جنبش راه سبز - خبرنامه

جــرس: رهبر جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه ۱٩ اسفندماه، در ديدار رئيس و اعضاي مجلس خبرگان، با اشاره به انتخاب هيأت رئيسه جديد اين مجلس، رفتار و گفتار آنها را "عاقلانه و مدبرانه" ذکر کرد و بدون اشاره به فشارهای وارده طی ماههای اخیر از سوی حامیان خود به هاشمی رفسنجانی و در نهایت کناره گیری وی از ریاست آن مجلس گفت "با توجه به سابقة عقل و احساس مسئولیتی که همیشه در ایشان دیده ایم، انتظار همین رفتار را داشتیم."

رهبر جمهوری اسلامی انتخاب محمدرضا مهدوی کنی را به ریاست مجلس خبرگان، "انتخابی بجا و به حق" خواند .

آقای خامنه ای همچنین در دفاع از دولت خاطرنشان ساخت برخی افراد، خدمات و تلاشهای نظام، و زحمات شبانه‌روزی و مخلصانه مسئولان از جمله دولتمردان را با شنیدن یک خبر دروغ، زیر سؤال می برند که این رفتار هم خلاف است و باید از آن پرهیز شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رهبری، وی در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان، با تشکر از آنچه وی آنرا "رفتار و گفتار عاقلانه و مدبرانه خبرگان ملت در انتخاب هیأت رئیسه جدید این مجلس" نامید، قیام های مردم منطقه را "بیداری اسلامی"، "حادثه ای بسیار عظیم" و "الگو گرفته از روند استمرار و پیشرفت جمهوری اسلامی" ذکر کرد و با اشاره به عملکرد برخی حامیان دولت در فحاشی و هتاکی در جامعه گفت "این پیام من است: هرگونه هتک حرمت و رفتارهای غیر اخلاقی و توهین آمیز، خلاف شرع، مخالف عقل سیاسی و ضربه به جمهوری اسلامی است و خداوند را خشمگین می سازد."

وی با تشکر از اعضای مجلس خبرگان، از "ناکام ماندن دشمنان در قضیه انتخاب هیأت رئیسه مجلس خبرگان" سخن گفت و با قدردانی از آنها گفت "دشمنان انتظار داشتند میان خبرگان اختلاف بوجود آید و مسابقة خدمت به رقابت منفی برای تصرف موقعیت ها و جایگاه ها تبدیل شود اما به برکت اخلاص خبرگان و عقل و تدبیری که در رفتارها و گفتارها مشاهده شد، این مسئله به فضل الهی، به خیر اسلام و جمهوری اسلامی تبدیل شد."

آقای خامنه ای بدون اشاره به فشارهای وارده طی ماههای اخیر از سوی حامیان خود به هاشمی رفسنجانی و در نهایت کناره گیری وی از ریاست آن مجلس گفت "با توجه به سابقة عقل و احساس مسئولیتی که همیشه در ایشان دیده ایم، انتظار همین رفتار را داشتیم."

رهبر جمهوری اسلامی همچنین انتخاب محمدرضا مهدوی کنی را به ریاست مجلس خبرگان، "انتخابی بجا و به حق" خواند و افزود: "ایشان از ابتدای انقلاب تا امروز در همة عرصه‌ها از جمله روحانیت ـ سیاست ـ مسائل جاری کشور ـ "حوزه و دانشگاه"، و دیگر عرصه ها، شخصیت برجسته و بارزی بوده اند."

آقای خامنه ای شرایط امروز کشور را با توجه به اوضاع منطقه، بسیار حساس دانست و افزود: حوادث بسیار عظیمی که در کشورهای منطقه در حال وقوع است هنوز در ابتدای راه است و باید با درک ابعاد گوناگون آن، به وظایف مهم خود عمل کنیم.

رهبر جمهوری اسلامی بدون اشاره به مردم معترض ایران و جنبش آزادیخواهانه و مدنی آنان، "حضور و استقامت ملتهای منطقه در میدان مبارزه" و "خطر" را، ضامن پیروزی آنها برشمرد و خاطر نشان کرد: هنگامی که مردم، همانند آنچه ٣٢ سال قبل در ایران اتفاق افتاد با جسم و تن خود در میدان حضور یابند دست قدرت الهی، اراده و عزم آنان را استحکام می بخشد و پیروزی آنان را قطعی می سازد.

وی تاکید کرد "در پرتو حمایت پروردگار از اراده ملتها نه تنها "حکام وابسته، فاسد و مستبد" بلکه آمریکا و دیگر قدرتهای جهان با همه خوی کشتار و بی رحمی، در نهایت مغلوب ملتها می شوند و وعده های الهی محقق می گردد همانگونه که در حوادث جاری نیز این حقیقت شوق آفرین را تجربه می کنیم.

آقای خامنه ای "شعار اسلام" را دومین شاخص قیام ملتها در منطقه خواند و افزود: البته انگیزه های لیبرالی، قومی و دیگر انگیزه ها نیز ممکن است وجود داشته باشد اما متن و بدنه ملتهای منطقه، مسلمان است و به همین علت شعارهای اسلامی در تحولات جاری، نمایان و محسوس است.

وی تمرکز سیاستها و تبلیغات دشمنان را برای "جلوگیری از الگو شدن جمهوری اسلامی" در منطقه دانست و گفت "آنها با روشهای مختلف از جمله بزرگ نمایی ضعفها و دروغ پردازیهای مستقیم و غیر مستقیم، تلاش می کنند الگوی جمهوری اسلامی را در چشم ملتها تضعیف و تخریب کنند."

آقای خامنه ای دو عامل "درونی" و "بیرونی" را در تضعیف الگوی جمهوری اسلامی مؤثر دانست و افزود: عامل درونی از جمله نقص ها، کوتاهی ها، کم کاریها، اختلافات، قدرت طلبی، بی سیاستی و دنیا طلبی در تخریب جمهوری اسلامی در چشمان ملتها، تأثیر بیشتری دارد و اگر این مسائل را مراقبت و علاج کنیم عامل بیرونی یعنی تبلیغات دشمنان با اراده خداوند خنثی خواهد شد.

وی مسئولان، زبدگان، برجستگان، روشنفکران ـ علماء و همه افرادی را که قدرت تأثیرگذاری دارند، به مراقبت کامل و تلاش بیشتر برای رفع مسائل و عوامل درونی تضعیف جمهوری اسلامی فراخواند.

رهبر جمهوری اسلامی در ادامه بحث عوامل تضعیف جمهوری اسلامی، سخنان خود را بر مذمت و محکومیت شدید رفتارهای خلاف اخلاق متمرکز کرد و افزود: فضای اهانت و هتک حرمت، مخالف اسلام، خلاف شرع و خلاف عقل سیاسی است و موجب خشم خداوند می شود.

وی بدون اشاره به منتقدین و دگراندیشان زندانی، انتقاد، مخالفت و "بیان صریح و شجاعانه عقاید" را بدون اشکال برشمرد اما افزود: همة این مسائل باید بدور از "هتک حرمت و اهانت و فحاشی"، بیان شود تا اعصاب جامعه و آرامش مردم را بر هم نزند و همه در این زمینه مسئولند.

