جنبش راه سبز - خبرنامه

 

 

به گزارش خبرگزاری های داخلی، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه - 10 شهریور ماه - سال جاری با اشاره به صدور رای پرونده محمدرضا رحیمی گفت که از بیان جزییات حکم تا زمانی که قطعی نشده، معذورم، ولی در حکم مربوط به این پرونده حبس و جزای نقدی وجود دارد.

 

دادگاه غیرعلنی معاون اول احمدی‌نژاد ‌در پیوند با ماجرای معروف به «پرونده بیمه ایران" در سوم خرداد ۱۳۹۳ و در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران برگزار شده بود. در این دادگاه، علاوه بر رحیمی، دو نفر از محکومان اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران نیز به عنوان مطلع حضور داشتند.

علیه معاون اول محمود احمدی‌نژاد ‌اتهام‌های متعددی مطرح شده که مهم‌ترین آن‌ها توزیع صدها میلیون تومان پول بدون منبع مالی است. وی متهم است به این که در اواخر دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس وقت دیوان محاسبات اداری، صدها میلیون تومان پول را بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده و در یک فساد مالی بزرگ در شرکت بیمه ایران درگیر بوده است. متهمان اصلی "پرونده بیمه ایران" به "حلقه فاطمی" شهرت دارند.

ختم رسیدگی به اتهامات محمدرضا رحیمی در ۱۷ خرداد اعلام شده بود. رئیس کل دادگستری استان تهران پیش‌تر گفته بود که پرونده رحیمی «قطور و سنگین» است.

همزمان  کلمه گزارش داده است که طبق اطلاع به دست آمده توسط این سایت محکومیت رحیمی ۱۵ سال حبس و ۴ میلیارد تومان جزای نقدی است و نوشته که مسئولان برای پنهان کردن حکم صادره با وی همکاری کرده اند.

ساعتی پس از اعلام خبر صدور حکم رحیمی توسط محسنی‌اژه‌ای وکیل‌مدافع محمدرضا رحیمی گفت که به حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران علیه موکلش اعتراض کرده است.

محمدرضا نادری در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: صبح امروز به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کردم و از طرف موکلم به حکم صادره علیه او اعتراض کردم.

وی گفت که برای ثبت اعتراض به حکم شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران، لایحه‌ای بالغ بر 20 صفحه تقدیم دادگاه کرده است.

 

 

"مردان با غیرت، زنان با حجاب دارند"

جمعی از زنان شعار مذکور را در دفاع از حجاب در پلاکاردی بالای سر خود گرفتند. شعاری که مطمئنا ساخته زنان نیست زیرا این شعار به روشنی دارای موضع مردانه است. وقتی پلاکارد حاوی این شعار را در دست دختران و خواهران عزیزم دیدم، این نکته ذهن مرا به خود مشغول کرد که چرا زنان ترجمان زبان و خواسته های مردان هستند؟ این نکته از آن جا اهمیت بیشتری یافت که در خبر مربوطه خواندم که این عزیزان از برخی حوزه های علمیه آورده شده اند. حوزه هائی که زنان در آنها تفسیر مردان در باره حقوق و جایگاه زن را می خوانند، به آسانی باور می کنند و همان را تکرار می کنند. به گمان من زنان باید با نگاهی مستقل، و با تکیه بر دانش خود به بحث و مناقشه در باره همه موضوعات، بویژه مسائل مربوط به خویش از جمله حجاب بپردازند و نظرات مستقل شان را ارائه دهند، زیرا زنان مشارکت موثری در تصمیم گیری ها وسیاست گذاری های اجتماعی ندارند. اگر زنان دراین تصمیم گیری ها سهم برابر با مردان داشتند نیازی به طرح نظرات مستقل آنان نبود.

 

 

 

شعاری که برخی زنان مدافع حجاب در برابر وزارت ارشاد بر سر خویش گرفتند گویای اینست که مردان، با استفاده از غیرت خویش حجاب را تعریف و بر زنان تحمیل کرده اند. دراین شعار نکات قابل تاملی وجود دارد. اول آنکه دارای پشتوانه فکری و عقلی نیست زیرا جنس غیرت از جنس فکر نیست. نکته دیگر آنکه اگرچه اعمال غیرت ممکنست همیشه بد نباشد، اما همیشه هم خوب نیست. به ویژه آنکه غیرت هرگز ابزار مناسبی برای دفاع از یک ارزش و یا ارزش بخشیدن به یک پدیده نمی باشد. اگر حجاب برای مدافعان آن یک ارزش تلقی شود، باید با ابزار فکر و استدلال از این ارزش دفاع کنند. از شعار یاد شده چند مفهوم برداشت می شود: اول آنکه مرد باغیرت زنش با حجاب است. حال یا زن با اختیار خود حجاب دارد و یا شوهر با غیرت حجاب را بر او تحمیل کرده است. مفهوم دیگری که از عبارت مذکور برداشت می شود اینست که مردان بی غیرت زنان با حجاب ندارند ومفهوم دیگر آنکه مردان بی غیرت زنان بی حجاب دارند. حال این پلاکارد بر کدام یک از این مفاهیم تاکید دارد؟ زنان مقابل وزارت ارشاد نیامده اند تا به مردان نصیحت کنند و مشورت بدهند که اگر غیرت دارید زن با حجاب انتخاب کنید. آنان همچنین با توجه به اینکه مدافع حجابند، در صدد تاکید براین مفهوم نیستند که مردان بی غیرت زنان با حجاب ندارند بلکه آنان آمده اند تا اعلام کنند که مردان با غیرت باید حجاب را بر زنان خود تحمیل نمایند و اگر چنین نکنند غیرت ندارند. هدف مدافعان این شعار تحریک مردان به تحمیل حجاب برزنان شان است. شگفتا که این شعار را زنان سردهند و مردان را فرابخوانند که اگر ما بی حجاب بودیم باید ما را با حجاب سازید و الا بی حجابی ما دلیل بی غیرتی شماست!

هرگروه برای دفاع از ارزش مورد نظر خود شعاری می سازد که بیانگر فکر وهدف ومعرف ارزش مورد دفاع آن گروه است.

به راستی زنانی که به مردان این مجوز را می دهند که با استفاده از غیرت و زور بر آنان حجاب را تحمیل کنند و بدین ترتیب حجاب را نتیجه غیرت مردان معرفی می کنند، چگونه حجاب را یک ارزش می دانند؟ آیا آنان، خود برای دفاع از این ارزش ، فکر و استدلالی دارند؟

شعار مردانه مورد بحث تاکید براین باورغلط است که زنان دارای استقلال نیستند حتی برای انتخاب پوشش ولباس خود. بدین ترتیب این شعار نه فقط ارزشی به زنان وحجاب و عفت نمی دهد، بلکه آشکارا به فکر و شعور زنان توهین می کند. در طول سی وپنج سال گذشته آنقدر مردان غیرتمند ومدافع حجاب به زنان جفا کرده و آنقدر با ادبیات سخیف وموهن با زنان سخن گفته اند که جای بسی شگفتی است اگر زنان خود نیز آب به آسیاب آنان بریزند و شعار آنان را سردهند. سال های درازی است که با موضوع حجاب و عفاف چنان نامعقول و غیر اخلاقی رفتار شده که اگر نیک بنگریم همین رفتارها یکی از دلایل مهم روی گردانی زنان از حجاب و حتی روی گردانی مردم از عقاید دینی بوده است. اگر زنان دارای این توان اجتماعی نیستند که مردان را بخاطر این ادعای نادرست که زنان را عامل فساد اجتماعی و حتی فساد مردان می داند ، به چالش بکشند، واگر نمی توانند مردان را وادارند که دست از رفتارهای ناهنجار نسبت به زنان بردارند و اگرهنوز زنان دارای چنان قدرت مستقل اجتماعی و سیاسی نیستند که بتوانند منشا اثر باشند، لااقل علیه خود از عده ای مردان غیرتمند دنباله روی نکنند بلکه بکوشند به مردان بیاموزند که با زنان اعم از آن که به حجاب عقیده داشته یا نداشته باشند محترمانه رفتار کرده، مودبانه و منطقی سخن بگویند. کدام عقیده با زور و اعمال غیرت رواج یافته و پایدار شده که حجاب دومین آن باشد؟! بهتر است زنان شعار مردان را تکرار نکنند وخود با بهره گیری از منطق و استدلال و تامل نسبت به موقعیت زنان در جامعه امروز ایران پلاکارد بنویسند.

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 یک ماه پس از صدور حکم محمدرضا رحیمی و در حالی که دستگاه قضایی و شبکه رسانه ای و محافل امنیتی اقتدارگرایان به شکلی عجیب و سازمان یافته برای پنهان کردن محتوای این حکم تلاش می کنند، بررسی های خبرنگاران کلمه نشان می دهد که معاون اول احمدی نژاد در دادگاه بدوی به پانزده سال حبس تعزیری و حدود چهل میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده است.

به گزارش کلمه، محکومیت رحیمی به ۱۵ سال حبس و ۴ میلیارد تومان جزای نقدی در حالی به مرحله تجدیدنظر رسیده که مسئولان قوه قضاییه به شکلی باورنکردنی با متهم اصلی این پرونده برای پنهان کردن محتوای حکم همکاری می کنند و پیگیری های مکرر رسانه ها در هفته های گذشته برای کسب اطلاع در این باره نیز با گارد بسته دستگاه قضایی رو به رو شده است؛ شاید به این خاطر که می خواهند راهی برای “حل مشکل” و خلاص کردن رحیمی از زندان بیابند، تا از تهدیدهای او برای افشاگری متقابل نیز خلاص شوند.

مسئولان قضایی در حالی ادعای رعایت قانون برای عدم انتشار احکام غیرقطعی را مطرح می کنند که در برخوردی کاملا متفاوت، اعترافات متهمان در دادگاه های پس از اعتراضات سال ۸۸ به شکلی گسترده از صداوسیما پخش می شد و در آن زمان دستگاه قضایی هیچ تکلیفی برای پنهان نگه داشتن هویت متهمان و اتهامات آنها بر دوشش احساس نمی کرد.

حکم رحیمی در حالی صادر شده که با وجود گذشت دو سال از افشای رشوه گیری کامران دانشجو، متهم اصلی تقلب انتخاباتی ۸۸ و نیز تقلب در کنکور ۹۱، در همان پرونده هنوز به اتهام وی رسیدگی نشده است.

و نیز هنوز هیچ یک از مدعیان اصولگرایی و مسئولان قضایی به شش پرسش کلیدی که سید مصطفی تاجزاده درباره پرونده رحیمی از صادق لاریجانی پرسید، پاسخ نداده است.

از دادگاه های مقابل دوربین تا مفاسد و اختلاس های پشت دوربین

پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ و سرکوب ها و فجایع پی آمد آن، حاکمیت برای توجیه این اتفاقات به تکاپوی زیادی افتاده بود. در یک سو منتقدانی قرار داشتند که حاضر نبودند در مقابل ظلمی که به نخبگان سیاسی و مردم ایران شده بود، سکوت کنند و در سوی دیگر مردم بی خبر در اقصا نقاط کشور که هنوز در مورد بسیاری از اتفاقات رخ داده دچار تردید بودند.

اقتدارگرایان برای تبرئه خود در پیشگاه اذهان عمومی، از روش های حکومت استالینی الگو گرفتند و دادگاه های نمایشی به راه انداختند و اعترافات متهمان جلوی قاضی صلواتی را از طریق صدا و سیما که آشکارا رویکردی ضد ملی اتخاذ کرده بود، پخش کردند. در جریان این نمایش های تلویزیونی، برخی از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران مجبور شدند اتهاماتی علیه خود و همکارانشان بیان کنند تا جریان حاکم بتواند حمایت های یکسویه خود از دولت انتصابی احمدی نژاد را توجیه کند.

اکنون با گذشت یک سال و نیم از پایان دوره احمدی نژاد، هر روز که می گذرد بخش دیگری از مفاسد اقتصادی و سیاسی مسئولان دولت های نهم و دهم و همدستان آنها افشا می شود. مفاسدی که روز به روز بر حجم آنها افزوده می شود و معلوم نیست تا چند سال آینده از چه ابعادی برخوردار شود.

اما قرائت اقتدارگرایانه از قانون که اجازه می داد در سال ۸۸ هر آبرویی ریخته شود و هر دروغی از تلویزیون پخش شود تا حاکمیت بتواند اعتراضات مردمی جنبش سبز را مهار کند، حالا نگران آبروی مجرمان شده و می خواهد نگذارد مردم حتی از ابعاد فسادهای کلان معاونان و وزیران احمدی نژاد مطلع شوند. همدستان احمدی نژاد نمی خواهند بپذیرند که همه در برابر قانون برابرند.

پرونده ای با نزدیک به ۳۰ عنوان اتهامی

پرونده تخلفات بزرگ محمدرضا رحیمی که پیگرد قضایی او تا پایان سال ۹۲ با حکم حکومتی رهبری متوقف شده بود، پس از چهار سال مصونیت، اواخر اسفندماه گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. به علت منتشر نشدن کیفرخواست و رای دادگاه، مشخص نیست چه تعداد از ۲۵ تا ۲۹ عنوان اتهامی که برای رحیمی مطرح بوده، در کیفرخواست نهایی درج شده است. اما به هرحال این پرونده در اختیار شعبه ۷۶ دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت و بررسی آن ماهها طول کشید؛ تا آنکه در نهایت اوایل شهریورماه اعلام شد که حکم آن صادر شده است؛ حکمی که رسانه ها از جزئیات آن خبردار نشدند.

همزمان با اعلام کلی محکومیت رحیمی، گزارش‌هایی درباره تخلفات و سوءاستفاده ‌از امکانات دولتی در آخرین روزهای حضور محمود احمدی‌نژاد پشت میز ریاست جمهوری منتشر شد. یک مورد از تخلفات در این ارتباط، انتقال ۱۶ میلیارد تومان از اموال دولتی به یک حساب بانکی بود که در واقع حساب شخصی مشترک بقایی و احمدی نژاد بود. مورد دیگر، اختلاس از صندوق قرض الحسنه کارکنان ریاست جمهوری، و مورد بعدیتصاحب چندین خودروی نهاد ریاست جمهوری، که ظاهرا هنوز هم بازگردانده نشده است. مواردی همچون کد ۴۴۴۴۴ و بورسیه های غیر قانونی نیز که جای خود دارد.

در اواخر بهار ۹۳ وکیل رحیمی گفت که حال روحی موکلش بد شده است! اما باز هم رئیس دادگاه می گفت پرونده در حال مطالعه است و به مرحله ختم دادرسی نرسیده. دو ماه بعد، در بیست و یکم مردادماه، سایت متعلق به یکی از اصولگرایان تندرو مجلس پیشدستی کرد و خبری مبنی بر محکومیت رحیمی به پنج سال حبس منتشر کرد؛ مدتی که یک سوم حکم واقعی او بود که اکنون صادر شده. اما مسئولان قضایی به سرعت این خبر را تکذیب کردند، تا آنکه بالاخره در روز دهم شهریور محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم رحیمی خبر داد و مجازات او را تنها “حبس و جزای نقدی” ذکر کرد، بدون هیچ توضیح بیشتر.

دقیقا سه هفته پیش، یعنی در روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۳ محمدرضا نادری وکیل مدافع رحیمی در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: صبح امروز (دوشنبه) به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کردم و حکم پرونده موکلم بطور رسمی ابلاغ شد. وی ادامه داد: در مدت زمانی قانونی به حکم صادره اعتراض خواهیم کرد. نادری درمورد حکم صادره نیز گفت: با توجه به قطعی نبودن حکم صادره، از بیان جزییات آن معذورم.

همچون وکیل رحیمی و خود او که بعدا به صادق لاریجانی نامه نوشت، دستگاه قضایی و مسئولان پرونده هم نه تنها چیزی درباره جزئیات حکم رحیمی نگفتند، بلکه رسانه ها را هم از پیگیری این موضوع بازداشتند تا بتوانند مراحل تجدیدنظر را در سکوت رسانه ای پیگیری کنند. حالا لایحه دفاعیه ۲۰ صفحه ای رحیمی در حالی روی میز دادگاه تجدیدنظر است که رسانه ها مجاز نیستند حکم او را منتشر کنند.

قوه قضاییه که به اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده های جنجالی مشابه به صورت علنی رسیدگی می کرد، پرونده اختلاس محمدرضا رحیمی از بیمه ایران و دیگر تخلفات او در تضییع سرمایه های ملی و دولتی را در محاکمات غیرعلنی بررسی کرد؛ حال آنکه ظاهرا نه موضوع غیر اخلاقی در آن مطرح بود و نه موضوعی مغایر با امنیت ملی. مگر آنکه خط قرمزهای دستگاه قضایی هم مانند محمود احمدی نژاد باشد که دولتمردان خود را خط قرمز نامیده بود.

اعزام نماینده های ولایتمدار به مجلس با پول رشوه و اختلاس!

پس از اعلام محکومیت رحیمی به حبس و جزای نقدی، مصاحبه ای از وی منتشر شد که در آن آمده بود: «من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده ۳۴ سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.» رحیمی چنین ادامه داده بود که «جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضاییه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی را که هنوز قطعی نشده است، اعلام کنید.»

یک هفته بعد، رحیمی نامه ای تهدیدآمیز و سرگشاده برای رئیس قوه قضاییه ارسال کرد؛ نامه ای طولانی که سندی “صرفا جهت استحضار” به آن ضمیمه شده بود و رحیمی مدعی بود که این سند نشان می دهد اتهامش مربوط به مسئولیت هایش در دولت های نهم و دهم نیست، بلکه درباره برگزاری چند انتخابات قبلی است!

