جنبش راه سبز - خبرنامه

 

این سازمان در بيانيه‌ای که روز سه شنبه ششم آبان منتشر کرد،‌ همچنين از حکومت ايران خواست تا به دخالت در امور داخلی کانون وکلای ايران پايان دهد.

 

به گزارش رادیوفردا، در بيانيه دیده‌بان حقوق بشر تاکيد شده است که هم حکومت ايران و هم کانون وکلا بايد اطمينان دهند که با هيچ وکيلی به دليل دفاع از موکلانش برخورد انضباطی صورت نخواهد گرفت و هر اقدامی در اين جهت نيز بايد به شکل عادلانه و مستقل انجام گيرد.

 

رضا خندان، ‌همسر خانم ستوده،‌ به این سازمان گفته است که نيروهای امنيتی روز شنبه، سوم آبان، اين وکيل دادگستری و حداقل ۱۰ تن ديگر که تلاش کرده بودند تجمع مسالت آميزی را مقابل وزارت کشور در تهران برگزار کنند، ‌بازداشت کردند. اين تجمع قرار بود در اعتراض به اسيدپاشی‌ها در اصفهان صورت بگيرد.

 

دو روز قبل از اين بازداشت‌ها،‌ تجمع بزرگی در همين ارتباط در مقابل وزارت کشور صورت گرفته بود.

 

خانم ستوده به ديده‌بان حقوق بشر گفته است، کسانی که با او بازداشت شده بودند پس از مدت کوتاهی آزاد شدند اما وی پس از هفت ساعت بازجويی در وزارت اطلاعات آزاد شد.

 

همسر خانم ستوده پيشتر در صفحه فيس بوکش نوشته بود که گيتی پورفاضل و عباس جمالی، دو وکيل دادگستری، و دو فعال سياسی به نام پيمان عارف و فريد روحانی جزو بازداشت شدگان بودند.

 

نسرين ستوده همچنين به ديده‌بان حقوق بشر گفت: ماموران وزارت اطلاعات او را تهديد کردند که او را به «محاربه با خدا» که مجازات مرگ را به دنبال دارد،‌ متهم خواهند کرد.

 

اريک گلدشتاين،‌ معاون مدير بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر،‌ از آنچه آزار و اذيت «يک وکيل محترم که به صورت مسالمت آميز از حقوق بشر دفاع می‌کند»، انتقاد کرد.

 

این سازمان در بيانيه خود همچنين درباره لغو پروانه وکالت نسرين ستوده به مدت سه سال، به نقل از او نوشت که اين اقدام با فشار مقام‌های امنيتی، ‌اطلاعاتی و قضايی انجام گرفت.

 

به گزارش برخی از رسانه‌ها در ايران، دادگاه انتظامی وکلا روز ۲۶ شهريور پروانه وکالت خانم ستوده را برای سه سال لغو کرد و اين در حالی بود که در هفته اول شهريورماه به اين وکيل دادگستری اجازه داده بود که به کار حقوقی خود ادامه دهد.

 

خانم ستوده اشاره کرد که قصد درخواست تجديد نظر را ندارد اما با وجود این در نظر دارد که از حقوق مدنی خود استفاده کند و در اعتراض به لغو پروانه وکالتش، در مقابل کنون وکلا تحصن کند.

 

نسرين ستوده از روز ۲۹ مهر در اعتراض به حکم دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محروميت سه ساله‌اش از وکالت و مواردی نظير «تلاش برای محو کامل استقلال کانون وکلا و ناديده گرفتن حق دگرانديشان در انتخاب وکيل»، در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در تهران تحصن کرده است.

 

ديده‌بان حقوق بشر در بخش ديگری از بيانيه خود اشاره کرد که مقام‌های قضايی ايران در ساليان گذشته با بهره‌گيری از اقدامات مختلف، استقلال کانون وکلا را از بين برده‌اند.

 

از جمله این اقدامات می‌توان ‌به منع برخی از وکلای دادگستری مانند فريده غيرت، محمد علی دادخواه و عبدالفتاح سلطانی در سال ۱۳۸۷ از نامزدی برای عضويت در هيات مديره کانون وکلا اشاره کرد زيرا آنان عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده‌اند.

 

ديده‌بان حقوق بشر همچنين اشاره کرده که در پی فشارهای امنيتی، برخی از وکلای دادگستری مجبور به خروج از ايران شدند.

 

در بيانيه اين سازمان آمده است که اصول بنيادين سازمان ملل متحد می‌گويد وکلای دادگستری بايد اجازه يابند تا کار خود را بدون ارعاب، آزار و اذيت و دخالت انجام دهند.

 

به گفته ديده‌بان حقوق بشر، اين اصول همچنين آزادی بيان را برای وکلای دادگستری به رسميت می‌شناسد.

 

اريک گلدشتاين،‌ معاون مدير بخش خاورميانه ديده‌بان حقوق بشر،‌ ممانعت از کار خانم ستوده را امتحان مهمی در تعيين استقلال حرفه وکالت در ايران و توانايی وکلا برای انجام کار خود دانست.
 

