جنبش راه سبز - خبرنامه

به گزارش کلمه، پس از آنکه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی انتقاداتی را در خصوص وضعیت زندان‌ها و سپس مشغول بودن سران حاکمیت به دعوای قدرت و بی‌توجهی ایشان به وضعیت اعتقادی جامعه مطرح کرد، برخی تلاش کردند تا با ارسال پیامک‌هایی برای شاگردان این مرجع تقلید، آنها را از شرکت در جلسه درس ایشان منصرف کنند. اما برخلاف تصور آنها و تبلیغاتی که صورت گرفته بود، در جلسه بعدی درس ایشان به حدی طلاب و روحانیون حضور پرشوری داشتند که جمعیت پرتعداد حاضران در درس ایشان از شبستان مسجد اعظم قم فراتر رفت و گزارش شده که تا صحن مرقد مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی هم جمعیت نشسته بود.
 

بر اساس این گزارش، پس از این استقبال گسترده و ناکام ماندن تبلیغات علیه این مرجع تقلید منتقد، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات ایشان و دیگر مراجع ابراز نگرانی می‌کنند و از این رو آیت‌الله محمد مؤمن را به همراه گروهی از اعضای این تشکل رسمی حوزه، به دیدار آیت‌الله‌العظمی وحید می‌فرستند تا با ایشان برای تغییر یا تعدیل نظرشان گفت‌وگو کنند.

در این جلسه، که گزارشی از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، اعضای جامعه مدرسین از آیت‌الله‌العظمی وحید می‌پرسند: با توجه به فرمایشات پیشین جنابعالی که احترام و حفظ نظام را مورد تاکید قرار داده بودید، چگونه این انتقادات را مطرح ساخته‌اید، چرا که تقریبا این انتقادات متوجه رهبری است. آنها همچنین از این مرجع تقلید منتقد می‌خواهند اظهارات خود را در همان جلسه‌ی درس، تصحیح یا تعدیل کند.

اما آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در پاسخ، تاکید می‌کند: تمام چیزهایی که من گفته‌ام، اندیشیده بوده، فکر کردم و با اعتقاد بیان داشته‌ام و برگشتی هم وجود ندارد و به امواج سیاسی هم ربطی ندارد و فقط از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده است.

این مرجع تقلید در عین حال تصریح می‌کند: حرف‌های بسیار اساسی‌تری دارم که در آینده به تدریج مطرح خواهم کرد، و ممکن است نظرات من به هرکس که شما فکر می‌کنید هم بر بخورد.

آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی همچنین در پاسخ به سخنان  کعبی از اعضای جامعه مدرسین که ظاهرا متضمن برخی هتاکی‌ها نیز بوده، می‌پرسد: اشخاص مهم‌ترند یا اسلام؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی الان کجا هستند؟ آقای خامنه‌ای و من تا کی خواهیم ماند؟

ایشان خطاب به اعضای جامعه مدرسین می‌افزاید: هیچ‌کس نخواهد ماند. اعلام خطر من به خاطر عملکردهاست و نباید به اسلام خدشه‌ای وارد شود، چون ما همه رفتنی هستیم و اسلام عزیز ماندگار است و بایستی پایدار بماند.

بر اساس این گزارش، اعضای شرکت‌کننده در این جلسه از سوی جامعه مدرسین، که ظاهرا قصد داشته‌اند پس از آن در اظهارنظرهایی از تصحیح و توضیح آیت‌الله‌العظمی وحید در خصوص سخنان انتقاد‌آمیزش سخن بگویند، پس از مواجهه با چنین موضع صریحی از سوی این مرجع تقلید، سکوت پیشه می‌کنند و درباره‌ی این جلسه چیزی مطرح نمی‌کنند. اما همچنان در برخی محافل این‌گونه القا می‌شود که آنها آیت‌الله‌العظمی وحید را قانع کرده‌اند و نظر ایشان برگشته است!

عامل اوج‌گیری نگرانی‌های برخی وابستگان به حاکمیت از مواضع اخیر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، انتقادات صریح ایشان در یکی از آخرین جلسات درس تفسیر خود از عملکرد نظام است؛ اظهاراتی که ایشان در آن، از برخی نهاد ها با عنوان “دستگاه فاسد” یاد کردند و خشم برخی طلاب حامی دولت را برانگیخت، به طوری که با وجود استقبال طلاب و روحانیون حاضر در درس این مرجع تقلید از اظهارات ایشان، جمع اندکی در پایان درس ایشان در محل حاضر شدند و شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» دادند.

