جنبش راه سبز - خبرنامه

جنبش راه سبز - خبرنامه


بیت آیت‌الله منتظری: گویا پایانی بر اعمال نابخردانۀ قدرت پرستان نبوده و نیست

Posted: 26 Oct 2014 10:12 AM PDT

بیانیه پنجمین سالگرد ارتحال
 جرس: بیت آیت‌الله منتظری در پنجمین سالگرد درگذشت ایشان، بیانیه‌ای صادر و در آن نسبت به آزادی "محصوران و زندانیان بی‌گناه" اظهار امیدواری کردند.  

 

در بخشی از این بیانیه با یادآوری این که "آیت الله منتظری زمانی که هنوز آثار زخم‌های ناشی از سال‌ها شکنجه و اسارت دوران شاهنشاهی بر جسم و جانش التیام نیافته بود و چند صباحی بیشتر از شهادت فرزند برومندش شهید محمّد منتظری نمی‌گذشت، با اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و اعدام‌های خلاف قانون و ضدّ اسلامی، ناخشنودی خود را از این اعمال اعلام و اعتراضات صریح خود را طی نامه ها و بیانیه هایی بیان داشت." آمده است:  بدین سان با آغاز سال 1368 با دسیسه بدخواهان، مقدمات برکناری و عزل ایشان از قائم مقامی رهبری رقم خورد. غافل از آن که این نقطۀ عطفی در فلاح و رستگاری ایشان بود که با سجدۀ شکر حاج علی منتظری پدر بزرگوار ایشان پس از این مسأله همراه شد.

 

متن کامل این بیانیه که در وبسایت آیت‌الله منتظری آمده، به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

«اللهم انّا نشکوا الیک فقد نبیّنا و غیبة ولیّنا»

سوم محرّم یادآور عروج مظلومانۀ رادمردی است که آزادگی را در مکتب امام و مقتدایش امام حسین(ع) نه تنها آموخت، که زندگی کرد.

پیروزی خون بر شمشیر و پیروزی ایمان و اخلاص و ایثار بر نفاق و تزویر و قدرت طلبی، قانون نانوشتۀ حاکم بر همیشۀ تاریخ است. و محرّم ماهی است به قدمت تاریخ، و تاریخ تشیع جلوۀ این عظمت و قانون حکیمانۀ الهی.

پنج سال پیش در 29 آذر 1388 نام آیت الله منتظری در فضای محرّم پیچید و با سوّم محرّم گره خورد و مظلومانه دعوت حق را لبیک گفت، که «الهی رضاً برضائک».

گذشته چراغ راه آینده است؛ و ثبت وقایع زندگی اسطوره ها و بیان درد و رنج و غم آنانی که برای انجام رسالت الهی و عمل به وظیفۀ اخلاقی سر از پا نشناختند چراغی است فراروی نسل فردا، و عبرتی است که بسا از تکرار خطاها می کاهد.

آیت الله منتظری زمانی که هنوز آثار زخم‌های ناشی از سال‌ها شکنجه و اسارت دوران شاهنشاهی بر جسم و جانش التیام نیافته بود و چند صباحی بیشتر از شهادت فرزند برومندش شهید محمّد منتظری نمی‌گذشت، با اعتراض به رفتارهای غیر انسانی و اعدام‌های خلاف قانون و ضدّ اسلامی، ناخشنودی خود را از این اعمال اعلام و اعتراضات صریح خود را طی نامه ها و بیانیه هایی بیان داشت.

و بدین سان با آغاز سال 1368 با دسیسه بدخواهان، مقدمات برکناری و عزل ایشان از قائم مقامی رهبری رقم خورد. غافل از آن که این نقطۀ عطفی در فلاح و رستگاری ایشان بود که با سجدۀ شکر حاج علی منتظری پدر بزرگوار ایشان پس از این مسأله همراه شد.

آیت الله منتظری «فزت و ربّ الکعبه»ی علی(ع) را در طول حیات سراسر عقیده و جهاد خود بارها درک کرد:

آنگاه که در دی ماه 1368 پس از اعتراض به مسألۀ استقراض از دول بیگانه و بیان عوارض سوء آن برای کشور، قدرت طلبان تمامیت خواه با گسیل عوامل خود و با ایجاد جوّ رعب و وحشت و عربده کشی و سنگ پرانی به دفتر ایشان حمله ور شدند؛ و در تریبون های نماز جمعه و سخنرانی ها و رسانۀ ملی و روزنامه ها حرمت شکنی و وقاحت را به نهایت رساندند، و چنان بر ایشان تاختند که تاریخ از نقل آن شرمسار است؛ گویی قصد آن داشتند که گوی سبقت از هم بربایند.

در 22 بهمن 1371- ماه بزرگداشت پیروزی انقلاب - در پی سخنرانی معظم له و اعتراض به دستگیری های بی‌رویۀ افرادی که در بین آنان شخصیت‌های دست اندرکار انقلاب و فرماندهان جنگ تحمیلی نیز وجود داشت، با هجوم شبانۀ نیروهای رسمی اطلاعات و سپاه و با محاصرۀ محدودۀ دفتر و بیت ایشان و با قطع برق و تلفن، اقدام به تخریب محوطه و غارت دفتر و پلمب چند روزۀ حسینیه محل تدریس معظم له نمودند.

در دی ماه سال 1373، پس‌از فوت آیت الله العظمی اراکی، بدون داشتن هرگونه بهانه، و تنها در پی جوسازی‌های شیفتگان قدرت، یک بار دیگر حاکمیت برآشفت و با گسیل عوامل خود و حمله به حسینیه و تخریب تریبون و شکستن لوازم حسینیه، بار دیگر سرشت خویش را نمایان ساخت.

در 28 آبان 1376، پس ‌از سخنرانی تاریخی سیزده رجب، طی یورشی برنامه ریزی شده با حملۀ مجدّد به حسینیه، دفتر و بیت ایشان، حسینیه و دفتر را اشغال نمودند و با پخش مارش‌های نظامی که یادآور عملیات دوران جنگ تحمیلی بود و خواندن بیانیه های پی در پی با عنوان تسخیر دوّمین لانۀ جاسوسی، به مدت چند روز در حسینیه استقرار یافتند و اقدام به تخریب و غارت وسائل و پاره کردن کتاب‌ها و حتی قرآن نمودند.

بدین گونه حصر خانگی ناجوانمردانه و غیرقانونی ایشان توسط شاگردان ناسپاسش رقم خورد؛ که بیش از پنج سال ادامه یافت. به گونه ای که حتی حضور بر مزار فرزند شهیدش در جوار حرم حضرت معصومه(س) را از ایشان دریغ می کردند. و در عوض با راه اندازی موج گسترده ای از دستگیری دوستان و علاقه مندان و بستگان، جوّ ارعاب و فشار و تهدید را حاکم کردند.

آری آیت الله العظمی منتظری نه تنها در طول حیات با آموزه های حضرت علی(ع) زیست، که در وفات نیز «فزت و ربّ الکعبه»ی علی را خالصانه و مؤمنانه زمزمه کرد.

با ارتحال معظم له در 29 آذر 1388 علی رغم جوّ اطلاعاتی سنگینی که بر شهر قم و جاده های منتهی به قم حاکم بود و سعی در ممانعت از حضور افراد داشتند، گروه‌های عظیم مردمی، با وجود خطر دستگیری، از اقصی نقاط کشور با شرکت در مراسم تشییع ایشان، قدردانی خویش را نسبت به این عالم وارسته - که هیچگاه قدرت و مقام و منصب وی را از یاد خدا غافل ننمود و به سازش و سکوت نکشاند - ابراز نمودند؛ ولی ایادی حاکمیت با جلوگیری از برگزاری هر گونه مراسمی برای ایشان، در همان اولین شب تدفین با هجوم چندین باره به دفتر و بیت و دوستان و علاقه‌مندان عزادار ایشان، اقدام به دستگیری عده‌ای نمودند.

گویا پایانی بر اعمال نابخردانۀ قدرت پرستان نبوده و نیست که دیگربار در 23 خرداد 1389، یعنی با گذشت شش ماه از رحلت معظم له، دفتر ایشان به طور کامل غارت و نهایتاً پلمب گردید؛ و چندی بعد نیز منزل مسکونی و کتابخانه معظم له همچون حسینیه و دفتر ایشان توسط دادگاه غیرقانونی ویژۀ روحانیت پلمب شد، که هنوز این اقدام ناپسند و غیرقانونی ادامه دارد.

اکنون با گذشت 5 سال از رحلت آیت الله منتظری خصومت‌ها و انتقام‌جو‌یی‌​ها نسبت به وی هنوز پا برجاست؛ تا جایی که نه تنها دوستان و علاقه مندان ایشان از حداقل آزادی های مصرّح در قانون اساسی مانند اشتغال و استخدام رسمی محرومند، بلکه خانواده و بیت ایشان - با توجه به تضییقات قبلی و مزاحمت برای شرکت کنندگان - از برگزاری مراسمی به عنوان ایام رحلت آن بزرگوار معذورند. و آرامگاه بی‌نام و نشان ایشان در جوار حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز نشانگر مظلومیت مضاعف این انسان آزاده است.

«تو در نماز عشق چه خواندی / که سال‌هاست / این شحنه‌های پیر / از مرده ات هنوز پرهیز می‌کنند؟»

به امید آزادی محصوران و زندانیان بی‌گناه، و برخورداری تمامی مردم شریف و مسئولین خدمتگزار از هدایت‌های الهی.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

محرم 1436 – آبان 1393

بیت آیت الله العظمی منتظری (ره)  

توافق هسته ای، اکنون یا هرگز

Posted: 26 Oct 2014 08:20 AM PDT

جرس: چه بخواهیم و چه نخواهیم، مساله انتخابات میان دوره‌ای مجلس سنای آمریکاست که تحولات مربوط به مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران را رقم می‌زند. 

نخستین پیش بینی آسان: تا پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای سنا، انتظار پیشرفت چندانی در مذاکرات هسته‌ای نداشته باشید. اما بعد از انتخابات، این احتمال وجود دارد که سیر تحولات مربوط به این مذکرات به سرعت شتاب گیرند. و اگر قرار است که توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران به دست آید، چه بهتر که روند مذاکرات شتاب بگیرد.


شمارش معکوس برای دستیابی به توافق هسته‌ای که روز بیست و چهارم نوامبر است، از روز برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا آغاز خواهد شد. اما تا زمانی که انتخابات میان دوره‌ای در روز چهارم نوامبر برگزار نشود، آمریکایی‌ها نمی‌توانند وعده‌هایی را بدهند که از لحاظ سیاسی برای آن‌ها مخاطره آمیز است و ایرانی نمی‌توانند واکنش نشان دهند، چون نمی‌دانند که توازن قدرت بین جمهوری خواهان و دمکرات‌ها چه وضعیتی پیدا خواهد کرد.


تقریبا ظرف یکسال، در ایران نیز انتخابات برگزار خواهد شد و این انتخابات مشخص خواهد کرد که چه کسی رهبر آینده ایران خواهد بود. با توجه به اینکه رهبر معظم کنونی آیت الله خامنه‌ای بین اصلاح طلبان و تندرو‌ها توازن قدرت ایجاد کرده است، انتخابات بعدی (از قرار منظور انتخابات مجلس خبرگان است. م) سمت و سوی سیاست ایران در قبال توافق بالقوه هسته‌ای را برای مدتی طولانی مشخص خواهد کرد.


با نزدیک‌تر شدن زمان برگزاری این دو انتخابات، فضای مانور دیپلمات‌ها محدود‌تر خواهد شد اما فاصله این دو انتخابات به اندازه کافی طولانی است که بتواند امکان مطرح شدن پیشنهاد‌ها و توافق‌های جدید را فراهم آورد. انتخابات، گفتگو‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و میزان پیشرفت در گفتگو‌ها به نوبه خود بر تصمیم گیری رای دهندگان تاثیر می‌گذارد. هیچ یک از دو طرف نباید صرفا به این نکته توجه کند که توافق نهایی در کشور متبوع آن‌ها چگونه بازتاب خواهد یافت، بلکه باید ببینند که توافق چگونه موقعیت طرف مقابل را در کشورش تقویت می‌کند.


