جنبش راه سبز - خبرنامه

شبکه جنبش راه سبز (جرس): پیام فضلی نژاد نویسنده روزنامه کیهان و از چهرهای شناخته شده جریان ضد اصلاح طلب در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت خواستار اجرای "انقلاب فرهنگی" شد و گفت:ما نبايد بر سر انقلاب فرهنگي جديد در کشور و به ويژه در دانشگاه ها با کسي تعارف داشته باشيم ، زيرا که دوران مسامحه در اين زمينه سپري شده است.

وی همچنین  تصريح کرد: اين که ما اساتيد ضد انقلاب را در دانشگاه ها شناسايي و اخراج بکنيم، بايد فخر جمهوري اسلامي ايران باشد. در اين زمينه هيچ مسامحه اي هم نبايد صورت بگيرد چونکه اين اساتيد دارند جوان هاي اين مملکت را از بين مي برند.

 پايان نامه هاي انقلاب مخملي در دانشگاه هاي ما

وي افزود: در دانشکده علوم اقتصادي و سياسي دانشگاه شهيد بهشتي در آذرماه سال 1383 پايان نامه جهاني شدن فرآيند دموکراتيزاسيون در ايران، استاد ناظرش دکتر "محمود سريع القلم يکي از چهره هاي شناخته شده ليبرال در دانشگاه ها است. آيا اين درست است که انرژي دانشگاه شهيد بهشتي ما صرف تدوين يک چنين پايان نامه هايي ، يا صرف تئوريزه کردن فلسفه انقلاب اسلامي بشود؟
اين پژوهشگر سياسي ادامه داد: در همين دانشکده در شهريور 1384 پايان نامه اي با عنوان "موانع دموکراتيزاسيون در خاورميانه با مطالعه موردي پيرامون ايران"، دقيقا بر مبناي همان سند طرح خاورميانه بزرگ تدوين شده است.

وي افزود: بنابراين اين ها اتفاقي نيست که در طرح خاورميانه بزرگ مي نويسند اصلاحات آموزشي و در چارچوب آن دانشگاه ها بايد جامعه مدني را نهادينه بکنند. اين اتفاقي نيست که در يک جنگ علمي بايد کمر فلسفه اسلامي بشکند. علوم سکولار بايد بسط پيدا کند تا يک اتفاق بيفتد و آن فروپاشي نظام جمهوري اسلامي است.

فضلي نژاد گفت: اين همان چيزي است که رهبر معظم انقلاب اسلامي فرمودند مي خواهند نرم افزار جمهوري اسلامي را ذبح کنند، ساقط کنند، اسم جمهوري اسلامي باشد اما ماهيتش يک نظام ديگري باشد و به اين ترتيب دانشگاه هاي ما به اين سمت رفتند.

وي افزود: اگر پايان نامه اي که "عليرضا بهشتي" به همراه "ميرحسين موسوي" راهنمايي داده است را ببينيم متوجه مي شويم که اين پايان نامه واقعا يک سند تاريخي است.

وي گفت: استاد مشاور رساله دوره دکتري علوم سياسي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با عنوان "نقش جنبش جوانان شهري در روند دموکراتيزاسيون در ايران" (1380 - 1350 )، "حاتم قادري" و هادي خانيکي" بودند، آقاي "ميرحسين موسوي" و "محمدرضا تاجيک" استاد ناظر اين پايان نامه بودند و "عليرضا بهشتي" نماينده تحصيلات تکميلي اين پايان نامه بوده است.

فضلي نژاد افزود: سرفصل ها و موضوع و زمينه اصلي اين پايان نامه دقيقا براي ايجاد يک حرکت توسط آنچه که جنبش جوانان شهري ناميده مي شود براي سقوط جمهوري اسلامي و ظهور کودتاي مخملي بوده است.
اين پژوهشگر سياسي ادامه داد: اگر اين پايان نامه را مطالعه کنيم و بعد با روندي که در انتخابات رياست جمهوري اتفاق افتاده مقايسه بشود به اين نتيجه مي رسيم که آقايان "ميرحسين موسوي"، " عليرضا بهشتي" و آقايان ديگري که از آنها نام برده شد ، يک شبه دنبال اين نرفتند که کودتاي مخملي راه بياندازند ، بلکه عملکرد اين ها يک روند گسترده مطالعاتي در دانشگاه ها را نشان مي دهد که دانشگاه ها را هم به محل نظريه پردازي خود عليه جمهوري اسلامي ايران تبديل کرده اند.

فضلي نژاد گفت: در رشته علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس در سال 1383 ، آقاي عليرضا بهشتي مشاور آقاي ميرحسين موسوي در کنار "محسن کديور" ، " تقي آزاد ارمکي" ، "محمدرضا بهشتي" و " مسعود پدرام" پايان نامه اي را در ستايش "عبدالکريم سروش" و "محمد مجتهد شبستري" راهنمايي مي کنند و به اين ترتيب دانشگاه ما به جاي اينکه محل نظريه پردازي پيرامون آراء امام و رهبري باشد به محل نظريه پردازي براي کودتاي مخملي تبديل مي شود.

وي افزود: متاسفانه چهره هايي مانند " هاشم "آغاجري" و "محسن کديور" همين پايان نامه ها را که در آنها از روشنفکران غرب زده و ماسون زده تجليل شده را راهنمايي داده اند.

 

 هماهنگي حلقه هاي سکولار با نظريه هاي باليني سازمان سيا

فضلي نژاد گفت: به نظر من اين حلقه هاي سکولار که در دانشگاه هاي ما حضور دارند و انرژي دانشگاه ها را هرز داده و به توليد پايان نامه هايي که دقيقا با طرح خاورميانه بزرگ کشورهاي گروه (هشت) از جمله آمريکا هماهنگ است و دقيقا با نظريه هاي باليني سازمان سيا براي کودتاي مخملي در ايران منطبق است ، بايد منزوي بشوند.

وي افزود: همه مي دانند ايالات متحده رهبران و حکومت هاي کشورهاي يونان ، فيليپين ، آرژانتين و شيلي را از رهگذر اقدامات چريک هايي که تربيت کرده بود سرنگون کرد که نمونه هاي برجسته آن کشورهاي يونان و شيلي بود.

فضلي نژاد افزود: حلقه هاي سکولار در داخل دانشگاه هاي ما، با محوريت کساني مانند آقاي "بشيريه" از جنايت هاي آمريکا در کتاب هايشان به عنوان موج گذار به دموکراسي ياد مي کنند.
وي گفت: در کتاب "گذار به دموکراسي" که حسين بشيريه نوشته ، جنايت هاي آمريکا در شيلي و يونان را موج دوم دموکراسي ناميده است ، تحقيقات اين کتاب در سال 1381 با بودجه 30 ميليون توماني وزارت کشور انجام شده است.

وي افزود: آقاي "موسوي لاري" بايد پاسخ بدهد که چرا طي قراردادي 30 ميليون تومان به حسين بشيريه داده است تا کتابي بنويسد که جنايت هاي آمريکا - که خود رهبران سابق سازمان سيا به آن معترفند که اين ها جنايت بوده است - را نه تنها تطهير کند ، بلکه از آن ستايش کند و بگويد اين ها موج هاي گذار به دموکراسي بوده اند ، اين خيلي دردناک است.

اين پژوهشگر گفت: کساني مانند حسين بشيريه که جنايت هاي آمريکا را نه تنها تطهير مي کنند ، بلکه با بودجه دولت جمهوري اسلامي ، در دولت اصلاحات و در زمان وزارت کشور آقاي موسوي لاري کتاب مي نويسند و مي گويند آن جنايت ها روند دموکراتيزاسيون بوده ، از جاسوس هم خطرناک تر هستند.

