من آنچه که بسیار قابل اعتناست، پیگیری روند تحولات بخش های مولد در GDP کشور بوده است. در سال 59 سهم کشاورزی سهم آن 11.4 درصد بوده است و در سال 1367 این سهم به 15.8 درصد رسیده است و در این فاصله 59 تا 67 هم به جز یک مورد در تمام سال ها روند افزایشی بوده است. دقت داشته باشد که این کارنامه در شراطی حاصل شده است که 6 استان کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم در معرض جنگ بودند و غیر قابل کشت.

 

 

وی افزود: در سال 59 سهم صنعت و معدن در GDP 16.2 درصد بوده است که در پایان سال 67 نیز این میزان بدون تغییر بوده است. این در شرایطی بوده است که استراتژی محوری عراق در سال 65 انهدام تاسیسات محوری بود. گزارش سازمان برنامه درباره خسارت جنگ در دوره 65 تا 67 نمایانگر این نکته هست که این مقدار خسارت در طول این سال ها بسیار بیشتر از خسارت های دوران 59 تا 65 است. با وجود سهمگین ترین شوک ها به بخش صنعت بوسیله اراده تولید محور، سهم صنعت در طول 2 سال بدون تغییر باقی ماند.

 

 

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تحولات مقدار و سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی در GDP کشور را شاخص پراهمیت دیگر دولت دفاع مقدس دانست و افزود: کشاورزی در دوران 52-59 با سهم 7.7 درصدی روبروست ولس در دوران 59 -67 به 12.5 درصد رسیده است. سهم نفت در GDP در دوران 52-57 به میزان 35.5 درصد بوده است و در سال های 59-67 ابن میزان به 13.6 رسیده است.

 

 

مومنی سپس به انتقاد از ایده شوک درمانی پرداخت و در ارائه راه حل برای وضعیت کنونی گفت:« به یک باز آرایی در ساختار نهادی به صورت سیستمی نیاز داریم تا از وضعیت کنونی رهایی پیدا کنیم.» تقریبا همه کسانی که از ایده شوک درمانی در اقتصاد ایران حمایت می کردند گر چه ادعاهای غیر متعارف متنوعی را مطرح می کنند، اما همگان می دانند که اصل ماجرا توهم پوشش دادن کسری های مال دولت از طریق دستکاری کاری قیمت های کلیدی است و همان طور که به کرات توضیح داده ایم، این واقعیت مسلم است که چون دولت بزرگترین مصرف کننده و بزرگترین سرمایه گذار در اقتصاد کشور هست مسلما بزرگترین لطمه ها را هم از این سیاست می بیند و هر میزان هم این سیاست ها افزایش پیدا می کنند، بحران کسری مالی دولت هم افزایش پیدا می کند.»

 

 

مدیر موسسه دین و اقتصاد تأکید کرد: از منظر توسعه گرا به جای آنکه اوضاع تولیدکنندگان را پریشان کنید و میدان را برای رانت خواران فراهم کنید به تولید کننده ها اعتماد کنید. دعا میکنیم که به گوش دولت جدید هم برسد که در اردیبهشت همین امسال مطالعه ای در مرکز پژوهش های مجلی انجام شده است که نمایانگر میزان هدر رفت انرژی در شبکه تولید و توزیع حامل های انرژی در ایران است که جزء رتبه داران ممتاز در دنیا به حساب می آید. کانون اصلی شدت مصرف انرژی بالا در این اقتصاد به تولید حامل ها مربوط می شود ولی شوک درمانی مصرف کننده ها را تنبیه می کند. در این مطالعه به ازای هر یک درصد کاهش هدر رفت انرژی در تولید و توزیع آن چیزی معادل یک هزار میلیارد تومان عایدی برای دولت دارد. اگر سازه ذهنی کوته نگر در جای خودش را به سازه ذهنی دور نگر بدهد ما می توانیم درآمد خالص بیش از آن چیزی که در شوک درمانی حاصل می شود را برتیغ تولید محوری بدست بیاوریم که البته این وضعیت در بخش های دیگر اقتصاد وجود دارد.

