جنبش راه سبز - خبرنامه

بسم رب الشهدا و الصدیقین

خداوند فریاد زدن را دوست ندارد مگر آنجا که حقی از مومنی پایمال شده باشد ، حضرت رسول(ص).

حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهور و ریاست محترم شورای عالی امنیت ملی

باسلام و احترام

اینجانب صالح دلدم تهیه کننده و کارگردان سینمای ایران و زندانی سیاسی حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ که در هفت ماه حبس غیر قانونی مورد مهرورزی عناصر وزارت اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد قرار گرفتم و عضویت حزب اعتماد ملی و عضو شورای مرکزی و رییس شاخه هنرمندان حزب مردم سالاری را در سوابق سیاسی خود دارم ، در راستای وظیفه یک انسان مسلمان و پایبند به اصول اخلاقی لازم دانستم تا مواردی را با حضرتعالی به عنوان رییس جمهوری که با رای ملت به عنوان خادم ملت و مجری قانون اساسی انتخاب گردیده اید مطرح نمایم . دغدغه‌های اینجانب دغدغه‌های انسانی یک مسلمان پای بند به اصول انسانی بر اساس وظیفه هر مسلمان می باشد . این را از این لحاظ اعلام داشتم تا مواردی که اینجانب اعلام می دارم فردا روزی به پای احزاب اعتماد ملی و مردم سالاری نوشته نشده و بهانه‌ای برای تسویه حساب با این دو حزب شناسنامه دار و اصلاح طلب قرار نگیرد :

۱- همانطور که مستحضرید آقایان حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی کروبی و جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد بدون هیچ گونه محاکمه علنی در دادگاه صالح و بر اساس یک رویه غیر قانونی مدت هاست که در حصر غیرقانونی ( بهتر است بگویم حبس ) به سر می برند که این موضوع نقض آشکار قوانین و حقوق شهروندی و حقوق بشر افراد هم بر اساس قوانین داخلی و هم قوانین بین الملل می باشد که علاوه بر این موارد در تناقض آشکار با آموزه‌های دین مبین اسلام نیز می باشد .

۲- این حبس ظالمانه بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در زمان ریاست رییس جمهور منصوب قبلی بر این شورا صورت پذیرفته است و اکنون بعد از یک سال و چندماهی از روی کار آمدن دولت جدید و ریاست حضرتعالی بر شورای عالی امنیت ملی انتظار می رفت با لغو مصوبه قبلی این شورا اقدام لازم را جهت آزادی محصورین که چشم امید ملت می باشند به عمل می آوردید که متاسفانه تا این لحظه این اتفاق صورت نپذیرفته است .

۳- حضرتعالی با حمایت گروه‌ها و چهره‌های اصلاح طلب ( از نظر بخش‌های غیر انتخابی حاکمیت بخوانید فتنه ! ) به ریاست جمهوری رسیدید و در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری وعده ایجاد فضای باز اجتماعی و سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی و محصورین را می دادید که تا به امروز این وعده‌ها و شعارها عملی نشده است که ادامه این روند علاوه بر اینکه باعث بی‌اعتباری حضرتعالی و دولت تدبیر و امید در نزد افکار عمومی می گردد از نظر شرعی نیز به علت تصاحب قدرت بر اساس دروغ و تزویر و از نظر فقهی ارائه دلیل و مدلول باطل و استنتاج دروغین حرام و باطل محسوب می گردد .

۴- اگر قرار بر حصر می باشد ، امثال محمود احمدی نژاد که فتنه گر اصلی می باشد و حامیان وی که تفکر باطل او و همفکرانش را نزدیک به تفکر خود خوانده بودند و از وی حمایت به عمل آورده بودند نیز باید در حصر باشند نه آنکه با رو شدن میلیاردها دلار اختلاس و سوء استفاده از بیت المال ، آزاد برای خود به تبلیغات جدید جهت بازگشت به قدرت و ویرانی مجدد ایران بپردازند و آن وقت آقایان کروبی و موسوی و همسر مکرمه ایشان در حبس باشند .

در پایان ضمن درخواست از حضرتعالی و دولت تدبیر و امید جهت پایبندی به شعارها و وعده‌های ارائه شده در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ ، انتظار می رود بر وظیفه قانونی و شرعی خود به عنوان مجری قانون اساسی و بر اساس اصول مصرح قانون اساسی و سوگندی که یاد کرده اید عمل نموده و موجبات آزادی عزیران ملت سر افراز ایران ، حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ مهدی کروبی و مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و همچنین سایر زندانیان بی‌گناه سال ۸۸ را که بر اساس انتقام گیری جناحی در حبس می باشند فراهم سازید .
 

 

و من الله توفیق

صالح دلدم

سینماگر و فعال سیاسی اصلاح طلب 
 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

طی چند روز گذشته اخبار اسید پاشی به چند دختر و زن جوان اصفهانی به سوژه ای ملی تبدیل شده و افکار عمومی مردم این عمل شیطانی را محکوم نموده و از دستگاه قضایی ونیروهای انتظامی و امنیتی که برای رسیدگی به مسائلی کم اهمیت تر همه نیروهایش را بسیج می کند خواستار رسیدگی عاجل تا ریشه کن کردن این حوادث در کشور است اما نکته قابل توجه به این مسئولان برای خشکاندن ریشه این بی انضباطی های اجتماعی که بعضا با وحشیگری های داعش گونه همراه می شود این که قبل از رسیدگی به این دست پرونده ها بایستی با عقب گرد کردن و غور در پیدایش این گونه ناهنجاریها ریشه این جریانات خود سر را بخشکانیم