چگونگی سیر تحولات مربوط به این دو انتخابات


سال ۲۰۱۴: دولت آمریکا مهلت ۲۴ نوامبر را با توجه به تقویم سیاسی خود تعیین کرد. تصور بر این است که وقتی ترکیب بعدی کنگره از لحاظ موقعیت دو حزب مشخص شود، مذاکره کنندگان ایران که می‌خواهند به توافق دست پیدا کنند تلاش خواهند کرد به رای دهندگان بگویند که اگر تحریم‌ها لغو شوند اقتصاد شکوفا خواهد شد. اگر جمهوری خواهان آن گونه که پیش بینی می‌شود در انتخابات پیروز شوند، دولت اوباما تلاش خواهد کرد تا هر چه سریع‌تر و پیش از تشکیل دور جدید مجلس سنا در ماه ژانویه سال آینده، با ایران به توافق برسد. به این ترتیب، بهترین فرصت برای دستیابی به توافق، در خلال چند ماه آینده فراهم خواهد شد، چون در این فاصله زمانی است که انگیزه‌های سیاسی دو طرف با یکدیگر تلاقی پیدا خواهند کرد.


اما یک مشکل بزرگ وجود دارد: بین مواضع دو طرف فاصله بسیار زیادی وجود دارد. آمریکا وشرکایش بر کاهش توانمندی ایران در زمینه غنی سازی پافشاری می‌کنند تا این کشور نتواند وارد مرحله توانمندی ساخت جنگ افزار هسته‌ای شود و ایران نیز حاضر نیست توانمندی خود را در این زمینه آن چنان محدود کند که گوئی برنامه هسته‌ای خود را برچیده است. ایران در ضمن خواستار برچیده شدن کامل و بی‌درنگ تحریم هاست. طرف مقابل می‌گوید این اقدام غیر عملی، به دور از دوراندیشی است. برای اینکه توافقی به دست آید، هر دو طرف باید مصالحه کنند. تندرو‌ها در هر دو کشور به توافقی که به دست آمده باشد حمله خواهند کرد، به ویژه اگر اوباما بخواهد کنگره را نادیده بگیرد و شخصاً بسیاری از تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورد. ایران به چنین اقدامی با سوء ظن نگاه می‌کند، چون رئیس جمهور بعدی آمریکا می‌تواند تحریم‌ها دوباره برقرار کند.


آیا چنین مسایلی به این معنی است که در آینده نزدیک نمی‌توان به توافق دست یافت و لازم است تا مهلت گفتگو‌ها تا سال آینده میلادی تمدید شود؟ ضرورتاً چنین نیست، حتی اگر جمهوری خواهان در انتخابات ماه آینده پیروزی چشمگیری به دست آورند. چنانچه جمهوری خواهان اکثریت کرسی‌های سنا را به دست آوردند، در آن صورت، ایران خواهد پرسید که آیا کتگره بعدی با لغو تحریم‌ها موافقت خواهد کرد. هر چه موقعیت اوباما در چشم مذاکره کنندگان ایران ضعیف‌تر جلوه کند، آن‌ها خواستار لغو بی‌درنگ و گسترده‌تر تحریم‌ها خواهند شد.


چنین درخواستی از سوی ایران، دولت اوباما را در وضعیت دشواری برای جلب موافقت کنگره کنونی قرار خواهد داد، مگر اینکه ایرانی‌ها موضع خود را تغییر دهند و از پافشاری بر سر حفظ توانمندی کنونی خود در زمینه غنی سازی دست بردارند. به این ترتیب، پیروزی چشمگیر جمهوری خواهان در انتخابات، اوباما و ایران را تحت فشار فزاینده قرار خواهد داد و دو طرف ناگزیر خواهند شد یا اکنون به توافق برسند یا هرگز.


گزینه دیگر این است که مهلت را بار دیگر تمدید کرد تا زمینه برای دستیابی به توافقی مستحکم و جامع به آهستگی فراهم شود، گزینه‌ای که چندان واقع بینانه به نظر نمی‌رسد. علت ضعیف بودن امکان چنین تحولی، شرایطی است که انتخابات آتی در آمریکا ایجاد خواهد کرد.


سال ۲۰۱۵ – در دسامبر سال ۲۰۱۵ در ایران انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. چند ماه پس از آن، رای دهندگان برای انتخاب اعضای مجلس خبرگان به مراکز رای گیری خواهند رفت و اعضای این مجلس، رهبر بعدی کشور را انتخاب خواهد کرد. مذاکره کنندگان ایران با آگاهی از اهمیت این انتخابات از هم اکنون چشم به نتایج آن‌ها دوخته‌اند. مذاکره کنندگان آمریکایی نیز باید به این انتخابات توجه نشان دهند، چون تاریخ دستیابی به توافق می‌تواند در نتیجه این انتخابات تاثیر بگذارد.


در ایران، در مجلس شورای اسلامی کنونی، تندرو‌ها اکثریت دارند. برای تغییر وضعیت در مجلس، آقای روحانی به منافع اقتصادی که دستیابی به توافق می‌تواند برای ایران به ارمغان آورد، نیاز دارد. آقای روحانی برای اینکه بتواند نظر رای دهندگان را به خود جلب کند، می‌باید هر چه زود‌تر به توافق دست پیدا کند. به این ترتیب، هر چه زمان دستیابی به توافق به درازا بکشد امکان مفید واقع شدن آن برای آقای روحانی کمتر خواهد بود. محافظه کاران در ایران می‌دانند که: که اگر قرار است توافقی به دست آید هر چه دیر‌تر صورت گیرد بیشتر به نفع آن‌ها خواهد بود.


وقتی مسایل و پی آمدهای انتخابات آتی در ایران و آمریکا را در کنار یکدیگر قرار دهیم، راهبردی که آمریکا باید در پیش بگیرد روشن‌تر خواهد شد. با آنکه آمریکا و متحدانش باید در هر گونه مصالحه‌ای که انجام می‌دهند به اهداف اصلی خود، یعنی بازداشتن قطعی و قابل اطمینان ایران از دستیابی به جنگ افزار هسته‌ای دست پیدا کنند، اما باید به خاطر داشته باشند که دستیابی به توافق، خود به معنی فراهم آمدن مقدمه ایجاد تغییرات سیاسی در ایران خواهد بود. دولت آمریکا اکنون در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند روی توافق هسته‌ای با ایران حساب کند چون منافع سیاستمداران ایران ایجاب می‌کند که به توافق هسته‌ای دست پیدا کنند و دروازه‌های کشور را به روی جهانیان باز کنند. اگر مذاکره در آینده نزدیک به نتیجه نرسد، در آن صورت، روزنه امید اندکی که ایجاد شده است بسته خواهد شد و غرب به احتمال بسیار زیاد ناگزیر خواهد بود تا در منطقه بی‌ثبات خاورمیانه به وجود ایرانی به مراتب سرکش‌تر تن در دهد.


تندرو‌ها در ایران امیدوارند که در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا، جمهوری خواهان به پیروزی برسند و مساله توافق هسته‌ای منتفی شود و با شکست گفتگوها٬ زمینه پیروزی بلند مدت آن‌ها در ایران فراهم شود. به همین علت، حتی در صورت چرخش کنگره به راست بر اثر پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای، آمریکا باید برای دستیابی هر چه سریع‌تر به توافق هسته‌ای به گفتگو‌ها شتاب ببخشد. هر چه زمان دستیابی به توافق طولانی‌تر شود احتمال اینکه در ‌‌نهایت شرایط و اوضاع هم در ایران و هم آمریکا به گونه‌ای تحول یابد که دیگر نتوان به هیچ نوع توافقی دست یافت، بیشتر می‌شود.

منبع: تدبیر 

منبع اصلی: نیویورک تایمز

مترجم: داوود حیدری
 

حسن فرشتیان؛ وظیفه دولت نیست که به شرعیات ملت بپردازد

Posted: 26 Oct 2014 07:46 AM PDT

مژگان مدرس‌علوم
جرس: همزمانی بررسی طرح‌ « صیانت از حریم عفاف و حجاب» در مجلس با اسیدپاش به زنان در اصفهان باعث تقویت نگرانی‌ها درباره موج تازه اقدام‌های تندروها شده است. 

گرچه هنوز عاملان اسیدپاشی بازداشت نشده است و مقام‌های حکومت هم مدعی‌اند که نباید اسیدپاشی‌ها را به امر به معروف و نهی از منکر نسبت داد اما تصور عمومی غالب این است که اقدام اسیدپاش‌ها در جهت ارعاب زنان برای تسلیم شدن مقابل سبک پوشش مورد پسند حکومت بوده است. در طرح مجلس هم این تلاش برای ایجاد ارعاب و تحمیل سبک زندگی به خوبی نمایان است و دایره مداخله‌های حکومتی و شدت عمل مجازات‌ها درباره حجاب نسبت به گذشته به مراتب بیشتر شده است. جرس برای بررسی بیشتر این موضوع با حسن فرشتیان دین پژوه و حقوقدان گفتگو کرده و نظر او را درباره طرح مجلس برای امربع معروف و نهی از منکر و پیوند آن با موضوع اسیدپاشی پرسیده است. متن کامل گفتگو را بخوانید:

آقای فرشتیان، به نظر شما اسیدپاشی‌ها اخیر به زنان اصفهان تا چه میزان مرتبط با تلاش برای ارعاب و محدود کردن شکل پوشش زنان است؟


جنایت اسیدپاشی حادثه‌ای نیست که یک شبه اتفاق افتاده باشد. پیش زمینه‌هایی از فتاوای فقهی و از تحریک احساسات و عواطف مذهبی متدینان تا بدحجابی را مساوی و برابر بی‌عفتی و فاحشگی دانستن، همه این‌ها دست به دست هم داده است تا زمینه چنین جنایتی فراهم شود. در این جنایات، فراهم کنندگان زمینه نیز شریک جرم هستند، از فتوا دهندگان تا روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که به نام دین و به نام امر به معروف و نهی از منکر زمینه چنین جنایاتی را فراهم می‌کنند. و حتی کسانی که سکوت می‌کنند اگر سکوتشان کمک به تداوم و تکرار جرم باشد نیز شریک جرم تلقی می‌شوند. اتفاقا از جهت دینی، در برخی موارد، جرم کسانی که با قلم و زبانشان دیگران را تحریک کرده‌اند تا دست به اینگونه اقدامات بزنند شدید‌تر از جرم عاملانی هست که چه بسا ناآگاه و احساساتی شده باشند: «الفتنه اشد من القتل».


بدون تردید از دید حقوقی عمل اسیدپاشان جرم مسلم است. اگر بخواهیم از دید «درون دینی» بنگریم، در این حادثه، معلوم نیست که زنان قربانی اسیدپاشی، واقعا شرعا مرتکب گناه شده‌اند که با توجه به تفاوت فتاوا در مورد حجاب، نمی‌توان آنان را گنهکار دانست، اما اسیدپاشان بدون تردید گناهکار هستند.


حضرت علی علیه اسلام خطاب به مردم کوفه می‌گوید «شما گمان می‌کنید من راه و شیوه اصلاح شما را نمی‌دانم، بلی، می‌دانم ولی نمی‌خواهم شما را به قیمت فاسد کردن خودم، اصلاح کنم» (یا اهل الکوفه اترون لااعلم مایصلحکم، بلی، و لکنی اکره ان یصلحکم بفساد نفسی).


اسیدپاشان که به ظاهر می‌خواستند بدحجابان را بهشتی کنند، با این شیوه‌ها نه تنها کسی را بهشتی و خوش حجاب نخواهند کردند بلکه خویش را جهنمی خواهند کرد.