رهبری همچنین هشدار داد "پیام من به همه کسانی که حرف می زنند و یا در مطبوعات، وبلاگ ها و محیط های دیگر می نویسند این است که مخالفت کردن، رد کردن و محکوم کردن یک فکر سیاسی و دینی یک چیز است و ابتلای به رفتار غیر اخلاقی و دشنام و هتک حرمت چیز دیگر. من این مسائل غیر اخلاقی را قاطعانه و بطور کامل رد می کنم و نباید انجام شود."

آقای خامنه ای با اشاره به حملات و هتاکی های اخیر به برخی شخصیت های کشور، آنرا "تصور کاملاً غلط" خواند و گفت "برخی جوانان با اخلاص، مؤمن و خوب، متأسفانه تصور می کنند اینگونه اقدامات وظیفه است اما این رفتارها، دقیقاً خلاف و عکس وظیفه است."

وی در همین زمینه، توجه به "نفوذیها" و "دخالتهای دشمنان" را نیز ضروری دانست و افزود: همانگونه که امام نیز می فرمود: گاهی نفوذی ها وارد اجتماعات اشخاص مؤمن و مخلص می شوند و آنها را به حرکتی انحرافی می کشانند که از این هم، نباید غفلت کرد.

رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر "پرهیز از غفلتهای ناشی از احساساتی شدن" افزود: "از همه، بخصوص جوانان عزیز می خواهم که نگذارند فضای غیبت، تهمت، هتاکی و شکسته شدن حریم ها ادامه پیدا کند که اگر ادامه یابد مانند یک بیماری به همه چیز سرایت می کند."

آقای خامنه ای در همین زمینه، به برخی رفتارهای غیر اخلاقی در بعضی نماز جمعه ها یا محیط های درس اشاره و تأکید کرد: این رفتارها، غلط اندر غلط است.

رهبر جمهوری اسلامی در جمع بندی این بخش از سخنانش خاطر نشان کرد: "رفتارهای غیر اخلاقی و توهین آمیز، مخالف مصلحت انقلاب و کشور است، موجب اختلاف و دو دستگی می شود و به شکوه و عظمت نظام اسلامی ضربه می زند و به جوانان نصیحت می کنم کاملاً از آن خودداری کنند".

آقای خامنه ای همچنین خطاب به مقامات نیز، خاطر نشان کرد: مواضع درست، بیان صحیح و پرهیز از تأثیرپذیری از خبرهای دروغ جزو وظایفی است که بزرگان باید به آن کاملاً توجه کنند.

وی در همین زمینه افزود برخی افراد، خدمات و تلاشهای نظام، و زحمات شبانه‌روزی و مخلصانه مسئولان از جمله دولتمردان را با شنیدن یک خبر دروغ، زیر سؤال می برند که این رفتار هم خلاف است و باید از آن پرهیز شود.

گفتنی است طی اجلاس دوروزۀ مجلس خبرگان رهبری، که طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه (۱٧ و ۱٨ اسفند) در تهران برگزار شد، هاشمی رفسنجانی از ریاست آن مجلس کناره گیری کرد و محمدرضا مهدوی کنی، به ریاست آن مجلس رسید.

از موارد قابل توجه این اجلاس، کوشش حاکمیت برای جلوگیری از حضور آیت الله علی محمد دستغیب، مرجع مردمی و منتقد حکومت در این اجلاس بود، که ایشان نیز همزمان با اعلام عدم حضور خود، خواستار آزادی رهبران جنبش سبز از حصر شده بود.
 

در این فراخوان که نسخه ای ازآن دراختیار جرس قرار گرفت، آمده است: با تداوم اعتراضات گسترده مردم علیه حاکمیت استبدادی و گسترش دامنه تجمعات به سراسر کشور، نهادهای نظامی و امنیتی در حالی به بازداشت غیرقانونی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اقدام کرده اند که با طرح ادعاهای مضحک در مجامع داخلی و بین المللی از پذیرش مسئولیت اقدامات غیرقانونی خود که  ناقض اصول مسلم اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قوانین جاری کشور می باشد، طفره میروند.


متن کامل این فراخوان به شرح زیر است: 

احترام به حقوق بشر و تضمین آزادی های انسانی از مسائل جهان شمولی است که پا را از عرصه‌ی محدوده‌های جغرافیایی و مرزهای عقیدتی فراتر می‌گذارد. متاسفانه با گذشت بیش از 32 سال از پیروزی انقلاب سال 1357، همچنان شاهد نقض گسترده آزادی‌های اجتماعی و سیاسی از سوی حاکمیت اقتدارگرای جمهوری اسلامی علیه شهروندان ایران با عقاید و دیدگاه‌های گوناگون هستیم.


پس از کودتای انتخاباتی 22 خرداد ماه سال 1388، اعتراض شهروندانی که تنها خواستار احترام به آرا و دیدگاهشان بودند، با سرکوب سیستماتیک و گسترده کسانی مواجه شد که به جای دفاع و پشتیبانی از ملت بزرگ ایران، به دست بوسی مسندنشینان نالایق و قدرتمندان ناشایست شتافتند. شمشیر خیانت به مردم را به نام دروغین دین از رو بستند و جوانان وطن را به خاک و خون کشیدند.

با تداوم اعتراضات گسترده مردم علیه حاکمیت استبدادی و گسترش دامنه تجمعات به سراسر کشور، نهادهای نظامی و امنیتی در حالی به بازداشت غیرقانونی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی اقدام کرده اند که با طرح ادعاهای مضحک در مجامع داخلی و بین المللی از پذیرش مسئولیت اقدامات غیرقانونی خود که  ناقض اصول مسلم اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قوانین جاری کشور می باشد، طفره میروند.

ما، جمعی از فعالان سابق جنبش دانشجویی ایران، از تمامی گروه ها و افراد که دل در گروی آزادی و رهایی ایران از استبداد دارند دعوت به عمل می آوریم تا از روز 12 الی 14 مارس (23-21 اسفند ماه) در تجمع و تحصن اعتراضی نسبت به موارد متعدد نقض حقوق بشر در ایران؛ از جمله کشتار مردم بیگناه و دانشجویان آزادیخواه، بازداشت گسترده، شکنجه و صدور احکام سنگین حبس برای دانشجویان و همراهان جنبش سبز و بازداشت غیرقانونی رهبران آن؛ در مقابل مقر سازمان ملل در شهر ژنو شرکت نمایند. این تحصن هم زمان با ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، جناب آقای بان کی مون، در مورد موارد نقض حقوق بشر در ایران برگزار خواهد شد.