از روزی که جریانات خودسر در کشور با تغییر کاربری واژه وحشگیری و زور آزمایی به نام نهی از منکر به جان ملت افتاده و اصطلاحات خفتگیری و اخاذی و باجگیری را با تعابیر ارزشی نهی از منکر در سطح کوچه و خیایبان به خورد ملت بی دفاع دادند و سکوت مسئولان و در جاهایی همراهی و همدلی و حمایت با آنان این داعشیان داخلی را بر عزمشان استوار ساخت رونق بازار مکاره ناهنجاری داغ داغ شد تا جایی که اگر اوایل به حجاب و رنگ لباس معترض می شدند و به قول فرید معراجیها دختران و پسران ما را تو گونی می انداختند اما کم کم این احساس مسئولیت (بخوانید اوباشیگری )بالا گرفت تا جایی که به پخش فیلم آدم برفی در سینما قدس اصفهان معترض شده و موجبات شکستن شیشه ها و تعطیلی آن را رقم زدند و به اینها نیز اکتفا ننموده و کارشان به جایی رسید که دست به هرج و مرج و آشوب در نمازجمعه اصفهان زده و ضمن جلوگیری از برگزاری نماز جمعه با پرتاب اشیاء خطرناک به سمت امام جمعه محبوب اصفهان مرحوم آیت الله طاهری نماز جمعه را تطیل نمودند وکار به جایی رسید که امام جمعه اصفهان مجبور به استعفا از این مسئولیت شد ! و اینها تنها شمه ای بود از ناهنجاریهایی که به اسم نهی از منکر درشهر اصفهان توسط عده ای به نام حزب الله به سر کردگی شیخی به نام فرهاد کاوه معروف به کمیل صورت پذیرفت و دستهای پنهان سیاسی در این شهر که از حامیان وی به شمار می رفتند برای تامین منافع و رسیدن به خواسته هایشان وی را پشتیبانی نیز می نمودند . در اثنا اخبار اسید پاشی به تعدادی از زنان و دختران اصفهان وب سایت ایران وایر طی تماسی با سرکرده این گروه از وی می پرسد شما از ماجرای اسید پاشی مطلع هستی ؟ که وی در جواب ابراز بی اطلاعی می کند و می گوید : متاسفانه و یا خوشبختانه از این مو ضوع بی خیرم وی در ادامه وقتی سماجت خبر نگار را در مورد اسید پاشی و اینکه کار چه گروه یا اشخاصی می تواند باشد می گوید : یک انسان مسلمان اصلا اگر یک ذره دین داشته باشد اصلا فکر این کار به سرش نمی زند!!.

واقعا چقدر دنیای سیاست و حقه بازی بوی تعفن و ترشیدگی می دهد که در روز روشن دروغهایی می گویند که از استدلالش خنده آمد خلق را کسانی که تا چندی قبل ودر انظار عمومی به اسم نهی از منکر دخترکان مردم را در چهار باغ با زور و کتک به حجاب فرمان می دادند وبا قیچی موهای پسران فکلی را می تراشیدند و در خیابان میر اصفهان جلوی خودروهای عمومی را می گرفتند و از آنها از نسبت شان را پرس و جو می کردند و کنسرتهای مجوز دار را می بستند و سینمای شخصی مردم را تخریب می نمودند و نماز جمعه روز قدس را وحشیانه تعطیل می کردند حالا از دین و دینداری دم می زنند آیا این همه بگیر و به بند غیر قانونی در سطح شهر اصفهان و حتی تعرض به گردشگران خارجی در میدان نقش جهان اصفهان به اسم امر به معروف و نهی منکرادای تکلیف دینی بود یا تصفیه حساب سیاسی آقایان. خوب بود آقایان حزب اللهی کمی در درس دینداری مشق شاگردی می نمودند تا بفهمند دینی که اینها از آن دم می زند امروز در سوریه و عراق و کوبانی جان ملتها را می گیرد

بهتر است مسئولان امر و کسانی که پیگیر این این پرونده هستند بدانند تا ریشه اینگونه خشونتها در کشور باقی است بازداشت و بگیر و به بند تعدادی جوان فریب خورده درمان قطعی ماجرانیست ! 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

درباره داستان اسیدپاشی ها، من دو حدس میزنم:

یکی اینکه کسی مانند آن قاتل زنجیره ای زنان در مشهد یا خفاش شب پشت این داستان باشد. فردی که بر اثر مشکلات درونی به انتقام از زنان دست زده باشد.

دوم اینکه اگر بخواهیم داستان را محفلی کنیم و پشت آن ایدئولوژی و ... بچینیم، من ترجیح میدهم آن را نه حرکتی علیه بدحجابی بلکه حرکتی علیه «دولت» یا چیزی شبیه آن ارزیابی کنم. چیزی شبیه قتلهای زنجیره ای اوائل دولت خاتمی.

گمان من این است یا با کسی مثل «قاتلان زنجیره ای» دچار بیماری روانی طرفیم یا با اتفاقی شبیه «قتلهای زنجیره ای» جهت اهداف سیاسی. 


در هر صورت امیدوارم به سرنوشت عروجعلی ببرزاده و قتلهای زنجیره ای و مجسمه های گمشده و ... تبدیل نشود. 

 منبع: فیس بووک نویسنده 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

نه ازسلطان نه ازخاقان نه ازفغفورمی ترسم
نه ازهیتلــرنه ازچنگیـزنه ازتیمـورمی ترسم

نه ازشـدادونمـرودونه ازجالـوت ونه فـرعون
نــه حتــی ذره ای ازبـلعــم بــاعــورمی ترسم

نه ازاین تازه نازی هاوفاشیست های امروزی
کـه هستنــد ازشعــور وآدمـیــت دورمی ترسم

نه ازآدم کشی های تروریست های خون آشام
کـه فعـال انـد انـدرکــابـل ولاهــور می ترسم

نــه ازبـوکـوحــرام وطـالبـان وجبهــه نصـرة
نـه ازاین داعش خون خواره مزدورمی ترسم

نه ازدیو و نه غول واژدها با شد مرا ترسی
نه ازمـارورطیـل وعقـرب وزنبورمی ترسم

نه باکی ازپلنگ وگـرگ خون آشـام دارم من
نه ازشیـرژیــان و« ببرایشناپور» می ترسم

نه ازایـن پـاسپورتـی کـه گـرفتم چندروزپیش
بـود با مهرممنوع الخـروج ممهور می ترسم

نه ترسـی دارم ازبیماری وجـراح وجـراحـی
نه ازقیچی نه ازچـاقـونه ازسـاطـورمی ترسم

نه ازمـردن نه ازتـاریکـی وتنـگـی گـورخـود
نه حتی از نکیر و منکر انـدرگـور می ترسم

از اینها هیچیک ترسی ندارم من به دل ، اما
چـو بینم پـاسـداری را زراه دور، می ترسم!! 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

 

 

به گزارش شفقنا، العبادی در دیدار با آیت الله سیستانی گزارشی از آخرین تحولات عراق و روند انتخاب کابینه ارائه داد.