 

جمعیت عزادار و سیاه پوش در محاصره نیروهای امنیتی و آگاه از مخاطره‌هایی که پیش رو بود. شعارها آرام آرام اوج می‌گرفت و فریاد « ای مرجع آزاده آزادی ات مبارک» در فضا طنین انداز می‌شد.

ردای رستگاری

آیت الله حسینعلی منتظری برای گروه پرشمار مقلدانش تنها یک مرجع دینی نبود. او مرجعی سیاسی نیز بود و نفوذ کلامش به مذهبی‌ها خلاصه نمی‌شد. جماعت خسته و دلزده از تحمیل‌های دینی جمهوری اسلامی به مقاومت او در مقابل استبداد دینی آفرین می‌گفتند و پشت پا زدن‌اش به پست و مقام‌های حکومتی را تحسین می‌کردند. درگذشت او در اوج اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برای هواداران جنبش سبز غم مضاعفی داشت اما از طرفی نشان می‌داد که سالها انزوای تحمیلی حکومت نتوانسته تاثیر و نفوذ او را بر مردم کم کند. آیت الله العظمی منتظری در ماه‌های واپسین حیات‌اش به عنوان پدر معنوی جنبش سبز شناخته می‌شد و در کنار «میرحسین موسوی» و «مهدی کروبی» نمادهای جنبش اعترضی ایران بود. او از سرکوبی که به نام اسلام علیه شهروندان انجام می‌گرفت آشفته بود و اعتراض‌ش به این رویه را بسیار قبل از ظهور جنبش سبز آغاز کرده بود. زمانی که نامه‌اش به آیت الله خمینی درباره اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به برکناری‌اش از سمت قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی منجر شد و دوره‌ای طولانی از انزوا و حاشیه‌نشینی را برایش فراهم آورد. صداقت کلام آیت الله منتظری برای معترضان انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بر اساس کارنامه‌ سیاسی‌اش سنجیده می‌شد. کارنامه‌ای که وی را به عنوان شخصیتی صریح الهجه و باورمند به اعتقاداتش نشان می‌داد که از پرداخت هیچ هزینه‌ای اباء ندارد و در مقابل قدرت عقب نشینی نمی‌کند. شهامت سیاسی و توان فقهی بالا از آیت الله منتظری یک چهره منحصر به فرد ساخت. مردی که خود یکی از بنیانگذاران اصلی انقلاب اسلامی بود و برای ولایت فقیه کتاب نوشت و آن را تئوریزه کرد اما زمانی که دید ولایت فقیه به ابزاری برای تحمیل استبداد تبدیل شده از آن اعلام برائت کرد و ولی فقیه را نیز فاقد صلاحیت رهبری خواند.

 

 

همراه با فریاد اعتراض مردم

سرکوب‌های جمهوری اسلامی علیه منتقدانش با تفسیری از فقه توجیه می‌شود که ولی فقیه را قیم جامعه می‌داند و اختیار تصمیم‌گیری و تعیین مصلحت شهروندان را به او می‌دهد. روایتی که بساط استبداد را در ایران پس از انقلاب پهن کرد و به احیای ساختارهای خودکامگی منجر شد. آیت الله العظمی منتظری در مقابل این روایت از ولایت فقیهی سخن می‌گفت که رابطه‌اش با مردم رابطه وکیل و موکل باشد نه رابطه قیم و صغیر. او اعتقاد داشت که ولی فقیه باید از جانب مردم انتخاب شود و مردم امکان بازخواست‌اش را هم داشته باشند. او در تیرماه سال ۱۳۸۸ مفهوم « ولایت جائرانه» را طرح کرد و در پاسخ به سوال فقهی محسن کدیور پژوهشگر دینی گفت: « تصدی مسئولانی که عدالت و امانتداری را از دست می دهند مشروعیت ندارد و متولی امور جامعه که با احکام شرع، موازین عقل و میثاق های ملی عمدا مخالفت کند جائر و ولایتش جائرانه است.»او در شهریور ماه سال ۱۳۸۸ سایر مراجع تقلید را نیز به یاری طلبید و از آنها خواست برای دفاع از حقوق مردم مداخله کنند. هشدار وی به مراجع این بود که سکوتشان ممکن است چنین تلقی شود که « مراجع و روحانیت موافق و موید کارهای خلافی هستند » که حکومت علیه معترضان به نتایج انتخابات اعمال کرده است.