1-     احمد احمدیان، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران

2-     فرشید آذرنیوش، دبیر کمیته پیگیری حقوق دانشجویان و عضو سابق تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین

3-     آرنوش ازرحیمی، نائب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

4-     مرتضی اصلاحچی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی

5-     امیرحسین اعتمادی، عضو سازمان ادوار تحکیم و عضو انجمن دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران

6-     علی افشاری، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت

7-     مقداد بریمانی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

8-     آرش بهمنی، عضو سازمان ادوار تحکیم و فعال سابق دانشجویی دانشگاه گیلان

9-     صدیقه بیگدلی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

10-  امیرحسین توکلی، فعال سابق دانشجویی دانشگاه آزاد قزوین

11-  پویا جهاندار، عضو سازمان ادوار تحکیم و عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

12-  ستاره حسن پور، عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

13-  عباس حکیم زاده، دبیر سیاسی سابق دفتر تحکیم وحدت

14-  مصطفی خسروی، عضو سازمان ادوار تحکیم و عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علم و صنعت

15-  امیر رشیدی، عضو سازمان ادوار تحکیم

16-  تارا سپهری فر، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

17-  نسیم سرابندی، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت

18-  سلمان سیما، عضو سازمان ادوار تحکیم و فعال سابق دانشجویی دانشگاه آزاد تهران

19-  صادق شجاعی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی

20-  محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه اصفهان

21-  سیاوش صفوی، دبیر روابط عمومی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

22-  حسن طالبی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی

23-  علی عبدی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

24-  فرزاد عنایتی، فعال سابق دانشجویی دانشگاه آزاد تهران

25-  امیرحسین فتوحی، دبیر تشکیلات سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

26-  ناصح فریدی، دبیرکل سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم کرج

27-  سعید قاسمی نژاد، عضو سازمان ادوار تحکیم و عضو انجمن دانشجویان و دانش‌آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران

28-  پویان محمودیان، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

29-  نریمان مصطفوی، نائب دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

30-  امیر معماریان، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد ابهر

31-  امیرحسین میرابیان، فعال سابق دانشجویی دانشگاه آزاد تهران-جنوب

32-  علی نظری، دبیر اجرایی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران

33-  سجاد ویس مرادی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

34-  رحیم همتی، مسئول شاخه دانشجویی و جوانان جنبش مسلمانان مبارز

35-  علی هنری، عضو سابق سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران

36-  رضا یونسی، عضو انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

 جر

به گزارش تحول سبز، متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:

به نام خداوند همیشه یاور

دوست و خواهر در بندم ، فخری بسیار عزیز

اینک نوبت اسارت تو در تقارن با سالروز آزادی زن فرا رسید. هر چند که در بندی اما به گمانم جسارت و شجاعت تو رخصتی برای قد علم کردن دیوار اسارت در برابر روح بلند پروازت ندهد. ایمانت در سیاهی حبس فرصتی برای خلوت با خدا خواهد ساخت. آن چنان آغوش پر مهرش را برایت می گشاید و تو را از گرمی وجودش با طراوت می سازد که حسرت تنهایی لحظه های تو را بر دل بی قرار ما آزادگان به ظاهر در این سوی دیوار ها به جای می گذارد.

هر گاه نامی و یادی از نقش زنان است رد پایی از حس صمیمی و سر پر شور تو است.زنان اهل فرهنگ و هنر، زنان پژوهشگر تاریخ، زنان کارآفرین، زنان فعال اجتماعی، زنان اهل رسانه و این اواخر همسران زندانیان سیاسی همه و همه به نوعی با تو آشنا و بادردها و دغدغه هایت آشناتر. چه آن ایام که در اریکه قدرت بودی و چه این روزگار که در تشکل های مردمی و در میان مردمی همیشه تورا با همین خوی سازندگی ، مهر مادری،شور سرزندگی یافتیم. دغدغه هایت برای پیشگامی و توانمندسازی زنان و دختران جوان و تلاش داوطلبانه ات در این راه افقی از امید و آزادگی در زنان پیرامونت می گشود .زلالی و شفافیت روانت و خلوص و خوش رویی رفتارت و نیز وجه بارز جمع گرای ات بس درس آموز است.

همواره روز زن را پاس می نهادی. این روز بر تو و همه زنان اسیر در بند فرخنده باد.امید به رهایی همه دربندان وبا امید به وزیدن نسیم آزادی نه هم چون باران بهاری که به وسعت سبزی طیبعتی که خداوند بی همتا ارزانی مان کرد.

صمیمی همیشگی ات

فیروزه صابر

رئیس جمهور یمن در نطق روز پنجشنبه خود همچنین قول داد که از جان تظاهرکنندگان محافظت شود.

به گزارش سرویس خبری بی بی سی، روز چهارشنبه دو نفر در جریان دور تازه ای از ناآرامی ها کشته شدند و قرار است که فردا (روز جمعه، یازدهم مارس)، تظاهراتی بزرگ در صنعا، پایتخت، توسط مخالفان حکومت برگزار شود.

رئیس جمهوری یمن روز پنجشنبه (دهم مارس) گفت در مورد قانون اساسی جدید همه پرسی برگزار خواهد شد و قدرت در یمن به دولتی واگذار می شود که تا آخر سال جاری میلادی توسط پارلمان انتخاب شده باشد.

یاسین سید نومان، یکی از رهبران مخالفان دولت در یمن، گفت ابتکار رئیس جمهور دیر مطرح شده است اما آنها آن را بررسی می کنند.

علی عبدالله صالح در نطقی خطاب به حامیان خود، که به صورت مستقیم از تلویزیون یمن پخش می شد، گفت تدابیری به اجرا در خواهد آمد که با سرعت قدرت غیرمتمرکز شود.

جمهوری یمن با یکپارچه شدن شمال و جنوب این کشور در سال ۱٩٩٠ و بعد از فروپاشی بلوک شرق به وجود آمد. آقای صالح از سال ۱٩٧٨ که کودتایی نظامی او را به قدرت رساند بر بخش شمالی یمن امروزی حکومت می کرده است.

یمن از جمله کشورهای عرب در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه است که پس از پیروزی معترضان در مصر و تونس در سقوط رهبران از قدرت، شاهد رشد ناآرامی بوده اند.
هزاران نفر در شهرهای مختلف یمن، از جمله پایتخت، پی در پی به خیابان ها سرازیر و خواستار آن شده اند که دولت با فساد اداری و بیکاری مقابله کند و رئیس جمهوری نیز از قدرت کناره گیری کند.

اعتراضات مذکور اغلب با برخورد پلیس ضد شورش و لباس شخصی های حامی علی عبدالله صالح که به چاقو و باتوم مسلح بوده اند، مواجه شده است.

صالح در نطق روز پنجشنبه خود قول داد که از جان تظاهرکنندگان محافظت شود. او گفت: "ما به نیروهای امنیتی دستور داده ایم که همچون گذشته برای کلیه تظاهرکنندگان - چه آنهایی که از مشروع بودن حکومت دفاع می کند و چه کسانی که مخالفند - محافظ بگذارند."

گفتنی است روز سه شنبه (هشتم مارس)، ماموران امنیتی به روی گروه بزرگی از معترضان که در مقابل دانشگاه صنعا تجمع کرده بودند آتش گشودند که منجر به زخمی شدن دست کم هشتاد نفر شد و نهایتا یکی از مجروحان در بیمارستان جان باخت.

روز چهارشنبه (نهم مارس) نیز، نیروهای امنیتی یمن به سوی جمعیت بزرگ تظاهرکنندگان در خارج از دانشگاهی در پایتخت، صنعا، آتش گشوده و حداقل ۵۰ نفر را زخمی کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، معترضان سعی داشتند مانع پیوستن هزاران تظاهرکننده به اردوی معترضان در دانشگاه شوند، که کماکان خواستار کناره گیری علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن بودند.