فضلي نژاد بيان کرد: در ايران اصلاح طلبان و متفکران اصلاح طلب ما کارشان ستايش از جنايات آمريکا است و قالب کردن آن به عنوان فرآيند دموکراسي است.
وي افزود: در وزارت کشور و در زمان آقاي موسوي لاري بودجه هاي بسياري هزينه شد تا اين جنايت ها تطهير بشود و در نزد مردم و دانشجويان دانشگاه هاي ما به عنوان روندهاي دموکراسي جلوه کند.
وي گفت: همين کتاب ها در دانشگاه تهران و ديگر دانشگاه ها به عنوان کتاب هاي مرجع در نظريه سياسي در زمان حاضر دارد تدريس مي شود.

فضلي نژاد ادامه داد: اين که گفته مي شود اين حلقه هاي سکولار در دانشگاه هاي ما وجود دارند به دليل اين است که اين کتاب ها هم اکنون هم در دانشگاه هاي ما دارد تدريس مي شود.
پژوهشگر روزنامه کيهان تاکيد کرد: ما بايد ريشه اين تفکري که ستايش از جنايت مي کند و نام جنايت را دموکراسي سازي مي گذارد خشک کنيم.

فضلي نژاد اظهار داشت: آن تفکري که مي آيد به نام آزادي مردم عراق را مي کشد، به نام دموکراسي افغانستان را از گذشته ويران تر مي کند و در پاکستان آشوب درست مي کند ، احتمالا سال هاي ديگر جنگ هاي آمريکا در خاورميانه و اشغال کشورهاي عراق و افغانستان و کشتارهاي وحشيانه آمريکا در خاورميانه به عنوان موج هاي پنجم دموکراسي توسط اصلاح طلبان ستايش و در کتاب هاي دانشگاهي ما تدريس خواهد شد.
وي افزود: منزوي کردن حلقه هاي سکولار در دانشگاه ها رسالتي است که وجود دارد.

اين پژوهشگر سياسي گفت: دغدغه من اين است که جوان دانشجويي که نظريه هاي اين افراد را به عنوان تئوري علمي مي پذيرد ديگر حتي به اعتراف خود سران سازمان سيا هم که مي گويند ما جنايت کرديم گوش نمي دهد و توجه نمي کند.

فضلي نژاد افزود: در کشور ما اصلاح طلباني مانند بشيريه و کديور مي گويند اينها دموکراسي سازي براي آزادي بوده است ؛ آيا اين با عقل سليم جور در مي آيد و بعد دولت آقاي خاتمي بيايد و از اينها حمايت مالي بکند ، پولي که به عنوان بيت المال در دست و در اختيار ايشان بوده خرج تطهير و ستايش از جنايت هاي آمريکا بشود.

وي افزود: در دوره آقاي خاتمي است که مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مي فرمايند: فرداي قيامت نزد خدا اگر خداوند سوال کرد که شما در مورد اين دانشگاه ها چه کار کرديد ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي چه کار کرد؟ به اعضاي شورا خطاب مي کنند و مي گويند من پيش خدا با شما احتجاج مي کنم ، به خداوند مي گويم من شايسته ترين و عالم ترين آدم هايي که مي شناختم را انتخاب کردم اما اين ها آن کاري که بايد مي کردند انجام ندادند.

فضلي نژاد گفت: مقام معظم رهبري چه دردي در دل داشته اند که به اعضاي شوراي انقلاب فرهنگي مي گويند من نزد خداوند با شما احتجاج مي کنم که رسالت تان را انجام نداديد.
وي افزود: درد اين است ، درد تطهير جنايت ، ستايش از جنايت و علمي کردن جنايت است که خود درد کمي نيست و درد بزرگي است.

لینک برای دانلود

آتش گرفتن موتور هواپیمای ایران ایر در شهر استکهلم.gp

شبکه جنبش راه سبز (جرس): مجید دری فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویی از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش جرس، دری دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی است که پیش از این به 6 ماه محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.

مجید دری اکنون به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی به تحمل یکسال جبس تعزیری و همچنین به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به  ده سال زندان محکوم شده است که از این ده سال، پنج سال انرا باید در زندان شهر ایذه بگذراند.

مجید دری روز هجدهم تیرماه سال جاری بازداشت شد و دوستان و نزدیکان او همکاری او با سازمان مجاهدین خلق را یک دروغ و اتهام بی اساس می دانند.

مهديه گلرو، شیوا نظرآهاری، سعيد جلالي‌فر، پيمان عارف، مجيد دري و ضياءالدين نبوي از اعضاي  شورا دفاع از حق تحصیل هستند که اکنون در زندان به سر مي‌برند.

همچنین به تازگی حکم 15 سال زندان و 74 ضربه شلاق برای ضیا نبوی از اعضای این شورا صادر شده است.

 

 

 

 شبکه جنبش راه سبز (جرس): سولماز علیمرادی از اعضای شاخه جوانان و فرید طاهری عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران امروز پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

به گزارش جرس،  فرید طاهری همسر سارا توسلی است که دو هفته پیش بعد از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده بود این زوج دو فرزند 3 و 16 ساله دارند.

 

شبکه جنبش راه سبز (جرس): سعيد مرتضوي، دادستان سابق تهران در واكنش به گزارش كميته ويژه مجلس براي بررسي وضعيت بازداشت‌شدگان حوادث پس ازانتخابات، جوابيه‌اي را خطاب به رييس مجلس شوراي اسلامي منتشر كرد.

به گزارش فارس متن كامل جوابيه مرتضوي به رييس مجلس شوراي اسلامي به شرح زير است:

"رياست محترم مجلس شوراي اسلامي - جناب آقاي علي لاريجاني

سلام عليكم

نظر به اينكه گزارش تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 20/ 10 /88 در صحن علني قرائت گرديد داراي اشتباهات و نقايصي بود كه متاسفانه تعدادي از نشريات و رسانه‌ها با الحاق و جعل برخي مطالب مورد نظر به گزارش مذكور سعي در قلب حقيقت و آلوده نمودن فضاي رسانه‌يي نمودند و با توجه به اينكه پس از قرائت اين گزارش كه بر اساس مطالب آن هيچ اتهامي متوجه اينجانب نگرديده مصادره به مطلوب كردن و تعبيرات هدايت شده و جعل و الحاق در برخي مطبوعات تا به امروز به انحاء مختلف استمرار داشته است، توضيحات ذيل به منظور جلوگيري از هرگونه سوء استفاده بعدي و در جهت تنوير افكار عمومي و استحضار حضرتعالي و ساير نمايندگان محترم ارائه مي‌گردد.

1- نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي بر اساس مدارك مستدل و مورد اشاره بر قانوني و رسمي بودن بازداشتگاه كهريزك در اين گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغاير با اين امر را مردود دانستند كه در اين خصوص لازم است از توجه نمايندگان محترم تقدير و تشكر نمود و لكن در مورد تاريخچه بازداشتگاه كهريزك نكاتي از قلم افتاده كه براي شفاف سازي بيشتر و برطرف نمودن برخي ابهام آفريني‌ها يادآوري آن لازم است.