 

لحن صریح آیت الله منتظری حاوی تاسف از بر باد رفتن امیدها به آزادی سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود و بر همین اساس در نامه به مراجع تقلید نوشته بود « اکنون در برابر مردم آگاه ایران به خاطر ستم هایی که تحت این نام و عنوان بر آنان می رود احساس شرمندگی می کنم.» وی حکومت را دیگر نه حتی ولایت فقیه بلکه ولایت نظامیان می‌دانست و در مقایسه وضعیت با دوران حکومت پهلوی می‌گفت: « هدف این نبود که ققط نام و نشان و شعارها تغییر کند و لی عملا همان مظالم و انحرافات رژیم گذشته ادامه یابد و تجاوزات به حقوق به شکل دیگری به عنوان حاکمیت دینی و ولایت فقیه جریان پیدا کند.» آیت الله منتظری کوتاه زمانی قبل از وداع با دنیا در مصاحبه‌ای به تشریح دیدگاهش درباره جنبش سبز پرداخت و گفت که « این جنبش در داخل كشور‏ ‏توانسته است فرهنگ مسالمت آمیز مطالبه حقوق تضییع شده اقشار‏ ‏وسیعی از مردم در انتخابات و حوادث پس از آن را تا حد زیادی نهادینه‏ ‏كند و از طرفی ماهیت خشن جناح تندرو و سركوبگر را به خوبی افشا‏ ‏نماید.» به باور او « شعارهای انحرافی ساختار شکن»٬ « انتظار پیروزی زودرس و عجولانه» و « اختلاف سلیقه ها در روش احقاق حقوق و امر به معروف و نهی‏ ‏از منكر » از جمله موانع رسیدن جنبش به مطالباتش بود. او با این همه از نصیحت و خیرخواهی برای حاکمیت غافل نبود و « تمكین به‏ ‏همه اصول قانون اساسی و به رسمیت شناختن حقوق ملت و عمل به آن‏ ‏» را بهترین راه برای نشان دادن حسن نیت حکومت می‌دانست.

 

پیامی که کهنه نمی‌شوند

ظهر بود و عزاداران می‌خواستند بعد از خاکسپاری برای مراسم بزرگداشت به مسجد بروند. ماموران امنیتی و نیروهای ضد شورش دیگر تحمل نکردند و با باطوم و گاز اشک‌اور به میان جمعیت آمدند و ده‌ها نفر را بازداشت کردند. بیت آیت الله منتظری ناگزیر به لغو مراسم شد و طولی نکشید که دفتر و حسینیه ایشان نیز پلمپ شد. پیامی آشکار از سوی حکومت که حالا در فقدان این مرجع تقلید هم می‌خواست عداوت و ستیزه‌جویی‌اش را نشان دهد. در این ۵ سالی که از درگذشت آیت الله می‌گذرد از نگرانی حکومت کم نشده است و فشار بر مقلدان و حامیان ایشان کماکان ادامه دارد. کتاب‌های سیاسی از انتشار محرومند و هنوز هم نهادهای امنیتی نمی‌گذارند که مراسمی در قم برای او گرفته شود. احمد منتظری اما از هواداران و مقلدانی می‌گوید که هنوز مشتاقانه به دنبال آراء و اندیشه‌های آیت الله منتظری هستند و پیام‌های وی را برای گذر از وضع موجود٬ موثر و راهگشا می‌یابند. 

 

هنوز از علت بازداشت و محل نگهداری این روزنامه‌نگاران اطلاعی در دست نیست. آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان هم که از تجمع معترضان به اسیدپاشی در اصفهان عکاسی کرده بود، از چند روز پیش در بازداشت به سر می برد.

 

خبرگزاری ایسنا و چند رسانه دیگر در ایران اخیرا به علت پوشش خبری موارد اسیدپاشی در اصفهان و اعتراضات اجتماعی به این موارد، در معرض انتقاد محافظه کاران بوده اند.

 

رئیس قوه قضائیه و دادستان کل ایران گفته اند که با رسانه هایی که به گفته آنها اسید پاشی را به "امر به معروف و نهی از منکر" ربط داده اند، برخورد قضایی خواهد شد.

 

در هفته گذشته همچنین مهدیه گلرو ، از اعضای کانون شهروندى زنان، که همراه جمعى از فعالان جنبش زنان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع کرده بودند، بازداشت شده بود.

 

به گزارش بی‌بی سی ، با گذشت بیش از یک هفته از انتشار گسترده گزارش های مربوط به موارد اسیدپاشی در اصفهان، برخی از مقامات ایرانی و رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران از انعکاس اخبار اسیدپاشی‌های اصفهان و اعتراض های اجتماعی به آن انتقاد کرده‌اند.

 

در تازه‌ترین واکنش‌ها، حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و عضو شورای عالی امنیت ملی در حاشیه همایش ملی پدافند غیرعامل امروز اعلام کرد: "برخی رسانه‌های زنجیره‌ای، هنوز خبر اسیدپاشی نیامده، سرمقاله‌شان آماده بود. این سم‌پاشی رسانه‌ای، از اسیدپاشی هم خطرناک‌تر است."

 

همچنین آقای فیروز آبادی گفته آنهایی که "در قضیه اسیدپاشی داد زدند، دلشان بیشتر از آنهایی که با آرامش به دنبال پیدا کردن و مجازات عاملین این جنایت هستند، نمی‌سوزد."