برخی فاجعه اسیدپاشی‌های اخیر را مقدمه اجرای طرح «آمران به معروف و ناهیان از منکر» و «صیانت از حریم عفاف و حجاب» می‌دانند و برخی از مخالفان این طرح ها آن را مغایر با اصول قانون اساسی می دانند. از منظر از منظر حقوقی اشکالات ساختاری این طرح‌ها به ویژه طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب چیست؟


در قانون اساسی شهروندان از آزادی‌های فردی و اساسی برخوردارند. ایجاد محدودیت و اجبار شهروندان به رعایت دستورات و مقررات فقهی و شرعی، نه با روح متون فقهی سازگار است نه با روح قوانین مدون، و نه از جهت عملی، نتیجه بخش است. این وظیفه دولت نیست که به شرعیات ملت بپردازد. دولت باید به امنیت و رفاه جامعه توجه کند و زمینه‌های رشد فضیلت‌های اخلاقی را برای شهروندان فراهم کند. چه تفاوتی دارد بین اینکه به شهروندان گفته شود مقرراتی که ما برای حجاب وضع کرده‌ایم را رعایت کنید؛ یا اینکه شهروندان را موظف به خواندن نماز صبح کرد؟ هر دوی این‌ها به نوعی دخالت در امور داخلی و اعتقادی شهروندان است، البته روشن است که تنها تفاوتی که قانونگزاران بر مبنای آن تلاش می‌کنند چنین قوانینی را در ایران تصویب کنند این است که آن‌ها معتقدند مقوله‌های حجاب، بی‌حجابی و بدحجابی بر عفت عمومی جامعه نقش دارد. از همین رو خود را موظف می‌دانند و مدعی هستند که برای جلوگیری از بی‌عفافی باید با بی‌حجابی و بدحجابی مبارزه کنند؛ لذا همانگونه که از نام این طرح که «صیانت از حریم عفاف و حجاب» است بر می‌آید به گونه‌ای حجاب و عفاف را معادل و برابر گرفته‌اند. البته بخشی از این استدلال صحیح است، ولی باید توجه داشت که حجاب و عفاف هر چند بی‌ارتباط نیستند ولی دو امر متفاوت هستند، زیرا ممکن است فردی عفاف داشته باشد در عین اینکه بدحجاب یا اصلا بی‌حجاب باشد و عکس آن هم صادق است. بخش عمده وظیفه دولت در مسئله عفاف، مرتبط با حریم خانواده است، لذا حرمت زنان خانواده به عنوان مادر مورد توجه قانون اساسی بوده است طبق اصل بیست ویکم قانون اساسی، دولت موظف است پیش از هر چیز وسائل معیشتی و حمایتی آنان را فراهم کند بخصوص زنانی که سرپرست خانواده هستند. ولی متاسفانه دولت از کنار امر عفاف بی‌توجه می‌گذرد که پیامد آن هم این است که الان سن بی‌عفافی یا خودفروشی در ایران پایین آمده و طبق برخی آمار‌ها به سن چهارده سالگی رسیده است. اگر خودفروشی را امری خلاف عفت و اخلاق در نظر بگیریم خودفروشی دختران کم سن و سال به مراتب بیشتر خلاف عفت و در تناقض با شرع اسلام است و همانطور که گفتم متاسفانه دولت وظیفه حقیقی خود را که رسیدگی به این مسائل است را کنار گذاشته و عفاف را تنها به حجاب محدود و خلاصه کرده است.


آیا این طرح مشخصا در مغایرت با ماده‌ای از قانون اساسی است؟


در مقدمه این طرح، به بند اول اصل سوم قانون اساسی استناد شده است، که در این بند «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی» از وظایف دولت تلقی شده است. مساله این است که دولت و حاکمیت ساده انگارانه، گمان می‌کند برای رشد این فضایل اخلاقی، مانع اصلی بدحجابی است. فسادهای اقتصادی و اخلاقی و اداری و... ظاهرا مانعی تلقی نمی‌شود. اتفاقا بند چهاردهم همین اصل، «تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی» را نیز از همین وظایف دولت برشمرده شده است. به استناد همین بند اخیر می‌توان، به شیوه‌های این طرح معترض بود.


بند هفتم همین اصل، «تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی» را از جمله وظایف دولت قرار داده است. مواد این طرح در مورد نصب و استفاده از ماهواره، مغایر با این آزادی‌های اجتماعی شهروندان است زیرا طبق این بند، دولت نه تنها نبایستی جلوی این آزادی‌ها را بگیرد بلکه موظف است این آزادی‌ها را تامین کند. وظایف حمایتی دولت از بانوان در مواردی مثل اصل بیست و یکم قانون اساسی احصاء شده است در این اصل به دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده، بیمه ویژه زنان بیوه و سالخورده، اعطای قیمومت فرزندان به مادران در برخی موارد، تصریح شده است اما در هیچ اصلی اجبار شهروندان به نوع پوشش خاص ازوظایف دولت شمرده نشده است.


کلیات این طرح از نظر حقوقی چه اشکالاتی دارد؟


در این طرح شیوه‌های قانونگزاری نیز رعایت نشده است. به عنوان نمونه در اولین ماده این طرح به کشف حجاب در ماشین و وسیله نقلیه اشاره شده است و سپس به روزه خواری در ماشین. تفاوتی بین سرنشینان یک خودرو در داخل شهر و در خارج از شهر و در سفر قائل نشده است؛ اگر روزه خواری علنی در ماه رمضان، بین مسلمانان، خلاف ادب اجتماعی است همین روزه خواری در جاده‌ها و مکان‌های مسافرتی امری عادی است. این ضعف و بی‌توجهی، ناشی از بی‌دقتی در فن قانونگزاری است.


در ماده پنجم، عبارتی وجود دارد که می‌تواند یکی از نقاط قوت این طرح باشد. در این ماده مقرر شده است که اشتغال بانوان در واحدهای صنفی باید با رعایت حرمت آنان باشد، این امر خوب و شایسته‌ای است تا جلوی سوء استفاده احتمالی از بانوان گرفته شود. در این ماده از اختلاط بانوان در این محیط‌ها با مردان پرهیز داده شده است، اما اختلاط امری نسبی است تعریف مشخصی نشده است، کار در یک اتاق یا در یک مغازه اختلاط است یا نه؟ مرز اختلاط کجاست و تعریفش چیست؟
ماده هفتم، از آن قوانینی است که قانونگزار مدتی بعد خودش از طرح چنین قانونی خنده‌اش خواهد گرفت، مثل ممنوعیت ویدیو در سال‌های اولیه انقلاب. ماهواره یک وسیله ارتباطی است و نگاه به آن به عنوان یک ابزار مجرمانه، دور از واقعیت‌های اجتماعی است. در ماده هشتم مدیران ساختمان موظف شده‌اند به ساکنان در مورد ماهواره تذکر بدهند، مگر اینان مامور پلیس هستند؟ مگر خود مدیران باوری به ممنوعیت ماهواره و ابزار مجرمانه بودن آن دارند؟

نکته دیگر این است که این طرح، انسجام حقوق و قانونی ندارد، در ماده اول به «کشف حجاب» در ماشین اشاره شده است، پس می‌توان نتیجه گرفت فقط «کشف حجاب» است که در ماشین جرم است نه «بدحجابی»؟ در ماده‌های بعد صحبت از «کشف حجاب» نیست، بلکه «رعایت کردن یا نکردن حجاب اسلامی» است. در ماده ششم سخن از «پوشش غیرشرعی و نامناسبی است که عفت عمومی را جریحه دار کند»، این متفاوت است با سایر مواد. در همه کشور‌ها پوششی که عفت عمومی را جریحه دار کند امری خلاف تلقی می‌شود، و این امری جدا و متفاوت از حجاب و پوششی است که در ایران اجباری است. خلاصه اینکه آنچه جرم تلقی شده است نه تعریف واحدی دارد و نه از اصطلاح واحدی برای اشاره کردن به آن استفاده شده است. معلوم نیست منظور از طراحان معنای واحدی بوده است که اصطلاحات متعددی آورده‌اند یا اینکه خیر، مفاهیم متعددی را مد نظر داشته‌اند؟


این طرح با عنوان بانوان فاقد حجاب شرعی مطرح شده است. آیا تعریف مشخصی از حجاب شرعی در قوانین آمده است؟


حجاب شرعی از جهات مختلف، امری نسبی است و در بین فقها هم در این موضوع اختلاف نظر وجود دارد و در مورد اینکه حجاب تنها پوشش بدن است یا پوشش سر و گردن و دست هم واجب است اختلاف نظر وجود دارد. در مقدار پوشش شرعی واجب و لازم برای بانوان، در فتاوای فقیهان اختلافات زیادی در مورد چگونگی پوشش اسلامی وجود دارد. پوشش مرسوم، در سده‌های اخیر به صورت عرف متشرعه در آمده است، در فتاوای فقیهان متقدم، اختلاف نظر‌ها بسیار است، از سویی برخی پوشش لازم و اجباری برای زنان را شبیه پوشش رایج مردان می‌دانستند و از سویی دیگر، برخی نه تنها پوشش همه بدن زن را به جز وجه و کفین، لازم می‌دانستند، بلکه صدای زن را نیز عورت وی محسوب می‌کردند که در نتیجه می‌بایستی از نامحرم پوشیده بماند.


در مورد پوشش موی بانوان، فقیهانی مثل مقدس اردبیلی حمل بر استحباب می‌کردند حتی مرحوم صاحب جواهر نیز آن را امری احتیاطی شمرده و در ‌‌نهایت با کلمه «بل اقوی» آن را ترجیح داده است.


علاوه بر این تفاوت فتاوا، حتی در مورد بانوانی که موضوع حکم هستند، تفاوت‌هایی در منابع ومتون اولیه شریعت اسلام مشاهده می‌شود. یکی از این تفاوت‌ها، شرایط سنی بانوان است، از جهت سن و سال نیز لزوم حجاب، یکسان ویکنواخت نیست و در آیات قرآن هم به خوبی به آن اشاره شده است یعنی حجابی که از یک دختر جوان انتظار می‌رود با حجاب یک زن مسن تفاوت دارد. در قرآن (سوره نور آیه ۶۰)، پس از دعوت به لزوم پوشش در آیات پیشین، این آیه استثنا کرده است زنانی را که سن بالایی دارند و تمایلی به ازدواج ندارند وضعیتشان از جهت لزوم پوشش فرق می‌کند: «والقواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحا فلیس علیهن جناح ان یضعن ثیابهن...».


در مورد معافیت از حجاب مصطلح، در آیه ۳۱ سوره نور محارم بر شمرده شده‌اند، مردانی که نگاه جنسی ندارند مثل سالخوردگان نیز در ردیف محارم ذکر شده‌اند: «او التابعین غیر اولی الاربه من الرجال...».
در مورد همسران پیامبر نیز به اعتبار جایگاه‌شان پوشش ویژه‌ای در نظرگرفته شده بوده است حتی توصیه به خانه نشینی شده بودند: «و قرن فی بیوتکن و لاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی....». (سوره احزاب آیات ۲۸ تا ۳۳ و ۵۳ تا ۵۵).


از جهت منطقه‌ای و اقلیمی هم باز نوع پوشش حجاب متفاوت است، اتفاقا در منابع تاریخی و فقهی به این تفاوت‌ها تصریح شده است زیرا در زمان خود پیامبر نیز نوع حجاب ساکنان مدینه و مکه با اعراب بادیه نشین متفاوت بوده است. باز در میان خانواده‌ها هم نوع رفتار و حجاب زنان فرق می‌کرد یعنی زنان و همسران پیامبر مکلف به رعایت نوعی حجاب و رفتار بودند که بر گردن سایر زنان چنین تکلیفی نبود. بنابراین تعریف حجاب چه از جهت پوشش و رفتار از جنبه‌های مختلف امری نسبی هست و اینگونه نیست که یک تعریف خاصی برای همه زمان و مکان‌ها داشته باشد.


نکته مهم این است که همین آیات حجاب، بیش از آنکه به پوشش توجه داشته باشد به عفاف وپاکدامنی توجه دارد. کلمه «حجاب» در قرآن به معنای مصطلح امروزی استفاده نشده است، به معنای پرده است نه پوشش. این آیات توصیه به روش‌هایی برای جلوگیری از فحشا و سوء استفاده جنسی است. لذا این استثنا‌ها برای سالخوردگان وجود دارد و گاهی حتی سختگیری برای چگونگی سخن گفتن با مردان دارد تا گفتگو‌ها جنبه عشوه‌گری به خود نگیرد. هدف پیرایش کردن محیط‌های ارتباطی و ترویج پاکدامنی است.