بازداشتگاه كهريزك از زمان فرماندهي سابق نيروي انتظامي و به منظور جمع‌آوري منطقه آلوده خاك سفيد تهران تاسيس و با مجوز قانوني و با حكم قضائي، تمامي دستگير شدگان منطقه مذكور در آن محل بازداشت گرديدند كه اين جريان به حدود ده سال گذشته مربوط مي‌شود. همچنين چند سال قبل از احياي دادسراي تهران نيز در اين محل بند نسوان تاسيس و زنان فاسدي كه به اشاعه فحشا در تهران مي‌پرداختند پس از شناسايي توسط نيروي انتظامي با حكم قضائي در اين محل بازداشت و نگهداري مي‌شدند و در دوره‌هاي اخير نيز اين بازداشتگاه جهت اجراي طرح امنيت اجتماعي و جمع‌آوري اراذل و اوباش در سال 86 پس از بازسازي و ساخت سالن‌هاي جديد و تعميرات اساسي جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اينكه در همان سال پس از بازديد مفصل هياتي متشكل از مسئولين عالي رتبه انتظامي و قضائي و نظارتي از محل مذكور بر استمرار فعاليت اين بازداشتگاه تاكيد گرديد لكن اظهارات مغاير با اين ادعا كه به صورت كلي در گزارش مذكور بيان شده و نمايندگان محترم آن را اشتباه دانسته‌اند به لحاظ ابهام در بيان مطلب شائبه انتساب آن به مقامات دادستاني متبادر مي‌گردد در صورتيكه اين اظهارات به مصاحبه قائم مقام محترم رييس كل دادگستري استان تهران مربوط مي‌شود كه در مصاحبه با خبرگزاري ايسنا منتشر گرديد و اين ادعا ارتباطي با دادستاني تهران ندارد. مضافا پس از اين مصاحبه و انتشار آن توسط خبرگزاري مذكور كه طي آن جناب آقاي درخشان‌نيا ادعا نمودند كه اين بازداشتگاه غيررسمي و غيرقانوني بوده است به جهت اشتباه بودن آن مطالب و سوء استفاده برخي از رسانه‌هاي بيگانه در همان زمان طي اطلاعيه‌اي از سوي روابط عمومي دادستاني تهران ادعاي فوق تكذيب گرديد و مدارك آن نيز ارائه شد كه در سوابق خبرگزاري ايسنا و مطبوعات موجود است.

2- در رابطه با اين ادعا كه بازداشتگاه كهريزك ظرفيت و جا نداشته و قاضي دستور دهنده اصرار به پذيرش داشته به استحضار مي‌رساند:

اولا: معاون دادستاني تهران در امر نظارت بر ضابطين و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمين بازداشتي به كهريزك از زندان مذكور و مسئولين مربوطه در نيروي انتظامي تهران بزرگ پيرامون ظرفيت زماني آن بازداشتگاه استعلام نموده كه مسئولين مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه كهريزك ظرفيت پذيرش و اسكان و تدارك 400 نفر زنداني جديد را دارد. بنابراين با انتقال اين مطلب به دادسراي تهران كه مسئولين انتظامي و قضايي مربوطه در جريان كامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا كذب و عاري از حقيقت است و حسب اطلاع مسئولين انتظامي و قضايي مربوطه اين امر را به استحضار اعضاي محترم كميته ويژه نيز رسانيده‌اند.

ثانيا: روزنامه محترم جمهوري اسلامي و همشهري و برخي ديگر از رسانه‌ها در اين رابطه گزارش قرائت شده در مجلس شوراي اسلامي را تحريف نموده و با الحاق و جعل يك پرانتز به اين گزارش از اينجانب به عنوان مقام رسيدگي كننده نام برده كه اين امر نه تنها در گزارش مجلس شوراي اسلامي نيست بلكه اساسا مقامي كه رسيدگي نموده و دستور اعزام و نامه زندان به امضاء او است داديار محترم سابق شعبه اول معاونت امنيت دادسراي تهران بوده است و صرف نظر از اينكه اقدام مذكور برخلاف اخلاق مطبوعاتي و امانتداري رسانه‌يي صورت گرفته اساسا با هماهنگي قبلي و اقدامات به عمل آمده هيچگونه ممانعت يا ادعايي در خصوص پذيرش زندانيان نبوده و داديار محترم نيز به غير از نامه كتبي معرفي متهمين به زندان تماس و اصراري نداشته و زندان نيز با وجود نامه رسمي و معرفي متهمين نمي‌توانسته از پذيرش آنان خودداري نمايد. بنابراين ذكر چنين مطلبي در گزارش بدون تحقيق و مبتني بر اشتباه نويسندگان مي‌باشد.

3- در گزارش قرائت شده اشاره گرديده كه يكي از متهمين فوت شده بدون بازجويي به زندان معرفي گرديده است. بر اساس پرونده قضائي و انتظامي نامبرده اين ادعا كاملا اشتباه و غيرواقعي است. فرد مذكور پس از بازجويي انتظامي و گزارش حضور وي در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگيري توسط داديار محترم شعبه اول دادسراي امنيت بازجويي و تفهيم اتهام گرديده و پس از آن قرار بازداشت موقت وي صادر و پرونده به استحضار معاونت محترم امنيت دادسرا مي‌رسد پس از موافقت با قرار بازداشت موقت مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وي به زندان تنظيم مي‌گردد بنابراين با ملاحظه پرونده انتظامي و قضائي مشار اليه اشتباه بودن گزارش تعدادي از نمايندگان مجلس كه به عنوان كميته ويژه قرائت گرديد در اين رابطه محرز مي باشد.

4- در خصوص اظهارنظر بعدي در اين گزارش مبني بر اينكه اعزام تعداد 147 نفر از دستگيرشدگان 18 تير را به بازداشتگاه كهريزك اشتباه دانسته‌اند نكات ذيل را به منظور تنوير شرايط زماني مذكور به استحضار مي‌رساند:

اولا: تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات و آشوب‌هاي 18 تير مقابل دانشگاه تهران حدود 380 نفر بوده‌اند كه قضات دادسرا پس از بازجويي و بررسي پرونده‌هاي بازداشت شدگان تعداد 80 نفر از آنان كه اظهار ندامت داشتند و دخالت آن‌ها در تحريق اموال و تخريب و ايجاد بلوا كمتر بود آزاد نمودند.

لذا با توجه به تاكيد اينجانب مبني بر اينكه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخريب اموال عمومي به كهريزك اعزام شوند از حدود 300 نفر باقيمانده 153 نفر آنان به اوين اعزام شدند و 147 نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نيروهاي در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهيم اتهامات وارده و به دليل نبود مكان خالي در اوين و اضطرار زماني مذكور به كهريزك اعزام شدند.

ثانيا: افرادي كه در روز 18 تير در خيابان‌هاي اطراف دانشگاه با فراخوان رسانه‌هاي بيگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهي از پرسنل پليس را مضروب كه در زمان رسيدگي به اتهام اين افراد تعدادي از پرسنل پليس امنيت در بيمارستان و در وضعيت كما به سر مي‌بردند.

بنابراين 147 نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شوراي اسلامي اكثرا در زمره اراذل و اوباش واقعي كه به وسيله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علني نظم و امنيت شهروندان را مختل و وسايل نقليه آنان را تخريب و پليس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومي را به آتش كشيده‌اند قرار داشته كه اعزام آنان به بازداشتگاه كهريزك بر اساس طبقه‌بندي اين محل صحيح بوده و در اين رابطه هيچگونه اشتباهي رخ نداده است. ضمن اينكه تصاوير پليس امنيت از اغتشاشات 18 تير خيابان‌هاي اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگير شده بر اساس گزارش پليس مويد اين مطلب است.

ثالثا: بازداشتگاه كهريزك يك مكان رسمي و قانوني بوده كه در گزارش نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن تاكيد شده است و با توجه به اينكه اساسا در قانون مجازات اسلامي تعريفي از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادي را بنا به تعريف قانوني از شمول آن خارج كرد تاكيد اينجانب به قضات رسيدگي كننده مبني بر اينكه فقط اراذل و اوباش دستگير شده به بازداشتگاه كهريزك اعزام شوند و از اعزام افراد تحصيلكرده يا دانشجو به اين بازداشتگاه پرهيز گردد يك دستور داخلي بوده و چنانچه ساير متهمين نيز بر اساس تصميم قاضي رسيدگي كننده به اين بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانوني به لحاظ اينكه اين بازداشتگاه يك مكان رسمي و قانوني است تخلف انتظامي محسوب نمي‌شود. همانگونه كه قضات محترم رسيدگي كننده به اتفاق،‌ به صورت كتبي و شفاهي در دفاعيات خود به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات اعلام نموده‌اند اينجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومي قضات ويژه امنيت و چه در رابطه با دستگيرشدگان 18 تير تاكيد بر طبقه‌بندي متهمين داشته و صريحا به آنان ابلاغ كرده بودم كه تنها اراذل و اوباش كه براساس گزارش نيروي انتظامي اقدامات خطرناكي را مرتكب شده‌اند به بازداشتگاه كهريزك اعزام و از معرفي ساير افراد در درجات پايين‌تر خودداري نمايند كه از بين 300 نفر متهم بازداشتي كه دلايل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بيش از 150 نفر جداسازي و به اوين اعزام و از تعداد 147 نفر اعزامي به كهريزك داديار محترم رسيدگي كننده در رابطه با حدود 7 نفر اشتباه كرده بود كه آن هم در دفاعيه خود عدم معرفي صحيح و كتمان هويت واقعي توسط متهمين را دليل اين امر دانسته است كه اين چند نفر خود را با مدرك ديپلم و شغل آزاد يا بيكار معرفي نموده‌اند كه بررسي بعدي پرونده‌هاي اتهامي نامبردگان نيز گوياي همين مطلب است.