 

حسین طلا، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز امروز در نطق پیش از دستور خود درباره مسئله اسیدپاشی و رسانه‌ای شدن آن در مجلس ایران گفت: "این اقدام یادآور برخی سناریوهای خودساخته‌ همچون سناریوی کشته سازی خیالی سال ۷۸ کوی دانشگاه و ترور عضو شورای اسلامی شهر تهران در اولین دوره و قتل مرموز ندا آقا سلطان در سال ۸۸ است که توسط یک گروه تندروی به اصطلاح اصلاح طلب با همراهی رسانه‌های اپوزیسیون داخل و خارج همراه بود و هر روز یک بار دولت و نظام را با بحران مواجه می‌ساخت."

 

در همین حال، کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته: "باید پذیرفت اسید پاشی اخیر در اصفهان باعث خدشه دار شدن امنیت روانی در جامعه شده است. نیروهای امنیتی و انتظامی باید با دقت کامل و با سرعت عوامل اسید پاشی اصفهان را شناسایی کنند."

اعتراض ۵۰ نماینده مجلس به نطق نماینده دولت در مورد اسیدپاشی

 

۵۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس به اظهارات محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس‌ جمهور اعتراض کردند.

 

آقای خباز در واکنش به پرونده اسیدپاشی در اصفهان گفته بود: "ما بدحجابی را تأیید نمی‌‌کنیم، ولی رفتار بازدارنده سبب درگیری می شود و مشکلاتی برای جامعه به وجود بیاورد."

 

اما نمایندگان معترض در نامه خود پرسیده اند: "آیا ثابت شده اسیدپاشی در راستای نهی از منکر است؟ آیا مقامات مسئول، وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و وزیر اطلاعات تائید کردند که بین جنایتکار و نهی از منکر ارتباطی بوده است؟"

 

در نیمه دوم مهرماه امسال، گزارش‌هایی غیررسمی درباره اسیدپاشی به زنان در اصفهان منتشر شد و در پی آن، مقامات پلیس اصفهان روز ۲۶ مهرماه تایید کردند که دست‌کم چهار مورد اسیدپاشی به زنان رخ داده است.

 

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم مدتی بعد اعلام کرد که در "دو سال اخیر ۷ یا ۸ نفر" نفر در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفته‌اند.

 

گزارش شده است که مهاجمان موتورسوار به روی زنانی که در خیابان حضور داشتند، اسید پاشیده‌اند و در ادعاهایی تایید نشده، گفته شد زنانی که پوشش آنها "نامناسب" خوانده شده است، هدف این حملات بوده‌اند.

 

مقامات رسمی ایران این ادعا را تکذیب کرده‌اند.
 

 

 

 

به گزارش کانون شهروندی زنان، در بخشی از این بیانیه آمده است: «مهدیه گلرو» یکی از اعضای کانون شهروندی زنان است که قربانی اعتراض مدنی خود نسبت به اسیدپاشی های غیرانسانی علیه زنان شد؛ مهدیه سه روز پس از حضور در تجمع مسالمت آمیز و قانونی سی ام مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی به منظور اعلام اعتراض قانونی خود در کنار یاران اش در کانون شهروندی زنان و دیگر گروه ها و فعالان جنبش زنان، متأسفانه بازداشت شد.

 

متن کامل این بیانیه آمده است:

 

اعتراضات مردمی علیه اسیدپاشی های زنجیره ای در اصفهان طی هفته گذشته شکل جدی تری به خود گرفت و از سطح مطبوعات و رسانه ها فراتر رفت و به تجمعات خودجوش مردمی کشید. در حالی که اصرار مردم برای شناسایی آمران و عاملان اسیدپاشی های اخیر و ریشه کن کردن بستر فرهنگی – فکری- سیاسی و قانونی چنین اقدامات خشونت آمیزی علیه زنان روز به روز جدی تر شده، اما متاسفانه تاکنون پس از گذشت حداقل 8 مورد اسیدپاشی در یک ماه گذشته، هنوز اطلاعات دقیق، شفاف و قابل قبولی برای افکار عمومی از سوی مسئولان ارائه نشده است، در عوض ما شاهد آن هستیم که معترضان به اسیدپاشی، مورد تهدید، بازداشت و تعقیب نهادهای امنیتی- نظارتی قرار گرفته اند.

 

«مهدیه گلرو» یکی از اعضای کانون شهروندی زنان است که قربانی اعتراض مدنی خود نسبت به اسیدپاشی های غیرانسانی علیه زنان شد؛ مهدیه سه روز پس از حضور در تجمع مسالمت آمیز و قانونی سی ام مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی به منظور اعلام اعتراض قانونی خود در کنار یاران اش در کانون شهروندی زنان و دیگر گروه ها و فعالان جنبش زنان، متأسفانه بازداشت شد.