رحیمی در این نامه اشاره به نکته ای کرد که پیش تر به شکلی سربسته در دادگاه بیمه ایران مطرح شده بود. در یکی از جلسات علنی آن دادگاه، یکی از متهمان به نام ج.الف اعلام کرد که در جریان انتخابات مجلس هشتم، دسته چک خود را با امضا و بدون رقم به رحیمی داده بود تا برای راهیابی “نامزدهای بسیجی و ولایت مدار” به مجلس خرج کند.

این موضوع دیگر هیچ گاه در دادگاه بیمه ایران و هیچ جای دیگری مطرح نشد، تا روز هفدهم شهریور ۹۳ که رحیمی نامه ای تهدیدآمیز را خطاب به رئیس قوه قضاییه منتشر کرد و در آن نوشت: “آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است… هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین ساله اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.”

رحیمی در بند بعدی نامه اش هم توضیح داده بود که آن فرد صاحب دسته چک مذکور را “تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس” به وی معرفی کرده و دستگاه های نظارتی هم به استعلام درباره وی پاسخ مثبت داده اند. او از اینکه قوه قضاییه خانواده اش را “در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده” هم انتقاد کرد.

بدین ترتیب معاون اول سابق دولت و متهم فعلی اختلاس، تلویحا به صادق لاریجانی اعلام کرد که اگر بنا به محکومیت وی باشد، پای کسان دیگری هم در مجلس و قوه قضاییه گیر است؛ به خصوص آن نامزدهای بسیجی و ولایت مدار که با این پول ها به مجلس راه یافته اند ولی حالا حاضر نیستند ولی نعمت خود را در برابر اتهام اختلاس و حکم حبس، حمایت کنند.

رحیمی در نامه خود اما هیچ اشاره ای به این نکرده بود که متهم اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران گفته بود ۱۵ میلیارد ریال به رحیمی معاون اول احمدی نژاد رشوه داده، و اعتراف کرده بود که “رحیمی از اینکه او اسناد رشوه‌گیری‌اش را به قوه قضاییه رسانده، بسیار عصبانی شده” است.

متهم ردیف اول به نام د.س همچنین گفته بود که رحیمی او را احضار کرده و با عصبانیت از او پرسیده که چرا چک‌ها را به سازمان بازرسی داده است، و سپس از او خواسته تا چند چک سفید امضا در وجه بعضی از مقامات از جمله اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر وقت احمدی نژاد، امضا کند.

د.س علاوه بر افشای رشوه گیری میلیاردی رحیمی، از سوء استفاده او و نزدیکانش از نفوذ در دستگاه قضایی و “پرونده سازی و تهدید به زندان با هدف اخاذی” از وی نیز پرده برداشته و گفته بود که خود او حتی مجبور شده خانه‌اش را نیز به نام آنها سند بزند.

متهمی که در روز روشن قوه قضاییه را تهدید می کند

حالا قوه قضاییه با کسی طرف است که تا چندی پیش از نفوذش در دستگاه قضایی و جریان سیاسی مدعی اصولگرایی به نفع فسادهای هنگفت میلیاردی استفاده می کرد، و حالا تهدید می کند که از انتخاباتی بودن اتهاماتش سند دارد، و یک نمونه از آنها را ارسال هم می کند.

این البته اولین تهدید رحیمی نیست. دو سال پیش و در زمان اولین دور انتشار اتهامات جدید علیه معاون اول احمدی نژاد هم سایت روزنامه دولتی ایران در گزارشی نوشت پول هایی که جابر ابدالی از محمدرضا رحیمی گرفته، به نیابت از محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس بوده است! روزنامه دولت احمدی نژاد تصریح کرد که این دوست قدیمی رحیمی، پول ها را “برای کمک به نامزدهای اصولگرا که در خط ولایت قرار دارند” به رحیمی پرداخت کرده تا او به باهنر تحویل دهد.

در همان زمان، پرویز سروری، سردار سابق سپاه و نماینده مجلس هشتم، نیز فاش کرد که رحیمی ۹۰۰ میلیون تومان به نمایندگان مجلس هفتم و هشتم پول داده تا برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کنند؛ پولی که به عنوان “کمک افراد خیر به مساجد” به این مدعیان اصولگرایی پرداخت می شده تا در کارهای سیاسی هزینه شود.

این رسوایی در همان زمان به حدی گسترده شد که حتی حمید رسایی نماینده تندروی فعلی نیز اذعان کرد که رحیمی به او هم پیشنهاد پرداخت پول داده و می خواسته در انتخابات مجلس هشتم به وی کمک کند! جالب اینجاست که رسایی حتی نگفت که نمی خواسته پول را بگیرد، بلکه اعتراف کرده که به رحیمی پیغام داده پول را به حسابش واریز کند اما او خواستار پرداخت کمک مالی پس از دیدار حضوری شده است؛ تا لابد قول هایی را در ازای پرداخت پول، بگیرد.

افشای موارد فساد حاکمیت یکدست که هشت سال مورد حمایت قاطع رهبری بوده، به نقطه حساسی رسیده است. به نظر می رسد جریانی در قوه قضاییه می خواهند رحیمی و چند همدست او را آنچنان سریع قربانی و ساکت کنند که دیگر کسی جرئت نکند به تهدید قدرتمندان سیاسی و اقتصادی بپردازد.

اما در مقابل، رحیمی و دیگر نزدیکانش هم در هشت سال گذشته چنان مافیایی را شکل داده اند که قربانی کردن آنها و نجات دیگر همدستان به سادگی ممکن نیست. یک نمونه از این رویارویی، وقتی بود که احمدی نژاد و دولتمردانش برای مقابله با پیگرد قضایی رحیمی، اسناد زمین خواری جواد لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را منتشر کردند.

شاید از همین روست که دو طرف در توافقی نانوشته، تاکنون از مشخص شدن میزان حکم صادره برای رحیمی جلوگیری کرده اند؛ تا شاید راه فراری از این دوراهی که به هرحال به بی آبرویی بخش قابل توجهی از کارگزاران نظام و معتمدان رهبری در مجلس و قوه قضاییه و دولت قبلی منتهی خواهد شد، پیدا کنند.


منبع: کلمه 

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

به گزارش ایلنا؛ کسری نوری(روزنامه‌نگار) با بیان این موضوع که همه این حرف‌ها زده شده و تکرار مکررات نمی‌کنم؛ گفت: این حرف‌ها اسباب کدورت‌ها و دلخوری‌ها شده است. من از دغدغه‌ها صحبت می‌کنم و برای جامعه رسانه‌ای مخصوصا مطبوعات متاسفم که نسبت به سرنوشت خودشان بی‌تفاوتند زیرا این لایحه به آینده شغلی و زندگی ما مربوط می‌شود. در این میان بی‌تفاوتی آزاردهنده‌ای حاکم است. برای من این موضوع مبهم است در تیتر نوشته شده پیش‌نویس قانون آیا این قانون است؟ یا طرح یا لایحه؟ و این ایجاد نگرانی می‌کند چیزی که هنوز تصویب نشده است؛ قانون نیست. یکی دیگر از نگرانی‌ها؛ پنهان کاری‌هاست این لایحه حاصل زحمت چه کسانی است؟ اصرار بر این پنهان‌کاری باعث کدورت‌ها می‌شود. در فضای پرابهام و حدس و گمان مسیر‌ها منحرف می‌شود و به بیراهه می‌رود و آلوده می‌شود.

 

نوری گفت: روح کلی این پیش‌نویس بسیار حکومتی است. جامعه ما سایه سنگین حکومت را در خصوصی‌ترین حریم زندگی خود حس می‌کند. شرایط فضای رسانه‌ای کشور سالم و خوب نیست و چنین پیش‌نویسی حق آزادی بیان را ضایع می‌کند.

رسانه‌ها خودسانسوری دارند طرح این لایحه به این موضوع کمکی نمی‌کند. من حس می‌کنم این لایحه از درون یک نهاد امنیتی درآمده است.

 

وی افزود: روح کلی این لایحه محدودیت است و من جسارت به گمانه‌زنی می‌کنم و نگاه آن ما را به سمت آزادی بیان نمی‌برد و این آزاردهنده است. خود رسانه‌ها با هم به زبان مشترکی نرسیده‌اند و با آمدن این پیش‌نویس کار دشوار‌تر شده و نگرانی‌ها بیشتر. همچنین با نگاه بر سخنان رئیس جمهور که از صحبت کردن در باره این لایحه گذشتند؛ می‌توان فهمید که تصمیم‌ها گرفته شده است.

 

نوری با بیان این مطلب که؛ از نیت خیر انتظامی تردیدی ندارم ولی خواهش می‌کنم حق بدهید که نگران باشیم؛ افزود: اگر این لایحه به مجلس برود چه تغییراتی می‌کند دیگر از کنترل خارج می‌شود و همه ما ناچار به تن دادن به محدودیت‌های بیش از حد رسانه خواهیم شد.

 

وی گفت: ما ملا نقطه‌ای نیستیم اما بالاخره باید به صحبت‌ها اهمیت داده شود.

 

نوری در پاسخ به کواکبیان نیز گفت: چه کسی گفته است که هیچ قانونی در مورد مطبوعات نداریم. آیا قانونی بالا‌تر از قانون اساسی است که از آزادی بیان دفاع می‌کند و همچنین ما سال‌هاست که اسیر این هستیم که قانون بد بهتر از نداشتن قانون است. تا کی آزمون و خطا انجام دهیم. نویسندگان این لایحه و منتقدان در جلسه‌ای جمع شوند و در مورد آن صحبت کنند تا این ابهامات برطرف شود تا نیاز به گمانه‌زنی نباشد. بحث ما سیاه‌نمایی نیست واقعیت؛ ترسی است که در رسانه‌ها وجود دارد.

 

باید ادعای نمایندگی‌مان را ثابت کنیم

 

ژاله فرامرزیان(دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران) با بیان این موضوع که ما انجمن هستیم اما عنوان صنفی نداریم؛ گفت: نشست‌ها و نقدهای بسیاری برگزار شده است. ساختار و چارچوب این نظام بیشتر یک انجمن صنفی است و باید یک مکانیزم از بالا به پایین انجام شود نه اینکه یک گروه مدیریتی متقاضیان را مدیریت کنند.

 

فرامرزیان گفت: اینگونه نیست که در برنامه‌های پنج ساله‌مان یک نظام جامع پیشنهاد کنیم و دیگر مشکلات حل شده باشد. برای به سرانجام رسیدن باید در کل قانون آن را بگنجانیم. قانون جامع باید مسئولیت پذیر باشد در گسترش این موضوع بزرگترین سهم را رسانه ملی دارد. اگر دغدغه اصلی جامعه رسانه‌ای باشد. باید بزرگترین مرجع خود را درگیر خودش کند تا جدال‌ها منجر به تصمیم‌گیری مناسب باشد وگرنه در حاشیه‌ها صدای آن به گوش مخاطبین نمی‌رسد و خروجی ندارد.

 

وی افزود: یکی از مسائل کارکرد صنفی این است که باید از صنف رسانه حمایت و حقوق‌شان را تشریح کنیم و امنیت خاطر بدهیم. شورا مجمعی دارد شامل اعضایی که هنوز شناخته نشده‌اند و مشخص نیست که اعضای این رسانه چه کسانی هستند و به همین خاطر شاکله قابل اعتمادی شکل نمی‌گیرد. باید نگاهی از بالا به پایین داشته باشیم اگر ما واقعا ادعای نمایندگی داریم باید آن را به اثبات برسانیم و بعد دولت منابع را به ما تخصیص دهد.

 

این روزنامه‌نگار گفت: بحث روش‌هایی که ارائه شده است چند مساله جدی دارد و یکی از آنها نظام تنبیهی حاکم بر آن است و باید این قوانین حذف شود و اضافه شدن این قوانین تهدیدی جدید بر نظام اطلاع‌رسانی است و نیاز به یک بررسی جدی دارد.

 

وی گفت: این قانون باید جامع و مانع باشد و از طرح و تفضیل جلوگیری کند و به تصویب برسد. باید نحوه مکانیزم و خروجی دادن را مورد نظر قرار دهیم و نمی‌توان یک نظام مشترک را برای کل کشور درنظر گرفت. کلیات این لایحه باید به نحوی باشد که دخل و تصرف در آن آسان باشد و باید بحث صندوق حمایت که به اختصار مطرح شده است به خوبی به آن پرداخته شود زیرا بحث بااهمیتی است.

 

نگاه توطئه‌ای به موضوع نداشته باشیم

 

حسین رضی؛ دیگر سخنران این نشست گفت: این شرایط کافی و وافی نیست و این مربوط به امروز نیست. در بحث قوانین حوزه رسانه‌ای در کشور تعادلی وجود ندارد و نگاه صفر و صدی داریم. درخواست داریم که این نظام ساماندهی به تمام مجموعه‌های ذی‌ربط برود و چارچوب بحث مشخص شود.

 

وی افزود: باید سعی کنیم به بحث‌های محتوایی بپردازیم. بحث مشترک بین همه منتقدان ضرورت وجود یک نظام صنفی است حداقل حمایت، حقوق صنف و مردم و جلوگیری از نظام سلیقه‌ای است.

 

این حقوق‌دان گفت: این پیش‌نویس نکات مثبت و منفی زیادی دارد که باید نکات مثبت آن را برجسته‌تر کنیم و نکات منفی را بی‌طرفانه و دقیق برطرف کنیم. آرمان‌گرایی را کنار بگذاریم و واقع‌بینانه به این لایحه نگاه کنیم زیرا آرمان‌گرایی ما را از واقعیت دور می‌کند.

 

وی توصیه کرد: علی‌رغم نگاه سیاسی، ‌این بحث را صنفی و جناحی نکنیم. نمی‌دانم چه کسانی این لایحه را تدوین کردند و اصلا به این موضوع اهمیتی نمی‌دهم. موضوع اساسی وظایفی است که باید انجام دهیم و به محتوا اهمیت دهیم. نگاه توطئه‌ای به این موضوع نداشته باشیم و اهداف آن را از خود لایحه بگیریم. ما در این نظام مجمع عمومی را منتخب هیات عموم می‌دانیم.

 

دولت در لایحه بیش از حد نقش دارد

 

دیگر سخنران این نشست مصطفی کواکبیان(مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری و موسس انجمن روزنامه‌های غیردولتی) بود.

 

کواکبیان از برخی امتیازات، نکات ابهام‌آلود و نکات منفی این لایحه سخن گفت. وی تاکید کرد که؛ اولین بار است که در رابطه با لایحه پیش‌نویس نظام جامع رسانه‌ای نظر می‌دهد.

 

او گفت: معتقدم که دو دیدگاه افراطی که فعالیت روزنامه‌نگاران نباید تغییر کند و تفریطی وجود دارد که نباید هیچ آزادی وجود داشته باشد. این لایحه یک نظام صنفی است که سازمان نظام است و پیش‌نویس آن نوشته شده است.

 

کواکبیان ادامه داد: اولین حسن این لایحه این است که فعالیت‌های رسانه‌ای را نظام‌مند می‌کند و نوعی حمایت حقوقی از روزنامه‌نگاران و تامین شغلی آنهاست که برای اولین بار اتفاق می‌افتد. بخش رسانه‌ای فعالیت خوبی می‌توند در دولت یازدهم داشته باشد و نباید جناح موافق و مخالف ایجاد کنیم. این پیش‌نویس مدعی بند الف ماده ۲ قانون ۵ نیست اما بخشی از آن را دربرمی‌گیرد. ۱۵ سال است که هیچ قانونی برای مطبوعات حتی طرح معمولی هم نداشتیم و این لایحه بسیار پراهمیت است.

 

وی از ابهامات این لایحه نیز اینگونه گفت: ساز و کار شفافی برای ارتباط سازمان نظام رسانه‌ای با هیات نظارت بر مطبوعات وجود ندارد. در چگونگی این نظام با خانه مطبوعات روستا‌ها ابهام وجود دارد و در این لایحه مفهوم رسانه مشخص نیست و رسانه را شامل کلیه وسایل ارتباطی، شنیداری، دیداری و مجازی می‌دانم. فعالیت رسانه نیز مبهم است.

 

کواکبیان گفت: ما خبرنگار بین‌المللی نداریم که خوش بدرخشد و در این لایحه کمک از سازمان‌های بین‌المللی ممنوع است. چه اشکالی دارد که در چارچوب وزارت خارجه و وزارت ارشاد این کمک‌ها را دریافت کنیم. منابعی مالی این سازمان نیز مبهم است و باید مشخص شود.

 

مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری معایب این لایحه را نیز این چنین عنوان کرد: در بعضی مواقع مساله این است که دولت بیش از حد نقش پیدا می‌کند. این یک سازمان غیردولتی است و باید این موضوع رفع شود. ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نیز مساله‌ساز است و هیچ نیازی به انتخاب رئیس‌جمهور نیست. باید امکان دفاع وجود داشته باشد و به این نکته توجه شود که معلوم نیست بتوانیم این قوانین را تغییر دهیم. پس باید در تنظیم آن دقت کنیم.

 

وی با ابراز اینکه باید با این دید به این لایحه نگاه کرد که مقدمه‌ای برای قوانین مطبوعات باشد؛ ادامه داد: نبود این قوانین خلایی ایجاد می‌کند هرچند مشکلاتی دارد و باید آن‌ها رفع شود. امیدوارم این جلسات به پربار‌تر شدن این لایحه کمک کند و لایحه‌ای به مجلس برود که فواید بسیاری برای مطبوعات داشته باشد. به فضای مجلس توجهی نکنیم و دیدگاه‌مان را بگوییم حتی اگر مجلس نظر دیگری داشته باشد.

 

تصمیم‌ها را اینقدر مخوف و غیرواقعی جلوه ندهید

 

محمدرضا سلطانی‌فر (مدیرکل دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه‌ها) نیز از نقدهای وارد شده بر این لایحه سخن گفت و تاکید کرد: این لایحه به قدری مورد چالش بود که در رسانه‌ها و حتی رسانه‌های بیگانه به آن پرداخته شد.