همچنين لازم به ذكر است: در بررسي‌هاي كميته منتخب حضرتعالي هر چند بر دلجويي از حدود 140 نفر اراذل و اوباش كه در 18 تير با چاقو و قمه نظم و امنيت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومي و خصوصي را به آتش كشيدند تاكيد گرديده ولي از مامورين جان بر كف پليس كه توسط اين افراد مضروب و در بيمارستان بستري بوده‌اند ملاقات و حتي يادي هم نشده است. همچنين جاي اين تذكر خاليست كه در هر زماني نمايندگان مذكور به زندان اوين مراجعه نمودند شاهد بودند قضاتي كه با تعابير غيرواقعي و برداشت‌هاي شخصي از اين گزارش مورد هجمه تبليغي قرار گرفته‌اند تا نيمه شب و حتي ساعات اوليه بامداد در زندان مشغول رسيدگي به اتهامات اغتشاشگران و تكميل پرونده و مقدمات محاكمه و تعقيب عوامل فتنه بوده‌اند كه بعضا ملاقات نمايندگان محترم نيز تا همان ساعات شب به طول مي‌انجاميد، شايسته نيست امنيت رواني و حيثيت قضاتي كه در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزي همه هستي خود را در جهت انجام وظايف قانوني و شرعي و ملي وقف نمودند الان بدون دليل قانوني آماج تبليغات مسموم و اتهام‌افكني و تخريب برخي مطبوعات و رسانه‌هايي قرار بگيرند كه سال‌هاست براي اين انتقام‌جويي لحظه شماري كرده و مترصد فرصت بودند.

شاهد اين مدعا حجم سنگين گزارشات خبري و برنامه‌هاي تحليلي تهيه و پخش شده عليه اينجانب توسط شبكه صداي آمريكا VOA (ارگان سازمان سيا)، BBC و بيانيه سازمان صهيونيستي ديده‌بان حقوق بشر و متهمين فراري و معاند در روزهاي اخير است كه گوياي نبرد تمام عيار تبليغي و رواني دشمنان قسم خورده انقلاب جهت انتقام از دوران تعقيب و محاكمه عوامل بيگانه و ضد انقلاب فراري مي‌باشد.

گزارش كميته منتخب حضرتعالي مبهم و داراي موارد اشتباهي بود كه زمينه اين سوء استفاده تبليغي را فراهم كرد و نكات اساسي و واقعيت‌هاي غيرقابل انكار نيز مورد اشاره قرار نگرفت.

لذا با توجه به اينكه لازم است قضات ويژه‌اي كه در زمان فتنه و توطئه محاربين و دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي از هر نوع تلاشي در جهت خنثي كردن اين آشوب‌ها دريغ نكردند مورد حمايت وكلاي ملت باشند و امنيت شغلي اين افراد بدون اثبات كوچك‌ترين تخلفي صرفا بر اساس جوسازي برخي از رسانه‌ها و گمانه‌زني‌ افرادي كه با آن‌ها خصومت دارند مورد تهديد قرار نگيرد. اميد است با تدابير حضرتعالي از ادامه اينگونه اقدامات تخريبي جلوگيري به عمل آمده و مطالب مذكور مطابق آيين نامه داخلي مجلس محترم شوراي اسلامي به استحضار نمايندگان محترم برسد.

در پايان با توجه به اينكه انگيزه اصلي رسانه‌هاي معاند و ضد انقلاب خارج از كشور و برخي مجرمين فراري كه ساعتها در جهت تخريب و جوسازي عليه اينجانب پس از قرائت اين گزارش برنامه‌سازي كردند انتقام‌جويي از دوران مبارزه با فتنه‌گري آنان در زمان تصدي شعبه 1410 و ايام دادستاني تهران بوده است فارغ از محتواي گزارش مذكور و مطالب فوق‌الذكر توضيحاتي را در رابطه با مباحثي كه اينگونه رسانه‌ها با قلب واقعيت، سعي در ارتباط دادن موضوع كهريزك به اينجانب دارند به استحضار مي‌رساند:

1- اساسا عمده مدتي كه 147 نفر از متهمين آشوب‌هاي 18 تير در كهريزك به سر مي‌بردند اينجانب در مرخصي بودم و اين مرخصي به لحاظ اينكه مربوط به ايام دفاع از رساله دكتري است از 5 ماه قبل تنظيم و تاريخ دفاع از سوي دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اينكه اينجانب در شش ماه قبل از اين تاريخ به لحاظ ضرورت كاري و زماني از مرخصي براي هيچ موضوعي استفاده نكرده بودم اين چند روز در محل كار نبوده و در مرخصي به سر مي‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخي رسانه‌ها به فردي كه در ايام مذكور در مرخصي بوده اشتباهي است كه از روي غرض ورزي طراحي مي‌گردد.

2- قبل از اعزام 147 نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه كهريزك اينجانب پس از شركت در جلسه صبح روز جمعه مورخ 19/ 4/ 88 كميته سياسي و امنيتي شوراي عالي امنيت ملي و طرح موضوع در جلسه مذكور با معاونت امنيت دادسراي تهران و قاضي رسيدگي كننده تماس گرفته و تاكيد نمودم با بررسي دقيق پروژه‌ها تنها افرادي كه با چاقو و قمه در اغتشاشات شركت داشته و اموال خصوصي و عمومي مردم را به آتش كشيدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارك جا در اوين به صورت موقت مي‌توانند به بازداشتگاه كهريزك اعزام نمايند و تاكيد مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصيل كرده يا دانشجو در بين بازداشت شدگان باشد به هيچ وجه به بازداشتگاه كهريزك اعزام نشوند اين امر نه تنها در لايحه معاونت امنيت دادسراي تهران و داديار و قاضي ويژه رسيدگي كننده خطاب به دادگاه و دادسراي انتظامي قضات آمده و قضات مذكور بر اين ابلاغ و تاكيد اينجانب به صورت شفاهي و كتبي بارها اذعان نموده‌اند بلكه اينجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه 18 تير 1388 و در ايام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع ساير قضات ويژه و مديران نواحي مختلف دادسرا هنگامي كه زندان اوين فاقد ظرفيت پذيرش بازداشت شدگان ايام مختلف بود همين تاكيد را داشتم كه ثبت و ضبط گرديده و غيرقابل انكار است.

بديهي است چنانچه قاضي ويژه رسيدگي كننده در اين رابطه قصور و يا اشتباهي داشته با توجه به تشكيل پرونده در دادسراي انتظامي قضات مي‌بايست پاسخگوي تصميم قضايي خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاكيد اينجانب در طبقه‌بندي متهمين به شرح فوق يك دستور داخلي بوده كه به موجب قانون حتي تخطي از آن به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك مكاني قانوني و رسمي بوده تخلف انتظامي از سوي داديار رسيدگي كننده محسوب نمي‌گردد.