تظاهرکنندگان یمنی که بیشتر آنها دانشجو هستند از اواسط فوریه در برابر دانشگاه صنعا اردو زده اند، خواهان کناره گیری آقای صالح هستند و تقاضای فرصت های شغلی بیشتر و پایان فساد و توزیع عادلانه تر ثروت را دارند.

گزارش تارنمای بی بی سی نیز گزارش داده بود که روز چهارشنبه درحالی که گروه بزرگی از مردم سعی داشتند به این تحصن بپیوندد، نیروهای امنیتی گلوله های لاستیکی، گاز اشک آور و سپس گلوله واقعی شلیک کردند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از رهبران معترضان گزارش داد که "این جنایتی توسط نیروهای امنیتی علیه دانشجویانی است که در یک تحصن صلح آمیز شرکت داشتند."

به گزارش رویترز، در شهر «عتق» نیز، صدها کودک در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کردند و شعار "نه درس، نه آموزش، تا سقوط رئیس جمهور" سر دادند.

جــرس: بنا به اظهارات یکی از زندانیانی که اخیرا با قرار وثیقه از بند امنیتی ٢٠٩ زندان اوین آزاد شده، تعدادی از زنان زندانی در این بند، مدتهای مدیدی است که در وضعیت بلاتکلیف و شرایط بسیار نگران کننده به سر می برند.

به گزارش تحول سبز، زندانیان بند ۲۰۹ راه های مختلفی را برای با خبر شدن از احوال هم دارند گرچه هر روز سعی می شود توسط زندانبان ها این راه ها مسدود شود، نوشتن بر روی تکه های کاغذ و قرار دادن آن درگوشه ای از سرویس بهداشتی و یا حمام، صحبت های مخفیانه از پنجره های کوچک سلول، نوشتن بر روی دیوار هواخوری، و… از جمله راه هایی هست که زندانیان بند ۲۰۹ برای تبادل اطلاعات به کار می برند با توجه به این مسئله پس چندان غریب نیست که خبرهای آن هر از چند گاهی به بیرون بیایید.

گزارشی که در زیر آمده نیز بر اساس همین شرایط است، یکی از زندانیانی که توانسته بدان ها دسترسی پیدا کند و سعی شده که تا حدودی ضمن شرح حال زندانیان به وضعیت کنونی آنها بر اساس صحبت های این زندانی تازه آزاد شده پرداخته شود ضمن آنکه تعدای از زندانیان طی چند روز گذشته با قرار وثیقه از زندان آزاد شده اند که البته با توجه به شرح حالشان در زندان به این نکته نیز اشاره شده است.

به گفته این زندانی:
نسرین ستوده وکیل دادگستری هم چنان در بند ۲۰۹ به سر می برد، هم چنان بازجویی می شود و تحت فشار است که به این وضعیت خود اعتراض داشته و خصوصا این که با فواصل طولانی به وی اجازه تلفن داده می شود و این موضوع شرایط را برای او و خصوصا فرزندان خردسال وی دشوارتر می کند.

وی در مورد دکتر رویا عراقی، دکترای فیزیک از دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰ ساله، که به جرم هواداری از  کاظمینی بروجردی در تاریخ ۱۷ آبان دستگیر شده می گوید: دو ماه را در انفرادی تنبیهی در سخت ترین شرایط گذراند و حدود ۴ ماه را نیز در بند ۲۰۹ به سر می برد. اتهام وی تجمع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت داخل و خارج!! است که مفهوم آن مشخص نیست. پرونده وی در دادگاه ویژه روحانیت بررسی می شود و در آخرین بازپرسی، قرار وثیقه برای وی صادر شد و در تاریخ ۷ اسفند آزاد شده است وی در طی این مدت به شدت تحت فشار روحی روانی جهت گرفتن اعترافات واهی بوده است. دستگیری وی از منزل در شرایط نامناسب، به صورت وحشیانه و بدون اطلاع بوده است.

حکیمه شکری ۴۰ ساله، از مادران عزادار، یکی دیگر از کسانی هست که مدتی را در سلول های بند ۲۰۹ سپری کرده او که در تاریخ ۱۴ آذر در بهشت زهرا بر سر قبر شهدای جنبش سبز همراه با تعدادی دیگر از مادران عزادار و خانواده شهدا دستگیر شده بود، علی رغم آزادی سایر افراد تا چند روز گذشته دربند ۲۰۹ به سر می برد. او نیز پس از هفته ها بلاتکلیفی در۱۱ اسفند با سپرده وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.

به گفته این زندانی: راضیه (پری) نشاط نیزکه از اعضای انجمن همبستگی فعالان تبعیدی در ترکیه است بعد ازدستگیری اش در تاریخ ۸ دی در مسیر بازگشت به ترکیه از داخل اتوبوس به زندان اوین منتقل شده است. و در طی این مدت به شدت تحت فشار روحی روانی بوده و اتهامات واهی به وی منتسب نموده اند. او اظهار داشت: خانم نشاط همچنان تحت بازجویی های مداوم و طولانی مدت قرار داشته است.

گفتنی ست، انجمن همبستگی فعالان تبعیدی در ترکیه تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده، این بی خبری و عدم پیگیری شرایط این زندانی باعث افزایش فشارها و وخیم تر شدن شرایط وی شده است.

شایان ذکر است، تعدادی از شهروندان عادی که در ۲۵ بهمن دستگیر شده اند به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده اند که برخی از آنان در حین دستگیری و انتقال به زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با ضربات شوکر دچار سوختگی شده اند و در شرایط دشواری به سر می برند.

به گفته ایشان، بازجویان بند ۲۰۹ با رها کردن طولانی مدت افراد در انفرادی و نگه داشتن آنها در بلاتکلیفی سعی می کنند روحیه افراد را تخریب نمایند و با فشارهای روحی آنان را وادار نمایند که به خواسته های بازجویان تن دهند.
همچنین نازنین خسروانی نیز با توجه به صدور قرار وثیقه همچنان در زندان اوین وبند ۲۰۹به سر می برد.
 

سردار نقدی طی اظهاراتی كه توسط روابط عمومی بسیج منتشر شد، گفته بود "مطالبه محاكمه و مجازات این مفسدین، حق همه ملت است و با صدای بلند باید علیه این دو نفر فاسق و مفسد فی الارض و نوكر و جیره خوار اجنبی، فریاد زد و مجازات سریع آنان را خواستار شد. "

به گزارش خبرنگار سحام نیوز، در همین زمینه محمد حسین كروبی، فرزند ارشد مهدی كروبی طی مصاحبه ای با این سامانه خبری، به سخنان گستاخانه نقدی پاسخ داد.