 

 

وی با اشاره به این که سال های 1390 تا سال های 1392در زمره بدترین سال های تجربه شده در اقتصاد ایران بوده است، گفت: بی شمار تولید کننده ها و بی شمار انسان ها دچار ورشکستگی شدند. اما تحولات سود خالص پس از کسر مالیات را در 12 بانک خصوصی کشور نگاه کنیم خواهیم دید که سود خالص پس از کسر مالیات این بانک ها در سال 90 چیزی نزدیک به 4919 میلیارد تومان بوده است. این رقم در سال 91 به 6283 میلیارد رسیده است . در نهایت این میزان سود در سال 92 به 7755 میلیارد رسیده است. به همه این ها سود هفت هزار میلیاردی صرافی ها را هم اضافه کنید. این سود ها در دور ه ای اتفاق افتاده است که ما با بی سابقه ترین ورشکستگی ها در این دورا ن مواجه بودیم.
 

به گزارش جرس، این روزنامه‌نگار با پایان دوره محکومیت‌اش، باید روز گذشته آزاد می‌شد اما مسئولان زندان رجایی شهر گفته‌ بودند دستوری برای آزادی این روزنامه‌نگار زندانی دریافت نکرده‌اند.

بهمن احمدی امویی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ به همراه همسرش، ژیلا بنی‌یعقوب بازداشت شد.

احمدی که روزنامه‌نگار اقتصادی است، یکی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او در دادگاه بدوی به ۸۸ ماه (۷ سال و ۴ ماه) حبس و ۳۴ ضربه شلاق محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس قطعی تقلیل یافت و حکم شلاق او نیز حذف شد.

 

روحانی در این مصاحبه٬ گفته بود که فکر نمی‌کند «فردی به خاطر روزنامه‌نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد». علی‌اصغر رمضان‌پور٬ روزنامه‌نگار و معاون وزیر ارشاد دولت محمد خاتمی٬ در گفت‌وگو با جرس اظهارات روحانی را «پیامی سیاسی» دانست که نشان‌دهنده‌ی «کاهش فاصله میان دو جناح عمده در سطح بالای جمهوری اسلامی‌ست».

امضاکنندگان نامه به روحانی با اشاره به «وعده‌های»‌ وی تصریح کردند که با گذشت بیش از یک‌سال از دولت یازدهم نه تنها «مطالبات اساسی» آن‌ها برآورده نشده٬ بلکه «واقعیت وجود روزنامه‌نگاران زندانی» نیز توسط رییس‌جمهوری مورد «انکار» قرار گرفته است. امضاکنندگان ضمن آن‌که این رفتار را «توجیه‌پذیر» ندانستند٬ یادآور شدند که «روزنامه‌نگاران به‌دلیل ایفای وظایف حرفه‌ای خود در حوزه اطلاع‌رسانی، گردش آزاد اخبار، انتقال اطلاعات و افکار در ایران، با دخالت نهادهای امنیتی و به شکلی غیرقانونی، زندانی شده و از حقوق قانونی، حرفه‌ای و انسانی خود محروم شده‌اند».

حسن روحانی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از ریاست‌جمهوری «بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» و «آزادی روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی» را وعده داده بود. رییس‌جمهوری در حالی وجود روزنامه‌نگاران زندانی را منکر شده که بنا به اعلام سازمان گزارش‌گران بدون مرز همینک بیش از ۶۰ روزنامه‌نگار و وبلاگ‌نویس در ایران زندانی هستند و جمهوری اسلامی «بزرگ‌ترین زندان جهان برای روزنامه‌نگار و وب‌نگاران زن» شناخته می‌شود.

علی‌اصغر رمضان‌پور در حالی‌که معتقد است «زبان روحانی» در باره‌ی مساله‌ی «آزادی بیان» و «حقوق بشر» تغییر کرده٬ «پیام سیاسی» اظهارات اخیر رییس دولت یازدهم درباره‌ی روزنامه‌نگاران را نزدیکی «زبان میانه‌روی منتقد شرایط مدنی شهروندی» به «زبان رسمی حکومت ایران» می‌داند: «پیام داخلی این نزدیکی٬ به این معناست که این مساله از فهرست اولویت‌های دولت به هر دلیلی خارج شده است. این تغییر زبان دیپلماتیک از نظر بین‌المللی به معنای نزدیک‌تر کردن بیان آقای روحانی به زبان رهبر جمهوری اسلامی و نمایش‌دهنده‌ی کاهش فاصله میان دو جناح عمده در سطح بالای جمهوری اسلامی‌ست».