3- حادثه دلخراشي كه در بازداشتگاه كهريزك رخ داد يك رويداد استثنايي بود كه هيچ سابقه‌اي در طول ده سال گذشته نداشته است در شش ماه قبل از اين حادثه ميانگين حدود 300 نفر متهم در اين بازداشتگاه نگهداري شده كه حتي بدون هماهنگي اينجانب يكي از شعبات بازپرسي دادسراي انقلاب تهران حدود 25 نفر متهم در مدت چند هفته به اين بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارك جا در زندان اوين به تهران منتقل مي‌نمايد كه هيچگونه شكايت يا حادثه‌اي در بر نداشته است. از ميانگين 300 نفر متهمي كه در شش ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه كهريزك نگهداري مي‌شدند بر اساس نامه رسمي نيروي انتظامي بيش از نود و پنج درصد آن‌ها از سوي شهرستان‌هاي استان تهران كه زير نظر اينجانب نبوده‌اند بدون هماهنگي با دادستاني تهران به اين بازداشتگاه اعزام شدند كه هيچ ربطي به دادسراي تهران ندارد و علت ازدحام متهمين كه در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به دادسراي تهران نبوده در نهايت چون برخي نمايندگاني كه اين گزارش را هدايت مي‌كردند حساسيتي نسبت به ساير مقامات قضائي استان تهران ندارند اين موضوع را به طور كلي مسكوت گذاشته و به نحوي گزارش تنظيم گرديده كه اين امر نيز به دادسراي تهران مرتبط گردد در صورتي كه اينجانب در اعزام بيش از 290 نفر از بازداشت شدگان در كهريزك در شش ماه گذشته نه تنها هيچگونه دستوري نداده بودم بلكه بدون هماهنگي و اطلاع اينجانب از سوي ساير شهرستان‌هاي استان تهران كه زير نظر دادگستري كل استان تهران هستند صورت گرفته است و هيچ يك از شهرستان‌هاي مذكور در گزارش و نامه رسمي نيروي انتظامي حتي ادعاي هماهنگي و اخذ اجازه از اينجانب را نيز نداشته‌اند.

لذا مسائل مطروحه در بازداشتگاه كهريزك در ايام مذكور نه تنها هيچگونه ارتباطي با اينجانب نداشته بلكه بخشنامه رياست محترم قوه قضائيه نيز در لزوم هماهنگي در اعزام متهمين به اين بازداشتگاه از سوي شهرستان‌هاي مورد اشاره در نامه نيروي انتظامي رعايت نگرديده است ولي چون حساسيت و انگيزه‌هاي سياسي معطوف به دادستاني تهران است هيچ يك از مراتب فوق در دستور رسيدگي كميته مذكور نبوده و نسبت به آن‌ اظهار نظري نشده است.

4- در رابطه با پيگيري برخي نمايندگان محترم كه پس از حدود 6 ماه از حادثه مذكور با قرائت گزارش مذكور عليرغم اينكه در آن به صراحت هيچگونه اتهامي متوجه اينجانب نشده با نامه‌نگاري مطبوعاتي و تبليغاتي درخواست رسيدگي نسبت به قضات رسيدگي كننده به پرونده اغتشاشگران را دارند و اظهارات آنان به گونه‌اي است كه گويي رسيدگي به اتهام قضات امري غامض و غيرممكن است به استحضار مي‌رساند:

اولا: دادسراي انتظامي قضات با گزارش هيات حقوق شهروندي بلافاصله پس از حادثه دلخراش كهريزك وارد عمل شده و با تشكيل پرونده قضائي و انتظامي و مطالبه پرونده‌هاي سه نفر متوفي مورد اشاره قبل از رسيدگي به تخلفات مامورين انتظامي در سازمان قضايي نيروهاي مسلح تمام قضاتي كه به نوعي وظيفه رسيدگي به موارد اتهامي 147 نفر دستگير شده حوادث 18 تير 1388 را داشتند احضار و توضيحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اينكه بازداشتگاه كهريزك يك مكان رسمي و قانوني براي نگهداري متهمين بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هيچگونه ارتباطي با قضات نداشته است هيچ يك از قضات مذكور تعليق نشده و اتهامي متوجه آنان نگرديده است.

بنابراين برخلاف تصور برخي نمايندگان رسيدگي به شكايت عليه قضات بدون اغماض و با سرعت در دادسراي انتظامي قضات انجام شده و متاسفانه گزارش مذكور پس از رسيدگي دادسراي انتظامي قضات و حتي پايان رسيدگي دادسراي انتظامي تهران و تكميل تحقيقات و صدور اطلاعيه سازمان قضائي نيروهاي مسلح قرائت شد كه مآلا ارزش تبليغاتي و رسانه‌يي آن غالب بود.

ثانيا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخي نمايندگان علاوه بر رسيدگي در دادسراي انتظامي قضات و عدم احراز هيچگونه تخلفي از سوي آنان موضوع پس از گزارش هيات حقوقي شهروندي و مدافعات قاضي رسيدگي كننده به استحضار عالي‌ترين مقام قضايي كشور رسيد و معظم له نيز با بررسي همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه كهريزك هيچگونه تخلفي از سوي قضات مورد اشاره و دادستاني تهران انجام نشده است. همچنين شايان ذكر است تخلفاتي كه در رابطه با داديار محترم رسيدگي كننده و معاونت امنيت دادسرا در جريان رسيدگي است مربوط به اصل اعزام متهمين به كهريزك نبوده و ارتباطي با حوادث دلخراش آن نيز ندارد بلكه مسائل شكلي نظير نحوه ابلاغ قرار بازداشت موقت و تفهيم حق اعتراض و اموري از اين قبيل مي‌باشد كه به اصل حادثه و مباحث مطروحه در گزارش ارتباطي ندارد مضافا تخلفي در مسائل شكلي مذكور نيز تاكنون به اثبات نرسيده است.

ثالثا: اينجانب به عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوي شكايات رسمي متهمين و وكلاي آنان طي سالهاي گذشته در دادسراي انتظامي قضات بوده‌ام بلكه حتي شب‌نامه‌هاي بدون امضاء كه در خصوص افراد عادي رسيدگي به آن غير ممكن است پيرامون آن پاسخگو بوده و هر موردي عليه اينجانب گزارش يا شكايتي به عمل آمده رسيدگي و اعلام نتيجه شده است از جمله آخرين پرونده‌هاي اينجانب در دادسراي انتظامي مربوط به شكايت آقاي اكبر گنجي و وكيل مدافع ايشان بود كه چند ماه پيش پس از پاسخگويي كامل مردود اعلام و مختومه گرديد شكايت مديران روزنامه‌هاي زنجيره‌اي، خانم شيرين عبادي و متهمين و مجرميني كه در حال حاضر فراري بوده و در خارج از كشور به سر مي‌برند انبوهي از پرونده‌هاي اينجانب در دادسراي انتظامي قضات بوده كه بدون اغماض و با رعايت دقيق موازين قضايي رسيدگي و مختومه گرديده است.

بديهي است چنانچه فرد يا افرادي از قضات شكايتي داشته باشند نيازي به نامه‌نگاري‌هاي تبليغاتي ندارد زيرا اين اقدامات نتيجه‌اي جز تشويش اذهان عمومي و آلوده نمودن فضاي رسانه‌اي نداشته و دادسراي انتظامي قضات فارغ از توجه به اين اقدامات سياسي بر اساس وظيفه قانوني سابقا به موضوع مورد اشاره رسيدگي نموده است.

والسلام سعيد مرتضوي
دادستان سابق عمومي و انقلاب تهران

انتهاي پيام/ي

شبکه جنبش راه سبز (جرس): پرونده تجدیدنظر بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب از حدود سه هفته پیش به شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایلنا با اعلام این مطلب گفت: تاکنون حکم تجدیدنظر در مورد بهزاد نبوی صادر نشده و درخواست‌های مکرر اینجانب و خانواده وی از مراجع مختلف قضایی برای آزادی او جهت ادامه معالجات در بیرون از زندان به نتیجه نرسیده است.

وکیل نبوی ادامه داد: با این حال تاکنون به دستور دادستان تهران و کوشش مسوولان زندانی که موکلم در آن زندانی است، وی دو بار از زندان به بیمارستان اعزام شده و مجموعا ۵ روز در خارج از زندان به سر برده است.