آیت‌الله‌العظمی وحید در درس تفسیر قرآن خود و در ادامه تفسیر سوره‌ی یس که به موضوع حکمت قرآن اختصاص داشت، از نسبت‌های ناروایی که برخی از فرقه‌های مسیحی به حضرت داود روا می‌دارند، انتقاد کرده و ضمن ضال و مضل خواندن تبلیغ این‌گونه اعتقادات، از رواج فعالیت آنها در کشور به شدت انتقاد کرده و حاکمیت را به علت بی‌تفاوتی نسبت به چنین وضعی، به باد انتقاد گرفته بود.

این مرجع تقلید گفته بود: “این مسیحیت با این ریشه در این کشور، جوانان شیعه را گمراه می‌کند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یکی نیست به این دستگاه فاسد بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟ اینها را دارند به خورد این امت می‌دهند و در قبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک‌جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد، همه آنجا حاضر می‌شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوانها برده می‌شود و همه در خفقان و خوابیده‌اند. دنبال مقام و مال‌اند و دم از اسلام می زنند. بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود، و الا آبرو برای نظام نخواهد ماند.”

این البته تنها موضع آیت‌الله‌العظمی وحید نبود که به مذاق حاکمیت خوش نیامد، چرا که ایشان اندکی قبل‌تر هم با پذیرش جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات و شنیدن سخنان ایشان، و کمی بعد با زیر سؤال بردن رویه‌ی حاکمیت برای حبس منتقدان، بار دیگر جدایی راه خود از روحانیون وابسته یا پذیرای ظلم و یا ساکت در برابر آن را نشان داده بود.

این مرجع تقلید، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم که گفته می‌شود پرجمعیت‌ترین کرسی تدریس در حوزه علمیه است، در جمع هزاران تن از روحانیون و فضلای حوزه، به انتقاد از کسانی پرداخت که حبس و زندانی کردن را برخوردی عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌کنند. ایشان ظرفیت تشخیص الزام حبس را تنها در توان فقیهی دانست که به عمق فقه شیعه رسیده، و در ادامه، برخورد خلیفه‌ی وقت در زندانی کردن ابن‌مسعود را نادرست دانسته و به بیان شأن والای ابن‌مسعود در فهم دین و تفسیر قرآن اشاره کرده و گفته بود: “حبس و زندانی کردن وی، فقط به جرم نقل روایت و سنت پیامبر بوده است.”

ایشان به این مناسبت، اشاره‌ای به موضوع زندان از نظر فقه کرده و از آن به عنوان موضوعی شدید یاد کرد که فقط فقیهی که به «مُخّ فقاهت» رسیده، می‌داند که حبس در چه مواقعی جایز است. آیت‌الله‌العظمی وحید بدین ترتیب با زیر سؤال بردن ضمنی و نامشروع خواندن دادگاههای غیرقانونی و فله‌ای رایج در دوران پس از انتخابات، تاکید کرده بود که اساس دین بر حریت است، و محرومیت از خانواده و جامعه را برخوردی سنگین دانسته بود که تنها پس از رسیدن به عمق فقاهت می‌توان موارد آن را فهمید.

این مرجع تقلید در حالی دیدار با خانواده زندانیان سیاسی را پذیرفت که پیش از آن دیدار با احمدی‌نژاد و هیچ مقام دولتی دیگری را نپذیرفته بود، و پس از آن هم دیدار با رهبری را در سفر پرهزینه و تبلیغاتی ایشان به قم نپذیرفت، نه در آن سفر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفت و نه در چند سفر بعدی وی به قم، در ملاقاتی با رهبری نظام شرکت کرد؛ اقدامی که آشکارا خشم مدافعان عملکرد دو سال اخیر حاکمیت را برانگیخت.

جــرس: در ادامه واکنش ها نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق انسانی در ایران، كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز، طی بیانیه‌ای، این قطعنامه را "فاقد ارزش حقوقی" دانست و تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا می‌گذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه این كمیسیون كه روز دوشنبه هشتم فروردین ماه منتشر شد، آمده است: شورای حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر كرد كه كشورهایی مانند عربستان و بحرین كه در این شورا عضویت دارند، بر خلاف همه موازین بین‌المللی و اصول حقوق بشری در حال كشتار مردمی هستند كه با دست خالی و با شعارهای سیاسی درخواست‌های خود را مطرح می‌كنند.