 

از این رو کانون شهروندی زنان ضمن اعتراض به دستگیری مهدیه گلرو، خواهان آزادی سریع و بی قید و شرط اوست و از مسئولان می خواهد تا به جای برخورد با معترضان به اسیدپاشی، با عوامل این اقدامات جنایتکارانه و خشونت آمیز علیه زنان برخورد نماید تا بدین وسیله احساس امنیت به جامعه و به ویژه زنان بازگردد.

 

کانون شهروندی زنان – 6 آبان ماه 1393

 

به گزارش کلمه، چند روز است که مهندس موسوی و دکتر رهنورد پس از سه سال و نیم محرومیت غیرقانونی، به دو روزنامه از روزنامه های کشور دسترسی پیدا کرده اند و همه روزه می توانند مطالب منتشر شده در این دو روزنامه را مطالعه کنند.

 

این دو همراه مردم در جنبش سبز که از بهمن ۱۳۸۹ در زندان خانگی به سر می ‌برند، در سوابق کاری خود غیر از سمت های اجرایی و سیاسی، سابقه روزنامه نگاری نیز داشته اند. از این رو تحمل محرومیت طولانی مدت آنها از حق مطالعه اخبار در روزنامه ها، برای آنها دشوارتر بود.

 

ممنوعیت دسترسی به اخبار روزمره و محرومیت از روزنامه به حدی شدید بود که میرحسین موسوی در آستانه هزارمین روز حصر به فرزندان خود گفته بود آنها (زندانبانان) هزار روز روزنامه به ما بدهکارند و خواب دیده ام از درختی در حیاط روزنامه می چینم.

 

اما حالا چند روزی می شود که دو روزنامه کثیرالانتشار به طور مرتب در اختیار موسوی و رهنورد قرار می گیرد تا دست کم یکی از حقوقی که در چهار سال گذشته از این زندانیان حاکمیت سلب شده بود، به شکل محدودی به آنها بازگردد.

 

ساختمان زندان خانگی؛ فرسوده و نیازمند رسیدگی

 

ساختمان محل سکونت مهندس موسوی و دکتر رهنورد واقع در کوچه اختر خیابان پاستور، که از چهار سال قبل به محل حبس آنها تبدیل شده، به علت قدمت دچار مشکلات ساختمانی جدی است.

 

در هفته گذشته و پس از بارندگی های اخیر، تکه هایی از نمای سقف کنده شده و به روی زمین ریخته است. راه عبور آب باران از تراس و پشت بام نیز بسته است.

 

از آنجا که پس از حصر درهای رو به ایوان ساختمان برای تبدیل کردن خانه به زندان جوش داده و میله گذاری شده، امکان دسترسی به فضای باز پشت بام و روی تراس طبقه دوم برای باز کردن راه عبور آب هم وجود ندارد.

 

این شرایط، باعث نگرانی شده و خطر فرو ریختن سقف را ایجاد کرده است که نیازمند توجه فوری و اقدام مسئولانه زندانبانان برای رفع مشکل است.

 

کتاب هایی که هنوز برای میرحسین و رهنورد ممنوع است!

 

با وجود حل مشکل دسترسی به مطبوعات، مشکلات گذشته در ارائه کتاب هایی که مورد درخواست محصورین که از سوی خانواده ایشان تهیه می شود، همچنان باقی است.

 

ماموران کتابهایی را که فرزندان در ملاقات های هفتگی برای پدر و مادر خود می برند، وارسی می کنند و بسیاری از آنها را به بهانه های مختلف به محصورین تحویل نمی دهند. بهانه هایی همچون وجود امضا و یادداشت در صفحه اول کتاب ها!

 

به طوری که در آخرین مورد، از مجموع ۹ کتاب تحویل شده که همگی قانونی و دارای مجوز وزارت ارشاد بوده اند، تنها سه عدد به مهندس موسوی و دکتر رهنورد داده شده است.

 

حال محصورین خوب است/ رضایت از عمل چشم

 

حال محصورین و روحیه آنها خوب گزارش شده و نتیجه عمل چشم آنها نیز مثبت بوده است.

 

در هفته های گذشته، این دو یار محصور جنبش سبز پس از گذشت حدود سه ماه از تشخیص پزشک معالج، توسط یک پزشک معتمد دولت و خانواده، با هزینه شخصی خود مورد مداوا و عمل چشم قرار گرفتند.

 

جرس: دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه گفت: ما دوست نداریم شهروندی در حصر باشد و این یک بحث عمومی است که ما در ستاد حقوق بشر آن را دنبال می‌کنیم و این مسئله‌‌ای است که ابعاد آن باید به شکل قضایی حل شود و انشاالله به سرانجام برسد.

محمد جواد لاریجانی درباره حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و فشارهای بین المللی راجع به این موضوع به آنا گفت: ما در ستاد حقوق بشر در درجه اول مدافع حقوق متهم هستیم، و متهم هر درجه‌ای از اتهام را داشته باشد از او حمایت می‌کنیم، اما سیستم‌های قضایی و امنیتی کشور‌ها مبنای عمل آن کشور هستند.