 

گزارش العبادی دارای نکات امید بخش از تحولات مثبت در روند انسجام در عراق و کنترل و عقب نشاندن تروریست ها بوده است.

 

در این حال در گزارش العبادی به مشکلات فعلی عراق به طور متنابهی پرداخته شده است و این گزارش حاکی از ضرورت برنامه ریزی و انسجام بیشتر در عراق برای مقابله با کاستی ها و کاهش نگرانی ها بوده است.

 

آیت الله سیستانی نیز نگرانی ها و راهبرد های مهمی را در این دیدار به العبادی منتقل کرد.

رسانه های عراقی درباره این دیدار گزارش دادند آیت الله سیستانی بر لزوم ایجاد یک فضای باز برای تمامی گروه‌ها، وحدت میان تمامی اقشار عراقی و همچنین توجه به داوطلبان مردمی برای جنگ با داعش تاکید کرد.

 

العبادی نیز در کنفرانسی خبری اظهار داشته که عراق جهت برقراری روابط با تمامی کشورها به ویژه کشورهای همجوار تلاش می‌کند و نباید نیروهای زمینی خارجی برای مقابله با داعش در عراق حضور داشته باشند و دیدگاه آیت الله سیستانی نیز همین است.

 

بر اساس اطلاع خبرنگار شفقنا العبادی این دیدار را که در فضایی مثبت به انجام رسیده قبل از سفر به ایران انجام داده است.

 

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلین غلامحسین محسنی اژه‌ای در هفتاد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: باید همه دست‌اندرکاران نسبت به اسیدپاشی‌های اخیر در اصفهان اقدامات جدی انجام دهند تا بتوانند عاملان آن را شناسایی کنند.

 

وی افزود: ما مرتکبین این امر را تحت تعقیب قرار می‌دهیم و امیدواریم که هرچه زودتر آن‌ها دستگیر شوند و با فوریت به این پرونده رسیدگی شود.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: خانم جوانی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرد باید تا آخر عمر دچار رنج و عذاب شود، چون شکل ظاهری خود را از دست می‌دهد و هزینه‌های درمانی فراوانی را باید بپردازد. درست است که متهمان اسیدپاشی را می‌توان قصاص کرد، اما به نظرم باید یک مجازات بازدارنده در مورد این موضوع وجود داشته باشد.

 

وی ادامه داد: ریاست دادگستری استان مراجع ذیربط را برای پاسخگویی در این موضوع خواسته و دادستان اصفهان نیز به این موضوع ورود پیدا کرده است.

 

سخنگوی قوه قضاییه افزود: اطلاعاتی که در برخی از سایت‌ها آمده مبنی بر این که این اقدام برای برخورد با بدحجابی است، به هیچ وجه تایید نشده است.

 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه اظهار کرد: در طول این هفته 3 نفر دیگر از افراد مربوط به فتنه 88 محاکمه و در دادگاه بدوی به حبس و غیرحبس محکوم شدند.

 

وی به دلیل این که حکم این افراد هنوز قطعی نشده است، از بیان اسامی آنها خودداری کرد و گفت که محاکمه این افراد به صورت غیابی نبوده است.

 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم‌ و این که ان‌شاء‌الله ما در این ماه به اهداف، راه و کلام امام حسین (ع) برسیم، درباره لایحه وکالت، اظهار کرد: برداشت ما از لایحه وکالت این است که این لایحه قضایی است. برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را مکلف کرده که لایحه وکالت را تهیه کند؛ بنابراین چه لزومی داشت اگر این لایحه قضایی نبود قوه قضاییه آن را تهیه کند.

 

وی ادامه داد: طبق تفسیر شورای نگهبان و طبق بند 13 سیاست‌های کلی نظام امور قضایی از قبیل وکالت و قضاوت و غیره تفسیر شده است که یکی از این امور امر وکالت است؛ بنابراین لایحه وکالت قضایی است.

 

محسنی‌اژه‌ای با طرح این سوال که لوایح چگونه به مجلس ارسال می‌شود؟ گفت: لوایح قوه قضاییه از طریق دولت به مجلس ارسال می‌شود و دولت نمی‌تواند در لایحه‌ای که قضایی است دخل و تصرف کند و آن را تغییر دهد.

 

وی تصریح کرد:‌ بعضی از افراد تفسیر شورای نگهبان و آنچه که در فصل 11 قانون اساسی آمده است را تحریف کرده‌اند و این‌گونه القا کردند که شورای نگهبان گفته لایحه قضایی باید مفادش قضایی باشد و سایر فصول را از آن حذف کرده بودند، در صورتی که این گونه نیست.

 

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه قبلا قانونی وجود نداشت و اگر دستگاه قضایی لایحه‌ای را به دولت می‌فرستاد، 2 الی 3 سال در آنجا می‌ماند، گفت: بعدها قانون تصویب شد و مجلس عنوان کرد که لایحه‌ای که قوه قضاییه می‌فرستد دولت موظف است که ظرف 3 ماه آن را به مجلس ارسال کند و اگر در این مدت نفرستاد سه ماه دیگر نیز فرصت دارد که نهایتا اگر ظرف 6 ماه لایحه فرستاده نشود قوه قضاییه خودش مستقلا لایحه را می‌فرستد.

 

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد:‌ دو بحث در این جا مطرح می‌شود. نخست اینکه آیا دولت در زمان خودش لایحه را فرستاده یا خیر؟ دیگر اینکه اگر چنانچه دولت لایحه قضایی را به گونه‌ای تغییر داد که دیگر لایحه قضایی محسوب نشد و خلاف شورای نگهبان عمل کرد و لایحه‌ دیگری را فرستاد آیا می‌توان گفت که لایحه را قوه قضاییه فرستاده یا خیر؟

 

وی افزود: اکنون لایحه‌ای که به مجلس فرستاده شده مربوط به قوه قضاییه نیست. در واقع لایحه وکالت قضایی باید از سوی دستگاه قضایی به مجلس ارسال شود و دولت حق مداخله در لوایح قضایی را ندارد.