وی اظهار داشت: پس از بازگرداندن نبوی به زندان اینجانب و همسر نبوی در نامه‌ای مشترک به ریاست قوه قضائیه وضعیت جسمی موکلم را توضیح داده و حسب اعلام از طرف آیت‌الله لاریجانی این درخواست به مراجع ذیربط ارجاع شده و با وجود اینکه همسر موکلم در ملاقات با دادستان کل کشور و دادستان تهران و نیز رئیس دادگستری استان وضعیت جسمانی نبوی را با توجه به گواهی پزشکی قانونی توضیح داده است هنوز با مرخصی و ادامه معالجات در بیرون از زندان موافقت نشده است.

نیکبخت افزود: پرونده تجدیدنظر موکلم تاکنون منتج به نتیجه نشده و امیدوارم با توجه به اینکه وی بیشتر از ۲۰ دقیقه در تظاهرات روز ۲۵ خرداد حضور نداشته است، مرجع تجدیدنظر با دقت دفاعیات این‌جانب و بهزاد نبوی را مد نظر قرار دهد.

این وکیل دادگستری که وکالت عمادالدین باقی و کیوان مهرگان را نیز بر عهده دارد در خصوص وضعیت این دو بازداشت‌شده گفت:علی‌رغم تماس این دو با خانواده‌هایشان بنده و دیگر همکارانم که وکالت این دو نفر را برعهده داریم تاکنون نتوانسته‌ایم با آنها ملاقات کنیم و از اتهامات آنها جز آنکه آقای باقی به همسرشان گفته‌اند، خبری نداریم.
 

شبکه جنبش راه سبز( جرس ): منصور ساعتچی از فرهنگیان بازنشسته و از مسئولین سابق دفتر وزیر آموزش و پرورش در روز عاشورا دستگیر شده است.

به گزارش سایت تا آزادی زندانیان سبز، وی در دولت اصلاحات از معاونین دفتر وزیر آموزش و پرورش در دوره وزارت آقای مظفر و همچنین از مشاورین آقای فانی بوده است. به گفته دوستان و اطرافیان آقای ساعتچی، از زمان دستگیری هیچ اطلاعی از وی در دسترس نیست.

سپهر سعادت -

گروهي مايلند كه افول اقتدار مرتضوي را محصول تعارض هاي دروني جناح حاكم بدانند،گروهي مي گويند كه او به دليل سابقه سياهش در سركوب كنشگران و نهادهاي مدني تبديل به مهره سوخته اي براي حكومت شده است و عده اي هم هستند كه باور دارند مرتضوي صرفا به مرخصي رفته و مقام هاي بلندپايه جمهوري اسلامي خواسته اند حاشيه امني برايش بسازند تا آب ها از آسياب بيفتد.همه اين فرضيات مباني استدلالي خاص خود را دارد اما از يك مبناي مشترك هم بهره مند هستند: كسي از افول اقتدار مرتضوي ناراضي نيست.

 

متهمي كه مدير مي شود

روز 19 دی، يعني يك روز قبل از آن که کمیته تحقیق مجلس انگشت اتهام را در جنایت های بازداشت گاه کهریزک متوجه سعید مرتضوی كند، مراسم معارفه او به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.این همزمانی، معنای خاصی داشت.مرتضوی توسط برخی از سرسخت ترین حامیان دولت در مجلس مانند "علیرضا زاکانی" متهم به جنایت شده بود، اما رییس دولت به او سمتی مهم و استراتژیک داد تا معمای مرتضوی پیچیده تر شود.سوال اصلی این است که اگر دولت احمدی نژاد قصد دارد با قربانی کردن مرتضوی نقش خود را در سرکوب های پس از انتخابات ریاست جمهوری انکار کند ، چرا هم زمان از وی برای به عهده گرفتن سمتی در دولت دعوت می کند؟

یافتن سرنخ های سیاست یک بام و دوهوای دولت درباره مرتضوی چندان ساده نیست ولی قرائنی برای پاسخ به این سیاست تناقض آمیز وجود دارد.

 

ماموريت مصلحتي

اظهارات كساني مانند زاکانی آشکار می سازد که اين گروه از طرفداران دولت مایلند سرکوبهای حکومتی پس از انتخابات را به ماجرای بازداشت گاه کهریزک تقلیل دهند و با قربانی کردن مرتضوی ظاهری موجه در پیگیری سرکوب ها از خود نشان می دهند.این سیاست را دولت در جریان برخوردهای خشن گشت ارشاد نیروی انتظامی با جوانان نیز به نمایش گذاشت. در زمان اجراي طرح امنيت اجتماعي هر گاه دولت درباره برخوردهای نیروی انتظامی مورد سوال قرار می گرفت مدعی می شد که نیروی انتظامی ضابط قضایی است و عملکرد این نیرو ربطی به عملکرد دولت ندارد با اين حال غالب تحلیل گران می توانستند به سادگی خطوط پیوند فکری و عملی میان دولت و نیروی انتظامی را در سرکوب خشونت بار جوانان شیک پوش شهری ببینند.

 

دیدگاه دولت درباره سرکوبهای خشونت بار پس از انتخابات هم تفاوتی با دیدگاه افرادي مانند سعید مرتضوی ندارد.مقام های دولتی بارها در كلام از برخورد خشونت بار با معترضان دفاع کردند و اين خشونت همان كاري بود كه مرتضوی در مقام دادستان تهران آن را اجرا مي كرد.با اين حال دولت براي شانه خالي كردن از بار مسئوليت سركوب ها همواره مدعي استقلال قوه قضاييه شده و در بزنگاه رسيدگي به پرونده جنايت هاي كهريزك نيز پشت مرتضوي را خالي كرده است.

سابقه محمود احمدی نژاد در قربانی کردن افرادی که بسیار به او خدمت کرده اند مي تواند گواهی بر درستی این تحليل باشد.تنها نکته ابهام آمیز باقی مانده این است که چرا احمدی نژاد از مرتضوی برای حضور در دولت دعوت کرده است؟برای پاسخ به این سوال نیز فرضیاتی وجود دارد.ممکن است احمدی نژاد با این اقدام قصد داشته خود را در نزد مرتضوی و حاميان بلندپايه او تبرئه کند و اگر دیر یا زود پای دادستان سابق به دادگاه کشیده شد به او یادآور شود که دولت خواهان انزوایش نبوده است.

 

فرض دیگر این است که دعوت از مرتضوی به حضور در دولت به اراده حامی همیشگی اش یعنی "آیت الله خامنه ای" انجام شده باشد.

فرض دیگری هم وجود دارد مبنی بر این که حضور مرتضوی در دولت و حاشیه نشینی اش از کار قضاوت ممکن است تصمیمی مصلحتی و حاصل هماهنگی های پنهانی باشد.

 

از آن جا که گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس درباره اتهامات مرتضوي به دست داشتن در فجايع بازداشت گاه كهريزك پیش از قرائت در صحن علنی به رویت آیت الله خامنه ای رسیده است شایبه مصلحت سنجی و لابی های پشت پرده نيز به شدت تقویت می شود.بر مبناي اين فرض گمان می رود که رهبری نظام ایران به مرتضوی اطمینان خاطر داده نگران اتهام های مطرح شده علیه خود در بازداشتگاه کهریزک نباشد و برای دور ماندن از چشم مخالفان مدتی را در ساختمان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپری کند.سكوت معنا دار مرتضوی در روزهاي اخير نيز مي تواند دليلي باشد بر اين كه مرتضوي توصيه مقام هاي عالي رتبه حامي خود را پذيرفته است.

 

امتياز به اصلاح طلبان!

متهم شدن مرتضوی در فجایع بازداشتگاه کهریزک گروهی از تحلیل گران را نيز به این نتیجه رسانده که قربانی شدن او احتمالا نوعی امتیاز دهی به اصلاح طلبان و مخالفان حکومت تلقی شده است.تحلیل گران می گویند که حکومت با قربانی کردن مرتضوی می تواند نزد مخالفانش پرستیژی کسب کند و نمایشی از برخورد مقتدرانه با تخلف های درون سیستم را به اجرا بگذارد.