 

پس از وی؛ مهدی فضائلی (مدیرعامل انتشارات سروش) ضمن بیان این موضوع که با این نشست‌ها فرصت نقد و بررسی فراهم می‌شود؛ گفت: رسانه‌ها در دو جناح موافق و مخالف به این موضوع نگاه کردند. اشکال مبنایی این طرح پیش‌نویس را در این می‌بینم که در مقدمه کلیات متنی با موضوع بند الف ماده ۲ قانون پنجم چیزی جز این است و باید اصلاح شود. از سال‌های ۸۴ تاکنون قانون فعلی مطبوعات طوری است که پاسخگوی نیاز رسانه‌ای ما نیست و باید تجدیدنظری اجباری صورت گیرد. در اواخر دولت نهم و دهم معاونت مطبوعات پیش‌نویسی طرح کردند که آن را قبول نداشتند و قرار شد اصلاح شود اما این اتفاق نیفتاد.

 

فضائلی اظهار داشت: اگر قرار است نظام جامعی را تهیه کنیم باید به عنوان پیکر واحد اعضای آن دیده شود و از به هم پیوستگی و انسجام برخوردار باشد و تقدم و تاخر آن نظام لحاظ شود. وقتی بخشی قرار است جزو نظام باشد باید مقدمات و تکمیل کننده‌های آن و سرفصل‌های آن مشخص باشد. اشکال اساسی این مصداق نظام جامع رسانه نیست و دوستان در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه باید تلاش کنند که تکلیف برنامه به سرانجام برسد و تا اواسط برنامه ششم تدبیری انجام شود.

 

وی گفت: باید سرفصل‌های اصلی این برنامه مشخص شود و موانع را از سر راه برداریم و فصل به فصل در برنامه‌های آینده به آن پرداخته شود.

 

مظاهری ادامه داد: در طول سال‌هایی که در فضای رسانه‌ها بودم با مشکل اساسی رو به رو هستیم که تلاش می‌کند یک فضای منفی و روحیه یاس و ناامیدی را نسبت به موضوعات کشور القا کند. اگر چنین واقعیتی وجود دارد صف‌های طولانی برای تقاضای مجوز مطبوعات چه ارتباطی با فضای تیره و تار حاکم دارد؛ پس خواهشمندم تصمیم‌ها را اینقدر مخوف و غیرواقعی جلوه ندهید.

 

مدیرعامل انتشارات سروش تاکید کرد: بند یک در مقدمه این لایحه اصلاح شود.

 

برای تصویب لایحه عجله نداریم

 

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز در این جلسه دو نکته را بیان کرد: لایحه نظام رسانه‌ای به دلیل اهمیت زیادش حتما با نظر همه ذی‌نفعان مشترک جمع‌بندی خواهد شد و ما برای تصویب این لایحه عجله‌ای نداریم. این موضوع مهمی است و برای اولین بار در کشور رخ می‌دهد.

 

او تاکید کرد: لایحه جامعه رسانه همگانی را در برنامه دستور چهارم و پنجم در دو قانون مکمل هم ببینیم. این موضوع باید در رسانه ملی همگانی گسترش پیدا کند و حقوق حاکمیتی باید یک رویکرد داشته باشد و باید همه ذی‌نفعان را درنظر بگیریم حقوق مخاطبان درنظر گرفته شود و برای نفع خود نباید حقوق مخاطب را از بین ببریم.

 

پیش‌نویس، خط بطلان بر فعالیت آزاد مطبوعات است

 

محمد سلطانی‌فر (مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه) در ابتدای ششمین سری از سلسله نشست‌های تخصصی دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه با موضوع نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای برخی نقدهای وارد شده بر لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را برشمرد: این پیش‌نویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد. عبارت "غیردولتی" در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست. ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت. شائبه دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود.

 

وی گفت: مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورای عالی. در ترکیب هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است. ضمانت اجرایی درخصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است. باتوجه به ضعف بنیه مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه این سازمان شود. سهم دولت در مفاد این پیش‌نویس، بیش از روزنامه‌نگاران است.

 

وی افزود: مسائل و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و... در این پیش‌نویس دیده نشده است. تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید. این پیش‌نویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند. این متن چنان محدودیت‌های قانونی برای روزنامه‌نگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است.

 

سلطانی‌فر گفت: این پیش‌نویس برآینده همه طرح‌های ناموفق و ردشده پیشین است. کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تأمین بودجه سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد. وقتی دولت اراده با قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است. این پیش‌نویس چوب لای چرخ فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.

 

وی افزود: وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.

 

وی در انتهای جلسه نیز 4 پیشنهاد مبنی بر این لایحه داد: اول اینکه با همین روند با همفکری روزنامه‌نگاران به پیش‌نویس برسیم تا تصویب شود. دوم قالب این لایحه را که با بی‌تفاوتی روزنامه‌نگاران همراه است، ما نیز سکوت کنیم سوم اینکه لایحه‌ را در برنامه جامع رسانه اطلاع‌رسانی بگنجانیم و چهارم اینکه ضمن طرح لایحه موضوعاتی را دنبال کنیم که با تاخیر در تصویب این لایحه، این نگرانی‌ها رفع می‌شود.
 

 

 

یکی از کارگران کارخانه گیلانا با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در این تجمع اعتراضی که نزدیک به یک ساعت طول کشید حدود ۳۰ نفر از کارگران شرکت داشتند.

 

وی افزود: این تجمع یک ساعته در ‌‌نهایت با گفته‌های مسئولان اداره کار منجیل مبنی بر اینکه قرار است در روزهای آینده در اداره کل صنایع استان گیلان جلسه‌ای برای واگذاری مالکیت کارخانه گیلانا برگزار شود خاتمه یافت و کارگران تجمع کننده به محل کارخانه بازگشتند.

 

در همین رابطه یک مقام مطلع گفت: از قرار معلوم در روزهای آینده سهامداران و مدیریت کارخانه کاشی گیلانا در جلسه‌ای که به محوریت اداره کل صنایع استان گیلان تشکیل خواهد شد شرکت خواهند کرد تا راجع به قیمت گذاری برای واگذاری مالکیت کارخانه به مدیریت جدید به توافق برسند.

 

این مقام مطلع با یادآوری اینکه حدود دو سال پیش مدیریت سابق کارخانه کاشی گیلانا در مقام فروشنده طی قراردادی محصولات خود را به مدت ۲ سال بصورت تضمینی به مدیریت جدید در مقام خریدار وقت پیش فروش کرده بود، گفت: از قرار معلوم ۱۰ میلیارد تومان بابت ضمانت اجرای این قرار داد تعیین شده است.

 

او بابیان اینکه اجرای قرارداد منعقد شده در نتیجه نوسانات اقتصادی چند سال اخیر هنوز عملی نشده است، گفت: پس از مدتی خریدار وقت در مقام مدیریت جدید کارخانه پیشنهاد خرید این واحد صنعتی را مطرح کرد اما با قیمتی که به تازگی از سوی کار‌شناسان دادگستری برای ارزش واقعی این کارخانه و دارایی‌های آن تعیین شده است به نظر می‌رسد که مسئله فروش مالکیت این واحد صنعتی نیاز به رایزنی و گفت‌گوی بیشتری دارد.

 

این مقام مطلع همچنین افزود: مجموع مطالبات حقوقی ۱۶۰ کارگر این واحد صنعتی به ۱۶ ماه می‌رسد اما در حال حاضر پرداخت شدن معوقات مزدی و بیمه‌ای سال ۹۳ در صدر خواسته‌های کارگران معترض قرار دارد.

 

منبع خبری در تشریح جزئیات مطالبات مزدی و بیمه‌ای سال ۹۳ این کارگران گفت: در حال حاضر این کارگر بابت ۱۸۰ هزار تومان از دستمزد تیرماه، دو‌ سوم مزد مرداد و کل دستمزد شهریور طلبکار هستند.

 

او ادامه داد: در عین حال از ابتدای سال جاری تاکنون به غیر از حق بیمه اردیبهشت ماه این کارگران دیگر هیچ مبلغی بابت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده‌است.

 

همچنین به گفته این مقام آگاه، اعتراضات آرام صنفی ۱۶۰ کارگر شاغل در این واحد صنعتی در حالی ادامه دارد که مدیریت کنونی و مالک احتمالی کارخانه بازگشت خود به کارخانه را به اخراج کارگرانی مشروط کرده است که پیش‌از این توسط وی تحت عنوان «اغتشاش‌گر» معرفی شده‌ بودند.

 

به احتمال قوی منظور از کارگران اغتشاش‌گر، کارگرانی هستند که همزمان با پنجمین روز از آغاز اعتراضات صنفی کاشی گیلانا در تاریخ ۳۰ شهریور توسط مراجع انتظامی احضار شده بودند.

 

 

طبق گزارش رسیده به مجذوبان نور، از ساعات اولیه صبح امروز دو موتور سوار لباس شخصی در مقابل درب منزل دکتر علی محمد صابری از دراویش گنابادی و از اساتید فلسفه و عرفان دانشگاه، گماشته شده به طوری که پس از خروج از منزل، ماموران مذکور اقدام به تصویر برداری و تعقیب وی در تمام طول مسیر کرده‌اند. این استاد دانشگاه و درویش گنابادی همچنین از ریخته شدن مقدار زیادی بنزین بر روی ماشین خود که در مقابل درب منزل پارک بوده خبر داده که در صورت روشن کردن ماشین و یا ایجاد هر گونه جرقه می‌توانست اقدامی فاجعه آمیز به بار بیاورد. وی این موضوع را به پلیس ۱۱۰ نیز گزارش داده است.

 

گفتنی است آقای دکتر صابری پیش از این نیز به اداره اطلاعات احضار شده و برای ساعاتی پیرامون برگزاری همایش بزرگداشت شخصیت های عرفانی با وجود اینکه از تمامی مجوز های لازم نیز برخوردار بوده است، بازجویی و نسبت به ممانعت از ادامه این قبیل برنامه ها تهدید شد.

 

همچنین از روز گذشته موتور سوران لباس شخصی با حضور در درب منزل شخصی دکتر شهرام پازوکی، از دراویش گنابادی و عضو هیئت علمی انجمن حکمت و فلسفه، رفت و آمد‌های منزل ایشان را تحت نظر و وی را مورد تعقیب قرار داده‌اند.

 

این گزارش می‌افزاید که روز گذشته مراسم عید سعید قربان در حسینه امیرسلیمانی دراویش گنابادی نیز در حالی برگزار شد که حضور ماموران پلیس امنیت در اطراف حسینه دراویش محسوس بود.

 

به نظر می‌رسد این اقدامات با هدف ایجاد جو ارعاب و تهدید برای جلوگیری از ادامه اعتراضات جمعی صورت می‌گیرد.

 

دراویش گنابادی در طی ۱۴ روز اخیر سه بار در مقابل نهادهای قضایی و دولتی در قالب کمپین کوچ دراویش از ایران به زندان دست به تجمع اعتراضی زدند. خواسته آن‌ها پایان نقض حقوق مستمر دراویش و برداشته شدن نگاه امنیتی به جامعه درویشی است.
 

 

عاقبت پاکدست‌‌ترین دولت

میزان فساد به اندازه‌ای زیاد است که یک هیات تحت عنوان « هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته » زیر نظر نهاد ریاست جمهوری راه اندازی شده و « محمد اشرفی اصفهانی » رییس این هیات در تازه‌ترین اظهار خود گفته است که « بیش از ۷۰۰ پرونده سوءاستفاده و تخلف دولت قبل در حال رسیدگی است. » او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایلنا وجود « رانت‌خواری‌ها، سوءاستفاده‌ها و تضییع اموال بیت‌المال بسیاری در دولت » احمدی‌نزاد را تایید کرده و گفته این فسادها در شرایطی اتفاق افتاده که « دولت سابق مدعی پاک‌ترین دولت تاریخ بود.» او در توضیح روند برخورد با تخلف‌ها نیز گفته « پرونده‌هایی که مربوط به تخلفات اداری است و از سوی سازمان بازرسی کل کشور برایمان ارسال می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم و بر اساس قانون برای متخلفان احکامی چون توبیخ، انفصال و محرومیت از مشاغل دولتی صادر می‌شود.» بر اساس این اظهارات هر یک از اعضای دولت سابق که متهم به فساد اداری و مالی هستند در هیات رسیدگی به تخلفات حاضر می‌شوند و از خود دفاع می‌کنند. اشرفی اصغهانی رسیدگی به پرونده « وزرا، معاونین رئیس‌جمهور و مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس » را نیز که در تخلف‌ها دست داشته‌اند جزء وظایف این هیات معرفی کرده است. اظهارات او به فاصله کوتاهی پس از آن بیان می‌شود که « علی اکبر هاشمی رفسنجانی » رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنشی شدید علیه دولت محمود احمدی‌نژاد گفت که « آمار رسمی تخلفات دولت سابق تاسف برانگیز است.» او در طعنه‌ای آشکار به احمدی‌نژاد اظهار داشت که «با‌‌ همان روحیه‌ای که قطعنامه‌های بین المللی را کاغذ پاره می‌خواندند، قوانین و مصوبات داخلی را زیر پا می‌گذاشتند.» انتقاد هاشمی نه فقط از دولت سابق بلکه از حامیان سیاسی آنها بود. وی با متهم کردن آنها به سنگ‌اندازی در مسیر برنامه‌های دولت روحانی گفت : « کسانی که همه اقدامات آن دولت را با همه «رسوایی‌ها و فساد‌ها» تقدیس می‌کردند، امروز در مقابل هر برنامه دولت حسن روحانی فریاد «وا اسلاما» سر می‌دهند.

سنگ‌اندازی در برنامه‌های ضد فساد

محافظه‌کاران نه تنها روی خوشی به برنامه‌های دولت روحانی برای مبارزه با فساد اداری نشان نداده‌اند بلکه از ابزارهای خاص خود جهت مقابله‌ با این برنامه‌ها بهره‌ گرفته‌اند. نمونه اعلای سنگ اندازی در مسیر این برنامه‌ها مربوط به استیضاح « رضا فرجی دانا » وزیرعلوم٬ تحقیقات و فناوری بود. او گرچه به دلیل گرایش‌های اصلاح‌طلبانه‌اش از ابندا مورد تایید تندروهای مجلس شورای اسلامی قرار نداشت اما پس از آن مورد غضب قرار گرفت که به افشاگری درباره لیست بورسیه‌های غیرقانونی در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد دست زد. رای عدم اعتماد٬ تاوانی بود که وی برای این افشاگری پرداخت. جانشین او یعنی « محمدعلی نجفی » که اکنون سرپرستی وزارت علوم را بر عهده دارد در اظهارات تازه‌ای گفته است که موضوع بورسیه‌های غیرقانونی همچنان در حال پیگیری است و اظهار امیدواری کرده که نتیجه ۳هزار و ۷۰۰ نفر بورسیه تا هفته آینده اعلام شود. انتظار می‌رود که اعلام نتیجه درباره بورسیه‌های غیرقانونی به موج تازه‌ای از واکنش‌ها میان تندروها منجر شود. واکنش از جنسی که درباره تلاش « بیژن نامدار زنگنه » برای تغییرات در سطح مدیران وزارت نفت ابزار شده است. او ده‌ها نفر از اعضای این وزارت‌خانه را از سمت‌های خود برکنار کرده و « احمد جنتی » دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در واکنشی به این جابجایی گفته: « چرا در یک وزارتخانه ۷۴ نفر مهندس را با سطح بالای علمی به اسم بی‌سواد بیرون می‌کنند؟»

نگرانی از عواقب افشای فساد

قوه قضاییه متهم است که پرونده‌های تخلف مربوط به دولت گذشته را مسکوت گذاشته و مورد اعتنا قرار نمی‌دهد با این حال میزان تخلف‌های «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت احمدی‌نژاد به اندازی آشکار بوده که پرونده او مورد رسیدگی قرار گرفته و جرم وی در دادگاه بدوی محرز شده است. حکم او روز شنبه ( ۲۴ شهریور ) ابلاغ شده بود و « غلامحسين محسنی اژه‌ای » سخنگوی قوه قضائيه ایران، گفته بود که حکم معاون اول رئیس جمهوری سابق شامل «حبس و جزای نقدی » می‌شود. وکیل محمدرضا رحیمی روز شنبه ( ۱۲ مهرماه ) به حکم داده شده از سوی دادگاه اعتراض کرده و حالا باید در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر ماند. اگر حکم حبس او باز هم مورد تایید قرار گیرد او ارشدترین مقام دولتی در تاریخ جمهوری اسلامی خواهد بود که به دلیل فساد مالی مجبور به تحمل زندان می‌شود. عدم اطمینان نسبت به پیگیری جدی پرونده‌های تخلف‌هالی مالی دولت پیشین به این جهت است که برملا شدن این فسادها باعث بی اعتباری حامیان آن دولت خواهد شد. آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که مهم‌ترین و جدی‌ترین حامی دولت احمدی‌نژاد بود روز پنجم شهریور در دیدار با اعضای هیئت دولت روحانی گفته بود که انتقاد از دولت‌های گذشته «نباید حالت اغراق‌آمیز و تخریب» پیدا کند، زیرا در روحیه مردم تاثیر بد می‌گذارد و آنان را نسبت به آینده نامطمئن می‌کند.» او در مهرماه سال ۱۳۹۱ و همزمان با افشاگری‌ها پیرامون پرونده فساد ۳ هزارمیلیارد تومانی با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفته بود که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.» بعید نیست که او اکنون نیز با تعابیری مشابه مانع پیگیری‌‌های جدی‌تر در پرونده فسادهای دولت قبل شود.  