در این بیانیه تاكید شده است: واقعیت این است كه امروز شورای حقوق بشر یك شورای سیاسی است كه بازیچه دست قدرتهای بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است و فاقد صلاحیت بررسی مسائل حقوق بشری كشورهاست.
كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مردود دانستن قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا می‌گذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی می‌داند.

اعضای این كمیسیون در بیانیه خود خاطر نشان كردند: انتظار از شورای حقوق بشر سازمان ملل این است كه به‌عنوان اولویت مهم كاری خود، به كشتار مردم مظلوم یمن و بحرین بپردازد و برای حال انسانهای بیگناهی كه همه روزه با حمایت آمریكا كشته می‌شوند، ارزش قائل شود و آمریكا را به‌خاطر شكنجه‌گاه‌هایش در گوانتانامو و زندانهای سری اش در اروپا محكوم كند و برای حقوق واقعی انسانها ارزش قائل شود و از آن حمایت كند.

گفتنی است بعد از تصویب قعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اعلام اینکه "قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد هرگونه ارزش حقوقی است، گفته بود: "جمهوری اسلامی نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد."

علاء الدین بروجردی در خصوص صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ادعا کرد: "موضع‌گیری‌های حقوق بشری علیه ایران برای اولین بار نیست که صورت می‌گیرد ضمن اینکه همه اینها متاثر از سیاست‌های مستقل جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی آن از ساختار سیاسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز است."

همان زمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را "یک طنز سیاسی" ذکر کرد و گفت "تلاش غربیها بویژه آمریکا بر این است که به نوعی عملیات پیش دستانه‌ای را انجام دهند بطوریکه جنایات علیه مردم منطقه را معطوف به ایران کنند، اما آنقدر این جنایات روشن است که عملیات روانی آنها هیچگاه به ثمر نخواهد نشست."

همچنین در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی نسبت به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ادعای اینکه "قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سیاسی، غیرمنصفانه و ناموجه بود"، اظهار عقیده کرده بود "آمریکا با این قطعنامه درصدد منحرف کردن توجهات از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه این کشور است."

لازم به ذکر است در جریان تصویب قعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد - پیرامون محکوم کردن نقض حقوق انسانی در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی- بیست و دو کشور آرژانتین، بلژیک، برزیل، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، جزایر مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، جمهوری مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سویس، اوکراین، انگلستان و ایرلند شمالی، امریکا و زامبیا به آن رای مثبت، هفت کشور بنگلادش، چین، کوبا، اکوادور، موریتانی، پاکستان، و فدراسیون روسیه، رای منفی، و چهارده کشور بحرین، بورکینا فاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، غنا، اردن، مالزی، جزیره موریس، نیجریه، عربستان سعودی، تایلند، اوگاندا و اروگوئه، به تعیین و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران رای ممتنع دادند.
 

به گزارش واحد مرکزی خبر، حمله انتحاری شب گذشته در استان پکتیکای افغانستان بیست کشته و پنجاه زخمی برجای گذاشت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، دفترمطبوعاتی وزارت کشور افغانستان امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : این حادثه ساعت هشت شب گذشته به وقت محلی در شهرستان برمل استان پکتیکا زمانی بوقوع پیوست که سه انتحارکننده ابتدا محافظ ساختمان یک شرکت راهسازی را به ضرب گلوله کشتند و سپس با یک خودروی مملو از مواد منفجره وارد این شرکت شدند و خودرو را منفجر کردند.

براساس این گزارش ، تمامی کشته و مجروحان این حمله تروریستی، کارمندان شرکت راهسازی هستند.

یک سخنگوی گروه طالبان درمصاحبه با رسانه های محلی افغانستان مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت و مدعی شد که براثر آن شمار زیادی از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند.

جــرس: در حالیکه رسانه های حکومتی ایران، مقالۀ روزنامه گاردین پیرامون "تحقیق و تفحص دانشگاه آكسفورد درباره صحت و سقم موضوعات مطروحه راجع به روند اخذ مدرک دکترای مهدی هاشمی رفسنجانی" را مورد اغراق قرار داده و آنرا به گونه دلخواه خود منتشر کرده اند، مهدی هاشمی ادعاهای مطروحه را تكذیب كرده و از درخواست پذیرش خود به عنوان دانشجوی دكترا دفاع كرده است .