 

وی درباره‌ زمین‌هایی که مورد تصرف قرار می‌گیرد نیز گفت: یک مورد که اخیرا اتفاق افتاده و بسیار تلخ است، تصرفاتی در لواسانات بوده که مربوط به سازمان محیط زیست و شمیرانات می شود. در مدت طولانی به این موضوع رسیدگی و حکم صادر شد و قطعیت یافت. این حکم را برای اجرا فرستادیم اما متوجه شدیم که صورت جلسات صوری و جعلی تهیه شده و ما هم رفع تصرف کرده و پرونده را مختومه اعلام کرده‌ایم اما اکنون محیط زیست و قوه قضاییه متوجه موضوع شده که صورت جلسات صوری بوده‌اند که در این زمینه چند نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند.

 

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با رسانه‌ها درباره اسیدپاشی‌ها در اصفهان افزود: هنوز فرد یا افرادی دستگیر نشده‌اند، البته امیدوارم عامل یا عاملان این جنایت (اسیدپاشی) سریع‌تر دستگیر و پرونده آن‌ها تکمیل شود.

 

وی ادامه داد: انگیزه و تعداد افراد این پرونده مهم است. این مساله به رسیدگی سریع‌تر به پرونده کمک می‌کند، البته انگیزه افراد هرچه باشد بر اساس قانون به اشد مجازات محکوم خواهند شد. بنده از دادسرا، دادگاه و مرجع تجدیدنظر می‌خواهم خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی کنند و امیدوارم نیروی انتظامی نیز هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

 

محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده دیگری گفت: اخیرا وکیلی دستگیر شده است. این وکیل با دستگاهی دولتی قرارداد 32 میلیارد تومانی منعقد کرده و اصلا معلوم نیست این قرارداد بر چه اساس و مبنایی بین این دستگاه دولتی و این فرد منعقد شده است. مگر از نظر عرفی چند ساعت وقت لازم است و ساعات آن چه مبلغی دارد که مبلغ قرارداد 32 میلیارد تومان منعقد شده است.

 

وی ادامه داد: از آنجا که دستگاه دولتی مستقیما نمی‌توانست این قرارداد را امضاء کند پول را به حساب شرکت دیگری واریز کرده تا این شرکت با این فرد قرارداد بندد، یعنی نوعی پولشویی اتفاق افتاده است. وکیل برای جلب نظر دستگاه اجرایی ابتدا دو میلیارد تومان گرفته و در اقدامات بعدی رای را از یک قاضی جعل و به مدیران دستگاه اجرایی مربوطه تحویل داده و به آنان گفته است که قاضی در پرونده اعلام اشتباه کرده است.

 

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: گزارش این اتفاق به دستگاه قضایی واصل و مشخص شد که قاضی مربوطه اصلا از این مساله خبر نداشته است. این فرد با یک رای جعلی قرارداد 32 میلیارد تومانی بسته که 12 میلیارد تومان آن را دریافت کرده است. این فرد علاوه بر جعل و کلاهبرداری دروغ هم گفته است، البته وی به همراه دو نفر دیگر بازداشت شدند.

 

محسنی‌اژه‌ای از دستگاه‌های اجرایی خواست در پرونده‌های حقوقی به معاونان حقوقی خود مراجعه تا چنین اتفاقاتی برای‌شان نیفتد.

 

وی در بخش دیگری از سخنانش از دستگیری چند نفر از عاملان ترویج فساد در سایت‌ها و نرم‌افزارهای موبایلی سخن گفت و افزود: افراد تصور می‌کنند که در فضای مجازی و نرم افزارهای اجتماعی قابل شناسایی نیستند، اما به تازگی در تهران، خوزستان و شیراز افرادی که فساد را ترویج می‌کردند یا به مقدسات و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین کردند دستگیر شدند.

 

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه آیا پرونده ریحانه جباری برای اجرای حکم تعیین وقت شده است یا خیر؟ گفت: خیر. فعلا زمانی تعیین نشده است. اما اگر حکم قطعی شد و قابلیت اجرا یافت و اولای دم رضایت ندادند مسلما باید اجرا شود.

 

محسنی‌اژه‌ای افزود: در جریان تعیین وقت برای اجرای حکم ریحانه جباری نیستم.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه حکم اعدام متهمان ردیف دوم تا چهارم پرونده فساد بزرگ مالی چه زمانی اجرا می‌شود؟ و درخواست اعاده دادرسی این سه متهم به کجا رسید؟ گفت: اعاده دادرسی این متهمان در مرحله رسیدگی است و بنده نمی‌دانم اعاده دادرسی به کجا رسیده است.

 

وی با بیان این‌که «حکم سایر متهمان پرونده فساد بزرگ مالی در حال اجرا است» اظهار کرد: برادر متهم اصلی حکمش قطعی شد و شناسایی،‌ مزایده و ضبط اموال وی در حال انجام است.

 

وی یادآور شد: یکی از کسانی که در آن زمان معاون وزیر صنعت بود و محکوم شده بود و 900 میلیون پول گرفته بود که آن را رد می‌کرد، اخیراً توانستیم بفهمیم که وی در زمان بازداشتش تا 200 میلیون تومان در چند نوبت به صورت رشوه به فردی داده است و مجددا قراری برای وی صادر شده و تحت تعقیب قرار گرفته است.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره درخواست ماده 18 خانواده سه متهم اصلی پرونده فساد بزرگ مالی گفت:‌ درخواست آنها در حال بررسی است.

 

خبرنگاری سوال خود را اینگونه مطرح کرد که دادستان سابق تهران اتهام اختلاس را هم داشته است و آیا در صورت موافقت بازپرس برای وی بازداشت موقت صادر می‌شود؟ که محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: اگر چنانچه موضوعی دلایل کافی را داشت قطعا بازپرس آن را انجام می‌دهد ولی تا آن جا که می‌دانم بازداشت موقت برای ارتشا است نه اختلاس، البته در تبصره ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس، در مورد اختلاس اشاره‌ای به قرار بازداشت موقت شده است.