وی در ادامه افزود: ایشان مطابق سیستم قضایی کشور، مرتکب اعمالی شده‌اند که این اعمال جرایم مهمی است که من نه اثباتا و نه نفیا در این مورد صحبت نمی‌کنم.

رئیس ستاد حقوق بشر اظهار کرد: سیستم امنیتی ما معتقد است که آنها جرایم سنگینی مرتکب شده‌اند و بر اساس اقتضائات و اختیارات قانونی که حکومت دارد، تصمیم گرفته شده که فعلا اینها را در حصر نگه دارد.

وی افزود: طبیعتا ما دوست نداریم که هیچ یک از شهروندان در حصر باشند؛ البته ابعاد این مسئله نیز باید به شکل قضایی حل شود و ان‌شاءالله به سرانجام خوبی برسد.

 

 

به گزارش ایسنا، این نمایندگان علت درخواست خود از هیات رییسه را مرتبط دانستن حوادث اسیدپاشی اصفهان با موضوع امر به معروف و نهی از منکر عنوان کردند.

 

امیرحسین قاضی زاده یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز در این زمینه به ایسنا گفت: تعدادی از نمایندگان به دنبال این هستند که در قالب نامه‌ای به نماینده دولت تذکر دهند که نباید در پشت تریبون مجلس،‌ خط جریان دشمن را بیان کند.

 

وی اظهار کرد: با توجه به صحبت‌هایی که آقای خباز اخیرا در رابطه با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با اسیدپاشی مطرح کرد، تعدادی از نمایندگان شاکی شده و معتقدند این جریان رسانه‌ای دشمن است.

 

وی خاطرنشان کرد: این نوع بیان توسط نماینده دولت در صحن علنی کار غلطی است.

 

گفتنی است هنوز هیات رییسه مجلس پاسخی به این درخواست نمایندگان نداده است.

با گذشت ۶ روز از حادثه سیل لرستان و غرق شدن سه دانش‌آموز و یک معلم هنوز جنازه معلم فداکار خرم آبادی پیدا نشده است.

داستان حادثه تلخی که بر این سه دانش‌آموز و معلمشان روی‌ داده تاسف برانگیز و در عین حال عبرت‌آموز است. ماجرا از اینجا شروع می‌شود که یکی از دانش‌آموزان مدرسه عشایری شبانه‌روزی امام جعفر صادق(ع) ویسیان دچار جراحت شدید در ناحیه پا شده و نیازمند اقدامات درمانی بوده است.

از همین رو کاظم صفرزاده معلم این مدرسه با خودرو شخصی به همراه دانش‌آموز مجروح و دو تن دیگر از دانش‌آموزان عازم مرکز درمانی ویسیان می‌شوند اما متاسفانه به دلیل کمبود امکانات، مرکز درمانی این منطقه نمی‌تواند وضعیت دانش‌آموز مجروح را بهبود بخشد و بنابراین معلم این دانش‌آموزان باوجود بارندگی شدید و بدی آب و هوا قصد می‌کند دانش‌آموز مجروح را برای درمان به بیمارستان خرم‌آباد انتقال دهد و مع‌الاسف در مسیر خودرو این معلم فداکار در تاریکی شب اسیر امواج خروشان سیل شده و در نهایت نیز هرچهار سرنشین خودرو جان خود را از دست می‌دهند.

جسد سه دانش‌آموز، یکی از آنها در همان روز نخست و دو تن دیگر در یک کیلومتری محل حادثه در داخل خودروی پژو پیدا شدند، اما تاکنون خبری از جسد این معلم دلسوز وفداکار نیست.

منبع: فیس بووک نویسنده

 

نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.

برپایه گزارش‌های منتشرشده، نیروهای انتظامی، تعدادی از مردان حاضر در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در آخرین خبرهای مربوط به این تجمع، آریا جعفری، عکاس و مسئول سرویس عکس ایسنا در اصفهان به دلیل پوشش تصویری تجمع مردم علیه اسیدپاشی و مهدیه گلرو، دانشجوی محروم از تحصیل و فعال حقوق زنان، یکی از شرکت کنندگان در تجمع تهران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. به منظور بررسی و واکاوی مساله اسیدپاشی اخیر در شهر اصفهان با نرگس محمدی، فعال حقوق زنان که در تجمع معترضان به اسیدپاشی‌های اخیر، مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کرده بود گفتگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:

خانم محمدی، برخی از مسئولان حکومتی انگیزه اسیدپاشی‌های اخیر در شهر اصفهان را «شخصی» اعلام کرده و پیوند آن به «امر به معروف و نهی از منکر» را کار «ضدانقلاب» دانسته‌اند. از جمله خانم الهام امین‌زاده، معاون حقوقی حسن روحانی که علت اسیدپاشی‌های اخیر را «انگیزه‌های شخصی» عنوان کرده است. تحلیل شما دراین باره چیست؟