خبرگزاری رسمی دولت جمهوری اسلامی، ایرنا، با اشاره به مقاله ای در روزنامه انگلیسی گاردین نوشته بود "مهدی هاشمی رفسنجانی رئیس سابق یكی از شركت های زیر مجموعه وزارت نفت ایران بود و دوره پنج ساله دكترای خود را در یكی از دانشكده های مربوط به مطالعات شرق شناسی در ماه اكتبر آغاز كرد. "

این خبرگزاری با اشاره به اظهارات فردی بنام کاوه موسوی که ایرانی می باشد و شبهاتی را پیرامون روند اخذ مدرک دکترای مهدی هاشمی مطرح کرده، می نویسد "یكی از اساتید دانشگاه آكسفورد شكایت كرده است كه استانداردهای بالای این دانشگاه به دلیل كمك عوامل این دانشگاه برای فراهم كردن زمینه تحصیل هاشمی در آن متزلزل شده و در صورت اثبات این مسئله، هاشمی از دانشگاه اخراج می شود.

كاوه موسوی همچنین مدعی شده است كه هاشمی با كمك عوامل دانشگاه توانسته مراحل پذیرش خود را كامل كند.

ایرنا همچنین به نقل از گاردین نوشت: مهدی هاشمی ادعاهای آكسفورد را تكذیب كرده و از درخواست پذیرش خود به عنوان دانشجوی دكترا دفاع كرده است . دوستان مهدی هاشمی رفسنجانی ادعا می كنند وی قربانی تعقیب و آزار مخالفان دولت شده است.

در ادامه این گزارش آمده است "خبر این تحقیق و تفحص در بحبوحه تشدید اقدامات امنیتی دانشگاه ها و روابط آن ها با فرزندان شخصیت های برجسته در خاورمیانه منتشر شده است. "

لازم به ذکر است سخنگوی دانشگاه آكسفورد به گاردین گفته است كه تحقیقات گسترده ای در این زمینه حال انجام است، اما هیچ ادعایی مبنی بر این كه هاشمی به خاطر چشم انداز دریافت كمك مالی به این دانشگاه پذیرفته شده وجود ندارد.

لازم به یادآوری است عوضعلی کردان و محمدرضا رحیمی، دو چهره سرشناس نزدیک به محمود احمدی نژاد، متهم به جعل مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد بودند، که اولی از پست وزارت کشور (دولت نهم) خلع شد و دومی – با وجود تاکید و پیگیری های نمایندگان مجلس- همچنان در حاشیه امن قرار دارد.
 

محمد شریف وکیل زندانیان سیاسی و یکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر ایران و همچنین وکیل احمد زید آبادی در خصوص پرونده موکلش با اشاره به اینکه دکتر زید آبادی در حال سپری کردن دوران محکومیتش است و با تاکید بر این مطلب که ایشان برای گذراندن دوران محکومیتش هیچ مشکلی ندارد در خصوص عدم موفقیت ایشان برای اخذ مرخصی در ایا م عید نوروز به کمپین بین المللی حقوق بشر ایران گفت : “در واقع پس از قطعیت یافتن حکم ایشان دیگر حادثه جدیدی رخ نداده ، حادثه جدید تلاشی بود برای گرفتن مرخصی برای ایشان که متاسفانه موافقت نشد. بنابر این ایشان در زندان رجایی شهر هستند در کنار سایر محکومین سیاسی و در حال سپری کردن دوران محکومیتشان هستند .”

محمد شریف در خصوص تعیین وثیقه برای دکتر زیدآبادی گفت : ” اساسا با مرخصی موافقت نکردند تا بحث وثیقه مطرح شود ، طی همان فاصله بین صدور حکم بدوی و حکم تجدید نظر یک سری اقدامات برای وثیقه انجام شد ، سه بار دادگاه وثیقه را تغییر دادند و هر بار خانواده آقای زید آبادی وثیقه را تهیه می کردند که تنها یک مبلغ هنگفت برای کارشناسی های مجدد برای وثیقه های متعدد متحمل شدند ولی به هر حال با این هم موافقت نشد که تا قطعیت حکم ، ایشان آزاد شود و ایشان از بدو بازداشت زندان بود با صدور حکم بدوی وحکم تجدید نظر هم کماکان در زندان بود بعد هم که حکم قطعی شد گفتند که دارد محکومیتش را سپری می کند تلاش دیگری که برای مرخصی بود همانطور که گفته شد اساسا” من امسال نه در مورد هدی صابر موفق بودم و نه چند شهرستانی و نه آقای زید آبادی .”