با توجه به نسبی بودن حجاب مسئله سلیقه شخصی مطرح می‌شود. یعنی مامورانی که با بدحجابی می‌خواهند برخورد کنند می‌توانند سلیقه شخصی خود را اعمال کنند. برای این موضوع راه حلی در قانون آمده است؟

 

 

 


در اسلام این راه حل را به عرف واگذار شده است. سیره متشرعه، تعیین کننده است. به عنوان نمونه در پیش از انقلاب، بیشتر خانمهای روحانیون با پوشیه و یا روبند در خیابان‌ها حاضر می‌شدند در حالیکه پس از انقلاب این مسئله کاهش پیدا کرد. یعنی آنچه پیش از این، عرف بوده الان برداشته شده است و دیگر زنان با پوشش روبنده کمتر دیده می‌شود و الان عرف بیشتر پوشش چادر و یا مانتو و روسری است. به عبارت دیگر امروز عرف جامعه تعیین می‌کند که چه نوع پوششی در جامعه باید باشد. جالب است که این عرف حتی در مناطق مختلف جامعه نیز متفاوت است. برای مثال حجابی که در شهرهای مذهبی مانند قم و مشهد، رعایت می‌کنند با حجاب مناطق و شهرهای دیگر متفاوت است. حتی خانمی که در یک منطقه مشهد یک نوع حجاب را رعایت می‌کند زمانیکه می‌خواهد به حرم امام رضا برود نوع حجاب خود را تغییر می‌دهد. این تغییر نوع حجاب پیروی از عرف است که عرف جامعه بطودرر خودکار و اتوماتیک نوع حجاب را تعیین می‌کند و افراد جامعه خود را با آن عرف هماهنگ می‌کنند. از همین رو، این کار دولت نیست که خط کش بدست بگیرند و روسری‌ها را اندازه بگیرند. آنچه که در قانون اساسی در این زمینه جزو وظایف دولت پیش بینی شده این است که برای زنان شخصیت انسانی برابر مردان بایستی قایل شد و حریم زنان را به گونه‌ای رعایت کنند که شرایط رشد و فضیلت‌های اخلاقی را برای آنان فراهم کند و احیانا در مورد برخی بانوان آسیب پذیر، شرایط بگونه‌ای نباشد که اینان مجبور نشوند به خاطر نیازهای مادی و یا به خاطر حامی نداشتن، کارهای خلاف عفاف مرتکب شوند، یا از آنان سوء استفاده بشود. نقش دولت باید مثل نقش پدر دلسوز خانواده باشد.


با توجه به اینکه حد و مجازاتی برای فرد بی‌حجاب در دین اسلام و احادیث و روایات وجود ندارد، آیا از نظر شرعی و فقهی وضع قانون برای الزام به حجاب درست است؟

 


اگر از جهت منطق حقوقی به این مسئله نگاه کنیم وضع قوانینی برای عفاف جامعه لازم است، اما وظیفه حکومت دخالت در امور خصوصی افراد مثل نحوه پوشش نیست. اگر چنین کاری هم انجام دهد از نظر نتیجه دهی تاثیر آن برعکس خواهد بود زیرا این طرح‌ها با واقعیات جامعه منطبق نیست عملا نتیجه بخش هم نیست. مانند طرح ماهواره که منع قانونی می‌گذارند در حالیکه خودشان اعتراف می‌کنند که هر شب درصد بالایی از مردم دارند ماهواره می‌بینند. بنابراین اینگونه اقدامات نشان دهنده فاصله حکومت با مردم و تفاوت طرز فکر نمایندگان مجلس با مردم است. در حقیقت با تصویب قوانین اینچنینی، شکاف ملت و دولت بیشتر خواهد شد.


در یکی از مواد این طرح برای زنان فاقد حجاب شرعی کلاس‌های بازآموزی و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. آثار منفی و آسیب‌های اجتماعی اینگونه جریمه‌ها در جامعه ایران چیست؟


در مورد اصل شیوه گذاشتن کلاس‌ها آموزشی، فی نفسه، این امر پیشرفته‌ای از جهت حقوقی محسوب می‌شود و قانونگذار در ایران شاید به این امر در کشورهای پیشرفته توجه کرده و از آن الگو برداشته است. اما مشکل اصلی این است که باید دید آیا اساسا بی‌حجابی یا بدحجابی جرم است یا نه؟ کسی که بی‌حجاب یا بدحجاب است احساس جرم می‌کند یا نه؟ مسئله دیگر این است که سی سال و اندی است که اینگونه آموزش‌ها بصورت مرتب و شبانه روزی از صدا و سیما انجام شده و حتی آیت الله خمینی چند سال قبل از پیروزی انقلاب گفته بودند که اگر رادیو را یکساعت در اختیار ما قرار دهند ما به گونه‌ای در مورد اسلام صحبت می‌کنیم که نه تنها ایرانیان بلکه آلمان‌ها خریدار حرف ما می‌شوند. اما شاهدیم که این یکساعت تبدیل به هزاران ساعت شده اما نتیجه‌ای دربرنداشته است. در مورد جریمه‌های نقدی هم چه بسا پرداخت آن برای اقشاری از جامعه ممکن نباشد. و برای برخی هم ممکن است پرداخت این مبالغ مهم نبوده و با پرداخت جریمه، آزادی نسبی خویش را خریدار شوند.

در ابتدای صحبت‌هایتان اشاره کردید در مورد کلاس‌های آموزشی از کشورهای غربی الگوبرداری شده است. مثال مشخصی می‌توانید بیاورید؟


مثلا در زمینه تخلفات رانندگی، برای متخلفین از مقررات رانندگی کلاس‌هایی آموزشی گذاشته می‌شود. این کلاس‌ها هم گاهی مجازات بدلی اختیاری است یعنی راننده‌ای که با سرعت بالا رانندگی کرده به دادگاه احضار می‌شود که باید مبلغی را بعنوان جریمه بدهد و یا کلاس آموزشی برود و یا اینکه قبل از محاکمه دادستان پیشنهادی را مطرح می‌کند٬ یعنی مجازات بدلی تعیین می‌شود. البته باز تاکید می‌کنم این موارد در صورتی است که آن کار خلاف باشد و فرد متخلف برای اینکه آگاه شود و کار خلاف را تکرار نکند با آموزش مشکلش برطرف می‌شود.

 

در اینگونه مواردی که اشاره کردید برای متخلفین چه زن و چه مرد مجازات یکسانی تعیین می‌شود اما در مورد ماده‌ای که در این طرح آمده فقط برای زنان کلاس بازآموزی و جریمه در نظر گرفته شده است در حالیکه اگر رعایت حجاب و عفاف مورد تاکید است بین زنان و مردان تفاوتی وجود ندارد. تعبیر شما چیست؟


اینجا دو مسئله وجود دارد یکی مسئله حجاب و دیگری مسئله عفاف هست. در مورد مسئله پوشش شرعی آنچه در ایران بصورت عرف درآمده معمولا مردان رعایت می‌کنند، یعنی پوشش اجباری مردان کمتر است و خود مردان هم عادتا‌‌ همان مقدار پوشش را دارند. اما در مورد زنان، حجابی که جمهوری اسلامی بصورت تابلو ترسیم کرده رعایت نمی‌شود و برای همین، مسئله حجاب خانم‌ها برای حاکمان به صورت حیثیتی در آمده است و می‌خواهد قدرت خود را نشان دهد.


مسئله دوم در مورد عفاف است که هر دوی مرد و زن را در بر می‌گیرد یعنی همانگونه که زنان باید عفت داشته باشند مردان هم باید عفت داشته باشند. اگر در مورد مسئله عفاف بخواهیم جزیی‌تر وارد شویم، بخش عمده مسایل عفاف اجتماعی، دوطرفی است، یعنی وقتی بی‌عفتی در سطح اجتماع صورت می‌گیرد غالبا از سوی دو طرف است، اگر جرمی هست دوسویه است، اگر زنان باید مجازات شوند مردان هم باید مجازات شوند. اتفاقا در برخی از کشورهای غربی که مسئله خودفروشی بعنوان جرم تلقی می‌شود این مسئله مطرح است که چه کسی مجرم و متخلف است؟ خودفروش متخلف است؟ یا خریدار؟ یا هر دو؟ لذا در برخی قوانین برای هر دو طرف جریمه در نظر گرفته می‌شود. اما متاسفانه در ایران به مسئله اصلی عفاف توجه نمی‌شود و بر روی پوشش اسلامی تاکید می‌کنند و دولتمردان در این زمینه سر خود را مانند کبک زیر برف کرده‌اند و پوشش ظاهری را می‌بینند و پشت پرده که مسئله عفاف هست را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند، نتیجه آن بی‌عفافی پایین آمدن سن خودفروشی دختران است. این مشکل بی‌عفافی جامعه است که دختری در سنینی که باید در مدرسه باشد خودفروشی می‌کند و مردانی هم که باید اخلاقا برای وی پدری کنند، خریدار کالای جنسی وی می‌شوند.


پس فکر نمی‌کنید این طرح ابزاری سیاسی برای محدود کردن زنان و به حاشیه راندن آنان است؟


در واقع مسئله اصلی این است که در جمهوری اسلامی، هر دولتی هم بر سر کار می‌آید در یک پارادوکس عجیبی قرار می‌گیرد. از یکسو برای جمع آوری رای نیازمند هستند به جوانان و زنان فضا و وعده‌های بیشتری بدهند بر همین اساس زمانی که با مردم به عنوان رای دهندگان بالقوه خویش صحبت می‌کنند از آزادی‌های فردی سخن می‌گویند. اما هنگامی که می‌خواهند در چالش‌های سیاسی اقتدار خود را نشان دهند٬ امنیتی کردن فضا برای زنان بهترین ابزار برای آنان است و مسئله پوشش زنان را دوباره دست آویز قرار می‌دهند. از آن طرف، متاسفانه بخش‌هایی از نیروهای درون حکومت هم که جزو بنیادگرایان محسوب نمی‌شوند از همین شیوه پیروی می‌کنند. به عبارت دیگر حجاب زنان قربانی مصالح سیاسی و جمع آوری رای می‌شود و از این طریق به نوعی جامعه را به تسلیم وا می‌دارند.


در حالیکه باید توجه داشت زمانیکه جامعه به نقطه تعادلی برسد و شکاف بین دولت و ملت کم شود جامعه راه خود را می‌رود و در اکثر موارد به نقطه تعادل می‌رسد. اما نکته‌ای که الان در جامعه حاکم است و به دلیل شکاف دولت و ملت، متاسفانه بسیاری از جوانان تصور می‌کنند آنچه حکومت می‌گوید و می‌خواهد، بد است و خلاف آن را انجام می‌دهند، یعنی ما دربرابر یک نوع مقاومت واکنشی قرار داریم. بنابراین اولین گام برای کاستن شکاف این است که دولت و مجموعه حاکمیت کشور به خصوص قانونگزاران به آن دردهایی توجه کنند که مشکلات اصلی جامعه از جمله فقر و فحشا و اعتیاد است را در بر می‌گیرد و درمان فوری می‌طلبد که بخشی از درمان نیز در دست دولت و حاکمیت است.
 

آیت‌الله دستغیب: خبرگان نباید نسبت به زیرمجموعه رهبری اغماض کنند

Posted: 26 Oct 2014 07:00 AM PDT

 جرس: آیت‌الله دستغیب تاکید کرد: نظرما اين است كه خبرگان نبايد درباره زيرمجموعه رهبرى اغماض كند. زيرمجموعه‌هاى رهبرى چیز کمی نیست و خبرگان بايد كاملا آنها را رصد كند. يك نفر نمى‌تواند از همه چيز اطّلاع داشته باشد. اين وظيفه‌ى خبرگان است كه تحقيق كند و كم و كاستى‌ها را گزارش دهد تا مبادا خلاف شرعى يا ظلمى در آنها صورت گيرد.  