با اين حال باور این فرضیه که حکومت در شرایط کنونی به دنبال کسب وجهه و پرستیژ باشد بسیار مشکل است. صدها کنشگر سیاسی و اجتماعی همچنان در زندان ها نگهداری می شوند و مقام های دولتی اکنون آشکارا شهروندان را به نقش حقوقی شان از طريق کنترل ایمیل ها و پیامک ها تهدید می کنند.

استمرار سرکوب های حکومتی در هفت ماهی که از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد نیز به مخالفان ثابت کرده که اراده به تداوم سرکوبها محصول تصمیم گیری نهادهای کلیدی در ساخت قدرت جمهوری اسلامی است و بود و نبود افرادی مانند مرتضوی تاثیر چندانی در آن ندارد.رهبران مخالفان دولت از همین رو در بیان مطالبات جنبش سبز به جای تکیه بر نقش افرادی مانند مرتضوی خواهان برچیده شدن مناسباتی شده اند که از دل آن مرتضوی ها امكان رشد پيدا كرده اند.آنها خواهان اصلاح سیستم قضایی به شیوه ای دموکراتیک هستند تا اراده هاي خارج از قوه قضاييه امكان نفوذ بر امر قضاوت را نداشته باشند

شبکه جنبش راه سبز (جرس): نیروهای امنیتی و انتظامی مانع از شکل گیری تجمع مادران عزادار در پارک لاله تهران شدند.

وبلاگ مادران عزادار دراین خصوص نوشت: بیست و شش دی ماه برای مادران یادآور روزی است که محمد رضا شاه دیکتاتوررا فراری دادند و سرمست از این پیروزی با آرزوی عدالت و برابری و آزادی ، جوانانی با ایمان و آزادیخواه پرورش دادند غافل از اینکه دشمنان آزادی آنان را بد تر از دوران گذشته به خاک و خون خواهند کشید و اکنون هر روز به عزای جوانی می نشینند وبا اشک و سکوت خواسته های بر حق خود را تکرار می کنند تا شاید روزی فرزندان این سرزمین در کنار هم با عشق و صلح و صفا ، زندگی کنند .چه جوانان آزدیخواهی چون امیر ارشد فرزند شهین مهین فر مادری عاشق که صدایش چهل و چهار سال با متن های مادرانه و عاشقانه در نیمه های شب از طریق رادیو به گوش مردم رسید و چه جوانان فریب خورده لباس شخصی و نظامی و بسیجی که برای امرار معاش به مردم کشی کشانده شده اند ، همه و همه  مردم ایران بتوانند زندگی شایسته و انسانی داشته باشند .

شنبه این هفته نیز نیروهای ضد امنیت پارک لاله را اشغال کرده بودند و نگذاشتند مادران در پارک تجمع کنند ، هرچند تعدادی از مادران در گوشه و کنار پارک و خیابان های اطراف دیداری تازه کردند و پیمان شان را یادآور شدند. شاید تعدادی هم بازداشت شده باشند هنوز خبر موثقی به ما نرسیده است .

وتعدادی از مادران در گوشه ای دیگر ازتهران با در دست داشتن پلارکارد و عکس فرزندان شان اجتماع کردند و به دشمنان آزادی یادآور شدند که پارک لاله را می توانید اشغال کنید ولی تمام سرزمین ما را نه. ما هنوز زنده ایم .

 

مژگان مدرس علوم -

گستردگی این اعتراضات دانشجویی و مردمی در حدی بود که مسئولین حکومتی با بی درایتی واقدامات غیرقانونی وضد اسلامی بر ابعاد آن دامن زده و اقدام به سرکوب خشونت آمیز کردند وفضای کشور و دانشگاههای آنرا با تنش و بحران مواجه ساختند که همچنان ادامه دارد.

این در حالی است که كامران دانشجو وزير علوم، ‌تحقيقات و فناوری در گردهمایی مدیران روابط عمومی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور با بیان این موضوع که آغاز سال تحصيلي جديد "بسيار بسيار خوب" بود، گفت: "دشمن مي‌خواهد القا كند كه در دانشگاه‌های ما تنش و بحران وجود دارد، اما چنين چيزي نيست. دانشگاه‌ها زنده است و سال تحصيلي بسيار بسيار خوبی را شروع كرديم."

 

وزیر علوم دولت احمدی نژاد با بیان اینکه دیدیم که "دانشجويان حرفشان را زدند" اظهار داشت: " روابط‌عمومي‌ها بايد كمك كنند كه دانشگاه شاداب و با نشاط باشد و اگر شادابي و نشاط فعاليت سياسي و اجتماعي را از دانشجو بگيريم دانشجويانی خموده خواهيم داشت و دانشجويان خموده اصلا به نفع مملكت نخواهند بود."

 

این در حالی است که چندی پیش غلامحسين نوروزی دبير هيئت نظارت بر تشکل‌های دانشجویی دانشگاه تهران خبر داده بود که مجوز فعاليت انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران لغو شده است. گفتنی است انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران از جمله قدیمی‌ترین تشکل‌های دانشجویی در ایران به شمار می‌رود.

 

عدم شرکت در امتحانات در اعتراض به تداوم بازداشت دانشجویان

وزير علوم در پاسخ به سئوالي مبني بر لغو امتحانات در برخي از دانشگاه‌ها از سوي دانشجويان گفت: "خيلي واضح و راحت مي‌توانيد به دانشگاه‌ها برويد و ببينيد كه امتحانات برگزار مي‌شود در دانشگاه اميركبير همه امتحانات برگزار و تمام شد و در ديگر دانشگاه‌ها هم امتحانات در حال برگزاري است."

 

این در حالی است که بعنوان نمونه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه پلی تکنیک تهران در اعتراض به بازداشت تعداد دیگری از دانشجویان این دانشگاه، در جلسات امتحان حاضر نشدند و کلیه امتحانات دانشکده های مختلف این دانشگاه به مدت یک هفته تعطیل شده و دانشجویان گفته اند که اگر قرارست همکلاس های ما در زندان به سر ببرند،ما هم ترجیح می دهیم در امتحانات شرکت نکنیم.

بنا به گفته منابع دانشجویی، دانشگاه امیرکبیر در مجموع ۹ هزار صفر در کارنامه دانشجویان معترض منظور کرده است، این در حالی است که درج نمره معمولا در اختیار اساتید است،اما اساتید از درج این نمرات بیخبر بودند و ابراز شگفتی می کردند.

 

نگاه "عاطفي" مسئولین!

دانشجو با اشاره به اینکه مسئولان موظف‌اند كه به وظيفه‌شان عمل كنند، بیان داشت: " نگاه‌ها بايد به انگشت اشاره ولايت باشد." وی همچنین ادامه داد: " افزايش صدور احكام كميته انضباطي براي دانشجويان طبيعي است."

وزير علوم در خصوص افزايش احكام كميته انضباطي براي دانشجويان پس از حوادث اخير اظهار داشت: " این موضوع طبیعی است. اما مسئولان موظف‌اند كه در مسئوليت‌شان نگاه عاطفي داشته باشد نه نگاه تنبيهي. اين نگاه عاطفي را مي‌دانم كه مسئولان دانشگاه‌ها داشته‌اند و پرونده‌هاي زيادي را خودشان كنار گذاشته‌اند و پرونده‌هايي نيز به كميته انضباطي مركزي آمده كه كنار گذاشته شده است."

 

این اظهارات در حالی صورت می گیرد که برخوردهای غیرقانونی با دانشجویان ابعاد وسیعی داشته که تنها شامل دانشجویان دانشگاههای پایتخت نمی شود و بسیاری از دانشجویان شهرهای دیگر یا در بازداشت بسر می برند یا به کمیته‌های انضباطی احضار شده اند.