 

به گزارش ایرنا، با گذشت یک سال و اندی از ایجاد ثبات و آرامش در بازار ارز اما هنوز اقتصاد ایران خاطرات التهاب بازار ارز طی سال های گذشته را از یاد نبرده است.

 

بازار ارزی که این روزها روی آرامش به خود دیده در سال های 90 و 91 با چنان التهابی همراه بود که تنها طی یک دوره یک ساله افزایش 80 درصدی نرخ دلار را تجربه کرد.

 

نرخ دلاری که در سال 87 حدود 966 تومان قیمت خورده بود و در بازار آزاد کمتر از هزار تومان معامله می شد به یکباره و ظرف مدت تنها سه سال با جهش بی سابقه ای مواجه گردید به طوری که هر دلار آمریکا در سال 90 در بازار 1900 داد و ستد شد.

 

با وجودی که کارشناسان اقتصادی تحریم و ایجاد مشکل در نقل و انتقال پول را از دلایل جهش نرخ ارز در آن سال ها عنوان می کردند اما حال پس از گذشت سه سال، موضوع سود 7 هزار میلیارد تومانی سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی مطرح شده است.

 

البته علاوه بر این گزارش باید یادآور شد این فساد مالی دقیقا در همان سالی رخ داده که رسانه ها در شهریور 1390 از کشف سوءاستفاده بزرگ در بانک های ایران خبر دادند که براساس آن 3 هزار میلیارد تومان (سه تریلیون تومان)از شبکه های بانکی ایران به سرقت رفته است.

 

چندی پیش ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از رانت 7 هزار میلیارد تومانی سه صراف با همکاری بانک مرکزی خبر داد و گفت: این صراف ها در سال 90 با همکاری بانک مرکزی 7 هزار میلیارد تومان سود کرده اند که اکنون این رانت در مقایسه با سوءاستفاده های مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد.

 

وی اظهار داشت: کمیسیون اقتصادی با بررسی های انجام شده تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه و گزارش آن را در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارائه کرده و هم اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.

 

وی با بیان اینکه این رانت در دولت دهم انجام شده است، گفت: مسئولان دولت زمان وقوع این رانت باید پاسخگو باشند.

 

فتحی پور تاکید کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس بزودی جزییات و نحوه دسترسی به این رانت را منتشر خواهد کرد تا با خاطیان این پرونده برخورد شود.

 

در حالی که برخی نمایندگان مجلس از وجود فساد در تخصیص نرخ ارز در سال 90 خبر می دهند، یک مسئول سابق بانک مرکزی می گوید که اتهام وجود این فساد سه سال قبل رد شده است.

 

یکی از مقامات بانک مرکزی دولت قبل با تاکید بر اینکه پرونده مربوط به سه سال پیش است، گفت: گروه های مختلفی از جمله سازمان بازرسی این مساله را بررسی کرده اند.

 

وی افزود: سازمان های نظارتی در قالب یک کمیته 6 نفره مستندات را بررسی و اعلام کردند اقدام بانک مرکزی درست بوده است.

 

وی استدلال مطرح کنندگان این پرونده را سست دانست و تاکید کرد که در شرایط بحران ارز، باید بازار را مدیریت می کردیم.

 

به گفته وی در آن زمان هنوز مرکز مبادلات ارزی راه اندازی نشده بود و به همین دلیل بانک مرکزی باید به روش دیگری ارز را به بازار تزریق می کرد تا قیمت ها بیش از این رشد نکند.

 

وی علت طرح این موضوع پس از سه سال را محل سوال دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی به طور مستقیم به کسی ارز نمی فروشد بلکه ارز از طریق بانک ها به دست متقاضیان می رسد و در آن زمان چون بانک مرکزی و بسیاری از بانک ها تحریم بودند، از طریق صرافی های بانک ها، گشایش اعتبارها انجام شد.

 

اما از سویی دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی در این باره گفته است: متاسفانه در سال 90 سه صراف مرتبط با دولت قبل که از سیاست های حمایتی نهاد ریاست جمهوری و بانک مرکزی وقت برخوردار بودند، نزدیک به 7 هزار میلیارد تومان حیف و میل کردند.

 

کمال الدین پیرموذن ابراز امیدواری کرد که قوه قضاییه به خوبی به این پرونده رسیدگی کند.

 

اباذر ندیمی یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: خبر سود 7 هزار میلیارد تومانی سه صراف در سال 90 براساس گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صحن غیر علنی منتشر شده است.

 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: در این گزارش مباحثی در خصوص مسایل ارزی و ریالی مطرح شده بود.

 

ندیمی ادامه داد: نوسانات ارزی و منافع ناشی از تفاوت نرخ ارز برای گروهی از صرافی ها و مجامع نزدیک به بانک مرکزی از دیگر موارد این گزارش بوده است.

 

به گفته وی، گزارشات در صحن علنی پس از ارجاع اداری به قوه قضاییه ارجاع داده می شود.

 

ندیمی با بیان اینکه هیات رییسه مجلس شورای اسلامی هنوز در این خصوص نظری را اعلام نکرده است، اظهار داشت: با نظر هیات رییسه به این گزارش رسیدگی خواهد شد.

 

 

وزیر اطلاعات دولت اصلاحات که پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از سوی خاتمی به مجلس پنجم معرفی شد توضیح داد که رئیس دولت اصلاحات ابتدا مخالف حضور او در وزارت بوده است و گفت اگر وزارت اطلاعات اجازه دهد «کتاب خاطرات» خود را منتشر می‌کند.

 

به گزارش فارس، این دانش‌آموخته مدرسه حقانی که از شاگردان آیت‌الله مصباح‌ نیز بوده ضمن تقدیر از جایگاه علمی استاد خود در عین حال می‌گوید که «ما منطق سیاسی آیت‌الله مصباح را قبول نداریم».

 

یونسی که پیش از این معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص بود، در این مصاحبه می‌گوید که هنوز هم با این مرکز همکاری و ارتباط دارد.

 

دستیار 63 ساله رئیس‌جمهور توضیح داد که چگونه در انتخابات 92 به دنبال کاندیداتوری ناطق نوری بوده اما به دلیل استنکاف او به سراغ حسن روحانی رفته است.

 

وی که به گفته خود رویکرد سیاسی‌اش را متناسب با اصلاح‌طلبان تنظیم می‌کند، روحانی و ناطق را اصولگرایانی می‌داند که باید از آنها در زمان انتخابات یازدهم حمایت می‌شده و در آن مقطع حمایت از یک اصلاح‌طلب نشان‌دار به صلاح‌ نبوده است.

 

یونسی در این گفت و گو از دردسرهای مشاغل امنیتی صحبت کرد و اینکه چگونه راضی شده مسئولیت دستیاری رئیس‌جمهور در امور اقوام را بپذیرد، او البته تاکید داشت که «گفتمان امنیتی» ندارد.

 

نامه هشدارآمیز دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام به حسن روحانی درباره مرزبانان از خبرهایی بود که او ترجیح داد در این مصاحبه آن را رسانه‌ای کند و درباره جزئیاتش توضیح ندهد.

 

او در این مصاحبه تاکید کرد که جمله‌اش درباره «به تسخیر در نیامدن وزارت اطلاعات» اشتباه و «تعبیر با مسامحه‌ای» بوده است اما در عین حال تاکید دارد «برای تسلط علوی بر وزارت اطلاعات باید به او کمک کرد.»

 

وزیر اطلاعات دولت اصلاحات همچنین اعتراضات 88 را یک «چالش امنیتی» توصیف می‌کند که می‌شد از بروز آن اتفاقات جلوگیری کرد.

 متن مصاحبه بشرح زیر است:

 

برای اولین سوال به یک موضوع قدیمی بپردازیم؛ چه شد شما وارد وزارت اطلاعات شدید؟ آیا شرط و شروطی هم در این باره داشتید؟

 

در این باره زیاد صحبت شده و ماجرایش مفصل است.

 

خب اگر به طور خلاصه مجدد بفرمائید بد نیست.

 

شیرین بودنش به تفصیلی بودنش است؛ از قم که آمدم اینجا مسئولیتی را به عهده گرفتم که قبلاً اصلاً برایش آمادگی نداشتم . مرحوم شهید بهشتی به دلیل شناختی که داشتند برای پست قضا از من دعوت کردند ، البته من خودم مایل نبودم قاضی شوم و از این مسئولیت خوشم نمی‌آمد.

حالا چطور؟

هنوز هم مایل نیستم؛ بنده به هر شخصی که با من در این خصوص مشورت می‌کند ، پیشنهاد می‌کنم نه قاضی شود نه امنیتی و نه نظامی. چون این شغل‌ها مسئولیت‌های سنگین و پردردسری هستند و تا آخر عمر دردسر‌هایش با انسان همراه می‌شود. متاسفانه ما هم قاضی شدیم هم امنیتی و هم به نوعی نظامی. چون وقتی که رئیس سازمان قضایی شدم؛ به نوعی جایگاه نظامی داشتم، یعنی عملاً همه آن چیزهایی که خودمان نمی‌خواستیم به سرمان آمد ولی بالاخره به فرزندان و دوستان عزیزمان توصیه می‌کردیم که این مسئولیت‌ها و کلاً پست دولتی را اصلاً نپذیرند.

*شغل امنیتی بسیار پر دردسر است

پست‌های دولتی چرا؟

هر پستی که آزادی انسان را محدود کند و معاش و آینده انسان را محدود کند، عقل حکم می‌کند که آدم نباید به آن سمت برود، سعدی یک جمله‌ای دارد که می‌گوید «جز به خردمند مفرما عمل گر چه عمل کار خردمند نیست» پست‌ها را فقط به آدم‌های عاقل بدهید گر چه آدم عاقل نمی‌آید پست دولتی بگیرد .بالاخره دولتی شدن از همه جهت فرد را محدود می‌کند، یک فردی که آزادی دارد زندگی می‌کند هیچ‌شخصی از او نمی‌پرسد که ماشین و خانه‌ات را از کجا آوردی؛ چرا مسافرت رفتی؛ اما شخصی که نظامی می‌شود حفاظت اطلاعات همیشه او را کنترل می‌کند آینده‌اش هم بعد از بازنشستگی دردسر دارد، اگر امنیتی شده باشد که خیلی سخت‌تر است، یعنی یک شغل بسیار پر دردسری است منتهی ما بالاخره فارغ از سود و زیان این مسئولیت ها را پذیرفتیم.

خب قبول نمی‌کردید.

نسل ما نسل عاشقی بود، یعنی ما به عشق امام خمینی (ره) آمدیم انقلاب کردیم و به عشق امام خمینی (ره) همه ریسک‌ها را پذیرفتیم یک عده‌ای عاشقانه رفتند و شهید شدند و آن‌هایی که شهید نشدند‌‌ همان راه را ادامه می‌دهند؛ آن موقع برای نسل ما در دهه 60 گرفتن حقوق چیز عجیبی بود. اولین باری که مرحوم شهید رجایی برای من حقوق شش ماه را یکجا فرستاد خیلی به من برخورد و ناراحت شدم که چرا برای من حقوق فرستاده‌اند مگر بنا شده است که بابت تلاش و زحمتی که می‌کشیم حقوق بگیریم؟ من با یک نامه عذرخواهی حقوق را به تهران برگرداندم.

آن زمان چه مسئولیتی داشتید؟

یونسی:‌ من آن زمان مسئول هیئت 7 نفره قم بودم و برایم خیلی عجیب بود که چرا ما باید حقوق بگیریم. الان این حرف برای نسل شما خیلی عجیب است.

همین را می‌خواستم بگویم یعنی دیگر آن بحث عاشقی و یا آن دل‌باختگی به نظام در نسل‌ دوم انقلاب نیست؟

نه ببینید! عاشقی این است که نگاه به آینده خودش نمی‌کند، همین که ببیند این عملش مورد قبول است عمل می‌کند و به نتیجه‌اش فکر نمی‌کند، یعنی منافع دنیوی مثل شهرت و پست و پول و حقوق مزایا و این طور چیز‌ها برایش مهم نیست؛ چه تعداد از شما جوانان هستید که مدرک و پست برایتان مهم نباشد؟

*مطمئن بودم آقای روحانی رای می‌آورد

پیش‌بینی می‌کردید آقای روحانی رای بیاورد؟

قطعاً.

البته خودشان گفته بودند ارزیابی‌شان این طور نبود که رای بیاورند.

شاید آقای روحانی عقیده‌اش این بود، ولی من از کسانی بودم که در این خصوص تلاش زیادی کردم، من مطمئن بودم آقای روحانی رای می‌آورد نه اینکه خبر غیبی داشته باشم بلکه تحلیل سیاسی و اجتماعی داشتم، من تحلیلم این بود که جامعه به یک تغییر احتیاج دارد و هشت سال مدیریت احمدی‌نژاد و گفتمان ایشان بالاخره عکس العملی ایجاد کرده بود؛ البته این عکس‌العمل ممکن است بعد از هر دوره‌ای هم اتفاق بیفتد، این عکس‌العمل را در بین جامعه می‌دیدیم حتی اصولگرایان هم به این نتیجه رسیده بودند که احمدی‌نژاد مناسب نیست، مردمی که سیاسی نیستند و آن‌هایی که چشم امید به سهام عدالت داشتند، آن‌هایی که خیلی خوشحال بودند آقای احمدی‌نژاد بالاخره انتقام آن‌ها را از خیلی از نخبگان جامعه مثل آقای هاشمی گرفته است به این دلیل آمده بودند و آن‌ها هم به این نتیجه رسیدند که بالاخره آن راه به بن‌بست رسیده است و مردم احتیاج داشتند به اینکه شرایط تغییر کند، چه کسی می‌توانست تغییر ایجاد کند من در بین افرادی که می توانستند در این شرایط گفتمان تغییر را نمایندگی کنند دو نفر را ممکن می‌دیدم نه بیشتر؛ می‌گفتم آقای هاشمی و آقای خاتمی به صلاح نیست و اعلام هم کردم. من فقط دو نفر را برای این گفتمان تغییر مناسب می‌دیدم که بتوانند اجماع ایجاد کنند و مورد قبول رهبری هم باشند.

آن دو نفر چه کسانی بودند؟

یونسی:‌آن دو نفر یکی آقای روحانی بود و دیگری آقای ناطق.

*برای ریاست‌جمهوری چندین بار با ناطق صحبت کردیم ولی قبول نکرد

با آقای ناطق نوری هم صحبتی داشتید؟

بله چند بار با ایشان صحبت کردیم اما آقای ناطق قبول نکردند، لذا منحصر در آقای روحانی شد و آقای روحانی را تنها فردی می‌دیدم که می‌توانست با نمایندگی گفتمان جدید، این تغییر را به نمایش بگذارد.

*نمی‌توانستیم در انتخابات از یک اصلاح‌طلب نشاندار حمایت کنیم

پس به عقیده شما آقای عارف هم نمی‌توانست؟

خیر نمی‌توانست، گفتمان آقای عارف خیلی اصلاح‌طلبانه‌تر بود ولی به دلایلی که بار‌ها گفته شده است و خود اصلاح طلبان گفته‌اند انتخاب ایشان در آن زمان امکان پذیر نبود.

چرا؟

یونسی:‌ چون نمی‌شد آن زمان از فردی که وجهه و سابقه اصلاح‌طلبانه دارد حمایت کرد، آقای عارف یک اصلاح‌طلب نشاندار و با سابقه بود،‌ لذا با توجه به اینکه زمانِ گفتمان تغییر و به تعبیر آقای روحانی اعتدال بود نه اصلاح‌طلبی منحصر به آقای روحانی شدیم.

منظورشان در آن زمان از اعتدال...

یعنی گفتمانی که بتواند هر دو جریان غالب سیاسی را نمایندگی کند و آن هم اعتدال بود که هم اصلاح‌طلبان به ناچار به آن تن می‌دادند و هم اصولگرایان ولو به ناچاری، لذا تحلیل من این بود این شرایط ممکن است یک دوره اتفاق بیفتد و دوره بعد چنین اتفاقی روی ندهد. یعنی ممکن است چنین شرایطی به ندرت اتفاق بیفتد که بتوان یک اجماع ملی بالقوه ایجاد کرد که یک فردی بیاید و عمده نظرات سیاسی مردم را در بر بگیرد.

در خصوص معرفی آقای روحانی مشکلی نداشتید؟

مشکل اساسی ما در مورد آقای روحانی این بود که جامعه ایشان را نمی‌شناخت ولی در میان نخبگان مشکلی نداشتیم.

نخبگان...

یونسی : بله ، نخبگان امروز در جامعه ما کاربرد سیاسی دارند یعنی نقش حزب دارند، در دنیای توسعه یافته دموکراسی به وسیله احزاب و نهادهای مدنی مدیریت و هدایت می شود ، می‌آید جامعه را ساماندهی می‌کند ما در حال حاضر به آن شکل حزب نداریم اما نخبگان جامعه به هر جا روی آوردند به سرعت این اتفاق می‌افتد ؛ این فضا تقریباً ظرف 3 یا 2 ماه شکل گرفت و عزم و اراده در بین نخبگان جامعه و در دانشگاه‌ها ایجاد شد که ایشان فرد مناسبی است، اصلاح‌طلبان و اصولگرایان هم قبول کردند.

شما خودتان چقدر در آماده کردن این فضا نقش داشتید، به خودتان چه نمره‌ای می‌دهید؟

من نباید به خودم نمره بدهم.

آقای یونسی! با اقوام از قدیم الایام یک ارتباطی داشته‌اید؟

وقتی که در ستاد تقسیم کار شد من گفتم این کار را هیچ‌‌شخصی قبول نمی‌کند چراکه آشنا نیستند و هم می‌ترسند بپذیرند ولی من چون یک ساز و کار مشخص و آشنایی داشتم و می دانستم چقدر تاثیر گذار هستند پذیرفتم. به نوعی این مسئولیت هیچ داوطلبی هم نداشت.