حسین كروبی با یادآوری بیانیه ها و سخنان پدرش به خبرنگار سحام گفت: هر روز به این سخن پدرم كه می گویند “از این نظام نه جمهوریتی مانده و نه اسلامیتی” بیشتر و بیشتر اعتقاد پیدا می كنم، چون به جای یك نظام دیكتاتوری وابسته، یك دولت غیر قانونی روی كار آمده است. متاسفانه باید در این نظام افراد با لیاقت و كاردان و فهمیده و رزمندگان و بسیجی های اصیل جنگ كنار گذاشته شوند و هر روز شاهد بركناری یك استاد دانشگاه و محقق برجسته باشیم و به جای آنان یك مشت قداره بند شكنجه گر بازجو مسلمان نما ، كه هیچ هنری بجز شكنچه كردن ندارند بر این كشور حاكم بشوند؛ كه نمونه بارزش آقای نقدی و حسین شریعتمداری بوده كه بنا به گفته نزدیكان این افراد، آنها مشكل روانی و روحی داشته و به دنبال عقده گشایی های دوران گذشته شان هستند. اینان به غیر از فحاشی و هتاكی ادبیات دیگری نمی دانند و بنده خیلی متاسفم كه میراث امام كه نظام جمهوری اسلامی بوده، اكنون به دست اراذل و اوباش افتاده است.

فرزند ارشد مهدی كروبی در پایان خطاب به سردار نقدی گفت: آقای نقدی! این تو هستی که به جرم شکنجه شهرداران و ریختن خون مردم مفسد فی الارض هستی وباید مجازات شوی! آنانی كه دستشان به خون ملت ایران آغشته هست باید مجازات شوند. آنانی كه گروگان گیری می كنند و به حقوق افراد تجاوز می كنند باید مجازات شود و نه مردمی كه به دنبال حقوق عادی و ازدست رفته شان هستند.آقای نقدی و امثال ایشان بهتر است بدانند مدافعان ولایت فقیه در زمان امام، پاکترین نیروهای این کشور بودند. ولی حالا پست ترین افراد مثل مروان های صدر اسلام مدافع وضع فعلی شدند که اجازه به آنها داده شده به عمار و ابوذر انقلاب توهین کنند. خانواده کروبی بر خود می بالد که سه نسلش در اوین زندانی شدند.

لازم به توضیح می باشد كه روزهاست خانواده كروبی هیچ اطلاعی از سرنوشت مهدی كروبی و فاطمه كروبی ندارند. یكی از اعضای خانواده ایشان روز گذشته طی مصاحبه ای با سایت سحام نیوز، از وضعیت والدین و برادرشان اظهار بی اطلاعی نمود.
 

به گزارش رسیده به جرس، باستانی خطاب به عباس جعفری دولت آبادی خاطرنشان می کند "به من حق بدهید که نگران باشم چرا که وقتی می شنوم در ملا عام با فائزه هاشمی که دختر یکی از مقام های عالی رتبه نظام است اینگونه رفتار می شود و چنین الفاظ رکیک و رفتار وقیحانه ای با او صورت می گیرد چه تضمینی برای من که زندانی هستم و همسرم در بازداشتگاه بند دو الف به سر می برد باقی می ماند."

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

دادستان محترم دادگاه های عمومی و انقلاب تهران؛
با سلام
هم اینک که این نامه را می نویسم ، هیچ امیدی به اثر بخش بودن آن ندارم و ممکن است شما هم به رسم معمول با بی اعتنایی از کنارش عبور کرده ؛ یا آن را تکذیب کنید و یا اینکه دستور پیگرد قضایی برای نگارنده صادر فرمایید.اما این نامه نوشته می شود تا حداقل به عنوان یک سند تظلم خواهی از جنابعالی که در مسند دادخواهی قرار گرفته اید باقی بماند.

آقای دادستان ؛
آقای دادستان ؛هفته گذشته در ملاقات با خانواده ام شنیدم که همسرم مهسا امرآبادی که یک روزنامه نگار مستقل است در روز دهم اسفند ؛ در مسیر بازگشت از جلسه قرآن در حوالی میدان انقلاب بازداشت و ماموران امنیتی خودروی شخصی وی را نیز توقیف کرده اند. از جزئیات ماجرا هیچ خبری ندارم و تنها خبری که برایم بازگو کرده اند این است که وی طی یک تماس کوتاه تلفنی از زندان اوین خانواده اش را از دستگیری خود مطلع کرده و پس از آن من دوباره در بی خبری مطلق در زندان رجایی شهر فرو رفته ام. تاکنون دلیلی برای بازداشت همسرم اعلام نشده است اما می دانم که طی ماه های اخیر و به خاطر پی گیری وضعت همسر زندانی اش و حمایت از همکاران روزنامه نگارش که اکنون در حبس به سر می برند بارها و بارها با انواع و اقسام تهدیدها و فشارها روبرو بوده است.

آقای جعفری دولت آبادی ؛
به راستی گناه همسر من چیست؟ در خرداد ماه 88 ماموران وزارت اطلاعات پس از ورود به منزل مسکونی ما و در طی مشاهده عدم حضور اینجانب در منزل؛ او و دو تن از میهمانان ما را بازداشت کردند و در طول مدت 80 روز بازداشت همسرم در بند 209 زندان اوین ، بازجویان تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا با روش های مختلف از جمله توهین و تهمت گناه فاحشه بتراشند و جرم تعریف کنند حال آنکه دلیل بازداشت و تنها گناه او زندگی مشترک با من است.

جناب آقای دادستان؛
پرسش من باز این است که اینبار گناه همسر من چیست؟ آیا من به عنوان یک زندانی سایسی و مطبوعاتی که به جرم سبز اندیشی و حق طلبی در زندانم همسر و خانواده من نباید از تعرض و هجمه ماموران امنیتی در امان باشند؟ به راستی آیا حضور در جلسه قرائت قران در کنار مادران و همسرانی که عزیانشان در زندان هستند و از این طریق علاوه بر راز و نیاز با خداوند با یکدیگر همدردی و همدلی می کنند گناه است؟ و یا اینکه تبلیغ علیه نظام محسوب می شود؟ بارها شنیده ام که تعدادی از خانواده های زندانیان جنبش سبز به مراکز امنیتی احضار شده و در این باره استنتاق شده اند .
آیا پس از آزادی از زندان و بازگشت همسرم به محیط کارش در روزنامه های رسمی و قانونی کشور و اشتغال به شغل روزنامه نگاری در جهت انجام وظیفه اجتماعی و امرار معاش خانواده جرم محسوب می شود چرا که بارها شنیده ام که پیغام هایی به مدیران و مسئولان روزنامه ها برای قطع همکاری با همسرم فرستاده اند.

آیا ملاقات با مقام های رسمی و قضایی کشور و شخصیت های برجسته سیاسی همچون اقایان هاشمی و خاتمی و یا دیدار با مراجع تقلید و نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تظلم خواهی درباره وضعیت همسر زندانی اش خطایی بزرگ به شمار می رود. بارها گفته اند که برخی خانواده ها از شرکت در چنین جلساتی نهی می شوند آیا پذیرایی از میهمانان و دوستانی که به قصد احوال پرسی از من و سرکشی به وضعیت زندگی خانواده های زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات به منزل مسکونی ما سر می زنند گناه است.به خاطر دارم که سال گذشته بازجوی من به خاطر احوال پرسی جمعی از دوستان که پس از آزادی همسرم به منزل ما آمده بودند مرا شماتت می کرد.