 

وزیر علوم دولت احمدی نژاد همچنین در ادامه افزود: "تعداد دستگيرشدگان در تجمعات اخير خيلي كم است و شايد پنج تا ده درصد كل دستگيرشدگان دانشجو باشند كه وظيفه برخورد با همان را هم به درون دانشگاه منتقل مي‌كنند تا با ابزار داخل دانشگاه برخورد شود."

 

برخورد با "ابزار داخل دانشگاه" در حالی از تریبونهای رسمی کشوربیان می شود که دانشجویان بازداشت شده، بارها از شکنجه های شدید جسمانی خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر داده و اعترافات اخذ شده از خود را فاقد اعتبار قانونی دانستند.

 

ابعاد گسترده برخورد با دانشجویان

این در حالی است که موج سرکوب دانشجویان و دانشگاهیان بعد از حوادث اعلام نتایج دهمین دوره ریاست جمهوری ابعاد گسترده ای به خود گرفته به ویژه برخوردهای ماموران امنیتی با دانشجویان پس ازشانزدهم آذر ماه و عاشورای حسینی از شدت بیشتری برخوردار بوده است.

 

بنا به گزارش های موثق دانشجویی، به تازگی احکام سنگین محرومیت تحصیلی هیجده نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد واحد دزفول به دلیل شرکت در تجمعات ۱۳آبان، ۱۶ آذر و ۲۵ آذر صادر شده است.

از سوی دیگر پانزده تن از فعالان دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد که برخی از آنها نیز در بازداشت به سر می‌برند هر یک با حکم دو ترم محرومیت از تحصیل روبه‌رو شده‌اند.

 

در همین حال هیات موسس انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه زنجان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت نامشخص علیرضا فیروزی و سورنا هاشمی دو فعال دانشجویی ابراز نگرانی کرده اند.

همچنین بنا به گزارش خبرنامه امیرکبیر، برخی از سی وشش دانشجوی بازداشتی دانشگاه‌های آزاد، فردوسی، خیام و سجاد مشهد که روزهای نهم و دهم دی‌ماه بادشت شده بودند به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شده‌اند که گفته می‌شود برخی از آنها نیز در سلول انفرادی نگهداری می‌شوند.

 

امیر مقدم، علی خجسته، معین مین باشی، حمید تمدنی، محسن بیات، علی معموری، رضا خجسته، علی لطیفی، حسین قابل، عارف ناظر مقدم، میترا فرهنگ، عادل طائی نیا، فرشاد عزیزی، ایمان ابراهیمی و جهانبخش از جمله فعالان دانشجویی بازداشت شده دانشگاه‌های فردوسی، دانشگاه آزاد، خیام و سجاد مشهد هستند.

شدت برخوردهای غیرقانونی با این قشر فرهیخته در ماههای اخیر بطوری به "اوج" خود رسیده که تنها پنج فعال دانشجویی در مجموع به بیست ویک سال زندان محکوم شده‌ و دانشجویان دیگر نیزبا صدور احکام سنگینی از سوی دستگاه قضایی مواجه شده اند .

 

محمد تابع محمدی از فعالان دانشجویی دانشگاه شیراز به چهار سال زندان تعزیری، ناصح فریدی، دبیر سابق انجمن اسلامی‌ دانشگاه تربیت معلم تهران به شش سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، حامد کاووسی دانشجوی ۱۹ ساله به سه سال حبس تعزیری،یاشار قاجار دبیر سابق انجمن اسلامی پلی تکنیک به دو سال حبس تعزیری با تعلیق ۵ ساله ، ۱۴۸ ضربه شلاق ، ۱۰۰ هزار تومان جریمه محکوم شدند.

 

تداوم بازداشت فعالان دانشجویی

میلاد اسدی از اوایل آذرماه و مهدی عربشاهی ، بهاره هدایت ، مرتضی سمیاری همگی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ، پس از اعتراضات روز عاشورا بازداشت شده‌اند و ده‌ها تن از اعضای شورای عمومی این اتحادیه دانشجویی نیز در بازداشت به سر می‌برند.

همچنین سهیل محمدی، علی پرویز، جاوید حاج همتی و عباس قادری دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نیز پس از اعتراضات روز عاشورا بازداشت شده‌اند.

 

محمود ذوقی دادستان مشهد مراسم "عزاداری" محرم دانشجویان در داخل محوطه دانشگاه را غیر قانونی اعلام کرد و گفت: " که ۶۱ تن از دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد و ۹ دانشجوی دانشگاه غیر دولتی سجاد نیز بازداشت شده‌اند".

همچنین بنا به اخبار رسیده از منابع دانشجویی احضار و تعلیق بیش از ۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد کرج و صدور حکم محرومیت از تحصیل برای ۱۵ دانشجوی این دانشگاه از دیگر اقدامات غیر قانونی با دانشجویان است.

 

در ادامه این برخوردها خبرنامه امیر کبیر گزارش داده است که بیش از ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران به اتهام برگزاری و شرکت در تجمعات ۱۶ آذر و یادبود آیت الله منتظری به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شده‌اند.

از جمله دانشجویانی که در دادگاه‌های غیرعلنی محاکمه شده‌اند مجید توکلی فعال دانشجویی دانشگاه پلی تکنیک تهران است که از ۱۶ آذر روز دانشجو بازداشت شد و ۱۳ دی ماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که ریاست آن را قاضی صلواتی بر عهده داشت، به صورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل و خانواده‌اش محاکمه شد.

 

این برخوردهای غیرقانونی و غیراخلاقی در حالی از سوی مسئولین قضایی و حکومتی صورت می گیرد که وزیر علوم حضور دانشجویان در عرصه سیاسی را جزء منافع کشور دانسته وازحساسيت دانشجويان نسبت به مسائل كشور به عنوان فرصت، نه تهديد یاد کرده است.

در همین ارتباط هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در این باره گفته است: "وضعیت بازداشت‌شدگان و ناپدیدشدگان در شهرستان‌ها به ویژه در شیراز بسیار وخیم است؛ از یک طرف خانواده‌ها به‌شدت تحت فشارند که اطلاع‌رسانی نکنند و از طرف دیگر مقامات در شهرستان‌ها به هیچ‌ وجه در قبال اعمال خود به خانواده‌ها پاسخگو نیستند."

 

اعتراضات اساتید دانشگاهی کشور

اما علی رغم تمامی این برخوردها ی غیرقانونی، تداوم بازداشتها، صدور احکام سنگین زندان و محرومیت و تعلیق از تحصیل، فعالان دانشجویی نه تنها از اعتراضات خود دست نکشیده اند بلکه اعتراضات اساتید دانشگاهی را نیز با خود همراه کرده اند.

 

در همین ارتباط هشتاد و هشت تن از اساتید دانشگاه دانشکده فنی دانشگاه تهران با انتشار نامه سرگشاده ای به رهبر جمهوری اسلامی به برخوردهای خشن و فراقانونی ، خصوصاً با دانشگاهيان، دانشجويان و فرهيختگان اين مرز و بوم اعتراض کرده و نوشته اند: " مسلماً حمله‌های شبانه به خوابگاه، مأمن، مأوا و محل زندگی دانشجوی بی پناه و يورش روزانه به آنان در صحن دانشگاه، محل تحصيل علم و پژوهش، نه نشان قدرت و صلابت نظام است و نه ضرب و شتم و زندان دسته جمعی آنان زيبنده اسلاميت و جمهوريت نظام."

 

نویسندگان این نامه خطاب به آقای خامنه ای یادآور شده اند: " عليرغم تأكيدات شما و تمام قول‌های مسئولين، آمران و مسببان واقعه هنوز محاكمه و به مردم معرف نشده‌اند و اين دانشجويان هستند كه هر روز به بهانه ای دستگير و زندانی می‌شوند و يا مورد ضرب و شتم قرار می‌گيرند."

گفتنی است در پی برخورد با دانشجویان دانشگاه علم و صنعت، ۵۶ نفر از استادان این دانشگاه نیز با انتشار بیانیه‌ای اعتراض خود را به اطلاع ریاست دانشگاه رساندند