* مسئولیت اصلیم در انتخابات هماهنگ کردن شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی بود

یعنی در ایام انتخابات کار شما فقط هماهنگ کردن اقوام بود؟

یونسی:‌ خیر شاید این بحث ایجاد هماهنگی میان اقوام 20 درصد از کار من را تشکیل می‌داد.

پس 80 درصد باقی چه بود؟

یکی از کارهایی که کمتر گفته می‌شد هماهنگ کردن شخصیت‌ها و جناح‌های سیاسی بود.

یعنی دعوت از آنها برای حمایت از آقای روحانی؟

بالاخره برخی از جریانات سیاسی البته عمدتاً اصلاح‌طلب اوایل اعتقادی به شرکت در انتخابات نداشتند، آن‌ها باید قانع می‌شدند که در انتخابات شرکت کنند که این کار سختی بود، بعد اینکه بیایند پشت سر آقای روحانی هم خیلی کار داشت در درجه اول باید قانع می‌شدند که بیایند پشت سر آقای خاتمی.

 مگر قرار بود ایشان بیاید؟

معلوم بود آقای خاتمی نمی‌آید ولی این مسیر باید طی می‌شد، بعد باید پشت سر آقای هاشمی می‌‌آمدند که معلوم بود ایشان بالاخره نمی‌آید که در نهایت این ظرفیت به طور خودکار آمدند پشت سر آقای روحانی. گفتنش راحت است اما واقعاً یک کار سختی بود.

پس یعنی مسئولیت این کار با شما بود؟

نه فقط من، بلکه جمعی تلاش کردیم که این وحدت در بین جریان اعتدال و اصلاح‌طلب اتفاق بیفتد و مناسب‌ترین فرد برای این کار هم آقای روحانی بود، این بخشی از کار لابی‌گری، مشورت و کار شبانه روزی ما بود که این کار را از یک ‌سال قبل شروع کرده بودیم.

*من علی «ادریسی» نیستم!

حاج آقا در صحبت‌هایتان به بحث قاضی بودن اشاره کردید، یک مطلبی در خصوص شما مطرح است که به عنوان آقای علی ادریسی مجری حکم‌هایی بودید که بهار و زمستان سال 62 اجرا شد شما هم یک توضیحاتی دادید ولی اینکه بالاخره این افراد محاکمه شدند، نشدند، شما بودید؟ یا نبودید کامل روشن نشده است.

این اسم‌ها را نمی‌دانم چه کسی برای ما گذاشته است.

یعنی «ادریسی» نام مستعار شما نبود؟

خیر؛ همه دوستان نزدیک من اصلاً بعضیشان که الان هم پیش ما هستند ، یک بار مرا به نام ادریسی نشناخته است. روحانی که نمی‌تواند اسم مستعار داشته باشد؛ در وزارت اطلاعات روحانی‌ها اسم مستعار ندارند برای اینکه روحانی‌ها چهره‌های شناخته شده‌ای هستند معنی ندارد که یک چهره شناخته شده اسم مستعار بگذارد. وقتی فردی با هویت اصلی شناخته می شود چطور می‌تواند برای خود یک اسم مستعار در نظر بگیرد، آن زمان هم همه من را می‌شناختند، من می‌خواستم بروم در دادگاه تهران یا دادگاه نظامی، با اسم مستعار که نمی‌شد.

* موافق اسم مستعار نیستم

پس انگار کلاً مخالف نام مستعار هستید؟

بله، من از اساس موافق اسم مستعار نیستم ، خیلی هم تلاش کردم که این اسم مستعار برداشته شود و معتقد بودم وزارت اطلاعات اسم مستعار نگذارد و حتی آن‌هایی که پست مسئولیت دارند هم اسم مستعار نداشته باشند. اسم مستعار برای منابع اطلاعاتی است نه مامور اطلاعات؛ باید مشخص شود که این افسر اطلاعاتی است افسر اطلاعاتی کارش با کسی که مامور مخفی است فرق می‌کند، ولی باب شده است هر فردی که در سازمان‌های امنیتی کار می‌کند اسم مستعار برای خودشان انتخاب کند.

دلیل اصلی آن را چه می‌دانید؟

این‌ها یک منشاء امنیتی دارد که بعد از پیروزی انقلاب یک جریان تروریسم کور در درون انقلابیون بروز کرد که به آن نفوذی می‌گفتیم. کار نفوذی‌ها شناسایی و ترور بود، لذا این اسم مستعار عمدتاً نشات گرفته از آن دوره است و گرنه اسم مستعار برای کسی که کار امنیتی انجام می‌دهد دلیل ندارد بالاخره دیر یا زود شناخته می‌شود.

آقای یونسی از سوالمان دور شدیم، بالاخره مجری آن حکم‌ها چه کسی بود؟

در مورد آن ماجرا مفصل گفتم و برخی روزنامه‌ها به آن پرداخته بودند.

خب بازخوانی چه ایرادی دارد؟

تقریبا 99 درصد از کار محاکمه اعضای حزب توده انجام شده بود که من به دادگاه انقلاب ارتش رفتم، شاید 2 یا 3 مهره را من محاکمه کرده باشم. این لیست 100 تا 200 نفری که به من ربط می‌دهند دروغ محض است، شما به خاطرات رئیس دادگاه ارتش مراجعه کنید این را گفته‌اند. البته من نکته‌ای را اینجا عرض کنم من موقعی که در دادگاه انقلاب بودم اعتقادم این بود که در برخورد با دشمنانمان و یا تروریست‌ها نباید از اصولمان عبور کنیم.

منظور شما از اصول چیست؟

اصول اخلاقی، فرق نمی‌کند این اصول در همه جا یکسان است، شعار هر روز من در وزارت اطلاعات این بود که سرمشق حکومت ما امام علی (ع) است .ما بعد از پیامبر اسلام والاتر از امیر مومنان که نداریم و پلید تر از ابن ملجم هم نداریم با این حال امام علی دستور دادند با قاتل خود چگونه برخورد شود؟ امام علی گفتند مبادا او را شکنجه کنید مبادا کسانی که با او ارتباط دارند را دستگیر کنید مبادا یک ضربه بیشتر از آنکه او به من زده است شما به او بزنید خب این رفتار امام علی نسبت به دشمن باید برای ما الگو باشد.

حاج آقا شرط و شروطی هم برای رفتن به وزارت اطلاعات داشتید؟

خب برگردیم به سوال اول، من نه سعی می‌کردم که وزیر اطلاعات شوم و نه مایل بودم و هرگز هم دنبال این‌ها نبوده‌ام ولی حادثه مهمی که اتفاق افتاد، منجر به معرفی من شد

*خاتمی اول موافق وزیر اطلاعات شدن من نبود

منظورتان از حادثه...

قتل‌‌های زنجیره‌ای، البته در دور اول دولت اصلاحات به آقای خاتمی پیشنهاد شد که بنده وزیر اطلاعات شوم اما ایشان موافقت نکردند.

چرا قبول نکردند؟

گفته بودند که یونسی جزء طلاب مدرسه حقانیست و تند است،

حالا تند بودید؟

طلاب مدرسه حقانی به تندی معروف بودند.

البته برخی همکلاسی‌های شما در مدرسه حقانی شما را به تندروی می‌شناسند و معرفی می‌کردند.

یونسی:‌ نمی‌دانم، قضاوت دیگران شاید این طور باشد.

آقای خاتمی هم خودشان در مدرسه حقانی بودند؟

ارتباط داشتند ، آقای خاتمی خودش به نوعی از طلاب مدرسه حقانی است یک ارتباطاتی داشتیم ولی بالاخره شناخت آقای خاتمی از من کم بود‌‌ همان موقع آقای خوئینی‌‌ها و آقای کروبی به ایشان توصیه کرده بودند که من را برای وزارت معرفی کند که آقای خاتمی هم گفته بودند از شاگردان مدرسه حقانی است و تند است به همین دلیل هم قبول نکرد. بعد که مطرح شد من وزیر شوم من از تهران خارج شدم و به چابهار رفتم تا این مسئولیت گردن من نباشد، به خانواده‌ام گفتم به کسی نگویید، ما همسایه آقای محمدی‌گلپایگانی بودیم در نهایت همان شب اول بالاخره من را پیدا کردند و و زنگ زدند که همین امشب بیا تهران، من ‌هم گفتم هفته بعد برمی‌گردم که ایشان گفتند نه همین امشب بیا؛ گفتم امشب هواپیما نیست، گفتند من هواپیما می‌فرستم.

هواپیما فرستادند؟

یادم نیست؛‌ بالاخره ما فردا در تهران حاضر شدیم و خدمت مقام معظم رهبری رفتیم که ایشان فرمودند ما با آقای خاتمی روی شما توافق کردیم شما هم قبول کنید من هم گفتم چشم.

آقای خاتمی به شما چه گفته بودند؟

در یک جلسه حضوری آقای خاتمی به طور مفصل اتفاقاتی که در وزارت اطلاعات رخ داده بود را مطرح کرد، البته من عضو گروه سه نفره‌ برای کشف حادثه قتل‌ها بودم و به نوعی با همدیگر ارتباط داشتیم و در نهایت ظرف یک هفته ریشه آن ماجرا را پیدا کردیم و چیز پیچیده‌ای نبود برای ما؛ آقای خاتمی هم از این کار خیلی شگفت زده شده بود.

اعضای آن هیئت 3 نفره شما بودید و آقای ربیعی و سرمدی؟

بله. آقای خاتمی گفتند ما قبلاً هم می‌خواستیم شما را معرفی کنیم آن موقع اشتباه کردیم و ای کاش‌‌ همان موقع معرفی می‌کردیم و در نهایت گفتند بالاخره از شما می‌خواهیم که بپذیرید من هم قبول کردم . بعد گفتند ما با سایر وزرا هم صحبت‌هایی داریم و آن هم این است که انتخاب مشاورین و معاونین باید با نظر رئیس جمهور باشد، من هم در جا این صحبت را قطع کردم و گفتم قبول ندارم، خیلی تلاش کردند که من را قانع کنند اما قبول نکردم. حتی نامه‌ای را از گاوصندوق آوردند بدون اینکه نام نویسنده آن را ببینم گفتند نگاه کن ایشان خودشان پیشنهاد دادن تا این مسئولیت را به ایشان بسپاریم ایشان شخصیت مهمی هستند و شما هم به ایشان ارادت دارید. از انشای نامه هم مشخص بود نویسنده ْآن یک روحانی است نویسنده نامه وعده‌هایی داده بود که چکار می‌کند و اعلام امادگی کرده بود تا با همه شرایط مسئولیت را بپذیرد. به آقای خاتمی گفتم این کار را می‌کنید که من برای پذیرش این مسئولیت تشویق بشوم؟ گفتم علاقه‌ای به کار وزارت ندارم و این کارها را باید از روی ناچاری و تکلیف عینی پذیرفت ، من دیدم چون مقام معظم رهبری گفته اند و شما باهم توافق کرده‌اید تکلیف عینی شده است. گفتم من آمادگی ندارم من موظفم وزیر شوم و در عین حال باید شرایط شما را بپذیرم، این معنایش این است که هم شما اختیار دارید و هم من اختیار دارم و اصلا نمی‌آیم، آقای خاتمی جا خورد که اینقدر راحت رد کردم و مایوس شد.

بالاخره که وزیر شدید.

آقای خاتمی رفتند خدمت آقا و گفته بودند یونسی این سمت را نپذیرفت. با من تماس گرفتند و گفتند آقا ناراحت شده مگر قرار نبود همکاری کنید که من گفتم من رد نکردم من فقط شرایطی را که گفتند، رد کردم و در نهایت فردا رفتم خدمت آقا، آقایان محمدی‌گلپایگانی و حجازی هم بودند، گفتند شما اینجا قبول کردید و بعد رفتید رد کردید؛ ایشان توقع نداشت، من توضیح دادم گفتم من شرایط آقای رئیس جمهور را قبول ندارم ایشان پرسیدند شرایط چیست، بنده گفتم این شرط در هرجا درست باشد در وزارت اطلاعات درست نیست و در ادامه توضیح دادم که در وزارت اطلاعات فقط وزیر مقام آشکار است و دیگران پنهانند. اگر رئیس جمهور بخواهد مشورتی داشته باشد باید با وزیر مشورت کند، حالا اینجا رئیس جمهور که خودش اطلاعی ندارد باید از مشاورانش بپرسد اگر این مشاوران در وزارت باشند یک محدودیت‌هایی دارد و اگر خارج از این سیستم هم باشد این محدودیت را دارد که در اینصورت وزیر دیگر وزیر نیست چراکه وزیر همان آقایی است که رئیس جمهور با آن مشورت می‌کند و به نوعی همه مدیران با آن آقا هماهنگ می‌شوند پس من آنجا بروم چه کار کنم؟ و از این استدلالم خیلی خوششان آمد گفتند حرف شما درست است؛ بروید من با آقای خاتمی صحبت می‌کنم. آقای خاتمی روز بعد زنگ زد و قراری گذاشتیم؛ آقای خاتمی آن روز زدند به شوخی و گفتند حالا ما یک چیزی گفتیم شما چرا جدی گرفتید.

*کارکنان وزارت به من گفتند چرا تو به وزارت اطلاعات آمده‌ای؟!

با این تفاسیر روایتی هم از آن دوران مطرح است که شما خودتان یک نیروی امنیتی نبودید که وارد وزارت شدید و دیگران کار را اداره می‌کردند؟

بله. ما ادعایی نداشتیم ، من قرار نبود که بروم آنجا مستیقما کارشناسی انجام دهم ، رفته بودم که مدیران و کارشناسان کار کنند. در روز معارفه‌ام در وزارت اطلاعات حدود 3 دقیقه صحبت کردم البته قبل از من یک سخنرانی مفصل و طولانی ایراد شده بود من آنجا گفتم که من یک کار‌شناس اطلاعاتی نیستم حتی یک مدیر اطلاعاتی هم نیستم که اتفاقاً یک نفر هم بلند شد و پرسید پس برای چه آمده‌ای اینجا؟ یکی از خوبی‌های بچه‌های اطلاعات این است که صادقانه و با شهامت حرفشان را می‌زنند. من جواب ایشان را دادم‌‌ همان جوابی که به شما دادم من گفتم من اینجا نیامده ام کار کار‌شناسی کنم ، من آمده ام که رویکردها و سیاستها را تغییر دهم و اصلاح کنم . طبیعی است که هر کسی که آنجا می‌رود و یا حتی از دل آن مجموعه وزیر می شود نمی تواند در همه رشته‌ها تخصص داشته باشد در وزارت حدود 80 تا 100 کار تخصصی انجام می‌شود که قطعاً هیچ فردی به همه این موارد اشراف ندارد.

شما صحبتی داشتید مبنی براینکه منجر به وقوع انقلابی در وزارت اطلاعات شدید منظورتان چه بود؟

همین بحث‌ها بود.

نقش خودتان را در آن دوران وزارت چطور ارزیابی‌ می‌کنید؟

یک التهاب سیاسی در سطح ملی رخ داده بود و بی‌اعتمادی نه فقط نسبت به وزارت اطلاعات بلکه این موضوع به نظام هم سرایت کرده بود. یعنی می‌گفتند یکی از قدرت‌های حاکمیتی نظام یعنی وزارت اطلاعات شهروندان خود را می‌کشد، این بد‌ترین چیز بود . وزارت اطلاعات یک وزارت حاکمیتی است که وظیفه اصلی‌اش دفاع از امنیت مردم و حاکمیت است. بالاخره در ادامه هم به دلیل برخی رفتارهای نامناسب و غیر انسانی در برخی بازجوییها که صورت گرفت فضا آشفته‌تر شد، در‌‌ همان ایام گروهک تروریستی منافقین نیز وارد عرصه شد و ترور را از سر گرفت با این دیدگاه که به ناامنی دامن زده و می‌تواند جنایات خود را به گردن دیگران بی‌اندازد یعنی همان موقع می‌گفتند وزارت اطلاعات دارد می‌کشد. این موضوع آنقدر در جامعه مطرح شده بود که حتی برخی مسئولین هم باورشان شده بود.

چطور؟

آن موقع در محل شورای امنیت ملی جلسه داشتیم که با خمپاره آنجا را زدند همه به طور شگفت زده به هم نگاه می‌کردیم که این چه اتفاقی است که دارد می‌افتد بعد دیدم همه نگاه‌ها بر روی من متمرکز شد و یکی از اعضای جلسه گفت این کار وزارت اطلاعات است ، یعنی در این حد بی‌اعتمادی بود حالا وزارت اطلاعات خودش در بحران دارد می‌سوزد مورد هجوم تروریست‌ها قرار گرفته است باید برود با منافقین هم بجنگد یعنی در این شرایط ما باید وزارت اطلاعات را از بحران می‌کشیدیم بیرون و کاری می‌کردیم که مردم به وزارت اطلاعات دوباره اعتماد کنند و در نهایت وزارت اطلاعات در آن شرایط ظرف 6 ماه شرارت گروهک تروریستی منافقین را برای همیشه خاموش کرد یعنی ضرباتی به منافقین وارد شد که دیگر هرگز جرات نکردند به رویکرد نظامی روی بیاورند. بالاخره در آن ایام خدا کمک کرد تا به دست بنده حقیر جمهوری اسلامی از آن بحران نجات پیدا کرد و طوری وزارت اطلاعات اعتمادها را جلب کرد که در بسیاری موارد مثل دعواهای سیاسی یا مسائلی که با شورای نگهبان برخی‌‌ها داشتند وزارت اطلاعات حَکَم بود.

*اگر وزارت اطلاعات تایید کند کتاب خاطراتم را منتشر می‌کنم

تصمیم دارید خاطرات آن دوران را منتشر کنید؟

کتاب که نکردیم اما اگر وزارت اطلاعات تایید کرد، انجام می‌دهیم.