 

بر اساس این گزارش، سخنگوی قوه قضائیه درباره این موضوع که خانواده ضارب شهید خلیلی مدعی‌اند که رضایت از خانواده اولیای‌ دم اخذ شده و حکم قصاص درست نیست؟ گفت: مشخص شد که ضربه‌ای که به علی خلیلی وارد شده موجب مرگ وی شده است و قاضی تشخیص داده که از روی عمد بوده و حکم را صادر کرده است.

 

وی ادامه داد: حکم صادر شده در این زمینه را نمی‌توان تغییر داد، زیرا شاکی خصوصی دارد و تقاضای قصاص کردند البته حکم صادر شده در مورد ضارب خلیلی قطعی نیست و باید به دیوان عالی کشور برود.

 

وی یادآور شد: در آن زمان که خانواده اولای دم برای ضارب شهید خلیلی رضایت داده بودند موضوع فقط جراحت بود، ولی اکنون موضوع عوض شده و موضوع قتل است.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره اعتراضاتی در بیروت پیرامون حکم صادره از سوی دادگاهی در آمریکا علیه ایران، گفت:‌ وزارت امور خارجه و روابط بین‌الملل قوه قضائیه به پرونده‌هایی که در خارج از کشور تشکیل و مطرح می‌شود ورود پیدا می‌کنند.

 

وی ادامه داد:‌ احکامی که در مورد ایران در خارج از کشور داده می‌شود، ظالمانه است و امیدوارم با اقدامات وزارت امور خارجه این احکام نقض شود. زیرا این احکام بر اساس بغض و کینه‌ای است که آمریکا نسبت به ایران دارد.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه برای بازگرداندن وام‌های کلانی که مدیران بانک‌ها و سایر مقامات آن را اخذ کرده‌اند ورود پیدا کرده است؟ گفت: مکررا گفته‌ام که این وام‌ها سه دسته‌اند و دو دسته آن را دستگاه قضائی تعقیب می‌کند در جلسه قبل گفته‌ام که فردی در اصفهان در این زمینه دستگیر و بازداشت شد و جزء کسانی بود که معوقات سنگین بانکی داشت، البته این معوقات همراه با جرم بوده است. دادستان به این دو دسته ورود پیدا می‌کند در این زمینه افرادی بازداشت وبرخی احضار شدند.

 

وی افزود: امیدواریم که این گونه موضوعات دیگر تکرار نشود، از آنجایی که ریاست بانک مرکزی گفته عزمشان برای بازگردان این وام‌ها جدی است ولی ما جدیتی در آن نمی‌بینیم زیرا باید دیگر تکرار نشود.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره پخش زنده نشست خبری خود از صدا وسیما که مورد سوال خبرنگار دیگری بود، گفت:‌ صدا و سیما سیاست‌هایی دارد و اگر مواردی را مفید بداند آن را پخش می‌کند البته من از صدا وسیما تشکر می‌کنم.

 

وی درباره تاسیس شعب دادسراهای تخصصی در خصوص محیط زیست و سایر شعبه‌های جدید گفت:‌ در تهران چنین دادسراهایی داریم، ولی در همه استان‌ها این دادسراها وجود ندارد و ما آن قدر شعبه نداریم که فقط به یک موضوع خاص اختصاص دهیم البته شعب تخصصی داریم.

 

سخنگوی قوه قضائیه درباره بازداشت مقامات ارشد نیروی انتظامی در تهران اظهار بی اطلاعی کرد.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره واکنش دستگاه قضایی در احیای بحث فتنه در برخی از مراسم‌ها گفت:‌ قوه قضائیه وظیفه دارد با وقوع جرم و یا پیشگیری از جرم برخورد کند. ما اگر بدانیم جرمی در حال وقوع است تلاش می‌کنیم از آن جلوگیری کنیم و اگر جرمی اتفاق افتاد به عنوان مدعی‌العموم با آن برخورد می‌کنیم.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره محکومیت مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، گفت: محاکمه صورت گرفته و با حضور هیات منصفه بوده است و بیش از این من نمی‌دانم البته این احکام قابل اعتراض است.

 

محسنی‌اژه‌ای درباره استفاده یکی از مدیران دولتی از بودجه اداره‌اش برای راه اندازی اینترنت ماهواره‌ای منزل خودش اظهار بی اطلاعی کرد.

 

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: در خصوص پرونده نفتی 10 نفر در بازداشت موقت بسر می‌برند. از دو نفر به عنوان متهم و از چند نفر به عنوان مطلع تحقیق شده است، البته یکی از بازداشت‌شدگان خانم است.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر تحصن‌های اخیر محمد نوری‌زاد و واکنش قوه قضاییه در این خصوص، گفت: این مساله به نظر دادستان و نیروهای امنیتی بستگی دارد.

 

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره تکلیف دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها چه شد؟ پاسخ داد: خود دولت در حال بررسی موضوع است. اجمالا دولت به بانک مرکزی گفته است فعلا اجرا نکنند تا تصمیم‌گیری در این مساله نهایی شود.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده بنزین‌های آلوده، گفت: دو مساله در این پرونده مطرح شده است؛ یکی سرطان‌زا بودن این بنزین و دیگری عکس آن مطرح شده است. اگر حقیقتا این بنزین سرطان‌زا نبوده باشد افراد مدعی باید به دلیل تشویش اذهان عمومی پاسخگو باشند، ولی اگر سرطان‌زایی آن ثابت شود مرتکبین این اقدام باید پاسخگو باشند. در هر صورت این پرونده در حال رسیدگی است.

 

معاون اول قوه قضاییه در واکنش به این پرسش که قوه قضاییه با شرکت‌های مواد غذایی که از خمیر مرغ استفاده کرده‌اند برخورد می‌کند یا خیر، گفت: وزیر بهداشت و درمان حساسیت خوبی روی این مساله نشان داده و اقدامات خیلی خوبی هم انجام گرفته است. بنده نیز با وزیر و دادستان تهران صحبت کرده‌ام و همه مصمم به برخورد با این مساله هستند.