 

وی در سخنانی که در اولین شب ماه محرم در مسجد قبا ایراد کرد، ادامه داد: تا امروز هم نظرمان همين است و همين خواهد بود. بنده بنا ندارم كه ديگر وارد خبرگان شوم، نه اين كه بد باشد، بنده به اندازه كافى مسائل را گفته‌ام.ما جمهورى اسلامى را تا به اينجا قبول داريم، ولى انتقاد هم مى‌كنيم و هر جا لازم بوده، به عنوان يكى از اعضاى خبرگان و طلبه‌اى كه عده‌اى از طلّاب زير نظرمان هستند، صحبت‌هايى كرده‌ايم.

 

متن کامل سخنان آیت الله دستغیب در اولین شب ماه محرم که در وبسایت مسجد قبا منتشر شده، به شرح زیر است:

 

 

 

 

پيش از آغاز بحث ذكر چند نكته ضرورى است؛

از پيش از انقلاب كه اين مسجد يك مسجد كوچك، به نام مسجد «آتشى‌ها» بود و بنده وارد آن شدم و بعدها كه توسعه پيدا كرد و به نام مسجد «قبا» تغيير نام يافت، همواره با دوستان مسجد سعى مى‌كرديم در همان جهتى كه امام خمينى بود، باشيم. حساسيت ساواك هم آن موقع بر اين مسجد زياد بود و دوستان كاملا اين را مى‌دانستند.

هنگامى كه مرحوم آيت الله حكيم از دنيا رفت و شهيد آيت الله دستغيب و به دنبال ايشان جامعه روحانيت شيراز خواستار مرجعیت حضرت امام خمينى بود، خداوند بر بنده منّت گذاشت و در مسجد جامع شهدا (مسجد نو) مرجعيت ايشان را اعلام كردم. تا آخر هم با حضرت امام همراه بوديم و از ايشان به عنوان شخصى كه عَلَم اسلام را در دست گرفته و تمام سعيش اين است كه از مسير اسلام و قرآن بيرون نرود، حمايت مى‌كرديم.

دوستان ما هم همين طور بودند. از همين مسجد، مؤمنان و طلبه‌هاى بسيارى به جبهه‌ها مى‌رفتند و جان خود را فداى اسلام و قرآن مى‌كردند. اين واقعيتى است كه همه از آن آگاهند و به آن اذعان دارند و «لا ينكرها الّا المكابر» (جز ستيزه‌گر كسى آن را انكار نمى‌كند)

پس از رحلت حضرت امام خمينى، بنده در آن دوره از مجلس خبرگان كه آيت الله خامنه‌اى را به عنوان رهبر انتخاب كرد، عضو بودم و به ايشان رأى دادم و به حساب اين رأى، همواره خود را مسؤول مى‌دانستم و از همان وقت تا به حال هر جا لازم بوده، مطالبى را عنوان كرده‌ام.

در اواخر عمر امام، خبرگان تصميم گرفت گروهى را كه متشكل بود از شوراى نگهبان و افرادى كه از سوى خود امام مشخص شده بود، به عنوان تحقيق و تفحص از ولى فقيه تشكيل دهد و نزد خود امام هم رفتند، ولى آنها درباره صفاتى مثل شجاعت، مديريت، اجتهاد و ديگر صفات ايشان سخن گفتند.

بنده با اين كار موافق بودم ولى نظرم اين بود كه خبرگان نبايد از زيرمجموعه رهبرى غافل باشد. منظور از زيرمجموعه، همان است كه در قانون اساسى آمده؛ يعنى نيروهاى نظامى و انتظامى، صدا و سيما و ديگر نهادها و سازمان‌ها.

نظرما اين است كه خبرگان نبايد درباره زيرمجموعه رهبرى اغماض كند. زيرمجموعه‌هاى رهبرى چیز کمی نیست و خبرگان بايد كاملا آنها را رصد كند. يك نفر نمى‌تواند از همه چيز اطّلاع داشته باشد. اين وظيفه‌ى خبرگان است كه تحقيق كند و كم و كاستى‌ها را گزارش دهد تا مبادا خلاف شرعى يا ظلمى در آنها صورت گيرد. تا امروز هم نظرمان همين است و همين خواهد بود. بنده بنا ندارم كه ديگر وارد خبرگان شوم، نه اين كه بد باشد، بنده به اندازه كافى مسائل را گفته‌ام.

مسئله ولايت فقيه يك مسئله‌ى اجتهادى فقهى است كه از ابتداى غيبت صغرى تا به حال فقها درباره آن بحث‌ها كرده‌اند و در كتاب مكاسب، صحبت‌هايى به ميان آورده‌اند، لكن امروزه مباحث آن گسترده‌تر شده است. برخى مثل مرحوم آيت الله خويى و جناب شيخ مرتضى انصارى، اختيارات محدودى براى ولى فقيه قائلند و بعضى دگر اختيارات وى را نامحدود مى‌دانند. نظر بنده در اين باره همان نظر مرحوم آيت الله العظمى نجابت است كه در ذيل درس خارج مكاسب به تفصيل بيان شده است، البتّه همان طور كه در آنجا هم نوشته‌ام، ولايت فقيه در قانون اساسى فرق مى‌كند و ما آن چيزى را كه در قانون اساسى آمده، قبول داريم.

ما جمهورى اسلامى را تا به اينجا قبول داريم، ولى انتقاد هم مى‌كنيم و هر جا لازم بوده، به عنوان يكى از اعضاى خبرگان و طلبه‌اى كه عده‌اى از طلّاب زير نظرمان هستند، صحبت‌هايى كرده‌ايم.

نظر ما همان است كه گفته‌ايم، البتّه اداره اطّلاعات و بعضى ديگر خوششان نيامد و از مدّت‌ها پيش سايت فتواهاى بنده را فيلتر كردند و بعد از آن هم هر چه سايت از طرف بنده راه‌اندازى شد، فيلتر مى‌شد و ما را به عنوان يك منتقد ناصواب، كنار گذاشتند، ولى اين طور نيست و اشتباه كردند.

نسبت به آقايان موسوى و كروبى و خانم زهرا رهنورد، همان نظرى را دارم كه قبلا داشتم؛ يعنى معتقدم ايشان اشخاص مخلصى هستند؛ جمهورى اسلامى، رهبرى و قانون اساسى را قبول دارند و هيچ دشمنى ندارند. بعد از انتخابات 88 كه با عده‌اى به خيابان آمدند، تظاهرات آرامى داشتند و طبق قانون اساسى هم اين كار مجاز بود و نيازى به اذن وزارت كشور نداشت. بنده كاملا در جريان امر بودم و خبرهاى مربوطه را مى‌شنيدم. اين‌ها تعداد زيادى بودند كه حق خود را مطالبه مى‌كردند.

خلاصه هيچ خلافى بنده از ايشان نديدم و مطمئن هستم همان اعتقادى كه به امام و جمهورى اسلامى داشتند، هنوز دارند. شاگردان ما؛ يعنى كسانى كه در خدمتشان هستيم و در اينجا مشغول به تحصيلند، همين نظر را دارند.

اعلاميه‌هايى هم كه مى‌داديم، سايت كلمه آنها را پخش مى‌كرد و ما كارى نداشتیم كسى آنها را بخواند يا نخواند، سايت‌هاى خودمان هم همه فيلتر بود.

ما كارى هم به خارج نداشته‌ايم و نداريم بنا به فرموده قرآن و سنّت ما هيچ دستى با اولياى كفر نداديم و آنها اولياء و دوستان ما نيستند. با توجّه به ظلم‌هايى كه كرده‌اند، هيچ دوستى با هيچكدام از مستكبران و سركردگان آنها نداريم؛ چه آمريكا، چه اروپا، چه چين و چه روسيه. ما همه‌ى آنها را اولياى كفر مى‌دانيم و هيچ رابطه‌اى با آنها نداريم و نمى‌خواهيم تعريفمان هم بكنند.

بعد از فيلتر كردن سايت مسجد، آقايان اطّلاعات سايتى راه‌اندازى كردند، به نام «حديث سرو 2» و به عنوان شاگردان سيد على محمّد دستغيب عليه بنده موضع گرفتند و مطالبى از آيت الله العظمى نجابت گذاشتند. آقايان فضلا و دوستان طلبه پيشنهاد كردند جواب‌هاى منطقى بدهيم ولى بنده گفتم لزومى به جواب دادن نيست.

همه مى‌دانيم كسانى از اداره اطّلاعات به مسجد مى‌آيند و گوش مى‌دهند و گزارش مى‌دهند. مشكلى هم نيست؛ همچنان كه در حوزه آيت الله نجابت هم هستند.

همه مى‌دانند كه سايت ما فيلتر است و اين سايت كاملا در دسترس است. بنده نامه‌اى هم به وزير اطّلاعات نوشتم كه لطفآ به آنها بگوييد نيازى به اين كارها نيست. آنچه از آيت الله العظمى نجابت مى‌نويسند، قبل و بعد هم دارد و اين‌ها مطالب ديگر ايشان را حذف مى‌كنند و اين كار خوب نيست. گفتم: به آنها بگوييد اين راه صحيحى نيست؛ اين يك حيله است كه در پيش گرفته‌اند. ظاهرآ نامه‌ى ما به دست ايشان رسيده است.

جديدآ هم نامه‌اى از طرف شاگردان بنده در پاسخ به آقاى مطهرى نوشته‌اند، البتّه چون متن نامه محترمانه است، ما كمال تشكر را داريم، ولى بالأخره حيله هم در آن هست.

بنده نامه‌ى آقاى مطهرى به آيت الله جنتى را خواندم. از نظر بنده نامه‌اى بسيار محترمانه، دقيق و منطقى بود، و نامه‌اى كه اين‌ها از طرف شاگردان آيت الله دستغيب نوشتند، که دارای تناقض است را دیدم. اطلاعيه‌اى هم كه مدرسين و محققين حوزه دادند خوب و مورد تأييد است.

باز هم از آقايان مى‌خواهيم دست بردارند. ما چيزهايى كه لازم بود را گفتيم و مواضعمان معلوم است و شاگردان خودمان هم مى‌دانند. شما عدّه‌اى را فرستاده‌ايد اينجا، حرفى نيست. ان شاء الله كه بتوانيد در راه خدا قدم برداريد. خودتان هم مى‌دانيد كه ما قصد و غرضى نداريم و لشكركشى هم نمى‌خواهيم بكنيم. انتقادهاى ما هم بر حسب علمى است كه داريم و شكى در آن نداريم. خودتان هم مى‌دانيد كه بنده اهل اين نيستم كه بخواهم مشهور بشوم. چنين بنايى نداريم بحمدالله؛ لذا خواهش مى‌كنيم حديث سرو 2 را هم ببنديد و چيزهاى ديگر بنويسيد و كارى با ما نداشته باشيد. ما هم كارى به شما نداريم. چند نفرى هم كه آنجا (اداره اطّلاعات) بودند و با مسجد رابطه‌اى داشتند، بازنشسته كرديد و نيروهاى جديد آورديد، خدا اجرتان بدهد.

و این مطلب را صراحتا می گویم که نامه های اینجانب و نامه هایی که به عنوان شاگردان اینجانب است همه زیر نظر خودم می باشند. و این حیله جدید را جهت افتراق راه اندازی کرده اند که به نام شاگردان حقیر مطالبی که بنده و شاگردانم دربست قبول نداریم را می نویسند.

 

«وَ أنْتَ الَّذِي أزَلْتَ الأغْيَارَ عَنْ قُلُوبِ أحِبَّائِكَ حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ وَ لَمْ يَلْجَئُوا اِلَى غَيْرِك»

«تويى كه از دل دوستان و مشتاقانت بيگانگان را محو كردى تا غير تو را دوست نداشته باشند و جز درگاهت، به جايى پناه نبرند.»