یعنی این هماهنگی لزوم دارد؟

بله. ما موظفیم اسرار وزارت اطلاعات را تا آخر عمر حفظ کنیم.

بالاخره طبقه بندی دارد.

بله. طبقه بندی دارد، هر مامور وزارت اطلاعاتی یک بایگانی سیار از اسرار سری است.

در صحبت‌هایتان به مدرسه حقانی اشاره کردید آخرین جلسه‌ای که دور هم داشتید مربوط به چه زمانی است؟

به صورت متفرقه خیلی از دوستانمان را می‌بینیم.

یعنی دور همی مشخصی ندارید؟

پیش از این هر هفته‌ دوستان حقانی دورهمی داشتند.

یعنی الان ندارند؟

دارند البته من چند سالیست که نتوانسته ام حضور داشته باشم.

گویا آیت‌الله مصباح هم یک دوره‌ای استاد شما بودند؟

بله. استاد فلسفه و معارفم بودند.

* آیت‌الله مصباح به عنوان استاد مورد احترام ماست

باتوجه به شناختی که به عنوان یک استاد نسبت به ایشان دارید آیا برخی موضع‌گیری‌های تندی که در خصوص ایشان می‌شود را قبول دارید یا خیر؟

تندروی‌هایی که به ایشان می‌شود یا تندروی‌هایی که آیت الله مصباح می‌کنند؟

آنچه به عنوان تندروی به ایشان نسبت می‌دهند.

آیت‌الله مصباح بالاخره به عنوان استاد مورد احترام ما است ولی شیوه منطق برخوردش با جریان‌های سیاسی یا شخصیت‌هایی که قابل نقد بوده‌اند، جدید نیست از قدیم منطق بسیار تندی داشتند.

یعنی منطق سیاسی ایشان را قبول ندارید؟

بله. منطق سیاسی ایشان را قبول نداریم، تند برخورد می‌کردند حتی زمانی که به ما درس می‌دادند از مرحوم بازرگان و مرحوم شریعتی و تمام شخصیت‌های روشنفکر و دگراندیش انتقاد می‌کردند البته انتقاد حق ایشان بود و ما هم استقبال می‌کردیم اما بعد انتقاد نسبت‌هایی داده می‌شد که آن نسبت‌ها مورد قبول ما نبود، لذا معتقد بودیم که انتقاد ایشان از اعتدال برخوردار نیست، الان هم معتقدیم آقای مصباح همچنان همان روش را دنبال می‌کنند، هر استادی، هر جریان فکری و علما و روحانیون و روشنفکران وظایفشان، نظارت، انتقاد و اصلاح است، اما بالاخره هیچ فردی نباید از جاده اعتدال و انصاف خارج شود.

* امروز به هیچ گروه و حزبی تعهد ندارم

شما خودتان را متعلق به کدام جناح می‌دانید؟

من خودم را عضو هیچ حزب و گروهی قرار نداده‌ام و محدود به هیچ حزب و گروهی نیستم یعنی نسبت به هیچ گروه و حزبی تعهدی ندارم. درست است که من مسئولیت حزب جمهوری در نهاوند را داشتم ولی آن موقع همه خودشان را عضو جمهوری اسلامی می‌دانستند؛ امروز من به هیچ حزبی بدهکار و یا متعهد نیستم اما از نظر جناح‌بندی کلان، اخلاق سیاسی و اجتماعی خودم را به اصلاح طلبان بیشتر نزدیک می‌دانم.

*جریان اعتدال را مستقل نمی‌دانم

اصلاح‌طلب‌ها یا جریان اعتدال؟

من جریان اعتدال را جریان مستقل نمی‌دانم چراکه جریان اعتدال هم در اصلاح‌طلبان وجود دارد هم در اصولگرایان، من بین هر دو گروه رفیق دارم و با همه سرانشان ارتباط دارم چون اعتقاد دارم که لازم است هر دو جریان باشند آن چیزی که به صلاح کشور نیست و باعث زیان در عرصه امنیت و منافع ملی می‌شود گروه‌های تندرو هستند منطق گفتمان این‌ها برای کشور خطرناک است ولی این دو جریان اصول‌گرا و اصلاح طلب یا هر اسمی که شما می‌گذارید، این‌ها از قبل از انقلاب بودند و مورد تایید امام (ره) و مقام معظم رهبری قرار گرفتند؛ باید هر دو جریان سعی کنند عناصر تندرو و افراطی خودشان را اصلاح و مهار کنند و اگر نشد طرد کنند.

آقای روحانی و ناطق را در کدام دسته قرار می‌دهید؟

آقای روحانی که هیچ وقت خود را اصلاح‌طلب معرفی نکرده است.

*روحانی و ناطق اصولگرا هستند

بله می‌دانم. ایشان را در کدام جناح می‌دانید؟

اصولگرا، من آقای ناطق و ایشان را اصولگرا می‌دانم و خودم احساس نزدیکی به آنها می‌کنم.آنها افراد واقعاً انقلابی و دلسوز و مصلحت اندیشی هستند. این‌ها ذخایر مملکت‌اند ذخایری که اگر نبودند ما برای ادامه با مشکلات جدی رو برو می‌شدیم .اینها ادامه راه شهید بهشتی و مطهری‌ها هستند. همین آقای دکتر روحانی آن موقع که می‌خواست آقای روح‌الله خمینی (ره) به عنوان امام معرفی شود ایشان این کار را انجام دادند، چرا باید فعالیت‌های بعد و قبل از انقلاب آقای ناطق را فراموش کنیم ، آقای ناطق را باید در تمام بحران‌های مهم انقلاب و جنگ و دفاع باید بشناسید، تک تک این‌ها ذخایر مملکت هستند شما این‌ها را باید حفظ کنید ایشان همین الان هم جزء نزدیک‌ترین یاران مقام معظم رهبری هستند.

* دستگیری ریگی اقدام خیلی خوب و درخشان اطلاعاتی بود

اگر اجازه دهید وارد مبحث بعدی شویم با توجه به اینکه شما سابقه فعالیت در وزارت اطلاعات داشتید؛ نظر شما درباره عملیات دستگیری ریگی که از سوی وزارت اطلاعات دولت دهم صورت گرفت چیست؟

من وارد جزئیات نمی‌شوم ولی بالاخره جزء کارهای مهم بود؛ جزء کارهای خیلی خوب و درخشان اطلاعاتی بود، دستگیری و زنده نگه‌داشتن رهبر یک گروه معاند کار بسیار بسیار مهمی است، ولی‌ای کاش در اجرای حکم ریگی عجله نمی‌شد و زنده نگهش می‌داشتند.

مگر مجری و قاضی وزارت اطلاعات بود؟

‌اگر وزارت اطلاعات درخواست می‌کرد بعید بود دستگاه قضایی قبول نکند؛ در مسائل امنیتی، دستگاه قضائیه همیشه سعی می‌کند نگاه وزارت اطلاعات را داشته باشد آن‌ها تحلیل می‌آورند و می‌گوید که وجود این لازم است ما احتیاج داریم، من از پشت پرده این ماجرا اطلاع ندارم ولی به نظر می‌آید زنده نگه داشتن ریگی بهتر بود.

* نگهداری‌ ریگی برای امنیت ملی بهتر از حذف او بود

یعنی فکر می‌کنید کامل تخلیه اطلاعاتی نشده بود و باید وزارت اعلام می‌کرد به زنده او احتیاج دارد؟

نه. استفاده از یک دشمن تنها در تخلیه اطلاعاتی خلاصه نمی‌شود کاربردهای دیگری هم دارد. ببینید کاری که ترکیه در دستگیری «اوکَلان» کرد هنوز هم دارد از آن استفاده می‌کند البته ریگی مهره مهمی در این خصوص نبود ولی نگهداری‌اش برای امنیت ملی بهتر از حذف بود؛ هر زمانی می‌شود حکم را اجرا کرد ولی همیشه هم نمی‌شود از دشمن استفاده و بهره‌برداری امنیتی کرد چون وقتی از دست رفت دیگر از دست رفته است.

*درباره مرزبانان به رئیس‌جمهور هشدار داده بودم

درباره بحث ربوده شدن مرزبانان، شنیده شده است شما نامه‌ای به مسئولان نوشته بودید؟ هشداری بود؟

بله آنجا نظر دادیم.

خطاب به چه کسانی نوشتید؟

به رییس جمهور.

خطاب به ایشان چه نوشتید؟

بیشتر از این دراین باره صحبت نمی‌کنم.

حاج آقا موضوع بحث شورای مشورتی اهل سنت به کجا رسید؟ مطرح است جامعه مدرسین هم در این باره پیشنهادی داده است.

جامعه مدرسین چنین پیشنهادی نداشتند و در آن جلسه به طور مطلق درباره اهل سنت بحث نشد.

خب همین شورای مشورتی که مدنظر خودتان بود به کجا رسید؟

ما الان هم استفاده می‌کنیم.

*مقدمات تشکیل شورای مشورتی اهل سنت

به صورت تشکیلات منسجم؟

نه به صورت تشکیلاتی نیست ولی به صورت انفرادی ما با نخبگان و با شخصیت‌های همراه با جمهوری اسلامی مشورت می‌کنیم دنبال این هم هستیم در یک فرصت مناسب به صورت یک تشکیلات و یا نهاد در بیاید.

پس جلسات شورا برگزار می‌شود؟

به صورت تشکیلات هنوز نه، ولی همانطور که گفتم به طور انفرادی در موضوعات مختلف مشورت می‌کنیم.

*هنوز با مرکز تحقیقات استراتژیک همکاری دارم

درباره رفتنتان از مرکز تحقیقات استراتژیک نگفتید.

به طور کامل از آنجا نرفته‌ام، هنوز هم ارتباط و همکاری داریم.

*معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک هنوز مشخص نشده است

مطرح است جایگزین شما مشخص شده‌ است.

نه؛ در قسمت حقوقی هنوز کسی معین نشده است.

*نمی‌خواستم ابوالمشاغل شوم

حاج آقا چرا به پژوهشگاه استراتژیک قم که آقای هاشمی پیشنهاد تاسیس آن را دادند نمی‌روید؟

نه نمی‌شود، کارما زیاد و پرحجم است ولی همکاری و مشورت با آن‌ها داریم در‌‌ همان موضوع قم هم با آقای هاشمی در حد یک مشورت همکاری داریم. ولی نمی‌شود چند مسئولیت را همزمان پذیرفت. نظر خیلی‌ها این بود که با توجه به اینکه دستیار ویژه رئیس جمهور سمت رسمی است رفتن به قم کار دوم محسوب می‌شود و خود این مسئله منع قانونی دارد، در مورد معاونت حقوقی مرکز تحقیقات هم این شبهه وجود داشت . ما هم نمی‌خواستیم که ...

ابوالمشاغل شوید؟

بله ابوالمشاغل نبودم.

*اعتدال جریان و مکتب نیست

با توجه به اینکه چندین سال در مرکز تحقیقات بودید،‌شما هم معتقدید خاستگاه اعتدال، مکتب نیاوران است؟

نظر شخصی‌ بنده این است که اعتدال یک منطق و روش است تا یک جریان و مکتب.

یعنی اعتدال مکتب و جریان نیست؟

بله؛ اعتدال یک روش است که این روش ممکن است در هر حزب و گروهی باشد.

خواستگاه این موضوع را نیاوران می‌دانید؟

بله، البته این خواستگاه قبلاً هم بود ولی عمدتاً در آنجا تبلور و تجلی پیدا کرد.

باتوجه به این مطلب فعالیت شما در طول 8 سال که معاونت فقهی حقوقی مرکز تحقیقات بودید برای اعتدال چه بود؟

بخش‌های حقوقی بله، پروژه‌هایی را دنبال می‌کردیم که کاملاً با این نگاه همخوانی داشت و برخی برای اولین بار پیگیری شد.

مثلاً چه مواردی؟

همین بحث جرم سیاسی. البته آنجا با این اسم کار نمی‌کردیم ولی محتوا همین بود.

این پروژه چه عنوانی داشت؟

فکر کنم «اختیارات حاکم اسلامی در برخورد با مجرمین سیاسی » تقریباً چیزی شبیه به این، یا «شورش‌های داخلی» بالاخره این موضوعات مبانی فقهی داشت و ما نشست‌های مختلفی برگزار کردیم، شاید در هر ماه یک نشست در مورد مسائل مختلف سیاسی اجتماعی حقوقی داخل و خارج برگزار می‌کردیم.

آقای یونسی! برخی معتقدند شما به خاطر نوع اظهارنظرهایی که دارید، مشایی کابینه آقای روحانی هستید، نظر شما در این باره چیست؟

این حرف‌ها نظر نیست، دو نفر این را گفته‌اند که فکر کنم اگر از خود آن‌ها هم بپرسید قبول ندارند.

پس یعنی این شبیه‌‌سازی را درباره بحث کوروش و رژیم اسرائیل قبول ندارید؟

نه. من این کار یک توهین هم به خودم و هم آقای مشایی که امروز قدرت دفاع ندارند می‌دانم، نسبت دادن این موضوع به آقای مشایی خارج از انصاف است چراکه هدف از چنین نسبت دادن‌هایی توهین است. درجایی که این تشبیه سازی‌ها و نسبت دادن ها با هدف تشویق باشد ایراد ندارد اما هدف مطرح کنندگان این موضوع غیر اخلاقی است.

برخی‌ها می‌گویند هدف شما از بیان این صحبت‌ها ایجاد هیجان قومیتی است.

به نظر من این هم یک تهمت خیلی ناروایی است ، ما همه تلاشمان این است که همگرایی قومی، وحدت و امید را در ایران ایجاد کنیم و به واگرایی‌ها و هیجان‌ها پایان دهیم. سیاست اصلی ما این است ولی یک عده‌ای نگران شده‌اند و این موضوعات را مطرح می‌کنند.

برای چه نگران شده‌اند؟

یونسی:‌ خیال می‌کنند که ما پایگاه سیاسی آن‌ها را برای انتخابات متزلزل می‌کنیم.

این یک عده‌ای که اشاره داشتید چه کسانی هستند؟

‌حالا دیگر بگذریم.

*بنا نداریم از پایگاه اقوام برای کارهای سیاسی استفاده کنیم

چون شما اشاره داشتید این سوال در ذهن مخاطب نقش می‌بندد که آن عده‌چه کسانی هستند.

مشخص است همان‌هایی که این حرف‌ها زده‌اند.

قصد ندارید توضیح بیشتری بدهید؟

یونسی:نه، جستجو کنید کاملاً معلوم است کسانی که این حرف را زده‌اند یا خودشان نگران‌اند یا برای حزب و گروه‌شان نگرانند ما بنا نداریم از پایگاه اقوام برای کارهای سیاسی همانند انتخابات و مجلس استفاده کنیم.

یعنی درباره انتخابات با آنها دیالوگی ندارید؟

ما دعوت می‌کنیم همه در انتخابات شرکت کنند اما از این پایگاه نمی‌خواهیم که از نامزد یا گروه خاصی حمایت کنیم. ما همه را به شرکت در انتخابات تشویق می‌کنیم اما اینکه بگوییم بیایید به چه کسی رای دهید و به چه کسی رای ندهید کار ما این نیست. بنا نداریم این نفوذ و این پایگاه دولت را که با زحمت زیادی به دست آمده مصرف یک شخص یا افراد و یا حتی گروه خاصی کنیم لذا آن‌ها بی‌خود نگران شده‌اند.

یعنی نگرانی آن‌ عده‌ای که فرمودید فقط به دلیل انتخابات است؟

بله خودشان هم گفته‌اند، حتی قبل از اینکه این مسائل را به طور علنی ابراز کنند آنها براساس تحلیل‌هایی که داشتند این مطلب را به شخص خودم گفتند.

بالاخره باید این موضوع یک دلیلی داشته باشد.

شاید به این خاطر بوده که من در یکی، دو جا صحبت‌هایی داشتم و آن صحبت‌ها به نظر آن‌ها به مسئله انتخابات برمی‌گشت.

*در سخنرانی سیستان و بلوچستان فقط مردم را به مشارکت سیاسی دعوت کردم

یعنی منظورتان همان سخنرانی است که در آن گفته بودید «ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری نه تنها باید منسجم باشند بلکه از هم اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند»

بله من در سخنرانی که در سیستان و بلوچستان داشتم فقط مردم را به مشارکت سیاسی دعوت کردم. دیگران هم بروند منسجم شوند کلا همه در انتخاب شرکت کنند این حرف برای اقوام خیلی مهم است آسیبی که ما داریم در مورد اقوام این است که آن‌ها نگاه ملی نداشته باشند و به مسائل محلی فکر کنند این خطر جدی است که ما باید با آن مقابله کنیم اجازه ندهیم که این گفتمان قومی به جای گفتمان ملی بنشیند. اگر شما رصد کردید و دیدید یک جایی مثلاً یک محلی هر سال کمتر از قبل در انتخابات شرکت کنند باید بترسید چراکه این چیز بدی است. مهم این است که مردم باید در انتخابات شرکت کنند؛ حالا اگر مردم سیستان و بلوچستان رای بدهند به آقای هاشمی یا جلیلی یا قالیباف، فرقی نمی‌کند مهم حضور پرشور در این مشارکت سیاسی است، مهم این است که آن‌ها در انتخابات شرکت کنند و یک کاندیدای ملی انتخاب کنند چه آقای جلیلی باشد یا آقای قالیباف یا آقای روحانی، از نظر من فرقی نمی‌کند.

*دولت نباید با جانب داری از حزب خاصی در انتخابات دخالت داشته باشد

با توجه به اشاره‌ای که شما به فعال شدن ستادهای آقای روحانی داشتید برخی‌ها این طور تعیبر کردند که دولت قصد دخالت در انتخابات را دارد و این را برخلاف شعار انتخاباتی آقای روحانی که بر اصل تفکیک قوا تاکید داشت عنوان کردند.