در رابطه با این ادعا‌ها باید گفت که انقدر این ادعا‌ها پرتناقض و متفاوت هستند که برای افکار عمومی نیز ایجاد سوال کرده‌اند. فرضیه‌هایی که تا به حال مطرح شده‌اند یا عوامل و انگیزه‌ها را شخصی عنوان کرده‌اند یا عوامل صهیونیستی را دخیل دانسته‌اند که هیچ کدام از این‌ها در یک چارچوب نمی‌گنجند. این آرا و نظرات متفاوت باید در یک پرونده مورد بررسی قرار بگیرد بعد از بررسی پرونده می‌توان نسبت به عوامل وقوع این اتفاقات اظهار نظر کرد. ببینید، مساله نخست در رابطه با این حوادث، وقوع خشونت در جامعه ایران است که امری بسیار مهم است. نکته مهم دوم در این جریان، زنان هستند، یک ماه از حادثه اسیدپاشی در کلان شهر اصفهان می‌گذرد، در عرض این مدت، هشت زن قربانی اسیدپاشی شدند، تمامی هشت مورد قربانی در اصفهان زن بودند نه مرد و نه بچه، همین اطلاعات نشان دهنده خشونت بارز علیه زنان است. نکته دیگری که باید در این رویداد مورد توجه قرار دهیم این است که تمامی این هشت زنی که قربانی اسیدپاشی شدند جوان هستند و احتمالاً از فعالان اجتماعی و اقتصادی بوده‌اند که در اتومبیل بوده‌اند و احتمالاً برای رفتن به محل کار، رانندگی می‌کرده‌اند، زن خانه دار نبوده‌اند چون زنان خانه دار در آن ساعت، هفت تا هفت و نیم صبح در خانه هستند. درهر صورت باید گفت که این خشونت، به زنانی از طبقه متوسط وارد شده است. این درحالی است که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی به نقل از سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی نوشته شده که «هفت هشت زن، مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفته‌اند» این نوع بیان نامناسب، انگار برای شمارش نخود و لوبیا به کار می‌رود، در حالی که این‌ها انسان هستند، بین هشت انسان و هفت انسان، فاصله وجود دارد، نمی‌توان با چنین ادبیاتی با این مساله مواجه شد. آمار که یکی از اطلاعات اولیه است و نیازی به اجماع نظر ندارد، اما آمار مربوط به اسیدپاشی‌های اخیر در رسانه‌ها مورد اختلاف است. در یک جا نوشته‌اند دو نفر، در جایی دیگر هشت نفر، حتی برخی از خبرگزاری‌های و مطبوعات تا ۱۳ نفر قربانی هم ذکر کرده‌اند. ببینید، در مورد فرضیه می‌توان گمانه زنی کرد اما در مورد آمار باید گفت که آمار و اطلاعات مقدماتی، مساله پیچیده‌ای نیست، با یک تماس با بخش سوانح سوختگی بیمارستان، می‌توان به آمارهای مربوطه دسترسی پیدا کرد. وقتی اینجا آمار متناقض است تردید ایجاد می‌شود. حالا امیدواریم با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به این مساله در اصفهان، بتوانیم به اطلاعات موثقی دست پیدا کنیم.

نتایج بررسی‌ها از زنجیره‌ای و سریالی بودن این اسیدپاشی‌ها حکایت می‌کند، ارزیابی شما دراین زمینه چیست؟

برپایه گزارش اولین اطلاعات ارائه شده در رسانه‌های ایران، حتی اسیدهای مورد استفاده در این اسیدپاشی‌ها که مورد آزمایش قرار گرفته‌اند از یک نوع بوده‌اند. همه این هشت مورد اسیدپاشی بین ساعت هفت تا هفت و نیم صبح رخ داده‌اند. بنابراین، با توجه به این داده‌های پراکنده می‌توان نتیجه گرفت که این اسیدپاشی‌ها سریالی و زنجیره‌ای هستند و به صورت موردی اتفاق نیفتاده‌اند، همه هشت مورد اسیدپاشی در یک بازه زمانی و در طول یک ماه و اندی رخ داده‌اند.

از دیدگاه شما چرا تجمع اخیر مردم در اصفهان و تهران با برخورد و واکنش تند مسئولان حکومتی از جمله آیت الله لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روبروه بوده است؟ آنجا که او در سخنانی به رسانه‌های داخلی برای پوشش رسانه‌ای اسیدپاشی‌ها حمله کرد و از سوی دیگر می‌بینیم که عکاس ایسنا در اصفهان و مهدیه گلرو یکی از این معترضان حاضر در همین تجمع بازداشت می‌شوند.