دوستان خدا چه كسانى هستند؟

سر سلسله‌ى دوستان خدا، پيامبر و اهل بيت اويند و بعد از آن هر كس به ايشان نزديك‌تر است. امّا براى اين كه دقيق‌تر بدانيم چه كسانى خدا را دوست مى‌دارند، ابتدا بايد ببينيم خدا چه كسانى را دوست مى‌دارد؟ بى‌ترديد خداوند كسانى را دوست دارد كه واقعآ او را دوست بدارند، وگرنه هر كسى نمى‌تواند ادعاى محبّت خدا كند و بايد ديد خدا هم او را دوست مى‌دارد يا خير؟

با مراجعه به قرآن كريم، كسانى را كه خدا دوستشان مى‌دارد، معلوم مى‌شود؛

(اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنينَ )

(اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ )

(فَإنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقينَ )

(وَ اللهُ يُحِبُّ الصّابِرينَ )

(اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ )

 

(اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ )

«محسنين»، چنان كه از روايات و آيات ديگر قرآن استفاده مى‌شود، كسانى هستند كه براى خدا به پدر و مادر، اقوام و خويشان، ايتام و مؤمنين نيكى مى‌كنند. يادمان باشد كه تا نيّت خالصانه و هدف، رضاى خدا نباشد، شخص، محسن نمى‌شود.

از جمله مصاديق محسن كسى است كه به خودش احسان مى‌كند؛ احسان به خود يعنى مواظبت بر اين كه خلاف و گناهى از او سر نزند و واجبى را از دست ندهد.

«متوكلين» كسانى هستند كه به تعبير امام صادق عليه السلام از كسى غير از خدا نمى‌ترسند؛ «أن لا يخاف مع الله شيئا»

«صابرين» آنهايند كه در برابر سختى‌ها و ناملايمات صبر مى‌كنند و هر گاه مصيبتى در جان و مال و نزديكانشان به آنها رسيد، مى‌گويند: (اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ )

«توّاب» كسى است كه پيوسته به خداى تعالى رجوع مى‌كند. از رسول خدا صلّى الله‌عليه وآله نقل شده كه فرمود: «بر قلب من پرده‌اى نازك مى‌نشيند و هر روز هفتاد بار استغفار مى‌كنم.» معلوم مى‌شود معاشرت با افراد مختلف ايشان را مقدارى افسرده مى‌كرد.

«متطهّرين» كسانى هستند كه از جهت ظاهر، هميشه با وضو هستند و از جهت باطن، سعى مى‌كنند خود را پاك كنند.

«مقسطين» آنهايند كه در هر مقام و موقعيتى هستند، سعى مى‌كنند به خود و ديگران با عدالت رفتار كنند.

أَزَلْتَ الأغْيَارَ؛خداى تعالى در سوره توبه مى‌فرمايد :

(قُلْ اِنْ كانَ آباوُكُمْ وَ أبْناوُكُمْ وَ اِخْوانُكُمْ وَ أزْواجُكُمْ وَ عَشيرَتُكُمْ وَ أمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَ تِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَ مَساكِنُ تَرْضَوْنَها أحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهادٍ في سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتّى يَأْتِيَ اللهُ بِأمْرِهِ وَ اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقينَ )

«بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و بستگانتان و اموالى كه به دست آورده‌ايد و تجارتى كه از كسادى آن بيم داريد و خانه‌هاى دلخواهتان، در نظر شما از خدا و پيامبرش و جهاد در راه خدا محبوب‌تر است، منتظر باشيد كه خداوند عذابش را بر شما نازل كند و خدا هرگز فاسقان را هدايت نخواهد كرد.»

«اغيار» عبارت است از هر كس و هر چيزى غير از خدا؛ از جمله پدر و مادر، همسر، فرزند، برادر، مال، زراعت، خانه و... اگر محبّت اين‌ها بيشتر از محبّت خدا و رسول باشد، اصلا ايمان نيست، امّا صحبت در اين است كه بايد محبّت اغيار كاملا زدوده شود؛ حتّى اگر كمتر از محبّت خدا هم باشد.

امّا خداوند چگونه محبّت اغيار را از دل دوستانش بيرون مى‌كند؟ يكى از راه‌هاى اين كار، بلا و امتحان است؛

(وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الاْمْوالِ وَ الاْنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصّابِرينَ الَّذينَ اِذا أصابَتْهُمْ مُصيبَةٌ قالُوا اِنّا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَيْهِ راجِعُونَ )

«و به يقين شما را به چيزى از ترس و گرسنگى و كم شدن اموال و جان‌ها و محصولات امتحان مى‌كنيم و صبر كنندگان را بشارت ده؛ آنان كه چون مصيبتى به ايشان رسد، گويند: ما از آنِ خداييم و به سوى او باز مى‌گرديم.»

(أ حَسِبَ النّاسُ أنْ يُتْرَكُوا أنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ )

«آيا مردم گمان كردند كه چون گفتند ايمان آورديم به خود رها مى‌شوند و در بوته آزمايش قرار نمى‌گيرند؟»

در اين بلاها، اگر شخص استقامت داشته باشد، به تدريج محبّت غير در دلش كم و كمتر مى‌شود تا آن كه زائل شود. اين فقط براى مؤمنين عادى نيست، پيامبران و اوصيا بيش از همه گرفتار بلا بودند. در اصول كافى، باب ابتلاى مؤمن، بيش از سى روايت درباره بلا براى مؤمن آمده است و نزديك به ده روايت آن صحيح و معتبر، و بقيه هم خوب است. در سه يا چهار روايت مى‌فرمايند: آنها كه بيش از همه مبتلا مى‌شوند، انبيا و اوصيا هستند و بعد از آن، هر كس به آنها نزديك‌تر است.

پيامبر گرامى اسلام، حبيب و محبوب خداست و خداوند او را بيش از همه دوست مى‌دارد، امّا به خاطر محبّتى كه به بندگانش دارد، حبيب خود را براى آنها فرستاد. چنين پيامبرى به مشركان مكّه گرفتار شد و آنها او را دروغگو، جادوگر، ديوانه و... خواندند؛ خاكستر بر سرش ريختند و جسارت‌هاى بسيار به او كردند، امّا او همواره مى‌فرمود: «خدايا قوم مرا هدايت كن كه آنها نمى‌دانند».

بعد از پيامبر، اميرالمؤمنين عليه السلام بيش از همه مبتلا شد. خود فرمود صبر كردم، در حالى كه خار در چشم و استخوان در گلو داشتم. هر كدام از ائمه اطهار عليهم السلام تا امروز امام زمان عجّل الله‌تعالى فرجه همه همين طور بوده‌اند.

خداوند ايشان را دوست مى‌دارد و نمى‌خواهد قلبشان ذرّه‌اى به كمترين چيزى از دنيا ميل پيدا كند. حتّى لحظه‌اى نبايد به صورت زيبا يا خوراك خوشمزه يا حتّى خوابى مايل شوند. براى ايشان چشم بر هم زدنى ميل كردن به دنيا، موجب افتادن از مقام خود مى‌شود. البتّه پيامبر گرامى اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام هرگز نلغزيدند، امّا بعضى پيامبران دچار لغزش شدند. چرا حضرت يعقوب چهل سال به فراق يوسف مبتلا شد يا حضرت داود چهل شبانه روز گريه كرد؟

همين طور در درجات پايين‌تر، خداوند مى‌خواهد قلب همه‌ى ما را از غير خودش پاك كند؛ به همين جهت به اندازه‌ى ايمانمان، مبتلايمان مى‌كند؛ تا هر كس چقدر استقامت داشته باشد.

ابتلا هم يك جور و دو جور نيست؛ گاهى فقر است؛ گاهى توهين؛ گاهى تهمت؛ گاه نقصان در بدن، فرزند، خانواده و... گمان نكنيد بلاهايى كه بر سر انسان مى‌آيد، به خاطر اين است كه خدا مى‌خواهد او را طرد كند!

حَتَّى لَمْ يُحِبُّوا سِوَاكَ؛ منظور از دوست نداشتن غير خدا چيست؟ يعنى پيامبر، فاطمه زهرا يا على مرتضى را دوست نمى‌داشت؟ اگر مى‌داشت پس اين دوستى چگونه با محبّت خدا جمع مى‌شود؟

رسول خدا آن قدر امام حسن و امام حسين عليهماالسلام را دوست داشت كه روزى بر منبر خطبه مى‌خواند كه امام حسين عليه السلام وارد شد و به سوى ايشان آمد امّا پايش گير كرد و بر زمين خورد. پيامبر سراسيمه از منبر پايين آمدند و آقازاده را در آغوش گرفتند و فرمودند: نمى‌دانيد چه حالى شدم وقتى حسين بر زمين افتاد!

اين‌ها دوستى غير خدا نيست؛ چراكه وجود مقدس فاطمه زهرا، اميرالمؤمنين و حسنين عليهم السلام سراپا اسما و صفات خداست. ايشان بوى خدا مى‌دهند و رنگ خدا دارند؛ لذا دوستى ايشان جدا از دوستى و محبّت خدا نيست.

حضرات معصومين هر كسى را دوست مى‌دارند، به جهت خدايى است. ايشان همه‌ى بندگان خدا را دوست مى‌دارند و هر كس هم از خدا دور مى‌شود، به سوى خدا دعوتش مى‌كنند؛ چراكه جهات خدايى را كه در همه وجود دارد، درك مى‌كنند.

وَ لَمْ يَلْجَئُوا اِلَى غَيْرِك؛معصومين عليهم السلام هرگز به غير خدا پناهنده نشدند. اگر به كسى رو آوردند، فقط براى هدايت او بود. اگر امام حسين عليه السلام در روز عاشورا آن همه دشمنان را موعظه كرد، براى هدايت آنها بود تا دچار عذاب جهنّم نشوند. لذا حضرت به آنها با نظر لطف برخورد مى‌كرد. ابتدا فرمود: يزيد را رها كنيد و رو به من كه ولى خدا و شايسته‌ترين خلق هستم بياوريد. چون قبول نكردند، فرمود: مرا رها كنيد تا دست اهل عيالم را بگيرم و به جاى امنى بروم. حتّى از اين بالاتر، در روز عاشورا، بعد از اين كه همه را كشتند، فرمود: مرا رها كنيد تا عذابتان كمتر شود.

ايشان اين گونه به مردم لطف داشت؛ چراكه خداوند بندگانش را دوست مى‌دارد و به هر بدى هم باشند، باز آنها را مى‌خواهد و به سوى خود دعوتشان مى‌كند و دستور بازگشت و توبه مى‌دهد، امّا وقتى خود شخص نمى‌خواهد، چاره‌اى جز عذاب نيست. خداى تعالى هرگز دوست ندارد كسى اهل جهنّم شود، امّا خودانسان‌ها از او فرار مى‌كنند و به سوى دوزخ مى‌شتابند. بناى خدا بر اجبار نيست و بايد هر كس با اختيار خود به سوى بهشت رود. اسباب رحمت را هم در اختيار همه گذاشته است.

خداوند مى‌گويد: بيا و براى محبوب من، حسين عليه السلام اشكى بريز تا قبولت كنم و همه‌ى گناهانت را ببخشم! چنين وسعتى را خداوند در عزاى امام حسين عليه السلام قرار داده. اين لطف خداست.

خداوند آن قدر حضرت ابا عبدالله را دوست مى‌دارد كه هر كس وارد بساط ايشان شود، قبولش مى‌كند؛ چراكه او محبوب خداست و همه چيزش را براى خدا داد.

 

یک نفر به اتهام “تهدید به اسیدپاشی” در تهران دستگیر شد

Posted: 26 Oct 2014 06:41 AM PDT

جرس: رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری فردی که اقدام به تهدید به اسیدپاشی در چند آموزشگاه دخترانه در تهران کرده است خبر داد و گفت: پلیس سریعا وارد اقدام شد و شخص خاطی دستگیر و اقرار کرد که تهدید به اسیدپاشی کرده و بازجویی‌های اولیه صورت گرفته و برای مراحل قضایی تحویل مرجع قضا شده است.  