نه. من نمی‌خواهم بگویم که این‌ها مثلاً کلاً منشأیی نداشته است و بی‌جا بوده است و من اصل نگرانی را به جا می‌دانم چراکه معتقدم دولت و هیچ بخشی از دولت نباید با جانب داری از یک فرد، عده‌ یا حزب خاصی در انتخابات دخالت داشته باشد، دولت انتخابات را برگزار می‌کند و به همین دلیل باید بی‌طرف باشد، اگر دولت آمد شب انتخابات به نفع یک جریان یا یک فرد خاص پول خرج کرد، معنایش دخالت می‌شود؛ من به عنوان عضو کوچک دولت اعتقادم این است و همین طور هم عمل می‌کنیم.

*رحمانی فضلی را تأیید می‌کنم

چرا درحال حاضر برخی اصلاح طلب‌ها نسبت به وزارت کشور و حضور آقای رحمانی فضلی در مسند وزارت کشور نگرانی دارند؟

دولت به آقای رحمانی فضلی اعتماد دارد و بنده هم آقای رحمانی فضلی را تائید می‌کنم.

پس چرا به نوعی درخصوص تغییر ایشان فشار می‌آورند؟

فشاری نیست، عده‌ای در مجلس می‌گویند در رسانه‌ها هم مطرح می‌شود. به نظر من این اندازه لازمه آزادی است، اصلاح طلبان اهرم فشاری ندارند، اما اهرم فشار اصولگرایان به دلیل در دست داشتن مجلس بیشتر است.

خب چرا به دنبال تغییر وزیر کشور هستند؟ یعنی وزیر کشور قدرت تخلف در انتخابات را دارد؟

وزارت کشور وزارتخانه مهمی است که باید امانت دار آرای مردم باشد و یک انتخابات سالم برگزار کند. وزارت کشور انتخابات را به وسیله مردم برگزار می‌کند و خودش زمینه را فراهم می‌کند یعنی آن کسانی که دعوت می‌شوند به عنوان هیات اجرایی و ....

یعنی ساختار انتخاباتی ما این طور است که بشود در نتیجه آرا دستکاری کرد؟

اگر خوب بچینند خیر. این را من بار‌ها گفته‌ام که همیشه رقابت بین وزارت کشور و شورای نگهبان و ارگان‌ها را در اینجا مفید می‌دانم این رقابت می‌تواند یک مقداری ضریب امنیت اطمینان و سلامت را بالا ببرد؛ آنجایی که همه از یک جریان هستند باید بترسیم من این حرف را گفتم در زمان آقای احمدی‌‌نژاد در یک مقطعی این طور شد.

یعنی چه شد؟

یعنی وزیر کشور دقیقاً‌‌ همان حرفی را می‌زد که شورای نگهبان می‌زد و تمام حاکمیت و تمام افراد از یک جریان بودند و یک حرف را می‌زدند، این بد است.

فارس یعنی وزارت کشور باید خلاف تصمیمات و اقدامات شورای نگهبان عمل می‌کرد؟

ببینید رقابت همانطور که موثر است ضررهایی هم دارد، یکی از مشکلات ما این است که هنوز هستند افرادی که آرای مردم را حق الناس نمی دانند ؛ وقتی که رهبری اعلام می‌کنند که رای حق‌الناس است یعنی ایشان این نگرانی را داشته‌اند که یک عده‌ قبول ندارند که «رای» حق‌الناس است.

در نهایت به نظر شما امکان تقلب در انتخابات وجود دارد؟

اگر درست عمل شود ضریب اطمینان بالا می‌رود.

پس معتقدید امکان تقلب وجود دارد؟

امکان که همیشه وجود دارد، شاهد هم بودیم شورای نگهبان تاکنون آرای چند حوزه انتخابیه را ابطال کرده است.

پس یعنی با توجه به نظارتی که صورت می‌گیرد در نتیجه آرا اگر تخلفی هم صورت بگیرد اثر گذار نیست، اگر هم مسئله‌ای باشد موردی‌ بوده است؟

بله من درباره همین موردی صحبت می‌کنم و می‌گویم که اگر چینش ساختار برگزار کنندگان و نظارت کنندگان خوب باشد ضریب اطمینان را در انتخابات‌های ملی بالا می‌‌برد با دوقطبی شدن فضا مردم هوشیارتر عمل می‌کنند. انتخابات‌های محلی آسیب‌پذیر تر هستند شورای نگهبان در انتخابات محلی گاهی به مشکل می خورد برای اینکه بالاخره در آنجا ملاحظات محلی و قومی است؛ آنجا چینش انتخابات واقعاً سخت است، نماینده شورای نگهبان آنجا خیلی مهم است ما بر این اساس می‌گوییم که بعضی از اعضای شورای محترم نگهبان قبل از انتخابات گاهی مصاحبه‌ای کرده‌اند که این مصاحبه‌ها شورای نگهبان را در یک موضع خاص قرار می‌دهد این به مصلحت نیست.

اعضای محترم شورای نگهبان، وزیر کشور، هیات نظارت و وزارت اطلاعات و همه ارگان‌هایی که به نحوی در امر انتخابات نقش دارند نباید موضع‌گیری سیاسی طرف‌دارانه داشته باشند یعنی ارگان‌های مسئول در امر انتخابات نه تنها در عمل باید بی‌طرف باشد بلکه در گفتار نیز باید دقت داشته باشند که وقوع چنین مسائلی خلاف مصلحت است.

برگردیم به‌‌ همان بحث قبلی یعنی مسئولیتتان، جلسه‌ای با آیت‌الله یزدی داشتید،‌ماجرای گله‌مندی آیت‌الله یزدی از شما چه بود؟

آن بحث دیگر تمام شده و خیلی درباره‌اش صحبت شد.

گله‌مندی فقط به بحث کورش مربوط بود.

قرار شد به این مطلب ورود نکنیم درباره‌اش زیاد صحبت شده است.

*ما اهل افشاگری نیستیم

روایتی هست که شما صوت آن جلسه را هم منتشر کردید؟

نه درست نیست، ما اهل افشاگری نیستیم.

حتی درخصوص کسانی که برما جفا کردند و حتی تهمت زدند، ما اسرار و اطلاعات و بدکاری‌های آنها را داریم اما حاضر نشدیم در این باره آنها دم باز کنیم، به قول حافظ «وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم؛ که در طریقت ما کافریست رنجیدن». در زمانی که بنده در وزارت مسئول بودم یکی از این بزرگان علیه بنده مصاحبه کرد و اتفاقاً در همان ایام پرونده آن شخص در اختیار من بود، یکی از دوستان گفت اجازه می‌دهید افشاگری کنیم که گفتم نه، ما بنا نداریم چنین کارهایی را انجام دهیم.

در اوایل تشکیل دولت شایعاتی مبنی براینکه قرار است به وزارت اطلاعات و یا وزارت کشور بروید مطرح بود، در نهایت چه شد که دستیار ویژه رئیس‌جمهور شدید؟ اصلاً تعریف شما از دستیار ویژه چیست؟

وزارت اطلاعات نباید می‌رفتیم، خب من قبلاً در وزارت اطلاعات بودم و نباید مجدد به آنجا برمی‌گشتم، وقتی که آقای رئیس جمهور این موضوع را مطرح کردند موافق نبودم و به ایشان گفتم از من بگذرید، من همانطور که در دولت آقای خاتمی هم مایل نبودم این بار هم تمایلی به این مسئولیت ندارم.

دلیلش چه بود؟

در شرایط سیاسی امروز انتصاب امثال ما برای جریان‌های سیاسی قابل تحمل نیست و شرایط را از اعتدال خارج می‌‌کند؛ ما مردم را به حضور در انتخابات دعوت کردیم که اعتدال حاصل شود اگر بنا باشد خودمان بیاییم و بحث‌ها در مورد ما باعث شود که افراط‌گری دوباره اوج بگیرد خارج از اهداف خود حرکت کرده‌ایم، بنده اگر در وزارت کشور، ارشاد یا هر وزارتخانه دیگری بودم حتماً حاشیه فراوان داشت.

عنوان‌ دستیار ویژه را شما انتخاب کردید یا آقای روحانی؟

نه این پست و عنوان در دولت آقای احمدی‌نژاد ایجاد و تصویب شده بود؛ در همه دنیا هم دستیار ویژه وجود دارد.

*نحوه همکاری با وزارت کشور و وزارت اطلاعات

در حال حاضر باتوجه به سابقه‌ای که دارید آیا همکاری خاصی با وزارت‌اطلاعات انجام می‌دهید؟

کارهایی که ما انجام می‌دهیم به نوعی باعث پیشگیری می‌‌شود و این خود به نوعی همکاری با وزارت کشور و وزارت اطلاعات است، اگر وزارت اطلاعات وظیفه‌اش را به درستی انجام دهد دیگر نیاز به برخورد نیست. یعنی سیاست‌های دولت باید به گونه‌ای تنظیم شود که نیاز به برخورد نباشد، سیاست جذب اقوام و اقلیت‌ها در کلان یک اقدام امنیتی است.

پس به همین دلیل آقای روحانی یک فرد امنیتی را مسئول این کارکرده‌اند؟

من اگرچه پست امنیتی داشته‌ام اما هیچ وقت اعتقاد نداشتم که در مورد اقوام و اقلیتها به راهکارهای امنیتی متوسل شویم. یک راه این است که آنها را بترسانیم و مرعوب کنیم راه دیگر جلب اعتماد و مشارکت آنهاست. شیوه های ارعابی شاید در کوتاه مدت نتیجه بدهد اما در دراز مدت به زیان امنیت ملی است. بهترین راه جلب اعتماد و جلب مشارکت آنها در اداره کشور است.

این مطلب به این مسئله دامن نمی‌زند که با اقوام و اقلیت‌ها به طور امنیتی برخورد می‌شود؟

نه ما تلاشمان این است که این نگاه امنیتی که هست از بین برود.

*گفتمان امنیتی ندارم

نه منظورم این است که با حضور یک فرد باسابقه امنیتی شما در این مسئولیت، این شائبه ایجاد نمی‌شود که این پست امنیتی است؟

ممکن است ابتدا اینگونه به ذهن بیاید، زمانی که این انتصاب صورت گرفت بنده بازتاب‌های داخلی و خارجی را ارزیابی کردم دیدم بیش از 80 درصد مثبت است، یعنی برداشت داخل و خارج از من این نبود؛ در واقع بنده یک مقام امنیتی بودم و به نوعی همه قبول داشتند که من یک گفتمان امنیتی نداشتم.

در صحبت‌هایتان اشاره‌ای داشتید به بحث وحدت ملی؛ یکی از این موضوعات ادعایی اپوزسیون درباره شکاف بین اقوام و اقلیت‌ها در کشورمان است.

این طورکه شما می‌فرمایید نیست.

بله من هم نمی‌گویم، این عقیده‌ اپوزیسیون است که سعی دارند به نوعی القا کنند چنین شکاف‌هایی در جمهوری اسلامی میان اقوام است؛ با توجه به این موضوع حالا می‌خواستیم درباره فلسفه وجودی این معاونت صحبت بفرمایید، یعنی ایجاد این معاونت این فضا را ایجاد نمی‌کند که تاکنون نظام جمهوری اسلامی به فکر اقوام و اقلیت‌ها نبوده و در دولت یازدهم به این فکر افتاده است؟

ببینید در دهه 60 و اوایل پیروزی انقلاب که برخی ترورها در کردستان‌‌ صورت می‌گرفت، همان موقع جمهوری اسلامی به سرعت تصمیم گرفت تا گروهک‌ها را از مردم جدا کند. یعنی در خصوص مردم سرمایه‌گذاری اجتماعی و سیاسی صورت بگیرد و درخصوص گروهک‌ها باید اقدامات امنیتی و نظامی داشته باشیم. خب این مطلب جواب داد و به سرعت در کردستان اقدامات عمرانی و خدمات شهری ارائه شد و تلاش شد مردم کردستان در سرنوشت کشور خود شرکت کنند یعنی از طریق شورای شهرشان شهردار را انتخاب و با انتخاب نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و خبرگان در سرنوشت کشور سهیم شوند.

* فساد مذهبی بزرگ‌ترین خطری است که نظام را تهدید می‌کند

می‌خواهم بگویم این یک گفتمان درستی بود که انجام گرفت؛ ببینید تلاشی که امروز در حوزه مذهبی صورت می‌گیرد و شما هم به آن اشاره کردید باعث می‌شود عده‌ای در داخل ندانسته و یک عده‌ای در خارج آگاهانه تلاش ‌کنند که بالاخره تضاد مذهبی را ترویج کنند، یعنی اگر تضاد مذهبی ایجاد شود فساد مذهبی شکل می‌گیرید و این بزرگ‌ترین خطری است که نظام را تهدید می‌کند.

در این ماجرا دست طرف خارجی را چقدر پررنگ‌تر می‌بینید؟

زمانی که من وزیر بودم ، نمونه‌های زیادی را دیدم.

لطفا بیشتر توضیح دهید.

افرادی می‌آمدند و پول خرج می‌کردند تا بد بینی مذهبی را ترویج کنند؛ شاید بیش از هر فرد دیگری صحبت کردم و کمتر مصاحبه‌ای بود که من در این خصوص صحبت نکرده باشم.

یعنی بر چه مطلبی تاکید داشتید؟

تاکیدم این بود که تضاد مذهبی منجر به نزاع مذهبی می‌شود.

چه کسانی به دنبال ایجاد بدبینی مذهبی بودند؟

عده‌ای که به نام دین و مذهب تلاش می‌کردند که بگویند تمامی همه اهل سنت وهابی هستند و همه وهابی‌ها تروریست‌اند، این خط غلط است چراکه اهل سنت ایران عاشق اهل بیت و هوادار جمهوری اسلامی ایران هستند و در راه جمهوری اسلامی هزاران شهید داده‌اند و امروز هم در دفاع از جمهوری اسلامی تردیدی ندارند. اینکه ما هم بیاییم میلیون‌ها اهل سنت را دشمن جمهوری اسلامی معرفی کنیم، همان چیزی است که داعش و اسرائیل و آمریکا می‌خواهد البته متاسفانه عده‌ای هم در کشور هستند که به این شیوه عمل می‌کنند.

پس می‌توان گفت برخورد وزارت اطلاعات با برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای غیر قانونی در این راستا بود؟

این اقدام بسیار خوب بود و در راستای جلوگیری از ایجاد نزاع‌های مذهبی بود.

آیا این اقدام با هماهنگی و خواست شما صورت گرفته بود؟

نه نیازی به هماهنگی با ما نداشت، این خواست ما بود.

یعنی به درخواست شما این عملیات انجام شد؟

نه. خواست ما بود نه اینکه ما خواسته باشیم، ما در ملاقات‌های مکرر خواستیم این کار صورت بگیرد و متاسفانه دیر انجام گرفت و هنوز هم کامل صورت نگرفته است؛ ما معتقدیم که این کار باید خیلی زود‌تر انجام می‌گرفت و بعد باید این حرکت را تفهیم کنند.

منظورتان از تفهیم چنین اقداماتی چیست؟

یعنی تمامی اقداماتی که در راستای تشدید تضادهای مذهبی صورت می‌گیرد به عنوان حرکتی ضد انقلابی و ضد امنیتی می‌دانیم. فرقی هم نمی‌کند که این اقدامات زیر چه عمامه‌ و لباس و خطبه‌ای صورت بگیرد، کسی که به عنوان مداح،روحانی ، سخنران و یا هر عنوانی، تضاد مذهبی را در این کشور ترویج می‌کند فقط به نفع وهابیت، داعش، القاعده و سردمداران آنها آمریکا و اسرائیل است. چنین اقداماتی بر خلاف سیاست موکد مقام معظم رهبری و حضرت امام (ره) است و متاسفانه الان در سطوح مختلف این به صورت دعا، روضه، مداحی، قمه و در سایت‌ها و شبکه‌های مختلف به اشکال متفاوت گفته می‌شود و این موضوع تاجایی پیش رفته که اگر مسئولین جمهوری اسلامی هم بخواهند خلاف این موضوع حرفی بزنند سریع بایکوتش می‌کنند.

همین را می‌خواستم از شما بپرسم؛ در حال حاضر شاهد یک برخورد دوگانه انگلیسی غرب هستیم که پول می‌دهد و یک طیف را در داخل فعال می‌کند تا علیه اهل سنت اقداماتی را انجام دهند و در این میان مطرح می‌کنند جمهوری اسلامی به اهل سنت توهین می‌کند، در نهایت وقتی هم جمهوری اسلامی با این گروه‌ها برخورد می‌کند مثل همین اقدام اخیر وزارت اطلاعات دراین خصوص در رسانه‌های خود عزادار می‌شوند و در نهایت جمهوری اسلامی را هم به این بهانه متهم می‌کنند .

خودتان هم می‌گویید این اقدامات بر اساس یک سیاستی انجام می‌شود ولی این موضوع باعث نمی‌شود برخوردی با آنها صورت نگیرد؛ البته باید در این باره هوشیارانه هم عمل کنیم و کسانی که در دام افتاده‌اند و توجیه نیستند را راهنمایی کنیم.

هدف مشخص دشمن از پرداختن به این مسائل چیست؟

هدف دشمن از بیان چنین مسائلی و دامن زدن به تضادهای مذهبی برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است. البته باز هم می‌گویم عده‌ای که برخی دسترسی‌ها هم دارند به این مسائل دامن میزنند. شاهد این مطلب هم بولتن برخی ارگان‌ها و نهادهای مثلاً حاکمیتی است.