 

به اعتقاد رمضان‌پور این «تغییر زبان» برای این است که «به غربی‌ها بگوید روی باز شدن فضا در ایران حساب نکنید. در عین‌حال به منتقدان تندروی خود در ایران اجازه ندهد تا از سخنان او برای تحریک قوه‌ی قضاییه علیه دولت استفاده کنند».

غیر از روحانی٬ محمود احمدی‌نژاد و محمد خاتمی ٬ روسای جمهوری پیش ازوی نیز٬ وجود روزنامه‌نگاران زندانی را انکار کرده بودند: خاتمی در پاسخ به سوالی در این‌باره گفته بود: «از کجا معلوم است که این‌ها خودشان مقصر نباشند و جرم‌شان چیز دیگری نباشد؟». احمدی‌نژاد نیز بارها در مجامع مختلف عنوان کرده بود که «کسی به جرم روزنامه‌نگاری یا سیاسی در زندان نیست».

 

رمضان‌پور معتقد است که اگرچه انکار این واقعیت از سوی هر سه رییس‌جمهور عنوان شده٬ اما این مساله در خصوص روحانی با موارد مشابه از سوی دیگر روسای جمهور «متفاوت» است؛ چراکه «در دوران احمدی‌نژاد اصلا مساله نقض حقوق بشر مطرح نبود و در دوره‌ی آقای خاتمی٬ این موضوع در اولویت برنامه‌ها و موضوع مناقشه نبود اما به دلیل وخیم‌تر شدن اوضاع در دور‌ه‌ی احمدی‌نژاد این مساله به یکی از مسایل اصلی در صحنه‌ی سیاسی تبدیل شده است. به همین دلیل آقای روحانی از زمان رییس‌جمهوری شدن تا پیش از این سفر به نیویورک٬ به صراحت این واقعیت را انکار نکرده بود. یا حداقل من ندیده‌ام یا در افکار عمومی به آن توجه نشده بود».

 

او معتقد است که اگرچه این «تعارض» در بیان رسمی مقام‌های «طراز اول» جمهوری اسلامی «همیشه» وجود داشته است اما «وزن مساله‌ی نقض حقوق بشر و آزادی بیان تغییر کرده و انتظار عمومی در ایران و در سطح بین‌المللی این است که زبان رسمی در این مورد تعدیل شود. به همین دلیل از آقای روحانی انتظار نمی‌رود همان رویه پیشین را بدون هیچ تعدیلی ادامه دهد».

 

معاون فرهنگی وزیر ارشاد دولت «اصلاحات» معتقد است که موضع‌گیری روحانی در قبال روزنامه‌نگاران اگرچه می‌تواند تلاشی باشد برای «عدم مقابله با سپاه٬ وزارت اطلاعات٬ قوه‌ی قضاییه و رهبر جمهوری اسلامی»٬ اما «چنین عقب‌نشینی به جای این‌که به همراهی با مقام‌های تندرو در سپاه و قوه‌ی قضاییه با دولت منتهی شود٬ به تقویت موضع آن‌ها در داخل کمک می‌کند. به بیانی صریح‌تر٬ اتخاذ چنین موضع‌گیری از منظر نزدیکان امنیتی آقای روحانی‌ست که به اهمیت مساله‌ی آزادی بیان در افزایش اعتبار مدنی دولت معتقد نیستند».

این روزنامه‌نگار معتقد است که با گسترش «شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های بین‌المللی» این فرض پذیرفته نیست که «مقامات جمهوری اسلامی مسایل داخلی را مقابل رسانه‌های بیگانه عنوان نمی‌کنند» و البته «در صورت پذیرفتن این فرض هم آقای روحانی می‌توانست به جای انکار واقعیت به امکان قانونی حل و فصل آن در ایران اشاره کند. همه‌ی چهره‌های رسانه‌ای در هر دو جناح عمده‌ در ایران در سال‌های اخیر به نزدیکی فضای رسانه‌ای داخل و خارج اشاره کرده‌اند».