وکیل آقای زید آبادی در مورد ملاقات با موکلش به کمپین گفت : “من خودم شخصا” اخیرا” برای ملاقات اقدام نکردم فارغ از اینکه موافقت بکنند یا نکنند و چون این برای من موضوعیت نداشت ، اساسا” تلاشی بود برای اقداماتی که به من مربوط می شد از جمله موافقت با مرخصی ، ولی برای ملاقات اقدام نکردم که اساسا” ببینم موافقت می کنند یا مخالفت ، چون کارهایی که من انجام می دهم باید یک فایده ای بر آن مترتب باشد و گرفتن ملاقات چندان مطلوب خود من نبود.”

محمد شریف در رابطه با وضعیت روحی و جسمی موکلش گفت :” در رابطه با وضعیت روحی اش مشکلی ندارد و دارد محکومیتش را سپری می کند ، مساله مشکلات بیماریهای جسمی شان یک سری امر پزشکی است و از حیث سپری کردن محکومیتشان مشکلی ندارند.”

وی در ادامه گفت :” آخرین بار در ایام عید برای ایشان درخواست مرخصی شد، قبل از آنهم بوده ولی قبل از آن فرض بفرمایید در ملاقات من با قاضی و پرسش راجع به این مسئله که آقای رییس دادگاه برای مرخصی اینها زمینه فراهم است ؟ که هر بار با جواب منفی مواجه می شدم، مفهومش را دیگر خودم می دانستم. ولی خوب برای مرخصی ایام عید خودشان از داخل زندان اقدام کردند بنده هم ملاقاتها را انجام دادم البته امیدوار بودم که بتوان مرخصی بگیرم اما متاسفانه موافقت نشد.”

وکیل احمد زید آبادی ادامه داد : “دکتر زید آبادی تا کنون به مرخصی نیامده یعنی اساسا از روز بازداشت تا کنون در زندان است و با قرار وثیقه هم در خلال دادگاه مقدماتی موافقت نشد پس از صدور حکم بدوی و تا فاصله زمانی حکم تجدید نظر هم در موارد متعددی من میتوانستم این مدت را به قید وثیقه موکلم را آزاد کنم ، در مورد آقای زید آبادی اصلا” اتفاق نیافتاد و ایشان از بدو بازداشت تا کنون در زندان هستند.”

محمد شریف در خصوص ملاقاتهای حضوری موکلش با خانواده خود اظهار کرد : ” ملاقات حضوری داشتند که بعضی مواقع موافقت می شد و در برخی موارد موافقت نمی شد.”

وکیل دکتر زید آبادی در پاسخ به این سؤال که تا کنون در رابطه پرونده ایشان با مقامات بلند پایه قضایی مکاتبه داشته اید یا خیر گفت : “خیر در مورد شخص آقای زیدآبادی بنده نامه ای ننوشته ام، همانطور که گفته شد موقعی که بنده می خواهم اقدامی بعنوان وکیل انجام دهم، قبل از اینکه رسمی اش کنم باید بروم ببینم که آیا امکان یک درصدی ولو ده درصدی نتیجه گرفتن فراهم است یا نه. نه در مورد آقای دکتر زیدآبادی و نه در مورد آقای حسن اسدی زیدآبادی که ایشان هم سخنگوی دفتر ادوار بودند ، نه آقای مؤمنی .”

وی در ادمه گفت :” ضمن اینکه مرحله ای است که من این مرحله را طی نکردم و همواره هم می گویم بگذار من این مرحله را در یک زمانی به سراغش بروم که درصد ولو خیلی اندک امکان موفقیت وجود داشته باشد ولی همانطور که گفتم بعد از صدور حکم قطعی ایشان دیگر اقدامی صورت نگرفت و در حال حاضر هم نمیدانیم امسال وضعیت چطور می شود. ببینو اقدام کنم یا نه ؟ از جمله اینکه همان موضوع که شما اشاره کردید از طریق اختیارات ویژه قوه قضاییه ، قبل از اینکه اقدام شود باید یک سنجشی صورت بگیرد که تا چند درصد امکان نتیجه چنین امری ممکن است فراهم شود ؟ در مورد بسیاری از پرونده ها منجمله پرونده آقای دکتر زید آبادی فعلا” اساسا” امکان موفقیت و اخذ نتیجه وجود ندارد.”