در نهایت راهکار شما برای حفظ نظام از آماج تخریب‌هایی که به نام اقوام و اقلیت‌ها و مسائل مذهبی مطرح می‌شود چیست؟

قانون راه را برای ما مشخص کرده است، استراتژی هم از طرف رهبر جمهوری اسلامی مشخص شده است یعنی هیچ‌ فردی تردید ندارد که باید به سمت وحدت ملی حرکت کنیم و هر شخصی که خلاف این موضوع عمل کند در مسیر دشمن حرکت می کند.

جناب یونسی این موارد که مشخص بود، شما به عنوان دستیار ویژه چه برنامه خاصی دارید؟

اولین کاری که باید انجام دهیم این است که نهاد‌ها و ارگان‌ها امنیتی بیایند و در این خصوص هم نترسند و در مسیری که مقام معظم رهبری در این خصوص ترسیم کردند گام بردارند.

یعنی چه کار کنند؟

ارگان‌های امنیتی، قضایی و نظامی بیایند حداقل این افراد را محدود کنند، چرا کسانی که به دنبال ایجاد نزاع مذهبی و قومیتی هستند باید آزادانه از رسانه‌های جمعی و ملی استفاده کنند؛ این افراد باید محدود شوند. البته من طرفدار اختناق نیستم ولی می‌خواهم بگویم که نباید اجازه داده شود این افراد از رسانه‌های همگانی ملی حرفی را بزنند که بهانه‌ای برای وهابیت شود، از من مکرر سوال شده که چرا شما می‌گوئید اقوام ایران نه تنها تهدید نیستند بلکه فرصت هم هستند.

*اقوام ایرانی ذخایر کشور هستند

چه کسانی اقوام ایرانی را تهدید می‌دانند و این سوالات را از شما می‌پرسند؟

الان من در این باره توضیح نمی‌دهم این افراد چه کسانی‌ هستند ولی در جواب به این افراد گفته‌ام شما اگر یک بار به حرف‌های رهبری در خصوص اقوام گوش کرده باشید می‌بینید آقا هم تاکید دارند این‌ها ذخایرند، فرصت هستند. اما وقتی من این را می‌گویم مرا متهم می‌کنند به اینکه تو برخلاف امنیت ملی صحبت کرده‌ای.

مشخص نکردید این افراد چه کسانی هستند اما شاید به خاطر غائله کردستان و ترکمنستان …

اتفاقاً ما همه حرفمان این است که غائله کردستان و ترکمنستان ربطی به اقوام و اقلیت‌ها ندارد؛ این ظلم است که بگوئیم چون برخی تروریست‌ها از کردستان ظهور کردند همه آنها را متهم کنیم.

ماهم نمی‌گوئیم باید همه را با یک چوب طرد کرد، آیا در این خصوص راهکاری تدبیر شده است؟

در حوزه نظامی بهترین راهکار را مرحوم شهید بروجردی و شوشتری داشتند و اقداماتی که انجام دادند درست بود؛ نباید بیاییم در میان اهل سنت یک مراسم زیارت عاشورا با تفسیری تحریک آمیز برگزار کنیم. این شیوه درست نیست؛ چرا نباید به راه و روشی که شهید شوشتری به آن اعتقاد داشت و عمل کرد و البته موثر هم بود، اعتماد کنیم و به یک عده در هر لباس و مقامی اجازه دهیم با توهین به مقدسات اهل سنت برخی شکاف‌ها ایجاد و احیا شود و سخنرانی تحریک‌آمیز کند، فرقی نمی‌کند این افراد با پول چه نهاد و یا مرجعی دعوت شده باشد اصل ماجرا این است که این اقدامات کار ضد انقلاب است.

جناب یونسی برخی کارها اعلامی نیستند بلکه اعمالی هستند، شما در این حوزه خودتان چه کارهایی انجام دادید؟

من که تشکیلات مجریه نیستم، من از دولت می‌خواهم و پیگیر هستم.

به نکته خوبی اشاره کردید؛ باتوجه به ساختار دولت و جایگاه شما دیگر وزرا چطور خواسته‌های شما را تامین می‌کنند؟

سیاست‌ها را رئیس جمهور مشخص و ابلاغ کرده است.

یعنی شما به وزرا مستقیم می‌گویید کاری را انجام دهند؟

درخواست می‌کنیم.

*خواسته‌هایم از وزرا را به عنوان درخواست رئیس‌جمهور مطرح می‌کنم

یعنی شما خواسته‌هایتان را به عنوان درخواست رئیس جمهور مطرح می‌کنید؟

بله. چه اشکالی دارد وظیفه دستیار رئیس جمهور این است دستورات رئیس جمهور را بخواهد.

* 80 درصد حقوق شهروندی تدوین شده است

آقای یونسی در بحث حقوق شهروندی چقدر به موضوع اقوام و اقلیت‌ها پرداخته شده است؟

وقتی در دولت کاری را دنبال می‌کنیم شدیدا طرفدار اجرای آن هستیم و مصّریم که حقوق شهروندی رعایت و تدوین و بعد از ارائه به مجلس تصویب و اجرا شود. تقریبا می‌شود گفت 80 درصد کار ما انجام شد و موضوعی برای کار در این خصوص نداریم.

پس در کم کیف بحث حقوق شهروندی هستید؟

بله.

*حقوق شهروندی به فرقه‌های ضاله تسهیلات نداده است

گفته می شود در این بحث قرار است برای افرادی هم که درگیر فرقه‌‌های باطل هستند نیز تسهیلاتی داده شود، یعنی بها دادن به یک فرقه ضاله.

اصلاً این طور نیست.

یعنی نباید تفاوتی در این خصوص قائل باشیم؟

در قانون اساسی آمده است هر شهروند ایرانی از این حقوق برخوردار است.

یعنی حکومت اسلامی نباید مانع رشد و گسترش فرق ضاله شود؟

اینکه باید از تبلیغ و اشاعه همه گروه‌های ضاله جلوگیری شود تردیدی نیست.

*حقوق شهروندی یعنی هرکس تابعیت ایرانی دارد از امتیازاتی برخوردار باشد

بالاخره حقوق شهروندی به کسانی که...

حقوق شهروندی یعنی هر کسی که تابعیت ایران را دارد از این امتیازات برخوردار باشند، مثلاً می‌خواهد رانندگی یاد بگیرد.

جناب یونسی شما در فرمایشتان مطرح کردید کسانی که باعث ایجاد اختلافات قومیتی و مذهبی می‌شود باید محدود شوند.

بله.

خب پس چرا نباید افرادی که باعث انحراف در دین می‌شوند محدود شوند؟

ما به هیچ شخص یا گروهی اجازه نمی‌دهیم که در ایران اسلامی مردم را به یک فرقه یا حتی مذهب دعوت کنند و این کار را ممنوع و خطرناک می‌دانیم. آنها برای خودشان کار کنند اما اینکه مثلاً یک مسیحی مسلمانی را به دین خود دعوت کند قبول نداریم.

مسئله مورد مناقشه همین است، به نظر شما با برابر شدن برخی مسائل فرق باطل و یا ادیان دیگر مثلا برای حضور در دانشگاه‌ها، آنها از فرصت‌های پیش آمده برای تبلیغ و جذب استفاده نمی‌کنند؟

هیچکس حق ندارد اغفال کند هیچ کس حق ندارد فعالیت‌های تبلیغی و تبشیری کند. و به طور خاص از آنها جلوگیری می‌شود. فرقه‌گرایی در کشورما ممنوع است چه گروه‌های مسلمان و چه غیر مسلمان فرقی ندارد. ما معتقدیم نباید اجازه داده شود چنین فعالیت‌های تبلیغی صورت بگیرد

ما هم سوالمان همین است که با توجه به همین ممنوعیت‌هایی که گفتید اعضای یک فرقه ضاله باید از حقوق مساوی با مسلمانان برخوردار باشند؟

حقوق دو جور است اگر شما بگویید از حقوق تبلیغ برای دعوت از دیگران ما آن را حق نمی‌دانیم.

یعنی تنها محدودیت فرق باطل و ضاله را در بحث دعوت می‌دانید؟

فرقه ها حق تبلیغ و دعوت ندارند و جلوی هرنوع تحرکات غیر شرعی و غیر قانونی آنها گرفته می شود . اما از حقوقی که قانون و شرع برای آنها برشمرده است برخوردارند و به هیچ بهانه ای نمی شود این حقوق را از آنها سلب کرد.

در این خصوص آیا به توصیه علما و مراجع دقت داشته‌اید؟

هیچ مرجعی نگفته این فرقه‌ها از حقوق شرعی و قانونی محرومند. حتی مجرمین هم به لحاظ شرعی و قانونی دارای حقوقی هستند که هیچ کس نمی تواند به آنها تجاوز کند. اینها از ابن ملجم که بدتر نیستند که امیرمومنان درباره اش سفارش می کند که حقوقی انسانی اش رعایت شود.

*اعتقادی به پلورالیسم دینی ندارم

یعنی شما به پلورالیسم دینی اعتقاد دارید؟

پلورالیسم دینی به آن معنی که برخی آقایان می‌گویند خیر، قبول ندارم.

پس به چه معنا...

ما به تحمل دینی اعتقاد داریم؛ تحمل دینی به نظر آن‌ها پلورالیسم می‌شود، آن‌ها همه چیز را به حق و باطل تقسیم می‌کنند ولی ما آن طور تفسیر نمی کنیم؛ برخورد اجتماعی با برخورد نظری دو چیز متفاوت است. در برخورد اجتماعی ما به تحمل دینی معتقدیم و تحمل دینی درعمل در بیرون منجر به تکثر می‌شود و از این جهت مورد قبول اسلام است. حکومت جمهوری اسلامی براساس اسلام، اهل کتاب را پذیرفته و برای آن‌ها حقوق قائل شده از آنها دفاع می‌کنند و می‌توان گفت در پناه جمهوری اسلامی هستند. از این رو این مسائل ربطی به حق و باطل ندارد که برخی آقایان آن را با مسائل نظری قاطی می‌کنند و می‌گویند باید بر آنها سخت‌گیری کنی،.در حالی که در جمهوری اسلامی اقلیت‌ها از حقوق خود برخوردارند و این ربطی به مسائل کلامی ندارد.

شما انگار قبلاً درباره کلیمی‌ها گفته بودید آنها برای انجام فرائض مذهبی‌شان با مشکل مواجه هستند؟

هیچ‌ وقت نگفتیم بلکه همیشه گفته‌ایم اقلیت‌های دینی در ایران از آزادی برخوردار هستند که شاید در هیچ جای دیگری نباشد.

پس نماینده کلیمیان چرا واکنش نشان داد و این اظهارات را تکذیب کرد؟

نه هیچ وقت چنین حرفی نزدم، ببینید ما الان در دنیا خودنمایی می‌کنیم و این به خاطر شیوه برخورد خوبمان در جمهوری اسلامی با اقلیت‌ها و اقوام است.

این مسئله نه به این دولت برمی‌گردد نه دولت قبل و شیوه‌ای است که نظام طی کرده است، ما اخیراً در مازندارن در جشن حضرت مریم شرکت کردیم و با وجود اینکه اردوگاه مسیحیان در بهترین جای محمود آباد بود از اول انقلاب تاکنون هیچ ارگانی به خودش اجازه نداده که این اردوگاه را از آنها بگیرد، من آنجا گفتم در دوره وزارت اینجانب بخش زیادی از مراکز تفریحی وزارت اطلاعات را دیگران گرفتند و ما به سختی توانستیم آنها را پس بگیریم یعنی به ارگان‌ها و نهاد‌ها تجاوز شده اما حق اقوام و اقلیت‌های مذهبی ضایع نشده است. من در آن جلسه تاکید کردم وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران نسبت به جاهای دیگر خیلی بهتر است .

*مهمترین هدف اپوزیسیون در خصوص اقلیت‌ها واگرایی است

به نظر شما مهمترین اهداف اپوزیسیون در خصوص اقلیت‌ها چیست؟

واگرایی.

هدف نظام چیست؟

همگرایی.

دولت در این زمینه چه اقداماتی را انجام می‌دهد؟

دولت باید این خط را فراموش نکند و همگرایی اقوام و تقویت وحدت، زبان و مشترکات ملی و تضعیف بخش‌های مربوط به واگرایی قومی مذهبی را در دستور کار قرار دهد.

*به مذاکرات خوش‌بین نیستم

با توجه به برگزاری هفتمین دور از مذاکرات ایران و 5+1، ارزیابی‌تان از توافق هسته‌ای در آینده چیست؟ با توجه به اینکه مقام معظم رهبری تصریح کردند که به مذاکرات خوشبین نیستند.

من هم خیلی خوشبین نیستم، ولی طرفین مایلند که به جایی برسد و آمریکایی‌ها بیشتر از سایر کشورها تمایل دارند. برخی کشورها که به ظاهر دوستند، مثل روسیه و چین اصلاً مایل نیستند مذاکرات به نتیجه برسد. گروههای افراطی و تندرو در ایران و آمریکا هیچ کدام مایل نیستند توافق هسته ای به نتیجه برسد. لابی اسراییل در آمریکا خیلی نقش دارد.
*افتخار می‌کنم شهید شوم

اگر روزی قرار باشد رسماً به جنگ تن به تن با رژیم صهیونیستی برویم شما آمادگی حضور دارید؟

ایران اسلامی هیچ گاه سیاست تهاجمی و جنگی نداشته است اما برای دفاع از میهن اسلامی افتخار می‌کنم شهید شوم، اربابان رژیم صهیونیستی این رژیم را برای مقابله با مسلمانان ایجاد کرده‌اند و خواسته‌اند دردسرها و مشکلات کشور خود را به جایی دیگر منتقل کنند.

*واژه «تسخیر» درباره وزارت اطلاعات درست نبود

شما در یکی از سخنرانی‌هایتان گفته بودید وزارت اطلاعات هنوز به تسخیر دولت یازدهم درنیامده است، منظورتان چه بود؟

تعبیر با مسامحه‌ای بود، بالاخره هر دولتی که روی کار می آید به زمان نیاز دارد تا سازمان‌های خود را در دست بگیرد و به نوعی با خودش هماهنگ کند. طبیعی است وزارت اطلاعات در عین حال که یک تشکیلات دولتی است از جایگاه امنیتی و حاکمیتی برخوردار است طول می‌کشد تا کاملاً ملاحظات دولت در آنجا جاری شود البته این موضوع شامل همه وزارتخانه‌ها می‌شود اما اینجا حساسیت بیشتری دارد.

منظور شما از اینکه وزارت اطلاعات به «تسخیر» در نیامده است چه بود؟

البته باید بگویم واژه تسخیری که من گفتم تعبیر دقیقی نبود منظور این بود که دولت هنوز این وزارتخانه را به طور کامل در دست نگرفته است.

با توجه به گذشت یک سال از عملکرد آقای علوی ارزیابی شما درخصوص اقدامات آقای علوی چیست؟

رویکرد اخلاقی خوبی دارد؛ آقای علوی را تایید می‌کنم.

بهترین وزیر اطلاعات تا به امروز چه کسی بوده است؟

من نمی‌توانم بگویم من خودم هستم، مردم باید در این باره نظر بدهند این سوال را هیچ وقت از هیچ وزیری نپرسید از مردم بپرسید نه از من ؛ ولی رویکرد آقای علوی یک رویکرد اخلاقی است.

*برای تسلط علوی به وزارت اطلاعات باید به او کمک کرد

فارغ از بحث اخلاقی در مباحث امنیتی و اطلاعاتی به عنوان یک کارشناس ارزیابی‌تان در خصوص عملکرد ایشان چیست؟

من فقط می‌گویم آقای علوی رویکرد اخلاقی و قانونی دارد و باید کمکش کنیم تا تسلط لازم را به طور کامل بر کارش پیدا کند.

گفته می‌شود آقای علوی در تلاش و رایزنی است تا آقای روحانی در جایگاه هیئت رئیسه خبرگان قرار بگیرد؟

در این باره خبری ندارم.

این ماجرای تذکر آقای روحانی به برخی مشاورانش در پی طرح پیشنهاد امام جمعه‌ای چه بود؟

اطلاعی ندارم.
 

 

این راهیافته مجلس در گفت و گو با روزنامه اعتماد اظهار کرد: ما استيضاح آقاي فرجي‌دانا را شش ماه در مجلس معطل كرديم و صحبت مي‌كرديم و بارها جلسه تشكيل شد. آنجا يك سري تفاهم‌هايي مي‌شد اما بيرون اتفاقات ديگري مي‌افتاد. حتي زماني كه استيضاح را اعلام وصول كرديم ما يكي دو جلسه با آقاي وزير گذاشتيم و قرار شد يكي دو مورد از اين درخواست‌ها را كه ما به حق مي‌دانستيم، عملي كنند. حتي تا روز قبل از استيضاح من پنج شش تماس داشتم با آقايان وزرا و مي‌گفتم اين كارها را آقاي فرجي‌دانا قول داده كه انجام دهد.

وی افزود: من نام آنها(5وزیر) را نمي‌آورم چون شاد تبعاتي داشته باشد، اما بالاتفاق من با هر كدام از اين پنج وزير صحبت كردم، مي‌گفتند اين كار بايد انجام شود و حق با شما است.

 

 

باهنر گفت: (این 5نفر)از وزراي كاملا موثر دولت بودند. حتي بعد از استيضاح گفتند گله‌يي نداريم و حق تان بود.

 

وی ادامه داد: من آن روز به استيضاح راي مثبت دادم، يعني راي به بركناري آقاي فرجي دانا دادم. قبلا هم گفته بودم اگر اين توافقات انجام نشود من اين گونه راي خواهم داد. روز قبل از استيضاح هم برخي آقايان مي‌پرسيدند كه فضاي استيضاح چگونه است، من هم مي‌گفتم كه بسيار روشن است. اگر اين توافقات انجام شود استيضاح راي نمي‌آورد و اگر نشود استيضاح راي خواهد آورد. مي‌گفتم ترديد هم نكنيد.