آقای دادستان؛
آیا نگارش نامه به آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه و گلایه از بی عدالتی ها و تبعیض ها که در حق همسرش و سایر زندانیان سیاسی روا داشته اند مستوجب پیگرد قضایی است؟

دادستان محترم حتی اگر گناه وی فریاد کشیدن و اعتراض کردن هم باشد باید به او حق بدهید چرا که همسرش پس از یک محاکمه فرمایشی و اعترافات ساختگی و اغراق امیز به شش سال حبس محکوم شد و بعد هم به صورت غیر قانونی از زندان اوین به زندان رجایی شهر گوهردشت منتقل گردید.

او در طول این بیست ماه شاهد دلتنگی ها من و درد ها و مشکلات فراوانی که ناشی از دندان درد و درمان ناقص آن داشته ام بوده است. او مشاهده کرده که چگونه انواع و اقسام رفتارهای غیر قانونی ؛ خلاف آیین نامه سازمان زندان ها و زیر پا گذاشتن کلیه مراحل دادرسی، بر من و هم بندی هایم اعمال می شود. وی سرانجام نتوانست چشم بر حقیقت ببندد و کاسه صبرش لبریز شد و تمام اعتراض او هم به این بود که چرا با زندانیان ما به بدترین شکل و به صورت غیر قانونی رفتار می شود چرا آنها از حق تماس تلفنی با خانواده هایشان ، حق استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی و بعضا برخی از آنان حتی از ملاقات با خانواده هایشان محرومند! و چرا به صورت غیر قانونی و به چه دلیل به زندان رجایی شهر تبعید شده اند تا مشکلاتی دو چندان بر دوش خانواده هایشان قرار گیرد.

آقای دادستان ؛ شاید به نظر آنها در دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ، خانواده های زندانیان سیاسی از حق دادخواهی و تظلم خواهی هم محرومند، حقی که حتی از اسرای صدر اسلام هم سلب نشد چرا که دیدیم چگونه شیر زنان دشت نینوا و اهل بیت امام حسین علیه السلام توانستند با صدای بلند یاد شهدا و ماجرای ظلمی که بر آانها رفت را در بارگاه یزیدیان و امومیان بازگو کنند.

بهر حال همسر من اینک در بازداشت است و من اینجا تنها امیدوارم که هر چه سریعتر دلیل این امر را بدانم و شاهد آزادی اش باشم. امیدوارم این بار حداقل مانند سال 88 که در دوران بازجویی در معرض انواع توهین ها و تهمت های ناروا قرار نگیرد و کسی همسرم را ضرب و شتم نکند و با پرونده بر سرش نکوبد.

آقای دادستان به من حق بدهید که نگران باشم چرا که وقتی می شنوم در ملا عام با فائزه هاشمی که دختر یکی از مقام های عالی رتبه نظام است اینگونه رفتار می شود و چنین الفاظ رکیک و رفتار وقیحانه ای با او صورت می گیرد چه تضمینی برای من که زندانی هستم و همسرم در بازداشتگاه بند 2 الف به سر می برد باقی می ماند.

آقای جعفری دولت آبادی، نمی دانم برای تعطیلات نوروز چه برنامه ای در کنار خانواده تدارک دیده اید اما بد نیست بدانید که من در آن ایام از گوشه زندان رجایی شهر و شاید همسرم در سلول انفرادیش به دور از خانواده و محروم از یک تماس تلفنی با خانواده ، دعای خویش را بدرقه راهتان خواهیم کرد.

و سخن آخر اینکه من و همسرم هر در در دوران نظام جمهوری اسلامی متولد شده و رشد یافته ایم و منتظر خواهیم ماند تا میزان پایبندی شما و همکارانتان را به حدود شرعی و اصول قانون اساسی که آن را میثاق ملی و خون بهای هزاران شهید می دانید شاهد باشیم. من در اینجا به خاطر فقر گسترده خبری و اطلاعاتی از تحلیل و تبیین آنچه در خاورمیانه و کشورهای عربی- اسلامی همسایه می گذرد ناتوانم اما صمیمانه هشدار می دهم که بر اساس آموزه های دین مبین اسلام با آنچه این روزها رخ می دهد تنها می توان حدس زد که "الملک یبغی مع الکفر ولا یبغی مع الظلم"

مسعود باستانی
زندان رجایی شهر کرج

(آبادان)- سینما رکس-شب-داخلی
ماجرای به آتش کشیدن سینما رکس آبادان، یکی از اثرگذارترین حوادث سال 57 بود، که باعث خشم بیشتر مردم و سرعت بخشیدن به انقلاب 57 شد. علت خشم مردم نسبت دادن این فاجعه به عوامل حکومت پهلوی بود. در حدود ساعت 21:45دقیقه شب بیست و هشتم مرداد،337نفر از کسانی که به تماشای فیلم گوزنها، در آخرین سانس به سینما رفته بودند در آتش سوختند. تعداد کشته شدگان بعدها به 400 نفر رسید.
انقلابیون مسئولیت این واقعه را به گردن ساواک انداختند. آیت الله خمینی نیز صراحتا شاه را مسوول این فاجعه دانسته و آن را شاهکار شاه خواند.
اما بعدها حسین تکبعلی زاده عامل اصلی حادثه آتش سوزی گفت، سید محمد کاوش که قبل از انقلاب معلم و از رهبران نیروهای مذهبی این شهر بود، همان کسی است که نقشه آتش زدن سینما رکس آبادان و کشتار حدود هفتصد نفر از مردم این شهر را اجرا کرد. کیاوش پس از انقلاب فرماندار آبادان و خود مسئول پیگیری ماجرای سینما رکس آبادان گردید. وی پس از یکدوره نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی و سرانجام در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم شهریور 1360کشته شد.

(تهران)-خیابان انقلاب-روز-خارجی
ندا آقا سلطان، در جریان اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات 22 خرداد 1388، در روز شنبه 30 خرداد 1388، در محله امیرآباد تهران(خیابان کارگر شمالی، تقاطع خیابان شهید صالحی و کوچه خسروی) به ضرب گلوله کشته شد.
آرش حجازی، شاهد قتل ندا، عامل قتل را یکی از موتورسواران شبه نظامی بسیج می داند که اتفاقا پس از ارتکاب جنایت، به دست مردم حاضر در صحنه برای مدت کوتاهی، دستگیر نیز شد. از ضارب با توجه به اوراق شناسایی همراه وی، عباس کارگر جاوید یاد می شود. نامبرده یکسال بعد، برای ادای توضیحات از سوی دادگاه فراخوانده می شود. اما او ناپدید شده است.
مسئولان حکومت اسلامی از سوی دیگر، البته با ناهماهنگیهای بسیار، قتل ندا را کار نیروهای دشمن می خوانند:
سید احمد خاتمی، کار را کار خود اغتشاشگران می داند.
عزت ضرغامی، سی ان ان و بی بی سی را متهم به پخش تصاویر ساختگی می کند.
روزنامه جوان،ارگان سپاه پاسداران، مدعی می شود، خبرنگار سرویس بی بی سی، برای قتل ندا آقا سلطان اوباش را اجیر کرده بوده.
سفیر ایران در مکزیک در مصاحبه با سی ان ان اسپانیولی، ادعا کرد، احتمالا عامل قتل سازمان سیا است.
و نهایتا صداوسیمای جمهوری اسلامی، با تشریح فیلم قتل ندا، تمام داستان را صحنه سازی دانسته و مدعی می شود، ندا پس از اجرای نمایش، درون خودرو، با همکاری معلم موسیقی خود، به ضرب گلوله آرش حجازی کشته شده است.