وکیل دکتر زیدآبادی ضمن اظهار امیدواری که سالی برسد که موکل زندانی نداشته باشند اضافه کرد :” پرونده آقای دکتر زیدآبادی و محکومیتشان با توجه به جلسه دادگاه غیر منتظره بود به عبارت دیگر با توجه به جلسه رسیدگی و صحبتهایی که شد ، لوایحی که داده شد ، بازجویی جلسه خیلی طولانی بود و با سؤال و جوابی که خود دادگاه با آقای دکتر مطرح کرد بنده فی الواقع توقع چنین حکمی را نداشتم به هر حال بعد از آنهم همین است که شما می بینید ، بنابراین ایشان فعلا قرار است که محکومیتش را تا به آخر سپری کند.”

احمد زیدآبادی از ۲۴ خردادماه سال گذشته در مقابل منزل خود بازداشت شد و تا کنون امکان استفاده از مرخصی نیز نیافته است. قاضی پیرعباسی، درتاریخ دوازدهم دی ماه سال گذشته احمد زیدآبادی روزنامه نگار را به تحمل ۶سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم کرد. پس از مدتی از بازداشت آقای زیدآبادی، دادگاه تجدیدنظر مفاد حکم دادگاه بدوی را به طور کامل تایید کرد و دفاعیات زیدآبادی و وکلای او را نپذیرفت. میزان وثیقه در نظر گرفته شده برای آزادی موقت آقای زید‌آبادی نیز از ۲۵۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است با این حال دادستان تهران مانع از آزادی این روزنامه‌نگار منتقد حاکمیت شده بود.

جرس: به گزارش منابع خبری جرس از تهران مقامات امنیتی برخی از فعالان سیاسی از طیف نهضت آزادی و ملی مذهبی را احضار کرده و درباره دید و بازدیدهای نوروزی محدودیتهایی را قائل شده اند و تهدید کرده اند در صورتی که بر خلاف دستورشان عمل شود بلافاصله بازداشت و در برخی موارد کتبا احضار خواهند شد.

نخستین محدودیت شامل حال بزرگانی شده است که به علت پیش کسوتی دیگران در نخستین روزهای فروردین به دیدارشان می روند. کودتاگران این پیش کسوتان را از جلوس برای دیدار نوروزی منع کرده اند.

در جالب‌ترین نمونه، به برخی فعالان سیاسی و کنشگران مدنی تاکید شده است که از مراجعه به منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، کهنسال‌ترین کنشگر سیاسی امروز ایران، و از همراهان پایه‌گذاران نهضت آزادی ایران خودداری کنند. البته ممنوعیت تنها شامل حال وی نشده بلکه رهبران ملی مذهبی را نیز در بر گرفته است

این گونه محدودیتهای من درآوردی بازجویان ترس فراوان کودتاگران را نشان می دهد. فاتحه خواندن بر مزار شهدای جنبش، ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی و دید و بازدید نوروزی با پیش کسوتان سیاسی از جمله محدودیتهای حکومت پلیسی تهران است. بالاخره عرق ترس سقوط یکی پس از دیگری دیکتاتورهای منطقه بر جبین سران جمهوری اسلامی نشسته است.

نقل محافل نوروزی تهران این لطیفه است: دستورالعمل جدید بازجویان سپاه در اوین: از این به بعد بدون اجازه بازجو نفس کشیدن هم ممنوع است.
 

شیخ خالد بن حمد الخلیفه، وزیر خارجه بحرین در گفت ‌وگو با وال استریت ژورنال، تهدید کرد: این دخالت‌ها می‌تواند به یک رویارویی تبدیل شود.

وی افزود: تهدید از جانب ایران می‌تواند در دوران اختلافات عمیق بین ایران و همسایگان عرب آن در منطقه خلیج فارس ”تا هر سطحی" افزایش یابد.

شیخ خالد گفت، ”آنها می‌توانند در ایجاد یک رویارویی اشتباهاتی مرتکب بشوند".

او افزود، ”کارزار ایران علیه ما در این مرحله سیاسی است، ولی می‌تواند هر آن وضعیت متفاوتی داشته باشد."

بحرین اتهامات مبنی بر دست داشتن تهران در اعتراض‌ها را افزایش داده و پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه، حاکم این کشور، روز یکشنبه با اشاره سرپوشده‌‌ای به ایران گفت، دولت توطئه ترور چند دهه‌ای توسط بیگانگان را خنثی کرده است.