 

وی ادامه داد: در موارد خاصی که قانون بازدارندگی و کارآیی لازم را برای جلوگیری از این اقدامات نداشته باشد دستگاه اجرایی باید ایرادات قانونی را اعلام کند تا این مساله رفع شود. اگر قوه قضاییه هم زودتر از دستگاه‌های اجرایی متوجه این خلاءها شود به سرعت یا از طریق لایحه و یا از طریق صحبت با نمایندگان و ارائه طرح به این مساله رسیدگی می‌کنند.

 

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: برای همکاری با وزارت بهداشت جهت سلامت بیشتر و برخورد با جرم در این حوزه اعلام آمادگی می‌کنیم.

 

محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، گفت: شش هفت بند از برنامه‌های قوه قضاییه در جهت چگونگی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که یکی از آنها مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ما با این کار از افرادی که فعالیت سالم اقتصادی دارند حمایت می‌کنیم. این کار را با هماهنگی با دستگاه‌ها، دولت و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی انجام می‌دهیم.

 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به روش دوم قوه قضاییه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: در اقدامی دیگر حمایت از فعالان اقتصادی درستکار را دنبال می‌کنیم. قوه قضاییه با افراد و دستگاه‌هایی که چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند برخورد خواهد کرد. به طور مثال دستگاه‌هایی که شرایط را برای پرداخت تسهیلات آنقدر سخت می‌کنند و موضوع را می‌پیچانند که افراد از گرفتن تسهیلات صرف‌نظر کنند و به عبارتی چوب لای چرخ فعالان اقتصادی می‌گذارند، برخورد می‌شود.

 

وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه فعال شده است، البته در کمیسیون‌های ذی‌ربطی که قوه قضاییه در آنها حضور دارد تحقق اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کنیم.

 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص نامه‌ای که به وزیر ارتباطات نوشته بودم با برخی وزرا جلسه داشتم و اعلام کردم قوه قضاییه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم وظیفه دارد جلوی فساد را بگیرد و با مجرم برخورد کند.

 

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: ما تا جایی که امکان داشته باشد دوست نداریم که شبکه‌های اجتماعی مسدود شوند به شرطی که جرمی وقوع پیدا نکند.

 

وی ادامه داد: مسئولان دولتی نیز اعلام کردند تمام تلاش‌شان را برای جلوگیری از ترویج فساد در شبکه های اجتماعی می‌کنند، اما اگر موفق نشوند، از دادستان خواهم خواست تا اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است دادستان نیز از مسئولان مربوطه توضیح خواهد خواست و براساس گزارش آنان تصمیم‌گیری خواهد کرد. دادستان کل کشور برای انجام این کار مصر است.

 

محسنی‌اژه‌ای در خصوص پرونده‌ تخلفات ارزی 7 هزار میلیاردی مورد ادعای رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این خصوص هنوز پرونده‌ای به قوه قضاییه ارسال نشده است. البته شاید ایشان در فکرشان انجام چنین کاری بوده باشد ولی هنوز پرونده‌ای به ما ارسال نکرده‌اند.

 

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که پرسید حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در چه مرحله‌ای اجازه دارد در پرونده‌های قضایی دخالت کند؟ گفت: حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در زمانی که پرونده‌ای مربوط به نیروهای این قوه باشد به موضوع وارد می‌شود و اجازه دارد در مراحل تحقیقات مقدماتی البته با نظر قاضی ورود کند.

 

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تهیه لایحه پلیس قضایی در چارچوب برنامه پنجم توسعه از ارسال نشدن آن از سوی دولت به مجلس گلایه کرد.

 

محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی درباره مجازات‌های جایگزین حبس، بیان کرد: قضات از این اقدام ترس و هراسی ندارند اما بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی باید آیین‌نامه آن نوشته شود. البته سایر آیین‌نامه‌های این قانون نیز باید نوشته شوند که البته قوه قضاییه در پاره‌ای از آن‌ها باید با کمک سایر دستگاه‌ها این کار را انجام دهد.

 

وی در عین حال از فقدان ابزار و محیط‌های مجازات‌های جایگزین سخن گفت و افزود: به قضات توصیه می‌کنم تا جایی‌ که امکان دارد مجازات‌های جایگزین حبس را در احکام جایگزین کنند. البته نسبت به جایگزین کردن مجازات جزای نقدی به جای حبس و کارآیی آن و میزان بازدارندگی آن اختلاف نظرهایی وجود دارد.

 

وی در واکنش به این پرسش که چرا از دادگاه مهدی هاشمی خبری منتشر نمی‌کنید؟ گفت: به دلیل غیرعلنی بودن این دادگاه محتویات آن فاش نمی‌شود و تا این پرونده به نتیجه نرسد هیچ‌کس حق انتشار مطلبی از جزییات جلسات دادگاه را ندارد.

 

وی در پاسخ به این پرسش که شاکی پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران کیست که تا این لحظه این انجمن پلمپ باقی مانده است گفت: وزارت اطلاعات در این مساله شاکی نیست، بلکه گزارش‌دهنده است و این دادستان است که با تشخیص خودش و بر اساس گزارش وزارت اطلاعات تصمیم به اقدام یا عدم اقدام می‌گیرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص گشت‌های موتوری انصار حزب‌الله گفت: مسئولان این نیرو گفته‌اند هیچ کار خلاف قانونی را مرتکب نخواهند شد. ما هم قصاص قبل از جنایت نمی‌کنیم.

 

از معاون اول قوه قضاییه درباره منظور رییس قوه قضاییه از برخورد با رسانه‌ها سوال شد که وی گفت: رییس قوه قضاییه در نشست‌های مختلفی گفته‌اند رسانه‌ها مطالب تحریف‌شده منتشر نکنند. ایشان تصریح کرده‌اند سیاه نمایی و بزرگ‌نمایی نباید از سوی رسانه‌ها انجام شود. مخاطب این سخنان همه رسانه‌های اصلاح‌طلب و غیراصلاح‌طلب هستند.

 

وی افزود: البته اگر در نشست‌های کارشناسی، کارشناسان با مستندات از ارقام سخن بگویند اشکالی ندارد که از سوی رسانه‌ها منعکس شود ولی اگر مطالب انتشاریافته استنباطی باشد و روی همان استنباط غلط سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی اتفاق بیافتد اقدام خلافی توسط رسانه مربوطه اتفاق افتاده و باید با آن برخورد شود.