 

به گزارش ایلنا، ساجدی‌نیا رئیس پلیس تهران بزرگ در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله مهدوی‌کنی در جمع خبرنگاران درباره تهدیدی که نسبت به چند آموزشگاه در تهران وجود داشت، گفت: پنجشنبه هفته قبل خبری داشتیم مبنی بر اینکه چند آموزشگاه در سطح تهران تهدید به اسیدپاشی شده بودند.

 

وی ادامه داد: مسئولان و متولیان آن آموزشگاه‌ها شکایتی را در این باره مطرح کردند که در این راستا پلیس سریعا وارد اقدام شد و شخص خاطی دستگیر و اقرار کرد که تهدید به اسیدپاشی کرده و بازجویی‌های اولیه صورت گرفته و برای مراحل قضایی تحویل مرجع قضا شده است.

 

وی افزود: پلیس در همه جا حضور دارد و اجازه نمی‌دهد احساس امنیت در کشور به خطر بیفتد. در ارتباط با شهر اصفهان نیز قطعا پلیس تمام تلاش‌ خود را خواهد کرد و در این موضوع از تمام توان خود استفاده می‌کند. در این مورد خاص پلیس آگاهی نیز وارد ماجرا شده است و ما هر چه سریع‌تر شاهد دستگیری و مجازات افراد خاطی خواهیم بود.

 

ساجدی‌نیا در پاسخ به این سوال که تا به حال چند نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند، گفت: تا به حال ما در این باره یک نفر را دستگیر کرده‌ایم که در اعترافات اولیه خود عنوان کرده که تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه اقدام به این عمل نموده است.

 

وی در پایان در در خصوص حضور روز گذشته نیروهای پلیس در میدان فاطمی گفت: هر کجا که پلیس احساس کند، تهدیدی وجود دارد، حتما حضور خواهد داشت و با عوامل تهدیدزا برخورد خواهد کرد.
 

 

مهدیه گلرو بازداشت شد

Posted: 26 Oct 2014 06:41 AM PDT

 جرس: مهدیه گلرو، صبح امروز در پی حمله ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد.  

 

به گزارش جرس، ماموران امنیتی علاوه بر تفتیش خانه، بسیاری از وسایل مانند گوشی تلفن همراه او و همسرش را همراه خود برده اند.


مهديه گلرو كنشگر كانون شهروندى زنان، يكى از كسانى است كه روز ٣٠ مهرماه به همراه جمعى ديگر از فعالان جنبش زنان در مقابل مجلس شوراى اسلامى جمع شدند و تصاوير آنان در رسانه ها منعكس شد.

 

مركز حاميان حقوق بشر خبر داده است تمامی افرادى كه در اين تصاوير ديده مى شدند از جمله مهديه گلرو، نوشين احمدى خراسانى و نرگس محمدى در دو روز گذشته به طور مستمر تلفنهاى مشكوكى با شماره نامعلوم دريافت كرده اند. امروز ماموران به خانه مهديه گلرو رفته و پس از به هم ريختن خانه و وارسى اسباب و وسايل شخصى او، وى را به همراه بردند.

 

مهدیه گلرو، اردیبهشت ماه سال 91 پس از سپری کردن 30 ماه حبس در زندان اوین، آزاد شد.

 

گلرو در آذرماه سال 88 به همراه همسرش " وحید لعلی پور" به بازداشت نهادهای امنیتی در آمد، وی سپس از سوی دادگاه به تحمل 2 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به دو سال حبس کاهش یافت. اما مجددا در طی دوران زندان به شش حبس دیگر به اتهام "تبلیغ علیه نظام" محکوم شد.
 

جزئیات کامل قرارداد ۱۵۰ میلیونی غیرقانونی مرتضوی با صدا وسیما

Posted: 26 Oct 2014 05:31 AM PDT

 جرس: پیش از این تنها یک برگ از سند قرارداد غیرقانونی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با شبکه سوم سیما منتشر شده بود و مشخصا یک برگ قرارداد نمی توانست تمام زوایای ماجرای یک تخلف را روشن کند. انتشار همان یک برگ اظهارنظرهای مختلفی در پی داشت و در این میان سعید مرتضوی با قدرت هرگونه تخلف در قرارداد 150 میلیونی را انکار کرد.

 

به گزارش ایلنا، رمضان شجاعی کیاسری اینگونه قراردادها را برای صدا و سیما عادی دانسته بود اما بسیاری کارشناسان آن را زد و بند محرز تلقی کرده بودند. طبیعی است تمام اظهارنظرها بر اساس یک برگ سند منتشر شده بود. حال آنکه اسناد تازه این تخلف که در اختیار خبرگزاری ایلنا قرار گرفته است و برای اولین بار منتشر می شود، بهتر می تواند تمام زوایای قرارداد غیرقانونی تامین اجتماعی در دوران مرتضوی را مشخص می کند.

 

قرارداد پر ابهام و غیرقانونی تامین اجتماعی و شبکه سوم

 

قرارداد منعقد شده مشخصا به دو طرف قرارداد یعنی صدا و سیما و سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد که معاونت اداری مالی سازمان تامین اجتماعی در یک سوی قرارداد و سیدمحمد هاشمی اصل به طرفیت صدا و سیما در سوی دیگر قرارداد حضور دارند.

 

معرفی سیدمحمد هاشمی اصل به عنوان تهیه کننده از سوی محمدرضا حسنی فخر مدیر امور عمومی شبکه 3 سیما طی نامه شماره26903/9940 در تیرماه سال 92 تایید شده است. 3ماه پس از این معرفی نامه، مدیر امور عمومی شبکه 3 طی دو نامه جداگانه به تهیه کننده و همنچنین معاونت اداری مالی تامین اجتماعی، انجام این قرارداد را فاقد وجاهت قانونی می داند و به تامین اجتماعی وقت اعلام می کند اساسا چنین برنامه ای حتی از شبکه سوم سیما پخش نشده است.

 

آنگونه که از نامه مدیریت امور عمومی شبکه سوم سیما به تامین اجتماعی بر می آید، سیدمحمد هاشمی اصل تنها به عنوان تهیه کننده برنامه معرفی شده است که بر اساس نظر روابط عمومی صدا و سیما و همچنین عرف معمولی معرفی تهیه کنندگان، اقدامی معمولی محسوب می شود.

 

قراردادی که در صدا و سیما ثبت نشده

 

سید محمد هاشمی اصل در کارنامه کاری خود، تهیه کنندگی برنامه هایی همچون مسیر انحرافی و آوای باران را بر عهده داشته است. معمولا قراردادهای برنامه های مشارکتی صدا و سیما در برگه های مخصوص صدا و سیما و با امضای مدیر شبکه انجام می شود.

 

قرارداد ساخت ویژه برنامه تامین اجتماعی در اقدامی عجیب در برگه های تامین اجتماعی تنظیم شده است که این اولین اقدام نادرست در این قرارداد به شمار می رود. تهیه کننده که تنها برای انجام وظایف تهیه کنندگی معرفی شده است، توسط مرتضوی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده شبکه سوم شناخته می شود و به طور مستقیم اقدام به انعقاد قرارداد می کند که بر اساس اسناد موجود مبلغی معادل 1میلیارد و 500 میلیون ریال می بایست از سازمان تامین اجتماعی دریافت کند که بر اساس نامه شماره 790/92/1300 در مردادماه سال 92 و به دستور حسن ضابطی مدیرکل وقت روابط عمومی تامین اجتماعی، نیمی از این مبلغ به حساب تهیه کننده واریز شده است.

 

آنگونه که مقررات داخلی و همچنین برنامه سازی صدا و سیما نشان می دهد، اقدام مدیر امور عمومی شبکه سوم سیما مبنی بر فاقد وجاهت قانونی خواندن قرارداد سیدمحمد هاشمی اصل، اقدامی درست و قانونی بوده است. مضاف بر اینکه نوع قرارداد که در سربرگ تامین اجتماعی نگاشته شده است نشان می دهد که این قرارداد اساس و پایه قانونی ندارد چراکه قراردادهای ساخت برنامه های مشارکتی سازمان ها و نهادهای درخواست کننده، بر روی کاغدهایی با آرم سربرگ صدا و سیما تنظیم می شود.

 

با توجه به اینکه این قرارداد خارج از صدا و سیما تنظیم شده است و همچنین مبلغ قرارداد به حساب صدا و سیما واریز نشده است، می توان گفت اقدامی غیر قانونی و خارج از برنامه صورت گرفته است.

 

به صورت طبیعی مبالغ تولید برنامه های مشارکتی به حساب سازمان صدا و سیما واریز می شود و سپس صدا و سیما مبلغی را به عنوان دستمزد عوامل و سایر هزینه ها به حساب تهیه کننده واریز می کند. این روند طبیعی در صدا و سیما به این دلیل است که ابزار و وسایل تولید یک برنامه متعلق به اموال عمومی یعنی صدا و سیماست نه یک تهیه کننده یا فرد خاص، که بنا باشد هزینه استفاده از اینگونه وسایل به جیب تهیه کننده خاصی برود.

 

به نظر می رسد سعید مرتضوی در مقام مدیریت سازمان تامین اجتماعی، با دادن مبالغی به برخی تهیه کنندگان تلاش می کرده تا صدا و سیما را به عنوان تریبون اختصاصی خود تبدیل کند.


مبلغ قرارداد به جیب چه کسی رفته است؟

 

با توجه به اینکه محمدرضا حسنی فخر مدیر عمومی شبکه سوم در نامه 26 آذر 92 به دکتر رضا راعی معاون اداری مالی سازمان تامین اجتماعی، هاشمی اصل را نماینده صدا و سیما برای انعقاد قرارداد نمی داند و اعلام می کند هیچگونه برنامه ای ساخته نشده است؛ این سوال مطرح می شود که مبلغ 150 میلیون تومان پرداختی سعید مرتضوی به هاشمی اصل چه شده است؟

 

همانقدر که شبکه سوم سیما با نامه ها و بیانیه های متعدد اصرار دارد هیچگونه قراردادی با سازمان تامین اجتماعی منعقد نکرده است؛ از آن سو سازمان تامین اجتماعی در دوره مدیریت سعید مرتضوی است که مصر است قرارداد به صورت مشخص و رسمی با سازمان صدا و سیما بوده است و در این راستا اقدام به تهیه سندهایی برای تضمین گفته های خود کرده است. نامه های داخلی سازمان تامین اجتماعی در خصوص ساخت این برنامه نیز موئد این نظر است که سازمان تامین اجتماعی طرف قرارداد خود را سازمان صدا و سیما و شبکه سوم سیما می داند نه تهیه کننده یا شخصی خاص.

 

نامه های سازمان تامین اجتماعی با امضای سعید مرتضوی و همچنین حسن ضابطی و علی پیرداده خانی در مقام معاونان حاکی از این است که قرارداد با صدا و سیما بسته شده است. در قسمتی از همین نامه ها، حسن ضابطی مشاور مدیرعامل از پیرداده خانی می خواهد با توجه حسن انجام کار، چک مرحله اول معادل 50٪ مبلغ قرارداد یعنی مبلغ 750 ملیون ریال به حساب جاری 578531495 بانک تجارت در وجه سیدمحمد هاشمی واریز شود.

 

واریز این مبلغ به حساب تهیه کننده در حالی صورت می گیرد که اصل قرارداد از ابتدا تخلف از قانون محسوب می شده است و مسئله دیگر اینکه مبلغ قرارداد بر اساس قانون قرارداد ساخت برنامه های مشارکتی می بایست به حساب سازمان صدا و سیما ریخته شود. با توجه به قانون ساخت برنامه های مشارکتی، این اتفاق نیفتاده و پولی به حساب سازمان صدا و سیما واریز نشده است و بر اساس نامه روابط عمومی تامین اجتماعی مستقیم به حساب سیدحمد هاشمی اصل ریخته شده است.

 

سواستفاده از اختیارات مدیریت برای عدم برگزاری مناقصه

 

بند (ز) ماده 30 قانون آئین نامه معاملاتی سازمان تامین اجتماعی می گوید: در خدمات فرهنگی هنری و آموزشی به تشخیص بالاترین مقام – رئیس سازمان؛ سعید مرتضوی – نیاز به برگزاری مناقصه نیست و با رعایت صرفه و صلاح می توان قرارداد منعقد نمود.