شیخ خالد گفت، تنش‌های منطقه‌ی‌ای کشور را به اتخاذ اقداماتی جهت حفاظت از خود وادار نمود.

او گفت، ”ما امنیت‌مان را جدی تلقی می‌کنیم. در این منطقه بین ایران و همسایگان آن یک اشکال جدی وجود دارد".

شیخ خالد همچنین گفته است: آنها در کشور خودشان مشکل جدی دارند و باید به آن رسیدگی بکنند و دست از سر ما بردارند.

گفتنی است هفته گذشته نیز، مقامات بحرینی اعلام کرده بودند که کاردار سفارت ایران در بحرین، در حال تحویل یک دستگاه اطلاعاتی به عوامل خود، بازداشت شده و وی نقش جدی در نقل و انتقال سلاح برای مخالفین حکومت آن کشور داشته است، که بعد از چند روز سفارت ایران در بحرین، این موضوع و دخالت را تکذیب کرد.

رویدادهای اخیر در بحرین و اعتراضات فراگیر مردمی و در پیِ آن فراخوانی نیروهای نظامی منطقه برای کمک به دولت بحرین، باعث تیرگی روابط این کشور و ایران شده و فراخوانی سفیران دو کشور از پایتخت های یکدیگر را به دنبال داشته است.

چندی پیش همچنین پادشاه بحرین بدون نام بردن از کشوری، گفته بود که بحرین یک توطئه خارجی را " که به مدت بیست تا سی سال علیه بحرین بکارگرفته شده" خنثی کرده است.
 

به گزارش بی بی سی، بثینه شعبان، مشاور سیاسی و اطلاع رسانی رئیس جمهوری سوریه، ضمن اعلام تصمیم به لغو وضعیت فوق العاده، افزوده است که به زودی بشار اسد، رئیس جمهوری، در واکنش نسبت به "خواست مشروع تظاهرکنندگان"، انجام اصلاحات دیگری را اعلام خواهد کرد.

وضعیت فوق العاده در سال 1963 و در پی کودتای به رهبری حزب بعث سوریه در این کشور برقرار شد و با اتکای به خطر جنگ با اسرائیل تا کنون لغو نشده است اگرچه چند سال پیش، حزب حاکم بعث وعده داد که بازگشت به شرایط عادی را به عنوان گامی در راه اصلاحات سیاسی مورد بررسی قرار خواهد داد.

دولت تا کنون به این وعده عمل نکرده و معترضان گفته اند که انتظارات آنان از بشار اسد برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در بیش از ده سالی که از آغاز زمامداری او گذشته، عملی نشده است.

قانون وضعیت فوق العاده بخش هایی از قانون اساسی و حقوق مدنی، از جمله حق برگزاری آزادانه تظاهرات غیر دولتی، آزادی رسانه های همگانی و فعالیت احزاب مخالف را به حالت تعلیق در آورده و به گفته مخالفان، زمینه ساز بازداشت های خودسرانه و محاکمه افراد به اتهام فعالیت های سیاسی غیردولتی بوده است.

تظاهرات اعتراضی کنونی با درخواست انجام اصلاحات سیاسی، مبارزه با فساد اداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی به خصوص مقابله با بیکاری، از اوایل ماه جاری میلادی در برخی از شهرهای سوریه، به خصوص شهر درعا در جنوب، آغاز شد و به نقاط دیگر سرایت کرده است.

مقامات سوریه گفته اند که تا کنون حدود سی نفر در این تظاهرات کشته و چندین تن دیگر زخمی شده اند و روز گذشته، کشته شدن دوازد نفر در تظاهرات در شهر لاذقیه را مورد تایید قرار دادند.

در مقابل، معترضان شمار کشته شدگان را به مراتب بیشتر دانسته اند و اواخر هفته گذشته، برخی سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، کشته شدن بیش از پنجاه نفر را تایید کردند.

روز گذشته حدود یکصد تن از حقوقدانان و وکلای سوری در جنوب این کشور دست به تظاهرات زدند و ضمن درخواست لغو قانون وضعیت فوق العاده، از مقامات دولتی خواستند تحقیقاتی را در مورد کشته شدن تظاهرکنندگان به جریان اندازد.

در حالیکه تظاهرکنندگان، ماموران امنیتی و طرفداران لباس شخصی حکومت را به تیراندازی به سوی معترضان غیر مسلح متهم کرده اند، دولت سوریه گفته است که بعضی از تظاهرکنندگان به سوی ماموران و همچنین مردم معترض تیراندازی کردند.