(تهران)-خیابان انقلاب-روز-خارجی
در جریان اعتراضات روز 25بهمن 1389، دو جوان به نامهای صانع ژاله و محمد مختاری، به ضرب گلوله از پای درآمدند.
مسئولین و رسانه های حکومتی، اینبار اما در اقدامی هماهنگ، قتل این دو جوان را کار گروهک منافقین دانستند. در راستای این ادعا ایشان تا آنجا پیش رفتند که حتی صانع ژاله را عضو نیروی مقاومت بسیج نیز معرفی نمودند-خبرگزاری فارس تصویر کارت عضویت بسیج وی را نیز منتشر کرد- و پیکر او را خود تشییع کردند.
از سوی دیگر اما، برادر صانع، یعنی قانع ژاله، بر این اصرار داشت که صانع نه تنها "بسیجی" نبوده ، بلکه از طرفداران جنبش سبز بوده است. او در جریان مصاحبه با صدای آمریکا گفت خانواده وی از سوی ماموران امنیتی به سکوت واداشته شده اند. وی همچنین اضافه کرد کارت بسیج صانع، با همکاری پسرخاله اش جعل شده و حکومت جسد صانع را به آنها تحویل نمی دهد و خانواده او هم در مراسم فرمایشی تشییع پیکر صانع شرکت نمی کنند.
در پی انتشار عکس صانع ژاله در کنار آیت الله منتظری، حسین شریعتمداری، صانع را عامل نفوذی و به عبارت دیگر جاسوس حکومت معرفی می کند.
جسد محمد مختاری نیز با فاصله زمانی از صانع و توسط همان گروه سازمان یافته، تشییع شد.
اینبار اما هماهنگی مسئولین و رسانه های حکومتی نشان داد، گویا ایشان به پروژه "کشته سازی" نگاه جدی داشته و بر روی آن سرمایه گذاری و خود را برای چنین روزی آماده کرده اند.

(تهران)- فرماندهی نیروی انتظامی-شب-داخلی
سردار احمدرضا رادان در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامي فارس گفت: عصر امروز يك بسته حاوي مواد منفجره مجهز به چاشني الكترونيكي و يك قبضه كلت كمري همراه با صداخفه‌كن اطراف يكي از دانشگاههاي تهران كشف شد. وي اظهار داشت: تجمع پراكنده امروز-یکم اسفند- عوامل منافقين و وابستگان به آمريكا و انگليس بدون هيچ حادثه‌اي پايان پذيرفت اما همانطور كه قبلاً اعلام شده بود دست منافقان در برپايي تجمعات پراكنده محرز است.
به گزارش فارس پيش از اين نيز سردار رادان اعلام كرده بود از فردي با مقاديري مواد تخريبي با هدف تخريب و ترور در يكي از ميادين تهران كشف شده است.
فرد بازداشت شده در اظهارات اولیه خود ادعا می کند که با الهام از دستورالعمل"مدل آرژانتینی" محسن سازگارا که شعارش "تجمع حداقلی-خشونت حداکثری" که در رادیو صدای آمریکا ترویج می شود دست به این اقدام زده است.

*نظرات وارده در یادداشت ها لزوما دیدگاه جرس نیست.
 