 

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش دیگری که در خصوص فعالیت برخی فروشگاه‌ها تحت عنوان «تات» فعالیت می‌کنند گفت: بانک تات با حکم هیات انتظامی بانک مرکزی متخلف شناخته و منحل شد. آنان اعتراض خود را به شورای پول و اعتبار انتقال دادند ولی شورای پول و اعتبار حکم هیات انتظامی بانک مرکزی را تایید و حکم به منحل شدن این بانک داد و موسساتی که تحت عنوان بانک تات فعالیت می‌کردند در قالب بانک آینده درهم ادغام شدند اما اگر فروشگاهی تحت عنوان «تات» فعالیت کند اقدام خلافی را مرتکب شده است.

 

 

 

به گزارش آفتاب، اظهارنظری که تازگی نداشت؛ دبیر شورای نگهبان قبلا هم از طریق تریبون نماز جمعه این موضوع را متذکر شده بود. تذکری که عکس العمل ها نشان می دهد مخالفان اندکی هم ندارد.

 

به تازگی نامه‌هایی از طرف مقام های سیاسی مذهبی کشور برای رییس جمهوری و دیگر مقام‌های نظام فرستاده شده و از آنها خواسته اند تا زمینه برگزاری دادگاه عادلانه برای محصوران و رفع حصر را فراهم کنند.

 

قائم مقام حزب اعتماد ملی درباره اظهار نظر جنتی مبنی براینکه این افراد در هر جای دیگر حضور داشتند تا به حال اعدامشان کرده بودند و رافت اسلامی باعث شده تا محصور باشند، عنوان می‌کند: «نباید به جای اینکه به آیات قران یا قانون اساسی و قوانین جاری مراجعه کنیم خود را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. به این منظور که اگر این اتفاق در کشورهای دیگر روی داده بود آنها را اعدام می کردند. پس اگر ما اعدام نکردیم رافت اسلامی بوده که مانع شده است. اولا یک بحث وجود دارد و آن اینکه آیا در کشورهای دیگر هم معترضان را مجازات می کنند یا دادگاهی می کنند یا اینکه اصلا توجه نمی کنند. موضوع این است که اگر مطمئن هستند که این افراد مجازاتشان اعدام، حبس ابد یا هر چیز دیگری هست؛ براساس قانون اساسی و قوانین جاریه این افراد را محاکمه کنند. زیرا هرگز شرع مقدس اسلام اجازه نداده که بدون محاکمه کردن کسی را مجازات کنند. کجای فقه ما تجویز کرده که بدون دادگاه و بدون محاکمه کسی مجازات شود.»

 

منتجب نیا ادامه می دهد: «هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی و هم در اعلامیه حقوق بشر آمده که اصل برائت است مگر اینکه جرم ثابت شود. جرم را من و شما و دیگری، یا جمعیتی که در تظاهرات و راهپیمایی شرکت می کنند، نمی توانند ثابت کنند. این حرف ها عوامانه است که بگوییم ۹ دی جرم را ثابت می کند. باید با عدله استدلال قانونی و شرعی جرم افراد را ثابت کنیم. آقایان از همان ابتدا تقاضا داشتند که ما را محاکمه علنی کنید. در یک دادگاه منصف و صالح با حضور خودشان یا وکلای آنها. این حرف حساب و قانونی آنها است.»

 

او می افزاید: «موضوع این است که قبل از آنکه محاکمه انجام شود، این افراد را مجازات کرده و مجرم شناخته اند. الان هم برای توجیه این کار مطرح می کنند اگر محاکمه باشد، اعدام می شوند و ما آنها را اعدام نکرده ایم.»

 

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز درباره محاکمه و نتایج آن مطرح می کند: «از کجا معلوم اگر دادگاه صالح تشکیل شود آنها مبرا نشوند. یا مجرم شناخته شوند و اشد مجازات را برای آنها در نظر گرفته شود یا اگر ثابت شود مجازات را در این مدت گذرانده باشند. همه این احتمالات وجود دارد. بنابراین از آقای جنتی فوق العاده دور از انتظار است که به این شکل برخورد کنند. انتظار از یک فقیه و عضو شورای نگهبان این است که به مردم درس قانونمندی بیاموزد نه قانون شکنی و نه اینکه ادبیاتی را به کار ببرند که دون شان یک قانوندان است.»

 

منتجب نیا اظهارنظر دبیر شورای نگهبان درباره انتخابات و تایید صلاحیت ها در دور ششم مجلس شورای اسلامی را خط و نشان انتخاباتی برای انتخابات پیش رو می داند و به خبرنگار آفتاب می گوید: «از حالا خط و نشان کشیدن برای مجلس و تایید و رد صلاحیت ها موضع گیری نامناسب است. شورای نگهبان همه ابزارها را در اختیار دارد.»

 

او در واکنش به این صحبت ها مطرح می کند: «اولا چرا باید نسبت به گذشته صحبت کرد، افرادی برای مجلس آمده و رفته اند. سه دوره مجلس تمام شده و در تدارک مجلس دهم هستند. حالا مطرح شود که پشیمان هستیم که در آن زمان تایید صلاحیت کرده ایم. بعد هم خط و نشان بکشیم برای انتخابات مجلس دهم که ما تایید نمی کنیم. این چه چیزی را ثابت می کند.»

 

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز درباره تایید صلاحیت ها عنوان می کند: «شورای نگهبان در تایید صلاحیت باید مقید به قانون باشد. باید بیش از همه پافشاری کند. شورای نگهبان مرجع مظلومان است کسانی که به آنها ظلم شده باید به این ارگان روی آورند که از حقوق قانونی آنها حمایت شود. من این موضوعات را دور از شان آقای جنتی و دور از شان انقلاب اسلامی می دانم و تقاضا می کنم که بیش از این ضربه به حیثیت نظام و روحانیت و انقلاب نزنیم. مقداری به خود بیاییم و عصبانی نشویم دیگر از سن ماها گذشته که تحت تاثیر عصبانیت قرار بگیریم و مسائل قانونی و شرعی را تحت تاثیر عصبانیت و خشم وغضب خود قرار دهیم.»