اتهام "دخالت بیگانگان"

مقامات حکومتی این اعتراضات را به دخالت خارجی نسبت داده و اسلامگرایان تندرو، برخی کشورهای غربی و اسرائیل را به برانگیختن مخالفت با دولت متهم کرده اند و تلویزیون سوریه از بازداشت یک شهروند آمریکایی مصری تبار به عنوان یکی از عاملان تحریک مردم خبر داده است.

همچنین خبرگزاری رویترز گفته است که مقامات سوری، خبرنگار این خبرگزاری را به ارسال گزارش های خلاف واقع متهم و مجوز فعالیت او را لغو کرده اند.

به گفته خبرنگاران، خواست تظاهرکنندگان عمدتا شامل لغو وضعیت فوق العاده، انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی، برقراری دموکراسی، تصفیه تشکیلات حکومتی از افراد فاسد و مبارزه با فساد بوده است.

در عین حال، با ادامه اعتراضات و برخورد خشونت آمیز با معترضان، امکان سخت تر شدن موضع معترضان و طرح خواست هایی مانند برکناری رئیس جمهوری و سرنگونی رژیم وجود خواهد داشت.

همزمان، رسانه های سوریه، که تحت نظارت دولت قرار دارند، گزارش هایی را از تجمع طرفداران بشار اسد در نقاط مختلف این کشور منتشر کرده و گفته اند که این تظاهرات به صورت خودجوش برگزار شده است.

در روزهای اخیر، گزارش هایی غیر رسمی از تصمیم دولت به آزادی حدود دویست تن از زندانیان سیاسی انتشار یافت اما این گزارش ها مورد تایید دولت قرار نگرفته است.

از زمان کودتای سال 1963، حزب بعث سوریه قدرت را در دست داشته هر چند در این مدت، تحولاتی در رهبری حزب و دولت صورت گرفته که عملا به استقرار یک نظام تک حزبی با ریاست جمهوری دایمی و موروثی منجر شده است.

در سال 1966، یک "کودتای درون حزبی" باعث جابجایی قدرت در حزب شد و در سال 1970 و در پی وقوع "انقلاب اصلاحی" در این حزب، حافظ اسد که پیشتر سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت، قدرت را در دست گرفت.

حافظ اسد در سال 2000 میلادی درگذشت و پسرش بشار اسد به عنوان تنها نامزد ریاست جمهوری، در یک همه پرسی به جای او برگزیده شد.

کشور سوریه در منطقه خاورمیانه عربی و ساحل دریای مدیترانه واقع شده و با کشورهای ترکیه، لبنان، اسرائیل و اردن همسایه است.

جمعیت این کشور به حدود بیست و دو میلیون نفر می رسد که حدود هفتاد و پنج درصد آنان را مسلمانان سنی، سیزده درصد را شیعیان علوی و سایر شیعیان، ده درصد را مسیحیان و بقیه را پیروان سایر ادیان و مذاهب تشکیل می دهند.

خانواده اسد از پیروان مذهب علوی است و به گفته برخی منتقدان حکومت، مناصب عمده سیاسی و اقتصادی نیز در دست نزدیکان رئیس جمهوری متمرکز است اما در تظاهرات اعتراضی اخیر، مسایل فرقه ای مطرح نبوده است.

اگرچه دولت سوریه از متحدان عمده ایران در منطقه محسوب می شود، اعتراضات اخیر این کشور انعکاس چندانی در رسانه های جمهوری اسلامی نداشته اما خبرگزاری ایرنا در گزارشی پیرامون لغو وضعیت فوق العاده در این کشور، گفته است که "سوریه در روزهای اخیر دچار برخی اعتراضات از سوی مخالفان دولت با حمایت برخی طرف های خارجی شده است."

جواب مقامات لیبی درباره این اتفاق

صحبتهای دختر خاله ایمان العبیدی 

  
 خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از "شورای ملی انتقالی" گزارش داده‌اند که مخالفان معمر قذافی شب گذشته وارد شهر سرت شده و بدون هیچ مقاومتی این شهر را به تصرف خود درآورده‌اند. واحدهای نظامی قذافی پیش از ورود مخالفان به سرت، این شهر را به سوی طرابلس ترک کرده‌ بودند. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع مستقل تایید نشده است.