ببینید مهدیه گلرو که از جمله شرکت کنندگان در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی بوده و صرفاً برای اعتراض به اسیدپاشی در این تجمع شرکت کرده بود ظهر یکشنبه بازداشت شد که ما در حال پیگیری پیگیری قضایی این مساله هستیم. به نظر می‌رسد که این نوع برخورد با مساله اسیدپاشی در افکار عمومی سوال برانگیز است. چطور می‌شود بیش از یک ماه از وقوع هشت مورد اسیدپاشی سپری شود اما با این وجود، با سرعت و جدیت، این مساله از سوی مسئولان ذی ربط پیگیری نمی‌شود. از سوی دیگر می‌بینیم که به جای پیگیری بازداشت مسببان این حادثه با معترضان برخورد صورت می‌گیرد آن هم با یک ادبیات تند. به نظر من بازتاب این برخورد‌ها و بازداشت‌های صورت گرفته در بین افکار عمومی اصلاً به نفع حکومت نخواهد بود. اگر دولت بتواند این خشونت را کنترل کند به نفع خودش هم عمل خواهد کرد انتظار عمومی از حکومت، برخورد با عوامل اسیدپاشی است در حالی که با معترضین برخورد می‌شود. به نظر من در افکار عمومی سوال ایجاد می‌کند. واقعیت این است که تحلیل‌هایی در خبرگزاری‌های تندرو داخلی منتشر شده که سعی می‌کنند در افکار عمومی انحراف ایجاد کنند، به جای تمرکز در موضوع اسیدپاشی و عوامل آن، در افکار عمومی انحراف ایجاد می‌کنند و تلاش می‌کنند ثابت کنند که این مساله نتیجه یک پروژه صهیونیستی است یا به نوعی وابستگی ایجاد می‌کنند بین معترضین و این جریانات. البته خوشبختانه سطح آگاهی عمومی در جامعه ایران بالا رفته و همه می‌دانند که برگزاری تجمع در شهر‌ها برای اعتراض به چنین حرکت‌های خشونت آمیزی، جزو حقوق انسانی همه شهروندان است و اجرای چنین پروژه‌ها و ارائه چنین تحلیل‌هایی به هیچ عنوان پاسخگو و به نفع حکومت هم نخواهد بود.

بنابراین می‌توان گفت که این تجمع و حرکت مدنی توجه افکار عمومی از یک سو و نیز تمرکز مسئولان نسبت به این مساله را دوچندان کرده است ؟

واقعیت این است که معترضان در مقابل مجلس شورای اسلامی و دادگستری اصفهان تجمع کردند٬ این یک حرکت مردمی بود، به نظر من در ایران، افکار عمومی به خاطر وقوع این حوادث در اصفهان بسیار جریحه دار شده است. وجدان عموم مردم ایران به خاطر این مساله خدشه دار شده است. معتقدم، تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، یک حرکت مردمی بود برای همدلی و همراهی با قربانیان خشونت، حرکتی که می‌خواست اعلام کند مردم ما با خشونت و چنین رفتارهایی موافق نیستند. برای نمونه به یکی از شعارهای شعاردهندگان در مقابل مجلس شورای اسلامی اشاره می‌کنم که «اسیدپاشی جنایت، قانونگذارحمایت» آیا از این شعار، بوی توطئه به مشام می‌رسد؟ آیا ما جلوی سفارتخانه‌ای تجمع کرده بودیم؟ در مقابل مجلس شورای اسلامی ایستادیم که یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی است و اساساً چنین اعتراضاتی در مقابل مجلس همواره برگزار می‌شود. ‌‌‌ همان روز هم، عده‌ای کارگر برای دریافت مطالبات خود در گوشه دیگری از صحن مقابل مجلس ایستاده بودند. معمولاً در روزهای اداری، عده‌ای از اقشار کارگر یا از اصناف معلمان در مقابل مجلس می‌ایستند و مطالبات خود را پیگیری می‌کنند و این مورد عجیبی نیست. به جای برخورد با یک جمع دویست نفره معترض به اسیدپاشی، قانونگذاران به دنبال حمایت از قربانیان و پیگیری بازداشت عوامل این جریان باشند، به نظر من، برگزاری دو تجمع در تهران و اصفهان یک حرکت کاملاً مردمی و خودجوش بود. ما در میان آن‌ها بودیم. این اتفاق، در بین افکار عمومی هم بسیار موثر بود نه تنها در ایران بلکه در تمام جهان این اعتراض موثر بود، چرا که جامعه ایران نظیر عراق یا افغانستان نیست، دارای یک جامعه مدنی است البته به دلیل وجود برخی مشکلات نظیر عدم سازمان یافتگی هنوز به ایده آل‌های خود دست نیافته اما در مجموع باید گفت فعالان مدنی و مردم ایران در دوره‌های مختلف نشان داده‌اند که با خشونت سازگار نبوده‌اند و در این حرکت، مردم هم اعتراض خود را نسبت به این حوادث بیان کردند که این اعتراض در افکار عمومی داخل و جهان تاثیر بسیاری از خود برجای گذاشته است. 

 

به گزارش ایسنا، با تصویب مجلس وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات و فناوری، و فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفان، شهرداری‌ها و سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع‌رسانی فراهم کنند.

 

از 218 نماینده حاضر در جلسه 158 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.