 

منتجب نیا ادامه می دهد: « با چه مجوز شرعی حکم اعدام کسانیکه وضعیت آنها مشخص نشده را صادر می کنیم. این موضوع قوه قضاییه را زیر سوال می برد. این بی اعتبار کردن نظام است و به دنیا نشان می دهد آنها هم که اعدام می شوند ما خودمان خواستیم اعدام کنیم. این موضوع محکومان و اعدام ها را هم زیر سوال می برد.

 

منتجب نیا در واکنش به این اظهارات توصیه می کند: «حثیت نظام را بیش از این زیر سوال نبریم نظامی که امام بنیان گذاری کرده اند و خون پاک شهیدان پای آن ریخته شده، اجازه دهیم این نظام برای آیندگان بماند. ما داریم پشت سر هم به نام نظام به نظام ضربه می زنیم. بسیار متاسف هستم از این برخوردهای خشن عجولانه و همراه با عصبانیت که از برخی از مسئولان بلند پایه دیده می شود.»

 

عضو حزب اعتماد ملی درباره محاکمه محصوران تاکید می کند: «یا باید این عزیزان را آزاد کنند و بگویند این کار بدون محاکمه بوده و به هر حال به دلایلی این کار انجام شده است. یا محاکمه کنند و هر مجازاتی که دادگاه صالح به آن می رسد را درباره آنها اجرا کنند. دو پیرمرد و یک پیرزن در اواخر عمر خود به سر می برند و با انواع بیماری ها دست و پنجه نرم می کنند. آن وقت آقایان بر طبل محکومیت آنها می کوبند بدون آنکه محکومیت را به افکار عمومی تفهیم کنند. مگر اعتماد مردم را نمی خواهند مسائل را برای آنها روشن کنند تا اعتماد مردم محفوظ بماند. آن هم نه به صورت یک جانبه رسانه ها که در اختیار خودشان است اجازه دهند دیگران هم صحبت کنند. داداگاه صالحه ای تشکیل شود، این افراد از خودشان دفاع کنند، افرادی از طرف مراجع و حقوقدانان وجود داشته باشند. دادگاهی تشکیل شود که مردم به آن اعتماد کنند و هر رایی که داد مردم روی سر بگذارند و بگویند این منصفانه و عادلانه است. ما جزء کسانی هستیم که از این شرایط به شدت حمایت می کنیم و آن را موجب تقویت نظام می دانیم.»

 

به گزارش امید، آیت الله شیخ یوسف صانعی از مراجع عظام تقلید که امروز (دوشنبه) حدود دو ساعت به دلیل خونریزی در بیمارستان شهید انصاری شهرستان رودسر در شرق استان گیلان بستری شده بود، ظهر امروز به بیمارستان قائم (عج) رشت انتقال یافت.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هیأت نظارت بر مطبوعات در جلسه روز دوشنبه - امروز - خود شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار داد و با فعالیت 17 نشریه و 8 پایگاه اطلاع رسانی موافقت کرد.

 

در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت و تغییر صاحب امتیازی 29 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

 

در جلسه امروز هیأت نظارت برمطبوعات، به نشریه '9 دی ' به استناد بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد.

 

براساس ماده 6 قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می شوند، آزادند.

 

در بند 8 این ماده آمده است: افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

 

 

به گزارش خبرگزاری فرانسه مولود چاوش‌اوغلو دوشنبه ۲۸ مهرماه اعلام کرد که ترکیه هم‌اینک در حال کمک به پیشمرگ‌های عراق برای ورود به شهر کوبانی در شمال سوریه است و مذاکرات پیرامون این موضوع در حال انجام است.

 

وی از ارائه توضیحات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما گفت که ترکیه نمی‌خواهد شاهد سقوط کوبانی باشد.

 

شهر کوبانی که ماه گذشته توسط نیروهای داعش محاصره شد، طی هفته‌های گذشته مورد حمله سنگین ستیزه‌جویان داعش قرار گرفت و نیمی از این شهر کردنشین سوریه که در مرز ترکیه است به دست داعش افتاد.

 

به گزارش رادیوفردا، با این حال، کردها می‌گویند که با حمایت حملات نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا، توانسته‌اند نیروهای افراطی داعش را عقب برانند، اگرچه وضعیت هنوز شکننده است.

 

خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که کمک ترکیه به پیشمرگ‌های کرد یک «چرخش مهم» در سیاست ترکیه است، چرا که این کشور قبلا از ورود پیشمرگ‌های کرد عراقی به ترکیه برای رفتن به کوبانی جلوگیری می‌کرد.

 

اظهارات وزیر خارجه ترکیه درست بعد از انتشار گزارش‌هایی درباره پخش هوایی اسلحه و مهمات توسط آمریکا در شهر کوبانی بیان می‌شود.

 

در بیانیه‌ای که از سوی «فرماندهی مرکزی» آمریکا منتشر شده، این کشور با یک هواپیمای سی-۱۳۰ ارتش آن کشور چندین بار سلاح و مهمات برای نیروهای مستقر در کوبانی پخش کرده‌است.

 

قبلا ترکیه مخالفت خود را با ارسال سلاح به کردهای کوبانی اعلام کرده بود. با اینحال چاوش‌اوغلو گفت که ترکیه در حال «ارزیابی» اقدام اخیر آمریکا است.

 

ترکیه طی ماه گذشته با فشارهای داخلی و بین‌المللی برای کمک به کردهای سوریه در کوبانی مواجه شده‌است. اخیرا تظاهرات خشن در مناطق کردنشین ترکیه در اعتراض به «تعلل این کشور در کمک به کوبانی» منجر به کشته شدن بیش از ۲۰ معترض شد.

 

با این حال ترکیه هنوز از ارسال نیروهای نظامی پیاده خود برای مبارزه علیه داعش در سوریه، همچنین اجازه استفاده نیروهای هوایی آمریکا از پایگاه انجیرلیک ناتو در ترکیه را صادر نکرده‌است.

 

در همین زمینه خبرگزاری رویترز گزارش داده‌است که ترکیه هنوز حریم هوایی خود را برای بمباران مواضع داعش در کوبانی در اختیار نیروهای هوایی آمریکا قرار نداده‌است.