 

با توجه به این بند ماده 30 مقررات معاملاتی در تامین اجتماعی، دست ریاست سازمان برای انتخاب هر فردی باز است تا بدون انجام مناقصه برنامه های آموزشی یا تبلیغاتی سازمان را تولید کند.

 

در این قسمت بدیهی است اختیارات مدیر سازمان به وی اجازه بدهد تصمیمات مختلفی اتخاذ کند. بدین ترتیب تصمیمی که سعید مرتضوی با این اختیار اتخاذ کرده این بوده که مبلغ 1 میلیارد و 500 ملیون ریال از بودجه سازمان تامین اجتماعی را صرف هزینه ای نامعلوم بکند که بر اساس اعلام نظر رسمی سازمان صدا و سیما، اساسا چنین برنامه ای تولید و پخش نشده است. 

 

رئیس قوه قضاییه: به اسم امر و نهی، منکر دیگری صورت نگیرد

Posted: 26 Oct 2014 05:14 AM PDT

 جرس: رئیس قوه قضاییه گفت: نباید به اسم امر و نهی، منکری دیگر صورت گیرد. امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه دینی و منصوص در قانون اساسی است و با سیاسی کاری نمی‌تواند قانون خوبی شود.  

 

به گزارش ایلنا، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی صبح امروز در همایش ملی قانون و امر به معروف و نهی از منکر که در مجتمع شهید بهشتی برگزار شد، گفت: ما بر حسب آیات و روایات یک فریضه نورانی در اختیار داریم؛ اما چرا از آن غفلت می‌کنیم و آن را بر زمین گذاشته‌ایم.

 

وی با اشاره به بحث اسیدپاشی‌های اصفهان اظهار داشت: یک عده در کشورهای غربی تلاش کردند، امر به معروف و نهی از منکر را به بحث اسیدپاشی ارتباط دهند که این یک امر عجیب است و متاسفانه برخی رسانه‌های داخلی هم همین کار را کرده‌اند. بحث امر به معروف و نهی از منکر با چنین جنایتی که نشان می‌دهد آن فرد هیچ ذره‌ای از اسلام و انسانیت و وجدان بویی نبرده است، چه ارتباطی دارد؟ مخصوصا اینکه در این برهه طرحی در مجلس در همین ارتباط در دست بررسی است.

 

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اقتضای ذات غربی‌ها این است که علیه ما سم‌پاشی کنند و یک جنایت را به فرایض دینی ربط بدهند؛ ولی اینکه مقولات اسلامی را زیر سوال ببریم، خود یک جنایت است.

 

آملی لاریجانی با بیان اینکه اقدام برخی رسانه‌های داخلی یک ظلم فاحش است، یادآور شد: البته باید آن جنایت‌ها مورد بررسی قرار گیرند و من به رئیس دادگستری استان اصفهان دستوراتی دادم و در همین رابطه بعدازظهر روز گذشته هم گزارشی گرفتم و دستگاه‌های امنیتی در تلاش هستند تا این جنایت‌کار دستگیر شود، ولی نباید به فضای ناسالم تبلیغاتی دامن بزنیم و افراد و رسانه‌ها باید به هوش باشند.

 

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وقتی می‌خواهیم یک مقوله دینی را به شکل قانونی درآوریم باید ظرایف، شرایط و مراتب آن مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: مثلا وقتی می‌خواهیم تذکر بدهیم، باید با یک زبان آرام و دوستانه و عالمانه صورت گیرد و نباید به اسم امر و نهی، منکری دیگر صورت گیرد. چندی پیش گزارشی به من دادند که فردی در داخل ماشین به فرد دیگری تذکری داده و آن فرد قاعدتا توجهی نکرده است و فرد تذکردهنده به ماشین طرف دیگر زده است که این معنایی ندارد.

 

وی با یادآوری اینکه چه اشکال دارد، مراتب را آرام آرام طی کنیم، به طرح امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و افزود: در این طرح به غیر از تذکر لسانی اجازه دیگری داده نشده و کار خوبی هم کرده است. اشکالی ندارد در راستای نهادینه‌سازی مقولاتی که آمادگی وجود ندارد، به سمت زمینه‌سازی فرهنگی حرکت کنیم.

 

رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه تقنین نباید سیاسی شود، ابراز داشت: امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه دینی و منصوص در قانون اساسی است و با سیاسی کاری نمی‌تواند قانون خوبی شود. امر به معروف و نهی از منکر شرایط بسیاری دارد که باید هم از لحاظ حیطه و هم از لحاظ مراتب مورد توجه باشد و قانون در این زمینه شفاف باشد و از به کار بردن کلمات مجمل پرهیز شود.

 

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به ماده 17 طرح امر به معروف و نهی از منکر که در مجلس در حال بررسی است، بیان کرد: در ماده 17 این قانون ستادی دیده شده که مسئول اجرای این قانون و گسترش امر به معروف و نهی از منکر و صدور مجوز به تشکل‌های مردم‌نهاد در این باره و هماهنگی در این خصوص است که نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه هم در این ستاد عضو است که معنای این نماینده تام‌الاختیار را نمی‌فهمم.

 

وی افزود: شاکله این ستاد با چنین وظایفی خلاف قانون اساسی است و بر اساس قانون اساسی ما حق نداریم که ستادی را تشکیل دهیم و به آن اختیاراتی دهیم. وظایف قوا روشن است و نمی‌توان وظیفه دستگاه یا فردی را به ستاد داد و شورای نگهبان هم مکررا به این مساله ایراد گرفته است که نمونه آن زمانی است که در داخل وزارت علوم شورایی تشکیل شد و وظایف برخی از نهادها به این شورا اختصاص یافت.

 

رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده اول طرح امر به معروف و نهی از منکر که در خصوص تعریف امر به معروف و نهی از منکر است، عنوان کرد: تعریف این قانون دارای ایرادات بسیاری است، ما حق نداریم به هر کسی می‌رسیم اتهام بزنیم، چراکه ممکن است آن فرد نسبت به معروف یا منکر جاهل باشد و یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر این است که فاعل نسبت به آن شناخت داشته باشد، پس باید تعریف، شرایط و مراتب آن مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

 

وی با بیان اینکه در این طرح اشرافی‌گری هم جزو منکرات است، گفت:البته اشرافی‌گری امر مذمومی است ولی این الفاظ کشداری است و نباید تقنین طوری نوشته شود که مورد ابهام قرار گیرد. مثلا ده‌ها پرونده شکل بگیرد که یک طرف بگوید من امر به معروف و نهی از منکر کرده‌ام و طرف مقابل بگوید که اصلا اینطور نیست و من اشرافی نیستم پس باید شرایط و مصلحت را مورد توجه قرار داد.

 

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت احیای امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و اظهار داشت: اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در اسلام و ادیان یک مطلب روشنی است که در آیات و روایات متعددی مورد اشاره قرار گرفته است. امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله امر به معروف و نهی از منکر را از والاترین فرایض می‌داند که وجودش از ضروریات دین است.

 

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه فرهنگ لیبرالی امر به معروف و نهی از منکر را برنمی‌تابد، یادآور شد: زندگی در مغرب زمین به این صورت است که کسی به یکدیگر کاری ندارد. چراکه یکی از اصول لیبرالیسم فردگرایی است و به همین خاطر امر به معروف و نهی از منکر غیرقابل قبول است. 

 

عیادت وزیر بهداشت و نهاوندیان از آیت الله صانعی

Posted: 26 Oct 2014 05:14 AM PDT

 جرس: رییس دفتر رییس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهور روز شنبه با حضور در بیت آیت الله یوسف صانعی، از وی عیادت کرد.  

 

به گزارش ایلنا، محمد نهاوندیان در این دیدار که حسین فریدون دستیار ویژه رییس جمهوری و سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وی را همراهی می کردند، ضمن اطلاع از روند مداوای آیت الله صانعی، از درگاه خداوند برای ایشان آرزوی تندرستی و سلامت کامل کرد.

 

آیت الله صانعی نیز در این دیدار با تجلیل از اقدامات حسن روحانی و دولت یازدهم، دستاوردهای طرح بیمه سلامت را ستود و برای موفقیت دولت یازدهم در پیشبرد طرح‌هایش دعا کرد. 

 

مخالفت دولت با طرح امر به معروف و نهی از منکر: موجب هرج و مرج می‌شود

Posted: 26 Oct 2014 05:14 AM PDT

جرس: معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه در قانون امر به معروف و نهی از منکر شرایط آمر و ناهی نیامده است گفت: با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در اداره‌ها رخ می‌دهد.  

 

به گزارش فارس، مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور امروز یکشنبه در صحن علنی مجلس با اشاره به موافقت دولت با اصل ضابطه‌مند کردن امر به معروف و نهی از منکر گفت: اگر مخالفتی با کلیات طرح مجلس و برخی از مواد آن صورت می‌گیرد، به دلیل نواقص کلی است و خوف آن داریم که این مسئله مهم به دلیل نقد قانون به ضد خود تبدیل شود و الا دولت نسبت به این فریضه نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.

 

او در مورد اینکه مطرح می‌شود در 35 سال گذشته برای امر به معروف و نهی از منکر هیچ کاری صورت نگرفته است، گفت: ما برای دفاع از قوای سه‌گانه و رهبری اعلام می‌کنیم که تمام اقدامات جمهوری اسلامی برای رفع محرومیت، فقر، هشت سال دفاع مقدس و همه شهدایی که امروز نیروی انتظامی تقدیم انقلاب می‌کند، در راستای نهی از منکر است.

 

انصاری از تعریف امر به معروف و نهی از منکر در ماده یک طرح مجلس سخن گفت و گفت: قانون‌گذار و شارع، مصداق را معین نمی‌کنند و طرح در ماده 9 نیز مصادیقی ذکر کرده است که هیچ قانونی درباره آن وجود ندارد.

 

او با اشاره به مصادیقی که در طرح امر به معروف و نهی از منکر از جمله حفظ اموال عمومی، تکریم ارباب‌رجوع و پرهیز از تجمل‌گرایی ذکر شده است، گفت: اگر فردا شهروندی در اداره‌ای تابلویی روی دیوار دید و خواست بلند شود و در جلسه اعتراض کند که این مصداق تجمل‌گرایی است یا نسبت به عدم تکریم خود معترض شد مطابق کدام معیار عمل کرده است؟

 

معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور با یادآوری اینکه همه فقها و امام راحل اولین شرط امر به معروف و نهی از منکر را عالم بودن آمر به معروف و ناهی از منکر می‌دانند، گفت: این به این معنی است که فرد پیش از امر به معروف و نهی از منکر باید معروف و منکر را بشناسد والا جایز نیست به این حیطه ورود کند و در طرح مجلس شرایط آمر به معروف و ناهی از منکر ذکر نشده است.

 

او با طرح این سوال که حد تجمل‌گرایی کجاست، ادامه داد: این گلدانی که اکنون وسط صحن مجلس است مصداق تجمل‌گرایی است یا نه؟

 

انصاری با اشاره به اینکه به تعداد مردم اختلاف سلیقه وجود دارد، گفت: حد تکریم ارباب رجوع چیست؟ اگر ارباب‌رجوعی بدون وقت قبلی بخواهد با رئیس‌ مجلس که از قبل به کس دیگری وعده داده است دیدار کند آیا این عدم تکریم ارباب‌ رجوع است؟

 

او موارد ذکر شده در طرح را مجمل خواند و با استناد به ماده 10 طرح که عنوان می‌دارد کمترین برخورد با آمر به معروف و ناهی از منکر جرم است، گفت: با اجرای این قانون از فردا دعوای وسیعی در اداره‌ها رخ ‌می‌دهد.

 

معاون پارلمانی رئیس‌ جمهور فلسفه وجود نهادهایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را نهی از منکر و جلوگیری از قانون‌شکنی برشمرد و عنوان کرد: افراد با چه تشخیصی نهی از منکر می‌کنند؟ این طرح با این مواد موجب هرج و مرج خواهد شد.