ارجاع پرونده لیبی به دادگاه کیفری بین المللی، توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعلام آغاز تحقیقات این دادگاه توسط لوئیس مورنو اوکامپو، دادستان این دادگاه در روز پنجشنبه سوم مارس سال جاری، اگرچه از آغاز رسمی مداخله جهانی برای توقف خشونت و تروریسم دولتی در این کشور حکایت دارد، اما کماکان این پرسش جدی باقی است که آیا شورای امنیت سازمان ملل به رسالت خود مبنی بر تامین و محافظت از امنیت و صلح جهانی جامه عمل پوشانده است؟ شورای امنیت براساس ماده ۲۶ منشور سازمان ملل، مکلف است امنیت و صلح جهانی را تامین کند. اما تعیین نوع مداخله این سازمان در پیشگیری، توقف و جلوگیری از بازگشت خشونت،‌ بستگی به سطح درگیری دارد و مبتنی بر رای و نظر اعضای این شورا است. مداخله نظامی، قضایی و سیاسی؛ کدامیک می تواند به توقف خشونت دولتی موجود در خاورمیانه از ایران تا لیبی منجر شود؟
۱. مداخله نظامی
مداخله نظامی جدی ترین و قاطع ترین تصمیم شورای امنیت برای توقف کشتار و خشونت است. مطابق مواد بخش VI منشور سازمان ملل (ماده ۳۳ تا ۳۸)، شورای امنیت مکلف است به محض اطلاع از وقوع «نسل کشی» در یک کشور و استماع گزارش رسیده به این شورا، نسبت به مداخله نظامی اتخاذ تصمیم کرده و با اعزام نیرو مانع از گسترش و تداوم جنایات شود. مداخله نظامی سازمان ملل در کشتار وحشیانه در رواندا، یکی از آخرین نمونه های موفق است. شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۱۷ می ۱۹۹۴بلافاصله پس از استماع گزارش کوفی انان دبیرکل وقت سازمان ملل،‌ اعزام ۵۵۰۰ نیروی نظامی به رواندا و پایان دادن به نسل کشی در این کشور را تصویب کرد. اقدامی که اگرچه بسیار دیرهنگام رخ داد اما مانع از قتل عام بیشتر مردم این کشور شد.
تشکیل جلسه اضطراری توسط اعضای شورای امنیت سازمان ملل در روز شنبه ۲۹ فوریه، به تقاضای آقای بانکی مون دبیرکل سازمان ملل و در پی بمباران شهرهای مختلف لیبی، توسط دولت معمر قذافی و قرار دادن این کشور در آستانه یک جنگ داخلی فاجعه بار، سبب شد تا شورای امنیت سازمان ملل پرونده این کشور را به دادگاه کیفری بین المللی ارجاع دهد و از مداخله نظامی در این مقطع پرهیز کند. تصمیمی که با تحریم قذافی و فرزندان وی توسط این شورا همراه شد.
آیا اتفاق رخ داده در لیبی نمی تواند آغازی بر یک نسل کشی فاجعه بار باشد؟ آیا اصل پیشگیری در وقوع جنایات مجوزی بر مداخله نظامی نبود؟ دکتر پیام اخوان استاد حقوق بین الملل دانشگاه مک گیل کانادا و مشاور دادستان دادگاه کیفری بین المللی در پرونده یوگسلاوی می گوید: «هنوز با قاطعیت نمی توان گفت که آنچه در لیبی در جریان است می تواند مصداق نسل کشی باشد، بنابراین جامعه جهانی با احتیاط با لیبی برخورد می کند چراکه از یک طرف قذافی در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته و احتمال اینکه قادر به بازپس گیری کنترل اش بر تمام لیبی باشد، زیاد نیست و از سوی دیگر قوای نظامی به طور صدرصد روبروی مردم قرار نگرفته و اخباری از تمرد نظامیان به گوش می رسد، ضمن اینکه مداخله نظامی امریکا و اروپا، او را به لحاظ سیاسی در موقعیتی قرار خواهد داد که اعلام کند در جنگ با امریکاست نه مخالفان اش. بنابراین دنیا با درک این مساله و البته با در نظر گرفتن منافع ملی و اقتصادی دیگر کشورها، می کوشد از مداخله نظامی پرهیز کند.»
گزارش های رسانه های بین المللی از قتل ۲ تا ۶ هزار نفر و ویرانی مناطق وسیعی از این کشور بعلت بمباران هوایی حکایت دارد. اتفاقی که تداوم آن می تواند به تردیدها برای آغاز نسل کشی در این کشور پایان دهد که در این وضعیت، تکلیف قانونی، سازمان ملل متحد را به مداخله نظامی و اعزام ماموران برای در کنترل گرفتن امور این کشور و توقف خشونت وا خواهد داشت.
۲. مداخله قضایی و کیفری
آغاز رسیدگی به اتهام معمر قذافی و دولت تحت امرش با عنوان «جنایت علیه بشریت» در دادگاه کیفری بین المللی، اگرچه از سوی دولت لیبی به علت فاقد صلاحیت خواندن این دادگاه مردود اعلام شده،‌ اما با در نظر گرفتن مسولیت شورای امنیت و اختیار این شورا در ارجاع پرونده های کیفری دول متخلف به این دادگاه،‌ موضوع عدم الحاق دولت لیبی به دادگاه کیفری بین المللی را بی اثر می کند و این دادگاه قانونا مکلف است در اسرع وقت به این پرونده رسیدگی و در صورت تشخیص وقوع جرم، مجرمان را محکوم و زمینه مجازات آنها را فراهم کند. اتفاقی که چندی پیش در خصوص کشور سودان رخ داد و این دادگاه عمر البشیر رئیس جمهور این کشور را به علت قتل حدود ۴۰۰ هزار نفر به جنایت علیه بشریت محکوم کرد. اما پرسش باقی، ضمانت اجرایی احکام صادره توسط این دادگاه است، چراکه همانگونه که عمرالبشیر پس از محکومیت، بر مسند قدرت باقی ماند، این احتمال در خصوص معمر قذافی نیز وجود دارد. دکتر اخوان در این خصوص می گوید: «محکومیت قذافی به ارتکاب جنایت علیه بشریت شاید نتواند تاثیری بر شخص او بگذارد، اما بدون شک اطرافیان او را در تداوم جنایت و همکاری با قذافی به شدت دچار تردید خواهد کرد. ضمن اینکه امکان مسافرت و فعالیت بین المللی را از قذافی سلب می کند و بعبارتی دیگر آغاز تحقیقات توسط این دادگاه و احتمال صدور حکم محکومیت، او را در این موقعیت قرار خواهد داد که دریابد که منفعت کشتن مخالفان، کمتر از باقی ماندن در قدرت با توسل به ارتکاب جنایت است.»
فارغ از اینکه دادگاه کیفری بین المللی بتواند قذافی را دستگیر و مجازات کند، صدور چنین احکامی، هشداری جدی به دیگر دول دیکتاتور منطقه و جهان از جمله دولت جمهوری اسلامی است که در سرکوب مخالفان بطور گسترده از سلاح گرم استفاده می کند. استفاده از سلاح گرم توسط دولتها علیه شهروندان نقض آشکار مسوولیت دولت در تامین امنیت مردم و نقض حقوق بشر است. دکتر اخوان در این خصوص به کنوانسیون جهانی حقوق بشر اشاره می کند و می گوید: «مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولت ها نه تنها حق استفاده از سلاح در سرکوب مخالفان را ندارند، بلکه حتی در هنگامیکه پلیس قاتل مسلحی را دنبال می کند، در مرحله اول باید به طرف مقابل دستور دهد که اسلحه را زمین بگذارد، چه رسد به شهروندانی که بدون اسلحه و بصورت مسالمت آمیز دست به راهپیمایی می زنند. این موارد قطعا نقض حقوق بشر و دولت های متخلف از جمله دولت ایران مستوجب مجازات کیفری هستند.»
۳. مداخله سیاسی و نتیجه گیری
سازمان ملل متحد علاوه بر امکان مداخله نظامی و قضایی برای پایان دادن به خشونت،‌ از طریق شخص دبیرکل و موقعیت و قدرت دیپلماسی وی، می تواند برای پایان دادن، کنترل کردن و یا جلوگیری از تشدید خشونت، مداخله سیاسی کند. سفرهای دیپلماتیک شخص دبیر کل به کشور و منطقه تحت خشونت، مذاکره با دول درگیر در خشونت و فعال کردن سازمانهای منطقه ای و سازمانهای زیر مجموعه سازمان ملل، می تواند تاثیر مهمی بر روند کاهش خشونت دولتی و سازمان یافته داشته باشد. از سوی دیگر فعالیت نظارتی شخص دبیرکل و گروه فعالان دفتر دبیرکل در چنین پرونده هایی می تواند، از بروز فاجعه، با اقدام بهنگام، جلوگیری کند. اتفاقی که اگر در کشور رواندا به موقع انجام شده بود، شاید قربانیان کمتری می گرفت.
بنابراین با در نظر گرفتن قدرت مداخله نظامی، قضایی و سیاسی سازمان ملل و شورای امنیت،‌ تماس مستقیم و مداوم فعالان حقوق بشر، اپوزسیون و سازمانهای غیر دولتی و ارائه گزارش های مستمر و مستند به این سازمان می تواند زمینه ساز کاهش خشونت توسط دول دیکتاتور منطقه و جهان شود. مداخله قضایی سازمان ملل در خصوص جنایات قذافی در لیبی و آغاز تحقیقات قضایی و جنایی، نشان می دهد که سازمان ملل به رغم بوروکراسی پیچیده سازمانی و به رغم کاستی های ناشی از دولتی بودن، امکان به چالش کشیدن دیکتاتورها، از طریق مجامع و محاکم بین المللی وجود دارد. درست است که بیشتر کشورهای دیکتاتور منطقه از جمله ایران، لیبی و سودان به دادگاه کیفری بین المللی ملحق نشده اند و امکان رسیدگی مستقیم به جنایات اینگونه دول در این دادگاه وجود ندارد، اما فشار به دولتها و شخص دبیرکل سازمان ملل، برای ارجاع پرونده جانیان از طریق شورای امنیت به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد.
شاید فشار اپوزسیون و نیروهای صلح طلب، دموکراسی خواه و آزادی خواه داخلی، برای وادار کردن دولت ها به تصویب قوانین ضد نسل کشی، قانون منع استفاده از سلاح در سرکوب مردم، الحاق به کنوانسیون دادگاه کیفری بین المللی و ارتقاء حقوق بشر و رعایت استانداردهای حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، کمتر نتیجه بخش باشد، ولی می توان امیدوار بود که فشار اپوزسیون سازمان یافته و متشکل به مجامع بین المللی و دولت های خارجی برای ارجح دانستن ضرورت جلوگیری از گسترش خشونت ها و نقض حقوق بشر به منافع اقتصادی، نتیجه بخش باشد.

منبع: خشونت پرهیزی برای دموکراسی