 

رمضان‌پور گفت: «چنین تصوراتی تا زمانی که جدایی رسانه‌ای داخل و خارج ایران کاملا محسوس بود معنا دار بود اما در شرایط اخیر رسانه‌ای در سطح بین‌المللی و گسترش شبکه‌های اجتماعی که به پیوند افکار عمومی درون و بیرون ایران انجامیده است، تکیه بر چنین جدایی‌ای غیرواقع‌بینانه است».

روحانی در حالی‌ وجود روزنامه‌نگار زندانی را در جمهوری اسلامی انکار کرد که ریحانه‌ طباطبایی٬ مسعود باستانی٬ مرضیه رسولی٬ کیوان صمیمی٬ سراج‌الدین میردامادی٬ علیرضا رجایی٬ خسرو و مسعود کردپور٬ بهمن احمدی‌امویی٬ احمد زیدآبادی٬ علیرضا بهشتی شیرازی و جیسون رضاییان از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که در زندان به سر می‌برند. تعدادی دیگر از روزنامه‌نگاران مانند ژیلا بنی‌یعقوب نیز تا پایان عمر «ممنوع القلم» شده‌اند.

 

رمضان‌پور در توضیح پیامد این انکار گفت: «روشن است که گفتن دروغ آشکار به هر حال به بی اعتباری گوینده منجر می شود و این به نفع هیچ یک از دو جناح عمده در ایران نیست. وقتی شما در موردی دروغ آشکار بگویید٬ حرف‌های درست شما هم بی‌اعتبار می‌شود. به این ترتیب دروغ‌گو جلوه کردن رییس‌جمهوری حتی به اعتبار منطبق با حقیقت بودن ادعاهای وی در ماجرای گفت‌وگوها بر سر برنامه‌ی اتمی ایران هم لطمه می‌زند».

یکی از توضیحاتی که عموما از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره‌ی زندانی شدن روزنامه‌نگاران مطرح می‌شود این است که آن‌ها به «جرم روزنامه‌نگاری» بازداشت نشده‌اند. اگرچه در بیشتر اتهام‌های روزنامه‌نگاران بازداشتی «تبلیغ علیه نظام»٬ «توهین» به مقامات مسوول یا «تشویش اذهان عمومی» آمده٬ اما در حکم محکومیت سیامک قادری به صراحت ذکر شده که «گزارش»های وی٬ عامل دستگیری‌اش است. قادری از جمله روزنامه‌نگارانی‌ست که پس از اعتراضات سال ۸۸ به نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری٬ بازداشت و به ۴ سال حبس محکوم شد.

 

روزنامه‌نگارانی که سابقه بازداشت و محکومیت دارند درباره‌ی اتهام‌های خود می‌گویند که هیچ‌گاه بخش مشخصی از یادداشت‌ها و مطالب آن‌ها به عنوان «تخلف» عنوان نشده است. در قوانین جمهوری اسلامی تعریف مشخصی برای «جرم» در حوزه‌ی روزنامه‌نگاری وجود ندارد.

بان‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالیانه خود که در مهر ماه سال جاری منتشر شد٬ تصریح کرد که وعده‌های روحانی مبنی بر «تامین آزادی بیان» و «تضمین حقوق بشر» در عمل به نتیجه نرسیده است: «روحانی وعده داده بود که از فشارها بر آزادی بیان بکاهد و امنیت رسانه‌ها را تضمین کند، با این همه متاسفانه آن وعده‌ها هنوز نتیجه چشم‌گیری در بر نداشته است و فشارها بر آزادی بیان کماکان بسیاری از عرصه‌های زندگی (در ایران) را تحت تاثیر قرار می‌دهد».

۱۳۵ روزنامه‌نگاری که نسبت به «انکار واقعیت» توسط روحانی اعتراض کرده‌اند٬ در نامه‌ی خود خطاب به رییس‌جمهوری نوشتند: «برعهده شماست که به‌عنوان مجری و ناظر بر قانون اساسی و براساس وعده‌های خود، تغییر موثری در وضع فعلی روزنامه‌نگاران زندانی و رسانه‌های کشور ایجاد کنید و از انکار واقعیت و پاک کردن صورت مساله بپرهیزید؛ آن‌هم در شرایطی که بر تعداد روزنامه‌نگاران زندانی در دوران ریاست جمهوری شما افزوده شده است».

رونوشت این نامه به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن دفاع از ازادی مطبوعات و انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران (IFJ) ارسال شده است.